دکتر صالح آبادی مطرح کرد؛ انتشار اسناد خزانه بهترین روش تسویه بدهی دولت+ فیلم

مدیر عامل بانک توسعه صادرات و رئیس انجمن مالی اسلامی گفت: انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه یکی از بهترین اقدامات تسویه بدهی دولتی به پیمانکاران و بخش خصوصی است.

علی صالح آبادی  روز شنبه در گفت و گو با ایبِنا درباره اسناد خزانه ، افزود: اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک ابزار جدید در بازار سرمایه با هدف پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران غیر دولتی راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: دولت به بسیاری از پیمانکاران و شرکت های بخش خصوصی بدهکار است؛ به همین منظور اوراقی در چارچوب اسناد خزانه اسلامی منتشر می شود، آنها می توانند به صورت تنزیلی و بدون کوپن در بازار سرمایه وجه نقد دریافت کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات بیان کرد: در زمان سر رسید، دولت اسناد اسمی را از طریق اسناد خزانه کشور به دارندگان نهایی این اوراق پرداخت می کند، نتیجه این اقدام انضباط نظام مالی است.

صالح آبادی افزود: پیمانکاران و شرکت هایی که از این اوراق استفاده می‌کنند قادرند با در اختیار داشتن این اوراق به صورت تضمین در بانک ها و مراجع ذی ربط از تسهیلات بهره مند شوند یا این اوراق را به صورت تنزیلی در بازار سرمایه بفروشند و وجه خود را تامین کنند.

وی خاطرنشان کرد: انتشار اسناد خزانه بهترین اقدام برای فعالیت اقتصادی پیمانکاران است.

 برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

منبع: ایبنا

جلسه کمیته علمی دومین همایش مالی اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که روز سه شنبه 16 آذر ماه 95 با حضور اکثریت اعضای کمیته علمی دومین همایش مالی اسلامی برگزار شد، مقالات رسیده به همایش مورد بررسی قرار گرفته و پس از غربال اولیه، هر مقاله با توجه به موضوع آن به داور متخصص در حوزه خود، ارجاع داده شد.

همچنین مقرر شد نتایج اولیه داوری و درخواست اصلاحات لازم (در صورت نیاز) تا تاریخ 21 آذر ماه به نویسندگان اعلام شود و نویسندگان نیز تا پایان آذر ماه فرصت خواهند داشت تا اصلاحات لازم را انجام داده و مقاله نهایی را ارسال نمایند.

گفتنی است دومین همایش مالی اسلامی به همت انجمن مالی اسلامی ایران، روز یکشنبه 12 دی ماه 1395 در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.

خیز بازار بدهی در سال آینده با انتشار 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی

صبح روز گذشته (۱۴ آذر ۱۳۹۵)، حسن روحانی لایحه بودجه سال 1396 شمسی را به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. بنابراین حالا مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی بندهای لایحه بودجه را بر عهده دارد تا نقشه راه درآمدها و مخارج دولت در آخرین سال حیات دولت یازدهم مشخص شود. دولت یازدهم از ابتدای دوره فعالیت خود بر آن بود که از ظرفیت‌های بازار سرمایه، برای تامین مالی فعالیت‌های خود استفاده کند اما استفاده از صکوک و اوراق مالی اسلامی عملا از سال گذشته شکل جدی‌تری به خود گرفت.

با انتشار اسناد خزانه اسلامی در مهرماه سال 1394، این اوراق به ابزاری جدی برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی دولت و به ویژه تسویه بدهی‌های دولت تبدیل شد. طبق لایحه بودجه سال 1396، دولت تلاش دارد برای سال آینده به اندازه 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جدید منتشر کند و استفاده خود از این بازار را گسترش دهد. آنچه در لایحه بودجه سال آینده در این زمینه جلب توجه می‌کند، انتشار احتمالی 5 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 96 است. قرار است سررسید این اوراق حداکثر تا 5 سال باشد و اصل و سود و هزینه‌های انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی شود. در واقع با انتشار این اوراق، دولت قادر خواهد بود بدهی‌های خود را باز هم به سنوات آتی منتقل کند و بنابراین به بازار بدهی توسعه بیشتری ببخشد.
 
برنامه دولت برای بازار بدهی در سال آینده
طبق لایحه بودجه‌ای که صبح روز گذشته، حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، دولت قصد دارد مجوز انتشار 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق بدهی را برای سال آینده اخذ کند. از این میزان تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به‌صورت ارزی و ریالی، به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام اختصاص خواهد یافت. همچنین دولت مجاز خواهد بود 7 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک تا سه ساله به‌صورت بی‌نام یا با نام صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی واگذار کند.

همچنین طبق این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بنابراین دولت برنامه دارد در سال آینده به اندازه 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر ‌کند. با این حساب بودجه آخرین سال حیات دولت یازدهم بیش از هر سال دیگری تا کنون، تلاش دارد از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده کند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد آنچه در سال‌های اخیر به‌عنوان اوراق بدهی به بازار عرضه شده، از تقاضای کافی برخوردار بوده است. تمام اسناد خزانه اسلامی به سرعت در بازار به فروش رسیده‌اند. در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به مازاد تقاضا در بازار اسناد خزانه اسلامی اشاره شده بود. در روند عرضه این اوراق به بازار، پیشی گرفتن تقاضا از عرضه این اوراق به وضوح مشاهده شده بود. در برخی از این عرضه‌ها، به اندازه بیش از ده برابر عرضه، در سامانه معاملات سفارش خرید ثبت شده بود.
 
ترفند جدید برای توسعه بازار بدهی
آنچه در لایحه بودجه سال 1396 توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند، در بند «ح» خودنمایی می‌کند. طبق این بند به دولت اجازه داده می‌شود برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 تـا معــادل پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور موظـف است از ردیف‌های مندرج در بودجه یا سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام کند.در واقع با این کار دولت می‌تواند بدهی‌های مربوط به اوراق بدهی خود را به آینده موکول کند. این مساله در اقتصادهای پیشرفته دنیا امری کاملا طبیعی است. دولت‌ها بعضا اوراق بدهی را بدون سررسید منتشر می‌کنند و هر سال برای این اوراق سود کنار می‌گذارند. این پدیده در واقع یک وام الی‌الأبد برای دولت‌ها محسوب می‌شود. چنانچه مجلس شورای اسلامی به این بند از لایحه بودجه رأی موافق دهد، دولت ابزاری جدید برای توسعه بازار بدهی در اختیار خواهد داشت. نکته جالب اینجاست که دولت در جزئیات لایحه بودجه به تسویه بدهی‌ها به این صورت اشاره کرده است، اما در بند اصلی بودجه تنها به انتشار 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بسنده کرده است.
 
اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها
همچنین طبق این لایحه، در سال آینده به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز هستند تا سقف 10 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل‌ونقل‌ به‌ویژه وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن و توسعـه شهری، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی، تکمیل و تجهیز‌ات نیمه‌تمام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی منتشر کنند.

شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها نیز مجاز خواهند بود به‌طور مشترک یا انفرادی تا سقف پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. به وزارت نفت نیز از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه تا سقف پنج‌هزار میلیارد تومان با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. به شرکت ملی نفت ایران نیز اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی – ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالا دستی نفت و گاز تا سقف معادل سه‌میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی – ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیات وزیران استفاده کند. شرکت ملی نفت ایران موظف است اصل و سود اوراق منتشر‌شده را حداکثر تا 5 سال از محل منابع داخلی خود تسویه کند. نکته جالب در این‌باره این است که سقف انتشار اوراق مشارکت مذکور در بند بالا به‌صورت دلاری عنوان شده است. پیمانکاران و طرف حساب‌های شرکت ملی نفت ایران، عموما مطالبات خود را به‌صورت دلاری از این شرکت دریافت می‌کنند.

با احتساب بند اخیر (چنانچه قیمت روز ارز مبادله‌ای مبنا قرار بگیرد) دولت در سال آینده قصد دارد به اندازه 67 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و مشارکت منتشر کند. با وجود کمبود نقدینگی فعلی و نرخ بالای هزینه فرصت پول، به‌نظر می‌رسد فروش این میزان اوراق در بازار به نرخ‌های جذابی نیازمند باشد. در سال‌های اخیر دولت هیچ‌گاه به اندازه سقفی که در قانون بودجه موجود بوده است، اوراق بدهی و مشارکت منتشر نکرده است.

هاشم آردم
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3925  تاریخ چاپ: 1395/09/15

کمیته فقهی سازمان بورس بر صحت انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام تاکید کرد.

در صورت اجرایی شدن مصوبه کمیته فقهی، شاهد توسعه سازوکارهای تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام خواهیم بود.

کمیته فقهی با استناد به نظر مشهور فقها مبنی بر اینکه سهام نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن از دارایی شرکت است، اجاره سهام را از نظر فقهی صحیح اعلام کرد.

کمیته فقهی سازمان بورس با توجه به لزوم توسعه دارایی‌های مبنای انتشار اوراق اجاره و منفعت، مصوب کرد که با توجه به اینکه مشهور فقها، سهام را نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن از دارایی شرکت می‌دانند، اجاره سهام از نظر فقهی صحیح است.

همچنین احکام و روابط حقوقی بین ارکان آن، طبق ضوابط مصوب کمیته تخصصی فقهی در موضوع اوراق اجاره است.

در مصوبه کمیته فقهی تأکید شده است؛ انتشار اوراق منفعت برای انتقال منافع آتی سهام دولت از نظر فقهی صحیح است و احکام و روابط حقوقی بین ارکان آن، طبق ضوابط مصوب کمیته تخصصی فقهی در موضوع اوراق منفعت خواهد بود.

با عنایت به اینکه توسعه ابزارهای تأمین مالی در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است، در صورت اجرایی شدن مصوبه کمیته فقهی، شاهد توسعه سازوکارهای تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام خواهیم بود.

اجرا شدن این موضوع نیازمند اضافه شدن بندهایی به دستورالعمل فعلی است که در صورت پیش بینی ملاحظات اجرایی و شرایط بازار سرمایه، این موضوع به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید و این امکان برای شرکت ها فراهم می شود که از محل سهام در اختیار نیز بتوانند تأمین مالی کند.

بر اساس گزارش سنا، مطابق بند (الف) ماده (1) دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب 11 مرداد 89، اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام و قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است.

پس از انتشار این اوراق، رابطه موجر و مستأجر میان سرمایه‌گذاران و بانی برقرار می شود. همچنین اوراق منفعت، اوراق بهادار با نامی است که نشان‌دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن بر مقدار معینی از منافع آتی حاصل از دارایی‌(های) معین یا حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال برای یک دورۀ زمانی معین است.

منبع: ایستا نیوز

گزارش جدید (S&P) با عنوان «حاکمیت شرعی در مالی اسلامی: آیا هنوز نرسیده‌ایم؟»

موسسه استاندارد اند پورز (S&P) در گزارش جدید خود با عنوان «حاکمیت شرعی در مالی اسلامی: آیا هنوز نرسیده‌ایم؟» با اشاره به رشد و ارتقای سطح انطباق با شریعت در صنعت مالی اسلامی، بر لزوم تقویت و بهبود این روند تاکید کرده است.

دکتر محمد داماک، رئیس تیم مالی اسلامی موسسه S&P که گزارش مزبور از سوی آن تهیه شده است، در این خصوص می‌گوید: «فعالیت‌های کسب‌وکار موسسات مالی اسلامی باید با قوانین اسلامی (شریعت) انطباق داشته باشد. این صنعت طی دهه گذشته رشد زیادی داشته است. تصور ما آن است که با گسترش صنعت مالی اسلامی در کشورهای مختلف، حاکمیت شریعت در موسسات تعیین استاندارد و مقررات‌گذار صنعت، جایگاه بالاتری پیدا خواهد کرد».

بر اساس گزارش منتشر شده توسط موسسه S&P، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در زمینه طراحی و انتشار استانداردهای شریعت گام‌های خوبی برداشته‌اند. همچنین بر اساس این گزارش، برخی مقررات‌گذاران داخلی در کشورها، در اجرای چارچوب‌های لازم برای اطمینان از اجرای درست مالی اسلامی، فعالانه عمل کرده‌اند و برخی نیز نهاد مرکزی مستقلی بدین منظور راه‌اندازی کرده‌اند.

دکتر داماک در این باره چنین بیان می‌کند: «از نظر ما چارچوب حاکمیتی کنونی، امکان ارتقا دارد و بر این باوریم که صنعت مالی اسلامی از افزایش شفافیت و ارتقای اصول شرعی استاندارد شده منتفع خواهد شد. پیشنهادهای اخیر هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در زمینه الزامات شفافیت، در این زمینه اثرگذار خواهد بود. استانداردهای مناسب به صنعت مالی اسلامی کمک می‌کند تا یکپارچگی بیشتری پیدا کند و فرصت‌های رشد جدیدی پدیدار شود».

بر اساس گزارش موسسه S&P، حرکت به سمت حسابرسی شرعی بیرونی همانند آنچه در پاکستان و عمان انجام می‌شود، موجب افزایش اعتبار صنعت می‌شود و آن را در برابر ریسک‌های مربوط به تعارض منافع حفظ می‌کند. لازم است همچنان این مسیر تداوم یابد تا کاستی‌های مربوط به شفافیت در حسابرسی داخلی و عدم افشای عمومی برطرف شود.

علاقمندان می توانند جهت دریافت این گزارش به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

معرفی کتاب «قراردادهای مالی اسلامی»

این کتاب به موضوع قراردادهای مالی اسلامی پرداخته و از حیث روش‌شناسی، ایده‌پردازی و بیان استدلال جدید و کم‌نظیر است.

به تازگی کتاب «قراردادهای مالی اسلامی» به قلم منذر قحف تالیف و منتشر شده است. این کتاب به موضوع قراردادهای مالی اسلامی پرداخته و از حیث روش‌شناسی، ایده‌پردازی و بیان استدلال جدید و کم‌نظیر است. دلیل منحصر به فرد بودن کتاب رویکرد ویژه آن در ترکیب نمودن توصیفات شرعی و شرایط و الزامات هر یک از قراردادهای مالی اسلامی با تجزیه و تحلیل اقتصادی و مالی از وضعیت متناسب با آن قرارداد است.

 این کتاب قراردادهای مالی اسلامی را در سه دسته؛ کلاسیک، ترکیبی سنتی و ترکیبی جدید طبقه‌بندی می‌نماید و بر پیامدهای مالی هر یک از قراردادهای مالی اسلامی و مقایسه آن با همتایان متعارف خود تاکید ویژه‌ دارد. نویسنده این کتاب همچنین در زمینه تدوین و فرموله کردن عناصر اصلی نظریه جامع مالی اسلامی به نحوی که با دیگر اجزای اقتصاد اسلامی نیز منسجم و سازگار باشد. تلاش جدی نموده است.

کتاب مذکور شامل هفده فصل است. سه فصل اول پایه‌های قراردادهای مالی در نظام اسلامی همچون اصول کلی مالکیت و اموال، شرایط تملک، اجزاء، شرایط و طبقه‌بندی قراردادهای مالی اسلامی و ویژگی‌های بازدهی درآمد در نظام اقتصادی اسلام را مورد بحث قرار می‌دهد. در این فصل همچنین بر نقش مهم مالی اسلامی در توسعه مفهوم مالی تأکید می‌شود. علاوه بر این، به ارتباط درآمد با تولید ثروت در بازار واقعی کالاها و خدمات در فضای مالی اسلامی اشاره می‌شود و با مالی متعارف که درآمد را ناشی از افزایش بدهی می‌داند و صرفا به انتقال ثروت به جای تولید ثروت می‌پردازد، مقایسه می‌گردد.
فصل چهار تا انتهای فصل هشت به قراردادهای اصلی مالی اسلامی یعنی فروش، اجاره و به اشتراک گذاری، هبه، وقف، قراردادهای مشارکتی و پیش‌بها (عربون) می‌پردازد. فصل ۱۰ تا انتهای فصل ۱۳ به قراردادهای ترکیبی اختصاص داده شده است که امروزه در بانک‌های اسلامی به کار می‌رود. این خدمات عبارتند از: مرابحه، سلم (سلف) موازی، استصناع موازی، اجاره به شرط تملیک، ضمانت نامه، تعهد و تعهدات متقابل، و غیره.

 فصل 14 تا ۱۶ نیز در مورد قراردادهای مالی اسلامی مورد استفاده برای اهداف خاص است و به مطالعه قراردادهای مرتبط با مالی شخصی، پروژه‌ها و زیرساخت‌ها و مدیریت نقدینگی می‌پردازد. در پایان فصل ۱۹ در مورد قرارداد مالی اسلامی و ابعاد قانونی آن از جمله موارد قوه قضائیه که به ایجاد وحدت رویه منجر می‌گردد، بحث می‌نماید.

لازم به ذکر است این کتاب توسط انتشارات کریت‌اسپیس به قیمت ۱۰۰ دلار منتشر شده است و مشتمل بر ۴۴۱ صفحه می‌باشد.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

تا کی بناست قانون بانکداری بدون ربا مبنای عمل بانک‌ها‌ی کشور باشد؟

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر رشاد رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در جلسه درس خارج فقه خود با بیان این‌که ربا از حدود و احکام حائز اهمیت فوق العاده در اسلام است، گفت: ارتکاب ربا محاربه با خدا و رسول خداست «یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین / فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون». محاربه با خدا و رسول الله جرم عظیمی است، از شرک که گناهی نابخشودنی است بالاتر است؛ علت شدت حرمت ربا و محاربه قلمداد شدن آن این است که ارتکاب به آن و رواج آن جامعه را فاسد و نسلها را فاسد کرده، آن را به سمت جنگ با حق تعالی سوق خواهد داد.

استاد حوزه علمیه تهران خاطرنشان کرد: حرام خواری آحاد جامعه را به ظلم در حق یکدیگر و و نسل‌ها‌ را به ضدیت با خدا خواهد کشاند؛ اگر بشر معاصر در اکثر رفتارها و اعمالش متاسفانه رویاروی خدا قرارگرفته، از جمله به این جهت است که نظام بانکی کشورها ربوی است و ربا در آن رواج بی‌سابقه‌ای یافته است.

رشاد تصریح کرد: به هیچ حیله و عذری نمی‌توان جواز و رواج ربا را در جامعه امضا کرد؛ این که برخی با قراردادن شی‌ای حتی کم‌ارزش، مانند یک چوب کبریت! روی مبلغ هنگام پرداخت اصل، اخذ ربح و زائد را به بهانه‌آن شیئ، جائز دانسته، این عمل را ربا نیانگاشته‌اند، بسیار موجب شگفتی است! این نشانه ‌بی‌توجهی به مبانی احکام و فلسفه شریعت است؛ آیا می‌توان به یک چوب کبریت «حرب من الله» مباح و مجاز کرد یا ماهیت این فعل را تغییر داد؟ آیا عقلا مبالغ هنگفتی را در ازاء چوب کبریت می‌پردازند؟ آیا آنها این چنین معامله‌ای را سفهی نمی‌دانند؟ کما این که نمی‌شود ربا را به بهانه ضرورت و اضطرار و به عنوان حکم ثانوی تجویز کرد و یا به عنوان حکم حکومتی آن را تحلیل کرد و اگر استثنائا مجاز باشد دائماً و به مثابه قانون نمی‌توان آن را ادامه داد.

این استاد حوزه اضافه کرد: هر چند نفس تشریع حکم حکومتی از احکام اولیه است اما مصادیق و موارد آن از احکام اولیه و دائمیه نیست؛ برخی کلام حضرت امام خمینی (ره) را که فرمود: حکم حکومتی از احکام اولیه است نه ثانویه، درست تلقی نکرده‌اند؛ بیان آن بزرگوار به این معنی نیست که هر مورد از احکام حکومتی که از قِبل حاکم معصوم یا عادل صادر شود حکم اولی است و از خصائل حکم اولی برخوردار است که از جمله آن خصائل، دائمی و ابدی بودن حکم است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه گفت: مرحوم کلینی در اصول کافى از حضرت امام جعفر الصّادق (ع) نقل می‌کند: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَهِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَهِ. لَا یَکُونُ غَیْرَهُ وَ لَا یَجِى‏ءُ غَیْرُهُ‏». (کافی، ج ۱، ص ۵۸) «حلال محمد حلال أبداً الی یوم القیامه و حرامه حرام أبداً الی یوم القیامه»، یعنی: حلال محمد «بما هو رسول»، «حلال أبداً الی یوم القیامه»، نه «بما هو حاکم»؛ حکم ثانوی و حکم حکومتی آمد و اجل دارد؛ تا کی بناست قانون بانکداری بدون ربا مبنای عمل بانک‌ها‌ی کشور باشد؟ قانونی که بنا به اذعان تدوین کننده‌های آن، برخی مفاد و مواد آن بر اساس حکم حکومتی و یا حکم ثانوی تنظیم شده است! البته این نکته روشن است و در برخی مقررات عملیات بانکی مصادیق متعددی دارد.
سرپرست حوزه علمیه امام رضا (ع) افزود: چرا بعد از قریب چهل سال از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام سیاسی اسلامی، از سر مسامحه و سهل‌انگاری هنوز نتوانسته‌ایم و یا نخواسته‌ایم یک نظام بانکی کامل مبتنی بر فقه غنی اسلام را طراحی و در کشور به موقع اجرا بگذاریم و برای دیگر ملل نیز الگو ارائه کنیم؟ آیا در صورتی که طراحی و تاسیس نظام بانکی براساس احکام تشریعیه و احکام اولیه میسر باشد نوبت به اعمال حکم حکومتی ـ حکم تدبیری است ـ یا استفاده از حکم ثانوی که متکی به عناوین ثانویه است می‌رسد؟

وی با بیان اینکه ممکن است در صورت امکان ابتنای یک امر بر احکام تشریعی و اولی، ابتنای آن بر احکام ثانوی و احیانا حکم حکومی مجاز نباشد، گفت: آیا فقه اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) از پاسخ گویی به نیازهای بشر و حوادث واقعه نوظهور و اداره شئون عصر مدرن عاجز است، یا ما مجریان و مدعیان تن به عجز داده‌ایم؟ چرا متولیان نظام بانکی و امور اقتصادی کشور نسبت به ابراز نگرانی مراجع عظام بی‌تفاوتند؟ چرا اقدام درخوری برای حل مشکل صورت نمی پذیرد؟ چرا ما نسبت به این امر بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بی‌اعتنایی می‌کنیم؟

رشاد ضمن اشاره به این که بر فرض این که قانون بانکداری بدون ربا و مقررات و قوانین بانکی بی‌اشکال باشد، گفت: در این که در مقام اجرا، برخی مجریان و کارمندان برخی بانک‌ها‌ و مؤسسات مالی و غالب مراجعین آنها با مقررات و قوانین بانکی و احکام عقود مصوب آشنا نیستند یا نسبت به آنها بی‌اعتنا هستند و اصلا بسیاری از وام گیرندگان عقودی را که روی کاغذها و فرم‌ها‌ی بانکی درج شده قصد نمی‌کنند، تردیدی نیست. آنها معمولاً مبالغ دریافتی را وام تلقی می‌کنند و مبالغ مازاد بر دریافت خود را سود می‌نامند و قصد می‌کنند و عملا معامله ربوی اتفاق می‌افتد! به هر حال نظام بانکی و متولیان امور باید سریعا برای این بلیه و عویصه ایمان‌سوز و دین‌برانداز تدبیر کنند.

وی در پایان سخنانش بیان کرد: البته جای تذکر دارد که اگر برخی اموال برخی بانک‌ها‌ مشتبه باشد، مشکلی در خصوص حقوق کارمندان زحمتکش آنها ایجاد نمی‌کند؛ زیرا همه درآمدهای بانک‌ها‌ مشتبه نیست، پس محرز نیست که حقوق دریافتی آنان از محل مبالغ مشتبه پرداخت می‌شود، آنان نباید به جهت این بحث‌ها‌ی طلبگی‌و نظراتی که برخی مراجع و فقها مطرح می‌کنند نگران باشند؛ ولی باید آنها بیش از دیگر اقشار برای تحقق بانکداری اسلامی اهتمام کنند.

منبع: شبکه اجتهاد

تاریخ قطعی برگزاری دومین همایش مالی اسلامی تعیین شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی، این همایش در روز یکشنبه 12 دی ماه 95 در دانشگاه الزهرا برگزار می گردد.

در این همایش که با محوریت «نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی» برگزار خواهد شد، پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می کنند.

گفتنی است برای ارسال مقاله به این همایش تا دهم آذر ماه فرصت باقی است.

ادامه روند رو به رشد تامین مالی اسلامی در مالزی

به گزارش سایت خبری CPI Financial، سهم تامین مالی اسلامی در کشور مالزی در پایان شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ مقدار ۲۷.۹ درصد از کل سیستم تامین مالی را تشکیل داده است. براساس جدیدترین گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ به احتمال زیاد این روند رو به رشد با سرعتی پایین‌تر از قبل ادامه خواهد داشت. به عبارت دیگر کشور مالزی در پایان شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ همچنان پرچم‌دار صنعت تامین مالی اسلامی در سطح بین‌المللی از منظر مقررات، استانداردسازی و انتشار صکوک بوده است.

در کشور مالزی بانک‌های اسلامی امکان دسترسی به تسهیلات منطبق با شریعت را از بانک مرکزی دارند همچنین این بانک‌ها در بازار سرمایه اسلامی، بازار پولی بین‌بانکی و بازار ثانویه فعال هستند. 

یکی از نکاتی که در پایان شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ می‌توان به آن اشاره کرد نسبت مطالبات غیرجاری ناخالص است؛ این نسبت در سیستم بانکداری اسلامی روندی آرام و افزایشی به میزان  1.34 درصد داشته است که در کل از شرایط بهتری در مقایسه با سیستم بانکداری معمول که در آن نسبت مذکور با افزایشی معادل 1.74 درصد همراه بوده، برخوردار بوده است.

موسسه اعتبارسنجی فیچ معتقد است تغییر گرایش سپرده‌های اسلامی در حساب‌های سرمایه‌گذاری تا حد زیادی منعکس‌کننده و ناشی از بازده بالاتر این سپرده‌های سرمایه‌گذاری است هر چند این موسسه تغییر موضع و جابه‌جایی مشتریان از بانک‌های اسلامی به سمت بانک‌های معمول و یا تغییر معنادار در سطح ریسک بانک‌های اسلامی را مشاهده و گزارش نکرده است.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

نشست «اقتصاد مقاومتی؛ چالش‌های پیش رو و راهکارها» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست «اقتصاد مقاومتی؛ چالش‌های پیش رو و راهکارها»  سه‌شنبه، ۲۵ آبان ۹۵ به همت مرکز فرهنگی دانشجویی امام(ره)، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی و با سخنرانی امیر سیاح، مدیر گروه مطالعات کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیر گروه اقتصاد شبکه یک صدا و سیما و علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
براساس این گزارش، علی میرزاخانی در ابتدای این نشست اظهار کرد: بحث‌های بسیار زیادی تاکنون درباره اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است ولی هنوز راهکارهایی که باید به صورت عملیاتی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، مورد نظر قرار گیرد، شناسایی نشده و نقشه راه لازم برای حرکت و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نداریم.
وی ادامه داد: بنده معتقدم قبل از ورود به بحث اقتصاد مقاومتی و ادبیات این بحث که آیا اصطلاحی به نام اقتصاد مقاومتی داریم یا خیر؟  باید دو گزاره را در این زمینه بپذیریم؛ اولین مورد این است که اقتصاد ایران در دهه گذشته به شدت آسیب دیده است.
میرزاخانی افزد: در یک دهه اخیر در اقتصاد ایران شاهد، آسیب‌هایی همانند تخریب تولید ملی، کاهش حجم اقتصاد ایران و رشد منفی اقتصادی و تورم بالا بوده‌ایم که این مسائل، پیامدهایی شامل فعالیت‌های سفته‌بازانه و فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی را در پی داشته است.
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد یادآور شد: دومین گزاره، این است که این آسیب عمدتا از منفذ خارج از اقتصاد ایران وارد اقتصاد ما شده است. البته موقعی که آسیبی از ناحیه خارج وارد اقتصاد شده و متوجه یک مجموعه داخلی می‌شود، قطعا اشکالاتی در اقتصاد داخلی وجود دارد که آن را آسیب‌پذیر کرده است.
وی ادامه داد: ابتدا باید ببینیم که منفذ تأثیرپذیری اقتصاد ایران از آسیب خارجی چیست و آیا آن منفذ شناسایی شده است و راهکارهای جلوگیری از این آسیب‌ها، دقیق و کارشناسی بوده‌اند یا خیر و اگر شناسایی شده، چرا در دستور کار قرار نگرفته است؟ اگر به این سؤالات پاسخ دهیم، احتمالا راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی را هم پیدا خواهیم کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اینکه تصمیمات یک دهه گذشته، اشتباه بوده و باعث شده اقتصاد ایران آسیب‌پذیر شود، شکی در آن نیست اما چون بحث ما در مورد اقتصاد مقاومتی است و می‌خواهیم ببینیم چرا اقتصاد ایران شکننده شده و تورم جهش پیدا می‌کند، ابتدا باید عامل خارجی را شناسایی کنیم که از چه منفذی وارد شده است.
میرزاخانی عنوان کرد: هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران است. فرضیه‌ای که بنده مطرح می‌کنم این است که منفذ آسیب‌پذیری ایران از خارج، درآمدهای نفتی بوده است و سیاست‌های نادرست در این زمینه باعث شده اقتصاد ایران دچار آسیب شود.
سردبیر روزنامه دنیا اقتصاد عنوان کرد: نوع استفاده ما از درآمدهای نفتی، تورم‌زا است، به این دلیل که وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، ما حجم پول کشور را با حجم تولید، متناسب نمی‌کنیم و اولین اثر چنین روندی، افزایش تورم است.
وی ادامه داد: در جنگ اقتصادی، فتح سرزمین به معنای فتح بازارها است و در دهه گذشته اتفاقی که رخ داد این بود که بخش مهمی از بازارهای خود را واگذار کردیم و این مسئله به این مفهوم است که طرف مقابل، در جنگ اقتصادی توانست، بخشی از اقتصاد ما را تصرف کند و ما هم که گمان کردیم با تثبیت نرخ ارز، در حال مقابله هستیم، اما اهداف آنها را محقق کردیم و دومین ضربه به اقتصاد ایران، بعد از جهش شدید نرخ ارز، جهش شدید تورم بود که بنیان‌های تولید را از بین برد.
میرزاخانی در پایان سخنان خود گفت: برای جلوگیری  از چنین وضعیتی باید از تجربه چین استفاده کنیم که نرخ ارز را بالا برده است؛ چراکه وقتی نرخ ارز را به صورت مصنوعی بالا ببریم، ورود کالاهای خارجی را پرهزینه کرده و همچنین توان رقابت اقتصاد کشور را افزایش می‌دهیم اما تاکنون چنین کاری انجام نداده‌ایم.
براساس این گزارش، امیر سیاح، مدیر گروه مطالعات کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیر گروه اقتصاد شبکه یک صدا و سیما، در ادامه این نشست اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی دارای پنج رکن اصلی شامل درونزا، برون‌نگر، دانش‌بنیان، پیشرو و عادلانه است و اگر این سیاست‌های کلی اجرا شود، ایران در ردیف کشورهای با درآمد بالا قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان ما، محصولات خود را به همه دنیا صادر خواهند کرد و با کشورهای مختلف، تجارت با حجم بالا و متوازن خواهد داشت.
سیاح ادامه داد: با تحقق اقتصاد مقاومتی، عمده تولید ملی را شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی انجام خواهند داد، محصولات آنها قابل رقابت است، رانت وجود ندارد، فرصت‌ها برای همه برابر است و حکومت به صورت شفاف عمل می‌کند.
مدیر گروه اقتصاد شبکه یک صدا و سیما افزود: کلیدواژه اصلی گفتمان اقتصاد مقاومتی، خودباوری است و این گفتمان معتقد است باید از تولید و کسب و کار حمایت کنیم تا کارفرینان با سرمایه داخلی رشد کنند.
وی اظهار کرد: گفتمان اقتصاد مقاومتی، از نظر فناوری معتقد است، اولا فناوری پیشرفته، ابزار هژمونی غرب است و آن را در اختیار ما قرار نمی‌دهد و دوما، تا ما آن محصول را تولید کنیم، آنها محصول بهتر را تولید خواهند کرد؛ بنابراین باید یاد بگیریم که به تکنولوژی جدید دست پیدا کنیم، تا جایی که بتوانیم آن را صادر کنیم.
سیاح در پایان گفت: باید نقش دولت فعال شده و آنهایی‌که به مرز علم و دانش رسیده‌اند، فعالیت آنها را ثبت و حمایت کند و این مواردی که بیان شد، مهمترین محورهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در عرصه عمل هستند.
منبع: خبرگزاری ایکنا

چگونگی انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها

برای اطلاع از چگونگی انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها فایل را دانلود نمایید.

فرایند انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها

تفاوت های اسناد خزانه اسلامی با اسناد خزانه متعارف

«اسناد خزانه» از مهمترین ابزارهایی هستند که در کشورهای گوناگون توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهت اعمال سیاست‌های اقتصادی و تنظیم بازارهای پول و سرمایه مورد استفاده واقع می‌شوند. همچنین، اسناد خزانه اصلی‌ترین اوراق مورد استفاده در بازار بدهی به حساب می‌آیند و عملا بازار بدهی بر اساس این ابزار قوام می‌یابد.

از منظر حقوقی، اسناد خزانه متعارف «سند بدهی» است که صرفا بر اساس اعتبار دولت منتشر شده و در بازار اوراق بهادار تنزیل می‌شود. لذا، دولت که ناشر آن است، می‌تواند هر نوع استفاده‌ای از منابع جمع‌آوری شده بنماید (شامل تسویه بدهی‌های گذشته، تولید کالاها، ارائه خدمات، پرداخت حقوق کارمندان و غیره). بنابراین، نیازی به اینکه دین از قبل وجود داشته باشد و دولت در عوض آن اسناد خزانه منتشر کند، وجود ندارد.

اگر با دید فقهی به اسناد خزانه متعارف نگاه شود، به نظر می‌رسد این مبادلات مصداق «تنزیل دیون صوری دولت به غیردین نزد اشخاص ثالث» هستند. به این معنی که دولت راسا اسناد خزانه را منتشر نموده و به اعتبار خود، آن‌ها را در بازار اوراق به فروش می‌رساند؛ هیچ الزامی هم وجود ندارد که این بدهی‌ها از فعالیت‌های واقعی (خرید و فروش کالاها و خدمات) نشات گرفته باشد.

بر این اساس، این اوراق قرض به دولت به حساب آمده و سندی هم که توسط قرض‌دهنده از دولت دریافت می‌شود، گواهی بازپرداخت اصل و بهره اوراق در آینده است. به عنوان مثال، زمانی که دولت یک برگ یک میلیون ریالی اسناد خزانه را به قیمت هشتصد هزار ریال به یک بانک می‌‌فروشد، بدان معنی است که دولت هشتصد هزار ریال از بانک مذکور در زمان حال قرض کرده و متعهد است در آینده، یک میلیون ریال بازگرداند.

به دلیل چالش ربا، اسناد خزانه متعارف در چارچوب اسلامی قابلیت کاربرد ندارد. با این حال می‌توان با استفاده از ظرفیت عقد بیع دین، صکوکی طراحی نمود که با چالش شرعی مواجه نبوده و تقریبا عمده کارکردهای اقتصادی اسناد خزانه متعارف را داشته باشد؛ این ابزار را می‌توان «اسناد خزانه اسلامی» نامید. بر اساس تعریف، اسناد خزانه اسلامی ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی بخش دولتی به پیمانکاران، شبکه بانکی و همچنین سایر ذینفعان و تأمین‌کنندگان طراحی شده و به وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، منتشر می‌شود. این اوراق بدون کوپن، به صورت تنزیلی و بر اساس عقد بیع دین قابلیّت انتشار دارد.

علیرغم مشابهت‌های کارکردی اسناد خزانه اسلامی با اسناد خزانه متعارف، این دو نوع اوراق با یکدیگر تفاوت‌های مهمی دارند و اساسا علت استفاده از کلمه «اسلامی» در عبارت اسناد خزانه اسلامی، اشاره به همین تفاوت‌ها است.

«واقعی بودن دین مبنای انتشار اسناد خزانه» یکی از مهمترین این تفاوت‌ها را شکل می‌دهد. در واقع، اسناد خزانه اسلامی باید حتما بر روی دیون واقعی (دیون حاصل از مبادله‌ کالاها و خدمات) منتشر شود و دولت نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن این مسئله و صرفا بر روی اعتبار خود نسبت به انتشار اوراق اقدام ورزد. این موضوع خود مانع توسعه بیش از اندازه بازار بدهی در چارچوب اسلامی شده و به نحوی بین بازار بدهی و بخش واقعی اقتصاد، تناسب ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، بر خلاف اسناد خزانه متعارف، هیچ یک از مدل‌های اسناد خزانه اسلامی در سررسید قابلیت تمدید با افزودن مبلغ اسمی اوراق را ندارد. دلیل این مسئله آن است که تمدید بدهی دولت (افزایش زمان بازپرداخت) در ازای افزایش مبلغ اسمی اوراق، با چالش ربای جاهلی مواجه شده و در چارچوب اسلامی قابلیت استفاده ندارد.

در پایان لازم به تاکید است که اسناد خزانه اسلامی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از اسناد خزانه متعارف متفاوت می‌سازد (مانند واقعی بودن دین مبنای انتشار اوراق). لذا توصیه می‌شود سیاست‌گذاران بازار بدهی کشور در عمل نیز به تفاوت‌های مذکور دقت کافی داشته باشند تا ماهیت اسلامی این اوراق زیر سوال نرفته و مشکلی شبیه اجرای صوری و غیرواقعی عقود در شبکه بانکی، در بازار بدهی اتفاق نیافتد.

محمد حسن حقیقی (کارشناس اقتصادی)
منبع: خبرگزاری ایبنا

بررسی مقاله ی «دانش و مشی مصرف‌کنندگان غیر مسلمان در امارات متحده عربی در رابطه با تکافل»

مجله بین‌المللی مالی اسلام(شماره اول، دوره هشتم) که توسط مؤسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی (ISRA) منتشر می‌شود به تازگی مقاله‌ای با عنوان «دانش و مشی مصرف‌کنندگان غیر مسلمان در امارات متحده عربی در رابطه با تکافل» به چاپ رسانده است. این مقاله که توسط گراهام مایکل اسپریگز تألیف شده، درصدد است با رفتارشناسی مصرف‌کنندگان غیرمسلمان، اهمیت این مسأله را در توسعه ابزارهای مالی اسلامی برجسته سازد. 
تکافل یک مکانیزم بیمه است که ارزش‌های مذهبی مصرف‌کنندگان مسلمان را پوشش می‌دهد و رشد مداوم در سیستم مالی اسلامی را به نمایش می‌گذارد. با این حال، تکافل که شرکت‌‌های تعاونی و همچنین مبتنی بر سهام بر آن سیطره دارد، سهم قابل توجهی از بازار بیمه جهانی را تشکیل نمی‌دهد.
با وجود ادبیاتی که از مصرف‌کنندگان غیرمسلمان حمایت می‌کند، همچنان یک فضای خالی در زمینه تحقیقات اکتشافی درباره رفتار مصرف‌کننده در این گروه جمعیتی وجود دارد. این پژوهش کیفی پدیدارشناختی از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده به عنوان یک چارچوب استفاده می‌کند تا باورها و نگرش مصرف‌کنندگان غیر مسلمان در امارات متحده عربی (UAE) را نسبت به تکافل تبیین نماید و پتانسیل‌های چشم‌گیر تکافل را نیز از جهت ویژگی‌های مذهبی و همکاری متقابل آن شناسایی نماید.
داده‌های تحقیق اثبات می‌کند که مصرف‌کنندگان غیرمسلمان با محصولات تکافل ناآشنا هستند و این ناآگاهی نگرش‌های منفی را ایجاد می‌کند که بر تصمیم‌گیری آنها نیز اثرگذار می‌باشد. با این حال، ارائه اطلاعات مربوط به محصولات تکافل نشان می‌دهد که ویژگی‌های مبتنی بر شریعت آن می‌تواند باورهایی را ایجاد نماید که در فرآیند شکل‌گیری نگرش نسبت به تکافل و همچنین تصمیم‌گیری در مورد آن مؤثر واقع گردد.
این مطالعه برای محققان تکافل در پیشبرد بحث و گفتگو در مورد رفتار مصرف‌کننده غیر مسلمان مهم است و همچنین برای متصدیان تکافل نیز در درک تأثیرات رفتاری غیر مسلمانان به عنوان بخشی از توسعه استراتژیک جمعیتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
نتایج این مقاله نشان می‌دهد که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا صفات برجسته تکافل و نفوذ آن را در فرآیند تصمیم‌گیری برای غیر مسلمانان تبیین نماید. افزون بر این، پژوهش مذکور  این پرسش را مطرح می‌نماید که به منظور بهبود آگاهی و شناخت غیر مسلمانان از تکافل چه بازاریابی و تبلیغاتی استراتژیکی باید به کار گرفته شود؟
علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این مقاله به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع:  سایت پژوهشکده پولی و بانکی

کتاب جهاد اقتصادی از منظر قرآن منتشر شد.

جوامع بشری همواره در دوره‌های متفاوت تهدیدها و چالش‌های گوناگونی پیش‌رو داشته‌اند و جامعه اسلامی هرگز از این واقعیت مستثنی نبوده‌اند. تهدیدهای نظامی، چالش‌های سیاسی، تهاجم‌ و شبیخون‌های فرهنگی و البته در دوره‌هایی تهدیدهای اقتصادی، مهمترین خطر برای جامعه اسلامی بوده است که قرآن کریم این تهدیدها در عصر پیامبر(ص) را بیان می‌کند.

جهاد اقتصادی از منظر قرآن به قلم محمد عابدی، محقق گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه در چهار بخش: چیستی، اهداف و مبانی جهاد اقتصادی، ضرورت‌ها و آثار جهاد اقتصادی، موانع جهاد اقتصادی و مروری بر برخی بایسته‌های جهاد اقتصادی به نگارش درآمده است.

عابدی در بخشی از مقدمه‌ کتاب خود چنین نوشته است: در مورد چالش‌های فرا روی جامعه اسلامی در هر دوره، پرسش این است که آیا می‌توان این دوره‌ها را در قرآن بازیابی کرد و به طور مشخص تهدیدهای اقتصادی را نشان داد؟ مهم‌تر این‌که پاسخ مشخص قرآن به این چالش‌های اقتصادی چیست و جهاد اقتصادی چه جایگاهی در این میان دارد؟ آیا می‌توان پاسخ‌های اقتصادی قرآن به مخاطرات اقتصادی را معرفی کرد؟ آیا رابطه‌ای بین انواع جهادها در قرآن کریم وجود دارد؟ آیا ضرورت‌هایی برای جهاد اقتصادی در قرآن کریم مطرح می‌شود؟ آیا موانع و آسیب‌های جهاد اقتصادی در قرآن قابل بازیابی‌اند؟ آیا قرآن معارفی درباره اصول و الزامات جهاد اقتصادی مطرح می‌کند؟ توجه دادن به این پرسش‌ها دست‌کم می‌تواند افق‌های روشنی پیش‌ روی مدیران و فرماندهان جهاد اقتصادی بگشاید و آنان را به اهداف خود مومن و به تحقق وعده پیروزی الهی در جهاد اقتصادی امیدوار سازد.

جهاد اقتصادی از منظر قرآن با قیمت ۲۱۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

منبع: ایکنا

مدیر عامل فرابورس خبر داد: اسناد خزانه اسلامی جدیدی در راه است

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران، ، درباره نقش اسناد خزانه اسلامی در حل مشکل بدهی‌های دولت اظهار کرد: اکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی پذیرش شده و در حال پذیرش ۶ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه جدید هستیم و اسناد خزانه مرحله چهارم هم در حال سررسید است.

وی افزود: تاکنون دولت به میزان ۴ هزار میلیارد تومان به تعهدات خود، زودتر از سررسید عمل کرده و در حال حاضر شش هزار میلیارد اسناد خزانه مورد معامله قرار گرفته و پیمانکاران ترجیح دادند در بازار معاملات ثانویه این اسناد را زودتر از موعد سررسید به فروش برسانند.

مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه‎ها عمده‌‎ترین خریداران اسناد خزانه اسلامی هستند که به تأمین مالی پیمانکارانی که از دولت طلبکارند، کمک می‌کنند.

هامونی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون استقبال بسیار خوبی از اسناد خزانه اسلامی به عمل آمده و بازار از نقدشوندگی بسیار بالایی در زمینه اسناد خزانه برخوردار است.

وی افزود: این مورد را تا سال گذشته اصلا پیش‌بینی نمی‌کردیم ولی انصافا استقبال بسیار خوبی در این مدت کوتاه از این ابزار جدید الخلقه صورت گرفته است. قبلا از این ابزار فقط برای پروژه‌های وزارت راه و وزارت نیرو استفاده می‌شد اما اکنون همه وزارتخانه‌ها با توجه به ظرفیت بودجه‌ای که در اختیار دارند، راغب هستند که از این ابزار برای تأمین مالی خود و تسویه بدهی با پیمانکاران استفاده کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران همچنین در پایان گفت: ۴۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با نا «سخا» در طی دو مرحله شامل یک دو هزار میلیارد و یک دوهزار و پانصد میلیارد تومان به زودی وارد بازار خواهند شد و سررسید کمتر از یکسال خواهند داشت.

منبع: ایکنا

دکتر صالح آبادی مطرح کرد: آزاد شدن مبادلات دلاری، گام به جلوی سیستم بانکی

دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران صالح آبادی درباره تاثیر دستور العمل تسهیل مبادلات دلاری با ایران که توسط خزانه داری آمریکا (افک) بر فعالیت های بانکی افزود: در خصوص این امر هنوز در ابتدای کار هستیم

مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره فعال شدن حساب‌های دلاری ایران گفت: با ابلاغ دستورالعمل تسهیل مبادلات دلاری با ایران توسط خزانه‌داری آمریک ا(اُفک) حساب‌های دلاری که در گذشته مسدود شده بود دوباره فعال شده است.

علی صالح آبادی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر دستور العمل تسهیل مبادلات دلاری با ایران که توسط خزانه داری آمریکا (افک) بر فعالیت های بانکی افزود: در خصوص این امر هنوز در ابتدای کار هستیم.

وی با بیان اینکه، قبل از این دستور العمل بانک های ایرانی حتی حساب به دلار نیز نمی توانستند داشته باشند، اظهار داشت:‌ بر اساس این دستور العمل بانک های ایرانی می توانند حساب به دلار نیز داشته باشند و یا اینکه این حساب ها را فعال کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: با ابلاغ این دستور العمل حساب های دلاری در بانک های مختلف که در گذشته مسدود بود فعال شده است. اما مبادلات دلار را نمیتوانیم به گونه ای انجام دهیم که در سیستم مالی آمریکا وارد شود.

صالح آبادی خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه افک مبادلات دلاری نباید از سیستم مالی آمریکا عبور کند. به عنوان مثال اینکه اگر موجودی دلاری در حساب بانکی باشد می توان آن موجودی را به حساب دیگری منتقل کرد بنابر این از انجایی که در همان بانک است و وارد کلیرینگ آمریکا نمی شود می توان اقدامات را انجام داد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد:‌ البته وضعیت ایده آل این است که با بتوانیم با دلار کار کنیم اما بازهم قدمی به جلو است.

وی با بیان اینکه بانک های مختلف نزد یکدیگر حساب دارند، گفت:‌ به عنوان مثال بانک آلمانی در بانک اسپانیایی دارای حساب است و ایران نیز در بانک اسپانیایی دارای حساب است و اگر بخواهیم به بانک آلمانی وجوهی را جابه جا کنم می توان از طریق بوک تو بوک این اقدام را انجام داد.
صالح آبادی ادامه داد:‌ اجرای این دستورالعمل نسبت به قبل وضعیت بهتری را ایجاد کرده است.

به گزارش اگزیم نیوز چندی پیش، وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار یک دستورالعمل جدید اعلام کرد:‌ معاملات با ایران بر پایه‌ دلار که پیش از این ممنوع بودند تا زمانی‌که وارد نظام مالی آمریکا نشود، آزاد خواهند بود. وزارت خزانه داری آمریکا یک دستور العمل جدید برای تجارت صادر کرد که بر اساس آن، برخی داد و ستدهای ممنوعه بر پایه‌ی دلار توسط موسسات بانکی برون مرزی، با ایران، تا زمانی که وارد نظام  مالی آمریکا نشوند، آزاد هستند.

منبع: اگزیم نیوز

نشست تخصصی «واکاوی چشم انداز حسابداری اسلامی در ایران و جهان» برگزار شد.

با توجه به اهمیت بحث حسابداری اسلامی ، تلاش ها و نیازهای جامعه مخصوصاً دورنمای رو به رشد این شیوه حسابداری که از شفافیت بالاتری برخوردار بوده و مفاهیم اخلاقی گسترده تری را در بر می گیرد می توان چشم انداز روشنی را برای آن ترسیم کرد که البته به تلاش های فراگیری نیاز دارد.

حسابداری اسلامی شیوه ای جدید از حسابداری است که از سال 1970 به صورت علمی به وجود آمده و هر روز رونق بیشتری در کشورهای اسلامی پیدا می کند. این در حالی است که دانش موجود در کشورمان در خصوص حسابداری اسلامی محدود بوده و به جرأت می توان گفت که هیچ گرایش تخصصی در این خصوص در دانشگاه های کشور در مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتر تعریف نشده است. این نکته را باید بسیار جدی گرفت زیرا سایر کشورهای اسلامی در جهان همچون مالزی، بحرین و بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس در این خصوص تلاش های بسیاری داشته ولی در کشور ما استانداردهای مدونی در چارچوب استانداردهای حسابداری اسلامی مورد استفاده قرار نمی گیرد. اهمییت این مطلب باعث شد تا در نشستی تخصصی در انجمن مالی اسلامی به این موضوع پرداخته شود.

روز یکشنبه 23/8/95 دهمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضع واکاوی چشم انداز حسابداری اسلامی در جهان و ایران برگزار شد و در آن دکتر سید علی حسینی مدیر عامل شرکت بورس انرژی ایران و عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران در 8 بند متفاوت به ایراد سخن پرداخت. تاریخچه حسابداری اسلامی ، توسعه حسابداری اسلامی  ، حسابداری اسلامی نوین  ، حسابداری اسلامی در مقابل حسابداری مرسوم ، سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی  ، نهادهای فعال در توسعه حسابداری در ایران  ،  چالش ها و همچنین چشم انداز حسابداری اسلامی مواردی بود که در این نشست تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با توجه به اهمیت بحث حسابداری اسلامی ، تلاش ها و نیازهای جامعه مخصوصاً دورنمای رو به رشد این شیوه حسابداری که از شفافیت بالاتری برخوردار بوده و مفاهیم اخلاقی گسترده تری را در بر می گیرد می توان چشم انداز روشنی را برای آن ترسیم کرد که البته به تلاش های فراگیری نیاز دارد. دکتر علی حسینی در خصوص چشم آنداز این شیوه حسابداری به صراحت عنوان داشت: تقویت خود باوری ، نگاه سیستمی به اقتصاد اسلامی و حسابداری اسلامی ، تدوین چارچوب نظری ، تنظیم اصول و قواعد مورد قبول ، نشر مبانی حسابداری اسلامی ازطرق مختلف ، ایجاد ساختارهای رسمی و تربیت نیروی انسانی ، آموزش نظری مبانی حسابداری اسلامی و آموزش نحوه عمل های حسابداری مبتنی برمعارف اسلامی مواردی است که می تواند دورنمای مناسبی را برای این شیوه حسابداری بر پایه واقعیت های دین اسلام ترسیم نماید. همچنین در این مسیر به حمایت قانونی و برون گرائی و تعامل با مجامع بین المللی هم نیاز خواهیم داشت.
دکتر سید علی حسینی در ابتدای این نشست به بررسی واقعیت ها و تایخچه نظام حسابداری در جهان در چارچوب تاریخچه حسابداری اسلامی پرداخت و گفت: این موضوع به طور گسترده¬ای مورد پذیرش قرار گرفته است که مبدأ و منشأ حسابداری سازمان¬ یافته¬ ای که امروزه از آن استفاده می¬ کنیم، ریشه در ایتالیا و پدر اقتصاد نوین، لوکاپاچیولی دارد. کتاب او با نام «ساما آریتمتیکا، جیامتریکا، پروپورشنین و پروپورششنالیتا» در سال 1494 میلادی منتشر گردید که اولین نوشتار در حوزه حسابداری قلمداد می شود. البته این موضوع بایستی خاطرنشان گردد که لوکا پاچیولی به دلیل ابداع نظام حسابداری مورد اعتبار نیست بلکه او اولین کسی بود که این نظام را کدبندی، طبقه بندی و منتشر کرد.

وی در ادامه افزود: ظهور اسلام به همراه نزول قرآن کریم منجر به ارائه دستورالعمل¬ هایی در رابطه با ابعاد گوناگون زندگی همچون معاملات اقتصادی گردید. در حقیقت اساس نظام اقتصادی اسلامی نشئت گرفته از خود قرآن می¬ باشد که مثال¬ هایی در خصوص اینکه چگونه یک کسب و کار را در راه مباح و جایز می توان سوق داد، ارائه می دهد. در نتیجه خلق نظام حسابداری اسلامی، هم لازم بود و هم اجتناب ناپذیر. در حقیقت قرآن کریم راهنمایی هایی را در رابطه با نحوه هدایت فعالیت¬ های حسابداری همراه با وحی الهی در سال 610 میلادی ارائه داد. این یعنی حسابداری اسلامی حدود 800 سال پیش از کتاب پاچیولی حضور داشته است. این موضوع شگفت¬ انگیز نیست، زیرا تاریخچه حسابداری توسط نویسندگان انگلیسی¬ زبان نگارش شده است و تمرکز و بحث آن¬ها روی حسابداری بخش خصوصی کشورهای انگلیسی زبان در قرون نوزدهم و بیستم میلادی بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا  در ادامه افزود: همزمان با رشد اسلام، نظام اقتصادی اسلامی و تمام فعالیت¬های آن نیز گسترش یافت. توسعه و بسط تجارت در داخل و خارج از جهان اسلام موجب ارتقا و بهبود سازوکار حسابداری مورد پذیرش در رابطه با وجه نقد، کالاهای دریافتی و توزیع شده گردید. این موضوع با معرفی زکات در سال 624 میلادی از اهمیت بیشتری برخوردار گردید. به طوری که نیاز به نگهداری حساب¬ها را به منظور محاسبه و پرداخت زکات ضروری ساخت.

این در حالی است که قرآن کریم همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، بر نیاز به یک نظام حسابداری و اهمیت ثبت و نوشتن بدهی¬ ها و معاملات تجاری تاکید دارد. مثال هایی مربوط به این زمینه را می توان در سوره مبارکه کهف (سوره 18) آیه 30 و سوره مبارکه بقره (سوره 2) آیه 282 و 283 مشاهده کرد. آیه 282 سوره بقره به عنوان «آیه دِین یا قرض» و نیز به عنوان طولانی¬ ترین آیه قرآن کریم شناخته می¬ شود. این آیه به تمامی نیاز¬های عمده در خصوص نوشتن و ثبت بدهی¬ها و دیون و معاملات تجاری اشاره دارد. معرفی رسمی دفاتر حسابداری، مفاهیم و رویه¬ها در دوره های اولیه خلافت اسلامی صورت پذیرفت.

رئیس کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران  در ادامه و در بخش دوم صحبت های خود در خصوص توسعه حسابداری اسلامی گفت: از آنجایی که توسعه حسابداری در دولت اسلامی همراه با زکات بود، بنای رسمی آن با اهداف حکومتی (دولتی) آغاز به کار نمود. برای مثال، از آن، جهت ثبت درآمدها و هزینه¬ های خزانه عمومی بهره ¬برداری شد. سیستم ¬های حسابداری توسعه¬ یافته و رویه¬ های پذیرفته¬ شده را در دولت اسلامی می¬توان به 7 بخش، تقسیم ¬بندی کرد:

حسابداری مربوط به حیوانات (با تاکید بر دام و چارپایان)
حسابداری ساخت و ساز
حسابداری شالیزارهای برنج
حسابداری انبار کالا
حسابداری سکه (حسابداری ارز)
حسابداری مربوط به چراگاه¬های گوسفندان
حسابداری خزانه

مدیرعامل بورس انرژی در ادامه افزود: توسعه و پیاده ¬سازی سیستم¬های حسابداری در دولت اسلامی از طریق رویه¬ های الزام¬ آور جهت ثبت رویدادها پشتیبانی می¬ شد. برخی مثال¬ها در رابطه با رویه¬ های ثبت توسط مراجع حکومتی(دولتی) و اشخاص کارآفرین توسعه یافت و به کارگرفته شد. این موارد شامل موضوعات زیر هستند:
رویدادهای مالی باید به سرعت و به محض وقوع ثبت شوند.
رویدادهای مالی می ¬بایست طبق ماهیت خود طبقه ¬بندی شوند.
دریافت¬ها می¬ بایست در سمت راست صفحه ثبت شوند (منابع این دریافت¬ها نیز بایستی افشا گردد) در حالیکه  پرداخت¬ ها در سمت چپ صفحه ثبت می¬شوند (همراه با توضیحات)
هیچ¬گونه فاصله ¬ای نباید بین رویدادهای مالی جهت ثبت وجود داشته باشد.
تصحیح، بازنویسی یا پاک کردن رویدادهای مالی ممنوع است.
گزارش¬های دوره ای باید تهیه شود.
گزارش¬های دوره ای باید مورد بازبینی قرار گرفته و با گزارش¬های دوره قبل مقایسه شوند. (حسابرسی)


در ادامه این نشست دکتر علی حسینی به بررسی حسابداری اسلامی نوین پرداخت و گفت: با افول قدرت های اسلامی، اقتصاد اسلامی نیز رو به افول نهاد و جایگاه خود را به نظام مرسوم امروزی که بر تمام اقتصاد جهان چیره و غالب است تقدیم کرد. استعمار مسلمانان توسط امپراتوری های غربی، کشورها را تضعیف کرد و آنها تاثیر قابل ملاحظه¬ ای بر فرهنگ و تمام ابعاد زندگی اجتماعی مسلمانان گذاشتند. این تاثیر شامل عملیات حسابداری نیز بود که در این کشورها پیاده ¬سازی شده بود. حتی آن کشورهایی که غالب جمعیت آنها مسلمان بود امّا تحت استعمار نبودند نیز از غربی¬ ها تاثیر شدیدی پذیرفته بودند. امپراتوری عثمانی تحت تاثیر اصول حسابداری آلمانی¬ ها قرار گرفت.

پس از جنگ جهانی دوم (دوران پس از استعمار) مسلمانان سرتاسر جهان با یک مساله بغرنج روبه ¬رو بودند و آن مساله این بود که آنها می¬ بایست یا اقدامات و عملیات غرب را که اکنون به جانِ جامعه¬ شان نفوذ کرده بود نگاه می¬داشتند یا اقدامات و عملیات اسلامی مربوط به دوران طلایی خویش را باز می یافتند؟ 

وی در ادامه عنوان کرد: با این وجود، اقتصادهای اسلامی در دوره نوین در کنار اقتصاد مرسوم کنونی شروع به توسعه و پیشرفت خود نمودند. این امر به طور خاص با اسلامی¬ سازی (اسلامی¬ کردن) برخی کشورها همچون پاکستان و ایران و به طور قابل ملاحظه ای با انتقال ثروت به شرق آسیا پس از افزایش قیمت نفت خام در اوایل دهه 1970 میلادی قوت و شدت بیشتری به خود گرفت.  نیاز به بانکداری اسلامی و نهادهای مالی و به تَبَع آن نیاز به یک سیستم حسابداری که برای این نهادها مناسب باشد قوّت گرفت، برای مثال سیستمی که دستیابی به اهداف تطابق با شریعت را در خود جای داده باشد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری یافت که حسابداری مرسوم قادر به رفع احتیاجات موسسات و نهادهای مالی اسلامی در زمینه مسئولیت¬های اقتصادی-اجتماعی خود مطابق با موازین شریعت نبود. اولین نوشتارها در زبان انگلیسی و در زمینه ادبیات موضوع حسابداری اسلامی را می¬توان مربوط به پژوهشگران در سال 1981 میلادی دانست. در آن سال عبدالمجید یک نظریه آزمایشی برای انجام عملیات حسابداری بانک¬های اسلامی ارائه کرد.

عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران  این گونه نتیجه گیری کرد که حسابداری اسلامی در بستر نوین خود می¬تواند به عنوان فرآیند حسابگری و حسابداری تعریف شود که اطلاعات لازم را به ذینفعان ارائه می¬دهد و آن¬ها را قادر می سازد تا اطمینان حاصل کنند نهاد تجاری آنها درعین حال که اهداف اجتماعی-اقتصادی خود را دنبال می¬نماید، به¬ طور مداوم تحت نظارت قانون اسلامی و شریعت نیز عمل می¬کند. حسابداری اسلامی بر خلاف حسابداری مرسوم با گروه بزرگی از ذینفعان سروکار دارد (در حالیکه حسابداری رایج به دنبال کسب منفعت گروهی خاص (برای مثال یک نهاد مالی به تنهایی) است. در نتیجه حسابداری اسلامی با منافع اجتماع به عنوان یک کُل سروکار داشته و دغدغه جامعه را در سر دارد.

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست را می توان حسابداری اسلامی در مقابل حسابداری مرسوم را به شمار آورد زیرا می تواند از آغاز موضع گیری های کلی و برجسته ای را در برابر حسابداری اسلامی ترسیم کند. دکتر علی حسینی در این خصوص گفت: برای فهم بهتر حسابداری اسلامی لازم است شباهت¬ها و تفاوت¬های آن را با حسابداری مرسوم مقایسه کرد. وی در ادامه افزود: یکی از بزرگترین تفاوت¬ها بین نهادهای مالی اسلامی و نهادهای مالی مرسوم (به طور خاص بانک ها) و روشی که حسابداری در آنها متمایز می¬شود، می¬تواند مقایسه ترازنامه¬ های آنها باشد. اگر چه صورت¬های مالی اسلامی به طور کلی طبقه¬ بندی یکسانی همچون صورت های مالی مرسوم ارائه می¬دهند امّا در قالب، ذات و مهم¬تر از آن هدف، تفاوت و تمایز دارد.

در ادامه این نشست مدیر عامل بورس انرژی مجموعه صورت¬ های مالی یک نهاد مالی اسلامی را در قالب زیر دسته¬ بندی کرد:
    صورت های مالی منعکس کننده کارکرد بانک اسلامی در قالب یک سرمایه¬ گذار:
    ترازنامه
    صورت سود و زیان
    صورت جریان گردش وجوه نقد
    صورت سود و زیان جامع یا صورت وضعیت تغییر در سهم مالکان
    صورت مالی منعکس¬کننده تغییرات در سرمایه¬ گذاری¬های محدود شده که توسط بانک اسلامی مدیریت می¬شود و نفع آن به سایر افراد جامعه می¬رسد.
    صورت¬های مالی بازتاب¬دهنده نقش بانک اسلامی به عنوان امین صندوق¬های سرمایه ¬گذاری که با نیت اهداف اجتماعی فعالیت می¬کنند و زمانی که این¬گونه خدمات را از طریق صندوق¬های سرمایه¬ گذاری جداگانه¬ ای ارائه می¬دهند:
    صورت وضعیت منابع و مصارف زکات و صندوق های خیریه
    صورت وضعیت منابع و مصارف سرمایه در صندوق های قَرض.

وی در ادامه افزود: اگرچه نظام حسابداری اسلامی شکل حسابداری خاصی را جهت پیاده¬ سازی و رعایت اجبار و الزام نمی¬کند، اما تاکید دارد هر شکل و قالبی که استفاده می¬شود بایستی نیازها و الزامات اسلامی را (از حیث محتوایی) رعایت کند. وی 3 اصل کلی که باید در نظام حسابداری اسلامی جاری و ساری باشد را صحت و درستی ، پاسخگویی و عدالت دانست.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه افزود: سایر تفاوت¬ها می¬تواند ناشی از وجود دو مفهوم باشد: حسابداری اسلامی دارای مبنای مذهبی است در حالیکه حسابداری مرسوم بر پایه سکولاریسم می¬باشد. هم-چنین حسابداری اسلامی تحت قوانین اسلامی، که نشئت گرفته از قرآن و سنّت است عمل می کند اما حسابداری مرسوم تحت قوانین نوین تجارت که برآمده از فرهنگ هستند عمل می¬کند. این پایه ¬و اساس منجر به ایجاد تفاوت¬های دیگری می¬شود که «اهداف ارائه اطلاعات» یکی از آن تفاوت¬ها است.

حسابداری مرسوم در ابتدا دغدغه ارائه اطلاعات درباره تخصیص بهینه منابع کمیاب دارد امّا حسابداری اسلامی علاوه بر این موضوع دغدغه رعایت اصول شریعت و دسترسی به اهداف اسلامی همچون ابعاد اقتصادی-اجتماعی رویدادهای اقتصادی و معاملات تجاری را نیز در بر می گیرد. به عنوان مثال حسابداری اسلامی به دنبال کسب اطمینان از جلوگیری از وقوع رویدادهای اقتصادی همچون ربا یا بهره نامعقول و بسیار بالا ، غَرر یا عدم اطمینان و میسر یا قمار (شامل انواع قمار) را هم شامل می شود.

وی در ادامه افزود: به طور مشابه تفاوت¬هایی در رابطه با استفاده¬ کنندگان از اطلاعات حسابداری نیز وجود دارد. به طوری که حسابداری مرسوم به طور خاص دغدغه سهامداران و اعتبار دهندگان را دارد اما در سوی دیگر حسابداری اسلامی دغدغه طیف وسیع¬تری از سهامداران را که شامل جامعه به عنوان کل می باشد، دارد. این نگرانی به طور خاص مربوط به نیاز به کسب اطمینان از توزیع منصفانه ثروت بین اشخاص می¬ باشد. در این حالت می¬توان گفت که حسابداری اسلامی در برابر تمامی افراد بشر و خداوند پاسخگو است، درحالیکه حسابداری مرسوم نیازمند پاسخگویی شخص در برابر افراد و اشخاصِ دارای کنترل بر منابع و تا حدودی سایر سهامداران نیز هست. این در حالی است که امروزه مساله اصلی این است که رویه¬ های حسابداری اتخاذ شده توسط بانک¬های اسلامی در تهیه صورت¬های مالی به طور کلی قانون¬گذاری نشده¬اند. به همین دلیل است که تقریباً همه نهادهای مالی اسلامی رویه¬ ها و سیاست¬های حسابداری خود را همراه با قراردادهای متنوع حاکم بر فعالیت خود و تغییرات گوناگون، توسعه و بسط داده¬ اند. متاسفانه این تفاوت¬ها امکان مقایسه صورت¬های مالی نهادهای مالی اسلامی را دشوار ساخته است. همچنین اعتبار آن¬ها را نزد بازیگران بازار بین المللی کاهش داده است.

در ادامه گفتگو دکتر علی حسینی به بررسی سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI) پرداخت و عنوان کرد: به دلیل نیاز به استانداردسازی حسابداری اسلامی؛ نهادهای مالی اسلامی و سایر طرف¬های ذینفع اقدام به تاسیس سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی در ابتدای دهه 1990 میلادی (AAOIFI) نمودند. AAOIFI به عنوان یک سازمان بین¬المللی مستقل با حمایت حدود 200 عضو نهادی از 45 کشور مختلف در حال فعالیت است. این درحالی است که استانداردها به طور جهان شمول پیاده¬سازی شده¬اند و حتی کشورهای غیر عضو نیز به دلیل کاربرد جهانی آن اقدام به پیاده¬سازی کرده¬اند.

وی در ادامه افزود: هدف اصلی AAOIFI تهیه و توسعه استانداردهای مبتنی بر شریعت برای نهادهای مالی بین¬المللی مرتبط با حوزه حسابداری، حسابرسی، راهبری شرکتی و فعالیت¬های اخلاق حرفه¬ای می¬باشد. در نتیجه تاکنون این سازمان اقدام به انتشار 85 استاندارد کرده است:
26 استاندارد حسابداری
5   استاندارد حسابرسی
7  استاندارد راهبری شرکتی
5  استاندارد اخلاق حرفه¬ای
45  استاندارد شریعت

وی در ادامه افزود: شوراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي متشکل از بيست عضو پاره‌وقت است که براي مدت پنج سال توسط هيئت امنا تعيين مي‌شوند. اعضاي اين شورا از حوزه‌هاي گوناگون مانند نظارت و قانونگذاري، مؤسسات مالي اسلامي، شوراهاي نظارت شرعي، اساتيد دانشگاه، سازمان‌ها و مؤسسات مرتبط با حسابداري و حسابرسي، حسابداران رسمي و کاربران صورت‌هاي مالي مؤسسات مالي اسلامي انتخاب مي‌شوند.  همچنین شوراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي حداقل دو بار در سال جلسه دارد و تصميمات آن بر اساس اکثريت آراي اعضا تعيين مي‌شود. در صورت تساوي آرا، رأي رئيس شورا تعيين‌کننده خواهد بود.

در ادامه این گفتگو بسیاری از استانداردهای شرعی ، حسابداری ، حسابرسی و استانداردهای راهبری همچنین اصول اخلاقی و دستورات راهنما نیز توسط دکتر حسینی معرفی شد.

در ادامه این گفتگو مدیرعامل بورس انرژی در خصوص چالش های حسابداری اسلامی گفت: متاسفانه چالش¬هایی نیز پیش¬روی حسابداری اسلامی قرار دارد. حسابداری مرسوم بر صحنه جهانی غالب و چیره است و عرصه را برای حسابداری اسلامی جهت ورود و مشارکت در این حوزه دشوار¬تر ساخته است. وی در این خصوص به 4 بخش مختلف اشاره کرد که عیناً مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-    تجربه معاصر حسابداری اسلامی بسیار کم است و از سه¬دهه بیشتر تجاوز نمی¬کند و هنوز در حال مدیریت خود به منظور اثر¬گذاری جهانی و اثبات خود به عنوان یک رویکرد اکتشاف¬گرایانه و ارائه کننده پیشنهادهای جدید می¬باشد.

2-    مسائل مرتبط با شواهد، مدارک و اسناد تاریخی حسابداری اسلامی:
در اینجا ما با دو مساله روبه¬رو هستیم که باید مدنظر قرار گیرند. اولین موضوع این است که شواهد تاریخی قابل ملاحظه¬ای از جوامع اسلامی در طول قرن¬ها به دلیل شرایط آب¬وهوایی که نگهداری اسناد و مدارک تاریخی را دشوار می¬سازد، نابود شده اند و دلیل دیگر جنگ¬ها و هرج¬ومرج¬ها و اختلافات می¬باشد. برای مثال فقط کشور عراق را در نظر بگیرید که شهر بغداد قرن¬ها قبل مورد هجوم مغول¬ها قرار گرفت و اخیراً نیز کتابخانه ملی عراق در سال 2003 میلادی نابود شد. مساله دوم وجود مشکلات و موانع زبانی است. تحقیقات دانشگاهی جدید به طور گسترده¬ای تحت¬تاثیر کارهای پژوهشگران به زبان انگلیسی است، درحالی-که شواهد و مدارک مربوط به حسابداری اسلامی در قالب زبان¬های شرقی و به خصوص زبان عربی و فارسی است. همچنین مدارک و اسناد قابل ملاحظه¬ای به زبان نوشتاری آن دوران وجود دارد که اکنون استفاده زیادی در جوامع اسلامی ندارد.

3-    نبود دانش و درک کافی و وجود تعصب:
متاسفانه بسیاری از افراد، دانش بسیار کمی در خصوص اقتصاد اسلامی و حسابداری اسلامی دارند. به علاوه اینکه بدبینی بسیار زیادی در غرب و در ارتباط با اسلام وجود دارد. بسیاری از این  سوگیری ها و تعصبات، ناشی از فقدان دانش و فهم کافی از اسلام و اقدامات اسلام است، یا توسط رسانه های جمعیِ بدبین به طور بسیار منفی به اطلاع افراد می¬رسد و سبب بدبینی جوامع نسبت به اسلام می¬گردد. بزرگ¬ترین مساله و مشکل، بسط این تفکر است که حسابداری اسلامی تنها مختص مسلمانان است. این دقیقاً همان موضوعی است که باید بدان پرداخت و بیان کرد که حسابداری اسلامی جایگزین حسابداری مرسوم نیست و رویکرد حسابداری اسلامی کل¬نگر می¬باشد.

4-     مسائل مربوط به قانون¬گذاری:
همان¬طور که پیش¬تر نیز بحث شد، نهادهای مالی اسلامی باید از شریعت پیروی کنند، در نتیجه آنها به سیستم حسابداری احتیاج دارند که بتواند این نیاز را پوشش دهد. مشکل این امر در این حقیقت نهفته است که دانشگاهیان فعال در حوزه حسابداری و سایر فعالان با حسابداری اسلامی آشنا نیستند و از نحوه پیاده -سازی آن در عملیات جاری خود اطلاع کافی ندارند. به همین دلیل است که امروزه رویه¬ های حسابداریِ به ¬اجرا گذاشته¬ شده توسط بانک¬ های اسلامی به طور عمده با فقدان قانون¬گذاری روبه¬رو هستند و رویه¬ های چندگانه¬ ای را تولید کرده¬ اند. به¬ عنوان¬ مثال نهادهای مالی اسلامی حداقل از شش روش برای شناسایی سود حاصل از معاملات مرابحه استفاده می¬ کنند. این تفاوت¬ ها می¬تواند به دلیل تفاوت دیدگاه در ارتباط با شریعت باشد که آن نیز به نوع تفکر پذیرفته شده و غالب در آن کشور بستگی دارد. در همین راستا می¬ توان گفت این تفاوت¬ ها امکان مقایسه صورت¬ های مالی نهادهای مالی اسلامی را دشوار می¬ سازد و اعتبار و وثاقت آن را در چشم بازیگران بازار بین¬ المللی تضعیف می¬نماید.

چشم انداز  حسابداری اسلامی: دکتر حسینی در آخرین بخش صحبت های خود به بررسی چشم انداز مالی اسلامی پرداخت و مهمترین مسائل در این حوزه را بصورت زیر برشمرد:
1-    تقویت خود باوری
2-    نگاه سیستمی به اقتصاد اسلامی و حسابداری اسلامی
3-    تدوین چارچوب نظری
4-    تنظیم اصول و قواعد مورد قبول
5-    نشر مبانی حسابداری اسلامی ازطرق مختلف
6-    ایجاد ساختارهای رسمی و تربیت نیروی انسانی
7-    آموزش نظری مبانی حسابداری اسلامی
8-    آموزش نحوه عمل های حسابداری مبتنی برمعارف اسلامی
9-    حمایت قانونی
10-    برون گرائی

شماره سیزدهم فصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» منتشر شد.

در این شماره مقالاتی در زمینه اقتصاد مقاومتی، فلسفه اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی و اقتصاد رفاه به زیور تبع آراسته شده که در ادامه این مقالات به اختصار معرفی می‌شوند.

تحلیل موضوع «اطلاعات نامتقارن» در قراردادهای مشاركتی بانك‌داری بدون ربا و راه‌كارهای آن، نوشته مهدی طغیانی، سعید صمدی و زیبا صادقی.
این مقاله به بررسی مشکل عدم تقارن اطلاعات در قراردادها مشارکتی می‌پردازد، مشکلی که عملا مانع اقبال گسترده بانک‌های کشور به این نوع از قراردادها شده است. نویسندگان مقاله تلاش کرده اند تا با ارائه مدلی خاصی راهکاری برای رفع این مشکل پیشنهاد دهند.

تبیین عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به مصرف كالاهای داخلی مورد مطالعه: شهروندان شهرستان كاشان، به قلم علی حسین‌زاده، محسن نیازی و الهام شفائی مقدم
در این مقاله دیدگاه‌های شهروندان کاشانی نسبت به مصرف کالاهای داخلی به عنوان یک مطالعه موردی بررسی شده است. یکی از نتایج جالب این تحقیق عدم موفقیت رسانه ملی در تقویت تمایل به خرید کالاهای داخلی است.

نگرش اسلام به رفاه اقتصادی، نوشته علی معصومی‌نیا و سمیه رشیدیان
این مقاله به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به رفاه اقتصادی می‌پردازد. مهمترین دستاورد مقاله تفکیک بین رفاه غافلانه و رفاه عاقلانه است. از نظر نویسندگان مقاله، اسلام به دنبال ترویج رفاه عاقلانه است، رفاهی که از آسیب‌های رفاه غافلانه در اقتصاد متعارف به خصوص آسیب‌های فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی در امان باشد.

چیستی و كاركرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، به قلم محمدجواد توكلی
این مقاله به تجزیه و تحلیل انتقادی استفاده از مبانی فلسفی در اقتصاد اسلامی می‌پردازد. به نظر نویسنده ابهامات موجود در زمینه مفهوم و کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، در بسیاری از موارد باعث ایجاد شکاف بین مبانی و نظریات شده است به گونه‌ای که اگر مبانی از ابتدا تحقیقات حذف شوند اتفاق چندانی برای نظریات نمی‌افتد. در این مقاله بین کارکرد تولیدی و جهت دهندگی مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی و همچنین تفاوت کارکرد هر یک از مبانی معرفت شناختی، هستی‌شناختی و ارزش شناختی اقتصاد اسلامی ذکر شده و جایگاه آنها در دو روش فرضیه ای قیاسی و استقرایی تبیین شده است

بررسی امكان خلق پول توسط نظام بانكی در نظام مالی اسلامی، نوشته حسین صمصامی و فرشته كیانپور
نویسندگان مقاله با بررسی دیدگاه های مطرح شده در مورد خلق پول، ضمن بر شمردن آثار منفی آن، استدلال می‌کنند که نمی‌توان خلق پول را در نظام مالی اسلامی جایز دانست.

روش كشف سیاست‌های پیشرفت با تأكید بر آراء شهید صدر، به قلم امین رضا عابدی نژاد داورانی
این مقاله به طور عمده سعی دارد به مباحث روش‌شناسی سیاستگذاری اقتصادی بپردازد، هرچند نویسنده آن را در قالب سیاست‌های پیشرفت معرفی نموده است. یکی از نکات مهم در این مقاله پیشنهاد رفع مشکل حجیت روش کشفی شهید صدر، مراجعه مستقیم به آیات و روایات، به جای فتوای مجتهدان، است. به نظر ایشان، در این صورت حجیت روش کشفی را می توان از باب تواتر اجمالی دانست.

ارائه الگویی برای تحلیل اقتصادی چانه‌زنی بین‌المللی یك كشور اسلامی با رهیافت نظریة «بازی» ایمان باستانی‌فر
ین مقاله را می توان به حوزه دیپلماسی اقتصاد مقاومتی ناظر دانست. نویسنده مقاله با استفاده از نظریه بازی، به این نتیجه رسیده که هرچه توان داخلی اقتصاد ایران بیشتر باشد، توانایی کشور در چانه‌زنی در سطح بین‌المللی و به خصوص در فضای چانه زنی با گروه ۵+۱ بیشتر خواهد شد.

برای مشاهده چکیده مقالات و دریافت فایل مقالات به سایت مجله معرفت اقتصاد اسلامی مراجعه نمایید

منبع:ایکنا