دارایی‌های زیربنایی آفریقا؛ هدف کلیدی برای سرمایه‌گذاران اسلامی

در دو سال اخیر، کشورهای جنوب آفریقا توانستند اوراق بهادار اسلامی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار منتشر نمایند که به عنوان بزرگ‌ترین صکوک منتشرشده توسط این کشورها شناخته شده است.

به گزارش Zawya ، عمده پروژه‌های زیربنایی در خاورمیانه و در کشورهای جنوب صحرای آفریقا به طور فزاینده‌ای به هدف کلیدی سرمایه‌گذاران اسلامی تبدیل شده است. میلیارد‌ها دلار سرمایه پروژه‌های اقتصاد اسلامی در حال رشد، یک منبع بالقوه سرمایه‌گذاری برای انواع زیرساخت‌های عظیمی است که منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای آفریقایی می‌شود. با این وجود، محیط قانونی و مقرراتی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیازمند تکامل بیشتر برای انطباق با نیازهای سرمایه‌گذاران شریعت است.

زیرساخت‌ها به عنوان نیروی محرکه برای رشد سریع و مداوم اقتصاد جدید در بیشتر کشورهای افریقایی به شمار می‌رود. لذا به منظور حفظ مسیر و جایگاه خود و همچنین تحقق بخشیدن به وعده‌ها، این کشورها به جذب سطح قابل توجهی از سرمایه پروژه‌ها برای توسعه و تأمین وجوه نیازمند هستند.

جامعه سرمایه‌گذاری اسلامی معمولا تمایل به مشارکت سرمایه‌های خود در پروژه‌هایی دارند که منافع اقتصادی و اجتماعی شفافی برای مردم و سهامداران (ذی‌نفعان) ایجاد می‌کند. بنابراین برای پرکردن این شکاف لازم است یک محیط نظارتی ساختاریافته برای انجام معاملات منطبق بر شریعت شکل گیرد.

پیش‌بینی هزینه‌های زیرساختی در منطقه جنوب صحرای آفریقا شامل رشد ۱۰ درصدی در سال، طی دهه آینده است (بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ و دست‌یابی به سهم ۲ درصدی از بازار جهانی). در دو سال اخیر، کشورهای جنوب آفریقا توانستند اوراق بهادار اسلامی (صکوک اسلامی) به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار منتشر نمایند که به عنوان بزرگ‌ترین صکوک منتشرشده توسط کشورهای جنوب صحرای آفریقا شناخته شده است. همچنین این اوراق، سومین صکوکی است که توسط کشور غیر اسلامی منتشر شده است. بدون شک این موفقیت زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاران اسلامی را ایجاد نموده است.

اقتصاد اسلامی با پیش‌بینی نرخ رشد سالانه ۸ درصدی، دست‌یابی به ارزشی حدود ۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ (۱.۹ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۱۶) را هدفگذاری کرده است. از نظر بخشی نیز دو برابر شدن اندازه دارایی‌ها از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به نوعی اهمیت تعامل با بانک‌های اسلامی را برجسته می‌کند. درواقع داشتن رویکرد ارزش‌محور (توجه به منافع اجتماعی) برای سرمایه‌گذاری به نوعی زمینه ایجاد تأمین مالی اسلامی و مسیر جدیدی را در کشورهای در حال توسعه برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌نماید.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

احیای رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار با اجرای صورت‌های مالی جدید

الزام تهیه صورت‌های مالی جدید، می‌تواند رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار را در راستای اجرای بهتر قانون عملیات بانکی بدون ربا بازسازی کند.


بانک مرکزی در چند ماه گذشته، بانک‌ها را موظف به تهیه و ارائه صورت‌های مالی در قالب جدید کرده است. هدف از این اقدام، استانداردسازی صورت‌های مالی، شفاف‌سازی ضوابط حاکم بر فعالیت بانک‌ها، بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و افزایش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها بوده است. بدون شک پیگیری اقداماتی از این دست زمینه سازگاری صورت‌های مالی بانک‌های کشور با ضوابط بین‌المللی را نیز بهبود می‌بخشد.

افشای سود واقعی بانک‌ها، یکی از مواردی است که در تهیه صورت‌های مالی جدید به آن پرداخته شده است. با عنایت به مفاد ماده ۵ «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع»، بانک مرکزی تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرده تا بر اساس مبانی و شاخص‌های گذشته‌نگر و با در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پول کشور، نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را برای پایان دوره، پیش‌بینی و تعیین کنند. بازنگری دوره‌ای در محاسبه نرخ سود علی الحساب در صورت مشاهده هرگونه انحراف، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ سود قطعی و نرخ سود علی الحساب در پایان دوره و در نهایت اطلاع رسانی عمومی آن جهت ارتقای شفافیت اطلاعات، از دیگر مواردی است که در بازطراحی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است.

اهمیت این مساله را می‌توان از منظر انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بررسی قرار داد. مطابق ماده ۳ فصل دوم قانون مذکور، بانک‌ها در بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، وکیل مردم بوده و موظف هستند منافع حاصل از بکارگیری این نوع از منابع را، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری، بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند. با وجودی که براساس این قانون، بانک‌ها باید با سپرده‌گذاران، رفتاری مشابه با سهامداران داشته باشند، اما با ابداع مفهوم نرخ سود علی الحساب، این بخش از قانون دچار انحراف شد و تبعاتی منفی نیز بر نظام بانکی وارد گردید.

به‌ عنوان مثال، مدیران بانکی منابع جذب شده از سپرده‌گذاران (در قالب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری) را در صورت‌های مالی به عنوان منابعی با نرخ سود ثابت در نظر می‌گیرند. بر اساس این دیدگاه، بانک‌ها در یک رقابت ناسالم تلاش می‌کنند بدون توجه کافی به شرایط درآمدی خود، به منظور جذب سپرده‌گذاران، نرخ سود علی الحساب را افزایش دهند. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از بیشتر بودن میزان سود علی الحساب پرداختی در مقایسه با درآمدهای بانک در بانک‌های دولتی است.

در برخی موارد نیز تمایل و رغبت بخشی از مردم به سپرده‌گذاری در نظام بانکی، به دلیل شبهه ربوی بودن عملیات بانکی کاهش یافته است. این امر نه تنها سبب شده بخشی از نقدینگی جامعه در نظام مالی بانک‌محور ایران جذب نشود، بلکه به مشکل تامین مالی از طریق بازار پول نیز دامن زده است.

بنابراین، ایجاد تغییرات جدید در انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به عنوان گامی در راستای تغییر الگوی نظارتی بانک مرکزی، می‌تواند در گام اول با افزایش شفافیت اطلاعاتی، منجر به تفکیک بهتر سود علی الحساب و سود واقعی، حذف رقابت ناسالم بین بانک‌ها و بازگرداندن رابطه وکالت بین بانک و سپرده‌گذار در مسیر بهتر اجرا شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا شود. این تغییر در گام بعد (با کاهش شبهه ربوی بودن عملیات بانکی) قادر خواهد بود بخشی از نقدینگی جامعه را به نظام بانکی هدایت کند. با این وجود نکته‌ای که از آن نباید غفلت کرد این است که نتایج مورد انتظار از طراحی صورت‌های مالی جدید زمانی تحقق پیدا می‌کند که سیاستگذاران نسبت به اجرا و پیاده‌سازی کامل این الگو پایبند بوده و مانع از هرگونه اقدامی شوند که رابطه وکالتی بین بانک و سپرده‌گذار را خدشه‌دار نماید.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار

بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است.

مجله پژوهش های فقهی در شماره ۳ از سال دوازدهم خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار» به قلم نصراله جعفری خسروآبادی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است و فی نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تاکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریه تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شده‌اند و آنها را از روابط حقوقی منشا صدورشان، منفک و مستقل دانسته‌اند. این گروه اوراق بهادار را فی نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می کنند و نقل و انتقال آنها را خارج از حقوق تعهدات و قراردادها می دانند. در این رابطه به نظر می‌رسد نه تنها هیچ یک از دلایل ارائه شده وجاهتی ندارد، بلکه به دلیل عدم انفکاک مقررات حقوق اموال از حقوق قراردادها در حقوق اسلامی و به تبع آن حقوق ایران، توجیه مالیت مستقل برای اوراق ضرورت چندانی ندارد و اثر خاصی بر آن مترتب نیست؛ در واقع این دیدگاه نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه توجیه فقهی و حقوقی هم ندارد که در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.

تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار

بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است.

مجله پژوهش های فقهی در شماره ۳ از سال دوازدهم خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار» به قلم نصراله جعفری خسروآبادی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است و فی نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تاکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریه تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شده‌اند و آنها را از روابط حقوقی منشا صدورشان، منفک و مستقل دانسته‌اند. این گروه اوراق بهادار را فی نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می کنند و نقل و انتقال آنها را خارج از حقوق تعهدات و قراردادها می دانند. در این رابطه به نظر می‌رسد نه تنها هیچ یک از دلایل ارائه شده وجاهتی ندارد، بلکه به دلیل عدم انفکاک مقررات حقوق اموال از حقوق قراردادها در حقوق اسلامی و به تبع آن حقوق ایران، توجیه مالیت مستقل برای اوراق ضرورت چندانی ندارد و اثر خاصی بر آن مترتب نیست؛ در واقع این دیدگاه نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه توجیه فقهی و حقوقی هم ندارد که در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.

سازوکار تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی تعیین شد

 در نشست علنی عصر امروز، چهارشنبه ۲۲ دی، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی مواد باقی‌مانده لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۱۸ این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها، ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها
از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ ۵ فقیه مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی

۲ـ رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی

۳ـ یک حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی

۴ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر

۵ـ یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی

تبصره۱ـ اعضای فقیه به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲ـ مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای انها نظارت می‌کند.

تبصره ۳ـ اعضای صاحب رأی این شورا برای ۴ سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره ۴ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد.   

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

دو ایراد اساسی به لایحه بانکداری

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران از حفظ نقش تشریفاتی این شورا در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی به رغم تاکیدات رهبری بر لزوم تقویت جایگاه شورا در این بانک انتقاد کرد.

حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم  تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تاکید بر ارتقا جایگاه سازمانی آن در سطح رکن اصلی در بانک مرکزی، گفت: متاسفانه در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به صورت صوری و ظاهری در سطح رکن اصلی بانک مرکزی معرفی شده و در حقیقت مثل گذشته جایگاه مشورتی و تشریفاتی اسبق خود را حفظ کرده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح نقش این شورا در بانک مرکزی اظهار داشت: نحوه به وجود آمدن و قانونی شدن فرم قراردادهای بانکی فی مابین بانک و مشتری ابتدا بدین‌گونه است که مفاد این قراردادها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به شورای پول ‌و اعتبار که زیرمجموعه بانک مرکزی است ارجاع داده می‌شود تا برای بخشنامه شدن به بانک‌های کل کشور آماده شود.

در این شورا در ابتدا شاکله و شیوه‌نامه قراردادها تعیین می‌گردد و به تصویب می‌رسد و به شعبات بانک‌ها ابلاغ می‌گردد، که لازم به ذکر است در این مرحله اشکالات فقهی و شرعی قابل توجهی بروز می‌کند. برای نمونه در قرارداد مشارکت‌مدنی(وام) قید شده است که شریک بانک (مشتری) در صورتی که متحمل ضرر شود و نتواند سود کند، در هرصورت متعهد است که اصل سرمایه و سود آن را به هر نحو ممکن به بانک بازپرداخت نماید، که اشکال جدی شرعی به آن وارد است.

بعد از طی این مراحل نوبت به اجرایی شدن این قراردادها در شعبات بانک‌ها می‌رسد که به نظر ما عمده مشکلات شرعی در اینجاست، برای اینکه عمدتا شعبات بانک‌ها و مشتریان به ریز مفاد قراردادها اشراف ندارند و در حقیقت قراردادهای شرعی برای هیچ کدام از طرفین به طور کامل تفهیم و واضح نمی‌شود و باعث ناآگاهی طرفین به قراردادها می‌شود، که همین ناآگاهی، باعث تبدیل شدن قراردادهای شرعی به قراردادهای نامشروع می‌شود.

حجت الاسلام دکتر موسویان در پاسخ به این پرسش که دقیقا شورای فقهی چگونه می‌تواند از مشکلات شرعی پیش آمده درنظام بانکی جلوگیری کند؟ گفت: بنابراین نهادی لازم است که به طور دائمی از اول تا انتها در سیر به وجود آمدن قراردادهای بانکی نظارت شرعی داشته باشد. بدین صورت که بر آیین‌نامه‌ها، الگو و شکل قراردادها و مهم تر از همه اجرای قراردادها در شعبات بانک‌ها ، نظارت صحیح داشته باشد.

باید متذکر شوم شورای فقهی از بدو تاسیس جایگاه اصلی و تعیین کننده در بانک مرکزی نداشت بلکه در جایگاه مشورتی و تشریفاتی بود؛ که سال گذشته این مشکل و دغدغه مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفت و طی دستوری به معاون اول رئیس جمهور، خواستار ارتقا نقش شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان اصلی و تعیین کننده در این بانک شدند.

بعد از دستور مقام معظم رهبری دراین خصوص، طرحی از سوی مسئولین بانک مرکزی تحت عنوان لایحه به هیئت دولت پیشنهاد شد که مبنی بر محقق شدن ارتقا جایگاه شورای فقهی به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی بود که این تصمیم‌گیری به موقع دولت در جای خود درخور قدردانی بود؛ ولی متاسفانه علی‌رغم این تصمیمات در لایحه پیشنهادی دولت، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به شکل ظاهری و صوری به عنوان رکن اصلی ارتقا پیدا کرده است. زیرا در لایحه دولت که به پیشنهاد بانک مرکزی نوشته شده، اشکالاتی وجود دارد که می‌توان به این دو مورد اشاره کرد:

1. در مفاد لایحه متاسفانه مثل گذشته اصرار بر آن شده که شورای فقهی در بانک مرکزی در همان جایگاه مشورتی و تشریفاتی که در گذشته داشته ادامه حیات بدهد؛ یعنی در ظاهر «رکن بانک مرکزی» معرفی شده ولی در عمل و واقع خلاف این می‌باشد.

2. دومین ایراد وارده به مفاد لایحه این است که ماموریت شورای فقهی مبهم و نامشخص بیان شده است. برای مثال در لایحه آمده است که ریاست شورای فقهی با رئیس بانک مرکزی می‌باشد و تصریح شده که رئیس شورا به رای و نظر و صلاحدید خودش، مواردی را که محل اشکال فقهی و شرعی می‌داند را در شورای فقهی مطرح می‌کند تا رضایتمندی فقها را جلب کند. خب متاسفانه این بند از لایحه جای اشکال دارد زیرا  ممکن است رئیس بانک مرکزی خیلی از مسائل و مشکلات شرعی و فقهی موجود در نظام بانکی را به خاطر عدم آگاهی تشخیص ندهد و اهمیتی برای طرح آن در شورا قائل نشود.

وی افزود: علی رغم ایرادات وارده به مفاد لایحه، بنده در دیداری که با وزیراقتصاد داشتم، وی با قبول اشکالات وارده به لایحه دولت، اظهار داشت این اشکالات را در جلسه هیئت دولت مطرح خواهم کرد و برای برطرف شدن موانع موجود بر سر راه ارتقا جایگاه شورای فقهی سعی خواهم کرد.

موسویان در مورد علت به وجود آمدن چنین مشکلات و تناقضاتی در لایحه پیشنهادی دولت گفت: متاسفانه نگرانی بی‌جهت سیاست‌گذاران و مسئولان بانک مرکزی نسبت به تشکیل یک شورای فقهی قدرتمند و بانفوذ در این بانک، باعث به وجود آمدن این اشکالات است. مسئولان بانک مرکزی این‌طور می‌پندارند که دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای فقهی در نقش یک بازیگردان اصلی و قدرتمند در این بانک خطر این را دارد که موجب شود درعمل باعث ایجاد خلل و دشواری در سیستم بانکی ‌بشود و به نوعی موجبات دست‌وپا گیری نظام بانکی را فراهم کند که البته به نظر بنده این تفکر کاملا مردود است؛ زیرا اولا اگر مسئولان بانک مرکزی به تجربه‌های فقهی و شرعی کشورهای اسلامی مانند مالزی، امارات، اندونزی و ... نگاه بیندازند متوجه این خواهند شد که شورای فقهی در این کشورها یاری‌دهنده نظام بانکی بوده و با معرفی روش‌های جدید بانکداری اسلامی، توانسته راهکارهای مفید برای سیستم بانکی معرفی کند. ثانیا؛ سیاست‌گذاران ما اگر بخواهند تصمیمی درحوزه بانکداری بگیرند از دو حالت خارج نیست؛ یا موافق با شرع است که طبیعتا راه مطلوب است، و یا اینکه خدای ناکرده مخالف با شرع و دستورات الهی است که در این صورت جا دارد به مسئولین تذکر داده شود که اداره کردن کشور با حرام‌های الهی افتخاری برای کشور ندارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

بانک اسلامی امارات، پیشرو در ترغیب خلاقیت و نوآوری در تامین مالی اسلامی

این بانک اقدام به نامگذاری یک روز به نام «روز نوآوری» کرده است. در این روز تیم‌های مختلف، ایده و نوآوری‌های خود را به مدیریت بانک ارائه می‌کنند.

به نقل از سایت خبری CPI، بانک اسلامی امارات یکی از موسسات مالی اسلامی پیشرو در امارات متحده عربی محسوب می‌شود که کوشش و تلاشی قابل تقدیر در ترغیب خلاقیت و نوآوری در حوزه تامین مالی اسلامی در محیط کاری خود انجام داده است.

این بانک اخیراً  اقدام به نامگذاری یک روز به نام «روز نوآوری» کرده است. در این روز تیم‌های مختلف درون سازمانی با اشتراک‌گذاری نوآوری‌های خود، ایده و نمونه‌های اولیه را به مدیریت بانک ارائه می‌کنند. کلیه کارکنان بانک اسلامی در بخش‌های مختلف کسب و کار در این رویداد که هدف از طراحی آن ترغیب خلاقیت، تفکر و اندیشه و همچنین به نمایش گذاشتن راهکارهای نوآورانه در حوزه‌ فن‌آوری‌های مالی و بانکی است شرکت می‌کنند.

روز نوآوری به عنوان یک ابزار اولیه، همراستا با استراتژی ملی نوآورانه امارات متحده عربی است که حرکتی در راستای رسیدن به چشم انداز ۲۰۲۱ این کشور در بخش‌های مالی و بانکی محسوب می‌شود. مدیر عامل بانک اسلامی در خصوص فشارهای ایجاد شده بر روی کارکنان بانک به منظور خلق نوآوری اینچنین گفت: بانکداری در دنیای امروز نیازمند رویکردی نو و نوآورانه همراستا و همگام با نیازهای در حال تغییر مشتریان است لذا بهره‌گیری از استعدادهای درون‌سازمانی برای ایجاد ایده‌های نو و خلاقانه، بهره‌مندی از منافع حاصل از تجارب و مهارت‌های گوناگون را به دنبال خواهد داشت و منجر به خلق محصولاتی منطبق با انتظارات و نیازهای مشتریان خواهد شد.

وی با ابراز خرسندی از مشارکت مشتاقانه و ایده‌های قوی ارائه شده توسط کارکنان این بانک حمایت خود را از تکمیل و اجرای نمونه‌های اولیه ارائه شده اعلام داشت. از جمله ایده‌های خلاقانه معرفی شده در این رویداد به اسنپ کارت ، اچ آر پاندا و بانکداری کودک و نوجوان  می‌توان اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

بررسی فقهی حقوقی تنزیل اسناد و اوراق بهادار با تاکید بر مقررات جدید بانکی

تنزیل یکی از رایج‌ترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوان خرید دین پولی شناخته می‌شود.
فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی در شماره 15 از سال پنجم خود مقاله‌ای با عنوان «بررسی فقهی حقوقی تنزیل اسناد و اوراق بهادار با تاکید بر مقررات جدید بانکی» به قلم بهمن کریمی گلنار و جمشید شیری منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«خرید دین یکی از نهادهای مورد اختلاف در فقه امامیه است، که در معاملات بانکی کاربرد فراوان دارد، در مورد ماهیت، وضعیت، اقسام و انواع گوناگون این نهاد حقوقی در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل موضوع مورد وفاق است که به پیروی از این نظر، به طور رسمی در اواخر سال 1389 وارد ادبیات قانونی ما شده و دستورالعمل اجرایی آن توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. تنزیل یکی از رایج‌ترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوان خرید دین پولی شناخته می‌شود و در حقوق بانکی در قالب تنزیل اوراق مشارکت رهنی و اعتبارات اسنادی و بروات و اسناد تجاری و ... برای تامین اعتبار توسط تجار مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.

انتشار کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران»

این کتاب تلاش دارد تا برخی از مهمترین مسائل حوزه بانکداری اسلامی را به صورت بسیار مختصر و با زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مخاطبان، ارائه نماید.

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (کانون اندیشه جوان) کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» را به قلم حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و دکتر حسین میثمی عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر نمود. ویژگی این اثر آن است که برای اولین بار مهمترین یافته‌های بانکداری بدون ربا را به زبانی ساده و برای مخاطبینی که رشته اصلی آن‌ها اقتصاد یا مدیریت مالی نبوده است، ارائه می‌دهد.

در مقدمه این کتاب آمده است:

دانش «بانکداری و مالی اسلامی» یکی از حوزه‌های مهم علوم انسانی-اسلامی می‌باشد که در چند دهه اخیر از رشد قابل توجهی به لحاظ علمی برخوردار بوده است. در این دوره (به ویژه در دهه اخیر) کتب و مقالات فراوانی توسط اندیشمندان و متفکرین بانکداری اسلامی تدوین شده و محققان سعی نموده‌اند تا ابعاد مختلف این دانش نوپا را مورد کاوش قرار دهند. به لحاظ عملی نیز در دهه‌های اخیر، انواعی از بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، موسسات مالی، شرکت‌های بیمه و نهادهای تامین مالی خرد اسلامی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده به فعالیت مشغول می‌باشند. این توسعه نظری و تجربی دانش بانکداری اسلامی، ضرورت توجه بیشتر به ابعاد و مسائل آن در فضای علمی کشور را ضروری می‌سازد.

کتاب حاضر تلاش می‌کند تا برخی از مهمترین مسائل دارای اهمیت در حوزه بانکداری اسلامی را به صورت بسیار مختصر و با زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مخاطبان، ارائه نموده و از این طریق زمینه تقویت درک همگانی از «مالی اسلامی» را ارتقا بخشد. تاکید اصلی این تحقیق تبیین بانکداری اسلامی در قالب تجربه و چارچوب‌های رایج در کشور ایران است و به همین دلیل عنوان کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» انتخاب شده است.

ساختار کتاب بدین صورت است که در دو فصل اول، به کلیاتی از بانکداری متعارف و همچنین بانکداری اسلامی و اصول و ضوابطی که لازم است در بانکداری منطبق با شریعت مورد توجه واقع شود، اشاره شده است. در فصل سوم برخی از الگوهای نظری بانکداری اسلامی تبیین شده و فصل چهارم و پنجم به تجربه کشور ایران در اجرای بانکداری بدون ربا اختصاص می‌یابد. فصول شش تا هشت نیز به برخی از مهمترین مسائل بانکداری بدون ربا در کشور (شامل: کارت‌های اعتباری، جریمه تاخیر تادیه و نظارت شرعی) می‌پردازد. در نهایت فصل آخر به برخی از چالش‌های نظام بانکی کشور در اجرای بانکداری منطبق با شریعت پرداخته و پس از آن جمع‌بندی کلی و راهکارهایی جهت اجرای بهتر بانکداری بدون ربا ارائه می‌گردد.

انتظار می‌رود خواننده پس از مطالعه این کتاب، با مفاهیم و کلیات بانکداری اسلامی، به ویژه سازوکارهای موجود در نظام بانکی کشور ایران (بانکداری بدون ربا)، آشنا شده و شناخت مقدماتی از رویکرد شارع مقدس اسلام در برخورد با نظام بانکداری دریافت کند. مسلما اطلاعات ارائه شده در این کتاب مقدماتی بوده و برای شناخت بهتر بانکداری اسلامی، لازم است هر یک از موضوعات در سطحی عمیق‌تر مورد مطالعه واقع شود.

علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب می‌توانند به این نشانی در تارنمای سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند.

کتاب «شاخص سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت بانکداری» رونمایی شد

کتاب «شاخص سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت بانکداری» با حضور معاون وزیر اقتصاد، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملت رونمایی شد.

این کتاب در همایش مدیران ارشد این بانک و با حضور دکتر حسین قضاوی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک ملت، رییس و اعضای هیات مدیره و دیگر مدیران ارشد این بانک مورد رونمایی قرار گرفت.

کتاب شاخص سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت بانکداری به همت گروه مولفان مرکز تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ملت در چهار فصل معرفی اقتصاد مقاومتی و مقاومت در صنعت بانکداری، شاخص‌سازی سنجش تاب آوری در بانک‌ها، شاخص‌سازی سنجش شفافیت در بانک‌ها و شاخص سازی سنجش عملکرد بانک ها در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد به نگارش درآمده است.

در این کتاب، ۳۰ شاخص اصلی و ۲۰ زیرشاخص در بخش تاب‌آوری بانک‌ها، ۴ شاخص اصلی و ۲۳ زیرشاخص در بخش شفافیت بانک‌ها و ۸۷ شاخص اصلی و ۳۶ زیرشاخص در بخش عملکرد بانک‌ها استخراج شده است.

منبع: روابط عمومی بانک ملت

رشد شتابان تأمین مالی اسلامی انگیزه‌ای برای افزایش نیروی انسانی متخصص

با توجه به رشد شتابان صنعت مالی اسلامی، فقدان تخصص و سرمایه انسانی آموزش‌دیده در این صنعت باعث ایجاد چالش‌های اساسی شده است.

بنابه گزارش ZAWYA، امروزه صنعت بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای عضو همکاری‌های خلیج فارس (PGCC)، سطح بین‌المللی و کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی از رشد قابل توجهی برخودار می‌باشد.

به گفته احمد الخلیفه، مدیر موسسه پولی عربستان سعودی ([1]SAMA)، این رشد شتابان به نوعی دربرگیرنده ارائه پیشنهاد بیشتر برای خدمات بانکداری منطبق با شریعت متناسب با نیازهای یک و نیم میلیارد جمعیت مسلمان در سراسر جهان نیز می‌باشد.     

در این وضعیت، بحث آموزش و پرورش در حوزه مالی اسلامی در میان سایر مباحث اساسی برای توسعه و ضمانت حفظ ثبات در رشد این صنعت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این در حالی است که با توجه به رشد شتابان صنعت مالی اسلامی، فقدان تخصص و سرمایه انسانی آموزش‌دیده در این صنعت باعث ایجاد چالش‌های اساسی شده است.

از این رو، صنعت بانکداری اسلامی رو به رشد، نیازمند نیروی انسانی متخصص در سطوح و بخش‌های مختلف است. به همین منظور لازم است تلاش‌های بیشتری برای هماهنگی میان قانونگذاران و بانک‌ها برای تعیین حوزه‌هایی که با کمبود سرمایه انسانی مواجه است، صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری ZAWYA، با توجه به موقعیت بانکداری اسلامی در عربستان سعودی و کسب مقام دوم این کشور از لحاظ سهم از کل دارایی‌های بانکداری اسلامی جهان در سال‌ ۲۰۱۶، انتظار می‌رود عربستان سعودی از توانایی و موقعیت مناسبی در تقویت جایگاه خود برای ارائه آموزش‌های تخصصی در حوزه تأمین مالی مالی اسلامی برخوردار باشد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

تحول در آینده کشور از مسیر اقتصاد دانش بنیان

حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم گفت: آینده مرهون اقتصاد مبتنی بر دانش است و در این مسیر بازار سرمایه و بیمه ها می توانند در ارتقای تأمین مالی و پوشش ریسک کمک های بزرگی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در دومین همایش مالی اسلامی با اشاره به بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی گفت: بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی ارتباط تناتنگی با بازار سرمایه دارند. بند اول این سیاست بر فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی به منظور حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی تاکید دارد. در این خصوص بازار سرمایه بستر خوبی برای جذب سرمایه های مردمی است.

دکتر مصباحی مقدم در ادامه به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان در منطقه و جهان اشاره کرد و افزود: بند دوم سیاست اقتصاد مقاومتی بر گسترش و افزایش سهم تولید و صادرات دانش بیان تاکید می کند. از آنجاییکه تولید دانش بنیان ریشه در دانشگاه و مراکز پژوهشی دارد نیازمند حمایت و تامین مالی است که در این حوزه نیز بازار سرمایه ظرفیت های لازم را فراهم کرده است. یعنی با پیشنهاد خرید ایده و تشکیل صندوق ریسک پذیر پروژه های دانش بنیان متفکران، محققان و صاحب نظران را به اشتراک گذاری ایده هایشان ترغیب می کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرات خدمات و تولیدات دانش بنیان را کمک بزرگی برای اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: آینده مرهون اقتصاد مبتنی بر دانش خواهد بود.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران  اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور را با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی دانست و گفت: عملی شدن این فرایند که بند سوم سیاست اقتصاد مقاومتی است زیر مجموعه اصلاح نظام مالی و به طور عمده بخش پولی مالی است که به طور عمده به بخش پولی و مالی کشور بر می گردد.

دکتر مصباحی مقدم بخشی از این اصلاح را مرتبط به بانکها دانست و افزود: این اصلاحات در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و با اجرایی شدن آن می توان امیدوار بود که تحولی بزرگ در نظام مالی کشور رخ بدهد.

وی در ادامه به چگونگی کمک بازارهای مالی به اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: کار اصلی بازارهای مالی انتشار سهام و اوراق مالی است و از این طریق منابع را برای سرمایه گذاران جذب می کند. از همین رو به نظر من یکی از بهترین راهکارهای مردمی کردن اقتصاد محسوب می شود. وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد خانواده ها در کشور قدرت پس انداز دارند، اما بسیاری از آنها توانایی اینکه خودشان سرمایه گذاری کنند را ندارند. اگر مردم ظرفیت خودشان را در بازارهای مالی به کار بگیرند با کمک بازار سرمایه می توان منابع زیادی را برای سرمایه گذاری جذب کند.به این ترتیب حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور می تواند با جذب در بازار سرمایه به سمت اقتصاد مقاومتی برود و به رکود پایان دهد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: یک اتفاق در اقتصاد ما افتاده و آن بانک محور بودن است نه سرمایه محور بودن و این در نوع خود یک نقطه ضعف است. در حال حضر شاهدیم که منابع بانکی در تامین مالی فعالیت های غیر مولد به کار گرفته می شود اما بازار سرمایه در خدمت بخش مولد افتصاد است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم در ادامه به اهمیت نقش صنعت بیمه برای پوشش ریسک بازار سرمایه پرداخت و در خصوص طرح تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت های کارآفرینی پرریسک عنوان کرد: برگزاری این همایش می تواند ایده و راهکارهای عملی برای حمایت از اقتصاد مقاومتی را بیان کند. یکی از این ایده های جدید می تواند طرح تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت های کارآفرینی باشد، برخی از فعالیت های اقتصادی پرریسک هستند و شرکت های دانش بنیان از این جمله اند که تشکیل چنین صندوق هایی می تواند به اقتصاد ما کمک کند.

وی اقتصاد مقاومتی را دارای ظرفیت های قوی برای تبدیل بنیه ضعیف اقتصاد به بنیه قوی خواند و گفت: اقتصاد مقاومتی می تواند اقتصاد ما را در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی مقاوم سازی کند.با مقاوم شدن اقتصاد ملی ضربه پذیری از بین می رود.اینکه اقتصاد مقاومتی چه نسبتی با حوزه مالی اسلامی دارد این است که اصولا نگاه علمی و فکری به اقتصاد جهانی اقتضا می کند مقلد صرف یک چنین اقتصادی نباشیم. اقتصاد ما باید بر دینمان و وضعیت بومی مان باشد. پس باید بومی سازی کنیم و اگر مبانی دینیمان را در اقتصاد به کار گیریم توانایی مان بالا خواهد رفت.

تأمین رشد اقتصادی از ۴ محور بیمه ای

دکتر سعید صحت : افزایش ثبات مالی، جانشینی برای برنامه های تأمین اجتماعی دولت، تجهیز پس اندازها و کاهش خسارت چهار محور اصلی تأمین رشد اقتصادی از کانال بیمه است .

پرده برداری از دو مدل عملیاتی برای اوراق اجاره

دکتر سید عباس موسویان با اشاره به اهمیت اوراق اجاره با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران از دو مدل برای این اوراق پرده برداری کرد.

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور امروز در دومین همایش مالی اسلامی با اشاره به این که امروزه یکی از چالش‎های دولت، بدهی‎هائی است که به بخش خصوصی دارد و صاحب‎نظران اقتصادی معتقدند که تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و پرداخت آن به پیمانکاران، شاه ‌کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است گفت: انباشته‌شدن بدهی‌های دولت، ضمن کاهش توان پیمانکاران، امکان شروع پروژه‌های جدید که به توسعه اشتغال‎زایی و رشد تولید منجر می‌شود، را از بین می‌برد. به گفته وی در سال‌های گذشته به دلیل نبود بازار متشکل بدهی‌، اکثر بدهی‌های دولت به‌ صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می‌شد. این روند دو پدیده در اقتصاد به همراه داشت؛ قفل‌شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و سپس رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی که این دو پیامد زمینه‌ساز رکود تورمی در کشور شده است.

۴ گام ضروری برای نظام سازی مالی اسلامی در ایران

رییس انجمن مالی اسلامی  ایران:  توسعه پژوهش های نظری و کاربردی، وضع قوانین و مقررات مناسب،آموزش مالی اسلامی در سطح دانشگاه ها و ساختارسازی در حوزه مالی اسلامی چهار گام ضروری در مسیر نظام سازی مالی اسلامی محسوب می شود.

بازبینی قانون بانکداری اسلامی با همکاری «انجمن مالی اسلامی ایران»

 انجمن مالی اسلامی تقاضا داریم تا برای بهبود سازوکارها و تقویت طرح بانکداری اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس را کمک کرده تا با توانمندی هایی که دارد طرح قدرتمندتری به صحن ارائه شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در دومین همایش مالی اسلامی که امروز در دانشگاه الزهرا و به همت انجمن مالی اسلامی برگزار شد با اشاره به نقش مهم بازار سهام و بورس اوراق بهادار گفت: از سال 84 و با تصویب قانون حمایت از بورس و اوراق بهادار شاهد رونق این بازار بوده ایم، هر چند که سابقه این بازار به پیش از انقلاب اسلامی باز می گردد ولی نقطه عطف تقویت این بازار را باید سال 84 دانست. دکتر محمدرضا پورابراهیمی افزود: در سال 88 و با تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی انرژی جدیدی به این بازار تزریق شد. وی همچنین به طراحی بازار بدهی اشاره کرد و این اقدام را نقطه قوت بزرگی در تاریخچه تقویت سازمان بورس برشمرد.

وی همچنین افزود: در خصوص بازار بدهی انتظارات بزرگتری وجود دارد، زیرا شاهد آن بودیم که نرخ سودآوری این اوراق حتی سیاست های بانک مرکزی را به چالش کشیده است. به عنوان مثال تامین مالی بخش کشاورزی در خصوص گندم باعث شد تا بازار بین بانکی به شدت تاثیر بپذیرد که این امر تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود را تحت الشعاع قرار داد.

وی عنوان داشت که نمی توان قبول کرد فاصله بین نرخ سپرده گذاری، نرخ تورم و هزینه تامین مالی این قدر متفاوت باشد، هرچند بازار بدهی شاهد ظرفیت سازی بزرگی برای اقتصاد کشور است. وی در ادامه به اقدامات انجام شده و رویکردهای پیش روی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: شفافیت و اصلاح کار بزرگی است که در مجلس قبل انجام شد و یکی از ارکان مبارزه با فساد، بحث شفافیت اقتصادی است. وی ادامه داد: متاسفانه در بخش های مختلف شاهد عدم افشای اطلاعات هستیم؛ هرچند که کارهای بزرگی در خصوص بهبود شفافیت در اقتصاد کشور انجام شده است.

وی همچنین به بند 6 اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و عنوان داشت: این اصل تکلیف تمام نمادهایی که به هر شکلی در حوزه فعالیت های عمومی هستند همچون شهرداری، خیریه ها و بقیه بخش های اقتصادی را مشخص کرده و در این چارچوب اصل افشای اطلاعات و شفافیت صورت های مالی یک اصل غیرقابل انکار است.

وی در ادامه به ضمانت های اجرایی این قانون اشاره کرد و گفت: همگی بخش های اقتصادی حتی شرکت های زیرمجموعه نظامی و انتظامی، خیریه ها و شهرداری ها مکلف هستند صورت های مالی خود را افشا کنند و در صورت عدم اجرای این رویکرد، عدم ثبت تعزیرات در سازمان ثبت اسناد، همچنین بستن حساب های بانکی و مجرم بودن آن نهاد مالی پیش بینی شده است.

وی همچنین به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: هم اکنون کارهای خوبی در این چارچوب شکل گرفته و موضوع حمایت فعالیت های مرتبط با ابزارهای مالی در بورس کالا مخصوصا در بخش های مرتبط با بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه لحاظ شده و همچنین ابزارهایی همچون قراردادهای کلان، استاندارد موازی، معاملات سلف موازی و ... در این راستا تعریف و مورد استفاده قرار گرفته است.

دکتر پورابراهیمی همچنین به بازار پول اشاره کرد و اصلاح قانون بانکداری را یکی از الزامات اصلاح این بازار برشمرد و افزود: در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا به صورت آزمایشی مصوب شد اما هم اکنون سالهاست که بدون بازبینی در حال اجرا شدن است، درحالیکه در دنیا این قبیل قوانین حداقل هر ده سال یکبار باید به روز رسانی شود.

وی در خصوص بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نیز گفت: هر سه ماه یک بار فضای کسب و کار توسط ابزارهای نظارتی و نظرسنجی مورد رصد قرار می گیرد و غالبا 80 درصد از اولویت پرسش شوندگان اولویت اصلاح نظام بانکی است. وی در ادامه به لایحه بانکداری دولت اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت های اجرایی این احتمال را باید مطرح ساخت که شاید این لایحه در زمان مقتضی به صحن علنی مجلس وارد نشود.

وی در ادامه باز هم به انجمن مالی اسلامی اشاره کرد و گفت: ما از این انجمن تقاضا داریم تا برای بهبود سازوکارها و تقویت طرح بانکداری اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس را کمک کرده تا با توانمندی هایی که دارد طرح قدرتمندتری به صحن ارائه شود.

وی همچنین به تجربیات جهانی اشاره داشت و گفت: در کشورهای دیگر همچون مالزی، عربستان و حتی انگلیس اقدامات خوبی انجام شده است. وی افزود: ظرفیت و توان علمی داخلی را نیز نمی توان در بررسی این لایحه فراموش کرد.

در ادامه سخنرانی دکتر پورابراهیمی به بورس ارز اشاره کرد و گفت: دیروز در خصوص نوسان قیمت ارز با آقای سیف در کمیسیون اقتصادی جلسه داشتیم. سالهاست موضوع نرخ ارز را پیگیری می کنیم در این جلسه مدیرعامل بانک مرکزی نیاز بازار به تزریق ارز فیزیکی را یکی از الزامات مدیریت بازار دانست.

دکتر پورابراهیمی در این خصوص گفت: بورس ارز به ما کمک می کند که به معاملات فیزیکی نیاز کمتری داشته باشیم. همچنین پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه مدتهاست که در کشورهای دیگر اجرایی شده ولی در کشور ما آن طور که باید و شاید به آن توجه نشده است.

وی در خصوص تک نرخی کردن ارز گفت: در زمانی به ما می گویند در شش ماهه اول امسال ارز را تک نرخی می کنیم و یا در شش ماهه دوم اما الان سالهاست که این شرایط ادامه داشته و ارز تک نرخی نشده است. تخصیص ارز مبادله ای و تخصیص ارز آزاد درکنار هم یکی از مشکلات کلی در اقتصاد ایران به شمار می رود که میلیاردها تومان رانت را بی دلیل به بازارهای مختلف تزریق کرده باشد؛ آن هم در شرایطی که هیچ نفعی برای آینده به همراه نداشته است.

وی در ادامه به پیمان های پولی اشاره کرد و عنوان داشت: از پیمان های پولی غفلت کرده ایم و حتی اگر محدودیت های دلاری برطرف شود باید فتنه های دلار به کلی از اقتصاد ایران برچیده شود. وی در ادامه به شرکت های دانش بنیان اشاره داشت و از تجاری سازی علم در چارچوب بورس حمایت کرد.

دکتر پورابراهیمی درپایان افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس آماده همکاری مستقیم با انجمن مالی اسلامی است و امیدواریم این هماهنگی تقویت شود. 

شکاف ۱۰ پله ای بین اقتصاد و بورس کشور

دکتر محمدی اعلام کرد در حال حاضر رتبه اقتصاد ایران در بین اقتصادهای بزرگ جهان ۲۰ و بورس کشور در ۳۰ بورس بزرگ دنیا قرار دارد بنابراین باید این شکاف را پر کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسلامی که امروز با تأکید بر اقتصاد مقاومتی و ظرفیت های اسلامی در این مسیر برگزار شد از بازار سرمایه به عنوان بهترین فرصت برای کسب سود نام برد و گفت: همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می توانند وارد بازار سرمایه شوند. دکتر شاپور محمدی در این راستا صندوق های جسورانه را که اخیرا سازمان بورس معرفی کرده به عنوان یک فرصت مناسب برای ارزشگذاری فکر ناب، تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام در کشور معرفی کرد و ورود این صندوق ها به بازار سرمایه را در عین حال که فرصتی برای این صندوقها دانست گفت این موضوع برای فعالان بازار سرمایه نیز فرصتی است که در شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کنند.

به گفته رییس سازمان بورس تامین مالی در بورس تا پایان امسال به 100 هزار میلیارد تومان می رسد که این تامین مالی، از محل های متنوعی از جمله افزایش سرمایه، اوراق سلف بورس کالا، انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوقها صورت خواهد گرفت. وی اضافه کرد: تا کنون بیش از 10 میلیون و 640 هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که از هدفگذاری سال 95 که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است. بعلاوه این که ارزش بازار نیز به 642 هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به 688 هزار میلیارد ریال برسد.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در ادامه گفت: در شرایطی بازار سرمایه کشور ما در رده سی بازار اول دنیا قرار دارد که جایگاه اقتصاد ایران در رتبه ۲۰ کشورهای جهان قرار دارد و بر این اساس هنوز 10 پله برای اینکه به اقتصاد کشور برسیم فاصله وجود دارد، از این رو نباید هدفها را کوچک دید. محمدی همچنین با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کارایی و بهره وری را بحث مهم هر بازاری عنوان کرد و گفت: از نکات مهم اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.

رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت: تازگی‌ها ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز در بورس ما اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم است.

دکتر محمدی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است اظهار داشت: برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد سود کسب کنند در صورتی که راه اندازی این ابزار در بورس اهداف دیگری به دنبال دارد.

وی افزود: بر این اساس یکی از این اهداف اینست که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که به عنوان استراتژی بلندمدت است درآمد کسب کنند و این بخش مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر محمدی افزود: زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک می کند که جزو اهداف مهم و کلان است. بعلاوه این که ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.

وی با اشاره به این که کمیته فقهی سازمان بورس زحمات زیادی در این زمینه کشیده است ادامه داد: ابزارهای بدهی هم تماما اسلامی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی- اسلامی دنیا معامله می شود و امیدواریم در ماه های آتی در حوزه مالکیتی و اوراق بدهی در این حوزه باشیم.

رئیس سازمان بورس همچنین با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکتهای صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کالایی نیز کارهای بسیاری انجام شده است گفت: این رینگها فرصت بسیار بزرگی است.

وی در ادامه به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود: معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معاملات است، بنابراین باید در تحلیلها همه جوانب در نظر گرفته شود؛ چرا که در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کالا فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال کوچک فرصتهای خوب را زیر سوال برد.

دکتر محمدی همچنین بورس انرژی را افتخار کشور خواند و اظهار داشت: انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند. بعلاوه این که کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند.

برنامه «دومین همایش مالی اسلامی» اعلام شد