حمایت بانک توسعه اسلامی از صنعت انرژی خورشیدی اردن

بانک توسعه اسلامی، در راستای اهداف اساس‌نامه‌ای خود، از طرح استفاده از انرژی خورشیدی در کشور اردن به میزان ۵ میلیون دلار حمایت می‌کند.

بنابه گزارش بانک توسعه اسلامی، در روزهای گذشته، ۳۱۶‌امین جلسه هیئت مدیره این بانک تشکیل شد و اعضای این هیئت، با اکثریت آرا، با اختصاص ۵ میلیون دلار جهت ساخت واحد تولید انرژی خورشیدی در راستای تامین نیاز «مرکز تخصصی سرطان» در کشور اردن، موافقت کردند.
هدف از تاسیس مرکز تخصصی سرطان، پیگیری کلیه امور درمانی بیماران مبتلا به انواع مختلف سرطان در اردن است. لازم به ذکر است که سررسید تسهیلات مذکور ۲۰ ساله بوده و شامل ۵ سال مهلت تنفس می‌گردد؛ به این معنی که پرداخت اقساط از پایان سال پنجم آغاز می‌شود.

ویژگی اصلی تامین مالی مذکور آن است که به صورت همزمان دو هدف کلیدی اقتصادی و اجتماعی را پیگیری می‌کند. هدف اول، توسعه صنعت نوین انرژی خورشیدی در کشور اردن است که این پروژه به عنوان نمونه انجام شده و می‌تواند در آینده در سایر صنایع اقتصادی ادامه یابد. هدف دوم نیز کمک به تقویت بخش سلامت و بهداشت اردن در راستای مسئولیت‌های اجتماعی بانک توسعه اسلامی است.

در پایان لازم به ذکر است که مطالعات امکان‌سنجی این پروژه که توسط گروه کارشناسی انجام شده، نشان می‌دهد راه‌اندازی واحد تولید انرژی خورشیدی مذکور سالانه منجر به صرفه‌جویی حدود ۷ میلیون دلاری در هزینه‌های انرژی برای مرکز تخصصی سرطان خواهد شد و می‌توان منابع صرفه‌جوئی شده را صرف پوشش سایر نیازهای تحقیقاتی یا زیرساختی نمود.

تدوین: دکتر حسین میثمی

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

تسهیلات اسلامی بانک استوربرند نروژ

یک بانک نروژی از ارائه وام بدون بهره به مسلمانان این کشور برای خرید مسکن خبر داد که به دلایل ممنوعیت اسلام نمی‌توانند از وام‌های با بهره این بانک‌ها استفاده کنند.

به گزارش اسپوتنیک، بانک استوربرند نروژ اخیراً از برنامه خود برای ارائه وام حلال بدون بهره اسلامی به مسلمانان در این کشور خبر داده است.

بر اساس اعلام این بانک این وام‌ها با هدف کمک به شهروندان مسلمان نروژ در خرید مسکن به آنها ارائه شده است چرا که از آنجایی که دین اسلام دریافت بهره را بر وام‌ها ممنوع کرده است، مسلمانان در این کشور از دریافت وام خودداری می‌کنند.

این بانک اعلام کرده است که با این هدف به حوزه پرداخت وام مسکن حلال و اسلامی ورود کرده است که بتواند راه جدیدی را برای افزایش قیمت مسکن در این کشور باز کند. این بانک در صفحه اینترنتی خود آورده است که این وام برای افرادی خواهد بود که به دلایل مذهبی نمی‌توانند از وام‌های معمول در این کشور استفاده کنند.

بر اساس گزارشات موجود در حدود تنها یک هفته از اعلام این خبر حدود 300 هزار نفر از تمایل خود برای دریافت این وام خبر داده و با بانک مذکور تماس گرفته‌اند.

بنا به گفته روزنامه وارت‌لند نروژ، بانک استوربرند هم اکنون در حال ارزیابی شرایط و پتانسیل بازار برای ارائه این وام است و کارشناسانی از مالزی و انگلیس داوطلب شده‌اند تا این بانک در ارائه وام حلال اسلامی کمک کنند.

بانک استوربرند نروژ یکی از قدیمی‌ترین مؤسسات مالی این کشور است که سابقه فعالیت آن به قرن 18 میلادی باز می‌گردد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

اهمیت نظارت‌های مردمی در بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی

استفاده از ظرفیت نظارت عموم مردم بر شبکه بانکی، یکی از ابزارهایی است که می‌تواند توسط بانک مرکزی کشور به صورت برخط و ساختارمند استفاده شود.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

بدون شک بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول، متولی اصلی نظارت بر شبکه بانکی است و آحاد مردم و رسانه‌ها حق دارند از این بانک پیگیر و خواهان اجرای دقیق امر نظارت بر بانک‌های کشور باشند. با توجه به گستردگی فعالیت‌های بانکداری، دور از انتظار نیست که این نظارت دایره وسیعی از مسایل و عملیات را دربرگیرد.

بر این اساس، برخی از مسائلی که می‌تواند مشمول حوزه نظارت بانک مرکزی قرار گیرد عبارت‌اند از وضعیت اجرای مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، وضعیت کفایت سرمایه، میزان تاخیر تادیه مطالبات بانکی (شامل جریمه‌ها)، وضعیت تغییرات حجم معوقات مشکوک‌الوصول و سررسید شده، برنامه‌های آتی بانک‌ها جهت کاهش معوقات پیش‌گفته، میزان سپرده‌های جمع‌آوری شده و محل مصرف آنها، نرخ سود پرداختی بانک‌ها (به نحو رسمی و غیر رسمی) به سپرده‌گذاران، وضعیت سهامداری بانک‌ها، نحوه برگزاری مجامع عمومی و تقسیم سود سهام بین سهامداران، وضعیت نسبت توزیع منابع بانک‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی (اعم از تولید، خدمات، کشاورزی، صنعت و ساختمان)، وضعیت نسبت توزیع منابع بانک‌ها در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور، وضعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای غیرمولد، میزان و نحوه بنگاهداری بانک‌ها، مشکلات موجود بر سر راه پرداخت تسهیلات ازدواج، علت افزایش یا کاهش تعداد شعب (در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق شهری)، نحوه تبلیغات و رقابت بانک‌ها با یکدیگر، شیوه کارشناسی فنی و اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و در نهایت اقدامات انجام شده در خصوص کشف، پیشگیری و کاهش مفاسد اقتصادی است.

در کنار موارد فوق‌الذکر، نظارت بانک مرکزی بر انطباق عملیات شبکه بانکی با اصول و موازین شریعت و تبعیت کامل از قانون عملیات بانکی بدون ربا، یکی از مهمترین بخش‌های نظارتی بانک مرکزی است. ضرورت این مسئله با توجه به نظام یکپارچه بانکداری بدون ربای کشور و معضلات و نواقص اجرایی آن در این حوزه (که همواره مورد انتقاد آحاد مردم و مراجع معظم تقلید بوده) بیشتر احساس می‌شود.

با این حال هر نوع نظارتی نیازمند ابزار نظارتی است و بانک مرکزی نیز با توجه به ابعاد گسترده موارد مشمول نظارت، به ابزارهای نظارتی متنوع، کاربردی، کم‌هزینه و موثر نیازمند است. یکی از مواردی که در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از ظرفیت «نظارت مردمی» بر عملیات شبکه بانکی است که می‌تواند بخشی از موارد نظارتی بانک مرکزی را شامل شود.

این ابزار که امروزه بیشتر در بستر دولت الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزون بر آنکه به اندازه تمامی نقاط کشور که خدمات بانکی در آن عرضه می‌شود گستردگی دارد، از ویژگی ارزان ‌قیمت و کم‌هزینه بودن نیز بهره‌مند است. استفاده از ظرفیت‌‌های ابزارهای ارتباط جمعی برخط (online) همچون برنامه‌های کاربردی (applications) قابل نصب بر روی گوشی‌های تلفن همراه، رایانه‌های شخصی و یا تجهیزات قابل نصب در شعب بانکی، می‌تواند این امکان را به مشتریان و حتی پرسنل نظام بانکی بدهد که بدون آنکه نام و عنوانی از آنان نزد شبکه بانکی افشا شود و یا متحمل هزینه‌ و یا صرف وقت زیاد شوند، گزارش نظارتی خود را در کمترین زمان به نهاد مربوطه در بانک مرکزی ارسال دارند.

اعلام گزارش‌های مردمی مرتبط با وقوع تخلفاتی همانند تخلفات مالی و اداری (چون ارتشا و اختلاس)، دریافت و پرداخت نرخ سود مغایر با نرخ‌های سود اعلامی و رسمی، اهمال در انجام وظایف و تضییع حقوق مشتریان بانکی، عدم رعایت موازین شریعت در انعقاد قراردادهای بانکی، عدم تحویل نسخه‌ای از قرارداد بانکی به مشتریان طرف قرارداد، سوءاستفاده از اطلاعات مشتریان و غیره، تنها گوشه‌ای از مواردی است که می‌تواند به امر نظارت بانک مرکزی کمک برساند.

البته ممکن است این سوال پیش بیاید که در مواجهه با ارائه گزارش‌های غلط مردمی چه باید کرد؟ در پاسخ باید اشاره داشت که صرف گزارش مردمی ملاک اقدام عمل بانک مرکزی نیست؛ بلکه این گزارش‌ها تنها دلیلی برای بررسی بیشتر موضوع مربوطه از سوی این نهاد نظارتی و دستیابی به یک جمع‌بندی حاصل از تحقیق و تفحص بیشتر است. افزون بر این، مراجعه بانک مرکزی به موضوع گزارش شده پس از تکرار گزارش‌ها و رسیدن به حدنصاب مشخصی است؛ زیرا احتمال کمی وجود دارد که در یک موضوع خاص، حجم زیادی گزارش اشتباه از سوی آحاد مردم ارسال شود.

توصیه پایانی قابل ارائه آن است که انجام برخی اقدامات می‌تواند در توسعه فرآیند نظارت مردمی بر شبکه بانکی اثرگذاری بالائی داشته باشد که از آنها می‌توان به مواردی چون: آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی، ایجاد و تدارک ابزار و تجهیزات اعلام گزارش‌های مردمی (بدون نیاز به صرف هزینه و زمان زیاد توسط مشتریان)، پیگیری جدی گزارش‌های واصله و نیز اعلام عمومی اقدامات انجام شده، اشاره داشت. بدیهی است همگی این موارد نیازمند عزم جدی و برنامه‌ریزی بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظارت بر شبکه بانکی است.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

کتاب «قواعد فقهی عمومی اموال و معاملات»منتشر شد.

کتاب «قواعد فقهی عمومی اموال و معاملات» به قلم سیدحسین میرمعزی در قطع وزیری و در ۴۳۲ صفحه، با شمارگان ۳۰۰ نسخه و به قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان توسط مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) وابسته به جامعه المصطفی العالمیه، منتشر شده است.

این اثر که به شیوه آموزشی، تنظیم شده است برای سطح سه (کارشناسی ارشد) و سطح چهار (دکتری) رشته فقه اقتصادی بوده و به قواعد فقهی عام در باب اموال و معاملات می‌پردازد. هدف این مجموعه، این است که مخاطب را با مهم‌ترین مباحث قواعد عام فقهی که در باب اموال و معاملات کاربرد دارد آشنا کرده و ملکه اجتهاد را در او تقویت کند.

در کتاب «قواعد فقهی عمومی اموال و معاملات» سعی شده است مهم‌ترین مسائلی که فقها به ویژه معاصرین در مورد هر قاعده فقهی که مرتبط با بحث اموال و معاملات مطرح کرده‌اند‌، تبیین گردد و مهم‌ترین اقوال در هر مسئله، همراه با استدلال‌ها و نقدهای آن‌ها تقریر و بررسی شود.

این کتاب مشتمل بر هشت بخش است، در بخش اول با عنوان مفاهیم و کلیات، به پیشینه تألیف در قواعد فقهی، تعریف این قواعد و بیان فرق قاعده فقهی و قاعده اصولی و حکم فقهی، تعریف این قواعد و بیان فرق قاعده فقهی و قاعده اصولی و حکم فقهی، روش استنباط قواعد فقهی و اقسام آن‌ها می‌پردازد و در پایان نیز همه قواعد فقهی جاری در باب اموال و معاملات مرور می‌کند.

در بخش دوم تا هشتم نیز به ترتیب قاعده نفی ضرر، نفی حرج، اضطرار، اکراه، صحت فعل مسلمان، نفی سبیل، حرمت تعاون بر اثم مطرح می‌گردد.

درباره هر قاعده، ابتدا آن قاعده تعریف شده و سپس برای آن که مخاطب با کاربرد آن آشنا شود، مهم‌ترین تطبیقات قاعده بیان می‌شود. در این قسمت تلاش شده تطبیقات مربوط به باب امول و معاملات بیان شود.

پایان بخش کتاب نیز به برخی تطبیقات معاصر اشاره دارد و پس از آن به مدرک قاعده پرداخته و در نهایت مهم‌ترین نکاتی که فقیهان درباره شروط و استثنائات این قاعده و نسبت آن با سایر قواعد و اموری از این قبیل با عنوان تنبیهات بیان شده است.

در بخشی از مقدمه این اثر می‌خوانیم: فقیهان بزرگ، کتاب‌های زیادی در مورد قواعد فقهی نوشته‌اند‌، اما خلأ کتابی که با روش آموزشی تدوین شده و مشتمل بر مهم‌ترین مباحث و اقوال فقیهان معاصر نیز باشد و همچنین رویکردی اقتصادی و متناسب با رشته فقه الاقتصاد داشته باشد، انگیزه تدوین این کتاب بوده است.

براساس آنچه در مقدمه این اثر آمده است: قواعد فقهی در یک تقسیم‌بندی کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱- قواعد کلی که در همه ابواب فقه اعم از ابواب عبادات و معاملات به معنای عام و معاملات به معنای حاصر جاری می‌شوند.

۲- قواعدی که در غیر باب معاملات به معنای خاص جریان می‌یابند.

۳- قواعدی که تنها در باب اموال و معاملات به معنای خاص جاری می‌شوند.

منبع پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

افزایش تنوع ابزارهای مالی اسلامی در طرح جدید بانکداری کشور

دکتر سعید مستشار، عضو هیئت‌ موسس انجمن مالی اسلامی گفت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا و مرجع اصلی عملیات بانکی در حوزه بانکداری اسلامی مصوب سال 62 است که سی و سه سال از تصویب آن می‌گذرد.

وی افزود: این قانون در زمان تدوین مفاد بسیار خوبی متناسب با شرایط آن زمان داشت و بسیاری از عقود اسلامی همچون جعاله، مضاربه، مشارکت، نسیه و فروش اقساطی را در برمی‌گرفت و اکنون جامعیت لازم را ندارد.

مستشار گفت: در سال‌های اخیر، در حوزه مالی اسلامی، تحولات و پیشرفت های خیلی زیادی رخ داده و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در این حوزه، بسیار متمرکز شده‌ است. در سال‌های اخیر انواع صکوک به عنوان روش‌های تامین مالی در دستور کار بوده است که می ‌تواند جزء ابزارهای تجهیز منابع باشد.

مستشار گفت: در حوزه مقررات و قوانین، ضعف‌هایی وجود دارد که همین امر باعث شده است هم دولت و هم مجلس، به صورت جدی دنبال این موضوع باشند که قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کنند و طرح جدیدی در حال پیگیری است‌.

وی گفت : طرح جدید مزیت‌های بسیار زیادی در مقایسه با قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد و مهمتر از اصلاح قانون، حوزه اجرا است چراکه اگر کامل‌ترین قانون را هم داشته باشیم ولی بدنه اجرایی مالی و پولی کشور نتواند قانون را به درستی اجرا کند، اثربخش نخواهد بود.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی گفت: برای نهادینه شدن بحث مالی اسلامی در نظام مالی کشور باید شیوه اجرا هم توسعه یابد و به همان اندازه که راجع به تدوین و اصلاح قانون فکر و کار می‌کنیم به همان اندازه نیز باید الزامات نظام مالی و اسلامی را در بدنه نظام پولی و مالی پیاده کنیم، این کار به نوعی فرهنگ‌سازی می‌خواهد و باید در بدنه فعالان نظام بانکی و نظام مالی، شرایطی برای آشنایی با مبانی فقهی و شرعی فراهم شود و حتی خود تسهیلات‌گیرندگان هم بدانند که در کدام چارچوبی باید حرکت کنند تا تسهیلاتی که می گیرند از لحاظ مباحث شرعی مشکلی نداشته باشد.

مستشار گفت: بنابراین هر یک از این ابزارها و عقود اگر در چارچوب معین و متناسب با ماهیت آن عقد، استفاده نشود، می‌تواند شبهه شرعی ایجاد کند و لازم است نهادینه ‌سازی، آموزش، استقرار و از همه مهمتر اجرای قانون جدید به نحو مطلوب از جانب مدیران و کارشناسان نظام پولی، بانکی و مالی کشور و همه کسانی که از آن خدمات استفاده می‌کنند، مد نظر باشد.

وی در باره مزایای طرح جدید بانکداری اسلامی که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد، گفت : طرحی که در مجلس در حال پیگیری بوده و دولت هم با جدیت پیگیر آن است، مزایای خوبی دارد که مهمترین مزیت آن، این است که بعد از سی سال مطالعه در حوزه مالی و اسلامی به ویژه حوزه ابزارهای جدید این بخش، به طور مشخص انواع صکوک از جمله اسناد خزانه، اوراق سلف، استصناع و مرابحه را در برمی‌گیرد که در طرح جدید بانکداری بدون ربا دیده شده و این ابزارها البته حوزه کار را خیلی گسترده می‌کند.

مستشار گفت: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 ، تجهیز منابع به صورت محدود بوده و این حوزه در محدوده سپرده‌های قرض‌الحسنه یا سپرده‌های مدت‌دار دیده شده بود، اما در طرح جدید در تجهیز منابع همه ابزارهای جدید مالی اسلامی دیده شده و بانک‌ها می‌توانند در حوزه تجهیز و تخصیص منابع نیز، عقود جدیدی مانند انواع صکوک و یا خرید دین که طراحی شده را به کار بسته و منابع مالی را در چارچوب قراردادهای اسلامی متنوع و متناسب با نیازهای متنوع مشتریان، تخصیص دهند.

وی افزود: به روزرسانی قانون متناسب با نهادهای پولی جدید مانند بانک‌های قرض الحسنه هم مهم است است که سال های اخیر در نظام پولی کشور فعال شده اند.

مستشار، یکی دیگر از نقاط قوت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را قوت بخشیدن به شورای فقهی بانک مرکزی دانست و گفت: شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن الزام‌آور دیده شده است و مواردی که در حوزه بانکداری اسلامی اعم از ابزارهای اسلامی مطرح است، باید در شورای فقهی به تائید نهایی برسد که کمک می کند برخی از نقص‌ها را در عمل از این کانال برطرف کند.

وی ادامه داد: در سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، کمیته فقهی به عنوان یک ساختار الزام‌آور در حال فعالیت است و همه ابزارهایی که در بازار سرمایه طراحی می‌شود، قبل از تصویب نهایی و اجرایی شدن، باید به تائید کمیته فقهی سازمان بورس برسد تا قابلیت پیاده‌سازی پیدا کند‌.

موضوع دیگری که در طرح جدید مجلس در خصوص بانکداری بدون ربا مطرح شده، بندی در مورد نرخ‌های سود علی‌الحساب است که بر اساس آن، بانک‌ها باید 70 درصد سود را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کرده و بقیه را در پایان قرارداد، پس از اینکه موضوع مشارکت و عقد محقق شد، محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع می‌تواند یکی از شبهاتی را که در خصوص پرداخت سودهای ثابت، حتی در عقود مشارکتی، در بانک‌ها در حال حاضر مطرح است، برطرف کند.

دکتر مستشار اظهار داشت: نظام مالی اسلامی از آنجا که بر پایه عقود مستحکمی مانند عقد مشارکت، مضاربه و مرابحه بنا شده و از پشتوانه دارایی واقعی برخوردار است، در عرصه اقتصادی نیز بسیار راهگشا است و حتی بعد از بحران مالی سال 2008 میلادی که بخش عمده نظام مالی دنیا، با چالش جدی مواجه شد، اغلب کشورها که بازارهای مالی گسترده و پیشرفته‌ای داشتند، اعم از کشورهای اسلامی و غیراسلامی، طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای مالی اسلامی را بیش از گذشته مورد توجه جدی قرار دادند.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی پیش از این هم گفته است: برطرف شدن خلاهای قانونی و اجرای کامل قانون از سوی مجریان قانونی برای سرعت بخشی به روند اسلامی شدن نظام مالی و بانکی مهم است. انجمن مالی اسلامی در بدو فعالیت خود در کمتر از دو سال گذشته، همواره به دنبال دستیابی به بعد توسعه و تعمیم و عمومی‌سازی دانش مالی اسلامی و کمک به آن بوده تا مواردی را که دغدغه مجریان در این زمینه هست، مطالعه و ارائه راهکار کند.

وی افزود: انجمن مالی اسلامی همچنین در تلاش است تا دیدگاه های تخصصی را عمدتا از طریق ایجاد ارتباط با نهادهای تصمیم گیر در حوزه نظام مالی کشور مطرح کند. از جمله این نهادها می‌توان به سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه بعنوان نهادهای نظارتی و همچنین نهادهای قانون‌گذار مثل مجلس شورای اسلامی و همچنین خود دفاتر مراجع عظام تقلید اشاره کرد.

مستشار گفت: تلاش می‌کنیم دانش و دغدغه مالی اسلامی را از طریق بهره‌گیری از دانش متخصصان و تجربه فعالان این حوزه تعمیم دهیم و مطرح کنیم.

وی درباره روند کند اسلامی شدن نظام بانکی و بازارهای مالی گفت: اگر طرح جدید بانکداری بدون ربا به سرانجام برسد، بخش عمده‌ای از خلاهای قانونی که در این زمینه داریم که منجر به بروز شبهاتی در نظام مالی کشور و مساله انطباق قوانین با شریعت می شود، رفع شود.

دکتر سعید مستشار در ادامه گفت: اولین گام در این مسیر اصلاح ساختار قانونی است. حتی به فرض اصلاح کامل قانون بانکداری بدون ربا و پوشش دادن نقایص قانونی، ممکن است قانونی منطبق با مبانی فقهی و شرعی باشد اما در مقام اجرا مشکل داشته باشد. بنابر این اگر نتوانیم قوانین را اجرایی کنیم همچنان با شبهات مواجه خواهیم بود.

وی با اشاره به قانون بانکداری بدون ربای حال حاضر در کشور گفت: هرچند نقدهایی به این قانون وجود دارد اما در مجموع موارد بسیاری در آن لحاظ شده و انطباق مناسبی نیز دارد؛ گرچه قطعا نیازمند بازبینی و اصلاح است.

به گفته وی بخش زیادی از مسائل بر می‌گردد به نوع اجرای قانون که به دلایل متعددی از جمله عدم شناخت کافی از مبانی فقهی و شرعی یا مسائلی از این دست آنطور که باید اجرا نمی شود.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی در ادامه گفت: «برطرف شدن خلاهای قانونی» و «اجرای کامل قانون توسط مجریان قانونی» دو نکته مهمی است که باید به منظور سرعت بخشی به روند اسلامی شدن نظام مالی و بانکی مد نظر قرار داده شود. لازمه دستیابی به عملکرد مناسب در این زمینه، آموزش، نهادینه شدن این قانون در ساختارها و پیش بینی کمیته‌های شریعت یا کمیته‌های فقهی در ارکان نهادهای نظارتی است.

وی افزود: کمیته‌های فقهی باید از بعد مشورتی خارج شوند و مصوبات آنها الزام‌آور شود؛ مانند اتفاقی که در سازمان بورس و اوراق بهادار رخ داده است و در حوزه این سازمان هیچ ابزار و نهاد جدیدی قبل از صحه‌گذاری کمیته فقهی طراحی نمی‌شود. همین اتفاق باید در سایر نهادهایی که در حوزه مالی در حال فعالیت و توسعه هستند نیز باید شکل بگیرد. ما در بانک مرکزی نیز کمیته فقهی داریم اما عمدتا این کمیته در این نهاد نقش مشورتی دارد. اخیرا بانک مرکزی پیگیر خروج کمیته فقهی این نهاد از رکن مشورتی و تبدیل شدن به رکن اصلی در بدنه تصمیم گیری بانک است.

سعید مستشار گفت: لازمه تقویت حوزه عملکرد قوانین مالی اسلامی و اصلاحات و تقویت ساختار قانونی در مقام اجرا، در وهله اول اجرای این قانون از طریق پیش‌بینی ساختارهای مورد نیاز برای اجرایی شدن قانون و در وهله دوم آموزش و توجیه بدنه مجریان که بدنه نظام مالی هستند، است.

مدیران اجرایی باید بدانند که رعایت چه مواردی در حوزه بازار پول و بازار سرمایه و حوزه بیمه و سایر حوزه‌های مرتبط الزام‌آور است.

 

حفظ ارزش دارایی مبانی نظام مالی اسلامی را تشکیل می‌دهد

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: ریشه‌ها و مبانی نظام مالی- اسلامی را باید در قرآن جستجو کرد که بر حفظ ارزش دارایی تاکید دارد. در آیات بسیاری از این کتاب آسمانی به صراحت به ضرورت استفاده از ابزارهای مالی، عقود اسلامی، کتابت دینی و ایفای تعهد اشاره شده است.

وی گفت: ساز و کارهای عقود اسلامی چیزی بالاتر از تعهدات و مبادلات رایج در زمان خود بوده اگرچه بسیاری از تعهدات پیشین نیز مورد تایید قرار گرفته است.

مستشار افزود: برای بررسی ضرورت نظام مالی- اسلامی می‌توان به رویکردی چند لایه درباره دارایی، مبادلات و تعهدات اشاره کرد که بخشی از زیربنای اصلی این نظام را تشکیل می‌دهد و خداوند در سوره نساء می‌فرماید " اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان نسپارید".

وی اظهار داشت: این آیه در ابتدا به ضرورت حفظ دارایی پرداخته و قوام زندگی بشر را بر این مبنا برشمرده است، این ویژگی خود نشان دهنده اهمیت حفظ دارایی بوده که پس از پذیرش این اساس، می‌توان به سایر ویژگی‌ها گذر کرد.

مستشار گفت: در سوره بقره امده است " ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که بدهی مدت‌داری (به خاطر وام یا داد وستد) به یکدیگر پیدا کنید آن را بنویسید" همین آیه را می‌توان بدنه اصلی در حسابداری اسلامی به شمار آورد که از زمان پیامبر اسلام آغاز شده و به مرور زمان رونق پیدا کرده است.

همچنین در سوره نسا آیه تاکید شده است " ای کسانیکه ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل و از طریق نامشروع نخورید ، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: با توجه به آیات گسترده‌ای که درباره ادای دین در قرآن وجود داشته و روایات متواتر بسیاری که بر آن تکیه دارد، همچنین در آیات دیگر می‌توان چارچوبی کلی را برای نظام مالی در اسلام جستجو کرد.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در برابر عقود اسلامی شاهد هستیم که در آیه 279 سوره بقره ربا با جنگ با خداوند برابر دانسته شده است، این موضوع در ادبیات قرآنی ضرورت استفاده از عقود اسلامی را بیش از پیش برجسته می‌کند.

مستشار گفت: شفافیت وجود دارایی پایه الزام استفاده از عقود اسلامی پرهیز از ربا و امور غیرعقلایی و تردیدها، کتابت و ثبت دقیق ایفای تعهد ، پایین بودن ریسک معاملات تا جایی که امکان دارد، مهم است.

امنیت مثال زدنی معاملات و ابزارهای مالی- اسلامی، اعتماد عمومی به این ابزارها امکان وجود شرط و بسیاری از ویژگی‌های دیگر که غالبا در عقود و ابزارهای اسلامی دیده می‌شود، هم‌اکنون بستری امن و مورد پذیرش را برای نظام مالی - اسلامی پدید آورده که به جز کشورهای اسلامی ، سایر نظام‌های مالی و کشورهای غیر اسلامی نیز توجه زیادی به ابزارها و عقود اسلامی معطوف داشته اند.

وی گفت: عامل شریعت مدت‌ها در نظام‌های مالی بین المللی مورد نظر قرار گرفته تا جایی که در بسیاری از رده‌بندی موسسات مالی، رتبه بندی از لحاظ عنصر شریعت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران افزود: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که استفاده از عقود اسلامی به صورت واقعی امنیت بیشتری را برای موسسات یا سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد کرده و به صورت عمومی فاکتور ریسک را برای آنها کاهش داده است.

وی درباره وجود بستر مورد پذیرش برای نظام مالی- اسلامی هم گفت: طبق برآوردهای بین‌المللی، هم اکنون بیش از یک و نیم میلیارد نفر مسلمان در جهان زندگی می‌کنند که نیاز همین جمعیت خود بستری فراگیر را برای پذیرش ابزارها و نظام مالی اسلامی فراهم آورده است.

مشتسار اظهار داشت : بیش از 60 درصد این جمعیت در آسیا زندگی می‌کنند و رشد اقتصادی این قاره موجب شده است تا قرن 21 در بررسی‌های بسیاری ار موسسات تحقیقاتی بین‌المللی به قرن آسیا مشهور شود؛ حال با فرض رشد اقتصادی و فرهنگی قاره آسیا و حضور اقشار و مذاهب مختلف و گسترده اسلامی، افزایش فراگیری نظام مالی -اسلامی را می توان به عنوان فرآیندی رو به رشد به شمار آورد که فضای بروز ظهور بسیاری دارد.

وی گفت: پس از بحران مالی سال 2008 و سقوط غالب بازارهای جهانی در کنار جهش مجدد قیمت‌ها در سال 2011 و در کنار آن بحران اعتبار و سپس افزایش مجدد و چند برابری ارزش سهام در روزهای اخیر در بازارهای غربی نشان داد که نظام های رایج به اصولی جدید نیاز دارند که از یک سو شفافیت روابط مالی را افزایش و از سوی دیگر پتانسیل ریسک را به حداقل آن کاهش دهد .

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت : در رخدادهای اقتصادی سالهای اخیر شاهد بودیم که سود و زیان هر کدام به سمتی از مشارکت‌کنندگان بازگشته یعنی زیان بخشی در سود بخشی دیگر قرار داشته است.

این واقعیت به وضوح با یکی از اصول اولیه نظام مالی- اسلامی یعنی اصل مشارکت در سود و زیان یا حتی تحریم ربا در تضادی بنیادین بوده یعنی در صورت تبعیت از این اصل ابتدایی اسلامی، شاید بحران‌های اقتصادی غرب تا این حد از عمق، پیشروی نمی‌کرد.

وی گفت‌: سقوط موسساتی همچون فردی مک یا بانک سرمایه‌گذاری لمن برادرز به عنوان چهارمین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری در آمریکا به وضوح نتیجه معاملاتی همراه با غرر را نشان داد، همچنین در نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی که برخی از دارایی‌ها حتی نیمی از ارزش خود را به سادگی از دست دادند، شاهد بودیم که یک طرف از معامله تمامی ریسک را متحمل شده و بخشی دیگر هیچ تعهدی را بر ذمه نداشته است.

مسشتار گفت: این در حالی بود که در نهایت سقوط یک بخش که بر پایه شفافیت آغاز شده به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده و تمامی بازارهای جهانی را در نهایت متاثر کرده است.

وی افزود: با توجه به این واقعیت‌های آشکار شاهد هستیم که نظام‌های مالی بزرگ بین‌المللی و استانداردهای جهانی ناخودآگاه به برخی از اصول اولیه در نظام های مالی اسلامی تمایل پیدا کرده و با تغییر ساز و کار‌های رایج پیشین‌، تلاش دارند تا پتانسیل بحران‌های آینده و احتمالی را محدود کنند.

مستشار گفت‌: این موارد، گوشه‌هایی از واقعیت‌هایی است که در جهان امروز ملاحظه می شود و با توجه به تبعیت نظام مالی اسلامی از چارچوبی که خداوند برای انسان ترسیم کرده است حرکت به سمت نظام‌های مالی اسلامی می‌تواند منافع بزرگی را برای اقتصاد هر جامعه به ارمغان داشته باشد و زمینه ظهور و بروز بیشتر آن نیز مهیاست.

وی افزود: انجمن مالی اسلامی تلاش دارد با افزایش آگاهی و هم‌افزایی توانمندی فعالان این حوزه استفاده از ابزارهای مختلف مالی اسلامی را تقویت کرده هر چند به سایر بخش‌های این نظام همچون حسابداری و حسابرسی اسلامی‌، اصلاح قوانین و ایجاد ابزارهای مالی اسلامی جدید نیز توجه نشان داده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

موفقیت شورای فقهی نیازمند تغییر ساختار نظام بانکی است

 مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۲۲ دی‌ماه، سازوکارهای ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که براساس آن، شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی خواهد شد و مصوباتش لازم‌الرعایه است؛ موضوعی که تاکنون بین مجلس و بانک مرکزی مورد اختلاف بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا درباره اهمیت و آثار این مصوبه مجلس اظهار کرد: بنده معتقدم تا ساختار بانکی ایران تغییر نکند، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی می‌ا‌فتد بنابراین باید بانک‌ها رقیبی پیدا کنند که در کنار این رقیب به فعالیت سالم بپردازند.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران افزود: لازم است بازار سرمایه را تقویت کرده و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز بر نظام بانکی اِشراف واقعی داشته باشد. در نتیجه این وضعیت، بانک‌ها هم با شرکت‌های تخصصی که در زیرمجموعه خودشان تشکیل می‌دهند، کار ‌می‌کنند؛ به گونه‌ای که این شرکت‌های  تخصصی، بازوی کار آنها برای تصمیم‌گیری باشند، در اینصورت می‌توان امیدوار بود که عقود شرعی را راحت‌تر به کار بگیرند.

نظری ادامه داد: مسئله دیگر این است که این شورای فقهی همچنان در ابتدای کار است و باید مشکلات سنجیده شده و راهکار عملی برای آن ارائه شود و اقداماتی که لازم است انجام گیرد، در یک استان به صورت پایلوت اجرا شود تا در صورت موفقیت به بقیه بانک‌ها تسری داده شود.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: اگر این اقدامات انجام نشود، گذاشتن چند فقیه در بانک مرکزی، مشکلی را حل نخواهد کرد بنابراین بنده معتقدم با این ساختار، چیزی تغییر نخواهد کرد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی اظهار کرد: بانک مرکزی حتی اگر اِشراف هم داشته باشد، در حال کار کردن با همین ساختار است بنابراین باید مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود؛ مثلا اکنون نظام بانکی با معوقات بسیار زیادی مواجه است که به علت کار غیر تخصصی است.
وی افزود: اگر نظام بانکی دارای شرکت‌های تخصصی باشد با این مشکلات مواجه نخواهد شد. اکنون بخش مهمی از رکود در اقتصاد ایران به دلیل قفل شدن این سرمایه‌هاست و بازنده اصلی آن دولت و ملت هستند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: بانک‌ها به صورت  طبیعی دارای معوقه هستند اما چنین سطحی از معوقات به این دلیل است که فعالیت‌ها به صورت تخصصی انجام نشده است.

نظری در پایان گفت: اگر شورای فقهی در درون یک ساختار تغییریافته فعالیت کرده و بانک مرکزی هم بر نظام بانکی اِشراف داشته باشد آنگاه می‌توان امیدوار بود که این شورای فقهی دارای نقشی تأثیرگذار در نظام بانکی باشد.

منبع: ایکنا

تصویب پیش‌نویس استاندارد کمیته‌های فقهی مرکزی در AAOIFI

طبق اعلام رسانه‌ها، انتظار می‌رود پیش‌نویس تهیه شده در اوایل سال ۲۰۱۷ در تارنمای AAOIFI منتشر شود.

به گزارش CPI Financial، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در سومین نشست «هیئت راهبری و اخلاق» خود، پیش‌نویس استاندارد مربوط به کمیته‌های فقهی مرکزی را تصویب کرد. این هیئت برخی زمینه‌های مربوط به بهبود را نیز شناسایی کرده که پیش از انتشار نسخه بازبینی شده در سال جاری میلادی، تکمیل خواهد شد.

استاندارد پیشنهاد شده چند جنبه کلیدی را در برمی‌گیرد که عبارتند از: انتصاب، ترکیب و انفصال اعضای کمیته، مدت زمان فعالیت کمیته، کارویژه‌های کمیته فقهی مرکزی، مسئولیت‌های مرجع انتصاب، معیارهای مناسب و استقلال.

طبق اعلام رسانه‌ها، انتظار می‌رود پیش‌نویس تهیه شده در اوایل سال ۲۰۱۷ در تارنمای AAOIFI منتشر شود. بر اساس خط‌مشی این سازمان، نشست‌های عمومی درباره این پیش‌نویس نیز برگزار خواهد شد تا بازخورد لازم جهت اصلاح و بهبود آن دریافت گردد.

هیئت مزبور همچنین درباره طرح‌های پیش‌رو در سال ۲۰۱۷ در زمینه‌های دیگر از جمله حسابرسی داخلی شرعی، رتبه‌بندی شهرت و انطباق با شریعت و اخلاق حرفه‌ای جامع خبر داده است. افزون بر این، رهنمود حسابرسی شماره ۱ در زمینه «اطلاع‌رسانی موضوعات کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرسان مستقل» مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. این رهنمود پس از تصویب هیئت حسابداری AAOIFI منتشر خواهد شد. نشست بعدی هیئت راهبری و اخلاق در ماه مارس ۲۰۱۷ در کشور عمان برگزار خواهد شد.

منبع پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

اهمیت جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی و موانع و مشکلات بر سر راه آن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه هفته گذشته، سازوکارهای ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که براساس آن، شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی خواهد شد و مصوباتش لازم‌الرعایه است؛ موضوعی که تاکنون بین مجلس و بانک مرکزی مورد اختلاف بود.

برای بررسی بیشتر اهمیت جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی و موانع و مشکلات بر سر راه آن، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
ابتدا بفرمائید این مصوبه مجلس تا چه اندازه به اسلامی‌سازی نظام بانکی کمک می‌کند؟

شورای فقهی، بسیار به حل مشکلات شرعی کمک می‌کند اما ممکن است این لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای فقهی، گاهی اوقات مشکل ایجاد کند، از این حیث که عملیاتی کردن و اجرایی کردن این مصوبات، دشوار باشد و بنده معتقدم مسائل حتما در داخل شورای فقهی بررسی
خواهد شد و اگر شورای فقهی مصوبه‌ای داشته باشد، ابتدا حتما نظرات بانک‌ها و نظرات کارشناسان بانک مرکزی را خواهند گرفت که آیا این مصوبه قابلیت اجراء دارد یا خیر.

بنده بعید می‌دانم که مشکل جدی به وجود بیاید اما اگر مشکلی به وجود بیاید، در این مصوبه‌ای که مجلس داشته است، راهکاری برای حل این مشکل وجود ندارد و بانک مرکزی مجبور است به لحاظ قانونی اجراء کند و اگر این مصوبه قابلیت اجراء نداشته باشد، هیچ کاری
نمی‌توان انجام داد و مسئولیت آن هم به گردن شورای فقهی می‌افتد.

البته اگر این مصوبات شورای فقهی به گونه‌ای باشد که قابلیت اجراء نداشته باشد و نظام بانکی نتواند آن را اجراء کرده یا ضعیف اجراء کند موجب تضعیف شورای فقهی بانک مرکزی هم خواهد شد ولی به احتمال خیلی زیاد مشکلی به وجود نخواهد آمد.

باید به این نکته هم اشاره کنم که بهتر بود مجلس عجله نمی‌کرد و صبر می‌کرد تا این مسئله در قالب لوایح بانک مرکزی که در دست تهیه هستند مطرح می‌شد تا همه جوانب دیده شود؛ به این دلیل که صرف شورای فقهی برای اسلامی عمل کردن بانک‌ها کفایت نمی‌کند و باید مسئله
نظارت شرعی را به صورت کلی‌تر و جامع‌تر ببینیم.



این مسئله در لوایح دوگانه و همچنین در طرح دوگانه مجلس در دست بررسی است چون مجلس به فکر آماده کردن طرح بانکداری مرکزی هم هست و یا قصد دارد آن را به طرح بانکداری اسلامی ملحق کند اما اکنون که کار از کار گذشته است باید ببینیم که شورای نگهبان چه تصمیم در این زمینه خواهد گرفت.

یعنی شما معتقدید که بانک مرکزی هم در لایحه خود، شورای فقهی را یکی از ارکان قرار می‌دهد؟

قطعا اینگونه خواهد شد و مخصوصا با دستور مقام معظم رهبری در این زمینه، در لوایحی که ارائه می‌شد این مسئله مد نظر قرار می گرفت اما قانون برنامه ششم، یک قانون دائمی نیست و حداکثر پنج سال دوام دارد و این حکمی هم که در قانون برنامه ششم قرار گرفته است حکم دائمی نیست.

الان مسئله این است که اگر موضوع شورای فقهی بانک مرکزی، به گونه دیگری در لوایح دولت و طرح مجلس مورد اشاره قرار بگیرد و با این مصوبه مغایرت داشته باشد، چه باید کرد که این امر، مقداری مسئله را پیچیده می‌کند؛ مثلا ممکن بود شورای فقهی در لایحه دولت هم به عنوان یک رکن در نظر گرفته شود اما به رئیس‌کل بانک مرکزی حق وتو داده شود.

یعنی صرفا سازوکارها فرق خواهند داشت؟


بله و ممکن بود به سازوکارهای بهتری برسند و حال که نمایندگان مجلس این ماده را در قانون برنامه ششم آوردند، اگر در همین حال لایحه بانکداری مرکزی بیاید و به گونه دیگری باشد، مقداری کار پیچیده خواهد شد که باید آن را هم در نظر گرفت.
این موضوع همانند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در در برنامه پنجم در رابطه با نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی است که الان هر لایحه دیگری هم بیاید، روال قانونی پیچیده‌تری دارد و باید به مجمع تشخیص رفته و مورد بحث قرار گیرد و خود مجمع می‌تواند این مشکل را حل کند.

آیا این شورای فقهی بانک مرکزی برای اولین بار در پژوهشکده پولی و بانکی طراحی شد؟

بله ابتدا به صورت مشورتی در پژوهشکده طراحی شد و در زمان قائم‌مقامی آقای پورمحمدی به بانک مرکزی رفت و الان هم در بانک مرکزی فعالیت می‌کند اما چون مشورتی است، جلسات آن هر وقت رئیس کل یا قائم مقام ایشان لازم بدانند، تشکیل می‌شود.
به عنوان سؤال پایانی بفرمائید که شورای فقهی بانک مرکزی تاکنون چقدر کارایی داشته است؟

کارایی چندانی نداشته است و الان هم بنده معتقدم، صِرف اینکه جایگاه آن را در بانک مرکزی ارتقاء دهیم و به عنوان یک رکن در نظر گرفته شود، کمک چندانی نخواهد کرد بلکه باید سازوکارها و مکانیزم‌های لازم را طراحی کنیم؛ چون مکانیزم اسلامی عمل کردن بانک‌ها فقط با یک شورای فقهی محقق نمی‌شود.

این مکانیزم باید در لوایح بانک مرکزی دیده شود و بنده معتقدم به صرف یک ماده در مورد شورای فقهی مشکلات نظام بانکی حل نمی‌شود.

مصائب نظارت بر بانکداری دولتی در ایران

مدیریت ارشد بانک‌های دولتی یک‌ لایه است؛ به این معنی که هیات مدیره علاوه ‌بر سیاست‌گذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی خود است. همچنین، تصدی همزمان سمت مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره در بانک‌های دولتی، مانع استقرار چارچوب حاکمیت شرکتی مطلوب است.

 نظارت بانکی در بانک‌های دولتی یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در نظام بانکی ایران است. این مسئله برآمده از تفاوت‌های زیاد در ساختار‌ها و فرآیندهای اداره این بانک‌ها بوده و به همین دلیل ساختار نظارت بانکی در بانک‌های دولتی با ضعف‌های زیادی روبروست.

این موضوع باعث شد که بانک‌های دولتی در برخی شاخص‌ها و نسبت‌های عملکردی و نظارتی، نسبت به اغلب بانک‌های غیردولتی وضعیت نامطلوبی داشته باشند. از جمله این موارد می توان به وضعیت نامناسب سرمایه و پایین بودن حداقل نسبت کفایت سرمایه، نسبت بالای مطالبات غیرجاری و غیره اشاره کرد. البته، صرف خصوصی‌بودن بانک تضمینی برای وضعیت مناسب شاخص‌های نظارتی نیست؛ ولی در خصوص بانک‌های دولتی در ایران چالش‌های زیرساختی، نهادی و قانونی زیادی وجود دارد که در ادامه به برخی از این چالش‌ها اشاره می‌شود.

یکی از ضعف‌های زیرساختی نظارت در بانک‌های دولتی این است که روابط سهامدار اصلی (دولت) با بانک به‌ درستی تبیین نشده است. در این شرایط سهامدار اصلی مطابق با قانون یا اساسنامه در اداره امور بانک دولتی دخالت کرده و برای تجهیز یا تخصیص منابع آن برنامه‌ریزی می‌‌کند. دولت‌های گذشته در عین حال که مایل به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نبوده و از این طریق ریسک فعالیت‌های بانک را بالا می‌برده‌اند، در عین حال درخواست داشته‌اند که تخصیص منابع بانک‌های دولتی مطابق با میل و اراده آن‌ها و در چارچوبی بعضاً غیراقتصادی صورت پذیرد. تغییرات متعدد هیات مدیره بانک‌های دولتی در دهه اخیر نمایانگر آن است که دولت‌ها معمولا رویکرد مستقل و کارشناسانه اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی را تحمل نمی‌کنند.

به طور کلی یکی از چالش‌های زیربنایی در این خصوص آن است که ساختار مدیریت ارشد بانک‌های دولتی یک‌لایه است. به‌ عبارت دیگر، هیات مدیره هر بانک دولتی علاوه بر سیاست‌گذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی خود نیز است. ضمن آنکه نظارت بر سیاست‌گذاری‌های قبلی هم امکان‌پذیر نیست؛ چراکه مسئول نظارت همان هیات مدیره‌ای است که قبلا سیاست‌‌ها را تدوین و اجرا کرده است. در این میان تصدی همزمان سمت مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره در بانکهای دولتی هم چارچوب حاکمیت شرکتی مطلوب را امکان‌پذیر نمی‌سازد.

یکی دیگر از مشکلات اساسی نظارت بر بانک‌های دولتی این است که اعضای هیئت مدیره را نیز مدیر عامل تعیین می کند؛ در صورتی که مدیر عامل باید توسط هیئت مدیره تعیین شود. با وجود چنین مشکلی، مسئله نظارت بر مدیرعامل منتفی خواهد بود. وجود چنین ساختاری در بانک‌های دولتی، موجب می‌شود ابزار‌های نظارتی همچون کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی، واحد تطبیق و غیره نیز تحت تأثیر منفی قرار گیرد؛ چراکه در شرایطی که امکان نظارت مؤثر در لایه ارشد مدیریت بانک وجود ندارد، ایجاد واحد‌ها و کمیته‌های نظارتی در بخش‌های پایین بانک نیز اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

مباحث مرتبط با افشا و شفافیت نیز که نقش مهمی در ارتقای سطح نظارت دارد، در بانک‌های دولتی تحت تأثیر مستقیم رابطه سهامدار اصلی (دولت) و بانک دولتی است. دولت‌‌ها تمایلی به افشای تأثیرات منفی خود در اداره امور بانک‌های دولتی ندارند و به ‌تبع آن در خصوص موضوعات مرتبط با افشا و شفافیت نیز رویکرد مناسبی وجود ندارد.

در پایان لازم به ذکر است که نگاه اجمالی به رابطه بانک‌های دولتی با دولت و بانک مرکزی و تحلیل وضعیت این بانک‌ها، حاکی از نبود ساختار‌های نظارتی لازم در این خصوص است. ریشه بسیاری از این مسائل برآمده از نگاه دولت به این بانک‌ها به عنوان صندوق دولت یا خزانه دوم برای دولت است. این مسئله یعنی تفکر مالکیت مطلق دولت بر بانک‌های دولتی در شرایطی است که سرمایه دولت در این بانک‌ها در مقایسه با سپرده‌های مردم ناچیز است و در برخی بانک‌ها نیز در سال‌های گذشته موجب منفی شدن سرمایه (ضرر‌های انباشته) شده است. این رویه موجب شده است که عملاً قدرت بانک مرکزی در نظارت بر این بانک‌ها تضعیف شود و عمده تصمیمات کلان و راهبردی در این بانک‌ها از طریق مجامع عمومی بانک‌های دولتی و تکالیف و فشار‌های بیرونی دولت اتخاذ شود.

اصلاح این رویه نیازمند اصلاح قوانین خاص بانک‌های دولتی، بازبینی در ساختار‌های نظارتی این بانک‌ها در طرح یا لایحه بانکداری و تغییر نگاه دولت به این بانک‌ها است؛ به نحوی که این بانک‌ها بتوانند با داشتن ساختار‌های سالم و مبتنی بر قواعد اصولی، به ایفای نقش خود بپردازند. در غیر این صورت، سیاست‌های کوتاه مدت مالی دولت‌ها موجب انباشت ضرر در این بانک‌ها خواهد شد.

منبع: ایبنا

ابعاد فقهی ‌وام‌های خانوادگی و قرض الحسنه؛ کارمزد غیرواقعی، ممنوع

اگر بانک‌ها ۴ درصد کارمزد دریافت می‌کنند؛ واقعاً ۴ درصد هم هزینه دارند ولی اداره یک صندوق کوچک به اندازه ۴ درصد خرج ندارد و اگر کارمزد بیش از حد واقعی دریافت شود، شرعاً اشکال دارد.

صندوق‌های قرض‌الحسنه فامیلی گاهی آنقدر می‌توانند بزرگ و مفید باشند که تمام مشکلات مالی یک خانواده فامیلی بزرگ را یک تنه حل کنند. داشتن یک «صندوق قرض‌الحسنه فامیلی» از آن کارهایی است که بین خانواده‌های زیادی رواج دارد که هر ماه به بهانه آن دوره هم جمع می‌شوند و مراسم قرعه کشی را برگزار می‌کنند. مراسمی که در آن اعضاء با شور و هیجان خاصی حضور پیدا می‌کنند و برخی خدا خدا می‌کنند که این بار قرعه به نام آنها بیفتد. برخی هم بعد از این که اسم‌شان از قرعه بیرون آمده جا می‌خورند و حالا نمی‌دانند با پول صندوق چه کار کنند و ذهن‌شان مشغول خرید تازه‌ای برای خانه می‌شود. خیلی‌ها حتی این وام‌های قرض الحسنه را به وام‌های بانکی با سودهای عجیب ترجیح می‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، درباره صندوق‌های خانوادگی می‌گوید: صندوق‌های قرض‌الحسنه با نیت‌های خیر و برکات زیادی تشکیل می‌شوند اما متاسفانه تا جایی که می‌دانم بانک مرکزی و نهادهای قانونی دیگر برنامه‌ای برای کمک و ساماندهی این صندوق‌های قرض الحسنه ندارند.

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره برخی شبهات شرعی در فعالیت این صندوق‌های خانوادگی می‌گوید: چند نکته باید در راه اندازی و مدیریت این صندوق‌ها رعایت شود تا هرگونه شبهه شرعی برای شرکت در این صندوق‌ها برطرف شود. مساله اول این است که مبلغ وام‌ها نبایستی کم و زیاد شود و به صورت پلکانی وام پرداخت شود.

وی ابراز می‌کند: برخی صندوق‌ها به دلیل زمان طولانی دوره وام و به جهت اینکه می‌خواهند اعضای حاضر در صندوق ضرر نکنند؛ اعلام می‌کنند که در طول دوره وام میزان وام را زیاد می‌کنند؛ مثلاً نفر اول ۵ میلیون وام دریافت می‌کند و نفر بعدی صدهزار تومان بیشتر وام می‌گیرد و به این ترتیب نفرات بعدی نیز به صورت پلکانی وام بیشتری می‌گیرند که این نحوه توزیع وام شرعاً اشکال دارد و همه وام‌ها باید به یک میزان پرداخت شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران یکی دیگر از مشکلات وام‌های خانگی بحث کارمزد است. در این صندوق‌ها بایستی کارمزد دریافت نشود و یا کارمزد در حد عرف دریافت شود. ممکن است برگزاری جلسات این صندوق و هزینه پذیرایی و چای و حتی اداره صندوق هزینه بر باشد که پرداخت این رقم ایراد ندارد؛ مثلاً این رقم ممکن است ۵ صدم درصد و یا ۲ دهم درصد باشد؛ اما اینکه برخی مانند بانک کارمزدهای ۴ درصدی تعیین می‌کنند، وام اشکال شرعی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: اگر بانک‌ها ۴ درصد کارمزد دریافت می‌کنند؛ واقعاً ۴ درصد هم هزینه دارند و خیلی این عدد دور از واقعیت نیست. ولی اداره یک صندوق کوچک یا برگزاری یک جلسه برای قرعه کشی به اندازه ۴ درصد خرج ندارد و اگر کارمزد بیش از حد واقعی دریافت شود، شرعاً اشکال دارد.

 روزنامه صبح نو، تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، شماره ۱۵۸، صفحه ۶.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

چشم انداز بازار صکوک در سال ۲۰۱۷

افزایش چشمگیری در انتشار صکوک توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی نمی‌شود.

به گزارش CPI Financial، موسسه استاندارد اند پورز در مقاله اخیر خود با عنوان «آیا امسال حجم انتشار صکوک از پیش‌بینی‌ها فراتر می‌رود؟» به بررسی چشم‌انداز صکوک در سال ۲۰۱۷ پرداخته است. بر اساس آنچه در این مقاله آمده است، حجم انتشار صکوک در سال ۲۰۱۶ کمتر از انتظار بازار بود، گرچه نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش داشت. طبق پیش‌بینی این مقاله، در سال ۲۰۱۷ بازار صکوک آرام خواهد ماند، هرچند به دلیل پیچیدگی‌های بسیار پیش‌بینی میزان انتشار صکوک دشوار است.

با کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، برخی تحلیل‌گران معتقد بودند انتشار صکوک در سال ۲۰۱۵ افزایش می‌یابد، زیرا دولت‌ها برای حفظ سطح مخارج خود دست به انتشار صکوک می‌زنند. با وجود این انتشار صکوک تنها از نظر مجموع انتشار در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش یافت، ولی همچنان نسبت به انتشار اوراق قرضه در برخی بازارهای مالی اسلامی بسیار کمتر است.

دکتر محمد داماک رئیس بخش مالی اسلامی موسسه استاندارد اند پورز در این مقاله می‌گوید: «بازار صکوک در بازارهای مالی اسلامی در سال ۲۰۱۶، نقش ضدادواری ایفا نکرده است و پیش‌بینی ما این است که در سال ۲۰۱۷، حجم انتشار صکوک در حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار باشد. به نظر ما پیچیدگی انتشار صکوک بر حجم انتشار آن اثرگذار خواهد بود، مگر اینکه این تاثیر با استانداردسازی یا اجرای برنامه‌های کلان انتشار صکوک خنثی شود. بازگشت برخی ناشران، ورود ناشران جدید و تحولات در زمینه مقررات‌گذاری می‌تواند موجب تحریک بازار شود ولی این امر بیشتر در میان‌مدت محتمل خواهد بود».

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: «ما افزایش چشمگیری در انتشار صکوک توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی نمی‌کنیم. در عوض ممکن است برخی کشورهای عضو این شورا، مسیر مالی اسلامی را در کنار مالی متعارف در پیش بگیرند. به نظر می‌رسد در این منطقه کشور بحرین با انتشار ۳.۲ میلیارد دلار صکوک در سال ۲۰۱۶، همچنان پیشرو باشد. این احتمال وجود دارد که برخی کشورهای دیگر این منطقه نیز وارد بازار صکوک شوند».

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

بانکداری اسلامی؛ مطالبه مرجعیت و مردم

چنین تحولی مستلزم تجمیع اراده‌های بخش قابل‌توجهی از عموم مردم و خواص جامعه و تبدیل آن‌ها به مطالبه‌ای جدی است.

حجت‌الاسلام علی نعمتی

زمانی -نه چندان دور- بود که اگر طلبه اقتصادخوانده‌ای قصد بیان احکام شرعی بانک را در منبر خود داشت، به علت سکوت سنگینی که بر این فضا حاکم بود، یا در صحت یافته‌های عینی خویش تردید می‌کرد و یا احساس می‌کرد بیان حقایق بانکی موجب اختلال نظام و از دست رفتن اعتماد مردم به حکومت اسلامی می‌شود! اما به فضل الهی چند سال و ماهی است که به همت برخی دغدغه‌مندان اقتصاد اسلامی، من‌جمله حجت الاسلام دکتر بحرینی، نماینده محترم مشهد، و دیگر پیگیران طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، این سکوت شکسته شده و مراجع بزرگوار تقلید نیز با جدیت در حمایت از این اصلاحات از واقعیت ربوی نظام بانکی‌مان پرده برداشته‌اند.

عجیب این‌جاست که برخی مسئولان ارشد بانکی در این میانه فقیه شده و مدعی سازگاری عملیات بانک‌ها با موازین شرع و ناواردی مراجع معظم تقلید شده‌اند، تا آن‌جا که از حجت‌الاسلام دکتر مصباحی‌مقدم خواسته‌اند آیت‌ا... جوادی آملی -حفظه ا...- را توجیه کند که در خصوص سیستم ربوی بانک‌ها موضع‌گیری سفت و سختی نفرمایند!

پذیرش حقیقت، اگرچه تلخ است، اما شرطی است لازم برای حرکت در مسیر تغییر و اصلاح. همین نظام پولی فاسد است که کوهی از معضلات و مفاسد اقتصادی را برای جامعه ما به ارمغان آورده است: تورم، رکود، تعطیلی صنایع، بیکاری جوانان، ثروتمندتر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا، و ... . اقتصاددانان پول را به مثابه خون در شریان‌های نظام اقتصادی می‌دانند. اگر خون فاسد شد، تمام پیکر به فساد و تباهی کشیده می‌شود. اگر ما مدعای اقتصاد اسلامی داریم، و اگر به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم، بدون یک نظام پولی اسلامی و سالم، این شدنی نیست.

متأسفانه، در ادبیات اقتصاد مقاومتی وجوه کم‌اهمیت‌تری (همچون دوری از اسراف و لزوم صرفه‌جویی مردم) پررنگ شده و وجوه اساسی و بنیادینی همچون پول و بانک مغفول مانده است.

اما موانع چیست و راهکارها کدامند؟ هم‌اکنون بدنه‌ای کارشناسی در حوزه بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد که اگرچه نظریات اصلاحی‌اش حداقلی است، لکن همین حداقل‌های مغتنم نیز، به علت مقاومت بدنه بانکی، امکان اجرا نمی‌یابد. طرح پیشنهادی مجلس در بازنگری قانون عملیات بانکی تأکید دارد که شورای فقهی بانک مرکزی باید جایگاهی رسمی و شأن قانون‌گذار در نظام بانکی را داشته باشد، اما، به رغم تأکیدات رهبری، مسئولان بانک مرکزی از پذیرش آن سر باز می‌زنند و در لایحه پیشنهادی خویش، با تعابیری دوپهلو، در ظاهر آن را پذیرفته‌اند، اما در واقع دورش زده‌اند.

تصور عموم مردم این است که در فرم قراردادهای بانکی، به حکم این‌که بالأخره در یک جای نظام تصویب شده، ابعاد شرعی لحاظ شده است، حال آن‌که متأسفانه چنین نیست. مفاد این قراردادها، پس از تصویب مجلس، به شورای پول و اعتبار می‌رود و هیچ‌یک از این دو نهاد وظیفه و صلاحیت تطبیق این مصوبات با موازین شرع را ندارند. در سازوکار کنونی، نه شورای نگهبان اظهارنظری می‌کند و نه شورای فقهی بانک مرکزی. بسیاری از انحرافات فقهی-حقوقی که منجر به ربوی شدن قراردادها شده است در این مرحله روی می‌دهد. اما چگونه است که در نظام اسلامی ما بانک‌ها از پذیرش الگوی دینی امتناع می‌کنند؟ راهکار چیست؟

واقعیت این است که آن‌چه در نظام بانکی در پی آنیم یک تحول ساختاری و نهادی گسترده است و تحقق چنین تغییراتی یک‌شبه و در آنِ واحد و با اراده افرادی معدود، و لو در رأس سیستم، عقلاً امکان‌پذیر نیست. وضع موجود منافعی برای گروه‌های متعدد در بر دارد که اجازه تغییر قواعد بازی را نمی‌دهد و در مقابل هرگونه اصلاحی مقاومت می‌کند. گو این‌که قوانین نیوتن در فیزیک که، برای جابه‌جایی یک جسم ساکن، نیرویی بزرگ‌تر از نیروهای نگهدارنده آن را لازم می‌داند به طور مشابه در علم‌الاجتماع نیز صادق است، به این معنا که چنین تحولی مستلزم تجمیع اراده‌های بخش قابل‌توجهی از عموم مردم و خواص جامعه و تبدیل آن‌ها به مطالبه‌ای جدی است که بتواند اراده بانکداران و گرو‌ه‌های ذی‌نفع را در هم شکند.

اکنون که مراجع بزرگوار تقلید به میدان آمده و از جایگاه خود برای اصلاح بانکداری، امری که کرارا مورد مطالبه رهبری بوده است، آبرو گذاشته‌اند، نوبت مردم است که با آگاه شدن از این مفسده عظمی اصلاح نظام بانکی و تطبیق آن با موازین شرع و عقل را به یک مطالبه ملی، پرطنین و قدرتمند بدل کنند؛ باشد که بساط ربا هرچه زودتر از جامعه ما جمع گردد. به قول حضرت آیت‌ا... جوادی آملی -حفظه ا...-، گزینه نظامی خداوند روی میز است.

روزنامه شهرآرا، شماره ۲۱۷۵، تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶، صفحه ۱ و ۲.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

دارایی‌های زیربنایی آفریقا؛ هدف کلیدی برای سرمایه‌گذاران اسلامی

در دو سال اخیر، کشورهای جنوب آفریقا توانستند اوراق بهادار اسلامی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار منتشر نمایند که به عنوان بزرگ‌ترین صکوک منتشرشده توسط این کشورها شناخته شده است.

به گزارش Zawya ، عمده پروژه‌های زیربنایی در خاورمیانه و در کشورهای جنوب صحرای آفریقا به طور فزاینده‌ای به هدف کلیدی سرمایه‌گذاران اسلامی تبدیل شده است. میلیارد‌ها دلار سرمایه پروژه‌های اقتصاد اسلامی در حال رشد، یک منبع بالقوه سرمایه‌گذاری برای انواع زیرساخت‌های عظیمی است که منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای آفریقایی می‌شود. با این وجود، محیط قانونی و مقرراتی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیازمند تکامل بیشتر برای انطباق با نیازهای سرمایه‌گذاران شریعت است.

زیرساخت‌ها به عنوان نیروی محرکه برای رشد سریع و مداوم اقتصاد جدید در بیشتر کشورهای افریقایی به شمار می‌رود. لذا به منظور حفظ مسیر و جایگاه خود و همچنین تحقق بخشیدن به وعده‌ها، این کشورها به جذب سطح قابل توجهی از سرمایه پروژه‌ها برای توسعه و تأمین وجوه نیازمند هستند.

جامعه سرمایه‌گذاری اسلامی معمولا تمایل به مشارکت سرمایه‌های خود در پروژه‌هایی دارند که منافع اقتصادی و اجتماعی شفافی برای مردم و سهامداران (ذی‌نفعان) ایجاد می‌کند. بنابراین برای پرکردن این شکاف لازم است یک محیط نظارتی ساختاریافته برای انجام معاملات منطبق بر شریعت شکل گیرد.

پیش‌بینی هزینه‌های زیرساختی در منطقه جنوب صحرای آفریقا شامل رشد ۱۰ درصدی در سال، طی دهه آینده است (بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ و دست‌یابی به سهم ۲ درصدی از بازار جهانی). در دو سال اخیر، کشورهای جنوب آفریقا توانستند اوراق بهادار اسلامی (صکوک اسلامی) به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار منتشر نمایند که به عنوان بزرگ‌ترین صکوک منتشرشده توسط کشورهای جنوب صحرای آفریقا شناخته شده است. همچنین این اوراق، سومین صکوکی است که توسط کشور غیر اسلامی منتشر شده است. بدون شک این موفقیت زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاران اسلامی را ایجاد نموده است.

اقتصاد اسلامی با پیش‌بینی نرخ رشد سالانه ۸ درصدی، دست‌یابی به ارزشی حدود ۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ (۱.۹ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۱۶) را هدفگذاری کرده است. از نظر بخشی نیز دو برابر شدن اندازه دارایی‌ها از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به نوعی اهمیت تعامل با بانک‌های اسلامی را برجسته می‌کند. درواقع داشتن رویکرد ارزش‌محور (توجه به منافع اجتماعی) برای سرمایه‌گذاری به نوعی زمینه ایجاد تأمین مالی اسلامی و مسیر جدیدی را در کشورهای در حال توسعه برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌نماید.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

احیای رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار با اجرای صورت‌های مالی جدید

الزام تهیه صورت‌های مالی جدید، می‌تواند رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار را در راستای اجرای بهتر قانون عملیات بانکی بدون ربا بازسازی کند.


بانک مرکزی در چند ماه گذشته، بانک‌ها را موظف به تهیه و ارائه صورت‌های مالی در قالب جدید کرده است. هدف از این اقدام، استانداردسازی صورت‌های مالی، شفاف‌سازی ضوابط حاکم بر فعالیت بانک‌ها، بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و افزایش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها بوده است. بدون شک پیگیری اقداماتی از این دست زمینه سازگاری صورت‌های مالی بانک‌های کشور با ضوابط بین‌المللی را نیز بهبود می‌بخشد.

افشای سود واقعی بانک‌ها، یکی از مواردی است که در تهیه صورت‌های مالی جدید به آن پرداخته شده است. با عنایت به مفاد ماده ۵ «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع»، بانک مرکزی تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرده تا بر اساس مبانی و شاخص‌های گذشته‌نگر و با در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پول کشور، نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را برای پایان دوره، پیش‌بینی و تعیین کنند. بازنگری دوره‌ای در محاسبه نرخ سود علی الحساب در صورت مشاهده هرگونه انحراف، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ سود قطعی و نرخ سود علی الحساب در پایان دوره و در نهایت اطلاع رسانی عمومی آن جهت ارتقای شفافیت اطلاعات، از دیگر مواردی است که در بازطراحی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است.

اهمیت این مساله را می‌توان از منظر انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بررسی قرار داد. مطابق ماده ۳ فصل دوم قانون مذکور، بانک‌ها در بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، وکیل مردم بوده و موظف هستند منافع حاصل از بکارگیری این نوع از منابع را، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری، بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند. با وجودی که براساس این قانون، بانک‌ها باید با سپرده‌گذاران، رفتاری مشابه با سهامداران داشته باشند، اما با ابداع مفهوم نرخ سود علی الحساب، این بخش از قانون دچار انحراف شد و تبعاتی منفی نیز بر نظام بانکی وارد گردید.

به‌ عنوان مثال، مدیران بانکی منابع جذب شده از سپرده‌گذاران (در قالب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری) را در صورت‌های مالی به عنوان منابعی با نرخ سود ثابت در نظر می‌گیرند. بر اساس این دیدگاه، بانک‌ها در یک رقابت ناسالم تلاش می‌کنند بدون توجه کافی به شرایط درآمدی خود، به منظور جذب سپرده‌گذاران، نرخ سود علی الحساب را افزایش دهند. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از بیشتر بودن میزان سود علی الحساب پرداختی در مقایسه با درآمدهای بانک در بانک‌های دولتی است.

در برخی موارد نیز تمایل و رغبت بخشی از مردم به سپرده‌گذاری در نظام بانکی، به دلیل شبهه ربوی بودن عملیات بانکی کاهش یافته است. این امر نه تنها سبب شده بخشی از نقدینگی جامعه در نظام مالی بانک‌محور ایران جذب نشود، بلکه به مشکل تامین مالی از طریق بازار پول نیز دامن زده است.

بنابراین، ایجاد تغییرات جدید در انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به عنوان گامی در راستای تغییر الگوی نظارتی بانک مرکزی، می‌تواند در گام اول با افزایش شفافیت اطلاعاتی، منجر به تفکیک بهتر سود علی الحساب و سود واقعی، حذف رقابت ناسالم بین بانک‌ها و بازگرداندن رابطه وکالت بین بانک و سپرده‌گذار در مسیر بهتر اجرا شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا شود. این تغییر در گام بعد (با کاهش شبهه ربوی بودن عملیات بانکی) قادر خواهد بود بخشی از نقدینگی جامعه را به نظام بانکی هدایت کند. با این وجود نکته‌ای که از آن نباید غفلت کرد این است که نتایج مورد انتظار از طراحی صورت‌های مالی جدید زمانی تحقق پیدا می‌کند که سیاستگذاران نسبت به اجرا و پیاده‌سازی کامل این الگو پایبند بوده و مانع از هرگونه اقدامی شوند که رابطه وکالتی بین بانک و سپرده‌گذار را خدشه‌دار نماید.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار

بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است.

مجله پژوهش های فقهی در شماره ۳ از سال دوازدهم خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار» به قلم نصراله جعفری خسروآبادی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است و فی نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تاکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریه تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شده‌اند و آنها را از روابط حقوقی منشا صدورشان، منفک و مستقل دانسته‌اند. این گروه اوراق بهادار را فی نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می کنند و نقل و انتقال آنها را خارج از حقوق تعهدات و قراردادها می دانند. در این رابطه به نظر می‌رسد نه تنها هیچ یک از دلایل ارائه شده وجاهتی ندارد، بلکه به دلیل عدم انفکاک مقررات حقوق اموال از حقوق قراردادها در حقوق اسلامی و به تبع آن حقوق ایران، توجیه مالیت مستقل برای اوراق ضرورت چندانی ندارد و اثر خاصی بر آن مترتب نیست؛ در واقع این دیدگاه نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه توجیه فقهی و حقوقی هم ندارد که در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.

تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار

بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است.

مجله پژوهش های فقهی در شماره ۳ از سال دوازدهم خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار» به قلم نصراله جعفری خسروآبادی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است و فی نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تاکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریه تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شده‌اند و آنها را از روابط حقوقی منشا صدورشان، منفک و مستقل دانسته‌اند. این گروه اوراق بهادار را فی نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می کنند و نقل و انتقال آنها را خارج از حقوق تعهدات و قراردادها می دانند. در این رابطه به نظر می‌رسد نه تنها هیچ یک از دلایل ارائه شده وجاهتی ندارد، بلکه به دلیل عدم انفکاک مقررات حقوق اموال از حقوق قراردادها در حقوق اسلامی و به تبع آن حقوق ایران، توجیه مالیت مستقل برای اوراق ضرورت چندانی ندارد و اثر خاصی بر آن مترتب نیست؛ در واقع این دیدگاه نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه توجیه فقهی و حقوقی هم ندارد که در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.

سازوکار تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی تعیین شد

 در نشست علنی عصر امروز، چهارشنبه ۲۲ دی، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی مواد باقی‌مانده لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۱۸ این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها، ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها
از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ ۵ فقیه مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی

۲ـ رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی

۳ـ یک حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی

۴ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر

۵ـ یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی

تبصره۱ـ اعضای فقیه به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲ـ مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای انها نظارت می‌کند.

تبصره ۳ـ اعضای صاحب رأی این شورا برای ۴ سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره ۴ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد.   

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

دو ایراد اساسی به لایحه بانکداری

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران از حفظ نقش تشریفاتی این شورا در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی به رغم تاکیدات رهبری بر لزوم تقویت جایگاه شورا در این بانک انتقاد کرد.

حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم  تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تاکید بر ارتقا جایگاه سازمانی آن در سطح رکن اصلی در بانک مرکزی، گفت: متاسفانه در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به صورت صوری و ظاهری در سطح رکن اصلی بانک مرکزی معرفی شده و در حقیقت مثل گذشته جایگاه مشورتی و تشریفاتی اسبق خود را حفظ کرده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح نقش این شورا در بانک مرکزی اظهار داشت: نحوه به وجود آمدن و قانونی شدن فرم قراردادهای بانکی فی مابین بانک و مشتری ابتدا بدین‌گونه است که مفاد این قراردادها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به شورای پول ‌و اعتبار که زیرمجموعه بانک مرکزی است ارجاع داده می‌شود تا برای بخشنامه شدن به بانک‌های کل کشور آماده شود.

در این شورا در ابتدا شاکله و شیوه‌نامه قراردادها تعیین می‌گردد و به تصویب می‌رسد و به شعبات بانک‌ها ابلاغ می‌گردد، که لازم به ذکر است در این مرحله اشکالات فقهی و شرعی قابل توجهی بروز می‌کند. برای نمونه در قرارداد مشارکت‌مدنی(وام) قید شده است که شریک بانک (مشتری) در صورتی که متحمل ضرر شود و نتواند سود کند، در هرصورت متعهد است که اصل سرمایه و سود آن را به هر نحو ممکن به بانک بازپرداخت نماید، که اشکال جدی شرعی به آن وارد است.

بعد از طی این مراحل نوبت به اجرایی شدن این قراردادها در شعبات بانک‌ها می‌رسد که به نظر ما عمده مشکلات شرعی در اینجاست، برای اینکه عمدتا شعبات بانک‌ها و مشتریان به ریز مفاد قراردادها اشراف ندارند و در حقیقت قراردادهای شرعی برای هیچ کدام از طرفین به طور کامل تفهیم و واضح نمی‌شود و باعث ناآگاهی طرفین به قراردادها می‌شود، که همین ناآگاهی، باعث تبدیل شدن قراردادهای شرعی به قراردادهای نامشروع می‌شود.

حجت الاسلام دکتر موسویان در پاسخ به این پرسش که دقیقا شورای فقهی چگونه می‌تواند از مشکلات شرعی پیش آمده درنظام بانکی جلوگیری کند؟ گفت: بنابراین نهادی لازم است که به طور دائمی از اول تا انتها در سیر به وجود آمدن قراردادهای بانکی نظارت شرعی داشته باشد. بدین صورت که بر آیین‌نامه‌ها، الگو و شکل قراردادها و مهم تر از همه اجرای قراردادها در شعبات بانک‌ها ، نظارت صحیح داشته باشد.

باید متذکر شوم شورای فقهی از بدو تاسیس جایگاه اصلی و تعیین کننده در بانک مرکزی نداشت بلکه در جایگاه مشورتی و تشریفاتی بود؛ که سال گذشته این مشکل و دغدغه مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفت و طی دستوری به معاون اول رئیس جمهور، خواستار ارتقا نقش شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان اصلی و تعیین کننده در این بانک شدند.

بعد از دستور مقام معظم رهبری دراین خصوص، طرحی از سوی مسئولین بانک مرکزی تحت عنوان لایحه به هیئت دولت پیشنهاد شد که مبنی بر محقق شدن ارتقا جایگاه شورای فقهی به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی بود که این تصمیم‌گیری به موقع دولت در جای خود درخور قدردانی بود؛ ولی متاسفانه علی‌رغم این تصمیمات در لایحه پیشنهادی دولت، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به شکل ظاهری و صوری به عنوان رکن اصلی ارتقا پیدا کرده است. زیرا در لایحه دولت که به پیشنهاد بانک مرکزی نوشته شده، اشکالاتی وجود دارد که می‌توان به این دو مورد اشاره کرد:

1. در مفاد لایحه متاسفانه مثل گذشته اصرار بر آن شده که شورای فقهی در بانک مرکزی در همان جایگاه مشورتی و تشریفاتی که در گذشته داشته ادامه حیات بدهد؛ یعنی در ظاهر «رکن بانک مرکزی» معرفی شده ولی در عمل و واقع خلاف این می‌باشد.

2. دومین ایراد وارده به مفاد لایحه این است که ماموریت شورای فقهی مبهم و نامشخص بیان شده است. برای مثال در لایحه آمده است که ریاست شورای فقهی با رئیس بانک مرکزی می‌باشد و تصریح شده که رئیس شورا به رای و نظر و صلاحدید خودش، مواردی را که محل اشکال فقهی و شرعی می‌داند را در شورای فقهی مطرح می‌کند تا رضایتمندی فقها را جلب کند. خب متاسفانه این بند از لایحه جای اشکال دارد زیرا  ممکن است رئیس بانک مرکزی خیلی از مسائل و مشکلات شرعی و فقهی موجود در نظام بانکی را به خاطر عدم آگاهی تشخیص ندهد و اهمیتی برای طرح آن در شورا قائل نشود.

وی افزود: علی رغم ایرادات وارده به مفاد لایحه، بنده در دیداری که با وزیراقتصاد داشتم، وی با قبول اشکالات وارده به لایحه دولت، اظهار داشت این اشکالات را در جلسه هیئت دولت مطرح خواهم کرد و برای برطرف شدن موانع موجود بر سر راه ارتقا جایگاه شورای فقهی سعی خواهم کرد.

موسویان در مورد علت به وجود آمدن چنین مشکلات و تناقضاتی در لایحه پیشنهادی دولت گفت: متاسفانه نگرانی بی‌جهت سیاست‌گذاران و مسئولان بانک مرکزی نسبت به تشکیل یک شورای فقهی قدرتمند و بانفوذ در این بانک، باعث به وجود آمدن این اشکالات است. مسئولان بانک مرکزی این‌طور می‌پندارند که دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای فقهی در نقش یک بازیگردان اصلی و قدرتمند در این بانک خطر این را دارد که موجب شود درعمل باعث ایجاد خلل و دشواری در سیستم بانکی ‌بشود و به نوعی موجبات دست‌وپا گیری نظام بانکی را فراهم کند که البته به نظر بنده این تفکر کاملا مردود است؛ زیرا اولا اگر مسئولان بانک مرکزی به تجربه‌های فقهی و شرعی کشورهای اسلامی مانند مالزی، امارات، اندونزی و ... نگاه بیندازند متوجه این خواهند شد که شورای فقهی در این کشورها یاری‌دهنده نظام بانکی بوده و با معرفی روش‌های جدید بانکداری اسلامی، توانسته راهکارهای مفید برای سیستم بانکی معرفی کند. ثانیا؛ سیاست‌گذاران ما اگر بخواهند تصمیمی درحوزه بانکداری بگیرند از دو حالت خارج نیست؛ یا موافق با شرع است که طبیعتا راه مطلوب است، و یا اینکه خدای ناکرده مخالف با شرع و دستورات الهی است که در این صورت جا دارد به مسئولین تذکر داده شود که اداره کردن کشور با حرام‌های الهی افتخاری برای کشور ندارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم