کنفرانس حسابرسی شرعی و گزارش‌دهی مالی ناسازگار با شریعت برای نهادهای مالی اسلامی

کنفرانس اهمیت حسابرسی شرعی و نظارت در بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی در روز ۱۹ جولای ۲۰۱۷ (۲۸ تیرماه ۱۳۹۶) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

حسابرسی شریعت از موضوعاتی است که اهمیت قابل توجهی برای موسسات مالی اسلامی در مالزی دارد. از این رو، با توجه به تجدید نظر‌های اخیر انجام شده در قوانین و گسترش الزامات نظارتی شریعت شاهد تغییرات قابل ملاحظه‌ای در حوزه فعالیت، ماهیت، مسئولیت و پاسخگویی حسابرسی شریعت (و انطباق) بوده‌ایم.

در ارتباط با این موضوع، عدم انطباق با شریعت از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد به طوریکه با ارائه محصولات مالی و بانکداری، عدم انطباق با شریعت به عنوان یک ریسک کلیدی و اساسی برای هر نوع از موسسات مالی اسلامی به شمار می‌رود. مفهوم عدم انطباق و تعهد به آن به قدری مهم است که به ایجاد قانون بانکداری اسلامی از قبیل قانون خدمات مالی اسلامی سال 2013 منجر شده است. بخش 28 (3) این قانون به طور شفاف، مجموعه تعهدات و مسئولیت‌های یک موسسه مالی را در مورد عدم رعایت شریعت و روند گزارش و افشای اطلاعات را بیان می‌کند. این در حالی است که مجازات و عواقب عدم رعایت شریعت در روش‌های گزارش‌دهی می‌تواند قابل تشدید باشد.

لذا با توجه به اهمیت موضوع، همایشی یک روزه با بررسی حسابرسی شرعی، الزامات انطباق و نظارت تحت قانون مالزی در روز ۱۹ جولای ۲۰۱۷ (۲۸ تیرماه ۱۳۹۶) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد. هدف اصلی این همایش، بررسی نقش حسابرسی شریعت و انطباق است و به طور خاص به مباحثی چون تعهدات، رویه‌ها، الزامات مورد نیاز افشاء، گزارش‌دهی و گزینه‌های اصلاح در مورد عدم رعایت شریعت می‌پردازد.

که موضوعات این همایش به شرح زیر می‌باشد:

بخش اول: حسابرسی شرعی و الزاماتی نظارتی برای مدیریت ریسک‌های ناشی از عدم انطباق با شریعت در گزارش‌دهی

·        بررسی الزامات مقرراتی اخیر در حوزه حسابرسی شرعی و گزارش‌دهی

-         قانون بانک مرکزی ۲۰۰۹

-         قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳

-         هیأت حسابداری و حسابرسی برای موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)

-         هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB)

-         چارچوب نظارت شرعی و تجدیدنظرهای اخیر

-         پیامدهای هر یک از موارد فوق برای حسابرسی شریعت، مدیریت ریسک و عملیات گزارش‌دهی عدم رعایت شریعت در یک موسسه مالی اسلامی

-           تعهدات، مسئولیت‌های هیأت مدیره و مدیریت ارشد بانک‌ها و جریمه‌های مربوط به تخلف و عدم انطباق با شریعت

بخش دوم: بررسی نقش و مسئولیت‌های حسابرسی شریعت و واحد انطباق با شریعت در موسسات مالی اسلامی

-         ایجاد حسابرسی شرعی موثر و ارزیابی ریسک و شیوه‌های مدیریتی: مردم، سیستم‌ها، روش‌ها و اسناد و مدارک

-         انواع و نمونه‌های رایج از ریسک‌های شریعت در موسسات مالی اسلامی: چالش‌های ساختاری، شیوه‌های بانک اسلامی در مقابل الزامات قانونی و سایر موارد

-         تجزیه و تحلیل تأیید تولیدات و روش‌ها از لحاظ حسابرسی شرعی و انطباق

-         حسابرسی، افشا و الزامات گزارش‌‌دهی در مالزی: مسائل عملی با حسابرسی شریعت و گزارش‌دهی عدم انطباق در بانک های اسلامی

بخش سوم: بررسی رویه ها، تعهدات و مسئولیت‌های مربوط به گزارش‌دهی عدم انطباق با شریعت (SNC)

-         شناسایی تعهدات موسسات مالی اسلامی در گزارش‌دهی عدم انطباق با شریعت

-         بحث در مورد مسائل و روش‌های عملی برای گزارش‌ SNC

-         ارزیابی الزامات افشای اطلاعات برای SNC

-         اقدامات اصلاح برای یک موسسه مالی اسلامی: گزینه‌ها و روش‌ها، مدیریت درآمد غیر حلال

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

سمینار تخصصی «نوآوری‌های ایجاد نقدینگی در حوزه تامین مالی اسلامی»

یکی از اهداف کلیدی شکل‌گیری نهاد ناظر خدمات مالی دبی، ایجاد یک بازار مالی اسلامی بوده است.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial، نهاد ناظر خدمات مالی دبی¹ (DFSA) سمیناری تخصصی با عنوان «نوآوری‌های ایجاد نقدینگی در حوزه تامین مالی اسلامی» را برگزار نموده است.

این سمینار که با حضور نمایندگان ارشد و متخصصین حوزه‌های بانکی، مالی و نهادهای قانونی و نظارتی برگزار شد، ابزارهای موجود در بازار سرمایه اسلامی همانند صکوک و اوراق بهادار را مورد بررسی قرار داد و به مواردی همچون مدیریت ریسک نقدینگی در موسسات مالی اسلامی پرداخت.

یان جانستون (مدیرعامل نهاد ناظر خدمات مالی دبی) در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به کمبود ابزارهای مدیریت نقدینگی، تداوم چالش‌ها در موسسات مالی که منتهج از این کمبودها است را مورد توجه قرار داد.  او در این سمینار با تاکید بر این نکته که یکی از اهداف کلیدی در زمان شکل‌گیری نهاد مذکور یعنی سال ۲۰۰۴ میلادی ایجاد یک بازار مالی اسلامی بوده است، یادآور این امر شد که این هدف در راستا و هماهنگ با استراتژی سال ۲۰۲۱ میلادی دولت دبی شکل گرفته است.

جانستون همچنین به شکل‌گیری و تبدیل دبی به پایتخت اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از اهداف اصلی موردنظر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم (نایب رئيس، نخست‌وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی) در آغاز سال ۲۰۱۳ میلادی اشاره کرد.

توجه به نقش کلیدی هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در ترویج و افزایش ثبات و سلامت صنعت خدمات مالی اسلامی یکی دیگر از موارد مطرح شده در سمینار مذکور بوده است.

همچنین در این سمینار عنوان شد که بیش از یک دهه است که استانداردهای احتیاطی بین‌المللی و اصول راهنما برای سیستم بانکی، بازار سرمایه و نهادهای بیمه اسلامی (تکافل) توسط بدنه این صنعت منتشر شده است و نهاد ناظر خدمات مالی دبی نیز به عنوان یک بخش و عضوی از شورای هیئت خدمات مالی اسلامی همواره این هیئت را در انجام وظایف کلیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها یاری و حمایت کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.


[1] The Dubai Financial Services Authority

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

 

پیشنهاد حذف قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم تقویت راستی‌آزمایی و جعل‌ناپذیری تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانک‌ها، پیشنهاد کرد قرعه‌کشی از حساب‌های قرض‌الحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی نظام بانکی (ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) اعلام کرد: خلاء موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث شده تا در طول سال‌های اخیر با وجود نیاز شدید مردم به ویژه جوانان به تسهیلات قرض‌الحسنه، درصد قابل توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز صرف پرداخت در این بخش نشده است.

طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده‌های قرض‌الحسنه جزء منابع بانک محسوب شده و در هیچ کجای قانون تصریح نشده که بانک‌ها موظف هستند چه بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه را به پرداخت در این خصوص اختصاص دهند. با این حال، عزم دولت و نظارت بانک مرکزی بر نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض السحنه پس انداز در طول ۱۰ سال گذشته توانسته این مشکل را در ارتباط با سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز برطرف کند ولی در بخش سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری غفلت شده است.

پیشنهاد شده در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، کل بانک‌ها موظف شوند حداکثر پس از گذشت ۵ سال از تصویب قانون، حداقل معادل ۷۰ درصد از مانده مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و جاری خود (در حال حاضر این نسبت کمتر از ۳۰ درصد است)، تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند (بر اساس اولویت های بانک مرکزی) پرداخت نمایند.

همچنین جهت مقابله با برخورد سلیقه‌ای و رانتی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به اقشار نیازمند جامعه پیشنهاد شده تسهیلات به مواردی اختصاص یابد که جعل ناپذیر و قابل راستی‌آزمایی باشند. اهم این موارد عبارتند از ازدواج، تولد فرزند، فوت، بستری در بیمارستان، آموزش و کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیازمند، کمک به تامین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار.

در قسمت جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: جهت استفاده بهینه از منابع قرض‌الحسنه پیشنهاد می‌شود به جای تمرکز صرف بر سپرده‌های قرض الحسنه پس‌انداز از ظرفیت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز استفاده شود و بدین منظور حداقل نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری تعیین و بر آن نظارت شود.

همچنین توصیه شده امتیاز دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه جایگزین قرعه‌کشی حساب های قرض‌الحسنه شود و سهم سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند حمایت از تسهیلات قرض الحسنه تعیین شود.

انتظار می‌رود با فراهم آمدن مقدمات و جلب اعتماد مردم به نظام بانکی، در آینده امکان استفاده از منابع مردمی که در ماده 18 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ذکر شده، فراهم شود. این منابع عبارتند از موقوفات، وصایا، خیرات، هدایای نقدی و غیرنقدی که این منابع در سرفصل مجزا جزو دارایی‌های صندوق محسوب شده و صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

سومین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد

سومین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مالی اسلامی ایران، با حضور اکثریت اعضای انجمن  در روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 1396 ساعت 16:30 در محل سالن همایش های بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست دکتر علی صالح آبادی برگزار گردید صورتهای مالی سال گذشته انجمن توسط دکتر حسینی ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و پس از توضیحات لازم تصویب شد.

براساس دستور جلسه ، دکتر علی صالح آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن ، گزارش فعالیت‌ها وعملکرد یکسال اخیرانجمن را به اطلاع اکثریت اعضا رساند.

طبق دستور جلسه تعیین حق عضویت به رای گذاشته شد و حق عضویت سالانه بدون تغییر نسبت به سال قبل به  شرح زیر تصویب شد:

اعضای پیوسته: 1,000,000 ریال  
اعضای وابسته :  500,000 ریال   
اعضای دانشجویی:  300,000 ریال       
اعضای حقوقی با سرمایه ثبت شده تا 20 میلیارد ریال : 1,000,000 ریال
اعضای حقوقی با سرمایه ثبت شده بیش از 20 میلیارد ریال :  3,000,000 ریال

پس از بررسی و تصویب گزارش عملکرد و صورت‌های مالی، به پرسش‌های حاضرین در مجمع  پاسخ داده شد.

همچنین در این جلسه کارت های عضویت اعضایی که حق عضویت را پرداخت کرده بودند تحویل داده شد و از اعضاي فعال انجمن توسط اعضاي هيات مديره تقدیر صورت گرفت.

در پایان جلسه نیز از سایت بازار کار مالی اسلامی که حاصل زحمات کمیته بازار کار مالی اسلامی است رونمایی شد.

اطلاعات تکمیلی تر از این سایت بزودی منتشر خواهد شد.

کتاب «مبانی حاکمیت شرعی بانک‌های اسلامی»

انتشارات وایلی کتاب «مبانی حاکمیت شرعی بانک‌های اسلامی» را به قلم کریم جینِنا و ازهر حامددر سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر نمود.

کریم جینِنا و ازهر حامد در کتاب «مبانی حاکمیت شرعی بانک‌های اسلامی» به بررسی دقیق مسأله حاکمیت شرعی می‌پردازند با این هدف که ابعاد پیچیده این موضوع حل شود و دانشگاهیان و فعالان این حوزه نیز به دانش و درک عمیقی پیرامون این مسأله دست یابند. نویسندگان کتاب یک مدل حاکمیت شرعی قوی را پیشنهاد می‌دهند که به طور جامع به ریسک شریعت می‌پردازد و به بهبود میزان انطباق شریعت نیز کمک می‌کند.

کریم جینینا و ازهر حامد در مورد ساز و کارهای داخلی، خارجی و نهادی لازم برای ترویج حاکمیت شرعی به تفصیل بحث می‌نمایند و با رویکردی نقادانه به تجزیه و تحلیل قوانین فعلی، مقررات و شیوه‌های صنعت بانکداری اسلامی در زمینه حاکمیت شرعی می‌پردازند. فصول کتاب به ترتیب زیر است:

·        بررسی مبانی، ویژگی‌ها و اهداف شریعت و ارتباط آن با معاملات مالی.

·         بررسی نقش قانون‌گذار در حاکمیت شرعی، کشف روش‌های مختلف اتخاذ شده توسط ناظران بانکی  و ارائه نمونه‌هایی از اقدامات قانونی و نظارتی مربوطه.

·        ارائه توضیحاتی پیرامون مسئولیت مدیران بانکی در زمینه مسأله انطباق با شریعت و همچنین بهترین شیوه‌های انجام این مسئولیت.

·        ارائه شرح دقیق و تفصیلی درباره اهداف هیئت نظارت شرعی (SSB)، مسئولیت‌های آن، معیارهای انطباق، مقررات داخلی، دستورالعمل‌های کلیدی حاکمیت و همچنین بررسی مدل‌های مختلف SSB.

·         تعریف و تبیین سیستم کنترل شرعی داخلی از جمله شش اجزای آن و بررسی عملکرد حسابرسی شرعی داخلی و همچنین مراحل مختلف انجام ممیزی شرعی.

·        شفاف نمودن نقش حسابرس شریعت و راهنمایی در رابطه با نحوه‌ی گزارش‌دهی، دامنه وظایف، اختیارات و همچنین ارائه راهکار‌های عملی در زمینه انجام وظایف حسابرس شریعت مانند مدل ارزیابی ریسک شریعت و چک لیست ممیزی.

·            بحث پیرامون شرکت‌های مشاوره نوظهور در زمینه بازرسی شرعی خارجی که انتظار می‌رود در سال‌های آینده نقش کلیدی در این زمینه ایفا نمایند.

کتاب «مبانی حاکمیت شرعی بانک‌های اسلامی» با بهره‌گیری از هر یک عناصر فوق و ارتباط آنها با یکدیگر، روش‌های موفقیت‌آمیز حاکمیت شرعی قوی را در حوزه صنعت بانکداری اسلامی ارائه می‌دهد. بر همین اساس  یک منبع جامع برای دانشگاهیان، قانون‌گذاران، مدیران، وکلا، حسابرسان، مشاوران، کارکنان و مشتریان بانک‌های اسلامی که علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد این چالش‌ها هستند، به حساب می‌آید.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

نقش تامین مالی جمعی در تحقق اقتصاد مقاومتی

تامین مالی جمعی (Crowd-Funding) یکی از شیوه‌های نوین تامین مالی طرح‌های نوآورانه و دانش‌بنیان است که می‌تواند در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی مورد استفاده واقع شود.

با توجه به اولین بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی ... با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط) می‌توان به این نتیجه رسید که تامین مالی جمعی یکی از بارزترین مصادیق اقتصاد مقاومتی است.

از سوی دیگر، امروزه در نظام مالی بین‌المللی نیز از تامین مالی جمعی استقبال فراوانی شده است؛ به گونه‌ای که مقدار تامین مالی جمعی از ۱,۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۳۴.۴ میلیارد در سال ۲۰۱۵ رسیده است و بنا بر تخمین‌ها، این مقدار در سال ۲۰۲۵ میلادی به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. با اندک توجه و تفکر در این آمارها و رشد قابل ملاحظه‌ آن، می‌توان به اهمیت فوق‌العاده تامین مالی جمعی پی برد.

تامین مالی جمعی رویکرد نوینی از تامین بودجه است که طی آن جمع کثیری از سرمایه‌‌گذاران در بستر شبکه‌های اجتماعی در پروژه‌هایی مانند طرح‌های نوآورانه که عمدتا با عدم رغبت سرمایه‌گذاران همراه است، به مشارکت و سرمایه‌گذاری (حتی با سرمایه اندک) می‌پردازند.

تامین مالی جمعی حداقل سه بازیگر اصـلی دارد: مشـارکت‌کننـده (انبـوه مـردم سرمایه‌گذار)، درگاه (واسطه) و کارآفرین (متقاضی وجه). بدیهی است کـه تمـامی بـازیگران در این مدل با ریسک‌هایی مواجه بوده و انتظار پاداش‌هایی را دارند. از فواید تامین مالی جمعی برای پروژه‌ها و طرح‌های نوآورانه می‌توان به کوتاه بودن زمان تامین مالی، کم هزینه بودن آن و ارتقای فرهنگ کـارآفرینی و سـرمایه اجتماعی در میان آحاد جامعه اشاره کرد.

وجوهی که از طریق تامین مالی جمعی بدست می‌آیند مدل‌های متفاوتی دارند که عبارتند از: اهدا، قرض (وام)، پاداش و مشارکت. در ادامه راجع به هر یک از این مدل‌ها به اختصار توضیحاتی ارائه می‌شود.

* اهدا: این مدل اغلب در پروژه‌های غیرانتفاعی یا بشردوستانه کاربرد دارد و مشارکت‌کنندگان هیچ‌گونه انتظاری در قبال حمایت مالی انجام شده ندارند. این مدل بیشتر در خیریه‌ها کاربرد دارد.

* قرض (تسهیلات): در این حالت از تامین مالی جمعی، وام یا قرض توسط انبوهی از مردم تامین می‌شود. در این روش اعطای وام در دو شکل بلندمدت و کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد و قرض‌دهنده (مشارکت‌کننده) وجه خود (یا مبلغی بیش از آن) را در زمان معینی پس خواهد گرفت.

* پاداش: در این روش تامین‌کننده در قبال وجهی که پرداخت کرده، از نوعی پاداش برخوردار می‌شود. گاهی این پاداش کاملا معنوی است یا امکاناتی از قبیل دعوت به مراسم رونمایی از محصول یا امکان پیش‌خرید محصول است.

* مشارکت: کاربرد این روش در تامین بودجه مورد نیاز برای تحقق یک ایده، راه‌اندازی یک پروژه و یا کسب و کار است و در مقابل، مشارکت‌کننده انتظار دارد تا درصدی از درآمد پروژه به وی تعلق گیرد.

در پایان شایان ذکر است در صورتی که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادر با تنظیم مقررات و سازوکارهای نظارتی مناسب بستر لازم را برای توسعه تامین مالی جمعی در نظام مالی کشور فراهم کنند، می‌توان شاهد اثرگذاری تدریجی این راهکار جدید در پاسخگویی به نیازهای مالی عمومی بود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

اتمام بررسی طرح بانکداری اسلامی در نیمه اول سال ۹۶

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: طرح اصلاح قانون نظام بانکداری، مدتی است که در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و هفته گذشته هم این کمیته در شهر مشهد مقدس برای بررسی این طرح فعالیت چشم‌گیری را داشتند.

وی افزود:‌ در این جلسه، تعداد قابل توجهی از مواد این طرح مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک هم باید این کمیته جلسه دیگری را برگزار کند و انشاء‌الله با به اتمام رسیدن بررسی در کمیته مذکور، در صحن کمیسیون اقتصادی مجددا بررسی خواهد شد تا بعد از بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

موسوی‌لارگانی در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا آخر تابستان سال جاری به سرانجام می‌رسد؟ اظهار کرد: به نظر می‌رسد که در نیمه اول سال ۹۶ بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی به اتمام برسد و ما در نیمه دوم سال، این موضوع را در صحن علنی مورد رسیدگی قرار دهیم.

نماینده فلاورجان در خانه ملت یادآور شد:‌ اکنون مجلس جلسه‌ای برگزار نمی‌کند که این طرح در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد اما در هفته گذشته هم که مجلس جلسه‌ای نداشت، جلسه‌ای در مشهد مقدس توسط حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی برگزار شد تا طرح را مورد بررسی قرار دهند و شاید در هفته آیند هم جلسه‌ای را برای بررسی این طرح برگزار کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اکنون که در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بنده بعید می‌دانم که در هفته آینده هم جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی برای بررسی این طرح برگزار شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

اتمام بررسی طرح بانکداری اسلامی در نیمه اول سال ۹۶

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: طرح اصلاح قانون نظام بانکداری، مدتی است که در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و هفته گذشته هم این کمیته در شهر مشهد مقدس برای بررسی این طرح فعالیت چشم‌گیری را داشتند.

وی افزود:‌ در این جلسه، تعداد قابل توجهی از مواد این طرح مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک هم باید این کمیته جلسه دیگری را برگزار کند و انشاء‌الله با به اتمام رسیدن بررسی در کمیته مذکور، در صحن کمیسیون اقتصادی مجددا بررسی خواهد شد تا بعد از بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

موسوی‌لارگانی در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا آخر تابستان سال جاری به سرانجام می‌رسد؟ اظهار کرد: به نظر می‌رسد که در نیمه اول سال ۹۶ بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی به اتمام برسد و ما در نیمه دوم سال، این موضوع را در صحن علنی مورد رسیدگی قرار دهیم.

نماینده فلاورجان در خانه ملت یادآور شد:‌ اکنون مجلس جلسه‌ای برگزار نمی‌کند که این طرح در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد اما در هفته گذشته هم که مجلس جلسه‌ای نداشت، جلسه‌ای در مشهد مقدس توسط حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی برگزار شد تا طرح را مورد بررسی قرار دهند و شاید در هفته آیند هم جلسه‌ای را برای بررسی این طرح برگزار کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اکنون که در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بنده بعید می‌دانم که در هفته آینده هم جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی برای بررسی این طرح برگزار شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

بوئینگ در پی فرصت‌های تامین مالی از طریق صکوک

تاکنون موارد مختلفی از تامین مالی خرید هواپیما از طریق انتشار صکوک صورت گرفته است.

طبق گزارش سایت مالی اسلامی¹ شرکت بوئینگ کپیتال به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بوئینگ در پی بررسی فرصت‌هایی برای تامین مالی اسلامی در صنعت هوایی و تامین مالی خرید هواپیما در بازار صکوک است. در این راستا ضمانت تامین مالی خرید هواپیماها نیز با ابزاری به نام گواهی «ودیعه تجهیزات ارتقا یافته»² انجام می‌شود.

شرکت بوئینگ کپیتال راهکارهای تامین مالی را برای خرید هواپیماهای تجاری و محصولات دفاعی توسط مشتریان فراهم می‌سازد و به عنوان یک شرکت تامین سرمایه (بانک سرمایه‌گذاری) با شرکای دیگر برای حمایت از تامین مالی مشتریان بوئینگ همکاری می‌کند. همچنین این شرکت پرتفوی ۳٫۵ میلیارد دلاری مربوط به هواپیماهای جت تجاری را مدیریت می‌کند.

شرکت بوئینگ کپیتال به طور مستمر حضور خود در منطقه خاورمیانه را تقویت می‌کند. زیرا این منطقه ظرفیت رشد زیادی در زمینه هواپیماهای تجاری و تقاضا برای تامین مالی هواپیماها دارد. از سال ۲۰۰۶، این شرکت سمینارهای برنامه‌ریزی هوایی را برای تامین‌مالی‌کنندگان در خاورمیانه برگزار کرده و کنفرانس تامین مالی و سرمایه‌گذاری هواپیماها در خاورمیانه یکی از رویدادهای سالانه آن بوده است.

تاکنون موارد مختلفی از تامین مالی خرید هواپیما از طریق انتشار صکوک صورت گرفته است. برخی از آنها به شرح ذیل است:

-         شرکت هواپیمایی امارات در ۲۵ مارس سال ۲۰۱۵ مبلغ ۹۱۳ میلیون دلار صکوک با سررسید ده ساله منتشر کرده است که وجوه حاصل از آنها برای خرید هواپیما از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس استفاده شده است. این صکوک با نرخ بازده ۲٫۴۱۷ درصد منتشر شده و توسط اداره ضمانت اعتبارات صادرات بریتانیا تضمین شده است. در زمان انتشار این صکوک، تقاضای زیادی از سوی سرمایه‌گذاران در سراسر جهان برای خرید آن وجود داشت، به گونه‌ای که مبلغ سفارش ثبت شده برای آن به ۳٫۲ میلیارد دلار یعنی ۳٫۶ برابر مبلغ انتشار صکوک رسید.

-         شرکت هواپیمایی امارات در سال ۲۰۱۳ مبلغ یک میلیارد دلار صکوک با نرخ بازده ۳٫۸۷۵ منتشر کرد.

-         شرکت هواپیمایی اتحاد در ماه نوامبر ۲۰۱۶ مبلغ ۱٫۵ میلیارد دلار صکوک با نرخ بازده ۳٫۸۶ منتشر کرد.

[1]. Islamicfinance.com

[2]. Enhanced Equipment Trust Certificate

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بازار سرمایه چگونه به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند؟

 حجت الاسلام دکتر نظری عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران: اگر اطلاعات بازار سرمایه به صورت شفاف اعلام شده و این بازار بتواند سرمایه‌های مردم را به خوبی جذب کند، می‌تواند گامی اساسی در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال بردارد.

مقام معظم رهبری، سال جاری را با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» نامگذاری کردند و قطعا برای تحقق این شعار، همه نهادهای کشور، مخصوصا نهادهای اقتصادی باید نقش فعال خود را در این زمینه ایفا کنند. یکی از نهادهایی که وظیفه‌ای سنگین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد، سازمان بورس و اوراق بهادار است.

برای بررسی نقش بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی، با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: اگر اطلاع‌رسانی بازار بورس و سرمایه مناسب باشد و افزایش شاخص‌ها به خوبی اعلام شود، معنایش این است که این بازار توانسته است سرمایه‌ را جذب کند و جذب سرمایه کردن هم زمینه را برای حمایت از تولید و اشتغال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: اگر اطلاعات شفاف نباشد، مردم آماری از وضعیت عملکرد بازار سرمایه نخواهند داشت اما در صورت فعال شدن عرضه و تقاضا و همچنین شفافیت اطلاعات، مردم با اطلاعات دقیق، سهام شرکت‌ها را خریداری خواهند کرد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به اهمیت شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هرکس که وارد بازار بورس می‌شود، با کارگزاران متخصص، مشورت کرده و اطلاعات لازم را دریافت می‌کند؛ دقیقا همانند وضعیتی است که شما قصد خرید لوازم خانگی را دارید که ابتدا اطلاعات لازم را کسب کرده و سپس اقدام به خرید می‌کنید. در چنین مواردی کارگزاران بازار سرمایه، به شما خواهند گفت که بهتر است کدام سهام را خریداری کنید.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا هم‌اکنون اطلاعات بازار سرمایه به صورت شفاف در اختیار مردم و سهامداران قرار می‌گیرد؟ اظهار کرد: اکنون کارگزاران در بازار سرمایه وجود دارد که مورد مشورت قرار می‌گیرند و سپس مردم اقدام می‌کنند و این از نشانه‌های شفافیت در بازار سرمایه است.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اگر مردم مدام به فکر فروش سهام خود در بازار سرمایه باشند، این به معنای اُفت شاخص است و نشان می‌دهد که بازار رونق ندارد اما اگر خرید سهام، بیش از فروش آن از جانب سهامداران باشد، نشان دهنده افزایش شاخص و بهبود وضعیت بازار سرمایه است و استقبال بیشتر مردم هم باعث جذب سرمایه از سوی شرکت‌ها و حمایت آنان از تولید و اشتغال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا همه شرکت‌ها، سرمایه‌ها را در راستای حمایت از تولید و اشتغال به کار خواهند گرفت؟ اظهار کرد: اینگونه نیست که یک حکم کلی صادر کنیم؛ چراکه برخی از شرکت‌ها که مشکل ندارند، وقتی بازار سرمایه فعال باشد، زمینه حمایت آنها از تولید و اشتغال هم بیشتر می‌شود اما برخی شرکت‌ها اگر بدهکار باشند، ابتدا سعی می‌کنند، بدهی خود را  کاهش دهند و سپس به فکر حمایت از تولید و اشتغال باشند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: اما در مجموع باید گفت وقتی که شرکت‌ها، سرمایه نقدی را جذب می‌کنند، بهتر از این است که به فکر خرید سکه و دلار باشند چون کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند.

نظری با اشاره به استقبال بیشتر مردم از نظام بانکی نسبت به بازار سرمایه گفت: چون احتمال سوددهی نظام بانکی، بیش از بازار سرمایه است، مردم استقبال بیشتری از نظام بانکی دارند؛ چراکه ممکن است در بازار سرمایه، ارزش سهام یک سهامدار، اُفت کرده و دچار زیان شود. همچنین در بازار سرمایه، هر زمان که شخص قصد فروش سهام خود را داشته باشد، در همان لحظه فروش نمی‌رود اما وقتی شخصی در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، نسبت سود وی مشخص است اما در بازار سرمایه، نسبت سود مشخص نیست و ریسک بیشتری هم دارد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: در بازار سرمایه ممکن است دو برابر بانک سود ببرید و یا ممکن است دچار زیان شوید اما کسانی‌که در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند، نمی‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس را بپذیرند چراکه سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیازمند تخصص و پیگیری مداوم است.

وی تأکید کرد: شرکت‌ها باید وضعیت تولید، فروش و بدهکاری خود را به صورت شفاف به مردم اعلام کنند تا سوددهی آنها روشن شده و مردم نسبت به آنها استقبال نشان دهند. بنابراین اگر می خواهیم بورس ما به خوبی فعال شده و بتواند وظیفه خود در تحقق اقتصاد مقاومتی را ایفا کند باید اطلاعات آن شفاف باشد و همه اطلاعات در تلویزیون به مردم اعلام شود اما اکنون به اندازه تبلیغاتی که برای برخی کالاهای خانگی یا محصولات خوراکی صورت می‌گیرد، مردم از اطلاعات بازار سرمایه مطلع نیستند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین درباره وضعیت شرعی ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران گفت: همه این ابزارها از لحاظ شرعی دارای اطمینان هستند و مورد تأیید کمیته فقهی قرار گرفته‌اند اما اجرا با قانون متفاوت است و اجرا کردن ربطی به قانون ندارد.

نظری در پایان گفت: قانونی که از لحاظ شرعی مشکلی ندارد، اگر به خوبی اجرا نشود، ممکن است مشکل ایجاد شود اما درباره اینکه شرعی بودن همه ابزارها در بازار سرمایه، تأثیری بر استقبال مردم از بازار سرمایه داشته است یا خیر، باید گفت که هنوز تحقیقی علمی و میدانی در این زمینه صورت نگرفته است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

نشست تخصصی «بررسی اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید» برگزار شد.

سیزدهمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با موضوع بررسی اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید و سخنرانی سید امیر حسین اعتصامی، پژوهشگر مالی اسلامی و کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار روز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه 96 برگزار گردید.

در این نشست سید امیر حسین اعتصامی، با بیان ضرورت ها، روش ها، مزایا و ریسکهای اوراق قابل تمدید، به بررسی فقهی-حقوقی این اوراق پرداخت.

وی عدم وجود ثبات اقتصادی لازم و وجود ریسک نرخ سود برای سرمایه گذاران و بانی؛ عدم جذابیت اوراق تأمین مالی با سررسیدهای بلند مدت و عدم توانایی بانی یا پروژه در بازپرداخت اصل اوراق در سررسید را برخی از موارد ضرورت پرداخت به این اوراق دانست و در معرفی این اوراق گفت: اوراق قابل تمدید اوراقی هستند که منضم به اختیار تبعی برای دارنده آن است که سررسید اوراق را برای زمان معینی و با نرخ از پیش تعیین شده به تأخیر می‌اندازد و به دارنده آن این حق را میدهد که بازدهی آن دارایی را برای مدت طولانی تری از سررسید برای خود  تمدید کند و همچنین می‌تواند به عنوان یک اوراق کوتاه مدت به اضافه یک اختیار خرید با ارزش اسمی برای خرید اوراق بلندمدت‌تر در نظر گرفته شود.

مزایای این اوراق شامل بهره مندی از نوسانات نرخ سود و بروز حساسیت کمتر در هنگام افزایش نرخ بهره کوتاه مدت است. این اوراق در غیاب ابزارهای پوشش ریسک مانند فروش استقراضی و قراردادهای آتی اوراق می توانند ابزار مناسبی برای کمک به دولتها در جهت افزایش تقاضا برای اوراق بلند مدت باشند.

همچنین اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید بعنوان یک ضربه گیر برای اوراق بلند مدت در مقابل نوسانات نرخ بهره عمل می کنند و یک نوع مشتقه نرخ بهره محسوب می شوند. این اوراق این مزیت را دارند که باعث کاهش هزینه های نقد شوندگی برای سرمایه گذاران نهادی شوند و امکان اصلاح ساختار زمای پرتفوی را فراهم آورند.

 در این نشست امیرحسین اعتصامی ،کارشناس مالی اسلامی به بررسی ضرورت ها، روشها، مزایا و ریسکها و جنبه های فقهی و حقوقی اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید پرداخت و گفت: مبحث اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید برای اولین بار در کشور مطرح می شود و لازم است از جنبه های مختلف در بازار ایران نیازسنجی شود.

اعتصامی گفت: بی ثباتی اقتصادی و ریسک نرخ سود برای سرمایه گذاران از یک سو و نیز عدم جذابیت اوراق تامین مالی با سررسیدهای بلند مدت از ضرورت های وجود اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید است. همچنین نباید ریسک عدم توانایی در پرداخت اصل اوراق در سررسید را که به تحمیل هزینه های تامین مالی مجدد بر بانی و خروج سرمایه از شرکت بانی و افزایش ریسک ورشکستی می شود ، نادیده گرفت.

این کارشناس بازارهای مالی اسلامی افزود: اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید یک راهکار جایگزین برای سیاست به عقب انداختن بدهی هاست و در مورد اوراق دولتی، دولت می تواند بودجه سالانه خود را در ردیف تملک دارایی های مالی تعدیل کند.

اعتصامی در ادامه ریسکهای خاص اوراق قابل تمدید را برشمرد و گفت: در این حوزه ریسک تامین مالی مجدد، خطر اخلاقی، قیمتی و کاهش انضباط مالی بانی همواره وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد اختیار تمدید قرارداد با دارا بودن الزامات صحت قرارداد شرط است که شامل قدرت بر وفا، غرض عقلایی، عدم مخالفت با کتاب و سنت، مجهول نبودن، عدم مخالفت با مقتضای عقد باشد و نیز منجز بوده و ملازم امر حرام و مستلزم امر محال نباشد.

اعتصامی تاکید کرد: اولا شرط تمدید سررسید در اوراق، یک شرط ضمن عقد است. ثانیا شرط فعل حقوقی است. ثالثا این شرط متضمن تعدیل و یا تبدیل قراردادی است. رابعا این تعدیل و تبدیل دارای مبنای معلوم (نرخ سود) و معین (مذکور در قرارداد) است. منظور از تعدیل قراردادی یا تبدیل قراردادی ایجاد تغییر شرایط جوهری قرارداد (زمان) است. تبدیل قراردادی به معنای سقوط تعهدات قبلی و مستلزم ایجاد قراردادهای جدید است.

کارشناس مالی و اسلامی در مورد عقود شرطی دو حالت را قابل تصور دانست. حالت اول اینکه زمان از شروط اصلی عقد باشد که تبدیل قراردادی است و دیگر اینکه زمان از شروط اصلی عقد قرارداد نباشد که تعدیل قراردادی محسوب می شود.

اعتصامی در ادامه به شرایط تطبیق با ضوابط عمومی قراردادها اشاره کرد و گفت: قراردادها باید غرری و ضرری نباشد، اکل مال به باطل محسوب نشود، جزو قمار و همچنین ربوی نباشد. در قراردادهای با ماهیت دین مثل اسناد خزانه و مرابحه، تمدید قرارداد با فرض تعلق سود به اوراق با شبهه ربای جاهلی مواجه است. همچنین نمی توان چنین شرطی را ذیل جریمه تاخیر و با خسارت تادیه دین توجیه کرد.

وی در شرح تطبیق این اوراق با ضوابط اختصاصی قراردادها گفت: در اوراق مشارکت قابل تمدید، زمان از ارکان جوهری عقد شرکت نیست و لذا تمدید یا تعجیل ( تسریع) در سررسید تعدیل قراردادی محسوب می شود. در مورد اوراق اجاره قابل تمدید زمان از ارکان جوهری عقد قرارداد است و تمدید اوراق به معنای تمدید مالکیت دارندگان اوراق بر دارایی موضوع اجاره و تداوم نقش موجر برای دوره دوم است و ماهیت اوراق اجاره مالکیت مشاع بر دارایی عینی است. لذا تمدید سررسید منجر به ایجاد شبهه ربوی نخواهد شد.

در ادامه این نشست ویژگیهای اوراق مرابحه تشریح شد. سخنران این نشست تخصصی گفت: ماهیت اوراق مرابحه، مالکیت مشاع دارایی دین است و تمدید اوراق با شبهه ربوی همراه خواهد بود و هر چند زمان از ارکان قرارداد بیع مرابحه است ولی برای تمدید سررسید اوراق مرابحه نمی توان از ساز و کار تبدیل قراردادی سود برد و تجدید قرارداد در این اوراق به معنای ایجاد یک مرابحه جدید است یعنی خرید نقدی و فروش نسیه ای همان کالا که با منطق اقتصادی و شرعی در تضاد است.

اعتصامی در مورد ویژگیهای اوراق سلف موازی استاندارد قابل تمدید گفت: دارندگان اوراق سلف، مالکان مشاع، مال کلی فی الذمه است و ربوی محسوب نمی گردد و تمدید این اوراق بدون اختیارات خرید و فروش برای خریدار دارای صرفه اقتصادی نیست و بر اساس انتظارات آتی نرخ سود، تعدیلات در بازدهی سلف دوه دوم بر روی قیمت اعمال قراردادهای اختیار فروش و اختیار خرید منضم به اوراق اعمال خواهد شد و به منظور تمدید سررسید سلف، دارندگان اوراق با فروشنده در تحویل دارایی در سررسید دوم مصالحه می کنند.

کارشناس مالی و اسلامی در پایان اسناد خزانه اسلامی را مورد بررسی قرار داد و گفت: اسناد خزانه سند طلبکاری دارنده آن از دولت است و ماهیت آن دارایی دینی است و در صورتیکه به مبلغ بدهی بابت افزایش، مدت اضافه نشود، نرخ تنزیل در سررسید به شدت افزایش خواهد یافت و با منطق مالی بازده اوراق ناسازگار است و تمدید مدت دین در مقابل افزایش مبلغ بدهی در قراردادهای اسناد خزانه از مصادیق ربای جاهلی است.

انجمن مالی اسلامی ایران در انتشار نشریه علمی پژوهشی «تحقیقات مالی اسلامی» با مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام همکاری خواهد کرد.

با توجه به توافق صورت گرفته بین انجمن مالی اسلامی ایران و مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، انجمن مالی اسلامی ایران در انتشار دو فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی با مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام همکاری خواهد نمود.

با توجه به اینکه انجمن مالی اسلامی مجوز اولیه برای انتشار دو فصلنامه علوم مالی اسلامی را از وزارت علوم اخذ کرده بود، پس از بررسی های لازم و صلاحدید اعضای هیئت مدیره انجمن، مقرر شد به جای اینکه انجمن یک دوفصلنامه جدید در حوزه مالی اسلامی ایجاد کند، دو فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی را که هم اکنون توسط مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر میگردد، با همکاری هم ارتقا بخشیده و در شماره های آتی تبدیل به فصلنامه نمایند.
در همین راستا برای اشتراک امتیاز نشریه تحقیقات مالی اسلامی اقدامات لازم توسط انجمن و مرکز تحقیقات دانشگاه صورت گرفت که با موافقت وزارت علوم نیز مواجه گردید.

بنابراین از اعضای محترم انجمن که قصد ارسال مقاله برای نشریه علمی پژوهشی انجمن را دارند، تقاضا میشود مقالات خود را از طریق سایت http://ifr.journals.isu.ac.ir/  ارسال نمایند و حتما در پانویس مقاله قید کنند که عضو انجمن مالی اسلامی ایران می باشند.

نقش عقود اسلامی در مقاوم‌سازی شبکه بانکی

اجرای صحیح عقود اسلامی در شبکه بانکی، سبب ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد شده و این مسئله آسیب‌پذیری نظام پولی و بانکی اسلامی در برابر بحران‌های احتمالی را کاهش می‌دهد.

یکی از سوالاتی که معمولا در رابطه با بحث مهم و کلیدی اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، ارتباط این مفهوم با مباحث بانکداری اسلامی است. در واقع، این سوال مطرح می‌شود که آیا یک نظام بانکی که در آن عقد قرض همراه با زیاده حذف شده و به جای آن از انواعی از عقود اسلامی و شرعی استفاده می‌شود، در برابر چالش‌ها و بحران‌های احتمالی مقاومت بیشتری دارد؟

به نظر می‌رسد پاسخ به سوال ذکر شده مثبت است. جهت تبیین دلیل این ادعا لازم است به تفاوت بازار پولی و بانکی اسلامی و بازار پولی و بانکی متعارف توجه شود. در این رابطه هر چند در نگاه اول این طور به نظر می‌رسد که تفاوت مذکور صرفا در ابعاد حقوقی ابزارهای مورد استفاده خلاصه می‌شود، اما نگاه دقیق‌تر به موضوع خلاف این مطلب را نشان می‌دهد.

توضیح آنکه در یک بازار پول اسلامی، علاوه بر اینکه ابعاد حقوقی ابزارهای مورد استفاده متفاوت است، ابعاد اقتصادی آنها نیز تفاوت‌های مهمی دارد. زیرا به لحاظ اقتصادی، تمام ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد هستند. در واقع، تمامی عقود اسلامی که در بازار پولی و بانکی اسلامی مورد استفاده واقع می‌شوند (چه عقود مبادله‌ای و چه مشارکتی) در نهایت به تولید یا مبادله کالا یا خدمتی خاص منجر می‌شوند. علاوه بر این، تمام اوراق بهادار اسلامی (صکوک) که در بازار پول اسلامی مورد مبادله واقع می‌شوند، اوراق بهادار بر پایه دارائی (ABS ) به حساب می‌آیند. از این رو، ارتباط مشخص و روشنی بین توسعه بازار عقود و اوراق اسلامی و بخش واقعی اقتصاد وجود دارد.

به عنوان مثال، وقتی بانک الف در بازار بین بانکی با کسری منابع مواجه است، می‌تواند اسناد خزانه اسلامی که توسط دولت منتشر شده و قبلا توسط بانک الف خریداری شده است را به بانک ب بر اساس عقد بیع دین فروخته و در کوتاه‌مدت به نقدینگی دست یابد. در این شرایط، در پس این معامله پولی، معامله‌ای در بخش واقعی اقتصاد انجام شده است. زیرا اسناد خزانه اسلامی بر اساس بدهی‌های واقعی دولت به پیمانکاران غیردولتی منتشر می‌شود و پیمانکار نیز حتما کالا یا خدمتی را برای دولت فراهم کرده است.

وجود ارتباط بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد منجر به آن می‌شود که هر نوع جابه‌جایی پول و اعتبار در بازار پول اسلامی، در نهایت متناظر و متناسب با جابه‌جایی کالا یا خدمتی در بخش حقیقی اقتصاد باشد. این موضوع سبب می‌ شود که بخش اعتباری صرفاً متناسب (نه الزاما یک به یک) با بخش حقیقی اقتصاد رشد کند. این مسئله باعث می‌شود بخش پولی با سرعت معقولی رشد کند و همراه با این رشد، حتما بخش واقعی نیز ارتقا می یابد. یادآور می‌شود به اذعان محققین، توسعه شدید ابزارهای پولی (به ویژه ابزارهای مبتنی بر بدهی) بسیار فراتر از رشد بخش واقعی اقتصاد، یکی از عوامل بحران‌های مالی در نظام اقتصادی و بانکی متعارف (از جمله بحران سال ۲۰۰۸) محسوب می‌شود.

بر اساس آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد اجرای صحیح عقود اسلامی در نظام بانکی، سبب ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد می‌شود و این به نوبه خود از رشد بیش از اندازه بخش پولی جلوگیری می‌کند. همین مسئله سبب می‌گردد آسیب‌پذیری یک نظام پولی و بانکی اسلامی در برابر بحران‌های احتمالی کمتر باشد. به عبارت دیگر، این نظام در مقایسه با نظام پولی متعارف مقاوم‌تر به نظر می‌رسد.

منبع:خبرگزاری ایبنا

اوراق تأمین مالی مبتنی بر جریانات نقدی پروژه طراحی شد

با رفع محدودیت‌های مالیاتی و امکان تأسیس نهاد واسط طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال 88، مسیر برای شکل‌گیری بهتر بازار اوراق بدهی هموار شد. بدین ترتیب اولین اوراق اجاره در سال 89، اولین اوراق مرابحه در سال 91 ، اولین اوراق سفارش ساخت در سال 94 و اولین اوراق رهنی در سال 95 منتشر شد.

 اوراق جعاله پروژه به نحوی طراحی شده است که برای تأمین مالی پروژه‌ها بدون الزام به مالکیت دارایی‌های پروژه قابل استفاده باشد. محدودیتی که در برخی طرح‌های زیرساختی کشور مانند طرح‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری میادین نفت و گاز و طرح‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای و ... تأمین مالی از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه را با مشکل مواجه می کند.

فرشته رحیمی الماسی، مشاور طراحی ابزار در شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، طی گفت و گویی با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، افزود: تا پیش از سال 84 تأمین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه صرفاً از طریق سهام انجام می‌شد، تا اینکه با انتشار اوراق مشارکت توسط یکی از شرکت‌های بورسی در سال 84، قدم نخست در راه‌اندازی بازار بدهی در بازار سرمایه برداشته شد.

وی در این خصوص ابراز داشت: تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در همان سال، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار را برای شرکت‌های غیربورسی و بورسی از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر کرد.

الماسی ادامه داد: با رفع محدودیت‌های مالیاتی و امکان تأسیس نهاد واسط طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال 88، مسیر برای شکل‌گیری بهتر بازار اوراق بدهی هموار شد. بدین ترتیب اولین اوراق اجاره در سال 89، اولین اوراق مرابحه در سال 91 ، اولین اوراق سفارش ساخت در سال 94 و اولین اوراق رهنی در سال 95 منتشر شد.

رئیس سابق ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی افزود: در تمام این سال‌ها، یکی از سؤال‌های تکراری و بدون پاسخ، تأمین مالی طرح‌های پیمان‌کاری بود، چرا که برای تأمین مالی پروژه‌ها، تنها ابزارهای موجود عبارت بودند از اوراق مشارکت و اوراق سفارش ساخت که هر یک محدودیت‌های خاص خود را داشتند.

وی خاطرنشان کرد: در اوراق مشارکت، ناشر و دارندگان اوراق مالک مشاع دارایی هستند، بخشی از منابع طرح الزاماً باید از محل آوردۀ ناشر تأمین ‌شود و بازدۀ نهایی اوراق، علاوه بر مبالغ علی‌الحساب پرداختی طی دوره، براساس محاسبات سود قطعی طرح در سررسید اوراق تعیین می‌ شود. از طرفی در اوراق سفارش ساخت (استصناع)، هرچند امکان تأمین مالی کل طرح از طریق انتشار اوراق وجود داشته و سود اوراق قطعی است، لیکن در اوراق سفارش ساخت نیز مانند اوراق مشارکت، دارندۀ اوراق، مالک مشاع دارایی محسوب می شود.

الماسی تصریح کرد: بدین ترتیب اوراق سفارش ساخت برای قراردادهای ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) قابل استفاده است که در آن شرکت (بانی) مالک طرح خواهد بود، لیکن برای قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)، و قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه‌گذار (BTL) و سایر ترتیبات قراردادی که در آنها شرکت مالک طرح نیست، قابل استفاده نخواهد بود. ‌

مشاور توسعه ابزارهای مالی در شرکت‌‌ها ادامه داد: در حال حاضر به‌دلیل کسری بودجه و تنگنای سیستم بانکی، تدبیر راهکار‌های نوین تأمین مالی برای تأمین مالی پروژه‌ای (با نیاز به سرمایه کلان، بازگشت سرمایه بلندمدت و عمدتاً بدون مالکیت دارایی مبنا) ضروری است.

وی گفت: در این میان عدم تطابق سررسید میان منابع کوتاه‌مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه‌های کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی را به راهکار نامناسبی تبدیل کرده است. این موضوع، بعد از بحران مالی جهانی، در بازل سه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این توضیحات، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه می‌تواند گزینۀ مناسبی برای تأمین مالی بخش زیرساخت باشد.

 رئیس سابق ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی ادامه داد: با توجه به موارد مذکور، طراحی اوراق جعاله پروژه به عنوان ابزار مالی جدید در بازار سرمایه آغاز شد. اوراق جعاله نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در کلیۀ حقوق حاصل از قرارداد جعاله برای نهاد واسط خواهد بود. جعل می‌تواند در قالب مبلغی معین یا حق بهره‌برداری از طرح برای مدت معین یا ترکیبی از این‌ دو باشد.

 الماسی در ادامه اشاره داشت: روند کمیتۀ تخصصی فقهی سازمان در جلسات متعدد پیرامون اوراق جعاله، بحث و تبادل نظر داشته و مدل‌های عملیاتی انتشار اوراق را برای دو روش تأیید کردند، اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معین (جعل) و اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال حق بهره‌برداری برای زمان معین و انتقال (BOT).

 وی در خصوص فرآیند انتشار این اوراق جعاله افزود: فرآیند انتشار اوراق جعاله بدین قرار است که دولت ابتدا شرکت طرف قرارداد را برای احداث دارایی معین با مخارج مشخص انتخاب می‌کند. سپس با نهاد واسط وارد قرارداد جعاله اول شده و آن را عامل قرار می‌دهد تا عملیات لازم جهت تأمین مالی، احداث و حسب مورد بهره‌برداری دارایی را در قبال دریافت جعل معین (مبلغی معین یا حق بهره‌برداری برای دوره زمانی معین)، انجام دهد، به عبارت دیگر، موضوع جعاله اول (دولت با شرکت واسط) پیگیری امور؛ تأمین مالی و انعقاد قراردادهای لازم جهت احداث و بهره‌برداری (مهندسی، تدارکات، ساخت و تامین مالی-EPCF) است.

 الماسی ادامه داد:نهاد واسط اقدام به انتشار اوراق جعاله می‌کند، سپس با جمع‌آوری وجوه به وکالت از طرف صاحبان اوراق، برای احداث طرح با شرکت طرف قرارداد که دولت انتخاب کرده است، وارد قرارداد جعاله دوم می‌شود و پس از پایان هر مرحله از طرح، جعل مشخص‌شده را به وی می‌پردازد. به عبارت دیگر، موضوع جعاله دوم، احداث (مهندسی، تدارکات و ساخت - EPC) خواهد بود. شرکت طرف قرارداد پس از اتمام طرح، آن را به وکالت از طرف نهاد واسط به دولت تحویل می‌دهد و با اتمام دوره ساخت (یا هر مرحله از ساخت)، شرکت طرف قرارداد مالک جعل دوم و نهاد واسط مالک جعل اول خواهد بود. رئیس سابق اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی عنوان داشت: اگر جعل قرارداد اول، حق بهره‌برداری برای دوره زمانی معین باشد، نهاد واسط دارایی را جهت بهره‌برداری از دولت تحویل می‌گیرد و در اختیار یک شرکت بهره‌بردار (که ممکن است همان شرکت سازنده باشد) قرار می‌دهد، آن شرکت در قبال کارمزد معینی، اقدام به بهره‌برداری از دارایی نموده و عواید حاصل از بهره‌برداری از طریق عامل پرداخت به حساب صاحبان اوراق جعاله واریز می‌شود.

 
BOO: Build-Own-Operate

BOT: Build, Operate and Transfer

BTL: Build, Transfer and Lease

EPCF: Engineering, Procurement, Construction and Finance

منبع:پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

تصویب پیش‌نویس استاندارد «زیان‌های اعتباری» توسط AAOIFI

پنجمین جلسه هیئت حسابداری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی در مارس سال جاری در مانامای بحرین با تصویب پیش‌نویس استاندارد جدید برگزار شد.

پنجمین جلسه هیئت حسابداری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI)^₁ در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ مارس سال ۲۰۱۷ در مانامای بحرین برگزار شد. در این جلسه پیش‌نویس استاندارد حسابداری در ارتباط با موضوع « اصول قصور و زیان‌های اعتباری» به تصویب رسید. به موجب این مصوبه، گروه کاری و دبیرخانه با نظارت هیئت سازمان پس از حصول اطمینان از انجام موارد تکمیلی مشخص‌شده توسط هیئت به صدور و انتشار پیش‌نویس می‌پردازند.

استاندارد مذکور به منظور تنظیم قواعد و اصول حسابداری برای زیان‌های اعتباری، پوشش زیان‌های فعلی و مورد انتظار با بهترین شیوه جهانی و توجه به الزامات همیشه در حال تغییر و الزامات واقعی صنعت مالی اسلامی در سراسر جهان هدفگذاری شده است. همچنین، مجموعه طبقه‌بندی دارایی‌ها و قرار گرفتن در معرض ریسک اعتباری و سایر ریسک‌ها را نیز در برمی‌گیرد.

در واقع ایده این کار به دنبال اعمال رویکرد رو به جلو دیگر تدوین‌کنندگان استاندارد‌ برای دارایی‌ و ابزارهایی که به نوعی ابزارهای مالی از دیدگاه شریعت هستند، بوده که به تعریف دیگر زیان‌های پذیرفته شده در سطح جهانی و نوشتن قیودی برای دیگر دارایی‌هایی که سازگار با شریعت است، اقدام می‌نماید.

این استاندارد به دنبال نتیجه مورد انتظار از پروژه همزمان در AAOIFI برای توسعه استاندارد مربوط به  «مقررات و ذخایر»، به زودی جایگزین FAS 11 خواهد شد. این پیش‌نویس به طور خلاصه بر روی وب‌سایت AAOIFI برای دریافت نظرات عموم و متخصصین این حوزه موجود می‌باشد. این هیئت همچنین تشکیل کمیته هیئت شریعت استانداردهای حسابداری و نظارت را به تصویب رساندند. این کمیته بررسی استانداردهای حسابداری، حسابرسی، نظارت و اخلاق منتشرشده توسط هیئت فنی را برای اطمینان از انطباق با استانداردهای شریعت، بر عهده دارند. هیئت شرعی AAOIFI تشکیل کمیته را در جلسه برگزار شده طی روزهای ۹ تا ۱۲ مارس ۲۰۱۷ تصویب نمودند.

هیئت همچنین، پیشنهاد ارائه‌شده توسط دبیرخانه کل AAOIFI را برای صدور یک بسته از استانداردهای وقف شامل استانداردهای شریعت، حسابداری و نظارت را نیز مطرح کرده است. مشخصات پروژه وقف به بحث در ارتباط با حسابداری آن بوده و توسط هیئت مذکور مورد تأیید قرار گرفته است. برگزاری جلسه بعدی کمیته حسابداری برای روزهای ۲۰ و ۲۱ می ۲۰۱۷ در بحرین، پیشنهاد داده شده است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

1: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی

برای بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی، باید به چهار محور مهم اشاره کرد.

باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهره گیری از ویژگی های مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.

هدف دولت از انتشار اسناد خزانه، جبران کسری بودجه موقت است. از این رو، دولت وجوه کسب شده را می‌تواند در راستای بازپرداخت بدهی های گذشته خود و یا تامین سرمایه در گردش و تامین مالی نیازهای جاری به کار گیرد. لذا دولت محدودیتی در استفاده از این وجوه در بازپرداخت بدهی‌های واقع شده یا سایر مصارف متداول ندارد. از این رو ماهیت عقد موجود در اسناد خزانه متعارف، عقد قرض بوده و بهره‌ای که دارنده اوراق از محل خرید به کسر دریافت می‌کند، همان زیاده قرض شناخته شده و تحت تعریف ربای قرضی قرار می‌گیرد.

باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهره‌گیری از ویژگی‌های مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.

برای بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی، باید به چهار محور زیر اشاره کرد:

بیع دین: خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی را می‌توان از مصادیق بیع دین به حساب آورد. در واقع، یکی از وجوه تمایز اصلی اسناد خزانه اسلامی از اسناد خزانه متعارف، وجود بدهی (دِین) واقعی دولت است. و صحت و مشروعیت مبادله این اوراق در بازار ثانویه در گرو واقعی بودن بدهی (دِین) دولت و صوری نبودن آن است.

تنزیل بیع دین: منظور از تنزیل بیع دین، فروش بدهی به مبلغ کمتر به شخص ثالث است. موضوعی که در این رابطه اهمیت دارد این است که فروش بدهی به شخص ثالث می‌تواند به مبلغ کمتر صورت گرفته ولی بدهکار (دولت به عنوان ناشر اوراق) باید اصل بدهی را به صاحبان اوراق بپردازد و نمی‌توان به جهت اینکه خریدار اوراق به این خاطر که بدهی دولت را به تنزیل خریداری کرده است، مبلغ کمتری از اصل بدهی به وی پرداخت شود.

ربوی نبودن بیع دین: از چارچوب‌های حاکم بر تمامی معاملات در شرع اسلام، پرهیز و ممنوعیت ربا است؛ لذا باید از ربوی نبودن فروش بدهی به تنزیل اطمینان حاصل کرد. از شرایطی که فقها برای ربوی نبودن بیع دین بیان می‌کنند، آنست که بدهی طلا و نقره نبوده و مکیل و موزون نباشد، چرا که خرید و فروش بدهی به تنزیل در این حالت، موجب ربا خواهد شد. اما از آنجا که آن چیزی که بر ذمه بدهکار یا دولت به عنوان ناشر اسناد خزانه اسلامی است، پول بوده و سنجش پول به صورت شمارشی است، و اینکه ربا در موارد معدود (شمارشی) راه ندارد، لذا وجود ربا در تنزیل بیع دین در اسناد خزانه اسلامی منتفی می گردد.

پرهیز از بیع دین به دین: منظور از بیع دین به دین آنست که در فروش سند بدهی به شخص ثالث، پرداخت قیمت اسناد (مانند بازپرداخت اصل بدهی) نیز مسجّل گردد؛ در صورتیکه در فروش و انتشار اسناد خزانه اسلامی، خرید و فروش اسناد به صورت نقدی و یا اعتبار کارگزاری‌ها (که معادل نقد در نظر گرفته می‌شود) انجام می‌شود شبهه بیع دین به دین نیز برطرف می‌گردد.

در پایان ذکر این نکته لازم است که دولت بدون آنکه از طریق راهکار استقراض از بانک مرکزی و یا مردم، وجوه مورد نیاز خود را تامین کند و در ازای آن بهره‌ای که در شریعت به زیاده قرض شناخته شده و ربا معرفی می‌گردد به صاحبان اوراق بپردازد، می‌تواند این مبالغ را از طریق انتشار اسناد خزانه که در بستر «بیع دین» صورت پذیرفته است، تهیه نماید. لذا باتوجه به آنکه محورهای چهارگانه فوق در طراحی اسناد خزانه اسلامی لحاظ شده است، دولت به عنوان ناشر اوراق می‌تواند در چارچوب عقود، از مزایای اسناد خزانه متعارف نیز بهره گیرد.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

باقی ماندن بانک‌های اسلامی در فضای رقابت با وجود شرایط نامناسب

شاخص‌های سودآوری، کیفیت دارایی‌ها و کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کاهش می‌یابد.

موسسه استاندارد اند پورز در گزارش اخیر خود با عنوان «باقی ماندن بانک‌های اسلامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در فضای رقابت با وجود شرایط دشوار عملیاتی» تداوم شرایط نامطلوب اقتصادی و افت عملکرد بانک‌های اسلامی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را پیش‌بینی کرده است.

طبق این گزارش، پایان چرخه قیمت کالاهای اساسی، موجب کاهش شدید در رشد و دورنمای اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شده است و این امر بیانگر کاهش فرصت‌های رشد و بروز مشکل نقدینگی برای بانک‌های اسلامی و متعارف در این منطقه می‌باشد.

دکتر محمد داماک، رئیس بخش مالی اسلامی موسسه استاندارد  اند پورز، می‌گوید: «پیش‌بینی ما این است که شاخص‌های سودآوری و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کاهش یابد. با وجود این، تصور ما بر این است که بانک‌ها تمهیدات کافی برای مدیریت عملکرد و وضعیت مالی خود در نظر گرفته‌اند».

دکتر داماک در ادامه می‌افزاید: «بر اساس استانداردهای جهانی و منطقه‌ای، بانک‌های اسلامی مورد بررسی ما از وضعیت خوبی در زمینه شاخص‌های کیفیت دارایی، سودآوری و کفایت سرمایه در سال ۲۰۱۶ برخوردار بوده‌اند. از این رو شرایط کنونی فرصتی را برای مقررات‌گذاران داخلی این کشورها فراهم می‌سازد تا به سمت کاربرد دقیق‌تر اصل تسهیم سود و زیان در بانک‌های اسلامی حرکت کنند. در این راستا تلاش‌هایی را برای حرکت به این سمت مشاهده کرده‌ایم که نمونه آن انتشار صکوک سرمایه‌ای ردیف اول و ردیف دوم با هدف جذب زیان توسط بانک‌های اسلامی است. همچنین انتظار داریم انتشار این‌گونه ابزارها طی دو سال آینده تداوم یابد».

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

نقش نظام بانکی در اصلاح الگوی مصرف؛ گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

گرچه مسئولیت اصلی اصلاح الگوی مصرف بیشتر متوجه نهادهای فرهنگی و تربیتی می‌شود، اما شبکه بانکی نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی کشور، قادر است در این عرصه اثرگذار و نقش‌آفرین باشد.

 بند هشتم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به: «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید» اشاره دارد.

متاسفانه بخش مهمی از منابع کشور در همه زمینه‌ها (چه در زمینه‌ مسائل شخصی و چه در زمینه‌های عمومی و دولتی) صرف اسراف و زیاده‌روی‌ در مصرف می‌شود. امروزه آمارها نشان از غلبه فرهنگ مصرف‌گرایی توام با اسراف و اتلاف منابع در کشور دارد و این نتیجه‌ای جز از دست رفتن فرصت رشد و توسعه اقتصادی برجای نخواهد گذارد. آمارهای ناخوشایند مصرف در کشور نسبت به سطح متوسط مصرف جهانی در استفاده از مواد زینتی، غذایی، انرژی و غیره همگی حکایت از هدر رفت منابعی دارد که می‌تواند در مسیر تقویت رشد و مقاوم‌سازی اقتصاد به‌کار گرفته شوند.

نمونه دیگر مصرف ناصحیح، روآوری به کالاهای خارجی است؛ درحالی‌که مشابه آن در کشور تولید و عرضه می‌شود. به یقین ترویج خرید و مصرف کالای داخلی موجب تقویت بخش تولید و اشتغال به‌عنوان هدف تعیین شده در سال ۱۳۹۶ خواهد شد. ازاین‌رو، نیاز است که در مسیر تحقق و به‌ثمر نشاندن اقتصاد مقاومتی در کشور، برنامه‌ریزی جدی و زمان‌مند جهت اصلاح الگوی مصرف به‌کار گرفته شود.

گرچه مسئولیت اصلی اصلاح الگوی مصرف (که اتفاقا شعار سال ۱۳۸۸هم بوده است) بیشتر متوجه نهادهای فرهنگی و تربیتی کشور همچون: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نهادهای عمومی فرهنگی، رسانه ملی، جراید و غیره می‌شود، اما با تعمقی بهتر می‌توان دریافت که نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین، بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین ارکان نظام اقتصادی کشور هم قادر است در این عرصه اثرگذار و نقش‌آفرین باشد.

ازاین‌رو، در ادامه پیشنهاداتی به نظام بانکی جهت کمک به اصلاح این رویه ارائه خواهد شد:

- مساعدت بیشتر در تامین مالی تولیدکنندگان شایسته داخلی: فارغ از مسائل فرهنگی و عادات مصرفی جامعه، یکی از برجسته‌ترین عللی که عامه مردم به سمت مصرف کالاهای خارجی گرایش می‌یابند، عدم رضایت آنان از کیفیت کالاهای داخلی است. لذا نظام بانکی کشور می‌تواند با یک برنامه‌ریزی درست، حمایت از تولیدکنندگان محصولات شایسته و با کیفیت داخلی را در اولویت قرار دهد. یقیناً دولت و بانک مرکزی می‌توانند نظام بانکی را در ایفای این نقش‌ به انحای مختلف یاری دهند.

- هدفگذاری تسهیلات بانکی جهت خرید و مصرف کالاهای ایرانی: گرچه گرایش‌دهی آحاد جامعه به خرید کالاهای ایرانی نیازمند فرهنگ‌سازی و اصلاح تفکرات مصرفی است، اما نظام بانکی می‌تواند در سطح امکانات خود، با ایجاد سازوکارهایی تسهیلات مصرفی را به سمت خرید کالاهای داخلی هدایت کرده و از این مجرا تا حدی به اصلاح الگوی مصرف یاری رساند.

- استفاده شبکه بانکی از ملزومات و ابزار آلات ایرانی: شبکه بانکی مانند هر سازمان دیگری برای اجرای فعالیت‌های روزمره خود نیازمند ملزومات و ابزار آلاتی است. با توجه به گستردگی و تعدد شعب بانکی در سراسر کشور، انتظار می‌رود حجم استفاده از ملزومات اداری قابل توجه باشد. نظام بانکی می‌تواند در راستای حمایت از کالای ایرانی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، با وضع ضوابط داخلی خود را ملزم به مصرف کالاهای ایرانی کند. این حرکت می‌تواند به عنوان الگویی مناسب مورد استقبال سایر نهادها و سازمان‌های دولتی قرار گیرد.

منبع: ایبنا