سرنوشت شورای فقهی بانک مرکزی در کشاکش اختلافات دولت و مجلس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از راهکارهایی که برای رعایت کامل ضوابط شرعی در نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌شود، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی است؛ مشابه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که مصوبات آن لازم‌الاجرا است و به همین دلیل، در ابزارهای موجود در بازار سرمایه مشکل شرعی وجود ندارد چراکه همه این ابزارها در کمیته فقهی این سازمان مورد تصویب قرار گرفته‌اند.

مخالفت جدی بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی

شورای فقهی بانک مرکزی، اکنون دارای جایگاه مشورتی است و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست. به همین دلیل، در طرحی که کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی آماده کرده، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود که البته در ابتدا با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد.


بانک مرکزی معتقد است جایگاه قانونی شورای فقهی باعث تداخل مدیریتی می‌شود و تاکنون هم به مصوبات شورای فقهی احترام گذاشته است اما اعضای این شورا هم معتقدند در مواردی همانند انتشار اوراق مشارکت، به بانک مرکزی هشدار داده‌اند که این اوراق دارای مشکل شرعی است اما این اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منتشر شده‌اند؛ بنابراین حتما باید مصوبات این شورا لازم‌الاجرا شوند.

بانک مرکزی نگران این مسئله است که اگر شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، ممکن است در سیاست‌گذاری هم دخالت کرده و مُخل برخی برنامه‌های اجرایی بانک مرکزی باشد؛ بنابراین همه مسائل باید در نهایت توسط رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای فقهی به شبکه بانکی ابلاغ شود اما از سوی دیگر طرفداران قانونی شدن شورای فقهی معتقدند که اگر به تجربه سایر کشورهایی که تجربه موفقی در عرصه بانکداری اسلامی دارند دقت شود، متوجه خواهیم شد که این شورای در تصمیمات بانک مرکزی دخالت نمی‌کند و صرفا در امور شرعی مربوط به ابزارهای مالی اظهار نظر خواهد کرد.

تأکید رهبر انقلاب بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی

حجت‌‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس نهم و عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در گفت‌وگو با ایکنا از نامه رهبر معظم انقلاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد و گفت: در طرح پیشنهادی ما، شورای فقهی برای بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شده است؛ این شورای فقهی، بر همه آئین‌نامه‌ها، قراردادها و همه آنچه را که به سیستم بانکی مربوط بوده و به عنوان مقررات تلقی می‌شود، نظارت می‌کند که با مبانی دینی ناسازگار نباشد.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: اعضای بانک مرکزی و دولت با تشکیل این شورای فقهی به صورت قانونی مخالف بودند؛ به این صورت که این شورا نباید از ارکان بانک مرکزی تلقی شود و به همین دلیل جناب آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئییس‌جمهور، نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشته و تقاضا کردند که به مجلس توصیه شود که دست نگه دارد و این طرح را در دستور کار قرار ندهد تا اینکه دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را ارائه دهد.

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: مقام معظم رهبری پاسخ داده‌ و در مورد شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرده‌اند که باید به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شود و به عبارت دیگر، پیشنهاد مجلس را در مورد طرح اصلاح بانکداری کشور و افزودن شورای فقهی مورد تأکید قرار داده‌اند.

تشکیل شورای فقهی در همه نظام بانکی

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که به باور بسیاری از کارشناسان حوزه بانکی، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی، از لوازم رعایت بانکداری اسلامی در کشور است و این مسئله در برخی از بانک‌های معتبر اسلامی تجربه شده و نتایج موفقیت‌آمیزی به بار آورده است؛ بنابراین باید از تجربه این بانک‌های در تأسیس‌ هیئت‌های نظارت شرعی در راستای اجرای بانکداری اسلامی استفاده کرد.

یکی از افرادی که معتقد است شورای فقهی باید تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی است که در گفت‌وگو با ایکنا در پاسخ به این پرسش که این جایگاه قانونی برای شورای فقهی بانک مرکزی را تا چه اندازه در تحقق بانکداری اسلامی مؤثر می‌دانید؟ تأکید کرد: قطعا نقش قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تأثیر زیادی در تحقق بانکداری اسلامی دارد و بنده معتقدم  یکی از علل صوری شدن و غیرواقعی بودن قرردادها در نظام بانکی ما، نبود نظارت شرعی و به ‌ویژه شورای فقهی در نظام بانکی است.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که این نظارت شرعی قرار است به چه شکلی اعمال شود و آیا قرار است در همه بانک‌های کشور شورای فقهی تشکیل شود؟ اظهار کرد: تحقق این امر به صورت مرحله‌ای، تدریجی و برای کل نظام بانکی کشور است.


تأکید دولت بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی در برنامه ششم

با توجه به تأکیدات کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی در سال‌های اخیر مبنی بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی و همچنین تأکید رهبر معظم انقلاب در این‌باره بود که نمايندگان مجلس علي رغم اينكه در لايحه برنامه ششم پيشنهادي از سوي دولت اشاره به اين موضوع نشده بود در كميسيون تلفيق ماده اي را درباره قانوني شدن جايگاه اين شورا به لايحه الحاق كردند که البته در روزهای اخیر، ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق بازگشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه، ۴ دی‌ماه در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با بازگشت مواد ۱۷ و ۱۸ این لایحه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند. این دو ماده مربوط به توسعه انواع بانکداری و عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و ترکیب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی است.

در ماده ۱۸ نیز تصریح شده است: برای حصول اطمينان از اجرای صحيح عمليات بانكی بدون ربا در نظام بانكی كشور، شورای فقهی از اركان بانک مركزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مديريت حوزه علميه قم پيشنهاد و با حكم رئيس كل بانک مركزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. اين مأموريت برای يک دوره قابل تمديد است.

همچنین اشاره شده است که مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعايه است و رئيس كل بانک مركزی اجرای مصوبات شورا را پيگيری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌كند.

بنا بر تصمیم مجلس شورای اسلامی این دو ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع داده شد تا با همفکری با کمیسیون اقتصادی، این موارد به صورت جامع‌تری به صحن علنی برگردد.

برای مشاهده متن کامل خبر بازگشت ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق اینجا کلیک کنید.

طرح مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی کارشناسی شده‌تر است

البته با توجه به جامعیت طرح مجلس درمورد شورای فقهی بانک مرکزی، دیدگاه برخی از کارشناسان بر این است که این ماده از برنامه ششم حذف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده‌ بحرینی، رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال حذف این ماده در برنامه ششم توسعه وجود دارد؟ اظهار کرد: همین‌که این ماده به کمیسیون تلفیق بازگشت خورد، نشان‌دهنده این است که شاید در بررسی مجدد، حذف شود.


وی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه شخصی شما به عنوان یکی از طراحان بحث جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی درباره حذف این ماده از لایحه برنامه ششم چیست؟ عنوان کرد: با توجه به اینکه طرح مجلس در این‌باره، کارشناسی‌ شده‌تر است، بنده موافق حذف این ماده از لایحه دولت هستم.

حال باید منتظر ماند و دید که با توجه به نقش پررنگ شورای فقهی بانک مرکزی در تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور و رعایت ضوابط شرعی در عقود بانکی، در نهایت، چه تصمیماتی درباره شورای فقهی و مکانیزم‌های اجرایی آن توسط دولت و مجلس اتخاذ می‌شود.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا به بیان دیدگاه خود درباره بازگشت این ماده به کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: بنده معتقدم این ماده باید در برنامه ششم توسعه وجود داشته باشد و معتقد به حذف آن نیستم.

وی ادامه داد: البته ما هم در کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری طرح بانکداری بدون ربا و مسئله شورای فقهی بانک مرکزی هستیم  و آن را هم به سرانجام می‌رسانیم اما چون لایحه دولت، جایگاه محکم‌تر و بهتری دارد، بنابراین بهتر است این ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی، از برنامه ششم توسعه حذف نشود.

براساس این گزارش، بخش مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی در پیش‌نویس طرح بانکداری بدون ربا به شرح زیر است:

ماده ۵۷ـ شورای فقهی، متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانکداری، جهت نظارت و اظهارنظر نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ـ شورای فقهی جزء ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن با پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و سایر اعضاء با پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

تبصره ۲ـ مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای کلیه نهادهای نظام بانکی لازم‌الرعایه می‌باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند.

تبصره ۳ـ مصوبات فقهی شورا با رأی اکثریت فقیهان خواهد بود و در سایر موارد معیار رأی اکثریت همه اعضاء خواهد بود.

تبصره ۴ـ شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد کمیته‌های تخصصی فقهی تشکیل دهد.

تبصره ۵ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری موظفند تحت اشراف شورای فقهی بانک مرکزی واحد نظارت شرعی ایجاد کنند. چگونگی تشکیل و شرح وظایف واحدهای نظارت شرعی، به موجب دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای فقهی، به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

معرفی کتاب «عقود و معاملات در مالی اسلامی»

با کتاب «عقود و معاملات در مالی اسلامی؛ راهنمای کاربران در زمینه جریان وجوه نقد، ترازنامه مالی و ساختارهای سرمایه» آشنا شوید.

کتاب «عقود و معاملات در مالی اسلامی؛ راهنمای کاربران در زمینه جریان وجوه نقد، ترازنامه مالی و  ساختارهای سرمایه» توسط حسین کورشی (Hussein Kureshi) و محسن حیات (Mohsin Hayat) تألیف و در ماه مارس سال ۲۰۱۵ توسط انتشارات وایلی منتشر شده است.
این کتاب طبقه‌بندی روشنی از قراردادهای مالی اسلامی و ساختار معاملات برای افراد مبتدی ارائه می‌دهد. این کتاب در راستای فهم عمیق‌تر از صنعت مالی اسلامی، الزامات لحاظ شده در قراردادهای اسلامی منتخب را همچون میزان ریسک، ساختارهای سرمایه، خلق جریان وجوه نقد، ترازنامه مالی به طور کامل توضیح می‌دهد.

کتاب فوق‌الذکر در درجه اول افراد مبتدی و کسانی که پیش زمینه‌ای از بانکداری متعارف دارند را با مباحث مالی اسلامی آشنا می‌سازد و به تبیین قراردادهای اصلی، چگونگی استفاده از قراردادها و چگونگی تشخیص مشروعیت آن می‌پردازد. نویسندگان کتاب با استفاده از مطالعات موردی و مصاحبه با بانکداران و قانون‌گذاران جهانی، مثال‌هایی واقعی از کاربردهای قراردادهای اسلامی ارائه می‌دهند. همچنین ایشان با ارائه تجارب شخصی خود بینش عمیقی را نسبت به مسائل روزمره‌ای که در حوزه مالی اسلامی رخ می‌دهد، ایجاد می‌نمایند.

با توجه به اینکه حجم ادبیات توصیفی در رابطه با کاربردهای قراردادهای مالی اسلامی و طبقه‌بندی مبنایی از قراردادها و همچنین چگونگی مشروعیت آن بسیار نادر است، این اثر در نوع خود اولین کتابی محسوب می‌شود که حقیقتا برای افراد مبتدی طراحی شده است. اهداف اصلی این اثر علمی که رویکرد مبنایی درباره قراردادهای مالی اسلامی ارائه می‌دهد، عبارتند از:

·       آگاهی از قراردادهای فعلی مورد استفاده در بانکداری اسلامی

·       فراگیری چگونگی بکارگیری قراردادها در حوزه‌های مختلف

·       شناسایی قراردادهای نامشروع و ناسازگار با روح شریعت

·       بررسی واقعیت‌های اقتصادی فعلی مرتبط با مالی اسلامی

افزون بر این، کتاب مذکور به خوانندگان خود از طریق برجسته‌سازی موضوعات اصلی تأمین مالی اسلامی و ارزیابی شیوه‌های فعلی، دانش عمیق و دیدگاه به‌روزی ارائه می‌دهد و بر اساس تجربیات موفق‌ مالی اسلامی پایه‌‌ي علمی مستحکمی را در آنان ایجاد می‌کند. در نهایت می‌توان گفت کتاب «عقود و معاملات در مالی اسلامی» در زمینه معرفی عمیق صنعت مالی اسلامی یک راهنمای کاربردی و در دسترس خواهد بود.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند

منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

تحلیل ارتقاء جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در لایحه برنامه ششم

ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم، شورای فقهی بانک مرکزی را به یکی از ارکان این بانک تبدیل می‌کند.

سید مجید حسینی (صاحب‌نظر پولی و بانکی)

یکی از نکات بسیار مهمی که در لایحه برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته، مقوله نظارت شرعی است. منظور از نظارت شرعی، مجموعه اقداماتی است که توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی انجام می‌شود تا ریسک انطباق نیافتن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با ضوابط شرعی به حداقل برسد. ضرورت نظارت شرعی از آن جهت است که بانکداری بدون ربا، تفاوت‌هایی با بانکداری متعارف دارد و یک بانک اسلامی علاوه بر مدیریت تمامی انواع ریسک‌ها، لازم است به مساله ریسک شریعت نیز توجه ویژه داشته باشد. زیرا در صورتی که یک نظام بانکی اسلامی، نظارت شرعی را نادیده بگیرد، در عمل با ریسک شهرت مواجه خواهد شد.

در این رابطه، ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه بیان می‌دارد: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از: پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)، رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) و دبیر کل کانون بانک‌ها، تشکیل می‌شود».

در تبصره دوم و سوم این ماده آمده نیز آمده است: «شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است. مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه بوده و رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند».

در تحلیل این ماده قانونی می‌توان مدعی بود که در حال حاضر، تقریبا هیچ یک از ذی نفعان نظام بانکی کشور (شامل مردم، مراجع تقلید، بانک مرکزی، دولت و غیره) از وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا رضایت ندارد و شرعی بودن عملیات بانکی همواره مورد سوال خبرگان و عموم قرار می‌گیرد. بر این اساس، تبدیل شورای فقهی بانک مرکزی به یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی، علاوه بر اینکه می‌تواند اثرات مثبتی در اجرای بانکداری بدون ربا در کشور داشته باشد، به تقویت شهرت نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی و در نگاه سایر کشورهای اسلامی کمک می‌کند.

با این حال، سازوکار انتخاب فقهایی که در شورای فقهی حضور می‌یابند دارای اهمیت زیادی است. این فقها باید علاوه بر دانش کافی فقهی و آشنایی کامل با فرآیند اجتهاد، با علم اقتصاد و بانکداری نیز آشنایی کافی داشته باشند. علاوه بر این، تعامل سازنده شورای فقهی با سایر ارکان بانک مرکزی، به ویژه بخش نظارت، دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی اجرائی می‌شود.

علیرغم آنچه مطرح شد، مساله‌ای که وجود دارد آن است که لایحه برنامه ششم در رابطه شیوه رای‌گیری در شورای فقهی بانک مرکزی ساکت است. به عنوان مثال، مشخص نیست که آیا اشخاص غیرفقیه حاضر در شورای فقهی نیز حق رای دارند یا خیر؟ یا اگر بین فقهای شورای فقهی با سایرین اختلاف نظر وجود داشته باشد، راهکار رفع اختلاف چیست؟ به نظر می‌رسد عدم تعیین تکلیف قانون‌گذار در این رابطه، می‌تواند در آینده اشکالاتی ایجاد کند.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند تقویت شورای فقهی قطعا اقدامی مثبت و یک گام رو به جلو در اجرای بانکداری اسلامی در کشور به حساب می‌آید، اما با این حال نیاز است جزئیات فعالیت شورای فقهی، به ویژه مساله شیوه رای‌گیری، به صورت شفاف‌تری در لایحه برنامه ششم مطرح شود تا زمینه ایجاد اختلال در عملکرد شورای فقهی بانک مرکزی در آینده از بین برود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

نقش سامانه سادا در موفقیت صکوک اجاره

تشکیل سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی (سادا) اقدامی کلیدی در اجرای واقعی و غیرصوری صکوک اجاره تلقی می‌شود.

حسین میثمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

یکی از نقاط مثبت لایحه برنامه ششم توسعه (که نسخه اصلاح شده آن در حال حاضر توسط مجلس در حالی بررسی است) به بند سوم ماده ۱۱ مرتبط می‌شود. در این بند، به مسئله تشکیل سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی (سادا) اشاره شده که از منظر مالی اسلامی دارای اهمیت زیادی بوده و می‌تواند نقطه عطفی در توسعه بازار صکوک در کشور به حساب آید.

در بند سوم ماده ۱۱ آمده است: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش‌بینی شده در این قانون، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی (سادا)، حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرائی به منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. تمام دستگاه‌های اجرائی ... مکلفند ضمن همکاری لازم، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، نسبت به ثبت تمام اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هر گونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول، پرداخت هزینه نگهداشت و بهره‌برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع است».

به نظر می‌رسد تشکیل سامانه سادا می‌تواند در اجرای صحیح و منطبق با شریعت انواع مختلف صکوک مفید باشد که یکی از مهمترین آن‌ها صکوک اجاره است. در واقع، ویژگی اصلی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) و تفاوت آن‌ها با اوراق قرضه متعارف، مبتنی بودن تمام انواع صکوک بر معامله کالاها و خدمات است. به عبارت دقیق‌تر، تمامی انواع صکوک از نوع اوراق بهادار به پشتوانه دارائی (ABS) هستند و به همین دلیل، شفاف بودن دارایی‌های دولت می‌تواند به اجرای واقعی و غیرصوری صکوک کمک شایانی کند.

به منظور درک اهمیت سامانه سادا جهت انتشار صکوک اجاره دولت، لازم است به ماهیت و مدل عملیاتی انتشار اوراق مذکور اشاره شود. بر اساس تعریف، صکوک اجاره، اوراق بهاداری است بر اساس عقد محوری اجاره به شرط تملیک طراحی شده و توسط دولت فروخته می‌شود. هر برگ این نوع صکوک، نشان دهنده مالکیّت مشاع خریداران اوراق، در دارایی مبنای انتشار اوراق است. لازم به ذکر است که این اوراق دارای نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده بوده و در بازار بدهی خرید و فروش می‌شود.

مدل عملیاتی کاربرد صکوک اجاره در بازار بدهی بدین صورت است که دولت از اموال غیرمنقول در اختیار خود، به منظور مدیریت بدهی‌هایش استفاده می‌کند. توضیح آنکه در حال حاضر دولت و شرکت‌های دولتی، بدهی‌های قابل توجهی دارند؛ از طرفی اموال غیرمنقول گوناگونی در اختیار آن‌ها است که می‌تواند مبنای انتشار صکوک اجاره و جمع‌آوری نقدینگی قرار گیرد.

در واقع، دولت می‌تواند برخی از دارایی‌های سرمایه‌ای خود (مانند: ساختمان‌ها، زمین‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر، اتوبان‌ها، هواپیماها، کشتی‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها) را ارزش‌گذاری کرده به اوراق بهادار تبدیل کند و بر اساس عقد بیع نقد، در بازار بدهی به خریداران اوراق بفروشد و پول نقد دریافت کند؛ سپس همان دارایی‌ها را جهت استفاده خود، به صورت اجاره به شرط تملیک یک یا چند ساله از خریداران اوراق اجاره کند. در اثر این فرآیند، دولت برای مدتی مشخص به منابع نقد مورد نیاز دست پیدا می‌کند و مالکیت اموال دولتی تا سررسید، در اختیار خریداران اوراق خواهد بود. در سررسید نیز اموال مذکور مجددا به دولت بازمی‌گردد.

نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، ضرورت اجرائی واقعی عقود بیع و اجاره در فرآیند انتشار صکوک اجاره است. زیرا اگر این دو عقد به صورت صوری اجرائی گردد، علاوه بر ایجاد اشکال شرعی در مبادلات، شهرت بازار بدهی کشور نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار گرفته و شبهاتی که در رابطه با اسلامی بودن صنعت بانکی کشور مطرح است (مانند اعتراضات مراجع تقلید به پدیده فاکتور صوری)، در رابطه با بازار بدهی نیز ایجاد خواهد شد. این مسئله در بلندمدت شهرت سیاست‌گذاران را تخریب خواهد کرد.

در پایان لازم به ذکر است که تشکیل سامانه سادا می‌تواند نشانه‌ای باشد از جدیت دولت در اجرای دقیق و غیرصوری صکوک اجاره؛ به نحوی که بتوان با این ابزار اسلامی، به تدریج بازار بدهی کشور را به صورت گسترده‌ای تقویت کرد. البته باید برای پوشش هزینه‌های معاملاتی نقل و انتقال اموال غیرمنقول (در فرآیند انتشار اوراق)، معافیت‌های مالیاتی و عوارضی مشخصی در نظر گرفته شود تا فرآیند اجرای واقعی صکوک اجاره تسهیل شود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

مدیریت و سیاست‌گذاری؛ حلقه مفقوده پژوهش‌های بانکداری اسلامی

نظام پژوهش بانکداری اسلامی بیش از آنکه به پژوهشگر، موضوع پژوهش، ایده جدید، بودجه پژوهشی و یا مسائلی از این دست نیازمند باشد، یک مدیریت واحد پژوهشی را می‌طلبد.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

وجود انسجام و برنامه‌ریزی در هر نظام پژوهشی حائز اهمیت است؛ زیرا پژوهش‌های پراکنده، موازی‌کاری و دوباره‌کاری، جز اتلاف انرژی و زمان، حاصلی برای جامعه علمی کشور به بار نخواهد آورد. «مدیریت پژوهش» عنصری مهم در هدفمندسازی پژوهش‌ها و جهت‌دهی آن‌ها به سوی مباحث کاربردی و مورد تقاضای جامعه است. با توجه به ظرفیت و استعداد فراوان در کشور، به نظر می‌رسد جامعه علمی ایران به صورت جدی نیازمند مدیریت پژوهش منسجم است.

پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی همانند بسیاری از حوزه‌های پژوهشی، از این مدیریت بی‌نیاز نیست. نکته مهم اینکه تلفیق علوم بانکی و مالی با علوم فقهی و اسلامی در حوزه مطالعات بانکداری اسلامی، به حساسیت و پیچیدگی این حوزه افزوده و این پیچیدگی‌ها ضرورت مدیریت نظام پژوهش بانکداری اسلامی را دوچندان کرده است.

از سوی دیگر، تجربه انجام مطالعات و پژوهش‌های گسترده بانکداری اسلامی در کشور، خصوصاً طی دو دهه اخیر، بیانگر این نکته است که پژوهش‌های خوبی از حیث کمی و کیفی انجام شده است؛ اما به علت سردرگمی و نبود هدایت‌گری و مدیریت واحد در راس نظام پژوهش کشور، این مطالعات جنبه کاربردی نیافته‌اند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد برای مدیریت هدفمند نظام پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی به یکسری عوامل کلیدی نیاز است که سعی می‌شود در ادامه به مهمترین آن اشاره شود.

الف) تدوین نقشه راهبردی پژوهش‌های بانکداری اسلامی: در برخی از موارد احساس می‌شود بیش از آنکه نیازمند صرف انرژی برای پاسخ‌دهی به پرسش‌ها باشیم، نیازمند بیان صحیح و اصولی پرسش و به نوعی طرح مسئله هستیم. از این‌رو، وجود یک نقشه دقیق می‌تواند روشنگر این مسیر باشد. برای تهیه این نقشه، نیاز است که در ابتدا مشخص شود که در کدامیک از حوزه‌های بانکداری اسلامی نیاز به پژوهش‌های مقدماتی و نظری و در کدام حوزه‌ها نیاز به پژوهش‌های کاربردی است؛ تا بر این اساس سوالات دقیقی استخراج و اعلان گردد.

علاوه بر این نقشه که باید توسط بانک مرکزی و مراکز علمی مرتبط کشور تهیه و به صورت دوره‌ای مورد تجدیدنظر و تکمیل قرار گیرد، هر یک از محققین و پژوهشگران می‌توانند با توجه به شاخه مورد علاقه خود، بدون انجام دوباره‌کاری و بر اساس دستاوردهای محققین گذشته، خشتی جدید بر روی خشت‌های دیگران گذاشته و قدم مثبت در مسیر تولید علم بردارند.

ب) ایجاد تقاضا برای پژوهش‌های بانکداری اسلامی: آنچه مسلم است، حجم عظیمی از پژوهش‌های بانکداری اسلامی صرفاً بر حسب دغدغه‌های پژوهشگران و دانشجویان (و نه از حیث تقاضامندی دستگاه‌های اجرائی) انجام می‌پذیرد. مسلما پژوهشی که از حیث نهادی، متقاضی برای آن وجود نداشته باشد، حتی اگر به بهترین نحو به انجام رسد، نهایتا در فصلنامه‌ها، پایان‌نامه‌ها و کتب محبوس مانده و عموماً به عرصه عمل و اجرا راهی نمی‌یابند.

از این‌رو پیشنهاد می‌شود نظام آموزش عالی و مراکز پژوهشی متصل به نهادهای اجرایی و تصمیم‌ساز، بر اساس رهنمودهای نقشه راهبردی پژوهش‌های بانکداری اسلامی که در بند قبل بدان اشاره شد، طرف تقاضای این نوع پژوهش‌ها را فعال ساخته تا طرف عرضه، پویایی لازم را پیدا نماید. اختصاص بخشی از اولویت‌های پژوهشی مراکز مورد اشاره به مباحث بانکداری اسلامی، حمایت مالی و معنوی از پژوهشگران و محققین برتر این حوزه و مسائلی از این دست می‌تواند در این زمینه مفید باشد.

لازم به ‌ذکر است که این ایجاد تقاضا در صورتی موثر خواهد بود که با عوامل دیگر همراه گردد. برخی از این عوامل عبارت‌اند از: راهنمایی اساتید مجرب و متخصص به همراه نظارت آنان بر کیفیت انجام پژوهش‌ها، استفاده از جدیدترین آمارها و اطلاعات موجود، بهره‌گیری از مطالعات بین‌المللی، برقراری ارتباط نزدیکتر با بدنه نظام بانکی جهت عینی شدن نتایج تحقیقات و غیره.

پ) عملیاتی کردن نتایج پژوهش‌های منتخب: پس از آنکه مبتنی بر نقشه راهبردی پژوهش‌های بانکداری اسلامی و ایجاد تقاضای نهادهای تصمیم‌ساز و مجری نظام بانکی کشور، پژوهش‌هایی در سطح عالی انجام شد، وقت آن خواهد بود که با دست کشیدن از روحیه محافظه‌کاری و حفظ وضع موجود، طی یک برنامه تدریجی روش‌های پیشنهادی پژوهش‌ها، جایگزین روش‌های قدیمی شود.

به کار بستن نتایج پژوهش‌ها افزون بر آنکه نظام اجرائی بانکداری کشور را از ایده‌ها و ابزارهای جدید و همگام با آخرین دستاوردهای بین‌المللی برخوردار می‌سازد و روح تازه‌ای به کالبد شبکه بانکی می‌دمد، می‌تواند مشوق و انگیزه‌ای برای جامعه پژوهشگران کشور باشد تا با دلگرمی بیشتر ادامه دهنده این عرصه باشند. بدیهی است همراهی و اقدام مشترک بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در این فرآیند نقش بسیار پررنگی دارد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

چرا مشکل جریمه دیرکرد در نظام بانکی برطرف نمی‌شود

 به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای وصول معوقات بانکی، مربوط به بخشودگی جرایم دیرکرد است که البته به گفته نمایندگان مجلس، هنوز این مصوبه اجرایی نشده است. جریمه دیرکرد براساس دین مبین اسلام، مصداق ربا و حرام است و به همین دلیل اخذ این جریمه همواره مورد اعتراض بسیاری از مردم و مراجع عظام تقلید بوده است.

برای بررسی بیشتر وضعیت جریمه دیرکرد در نظام بانکی ایران، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمایید با توجه به اعتراضاتی که در مورد اخذ جریمه دیرکرد توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد، وضعیت اخذ این جریمه در نظام بانکی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اکنون جریمه دیرکرد در نظام بانکی ما گرفته می‌شود و متأسفانه چون ما در رابطه با بدهکاران و کسانی‌که نمی‌توانند در سررسید، بدهی خود را تأدیه کند، قاعده یا دستورالعمل مشخصی نداریم که چه اقدامی باید انجام دهیم، به همین دلیل است که این جریمه‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند.

به این دلیل که بانک‌ها نمی‌دانند با کسانی‌که در سر موعد، بدهی و اقساط ‌خود را پرداخت نمی‌کنند، باید به چه شکلی عمل کنند بنابراین مدام این جریمه افزایش پیدا می‌کند. البته تا آنجایی‌که بنده اطلاع دارم، کسانی که وام‌های خُرد دریافت کرده‌اند، مشکل چندانی ندارند و معمولا تأخیرات آنها چندروزه است.

اما اگر بخواهیم به صورت کلی در مورد جریمه تأخیر تأدیه بحث کنیم، اگر فرد در بازپرداخت بدهی ناتوان باشد، صددرصد رباست و اگر فرد توانایی داشته باشد و از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی کند، تحت عنوان وجه التزام قابل قبول است و می‌توان آن را دریافت کرد.
حتی اگر کسی کوتاهی کرده و بدهی خود به نظام بانکی را پرداخت نمی‌کند نباید به وی اجازه داده شود که بدهی وی مدام به صورت مُرکب افزایش پیدا کند و نظام بانکی باید بسیار سریع، مسئله بدهی‌های آن شخص بدهکار را تعیین تکلیف کند.

چرا نظام بانکی نمی‌تواند این مشکل را تعیین تکلیف کند؟

به خاطر نقص در قوانین و به‌ویژه برخی از  قوانینی است که بسیار دست و پاگیر شده است. مثلا ماده ۳۴ قانون ثبت که واقعا به اجراء گذاشتن و فروش وثیقه‌های مِلکی را برای بانک‌ها بسیار سخت و دشوار کرده است.

وقتی بانک نمی‌تواند بسیار سریع به این مسئله رسیدگی کرده و آن را تعیین تکلیف کند، روند رسیدگی طولانی می‌شود و هرچه هم طولانی‌تر شود، این جریمه‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند و مشکلاتی که اکنون شاهد آن هستیم را به وجود می‌آورد.

بنده معتقدم دلیل این مسئله این است که هنوز سیستم چابکی که بتوانیم به‌سرعت با این مسئله عدم پرداخت به موقع اقساط و بدهی‌ها برخورد کنیم و اجازه ندهیم طولانی شود را طراحی نکرده‌ایم؛ همین امر است که باعث ایجاد مشکل شده است و به همین دلیل است که در اغلب مواقع می‌توانیم بگوییم که ربا در نظام بانکی ما تحقق پیدا می‌کند.

آیا در طرح مجلس و لوایح دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای حل این مشکل چاره‌ای اندیشیده شده است؟

اشاراتی به این مسئله شده است اما بنده گمان نمی‌کنم باعث پایان دادن به این مشکل در نظام بانکی ما شود؛ چراکه وجود این مشکل، در بسیاری از موارد ارتباطی با قوانین بانکی ندارد.

برخی موارد همانند ماده ۳۴ قانون ثبت، ارتباطی با قوانین بانکی ندارد و قوانین دیگر است که باعث افزایش معوقات بانکی و جریمه دیرکرد در نظام بانکی کشور شده است. لذا گرچه در این طرح برخی تلاش‌ها صورت گرفته است اما بنده گمان نمی‌کنم مسئله را حل کند.
آیا وضعیت معوقات بانکی و جریمه دیرکرد در بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی دارد؟

شرایط یکسان است و تفاوتی بین بانک دولتی و خصوصی نیست. جریمه دیرکرد یک دستورالعمل کلی است و همه بانک‌ها آن را دریافت می‌کنند اما مشکل این است که اگر به دلیل اعسار باشد، این جریمه، وجهی ندارد و صددرصد رباست و اگر از روی کوتاهی فرد در پرداخت
بدهی باشد، این جریمه دارای توجیه است و باید شخص را جریمه کرد اما نباید اجازه دهیم جرایم همین شخص هم مدام افزایش پیدا کند.

مشکل اصلی در شرایط کنونی این است که نظام بانکی، روشی برای تعیین تکلیف عادلانه بدهی‌ها به لحاظ قانونی ندارد و از نظر زیرساخت‌های قانونی، نمی‌تواند این بدهی‌ها را به‌سرعت تعیین تکلیف کند و به همین دلیل بدهی‌ها مدام افزایش پیدا کرده و این مشکلات پیش می‌آید.

منظور این است که میزان معوقات بانکی و جرایم دیرکرد در بانک‌‌های خصوصی و دولتی با هم متفاوت است؟

در بانک‌های دولتی، چون بیشتر این بدهی‌ها مربوط به دولت است، مشکلات هم کمتر است، چون دولت را نمی‌توان چندان جریمه کرد و اگر جریمه هم بشود، حسابرس خواهد آمد و می‌گوید این جرایم را قبول ندارم.

تفاوت بین بانک دولتی و خصوصی از این حیث است که عمده بدهی در بانک‌های دولتی مربوط به دولت است و در بانک‌های خصوصی مربوط به دولت نیست.

قطعا وقتی تسهیلاتی اعطا می‌شود باید مکانیزمی برای بازپرداخت آن وجود داشته باشد. در سایر بانک‌های موفق اسلامی آیا مکانیزم خاصی برای حل این مشکل طراحی کرده‌اند؟

مکانیزم مشخص است و طبق قرارداد، افراد باید بدهی را پرداخت کنند اما مشکلی که ما برای آن مکانیزمی طراحی نکرده‌ایم، این است که اگر شخصی بدهی خود را پرداخت نکرد باید چه کار کنیم، چقدر وی را جریمه کنیم یا تا کی به وی مهلت دهیم؟

همچنین روشن نیست که این جریمه دیرکرد تا چه اندازه می‌تواند افزایش پیدا کند و چگونه می‌توانیم وثیقه را به‌سرعت به اجرا بگذاریم که هم بدهکار و هم بانک دچار ضرر نشوند. برای این موارد است که سازوکار و دستورالعملی نداریم.

انتشار 145 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی

این میزان اسناد شامل 85 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک سال و 60 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال مطابق تخصیص اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
 
هیات وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد در خصوص انتشار حداکثر 145 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران از دولت اقدام کند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهور با این موضوع موافقت کرد.

این میزان اسناد شامل 85 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک سال و 60 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال مطابق تخصیص اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.

فراهم آوردن بستر لازم برای توسعه ابزارهای مالی بازار، کشف نرخ سود بدون ریسک مورد انتظار بازار در اقتصاد کشور، کمک به سیاست‌های پولی و مالی به منظور اعمال سیاست‌های بهینه جهت تنظیم و کنترل انتظارات بازار، استخراج انتظارات بازار از نرخ سود بدون ریسک با سررسیدهای مختلف، معاف از مالیات بودن درآمدها و معاملات این اوراق از مهمترین مزایای انتشار اسناد خزانه اسلامی است . 

صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساخت‌ها

در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

موسسه دیلویت (Deloitte) با همکاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی گزارشی را با عنوان «صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساخت‌ها» منتشر کرده است. در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش دیدگاه‌ها و انتظارات تعدادی از اندیشمندان و فعالان صنعت را مطرح می‌کند که تاکید عمده آنها بر ارزیابی و شناسایی قوانین شرکتی و سازوکارهای سرمایه‌گذاری موثر در ساختاربندی و بازاریابی صکوک شرکتی به عنوان یک ابزار تامین مالی در پروژه‌های زیرساختی قرار دارد. برخی از جنبه‌های مطرح شده در این گزارش به شرح ذیل است:

-       افشا و گزارش‌گری مالی: بررسی آخرین تحولات در استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) با تاکید بر بخش صکوک و ابعاد شرعی و حقوقی آن

-       اقدامات مربوط به حمایت از شرکت‌ها در سطح جهانی: نقش مرکز توسعه مالی اسلامی بانک جهانی (GIFDC) در حمایت از رشد صنعت در سطح جهان

-       تمایل کشورهای غربی برای انتشار صکوک شرکتی جهت تامین مالی زیرساخت‌ها: تاکید بر نقدشوندگی ضرورت تقویت بازار ثانویه به عنوان عامل اساسی در بقا و تداوم رشد مالی اسلامی

-       راهبرد مدیریت ریسک: نحوه ایجاد ارزش به وسیله صکوک شرکتی برای ناشران و سرمایه‌گذاران و استفاده از صکوک شرکتی به عنوان ابزاری اثربخش در راهبرد مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها (ALM)

-       روند بازار و زیرساخت‌های آن: بررسی بازار نوظهور صکوک در ترکیه و توسعه آن از جهت سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری به همراه چشم‌انداز آتی

-       موردکاوی صکوک: بررسی یک مورد برجسته از انتشار صکوک و ابعاد اجرایی و قانونی آن در زمینه تامین مالی انرژی‌های پایدار

این گزارش از جمله گزارش‌های «مالی اسلامی: پیشگام شدن با متعهد شدن» است که توسط بخش خاورمیانه موسسه دیلویت تهیه شده است. علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.


منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساخت‌ها

در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

موسسه دیلویت (Deloitte) با همکاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی گزارشی را با عنوان «صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساخت‌ها» منتشر کرده است. در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش دیدگاه‌ها و انتظارات تعدادی از اندیشمندان و فعالان صنعت را مطرح می‌کند که تاکید عمده آنها بر ارزیابی و شناسایی قوانین شرکتی و سازوکارهای سرمایه‌گذاری موثر در ساختاربندی و بازاریابی صکوک شرکتی به عنوان یک ابزار تامین مالی در پروژه‌های زیرساختی قرار دارد. برخی از جنبه‌های مطرح شده در این گزارش به شرح ذیل است:

-       افشا و گزارش‌گری مالی: بررسی آخرین تحولات در استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) با تاکید بر بخش صکوک و ابعاد شرعی و حقوقی آن

-       اقدامات مربوط به حمایت از شرکت‌ها در سطح جهانی: نقش مرکز توسعه مالی اسلامی بانک جهانی (GIFDC) در حمایت از رشد صنعت در سطح جهان

-       تمایل کشورهای غربی برای انتشار صکوک شرکتی جهت تامین مالی زیرساخت‌ها: تاکید بر نقدشوندگی ضرورت تقویت بازار ثانویه به عنوان عامل اساسی در بقا و تداوم رشد مالی اسلامی

-       راهبرد مدیریت ریسک: نحوه ایجاد ارزش به وسیله صکوک شرکتی برای ناشران و سرمایه‌گذاران و استفاده از صکوک شرکتی به عنوان ابزاری اثربخش در راهبرد مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها (ALM)

-       روند بازار و زیرساخت‌های آن: بررسی بازار نوظهور صکوک در ترکیه و توسعه آن از جهت سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری به همراه چشم‌انداز آتی

-       موردکاوی صکوک: بررسی یک مورد برجسته از انتشار صکوک و ابعاد اجرایی و قانونی آن در زمینه تامین مالی انرژی‌های پایدار

این گزارش از جمله گزارش‌های «مالی اسلامی: پیشگام شدن با متعهد شدن» است که توسط بخش خاورمیانه موسسه دیلویت تهیه شده است. علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.


منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

نشست خبری دومین همایش «مالی اسلامی» برگزار می‌شود

نشست خبری دومین همایش «مالی اسلامی» با حضوردکتر علی صالح‌آبادی ، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات برگزار می‌شود.

این نشست با هدف اطلاع رسانی در خصوص فعالیت‌های انجمن مالی اسلامی و همچنین تشریح برنامه‌های دومین همایش «مالی اسلامی» برگزار می‌شود.

این نشست خبری در روز یکشنبه، ۵ دی‌ماه ۹۵ ساعت ۹ صبح در طبقه ۲۱ بانک توسعه صادرات به نشانی: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم برگزار می شود.

بدینوسیله از کلیه خبرنگاران جهت شرکت در نشست خبری دومین همایش مالی اسلامی دعوت به عمل می آید حضور به هم رسانند.

ساخت 3 بیمارستان از طریق اوراق وقف

اوراق وقف به گونه ای طراحی شده است که اگر افراد، قدرت مالی برای وقف یک باغ یا ساختمان و مدرسه را به طور کامل ندارند می توانند بخشی از پول آن را بپردازند و در موقوفه شرکت کنند. این افراد با روحیه خیرخواهی که دارند، از این اوراق خریداری و در این سنت حسنه شرکت می کنند
.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، از ساخت چند بیمارستان در کشور از محل" اوراق وقف" خبر داد.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) با بیان اینکه اوراق وقف با استقبال بسیار خوبی در میان کادر درمانی از جمله پزشکان و پرستاران مواجه شده است، گفت: از این اوراق تاکنون سه بیمارستان در مناطق مختلف ساخته شده است.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: اوراق وقف به گونه ای طراحی شده است که اگر افراد،  قدرت مالی برای وقف یک باغ یا ساختمان و مدرسه را به طور کامل ندارند می توانند بخشی از پول آن را بپردازند و در موقوفه شرکت کنند. این افراد با روحیه خیرخواهی که دارند، از این اوراق خریداری و در این سنت حسنه شرکت می کنند.

مصباحی مقدم در تشریح بیشتر این اوراق اظهار داشت: اوراق وقف بازار ثانویه ندارند که از قابلیت خرید و فروش در بازار برخوردار باشند؛ به عبارتی این اوراق‌، یکبار برای کسانی ‌که می‌خواهند وقف کنند منتشر می‌شوند و بعد از آن، دیگر بازاری برای آن‌ها قابل تصور نیست.

گفتنی است: اوراق وقف همچنین به دلیل غیرانتفاعی بودن، فرصت مناسبی را برای مشارکت افراد نیکوکار در این سنت حسنه فراهم می‌کند. کمک به رفع نیازهای مالی دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات خیریه در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه، از دیگر مزایای انتشار این اوراق است.

دیدار رئیس سازمان بورس با مراجع عظام تقلید

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره و اعضای کمیته فقهی سازمان بورس، ضمن دیدار با مراجع عظام تقلید، حضرات آیات وحید خراسانی و جعفر سبحانی ، گزارشی از فعالیت ها و نقش مهم کمیته فقهی سازمان بورس ارائه  کردند.

توسعه بازار از طریق به کارگیری ابزارهای مالی اسلامی از جمله  اوراق صکوک اجاره، مرابحه، استصناع، اسناد خزانه اسلامی، اوراق وقف و اوراق اختیار معامله ، انتقال صحیح ادبیات بازار سرمایه به دنیا، دعوت از صاحبنظران و اهل فن برای طرح دیدگاه ها و تشکیل جلسه ویژه در خصوص پایان نامه های مرتبط با بازار سرمایه از جمله محورهای مورد بحث در این دیدارها بود.

در این سفر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات همراه همچنین از بورس منطقه ای قم بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت های این تالار قرار گرفتند.

 محمدی را در این سفر یکروزه، اعضای کمیته فقهی، اعضای هیات مدیره و معاونان سازمان بورس،  همراهی کردند

افتتاح مرکز مطالعات کاربردی مالی اسلامی با حضور رییس سازمان بورس

مرکز مطالعات کاربردی مالی اسلامی با حضور شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات همراه، اعضای کمیته فقهی، اساتید مطرح حوزه و دانشگاه و صاحبنظران مالی اسلامی و اقتصاد اسلامی در استان قم افتتاح شد .

این مرکز از طریق برگزاری جلسات و نشست های تخصصی با صاحبنظران و با هدف مطالعه و بررسی ابزارهای مالی از دیدگاه فقهی و شرعی، امکان به کارگیری ابزارهای مالی جدید را در بازار سرمایه فراهم  آورده است .

 مرکز مطالعات کاربردی مالی اسلامی همچنین به عنوان بازوی مشورتی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف توسعه ابزارهای مالی اسلامی ایفای نقش خواهد کرد.

نشست ارزيابي دو كتاب «مكتب هاي اقتصادي» و «پژوهش در فرهنگ اقتصادی پالگريو»

نشست ارزيابي دو كتاب «مكتب هاي اقتصادي» و «پژوهش در فرهنگ اقتصادی پالگريو»


سخنرانان:

آيت الله مصباحی مقدم (عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)

دکتر مسعود درخشان

دکترعادل پیغامی

دکتر سید حسین میر جلیلی

دکتر حسن سبحانی

دکتر منصور زرانژاد

دکتر سید احسان خاندوزی

دکتر علی اصغر قائمی نیا

پنج شنبه 16 دی ماه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سالن اندیشه

وزارت اقتصاد مجاز به انتشار اسناد خزانه اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز، چهارشنبه، ۱ دی‌ماه در جریان بررسی ماده ۱۱ لایحه برنامه ششم توسعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند تا اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی يک سال مالی منتشر کند.

در ماده ۱۱ این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، آمده است: دولت مجاز است به منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها):

۱ـ معادل كل بدهی‌های خود به اشخاص حقيقی و حقوقی كه تا پايان سال ۱۳۹۵ قطعی شده يا می‌شود را به ترتيب اولويت‌هایی كه به پيشنهاد سازمان مشخص می‌شود، تا پايان برنامه از طريق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلب‌کاران تسويه نمايد. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آيين‌نامه‌ای كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارايی به تصويب هيأت وزيران می‌رسد، انتشار می‌يابد.

تبصره ـ از ابتداي برنامه، بدهی‌هايی كه توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی كرده و قطعی شده و از هيچ‌گونه افزايشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداكثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم می‌گردد در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور به طلب‌کار بپردازد.

۲ـ به منظور تأمين اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذكور (اعم از سود و اصل)، هر ساله رديف خاصی را در لايحه بودجه سنواتی پيش‌بينی كند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره ـ اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات اين اوراق فقط در بازارهای متشكل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعايت مقررات اين بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای يادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات اين اوراق بهادار به كسر (كمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمين بازخريد قبل از سررسيد اوراق بهادار مذكور توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت كنترل آنها، مجاز نمی‌باشد. بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شركت‌های دولتی كه اوراق بهادار برای تأمين مالی آنها منتشر می‌شود بايد اطلاعات مورد نياز سرمايه‌گذاران را متناسب با دستورالعملی كه به تصويب شورای بورس می‌رسد، منتشر نمايند.

۳ـ به وزارت امور اقتصادی و دارايی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارايی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پيش‌بينی شده در اين قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غير منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز برای مديريت و استفاده از دارايی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی به منظور انتشار صكوک اسلامي اقدام نمايد. كليه دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مكلفند ضمن همكاری لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غير منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختيار يا تصرفی دارای سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاری يا وقفی يا ملكی در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غير منقول، پرداخت هزينه نگهداشت و بهره‌برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ كد رهگيری ممنوع است.

۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصويب هيأت وزيران و رعايت قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب آيين‌نامه اجرایی اين بند از سهام دولت در شرکت‌ها به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.

۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارايی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی يک سال مالی منتشر نمايد. سازمان مكلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارايی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت كامل در لوايح بودجه پيش‌بينی و منظور نمايد. اعتبارات مربوط به بازپرداخت اين اوراق صددرصد تخصيص يافته تلقی می‌شود.

آنچه از ورود ایران به تأمین مالی اسلامی جهان انتظار می‌رود

ورود تدریجی ایران به اقتصاد دنیا بعد از لغو تحریم ها صنعت تأمین مالی اسلامی را دگرگون کرده است، چراکه ایران یکی از بزرگترین بازیگران از نظر دارایی در بانکداری مطابق با شریعت اسلامی است.

به گزارش روزنامه گلف تایمز، سیستم بانکداری ایران در گذشته به دلیل تحریم ها به طور کل از بقیه جهان منزوی شده بود و به همین دلیل با اینکه بانکداری اسلامی در ایران کاملا با دیگر حوزه های مهم تأمین مالی اسلامی مثل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و جنوب شرق آسیا هم تراز نیست اما اکنون قطعا یک گام به تغییر وضعیت موجود نزدیک‌تر شده است.

بر اساس این گزارش، در جلسه هیأت خدمات تأمین مالی اسلامی که روز ۱۴ دسامبر در قاهره برگزار شد، بانک مرکزی ایران به عنوان رییس این هیأت برای سال ۲۰۱۷ انتخاب شد. نقشی که در راستای تلاش ایران برای ورود به صنعت بانکداری اسلامی جهان و هم تراز شدن با همتایان خود در شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای آسیایی بسیار حیاتی خواهد بود.

هیأت خدمات تأمین مالی اسلامی که مقر آن در کوالالامپور قرار دارد یکی از هیأت های اصلی در زمینه تأمین مالی اسلامی است که استانداردهای بین المللی و دستورالعمل های بانکداری، مدیریت ریسک نقدینگی و مقررات سرمایه را تعیین می کند.

کارشناسان با توجه به حضور ولی اله سیف به عنوان رییس بانک مرکزی ایران به عنوان یک بانکدار با تجربه که پیش از این سابقه مدیریت در بانک های بزرگ ایران مثل ملت، صادرات، سپه و ملی را داشته است، نوید دوره جدیدی برای ورود دوباره بانک های اسلامی ایران به بازارهای بین المللی سرمایه را داده اند.

انتظار می رود وی در نخستین گام محصولات جدید صکوک را که در حال حاضر در حال توسعه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ایران است، با استانداردهای بین المللی تأمین مالی اسلامی تنظیم کند.

بر اساس برآورد رویترز، ایران با حدود ۴۴۷ میلیارد دلار، هم سطح با عربستان و بالاتر از مالزی، دومین پایگاه بزرگ دارایی های تأمین مالی اسلامی جهان است. اما به گفته مهدی رضوی رییس مؤسسه بانکداری ایران، دارایی های بانکداری اسلامی ایران حتی به ۵۱۸ میلیارد دلار هم می رسد که در این صورت ایران دارای بزرگترین دارایی تأمین مالی اسلامی در جهان است.

با وجود این به دلیل اینکه گزارش های مالی بانک های ایران هنوز مطابق با استاندارهای حسابداری بین المللی نیست، نمی توانند ارقام قابل اتکایی را ارایه دهند.

به هر حال نفوذ و تأثیر صنعت تأمین مالی اسلامی ایران که تنها شکل بانکداری مجاز و پذیرفته شده در ایران به شمار می رود، برای این بخش به طور کل مهم خواهد بود.

بیشتر تحلیل گران انتظار دارند موجی از صکوک دلاری صادر شده از سوی شرکت های ایران از بسیاری از بخش ها از جمله تولید، گردشگری، حمل و نقل و دیگر صنایع هسته ای در راستای بهبود تسهیلات و از سر گیری تجارت بین المللی و همچنین سازمان های دولتی برای تأمین بودجه برنامه های توسعه زیرساختی و نیروگاه ها و سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی مورد استفاده قرار بگیرد.

اما در این میان بزرگترین چالش، هم ترازی با استاندارهای دیگر حوزه های بانکداری مطابق با شریعت است چراکه تنوع بانکداری اسلامی در ایران در برخی از زمینه ها با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و یا آسیا تفاوت دارد. برای مثال، سیستم بانکداری اسلامی در ایران اجازه گزینه ها و قراردادهای آینده را می دهد در حالیکه این موضوع در بیشتر سیستم های بانکداری اسلامی کشورهای دیگر حرام است. این قراردادها بیشتر در معاملات نفت خام و محصولات پتروشیمی در بورس نفت و بورس کالای ایران استفاده می شوند.

گلف تامیز افزود: استانداردهای سازمان حسابداری و رسیدگی به مؤسسات مالی اسلامی که مورد قبول بانک های اسلامی در سراسر دنیا است، در ایران اعمال نمی شوند. بانک های ایران همچنین از "سلام"، به عنوان قرارداد فروش معوق استفاده می کنند که در دیگر کشورها مجاز نیست. علاوه بر این به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران معمولا به عنوان ابزار کنترل تورم، نرخ سود بانک ها را تعیین می کند، رقابت واقعی هم وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، اینکه میزان بدهی های بد، گزارش های مالی ناقص و روابط نزدیک بانک ها با دولت ارتباط آنها با بانک های خارجی را به خطر بیندازد، نگرانی ها دست کم در این مرحله گذار به سوی استانداردهای بانکداری پذیرفته شده بین المللی را افزایش داده است.

با وجود این کارشناسان معتقدند که حتی اگر فرایند هم ترازی رویکردهای متفاوت سال ها به طول بی انجامد باز هم پتانسیل بالایی در ایران وجود دارد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

توسعه همکاری‌های اقتصادی-اجتماعی بین بانک توسعه اسلامی و موسسه توسعه فرانسه

بانک توسعه اسلامی و موسسه توسعه فرانسه، تفاهم‌نامه‌ای به منظور تقویت همکاری‌های اقتصادی-اجتماعی امضا کردند.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، در هفته گذشته، اتفاق مهمی در شهر پاریس (پایتخت فرانسه) به وقوع پیوست و آن امضا تفاهم‌نامه بین بانک توسعه اسلامی و موسسه توسعه فرانسه بود. در واقع هر دو موسسه مذکور بر مبنای اساسنامه، پیگیری اهداف توسعه اقتصادی را در دستور کار خود دارند و به دلیل این هدف مشترک، امکان امضای تفاهم‌نامه همکاری بین آن‌ها فراهم گردید.

این تفاهم‌نامه که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده بین دو موسسه اقتصادی را فراهم کند، توسط دکتر بندر هاجر (رئیس بانک توسعه اسلامی) و آقای رمی ریوکس (مدیر عامل موسسه توسعه فرانسه) امضا گردید. لازم به ذکر است که مقدمات امضای تفاهم‌نامه مذکور قبلا در سند همکاری دیگری (که در سال ۲۰۱۲ امضا شده بود) فراهم گردید. علاوه بر این، در طول هفته‌های پیش از امضای این توافقنامه، جلسات گفتگو و رایزنی بین گروه‌های کارشناسی دو طرف، به صورت فشرده در شهرهای جده، واشنگتن و پاریس انجام شده بود.

یکی از نکات مهم مطرح شده در تفاهم‌نامه، توافق بر روی برگزاری یک نشست مهم بین روسا و مدیران میانی بانک توسعه اسلامی و موسسه توسعه فرانسه در سال ۲۰۱۷ می‌باشد. در این نشست قرار است بر روی مباحث کلیدی مانند: راهبردهای همکاری دو سازمان، نوآوری‌های قابل بحث و دستیابی به حوزه‌‌های جدید همکاری در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی گفتگو شود. علاوه بر این، بر اساس تفاهم‌نامه، موسسه توسعه فرانسه متعهد به برگزاری کارگاهی در زمینه مالی اسلامی و ارائه مهمترین یافته‌های کارشناسان خود در این رابطه شده است. این دو واقعه، زمینه‌ساز دستیابی به سند چشم‌انداز همکاری دو موسسه برای بازه زمانی ۲۰۱۷-۲۰۲۰ خواهد بود.

  منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

واکنش همزمان ۵ مجتهد و مرجع تقلید به «نظام بانکی ربوی»

۵ تن از مراجع تقلید و علمای عظام قم چهارشنبه گذشته نسبت به نظام بانکی ربوی ابراز نظر صریح داشتند.

انتهای هفته گذشته بیت چند تن از مراجع عظام تقلید، میزبان اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که برای گرفتن نظر علمای اعلام درخصوص طرح در دست بررسی «بانکداری جمهوری اسلامی» به قم مشرف شده بودند.

در این دیدارها، مراجع و علمای بزرگوار درباره لزوم اصلاح نظام ربوی بانک‌ها هشدارهای کم‌سابقه‌ای دادند؛ حضرت آیات عظام جوادی آملی، مکارم شیرازی، علوی گرگانی و سبحانی در این مورد اظهارنظر داشتند؛ همچنین قسمتی از مصاحبه عالم بزرگوار حضرت آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی نیز در همین روز منتشر شده است.

مصادف شدن این اظهارنظرها با تعطیلات پایان هفته و همچنین میلاد پربرکت نبی‌مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) سبب شد این دیدارها چنان که باید و شاید در رسانه‌ها انعکاس پیدا نکند. گزارش زیر، خبر یکپارچه‌ای از این اظهارنظرهای بسیار مهم است.

 

آیت‌الله جوادی آملی: دشمن درونی ما غده سرطانی رباست /خداوند صریحاً در قرآن فرمود گزینه نظامی من در مقابل ربا روی میز است

حضرت آیت الله جوادی آملی، مرجع تقلید شیعیان یکی از بزرگترین منتقدان سیستم بانکداری در ایران است و بارها و بارها به موضوع ربا در بانکداری اسلامی اعتراض کرده است. پیگیری سخنان ایشان در چند سال اخیر نشان می‌دهد که به جدیت پیگیر این موضوع بوده و هستند و کار حتی به جایی رسیده که غلامرضا مصباحی‌مقدم چندی پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد برخی افراد از او خواسته بودند تا آیت‌الله جوادی آملی را «توجیه» کند که در خصوص سیستم ربوی بانک‌ها موضع‌گیری سفت و سختی نکند. با این حال آیت‌الله جوادی املی همچنان در منبرهای خود از انتقاد سفت و سخت از این ماجرا دست نکشیده‌اند. پس از سخنرانی همراه با بغض و اشک ایشان در کلاس خارج تفسیر خود در هفتم آبان امسال که بازتاب‌های گسترده‌ای داشت ایشان امروز هم بار دیگر و در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این مسئله اعتراض کردند و فرمودند: دشمن درونی ما غده سرطانی رباست؛ خداوند صریحاً در قرآن فرمود گزینه نظامی من در مقابل ربا روی میز است؛ ربا این‌ چنین است اما بسیاری این را باور نکردند.

وی در فرازی از سخنان خود با تأکید بر لزوم اصلاح نظام پولی و بانکی کشور خاطرنشان کرد: در مقابل آن دشمن بیرونی که کاری هم از او ساخته نیست یک دشمن درونی نیز وجود دارد و آن غده سرطانی رباست.

این مرجع تقلید اضافه کرد: رهبر اگر علی بن ابیطالب(ع) هم باشد تا مردم عاقل نباشند و بدنه نظام و مسئولان طاهر و سلامت نباشند کاری از او ساخته نیست.

وی به حدیثی از حضرت رسول اکرم اشاره کرد و افزود: کلینی از حضرت رسول(ص) نقل می‌کند که حضرت فرمود خدایا بین نان مسلمانان و خود آن‌ها جدایی نینداز که مراد از نان در اینجا اقتصاد است اگر ملتی نان نداشته باشد دینداریش سخت است.

 

آیت‌الله مکارم‌ شیرازی: بانک‌ها گوششان بدهکار بانکداری اسلامی نیست/هرچه می‌خواهیم بانکداری را اسلامی کنیم باز هم غربی است

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این دیدار با بیان اینکه «بانکداری ضرورتی در دنیای امروز است» خاطرنشان کرد: بانک محل مبادلات مالی مردم است و بدون بانک فعالیت‌های بزرگ اقتصادی انجام نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه «بانکداری کنونی از غرب آمده و اسلامی نیست» افزود: باید سیستم بانکداری اسلامی شود؛ هرچه می‌خواهیم بانکداری را اسلامی کنیم باز هم غربی است، از همین رو باید مطالعات وسیعی در این زمینه صورت گیرد.

استاد برجسته حوزه علمیه  تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات نهایی طرح بانکداری اسلامی را به مراجع بدهد تا این موضوع با جدیت مطالعه و بررسی شود.

وی مشکل مهم را «اجرای بانکداری اسلامی» دانست و گفت: بانک‌ها گوششان بدهکار بانکداری اسلامی نیست؛ در این راه به بخشنامه‌ها استناد می‌کنند و این زیان است، هرچه هم می‌گوییم فایده‌ای ندارد.

مرجع تقلید شیعیان با تصریح بر اینکه «بارها مسائل و مشکلات را با رؤسای بانک‌ها مطرح کرده‌ایم، اما به تکلیف خود عمل نمی‌کنند» خاطرنشان کرد: باید راهی برای عملیاتی شدن طرح بانکداری اسلامی تعریف شود؛ مسئولان دنبال درآمد بیشتر هستند؛ وقتی هم می‌بینند کار سخت است کار را به مردم واگذار می‌کنند.

وی در این دیدار «ضمانت اجرای طرح بانکداری اسلامی» را مورد تأکید قرار داد و گفت: بانک‌ها قوانین بانکداری اسلامی را دور می‌زنند و با بهانه‌های مختلف کلاه سر قانون می‌گذارند.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با بیان اینکه «مشکل بیش از آنکه در قانون باشد در اجراست» تأکید کرد: مردم باید آموزش ببینند؛ رسانه‌ها در این آموزش مشارکت داشته باشند، وگرنه قوانین روی کاغذ به جایی نمی‌رسند و در عمل گرفتار همان مشکلات قبل می‌شویم.

 

آیت‌الله حائری‌شیرازی: فعالیت بانک‌ها ربوی است/دلار «پولِ زور» است

حضرت آیت الله محی‌الدین حائری شیرازی، در گفتگوی 24 آذرماه خود حول موضوع «پول و بانک» گفت: در بیع، سود و زیان با هم وجود دارد؛ در ربا سود هست اما زیان نیست. قرآن می‌گوید اگر حواست پرت نباشد نمی‌گویی این دو مانند هم هستند. آیا بانک حاضر است به کسی قرض بدهد و در ضرر او شریک شود؟ اگر حاضر نیست این روش بانک‌ها رباست.

وی افزود: کسانی که ربا می‌خورند «گیج» هستند؛ سرشان «دور» برداشته؛ می‌فرماید دلیلش این است که می‌گویند معامله هم مثل رباست؛ درحالی که خدا معامله را حلال کرده و ربا را حرام؛ می‌گوید تو حواست پرت است؛ اگر حواست پرت نبود این حرف را به من نمی‌زدی؛ تو چرا نمی‌فهمی بیع مانند ربا نیست؟

عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به بانک‌ها گفت: بانک به گیرنده تسهیلات می‌گوید کاهش ارزش این تسهیلات ــ به‌دلیل تورم ــ به‌عهده گیرنده تسهیلات است. خوب؛ اول اینکه من از بانک سؤال می‌کنم؛ شما اسکناس چاپ می‌کنید و کاغذ را به پول تبدیل می‌کنید؛ به‌این وسیله دارایی‌تان را اضافه می‌کنید؛ کاغذتان را به «مال» تبدیل می‌کنید و به همان اندازه پول‌های مردم را به «کاغذ» نزدیک می‌کنید؛ اینجا آیا ضامن مال مردم هستید؟

وی ادامه داد: مردم بگویند این پولت را قبول نداریم؟ چه‌کار کنند؟ هرچه بخواهند بخرند باید با همین پول بخرند؛ هرکاری بخواهند بکنند باید با این پول بکنند. اگر این پول را در خانه خودشان به‌صورت طلا بگذارند امنیت ندارد؛ آن‌طوری که بانک می‌تواند اندوخته کند، برایش حراست بگذارد، کنترل بگذارد، مردم که نمی‌توانند؛ پس ناچارند پولشان را از خانه خارج کنند و دست بانک بدهند. پس این قراردادی که مردم با بانک‌ها می‌بندند از روی رغبت نیست؛ بلکه از روی اجبار و ناچاری است؛ این فرایند که از سر اجبار و ناچاری است، حلال است؟

امام جمعه سابق شیراز خاطرنشان کرد: این پول‌ها کجا می‌رود؟ این پول‌ها می‌رود در ساختمان بانک‌ها؛ می‌رود در املاک بانک‌ها. بانک‌ها گرانترین و بهترین ساختمان‌ها را دارند؛ اغلب حقوق‌های نجومی را بانکی‌ها می‌برند. اینها از کجا می‌برند؟

وی اضافه کرد: مردم می‌دانند که قدرت خرید اسکناس رایج در آینده کم خواهد شد؛ ولی چاره‌ای ندارند و به‌اجبار با آن معامله می‌کنند؛ این «پولِ زور» است. دلار، پولِ زور است؛ مردم ناچار هستند با دلار معامله کنند، می‌دانند که آمریکا از این شرایط سود می‌برد، ولی چاره‌ای ندارند؛ مثلاً وقتی قرار است معامله بین‌المللی باشد باید یک پول بین‌المللی هم باشد، حالا وقتی یک قدرت بین‌المللی، پول خودش را هم بین‌المللی کرد، کلی سود می‌برد؛ الآن حتی کسی نمی‌پرسد بابت پشتوانه این پول چه فراهم کردی؟

 

آیت الله علوی گرگانی: قراردادهای بانکی نباید حرام باشند

سیدحسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درخصوص نشست 24 آذرماه سال جاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با آیت‌الله العظمی علوی گرگانی گفت: با توجه به اینکه مشکلات سیستم بانکی در کشور مسائلی را برای مردم و فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است و اینکه شبهات ربوی بودن عملیات بانکی یکی از دغدغه‌های مراجع تقلید است است، امروز اعضای این کمیسیون  برای شنیدن نقطه نظرات مراجع تقلید درخصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی خدمت این مراجع عظام و علمای قم رسیدند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از عملکرد و برنامه‌های آتی این کمیسیون به آیت‌الله العظمی علوی گرگانی ارائه داد.

حسینی شاهرودی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی در این نشست اعلام کردند که از نقطه نظرات مراجع عالیقدر در رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی بهره خواهند برد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: آیت‌الله العظمی علوی گرگانی تأکید کردند که این یک مطالبه مردمی است که سیستم بانکی در راستای موضوعات اسلامی فعالیت کند؛ همچنین تأکید بر اینکه قراردادهای بانکی نباید حرام باشند، و نیز باید در این قراردادها جزئیاتی لحاظ شود که به مردم فشار اقتصادی وارد نشود جزو مطالبات معظم‌له بود.

 

آیت الله سبحانی: وظیفه بانک، تجارت است یا امانت‌داری؟/ صرف تجارت با پول مردم ربا را برنمی‌دارد

آیت‌الله جعفر سبحانی روز 24 آذرماه سال جاری در دیدار با رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی که در مؤسسه امام صادق‌(ع) قم برگزار شد تصریح کرد: در سال 1362 مسئله بانکداری بدون ربا در کشور مطرح شد، ولی به دلیل جنگ تحمیلی چندان این مسئله مورد توجه و اهتمام قرار نگرفت و متأسفانه مسکوت ماند.

مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: در ابتدا باید مشخص کنیم آیا «وظیفه یک بانک، تجارت است یا امانت‌داری»؛ اگر بانک کارش صرفاً تجارت شد دیگر نمی‌توان  انتظار داشت که به سوی ربا کشیده نشود؛ ولی اگر کار او امانت‌داری شد، باید مردم پولی را که در بانک می‌گذارند و ارزش آن به هر دلیلی پایین آمد، بانک همان ارزش پایین آمده را جبران کند، در این صورت‌مسئله فرق می‌کند.

استاد برجسته حوزه علمیه خاطرنشان کرد: کثرت بانک‌ها مشکلی را برطرف نمی‌کند و صرف تجارت با پول مردم ربا را برنمی‌دارد، بنابراین باید برای این مسئله فکری اساسی کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم