بازسازی استراتژی؛ راهکاری برای تصاحب جایگاه برتر مالی اسلامی

مصاحبه با شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت 

شیخ محمد الجرّاح الصباح، رئیس بانک بین المللی کویت (KIB) در مصاحبه‌ای که با سایت "World Finance” انجام داد، گفت: بانک‌های اسلامی به عنوان رقبای جدید بازار مالی می‌بایست به ارزیابی مجدد استراتژی‌های خود به منظور باقی‌ماندن در جایگاه برتر در حوزه صنعت بپردازند. در بانک بین‌المللی کویت (KIB) که در سال 2007 تبدیل به یک بانک منحصرا اسلامی شد، حفظ مزیت رقابتی یک اولویت عمده به شمار می‌آید و جهت‌گیری‌های آینده بانک بر همین اساس تعیین می‌گردد.

شیخ محمد الجرّاح الصباح، رئیس KIB به World Finance”" گفت: بانکداری اسلامی در حالت ثبات رشد و توسعه قرار دارد هر چند در این حوزه رقابت شدیدتر است. بنابراین در صنعت مالی بین‌الملل نه تنها شاهد افزایش تعداد موسسات بانکداری اسلامی هستیم، بلکه تلاش مضاعفی در بین بانک‌های متعارف برای تنوع بخشیدن به محصولات شکل گرفته و با ورود به بازار بانکداری اسلامی سعی در افزایش توان رقابتی خود دارند. به همین منظور برخی از این بانک‌ها با تأسیس و ایجاد یک بازوی بانکداری اسلامی درصدد رونق کسب و کار خود هستند.  بانک‌های اسلامی در حال حاضر در پی ارتقاء موقعیت خود از طریق بکارگیری راه‌حل‌های بدیع و همچنین جذب مشتریان بیشتر با ارائه بهترین خدمات ممکن هستند. 

وی در ادامه افزود: بانک بین المللی کویت (KIB) در طول حضور 45 ساله خود، حضور و مشارکتی فعال در توسعه کشور کویت داشته است. KIB در آغاز به عنوان بانک تخصصی در حوزه املاک و مستغلات فعالیت می‌کرد اما اخیرا به عنوان بانک خدماتی کاملا اسلامی در حال فعالیت است. در واقع این بانک در سال 2007 با تبدیل شدن به یک بانک ارائه‌دهنده‌ی خدمات کاملا مشروع راه را برای مالی اسلامی در کویت هموار ساخت و فرصت مناسبی برای حضور مؤثر و قوی در چشم انداز مالی کشور فراهم آورد.

رئیس بانک بین‌المللی کویت تصریح کرد: بر اساس محاسبات سالانه، دارایی بانکداری اسلامی در حال حاضر 45.2 درصد از کل دارایی‌های بانکی کویت را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود این رقم در ادامه، روند رو به رشدی را طی نماید. اما با وجود افزایش فضای رقابتی بازار، KIB از اطمینان قطعی برخوردار است که بانک اسلامی از سوی مشتریان و کارکنان کویتی انتخاب خواهد شد. به منظور رسیدن به این هدف بزرگ، KIB اخیرا یک استراتژی جامع تحول اجرا نموده که در جهت ایجاد تحول در سطوح مختلف بانک طراحی شده است.

الجرّاح افزود: «تغییر فضای اقتصادی کشور و گرایش دولت به بخش بانکداری اسلامی موجب اتخاذ یک رویکرد فعالانه از سوی KIB شده است. با چشم‌انداز استراتژیک متمرکز و جدید، ما به افزایش سطح حضور خود در عرصه صنعت و همچنین تقویت توان رقابتی خود امیدوار هستیم. با بهره‌مندی از مزایای اقتصاد در حال تحول و همچنین برخورداری از حمایت سخاوتمندانه دولت، بانک‌های اسلامی کویت به خوبی طوفان اقتصادی را که در حال حاضر کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج فارس با آن مواجه هستند، مدیریت می‌نمایند. KIB  با یک برنامه تحول موفق به خوبی خود را با بازاری که به سرعت در حال تغییر است، مطابقت می‌دهد و با وضع یک مزیت رقابتی و مستحکم در خود، متعهد می‌شود که به یک رهبر جهانی در مالی اسلامی تبدیل خواهد شد.

منبع :پژوهشکده پولی و بانکی

ایران، رکورد‌دار دارایی بانکی در جهان اسلام

بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی نخستین گزارش مشترک خود با عنوان «گزارش جهانی صنعت مالی اسلامی» را منتشر کردند. در این گزارش چشم‌انداز صنعت جهانی مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و پتانسیل آن برای کمک به نابرابری درآمدی در سطح جهان، مجهز شدن به رفاه مشترک و دستیابی به اهداف توسعه پایدار برشمرده شده است.

در این گزارش آمده است که صنعت مالی اسلامی حامی و مروج توزیع عادلانه و منصفانه درآمد و ثروت است و ارتباطی قوی با اقتصاد واقعی و به اشتراک‌گذاری ریسک دارد بنابراین می‌تواند در بهبود ثبات بخش مالی جهان کمک موثری باشد. صنعت مالی اسلامی همچنین می‌تواند آن دسته از افرادی را که به دلیل ملاحظات فرهنگی یا مذهبی هم‌اکنون از نظام مالی رسمی خارج مانده‌اند، به آن بازگرداند. بر خلاف صنعت مالی جهانی، صنعت مالی اسلامی بر پایه به اشتراک‌گذاری ریسک و دارایی‌محور است. صنعت مالی اسلامی با تبدیل افراد به صاحبان مستقیم دارایی‌های واقعی در بخش واقعی اقتصاد، از ریسک‌گریزی آنها می‌کاهد.

 

جایگاه ایران در صنعت مالی اسلامی

براساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران دارنده یک‌سوم دارایی‌های کل بانک‌های اسلامی است. در مجموع کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس و ایران نقش‌آفرینان اصلی بانکداری اسلامی در سطح جهان هستند و بخش اعظم دارایی‌های آن را در اختیار دارند. بر این اساس، ایران در صدر فهرست کشورهای صاحب دارایی‌های بانکداری اسلامی قرار گرفته است و کل دارایی‌های بانکی ایران به 40/ 482 میلیارد دلار بالغ می‌شود.

در حوزه خلیج فارس، پس از ایران، عربستان سعودی با دارایی بانکی 70/ 121 میلیارد دلار قرار گرفته است. امارات با دارایی بانکی 30/ 100 میلیارد دلار در رده سوم قرار دارد و کویت با دارایی بانکی 70/ 78 میلیارد دلار، قطر با دارایی بانکی 59 میلیارد دلار و بحرین با دارایی بانکی 20/ 46 میلیارد دلار به ترتیب در رده‌های چهارم تا ششم قرار گرفته‌اند. در حوزه جنوب و جنوب شرق آسیا مالزی با دارایی بانکی 70/ 156 میلیارد دلار صدر‌نشین است، اما همچنان بسیار پایین‌تر از ایران قرار دارد. میزان دارایی‌های بانکی ترکیه نیز 80/ 44 میلیارد دلار اعلام شده است.

بر این اساس، در سال 2014، بانک‌های اسلامی ایران، انگلستان، ترکیه، آفریقا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قدرتمندترین وضعیت سرمایه را داشتند. به لحاظ سودآوری، بازده دارایی‌های بانک‌های اسلامی مثبت است و بانک‌های فعال در ایران، آفریقا، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، خاورمیانه و آسیا از این منظر کارنامه‌ای بهتر از سایر همتایان خود داشته‌اند و بازده دارایی‌هایشان بیش از   5/ 0 درصد بوده است، اما از منظر ریسک اعتبارات، وام‌های معوقه ایران در کنار کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آفریقا در سطح نسبتا بالایی است و طی سال‌های 2010 تا 2013 میانگین نسبت آنها به کل وام‌ها دو رقمی بوده است. اما ایران در این زمینه موفق شده است در سال 2014 این نسبت را به تک‌رقمی کاهش دهد و به 6 درصد برساند. بر این اساس هفت بانک از بزرگ‌ترین بانک‌های اسلامی 80 درصد از بازار ایران را به خود اختصاص داده‌اند. دارایی هریک از این بانک‌ها به بیش از 20 میلیارد دلار می‌رسد.

 

لزوم تحقق پتانسیل‌ها

در این گزارش یک چارچوب تئوریک برای تحلیل اقتصاد و صنعت مالی اسلامی ارائه شده که بر پایه چهار ستون استوار است:

1- چارچوب نهادها و سیاست دولت‌ها، 2- حکمرانی خردمندانه و مدیریت پاسخگو، 3- ترویج یک اقتصاد بر پایه به اشتراک‌گذاری ریسک و کارآفرینی، 4- شمول مالی و اجتماعی.

این گزارش همچنین به حوزه‌هایی اشاره دارد که لازم است در آنها مداخله صورت گیرد تا بر اثرگذاری صنعت مالی اسلامی افزوده شود و پتانسیل‌های آن برای کمک به کاهش نابرابری تحقق یابد. این مداخله‌ها شامل موارد زیر هستند:

1- تقویت یکپارچه‌سازی، پیاده‌سازی و اجرای قوانین، 2- ایجاد نهادهایی که تامین‌کننده اعتبارات و اطلاعات برای حمایت از امور مالی دارایی‌محور باشد، به‌ویژه برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، 3- ایجاد بازارهای سرمایه و محصولات صکوک برای کمک به تامین سرمایه پروژه‌های بزرگ، 4- به رسمیت شناختن قانونی محصولات از سایر حوزه‌ها برای گسترش بازارها از طریق تراکنش‌های فرامرزی. در این گزارش همچنین توصیه شده است که صنعت مالی اسلامی باید به فراتر از بانکداری اسلامی توسعه یابد. هم‌اکنون بانکداری اسلامی بر این صنعت سلطه دارد و بیش از سه چهارم دارایی‌های این صنعت را به خود اختصاص داده است.

در مورد بانکداری اسلامی این گزارش این‌گونه توصیه می‌کند: قوانین اجرایی و فضایی نظارتی باید ایجاد شود تا ریسک‌های سیستمیک مورد هدف قرار گیرند، محصولات و خدمات مبتکرانه برای به اشتراک‌گذاری ریسک ارائه شود نه آنکه همان محصولات قبلی انتقال‌دهنده ریسک دوباره مورد استفاده قرار گیرند.قوانین شریعت در صنعت مالی اسلامی بین کشورهای اسلامی یکپارچه‌سازی و یکسان شود، دسترسی به منابع مالی اسلامی بیشتر شود و نکته آخر اینکه سرمایه و دانش انسانی در صنعت مالی اسلامی مورد تقویت قرار گیرد.

 

بازارهای سرمایه اسلامی

در این گزارش با اشاره به اینکه بازارهای سرمایه اسلامی هنوز نسبتا جوان هستند، نوشته شده است که این بازارها می‌توانند فرصت‌هایی را برای ایجاد دارایی‌ها تامین کنند اما این کار را باید از طریق بخش مالی سهام و دارایی محور انجام دهند. به‌طور مشخص بازارهای صکوک (اوراق قرضه اسلامی) برای تامین مالی زیرساخت‌ها و تشویق کارآفرینی مناسب هستند. بنا به این گزارش، استفاده از صکوک برای تجهیز بخش مالی، در کنار افزایش شفافیت و کارآیی قیمت‌گذاری بر دارایی‌ها، امری ضروری در توسعه این بازار است.

در این گزارش توصیه شده است که سیاست‌گذاران باید توسعه موسسات مالی غیربانکی را که در حال حاضر به اندازه کافی توسعه ‌نیافته و به بلوغ نرسیده‌اند، در اولویت قرار دهند. به‌عنوان مثال بیمه اسلامی موسوم به «تکافل» می‌تواند مزایای زیادی برای خانوارها و شرکت‌ها در بر داشته باشد و دسترسی آنها به خدمات مالی را بهبود بخشد.

در نهایت این گزارش به توانایی صنعت مالی اسلامی در کاهش فقر و ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای افراد به شدت فقیر اشاره کرده و دلیل آن را به این موضوع نسبت داده است که ماهیت نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (قرض‌الحسنه، زکات، صدقات و وقف) در بازتوزیع و اقدامات بشردوستانه ریشه دارد. این گزارش پیش‌بینی کرده است که با تحقق پتانسیل نهادهایی همچون زکات و وقف، منابع مورد نیاز برای فقیرترین افراد در اغلب کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا و آفریقای زیرصحرا تامین خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3991  تاریخ چاپ: 1395/12/04

کاربرد اوراق بدهی جهت وثیقه‌دار کردن دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی

وثیقه‌دار کردن کلیه دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، یکی از موثرترین شیوه‌های علمی، جهت محدود کردن استفاده شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی است؛ که نسبت به شیوه‌های دستوری، بخشنامه‌ای و ناکارآمدی که تاکنون تجربه شده، برتری دارد.

یکی از مباحث پذیرفته شده در بانکداری مرکزی و سیاست‌گذاری پولی نوین، مقوله ضرورت وثیقه‌گذاری در روابط بانک مرکزی و بانک‌ها در بازار بین بانکی است. در واقع بانک‌های مرکزی اعلام می‌دارند که دریافت هر نوع تسهیلات از بانک مرکزی، منوط به دریافت وثیقه‌های مشخصی است که معمولا این وثیقه‌ها انواع گوناگونی از اوراق بدهی هستند.

شاید به همین دلیل است که در بازارهای بین بانکی توسعه یافته، اکثر وام‌هایی که به صورت شبانه، سه روزه، یک هفته‌ای، یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و حتی یک ساله بین بانک مرکزی و بانک‌های فعال در بازار جابجا می‌شود، وام‌های وثیقه‌‌دار (Collateralized Loans) هستند؛ که این وثایق را هم عمدتا اوراق بدهی کوتاه‌مدت شکل می‌دهند.

در واقع اوراق بدهی این فرصت را برای بانک مرکزی فراهم می‌کنند تا از آنها در سیاست‌گذاری پولی به شیوه مناسب استفاده کند. به عبارت دیگر، در عملیات بازار باز، اوراق بدهی خرید و فروش شده عملا کارکرد وثیقه‌ای دارند. به عنوان مثال، وقتی بانک مرکزی جهت عملیات انبساطی نوعی خاص از اسناد خزانه دولتی را بر اساس عملیات رپو از بانک‌ها خریداری می‌کند، اوراق تا سررسید کارکرد وثیقه برای بانک مرکزی ایفا می‌کنند.

بر این اساس، بانک‌های مرکزی کشورهای گوناگون در دوره‌های مختلف، لیستی از اوراق بدهی با قابلیت پذیرش به عنوان وثیقه را منتشر می‌کنند. لیست مذکور اصطلاحا وثائق معتبر (Eligible Collaterals) نامیده می‌شود. البته اوراق معتبر در شرایط گوناگون قابلیت تعدیل دارند. مثلا در بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا، لیست اوراق قابل قبول جهت عملیات بازار باز و یا دریافت تسهیلات از فدرال رزرو تا حد زیادی توسعه یافته بود.

با این حال، در حال حاضر روابط بانک مرکزی کشور با بانک‌ها در بازار بین بانکی و سایر روابط، مبتنی بر وثیقه نیست. به عبارت دیگر، بانک‌های کشور به دو دریچه اعتباری بانک مرکزی (خطوط اعتباری و اضافه برداشت)، تقریبا به راحتی دسترسی دارند و دریافت تسهیلات از این دریچه‌ها بر مبنای وثیقه‌گیری طراحی نشده است.

با توجه به این مسئله، ضروری است که مفهوم وثیقه‌گذاری در روابط بانک مرکزی کشور و بانک‌ها در بازار بین بانکی تعریف گردد. در واقع، لازم است بانک مرکزی چارچوبی را برای نحوه دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی (با توجه به درجه اعتباری هر بانک) تعیین کند؛ به نحوی که بانک‌ها موظف باشند بر اساس درجه اعتباری خود، جهت استفاده از منابع بانک مرکزی تأمین وثیقه کنند. در این شرایط، دسترسی بانک‌هایی که از درجه اعتباری پایین‌تری برخوردارند، به منابع بانک مرکزی سخت‌تر خواهد بود؛ زیرا این دسته از بانک‌ها باید برای دریافت منابع از بانک مرکزی، وثائق بیشتری تودیع کنند.

اگر این پیشنهاد اجرایی شود، در هر برهه‌ای از زمان، حجم مشخص و قابل اتکائی از اوراق بدهی در ستون دارایی ترازنامه بانک‌های فعال در بازار بین بانکی وجود خواهد داشت که می‌تواند به عنوان وثیقه دریافت منابع از دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی در نظر گرفته شود. مسلما وثیقه‌دار شدن دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی از منظر بانک‌ها نوعی هزینه به حساب آمده و انگیزه آنها جهت استفاده از پایه پولی (پول پرقدرت) جهت مدیریت نقدینگی را کاهش می‌دهد. دلیل این مسئله آن است که اگر بانک‌ دریافت کننده تسهیلات در موعد مقرّر نسبت به بازگرداندن منابع دریافت شده اقدام نکند، بانک مرکزی اجازه دارد اوراق (وثائق) را تملّک کرده و با فروش آنها در بازار، به منابع نقد دست یابد.

در پایان لازم به ذکر است که وثیقه‌دار کردن کلیه دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، یکی از موثرترین شیوه‌های علمی، جهت محدود کردن استفاده شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی است؛ که نسبت به شیوه‌های دستوری، بخشنامه‌ای و ناکارآمدی که تاکنون تجربه شده، برتری دارد.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

مجوز جدید دولت به وزارت اقتصاد/ انتشار اسناد خزانه اسلامی

با تصمیم هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد نسبت به انتشار حداکثر ۱۴۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی اقدام کند.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود بر اساس سازوکار مقرر در آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۳۴۸/ت۵۳۴۱۰هـ مورخ ۱۳۹۵,۰۶.۰۹ نسبت به انتشار حداکثر یکصد و چهل و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۴۵) ریال اسناد خزانه اسلامی، شامل هشتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۵) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر یک سال و شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال مطابق تخصیص اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، اعتبار لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت واگذاری موضوع این تصویب‌نامه را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می‏ نماید.

۳- سازمان برنامه و بودجه کشور، احکام لازم برای تعهد و بازپرداخت اصل اسناد سررسید شده و پرداخت هزینه حق عاملیت واگذاری را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌نماید.

اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

همایش "استانداردهای بین‌‌المللی و گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت مالی"

باتوجه به فضای اقتصادی به وجود آمده و حل و فصل بخش قابل توجهی از مناقشات سیاسی با جامعه بین‌الملل، امکان انجام فعالیت بیشتری نسبت به قبل برای سرمایه‌گذاران به وجود آمده‌ است.

محمدعلیزاده، مدیر نظارت بر ناشران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، ضمن بیان مطلب فوق گفت: باید توجه داشت که یکی از اصول بدیهی سرمایه‌گذاری، مقایسه فرصت‌های مختلف سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با یکدیگر است و امکان این مقایسه درصورتی فراهم می‌شود که در تهیه اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری در صورت‌های مالی از یک زبان مشترک استفاده شود.

وی ادامه داد: علی رغم آنکه استانداردهای حسابداری ایران تا حد زیادی مشابه استانداردهای بین‌‌المللی است، اما این موضوع به شکل رسمی بیان نشده است، از همین‌رو سازمان بورس و اوراق بهادار که طبق ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار، متولی حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار است، از سال 1389 باتوجه به مزایای بکارگیری استانداردهای بین‌المللی؛ اقدامات قابل توجهی را برای پیاده‌سازی این استانداردها انجام داد.

مدیر نظارت بر ناشران به ماحصل اقدامات، مصوبه 18 آبان 95 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با بهره گیری از استاندارد های بین المللی حسابداری اشاره کرد و گفت: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با  سرمایه ثبت شده 10 هزار میلیارد ریال و بیشتر از آن به تهیه  صورت‌های مالی سالانه، بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ملزم شدند.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه 77 شرکت ملزم به تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای بین‌امللی گزارشگری مالی شده‌اند.

مدیر نظارت بر ناشران با بیان اینکه پیاده‌سازی IFRS به معنای تطبیق حسابداری داخلی با استاندارد های بین المللی است عنوان کرد: پیاده‌سازی IFRS با چالش‌هایی همراه است که مهمترین آنها موضوع ارزش منصفانه، مسائل مالیاتی و ترجمه استانداردها است.

علیزاده ادامه داد: برای حل موضوع ارزش منصفانه، کارگروهی با حضور اساتید و خبرگان بازار سرمایه در سازمان ایجاد شده است که مصوبات آن در حل بسیاری از مسائل بازار سرمایه راه‌گشا خواهد بود.

وی افزود: با توجه به تعاملاتی که با سازمان امور مالیاتی برقرار شده، مسائل مالیاتی نیز در آینده‌ای نزدیک مرتفع خواهند شد.  همچنین در حال حاضر با تلاش دوستان در سازمان حسابرسی، به کشور ایران در پرتابل بنیاد IFRS صفحه‌ای اختصاص داده شده‌ است و ترجمه فارسی تعداد زیادی از استانداردها در سامانه سازمان حسابرسی نیز بارگذاری شده‌اند، که شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.

به گفته مدیر نظارت بر ناشران برگزاری همایش "استانداردهای بین‌‌المللی و گزارشگری مالی  و نقش آن در ارتقای شفافیت مالی" نیز از  تلاش‌ها و اقدامات مؤثر و مثمر ثمر سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای همگرایی بیشتر نهادها و سازمان‌های درگیر در پروژه پیاده‌سازی  IFRS از جمله بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی مجلس شورای اسلامی است.

علیزاده در پایان با بیان اینکه همایش "استانداردهای بین‌‌المللی و گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت مالی"در هفتم اسفند 95 برگزار خواهد شد، عنوان کرد: فرآیند حرکت به سوی IFRS در ابتدا کند بود ولی به تدریج شتاب بیشتری به خود گرفت. در حال حاضر شرکت‌های ایرانی درصورتی‌که بخواهند سهم خود را در بازارداخلی و خارجی حفظ کنند باید خود را با شرایط گزارش‌دهی بین‌المللی وفق دهند. چون افزایش قابلیت مقایسه، شفافیت بیشتر، جلوگیری از سودهای موهوم و کاغذی، جلوگیری از کتمان درآمد، فرار مالیاتی و... از خواسته‌های سهامداران داخلی و خارجی است که IFRS این خواسته‌ها را برآورده می‌سازد .

فاینکس 2017، ویترین بازار سرمایه

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 26 الی 29 فروردین 1396 برابر با 15 الی 18 آپریل 2017، در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود و در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که به یک برند بین المللی تبدیل شده است.

دکتر سید احمد عراقچی، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن بیان مطلب فوق، جزییات برگزاری دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه را تشریح کرد و به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: در حال حاضر نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه پس از 9 دوره، به یک برند بین المللی نمایشگاهی تبدیل شده و در دنیا با نام ایران فاینکس(IRAN FINEX) شناخته می شود.

معاون اجرایی سازمان بورس با بیان اینکه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در مساحتی بالغ بر 34000 متر مربع برگزار خواهد شد، گفت: در نمایشگاه پیش رو، سه صنعت مهم حوزه مالی و اقتصادی کشور حضور دارند و ایران فاینکس در واقع بزرگترین نمایشگاه حوزه مالی کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد: برای برگزاری فاینکس 2017، بهره برداری از 11سالن، شامل سالن های A44 ، B44، A31، B31 ،38 ،35 ، A40،40 ،A41،41 ،A38 در فضایی بالغ بر 16 هزار متر مربع پیش بینی شده و 16هزار متر مربع دیگر نیز به فضای محیطی این نمایشگاه اختصاص دارد.

به گفته معاون اجرایی سازمان بورس، فاینکس 2017 ویترین بازار سرمایه کشور است و ارکان بورس، کارگزاری ها، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری، موسسات اعتباری، شرکت های خدمات بازار سرمایه، شرکت های پذیرفته شده در بورس و بانک ها و بیمه ها در آن فعالیت خواهند داشت.

این مدیر بورسی بیان کرد: تا کنون بیش از 160 شرکت برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کرده اند و تا به امروز بیش از 10 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی جانمایی شده است.

احمد عراقچی در بخش دیگری از گفتگوی خود با سنا اهداف برگزاری این نمایشگاه را برشمرد و گفت: معرفی توانمندی ها، دستاورد ها و پتانسیل های صنعت مالی ایران در داخل و خارج همگام با تغییرات سال های اخیر- ایجاد شرایط لازم برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی - تشریح ظرفیت های بازار مالی برای عموم مردم - آموزش روش های مناسب سرمایه گذاری و حفاظت از سرمایه در فضای کسب و کار- ایجاد فضای فرهنگی و تخصصی برای اقشار مختلف جامعه بویژه گروه سنی کودک و نوجوان و ایجاد فضای مناسب گفتگو، تعامل و مذاکره بین علاقه مندان، دانشجویان، کارشناسان، متخصصان، پیشکسوتان و فعالان بازار مالی داخلی و بین المللی از مهمترین اهداف برگزاری "ایران فاینکس 2017" است.

معاون اجرایی سازمان بورس در ادامه به برنامه های نهایی شده "ایران فاینکس 2017" اشاره کرد و بیان داشت: این نمایشگاه با حضور مقامات سیاسی، اقتصادی، کارشناسان و متخصصین افتتاح خواهد شد و با توجه به اهمیت ابعاد بین المللی آن، شرایط حضور و بازدید میهمانان خارجی از غرفه های مختلف مهیا شده است و در حاشیه فاینکس 2017 از مشارکت کنندگان و حامیان مالی نمایشگاه تقدیر خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش فرض برگزاری دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه افزایش سطح کیفی است، گفت: برای ارتقای سطح کیفی این دوره از نمایشگاه بازار مالی کشور، تلاش گسترده ای صورت گرفته و در این مسیر اجرای برنامه های مختلف از جمله برپایی دومین رویداد استارتاپ های مالی ایران، خاور میانه و شمال آفریقا هدف گذاری شده است.

معاون اجرایی سازمان افزود: معرفی استارتاپ ها به نهاد ها و سازمان های حامی و سرمایه گذار و تامین مالی این پیشرو های اقتصادی، از اهداف برگزاری دومین رویداد بزرگ استارتاپی کشور است.

وی ادامه داد: شرکت های کوچک و متوسط و دانش بنیان پذیرش شده در فرابورس نیز در این نمایشگاه حضور دارند. مشارکت آنها در این رویداد بین المللی نوید بخش یک حرکت بزرگ در اقتصاد و صنعت مالی کشور است.

این مدیر بورسی عنوان کرد: برگزاری این نمایشگاه فرصتی مهم در اختیار دانش آموختگان، کارآفرینان و استارتاپ قرار می دهد و زمان انتظار و هزینه ورود به بازار کار را برای آنها کاهش خواهد داد.

عراقچی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اهداف مهم برگزاری ایران فاینکس 2017 فرهنگ سازی و آموزش است، عنوان کرد: برای برگزاری کارگاه های تخصصی در هر سه حوزه بورس، بانک و بیمه و همچنین برپایی غرفه کودک و نوجوان به منظور فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی، برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

معاون اجرایی سازمان با اشاره به اینکه تلاش شده برگزاری این نمایشگاه با جذابیت همراه باشد، گفت: در حاشیه این رویداد بین المللی، نمایشگاه کاریکاتور با محور اصلی بازار سرمایه برگزار خواهد شد و همچنین یکی از برنامه هایی که با هدف افزایش جذابیت فاینکس 2017 اجرا می شود مسابقه بورس کاپ است.

وی هدف از برگزاری بورس کاپ را افزایش جذابیت و آشنایی عموم جامعه با ساز و کار بازار سرمایه دانست و بیان کرد: بورس کاپ در واقع شبیه ساز بورس است و در این بازی، بازدیدکنندگان در گروه های چند نفره، بین 10 تا 15 دقیقه با هم مسابقه می دهند.

عراقچی با بیان اینکه دپارتمان های مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری دانشگاه ها می توانند با حضور در این نمایشگاه از نزدیک با دستاوردهای صنعت مالی و مدیران بخش های مختلف آشنا شوند و به تبادل نظر بپردازند، گفت: با همت و تلاش روابط عمومی سازمان بورس، هماهنگی های لازم برای حضور انجمن های علمی مانند انجمن مالی اسلامی، انجمن علوم مالی ایران و انجمن مهندسی مالی به عمل آمده و همچنین برای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی اقتصادی، با دانشگاه های مهم کشور مکاتبات لازم انجام شده است.

معاون اجرایی سازمان بورس در پایان سایر برنامه های هدف گذاری شده در این نمایشگاه را بر شمرد و عنوان کرد: رونمایی از کتب مالی، انجام مصاحبه های اختصاصی با مدیران بیمه ها، بانک ها و ارکان بازار سرمایه، برگزاری نشست های تخصصی جانبی در غرفه ها، بازدید دانشجویان و دانش آموزان از غرفه ها، ایجاد فضای مذاکرات دو طرفه و اطلاع رسانی روزانه از دیگر اقدامات پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اهمیت نقش رسانه ها در توسعه بازار سرمایه از اصحاب رسانه دعوت کرد تا در کمپین اطلاع رسانی جامع نمایشگاه دهم مشارکت کنند و گفت: با توجه به تلاش بی وقفه خبرنگاران حوزه بازار سرمایه و نقش آنها در توسعه این بازار، برای رفاه اصحاب رسانه غرفه ستاد خبری نمایشگاه فعال خواهد بود.

معرفی کتاب کتاب «مالی اسلامی؛ سطح متوسط»

انتشارات وایلی کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل» را به قلم نبیل مغربی، عباس میرآخور و زمیر اقبال در سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر نمود.

کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل» درصدد پر کردن شکاف علمی موجود در اذهان دانشجویان و افراد حرفه‌ای است که در حال حاضر با اصول مالی اسلامی آشنا هستند ولی درصدد افرایش دانش خود درباره نظریه مالی اسلامی و شیوه‌های آن می‌باشند. این متن جامع خوانندگان را از طریق پوشش تحولات جهانی و توصیف نقش مالی اسلامی در جامعه مالی جهانی آماده می‌سازد و آنها را در درک این جنبه مهم از چشم انداز مالی بین‌الملل راهنمایی می‌نماید.

کتاب فوق‌الذکر مفاهیم و مسائل خاص مالی اسلامی را در حوزه عملیاتی و اجرائی ارتقا می‌بخشد و مطالعه بیشتر هر فصل را پیشنهاد می‌کند و همچنین تجزیه و تحلیل پیشرفته‌ای از مطالب به همراه اطلاعات کلیدی در قالب طریق نمودار‌ها، ارقام و جداول ارائه می‌نماید.

در بیش از چند دهه گذشته، تغییرات عمیقی در چشم انداز مالی از جمله نوآوری‌های عمده در ابزارهای مالی و تغییرات اساسی در مقررات صورت گرفته است. با توجه به اینکه بازارهای مالی جهانی به طور فزاینده‌ای در عرصه صنعت ایفای نقش می‌نماید. لذا آگاهی فعالان حرفه‌ای صنعت مالی از ماهیت و پیامدهای نظریه‌های اصلی مالی اسلامی و شیوه‌های آن از اهمیت بسیاری برخوردار است و همچنین کسب مهارت‌های زیر ضروری به نظر می‌رسد. 

·       کسب دانش و درک عمیق از مالی اسلامی

·        کاوش نقاط همگن و ناهمگن بین مالی اسلامی و مالی متعارف

·        تقویت هماهنگی بین نظریه‌های مالی اسلامی و مالی متعارف وکاربردهای آن

·        ایجاد آمادگی بمنظور برعهده گرفتن شغل مناسب در حوزه مالی از طریق درک بهتر چگونگی بکارگیری اصول مالی اسلامی

کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل» یک منبع اصلی برای فارغ التحصیلان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته مالی، اقتصاددانان، پژوهشگران، بانکداران، ناظران مالی و اعضای جامعه بازرگانی به شمار می‌آید که درصدد توسعه درک و آگاهی عمیق‌تر از نظریه های مالی اسلامی و شیوه‌های آن هستند.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

معرفی کتاب کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل»

انتشارات وایلی کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل» را به قلم نبیل مغربی، عباس میرآخور و زمیر اقبال در سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر نمود.

کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل» درصدد پر کردن شکاف علمی موجود در اذهان دانشجویان و افراد حرفه‌ای است که در حال حاضر با اصول مالی اسلامی آشنا هستند ولی درصدد افرایش دانش خود درباره نظریه مالی اسلامی و شیوه‌های آن می‌باشند. این متن جامع خوانندگان را از طریق پوشش تحولات جهانی و توصیف نقش مالی اسلامی در جامعه مالی جهانی آماده می‌سازد و آنها را در درک این جنبه مهم از چشم انداز مالی بین‌الملل راهنمایی می‌نماید.

کتاب فوق‌الذکر مفاهیم و مسائل خاص مالی اسلامی را در حوزه عملیاتی و اجرائی ارتقا می‌بخشد و مطالعه بیشتر هر فصل را پیشنهاد می‌کند و همچنین تجزیه و تحلیل پیشرفته‌ای از مطالب به همراه اطلاعات کلیدی در قالب طریق نمودار‌ها، ارقام و جداول ارائه می‌نماید.

در بیش از چند دهه گذشته، تغییرات عمیقی در چشم انداز مالی از جمله نوآوری‌های عمده در ابزارهای مالی و تغییرات اساسی در مقررات صورت گرفته است. با توجه به اینکه بازارهای مالی جهانی به طور فزاینده‌ای در عرصه صنعت ایفای نقش می‌نماید. لذا آگاهی فعالان حرفه‌ای صنعت مالی از ماهیت و پیامدهای نظریه‌های اصلی مالی اسلامی و شیوه‌های آن از اهمیت بسیاری برخوردار است و همچنین کسب مهارت‌های زیر ضروری به نظر می‌رسد. 

·       کسب دانش و درک عمیق از مالی اسلامی

·        کاوش نقاط همگن و ناهمگن بین مالی اسلامی و مالی متعارف

·        تقویت هماهنگی بین نظریه‌های مالی اسلامی و مالی متعارف وکاربردهای آن

·        ایجاد آمادگی بمنظور برعهده گرفتن شغل مناسب در حوزه مالی از طریق درک بهتر چگونگی بکارگیری اصول مالی اسلامی

کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل» یک منبع اصلی برای فارغ التحصیلان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته مالی، اقتصاددانان، پژوهشگران، بانکداران، ناظران مالی و اعضای جامعه بازرگانی به شمار می‌آید که درصدد توسعه درک و آگاهی عمیق‌تر از نظریه های مالی اسلامی و شیوه‌های آن هستند.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

رقابت اسناد خزانه با بازار پول و سهام، اهمیت زیرساخت‌های توسعه بازار بدهی

 یکی از نوآوری‌‌های مالی در حوزه ابزارهای مالی اسلامی که مدت مدیدی از بکارگیری آن در بازار سرمایه ایران نمی گذرد، اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا» است؛ که پس از مدت‌ها امکان اجرای برخی از سیاست‌های مالی و پولی را برای دولت و بانک مرکزی فراهم کرده است.

از مزایای بکارگیری اسناد خزانه برای دولت، می‌توان به رفع تنگناهای مالی و پرداخت دیون اشاره کرد که علاوه بر امکان کاهش مقدار بدهی دولت به پیمانکاران، زمان بیشتری برای تادیه این نوع بدهی فراهم آورده و به بانک مرکزی نیز جهت اعمال سیاست‌های پولی کمک می‌کند. گرچه انتشار این اوراق به‌عنوان گام بلندی در جهت پیگیری اهداف پولی و مالی اقتصاد ایران شناخته می‌شود، اما به نظر می‌رسد توجه به برخی نکات کلیدی و مسائل زیرساختی، به تقویت این ابزار و تعامل سازنده آن با سایر بازارهای مالی کمک خواهد کرد. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

الف- حجم و اندازه انتشار اوراق

یکی از پارامترهای کلیدی در انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، حجم قابل انتشار این اوراق است که به شرایط و میزان آمادگی بازار سرمایه در تاریخ انتشار اوراق و ضرورت بازپرداخت بدهی دولت وابسته است. از جمله نکاتی که در حال حاضر کارشناسان بازار سرمایه ایران در خصوص انتشار اوراق بدهی مطرح می‌کنند، آن است که به دلیل وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد ایران و عدم توانایی بنگاه‌ها و ناشران فعال در بازار سرمایه در دست‌یابی به بازده‌های مورد انتظار و مطلوب سهامداران، انتشار اوراق بدهی با نرخ سودی برابر یا بیشتر از نرخ سود بانکی، صرفاً موجب کاهش عمق معاملات سایر نمادها شده و مشکل نقد شوندگی و کاهش ارزش آنها به همراه حجم کم معاملات این نمادها را ایجاد می‌کند.

بنابراین حجم انتشار اوراق بدهی باید به‌گونه‌ای باشد که سهامداران برای تامین مالی جهت سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه نیازمند فروش گسترده‌ای از سایر اوراق خود نباشند و یا میزان مقبولیت دیگر اوراق در جای گرفتن در سبد دارایی به شدت کاهش نیابد.

ب- زمان‌بندی صحیح در انتشار اوراق بدهی

در تنظیم یک برنامه زمانی مدون برای انتشار اسناد خزانه باید دو بُعد توانایی دولت در پرداخت بدهی خود به صاحبان اوراق و نیز شرایط فعلی حاکم بر بازار سرمایه مدنظر قرار گیرد. با توجه به سررسیدهای متفاوت این اوراق، ناشر باید توانایی خود را در بازپرداخت ارزیابی کند؛ تا احتمال انتشار مجدد اوراق یا استقراض از بانک مرکزی برای تادیه اوراق منتشره قبلی به حداقل برسد.

تهدید دیگری که در زمان‌بندی انتشار اسناد خزانه وجود دارد، موضوع «ناسازگاری زمانی» است. به این مفهوم که با توجه به اینکه ناشر اسناد خزانه دولت‌ بوده و سررسید این اوراق ممکن است به دولت‌های بعدی منتقل شود، بنابراین دقت و مدیریت ریسک دولت منتشر کننده اوراق نباید به‌ دلیل انتقال سررسید به دولت بعدی کاهش یابد؛ زیرا این مساله آینده اقتصاد کشور را به خطر می اندازد.

پ- مدیریت ریسک اعتباری

در بازار بدهی کشورهای توسعه یافته، نرخ بهره اسناد خزانه معادل با نرخ بهره بدون ریسک در نظر گرفته می‌شود. از این رو، این ویژگی دولت را قادر می‌سازد تا به منابع سرمایه‌ای کم‌هزینه دست یابد. البته این مساله به پشتوانه این امر حاصل شده است که اینگونه دولت‌ها از ریسک اعتباری کمی در نزد سرمایه‌گذاران و خریداران اوراق برخوردارند. در حقیقت، تعهد دولتها به پرداخت مبالغ اوراق و پرهیز از نکول، از موارد کلیدی توفیق اوراق بدهی دولتی است؛ که این مسئله علاوه بر کاهش هزینه دولت، با افزایش قیمت اوراق، منابع بیشتری نیز برای تامین مالی دولت فراهم می‌آورد. از این رو، دولت باید به عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری این اوراق توجه کرده و با مدیریت آنها، این ریسک و هزینه تامین‌مالی خود را به حداقل برساند.

در پایان لازم به ذکر است که عملکرد موفق اسناد خزانه و سایر اوراق بدهی در بستر زیرساخت‌های متنوعی شکل می‌گیرد که دولت باید این بسترها را مورد توجه قرار دهد. در حقیقت دولت نمی‌تواند بدون توجه به این بسترها، از ظرفیت بازار بدهی جهت تامین مالی پایدار و بلندمدت استفاه کند. علاوه بر این، نبود بسترهای مذکور سبب می‌شود توسعه بازار بدهی باعث آسیب دیدن بازار پول و بازار سهام شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

معرفی کتاب «مقدمه ای بر سواد مالی»

کتاب «مقدمه ای بر سواد مالی» تالیف دکتر عادل پیغامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

مؤلفان این اثر هدف از نشر اینگونه آثار را تولید کتب و منابع آموزشی و کمک آموزشی و نیز تربیت و آموزش معلمان در حوزه سواد مالی می‌دانند، چرا که از جمله فعالیت‌هایی است که به طور بسیار گسترده‌ای در کشورهای مختلف دنیا انجام می‌شود.

امروزه بسیاری از کشورهای دنیا یکی از راه‌های اصلی مقابله با مشکلات اقتصادی کشور را ارتقای سواد اقتصادی و مالی مردم جامعه خود می‌دانند و به تربیت اقتصادی و مالی افراد جامعه از سنین کودکی تا بزرگسالی می‌پردازند.

این اثر در هفت فصل مجزا و یک پیوست منتشر شده است که در فصل نخست به چیستی و الزامات سواد مالی اشاره شده و مورد کاوی شده است.

 در فصل دوم اثر به بررسی تاریخچه‌ای از آموزش سواد مالی در غرب پرداخته و در فصل سوم نهادهای فعال در حوزه سواد مالی بررسی و معرفی شده است.

نویسندگان اثر در فصل چهارم به تجربه کشورهای مختلف دنیا در طراحی و اجرای استراتژی ملی سواد مالی اشاره نموده و در فصل بعد استانداردهای تدوین محتوای سواد مالی را بررسی نموده و الگوهایی را در این خصوص معرفی نمود‌ه‌اند.

در فصل ششم نیز تحلیل انتقادی الگوی استانداردهای ملی برای سواد مالی را با رویکردی اسلامی بررسی و تبیین نموده‌اند که شامل نوزده نقد جداگانه می‌باشد.

در فصل آخر نیز به پیشینه سواد مالی با عنوان تربیت مالی در تمدن اسلامی ایران پرداخته شده است که در این فصل پنج استاندارد اساسی در تبیین تربیت مالی مورد اشاره قرار گرفته شده است.

در بخش پیوست نیز استانداردهای ملی برای سواد مالی که شامل شش استاندارد شورای تربیت اقتصادی می‌باشد تبیین و مورد بررسی قرار گرفته شده است.

ابعاد شرعی «خلق پول» مغفول مانده است

یکی از مشکلات جدی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم، افزایش حجم نقدینگی است. این مسئله هم عمدتا از طریق افزایش خلق پول در نظام بانکی کشور رخ داده و مشکلات عدیده‌ای را هم پدیده آورده است.

 

این پدیده، علاوه بر اینکه به تورم دامن زده، حتی منجر به افزایش فعالیت تولیدی و اقتصادی هم نشده است؛ بنابراین لازم است مسئولان اقتصادی کشور برای آن چاره‌ای بیاندیشدند چراکه عواقب اقتصادی ناخوشایندی را در پی دارد.

اما علاوه بر ابعاد اقتصادی که به آن اشاره شده، تاکنون ابعاد شرعی پدیده «خلق پول» در نظام بانکی کشور هم مورد بررسی قرار نگرفته و حکمی از جانب هیچ فقیهی در این مورد صادر نشده است بنابراین ابعاد شرعی این پدیده هم نیازمند واکاوی است.

برای بررسی بیشتر ابعاد علمی و شرعی پدیده خلق پول در اقتصاد ایران با دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

 

ابتدا توضیح دهید منظور از خلق پول چیست و به چه شکلی اتفاق می‌افتد؟

معنای خلق پول در دنیای امروز ما متحول شده و بیشتر نوعی اعتبار است؛ یعنی وقتی شما اعتباری را دارا هستید، مردم براساس آن اعتبار، کالا و خدماتی را در اختیار شما قرار می‌دهند. این اعتبار و خلق پول، الان در دنیا، در وهله اول توسط بانک‌های مرکزی انجام می‌شود.

قانون این قدرت را به بانک‌های مرکزی داده است که خالق این نوع اعتبار باشد که ما اسمش را پول می‌گذاریم و در مرحله دوم، این اعتبار در درون شبکه بانکی خلق می‌شود؛ یعنی بانک‌ها با توجه به امکانات تکنیکی و فنی این امکان را دارند که این خلق پول یا خلق اعتبار را انجام دهند.

بنابراین دو نوع خلق پول را دارا هستیم که یکی خلق پولی است که در درون شبکه بانکی توسط بانک‌ها انجام می‌شود که به آن خلق پول درونی می‌گوئیم و یک خلق پولی که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد که منشأ به وجود آمدن پول در اقتصاد است که اصطلاحا به آن خلق پول بیرونی می‌گوئیم.

بدون این اعتبار، هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند کار کند و این اعتبار اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد و تا این اعتبار وجود نداشته باشد نمی‌توان اقتصاد کشور را به خوبی اداره کرد، طبعا این اعتبار در اقتصاد لازم است و بدون آن، فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست؛ لذا خلق پول به عنوان یک ضرورت، غیرقابل انکار است.

اما یک مشکل هم رابطه با خلق اعتبار وجود دارد که اگر این خلق اعتبار، در اقتصاد، بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد انجام بگیرد، این خلقِ پولِ بیش از حد و اندازه ظرفیت‌های واقعی اقتصاد، باعث افزایش تقاضا شده و اگر این تقاضا فراتر از ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد باشد، می‌تواند منجر به ایجاد تورم شود.

 

منظور از این ظرفیت‌های اقتصادی این است که باید پشتوانه خلق پول وجود داشته باشد؟

نه. منظور ظرفیت‌های تولیدی اقتصادی است. مثلا ما می‌توانیم به اندازه هزار میلیارد تومان، کالا و خدمت ایجاد کنیم و دو هزار میلیارد تومان پول خلق کنیم، در حالی‌که ظرفیت اقتصاد به اندازه هزار میلیارد تومان است و خلق پول بیش از اندازه اقتصاد منجر به افرایش تورم در قیمت‌ها می‌شود.

آفت مسئله خلق پول، همان ایجاد تورم است و اگر این آفت را کنار بگذاریم، این خلق پول، معاملات را تسهیل کرده و باعث گردش چرخ اقتصاد می‌شود اما باید مراقب آن مشکلی هم که عرض کردم، باشیم و اگر بیش از حد، خلق پول کنیم، این خلق پول می‌تواند منجر به تورم شود.

این پدیده حتی می‌تواند، در اقتصاد باعث ایجاد «اَبَر تورم» شود که تاکنون در اقتصاد کشور ما رخ نداده است و البته ما از معدود کشورهایی هستیم که تورم بالا داریم و این تورم بالا نشان می‌دهد که ما مسئله خلق پول را به خوبی در اقتصاد کشور مدیریت نکرده‌ایم.

 

شما فرمودید بانک‌های عامل هم می‌توانند اقدام به خلق پول کنند؟

بله شبکه بانکی هم می‌تواند این اقدام را انجام دهد و بخشی از این خلق پول، خلق پول درونی است که توسط شبکه بانکی انجام می‌شود که اصطلاحا این قدرت بانک‌ها را با ضریب تبادلی پول اندازه‌گیری می‌کنیم. در حال حاضر این ضریب در کشور ما حدود ۶ است؛ یعنی هر یک تومانی که بانک مرکزی، به صورت بیرونی خلق می‌کند در درون شبکه بانکی به شش واحد تکثیر پیدا می‌کند.

 

اتفاقا سؤال بعدی در مورد وضعیت خلق پول در ایران است که الان در چه وضعیتی است و با چه مشکلاتی در این زمینه مواجه هستیم؟

مشکل اصلی که ما در ایران به صورت مزمن با آن مواجه هستیم، مسئله کسری بودجه دولت است. دولت‌ها در قبل از انقلاب هم چنین وضعیتی داشتند و بعد از انقلاب هم این روند ادامه پیدا کرده است. معمولا دولت‌ها اهداف اقتصادی خیلی متعالی را برای خودشان ترسیم می‌کنند، بدون اینکه توجه کنند که برای دستیابی به این اهداف، احتیاج به منابع دارند.

لذا دولت‌ها، هزینه‌های جاری یا عمرانی که برای خودشان می‌تراشند، بسیار بیشتر از درآمدهایی است که از طریق مالیات دریافت می‌کنند. در اقتصاد ما برای پوشش این کسری بودجه، یعنی تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی، در طی پنجاه سال گذشته، دو راه وجود داشته است.

در طول این سال‌ها، این فاصله بین درآمدهای مالیاتی و هزینه‌ها را، یا با درآمدهای نفتی پوشش داده‌اند یا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند. منابع بانک مرکزی هم همان اعتباری است که بانک مرکزی خلق می‌کند.

در آنجایی هم که از درآمدهای نفتی استفاده کرده‌اند، چون دولت‌ها نمی‎توانستند دلار را در داخل کشور خرج کنند، مجبور شدند این پول‌های خارجی را به بانک مرکزی بدهند و در مقابل، ریال دریافت کنند. این ریال هم همان منابعی است که بانک مرکزی خلق کرده است.

اگر شما به ترکیب پایه پولی در اقتصاد ایران دقت کنید، متوجه خواهید شد، این ترکیب را دارایی‌های خارجی، بدهی‌های دولت و بدهی‌های بانک‌ها و آیتم دیگری که سایر دارایی‌ها نام دارد، تشکیل شده است. اگر در پنجاه سال گذشته، متوسط رشد اجزای پایه پولی را بررسی کنید، می‌بینید که معمولا پایه پولی، بیشتر از طریق دارایی خارجی بانک مرکزی حاصل شده است که اگر اشتباه نکنم، رشد متوسط دارایی خارجی بانک مرکزی، ۲۰ درصد بوده است.

 

این رشد پایه پولی در ایران به چه شکلی اتفاق افتاده است؟

از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۴ را که بنده بررسی کردم، متوسط رشد دارایی خارجی که یکی از اجزای مهم پایه پولی است، حدود ۲۰ درصد بوده است و این مسئله نشان داده است که دولت، این درآمدهای نفتی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است و بانک مرکزی هم این پول‌ها را چاپ کرده و در اختیار دولت قرار داده است و دولت هم هزینه‌های خود در اقتصاد را انجام داده است.

رشد بالای پایه پولی که بیشتر از ناحیه دارایی خارجی، سپس بدهی‎های دولت و در مرحله سوم ناشی از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است، یک تورم متوسط نزدیک به ۱۸/۱ درصد را در این سال‌ها یعنی از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۹۴  برای ما ایجاد کرده است که تورم نسبتا بالایی است.

عمده این تورم هم همانگونه که خدمتتان عرض کردم، به این مسئله برمی‌گردد که دولت دارای کسری‌هایی بوده و این کسری را از طریق درآمد نفتی جبران کرده است و بانک مرکزی هم پول خلق کرده و در اختیار دولت قرار داده است و در برخی موارد، حتی دولت، دلار را به بانک مرکزی نداده است بلکه مستقیما برای هزینه‌هایی که می‌خواسته در اقتصاد انجام دهد همانند مسکن مهر از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است.

در حال حاضر هم بانک‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند؛ یعنی همه بانک‌ها مشکل دارند و دولت باید این مشکلات را برطرف کند اما چون درآمد کافی ندارد بنابراین این کار را بانک مرکزی انجام می‌دهد و منابع بانک مرکزی است که به بانک‌ها کمک می‌کند تا سرپا باشند.

 

این موضوع خلق اعتبار چه ارتباطی با چاپ پول دارد؟

همانگونه که عرض کردم، پول، الان اعتبار است و وقتی شما در جیبتان پول دارید، یعنی اعتبار دارید و به مقدار پولی که در جیب یا کارتتان دارید، می‌توانید از مغازه یا کسانی‌که کالا و خدمات عرضه می‌کنند، این کالا و خدمات را خریداری کنید.

البته این اعتبار با آن اعتباری که به صورت قرض یا در قالب تسهیلات از بانک‌ها می‌گیرید، از لحاظ معنایی، مقداری متفاوت است ولی ریشه همه آنها در همین فرآیند خلق پول است.

 

الان حجم نقدینگی در ایران بسیار بالا رفته و شما هم اشاره کردید که مدیریت حجم نقدینگی بسیار مهم است اما شاید تاکنون به اندازه مسئله‌ای همانند ربا در نظام بانکی به این مدیریت حجم نقدینگی توجه نشده باشد، و شاید عواقب این مسئله از مشکلات شرعی در نظام بانکی هم بیشتر باشد، بنابراین چرا برای این مسئله چاره‌ای اندیشیده نشده است؟

این مسئله را باید در نظر داشته باشیم که مسئله خلق پول، از مسائل مستحدثه است و فقها هم به این پدیده خلق پول نپرداخته‌اند و چندان ابعاد آن را بررسی نکرده‌اند و خود بنده هم چندان مطمئن نیستم که این مسئله خلق پول با مفهوم ربا در آموزه‌های دینی ما ارتباط نزدیکی داشته باشد.

اما نکته این است که فقهای ما، ربا را بسیار ساده‌انگاری کرده‌اند و آن را در حد شرط کردن یک مبلغ اضافه در قرض پائین آورده‌اند، در حالیکه مفهوم ربا و مصادیق ربا، می‌تواند بسیار گسترده‌تر از این موارد باشد اما اینکه آیا خلق پول ارتباط با مفهوم ربا پیدا می‌کند یا خیر را چندان مطئمن نیستم و در این زمینه هم کار چندانی در حوزه‌های علمیه و توسط محققان دینی ما انجام نشده است.

متأسفانه همانگونه که عرض کردم، ربا در جوامع مدرن و در دنیای امروز، بسیار پیچیده‌تر از فرم و شکل ساده‌ای است که فقهای ما برای آن در نظر گرفته‌اند و گمان می‌کنند اگر شرط مبلغ اضافه در قرارداد قرض را بتوانیم حذف کنیم، توانسته‌ایم ربا را حذف کنیم، در حالیکه ربا می‌تواند به شکل‌های دیگر در سیستم اقتصادی کشور به وجود بیاید و باعث مشکلاتی جدی برای همه اقتصاد و نظام اجتماعی ما شود.

الان پول در وهله اول توسط بانک مرکزی و در مرحله بعدی در داخل شبکه بانکی ازدیاد پیدا می‌کند و اینکه این فرآیند با آموزه‌های دینی انظباق دارد یا خیر هم در مورد ابعاد شرعی آن بحث چندانی را بنده ملاحظه نکرده‌ام.

البته باید دانست که اولا، این مسئله خلق پول «لابد منه» است، یعنی امکان اینکه ما خلق پول را نداشته باشیم اصلا وجود ندارد و الان خلق پول در تمام دنیا انجام می‌شود و تقریبا غیرممکن است که فرآیند خلق پول را متوقف کنیم. البته برخی و حتی غربی‌ها هم مطرح کرده‌اند که فرآیند خلق پول باید فقط خلق پول بیرونی توسط بانک مرکزی باشد.

 

آیا می‌توان به پدیده خلق پول در نظام بانکی خاتمه داد؟

عده‌ای معتقدند نباید اجازه دهیم شبکه بانکی، خلق پول کند و فقط توسط بانک مرکزی انجام شود. چنین پیشنهاداتی مطرح شده است اما دنیای اقتصادی امروز، فعالیت بدون خلق پول، بی‌معنی است.

البته آنگونه که باید و شاید، مسائل شرعی آن در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و البته بنده معتقدم اگر هم پرداخته شود، چون مسئله مستحدثه و جدیدی است و در بیشتر امور مستحدثه، حکم این است که مباح است و می‌توان اینکار را انجام داد اما حداقل تلاشی که می‎توان انجام داد این است که تلاش کنیم تا مضرات آن کمتر شود.

در بسیاری از کشورهای دنیا هم این کار را انجام داده‌اند و الان کشورهای غربی و توسعه یافته، مدام در حال خلق پول هستند ولی شما می‌بینید که کاملا مسلط بر این پدیده هستند و نرخ تورم در اقتصاد آنها کاملا کنترل شده است و از این ابزار خلق پول برای حل مشکلات داخلی و مشکلات دولت هم استفاده نمی‌کنند.

مشکلی اصلی که در این زمینه در کشور خودمان با آن مواجه هستیم این است که دولت از ابزار خلق پول به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای حل مشکلات خودش استفاده می‌کند و در حال حاضر که من با شما صحبت می‌کنم، مشکل دولت و نظام اقتصادی را با این فرآیند خلق پول برطرف می‌کنند.

در گذشته دولت نهم و دهم تلاش کرد مشکلات مسکن مهر را با مسئله خلق پول حل کند و یک مسئله کلی هم وجود دارد که بودجه ما وابسته به نفت است و این مسئله و واگذاری دلار نفتی به  بانک مرکزی و دریافت ریال، منجر به افزایش پایه پولی در کشور و خلق پول می‌شود بنابراین این مسئله هم به صورت ساختاری در نظام اقتصادی ما نهادینه شده است، مگر اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی از بین برود تا ما بتوانیم کنترل بیشتری بر فرآیند خلق پول داشته باشیم.

 

بنابراین شما معتقدید با توجه به اهمیت این قضیه، نهادهای فقهی و حوزوی باید وارد میدان شوند و این مسئله را بررسی کرده و ابعاد فقهی و شرعی آن را اعلام کنند.

بله باید وارد میدان شوند. البته تا حدودی ورود هم کرده‌اند اما صرفا اعلام کرده‌اند این پدیده، مستحدثه است و البته اگر حکمی را صادر کنند که دولت باید به گونه‌ای از این ابزار خلق پول استفاده کند که باعث ایجاد تورم نشود، بسیار می‌تواند مؤثر باشد.

اکنون فقهای ما، به این دلیل که متوجه قدرت این مسئله نشده‌اند، بنابراین حکمی هم درباره آن اعلام نکرده‌اند. ممکن است مراجع عظام تقلید وقتی این پدیده را خوب تحلیل کنند، در نهایت به این نتیجه برسند که دولت حق ندارد از این پدیده به گونه‌ای استفاده کند که منجر به تورم بالا شود.

دلیل این امر این است که هزینه تورم بالا را مردم و کسانی می‌پردازند که پول نگهداری می‌کنند که به این مسئله مالیات تورمی گفته می‌شود. بنابراین فقها می‌توانند در این مورد، فتوای لازم را ارائه دهند. البته ممکن است در برخی مواقع هم جایی برای فتوا وجود نداشته باشد و مثلا دولت مجبور باشد که همانند جریان جنگ جهانی اول و دوم، برای پوشش هزینه‎ها از این قدرت خلق پول استفاده کند.

در برخی از کشورهای اروپایی در زمان جنگ جهانی شاهد شکل‎گیری «اَبَرتورم» بودیم و علتش هم این بود که برای پوشش هزینه‌ها، به استفاده بیش از حد از این خلق پول مبادرت کردند و بعد که متوجه مسئله شدند، دیگر این مسئله را کنترل کردند.

الان در کشورهای توسعه‌یافته، تورم تقریبا در ۳ درصد مهار شده است و در کشورهای کمتر توسعه یافته هم، کمتر کشوری را مشاهده می‌کنیم که تورم آنها بالای ۶ یا ۷ درصد باشد اما متأسفانه در حدود ۵۰ سال گذشته، اقتصاد کشور ما با تورم متوسط ۱۸/1 درصد مواجه بوده است و این نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم به خوبی از ابزار خلق پول استفاده کنیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

همکاری بانک توسعه اسلامی جهت راه‌اندازی بانکداری اسلامی در تاتارستان

به گزارش بانک توسعه اسلامی، در جریان بازدید از بانک توسعه اسلامی، رستم مینیخانف (رئیس جمهور تاتارستان) بر اهمیت بانکداری و تامین مالی اسلامی و ضرورت استفاده از ابزارها و شیوه‌های نوین منطبق با شریعت در راستای پاسخگویی به نیازهای موجود تاکید کرد. وی ضمن اشاره به وجود اقلیت‌های مسلمان در این کشور، پاسخگویی به درخواست‌های آنها به خدمات و محصولات بانکداری اسلامی را ضروری توصیف کرد.

مینیخانف در صحبت‌های خود به تفاهم‌نامه موجود بین بانک توسعه اسلامی و سه بانک اصلی روسیه اشاره کرد که در سال ۲۰۱۶ به امضا رسیده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک توسعه اسلامی متعهد شده است تا در زمینه‌های مختلفی همچون: ارسال کارشناسان متخصص در حوزه مالی اسلامی، آموزش مباحث و مبانی بانکداری اسلامی به محققان تاتاری، کمک به توسعه بخش خصوصی، طراحی شیوه‌های نوین تجهیز و تخصیص منابع برای دولت و بخش خصوصی و نهایتا افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به کشور تاتارستان کمک کند.

در پایان این بازدید، رئیس جمهور تاتارستان از مقامات بانک توسعه اسلامی دعوت کرد تا در نهمین کنفرانس سالانه با عنوان: «روسیه و جهان اسلام» شرکت کند. هدف از این مجموعه‌ نشست‌های سالانه، فراهم نمودن زمینه تعامل سازنده و افزایش همکارهای مشترک، بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با کشورهای عضو جمهوری روسیه (از جمله تاتارستان) است.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

راهکارهای تعمیق بازار بین بانکی با استفاده از اوراق بدهی(اسناد خزانه اسلامی، صکوک مرابحه، صکوک اجاره و صکوک استصناع)

 بازار بین بانکی، هسته اصلی بازار پول را تشکیل داده و منظور از آن، بازاری است که در آن بانک‌های دارای مازاد، منابع خود را برای بازه زمانی مشخص در اختیار بانک‌های دارای کسری قرار می‌دهند. به لحاظ سررسید، عمده مبادلات بازار بین بانکی زیر یک هفته و بخش مهمی از آنها اصطلاحا «شبانه» است.

دو مورد از اصلی‌ترین کارکردهای بازار بین بانکی عبارت از مدیریت نقدینگی و سیاست‌گذاری پولی است. بر این اساس، بانک‌ها و بانک مرکزی، بازیگران اصلی بازار بین بانکی را شکل می‌دهند. علت حضور بانک‌های تجاری و غیرتجاری در بازار بین بانکی، تامین منابع در کوتاه‌مدت است. به این معنی که ممکن است مثلا یک بانک تجاری در پایان یک روز کاری، با کسری منابع مواجه شود و نتواند چک‌هایی که موظف به تسویه آنها است را پاس کند؛ یا اینکه به هر دلیل، منابع نقد جهت تودیع هفتگی سپرده قانونی نزد بانک مرکزی در اختیار نداشته باشد. در این شرایط، بانک تجاری دارای کسری به بازار بین بانکی مراجعه کرده و منابع نقد را از بانک‌های دارای مازاد دریافت می‌کند.

اما هدف اصلی بانک مرکزی از حضور در بازار بین بانکی، نظارت بر بازار و سیاست‌گذاری پولی است. در واقع بانک مرکزی از یک طرف بر تمام معاملات و فعالیت‌های انجام شده در بازار بین بانکی نظارت می‌کند و از سوی دیگر، جهت اثرگذاری بر متغیرهایی چون کل‌های پولی یا نرخ سود کوتاه‌مدت، وارد مبادلاتی با بانک‌های حاضر در بازار بین بانکی می‌شود.

در نظام اقتصادی کشور، هر چند بازار بین بانکی از سال ۱۳۸۷ تشکیل شده و به فعالیت مشغول است، اما همچنان مشکلات مهمی در رابطه با فعالیت این بازار مشاهده می‌شود. این چالش‌ها سبب گردیده‌اند که بازار بین بانکی نتواند کارکردهای اصلی خود (مانند جهت‌دهی به نرخ‌های سود سپرده‌ها، تسهیلات و غیره) را به صورت صحیح انجام دهد. با توجه به این توضیحات، پیشنهادهای ذیل جهت تقویت کارکردهای بازار بین بانکی و به ویژه استفاده مناسب از اوراق بدهی جهت افزایش کارایی این بازار، قابل ارائه است:

الف- اوراق بدهی از ظرفیت بالائی جهت کمک به متنوع‌سازی ابزارهای موجود در بازار بین بانکی برخوردار است. در واقع، انواع گوناگونی از اوراق بهادار دولتی (مانند: اسناد خزانه اسلامی، صکوک مرابحه، صکوک اجاره و صکوک استصناع) از شایستگی کافی جهت ورود در بازار بین بانکی برخوردار بوده و ورود این ابزارها به این بازار، به تقویت و تعمیق هر چه بیشتر آن کمک خواهد کرد.

ب- می‌توان از ظرفیت اوراق بدهی جهت بالا بردن تضمین معاملات در بازار بین بانکی استفاده کرد. در واقع، اگر بانک‌ها بتوانند در بازار اوراق بدهی وارد شده و این اوراق را جهت مدیریت نقدینگی خود خریداری کنند، این امکان فراهم خواهد شد تا در مبادلات بین بانکی، از این اوراق به عنوان وثیقه تسهیلات استفاده کرد. در این شرایط، ریسک معاملات بازار بین بانکی و همچنین نرخ سود بازار کاهش خواهد یافت.

پ- یکی از مسائل کلیدی در توسعه بازار بین بانکی، الزام بانک‌های دولتی به تامین نیازهای نقدینگی خود از این بازار است. در واقع، در حال حاضر برخی بانک‌های دولتی به دلیل آنکه به دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی (مانند: خطوط اعتباری و اضافه برداشت) تقریبا به راحتی دسترسی دارند، از انگیزه کافی جهت ورود در بازار بین بانکی برخوردار نیستند. مثلا در شرایطی که بانک الف این امکان برایش فراهم است که کسری نقدینگی خود را با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی تامین کند و جریمه ۳۴ درصدی نیز در عمل بخشیده خواهد شد، عملا انگیزه‌ای جهت حضور در بازار بین بانکی و دریافت منابع با نرخ‌های سود بازار از سایر بانک‌ها، نخواهد داشت.

ت- آخرین پیشنهاد در این رابطه، افزایش تعداد اعضای بازار بین بانکی است. در واقع تجارب بین‌المللی در این رابطه نشان می‌دهد که هر چند بانک‌ها اصلی‌ترین بازیگران بازار بین بانکی را شکل می‌دهند، اما موسسات دیگری نیز با تائید بانک مرکزی می‌توانند در این بازار حضور یابند. لیزینگ‌ها، تعاونی‌های اعتبار، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و غیره، برخی از این موسسات را شکل می‌دهند (به شرطی که حجم گردش مالی فعالیت‌هایشان از حداقل مشخصی که توسط بانک مرکزی معین می‌شود، بالاتر باشد). در بازار بین بانکی کشور نیز گرچه در حال حاضر صرفا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حضور دارند، اما مناسب است بانک مرکزی زمینه حضور موسسات شایسته دیگر را نیز فراهم کند.

در پایان لازم به ذکر است که بازار بین بانکی یکی از مهمترین بازارهای موجود در نظام مالی کشور است که می‌تواند اثرگذاری بالایی در بازار پول و سرمایه به همراه داشته باشد. بر این اساس، تعامل سازنده این بازار با بازارهای بدهی و سرمایه، از اهمیت بالائی برخوردار است. در واقع، بازارهای مذکور ظرفیت‌های خوبی فراهم می‌کنند که می‌توان با استفاده از آنها به توسعه بازار بین بانکی کشور اقدام کرد.

منبع: ایبنا

تحلیل آماری اسناد خزانه اسلامی

 اسناد خزانه اسلامی (اخزا) در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۴ و با انتشار اخزا ۱ کلید خورد و تاکنون ۱۱ مرحله از انتشار این اوراق می‌گذرد و اخزا ۱۱ از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ در فرابورس قابل معامله است. تاکنون اخزا ۱ تا اخزا ۵ سررسید شده‌اند و اخزا ۶ تا اخزا ۱۱ در فرابورس معامله می‌شوند. بررسی وضعیت نرخ سود اسناد خزانه اسلامی نشان می‌دهد که از زمان انتشار اخزا ۱ تا کنون (که اخزا ۱۱ نیز در حال معامله است) متوسط نرخ سود اخزا ۱ تا اخزا ۱۱ در بازه ۲۱ تا ۳۲ درصد در نوسان بوده و همواره بالاتر از نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی بوده است.

در طول دوره مورد بررسی (۸ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵)، متوسط نرخ سود اخزا ۱ تا اخزا ۱۱ روند باثباتی نداشته است. برای نمونه، متوسط سود اخزا در فاصله زمانی مهر ۱۳۹۴ تا اواسط اسفند ۱۳۹۴، حدود ۲۶ درصد نوسان داشته است؛ اما با نزدیک شدن به انتهای سال ۱۳۹۴ (که سررسید اخزا ۱ است)، به ‌طور ناگهانی متوسط سود اخزا به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. با این حال، پس از اینکه دولت موفق می‌شود در پایان سال ۱۳۹۴، مبلغ اسمی این اوراق را به موقع و بدون تاخیر به حساب دارندگان آن واریز کند، متوسط نرخ اخزا از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا اواسط شهریور این سال روند کاهشی پیدا کرده و حدود ۲۳ درصد نوسان می‌کند.

در فاصله زمانی اواسط شهریور تا اواسط مهر ۱۳۹۵ که سررسید اخزا ۲، اخزا ۳ و اخزا ۴ قرار دارد، مشاهده می‌شود که متوسط نرخ سود اخزا مقداری نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا می‌کند. البته این افزایش طبیعی به نظر می‌رسد؛ چرا که نزدیک شدن به سررسید اوراق و احتمال نکول دولت، سبب می‌شود تا متوسط نرخ سود اخزا افزایش یابد. اما جالب است که متوسط سود اخزا در شهریور و مهر ۱۳۹۵ نسبت به متوسط سود این اوراق در سررسید اخزا ۱، کمتر است. در واقع، هرچند دارندگان اخزا ۲ تا ۴ احتمال نکول دولت را صفر نمی‌دانند، اما عملکرد موفق دولت در بازپرداخت مبلغ اخزا ۱ سبب شد تا متوسط سود اخزا در این مقطع کمتر از زمان سررسید اخزا ۱ باشد.

خوشبختانه دولت مبلغ اخزا ۲ تا اخزا ۴ را در سررسید پرداخت کرد و همین امر سبب شد تا نرخ متوسط سود اخزا در اواسط آبان ۱۳۹۵(که مصادف با سررسید اخزا ۵ است) تغییر چندانی نسبت به قبل پیدا نکند. گویی که کسب اعتبار دولت در بازپرداخت به موقع اخزا ۱ تا اخزا ۴، سبب شد تا ریسک نکول دولت در اذهان دارندگان اخزا ۵ به شدت کاهش پیدا کند.

اما نکته مهم و سوال برانگیزی که در مورد متوسط سود اخزا از آذر تا بهمن ۱۳۹۵ به بعد قابل بیان است این است که در این بازه زمانی، متوسط نرخ سود اخزا با شیبی نسبتاً تند در حال صعود است و از ۲۳ درصد در اوایل آذر به ۲۹ درصد در انتهای بهمن ماه رسیده است. مشاهده چنین مسیر صعودی در تاریخ انتشار اخزا سابقه نداشته است. جالب است که نرخ سود اخزا ۱۱ که از ۱۰ بهمن ماه تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ در دسترس است، نشان می‌دهد که نرخ سود اخزا ۱۱ همواره بین ۲۹.۳ و ۳۰.۷ درصد در نوسان بوده است که نرخ سود بسیار بالایی است.

در نهایت باید پرسید که با وجود عملکرد موفق دولت در سررسید اخزا ۱ تا اخزا ۵ و بازپرداخت به موقع مبلغ اوراق، چرا چنین مسیر صعودی در متوسط نرخ سود اخزا مشاهده می‌شود؟ دلایل اصلی این پدیده چه می‌تواند باشد؟ تاثیر این افزایش نرخ بر شبکه بانکی و بازار سهام کدام است؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوالات می‌تواند موضوعی برای تحقیقات علمی در این حوزه باشد.

منبع:ایبنا

طراحی استاندارد جدید برای همگن‌سازی هیئت‌های شریعت

به گزارش ZAWYA، اعضای جهانی تأمین مالی اسلامی یک چارچوب استاندارد برای یکسان‌سازی هیئت‌های شریعت با هدف بهبود حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری اسلامی و افزایش انگیزه و علاقه مشتریان تولیدات مالی منطبق بر شریعت منتشر نمودند.

قوانین پیشنهاد شده مربوط به زمانی است که بانک‌های اسلامی در حال تلاش برای گسترش و توسعه جذابیت‌های خود برای مشتریان در بازارهای مرکزی خاورمیانه و جنوب شرق آسیا و علی‌الخصوص سراسر آفریقا هستند.

بانک‌های اسلامی به طور سنتی به راه‌اندازی هیئت‌های شرعی داخلی و متخصصین برای تعیین مجاز بودن محصولات خود از لحاظ شرعی می‌پردازند. چنین مقررات و تنظیمات داخلی در سال‌های اولیه این صنعت مفید است، اما تأسیس هیئت‌های شرعی مستقل در سطح ملی برای تشویق معاملات همگن که ارزان و سریع هستند منجر به کسب فواید و منافع قابل توجهی می‌شود.

سازمان حسابداری و حسابرسی برای موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) به دنبال بازخورد صنعت از استاندارد پیشنهادی تا پایان ماه فوریه با هدف ایجاد نسخه نهایی از ژانویه ۲۰۱۸، است. به نقل از این سازمان، استاندارد معرفی شده به تشویق همگرایی عملیات صنعت بانکداری اسلامی با اجتناب از احکام متناقض و پرورش ثبات برای کلیه محصولات و خدمات می‌پردازد.

در مجموع، فواید این پیشنهاد شامل افزایش اعتبار صنعت مالی اسلامی و ارتقای اطمینان و اعتماد مشتریان و سرمایه‌گذاران در نهادهای مالی اسلامی می‌شود. این استاندارد کلیه موارد مربوط به انتصاب و ترکیب بهینه اعضای هیئت شریعت، معیارهای شایستگی متخصصین و همچنین اطمینان از استقلال احکام مربوطه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

عملیات هیئت‌های شرعی تا حد زیادی به صورت مشاوره‌ای است. اما در قالب این استاندارد به متخصصین اجازه داشتن یک رویکرد پیشگیرانه تحت شرایط خاص داده می‌شود. در حال حاضر، مدل متمرکز شده به طور فزاینده‌ای در کل صنعت در حال ایجاد و از استقبال لازم برخوردار است. عمان و بحرین در سال‌های اخیر هیأت‌های شرعی ملی ایجاد کرده‌اند. مراکش و کنیا نیز به دنبال ایجاد نهادهای مشابه هستند. علاوه بر این، مالزی، اندونزی و پاکستان دارای هیئت شرعی متمرکز هستند که البته روش‌های عملیاتی آنها تا حدودی می‌تواند متفاوت ‌باشد.

طراحی انواع صکوک دولت و بانک مرکزی به منظور عمليات بازار باز: چارچوبی نوین برای توسعه بازار پول در کشور

فصلنامه علمي، تخصصي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در شماره 74 خود مقاله ای با عنوان «طراحی انواع صکوک دولت و بانک مرکزی به منظور عمليات بازار باز: چارچوبی نوین برای توسعه بازار پول در کشور » به قلم دکتر کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و دکتر حسین میثمی عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله میخوانیم:

در این پژوهش، تلاش می شود تا با موضوع شناسی صحيح عمليات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین، این عمليات از منظر بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و به طراحی انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به عنوان ابزارهای جایگزین اوراق متعارف پرداخته شود.

یافته های این پژوهش که به روش تحليلی-توصيفی به دست آمده است، نشان میدهد که هر چند به دليل وجود ربا امکان استفاده از ابزارهای متعارف عمليات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور وجود ندارد، اما می توان با استفاده از ظرفيت عقود مبادله ای، انواعی از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را به عنوان جایگزین اوراق قرضه طراحی نمود.

حالت استاندارد و گزینه نخست، آن است که دولت در بازار اوليه اقدام به انتشار صکوک برای تأمين مالی نموده و بانک مرکزی با ورود در بازار ثانویه اوراق، به اعمال سياستهای پولی خود اقدام کند.

برخی از ابزارهای پيشنهادی برای این گزینه عبارت است از: اسناد خزانه اسلامی (صکوک بيع دین دولت)، صکوک مرابحه دولت، صکوک اجاره و اجاره به شرط تمليک دولت و صکوک استصناع دولت.

با توجه به اینکه در کوتاه مدت امکان تشکيل بازار ساختاریافته در رابطه با صکوک دولتی (بازار دیون با کيفيت) در نظام پولی کشور فراهم  نيست، پيشنهاد میشود بانک مرکزی به صورت موقت، صکوک بيع دین و اجاره برای عمليات بازار باز را انتشار دهد.

این اوارق میتواند جایگزن یا مکمل اوراق مشارکت بانک مرکزی به حساب آید.

طراحی و استفاده از انواع مختلف صکوک دولت و بانک مرکزی در ميانمدت، می تواند به توسعه بازار بدهی های کوتاه مدت منطبق با شریعت (بازار پول) کمک شایانی کند.

برای دریافت کامل این مقاله اینجا کلیک نمایید

ارائه خدمات مالی اسلامی در بانک‌های دولتی الجزایر

به گزارش پایگاه خبری ar.haberler، بوعلام جبار، رئیس انجمن صنفی بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر الجزایر در گفت‌و‌گو با رادیو دولتی الجزایر گفت: صنعت بانکداری در الجزایر برای ارائه خدمات متنوع در حوزه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز تلاش می‌کند و به همین منظور دادن وام مشارکتی با رعایت قوانین و احکام اسلامی را آغاز کرده است.

وی افزود: این نوع از سرمایه‌گذاری اسلامی به معنای این است که بانک‌ها به مشتریان خود وام می‌دهند و به نسبت مشخص در سود‌ این نوع وام‌ها شریکند.

الجزایر در مجموع ۲۹ بانک دارد که هفت بانک آن دولتی و بیش از ۲۰ بانک آن خصوصی و وابسته به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

بانک‌های خصوصی خدمات مالی اسلامی به مشتریان ارائه می‌دهند و در حوزه فعالیت‌های مربوط به بانکداری اسلامی فعال هستند.

عموما خدمات مالی اسلامی بانک‌ها در الجزایر برای سرمایه‌گذاری در خرید املاک و مستغلات، خودرو و لوازم منزل و همچنین سرمایه‌گذاری در طرح‌های خرد و کوچک ارائه می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایکنا

پیچیدگی‌، عامل اصلی کاهش حجم انتشار صکوک در سال ۲۰۱۶

به نقل از سایت خبری  CPI Financial و بنا بر آخرین گزارش موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز (S&P)، این تصور که نقدینگی پایین سیستم‌های بانکداری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) عامل و دلیل اصلی کاهش حجم انتشار صکوک در سال‌های اخیر بوده است نمی‌تواند کاملاً درست باشد.

برخی از فعالان بازار اعتقاد دارند که کاهش حجم نقدینگی در کشورهای حوزه خلیج فارس که تمرکز بخش عظیمی از سرمایه‌گذاران آن بر صکوک استوار است می‌تواند توضیحی برای کاهش حجم انتشار اوراق باشد. در این‌باره دکتر محمد داماک، رئیس بخش مالی اسلامی موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند‌پورز عقیده دیگری دارد وی معتقد است که سطح نقدیندگی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در مقایسه با سطح جهانی از میزان مناسب و کافی برخوردار است.

داماک بر این باور است که محیط اقتصادی اگر از پوشش حمایتی کمی برخوردار باشد باعث کاهش فرصت‌های رشد می‌شود، فرصت‌هایی که در اصل می‌توانند مشوقی مناسب برای بانک‌ها برای تخصیص مجدد نقدینگی در اوراق و بازار صکوک باشند و در نهایت منجر به افزایش حجم انتشار شوند.

باید توجه داشت که تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتشار صکوک یا اوراق علاوه بر نظر ناشر به عوامل متعدد دیگری نیز بستگی دارد. در این راستا می‌توان به عواملی همچون هزینه‌های انتشار، ظرفیت بازار برای پذیرش معاملات، هدف اصلی ناشر از سرمایه‌گذاری، آمادگی و وجود بستر حقوقی مناسب برای ناشر، محیط قانونی برای انتشار صکوک و پیچیدگی‌ در ساختاردهی انتشار صکوک اشاره کرد.

از نظر داماک عامل آخر یکی از مهمترین دلایل کاهش حجم انتشار صکوک در سال ۲۰۱۶ بوده است و به اعتقاد وی این روند تا سال ۲۰۱۷ همچنان ادامه خواهد داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.