توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین بانکی اسلامی

شانزدهمین جلسه از سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانک‌داری و مالی اسلامی با موضوع «توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین‌بانکی اسلامی» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان (استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی وعضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران) و با حضور دکتر علی دیواندری (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی)، سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی (مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی)، حجت‌الاسلام محمدجواد محقق‌نیا (عضو هئیت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و ایمان نوربخش (مدیر ریسک بانک کارآفرین) به عنوان اعضای هیئت‌رئیسه برگزار شد.

در این نشست دکتر موسویان به بیان نظرات خود براساس ایده مطرح شده در مقاله مشترک خود با محمدرضا کاتوزیان، دکتر محمد طالبی و محمدرضا حاجیان در شماره ۶۰ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، پرداخت. در ادامه گزارشی از این نشست ارائه می‌شود.

 

حجت‌الاسلام سید عباس موسویان: گاهی بانک‌ها در انجام امور روزمره خود چون پرداخت سپرده قانونی؛ بازپرداخت بدهی‌ها؛ استفاده از فرصت‌های سودآور، با کمبود منابع روبه‌رو می‌شوند. به طور معمول تأمین این کسری منابع که می‌تواند یک شبه یا بیشتر باشد از طریق خط اعتباری بانک مرکزی (اضافه برداشت) صورت می‌پذیرد. این روش اثرها و پیامدهای منفی چون رشد بی‌رویه نقدینگی؛ کاهش قدرت خرید پول ملی؛ افزایش قیمت‌ها را به همراه دارد. نقطه مقابل این روش، تأمین نیازهای مالی کوتاه‌مدّت بانک‌ها از طریق مراجعه به بنگاه‌های مشابه و به‌ طور مشخص بازار بین بانکی است، اگر بازار بین بانکی از نظر کیفیّت و کمیّت ارتقا داده شود، به اقتصاد ملی، سالم‌سازی بازار و افزایش سطح سودآوری بانک‌ها کمک خواهد شد.

 بازارهای مالی، بازارهای بین‌بانکی که خود زیرمجموعه‌ای از بازار پولی هستند، زمینه‌ای را فراهم می‌کنند تا دارایی‌های مالی تبدیل به پول شوند؛ بازار بین‌بانکی سازوکاری است که در آن صاحبان وجوه نقد با افراد یا نهادهای مالی که کسری نقدینگی دارند ارتباط برقرار می‌کنند؛ این بازار با هدف تأمین نقدینگی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی از راه وام‌های تضمین‌شده در کوتاه‌مدّت (از یک شب تا یک سال) طراحی شده است؛ ابزارهای این بازار عبارتند از: اسناد خزانه، گواهی سپرده، وجوه فدرال، توافق‌نامه بازخرید، اوراق تجاری، پذیرش بانکی، استقراض از بانک‌های مرکزی، قرض‌های دلار اروپایی و سپرده شبانه.

نقش سپرده‌گذاران در بخش‌های مورد فعّالیت بانک چه در حوزه تجهیز و چه در حوزه تخصیص منابع پررنگ است و این امر باعث می‌گردد تا بانک‌ها همواره در معرض ریسک از سوی سپرده‌گذاران قرار داشته باشند به عنوان مثال ممکن است نوعی سپرده به وسیله بانک طراحی و عرضه شود ولی مورد استقبال سپرده‌گذاران قرار نگیرد.

ابزارهای مختلفی در بازار بین‌بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی از ابزارهای پرکاربرد در این بازار توافق‌نامه بازخرید (ریپو) است. تعاریف متعدّد و متنوعی توسط صاحب‌نظران در رابطه با ریپو و ماهیّت آن ارائه شده است که می‌توان در قالب دو گروه این نظرات را بیان کرد. گروه اول همچون بانک مرکزی آمریکا قرارداد ریپو را به صورت رسمی به این‌صورت تعریف کرده‌اند: ریپو، فروش اوراق‌بهادار همزمان با توافق به بازخرید آن اوراق یا مشابه آن به قیمت مشخص در تاریخ آینده است. این گروه ماهیت ریپو را خرید و فروش اوراق می‌دانند نه استقراض به پشتوانه وثیقه‌گذاری اوراق، از نظر آن‌ها این توافق‌نامه از نظر اقتصادی شبیه به وام تضمین شده به وسیله وثیقه است. در حالی که گروه دوم ماهیت این اوراق را وثیقه می‌داند نه مبیع و مال فروخته شده.

متأسفانه در به کارگیری ادبیات و مفاهیم به کار گرفته شده در مباحث جانبی این قرارداد این دو دیدگاه خَلط شده ‌‌اند و دقّت لازم به کار گرفته نشده است و این عدم شفاف‌سازی، باعث گردیده که در زمان ورود به ادبیات ریپو نوعی تردید ایجاد شود و ماهیت ریپو گاهی قرض و گاهی خرید و فروش در نظر گرفته شود.

این ابزار در طی زمان متنوع شده و انواع گوناگونی از آن با توجه به سلیقه‌ها و نیازهای گوناگون فعّالان بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع گوناگون ریپو عبارتند از: ریپوی کلاسیک یا سنتی، ریپوی معکوس، ریپوی سه طرفه/ جانبه، ریپوی تأمین مالی وثیقه عمومی.

در ریپوی کلاسیک یا سنتی دو طرف اصلی، فروشنده اوراق‌بهادار برای نمونه، بانک «الف» و خریدار اوراق بهادار برای نمونه، بانک «ب» وجود دارند. روز مبادله هر دو بانک وارد توافق می‌شوند و در یک روز معین که همان روز تسویه باشد، بانک «الف» به بانک «ب» اوراق بهادار را به مقدار اسمی در عوض پول نقد مبادله می‌کند. قیمت دریافت‌شده برای اوراق بهادار در روز معامله با قیمت تسویه اوراق بهادار ارتباط مستقیم خواهد داشت. طرفین همچنین توافق می‌کنند که در روز اتمام قرارداد، بانک «ب» همان اوراق بهادار را بر طبق قیمت توافق شده پیشین به بانک «الف» بفروشد و پیرو آن بانک «ب» پول نقد خود را به همراه بهره توافق شده بر طبق نرخ ریپو خواهد داشت. در حقیقت توافق بازخرید شبیه وام تضمین شده و مطمئن است و نرخ ریپو نیز شبیه نرخ بهره وام می‌باشد. در توافق‌نامه بازخرید کلاسیک اگر در طول دوره توافق‌نامه به اوراق بهاداری که به وثیقه گذاشته شده است سود یا بهره‌ای تعلّق گیرد این وجوه به فروشنده اوراق بهادار  وام‌گیرنده  به صورت آنی پرداخت خواهد شد.

در ریپوی کلاسیک اگر ارزش بازاری اوراق بهادار سقوط کند، این فروشنده اوراق بهادار است که باید ضرر سرمایه‌ای این اوراق را برای خریدار جبران کند. به عبارتی دیگر، مزیت‌ها و ضررهای اقتصادی اوراق بهادار بر عهده فروشنده باقی می‌ماند، توضیحات بیان شده از نگاه بانک «الف» است. اگر از نگاه بانک «ب» به قضیه پرداخته شود ریپوی معکوس گفته می‌شود، ریپوی سه‌جانبه نیز بیشتر در راستای اعتماد و اطمینان است و اینکه این اوراق نزد امین نگهداری شود، توضیحات تکمیلی و انواع مختلف دیگر ریپو در متن مقاله آمده است. از کارکردهای اقتصادی و مالی ریپو می‌توان به مواردی همچون تأمین مالی موقعیت خرید یا فروش اوراق بهادار، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با ریسک پایین، کاهش ریسک اعتباری بازار، استفاده از وثیقه‌ها برای ریپوی دیگر و ابزاری برای عملیات بازار باز اشاره کرد.

توجّه به یکسری از نکات در بحث قرارداد ریپو ضروری به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین نکات این است که ماهیّت ریپو را بیع بدانیم یا استقراض زیرا پذیرش هر کدام از این دو ماهیّت به احکام خاص خود منتهی می‌شود.

برای درک بهتر قرارداد ریپو و مباحث فقهی مربوط به آن ابتدا قرارداد بیع مورد بررسی قرار می‌گیرد. قرارداد بیع تفاوت چندانی در فقه و قانون ما با قوانین دیگر کشورها ندارد و آن را تملیک مال به عوض معین یا انتقال ملکیت عین از شخصی به دیگری در مقابل عوض معین با رضایت تعریف کرده‌اند. براساس فقه و قانون مدنی می‌توان در قرارداد بیع، شرط ضمن عقد گذاشت؛ از منظر فقهی این شرایط خود باید دارای شرایطی باشند و هر چیزی را نمی‌توان به عنوان شرط قرار داد. از شرایط صحت شرط به مواردی همچون مقدور بودن، حلال بودن، وجود انگیزه مورد اعتنا، مخالف نبودن با کتاب و سنّت، عدم منافات با مقتضای عقد (مقتضای ذات عقد، مقتضای اطلاق عقد)، مجهول نبودن شرط، ذکر در متن عقد، مستلزم محال نبودن شرط، منجزّ بودن شرط می‌توان اشاره کرد.

در اسلام و فقه مدون قراردادهای بیع‌العینه و بیع‌الخیار از برخی جهات شبیه قرارداد ریپو می‌باشند. لذا آشنایی با این دو قرارداد به منظور شفاف‌سازی تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها با قرارداد ریپو ضروری است. تحلیل این موضوع مهم است که آیا تفاوت‌های احتمالی به حدّی است که دو ماهیّت مختلف را ایجاد کند و منجر به احکام متفاوت شود و یا این‌که این تفاوت‌ها تنها در سطح کاربردی خلاصه می‌شوند.

پس از نزول آیات تحریم ربا، ربا به وسیله پیامبر (ص) و ائمه‌اطهار به طور کامل تشریح شد، از منظر اسلام هر زیاده‌ای ربا محسوب نمی‌شود و زیاده تنها‌ در قرارداد قرض که به صورت شرط آمده باشد و در قرارداد بیع کالاهای همجنس که به صورت مکیل و موزون هستند ربا است. پس از تحریم ربای قرضی برخی از مسلمانان برای فرار از ربا در قرض ربوى یا وصول طلب از بدهکار به معامله‌ دیگری تحت عنوان بیع‌العینه روی آوردند، بیع‌العینه عبارت از این است که انسان چیزی را به طور نسیه بخرد؛ سپس آن را به کمتر از آن قیمت نقدی در همان مجلس بفروشد. به عبارت دیگر خرید کالا به صورت نسیه و فروش نقدى آن به بهاى کمتر به خود فروشنده را بیع‌العینه می‌گویند. این معامله به دو صورت انجام می‌گرفته است: در روش اول، شخص نیازمند به نقدینگى براى فرار از ربا با صاحب مال معامله‌اى به این صورت انجام می‌دهد که از وی به صورت نسیه کالایى را گران‌تر از قیمت نقد مى‌خرد؛ سپس در همان جلسه آن را به قیمت کمتر به صورت نقد به فروشنده می‌فروشد. نتیجه این معامله، دستیابى خریدار نخست به پول نقد و دستیابى فروشنده نخست به سود کالاى فروخته شده به نسیه می‌باشد که در سررسید، تحویل بهاى کالا قابل وصول است. در روش دیگر طلبکار براى وصول طلب خود از فردى که توان پرداخت بدهى خویش را ندارد، کالایى معین را نسیه به وی می‌فروشد؛ سپس همان کالا را به بهایى کمتر، نقد از وی می‌خرد تا بدهکار بتواند با پول دریافتى از طلبکار طلب پیشین وی را بپردازد.

باید توجه داشت در رابطه با این نوع معامله روایت‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه هرگاه در بیع‌العینه شرط بازخرید صورت گیرد، معامله باطل است. در این نوع معامله اگر بیع دوم به گونه‌ای باشد که خریدار در فروش دوباره یا عدم فروش آن مختار باشد و فروشنده نیز در خرید دوباره یا عدم آن اختیار داشته باشد، معامله صحیح بوده و اشکالی در آن نیست و هرگاه بیع‌العینه به گونه‌ای باشد که مشتری در فروش مبیع به دیگران غیر از بایع اختیاری نداشته باشد، معامله باطل است.

پس براساس روایات بیع‌العینه به دو گروه تقسیم می‌شود: گروه اول بیع‌العینه‌ای است که معامله دوم در آن شرط شده است که ربا و حرام است و گروه دوم بیع‌العینه‌ای است که معامله دوم در معامله اول شرط نشده که این معامله صحیح است.

دومین معامله که به ریپو شباهت دارد بیع‌الخیار است. بیع‌الخیار یا بیع‌الوفا یا بیع به شرط، بیعی است که در آن فروشنده شرط می‌کند اگر در مدت معینی قیمت را برگرداند، خیار فسخ معامله را داشته و بتواند مبیع را به خود برگرداند و در صورتی که مدّت معین بگذرد و قیمت را برنگرداند حق خیار وی ساقط شده و معامله لازم شود. صحت بیع‌الخیار بین فقیهان امامیه مورد اتفاق است و ادعای اجماع بر صحت چنین شرطی در آراءِ فقیهان شیعه وجود دارد ولی فقیهان مذهب‌های چهارگانه اهل سنت، برخلاف فقیهان شیعه در این مسئله با یکدیگر اختلاف کرده و حتی در یک مذهب نیز قول‌های متعددی وجود دارد؛ برای نمونه، در مذهب حنیفه، هشت قول در این‌باره وجود دارد. بسیاری از فقیهان معاصر اهل سنت بر این باور هستند که بیع به شرط یا بیع‌الوفا، حیله رباست؛ از این رو مجلس مجمع فقه اسلامی در نشست هفتم خود پس از بحث و بررسی درباره این قرارداد در بیانیه پایانی خود چنین آورده است: «این بیع در حقیقت قرض با بهره و حیله ربا است».

به نظر می‌رسد قرارداد ریپو گرچه شباهت‌هایی با بیع‌العینه و بیع‌الخیار دارد؛ اما مصداق هیچ یک از آ ن دو نبوده و تفاوت‌های معناداری با آن‌ها دارد. همان طور که پیشتر گفته شد دو دیدگاه برای ماهیّت ریپو بیان شده است که در اینجا ماهیت خرید و فروش برای ریپو در نظر گرفته شده است، پذیرش این امر منتهج به سه حالت بیع‌العینه، بیع‌الخیار و یک ماهیّت سوم می‌گردد.

هدف این مقاله نشان دادن این نکته است که ریپو نه بیع‌العینه است و نه بیع‌الخیار بلکه دارای ماهیتی متفاوت از دو حالت قبلی است. در این مقاله ادعا می‌شود که اگر ریپوی متعارف نتواند از دام بیع‌العینه خارج شود می‌توان با اعمال یکسری تغییرات تفاوت‌ها را تبدیل به تفاوت ماهوی کرد و تحت عنوان ریپوی اسلامی یک معامله جدید را با همان کارکرد طراحی نمود.

در این راستا در ابتدا تفاوت‌های ریپو با بیع‌العینه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بیع‌العینه در بیع اول شرط می‌شود که در همان مجلس عقد قرارداد دوم منعقد شود و مبیع جز برای لحظه‌ای از مالکیت فروشنده خارج نمی‌شود و چنانکه فروشنده به شرط عمل نکند، خریدار معامله اول را فسخ می‌کند؛ در حالی که در ریپو قرارداد دوم با فاصله زمانی قابل ملاحظه که ممکن است یک روز تا سه ماه طول بکشد، انجام می‌گیرد و اگر فروشنده به شرط خود عمل نکند معامله اول تثبیت می‌شود. از طرف دیگر در بیع‌العینه شرط می‌شود که همان کالا به فروشنده فروخته شود؛ در حالی که در ریپو ممکن است خریدار اوراق بهادار آنها را در بازار بفروشد و در سررسید ریپو اوراق مشابه آن‌ها را از بازار خریده و به فروشنده بفروشد و تفاوت آخر این‌که در بیع‌العینه در فاصله بین دو قرارداد هیچ پدیده خاصی و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی رخ نمی‌دهد؛ در حالی که در قرارداد ریپو فروشنده اوراق با استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق سرمایه‌گذاری خاص انجام می‌دهد و بعد از رفع کمبود نقدینگی که ممکن است یک روز تا سه ماه طول بکشد، معامله دوم را انجام می‌دهد.

در بیان تفاوت ریپو با بیع‌الخیار می‌توان گفت: در بیع‌الخیار، شرط می‌شود که چنان‌که فروشنده ثمن معامله را تا سررسید معین برگرداند حق فسخ معامله و برگرداندن مبیع به خود را داشته باشد؛ این در حالی است که در قرارداد ریپو فروش اول فسخ نمی‌شود بلکه فروش معکوسی در سررسید انجام می‌شود؛ در بیع‌الخیار ثمن معامله اوّل داده می‌شود امّا در ریپو به طور معمول ثمن معامله دوم به تناسب سررسید بیشتر از ثمن معامله اوّل است؛ در بیع به شرط منافع مبیع تا سررسید متعلق به خریدار است و انگیزه وی از خرید هم همان است امّا در ریپو سود تخصیصی به اوراق بهادار تا سررسید اگر باشد، از آن فروشنده است و انگیزه خریدار برای خرید انتفاع از تفاوت قیمت خرید و فروش دوباره است.

بنابراین قراردادهای بیع‌العینه، بیع‌الخیار و ریپو سه قرارداد مستقل از هم و با ویژگی‌های خاص خودشان هستند. در برخی کشورهای اسلامی همچون مالزی ریپو متعارف را مصداق بیع‌العینه می‌د‌انند لذا راهکارهایی برای تصحیح قرارداد ریپو ارائه داده‌اند. در مالزی از قرارداد وعد جایگزینی برای ریپو استفاده شده است و توافق فروش و خرید دوباره (SBBA) به عنوان توافق‌نامه بازخرید اسلامی جایگزینی برای ریپوی متداول در بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا) معرفی شده است. بانک مرکزی مالزی از آگوست 2002 م دستورالعمل توافق‌نامه فروش و بازخرید یا توافق‌نامه بازخرید اسلامی را برای بانک‌ها لازم‌الاجرا کرده است. ساختار این توافق‌نامه مانند ساختار متداول ریپو است با این تفاوت که توافق مبنی بر بازخرید اوراق بهادار به وسیله فروشنده SBBA و فروش اوراق بهادار به وسیله خریدار SBBA  مبتنی بر وعده است و در این وعده قیمت و روز معامله از پیش مشخص می‌شود. نکته قابل توجه در این توافق‌نامه این است که طبق دستورالعمل اجرایی، در روز سررسید خریدار و فروشنده باید به وعده خود عمل کنند و در صورت نکول یک طرف از انجام وعده‌اش، طرف مقابل می‌تواند ادعای خسارت کند. مهم‌ترین اشکال این راهکار در آن است که اگر وعد را در ماهیت خود حفظ کنیم، لازم‌الوفا نیست؛ در نتیجه طرفین معامله به هم اعتماد نکرده و معامله انجام نمی‌گیرد و اگر مطابق دستورالعمل بانک مرکزی مالزی توافق دوم را الزامی بدانیم، آنچه که در عمل صورت می‌گیرد با ماهیت و تعریف ارائه شده از وعد مغایر است و مشکل بیع‌العینه فرضی تکرار می‌شود.

تحلیل دقیق قرارداد ریپو نشان داد که این قرارداد نه بیع‌العینه است و نه بیع‌الخیار و از این جهت‌ها اشکالی بر این قرارداد وارد نیست؛ امّا در عین حال محل لغزش به سمت حیله ربا در آن وجود دارد. بر این اساس با دگرگونی‌های اندکی این قرارداد را بازسازی می‌کنیم تا زمینه ربا در آن منتفی و برای نهاد ناظر امکان نظارت داشته باشد بنابراین لازم است برای انطباق با موازین شریعت و پرهیز از حیله ربا شدن قرارداد ریپو، ویژگی‌هایی در قرارداد ریپو اسلامی تأکید یا لحاظ شود.

این ویژگی‌ها عبارتند از: 1. قرارداد ریپو اسلامی بر پایه خریدوفروش: در ریپو متعارف دو احتمال قرض و فروش مطرح بود؛ اما ریپو اسلامی بر پایه فروش است؛ بنابراین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حقوقی و حسابداری ریپو اسلامی همه بر پایه قرارداد خریدوفروش اوراق بهادار تنظیم می‌شوند. 2. مشروعیت اوراق بهادار موضوع قرارداد ریپو اسلامی: موضوع قرارداد ریپو متعارف اکثراً اوراق قرضه یا اوراق مبتنی بر بهره است که از دید اسلامی خریدوفروش آنها اشکال دارد؛ بنابراین اوراق بهادار موضوع قرارداد ریپو اسلامی باید مشروعیت لازم برای انجام معامله را داشته باشد مانند اوراق سهام، اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی یا اسناد خزانه اسلامی. 3. تعیین دقیق سررسید و قیمت: برای رفع غرر از قرارداد ریپو اسلامی، لازم است زمان بازخرید و قیمت بازخرید به صورت شفاف و روشن مشخص شود تا هیچ‌گونه جهالت و ابهامی که باعث خطر و غرری شدن معامله شود رخ ندهد. 4. فروش همراه با حق اختیار خرید وفروش: خریدار اوراق در ضمن قرارداد خرید متعهد می‌شود در سررسید مشخص یا تا سررسید مشخص هر زمان که فروشنده بخواهد باید خود آن اوراق یا مثل آن‌ها را از بازار تهیه کرده طبق قیمت توافق شده به وی بفروشد؛ همانطورکه فروشنده متعهّد است در سررسید مشخص یا تا سررسید مشخص هر زمان که خریدار بخواهد باید اوراق را از وی بخرد. 5. فروش اوراق به صورت مسلوب‌المنفعه: در ضمن قرارداد ریپو اسلامی لازم است به صورت صریح شرط شود که اگر اوراق تا زمان بازخرید (معامله دوم) بازدهی داشته باشد، متعلق به فروشنده بوده و اوراق تا سررسید به صورت مسلوب‌المنفعه فروخته می‌شوند و منفعت خریدار اوراق در تفاوت قیمت خرید و فروش منحصر است. روشن است که اگر تا سررسید هیچ یک از طرفین اعمال حق اختیار نکردند منافع و درآمدهای حاصل از اوراق بعد از سررسید به خریدار خواهد رسید.

بنابراین یک توافق بازخرید (ریپو) اسلامی، مبادله‌ای است که در آن یک طرف، اوراق بهادار خود را به طرف دیگر می‌فروشد و در ضمن آن تعهّد می‌کنند در سررسید مشخص یا در زمان مطالبه تا سررسید مشخص، آن اوراق یا مشابه آن اوراق بهادار را به قیمت مشخص معامله معکوس انجام دهند. بنابراین توافق‌نامه بازخرید رایج با اصلاح‌هایی در شرط‌های قرارداد و تحت عنوان توافق‌نامه بازخرید اسلامی می‌تواند در بازارهای مالی اسلامی کاربرد بسیار مؤثری در تأمین مالی کوتاه‌مدّت بانک‌ها و سرمایه‌گذاران داشته باشد و دشواری آن‌چه که تحت پدیده استقراض از بانک مرکزی است را برطرف سازد؛ از طرفی سرمایه‌گذاری امن کوتاه‌مدّتی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی باشد که در برخی از بازه‌های زمانی با کسری یا مازاد منابع مالی رو به رو هستند؛ همچنین می‌تواند به عنوان ابزاری برای انجام عملیات بازار باز در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.

 

دکتر علی دیواندری: درصورت انجام تحلیل‌های لازم و برطرف شدن مباحث فقهی این ابزار می‌تواند در بازار بین بانکی کشور و پر کردن شکاف‌های نقدینگی بانک‌ها مفید و مثمر ثمر واقع شود. با توجه به اینکه بازار بدهی در اقتصاد ایران در حال شکل‌گیری است این ابزار می‌تواند از جهات مختلف در نظام بانکی کشور آثار مثبت به همراه داشته باشد. در حال حاضر در کشور ما بازار اوراق نزدیک به ۱۷، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

دولت به دلایل گوناگونی همچون بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران، بانک‌ها، ... و همچنین در راستای برخی از فعّالیت‌های خود به دنبال تقویت این بازار است. دولت حتی در نظر دارد از سازوکار اوراق جهت افزایش‌سرمایه بانک‌های دولتی بهره گیرد لذا به نظر می‌رسد که این اوراق از رشد خوبی در آینده نزدیک برخوردار شوند، در این راستا و به منظور جلوگیری از مشکلات اقتصادی ایجاد محلی برای معاملات این اوراق ضروری است و روشن است که اگر این اوراق قابل معامله نباشند، بازار کارایی لازم را نخواهد داشت.

گروهی که قرارداد ریپو را  بیع نمی‌دانند باید توجه داشته باشند که قرارداد ریپو در شکل متداول، همان‌گونه که از نامش مشخص است «repurchase agreement» یک قرارداد بیع و خرید و فروش است و با یک دید شرعی نمی‌توان ماهیّت متداول ریپو در دنیا را تغییر داد.

 

سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی: طراحی ابزار جدید در این بازار موضوع مهمی است که سال‌هاست بانک مرکزی با آن درگیر می‌باشد و این در حالی است که نیاز بازار بین‌بانکی کشور به ابزارهای جدید کاملاً احساس می‌شود. در بازار بین بانکی از زمان شروع فعّالیت معاملات کمی صورت گرفته است و اعضای کمی در آن حضور داشتند. شرط استحکام بازار خصوصاً در بازار بین‌بانکی شرط تثبیت و ایفای تعهدات است در این بازار ناظر عالی بانک مرکزی می‌باشد. بازار بین‌بانکی کشور امروز به‌جایی رسیده که حدود 12 هزار میلیارد تومان در روز دادوستد دارد و نرخ این بازار از حدود ۲۹ـ۳۰ درصد به میانگین ۴ /۱۷ تا ۵ /۱۷ درصد رسیده است همچنین اعضای آن از شش یا هفت بانک به حدود تقریباً 28 بانک افزایش یافته است و این در حالی است که تاکنون سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری به عنوان تنها ابزار در این بازار وجود داشته است و سایر ابزارهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه تاکنون تحقق نیافته‌اند.

بحث کلیدی در این مبحث مالکیت می‌باشد در اینجا یک طرف دارنده اوراق و طرف دیگر دارنده پول است به نظر می‌رسد با توجّه به گذاشته شدن شرط در این قرارداد مالکیّت به معنای مطلق و شبیه سایر خرید و فروش‌ها نباشد در واقع باید توجّه داشت که مرز بسیار باریکی بین ماهیّت خرید و فروش و قرض وجود دارد و اگر بحث وثیقه در این قرارداد به میان بیاید دوباره بحث ربوی بودن مطرح می‌شود. گفته می‌شود بیع‌العینه دارای اقساط است ولی ریپو به صورت اقساطی نیست در حالی که ریپو نیز می‌تواند در قالب اقساط باشد در کل به نظر می‌رسد تقریباً از تمام جهات ریپو شبیه عقدالعینه است. باید توجّه داشت بازار ایران برخلاف بازارهای دنیا عمیق نیست و تنها یکسری اوراق محدود و خاص با نرخ سود یکسان در آن وجود دارد. در رابطه با این‌که گفته می‌شود در ریپو اسلامی فروشنده از سایر مزایا استفاده می‌کند باید گفت که عملاً مزایایی برای بهره‌مندی فروشنده وجود ندارد، زیرا سود 18 درصد به‌اضافه قیمت توافق شده در زمان سررسید به خریدار واگذار می‌شود و  از آنجایی‌که مزایای دیگری برای فروشنده باقی نمی‌ماند به عقدالعینه مشابهت دارد.

توجّه به این نکته ضروری است که عقد وعد اساس کار بازار است و در رابطه با این‌که گفته می‌شود ممکن است تثبت صورت نگیرد باید گفت که اگر قرار باشد نکول رخ دهد اصلاً بازار شکل نخواهد گرفت و در واقع تثبت یک امر ضروری برای شکل‌گیری بازار است همان‌گونه که در بانک مرکزی مالزی این امر محقّق شد.

در کل به نظر می‌رسد ریپو (توافق‌نامه بازخرید) به همان وثیقه و قرض باز می‌گردد و از لحاظ شرعی ایراد دارد امّا اگر اعتقاد تمام مراجع این باشد که این قرارداد در قالب قرض و وثیقه نیست و بر اساس خریدوفروش است، نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.

 

حجت‌الاسلام محمدجواد محقّق‌نیا: به نظر می‌رسد کلیه شواهد دال بر عدم بیع بودن این نوع قرارداد است. در فقه داریم العقود تابعه للقصود، طبق آن‌چه در مقاله مورد بحث آمده است این قرارداد از نظر اقتصادی کارکرد قرض دارد و در نظر است که از منظر حقوقی اصلاحاتی صورت گیرد. در رابطه با بحث وثایق معمولاً بانک‌ها ۱۵۰درصد اوراق یا سهام را وثیقه می‌گیرند سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در ریپو اوراق به اندازه همان پولی که داده می‌شود است یا بیشتر؟ معمولاً بانک‌ها وثایق وام‌ها را با سودش لحاظ می‌کنند و احتمالاً در ریپو نیز به ازای اصل و فرع سود اوراق گرفته می‌شود که در این حالت اوراق فروخته نشده است و کارکرد وثیقه‌ای دارد. گفته شد منافع اوراق متعلّق به فروشنده است نه خریدار که این امر خود شاهدی است بر این نکته که اوراق فروخته نشده است زیرا «نما» هنوز متعلق به فروشنده است همه این موارد نشان دهنده این است که ماهیّت ریپو قرض است. با توجّه به این‌که خرید و فروش در حیطه فعّالیت بانک نیست، به نظر می‌رسد در صورت تثبت، این اوراق باید در جایی مثل بورس مورد استفاده قرار گیرد.

 

ایمان نوربخش: با توجّه به این که گفته شد در این قرارداد در نظر است از شرط فاصله گرفته شود و از اختیار خرید و فروش به جای آن استفاده شود و با در نظر گرفتن این نکته که در بحث اختیار خرید و فروش همواره طرف، طرفی که اختیار دارد مجبور است و باید به تعهّد خود عمل کند این سوال به ذهن خطور می‌کند که آیا نحوه برخورد در ریپوی اسلامی همانند ریپوی مرسوم که در سررسید طرف مقابل ملزم به ایفای تعهّد خود است می‌باشد؟ لزوماً چرا در نظر است که از شرط فاصله گرفته شود و با توجّه به این‌که کارکرد بازار بین‌بانکی عمدتاً یک روزه تا یک هفته است، چه دلایلی برای ترجیح ریپوی اسلامی نسبت به سپرده‌گذاری وکالتی وجود دارد.

در پایان این نشست دکتر موسویان توضیحاتی در رابطه با سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیئت‌رئیسه و حاضران در جلسه ارائه داد.

تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، صفحه ۱۱۲- ۱۱۵.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

«بانکداری اسلامی» راه حل تاجیکستان برای خروج از بحران بانکی

مسئولان تاجیکستان اعتقاد دارند که با اسلامی شدن نظام بانکی این کشور، ضمن برگشتن اعتماد مردم به نظام بانکی، این طرح در جلب سرمایه بانک‌های کشورهای اسلامی به تاجیکستان نیز موثر خواهد بود.

بر اساس تصمیم مسئولان تاجیکستان در قدم اول «تاجیک صادرات بانک»، یکی از بانک‌های دچار مشکل، وارد نظام بانکداری اسلامی خواهد شد.

در پی بروز بحران برای چند بانک تاجیکستان، از جمله «تاجیک صادرات بانک» و «اگراینویست بانک» مشتریان این بانک‌ها در ماه گذشته و به صورت روزانه برای دریافت پس‌اندازهای خود در جلوی این بانک‌ها صف می‌کشیدند.

بسیاری از مردم تاجیکستان به دلیل اعتقادهای مذهبی نمی‌خواهند، سرمایه‌های خود را در بانک‌هایی بسپارند که با درصد سود یک‌طرفه کار می‌کنند.

یکی از مسوولان بانک ملی تاجیکستان به رسانه های محلی گفت: بعد از بروز بحران برای چهار بانک در این کشور،‌ اعتماد مردم به نظام بانکداری فعلی کاسته شد و با این وضع نمی‌توان شرایط بانکداری را بهتر کرد.

وی که خواست نامش عنوان نشود، گفت: بر اساس تصمیم گرفته شده از سوی مسئولان بانکی مقرر شده است که روند بانکداری اسلامی در کشور جاری شود.

این مقام بانکی تصریح کرد:‌ ورشکستگی دو بانک «فانانبانک» و«تاجپرامبانک» تاثیر جدی بر نظام بانکی نداشت، ولی اگر «تاجیک صادرات بانک» دچار بحران شود به نظام بانکی در تاجیکستان ضربه شدیدی وارد خواهد شد.

وی افزود: به همین خاطر هم‌اکنون تلاش‌های زیادی برای نجات « تاجیک صادرات بانک» در جریان است.

وی گفت: «بانک‌های کشورهای اسلامی سرمایه های زیادی دارند، ولی نظام آنها فرق می‌کند و نمی‌توانند به « تاجیک صادارت بانک» مبلغی بدهند.

مسئولان «تاجیک صادرات بانک» می‌گویند که جریان وارد شدن این بانک به نظام بانکداری اسلامی با انجام زیر ساخت ها در جریان است.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن پول‌های مردم در بانک‌ها، اعتماد مردم به نظام بانکداری در 20 سال پیش به بانک‌ها کاسته شده بود و هر چند طی چند سال اخیر مردم مجددا به سوی بانک‌ها گرایش پیدا کردند اما با ایجاد بحران مجدد برای بانک‌ها اعتماد مردم به نظام بانکی در این کشور کاسته شد.

تاجیکستان تقریبا سه سال قبل در ماه ژوئن سال 2014 قانون فعالیت بانکداری اسلامی را تصویب کرده بود اما در این مدت هیچ بانکی وارد نظام بانکداری اسلامی نشده بود.

کارشناسان می‌گویند، جاری کردن نظام بانکداری اسلامی کار سهل و ساده‌ای نیست و راه‌اندازی آن بدون آگاهی کامل مردم باعث بروز بحران حتی برای موفق‌ترین بانک اسلامی در تاجیکستان می شود.

بر اساس نظام بانکداری اسلامی نظام سود و ضرر 50 به 50 تقسیم می‌شود. برای مثال اگر مشتری از بانک برای اجرای یک طرح یک میلیون دلار وام بگیرد و از این مقدار وام 200 هزار دلار سود کسب کند این مبلغ پول میان هر دو طرف تقسیم خواهد شد.

در این بانک‌ها سندی از مشتری برای تضمین گرفته نمی‌شود. مشتری‌محوری از ویژگی‌های خاص بانکداری اسلامی است.

کشور فارسی‌زبان تاجیکستان در آسیای میانه و هم‌مرز با کشورهای چین ، قرقیزستان ، ازبکستان و افغانستان بیش از هشت میلیون نفر جمعیت دارد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

اقدامات نظارتی بانک مرکزی کویت بر بانک‌های اسلامی

انتشار قوانین نظارتی جدید بانک مرکزی کویت در حوزه الزامات حسابرسی شرعی، شفافیت بیشتر و حسابرسی بهتر را ایجاد خواهد کرد.

بانک مرکزی کویت قوانین نظارتی جدیدی را در حوزه الزامات حسابرسی شرعی خارجی برای بانک‌های اسلامی به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و حسابرسی بهتر در این بخش منتشر نموده است.

به گفته بانک مرکزی کویت، قوانین منتشر شده با هدف افزایش اعتماد مشتریان به بانکداری اسلامی از طریق تقویت نظارت داخلی و خارجی است. چنین اقدام و عملیات مشابهی نیز توسط کشور بحرین در سپتامبر سال ۲۰۱۶ برای ممیزی شریعت خارجی بانک‌های اسلامی ارايه گردید. بخشنامه بانک مرکزی کویت دستورالعمل مربوط به استقلال اعضای شریعت و همچنین معیارها و ضوابط مربوط به متخصصان شرعی را تحت پوشش قرار می‌دهد و بایستی تا ژانویه ۲۰۱۸ به طور کامل اجرا و پیاده‌سازی شود.

معمولا بانک‌های اسلامی به طور سنتی از متخصصین داخلی خود برای تعیین میزان انطباق و رعایت اصول شریعت استفاده می‌کنند، اما تحت این قانون متخصصان تنها می‌توانند به عنوان اعضای شریعت سه بانک اسلامی و یا کمتر در کویت فعالیت نمایند و آنها بایستی حداقل دارای پنج سال تجربه مفید در این صنعت را داشته باشند.

علاوه بر این، محدودیت خاصی برای متخصصین وجود ندارد اما آنها بایستی برای حفظ شرایط خود در حداقل تعداد جلسات هیأت شریعت که در طول سال تشکیل می‌شود، حضور داشته باشند.   

بانک مرکزی کویت همچنین با ارائه گزارش سالیانه از فعالیت اعضا، زمینه ایجاد ثبات و به‌هنگام نمودن احکام و قوانین برآمده از اعضای شریعت را فراهم می‌نماید. همچنین در حوزه نظارت و برای جلوگیری از نفوذهای بی‌مورد، احکام اعضای شریعت برای کلیه مدیران بانک‌ها بر طبق قوانین موجود الزام‌آور خواهد بود.

وجود اقدامات نظارتی و مقررات حاکم بر بانک‌های اسلامی منجر به کسب حدود یک چهارم از کل دارایی‌های بانکداری در منطقه خلیج فارس شده است. این در حالی است که در کویت این رقم در حدود ۴۰ درصد می‌باشد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

پیچیدگی‌ها و چالش‌های عملیات حسابداری انواع عقود در نظام بانکی

پانزدهمین جلسه از سلسله جلسات نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «حسابداری تخصیص منابع (مضاربه، سرمایه‌گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک‌داری اسلامی»  در پژوهشکده پولی و بانکی با ارائه دکتر مهدی طغیانی (عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان) و با حضور دکتر جواد شکرخواه (عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی) به عنوان رییس جلسه برگزار شد.

دکتر مهدی طغیانی بر اساس مباحث موجود در مقاله مشترک خود با امیرعباس آجری آیسک و مرجان طاهری‌صفار در فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، به آسیب‌شناسی حسابداری تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها در بانکداری اسلامی پرداخت. در ادامه گزارشی از این نشست ارائه می‌شود.

دکتر مهدی طغیانی: اجرای صحیح مفاد قانون بانك‌داری بدون ربا با تأكید بر مشاركت بانك در سود یا زیان موضوع قرارداد، مستلزم آن است كه حسابداری مورد استفاده بانك و سیستم حسابداری تسهیلات‌گیرنده از چنان قابلیتی برخوردار باشد كه امكان محاسبه، تعیین و كنترل سود و زیان موضوع مشاركت را برای طرفین به شیوهای قابل اتكا و اعتماد فراهم كند. امروزه برای نظارت بیشتر بر عملیات حسـابداری و حسـابرسی بنگـاه‌ها و مؤسسـات مـالی و اقتصادی، استانداردهای ایجاد و انتشار گزارش‌های مالی و حسابداری تدوین و اعلام می‌گردد. در ایران با تشکیل سازمان حسابرسی متشکل از چهار مؤسسه حسابرسی بخش عمومی در سال 1366، به‌ موجب قانون تشکیل و اساسنامه قانونی سازمان مزبور، استانداردهای ملی حسابداری پشتوانه قانونی یافت و سازمان حسابرسی به ‌عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری در ایران شناخته شد.

لازم به ذکر است که از لحاظ استانداردسازی حسابداری و گزارشگری مالی در دنیـا نهادهـایی به وجود آمده و مشغول فعّالیّت می‌باشند که در میان آن‌ها می‌توان به کمیته «تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری» اشاره نمود. این کمیته از سال 1975 مصوباتی را در قالب ۴۱ استاندارد وضع کرده است که 34 استاندارد آن لازم‌الاجرا است. در جهان اسلام نیز «بانک توسعه اسلامی» برای استانداردکردن فرایندهای مالی اسلامی در سال 1991 و با هدف تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری، حسابرسی، حاكمیتی و اخلاقی مربوط به فعّالیت نهادهای مالی اسلامی با پیروی از اصول شرعی و در نظر گرفتن استانداردهای بین­المللی، اقدام به تأسیس «سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI)» کرد که تاکنون ۲۶ استاندارد حسابداری و ۵ استاندارد حسابرسی برای مؤسسات مالی اسلامی تهیّه کرده است.

در این مقاله عملیات حسابداری در عقد مضاربه و مشارکت مدنی به عنوان عقود مشارکتی و عقد اجاره به شرط تملیک به عنوان عقود مبادله‌ای بررسی و چالش‌های آن مورد تحلیل قرار گرفت. در ارتباط با وضعیت موجود عملیات حسابداری عقد مضاربه می‌توان گفت که صرفاً عملیات حسابداری ثبت قرارداد، به منزله وجود قراردادی بین بانک و مشتری است. این نوع ثبت­ها فقط جنبه آماری و کنترلی داشته و در بانک در مورد اوراق حقوقی و دارای ارزش، به عنوان وجود سابقه ثبت می‌گردد. از ویژگی‌های این حساب­ها آن است که به هیچ عنوان در متن ترازنامه گزارش نمی‌گردند و صرفاً ذیل ترازنامه و یا در یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی افشا می‌شوند. به طور کلّی، طبیعت مضاربه در حقیقت یک نوع سرمایه‌گذاری است و وجه‌ واگذار شده به استفاده‌کننده نباید بدهی تلقّی شود که مجبور به پرداخت اصل پول به عنوان یک بدهی شود؛ بلکه استفاده کننده‌، تأمین‌کننده وجه را در چگونگی سرمایه­ گذاری و سود و زیان حاصله­ دخالتی نداده و رأساً اقدام به سرمایه­ گذاری می­نماید. در نتیجه عملیات حسابداری در بانک­ها، طبیعت مضاربه را نادیده گرفته است. در این نوع از معامله ریسک تأمین‌کننده وجه برای تمام سرمایه و همچنین هزینه فرصت از دست رفته بسیار بالا بوده و مادام که قرارداد مضاربه جاری است این ریسک برای او وجود دارد. همچنین سرمایه­ گذاری در شرایط عدم اطمینان بوده و نرخ بازگشت سرمایه نیز قابل پیش‌بینی نیست و همبستگی کاملی نیز بین نرخ بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه وجود دارد.

در این میان، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی عملیات حسابداری مضاربه، بند 3 «ثبت حق صلح هزینه‌های احتمالی» می‌باشد که بانک با واریز مبلغ 1000ریال، خود را در صورت زیان‌ده بودن معامله بیمه نموده و زیان نیز بر عهده عامل (وام‌گیرنده) می‌باشد. از این رو، با اصل قرداد مضاربه که در صورت بروز زیان، اگر عامل در انجام تجارت کوتاهی نکرده باشد بر عهده سرمایه‌گذار (بانک) می­باشد، مغایرت دارد. زیرا در عقد مضاربه نمی‌توان شرط نمود كه خسارت حاصله از تجارت متوجّه عامل باشد و چنانچه چنین شرطی ذكر شود، عقد باطل است مگر اینكه به طور لزوم (عقد لازم شرط) شرط شود كه عامل از مال خود به مقدار خسارت مجانی به مالك تملیك كند. (ماده 558 قانون مشاركت مدنی).

علاوه بر این، دریافت وثایق به میزان اصل سرمایه و سود مورد انتظار از ایرادهای وارد بر این عقد می­باشد. زیرا از ویژگی­های عقد مضاربه امین بودن عامل است، بانک می­تواند با نظارت و اعتبارسنجی این مشکل را برطرف کند و همچنین مدّت قرارداد بدون در نظر گرفتن مدّت واقعی و مورد نیاز برای یک دوره خرید و فروش، به طور مشخص شش ماه در نظر گرفته می­شود. اگرچه بر اساس نقش قرارداد مضاربه، کلیه هزینه‌های انجام معامله (قیمت خرید کالا، حمل و نقل، انبارداری، بیمه، هزینه گمرکی و سود بازرگانی، هزینه‌های بانکی، حق ثبت سفارش و...) بایستی به وسیله صاحب سرمایه (مالک) تأمین شود، با وجود این، در هیچ یک از قراردادهای مشاهده شده به این امر توجّه نشده و هزینه­ها به صورت مجزا، مشخص و معین نشده است و اگر هزینه‌ای هم ملاک عمل قرار گرفته، از محل سرمایه پرداخت شده است.

در این راستا، اعتبارسنجی مشتری و نظارت دقیق بر انجام معامله مضاربه و محاسبه سود و زیان واقعی از جمله اقدامات ضروری برای ایجاد شرایط مطلوب و بهبود عملیات حسابداری بانک­ها به شمار می‌رود. علاوه بر این، بایستی به مواردی چون عدم دریافت وثیقه، حذف ثبت شماره 3، واریزحاصل فروش در طول مدّت قرارداد به حساب وجوه دریافتی مضاربه و ثبت حسابداری در صورت زیان‌دهی با شرط عدم کوتاهی عامل در انجام معامله مضاربه توجّه ویژه‌ای شود.

عقد دیگر مورد بررسی مشارکت مدنی است که در بخش‌های تولیدی (صنعتی، معدنی، كشاورزی و مسكن)، بازرگانی (داخلی، صادرات و واردات) و خدمات کاربرد دارد. برخلاف مضاربه که بانک سرمایه نقدی مورد نیاز را به انحصار تأمین می­کند، در مشارکت مدنی، تأمین سرمایه اعمّ از نقدی و غیر نقدی، به صورت مشارکتی به وسیله بانک و شریک است. موضوع مشارکت باید در قراردادهای منعقده كاملاً مشخص باشد و واحدها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت مدنی، عملیات موضوع مشاركت را بررسی و اطمینان حاصل نمایند كه اصل سهم الشركه و سود مورد انتظار ناشی از مشاركت مدنی، در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشاركت قابل تسویه است. مدت این قرارداد یكسال و در مواردی كه مشاركت مدنی برای امور تولیدی، صنعتی، معدنی، كشاورزی، احداث مسكن و ساختمان و همچنین طرح­های جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداكثر مدت 3 سال تعیین می‌گردد که در موارد استثنایی با اجازه بانك مركزی این مدّت می‌تواند افزایش یابد.

بررسی وضعیت موجود عملیات حسابداری عقد مشارکت مدنی نشان می‌دهد که بند6 (محاسبه سود و تسویه حساب مشاركت مدنی)، قسمت ب (در صورتیكه نتیجه حاكی از زیان باشد) از ایرادات این عملیات است. در حالت 1 (مانده بستانكار حساب مشترك مشاركت مدنی بیش از سرمایه سهم بانك باشد)، بانک کل مبلغ موجود در حساب مشترک مشارک مدنی را بدهکار کرده و به مقدار سهم سود سرمایه بانک از قبل تعیین‌شده را به حساب تسهیلات اعطایی- مشاركت مدنی واریز می‌کند و در حالت 2 (مانده حساب مشترك مشاركت مدنی تكافوی سهم سرمایه بانك را ننماید) نیز به مقدار زیان وارده از حساب قرض‌الحسنه (حساب عامل یا وام‌گیرنده) برداشت کرده و به حساب تسهیلات اعطایی مشاركت مدنی واریز می­شود. در هردو حالت بانک از پذیرش زیان اجتناب کرده که با ماهیّت اصلی قرداد مشارکت مدنی که زیان بر عهده تمام شرکا می­باشد در تناقض است.

طبیعت مشارکت، نوعی سرمایه­ گذاری است و حالت بدهی برای استفاده‌کننده وجود ندارد که در این قرارداد نیز طبیعت مشارکت نادیده گرفته شده است. تأمین‌کننده وجه، خود در جریان مشارکت می­تواند کنترل کامل داشته باشد، اما ریسک فرصت از دست رفته و یا سرمایه به عهده خود اوست و در تمام مدّت مشارکت، این ریسک به طور کامل متوجّه تأمین‌کننده وجوه می­باشد و میزان نرخ بازگشت سرمایه قابل پیش‌بینی دقیق نبوده و سرمایه‌گذاری در شرایط عدم اطمینان کامل صورت می­پذیرد. هزینه سرمایه و نرخ بازگشت سرمایه نیز در این حالت کاملا یکسان می­باشد. از این‌ رو، روش حسابداری موجود باعث فاصله‌گرفتن از اصل و طبیعت مشارکت شده است که بانک با استفاده از اعتبارسنجی و نظارت کامل بر موضوع شرکت می­تواند از سود انتظاری ثابت فاصله گرفته و در سود و زیان واقعی شریک شود. علاوه بر این، بانک می­تواند با توجه به سهم خود در مدیریّت پروژه مشارکت داشته باشد که خود تضمین بیشتری را در کار فراهم می‌آورد. با تمام این تفاسیر عملیات حسابداری موجود، نشان می­دهد که قرارداد صرفاً به منظور اعطای تسهیلات به متقاضی منعقد شده و عملیات مزبور از نظر متقاضی، مشابه اعتبارات معمول بانک‌داری متعارف می­باشد.

مبحث سوم پرداخته شده در مقاله مربوط به بحث قراداد اجاره به شرط تملیک است. این عقد به دلیل ماهیّت مبادله‌ای بودن آن، کم‌ترین مشکل را با فضای حسابداری موجود، دارد. با این وجود، در قرادادهای اجاره به شرط تملیک، می‌توان انواع و اقسام تسویه را با مشتریان داشته باشیم که در حسابداری موجود برای اجاره به شرط تملیک، واگذاری کاهنده (تنازلی) سهم بانک به مشتری و پرداخت اقساط به نحو فزاینده از جهت اجاره دیده نمی‌شود. از این‌رو، فرایند موجود هیچ‌گونه انعطافی در زمینۀ تسویه و واگذاری اموال موضوع اجاره ندارد. علاوه بر این، دریافت جریمه بابت تأخیر در پرداخت اجاره، از نظر فقهی، محل اشکال است، ضـمن اینکه در صورت قرارداد اجارة کاهنده، لازم است جریمۀ متناسب با سهم متغیر و در حال کاهش بانک از مال‌الاجاره باشد.

در پایان می‌توان گفت که نظام حسابداری مرسوم پاسخ‌گوی نیاز شرعی و کاربران نبوده و عقود را از ماهیّت خود دور نموده است. این در حالی است که با استفاده از عملیات حسابداری، بسیاری از مشکلات بانک‌داری بدون ربا قابل حل خواهد بود. به طور کلّی، عمده نتایج و پیشنهادهای به دست آمده عبارتند از:

۱. مدل حسابداری مورد عمل در نظام بانك‌داری كشور، از قابلیت­های لازم برای نگهداری حساب و گزارشگری سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملكرد حاصل از عقود مشاركتی برخوردار نیست. از این‌رو، ضرورت بازنگری در وضع رایج گزارشگری مالی بانك­های كشور و بررسی جامع و تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری لازم برای این حوزه لازم است.

۲. ماهیّت قرداد مضاربه و مشارکت به گونه‌ای است که عامل بدهکار تلقی نمی­شود و ملزم به بازپرداخت اصل پول یا پرداخت سود حتمی و مشخص نیست و حتی در صورت زیان اگر مشخص شود عامل در انجام تجارت کوتاهی نکرده، زیان بر عهده تأمین‌کننده سرمایه است. ولی با توجّه به عملیات حسابداری این عقد عامل بدهکار تلقی شده و ملزم به بازپرداخت اصل پول می­باشد و درصورت زیان ملزم به جبران خسارت می­باشد که باعث شده از طبیعت خود فاصله گرفته و مشابه به بانک‌داری سنتی تسهیلات اعطا گردد.

۳. عدم محاسبه سود مبتنی بر عملكرد واقعی به وسیله بانك‌ها و اعمال درآمد و در نتیجه سود براساس نرخ­های مورد انتظار به صورت تضمینی و بدون توجّه به نتایج عملكرد موضوع مشاركت با مفادّ قانون عملیات بانك‌داری بدون ربا و ضوابط شرعی ناظر بر آن به طور كامل منطبق نبوده و بایستی در نهایت براساس نتایج عملكرد واقعی تعدیل‌های لازم در حساب‌ها صورت پذیرد.

۴. تشكیل هیئت نظارت شرعی و ارائه و کنترل کامل این هیئت در مورد تطابق فعّالیت­ها و عقود مختلف با اصول و الزامات شرعی ضرورت دارد.

۵. کاربر اطلاعات مالی مرتبط با عملیات بانك‌داری بدون ربا، در استفاده از گزارش­های مالی بانك­های اسلامی، در وهله اوّل به دنبال حصول اطمینان از نحوه عمل بانك­ها درباره این عملیات است و معیار بعدی وی در انتخاب یك بانك اسلامی برای سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی می‌باشد. بنابراین، گزارش­های مالی یك بانك اسلامی باید بتواند او را در این موارد خطیر یاری نماید. تحقّق این امر مستلزم آن است كه نظام حسابداری و گزارشگری مالی بانك­های اسلامی از چارچوب نظری برای تدوین اهداف حسابداری استفاده نماید كه بر مسئولیت پاسخ‌گویی تمركز داشته باشد.

دکتر جواد شکرخواه:

بسم‌الله الرحمن الرحیم. در ابتدا از پژوهشکده پولی و بانکی به دلیل برگزاری چنین جلساتی به خصوص در حوزه حسابداری بانک‌داری اسلامی تشکر می‌کنم. همچنین به آقای دکتر طغیانی بابت ارائه خوبشان خسته نباشید می‌گویم. به طور کلّی موضوع حسابداری، از جمله مباحثی است که در کشور مورد غفلت قرار گرفته است. ما از ابتدای انقلاب با حذف اصل بهره و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی، متأسفانه شاهد استفاده مکرر از ساز‌و‌کار‌های قدیمی حسابداری در نظام بانکی تا به امروز هستیم. به طور کلّی، بانک‌داری در بخش تجهیز منابع در قالب عقود مبادله‌ای با نرخ سود معیّن و عقود مشارکتی صورت می‌گیرد. در حسابداری عقود مبادله‌ای، به طور کلّی با چالش زیادی مواجه نخواهیم بود. زیرا استانداردها، رویه‌ها و نحوه ثبت و گزارشگری آن‌ها همانند روش‌هایی است که در گذشته انجام می‌دادیم و در حوزه بین‌الملل نیز به همین صورت است. اما در حوزه عقود مشارکتی که با وجود مبانی فقهی و شرعی و روح قانون بانک‌داری بدون ربا، ملزم به محاسبه سود و زیان بر مبنای نتایج عملکرد و تقسیم آن میان شریکان هستیم، پس در حسابداری آن دچار چالش هستیم.

نقدهای خود را به پنج بخش تقسیم‌بندی می‌کنم که در ادامه به آن خواهم پرداخت. اوّلین نقد بنده در خصوص مقاله آقای دکتر طغیانی به ادغام دو نوع عقود مبادله‌ای (اجاره به شرط تملیک) و مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی) و بررسی همزمان آن در مقاله مربوط می‌شود. این در حالی است که مسایل و مباحث پیرامون این دو قرارداد کاملاً با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال صوری ‌بودن عقود مبادله‌ای، به نحوه حسابداری، ارتباطی ندارد بلکه با روح قرارداد در تناقض است. اما در عقود مشارکتی، ما بر روی بحث حسابداری آن، با چالش زیادی روبرو هستیم. از جمله این‌که چه زمانی درآمد باید شناسایی شود، چه زمانی قابل تسهیم است و یا این‌که چگونه و با چه نسبتی بین شریکان تقسیم می‌شود.

قبل از بیان نقد دوم خود، ذکر این نکته کلّی ضروری است که ما در نظام بانکی، بانک را به عنوان محور، سپرده‌گذاران را به عنوان عرضه‌کننده درآمد و منابع بانک‌ها و در نهایت خریداران را به عنوان دریافت‌کنندگان تسهیلات داریم که منابع را به مصرف می‌رسانند. ما در نظام بانکی متأسفانه، محصول را در قالب سپرده‌ها تعریف می‌کنیم، در صورتی که سپرده‌ها در اصل مواد اوّلیه بانک‌ها هستند و محصول جایی است که این منابع را به مصرف می‌رسانند. از این‌رو، این نگاه را در نظام بانکی باید تغییر داد.

نقد دوم بنده به شیوه پژوهشی مقاله بر می‌گردد. در این مقاله، تحقیق قابل اتکایی برای نشان دادن این‌که این شیوه در حال حاضر در بانک‌های ما در حال اجراست یا خیر، وجود ندارد. به عنوان مثال در مقاله به این مسأله اشاره نشده که آیا با مراجعه به چندین شعب بانکی، توانسته وضعیت و روش‌های ثبت حسابداری موجود در قالب عقود مختلف را ترسیم نماید و یا این‌که استنباط فردی نویسنده اینطور بوده است. از سوی دیگر، در چکیده مقاله به مصاحبه و نظرخواهی عمیق اشاره شده است در حالی‌که در متن مقاله هیچ اشاره‌ای به موضوع افراد مصاحبه شونده (حوزه بانکی و یا حسابداران خبره)، سوالات، فرضیّات و غیره نشده است. از این رو، شیوه پژوهش در این مقاله مشخص نیست و به تبع آن، نتایج گرفته شده چندان قابل اتکا نمی‌باشد. پس انتظار می‌رود کارهای پژوهشی همواره مبتنی بر یک شیوه علمی بوده که نتایج آن قابل تعمیم و استفاده باشد.

نقد سوم به این مسأله بر می‌گردد که این حوزه، یک حوزه تخصصی حسابداری است. البته آقای دکتر طغیانی نیز فرمودند که از  همکاران حوزه حسابداری در تهیه مقاله کمک نگرفته‌اند. به همین منظور مشاهده می‌شود که مبانی نظری مقاله از لحاظ توضیح حسابداری ضعیف بوده و نتوانسته مطالب قابل توجّهی را به منظور استفاده در بخش تحلیل، بررسی و نتیجه‌گیری ارائه نماید. به عنوان مثال در حسابداری اصلی به عنوان اصل «تحقّق درآمد» وجود دارد. در این اصل به این مسأله می‌پردازیم که درآمدها زمانی محقّق و شناسایی می‌شود که فرآیند کسب سود کامل شود. مثلاً در فروش دارایی می‌گوییم دریافت پول منوط به شناسایی درآمد فروش نیست بلکه فرایند فروش و کسب سود زمانی کامل می‌شود که محصول تعهّد‌شده به مشتری تحویل داده شود. اگر در مقاله از این قبیل اصول در مبانی نظری استفاده می‌شد و سپس به تحلیل این مسأله می‌پرداختیم که فرآیند کسب سودمان در عقود مشارکتی چه زمانی کامل می‌شود، شاید می‌توانستیم کار عمیق‌تری را در حوزه حسابداری بانک‌داری اسلامی انجام دهیم. از این رو، برداشت من از شیوه پژوهش انجام ‌شده این است که آقای دکتر طغیانی و همکارانشان، شیوه‌ای را که تصور می‌کردند در حسابداری نظام بانکی ثبت می‌شود و به نوعی شاید برگرفته از رویه‌ها و دستورالعمل‌هایی باشد که بانک مرکزی به بانک‌ها در حوزه حسابداری تجویز می‌کند، مورد تحلیل فردی خود قرار داده‌اند و ایرادهایی را بر آن وارد نموده‌اند که البته ایرادهای نابجایی نیز نیست. (به عنوان مثال صوری ‌شدن عقود).

نقد چهارم: علاوه بر این، به نظر من شاید بهتر بود میان تحلیل همین شیوه مورد بررسی در مقاله، تفکیکی قایل می‌شد. در واقع آقای دکتر و همکارانشان می‌توانستند نقد خود را به دو بخش تقسیم ‌کنند. به طوری که در بخش اوّل به نقد استاندارد حسابداری و شیوه‌های مورد عمل حسابداری می‌پرداختند و در بخش دوم شیوه مورد عمل نظام بانکی را نقد می‌کردند. زیرا ایشان نیز فرمودند در استانداردهای حسابداری، بحث هزینه‌های مربوط به اعتبارسنجی و برنامه‌های کسب و کار طرح‌ها مورد غفلت واقع شده و جایگاهی برای آن در نظر گرفته نشده است. البته پاسخ سازمان حسابرسی با توجّه به «اصل تطابق» در حسابداری، خلاف این موضوع را مطرح می‌کند. در واقع با توجّه به این اصل، هزینه‌های مربوط به درآمدهای کسب شده بایستی در همان دوره‌‌ای که درآمد شناسایی شده، ثبت گردد. اما مسأله این است که ما این اصل را مورد عمل قرار نمی‌دهیم. پس در اینجا، نقد وارده، نقد بر استاندارد نیست بلکه بر شیوه مورد عمل در نظام بانکی است که به هر دلیلی در حال استفاده می‌باشد. از این رو، تفکیک میان نقدها بسیار مهم و ضروری است.

 نکته مورد توجّه دیگر این است که در بررسی شیوه حسابداری بانک‌ها باید محدودیّت‌های آن نظام را هم، در نظر بگیریم. ما در نظام بانک‌داری با یک چالش اساسی روبرو هستیم. از لحاظ عرف، سود متعلّق به سپرده‌های بانکی باید علی‌الحساب، ماهانه پرداخت شود که به یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده است. این مسأله از شناسایی سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد در مصارف، جلوگیری می‌کند. البته ظرفیّت‌های قانونی اجازه عدم پرداخت ماهانه را به حساب سپرده‌گذاران می‌دهد. به عنوان مثال در قانون بانک‌داری ما، اجازه دریافت سپرده خاص برای مصارف خاص وجود دارد که متأسفانه این عملیات به دلیل کاستی‌های حسابداری در بانک‌ها به درستی انجام نمی‌شود. به عبارت دیگر در این مبحث بایستی کلیه سودبران مؤثّر در این حوزه، اعمّ از جامعه حسابداران رسمی، بانک‌ها، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با هم‌فکری یکدیگر به راه‌حلّی جامع در این زمینه دست‌ یابند.

نقد پنجم بنده به بخش پایانی مقاله مربوط می‌شود. در نتیجه‌گیری و جمع‌بندی به مطالبی اشاره شده که مبتنی بر تحلیل و کار انجام شده در مقاله نیست و بیشتر برگرفته از نتایج مطالعات انجام شده به وسیله دیگران است که به نظر بنده یک ایراد جدّی برای مقاله به شمار می‌رود و بهتر است بر مبنای نتایج حاصله از تحقیق، نتیجه‌گیری بیان شود.  

دکتر مهدی طغیانی: همان‌گونه که مستحضرید کارهای علمی به صورت تدریجی تکامل می‌یابد. این پژوهش نیز با برطرف نمودن ایرادهای مطرح شده، قطعاً اصلاح و تکمیل می‌گردد امّا در رابطه با نکات ضعف مطرح‌شده، ارائه توضیحاتی لازم است. در این مقاله بحث تفاوت عقود در حوزه حسابداری مدّ نظر قرار گرفته است امّا چون هدف پرداختن به کلیّت تخصیص عقود بوده است، از بین عقود، عقودی که نشان‌دهنده‌ی رویه هستند، انتخاب شده‌اند. در عقود مبادله‌ای، اجاره به شرط تملیک و در عقود مشارکتی، مضاربه و مشارکت مدنی رویه را نشان می‌دهند.

در حال حاضر حوزه حسابداری داخلی بر اساس مجموعه‌ای از استانداردهای تعریف شده‌ عمل می‌کند. البتّه در حوزه حسابداری ‌اسلامی، استانداردهایی مثل (AAOIFI) موجود است که نظام بانکی ایران از این استانداردها در رویه‌های موجود استفاده نمی‌کند. در صورتی که اگر بر اساس آن عمل می‌شد، بدون تردید برخی از مشکلات فعلی حوزه حسابداری حل می‌شد. به عنوان نمونه ماده ۸ از استاندارد (AAOIFI) می‌گوید: دارایی‌های تحصیل‌شده برای اجاره باید در زمان تحصیل به بهای تمام‌شده تقویم شود. این بهای تمام‌شده شامل تمام هزینه‌های قابل استفاده ‌کردن دارایی مذکور جهت اجاره است. در حالی که رویه فعلی ما بی‌توجّه به استانداردها و با اکتفا به فاکتورها می‌باشد.

یکی دیگر از موانع موجود در این پژوهش، عدم انتشار رویه‌ی حسابداری بانک‌داری است یعنی هیچ رویه‌ی مستدل و مکتوبی در این زمینه وجود ندارد. یکی از پیشنهادهای مؤثّر در این زمینه، تدوین و انتشار رویه‌های موجود حسابداری به صورت مستند و مستدل است. آنچه در این مقاله مبنا قرار گرفته، عملیات حسابداری بانک‌هاست که از طریق مراجعه به خبرگان و متخصصین حوزه حسابدرای به دست آمده و به صورت یک رویه تدوین شده است.

افزون بر این، ناآشنایی با ادبیّات حسابداری نیز مانع از نقد رویه‌های موجود با زبان فنی حسابداری شده است. در رابطه با نتایج مقاله نیز ذکر این نکته ضروری است که قدری از نتایج به پیشنهادها اختصاص داده شده است. بر اساس الگوهای روش تحقیق، لزومی ندارد که حتماً پیشنهادها مبتنی بر تحقیقات باشد.

حاضرین در جلسه:

توجه به چند نکته موجب تکمیل این تحقیق می‌شود. با توجه به این‌که در نظام بانکی کشور به استانداردهای (AAOIFI) عمل نمی‌شود، لازم است این استانداردها پس از مطابقت با ضوابط فقهی و چارچوب حقوقی کشور، بومی‌سازی گردد. همچنین مناسب است بین برخی از بانک‌های اسلامی که این استانداردها را به کار گرفته‌اند با بانک‌های داخلی کشور مقایسه‌ای صورت گیرد. به عنوان مثال بانک‌های اسلامی در عقود مشارکتی وثیقه مطالبه نمی‌کنند؛ زیرا معتقدند موضوع این عقود، مشارکت است نه بدهی که بتوان در مقابل آن وثیقه دریافت کرد. این در حالی است که در کشور ما، متقاضیان تسهیلات مشارکتی حتما باید وثیقه‌گذاری کنند. نکته دیگر اینکه با توجّه به کاربردی بودن موضوع، شایسته بود در مقاله به ارائه توصیه‌های سیاستی و جزئی نیز ‌اهتمام بیشتری شود.

دکتر مهدی طغیانی: در این مقاله استانداردهای (AAOIFI) به عنوان یک نمونه از آن‌چه در فضای مالی دنیا در حال اجرا است، مطرح شده است. یکی از اهداف مقاله، نشان‌دادن اهمیّت این استانداردهاست که به دلیل برخورداری از رهنمودهای مناسب قطعاً می‌تواند منجر به ایجاد رویه‌‌های حسابداری مشخص‌تر در حوزه عملیاتی گردد. البتّه در کنار وحدت رویه‌ها، فراگیری دانش قراردادها نیز مهم و تأثیرگذار است و با بهره‌مندی از آن می‌توان متناسب با شرایط مشتریان،قراردادهای متفاوتی را طراحی نمود. این مسأله می‌تواند در تسهیل و شفافیّت شیوه‌‌های حسابداری عقود بانکی نیز، مؤثّر واقع شود.

در رابطه با مقایسه بین بانک‌های داخلی و خارجی نیز باید گفت که چنین مقایسه‌ایی خارج از چارچوب و ظرفیّت مقاله بود و در تحقیق‌های آتی می‌توان به صورت مستقل به آن پرداخته شود.

دکتر جواد شکرخواه: در راستای بهتر عمل کردن به قانون، لازم است کسانی که با قانون تعامل دارند، به اجرای آن باور و اعتقاد کامل داشته باشند. اگر در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نگاه کنیم، کمتر شرکتی یافت می‌شود که تسهیلاتی در قالب عقود مشارکتی از بانک‌ها نگرفته باشد. این شرکت‌ها تمام هزینه‌های مالی خود را در قالب یک خط پایین صورت سود و زیان طبقه‌بندی می‌کنند. هیچ‌کدام از این شرکت‌ها قایل به تسهیم درآمدها نیستند و عقود مبادله‌‌ای را از مشارکتی جدا نمی‌کنند. در حالی که باید عملیات حسابداری عقود مشارکتی از عقود مبادله‌ای تفکیک شود.

حاضرین در جلسه: در این مقاله آیا دستور‌العمل‌های بانک مرکزی در مورد عقود، مطالعه و بررسی شده است؟ در عقد اجاره به شرط تملیک، آیا مالکیت با هر قسطی منتقل می‌شود یا اینکه در پایان اقساط، محقّق می‌شود؟ دکتر مهدی طغیانی: در رابطه با سوال نخست باید گفت که دستور‌العمل‌هایی که بانک‌ها مطابق آن عمل می‌کنند، داخلی است و محقّقان به آن‌ها دسترسی ندارند. تنها چیزی که محقّق می‌تواند به آن دست یابد آن رویه‌ای است که در بانک‌ها اجرا می‌شود.

امّا پاسخ سوال دوم این است که در رابطه با ثبت حسابداری قرارداد اجاره به شرط تملیک، روش‌های متفاوتی وجود دارد و در رویه‌های موجود به هیچ‌کدام از این روش‌ها اشاره نشده است. مالکیت در اجاره می‌تواند از طریق هبه غیرمعوضه، انتقال مالکیت قانونی پس از پایان مدّت اجاره یا پیش از مدّت، به مبلغی معادل اقساط پرداخت‌شده یا به صورت تدریجی منتقل شود.

دکتر جواد شکرخواه: متأسفانه در نظام مقررات‌گذاری، گاهی اتفاق‌هایی رخ می‌دهد که روح حاکم بر قانون و مصوبات شورای پول و اعتبار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد به گونه‌ای که حتی شکل ظاهری قوانین مبتنی بر شریعت را نیز نقض می‌کند. به عنوان نمونه بخش‌نامه‌ای که سقف عقود مشارکتی را روی ۲۴ درصد بسته است و قید کرده قراردادهایی با سود مورد انتظار بالای ۲۴ درصد باید به تأیید بانک مرکزی برسد. این بخش‌نامه مدیران بانک‌ها را به عنوان وکلای سپرده‌گذاران محدود کرده و آن‌ها را از انعقاد قراردادهای بالای ۲۴ درصد به دلیل ریسک بالای آن منع نموده است امّا این مسأله مبنا ندارد و با روح عقود مشارکتی و ماهیّت و چارچوب شرعی آن مخالف است.
پیشنهاد می‌شود پژوهشکده پولی و بانکی با برگزاری جلسات هم‌اندیشی بین جامعه حسابداری و شبکه بانکی، زمینه لازم را برای برطرف‌نمودن مشکلات موجود در زمینه حسابداری فراهم آورد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

نظرات شورای فقهی بانک مرکزی مزاحم منافع بانک‌ها است؟

حجت‌الاسلام محمدرضا رستمی یکی از وظایف شورای فقهی بانک مرکزی را نظارت بر اجرای حقیقی عقود تنظیم شده در نظام بانکداری اسلامی دانست و گفت: کارکنان این شورا باید حقوقدان، اقتصاددان و فقیه بوده و با نظام بانکداری به‌طور کامل آشنا باشند.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم با اشاره به این‌که برای پیاده‌سازی قوانین اسلامی در یک مجموعه باید اوضاع مساعد باشد، گفت: با توجه به این‌که در کشور ما بسیاری از شرایط اجرای این قوانین وجود ندارد و بیشتر مردم ریسک پذیر نیستند و این در حالی است که عقود اسلامی بر مبنای ریسک‌پذیری پایه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: بانک‌های امروزی برای دستیابی به منافع خود دست به صوری‌ کردن عقود زده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت با وجود نظارت شورای فقهی هم باز شبهه ربوی بودن وجود دارد چراکه سودهای علی‌الحساب همچنان قطعی خواهد بود.

حجت‌الاسلام رستمی خارج کردن عقود را از حالت صوری کاری دشوار تلقی کرد و ابراز داشت: برای دستیابی به این مهم ضروری است کارکنان شورای فقهی بر اقتصاد احاطه کامل داشته باشند تا عقود را بشناسد و با یاری رساندن به بانک‌ها به‌گونه‌ای که آسیبی متوجه آن نشود عقود را اسلامی کند.

تمدن و نسبت آن با بانکداری

عضو هیأت علمی دانشگاه قم با بیان این‌که بانک‌ها تا زمانی که منافع خود را در خطر ببینند زیر بار مصوبات شورای فقهی نمی‌روند، تصریح کرد: با مشاهده وضعیت موجود به‌صراحت می‌توان گفت این شورا در بانک‌ها هیچ‌گونه موفقیتی نخواهند داشت.

وی اضافه کرد: تمدن با بانک‌ها شکل گرفته و همچنین اقتصاد کشور نیز مبتنی بر بانک ها برپا شده است؛ بنابراین اگر بانک دچار آسیب شود، اقتصاد نیز به تبعیت از آن متحمل ضرر خواهد شد.

حجت‌الاسلام رستمی با اشاره به این‌که بقای شورای فقهی برپایه کارکردن آن در جهت سودآوری بیشتر بانک است، عنوان کرد: اگر جلوگیری از عقود صوری سبب آسیب نظام بانکی شود به‌یقین این نظام زیر بار مصوبات شورای فقهی نخواهد رفت؛ بنابراین زمانی الزام‌آور بودن مصوبات شورای فقهی پذیرفته می‌شود که تصمیمات آن علاوه بر اسلامی بودن در جهت سود‌آوری بیشتر نیز تأثیر بگذارد.

وی افزود: اگر فقها در این شورا تنها به مسائل حقوقی بپردازند و بر مصالح اقتصادی آگاه نباشند و بدان توجه نکنند یقیناً نظام بانکداری آن را کنار خواهد زد؛ بر این اساس ضرورت دارد کارکنان موجود در این شورا حداقل به‌اندازه یک مدیر بانک دارای تجربه بانکداری بوده و به مسائل آن آشنا باشند.

علت عدم تحقق بانکداری اسلامی

عضو هیأت علمی دانشگاه قم به تبیین برخی علل عدم موفقیت بانکداری اسلامی پرداخت و تصریح کرد: یکی از این علل این است که کسانی برای این نوع بانکداری تصمیم گرفتند که حتی یک هفته هم تجربه کار در بانک را نداشتند؛ بنابراین باید گفت کسی که مسائل بانک را نمی‌شناسد حق ندارد بر بانک مسلط شود و نظری را در قالب فقه برآن تحمیل کند.

وی ادامه داد: برای حکم دادن باید همه جوانب را در نظر گرفت که متأسفانه گاهی اوقات این مهم از سوی برخی فقها نادیده گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال در سال‌های بعد از انقلاب تورم بالا رفته و نرخ سوددهی به پایین از صفر رسیده است یعنی با تورم 30 درصدی اگر یک شخص یک میلیون تومان به بانک بسپارد سود 10 درصدی آن می‌شود 200هزار تومان، اما در حقیقت با لحاظ کردن تورم 30 درصدی بعد از گذشت یک سال مقدار 100 هزار تومان از اصل آن پول نیز کاهش یافته و تنها 900 هزار تومان قدرت خرید دارد.

حجت‌الاسلام رستمی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل بانکداری است که باید قبل از حکم دادن بدان توجه کرد و تا در نظر گرفته نشوند و طبق آن مصالح حکم داده نشود شورای فقهی موفقیت چندانی نخواهد داشت چراکه به‌جای نفع رساندن سبب آسیب دیدن بانک‌ها خواهد شد و نظام بانکداری زیر بار آن نخواهد رفت.

منبع: خبرگزاری رسا

طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی تکرار اشتباهات گذشته است

چند روز قبل در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، همایشی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل با رویکرد اقتصاد اسلامی» برگزار شد که بخشی از آن به بررسی وضعیت بانکداری اسلامی و مشکلات نظام بانکی کشور اختصاص داشت.

حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از سخنرانان این همایش بود که انتقادات تندی به نظام بانکی وارد کرد. وی معتقد است نظام بانکی کشور قابلیت اسلامی شدن ندارد؛ چراکه ساختار بانک که یک نهاد غربی است برای عملیات ربوی ساخته شده است بنابراین نمی‌توان عقود شرعی را در آن اجرا کرد بنابراین باید برای حذف ربا از اقتصاد کشور چاره دیگری اندیشید.

صمصامی همچنین اعلام کرد که برنامه‌ای عملیاتی برای حذف ربا از اقتصاد کشور آماده کرده که در دولت قبل به دلیل برخی مقاومت‌ها سرانجام نرسیده است و امیدوار است که روزی طرح وی در اقتصاد کشور اجرایی شود.

مسئولان اعتقادی به حذف ربا از اقتصاد کشور ندارند

برای بررسی بیشتر این موضوع با حسین صمصامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت‌وگویی انجام دادیم که وی در ابتدا درباره سرنوشت این طرح به ایکنا گفت: این طرح فعلا بایگانی شده تا انشاءالله شرایطی فراهم شود که افراد مسئول، به این مسئله اعتقاد داشته باشد و بتوانیم آن را اجرا کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این برنامه شما در دولت قبل اجرایی نشد؟ اظهار کرد: ما در دولت نهم، این طرح را جلو بردیم که اجرایی کنیم اما با اینکه دولت در اختیار خود ما بود، مقاومت‌هایی در خارج از دولت با این طرح صورت گرفت و بعدها که این فشارها بیشتر شد، اراده دولت هم در حمایت و اجرایی کردن آن سست شد.

مشکلات طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

صمصامی درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: از آن طرح که مجلس آماده کرده است، هیچ چیزی بیرون نخواهد آمد و تکرار خطاهای گذشته است. لوایح دولت هم باید رونمایی شود تا بتوانیم درباره آن اظهارنظر کنیم.


سرپرست اسبق وزارت اقتصاد یادآور شد: طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی را که بنده مشاهده کردم، غیر از تثبیت وضعیت موجود، نخواهد توانست به مشکلات نظام بانکی و مخصوصا مشکلات شرعی آن پایان دهد.
اختیار دولت برای اصلاح نظام بانکی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: ما اعتقاد داشتیم که با توجه به قوانین موجود، این اختیار در دست دولت هست که این اصلاحات را در نظام بانکی انجام دهد. البته اگر مجلس هم مقاومتی دارد، می‌توان دیدگاه‌های مجلس را هم در این برنامه برای حذف ربا اقتصاد اقتصاد کشور لحاظ کرد اما مسائلی که ما در این برنامه به آن معتقد هستیم، بسیار فراتر از موضوعاتی است که در طرح مجلس به آن اشاره شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ضرورت فعالیت بانک در اقتصاد کشور، در صورت چنین اقدامی که شما به آن اعتقاد دارید، چگونه باید اقتصاد کشور را بدون حضور فعالیت بانکی اداره کرد؟ گفت: کتابی با عنوان «به سوی حذف ربا از نظام بانکی» توسط بنده و جناب آقای دکتر پرویز داودی نوشته شده که مجموعه مباحثی که درباره برنامه ما برای حذف ربا از اقتصاد کشور، آماده شده، به صورت مفصل در این کتاب اشاره شده است.

چیزی به نام بانک اسلامی نداریم

صمصامی در پاسخ به این پرسش که تعریف شما از بانکداری اسلامی چیست؟ عنوان کرد: اساسا چیزی به نام بانک اسلامی وجود ندارد و نظریه‌پردازی درباره بانکداری اسلامی در میان نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی، از ابتدا هم غلط بود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان تأکید کرد: اگر بخواهیم بانک را اسلامی کنیم، همانند این است که خوک را ذبح اسلامی کنیم و بگوئیم گوشت این خوک، پاک شده است؛ بنابراین بانک قابلیت اسلامی شدن و اجرای عقود شرعی را ندارد.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی کار بسیار سختی است، یادآور شد: سازوکاری که بنده به آن اعتقاد دارم این است که در ابتدا بانک‌های قرض الحسنه ایجاد شود که به مرور زمان خلق پول در آن از بین برود. سپس بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ ایجاد شوند که آن هم سازوکار خود را دارد؛ یعنی بخش واقعی را از بانک جدا کنیم و هر موسسه فعالیت تخصصی خود را انجام دهد. اگر به این نقطه مطلوب برسیم امید داریم که شاهد حذف ربا از اقتصاد کشور باشیم. ما در دولت قبل، طرحی را به این منظور آماده کرده بودیم که در صورت اجرایی شدن در یک دوره زمان‌بندی چهار یا پنج ساله این اصلاحات می‌توانست به نتیجه برسد. مرحله اول این اصلاحات شامل تشکیل ستاد اجرای و نظارتی و تحول ساختاری بانک‌ها است و مرحله دوم تشکیل هلدینگ‌های قرض‌الحسنه سرمایه گذاری و ادغام با بانک‌ها است.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مرحله بعدی این طرح تکمیل فرآیند اجرا و استقرار کامل نظام بانکی جدید است اما متاسفانه این طرح اجرایی نشد و امیدواریم روزی بتوان چنین چیزی را اجرایی کرد؛ چرا که لازم است در اقتصاد اسلامی، الگوهای مناسب را طراحی کنیم تا به وضعیت مطلوب برسیم.

منبع: ایکنا

اطمینان از ثبات مالی در کشورهای دارای صنعت بانکداری اسلامی

صندوق بین‌المللی پول در تاریخ پنجم ژانویه ۲۰۱۷، گزارشی منتشر کرده که در آن، به بررسی ثبات مالی در کشورهای عرضه کننده محصولات و خدمات بانکداری اسلامی پرداخته است.
رشد بانکداری اسلامی در سال‌های گذشته تقاضا برای ارائه توصیه‌های سیاستی از سوی صندوق بین‌المللی پول به منظور تقویت چارچوب‌های قانونی، نظارتی و سیاست‌گذاری پولی مربوط به بانکداری اسلامی را بیشتر کرده است. از این رو کارشناسان این صندوق با همکاری یک گروه مشاوران بیرونی، به بررسی مسائل این حوزه و ارائه توصیه‌های سیاستی در این گزارش پرداخته‌اند.

در این گزارش ویژگی‌های اصلی الگوهای بانکداری اسلامی، ریسک‌های مربوط به آنها و رویکردهای کشورهای عضو برای مقابله با آنها بررسی شده و در آن درباره عناصر کلیدی استانداردهای بین‌المللی موجود در این رابطه، پیشرفت‌های صورت گرفته و خلاءهای کنونی بحث شده است. همچنین در این گزارش کارهای صورت گرفته توسط صندوق با همکاری اعضا و موسسات مقررات‌گذار بین‌المللی (مانند هیئت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی) در راستای تقویت چارچوب‌های مقرراتی و نظارتی و پیشنهادهایی برای اقدامات آتی مطرح شده است.

بخش‌های گوناگون این گزارش عبارتند از:

-                 مقدمه

-                 ویژگی‌های کلیدی بانکداری اسلامی و ریسک‌های مربوطه

-                 چارچوب‌های حقوقی و حاکمیت شرکتی

-                 چارچوب‌های مقررات‌گذاری، نظارت و مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم

-                 گزیر[1] (حل و فصل) و چارچوب‌های شبکه امنیت مالی[2]

-                 نتایج کلیدی و راهبرد صندوق بین‌المللی پول

در بخش‌هایی از چکیده این گزارش چنین آمده است:

·                 بانکداری اسلامی از نظر اندازه و پیچیدگی رشد شتابانی داشته و چالش‌هایی نیز پیش روی مراجع نظارتی و بانک‌های مرکزی کشورها پدید آورده است.

·                 محیط قانونی که بانک‌های اسلامی در آن فعالیت می‌کنند، ممکن است پیچیده و چالش‌برانگیز باشد و پیامدهایی را نیز در زمینه ثبات مالی به همراه داشته باشد. اطمینان و شفافیت قانونی نقش مهمی در ایجاد اعتماد در این صنعت دارد.

·                 استانداردهای بین‌المللی حاکمیت شرکتی برای بانک‌های اسلامی نیز به کار می‌رود ولی لازم است این استانداردها متناسب با ویژگی‌های خاص بانکداری اسلامی و به ویژه در زمینه‌هایی چون ساختارهای تصمیم‌گیری، انطباق با شریعت و حقوق سپرده‌گذاران تعدیل شود.

·                 تاکنون پیشرفت‌های خوبی در زمینه تدوین استانداردهای احتیاطی برای بانک‌های اسلامی حاصل شده است. البته لازم است برای اجرای گسترده‌تر آنها و ایجاد سازگاری، اقدامات بیشتری صورت گیرد.

·                 به منظور توسعه مقررات مربوط به گزیر و چارچوب‌های شبکه امنیت مالی برای بانک‌های اسلامی، لازم است رهنمودهای بین‌المللی متناسب با ویژگی‌های بانکداری اسلامی تدوین شود.

·                 پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه مدیریت نقدینگی بانک‌های اسلامی کافی نیست و لازم است مراجع مربوطه به ویژه در کشورهایی که بانکداری اسلامی در آنها دارای اهمیت سیستمی است، انتشار انواع ابزارهای مدیریت نقدینگی از جمله صکوک را بیشتر تسهیل کنند.

·                 در سال‌های اخیر، ابزارهای مالی ترکیبی در بانکداری اسلامی ظهور بیشتری داشته و البته نگرانی‌هایی نیز از جهت ثبات مالی و بروز ریسک‌های بیشتر پدید آورده است.

·                 صندوق بین‌المللی پول تلاش کرده از طریق همکاری نزدیک‌تر با مقررات‌گذاران بین‌المللی بانکداری اسلامی و همچنین کشورهایی که در آنها صنعت بانکداری اسلامی وجود دارد، استانداردها و روش‌های مناسب در این زمینه را پدید آورد.

علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

اقدامات یکساله پژوهشکده پولی و بانکی در حوزه بانکداری اسلامی

یکی از نهادهایی که نقش مهمی در فعالیت در عرصه بانکداری اسلامی در کشور دارد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مخصوصا گروه بانکداری اسلامی آن است. امروز به سراغ وهاب قلیچ، عضو هیئت‌علمی این پژوهشکده رفتیم تا گزارش عملکرد یک سال اخیر گروه بانکداری اسلامی این پژوهشکده را از وی جویا شویم.

تحویل سند راهبردی بانکداری اسلامی به بانک مرکزی

قلیچ در ابتدا اظهار کرد: گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵ هم مجموعه‌ای از اقدامات در راستای بانکداری اسلامی از جمله انتشار کتاب، فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، برگزاری جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری اسلامی و مسائلی از این قبیل انجام داده است.

وی ادامه داد: چند طرح پژوهشی عمده، مد نظر ما بود که عمده فعالیت همکاران ما را این طرح‌ها به خود اختصاص داد. یکی از این طرح‌ها، سند راهبردی بانکداری اسلامی بود که به پیشنهاد بانک مرکزی کلید خورد و ما توانستیم یک سند و نقشه راه برای پیشبرد بانکداری اسلامی در کشور طراحی کنیم که مطابق با آن و براساس دستورالعمل‌های این نقشه، مسیر بانکداری اسلامی در کشور را شناسایی کرده و پیش برویم.

قلیچ افزود: این سند به تأیید بسیاری از متخصصین هم رسیده است و نظرات آنان اخذ و اعمال شده است و اکنون هم برای بانک مرکزی ارسال شده تا اگر بانک مرکزی صلاح بداند، در آینده آن را ابلاغ کند.

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: نظرات را در چند نوبت از متخصصان گرفتیم، این نظرات را اعمال کرده و نسخه نهایی را برای بانک مرکزی فرستادیم واکنون باید منتظر ماند تا بانک مرکزی آن را بعد از چکش‌کاری لازم ابلاغ کند.

قلیچ در پایان گفت: البته ما در تدوین این سند، نظر اعضای شورای فقهی را به صورت غیر رسمی اخذ کرده‌ایم و نکات اصلاحی را اعمال کرده‌ایم اما هنوز به طور رسمی به تأیید بانک مرکزی نرسیده و ابلاغ نشده است.

استانداردسازی عملیات بانکی در بانک صنعت و معدن براساس اصول شریعت

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: موضوع دیگر، استانداردسازی و ممیزی عملیات بانکی در بانک صنعت و معدن براساس اصول شریعت بود. ما به دنبال این موضوع هستیم که بانک‌های کشورمان، با موازین شرعی و اسلامی، انطباق کامل داشته باشند و این هم دستوری بود که از طرف بانک مرکزی به پژوهشکده ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در همین راستا، برای اینکه عملیات بانکی را از حیث رعایت موازین شرعی استانداردسازی کنیم و ممیزی انجام دهیم که آیا منطبق با ضوابط شریعت هستند یا خیر، ما دو بانک را انتخاب کردیم که یکی بانک صنعت و معدن بود که پروژه آن کلید خورده و جلو رفته است.

قلیچ یادآور شد: بانک دوم که طرح آن هنوز به مرحله اجراء نرسیده است اما مذاکرات آن تقریبا نهایی شده است، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است که قصد داریم از لحاظ انطباق کامل عملیات آنها با موازین شریعت، استانداردسازی کنیم تا به عنوان دو بانکی که در کشور کاملا اسلامی هستند، مورد نظر قرار داده و آنها را سنجش کنیم.

تهیه آمارهای مربوط به بانکداری اسلامی در ایران

این کارشناس مسائل بانکداری اسلامی اظهار کرد: طرح دیگری که در یکسال اخیر در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده، همکاری با مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی ( IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی است که برخی آمار و اطلاعات مربوط به بانکداری اسلامی در کشور را جمع‌آوری کرده و به IRTI گزارش دهیم.

قلیچ افزود: در سطح جهانی، از لحاظ آماری، کم‌لطفی‌هایی به نظام بانکی ایران صورت گرفته است و ما در این همکاری‌ها سعی می‌کنیم اطلاعاتی که نسبت به وضعیت بانکی کشورمان هست را با IRTI در میان بگذاریم.

بررسی ورشکستگی در نظام بانکی ایران

وی با اشاره به بررسی ورشکستگی در نظام بانکی ایران اظهار کرد: پروژه دیگری که در پژوهشکده پولی و بانکی در حال انجام است، پروژه‌ای علمی درباره ورشکستگی در نظام بانکی ایران است تا بدانیم با بانک‌هایی که در آستانه ورشکستگی هستند چگونه رفتار شود.

قلیچ عنوان کرد: اقدام بعدی در مورد قانون عملیات بانکی بدون رباست. همانگونه که مطلعید، دولت و بانک مرکزی، لایحه‌ای را آماده کرده و مجلس هم طرحی را آماده کرده است که فعلا این اقدامات به سرانجام نرسیده است اما ما، هم با بانک مرکزی و دولت و هم با مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس، همکاری‌هایی داشتیم و نقطه نظرات خود را درباره طرح و لایحه منتقل کردیم.

ارائه پیشنهادات لازم درباره اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: ما به بانک مرکزی پیشنهادات لازم درباره لایحه را دادیم تا انشاءالله اصلاحات لازم با اقدامات کارشناسی دقیق انجام شود.

قلیچ به فعالیت پورتال بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: مورد دیگر در مورد پورتال بانکداری اسلامی است که همواره سعی کرده‌ایم به روز باشد و امسال هم سعی کردیم، رویکرد بین‌المللی‌تری داشته باشیم و وضعیت بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر و خصوصا کشورهای منطقه را معرفی کنیم. تفاوتی که این پورتال در سال جاری، نسبت به سال گذشته داشته است این بود که حجم مطالبی که مربوط به بانکداری اسلامی بین‌الملل بود، در آن رشد پیدا کرد و بخش بزرگی از فعالیت پورتال بانکداری اسلامی را به خود اختصاص داد.

برگزاری جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری اسلامی

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: مورد بعدی در مورد جلسات نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی بود که چندین جلسه را در سال گذشته برگزار کردیم و جلسات شانزدهم، هفدهم و هجدهم را برگزار کرده و به نقد و بررسی علمی بانکداری اسلامی در کشور پرداختیم. همچنین برنامه‌ریزی جلسه نوزدهم را هم انجام داده‌ایم که ان‌شاء‌الله در اوایل سال آینده، این جلسه را هم برگزار خواهیم کرد.

پیشنهاداتی برای تدوین سیاست‌های عدالت/ انتشارات در حوزه بانکداری اسلامی

قلیچ ادامه داد: نکته دیگر در مورد تدوین سیاست‌های عدالت است و سعی کردیم در این حوزه ورود داشته باشیم. پژوهشکده با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این مورد همکاری کرد و پیشنهادات خود درباره سیاست‌های کلی عدالت را به این دبیرخانه ارسال کرد تا بعد از اینکه اقدامات لازم بر روی آن صورت گیرد، به عنوان پیشنهاد نهایی به دفتر رهبری ابلاغ شود تا انشاءالله در آینده، سیاست‌های کلی عدالت هم توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شود.

وی به انتشار کتاب در مورد بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: اقدام دیگر در مورد انتشار کتاب در مورد بانکداری اسلامی بود که چند عنوان کتاب در این زمینه منتشر شد. از جمله این کتب، «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» و «طراحی مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار(صکوک) جهت انجام عملیات بازار باز» بود که توسط پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی تهیه و منتشر شد.

حضور و ارائه پژوهش‌ها در همایش‌های بانکداری و مالی اسلامی

قلیچ با اشاره به نگارش مقالات متعدد در زمینه بانکداری اسلامی عنوان کرد: اقدام دیگر پژوهشکده پولی و بانکی، نگارش و انتشار مقالات متعدد در زمینه بانکداری اسلامی است که در همایش‌های مختلف از جمله بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، بیست‌ و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، کنفرانس ملی بانکداری اسلامی و تحقق اقتصاد مقاومتی، دومین همایش مالی اسلامی و همچنین سومین همایش اقتصاد مقاومتی، ارائه شده است.

وی یادآور شد: موضوع عمده مقالات، یادداشت‌ها و گزارشات پژوهشی که در سال ۹۵ توسط پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده را عرض می‌کنم تا فضای علمی حاکم بر پژوهشکده روشن شود. موضوع چالش‌‌های فقهی و اقتصادی اوراق مشارکت، اقتصاد مقاومتی و نقش بانکداری در تحقق، مدل‌های عملیاتی صکوک برای عملیات بازار باز، نظارت شرعی، هدف‌گذاری تورمی در بانکداری مرکزی اسلامی و قوانین ناظر بر بانک‌های اسلامی در کشورهای مختلف، از جمله مواردی هستند که در یکسال اخیر در این پژوهشکده مورد بررسی‌های علمی قرار گرفته‌اند.

قلیچ ادامه داد: همچنین اجتهاد چند مرحله‌ای در مباحث فقهی اقتصاد، ظرفیت‌های خرید دِین در ارتقای بانکداری ایران، کاربرد قاعده عدل و انصاف در قراردادهای بانکی، تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری بانکی، ارائه جایگزین‌هایی برای جریمه تأخیر تأدیه که مورد اعتراض فقهای ما هم قرار داشت و در سال ۹۵ سعی کردیم با اقدامات پژوهشی، راهکارهای جایگزینی برای حل این مشکل پیشنهاد دهیم تا در نظام بانکی اجرا شده و شبهات و اعتراضات را کاهش دهد، از جمله دیگر مواردی هستند که در سال ۹۵ در پژوهشکده پولی و بانکی مورد بررسی قرار گرفتند.

بررسی موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران

وی به بررسی موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران اشاره کرد و گفت: همچنین در یکسال اخیر، موانع حذف ربا از نظام بانکی و ارائه راهکارهایی برای حذف این موانع، پیشنهاد رتبه‌بندی بانک‌ها براساس موازین شریعت و ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی در تأمین مالی طرح‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی، مورد بررسی قرار گفت.

قلیچ درباره مهمترین برنامه‌های پژوهشکده برای سال آینده اظهار کرد: چون برخی از این طرح‌های پژوهشی به اتمام نرسیده است، عمده هدف ما اتمام این طرح‌ها است تا از دل این طرح‌های پژوهشی، مقاله یا یادداشت‌های سیاستی را هم تهیه کنیم.

وی تأکید کرد: مطمئنا اتمام پروژه بانک صنعت و معدن درباره انطباق با موازین شریعت و پروژه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که مذاکرات آن انجام شده است، در سال ۹۶ پیگیری خواهد شد تا انشاءالله تا پایان سال آینده بتوانیم، از لحاظ علمی برای این دو بانک، کارهای قابل توجه انجام دهیم؛ همچنین سعی خواهیم کرد که پروژه ورشکستگی در نظام بانکی را به سرانجام برسانیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

دلایل جهش نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در فرابورس

نرخ سود اسناد خزانه اسلامی (اخزا) همواره بالاتر از نرخ سود شبکه بانکی بوده و سه ماه متوالی است که با شیب صعودی در حال افزایش است. باید توجه داشت که بالا بودن روند نرخ سود اخزا زاییده مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، نمی‌توان به اصلاح روند مذکور امید داشت. در ادامه به برخی از عوامل موثر در افزایش نرخ سود اخزا اشاره می‌شود.

الف- ناکافی بودن اعتبار دولت: دولت ایران در سال‌های گذشته چندین بار تجربه نکول کردن اوراق مشارکت تضمین شده از طرف خود را داشته است. همین امر سبب می‌شود تا احتمال نکول اوراق بدهی دولتی (نظیر اخزا) در ذهن دارندگان آن پا بر جا بماند و قیمت این اوراق کمتر از حد طبیعی (و در نتیجه نرخ سود این اوراق بیشتر از حد طبیعی) قرار گیرد. این اتفاق علی الخصوص در روزهای نزدیک شدن به سررسید اخزا ۱ تا اخزا ۵ کاملا مشهود است. برای نمونه، دو روز مانده به سررسید اخزا ۱، نرخ سودهای ۴۷ و ۵۸ درصدی برای این اوراق ثبت شده است. در واقع می‌توان گفت هیچ‌کس تمایل ندارد آخرین نفر دارنده اخزا باشد. البته عملکرد موفق دولت در بازپرداخت به موقع اخزا ۱ تا اخزا ۵ در سررسید سبب شده است تا تیرگی ذهن افراد نسبت به اعتبار دولت به خاکستری متمایل شود.

ب- انحصار در تقاضای اوراق بدهی دولتی: سهم بزرگی از اخزا توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شود. بنابراین طبیعی است که این صندوق‌ها قدرت چانه‌زنی بالایی در تعیین قیمت این اوراق داشته باشند و بتوانند قیمت این اوراق را بیش از حد طبیعی کاهش دهند.

پ- توان اندک شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات به دولت: مشکلات شبکه بانکی در اعطای تسهیلات سبب شده است تا دولت ناچار شود بخشی از تامین مالی خود را در بازار سرمایه انجام دهد. این مسئله در مرحله بعد، سبب شده تا میل دولت به انتشار اوراق در فرا بورس افزایش یافته و قیمت این اوراق روند نزولی در پیش بگیرد. هرچه دامنه بحران بانکی گسترده‌تر شود، انتظار بر این است که تمایل دولت به بازار سرمایه بیشتر شده و قیمت اوراق بدهی به روند کاهشی خود ادامه دهد.

ت- تنگنای مالی پیمانکاران دارنده اوراق در روزهای پایانی سال: با نزدیک شدن به پایان سال ۱۳۹۵ و تعهدات پیمانکاران نسبت به پرداخت حقوق و عیدی کارگرانشان، پیمانکاران دارنده اخزا ناچار می‌شوند تا این اوراق را با قیمتی پایین‌تر از گذشته در فرا بورس نقد کنند که همین امر سبب شده تا نرخ سود اخزا با شیب تندتری به صعود خود ادامه دهد.

ث- تغییر نگرش دولت به اخزا برای تامین هزینه‌های جاری: هدف دولت در آغاز راه انتشار اخزا این بود که بدهی خود به پیمانکاران را از این راه باز پس دهد تا آنها را از تنگنای شدید مالی که در آن گرفتارند نجات بخشد. اما اخیرا دولت تصمیم گرفته تا برای تامین هزینه‌های جاری خود از این اوراق استفاده کند. چنین تصمیمی سبب می‌شود تا دولت برای اینکه بتواند سریعا منابع مالی مورد نیاز خود را از این راه تامین کند، حساسیت چندانی بر فروش این اوراق با قیمت بالا نداشته باشد و قیمت اوراق از حد معمول پایین‌تر بیاید.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که بالا بودن نرخ سود اخزا و شیب صعودی آن پدیده‌ای است که زاییده مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نظیر کاستی‌های شبکه بانکی، کمبود اعتبار دولت، نگاه مصرفی و کوتاه‌مدت دولت‌ها به بازار سرمایه و غیره است و تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشوند، نمی‌توان شاهد عملکرد مولد و منطقی بازار سرمایه در تامین منابع مالی بود.

سعید بیات؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
منبع: ایبنا

جراحی نظام بانکی؛ آغاز خوب اما دیر

نقطه مطلوب در بانکداری بدون ربا، زمانی است که بانک‌ها نه در پرداخت سود علی‌الحساب، بلکه در پرداخت سود قطعی مازاد به سپرده‌گذاران رقابت کنند.

وزیر اقتصاد سال 95 را به خاطر پیاده سازی استانداردهای جدید گزارش دهی مالی، نقطه عطفی برای کشور دانسته است. استانداردهایی که با اولویت بانک‌ها، امسال در دو حوزه پیاده شد و روندی مثبت را در اصلاح نظام بانکی، هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عملکردی، فراهم کرد. در ادامه ضمن تشریح این دو حوزه، دستاوردهای آن را تشریح و این موضوع را طرح خواهیم کرد که با وجود وسعت کارهای باقی مانده برای تکمیل جراحی و به مقصد رساندن این مسیر جدید حاصل از عطف ایجاد شده، علت تاخیر در اقدام و کشاندن پروژه‌های حیاتی به سال آخر فعالیت دولت چیست؟

اجبار بانک‌ها برای گزارش دهی به سپرده گذاران: حوزه اول مربوط به لزوم گزارش دهی بانک‌ها به سپرده گذاران، همزمان با سهامداران، بود. حتما می دانید که طبق قواعد بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده گذار است؛ به این معنا که منابع را طبق عقودی دریافت می کند و بعد از انجام سرمایه‌گذاری و کسر هزینه ها، باید سود مربوطه را به موکل بازگرداند. البته قانونگذار در بانکداری بدون ربا، جهت ایجاد تسهیل در امر جذب و تجهیز منابع توسط بانک، وضع سود علی‌الحساب توسط بانک‌ها را مجاز شمرده است؛ به این معنی که بانک‌ها حداقل سود قابل حصول خود را برای مشتریان تضمین و پرداخت کنند و مازاد آن را در پایان دوره مالی بپردازند. اما به مرور زمان این سود علی‌الحساب به سود قطعی و نهایی سپرده‌ها تبدیل شد. حتی کار به آنجا رسید که سود علی الحساب برخی بانک ها از میزان سود قطعی پایان دوره آنها پیشی گرفت! با تشدید این مسئله در جریان رقابت منفی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر در سال‌های اخیر، صدای رئیس کل بانک مرکزی هم درآمد و صریحا نسبت به این رفتار بانک ها هشدار داد.

در مواجهه با این گونه مسائل، بانک مرکزی از امسال بانک ها را موظف به گزارش‌دهی صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری کرد. موضوعی که به گفته کارشناسان فقهی بانک مرکزی نه تنها یک حسن بلکه یک ضرورت بانکداری بدون رباست. اما در این حوزه این پایان کار نیست؛ از نظر نگارنده نقطه مطلوب در بانکداری بدون ربا، زمانی است که بانک‌ها نه در پرداخت سود علی‌الحساب، بلکه در پرداخت سود قطعی مازاد به سپرده‌گذاران رقابت کنند. یعنی مردم در انتخاب بانک برای سپرده‌گذاری، نه به نرخ سود علی‌الحساب، بلکه به عملکرد سال های گذشته بانک‌ها در ایجاد سرمایه گذاری های موثر و ایجاد سود کل نگاه کنند؛ طبیعتا هر موسسه یا بانکی که در گذشته توانسته باشد سودی بالاتر نسبت به سود علی‌الحساب پرداخت کند و این موضوع به تایید موسسات حسابرسی و اعتبارسنجی موثق رسیده باشد، مورد اقبال بیشتر خواهد بود. آن گاه شباهت "ظاهری" –که در سال‌های اخیر، گاه ماهوی نیز شده است- بانکداری فعلی ما با بانکداری ربوی از بین خواهد رفت. البته این موضوع زیرساخت های نهادی گسترده ای را می طلبد که صورت های مالی جدید، اولینِ آنهاست؛ حسابرسی دقیق و موثق، اعتبارسنجی معتبر بانک‌ها و موسسات واسط مشاوره یا سرمایه‌گذاری– بین مردم و بانک ها- برخی از این زیرساخت ها و الزامات است که تشکیل آن عزم می طلبد.

استانداردسازی صورت های مالی: گام دیگر مسئولان نظام بانکی و اقتصادی کشور، سخت گیری بر بانک ها برای اصلاح صورت‌های مالی بر اساس استانداردها بود؛ موضوعی که واکنش‌ها و تبعاتی نیز برای متولیان این امر داشت. از جمله موجب زیان سهامداران و اعتراض آنها نسبت به بانک مرکزی شد. اما بانک مرکزی پیه این جراحی را به تن خود مالید و صورت های مالی اکثر بانک‌ها اصلاح شد. اگرچه کسی در این میان پاسخگوی زیان سهامدارانی که به صورت های پیشین مالی اعتماد کرده بودند، نبود.

مسیر خوب اما بسیار پر تعلل

البته این اقدامات می‌توانست بسیار زودتر صورت گیرد نه اکنون که معضلات نظام بانکی مثل یک غده چرکین در معرض دید همگان قرار گرفته است. علاوه بر این اقدامات، دولت بالاخره تیرماه امسال برنامه سه مرحله ای خود برای اصلاح نظام بانکی را هم ارائه کرد. اینکه "چرا امسال و در سالگرد آغاز چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم؟" سوالی است که باید توسط مسئولان پاسخ داده شود. علاوه بر آن دولت بالاخره پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را پس از 30 سال و بعد از اولتیماتوم مجلس، در مردادماه امسال رونمایی کرد. اما تعلل ها باقی است. بعد از گذشت 7 ماه ازاین پیش نویس ها هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده است. ای کاش زودتر در این مسیر اصلاح گام می گذاشتیم و این نقطه عطف را زودتر رقم می‌زدیم. ای کاش دست اندرکاران کمی از تعلل‌های بی‌مورد بکاهند تا اقتصاد کشور از موهبت‌های اصلاحات این چنین بهره مند گردد. بیم آن می‌رود که این طولانی کردن دوره درد و بیماری جان نحیف و بیمار نظام بانکی کشور را قبل از علاج قطعی بستاند.

منبع: سرمقاله روزنامه خراسان، شماره 19484 – تاریخ یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵.

بانک قابلیت اجرای عقود اسلامی را ندارد

حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی عصر امروز یکشنبه ۸ اسفند ۹۵، در همایش «اقتصاد مقاومتی از نظریه تا عمل با رویکرد اقتصاد اسلامی» در سخنرانی خود با عنوان اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی از نظریه تا عمل اظهار کرد: قانون عملیاتی بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، اما در عمل راهکارهای عملیاتی و اجرایی مناسب برای آن به کار گرفته نشد؛ چرا که بانک در نظام سرمایه‌داری برای عملکرد در بخش پولی طراحی شده است اما ما به نادرستی قصد اسلامی کردن این ساختار بانکی را داریم.

وی افزود: یکی از ایرادات مهمی که در نظام بانکی کشور وجود دارد نرخ سود تضمین شده است که به مردم ارائه داده‌ایم که همان نرخ سود علی الحساب است و اینگونه مردم را توجیه کرده‌ایم که مشکل شرعی در این زمینه وجود ندارد. در پایان هر سال، بانک، سود فعالیت را محاسبه می‌کند و یک نرخ سود تضمین شده به مشتری ارائه می‌دهد و این امر، خطرناک است.

صمصامی اظهار کرد: در بخش تخصیص منابع هم به عقود مشارکتی و اقساطی رحم نکرده‌ایم و دلیل عمده این مشکلات این است که اساساً بانک برای مشارکت ساخته نشده است و در هیچ جای دنیا هم مشارکت نمی‌کند و ساختار بانکی آنها با وضعیت ما فرق می‌کند.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بانکداری بدون ربا در ۴ لایه شامل مبانی نظری، قانون، قراردادها و اجرا قابل بررسی است و نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که بانک قابلیت اجرای عقود اسلامی را ندارد و در هیچ جای دنیا هم اجرا نشده است.

صمصامی یادآور شد: رفیق یونس مصری معتقد است بانک‌های اسلامی از ابتدا براساس یک نظریه واضح و متکامل شکل نگرفته‌اند، بلکه به صورت آزمون و خطا و تجربه ایجاد شده‌اند.

صمصامی تاکید کرد: حتی شهید صدر هم در این زمینه دچار اشتباه شده‌ است و اشتباه وی هم این است که نهادی مربوط به بخش واقعی را به بخش پولی آورده است. شهید صدر می‌گوید آیا می‌توانیم در کنار بانک متعارف، بانک غیر ربوی هم تاسیس کنیم که همان فعالیت تجهیز و تخصیص منابع را انجام دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: شگفت آور نیست که بانک، تسلیم اسلامی شدن نشده است چون تسلیم ربا است و امیدوارم این را درک کنیم که این بانک قابلیت اسلامی شدن را ندارد.

صمصامی عنوان کرد: صالح کمال از بنیان‌گذاران بانک البرکه معتقد است ما در بانکداری اسلامی فراتر از برچسب پیش نرفته‌ایم. لذا باید با خود صادق باشیم و آسیب شناسی درستی از بانکداری کشور داشته باشیم که قانون عملیاتی بانکی بدون ربا را نمی‌پذیرد بنابر این مجلس نباید خطای بزرگی را مرتکب شود.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی کار بسیار سختی است عنوان کرد: این اصلاحات باید با یک فرایند زمانبندی دقیق پیش برود. سازوکاری که بنده به آن اعتقاد دارم این است که در ابتدا بانک‌های قرض الحسنه ایجاد شود که به مرور زمان خلق پول در آن از بین برود. سپس بانک‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های لیزینگ ایجاد شوند که آن هم سازوکار خود را دارد. یعنی بخش واقعی را از بانک جدا کنیم و هر موسسه فعالیت تخصصی خود را انجام دهد. اگر به این نقطه مطلوب برسیم امید داریم که شاهد حذف ربا از اقتصاد کشور باشیم.

صمصامی گفت: ما در دولت قبل، طرحی را به این منظور آماده کرده بودیم که در صورت اجرایی شدن در یک دوره زمان‌بندی چهار یا پنج ساله این اصلاحات می‌توانست به نتیجه برسد. مرحله اول این اصلاحات شامل تشکیل ستاد اجرای و نظارتی و تحول ساختاری بانک‌ها است و مرحله دوم تشکیل هلدینگ‌های قرض الحسنه سرمایه گذاری و ادغام با بانک‌ها است.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مرحله بعدی این طرح تکمیل فرآیند اجرا و استقرار کامل نظام بانکی جدید است اما متاسفانه این طرح اجرایی نشد و امیدواریم روزی بتوان چنین چیزی را اجرایی کرد؛ چرا که لازم است در اقتصاد اسلامی، الگوهای مناسب را طراحی کنیم تا به وضعیت مطلوب برسیم.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

قرآن رباخوار را دیوانه می‌داند/ قرض‌الحسنه‌ها را باید ترویج کرد

آیت‌الله جوادی آملی گفت: ربا یک غده سرطانی است که از غرب به شرق آمده است، و باید جلو این غده را با ترویج قرض‌الحسنه‌ها گرفت.

شیخ عمران نزار حسین، از متفکرین برجسته جهان اسلام با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.

 آیت الله جوادی آملی در این دیدار در پاسخ به پرسش مطرح شده درباره دیدگاه اسلام در خصوص مساله پول و بانکداری، اظهار داشت: پول و ثروت در مکتب اسلام عامل قوام، قیام و ایستاگی یک ملت معرفی شده است؛ در قرآن کریم از کسی که مال ندارد به فقیر تعبیر شده است، فقیر غیر از گداست؛ فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است.

 وی ادامه داد: در جاهلیت از ترس فقر، کودکان خود را می کشتند، در حالی که اسلام با تقبیح این عمل تاکید می کند، ملتی که جیبش خالی است و فقیر است قدرت قیام و مقاومت ندارد، کشوری که جیبش خالی است تملق بیگانه را می گوید و استعمار، استثمار و استکبار از همین جا پدید می آید.
 
آیت الله جوادی آملی با اشاره به آیات قرآن کریم در تحریم ربا بیان داشت: قرآن کریم راجع به کار بانک ها فرمود، پول مانند خانه نیست که بشود آن را اجاره داد،  قرآن کسی را که بخواهد از راه ربا کسب درآمد کند دیوانه می داند، زیرا این شخص در حقیقت دارد خون مردم را می خورد.

 وی اذعان داشت: ربا یک غده سرطانی است که از غرب به شرق آمده است، و باید جلو این غده را با ترویج قرض الحسنه ها گرفت.
 
وی در ادامه این جلسه به تبیین دیدگاه اسلام در خصوص توزیع ثروت در جامعه پرداخت و ابراز داشت:  اینکه مال و ثروت باید به دست چه کسانی باشد دو مکتب در جهان مطرح شد؛ یکی مکتب سوسیالیسم و دیگری مکتب کاپیتالیسم که این هر دو مکتب، در حقیقت ظلم به مردم جامعه هستند. از دیدگاه اسلام جامعه مانند یک پیکر واحد است و پول به منزله خونی است که باید در همه این بدن جریان داشته باشد، اگر خون تنها در یک بخش جریان داشته باشد بخش های دیگر فلج می شوند؛ اگر تنها دست دولت باشد سایر بخش ها فلج هستند و اگر دست سرمایه داران باشد بخش وسیعی از جامعه فلج خواهد بود، و در این میان بانک ها نباید به عنوان عمّال دولتها و یا سرمایه داران عمل کنند.
 
آیت الله جوادی آملی با محکوم کردن سیاست های اقتصادی سلطه گرایانه آمریکا تصریح داشت: کشوری مانند آمریکا که بدون پشتوانه، پول خلق می کند به اقتصاد همه کشورها ضربه می زند،  کشوری که پول خود را به کشورهای دیگر تحمیل می کند و آنها را وادار می کند تنها با دلار معاملات خود را انجام دهند، در حال ظلم و ستمگری است ولی این، تنها گوشه ای از جنایات آمریکا بر علیه بشریت است.

منبع: گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو

ورود مالی اسلامی به ساختار نظارتی صندوق بین المللی پول

صندوق بین‌المللی پول قصد دارد به صورت رسمی مالی اسلامی را وارد ساختار نظارتی خود کند که به معنای توجه این نهاد مالی بین‌المللی به مالی اسلامی است.

به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول قصد دارد به صورت رسمی مالی اسلامی را وارد ساختار نظارتی خود کند که به معنای توجه این نهاد مالی بین المللی به مالی اسلامی است که در طی سال‌های اخیر با سرعتی بالا در حال رشد بوده است. صندوق بین المللی پول در عین حال خاطرنشان کرده که برخی خدمات بانکداری اسلامی دارای ماهیت دوگانه نظیر مرابحه ممکن است ریسک هایی را متوجه مالی اسلامی سازد.

هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول اعلام کرد، مجموعه پیشنهاداتی را در مورد نقشی که باید در مالی اسلامی ایفا کند به تصویب رسانده که از جمله شامل ارائه توصیه های سیاستگذاری است.

مالی اسلامی که در آن پرداخت سود و احتکارهای پولی صرف ممنوع است، بر اساس برآوردها بیش از 2 تریلیون دارایی را در سطح جهان در اختیار دارد که 1.3 تریلیون دلار از آن در بانک های تجاری اسلامی نگهداری می شود.

این بخش اکنون به صورت سیستماتیک در 14 کشور جهان از جمله، ایران، عربستان، کویت، مالزی و امارات اهمیت دارد و بیش از 15 درصد از کل دارایی های مالی را تشکیل می دهد.

صندوق بین‌المللی پول گفته پیشرفت قابل توجهی در توسعه استانداردهای دوراندیشانه در این بخش حاصل شده، اما همچنان در حوزه‌هایی نظیر بیمه سپرده‌ها و مدیریت نقدینگی شکاف‌هایی وجود دارد.

به گفته صندوق بین‌المللی پول، عدم وجود دارایی های نقد با کیفیت بالا، به ویژه اوراق قرضه حاکمیتی اسلامی، ظرفیت بانک‌های اسلامی برای مدیریت نقدینگی تعامل با بانک های مرکزی و توسعه بازارهای پولی را تضعیف کرده است.

«این وضعیت موجب رشد عملکردهای بانکداری اسلامی ای شده که می تواند به دستیابی به برخی اهداف مدیریت نقدینگی منجر شود، اما این وضعیت فاقد کارایی لازم است و دارای ریسک هایی است.»

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

چشم‌انداز بانکداری اسلامی در اندونزی

بر اساس پیش‌بینی موسسه رتبه‌بندی فیچ، به دلیل رقابت شدید بانک‌های متعارف، پایین بودن کیفیت دارایی‌ها، احیای اقتصادی کند و افزایش هزینه‌های اعتباری، انتظار می‌رود سودآوری بانک‌های اسلامی اندونزی پایین باقی بماند.

در پایان سپتامبر ۲۰۱۶، نسبت بازده دارایی‌های بانک‌های اسلامی اندونزی ۰٫۶ درصد بوده (در پایان سال ۲۰۱۵ این رقم ۰٫۵ درصد بوده)، در حالی که این نسبت برای بانک‌های متعارف ۱٫۹ درصد بوده است. این صنعت برای استمرار رشد خود نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت و کمک‌های مقرراتی است.

در اندونزی نظام بانکداری دوگانه برقرار است و خدمات بانکی از طریق بانک‌های متعارف و اسلامی ارائه می‌شود. فعالیت‌های بانکداری اسلامی از طریق بانک‌های منطبق با شریعت مانند پی.‌تی. بانک و بی.‌آر.‌آی شریعت یا از طریق واحدهای منطبق با شریعت درون بانک‌های متعارف که به «واحد کسب‌وکار منطبق با شریعت»[1] معروف‌اند، ارائه می‌شود. تا پایان سپتامبر ۲۰۱۶، ۱۳ بانک اسلامی و ۲۱ واحد کسب‌وکار منطبق با شریعت در اندونزی وجود داشته که ۵٫۱ درصد از حجم دارایی‌ها و ۵٫۶ درصد از حجم تسهیلات ناخالص را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس نقشه راه بانکداری اسلامی اندونزی برای سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ و برنامه «من مالی منطبق با شریعت را دوست دارم»[2] که در سال ۲۰۱۵ معرفی شد، سهم بازار ۱۰ درصدی تا سال ۲۰۲۰ برای بانکداری اسلامی در اندونزی پیش‌بینی شده است.

اندونزی با داشتن ۲۰۷ میلیون نفر مسلمان که ۸۱ درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهد، بیشترین جمعیت مسلمان را در بین کشورهای اسلامی داراست. با وجود این سهم بازار بانکداری اسلامی پس از رشد سریع آن در سال ۲۰۱۳، در سطح ۵ درصد تثبیت شد که حاکی از دشوار بودن نفوذ بیشتر در بازار است.

نسبت تسهیلات غیرجاری (بیش از ۹۰ روز) در بانک‌های اسلامی اندونزی در پایان سپتامبر ۲۰۱۶، ۴٫۳ درصد بوده است که در مقایسه با مقدار ۳ درصد در بانک‌های متعارف تا حدودی زیاد بوده و بیانگر لزوم تقویت استانداردها و کنترل ریسک‌ها در بانک‌های اسلامی است. همچنین نسبت پوشش ذخایر تسهیلات غیرجاری در بانک‌های اسلامی برابر با ۴۵٫۶ درصد بوده که در مقایسه با نسبت ۱۰۸٫۷ درصدی در بانک‌های متعارف پایین است و نشان‌دهنده ریسک زیاد احتمالی در از بین رفتن سرمایه است.

نسبت کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی اندونزی در پایان سپتامبر ۲۰۱۶، در سطح ۱۵٫۴ درصد قرار داشته است و هرچند نسبت مناسبی محسوب می‌شود ولی با نسبت کفایت سرمایه ۲۲٫۶ درصدی در بانک‌های متعارف فاصله زیادی داشته است. بر اساس پیش‌بینی موسسه فیچ، نسبت کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی اندونزی به دلیل رشد تسهیلات غیرجاری، در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت تغییر زیادی نخواهد کرد.

در اندونزی بانک‌های اسلامی و متعارف دارای مقام ناظر واحد به نام «سازمان خدمات مالی»[3] هستند و استانداردهای احتیاطی نیز معمولاً برای آنها همراستا در نظر گرفته می‌شود. از جمله تفاوت‌های مقررات‌گذاری بین بانک‌های متعارف و اسلامی، در نظر گرفتن ذخایر قانونی کمتر برای بانک‌های اسلامی و نسبت تسهیلات به ارزش دارایی (خریداری شده) بیشتر برای بانک‌های متعارف در برخی انواع تسهیلات است. به علاوه بانک مرکزی اندونزی برای کمک به بانک‌های اسلامی جهت مدیریت نقدینگی، ابزارهای پولی منطبق با شریعت همانند ابزار سپرده ویژه[4] منطبق با شریعت، صکوک و اوراق ودیعه را ارائه کرده است.

طبق پیش‌بینی موسسه رتبه‌بندی فیچ، رشد تسهیلات بانک‌های اسلامی به دلیل پایین بودن کیفیت دارایی‌ها (بالا بودن حجم تسهیلات غیرجاری) و تمرکز بانک‌ها بر کاهش تسهیلات غیرجاری به جای رشد تسهیلات، پایین خواهد ماند. با وجود این، در میان‌مدت به دلیل بهبود محیط عملیاتی و ارتقای روش‌های مدیریت ریسک در این صنعت، کیفیت دارایی‌ها نیز بهتر خواهد شد.

منبع : پژوهشکده پولی و بانکی

[1]. Unit Usaha Shari'ah

[2]. ‘I Love Shari'ah Finance’ programme

[3]. Otoritas Jasa Keuangan

[4]. outstanding deposit facility

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

مقاله « بررسی مدل‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی » مجله پژوهش های مالی اسلامی

سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی، یکی از روش‌های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت‌های خاص و ویژۀ آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته‌است.

بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته‌اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی معرفی نموده‌اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در فرایند یاد شده وجود دارد.

در واقع، این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر کارایی دارند و همچنین نحوۀ عملکرد آن‌ها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی پرداخته‌است.

نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده‌اند، بیانگر این مطلب می‌باشند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجارۀ‌ موصوف فی‌الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجارۀ‌ موصوف فی‌الذمه نیز می‌توان در فرآیند سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی استفاده نمود.

برای دریافت کامل این مقاله این جا کلیک کنید

مقاله « مشروعیت ریسک مالی از دیدگاه آموزه های اسلامی » مجله پژوهش های مالیه اسلامی

ریسک، یکی از  مشخصه‌های کلیدی شکل‌گیری تصمیم در حوزۀ‌ سرمایه‌گذاری، امور مربوط به بازارهای مالی و انواع فعالیت‌های اقتصادی است.

هدف این مقاله، بررسی مشروعیت ریسک یا مخاطره‌پذیری از دیدگاه آموزه‌های اسلامی با استفاده از روش تحلیلی– استنباطی، می‌باشد و در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا ریسک از دیدگاه اسلام، مشروعیت دارد؟

یافته‌های مقاله حاکی از آن است که بر اساس آموزه‌های دینی و اسلامی شامل آیات قرآن کریم، روایات معصومین (ع)، رفتار انبیاء و ائمه (ع) و مبانی و قواعد فقهی موجود در کتب شیعه، اقدام به ریسک در اسلام امری جایز و حتی در برخی موارد لازم می‌باشد. ضمناً، خلق ارزش، لازمۀ مشروع‌بودن ریسک از دیدگاه اسلام بوده، اسلام ریسک مفید، مولد و قابل کنترل در امور مالی مشروط به ایجاد ارزش جدید را تجویز می‌نماید.

برای دریافت کامل این مقاله این جا کلیک کنید

بازسازی استراتژی؛ راهکاری برای تصاحب جایگاه برتر مالی اسلامی

مصاحبه با شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت 

شیخ محمد الجرّاح الصباح، رئیس بانک بین المللی کویت (KIB) در مصاحبه‌ای که با سایت "World Finance” انجام داد، گفت: بانک‌های اسلامی به عنوان رقبای جدید بازار مالی می‌بایست به ارزیابی مجدد استراتژی‌های خود به منظور باقی‌ماندن در جایگاه برتر در حوزه صنعت بپردازند. در بانک بین‌المللی کویت (KIB) که در سال 2007 تبدیل به یک بانک منحصرا اسلامی شد، حفظ مزیت رقابتی یک اولویت عمده به شمار می‌آید و جهت‌گیری‌های آینده بانک بر همین اساس تعیین می‌گردد.

شیخ محمد الجرّاح الصباح، رئیس KIB به World Finance”" گفت: بانکداری اسلامی در حالت ثبات رشد و توسعه قرار دارد هر چند در این حوزه رقابت شدیدتر است. بنابراین در صنعت مالی بین‌الملل نه تنها شاهد افزایش تعداد موسسات بانکداری اسلامی هستیم، بلکه تلاش مضاعفی در بین بانک‌های متعارف برای تنوع بخشیدن به محصولات شکل گرفته و با ورود به بازار بانکداری اسلامی سعی در افزایش توان رقابتی خود دارند. به همین منظور برخی از این بانک‌ها با تأسیس و ایجاد یک بازوی بانکداری اسلامی درصدد رونق کسب و کار خود هستند.  بانک‌های اسلامی در حال حاضر در پی ارتقاء موقعیت خود از طریق بکارگیری راه‌حل‌های بدیع و همچنین جذب مشتریان بیشتر با ارائه بهترین خدمات ممکن هستند. 

وی در ادامه افزود: بانک بین المللی کویت (KIB) در طول حضور 45 ساله خود، حضور و مشارکتی فعال در توسعه کشور کویت داشته است. KIB در آغاز به عنوان بانک تخصصی در حوزه املاک و مستغلات فعالیت می‌کرد اما اخیرا به عنوان بانک خدماتی کاملا اسلامی در حال فعالیت است. در واقع این بانک در سال 2007 با تبدیل شدن به یک بانک ارائه‌دهنده‌ی خدمات کاملا مشروع راه را برای مالی اسلامی در کویت هموار ساخت و فرصت مناسبی برای حضور مؤثر و قوی در چشم انداز مالی کشور فراهم آورد.

رئیس بانک بین‌المللی کویت تصریح کرد: بر اساس محاسبات سالانه، دارایی بانکداری اسلامی در حال حاضر 45.2 درصد از کل دارایی‌های بانکی کویت را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود این رقم در ادامه، روند رو به رشدی را طی نماید. اما با وجود افزایش فضای رقابتی بازار، KIB از اطمینان قطعی برخوردار است که بانک اسلامی از سوی مشتریان و کارکنان کویتی انتخاب خواهد شد. به منظور رسیدن به این هدف بزرگ، KIB اخیرا یک استراتژی جامع تحول اجرا نموده که در جهت ایجاد تحول در سطوح مختلف بانک طراحی شده است.

الجرّاح افزود: «تغییر فضای اقتصادی کشور و گرایش دولت به بخش بانکداری اسلامی موجب اتخاذ یک رویکرد فعالانه از سوی KIB شده است. با چشم‌انداز استراتژیک متمرکز و جدید، ما به افزایش سطح حضور خود در عرصه صنعت و همچنین تقویت توان رقابتی خود امیدوار هستیم. با بهره‌مندی از مزایای اقتصاد در حال تحول و همچنین برخورداری از حمایت سخاوتمندانه دولت، بانک‌های اسلامی کویت به خوبی طوفان اقتصادی را که در حال حاضر کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج فارس با آن مواجه هستند، مدیریت می‌نمایند. KIB  با یک برنامه تحول موفق به خوبی خود را با بازاری که به سرعت در حال تغییر است، مطابقت می‌دهد و با وضع یک مزیت رقابتی و مستحکم در خود، متعهد می‌شود که به یک رهبر جهانی در مالی اسلامی تبدیل خواهد شد.

منبع :پژوهشکده پولی و بانکی

ایران، رکورد‌دار دارایی بانکی در جهان اسلام

بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی نخستین گزارش مشترک خود با عنوان «گزارش جهانی صنعت مالی اسلامی» را منتشر کردند. در این گزارش چشم‌انداز صنعت جهانی مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و پتانسیل آن برای کمک به نابرابری درآمدی در سطح جهان، مجهز شدن به رفاه مشترک و دستیابی به اهداف توسعه پایدار برشمرده شده است.

در این گزارش آمده است که صنعت مالی اسلامی حامی و مروج توزیع عادلانه و منصفانه درآمد و ثروت است و ارتباطی قوی با اقتصاد واقعی و به اشتراک‌گذاری ریسک دارد بنابراین می‌تواند در بهبود ثبات بخش مالی جهان کمک موثری باشد. صنعت مالی اسلامی همچنین می‌تواند آن دسته از افرادی را که به دلیل ملاحظات فرهنگی یا مذهبی هم‌اکنون از نظام مالی رسمی خارج مانده‌اند، به آن بازگرداند. بر خلاف صنعت مالی جهانی، صنعت مالی اسلامی بر پایه به اشتراک‌گذاری ریسک و دارایی‌محور است. صنعت مالی اسلامی با تبدیل افراد به صاحبان مستقیم دارایی‌های واقعی در بخش واقعی اقتصاد، از ریسک‌گریزی آنها می‌کاهد.

 

جایگاه ایران در صنعت مالی اسلامی

براساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران دارنده یک‌سوم دارایی‌های کل بانک‌های اسلامی است. در مجموع کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس و ایران نقش‌آفرینان اصلی بانکداری اسلامی در سطح جهان هستند و بخش اعظم دارایی‌های آن را در اختیار دارند. بر این اساس، ایران در صدر فهرست کشورهای صاحب دارایی‌های بانکداری اسلامی قرار گرفته است و کل دارایی‌های بانکی ایران به 40/ 482 میلیارد دلار بالغ می‌شود.

در حوزه خلیج فارس، پس از ایران، عربستان سعودی با دارایی بانکی 70/ 121 میلیارد دلار قرار گرفته است. امارات با دارایی بانکی 30/ 100 میلیارد دلار در رده سوم قرار دارد و کویت با دارایی بانکی 70/ 78 میلیارد دلار، قطر با دارایی بانکی 59 میلیارد دلار و بحرین با دارایی بانکی 20/ 46 میلیارد دلار به ترتیب در رده‌های چهارم تا ششم قرار گرفته‌اند. در حوزه جنوب و جنوب شرق آسیا مالزی با دارایی بانکی 70/ 156 میلیارد دلار صدر‌نشین است، اما همچنان بسیار پایین‌تر از ایران قرار دارد. میزان دارایی‌های بانکی ترکیه نیز 80/ 44 میلیارد دلار اعلام شده است.

بر این اساس، در سال 2014، بانک‌های اسلامی ایران، انگلستان، ترکیه، آفریقا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قدرتمندترین وضعیت سرمایه را داشتند. به لحاظ سودآوری، بازده دارایی‌های بانک‌های اسلامی مثبت است و بانک‌های فعال در ایران، آفریقا، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، خاورمیانه و آسیا از این منظر کارنامه‌ای بهتر از سایر همتایان خود داشته‌اند و بازده دارایی‌هایشان بیش از   5/ 0 درصد بوده است، اما از منظر ریسک اعتبارات، وام‌های معوقه ایران در کنار کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آفریقا در سطح نسبتا بالایی است و طی سال‌های 2010 تا 2013 میانگین نسبت آنها به کل وام‌ها دو رقمی بوده است. اما ایران در این زمینه موفق شده است در سال 2014 این نسبت را به تک‌رقمی کاهش دهد و به 6 درصد برساند. بر این اساس هفت بانک از بزرگ‌ترین بانک‌های اسلامی 80 درصد از بازار ایران را به خود اختصاص داده‌اند. دارایی هریک از این بانک‌ها به بیش از 20 میلیارد دلار می‌رسد.

 

لزوم تحقق پتانسیل‌ها

در این گزارش یک چارچوب تئوریک برای تحلیل اقتصاد و صنعت مالی اسلامی ارائه شده که بر پایه چهار ستون استوار است:

1- چارچوب نهادها و سیاست دولت‌ها، 2- حکمرانی خردمندانه و مدیریت پاسخگو، 3- ترویج یک اقتصاد بر پایه به اشتراک‌گذاری ریسک و کارآفرینی، 4- شمول مالی و اجتماعی.

این گزارش همچنین به حوزه‌هایی اشاره دارد که لازم است در آنها مداخله صورت گیرد تا بر اثرگذاری صنعت مالی اسلامی افزوده شود و پتانسیل‌های آن برای کمک به کاهش نابرابری تحقق یابد. این مداخله‌ها شامل موارد زیر هستند:

1- تقویت یکپارچه‌سازی، پیاده‌سازی و اجرای قوانین، 2- ایجاد نهادهایی که تامین‌کننده اعتبارات و اطلاعات برای حمایت از امور مالی دارایی‌محور باشد، به‌ویژه برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، 3- ایجاد بازارهای سرمایه و محصولات صکوک برای کمک به تامین سرمایه پروژه‌های بزرگ، 4- به رسمیت شناختن قانونی محصولات از سایر حوزه‌ها برای گسترش بازارها از طریق تراکنش‌های فرامرزی. در این گزارش همچنین توصیه شده است که صنعت مالی اسلامی باید به فراتر از بانکداری اسلامی توسعه یابد. هم‌اکنون بانکداری اسلامی بر این صنعت سلطه دارد و بیش از سه چهارم دارایی‌های این صنعت را به خود اختصاص داده است.

در مورد بانکداری اسلامی این گزارش این‌گونه توصیه می‌کند: قوانین اجرایی و فضایی نظارتی باید ایجاد شود تا ریسک‌های سیستمیک مورد هدف قرار گیرند، محصولات و خدمات مبتکرانه برای به اشتراک‌گذاری ریسک ارائه شود نه آنکه همان محصولات قبلی انتقال‌دهنده ریسک دوباره مورد استفاده قرار گیرند.قوانین شریعت در صنعت مالی اسلامی بین کشورهای اسلامی یکپارچه‌سازی و یکسان شود، دسترسی به منابع مالی اسلامی بیشتر شود و نکته آخر اینکه سرمایه و دانش انسانی در صنعت مالی اسلامی مورد تقویت قرار گیرد.

 

بازارهای سرمایه اسلامی

در این گزارش با اشاره به اینکه بازارهای سرمایه اسلامی هنوز نسبتا جوان هستند، نوشته شده است که این بازارها می‌توانند فرصت‌هایی را برای ایجاد دارایی‌ها تامین کنند اما این کار را باید از طریق بخش مالی سهام و دارایی محور انجام دهند. به‌طور مشخص بازارهای صکوک (اوراق قرضه اسلامی) برای تامین مالی زیرساخت‌ها و تشویق کارآفرینی مناسب هستند. بنا به این گزارش، استفاده از صکوک برای تجهیز بخش مالی، در کنار افزایش شفافیت و کارآیی قیمت‌گذاری بر دارایی‌ها، امری ضروری در توسعه این بازار است.

در این گزارش توصیه شده است که سیاست‌گذاران باید توسعه موسسات مالی غیربانکی را که در حال حاضر به اندازه کافی توسعه ‌نیافته و به بلوغ نرسیده‌اند، در اولویت قرار دهند. به‌عنوان مثال بیمه اسلامی موسوم به «تکافل» می‌تواند مزایای زیادی برای خانوارها و شرکت‌ها در بر داشته باشد و دسترسی آنها به خدمات مالی را بهبود بخشد.

در نهایت این گزارش به توانایی صنعت مالی اسلامی در کاهش فقر و ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای افراد به شدت فقیر اشاره کرده و دلیل آن را به این موضوع نسبت داده است که ماهیت نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (قرض‌الحسنه، زکات، صدقات و وقف) در بازتوزیع و اقدامات بشردوستانه ریشه دارد. این گزارش پیش‌بینی کرده است که با تحقق پتانسیل نهادهایی همچون زکات و وقف، منابع مورد نیاز برای فقیرترین افراد در اغلب کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا و آفریقای زیرصحرا تامین خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3991  تاریخ چاپ: 1395/12/04