رتبه ایران و پنج کشور منطقه در شاخص های مختلف جهانی

گزارش زیر فصل دوم شماره 198 هفته نامه تجارت فردا است که به بررسی جایگاه ایران و پنج کشور منطقه در شاخص های مختلف جهانی می پردازد.
برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

رئیس کل بانک مرکزی: ساختار نظام بانکی کشور مشکل دارد و هیچکس به طور جدی به فکر اصلاح آن نیفتاده است

دکتر ولی‌الله سیف پیش از ظهر امروز در جلسه شورای بانک‌های استان یزد اظهار داشت: ساختارهای نظام بانکی کشور دچار مشکل بوده و هیچکس تاکنون به فکر اصلاح آن به شکل جدی نیفتاده است.
وی عنوان کرد: بخش عمده‌ای از این اصلاحات که باید در نظام بانکی رخ دهد، باید از طریق دولت انجام شود و دولت می‌تواند با بازگرداندن بدهی‌های خود بخشی از این اصلاحات را انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: زمانی حجم این بدهی‌ها پایین بود و بانک‌ها تحمل می‌کردند، اما اکنون حجم بدهی‌ها افزایش یافته و سیستم بانکی را دچار تنگنا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: البته دولت مصمم به پرداخت است و دو لایحه نیز در این زمینه تنظیم شده که به زودی به مجلس می‌رود و امیدواریم با تصویب و اجرای این لوایح، مشکلات بانک‌ها رفع شود و بتوانند رسالت خود را به نحوی بهتری انجام دهند.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشور ما اکنون در شرایط حساسی است و گشایش‌های بعد از برجام در حوزه‌های نظیر نفت به یکباره و در برخی حوزه‌ها نظیر گشایش‌های بانکی به تدریج در حال انجام است، عنوان کرد: انتظار ما در زمینه گشایش‌ها بیش از این میزان بود و اکنون گرچه پیشرفت‌هایی دارد، اما کند است و امیدواریم شرایط هرچه سریع‌تر عادی شود.

وی با مقایسه‌ شرایط اقتصادی دولت یازدهم و قبل از آن بیان کرد: دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار زیاد بود و سرمایه‌گذار جرأت تصمیم‌گیری نداشت، در حالی که اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر تولیدی است تا این سرمایه‌گذاری منتهی به اشتغالزایی شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اکنون شرایط بهبود یافته و جهت‌گیری‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصادی مثبت بوده و با هماهنگی‌های انجام شده، آثار مثبتی را نیز شاهد بود‌ه‌ایم.
وی با اشاره به اینکه کشور ما یک شوک نفتی بزرگ را نیز پشت سر گذاشت، افزود: کشوری نظیر ونزوئلا با این شوک نفتی در حوزه اقتصاد به کلی نابود شد، اما در کشور ما به دلیل وجود برنامه‌ریزی از این بحران عبور کردیم.

سیف با بیان اینکه کشورهای نفتی اگر برنامه‌ریزی نداشته باشند در اثر شوک‌ها دچار مشکل می‌شوند، اظهار داشت: نظام بانکی نیز همواره در افت و خیزهای اقتصادی دچار مشکلاتی شده، اما در هر حال تلاش کرده مسؤولیت سنگین خود را در حوزه اقتصاد در راستای رفع مشکلات و تنگناهای مالی و تسهیلاتی کشور به خوبی ایفا کند.
وی یادآور شد: بانک‌های کشور در سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که این رقم نقش بسیار اثرگذاری در اقتصاد و تولید کشور داشته است.

سیف ادامه داد: 45 درصد دارایی‌های منجمد بانکی در صورت‌های نظام مالی است که این رقم مشکل‌زا و نشأت گرفته از طلب بانک‌ها از دولت و دارایی‌های غیرنقدی است و اینها بخشی از دارایی‌های در جریان را محدود و اثربخشی آن را کم کرده است.
وی با تاکید بر اینکه اولویت بانک‌ها تامین مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است، افزود: در ابتدای کار اعلام شد که 7 هزار و 500 واحد کوچک و متوسط در کشور داریم که این آمار مبنای درستی نداشت زیرا اکنون در کل کشور به 15 هزار واحد کوچک و متوسط از طریق ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب یا مراجعه مستقیم به بانک‌ها، تسهیلات پرداخت شده است.

سیف اظهار داشت: رقم پرداخت شده به این واحدها بالغ بر 10 هزار و 600 میلیارد تومان است که این روال ادامه دارد و هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد و هیچ توجیهی نیز وجود ندارد که بانک‌ها بگویند منابع مالی نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بانک‌ها باید ترازهای خود را به سرعت از سرمایه‌های راکد تخلیه کنند و به سرمایه‌های جاری برسانند.
سیف همچنین تصریح کرد: میزان معوقات نیز معقول نیست که البته با اقدامات انجام شده نسبت معوق از 15 درصد به 11 درصد رسیده اما باید تلاش کنیم تا این میزان به دامنه قابل قبول که زیر 5 درصد است، برسد.

منبع: خبرگزاری فارس

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران اعلام کرد: شمارش معکوس برای دو لایحه قانون بانکی

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران می گوید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دولت و مسئولان بانک مرکزی خواسته تا ظرف دو هفته لوایح مربوط به بانک داری را تحویل مجلس شورای اسلامی دهند.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران می گوید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دولت و مسئولان بانک مرکزی خواسته تا ظرف دو هفته لوایح مربوط به بانک داری را تحویل مجلس شورای اسلامی دهند. علی سنگینیان درباره پیشینه بررسی تغییرات قانون بانکداری می گوید:« اواخر دوره قبل مجلس طرح بانک داری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح شد و اعضای کمیسیون اقتصادی با سرعت و و عجله به دنبال تغییر قانون بودند و مصوب کردن طرح خود، حتی بحث اصل 85 آن را هم در صحن طرح کردند که رای آورد؛ این طرح آن زمان با مخالفت های دولت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و بسیاری از کارشناسان رو به رو شد و درنهایت هم باتوجه به زمان مجلس به نتیجه نرسید. مخالفان آن طرح می گفتند قانون بانکداری باتوجه به اهمیت اقتصادی که دارد حتما باید با دقت کافی بررسی شود و دستگاه های نظارتی اقتصادی مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید این موضوع را به صورت لایحه پیشنهاد دهند و این بحث به صورت طرح قابل بررسی و تصویب در مجلس نیست.»

او در ادامه می گوید:« باتوجه به این موضوع مذاکراتی با بانک مرکزی صورت گرفت، اتاق هم پیگیری کرد تا هرچه زودتر لایحه پیشنهادی را بانک مرکزی تهیه و به مجلس ارائه دهد؛ برهمین اساس هم الان بانک مرکزی در حال آماده کردن دو لایحه است، لایحه بانک داری بدون ربا و یکی هم لایحه بانک مرکزی و برای نظرخواهی هم این لوایح را به کارشناسان داده اند ولی خب باید هرچه سریع تر آن را به مجلس ارائه کنند زیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تهدید کرده و گفته اگر بانک مرکزی در یک فرصت دو هفته ای لایحه ها را ارائه نکند، نمایندگان کمیسیون اقتصادی طرح مجلس قبل را دوباره به جریان می اندازند البته آن طرح باتوجه به  بحث هایی که در کمیسیون مجلس صورت گرفت و نظرات کارشناسی تغییراتی کرده و کامل تر شده است ولی به نظر من دولت و بانک مرکزی باید هرچه سریع تر لایحه های قانونی که درحال تهیه هستند را نهایی کرده و به مجلس بفرستند تا باردیگر طرح قبلی به جریان نیفتد.»

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران همچنین در پاسخ به اینکه لوایح جدید دولت چقدر کارشناسی شده است، و آیا مشکلاتی دارد، گفت:« این لوایح هم مشکلاتی دارند و آن قوانین مترقی و پیشرفته ای که نیازداریم برای ساختار نظارتی و اجرایی شبکه بانکی نیستند. در این لوایح بخش های از قوانین با اساسنامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه های اجرایی ترکیب شده که به نظرم کلیت قانون را خدشته دار کرده ولی مهم تر این است که حتی همین هم هنوز به مجلس به صورت رسمی ارائه نشده است و باید دولت هرچه سریع تر در این زمینه اقدام کند.»
منبع: اگزیم نیوز

مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی: تذکر به چند بانک به دلیل نقض مصوبه نرخ سود/ لازم شود تخلفات را به هیأت انتظامی ارجاع می‌‌کنیم

مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی اعلام کرد به برخی بانک‌ها درباره رعایت نکردن نرخ‌های سود تذکر داده‌ایم تعدادی هم نرخ‌های متفاوتی به مشتریان ارائه می‌کنند که در صورت ادامه تخلف پرونده آنها به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌شود.

عباس کمره‌ای در واکنش به این سؤال که آیا بانک مرکزی در جریان افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی قرار دارد، اظهار داشت: بانک مرکزی به طور دائم روند اجرای نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را رصد می‌کند.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده تسهیلات پیشنهاد بانک‌ها بود و بانک مرکزی آن را تصویب کرد، افزود: با توجه به گستردگی شعب بانک‌ها در سراسر کشور ممکن است برخی بانک‌ها در برخی شعب نرخ سود مصوب را رعایت نکنند اما بانک مرکزی تلاش می‌کند بر عملکرد همه بانک‌ها نظارت داشته باشد.

مدیرکل نظارت بر بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت به عدم رعایت نرخ‌های سود به برخی بانک‌ها تذکر داده‌ایم تصریح کرد: طبیعی است با وجود 23 هزار شعبه در کشور و بازیگران متعدد بازار پول چنین اتفاقاتی هم رخ دهد.

کمره‌ای ادامه داد: نمی‌گویم 100 درصد بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت می‌کنند اما تلاش بانک مرکزی نظارت حداکثری بر بانک‌ها است.

وی با بیان اینکه میزان اجرای نرخ‌های سود در دوره کنونی را باید با گذشته مقایسه و ارزیابی کرد، گفت: ارزیابی به ما نشان می‌دهد که میزان رعایت نرخ‌های سود بهتر از گذشته است و حرکت بانک مرکزی رو به جلو بوده است.

این مسئول حوزه نظارت بانک مرکزی تأکید کرد: اگر لازم باشد تخلفات برخی بانک‌ها در حوزه نرخ سود را به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌دهیم.

منبع: خبرگزاری فارس

افزایش تقاضا برای تحصیل در رشته مالی اسلامی و ایجاد موسسات آموزشی متعدد در سطح بین الملل

به گزارش خبرگزاری فایننشال تایمز دانشجویان غیر مسلمان نیز تلاش میکنند تا با اصول حاکم بر معاملات سازگار با شریعت آشنا شوند.

در این گزارش آمده است که افزایش اهمیت اقتصادی بانک ها در کشور های اسلامی و کشور های غیر اسلامی مسلمان نشین باعث شده تا تامین مالی اسلامی و علم مالی اسلامی به یک مهارت مهم و کاربردی تبدیل شود.

به همین دلیل و با توجه به جهانی شدن بسیاری از کسب و کارها ، موسسات آموزشی فراوانی در سطح کشورهایی که مالی اسلامی در آن کاربرد دارد، به وجود آمده که دوره های آموزشی مالی اسلامی از مهمترین دوره های آموزشی آن هاست.

افزایش تعداد دوره هایی که توسط موسسات آموزشی کسب و کار در حوزه مالی اسلامی برگزار می گردد، خود دلیلی بر افزایش تقاضای تحصیل در این رشته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه کنید.

برگزاری سمینار تخصصی حاکمیت شرعی، حسابرسی و مدیریت ریسک در موسسات مالی اسلامی

برگزاری سمینار تخصصی حاکمیت شرعی، حسابرسی و مدیریت ریسک در موسسات مالی اسلامی

این سمینار تخصصی در ۶ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۶ آذر ۱۳۹۵) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این سمینار دست‌یابی افراد به دانش و درک عمیق در موضوعاتی همچون حاکمیت شرعی، ریسک شریعت، قوانین و مقررات مربوطه، الزامات گزارش‌دهی مورد نیاز و همچنین معرفی ابزارهای ارزیابی ریسک شریعت می‌باشد.

این سمینار یک روزه علاوه بر طرح اهمیت شاخص‌های کلیدی ریسک شریعت در مدیریت آن به بررسی پیاده‌سازی قانون خدمات مالی اسلامی سال ۲۰۱۳ در حوزه حاکمیت شرعی و گزارش‌دهی و الزامات اخیر بانک مرکزی مالزی در ارتباط با هیأت مشورتی شریعت خواهد پرداخت.

  محورهای کلیدی این سمینار به شرح زیر است:

-       ریسک شریعت و عملیاتی؛ ابزارها، هدف و روش‌ها
-       تجربه به کارگیری ابزارهای ارزیابی ریسک شریعت و اهمیت شاخص‌های کلیدی ریسک شریعت به منظور مدیریت ریسک در یک موسسه مالی اسلامی
-       پیاده‌سازی قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ (IFSA) در حوزه‌های حسابرسی شرعی، مدیریت ریسک شریعت و  انطباق وظایف در یک موسسه مالی اسلامی
-       ارزیابی‌های اخیر مورد نیاز بانک مرکزی مالزی در ارتباط با راهنمای مرجع موسسات مالی اسلامی برای  هیأت مشورتی شریعت
-       اطمینان از انطباق حسابرسی شریعت، نظارت و سیاست‌ها مربوطه با قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ (IFSA)
-       معرفی ابزارها، چک‌لیست‌ها و مراحل ارزیابی شاخص‌های کلیدی ریسک شریعت
-       برنامه‌ حسابرسی داخلی و نحوه گزارش‌دهی موسسات مالی اسلامی

برنامه یک روزه این سمینار شامل پنج نشست تخصصی است که در ۶ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۶ آذر ۱۳۹۵) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

نشست اول: معرفی ریسک شریعت، چارچوب حاکمیت شریعت و نقش کمیته‌های شرعی در موسسات مالی اسلامی
نشست دوم: چالش‌ها و مسايل قانونی و مقرراتی در حوزه ریسک شریعت، نظارت و انطباق آن قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ (IFSA)
نشست سوم: برنامه‌ریزی و مدیریت یک برنامه حسابرسی موثر شریعت برای موسسات مالی اسلامی
نشست چهارم: الزامات گزارش‌دهی و مسائل مربوط به گزارش‌‌های عدم انطباق با شریعت بانک‌های اسلامی
نشست پنجم: نقش حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک شریعت، نظارت و انطباق

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح اصلاح بانکداری بدون ربا در مجلس نهایی شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی از نهایی شدن طرح اصلاح ساختار قانون نظام بانکی در مجلس خبر داد و گفت: جلساتی با رئیس‌کل بانک مرکزی داشته‌ایم و دولت تا دو هفته آینده فرصت دارد، لوایح خود را در این راستا به مجلس بیاورد، وگرنه طرح خود را مبنا قرار می‌دهیم.

محمدرضا پورابراهیمی در مورد آخرین وضعیت طرح اصلاح نظام بانکداری اسلامی در مجلس، گفت: بعد از 33 سال طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که همه دولت‌ها قول اصلاح آن را داده بودند، اما اتفاقی نیفتاده بود، را نهایی کرده‌ایم و یک ماه قبل کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: دولت از ما فرصت خواست تا در این زمینه لوایح خود را تهیه کند و ما هم 45 روز از آن تاریخ به دولت فرصت داده‌ایم و با رئیس کل بانک مرکزی هم در این راستا جلساتی داشته‌ایم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت دو لایحه برای قانون بانکداری اسلامی و قانون بانک مرکزی در دستور کار دارد، خاطر نشان کرد: ما هم یک طرح برای اصلاح بانکداری اسلامی در دستور کار داریم و اگر دولت تا دو هفته آینده لوایح خود را نیاورد، طرح خود را مبنا قرار خواهیم داد.

پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که چه فکری برای سود جریمه دیرکرد بابت تسهیلات معوق که یکی از اعتراض مشتریان بانک‌ها کرده‌اید، گفت: طرح جدید اصلاح بهره و کسب سود روی سود و جریمه تأخیر سپرده نیز در دستور کار است، چرا که حتی مورد اعتراض علما هم قرار گرفته است و آن را اصلاح خواهیم کرد.

وی در مورد افزایش سود تسهیلات بین‌بانکی که خود عاملی برای بی‌ثمر شدن کاهش سود تسهیلات در بانک‌ها شده است، نیز این گونه توضیح داد که اصلاً چنین سیستمی بین بانک‌ها وجود نداشت و یک سال و نیم قبل بانک مرکزی برای این موضوع ورود کرد و سود بین‌بانکی را از 29 درصد به 20 یا کمتر از آن رسانده است.

منبع: خبرگزاری فارس

امضای موافقتنامه استراتژیک بانک السلام بحرین و موسسه بین‌المللی تکافل

بنا بر گزارش سایت خبری CPI FINANCIAL بانک السلام بحرین (Al Salam Bank-Bahrain) و موسسه بین‌المللی تکافل (Takaful International Company) در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ موافقتنامه استژاتژیک امضا کردند. این موافقتنامه گامی در راستای هموارسازی شرایط برای بانک در ارائه خدمات بیمه‌ای مناسب و منطبق با شریعت به مشتریان بانک‌ السلام و شرکت BMI (شرکت تابعه بانک السلام)در شبکه گسترده شعب در کشور بحرین است.

تکافل

تکافل (بیمه اسلامی) یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه در حوزه مالیه اسلامی است در واقع گونه‌ای بیمه برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث و تكمیل نظام بـانكی بـدون بهـره است.

تكافل مبتنی بر اصل قرآنی تعاون و به معنای «کمك متقابل میان گروهی» بوده و هر عضوی در حمایت از نیازمندان داخل گروه سهم دارد.

از مهمترین ویژگی‌های الگوی تکافل، تطابق آن با هر دو دیدگاه فقهی امامیه (شیعی) و عامه (سنی) است. از میان تمامی الگوهای بیمه اسلامی، تکافل، بیش‌تر از سایر الگوها توسط علمای اسلامی پذیرفته شده است و بر پایه کمک متقابل، پذیرش مشترک ریسک توسط بیمه‌گذاران و تفكيک شفاف وجوه بیمه‌گذار از وجوه سهامدار (عامل تكافل) است.
این روش پوشش ریسک و بیمه در ادبیات فقهی اهل سنت مبتنی بر عقود شرعی انجام می‌شود. مهمترین عقود پایه مورد استفاده در تولید محصولات تکافل عبارتند از مضاربه، وکالت، وقف و ترکیب‌هایی از این عقود باید به این نکته توجه داشت متناسب با تغییر عقود پایه و ترکیب‌های آنها، احکام مربوط به این الگو تغییر می‌کند.
 
موسسه بین‌المللی تکافل

موسسه بین‌المللی تکافل (Takaful International Company) در سال ۱۹۸۹ به عنوان اولین شرکت بیمه اسلامی در کشور بحرین تاسیس شد. این موسسه یکی از موسسات پیشرو در صنعت بیمه اسلامی در خاورمیانه می‌باشد و در طول بیست و هفت سال گذشته موفق به کسب اعتماد، شهرت و یک موقعیت عالی در بازار داخلی بحرین شده است. این موسسه تجربه رقابت موفق در سطح بازارهای بین‌المللی و سایر شرکت‌های فعال در این حوزه را دارد.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

راه‌اندازی صندوق پس‌انداز اسلامی UISF در پاکستان

صندوق UBL اقدام به راه‌اندازی صندوق پس‌انداز اسلامی برای بهره‌گیری از منابع مالی سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب درآمد حلال هستند، نموده است.

به گزارش IFN، شرکت مدیریت دارایی پاکستان راه‌اندازی برنامه جدید پس‌انداز منطبق بر شریعت را اعلام نموده است. این صندوق پس‌انداز به گونه‌ای است که برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب درآمد حلال از پس‌اندازهایشان هستند طراحی شده است.

در این برنامه جدید سرمایه‌گذاری بر روی ابزارهای منطبق بر شریعت از جمله اوراق بهادار دولتی اسلامی از جمله صکوک اجاره و همچنین سپرده‌های بانک‌های اسلامی با اطمینان از امنیت پول و بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران وجود دارد.

صندوق پس‌انداز اسلامی UISF  (UBL Islamic Savings Fund)در بازار سهام و ارز هیچ گونه سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و کلیه عملیات مطابق با دستورالعمل‌ها و رهنمودهای تهیه شده توسط هیأت نظارت شرعی انجام می‌شود.

به طور کلی میزان پس‌انداز موجود در حساب جاری و یا وجوه نقد سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی بر مبنای ربا نیستند، می‌تواند در مسیری قرار گیرد که منجر به افزایش هزینه‌ها و تورم گردد. لذا با وجود صندوق پس‌انداز اسلامی می‌توان مانع قفل شدن پول‌های سرمایه‌گذاران شده و از این طریق یک منبع رقابتی از درآمد حلال بر مبنای وجوه پس‌انداز کسب خواهد شد.

علاوه بر این، انعطاف‌پذیری این برنامه به اندازه‌ای است که سرمایه‌گذاران می‌تواند به سهولت و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای به بخشی و یا تمام وجوه خود دسترسی داشته باشند. همچنین مدت زمان نگهداری پس‌انداز ثابت نبوده و همراه با پیشنهاد انتخاب یک سود منظم و با قاعده می‌باشد.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

تفاهم نامه توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی میان انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به امضا رسید.
 این تفاهم نامه به منظور توسعه و تحکیم همکاری‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانائی ها در جهت رفع نیازهای پژوهشی و آموزشی طرفین در حوزه "مالی اسلامی" منعقد شده است.
موضوع تفاهم‎نامه
-    انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و راهبردی در قالب طرح‌های پژوهشی با محوریت اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با همکاری مشترک
-    برگزاری همایش‌ها، سمینارها، نشست‌های علمی و نمایشگاه
-    برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی آموزشی ویژه دانشجویان، پژوهشگران، اعضا و مخاطبین طرفین
-    فراهم نمودن زمینه های لازم برای چاپ و انتشار مقالات و نشریات حاصل از طرح های تحقیقاتی و نیز آثار تألیفی و ترجمه با مضامین علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی در حوزه مالی اسلامی با تاکید بر اوراق بهادار اسلامی (صکوک(
-    تبادل اطلاعات، اسناد، مدارک، منابع پژوهشی و کتابخانه ای
-    استفاده از لوگوی طرفین در همایش ها، سمینارها، نشست های علمی و گواهی های مشترک پایان دوره
-    تبادل لینک پایگاه های مجازی
-    سایر همکاری¬های لازم که در طول اجرای این تفاهم نامه مطرح و مورد توافق قرار می¬گیرد.

گفتنی است زمان شروع همكاري مشترك در قالب اين تفاهم¬نامه از تاريخ 12 آذر ماه 95 بوده و تا پايان سال 1400 اعتبار دارد.

بیست و سومین دوره همایش بانکداری اسلامی جهانی در بحرین برگزار خواهد شد.

بیست و سومین دوره همایش بانکداری اسلامی جهانی در بحرین برگزار خواهد شد.

این کنفرانس با همکاری بانک مرکزی بحرین در روزهای 5،6 و 7 دسامبر(15،16 و17 آذرماه) در بحرین برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت اصلی همایش به نشانی  http://wibc2016.com  مراجعه کنید.

حضور انجمن مالی اسلامی ایران در سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه کیش

به منظور افزایش ارتباطات و مناسبات با نهادهای مالی و فعالین این حوزه و معرفی هرچه بهتر اهداف، فعالیت ها و خدمات انجمن مالی اسلامی ایران، این انجمن در سومین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه کیش که در روزهای دهم تا سیزدم آبان ماه در جزیزه کیش برگزار می گردد شرکت خواهد کرد.

گفتنی است برگزاری همزمان سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در کیش و در قالب نمایشگاه2016  Kish Invex و حضور پر رنگ فعالان اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری ،بانکها، شرکتهای بیمه، صاحبان پروژه های پر بازده و نیز مجریان و دست اندرکاران طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری کشور در بخش های بازار سرمایه، انرژی، معادن، گردشگری، مسکن و عمران و شهرسازی در حوزه های دولتی و  خصوصی فرصت مغتنمی را برای تمامی نهادها و موسسات فعال در حوزه ی مالی فراهم آورده است تا به معرفی خدمات و فعالیت های خود بپردازند و انجمن مالی اسلامی نیز با همین هدف در این نمایشگاه حضور پیدا میکند.

معرفی قابلیت های نهادهای مالی داخلی و خارجی، توانمندی ها و دستاوردهای بازار سرمایه، پول و بیمه کشور، توانمندیهای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار، ارائه خدمات نوین بانکی و بیمه ای، کمک به تشکیل سرمایه دراقتصاد ملی، افزایش ظرفیت ها برای رقابت بازار پول و سرمایه کشور با بازارهای مشابه منطقه  و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در طرح های کلان ملی از مهم ترین اهداف برگزاری Kish Invex 2016  می باشد.

 همچنین جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ارائه جدید ترین الگوهای تامین مالی برای طرح های سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایه گذاران و مجریان طرح های سرمایه گذاری از دیگر اهداف در نظر گرفته شده جهت این رویداد می باشد.

وجود بازار ثانویه؛مهمترین چالش اوراق خزانه اسلامی

مدیرعامل کارگزاری بانک پارسیان در بورس مهم ترین چالش در خصوص اوراق خزانه اسلامی و اوراق بدهی را وجود بازار ثانویه برای آنها عنوان کرد.

مجید سوری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، درباره انتشار اوراق بدهی و خزانه اسلامی از سوی دولت و چالش های آن، گفت: دولت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران دست به انتشار اوراق بدهی و اوراق خزانه اسلامی زد و مهم ترین موضوع برای پیمانکاران وجود بازار ثانویه برای این اوراق است.

وی با بیان اینکه دولت با انتشار این اوراق بدنبال آن بود تا بخشی از فشار بر روی پیمانکاران برداشته شود، اظهار داشت: بسیاری از پیمانکاران از ابتدا بدنبال این نبودند که به جای مطالبات خود اوراق بگیرند زیرا مشکل نقدینگی دارند و وجود بازار ثانویه برای آنها بسیار مهم است.

این فعال بازار سرمایه پیشنهاد داد برای عمق بخشیدن به بازار بدهی کشور نیاز است تا نقدینگی مردم به سمت خرید اوراق هدایت شود.

سوری افزود: باید با اطلاع رسانی مناسب به مردم و ارائه اطلاعات بیشتر مردم را با اوراق بدهی و خزانه اسلامی آشناتر کرد تا آنها با سطح ریسک این اوراق آشنا شده و نقدینگی خود را به این سمت هدایت کنند.

انتشار رسمی جدیدترین گزارش صکوک توسط IIFM

به گزارش بازار مالی بین المللی اسلامی (IIFM)، این بازار در کنگره بانکداری و سرمایه‌گذاری اسلامی آسیا ـ خاورمیانه، انتشار رسمی جدیدترین گزارش صکوک جهانی را اعلام نمود. این گزارش به تجزیه و تحلیل رشد و توسعه صدور داخلی و بین‌المللی صکوک در سال های اخیر می‌پردازد و استفاده گسترده از ساختار صکوک را در نهادهای حاکمیتی برحسته می‌سازد.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد انتشار جهانی صکوک در سال 2015 به ارزش 61 میلیارد دلار بوده نسبت به حجم صدور صکوک در سال 2014 کاهش یافته است. این کاهش به دلیل حرکت استراتژیک بانک نگارا مالزی برای توقف صدور کوتاه‌مدت صکوک سرمایه‌گذاری است.

طبق این گزارش در حال حاضر 84 درصد از 321 میلیارد دلار صکوک برجسته تنها متعلق به سه بازار کلیدی  مالزی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. البته محققین و تحلیل‌گران IIFM متذکر شده‌اند که احتمالا این بازار به تدریج به سمت کشورهای اندونزی، ترکیه، پاکستان و کشورهای دیگری که فعالتر می‌شوند، تغییر خواهد کرد.
تحقیقات حاکی از روند مثبت و رشد مداوم انتشار صکوک دولتی، شبه دولتی و شرکتی است و با توجه به علاقه مستمر حوزه‌های حاکمیتی جدید در امور مالی اسلامی چشم‌انداز صکوک در دراز مدت مثبت است.
این گزارش همچنین مطالعات موردی در مورد صدور صکوک، بازار صکوک در کشورهای عضو IIFM پوشش می‌دهد و برای ذینفعان اصلی نقش و سهمی را در مورد موضوعاتی اعم از رتبه‌بندی صکوک، فهرست کردن آن در بازار بورس، بازار اولیه و بازار ثانویه به عنوان پتانسیلی که در اختیار نهادهای حاکمیتی است، در نظر می‌گیرد.

آقای خالد حمد رئیس IIFM در این زمینه گفت با وجود افزایش علاقه به صدور صکوک در سطح جهان، همچنان نقطه ضعفی در رابطه با در دسترس بودن اطلاعات معتبر برای بازارهای مختلف وجود دارد. این گزارش ضمن ارائه داده‌ها و اطلاعات مفید، به صورت کاملا روشن به تجزیه و تحلیل در مورد روندهای کلیدی در بازار صکوک می‌پردازد. او همچنین اشاره کرد موفقیت تجاری صکوک نباید باعث چشم‌پوشی از اصول اساسی شود که عامل افتراق آن با اوراق قرضه متعارف محسوب می‌شود. صکوک یک روش ابتکاری برای افزایش تامین مالی درچارچوب مطابق با شریعت است که دارای ارتباط قوی با اقتصاد واقعی نیز می باشد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید.

دکتر خواجه نصیری مطرح کرد؛ دو مانع بزرگ بنگاه ها در تامین مالی بورسی.

دکتر خواجه نصیری: بازار سرمایه به عنوان یکی از اساسی ترین منابع تامین مالی در دنیاست؛ اما در ایران نبود اعتبارسنجی و رتبه بندی درست در بازار سرمایه، ضمانت نامه ها و تشریفات لازم برای انتشار اوراق مشارکت تامین مالی باعث شده که تامین مالی از این طریق برای صنایع کوچک و صنایعی که با مشکل روبه رو هستند چندان به صرفه نباشد.

بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به‌خوبی شناخته شده است.  بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده‌اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می‌آورند . اما در سالهای اخیر با بحران نقدینگی روبه رو بوده اند و تامین مالی از طریق بانکها باعث شده که آنها روزبه روز بدهکارتر از قبل به سیستم بانکی باشند. از این رو با ظهور ابزارهای جدید به طور قطع شرایط تامین مالی صنایع تغییر پیدا خواهد کرد. بازار سرمایه به عنوان یکی از اساسی ترین منابع تامین مالی در دنیا هنوز نتوانسته نقش موثری در تامین مالی صنایع ایفا کند. این در حالی است که پیچیدگی فرآیند تأمین مالی در بازار سرمایه، نامأنوس بودن برخی بنگاه ها با این شیوه از تامین مالی، تنوع اندک ابزارهای طراحی شده و عدم توسعه زیرساخت‌های شرکت‌های تامین سرمایه، سبب شده این بخش از بازار به طور مناسب نتواند از ظرفیت‌های خود بهره‌مند گردد.

محمودرضا خواجه نصیری در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص چالش های بنگاه های اقتصادی برای تامین مالی گفت: ابتدا باید تعریف مشخصی از ابزارهای تامین مالی بنگاه های اقتصادی ارائه دهیم، بدین ترتیب ورود ابزارهای جدید می تواند به تشویق بنگاههای اقتصادی برای تأمین مالی و همچنین برای افزایش سرمایه شرکت ها کمک کند .

وی ادامه داد: از سوی دیگر اقتصاد کشور ما بانک‌محور است و فرآیند تامین مالی بنگاه های اقتصادی عموما از طریق بازار پول و شبکه بانکی انجام می شود. درهمین راستا حجم زیاد بدهی ها و عدم بازپرداخت آن توسط بنگاه های اقتصادی موجب شده تا با مشکلات فراوانی مواجه شوند.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با اشاره به اینکه بنگاه های اقتصادی دارایی های شفافی ندارند، افزود: در حقیقت اسناد و دارایی های مالکیت بنگاه‏های اقتصادی خیلی شفاف نیست، این نیزعاملی دیگر است تا صنایع فوق برای تامین مالی با چالش جدی مواجه باشند.

خواجه نصیری اضافه کرد: از یک سو ساختارها و نهادهای موجود برای تامین مالی تولید در ایران، از ابزارهای نوین و متنوع برخوردار نیست و از سوی دیگر بنگاه های اقتصادی فاقد بدنه تخصصی بوده و به همین دلیل نمی توانند از لحاظ مدیریت مالی، ساختار مالی خود را اصلاح کنند. به گفته وی اصلاح ساختار مالی بنگاه های اقتصادی دارای اولویت و ضروری است.

وی تصریح کرد: اگر چه بازار سرمایه دارای ویژگی های منحصربه فردی است اما نبود اعتبارسنجی و رتبه بندی درست در بازار سرمایه، ضمانت نامه ها و تشریفات لازم برای انتشار اوراق مشارکت تامین مالی باعث شده که تامین مالی از این طریق برای صنایع کوچک و صنایعی که با مشکل روبه رو هستند چندان به صرفه نباشد.
مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات ورود صنایع به بازار سرمایه نبود اعتبارسنجی و رتبه بندی مناسب است، گفت: در کشورهای توسعه یافته تمام شرکت ها اعتبارسنجی می شوند، اما نبود این اعتبارسنجی در صنایع داخلی باعث کمبود تقاضا شده است.

به گفته خواجه نصیری ضمانت های بانکی نیز معضل بزرگی برای صنایع فوق به وجود آورده است. به عبارت دیگر اکثر روش های تامین مالی به تضمین بانکی نیاز دارد و هر کدام به گونه ای در این راستا محدودیت مالی ایجاد می کنند.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان دیگر چالش بنگاه های اقتصادی عدم آگاهی و فرهنگ‌سازی مناسب در زمینه معرفی بازار سرمایه بوده و همچنین روش های متنوع تامین مالی متناسب با شرایط صنایع نیست.

خواجه نصیری در خصوص عدم استفاده از روش های مدرن تامین مالی در کشور گفت: ضعف قوانین ساختاری، عدم فرهنگ سازی و همچنین به دلیل اینکه ابزارهای مدرن متدوال نبوده و در صورت انتشار متقاضی ندارند، از جمله دلایلی است که موجب شده تا روش های دیگر تامین مالی مورد استفاده قرار نگیرند.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با اشاره به اینکه در ایران به تامین مالی از طریق بازار سرمایه توجه چندانی نشده، اضافه کرد:به عبارت دیگر زیرساخت‌های مناسب برای این کار در کشور فراهم نیست و این مشکلات پایه‌ای موجب شده تا در عمل ظرفیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه محدود شود.

به گفته خواجه نصیری بازار سرمایه از لحاظ مالی پتانسیل های موجود برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی را داراست اما از لحاظ ساختاری عملکرد ضعیفی دارد که باید  بیش از پیش روی آن متمرکز شد.

وی درباره جذب سرمایه خارجی در جهت رونق بنگاه های اقتصادی افزود: معتقدم نخست باید روش های تامین مالی از سطح بین المللی را در کشور تببین کنیم، چرا که بزرگترین مشکل عدم وجود ساختار فنی و تکنیکی در این حوزه است، معتقدم جهت تامین مالی بنگاه ها وجود این ساختارها لازم و ضروری است.
منبع: اگزیم نیوز

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم: ذات نظام بانکی کشور به گونه‌ای رقم خورده است که تفاوت جدی با نظام بانکی ربوی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم در کنگره ملی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران که روز چهارشنبه پنجم آبان ماه در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد،  با اشاره به اینکه نظام اقتصادی ایران با چالشها و مشکلات زیادی روبروست گفت: نظام بانکی جزیره مستقلی از مجموع نظام اقتصادی نیست و مرتبط با مسائل اقتصادی دیگر است.

عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران با بیان این که نظام بانکی، نظام اقتصادی ما را با مشکلات خود مواجه کرده است ؛یعنی مشکلات نظام بانکی به نظام اقتصادی کشورمان انتقال پیدا کرده است؛ گفت: ذات نظام بانکی کشور به گونه‌ای رقم خورده است که تفاوت جدی با نظام بانکی ربوی ندارد. پول را در مقابل سود معین می‌گیرد و با سود معین به مردم می‌‌دهد و مابه‌التفاوت آن را برمی‌دارد. تفاوت آن در اعداد و ارقام است به حساب اینکه در کشور ما تورم دو رقمی است و سود حساب بانکی هم مشمول این منفعت ناشی از تورم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شخص سرمایه دار در سیستم بانکی بدون هیچگونه ریسکی سود می‌برد؛ گفت: این موضوع باعث می شود که سرمایه‌گذاری از  بخش مولد به بخش نامولد و بانکها انتقال پیدا کند و نتیجه آن این است که  به تدریج سرمایه از بخش مولد حذف می‌شود و به سمت بانک می آید و اینگونه نظام بانکی ما بزرگ و بزرگتر می‌شود و نظام تولید اقتصادی ما کوچک و کوچکتر می‌شود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  انباشت سرمایه در بانکها به جای هزینه در تولید، تبدیل به بحرانی عظیم در آینده‌ای نه چندان دور خواهد شد. از سوی دیگر بانک ها منابع خرد مردم  را جمع می‌کنند. بخش عظیمی از مردم به خاطر اینکه می‌خواهند هزینه زندگی خود را تامین کنند و از این راه ارتزاق کنند، سپرده گذاری در بانک را به عنوان یک راه انتخاب می کنند.

این در حالی است که سپرده گذاری در بانک بهترین راه نیست  چراکه  می‌توانستند با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در تولید سهیم شوند و به کمک تولید بیایند در صورتی که بانک ها لزوما سرمایه هایی را که جذب می کنند به سمت تولید انتقال نمی دهند و این یک عامل رکود است.

وی افزود: نتیجه این رویکرد آن می شود که پولی در بازار باقی نمی ماند و تبدیل به سرمایه‌گذاری در بانکها می شود و در نتیجه رکود در بخش تولید و بازار واقعی رخ می‌دهد.

دکتر صالح آبادی تشریح کرد: کاهش نرخ سود، نیازمند بالانس نقدینگی و تورم

دکتر صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران،  تورم، تعدیل نیاز نقدینگی بانک ها، سود بین بانکی، موسسات غیرمجاز و رتبه بندی اعتباری بانک ها را مولفه های اصلی تعیین کننده سود در سیستم بانکی و بازار پول عنوان کرد.

یکی از پیش نیازهای احیای روابط با بانک های بین المللی و تطبیق سیستم پولی ایران با بازارهای خارجی تعدیل نرخ سود بانکی متناسب با نرخ های بین المللی است. تقویت توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف نیازمند کاهش نرخ سود تسهیلات است، به نحوی که آنها بتوانند با رقبای قدر خود در این بازارها به رقابت بپردازند. کشورهایی که از تسهیلات با نرخ تک رقمی برخوردارند و هزینه تمام شده تولید و صادراتشان پایین تر از تولیدات ایرانی است طبعاً از مزیت های رقابتی بالاتری در بازارهای بین المللی برخوردار خواهند بود. لذا توجه به زمینه های اصلاح نظام سود و شفاف سازی بازار پول یکی از مهم ترین مولفه های ارتقای نظام پول و بانکداری و زمینه ساز تقویت روابط مالی و تجاری ایران در سطوح بین الملل می باشد.

گفتنی است، سیاست های پولی و مالی دولت یازدهم همواره بر کاهش نرخ سود بانکی متمرکز بوده و این نرخ را در دو مرحله کاهش به 15 درصد در سود سپرده ها رسانده است. علاوه بر این نیاز زیرساخت های پولی و مالی کشور به اصلاحات عمیق در بافت ها و بسترها احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی را تقویت می کند.

لازم به ذکر است، کاهش سود بانکی با تاثیرگذاری بر نرخ های غیررسمی در بازار پول، زمینه شفافیت و تعادل واقعی در بازارهای اقتصادی را فراهم می آورد و به این ترتیب سکوی جهشی برای اصلاح نظام پولی و مالی و تطبیق مولفه های اقتصادی ایران با استانداردهای بین المللی خواهد بود.

دکتر صالح آبادی در گفتگوی تفصیلی با اگزیم نیوز به شرح پیش نیازهای واقعی شدن نرخ سود بانکی پرداخت و زمینه های لازم برای شفافیت و تنظیم بازار پول را بررسی کرد. دکتر صالح آبادی تورم، تعدیل نیاز نقدینگی بانک ها، سود بین بانکی، موسسات غیرمجاز و رتبه بندی اعتباری بانک ها را مولفه های اصلی تعیین کننده سود در سیستم بانکی و بازار پول عنوان کرد.

تورم، اولین بستر بنیادین کاهش نرخ سود

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد: یکی از اصلی ترین بسترهایی که لازم است در بحث اصلاح پولی و مالی مورد تاکید قرار بگیرد، بحث نرخ سود در سیستم بانکی است.

دکتر علی صالح آبادی افزود: نرخ سود تابع عوامل متعددی است، برای مثال کاهش سود نیازمند کاهش تورم است. در واقع سود بانکی باید رقابتی باشد و رقابت بازار تعیین کننده نرخ آن باشد؛ مثل قیمت سهام در بورس که تابع عرضه و تقاضا است.

دوم: نیاز نقدینگی

وی در ادامه گفت: در این زمینه عوامل بنیادین دیگری هم فراتر از عرضه و تقاضا وجود دارد. یکی از این عوامل نیاز نقدینگی بانک ها است.

مدیرعامل اگزیم بانک ایران افزود: وقتی حدود 50 درصد از منابع بانکی بصورت مطالبات از دولت معوق است یا به شکل دارایی مازاد و امثال اینها است تنگنای مالی پیش می آید.

صالح آبادی همچنین گفت: از طرف دیگر بانک ها باید به سپرده های مردم سود روزشمار بدهند در حالیکه از منابع خود بازدهی کافی کسب نکرده اند. به این ترتیب نیاز به نقدینگی است که باعث بالا رفتن نرخ سود می شود نه سوددهی واقعی بانک.

وی افزود: راهکار خروج از این وضعیت این است که نیاز به نقدینگی و تورم را همزمان کاهش دهیم و آن زمان نرخ سود به راحتی پایین می آید. کما اینکه با همین کاهش تورم هم پایین آمده است اما بدلیل تنگنای اعتباری و نیاز مالی در یک نقطه متوقف شده است.

سوم: نرخ بین بانکی

این مقام مسئول تاکید کرد: بطور کلی در راستای کاهش نرخ سود 6 عامل باید مورد بازبینی قرار بگیرند. یکی از آنها هم نرخ بازار بین بانکی است. البته این نرخ با توجه به سیاست های اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حال کاهش است.

چهارم: تبدیل بدهی بانک ها به خط اعتباری

صالح آبادی افزود: دومین مورد که خوشبختانه انجام شده است، تبدیل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به خط اعتباری است که توانسته هزینه 34 درصدی شارژ شده به بانک ها را کاهش دهد و این مورد می تواند تاثیر خوبی در ادامه کاهش سود بانکی داشته باشد.

پنجم: کنترل موسسات غیرمجاز

وی معتقد است: موسسات غیرمجاز عامل مهم دیگری هستند که باید کنترل شوند. این موسسات در بانک مرکزی سپرده نمی گذارند و لذا نسبت به بانک های تحت نظارت پول بیشتری جذب می کنند. البته کنترل موسسات غیرمجاز نیز تا حد زیادی دنبال شده است و هنوز نیاز به پیگیری دارد چون این نهادها برای سیستم پولی و مالی خطرناک بوده و بهم زننده تعادل نرخ در سیستم بانکی هستند.

ششم: ضرورت رتبه بندی در بازار پول

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه گفتگو با اگزیم نیوز به ضرورت رتبه بندی اعتباری در سیستم بانکی اشاره کرد و آن را از پیش نیازهای مهم تعدیل نرخ سود و واقعی سود سود بانکی دانست.

صالح آبادی تشریح کرد: رتبه بندی بانک ها در آینده نزدیک اجرایی می شود؛ باید بررسی شود که این فرایند بر چه اساسی می تواند اتفاق بیفتد. من با این کار بسیار موافقم.

وی افزود: تا زمانی که در بازار سرمایه بودم این سیستم رتبه بندی را در بورس مطرح کردم. در حوزه کارگزاری و قبل از آن در شرکت ها این کار را انجام دادیم. شرکت ها را از نظر شفافیت طبقه بندی نموده و به بازار اعلام می کردیم. در مورد کارگزاری ها هم همین کار را کردیم.

مدیرعامل اگزیم بانک ایران گفت: برای تعیین اعتبار شرکت ها شاخص تعریف کردیم و به این ترتیب انتظارات خودمان را از صنعت کارگزاری شفاف کردیم. شاخص ها را براساس مولفه های کمی مرتب نموده و ارزیابی های لازم را در این رابطه انجام میدادیم.

وی افزود: اتفاق خوبی که در نتیجه رتبه بندی های بورس رخ داد این بود که انتظارات ما از سیستم کارگزاری تعریف شد و از دید ما کارگزار استاندارد مشخص شد و لذا نقشه راه برای این شرکت ها تعریف شد.

صالح آبادی تاکید کرد: این کار در سیستم پولی هم لازم است. انتظارات از بانک ها باید شفاف شود.

وی در ادامه گفت: بانک مرکزی باید به بانک ها خط مشی بدهد یا استانداردهایی برای رتبه بندی آنها تعریف کند. به این ترتیب بانک ها به سمت بهینه تر شدن خدمات و فعالیت هایشان حرکت می کنند و میزان ریسک هر بانک برای مردم روشن خواهد شد. لذا اعمال چنین فعالیتی با ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف سازی بازار پول امری ضروری در سیستم بانکی می باشد.

به گزارش اگزیم نیوز، اتمام فرایندهای اصلاحی آغاز شده در راستای تعدیل نرخ سود بانکی موضوع مهمی در این رابطه است. این اقدامات که شامل صدور بخشنامه هایی برای کنترل بازار غیرمتشکل پولی، کاهش دو مرحله ای سود بانکی و کنترل تورم هستند از دستاوردهای ارزشمند دولت یازدهم به شمار می آیند که لزوم تکمیل و تقویت این سیاست ها در پایان دوره دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این فاکتورها طرح اهرم های جدید و موثر در راستای واقعی شدن نرخ سود و ایجاد رقابت و شفافیت در بازار پول کشور گام مهم دیگری در این حوزه خواهد بود. یکی از این اهرم های جدید ایجاد نظام رتبه بندی بانک ها است که توسط مدیرعامل بانک توسعه صادرات در این گفتگو مورد تاکید قرار گرفت.

منبع: اگزیم نیوز

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی: ۳ راهکار برای مدیریت بحران نظام بانکی

دکتر ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی: در خصوص دلایل زیان‌ده شدن برخی بانک‌ها و کاهش سود خالص بانک‌های دیگر، اظهارداشت: بخشی از این زیان به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه زمین و مستغلات و عدم امکان فروش این اموال به دلیل رکود برمی گردد.

وی افزود: البته برخی‌ بانک‌ها که این دارایی‌ها را نگهداری می‌کنند، بانک‌هایی هستند که زیان نداده‌اند اما سودشان کاهش یافته است، چون عمده سودی که ابراز می‌کردند سود ناشی از خرید و فروش زمین و مستغلات بوده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی، گفت: در ترازنامه اغلب بانک‌ها املاک و مستغلات وجود دارد و چون دارایی‌ها نقد شونده نیست اما بدهی بانک‌ها نقدی است، به همین دلیل بانک‌ها مجبور به رقابت در جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا و یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شدند.

وی با اشاره به جریمه 34 درصدی بانک در صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، افزود: البته خوشبختانه بانک مرکزی این اضافه برداشت‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرد و همین مساله باعث کاهش نرخ سود اعتبار دریافت شده از بانک مرکزی شد.

ندری تصریح کرد: با همه این احوال، تامین نقدینگی و سود سپرده برای بانک‌ها هزینه دارد و انباشت این هزینه‌ها در کنار عدم امکان فروش املاک، سود بانک را کاهش داده و وقتی هزینه از درآمد بیشتر شود، به زیان هم منجر می‌شود.

وی افزود: این مسائل در کنار مطالبات معوق بانک‌ها که باعث شده هم اصل سرمایه از بین برود و هم به وجود نیاید، وضعیت برخی بانک‌ها را نگران کننده کرده است.

ندری با بیان اینکه اگر بانک‌های دولتی را مستثنی کنیم، سود نظام بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: البته در شرایط رکود نمی‌توان انتظار به دست آوردن سود چندانی داشت.

وی با اشاره به نسبت سرمایه به زیان بانک‌ها، گفت: بانک باید بتواند زیان خود را با سرمایه پوشش دهد اما مساله وقتی نگران کننده می‌شود که برخی بانک‌های زیان‌ده سرمایه پایینی دارند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با بیان اینکه تاکنون ورشکستگی برای بانک‌های ایرانی رخ نداده است، گفت: برخی بانک‌ها در مواقعی می‌توانند زیان را تحمل کنند اما برای برخی بانک‌ها ممکن است این زیان قابل تحمل نباشد. برخی بانک‌ها و موسسات ورشکسته در سال‌های اخیر ادغام شدند که البته ادغام بانک ورشکسته منجر به بروز مشکلات مالی برای بانک‌ پذیرنده شده است.

به گفته وی بانک مرکزی در این سال‌ها درخصوص مدیریت ورشکستگی و ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری موفق عمل کرده اما قطعا برای این مدیریت از پول پرقدرت استفاده می‌کند.

ندری گفت: این نگرانی وجود داشته و دارد که مدیریت وضعیت نامناسب مالی برخی بانک‌ها منجر به افزایش تورم شود اما تا این لحظه این مدیریت و رشد پایه پولی موجب رشد تورم نشده است.

وی تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که در بلند مدت سیستم بانکی نیازمند کمک بانک مرکزی نباشد و در مواقعی که با مشکل مواجه می‌شوند خودشان به حل آن مبادرت کنند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با اشاره به حرکت سیستم بانکی به سمت بنگاه‌داری، افزود: مساله مطالبات معوق چالش دیگر سیستم بانکی است که در این راستا باید شرکت مدیریت دارایی‌ها راه‌اندازی شود یا اینکه نظارت تقویت شود،البته در این زمینه نیاز به چاره‌اندیشی است و بانک مرکزی می‌تواند از تجربیات جهانی در این زمینه استفاده کند.

وی با بیان اینکه اصولا ورشکستگی در سیستم بانکی اجتناب ناپذیر است، گفت: اما چون در ایران تجربه و قانون مشخصی در این زمینه نداریم بانک مرکزی با کمک به بانک‌ها از این پدیده جلوگیری می‌کند.

ندری اضافه کرد: اگر بانک مرکزی بتواند در بلند مدت در حوزه مطالبات معوق، تدوین قانون ورشکستگی، بنگاه‌داری بانک‌ها به چارچوب مشخص و منسجمی برسد، در هدف کنترل تورم در سطح 5 تا 6 درصد موفق‌تر خواهد بود.

وی یکی از دلایل اصلی عدم کنترل نرخ تورم در دو دهه گذشته را مشکلات نظام بانکی دانست و افزود: در این مدت بانک مرکزی در مدیریت این مساله و عدم شکل‌گیری بحران در نظام بانکی موفق بوده ولی در هدف اول که کنترل بوده، نمره خوبی نمی‌گیرد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی تاکید کرد:‌ ورشکستگی لازم است اما بستر حقوقی و مدیریتی آن وجود ندارد ولی اگر هم چنین بستری هم وجود داشت، در گام اول باید به استحکام مالی بانک کمک کرد و ورشکستگی آخرین گام باید در نظر گرفته شود.

منبع: خبرگزاری فارس