به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از راهکارهایی که برای رعایت کامل ضوابط شرعی در نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌شود، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی است؛ مشابه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که مصوبات آن لازم‌الاجرا است و به همین دلیل، در ابزارهای موجود در بازار سرمایه مشکل شرعی وجود ندارد چراکه همه این ابزارها در کمیته فقهی این سازمان مورد تصویب قرار گرفته‌اند.
مخالفت جدی بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی
شورای فقهی بانک مرکزی، اکنون دارای جایگاه مشورتی است و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست. به همین دلیل، در طرحی که کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی آماده کرده، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود که البته در ابتدا با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد.
بانک مرکزی معتقد است جایگاه قانونی شورای فقهی باعث تداخل مدیریتی می‌شود و تاکنون هم به مصوبات شورای فقهی احترام گذاشته است اما اعضای این شورا هم معتقدند در مواردی همانند انتشار اوراق مشارکت، به بانک مرکزی هشدار داده‌اند که این اوراق دارای مشکل شرعی است اما این اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منتشر شده‌اند؛ بنابراین حتما باید مصوبات این شورا لازم‌الاجرا شوند.
بانک مرکزی نگران این مسئله است که اگر شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، ممکن است در سیاست‌گذاری هم دخالت کرده و مُخل برخی برنامه‌های اجرایی بانک مرکزی باشد؛ بنابراین همه مسائل باید در نهایت توسط رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای فقهی به شبکه بانکی ابلاغ شود اما از سوی دیگر طرفداران قانونی شدن شورای فقهی معتقدند که اگر به تجربه سایر کشورهایی که تجربه موفقی در عرصه بانکداری اسلامی دارند دقت شود، متوجه خواهیم شد که این شورای در تصمیمات بانک مرکزی دخالت نمی‌کند و صرفا در امور شرعی مربوط به ابزارهای مالی اظهار نظر خواهد کرد.
تأکید رهبر انقلاب بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس نهم و عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در گفت‌وگو با ایکنا از نامه رهبر معظم انقلاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد و گفت: در طرح پیشنهادی ما، شورای فقهی برای بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شده است؛ این شورای فقهی، بر همه آئین‌نامه‌ها، قراردادها و همه آنچه را که به سیستم بانکی مربوط بوده و به عنوان مقررات تلقی می‌شود، نظارت می‌کند که با مبانی دینی ناسازگار نباشد.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: اعضای بانک مرکزی و دولت با تشکیل این شورای فقهی به صورت قانونی مخالف بودند؛ به این صورت که این شورا نباید از ارکان بانک مرکزی تلقی شود و به همین دلیل جناب آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئییس‌جمهور، نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشته و تقاضا کردند که به مجلس توصیه شود که دست نگه دارد و این طرح را در دستور کار قرار ندهد تا اینکه دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را ارائه دهد.
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: مقام معظم رهبری پاسخ داده و در مورد شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرده‌اند که باید به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شود و به عبارت دیگر، پیشنهاد مجلس را در مورد طرح اصلاح بانکداری کشور و افزودن شورای فقهی مورد تأکید قرار داده‌اند.
تشکیل شورای فقهی در همه نظام بانکی
نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که به باور بسیاری از کارشناسان حوزه بانکی، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی، از لوازم رعایت بانکداری اسلامی در کشور است و این مسئله در برخی از بانک‌های معتبر اسلامی تجربه شده و نتایج موفقیت‌آمیزی به بار آورده است؛ بنابراین باید از تجربه این بانک‌های در تأسیس هیئت‌های نظارت شرعی در راستای اجرای بانکداری اسلامی استفاده کرد.
یکی از افرادی که معتقد است شورای فقهی باید تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی است که در گفت‌وگو با ایکنا در پاسخ به این پرسش که این جایگاه قانونی برای شورای فقهی بانک مرکزی را تا چه اندازه در تحقق بانکداری اسلامی مؤثر می‌دانید؟ تأکید کرد: قطعا نقش قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تأثیر زیادی در تحقق بانکداری اسلامی دارد و بنده معتقدم یکی از علل صوری شدن و غیرواقعی بودن قرردادها در نظام بانکی ما، نبود نظارت شرعی و به ویژه شورای فقهی در نظام بانکی است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که این نظارت شرعی قرار است به چه شکلی اعمال شود و آیا قرار است در همه بانک‌های کشور شورای فقهی تشکیل شود؟ اظهار کرد: تحقق این امر به صورت مرحله‌ای، تدریجی و برای کل نظام بانکی کشور است.
تأکید دولت بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی در برنامه ششم
با توجه به تأکیدات کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی در سال‌های اخیر مبنی بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی و همچنین تأکید رهبر معظم انقلاب در این‌باره بود که نمايندگان مجلس علي رغم اينكه در لايحه برنامه ششم پيشنهادي از سوي دولت اشاره به اين موضوع نشده بود در كميسيون تلفيق ماده اي را درباره قانوني شدن جايگاه اين شورا به لايحه الحاق كردند که البته در روزهای اخیر، ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق بازگشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه، ۴ دی‌ماه در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با بازگشت مواد ۱۷ و ۱۸ این لایحه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند. این دو ماده مربوط به توسعه انواع بانکداری و عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و ترکیب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی است.
در ماده ۱۸ نیز تصریح شده است: برای حصول اطمينان از اجرای صحيح عمليات بانكی بدون ربا در نظام بانكی كشور، شورای فقهی از اركان بانک مركزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مديريت حوزه علميه قم پيشنهاد و با حكم رئيس كل بانک مركزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. اين مأموريت برای يک دوره قابل تمديد است.
همچنین اشاره شده است که مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعايه است و رئيس كل بانک مركزی اجرای مصوبات شورا را پيگيری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌كند.
بنا بر تصمیم مجلس شورای اسلامی این دو ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع داده شد تا با همفکری با کمیسیون اقتصادی، این موارد به صورت جامع‌تری به صحن علنی برگردد.
برای مشاهده متن کامل خبر بازگشت ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق اینجا کلیک کنید.
طرح مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی کارشناسی شده‌تر است
البته با توجه به جامعیت طرح مجلس درمورد شورای فقهی بانک مرکزی، دیدگاه برخی از کارشناسان بر این است که این ماده از برنامه ششم حذف شود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال حذف این ماده در برنامه ششم توسعه وجود دارد؟ اظهار کرد: همین‌که این ماده به کمیسیون تلفیق بازگشت خورد، نشان‌دهنده این است که شاید در بررسی مجدد، حذف شود.
وی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه شخصی شما به عنوان یکی از طراحان بحث جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی درباره حذف این ماده از لایحه برنامه ششم چیست؟ عنوان کرد: با توجه به اینکه طرح مجلس در این‌باره، کارشناسی شده‌تر است، بنده موافق حذف این ماده از لایحه دولت هستم.
حال باید منتظر ماند و دید که با توجه به نقش پررنگ شورای فقهی بانک مرکزی در تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور و رعایت ضوابط شرعی در عقود بانکی، در نهایت، چه تصمیماتی درباره شورای فقهی و مکانیزم‌های اجرایی آن توسط دولت و مجلس اتخاذ می‌شود.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا به بیان دیدگاه خود درباره بازگشت این ماده به کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: بنده معتقدم این ماده باید در برنامه ششم توسعه وجود داشته باشد و معتقد به حذف آن نیستم.
وی ادامه داد: البته ما هم در کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری طرح بانکداری بدون ربا و مسئله شورای فقهی بانک مرکزی هستیم و آن را هم به سرانجام می‌رسانیم اما چون لایحه دولت، جایگاه محکم‌تر و بهتری دارد، بنابراین بهتر است این ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی، از برنامه ششم توسعه حذف نشود.
براساس این گزارش، بخش مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی در پیش‌نویس طرح بانکداری بدون ربا به شرح زیر است:
ماده ۵۷ـ شورای فقهی، متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانکداری، جهت نظارت و اظهارنظر نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ـ شورای فقهی جزء ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن با پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و سایر اعضاء با پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک مرکزی منصوب می‌شوند.
تبصره ۲ـ مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای کلیه نهادهای نظام بانکی لازم‌الرعایه می‌باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند.
تبصره ۳ـ مصوبات فقهی شورا با رأی اکثریت فقیهان خواهد بود و در سایر موارد معیار رأی اکثریت همه اعضاء خواهد بود.
تبصره ۴ـ شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد کمیته‌های تخصصی فقهی تشکیل دهد.
تبصره ۵ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری موظفند تحت اشراف شورای فقهی بانک مرکزی واحد نظارت شرعی ایجاد کنند. چگونگی تشکیل و شرح وظایف واحدهای نظارت شرعی، به موجب دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای فقهی، به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
برای ارسال نظر وارد سایت شوید