بزرگترین صندوق بین المللی طلا گواهینامه سازگار با شریعت دریافت کرد

به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، صندوق طلای SPDR هدف از این اقدام را افزایش تقاضای سرمایه گذاران کشورهای مسلمان برای خرید شمش اعلام کرده است.

طلا در تأمین مالی اسلامی همواره به عنوان یک ارز طبقه بندی شده که استفاده از آن به معاملات نقدی محدود می شده است اما بر اساس دستورالعمل جدید، فضا برای طیف وسیع تری از محصولات سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد.

صندوق بین المللی طلای SPDR با ذخیره ۸۳۶,۷ تن شمش به ارزش ۳۳ میلیارد دلار اکنون در راستای قوانین سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) قرار گرفته است.

شرکت خدمات جهانی طلا به عنوان یکی از زیر مجموعه های شورای جهانی طلا (WGC) در بیانیه ای اعلام کرده که صندوق SPDR گواهینامه خود را از شرکت مشاوره اسلامی "مشاوران امانی" واقع در مالزی دریافت کرده است.

جوزف کاواتونی افسر اجرایی خدمات جهانی طلا در این باره گفت: این اقدام گام مهمی در راستای افزایش تقاضا برای طلا در بازار ۲ تریلیون دلاری تأمین مالی اسلامی است.

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی که در بحرین قرار دارد، با همکاری شورای جهانی طلا قوانینی را برای رفع ابهامات در خصوص مجوزهای مذهبی محصولات مبتنی بر طلا تعریف کرده است.

بدین ترتیب طلا می تواند به یک دارایی امن برای سرمایه گذاران کشورهایی تبدیل شود که تقاضا برای طلا در آنها پایین باقی مانده است.

با وجود این تحلیل گران هشدار داده اند که هنوز برای ارزیابی افزایش حجم قابل توجه تقاضای سرمایه گذاران اسلامی برای طلا زود است.

ادوارد میر از کارشناسان شرکت INTL FCStone گفت: خریداران خاورمیانه از مدت ها قبل از تأسیس صندوق SPDR، به معامله طلا می پرداخته اند. در نتیجه فکر نمی کنم این اقدام جدید لزوما موجب افزایش چشمگیر تقاضا برای طلا شود.

دانیل هاینس تحلیل گر ANZ نیز توضیح داد: با توجه به دیگر موتورهای رشد طلا مثل چین، بازار تأمین مالی اسلامی ممکن است برای مدت کوتاهی عقب بنشیند اما در بلند مدت منافعی را ایجاد خواهد کرد. اگرچه اکنون منبع دیگری برای سرمایه گذاران به وجود آمده است که حداقل می تواند به تنوع منابع کمک کند.

شورای جهانی طلا در گزارشی اعلام کرده است، در سال گذشته تقاضا برای طلا ۷۰ درصد افزایش یافت و صندوق های مبتنی بر طلا شاهد افزایش ۵۳۲ تنی ذخایر خود بودند.

بر اساس همین گزارش، اما سال گذشته میلادی در خاورمیانه با توجه به کاهش ۱۵,۶ درصدی خرید جواهرات و کاهش ۲۸.۴ درصدی مشتریان، تقاضا برای شمش و سکه طلا ۷۱ درصد کاهش یافت.

بانک مرکزی از شورای فقهی استفاده ابزاری نخواهد کرد

 یکی از راهکارهایی که برای رعایت کامل ضوابط شرعی در نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌شود، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی است؛ مشابه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که مصوبات آن لازم‌الاجرا است و به همین دلیل، در ابزارهای موجود در بازار سرمایه مشکل شرعی وجود ندارد چراکه همه این ابزارها در کمیته فقهی این سازمان مورد تصویب قرار گرفته‌اند.

شورای فقهی بانک مرکزی، اکنون دارای جایگاه مشورتی است و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست. به همین دلیل، در طرحی که کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی آماده کرده، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود که البته در ابتدا با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد.

بانک مرکزی معتقد است جایگاه قانونی شورای فقهی باعث تداخل مدیریتی می‌شود و تاکنون هم به مصوبات شورای فقهی احترام گذاشته است اما اعضای این شورا هم معتقدند در مواردی همانند انتشار اوراق مشارکت، به بانک مرکزی هشدار داده‌اند که این اوراق دارای مشکل شرعی است اما این اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منتشر شده‌اند؛ بنابراین حتما باید مصوبات این شورا لازم‌الاجرا شوند.

بانک مرکزی نگران این مسئله است که اگر شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، ممکن است در سیاست‌گذاری هم دخالت کرده و مُخل برخی برنامه‌های اجرایی بانک مرکزی باشد؛ بنابراین همه مسائل باید در نهایت توسط رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای فقهی به شبکه بانکی ابلاغ شود اما از سوی دیگر طرفداران قانونی شدن شورای فقهی معتقدند که اگر به تجربه سایر کشورهایی که تجربه موفقی در عرصه بانکداری اسلامی دارند دقت شود، متوجه خواهیم شد که این شورای در تصمیمات بانک مرکزی دخالت نمی‌کند و صرفا در امور شرعی مربوط به ابزارهای مالی اظهار نظر خواهد کرد.

در هفته‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی، در قالب برنامه ششم توسعه، سازوکارهای تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که بر اساس آن این شورا از جایگاه قانونی برخوردار شده و مصوباتش لازم‌الاجرا می‌شود. روز گذشته هم مجلس، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاحات لازم در این مصوبه را انجام داد و حال باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در این زمینه بود.

برای بررسی بیشتر اهمیت مصوبه مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو این شورای فقهی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید این مصوبه مجلس را تا چه اندازه دارای اهمیت می‌دانید و شورای فقهی بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند به بهبود عملکرد شرعی در نظام بانکی کمک کند؟

بعد از تشکیل بانک‌های اسلامی در دنیا، چه در کشورهای اسلامی و چه در برخی کشورهای غیر اسلامی، یکی از مسائلی که برای این بانک‌ها مطرح بود، بحث انطباق معاملات بانک‌ها با شریعت و بویژه با فقه اسلامی بود. دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی وجود داشت که ممکن است صرفا اسمی از بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا وجود داشته باشد اما در عمل، در رفتارها و در عملکرد، همان بانکداری ربوی باشد.

برای ایجاد اطمینان و اصطلاحا کاهش ریسک شریعت، گفته شد باید در بحث بانکداری اسلامی، یک کمیته فقهی یا شورای شریعت شکل بگیرد که بر عملکرد نظام بانکی، هم در طراحی ابزارها، در نگارش آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که ابلاغ می‌شود، هم در قراردادهای تیپی که بین بانک و مشتریان طراحی و منعقد می‌شود و همینطور در کیفیت اجرا نظارت و کنترل داشته باشد.

این روند باعث می‌شود که اصطلاحا عملکرد نظام بانکی با ضوابط شریعت سازگار باشد. در ایران هم که از سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب و در سال ۶۳ عملا اجرا شد، به تدریج که پیش می‌رفتیم، خلأ چنین نهادی برای همه و حتی بانک مرکزی و بانک‌های عامل احساس شد.

بنابراین بانک‌ها تصمیم گرفتند که باید کمیته یا  شورایی وجود داشته باشد که از جهت شریعت، بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشد. از حدود ده سال پیش، شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی شکل گرفت و در چارچوب موازین فقه اسلامی اقدام کرد که راهنمایی‌های لازم را در تدوین ابزارها و دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها داشته باشد.

اما از آن جایی که این شورای فقهی، جایگاه رسمی و قانونی نداشت، مصوباتش هم مشورتی بود و لازم‌الاجرا برای نظام بانکی نبود و احساس می‌شد که خود این مسئله یک خلا است و این نهاد باید یک نهاد رسمی و قانونی باشد تا مصوباتش در نظام بانکی لازم‌الاجرا و لازم‌الرعایه باشد.

خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه، این مسئله پیش‌بینی شد و نمایندگان مجلس هم مساعدت کردند و به تصویب رسید و اخیرا شنیدم که شورای نگهبان هم با کلیت این ماده و ایجاد چنین  نهادی موافق است. فقط دو اشکال جزئی داشت که امیدواریم مجلس بتواند آن دو اشکال را هم برطرف کند.

گویا قرار بود چهار فقیه و پنج غیر فقیه در این شورای فقهی باشند که تبدیل به پنج فقیه و پنج غیر فقیه شدند.

نه. ترکیب همان پنج فقیه و پنج غیر فقیه بود و اکنون هم اینگونه است اما شورای نگهبان نوشته بود که در مقام رأی‌گیری، فقط اعضای فقهی رأی دهند. البته اکنون در شورای فقهی بانک مرکزی هم که ماهیت مشورتی دارد، وضعیت همین گونه است و اگر کار به رأی‌گیری بکشد، اعضای فقهی رأی می‌دهند و اعضای کارشناسی برای موضوع‌شناسی و تبیین موضوع حضور پیدا می‌کنند.

شورای نگهبان خواسته بود این مسئله در قانون تصریح شود که موقع رأی‌گیری، ملاک و معیار، رأی اعضای فقهی خواهد بود.

در این قانون، رئیس‌کل بانک  مرکزی، پیگیری اجرای مصوبات و نظارت بر حُسن اجرای آنهاست. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید. یعنی اگر مثلا رئیس‌کلی در بانک مرکزی سر کار بیاید که دغدغه نظارت شرعی چندانی در نظام بانکی نداشته باشد، آیا مشکلی در این زمینه پدید نخواهد آمد؟

اتفاقا به نظرم این ماده، بالاترین سطح ضمانت اجرا را در نظر گرفته است؛ چون رئیس‌کل بانک مرکزی را مسئول اجرای صحیح مصوبات شورای فقهی قرار داده است. یعنی باید رئیس‌کل بانک مرکزی در مقام اجرا، به شورای فقهی پاسخگو باشد که چرا مثلا فلان مصوبه اجرا شد یا نشد یا در اجرا تأخیر شد.

بالاترین مسئول بانک مرکزی، مسئولیت حُسُن انجام  کار و نظارت بر حُسُن اجرای مصوبات شورای فقهی را از جهت قانونی بر عهده دارد و به نظرم این ماده، بالاترین سطح نظارتی را دارد.
آنگاه نظارت بر مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی که به نظام بانکی ابلاغ می‌شود برعهده چه کسی است؟

در این زمینه باید در آئین‌نامه‌ای که آئین‌نامه اجرایی شورای فقهی است، پیش‌بینی شود و هنوز چنین آئین‌نامه‌ای نوشته نشده است.

تا چه اندازه این احتمال وجود دارد که این شورای فقهی در همه بانک‌های کشور شکل بگیرد؟

بانک مرکزی از شورای فقهی استفاده ابزاری نخواهد کرد

این موضوع هم به اساس‌نامه و آئین‌نامه عملیاتی که در این زمینه نوشته می‌شود مربوط است؛ چون باید بندهای قانونی در این زمینه نوشته شود و خود قانون، بانک مرکزی را موظف کرده است که آئین‌نامه‌های لازم را به تصویب هیئت وزیران برساند.

ما برخی مشکلات ساختاری در اقتصاد و نظام بانکی کشور را دارا هستیم. به عنوان مثال برخی نهادهای دارای جایگاه قانونی در کشور وجود دارند که عملکرد مثبت چندانی هم نداشته‌اند؛ به عنوان مثال سازمان‌های متعددی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد که از جایگاه قانونی برخوردارند اما عملا کارکرد چندانی نداشته‌اند. حال چه ضمانتی وجود دارد که قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی به عملکرد شرعی بهتر در نظام بانکی منجر شود یا در واقع به اهرمی برای استفاده ابزاری بانک مرکزی تبدیل شود؟

بنده گمان نمی‌کنم چنین مشکلی پدید بیاید. البته از می‌توان به عملکرد نظام بانکی انتقاداتی را مطرح کرد. در اینجا، هم قانونگذار و بانک مرکزی، طی ده سالی که ولو مشورتی بوده است اما هیچگاه بانک مرکزی از شورای فقهی استفاده ابزاری نکرده و تلاش نکرده است که کارهای خود را از این طریق توجیه کند.

نه هدف قانونگذار و نه هدف بانک مرکزی این است که شورای فقهی تبدیل به ابزاری برای شرعی جلوه دادن عملکرد نظام بانکی شود. بنابراین قطعا می‌توان در صحیح اجرا کردن و تصمیم گیری صحیح و ابزارسازی صحیح کمک بسیاری زیادی کند.

 کما اینکه اگر عملکرد شورای فقهی در ده سال اخیر را از بانک مرکزی مطالبه کنید، کاملا نشان می‌دهد که هم شورای فقهی کمک زیادی به بانک مرکزی در طراحی ابزارها و قراردادها کرده است و هم بانک مرکزی واقعا دنبال اجرای این مصوبات بوده است؛ نه اینکه فقط قصد استفاده ابزاری داشته باشد.

پس شما این مصوبه مجلس را به فال نیک می‌گیرید.

قطعا همینطور است و می‌تواند کمک زیادی در راستای اسلامی‌سازی نظام بانکی داشته باشد.

منبع : خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

نشست تخصصی «بررسی بازار صکوک بین المللی و مدل های تامین مالی از این بازار» برگزار شد.

دوازدهمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با موضوع « بررسی بازار صکوک بین المللی و روش های تامین مالی از این بازار» و با سخنرانی آبرادات کمال پور، نماینده شرکت آشورست لندن(ASHURST)   و دکتر خواجه نصیری مدیر عامل شرکت تامین سرمایه آرمان و رئیس کمیته بازار کار مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، روز سه شنبه 26 بهمن ماه 95 در محل شرکت تامین سرمایه آرمان برگزار شد.

در این جلسه آبرادات کمال پور، نماینده شرکت آشورست لندن(ASHURST)    که در حال همکاری با تامین سرمایه آرمان برای انتشار اوراق صکوک بین المللی است از طریق کنفرانس تلفنی، انواع اوراق صکوک در بازارهای بین المللی را تشریح کرد.

به گفته وی، بازار صکوک تا قبل از سال 2000 میلادی بیشتر در مالزی رواج داشت اما از آن سال به بعد وارد سایر بازارهای بین المللی شد.

کمال پور در خصوص صکوک اجاره گفت: تنها مشکل این اوراق این است که ناشر باید دارایی داشته باشد و هواپیما و کشتی بهترین دارایی ها برای این اوراق هستند.

این کارشناس بین المللی به صکوک مرابحه اشاره کرد و گفت: مالزی بزرگ ترین بازار صکوک مرابحه است؛ این اوراق مزایای بیشتری نسبت به اجاره دارد که مهمترین آن این موضوع است که ناشر نیاز به دارایی ندارد. این اوراق در مالزی بسیار پرطرفدار است اما یک سری از کشورها مرابحه را مطابق با شرع اسلام نمی دانند و معتقدند وقتی سرمایه گذاری از طریق این اوراق انجام شود، نهاد واسط دارایی ندارد تا در بازار ثانویه خرید و فروش شود و این اوراق شامل ربا می شود.

در این رابطه محمودرضا خواجه نصیری،  مدیر عامل تامین سرمایه آرمان نیز اینگونه توضیح داد: از آن جایی که مرابحه در کشوهای خلیج فارس و اعراب پذیرفته نیست مالزی مدل هایی را از این اوراق انجام می دهد که ساده است و شرکت واسط در بازارهای مالی مثل بورس لندن اقدام به خرید و فروش می کند.

وی با اشاره به اینکه این اوراق در بازار مالی ایران منطبق با شرع تهیه و تدوین شده است، تصریح کرد: اما راهکار ما این بود که اوراق را به سمتی بردیم که تامین مالی کننده اصلی وارد معاملات شود و کالا هم به مصرف کننده واقعی برسد و این موضوع مورد تایید کمیته فقهی سازمان بورس نیز قرار گرفت.

در ادامه کمال پور به تشریح اوراق دیگری با نام اوراق ترکیبی وکالت و مرابحه پرداخت و گفت: زمانی که ناشری ماشین آلات یا دارایی مشهود داشته باشد و بتواند آن را استفاده کند برای بخش اصلی بدهی از مرابحه و برای باقی آن از قرارداد وکالت استفاده می کند.

به گفته وی صکوک مشارکت از سال 2008 کمتر مورد قبول بازارها به خصوص بازارهای حوزه خلیج فارس قرار گرفت اما این ابزار نیز برای انتشار اوراق مشارکت قابلیت دارد.

این نماینده شرکت آشورست لندن در ادامه به نوعی از قرارداد وکالت یا مضاربه اشاره کرد و گفت: در این قرارداد وام قرض الحسنه به نهاد واسط پرداخت می شود که اوراق را منتشر کند که وام قرض الحسنه پرداخت نمی شود اما دارایی در زمان بازخرید هم وجه قرض الحسنه هم سود اوراق را پرداخت می کند.

کمال پور به صکوک "مستر" اشاره کرد و گفت: استفاده از این صکوک هنوز در بازارها روال نشده است. در این صکوک بانک نهاد واسط دارد و نیازی نیست برای هر اوراق SPV جدا تشکیل شود و بر اساس نیازهای مختلف برای تامین مالی و قراردادهای مختلف نهاد واسط وجود داشته باشد بلکه یک بانک خارجی این کار را انجام می دهد. صکوک مستر مدل کاملا جدیدی است.

محمود رضا خواجه نصیری با اشاره به اینکه تامین سرمایه آرمان از یکسال گذشته با مشارکت شرکتی انگلیسی شروع به طراحی صکوک بین المللی کرده است، گفت: لندن در این حوزه تجربه های زیادی دارد. ایران اگر چه پیشگام اوراق مالی اسلامی هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ حجم اوراق حایز رتبه است اما چون در حوزه بین الملل تا امروز نتوانسته اوراق اسلامی منتشر کند در آمار بازارهای بین الملل جایگاهی ندارد.

وی درباره این موضوع که آیا انتشار اوراق ایرانی در بازارهای جهانی می تواند موفق باشد، اظهار داشت: قیمت گذاری اوراق بدهی در دنیا بر اساس ریسک ناشر است. در دنیا یک نظام رتبه بندی و یک مرجع مستقل در خصوص ریسک ناشر، نکول و ریسک های مشابه اظهار نظر می کند تا پیرو آن اظهار نظر و بررسی ها چنین اوراقی در بازارهای بین المللی منتشر شود.

نیاز فوری به موسسات رتبه بندی بین المللی

وی با تاکید بر اینکه اگر چنین مشخصه اساسی در بازار وجود نداشته باشد همه معادلات سرمایه گذاری بهم می ریزد، گفت: نبود موسسه رتبه بندی شرایط را برای انتشار این اوراق در عرصه بین الملل سخت می کند، چراکه بازار اوراق بدهی بازاری توسعه یافته و گسترده است. فاندهای این اوراق از سراسر دنیا تشکیل شده است و یک موسسه رتبه بندی معتبر در منطقه رتبه بندی اوراق را انجام می دهد تا بتوان اوراق را قیمت گذاری کرد. در غیر اینصورت این قیمت گذاری کار سختی است.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با تاکید بر اینکه ما سعی کرده ایم برای همه مشکلات راهکاری طراحی کنیم، گفت: بحث مربوط به اطلاعات به عنوان پشتوانه اوراق خیلی مهم است. اوراق باید شفاف و معتبر باشد. در عرصه بین الملل نیز مسائلی مانند پولشویی مطرح است که باید شفاف سازی های لازم در خصوصش انجام شود.

پایه اوراق صکوک اطلاعات است.

خواجه نصیری با اشاره به اینکه محصولات مالی "مفهوم " هستند، گفت: پایه این اوراق اطلاعات است و اگر اطلاعات دقیق، شفاف و قابل اتکا نباشد نمی توان آن را توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه سالها ارتباط ایران در بازارهای بین الملل قطع بوده است، گفت: در حال حاضر در قدم اول باید خودمان را به بازارهای بین المللی معرفی کنیم و شرایط را توضیح دهیم و سرانجام بتوانیم محصول را به بازارهای بین المللی معرفی کنیم، در قدم بعدی پذیرش محصول و انتشار آن در بازارهای بین المللی است که باید اجرایی شود.

به گفته وی، در صورتی که محصول مورد انتشار رتبه نداشته باشد شانس موفقیت کم می شود. علاوه بر این مباحث، با انتشار اوراق باید سودهای دوره ای پرداخت شود و سود منتقل شود که همه اینها با مشکلاتی مواجه است. چرا که در ساختار اقتصاد فعلی ما نقل و انتقال مالی سخت است. در قدم بعدی نیز هزینه های نقل و انتقال است که بسیار بالاست.

وی ادامه داد: در حوزه انتشار اوراق استاندارد در بازار بین المللی مسیری سخت و پرهزینه پیش روست. یک ناشر ایرانی اگر بخواهد صکوک بین المللی طراحی و منتشر کند بر خلاف یک ناشر غیر ایرانی که فقط باید فکر کند از طریق کدام آپشن ها تامین مالی انجام دهد، یک ایرانی باید زیرساخت ها و شرایط را آماده و سپس اوراق را منتشر کند.

خواجه نصیری با اشاره به اینکه این موضوع نه در صکوک بلکه در کل تبادلات مالی ما وجود دارد، اظهار داشت:مجموعه آرمان نزدیک به یکسال و سه ماه است که در حال طراحی این اوراق است و مرحله به مرحله حرکت می کند. برخی نهادها مثل SPV(نهاد واسط) تاسیس شده است.

مسیر را برای سایر اوراق فراهم می کنیم..

به گفته مدیر عامل تامین سرمایه آرمان، این مجموعه برای انتشار یک اوراق با حجم کم در عرصه بین الملل کل مسیر را می سازد تا این مسیر محلی برای انتشار باقی اوراق شود.

به گفته وی در حوزه صکوک ساختارهای مختلفی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد که در حال حاضر اوراق اجاره مرابحه پر کاربردترین ها هستند. ساختار این اوراق اگرچه متداول است اما نیازهایی دارد که برای ما مساله است. بر این اساس دارایی تضامین و نقل و انتقال را برای ما مشکل می کند.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با اشاره به اینکه طراحی که در حال حاضر انجام شده مبتنی بر انتشار اوراق روی اوراق است، اظهار داشت: ما اوراقی را که در ایران بر اساس عقود اسلامی منتشر می کنیم پشتوانه ای برای انتشار اوراق دیگری در بازارهای بین الملل قرار می دهیم.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: برای اینکه این محصول را مدل کنیم سعی کردیم نهاد واسط اوراقی را در بازار بین الملل منتشر کند با هدف اینکه پول را دست وکیل که مجموعه آرمان است، بسپارد و آرمان از بازار ایران اوراقی از جنس اسلامی بخرد و منابع آن را در اختیار نهاد واسط قرار بدهد، تا آن نهاد در دوره های تقسیم سود مبالغ را به سرمایه گذار پرداخت کند. در پایان سررسید اوراق فروخته می شود و نهاد واسط اصل پول را به سرمایه گذار می دهد. اوراق وکالتی که منتشر می شود مشتق از اوراق اصلی است.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان در ادامه با اشاره به اینکه این قرارداد ،قراداد وکالتی است، گفت: وکالت در لغت به معنای تفویض یا واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به وی است و در اصطلاح عقدی است که به سبب آن یکی از طرفین دیگری را برای امری نایب خود قرار می دهد و ارکان قرارداد وکالت ایجاب و قبول، طرفین عقد، و مورد وکالت است.

خواجه نصیری در مورد ماهیت عقد وکالت نیز اینگونه توضیح داد: عقد وکالت از جمله عقدهای جایز است که با فوت یا جنون یکی از طرفین باطل می شود.

مدیر عامل تامین سرمایه آرمان در ادامه در خصوص اهمیت پروژه انتشار اوراق صکوک بین المللی گفت: این اوراق اولین اوراق صکوک ایرانی خواهد بود که در بازار بین المللی منتشر می شود.عدم استفاده ایران از تامین مالی در بازار سرمایه بین المللی و عدم حضور ایران در بازار تامین مالی اسلامی یکی از مشکلات این مسیر است. همچنین این پروژه اولین پروژه حضور در بازار سرمایه بین الملل مبتنی بر انتشار اوراق صکوک است.

اهمیت راهبردی انتشار اوراق

مدیر عامل تامین سرمایه آرمان در تشریح اهمیت راهبردی انتشار این اوراق گفت: شکسته شدن فضای ناشی از سالها تحریم و نشان دادن قابلیت عملی حضور ایران در بازارهای بین المللی، ایجاد ساختارهای نوین تامین مالی با هدف حفظ و افزایش سرمایه ایرانی، کاهش ریسک سیستماتیک کشور و کاهش تنگناهای اعتباری و هزینه های آن، ارتقای دانش مالی و اقتصادی با هدف تشویق با شرایط بازارهای بین المللی و امکان بهره برداری سریع و حداکثری از آن و کمک به رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کلان و سیاست های مربوط به اجرای اقتصاد مقاومتی از مهمترین موارد راهبردی انتشار این اوراق است.

وی در خصوص کاهش هزینه تامین مالی با انتشار صکوک بین المللی این گونه توضیح داد: انتشار این اوراق راه کار موثر و بلند مدت برای کاهش نرخ تامین مالی در کشور است.همچنین باعث استفاده بهینه از منابع کشور در جهت تامین مالی بلند مدت پروژه ها می شود. ارایه راه کارهای مربوط به پوشش ریسک سیستماتیک کشور که عامل اصلی بلند مدت در بالابودن هزینه تامین مالی است نیز از دیگر مزیت های این اوراق است.

خواجه نصیری با تاکید بر اینکه در انتشار این اوراق نکته مهم دیگری نیز وجود دارد که مزیت بازار سرمایه به بازار پول را نشان می دهد، گفت: وقتی اوراقی در بازار بین المللی مورد معامله اولیه یا ثانویه قرار می گیرد چون این اوراق در نهادهای تسویه بین المللی تسویه می شوند، در شرایط عادی نسبت به انتقال حساب انفرادی شرایط بهتری دارند.

به گفته مدیر عامل تامین سرمایه آرمان، وجود چنین ساختاری می تواند امکان تامین مالی کمتر مسدود شونده را ایجاد کند؛ در عین حال تحریم کردن کشورهایی که به بازار سرمایه بین الملل متصل هستند سخت تر از کشورهایی است که به این بازارها متصل نیستند.

حوزه نسبت به بانک اسلامی بی‌تفاوت نباشد

عمران و آبادانی زمین دستور خداوند به انسان‌ها بوده و همه ما وظیفه داریم در این زمینه ایفای نقش کنیم، بانک‌ها نیز با انجام وظایف خویش و توجه به قوانین اسلامی و مؤلفه‌های بانکداری اسلامی نقش بسزایی در آبادانی زمین بر دوش دارند.

بانک نهادی حقوقی است که عملیات پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد، بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام همخوانی دارد و در قالب اقتصادی سالم تعریف می‌شود.

در ادامه گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با محوریت بانکداری اسلامی ارائه می‌شود.

 

مؤلفه‌های بانکداری اسلامی را بیان بفرمایید؟

بانکداری اسلامی دارای مؤلفه‌هایی است که در برخی موارد با بانکداری کلاسیک و بانک غیر اسلامی مشترک و در پاره‌ای دیگر نیز مختلف است.

یکی از این مؤلفه‌ها عبارت است از داشتن رویکردی توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری و این مؤلفه برای بانکداری اسلامی اختصاصی نیست چراکه یکی از اهداف ایجاد بانک‌ها توسعه و مشارکت در سرمایه‌گذاری است.

نقش واسط بانک‌ها از دیگر مؤلفه‌ها است و این مورد نیز فقط برای بانکداری اسلامی نیست و بین بانک اسلامی و غیر اسلامی مشترک است.

مؤلفه سوم را می‌توان تکیه بانک بر راه‌های مشروع جهت سرمایه گذاری عنوان کرد، سرمایه‌گذاری بین بانک‌ها مشترک است ولی تکیه بانکداری اسلامی بر قالب‌ها و راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری ویژگی بانکداری اسلامی است. بانکداری اسلامی در سرمایه گذاری که دیگران می‌خواهند انجام دهند باید با ایفای نقش واسط از راه‌های مشروع استفاده کند.

 

اسلامی کردن بانک‌ها بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟

اسلامی کردن بانک‌ها می‌تواند بر اساس دو مؤلفه صورت گیرد، یکی از این مؤلفه‌ها دور بودن تمرکز بر کسب فایده بر پایه اقراض یا اقتراض است که در بانک‌های ربوی است، در این زمینه بانک‌ها پول را می‌گیرند با یک فایده و به کسی دیگر ارائه می‌دهند با فایده بیشتری و تفاوت بین این دو فایده نصیب بانک می‌شود.

به تعبیر دیگر بانک‌های ربوی تمرکز بر تجارت دیون دارند و دِین‌های خود را تجارت می‌کند، در انجام این فعالیت‌ها با ایجاد نقش واسط بین مقرض و مقترض بانک حیات پیدا می‌کند و دور بودن کسب فایده ناشی از دو عمل اقراض و اقتراض از مؤلفه‌های بانکداری اسلامی است.

برای اینکه از ربا دور شویم باید به سمت یک سری از فعالیت‌های نظام حقوقی اسلامی اسلام که ضوابط در آن رعایت شده باشد و شروطی که در فقه آمده است توجه داشته باشیم.

 

عنصر سود دهی از مقدمات بانک اسلامی است، در این راستا برای حیات بانک‌ها و دوری از ربا بانک‌ها چه اقداماتی باید انجام دهند؟

بانک‌ها برای حیات و قوام خویش به عنصر سوددهی نیازمند هستند و کار سختی بر عهده بانک‌ها است که بتواند قالب‌هایی از فعالیت و عقود را پیش بگیرد که ضمن مشروع بودن بتواند بیشترین سود را نیز برای همه افراد مرتبط با بانک و بانک ایجاد کند.

در برخی کشورها معتقدند که بانک اسلامی حیات بانکی بالاتری دارد و فعالیت سالم‌تری در بحران‌های اقتصادی می‌تواند انجام دهد، در این راستا برخی کشورهای غیراسلامی با استفاده از مدل بانک اسلامی تلاش می‌کنند از کانون خطر به دور باشند و مشکلات اقتصادی را برطرف سازند و فعالیت اقتصادی سالمی داشته باشد.

تحقق مؤلفه‌های بانکداری اسلامی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی بوده و رشد و شکوفایی اقتصادی کشو را در پی دارد.

عنصر مرابحه از مواردی است که برای سوددهی بانک‌ها مورد توجه قرار دارد و باید در بانک اسلامی این عنصر به گونه‌ای اجرا شود که از نظام ربوی به دور باشد.

 

عنصر مرابحه چگونه اجرا شود که از ربا به دور باشد؟

برای رسیدن به جواب این سؤال باید دو امر محقق شود، یکی از حیث نظری است که تحقق ربا را حمل می‌کند و می‌تواند تحقق بخش به ربا باشد برای اطراف و دوم به تجربه‌های بانک‌ها باید بنگریم که تا چه اندازه توانستند سرمایه‌گذاری کنند.

از حیث نظری یعنی اینکه ببینیم بنای مضاربه بر ربا است و از نظر عملی باید جلب سرمایه کند و بتواند نقش واسط فعال، اساسی و تأثیر‌گذار در تکامل جامعه اسلامی ایفا کند.

در بانک اسلامی کوشش بر این است که از فایده ربوی دوری گزیند، یکی از ربای لخت و عریان و یکی از جلوه‌های ربا که در پاره‌ای از فعالیت‌ها ظهور پیدا می‌کند باید دوری کند.

 

آیا در بانکداری اسلامی در درون کشور کوتاهی صورت گرفته است یا نه؟

در تجربه داخلی کشور در بانک سه کوتاهی داشتیم، حوزه علمیه در مورد بانک اسلامی توجه قابل اعتنایی انجام نداده است. از حیث نظری، فکری و عملی شهید صدر بانک اسلامی را مطرح کرد و در جهان اسلام انعکاس پیدا کرد و دانشمندان اهل سنت آن را بارور ساخته ولی حوزه نجف و حوزه قم این امر را آنگونه که باید دنبال نکردند و اکنون ما گاهی مواقع برخی از تجربه‌های بانکی جهان اسلام را می‌گیریم ولی به صورت تخصصی اجرا نمی‌کنیم.

ایراد دوم در این زمینه این است که قانونگذاری دقیقی در بانکداری اسلامی نداشتیم، و سومین کوتاهی در زمینه اجرا است، وضعیت عقود را کامل اجرا نمی‌کنیم و به همه آنچه که عملیات بانکداری اسلامی را محقق می‌کند توجه نمی‌کنیم این موارد گاهی به امر حاشیه‌ای مطرح شده است.

در کوتاهی نخست که به حوزه بر می‌گردد، به خاطر این است که مطالعات اشباع شده‌ای در دست نداریم و حضور چندان قوی نیز در کنفرانس‌های بانکداری اسلامی نداریم، شیعه به لحاظ مبانی فکری دقیقی که دارد اگر در این کنفرانس‌ها حضور پیدا کند، می‌تواند بانکداری اسلامی را در داخل کشور شیعی مذهب ایجاد، به بانکداری اسلامی خارج از کشور تجارب خود را منتقل و به بانکداری اسلامی خدمت کند.

 

تعریف شما از بانکداری اسلامی؟

با توجه به مؤلفه‌هایی که بیان شد می‌توان گفت بانک اسلامی مؤسسه‌ای است که با ایفای نقش واسط مالی بین سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار در پی کسب سود برای خود و مشتریان از طریق قراردادهای منطبق با شرع است و اقدامات خود(جمع آوری سپرده‌ها، خدمات و تسهیلات بانکی و انجام قراردادها) را با رویکرد نقش آفرینی در زمینه توسعه و عمران آبادانی دنبال می‌کند.

همه مؤلفه‌های بانکداری اسلامی در تعریف فوق گرد آمده است و فعالیت‌ها و قراردادهایی که بانک اسلامی دنبال می‌کند بر اساس شرع بوده و با تکیه بر این اقدامات خود می‌تواند در جهت عمران و آبادی ایفای نقش کند.

منبع: خبرگزاری رسا

شرط مجلس برای انتشار صکوک برخی دستگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز، ۲۶ بهمن‌ماه، در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جهت تأمین نظر شورای نگهبان، انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوای قضائیه و مقننه منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها را مشروط کرد.

بر این اساس نمایندگان مجلس بندی را جایگزین بند ۳ ماده ۱۱ کردند که در این بند آمده است: براساس این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و سایر دارایی دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ به استثناء انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار،‌ واگذاری و هرگونه نقل و انتقال و فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلف‌ هستند ضمن همکاری لازم حداکثر در سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به صرف کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند.

صدور هرگونه مجوزی برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنهاست.

بند ۳ ماده ۱۱ با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.

مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه تصویب کردند که مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت کرد.

براساس تبصره 2 اصلاح شده ماده 18؛ مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل 4 قانون اساسی نمی باشد. همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 4 ماده 18 نیز موافقت کردند.

در تبصره 4 اصلاح شده ماده 18 نیز آمده است؛ جلسات شورای فقهی با حضور حداقل دو سوم اعضای مشتمل بر رئیس شورا و حداقل 3 نفر از فقهای عضو شورا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.

نمایندگان در ابتدا با اصلاح تبصره 2 ماده 18 این لایحه با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

بانکداری اسلامی در قرقیزستان

مدیر بخش نظارت و مجوزهای بانک ملی قرقیزستان، اعلام کرد: این کشور در حال تغییر قوانین بانکداری خود برای ارائه مبانی بانکداری مبتنی بر قوانین اسلام است.

ژیلیزسلیمان‌بکوا اعلام کرد: وزارت اقتصاد قرقیزستان هم اکنون در حال بررسی اعمال تغییرات و اضافه کردن تبصره‌ها برای ایجاد یک نظام یکپارچه مالی مبتنی بر قوانین اسلام است.

وی ادامه داد: تاکنون اجرای برمبنای بانکداری اسلامی در این کشور به دلیل مقررات و قوانین این کشور ممکن نبود چرا که بانک‌ها مالکیت دارایی مشتریان خود را از آن خود می‌دانستند و در این کشور امور بانکی برمبنای قوانین سنتی و متداول پیش می‌رفت.

وی تأکید کرد: اجرای قوانین بانکداری اسلامی مبنای توسعه نظام بانکی اسلامی در این کشور خواهد شد.

وی تأکید کرد: بسیاری از کشورها مانند انگلیس، مالزی و بحرین نظام دریافت مالیات خود را برمبنای قوانین اسلامی تغییر داده تا با قوانین بانکداری اسلامی منطبق شود.

به گزارش اسپوتنیک، بانکداری اسلامی که برای همه مردم این کشور در دسترس خواهد بود دریافت سود را از وام‌های ارائه شده ممنوع می‌کند و شرکت‌ها موظف خواهند شد به جای پرداخت به همراه بهره آن بخشی از سود خالص خود را به بانک تحویل دادند.

۱۰ سال پیش بود که نخستین اقدامات برای اجرای بانکداری اسلامی در قرقیزستان کلید خورد.

منبع: خبرگزاری فارس

کتاب «مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی»

کتاب «مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بکتاش از سوی انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر شد.

کتاب یادشده پژوهشی در قلمرو اقتصاد اسلامی نگارش یافته و هدف اصلی آن ارایۀ شناختی از پیش فرض‌ها و اصول موضوعۀ توزیع مخاطره در نظام مالی اسلام برای دستیابی به چارچوب نظام مهندسی مالی اسلامی است.

کتاب مذکور در چهار فصل تدوین یافته که شامل: «مروری بر مفاهیم بنیانی و ادبیات نظری توزیع مخاطره»، «مروری بر آموزه‌های اسلامی مخاطره»، «استخراج مبانی توزیع مخاطره در نظام مالی اسلام» و «جمع بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها» است.

«استنباط مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره از منابع فقهی»، «استخراج هم جهت بودن ریسک و مخاطره با بازده و درآمد از منابع فقهی»، «تقیید و تخصیص گسترۀ درآمدزایی ریسک و مخاطره به نصوص منع قمار»، «تقیید و تخصیص گسترۀ درآمدزایی ریسک و مخاطره به نصوص منع غرر»، «استظهار ملاک‌ها و معیارهای توزیع ریسک و مخاطره از دلایل قرآنی و روایی» و «راهکارهای توزیع ریسک و مخاطره در نظام مالی اسلامی» محورهای اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهد.

در قسمتی از کتاب با عنوان «ربا؛ عامل کاهش مخاطره پذیری بالفعل جامعه» می‌خوانیم:

«ربا افزون بر تأثیرات اخلاقی و اجتماعی‌اش از راه کاهش ثروت ریسک‌پذیری بالفعل جامعه، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تولید ملی می‌شود. ریسک‌پذیر بودن افراد از ویژگی‌های روانی و شخصیتی آنان ناشی می‌شود و میزان خطرپذیری فرد، درجۀ ریسک‌پذیری او را نشان می‌دهد.

در این گزاره از ریسک پذیری به «ثروت» تعبیر شده است؛ زیرا عنصر ریسک‌پذیری باعث جان گرفتن دیگر نهاده‌ها و حرکت چرخۀ تولید می‌شود.

همان گونه که می‌دانیم، تمام اَشکال سرمایه گذاری، متضمن ریسک است و همه چیز لزوماً مطابق نقشه پیش نمی‌رود. احتمال دارد پروژه‌ای دچار زیان شود یا سود مورد نظر از آن به دست نیاید. در این وضعیت اگر همۀ صاحبان عوامل تولید (زمین، کار و سرمایه)، خواستار پاداشی ثابت و از پیش تعیین شده باشند، پروژه از مرحلۀ گفت وگو به مرحلۀ وقوع نمی‌رسد. در اینجا یک حلقۀ مفقود وجود دارد و نهاده‌ای اساسی بدین شرح، مفقود است که وظیفه‌اش تقبل زیان‌های احتمالی ناشی از پروژه است. این نقش مهم را نیروی ریسک پذیر، یعنی کارفرما به عهده دارد.

بنابراین اطلاق تعبیر ریسک‌پذیری بالفعل به ثروت، بجاست و موجب جان گرفتن دیگر عوامل تولید و حرکت چرخۀ تولید می‌شود.

مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی زمین، کار و سرمایه به خودی خود جهت شرکت در یک فرایند تولید با یکدیگر نمی‌آمیزند. این عوامل باید در جهت تولید، سازمان‌دهی شوند. کسی که این سازمان‌دهی را به عهده می‌گیرد، کارفرماست. او نهادۀ کارفرمایی را عرضه می‌کند. چشم‌انداز سود، انگیزۀ کافی برای ریسک پذیریِ کارفرما را تأمین می‌نماید.

اکنون سؤال این است که آیا حضور ربا در جامعه باعث کاهش این ثروت نمی‌شود؟

پاسخ، مثبت است؛ زیرا حضور ربا در جامعه و امکان دسترسی به سودِ تضمین شده و مطمئن، سبب می‌شود که بخشی از ثروت ریسک‌پذیری بالقوۀ جامعه به فعلیت نرسد.

هرچه نرخِ بهره، بالاتر باشد، با فرض ثبات سایر شرایط، ثروت ریسک‌پذیری جامعه به رکود کشانده می‌شود و از مدار تولید خارج می‌گردد؛ برعکس، هرچه نرخ بهره، پایین تر و به صفر نزدیک تر باشد، بخش بیشتری از آن، شکوفا می‌شود و به فعلیت می‌رسد.

بنابراین پدیدۀ ربا در جامعه از راه کاستن ثروتِ ریسک پذیری بالفعل و شکوفا شدۀ جامعه، عرضه نهادۀ خطرپذیر را کاهش می‌دهد و این امر، افت تولید ملی را به همراه دارد.»

کتاب «مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاظم بکتاش در ۲۶۴ صفحه و با قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان از سوی انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر شده است.

علاقه مندان جهت تهیه کتاب به نشانی: قم، خیابان شهدا، کوچه ممتاز، پلاک، ۳۸ مراجعه کرده و یا با تلفن: ۳۷۷۴۲۳۲۶-۰۲۵ تماس بگیرند.

ضمناً علاقه‌مندان تهرانی می‌توانند به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان ۱۲ فروردین و شهید منیری جاوید، ساختمان شماره ۳۱۰، طبقه سوم، واحد ۱۱۲ مراجعه کرده و یا با تلفن: ۶۶۴۶۶۱۲۱-۰۲۱ تماس بگیرند.

همچنین خریداران می‌توانند به صورت اینترنتی به پایگاه اطلاع رسانی: www.hatif.ir کتاب را خریداری نمایند.

شماره ۶۴ فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شصت و چهارمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، شش مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:

تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی/ سیدعباس موسویان؛ فرشته ملاکریمی

ارزیابی توجیه‌پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی/ حسن سبحانی؛ حسین درودیان

طراحی الگوی بانکداری مقاومتی مطالعه موردی بانک نیاز‌های اساسی/ سجاد سیفلو

نقش منابع تملیکی (آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی/ محمد نقی نظرپور؛ اکبر کشاورزیان

ارزیابی نقش کمیته امداد امام خمینی در توسعه اشتغال پایدار روستاها / یوسف قنبری؛ راضیه نوری؛ حسین غفورزاده

مدل‌سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از نظریه قراردادها / سید هادی عربی؛ مرتضی درخشان؛ مصطفی شیخانی

یادآور می‌شود، فصلنامه «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب‌مازار منتشر می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.

چندین سال است که در اجرای بانکداری اسلامی درجا می‌زنیم

در دومین روز اولین گردهمایی بین المللی بانکداری وتامین مالی اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس، حجت الاسلام دکتر موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی به دیدگاه های مختلف راجع به بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: عده ای در ایران عقیده دارند که بهره بانکی، ربا محسوب نمی‌شود و قصد دارند که مدل بانکداری غربی را در ایران تحمیل کنند. ولی در مقابل عده ای دیگری عقیده دارند که بهره بانکی همان ربا تلقی می‌شود و بانکداری اسلامی وبدون ربا قابلیت اجرایی دارد و می‌توان بانکداری بدون ربا را در ایران اجرا کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در ادامه به انتقاد دیدگاه بانکداری غربی پرداخت و افزود: نرخ بهره بانکی غربی در بانکداری اسلامی هیچ جایگاهی ندارد و هم اکنون مهم ترین چالش اسلام با نظام بانکی موجود مسئله ربا و بهره بانکی است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی به شیوه دریافت سود توسط بانکها اشاره کرد و بیان کرد: سود بانکها می‌بایست از فعالیت واقعی اقتصاد جامعه نشات بگیرد و اگر بانکها بتوانند از فعالیت واقعی نظام اقتصادی که صوری و مبهم نیست، حمایت کنند آن موقع سود بانکها قابل دفاع است، چون اسلام بر بدست آوردن سود از وضعیت و فعالیت حقیقی اقتصاد جامعه تاکید دارد.

دکتر موسویان همچنین به لزوم حاکمیت اخلاق اسلامی بر بانکداری تاکید کرد و گفت: لازم است اصول اخلاقی اسلامی در بانکها رعایت شود زیرا هدف بعثت پیامر(ص) اخلاق است بنابراین وجود اخلاق اسلامی در بانکداری نیز ضروری است.

وی همچنین به ساختار نظام بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: ما می‌بایست به وسیله دانش و اندیشه تجربی بشر که مبتنی بر اصول وپایه قوانین اسلامی است، نظام بانکداری اسلامی خودمان را طراحی و مدلسازی کنیم.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی از وضعیت اجرایی شدن بانکداری اسلامی در ایران انتقاد کرد و گفت: چندین سال است که دراجرای بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشورمان در حال درجا زدن هستیم و به علاوه متاسفانه اکنون آموزش شیوه و روشهای بانکداری اسلامی در حوزه های علمیه و دانشگاه ها مشاهده نمی‌شود.

منبع: خبرگزاری ایکنا

بلوکه‌‌شدن بخشی از تسهیلات با بانکداری بدون ربا سازگاری ندارد

حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز، ۲۳ بهمن‌ماه، در همایش بانکداری و تأمین مالی اسلامی به بحث درباره چالش‌های بانکداری ایران پرداخت و گفت: بنده ۹ چالش را در اینجا مطرح می‌کنم که به ترتیب عبارت‌اند از؛ سود علی‌الحساب به عنوان مهم‌ترین چالش، نرخ بالای مطالبات غیر جاری بانک‌ها، پائین بودن نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها، تعداد زیاد شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، حجم بالای جرایم دیرکرد در بانک‌ها، گرایش بخش عمومی غیر دولتی به ایجاد بانک، بنگاه‌داری بانک‌ها، بروز اقتصاد در سیستم بانکی و خلق پول توسط بانک‌های عامل است.

وی افزود: در مورد سود علی‌الحساب باید گفت که اکنون بانک‌های ما در تلاش برای منابع بیشتر از طریق افزایش سود علی‌‌الحساب هستند و در همین راستا صاحبان پول‌های کلان وارد چانه‌زنی با بانک‌ها می‌شوند تا سود سپرده آنها افزایش پیدا کند و اینگونه نیست که این سود به همه مردم پرداخت شود.

مصباحی‌مقدم اظهار کرد: نکته دیگر این است که نرخ سود تسهیلات از تورم تبعیت نمی‌کند. زمانی گفته می‌شد ابتدا باید نرخ تورم را کاهش دهیم و به تبع آن نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا می‌کند اما نرخ تورم از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد ولی نرخ سود تسهیلات متناسب با آن کاهش پیدا نکرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: توافقی هم بین بانک‌ها رخ داد اما به توافق وفادار نبودند و بازی در می‌آوردند و بازی آنها اینگونه است که اگر تسهیلاتی پرداخت می‌کنند ۲۰ درصد آن را بلوکه می‌کنند اما مصاحبه سود را براساس صد در صد تسهیلات انجام می‌دهند و این هرگز با بانکداری بدون ربا سازگاری ندارد بلکه دقیقا همان است که در بانکداری ربوی جریان دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: بخش مولد اقتصاد از این بانکداری استفاده‌ای نمی‌کند چون چنان قدرت سودآوری ندارد که بتواند نرخ‌های بالای سود بانکی را پرداخت کند.

مصباحی مقدم افزود: مشکل دیگر در نظام بانکی ایران نرخ بالای مطالبات غیر جاری بانک‌ها است. این نرخ براساس نرم‌های جهانی در برخی کشورها ۲ یا ۴ درصد است اما در ایران برخی اطلاعات حکایت از حدود ۲۰ درصد دارد و این بسیار نگران‌کننده است.

وی افزود: نکته دیگر این است که همین نرخ بالای مطالبات غیر جاری باعث کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود و در این صورت بانک‌ها به بانک مرکزی روی می‌آورند تا به آنها کمک کند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: علت این مشکل یکی شرایط ناشی از تحریم‌ها و رکود اقتصادی و دیگری سخت‌گیری نکردن بانک‌ها در پیگیری مطالبات است؛ چون بانک‌ها از تاخیر، سود می‌کنند و می‌توانند وثیقه را تملک کنند.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: عدم نظارت بر مصرف تسهیلات، عدم اعتبارسنجی مشتریان و ارزیابی نکردن موضوع سرمایه‌گذاری از نظر فنی و اقتصادی، علل دیگر افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: چالش دیگر پائین‌بودن نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها به علت افزایش مطالبات غیر جاری، بدهی سنگین بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات زیاد از شرکت‌های دولتی، رسوب سرمایه‌ها در خرید شعب بیشتر بانک‌ها و بنگاه‌داری و بلوکه شدن منابع بانک‌ها است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: مشکل دیگر در نظام بانکی ایران تعداد زیاد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و براساس اطلاعات به ازای هر ۳۶۵۰ نفر یک شعب بانکی وجود دارد که باعث کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است.

مصباحی مقدم افزود: مشکل دیگر جرایم بالای دیرکرد در بانک‌ها است که به دلیل کارکرد ربوی آنها، نقدینگی صوری و مسموم و نمایش سود صوری در حسابداری است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: گرایش بخش عمومی غیر دولتی به ایجاد بانک، مشکل دیگر است. این مشکل به دلیل نرخ سود علی‌الحساب و افزایش نرخ سود تسهیلات ایجاد شده است.

مصباحی مقدم ادامه داد: مشکلی دیگر بنگاه‌داری بانک‌ها است چون از این طریق ریسک کمتری را تحمل می‌کنند و وثیقه‌ها را تملک خواهند کرد.

وی تاکید کرد: از جمله مشکلات این وضعیت افزایش فساد در نظام بانکی و عدم شفافیت داد و ستد در نظام بانکی کشور است و به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که گاهی بانک‌های مختلف به ذینفع واحد تسهیلات پرداخت می‌کند و متأسفانه این فساد به سیستم اداری کشور هم سرایت کرده است.

وی افزود: آخرین چالش، خلق پول توسط بانک‌های عامل است؛ خلق پول توسط بانک مرکزی امری طبیعی است و به اقتضاء شرایط می‌تواند تزریق نقدینگی کند، اما متاسفانه بانک‌های عامل ما هم خلق پول می‌کنند و این امری عجیب است.

مصباحی‌مقدم در پایان گفت: نتیجه این امر این است که بانک‌ها به اندازه نرخ ذخیره قانونی به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند و برای پرداخت بدهی به مردم روی می‌آورند و اگر نشد از بازار بین بانکی وام می‌گیرند. این خلق پول به راحتی این فرصت را برای سیستم بانکی ایجاد می‌کند که نقدینگی خلق کنند.

منبع : خبرگزاری ایکنا

معرفی کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی: منطبق بر شریعت و پایدار»

کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی: منطبق بر شریعت و پایدار» توسط انتشارات پراکتیکال اکشن در سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر شده است و ویراستاری آن را مالکوم هارپر و أجاز احمد خان برعهده داشته‌اند.

امروزه مؤسسات تأمین مالی خرد صدها میلیون مشتری را در سراسر جهان جذب کرده است و نیازهای ویژه وام‌گیرندگان و سپرده‌گذاران مسلمان را که مایل به اجتناب از هر نوع بهره ثابت هستند، به خوبی برطرف نموده است.

 هدف از کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی» این است که به خوانندگان اصول مالی اسلامی و چگونگی تأمین مالی خرد را معرفی نماید و به این سوال پاسخ دهد که چرا زمانی که مالی اسلامی به سرعت در حال رشد است، تلاش در زمینه جذب مشتریان فقیر مسلمان تاکنون عقب‌تر مانده است؟

این کتاب شامل پانزده مطالعه موردی در رابطه با موسسات تأمین مالی خرد اسلامی است که شامل نمونه‌هایی از مشتریان موفق و ناموفق و همچنین اطلاعات مالی در مورد عملکرد این نهادها می‌باشد. مطالعات موردی شامل مؤسساتی از کشورهای یمن، افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، اندونزی، سودان، سومالی، قرقیزستان، فلسطین و کوزوو است.

این مؤسسات استفاده از طیف گسترده‌ای از روش‌های تأمین مالی منطبق بر شریعت از جمله وام بدون بهره، محصولات مبتنی بر مشارکت در سود و زیان و ابزار‌های دیگری همچون حساب پس‌انداز و بدهی خرد را ارزیابی کرده‌اند. ویراستاران کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی» با نگاه نقادانه به ارزیابی عملکرد این پانزده نهاد مالی و روش‌های اسلامی آنان پرداخته‌اند. این ارزیابی انواع خاصی از نیازهای مشتریان را نشان دهد و اینکه چه نوع از محصولاتی برای برطرف نمودن نیازهای مشتریان مفید و مقرون به صرفه است.

مطالعه این کتاب برای همه کسانی که علاقه‌مند به حوزه تأمین مالی خرد و توسعه آن در جهان اسلام می‌باشند، از جمله پژوهشگران، دانشجویان، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های توسعه‌ای چند جانبه و دو جانبه، بانک‌های توسعه‌ای و همچنین فعالان حوزه تأمین مالی خرد ضروری است.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند

اقتصاد دولتی؛ مانع تحقق کامل بانکداری اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر نظری:

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ منجر به تحولاتی اساسی در تمام ساختارهای کشور و از جمله در اقتصاد ایران شد. اقتصاد ایران از فردای پس از انقلاب اسلامی، تحولاتی جدی را پشت سر گذاشته است که از جمله مهم‌ترین این موارد، تحریم‌های بین‌المللی و هشت سال جنگ تحمیلی بوده‌اند اما با وجود همه این مشکلات، در عرصه اقتصادی شاهد تحولاتی اساسی بوده‌ایم که بررسی این مسائل ضروری به نظر می‌رسد.

درباره وضعیت اقتصاد ایران و دستاوردهای آن در ۳۷ سال گذشته تحلیل‌های مختلفی ارائه می‌شود که از جمله موفقیت در عرصه صنایع کوچک و دفاعی و ادامه وابستگی به درآمدهای نفتی است. این انقلاب برای موفقیت‌ همه جانبه در عرصه‌های اقتصادی، علاوه بر دارا بودن برخی منابع با موانع بسیاری هم مواجه بوده است که بعضا مانع از موفقیت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شده است، اما با همه این اوصاف، لازم است دستاوردهای اقتصادی این انقلاب که برای مدت‌ها تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار داشته است مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

برای بررسی وضعیت بانکداری اسلامی بعد از انقلاب، سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن‌آقا نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه رفتیم که متن مصاحبه با وی در ادامه می‌آید:

 

ابتدا بفرمائید منظور از بانکداری اسلامی چیست به چه شیوه‌ای، بانکداری اسلامی اطلاق می‌شود؟

وقتی پسوند اسلامی در مورد بانکداری اطلاق می‌شود باید دانست که کار بانک این است که وجوه مردم را تجهیز و پس‌انداز کرده و در فعالیت‌هایی تخصیص می‌دهد که خود تشخیص به سرمایه‌گذاری داده است. وقتی مردم پس‌انداز خود را در بانک متعارف می‌گذارند، به آنان گفته می‌شود به هرکس پس‌انداز کند، بهره می‌دهیم. وقتی هم تخصیص داده می‌شود مجددا با این بهره کار دارند؛ یعنی هرکس نیازمند تسهیلات است از وی چند درصد بهره گرفته می‌شود.

پس بانک با وجود بهره که ما اسمش را ربا می‌گذاریم، هم وجوه مردم را تجهیز می‌کند و هم تخصیص می‌دهد. در خارج از بانک هم شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذار، وجوه مردم را براساس بهره جمع‌آوری کرده و براساس بهره به متقاضیان تخصیص می‌دهند. این بازار پول و سرمایه در دنیا براساس بهره هدایت می‌شود و فعالیت می‌کند.

حال اگر بهره را حرام می‌دانیم و از سوی دیگر وجود بانک ضرورتی است که سرمایه‌های راکد را جمع‌آوری کرده و در راستای فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرد، اگر بهره را برداشتیم باید چیزی را جایگزین آن کنیم که بتوانیم سرمایه‌های مردم را جمع کرده و تخصیص دهیم؛ چون فعالیت‌های اقتصادی  توسط این سرمایه‌های مردمی یا دولتی، یک ضرورت برای اقتصاد است و اگر این سرمایه‌گذاری‌ها انجام نشود، افتصاد کشور در رکود قرار گرفته و منشأ عقب‌ماندگی‌های اقتصادی می‌شود.

حال که بهره را حرام می‌دانیم باید نرخ سود سرمایه را جایگزین آن کرده و اعلام کنیم که پیش‌بینی ما این است که اگر سرمایه‌های مردم را مثلا در بخش مسکن به کار بگیریم، در طول سال، فلان درصد سود خواهد داشت و به مردم پرداخت می‌کنیم و بانک هم براساس نرخ سود، این سرمایه‌ها را در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، از جمله کشاورزی، صنعت، معدن و ... به کار می‌گیرد.

وقتی از بانکداری اسلامی سخن می‌گوئیم، مهم این است که باید نرخ سود سرمایه، هم برای پس‌اندازکننده و هم برای کسی که تقاضای سرمایه می‌کند، شفاف باشد. اگر توانستیم نرخ سود سرمایه را جایگزین بهره کنیم، حقیقتا بانکداری اسلامی را ایجاد کرده‌ایم اما اگر این جایگزینی مقدر نشد و به نحوی دیگر با همان نرخ بهره کار کردیم، هنوز بانکداری اسلامی محقق نشده و از ربا فاصله نگرفته‌ایم.

 

آیا می‌توان برای بانکداری اسلامی تاریخچه‌ای هم در نظر گرفت که از فلان زمان، بانکداری اسلامی، در ایران یا جهان، مطرح یا اجرایی شده است؟

این ساختار بانک که براساس بهره کار می‌کند، از غرب آمد و هنگامی‌که این بهره تبدیل به ستون فقرات فعالیت بانکی در کشورهای اسلامی شد، کم کم مسلمانان به این فکر افتادند که بهره را حذف کنند. در کشورهایی همانند ترکیه برخی بانک‌های اسلامی شروع به فعالیت کردند، در عربستان سعودی بانک توسعه اسلامی و در کشور خودمان برخی صندوق‌های سرمایه گذاری و به صورت پراکنده در سایر کشورهای اسلامی، فعالیت‌های بانکی را بر اساس بانکداری اسلامی شروع کردند و این تاریخچه به حدود ۶۰ سال پیش باز می‌گردد.

البته کشورها متفاوتند و کشوری همانند مصر در این زمینه پیشرو بود و یا بانک توسعه اسلامی براساس جمع‌آوری سرمایه کشورهای اسلامی شکل گرفت. در کشورهای خلیج فارس و ترکیه هم برخی بانک‌ها معتقدند ربا را حذف کرده‌اند و در سال‌های اخیر هم در لندن با هدف جمع‌آوری وجوه مسلمانان، بانک اسلامی را در کنار بانک ربوی تاسیس کرده‌اند.

 

به نظر شما بانکداری اسلامی، مفهومی مطلق است یا اساسا نسبی است و بانک به میزانی که موازین اسلامی را رعایت کند به بانکداری اسلامی نزدیک‌تر است؟

اگر از نرخ بهره استفاده کنیم، غیراسلامی هستیم اما اگر نرخ سود سرمایه را جایگزین بهره کنیم، بانکداری اسلامی است؛ چراکه در این شرایط براساس روشن شدن میزان سود سرمایه در میدان فعالیت اقتصادی، براساس آن نرخ کار می‌کنیم.

 

یعنی حد وسطی وجود ندارد؟

ببینید اکنون بازار بهره وجود دارد و نرخ بهره هم معلوم است. همانگونه که کالاها بازار دارند، بهره هم بازار دارد و اگر نرخ سود سرمایه جایگزین این بهره شود، اسلامی است و حدوسطی وجود ندارد و بانک، یا اسلامی، یا ربوی است.

 

عده‌ای هم بانکداری اسلامی را مترداف با قرض‌الحسنه می‌دانند، آیا بانکداری اسلامی، همان فعالیت براساس دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه است؟

مترادف دانستن بانکداری اسلامی با قرض‌الحسنه صحیح نیست. قبل از انقلاب اسلامی، صندوق‌هایی وجود داشتند که پول مردم را به صورت قرض‌الحسنه دریافت کرده و قرض‌الحسنه پرداخت می‌کردند اما بعد از انقلاب، برخی از این صندوق‌ها، وجوه مردم را به یغما بردند، در نتیجه فعالیت این بخش خصوصی، به بانک‌ها واگذار شد.

در قرض‌الحسنه اساس کار بر این است که وقتی مردم وجوه خود را به صورت قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری می‌کنند، بنابراین منابع قرض‌الحسنه باید در راستای قرض‌الحسنه پرداخت شود اما بانک‌ها، بخشی از آن را به صورت قرض‌الحسنه پرداخت کرده و بقیه را وارد سایر تسهیلات خود می‌کردند و سود می‌گرفتند و به همین دلیل وقتی قرض‌الحسنه وارد بانک‌های رسمی شد، از شفافیت قبلی خارج شد. البته وقتی که در اختیار بانک‌ها نبود، چون کنترل بانک مرکزی وجود نداشت، برخی هم از این وضعیت سوءاستفاده می‌کردند.

 

یعنی قرض‌الحسنه بخشی از فعالیت بانکداری اسلامی است؟

این فعالیت اقتصادی نیست و بنگاه اقتصادی هم چنین کاری را انجام نمی‌دهد بلکه نوعی فعالیت خیریه است و بخشی از فعالیت بانکداری اسلامی هم محسوب نمی‌شود. اینکه در روز عاشورا به عده‌ای از مردم غذای نذری داده شود، فعالیتی خیره است و قرض‌الحسنه هم چنین حالتی دارد اما بانک دو مسیر دارد که شامل فعالیت براساس بهره یا بدون بهره است.

بانک یک بنگاه اقتصادی است و طبیعتا به دنبال سود است اما قرض‌الحسنه به دنبال سود نیست. در این شرایط، وجوه مردم در اختیار شما قرار می‌گیرد و باید از اصل سود حفاظت کنید تا زمانی که نیاز شما برطرف می‌شود.

اساسا بنده معتقدم بانک مرکزی باید نظارت کند اما باید قرض‌الحسنه از نظام بانکی جدا شود. مگر دولت در همه فعالیت‌های خیریه نظارت می‌کند بلکه صرفا باید نظارت کند که برخی سوءاستفاده نکنند اما اکنون دولت و نظام بانکی در این مسئله دخالت می‌کند؛ بنابراین باید قرض‌الحسنه از بانک خارج شود.

 

اشاره‌ای هم به مزایا و اهمیت بانکداری اسلامی  داشته باشیم، اساسا چرا بانکداری اسلامی، هم از بُعد شرعی و هم از بُعد اقتصادی دارای اهمیت است؟

اقتصاد اکنون اقتصاد پولی است و گردش پول، تکلیف اقتصاد در جامعه را روشن می‌کند و چون جریان پول، تکلیف فعالیت اقتصادی را روشن می‌کند، این گردش پول ستون فقرات اقتصاد است اما از مسیر بهره و یا غیربهره، آثار خود را دارد. اگر اقتصاد را به سه بخش تولید، درآمد و مصرف تقسیم کنیم، بهره در هر سه بخش تأثیر می‌گذارد. اگر بهره را حذف کنیم، تأثیر مستقیم بر گردش پول دارد.

 

منظورم این است که اگر در دوران پس از انقلاب اسلامی در ایران یا قبلا در سایر کشورها به سمت بانکداری اسلامی حرکت کرده‌اند، آیا صرفا به خاطر جنبه‌های شرعی و پاسخگویی به مردم مذهبی بوده است یا آثار اقتصادی هم در پی دارد؟

در کشورهای اسلامی، اکثر بانک‌ها، متعارف هستند اما در کنار آنها برخی بانک‌های اسلامی هم فعالیت می‌کنند ولی این بانک‌ها توان چندانی هم ندارند و بانکداری غالب، بانکداری متعارف است. این اقدامات برای پاسخگویی به نیازهای مردم مذهبی بوده است اما ما که معتقدیم دارای نظام اسلامی و بانک اسلامی هستیم و یکی از اهداف انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی بوده است، هنوز در این زمینه کار تحقیقاتی چندانی انجام نداده‌ایم.

بانک توسعه اسلامی دارای یک مرکز تحقیقات است و در صورت بروز هرگونه مشکلی به آن مرکز ارجاع می‌دهد که بعد از مطالعه، آن مشکل را برطرف کند تا این مشکلات در فعالیت بانکداری، کمتر آنها را منحرف کند اما ما کمتر در این زمینه به فعالیت پرداخته‌ایم و اگر قصد داریم ربا را کاملا حذف کنیم باید فعال‌تر عمل کنیم چون بودجه بسیاری خرج اینکار شده است.

 

وضعیت سودآوری بانک‌های اسلامی در چه شرایطی است؟

بانک‌ها باید در جایی سرمایه‌گذاری کنند که ریسک کمتری داشته باشد و بانک‌های اسلامی هم به اندازه کافی سودآوری دارند و سرمایه‌گذاری آنها حساب شده است.

 

یعنی در رقابت با بانک‌های متعارف از میدان خارج نشده‌اند؟

نه از میدان خارج نشده‌اند؛ چون به صورت حساب شده به فعالیت بانکی می‌پردازند.

 

حال اشاره‌ای هم به وضعیت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشیم. سی سال از اجرای قانون عملیات می‌گذرد، در این مدت وضعیت بانکداری ما به چه شکلی بوده است و چه دستاوردهایی حاصل شده است؟

اولا اساسا بانکداری ما دولتی بوده و هست و خود این امر یک مشکل بزرگ برای تحقق بانکداری اسلامی است چراکه وقتی بانکداری ما دولتی باشد، کارمندان هم به خوبی کار نمی‌کنند و سرمایه‌ها به افراد خاص اختصاص داده می‌شود؛ لذا در این بانکداری ما در ده روز اول سال، تمام وجوه توزیع می‌شود و هرکس که مراجعه می‌کند، تسهیلات لازم به وی پرداخت نمی‌شود.

 

وقتی کشور و دولت اسلامی است، اگر بانک دولتی باشد که باید موازین شرعی به شکل بهتری رعایت شود!

این ساختار بانکی باید تعبیر پیدا کند. اکنون بانک‌ها صد هزار میلیارد تومان معوقه دارند، چه کسی این را ایجاد کرده است. در حالی‌که بانک‌ها می‌توانستند در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنند که بازگشت سرمایه هم وجود داشته باشد اما با این شرایط، هم دولت و هم ملت با مشکل مواجه شده‌اند. ما دارای مشکلات ساختاری هستیم بنابراین فعالیت بانکی باید براساس سود سرمایه باشد.

باید در نظام بانکی رقابت ایجاد شود یعنی صندوق‌هایی هم برای رقابت با این بانک‌ها وجود داشته بشند تا مردم توان انتخاب بین آنها را داشته باشند تا در صورت عملکرد نامناسب، مردم در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

اینجا بیشتر منظور از لحاظ رعایت موازین شرعی و بانکداری اسلامی است.

از جهت شرعی هم باید رقیب داشته باشند تا هر شرکت یا بانکی که موازین شرعی را به صورت بهتر رعایت کرد، مردم در نزد آن مؤسسه سرمایه‌گذاری کنند چراکه در این صورت بانک‌ها حواسشان را جمع خواهند کرد.

اکنون ساختار بانکی ما دارای مشکل است و بسیاری از ۱۲ هزار شعبه بانکی کشور ورشکسته هستند. حتی اگر موضوع ربا را هم کنار بگذاریم، از لحاظ اقتصادی هم کارآمدی ندارند و نمی‌توانند جوابگوی هزینه‌های خود باشند.

 

یعنی بزرگترین مانع بر سر راه تحقق کامل بانکداری اسلامی در ایران، همین دولتی بودن اقتصاد ایران است؟

یکی دولتی بودن و دیگری ساختار آن است. اکنون تمام اقتصاد در اختیار نظام بانکی است، درحالی‌که باید در اقتصاد رقابت وجود داشته باشد. اکنون ایران‌خودرو، هرچه تولید دارد را ناچاریم بخریم اما اگر ده شرکت تولید خودرو وجود داشته باشد، وضعیت خودرو هم از جهت قیمت و هم استحکام بسیار بهتر خواهد شد؛ بنابراین بانک‌ها باید فعالیت کنند اما رقیب هم داشته باشند.

 

اما اکنون بانک‌های خصوصی هم مشغول فعالیت هستند، آیا این بانک‌های خصوصی نتوانسته‌اند این رقابت را ایجاد کنند؟

باید شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشند که مشابه این بانک‌ها، فعالیت بانکی انجام دهند اما این بانک‌های خصوصی هم در بازار سرمایه ایران سهم چندانی ندارند و نمی‌توانند با بانک‌هایی که مرکز جمع‌آوری وجوه هستند و در فعالیت‌های کلان اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند، رقابت کنند.

 

پس چه باید کرد؟

ابتدا باید ساختار بانک‌های دولتی تغییر کرده و بر بانک‌های خصوصی هم نظارت بیشتری صورت گیرد که مشکلاتی همانند مؤسسه ثامن‌الحجج پیش نیاید چون مدام از این اتفاقات رخ می‌دهد. بانک مرکزی باید نظارت را بسیار بیشتر کند و به همان موازاتی که بانک فعالیت می‌کند، بازار سرمایه متنوع شود و یک‌شکل و در انحصار نباشد.

بازار سهام هم باید فعال باشد و البته نیازمند اطلاعات شفاف است تا مردم در بازار سهام فعالیت کنند تا رقابت ایجاد شده و بازار سهام هم از حاشیه خارج شود.

 

اکنون بعد از چند دهه در مجلس طرحی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آماده شده است و  مراحل پایانی را می‌گذراند، به نظر شما این طرح تا چه اندازه مشکل‌گشاست؟

اگر بتوانند این طرح را به سامان برسانند، عملکرد نظام بانکی بهتر از گذشته خواهد بود. البته از جهت قانونی بهتر می‌شود اما از جهت ساختاری چندان روشن نیست بلکه صرفا شبهاتی همانند بهره برطرف می‌شود اما تا وقتی‌که در نظام بانکی رقابت نباشد مشکلات کنونی در نظام بانکی پابرجا باقی خواهد ماند.

 

مهم‌ترین مزایای این طرح نسبت به قانون قبلی چه مواردی هستند؟

قانون تا حدودی شفاف شده است. در این طرح، شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه قانونی پیدا کرده است و این مسئله دغدغه‌های شرعی را تا حدودی کاهش می‌دهد.

 

این قانونی شدن را تا چه اندازه مهم می‌دانید؟

این مسئله خیلی تأثیرگذار نیست. آنچه مهم است ساختار بانکی است چراکه شورای فقهی که نمی‌تواند ساختار بانکی را رقابتی کرده یا بازار سرمایه را متنوع کند. فقه اسلامی فقط می‌گوید بهره را به کار نگیرید اما چنین روندی را در یک بازار انحصاری هم می‌توان در پیش گرفت ولی در بازار انحصاری، عوارض بسیاری از جهت فنی و اقتصادی دارد.

 

چرا بانک مرکزی مخالف قانونی شدن جایگاه شورای فقهی است؟

به این دلیل که آنها معتقدند باید صرفا چند فقیه وجود داشته باشند که در صورت بروز مشکل، دیدگاه آنان پرسیده شود و مشکلات فنی را خود ما برطرف می‌کنیم.

 

این تغییراتی که شما به آن اشاره کردید را چگونه باید در نظام بانکی ایجاد کرد؟

بانک مرکزی باید ساختار بانکی را متنوع کرده و به شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم اجازه فعالیت دهد و بازار سهام هم شفاف شود تا با اطلاعات کاملی که در اختیار مردم گذاشته می‌شود مردم حق انتخاب بین بازار سهام و بانک را داشته باشند. اگر این ساختار انحصاری پایان داده شود، مشکلات شرعی هم راحت‌تر برطرف خواهد شد.

 

بانک مرکزی هم لایحه‌ای برای اصلاح نظام بانکی آماده کرده است نظر شما در مورد لایحه دولت چیست؟

این لایحه بانک مرکزی با کاری که در مجلس انجام شده، تفاوت چندانی ندارد و در نهایت هم این طرح و لایحه در مجلس یکدست خواهند شد.

 

به عنوان سؤال پایانی بفرمایید ارزیابی شما از آینده بانکداری اسلامی چیست؟

باید دانست که بهره مشکل‌زا است و در دنیا هم منشأ مشکلاتی شده است و طبیعتا مشکلات اقتصادی بانک‌های اسلامی کمتر است و اگر می‌خواهیم با بحران اقتصادی مواجه نشویم و مشکلات اقتصادی همانند معوقات بانکی برطرف شود باید به سمت پیاده‌سازی کامل بانکداری اسلامی حرکت کنیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

مقایسه سه بانک بزرگ عمان توسط موسسه رتبه‌بندی مودیز

به نقل از سایت خبری  CPI Financial و بنا بر اعلام موسسه رتبه‌بندی مودیز (Moody’s)، بانک مسقط، بانک ظفار و بانک ملی عمان که سه بانک بزرگ کشور عمان محسوب می‌شوند با فشار سودآوری ناشی از دو عامل کاهش رشد اقتصادی و نفوذ سریع تامین مالی اسلامی مواجه هستند.

بنا بر گزارش این موسسه، بانک مسقط بهترین رتبه را از نظر مقاومت در برابر فشارها در مقایسه با دو بانک دیگر دارد و بانک ملی عمان و بانک ظفار به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

هر سه بانک به طور گسترده‌ مدل‌های مشابه کسب و کار را به اشتراک گذاشته‌اند و به نکاتی همچون شرکت‌های داخلی و وام‌دهی در بانکداری خرد توجه‌ای ویژه دارند لیکن هرسه آنها در راستای انعطاف‌پذیری در سوددهی به دنبال استراتژی‌های موثر مختلف در برخورد با چالش‌های مرسوم و متداول هستند این استراتژی‌های گوناگون می‌توانند در چشم‌انداز و واگرایی رتبه‌بندی اعتباری کمک‌رسان باشند.

بانک مسقط همچنین از بهترین موقعیت برای مقابله با کاهش تقاضای اعتباری برخوردار است. در شرایط فعلی این کشور، قیمت‌های پایین نفت منجر به فشار مستمر بر درآمدهای دولت، کسب و کارها و اطمینان و اعتماد مصرف‌کنندگان شده است، این امر می‌تواند کاهش در مخارج عمومی و مخارج مصرفی بخش خصوصی را در عمان به دنبال داشته باشد و در نتیجه باعث کند شدن رشد اقتصادی و اعتباری گردد. در چنین شرایطی انتظار موسسه مودیز این است تا بانک مسقط به عنوان بزرگترین بانک عمان از نظر دارایی‌ها، نسبت بالاتری از تامین مالی خصوصی را برای پروژه‌های دولتی در نظر بگیرد.

هر سه بانک مسقط، ظفار و بانک ملی عمان از استراتژی‌های موثر به منظور مدیریت در تسریع نفوذ بانکداری اسلامی برخوردار هستند. در حال حاضر تقاضای رو به رشد در جامعه عمان برای محصولات مالی اسلامی در قالب رشد وام‌دهی است و بانک‌های مسقط و ظفار به سرعت در حال ایجاد و توسعه گیشه‌های اسلامی به منظور فروش محصولات مالی اسلامی خود در راستای کمک به مدیریت نفوذ تامین مالی اسلامی هستند.   

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

دومین کنوانسیون سالانه بانکداری اسلامی در اوگاندا

به گزارش yesafrica، دومین کنوانسیون سالانه بانکداری اسلامی کشورهای جنوب صحرای آفریقا در 6 آوریل 2017 در اوگاندا برگزار می‌شود. این کنوانسیون با همکاری شرکت‌های اتیکو لایو و ای.بی.ال دونامیس در هتل شراتون کامپالا در شهر کامپالا پایتخت اوگاندا تشکیل خواهد شد.

بانکداری و امور مالی اسلامی در جنوب صحرای آفریقا هر چند در مرحله نوپا قرار دارد، با این حال به سرعت در حال رشد است که علت عمده آن نیاز فوری آفریقا به راه‌های جدید و نوآورانه برای توسعه زیرساخت‌های این کشور می‌باشد. در همین راستا دولت‌های آفریقایی در سرتاسر قاره به دنبال ابزار جدیدی برای افزایش سرمایه هستند و پروژه‌های تامین مالی از طریق ابزار اقتصاد اسلامی به طور فزاینده به عنوان جزء مهمی از بودجه محسوب شده و صکوک برای پاسخ‌گویی به نیازهای پروژه‌های زیربنایی در مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در راستای استقبال از اقتصاد اسلامی، برخی از کشورهای آفریقایی تاکنون تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه چارچوب قانونی آن انجام داده‌اند که از جمله آن‌ها اجرای قوانین و مقررات برای ترویج صدور صکوک، اصلاح قوانین مالیاتی برای تسهیل فعالیت‌های مالی اسلامی و تشکیل چارچوب حکومتی شریعت می‌باشند. این فعالیت‌ها برای حصول اطمینان از انجام عملیات مالی موسسات درگیر در امور اسلامی سازگار با شریعت می‌باشد.

توسعه بانکداری اسلامی فرصت‌های رشد جدیدتری در منطقه ایجاد کرده و سبب به جلو راندن سریع‌تر تجارت و رشد اقتصادی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا شده است.

کنوانسیون اقتصاد اسلامی جنوب صحرای آفریقا محل تجمع و سکوی مناسبی برای رشد صنعتی می‌باشد که نه تنها اوگاندا را یک مقصد سرمایه‌گذاری ارزشمند می‌سازد بلکه بازار کشورهای جنوب صحرای آفریقا را به شکل گسترده‌تری فعال خواهد ساخت.

افتتاحیه کنوانسیون مالی اسلامی در اوگاندا در سال 2016 با واکنش‌های مثبتی از بیش از 200 فعال صنعتی از بیش از 70 سازمان بین‌المللی و بیش از 25 سخنران بین‌المللی مواجه شد که سبب تمرکز بیشتر سرمایه گذاران روی بازار آفریقا شد.

منبع: خبرگزاری حوزه

راه اندازی بخش طبقه بندی بازار سرمایه اسلامی در سایت انجمن مالی اسلامی ایران

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، بخشی در سایت انجمن ایجاد شده است که در آن تمامی مطالب مطرح شده در حوزه بازار سرمایه اسلامی شامل بازارها، ابزارها، نهادها، قوانین و مقررات، اصول و مبانی حسابداری و حسابرسی و ...به دو صورت فهرست وار و نموداری طبقه بندی شده است.
بطوری که مخاطب می تواند با کلیک بر روی هر گزینه به اجزای مختلف آن دست پیدا کند و در صورت نیاز، اطلاعات کاملی از آن قسمت را به طور مجزا بدست بیاورد.

قسمت اصلی این طبقه بندی هم اکنون در سایت بارگزاری شده است و برخی قسمت ها و بخش های مربوط به طبقه بندی بازار پول و بازار بیمه نیز در دست اقدام می باشد.

علاقه مندان میتوانند جهت استفاده از این بخش به سایت انجمن منوی پِژوهش، گزینه طبقه بندی بازار سرمایه اسلامی مراجعه نمایند.

اوراق خرید دین ابزاری مؤثر در تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها

امروزه لازمۀ تداوم فعالیت‌های اقتصادی، دسترسی به منابع مالی به‌هنگا مو کافی جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است و هرگونه تصمیمی در این بخش اثرات قابل توجهی بر بازدۀ عملیاتی واحد تجاری می‌گذارد و منجر به تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد گردید.

در شرایط کنونی، حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها و به تبع آن فقدان ظرفیت و توان کافی آنها در پاسخگویی به تقاضای روزافزون تسهیلات، روند دسترسی به منابع مالی را مشکل‌ ترکرده است که این امر منجر به ایجاد وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش شده و شرکت‌ها توانایی رقابت خود را از دست می‌دهند.

از این‌ رو یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی، کارآمدی در تأمین سرمایه در گردش از طریق توسعۀ روش‌های دستیابی به منابع مالی کوتاه‌ مدت از بازار سرمایه است.

در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی صورت می‌پذیرد، کوشش شده است باتوجه به الزامات شرعی و قانونی کشور، به تبیین مدلی جهت انتشار اوراقی که منجر به کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه‌ها می­شود، پرداخته شود؛ ازاین‌رو باتوجه به تحقیقات و تجربیات صورت گرفته در کشور در حوزۀ اوراق بهادار،صکوک دین مبتنی‌بر حساب‌های دریافتنی به عنوان الگویی نوین جهت کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه‌ها در بازار مالی ایران پیشنهاد می‌شود.

جهت دریافت این مقاله اینجا کلیک نمایید

صکوک مشارکت ترکیبی؛ ابزار اسلامی تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان

تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر به عنوان یک موضوع راهبردی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، مورد توجه بانک‌ها قرار گرفته است. در این راستا تشکیل صندوق‌های خطرپذیر و نیز تخصیص خطوط اعتباری را می‌توان از جمله اقدامات اساسی شبکه بانکی در این حوزه دانست.

لکن چالش‌های بسیاری در مسیر نیل به تأمین مالی اثربخش شرکت‌های دانش‌بنیان همچون ریسک‌های موجود، نبود الگوهای نظارتی، رویکردهای اعتباردهی و ارزش‌گذاری طرح‌های دانش‌بنیان و... وجود دارد که علی‌رغم مطالعات وسیع به عمل آمده، همچنان فضای بهبود در این حوزه را فراهم ساخته است.

در این زمینه بانک توسعه صادرات با عنایت به نقش حمایتی خود در بخش صاردات، مطالعات تخصصی مرتبطی را در دست انجام دارد که ارائه الگوی ابزارهای اسلامی ترکیبی را می‌توان از جمله این دستاوردها دانست.

مقاله حاضر که به تبیین جوانب این الگو خواهد پرداخت، به صورت زیر ترکیب‌بندی شده است؛ در ابتدا با مروری بر آمارهای مرتبط با سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران و جهان و نیز برخی بررسی‌های میدانی، وضعیت فعلی تأمین مالی دانش‌بنیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در ادامه با تدوین ادبیات موضوعی و نیز مطالعات کتابخانه‌ای، وضعیت مطلوب ترسیم خواهد شد. مرحله بعد ضمن ارائه مدل پیشنهادی، تلاش دارد تا پوشش شکاف میان وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب در سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان را مدنظر قرار دهد، در نهایت نیز با بکارگیری نظرات کارشناسان، اعتبار مدل ارائه شده مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید