عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران از حفظ نقش تشریفاتی این شورا در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی به رغم تاکیدات رهبری بر لزوم تقویت جایگاه شورا در این بانک انتقاد کرد.

حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم  تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تاکید بر ارتقا جایگاه سازمانی آن در سطح رکن اصلی در بانک مرکزی، گفت: متاسفانه در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به صورت صوری و ظاهری در سطح رکن اصلی بانک مرکزی معرفی شده و در حقیقت مثل گذشته جایگاه مشورتی و تشریفاتی اسبق خود را حفظ کرده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح نقش این شورا در بانک مرکزی اظهار داشت: نحوه به وجود آمدن و قانونی شدن فرم قراردادهای بانکی فی مابین بانک و مشتری ابتدا بدین‌گونه است که مفاد این قراردادها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به شورای پول ‌و اعتبار که زیرمجموعه بانک مرکزی است ارجاع داده می‌شود تا برای بخشنامه شدن به بانک‌های کل کشور آماده شود.

در این شورا در ابتدا شاکله و شیوه‌نامه قراردادها تعیین می‌گردد و به تصویب می‌رسد و به شعبات بانک‌ها ابلاغ می‌گردد، که لازم به ذکر است در این مرحله اشکالات فقهی و شرعی قابل توجهی بروز می‌کند. برای نمونه در قرارداد مشارکت‌مدنی(وام) قید شده است که شریک بانک (مشتری) در صورتی که متحمل ضرر شود و نتواند سود کند، در هرصورت متعهد است که اصل سرمایه و سود آن را به هر نحو ممکن به بانک بازپرداخت نماید، که اشکال جدی شرعی به آن وارد است.

بعد از طی این مراحل نوبت به اجرایی شدن این قراردادها در شعبات بانک‌ها می‌رسد که به نظر ما عمده مشکلات شرعی در اینجاست، برای اینکه عمدتا شعبات بانک‌ها و مشتریان به ریز مفاد قراردادها اشراف ندارند و در حقیقت قراردادهای شرعی برای هیچ کدام از طرفین به طور کامل تفهیم و واضح نمی‌شود و باعث ناآگاهی طرفین به قراردادها می‌شود، که همین ناآگاهی، باعث تبدیل شدن قراردادهای شرعی به قراردادهای نامشروع می‌شود.

حجت الاسلام دکتر موسویان در پاسخ به این پرسش که دقیقا شورای فقهی چگونه می‌تواند از مشکلات شرعی پیش آمده درنظام بانکی جلوگیری کند؟ گفت: بنابراین نهادی لازم است که به طور دائمی از اول تا انتها در سیر به وجود آمدن قراردادهای بانکی نظارت شرعی داشته باشد. بدین صورت که بر آیین‌نامه‌ها، الگو و شکل قراردادها و مهم تر از همه اجرای قراردادها در شعبات بانک‌ها ، نظارت صحیح داشته باشد.

باید متذکر شوم شورای فقهی از بدو تاسیس جایگاه اصلی و تعیین کننده در بانک مرکزی نداشت بلکه در جایگاه مشورتی و تشریفاتی بود؛ که سال گذشته این مشکل و دغدغه مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفت و طی دستوری به معاون اول رئیس جمهور، خواستار ارتقا نقش شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان اصلی و تعیین کننده در این بانک شدند.

بعد از دستور مقام معظم رهبری دراین خصوص، طرحی از سوی مسئولین بانک مرکزی تحت عنوان لایحه به هیئت دولت پیشنهاد شد که مبنی بر محقق شدن ارتقا جایگاه شورای فقهی به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی بود که این تصمیم‌گیری به موقع دولت در جای خود درخور قدردانی بود؛ ولی متاسفانه علی‌رغم این تصمیمات در لایحه پیشنهادی دولت، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به شکل ظاهری و صوری به عنوان رکن اصلی ارتقا پیدا کرده است. زیرا در لایحه دولت که به پیشنهاد بانک مرکزی نوشته شده، اشکالاتی وجود دارد که می‌توان به این دو مورد اشاره کرد:

1. در مفاد لایحه متاسفانه مثل گذشته اصرار بر آن شده که شورای فقهی در بانک مرکزی در همان جایگاه مشورتی و تشریفاتی که در گذشته داشته ادامه حیات بدهد؛ یعنی در ظاهر «رکن بانک مرکزی» معرفی شده ولی در عمل و واقع خلاف این می‌باشد.

2. دومین ایراد وارده به مفاد لایحه این است که ماموریت شورای فقهی مبهم و نامشخص بیان شده است. برای مثال در لایحه آمده است که ریاست شورای فقهی با رئیس بانک مرکزی می‌باشد و تصریح شده که رئیس شورا به رای و نظر و صلاحدید خودش، مواردی را که محل اشکال فقهی و شرعی می‌داند را در شورای فقهی مطرح می‌کند تا رضایتمندی فقها را جلب کند. خب متاسفانه این بند از لایحه جای اشکال دارد زیرا  ممکن است رئیس بانک مرکزی خیلی از مسائل و مشکلات شرعی و فقهی موجود در نظام بانکی را به خاطر عدم آگاهی تشخیص ندهد و اهمیتی برای طرح آن در شورا قائل نشود.

وی افزود: علی رغم ایرادات وارده به مفاد لایحه، بنده در دیداری که با وزیراقتصاد داشتم، وی با قبول اشکالات وارده به لایحه دولت، اظهار داشت این اشکالات را در جلسه هیئت دولت مطرح خواهم کرد و برای برطرف شدن موانع موجود بر سر راه ارتقا جایگاه شورای فقهی سعی خواهم کرد.

موسویان در مورد علت به وجود آمدن چنین مشکلات و تناقضاتی در لایحه پیشنهادی دولت گفت: متاسفانه نگرانی بی‌جهت سیاست‌گذاران و مسئولان بانک مرکزی نسبت به تشکیل یک شورای فقهی قدرتمند و بانفوذ در این بانک، باعث به وجود آمدن این اشکالات است. مسئولان بانک مرکزی این‌طور می‌پندارند که دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای فقهی در نقش یک بازیگردان اصلی و قدرتمند در این بانک خطر این را دارد که موجب شود درعمل باعث ایجاد خلل و دشواری در سیستم بانکی ‌بشود و به نوعی موجبات دست‌وپا گیری نظام بانکی را فراهم کند که البته به نظر بنده این تفکر کاملا مردود است؛ زیرا اولا اگر مسئولان بانک مرکزی به تجربه‌های فقهی و شرعی کشورهای اسلامی مانند مالزی، امارات، اندونزی و ... نگاه بیندازند متوجه این خواهند شد که شورای فقهی در این کشورها یاری‌دهنده نظام بانکی بوده و با معرفی روش‌های جدید بانکداری اسلامی، توانسته راهکارهای مفید برای سیستم بانکی معرفی کند. ثانیا؛ سیاست‌گذاران ما اگر بخواهند تصمیمی درحوزه بانکداری بگیرند از دو حالت خارج نیست؛ یا موافق با شرع است که طبیعتا راه مطلوب است، و یا اینکه خدای ناکرده مخالف با شرع و دستورات الهی است که در این صورت جا دارد به مسئولین تذکر داده شود که اداره کردن کشور با حرام‌های الهی افتخاری برای کشور ندارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم