تقویت نظارت شرعی در برنامه ششم توسعه

قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس برنامه ششم، ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به همراه داشته باشد. اما بدون شک منافع بلندمدت این شورا در بهبود شهرت و اعتبار نظام بانکی، بسیار بیشتر از هزینه‌های مذکور است.

یکی از ویژگی‌های مهم برنامه ششم توسعه در حوزه پول و بانکداری، قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی است. در این رابطه در ماده شانزده برنامه ششم آمده است: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود».

به نظر می‌رسد اجرای صحیح این ماده می‌تواند در بلندمدت منافع گوناگونی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی به همراه داشته باشد که بدون شک اولین مورد آن تقویت شهرت نظام بانکی در زمینه اجرای بانکداری بدون ربا است.

توضیح آنکه متاسفانه تجربه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال ۱۳۶۲ تا کنون، چندان مثبت نبوده و لذا در حال حاضر شبهاتی در رابطه با حذف ربا از شبکه بانکی در اذهان خبرگان و عموم مردم وجود دارد. بر این اساس، مکرر مشاهده می‌شود که مطالبی از طرف مراجع محترم تقلید در رابطه با مسائل گوناگون بانکی (مانند جریمه تاخیر تادیه) مطرح شده و به صورت گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب می‌یابد.

در این رابطه شورای فقهی می‌تواند ضمن دریافت نظرات خبرگان و مراجع تقلید در فضایی کارشناسی و توجه به آنها، شبهات مذکور در عملیاتی بانکی را کاهش داده و از این مسیر به بهبود شهرت و اعتبار بانک مرکزی و شبکه بانکی کمک کند. به عبارت دیگر، شورای فقهی می‌تواند به عنوان رابط نظام بانکی و فقها و مراجع تقلید نقش ایفا کند.

دومین منفعت مورد انتظار از اجرای مواد برنامه ششم توسعه در حوزه نظارت شرعی، نزدیک کردن بانکداری بدون ربای ایران به الگوی متعارف و استاندارد بانکداری اسلامی در سایر کشورهاست. توضیح آنکه تقریبا تمامی بانک‌های اسلامی که در سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول‌اند، همگی نسبت به راه‌اندازی نظارت شرعی اقدام کرده‌اند. هر چند تفاوت‌های مهمی بین مدل‌های نظارت شرعی اجرا شده در کشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اما اصل اینکه عملیات یک بانک اسلامی باید تحت نظارت خاص باشد مورد پذیرش بین‌المللی است. بر این اساس، تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند در سطح بین‌المللی نیز اثرات مثبتی به همراه داشته و امکان تعاملات آتی را افزایش دهد.

در پایان لازم به ذکر است که قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌های برای بانک مرکزی و شبکه بانکی به همراه داشته باشد. اما بدون شک منافع بلندمدت این شورا در بهبود شهرت و اعتبار نظام بانکی در سطح ملی و بین‌المللی، بسیار بیشتر از هزینه‌های احتمالی در کوتاه‌مدت است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی و شبکه بانکی با رویکردی سازنده، از فرصت فراهم شده در قانون برنامه ششم توسعه به بهترین نحو استفاده کنند.

منبع:حبرگزاری ایبنا

سه پیشنهاد شرعی برای جایگزینی جریمه دیرکرد ربوی تسهیلات

اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام تقلید قانون جریمه تأخیر تأدیه و دیرکرد اقساط در بانکداری بدون ربای ایران را مجاز ندانسته و آن را حرام می‌دانند.

حجت الاسلام دکتر محمدنقی نظرپور عضو هیأت علمی دانشگاه مفید درباره ارائه راهکارهای منطبق بر فقه شیعه و مورد تأیید مراجع به جای جریمه تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد اقساط بانکی) اظهار کرد: اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام تقلید قانون جریمه تأخیر تأدیه و دیرکرد اقساط در بانکداری بدون ربای ایران را مجاز ندانسته و آن را حرام می‌دانند؛ با این حال می‌توان سه روش جایگزین که با فقه شیعه منطبق باشد را پیشنهاد داد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید بیان کرد: مسأله نکول و عدم بازپرداخت مطالبات توسط بخشی از مشتریان بانک ها همواره به عنوان یک مشکل جدی در نهادهای مالی سراسر جهان مطرح  است. در ایران نیز در حال حاضر گفته می‌شود که حجم مطالبات بانکی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار بزرگی است و با توجه به اینکه بانک‌ها علاوه بر اخذ جریمه از دیرکرد در بازپرداخت اقساط، سود این جریمه را هم محاسبه می‌کنند، این رقم دائما در حال افزایش است.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر نیز اگر مشتریان بانک‌ها به تعهدات خود نسبت به پرداخت بدهی ایجاد شده از محل بیع اقساطی (تسهیلات بانکی)، مرابحه و یا لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) در سررسید اهمیتی ندهند بانک ها متضرر می شوند.

به گفته نظرپور چنانچه مشتریان بانک‌ها، اصل سرمایه و سهم سود این نهادهای مالی را در روش‌های مشارکتی (از قبیل «عدم تحویل کالاهای خود بر اساس قراردادهای سلف و استصناع در زمان مقرر» یا «عدم واریز وجوه به حساب بانک در عقد سلف که وکیل بانک در فروش کالا شمرده می شوند») در موعد مقرر بازنگردانند، زیان‌های جبران‌ناپذیری را به نظام بانکی و در نتیجه کل اقتصاد تحمیل می کنند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید اظهار داشت: اگرچه در نظام بانکداری ایران برای جلوگیری از مطالبات معوق از راهکار «دریافت جریمه تأخیر به عنوان وجه التزام عدم تاخیر تأدیه (جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات)» استفاده می‌شود، اما در عین حال شاهد افزایش و گسترش حجم مطالبات معوق، با وجود اخذ جریمه تأخیر بوده ایم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مجاز بودن یا نبون اخذ جریمه دیرکرد از نظر موازین شریعت شفافیت چندانی ندارد. به همین دلیل نهادهای مالی اسلامی متعهد به یافتن راه‌حل‌هایی جهت رفع مشکلات شرعی اخذ جریمه دیرکرد، نکول و یا تأخیر تأدیه هستند.

این اقتصاددان با بیان اینکه اشکالات فقهی وجه التزام بانکی به حدی است که برخی مراجع عظام تقلید به صورت صریح آن را مصداق ربای جاهلی و حرام می‌دانند. بر این اساس پیدا کردن راهکاری که در عین کارآمدی از منظر شریعت مورد توافق فقهی همه یا اکثر مراجع باشد ضروری است.

نظرپور سپس به بیان سه راهکار مورد نظر خود به عنوان جایگزین روش موجود (اخذ جریمه از دیرکرد) پرداخت و پیشنهاد داد: یکی از جایگزین‌های روش موجود، «جریمه دیرکرد بر مبنای تعزیر مالی» است. با استناد به مبنای فقهی تعزیر مالی، می توان مشتریان متخلفی را که با وجود تمکن مالی در پرداخت به موقع بدهی خویش مماطله می‌کنند، مجازات کرد.

وی ادامه داد: در راهکار دوم پیشنهاد می‌شود بانک‌ها و مؤسسات مالی تسهیلات را با نرخ سود بالا به متقاضیان اعطا کنند ولی در مقابل مقرر کنند که در صورت بازپرداخت به موقع بدهی و اقساط در سررسید معین شده، نرخ سود تسهیلات از عدد ابتدای قرارداد کمتر خواهد شد.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: راهکار سوم، مصالحه است. به این صورت که بانک با توجه به میزان تسهیلات، سررسید تسهیلات، سود بانک و مدت زمان تأخیر احتمالی (حداکثر تأخیری که بعد از آن بانک اقدام قضایی می‌کند)، حداکثر وجه التزام احتمالی که به هر تسهیلاتی تعلق می‌گیرد را محاسبه می‌کند. سپس قبل از اعطای تسهیلات با متقاضی بر روی مبلغ وجه التزام مصالحه می‌کند.

منبع: خبرگزاری مهر

مروری بر وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده صکوک

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تازگی گزارشی با عنوان «مروری بر صکوک: وضعیت فعلی و چشم‌انداز آتی» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش آمده است: یکی از نوآوری‎های چند دهه اخیر در مالی اسلامی، اوراق بهادار اسلامی یا صکوک است. امروزه صکوک نه تنها در کشورهای اسلامی نظیر مالزی، قطر، امارات، بحرین و... به دفعات توسط برای تأمین مالی دولت‎ها و شرکت‎ها منتشر می‎شود بلکه در کشورهای غیراسلامی نیز نظیر انگلیس، هنگ کنگ، ژاپن و... نیز دولت‎ها و شرکت‎ها از این اوراق برای تأمین مالی استفاده می‎کنند به‎طوری‎که حتی در قوانین و مقررات این کشورها مثل قوانین مالیاتی فصلی مربوط به صکوک وجود دارد.

بحران مالی جهانی و برخی شبهات شرعی مطرح شده در مورد صکوک در اواخر سال ۲۰۰۷ موجب شد تا روند رشد این اوراق کند شود ولی پس از آن با رفع ابهامات شرعی توسط نهادهای مالی اسلامی بین‎المللی مانند سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی مجدداً روند رشد صکوک شتاب گرفت و هر روز بر سرعت آن افزوده می‎شود. با این حال هنوز برخی چالش‎های جدی بر سر راه توسعه صکوک وجود دارد.

مروری بر وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده صکوک
در این گزارش پس از معرفی صکوک، تاریخچه و ریشه‎های آن، وضعیت فعلی و چشم‎انداز آتی آن در دنیا مورد بررسی قرار گرفته است و مروری بر آمارهای انتشار انواع آن صورت گرفته است.

در مقدمه این گزارش آمده است: تأمین مالی اسلامی با هدف ارائه الگویی جدید برای جانشینی نظام‌های مالی سنتی و متعارف و رفاهم آوردن امکانات و فرصت‌های مالی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری منطبق با اصول شریعت در ادبیات مالی جهان ظهور نموده است. این نظام در سیر تطوری خود توانسته ابعاد متمایز خود را شناسایی کند.

همچنین می‌خوانیم: به دلیل مزایا و امکانات خاص تأمین مالی اسلامی، اکنون مبحث تأمین مالی اسلامی در فضای بین‌المللی اهمیت بسیار بالایی یافته است. در این جهت نهادها و ابزارهای مالی متنوعی ابداع و به کار گرفته شده‌اند. امروزه مزایای تأمین مالی اسلامی عامل گسترش و اهمیت روزافزون آن شده است؛ به طوری‌که طیف وسیعی از نهادهای مالی اسلامی در کشورهای اسلامی و حتی برخی کشورهای غربی فعال هستند.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید

مروری بر انتشار انواع صکوک در بازارهای بین‌المللی مالی اسلامی

 مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تازگی گزارشی پژوهشی با عنوان «مروری بر انتشار انواع صکوک در بازارهای بین‌المللی مالی اسلامی و مقایسه آن با بازار سرمایه ایران» به قلم مجید پیره منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در چکیده این گزارش آمده است: صکوک، اوراق بهاداری هستند که بر مبنای قراردادهایی ساختاربندی شده‌اند که با موازین شریعت اسلام سازگاری دارند. برخی از قراردادها همچون عقد اجاره، مرابحه، استصناع و مانند آنها به عنوان مبنایی برای طراحی این اوراق منطبق با شریعت اسلام قرار گرفته‌اند و بر این مبنا، انواع مختلفی از صکوک در بازارهای مالی انتشار یافته است.

در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ۱۳۸۴، بخشی از اوراق مشارکت منتشره به بازار سرمایه منتقل شد و سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار در این بازار متولی اعطای مجوز انتشار گردید و بورس‌ها هم محلی برای معامله این اوراق قرار گرفتند.

در روند انتشار صکوک، در طی سالهای بعد، اوراق بهادار اسلامی دیگری همچون اجاره، مرابحه، قرض‌الحسنه و استصناع نیز وارد بازار شدند و توانستند برخی از نیازهای تأمین مالی شرکت‌های دولتی و خصوصی را برطرف نمایند. آنچه در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد انواع صکوک در بازارهای مالی بین‌المللی است و سعی می شود بین انواع صکوک در ایران و بازارهای بین‌الملل مقایسه‌ای صورت گیرد. در نتیجه این تحقیق مشخص می شود که بازار سرمایه ایران از تنوع قابل قبولی در حوزه صکوک برخوردار است اما بازار صکوک شاهد عمق کافی و بهره مندی از ساختارهای نوین بین‌المللی نیست. همچنین برخی از انواع صکوک همچون صکوک وکالت در ایران هنوز منتشر نشده است.

مروری بر انتشار انواع صکوک در بازارهای بین‌المللی مالی اسلامی

در مقدمه این گزارش می‌خوانیم: ابزارهای مالی اسلامی در مسیر توسعه خود، تحولات عمده‌ای را دیده‌اند. این ابزارها با هدف پاسخ به نیاز مشتریان، تنوع قابل توجهی پیدا کرده‌اند و بر مبنای سلایق مختلف مشتریان انواع مختلفی دارند. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم این ابزارها رشد و توسعه قابل توجهی پیدا کرده‌اند و بازار سرمایه توانسته است بخشی از نیازهای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را از محل انتشار این ابزارها پاسخ دهد.

همچنین آمده است: در مسیر توسعه ابزارهای مالی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در مصوبه خود در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۸۸ چنین تأکید کرده است: سازمان بورس موظف گردید همزمان با پیشنهاد تصویب ابزارهای مالی جدید به شورا، نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی سازمان در خصوص ابزارهای مذکور را نیز ارائه کند. این ماده واحده با هدف اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با موازین شریعت اسلام به تصویب رسیده است و بر این مبنا در روند توسعه ابزارها و نهادها در بازار سرمایه، کمیته تخصصی فقهی، نظر خود را اعلام نموده است.

برای مشاهده متن کامل این گزارش، اینجا کلیک کنید

فعالیت بانک توسعه اسلامی گسترده می‌شود

بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین سازمان توسعه در دنیای اسلام قصد دارد با تمرکز زدایی فعالیت‌های خود، از سرمایه‌گذاری‌های کوچک به اقدامات پایدارتر و ریشه‌ای روی بیاورد.

 این بانک غیر انتفاعی در مدت ۱۰ سال گذشته سهم خود در تأمین مالی پروژه‌های انرژی، حمل و نقل، آب و فاضلات را به ۸۶,۱ میلیارد دلار افزایش داده است.

بنگلادش، پاکستان و مصر از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بهره‌برداری را از فعالیت‌های این بانک داشته‌اند.

اما اکنون بندار هاجر رییس جدید بانک توسعه اسلامی اعلام کرده است که نحوه فعالیت‌ها باید به سوی تمرکززدایی تغییر کند.

وی در حاشیه یک کنفرانس تجاری در سارایوو گفت: شیوه فعالیت بانک توسعه اسلامی باید از مداخلات کوچک و انفرادی به سمت راه حل‌های زنجیره ارزش تغییر کند.

بانک توسعه اسلامی همواره حمایت‌های مالی و فنی به شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های دولتی ارایه داده است؛ اما به گفته هاجر، این بانک باید با ضمن تعامل با طیف وسیع‌تری از مؤسسات و برنامه‌ها، شبکه‌ای از سازمان‌های غیردولتی، نهادها و دانشگاه ها را تشکیل دهد.

هاجر ادامه داد: این تغییر رویکرد به بانک توسعه اسلامی برای حل پایدار و کارآمدتر چالش های توسعه کمک خواهد کرد. ما شبکه ای را ایجاد خواهیم کرد تا بانک توسعه اسلامی در آن به عنوان تسریع کننده عمل کند.

وی که پیش از این وزیر عربستان در امور حج بوده است، سال گذشته به عنوان جانشین احمد محمد علی ریاست بانک توسعه اسلامی را بر عهده گرفت. محمد علی از سال ۱۹۷۵ رییس این بانک بود.

وی خاطر نشان کرده است که چالش های موجود بسیار بزرگ و پیچیده هستند و این بانک به تنهایی نمی تواند به حل آنها بپردازد و باید دست به تمرکززدایی بزند.

وی تصریح کرد: در سال ۲۰۱۷ صدور صکوک عمومی ۱,۲۵ میلیارد دلار و صکوک خصوصی ۳۰۰ میلیون دلار بوده است اما تا پایان انتظار می رود ۱ میلیارد دلار صکوک دیگر نیز صادر شود.

عربستان با ۲۳,۵ درصد سهام، بزرگترین سهام دار بانک توسعه اسلامی است و پس از آن کشورهای لیبی، ایران، نیجریه و امارات از سهامداران عمده این بانک هستند.

بانک توسعه اسلامی سرمایه خود را در سال ۲۰۱۳ با سه برابر افزایش به ۱۵۰ میلیارددلار رساند و در سال ۲۰۱۵ برنامه صدور صکوک خود را تا ۲۵ میلیارد دلار افزایش داد.

منبع : ایبِنا به نقل از رویترز

چالش‌های نرخ سود سپرده در نبرد قرض‌الحسنه با ربا

در حالی كه در بانكداری ایران، بانكداری اسلامی و بانكداری بدون ربا در چهار دهه اخیر، انتظار می‌رفت كه سهم حساب‌های قرض‌الحسنه افزایش یابد و وام بدون بهره برای رفع نیازهای مردم به صورت قرض پرداخت و افراد كم درآمد و جوانان از آن بهره‌مند شوند، اما به خاطر وابستگی مخارج دولت به سیاست‌های پولی، افزایش تورم، انتظار سپرده‌گذاران برای دریافت سود از بانك‌ها و حفظ ارزش پول خود، در سال‌های اخیر سهم قرض‌الحسنه از كل سپرده‌ها به ۵درصد كاهش یافته و سهم حساب‌های كوتاه‌مدت و با كسب سود به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

این روند باعث شده كه ضمن انتقاد كارشناسان و مردم به شكل قرعه‌كشی بانك‌ها و جوایز بزرگ، راهكارهای دیگری برای تشویق سپرده‌گذاران به افزایش حساب‌های قرض‌الحسنه مورد توجه قرار گیرد تا هم شبهه ربوی بودن و حساب‌های دارای سود و كسب سود بیشتر و رشد موسسات غیرمجاز با سود بالا را كنترل كند و منابع كافی برای كمك به مردم كم درآمد، جوانان، فعالان كسب وكار بدون سرمایه و... ایجاد شود.

براین اساس تجربه صندوق‌های كوچك خانگی و فامیل نشان داده كه اگر به نوبت دریافت وام و افزایش سهم هر سپرده‌گذار و عضو صندوق توجه شود ضمن اینكه موجودی قرض‌الحسنه افزایش می‌یابد و متناسب با تورم به رفع گرفتاری اعضای صندوق كمك می‌كند، از سوی دیگر با افزایش و نوبت‌دهی و امتیاز دریافت وام باعث می‌شود كه تعداد بیشتری به صندوق قرض‌الحسنه تمایل داشته باشند. برخی كارشناسان معتقدند كه همین تجربه باید در بانك‌ها نیز در دستور كار قرار گیرد تا هم موجودی قرض‌الحسنه افزایش یابد و هم امتیاز دریافت وام باعث می‌شود كه سپرده‌گذار از وام استفاده كند و تشویق شود كه موجودی خود را افزایش دهد و از سوی دیگر می‌تواند نوبت وام خود را به دیگران اعطا كند و از این طریق سنت كار نیك و خیر تقویت و قرض‌الحسنه به جایگاه اصلی خود هدایت می‌شود. اما در شكل قبلی آن یعنی جایزه‌های بزرگ، عملا باعث رشد حساب‌ها و سهم قرض‌الحسنه نشد و سرانجام باعث رشد فزاینده حساب‌های كوتاه‌مدت و بلندمدت بانكی شده است. در این راستا، مركز پژوهش‌های مجلس نیز با تاكید بر لزوم تقویت راستی‌آزمایی و جعل‌ناپذیری تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانك‌ها پیشنهاد كرد قرعه‌كشی از حساب‌های قرض‌الحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود.

 سود مبنای رشد بانك‌ها و موسسات مجاز و غیرمجاز

نظام بانكداری در ایران با وجود انتقادهای بسیار مراجع تقلید و روحانیون و تاكید آنان بر موضوع حرام بودن ربا و مبنا قرار گرفتن این شیوه در توسعه بانكداری، همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد و به این بهانه كه پرداخت سود را در قالب عقود اسلامی، شرعی و اسلامی كرده است، فعالیت‌ها را گسترش داده و تا آنجا كه چشم كار می‌كند، بر تعداد موسسات مالی و شعب بانكی در كشور افزوده می‌شود.

در جریان شدت گرفتن انتقادات از سوی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانك‌ها و نحوه پرداخت سود بانكی، رییس كل بانك مركزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینكه عملكرد بانك‌ها و انتقاد به آنها در بانكداری بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است، توضیح داد: از جنبه اقتصادی باید گفت وقتی كسی كه پول خود را خرج نكرده و به عنوان پس‌انداز در بانك‌ها سپرده می‌كند ترجیح بر آن است تا در آینده بتواند از بازدهی آن استفاده كند؛ بنابراین اگر قرار باشد پولی در بانك‌ها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود، آنگاه پس‌اندازها كاهش پیدا می‌كند كه در این حالت نتیجه‌یی برای شبكه بانكی به دنبال نخواهد داشت.

چالش‌های نرخ سود سپرده در نبرد قرض‌الحسنه با ربا

وی با بیان اینكه بانك‌ها در اقتصاد مانند سدی عمل می‌كنند كه پول‌ها به ویژه منابع خرد را جمع‌آوری می‌كنند، گفت: در نهایت این منابع را ساماندهی كرده و به سمت سرمایه‌گذاری مثبت در كشور باید هدایت كنند؛ از این رو اگر بانك نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانك‌محوری مانند ایران دچار مشكل خواهد شد. این در حالی است كه از سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی نیست كه بخواهد حجم پروژه‌های موجود در كشور را پاسخگو باشد، در این شرایط نیاز به بانك و مكانیسم آن ضروری خواهد بود.

رییس كل بانك مركزی در رابطه با مسائل مطرح شده پیرامون ربوی بودن عملكرد بانك‌ها نیز یادآور شد: هر چند كه انتقاداتی در رابطه با بانكداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز كاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی كه حضورشان منعكس می‌شود و همچنین اینكه از منظر چه كسی مطرح خواهد شد، كاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به‌طور نادرست منعكس می‌شود به‌طوری‌كه بخشی از مسائلی كه مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است. سیف با بیان اینكه در آیین‌نامه‌یی كه برای اجرای بانكداری بدون ربا وجود دارد، شبهه‌یی نیست، گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای نگهبان رسیده و از فیلترهای لازم عبور كرده است. اما در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی كه در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اكنون قانونی است كه می‌تواند ایفای نقش كرده و از این نهاد استفاده كافی برده شود. سیف یادآور شد: باتوجه به تك‌رقمی شدن تورم در سال گذشته باید نرخ سود بانكی نیز به این سمت سوق پیدا كند، اما زمانی كه تورم تك‌رقمی پایدار و در حد ۵درصد یا كمتر كاهش پیدا كند، می‌توان امیدوار بود كه نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.

 پرداخت جایزه به سپرده‌ها

در حال حاضر بانك‌های كشور برای تشویق دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، براساس قرعه‌كشی اقدام به پرداخت جایزه به برخی دارندگان این حساب‌ها می‌كنند. هر چند این جایزه‌ها مشروط نیست، اما عملا نوعی شرط ضمنی به حساب می‌آید. چراكه اگر بانكی اقدام به انجام قرعه‌كشی نكند، قطعا برخی سپرده‌گذاران اعتراض خواهند كرد و وجوه خود را از آن بانك بیرون می‌كشند. انجام چنین عملی (دادن جوایز) در قانون عملیات بانكی بدون ربا نیامده است و به نظر می‌رسد با ماهیت عقد قرض‌الحسنه نیز ناسازگار است. از این رو، پیشنهاد می‌شود یا اساسا پرداخت جایزه متوقف شود و این دسته از حساب‌ها صرفا ماهیت قرض‌الحسنه یابند یا اینكه عنوان حساب، قرض بدون ربا باشد و نه قرض‌الحسنه. در حال حاضر برخی بانك‌ها بخشی از وجوه قرض‌الحسنه را جهت استفاده در فعالیت‌های سودده اقتصادی به‌كار می‌گیرند. درحالی كه مسلما سپرده‌گذاران این وجوه را جهت فعالیت‌های قرض‌الحسنه دراختیار بانك قرار می‌دهند. از این رو، پیشنهاد می‌شود منابع قرض‌الحسنه به‌طور كامل به فعالیت‌ها قرض‌الحسنه اختصاص یابند.

برخی بانك‌های كشور از منابع قرض‌الحسنه جهت دادن تسهیلات به كارمندان خود استفاده می‌كنند. حدود نیمی از وام‌های قرض‌الحسنه برخی بانك‌ها، به وام قرض‌الحسنه رفع نیازهای ضروری كاركنان خود آن بانك‌ها اختصاص می‌یابد. این درحالی است كه بعید به نظر می‌رسد نیمی از كارمندان شبكه بانكی از اقشار فقیر و نیازمند جامعه باشند.

محمدحسین حسین‌زاده، كارشناس بانكداری در این باره اعتقاد دارد، نه‌تنها قرض‌الحسنه كه اصطلاح بانك قرض‌الحسنه هم در جامعه جایگاه خود را ندارد، لذا ارائه یك تعریف مناسب و دقیق از بانك‌ قرض‌الحسنه و بانكداری مبتنی بر پایه قرض‌الحسنه را باید در جامعه ارائه كرد. می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، قرض‌الحسنه و بانك‌های قرض‌الحسنه را در جامعه گسترش داد كه این یك نیاز برای جامعه‌یی كه داعیه‌دار اسلامی بودن است، محسوب می‌شود. اشاعه فرهنگ مقدس قرض‌الحسنه، توسعه خدمات بانكداری مجازی و توسعه كارآفرینی و كمك به افزایش تولید از رویكردهای اصلی است كه باید مبنای حركت بانك قرض‌الحسنه باشد.

 پیشنهاد حذف قرعه‌كشی حساب‌های قرض‌الحسنه

به‌تازگی مركز پژوهش‌های مجلس با تاكید بر لزوم تقویت راستی‌آزمایی و جعل‌ناپذیری تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانك‌ها، پیشنهاد كرد قرعه‌كشی از حساب‌های قرض‌الحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود. مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی نظام بانكی (ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها و موسسات اعتباری غیربانكی) اعلام كرد: خلأ موجود در قانون عملیات بانكی بدون ربا باعث شده تا در طول سال‌های اخیر باوجود نیاز شدید مردم به‌ویژه جوانان به تسهیلات قرض‌الحسنه، درصد قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز صرف پرداخت در این بخش نشده است.

عزم دولت و نظارت بانك مركزی بر نسبت تسهیلات به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در طول ۱۰سال گذشته توانسته این مشكل را در ارتباط با سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز برطرف كند ولی در بخش سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری غفلت شده است.

پیشنهاد شده در اصلاح قانون عملیات بانكی بدون ربا، كل بانك‌ها موظف شوند حداكثر پس از گذشت ۵سال از تصویب قانون، حداقل معادل ۷۰درصد از مانده مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری خود (در حال حاضر این نسبت كمتر از ۳۰درصد است)، تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند (براساس اولویت‌های بانك مركزی) پرداخت كنند.

جهت استفاده بهینه از منابع قرض‌الحسنه پیشنهاد شده به جای تمركز صرف بر سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از ظرفیت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز استفاده شود و بدین منظور حداقل نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری تعیین و بر آن نظارت شود. همچنین توصیه شده امتیاز دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه جایگزین قرعه‌كشی حساب‌های قرض‌الحسنه شود و سهم سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند حمایت از تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین شود.

انتظار می‌رود با فراهم آمدن مقدمات و جلب اعتماد مردم به نظام بانكی، در آینده امكان استفاده از منابع مردمی كه در ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ذكر شده، فراهم شود. این منابع عبارتند از: موقوفات، وصایا، خیرات، هدایای نقدی و غیرنقدی كه این منابع در سرفصل مجزا جزو دارایی‌های صندوق محسوب شده و صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.


منبع: اقتصادگردان

بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی

به نظر می‌رسد بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه خواهد داد.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی گزارشی تحت عنوان «بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی» به قلم لیلا محرابی و رسول خوانساری منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«بازارهای مالی اسلامی توانسته است به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گسترش تنوع پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار گردند و در بسیاری از کشورها به بخش مهمی از نظام مالی تبدیل شوند.

به نظر می‌رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد. در این میان، کشور ایران از معدود کشورهایی است که در آن قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسیده و بانکداری متعارف در آن جایی ندارد. این در حالی است که با گذشت حدود سی سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و تلاش برای حذف ربا، همچنان نظام بانکی ایران در تحقق اهداف بانکداری بدون ربا از موفقیت لازم برخوردار نبوده است. از این رو، برطرف کردن چالش‌های موجود در نظام بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت تحقق کامل بانکداری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

برای تحقق این مهم، تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد. لذا در این گزارش با بررسی تجارب سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی از جمله کشورهای مالزی، پاکستان و افغانستان، تلاش شده است چارچوب کلی، چشم‌انداز، استراتژی‌ها، اقدامات اجرایی برنامه راهبردی و ارزش‌های محوری بانکداری اسلامی مورد شناسایی قرار گیرد تا از این طریق فرایند تدوین و اجرای سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران تسهیل گردد.»

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت این گزارش به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به شبهه ربوی بودن بانک‌ها

در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است.

در جریان شدت گرفتن انتقادات از سوی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانک‌ها و نحوه پرداخت سود بانکی، رئیس کل بانک مرکزی هر چند که مسایل مطرح شده را کاملا رد نمی کند، اما در این باره توضیحاتی ارائه کرد.

ولی‌الله سیف با اشاره به اینکه عملکرد بانک‌ها و انتقاد به آنها در بانکداری بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است، توضیح داد: از جنبه اقتصادی باید گفت وقتی کسی که پول خود را خرج نکرده و به عنوان پس‌انداز در بانک‌ها سپرده می‌کند ترجیح بر آن است تا در آینده بتواند از بازدهی آن استفاده کند؛ بنابراین اگر قرار باشد  پولی در بانک‌ها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود آنگاه پس‌اندازها کاهش پیدا می‌کند که در این حالت نتیجه‌ای برای شبکه بانکی به دنبال نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در اقتصاد مانند سدی عمل می‌کنند که پول‌ها به ویژه منابع خرد را جمع‌آوری می‌کنند، گفت: در نهایت این منابع را ساماندهی کرده و به سمت سرمایه‌گذاری مثبت در کشور باید هدایت کنند؛ از این رو اگر بانک نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانک‌محوری مانند ایران دچار مشکل خواهد شد. این در حالی است که از سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی نیست که بخواهد حجم پروژه‌های موجود در کشور را پاسخگو باشد، در این شرایط نیاز به بانک و مکانیزم آن ضروری خواهد بود.

گاهی آنچه مطرح می شود تحریف شده است

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسائل مطرح شده پیرامون ربوی بودن عملکرد بانک‌ها نیز یادآور شد: هر چند که انتقاداتی در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز کاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان منعکس می‌شود و همچنین اینکه از منظر چه کسی مطرح خواهد شد کاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به طور نادرست منعکس می‌شود بطوری‌که بخشی از مسائلی که مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است.

سیف با بیان اینکه در آیین‌نامه‌ای که برای اجرای بانکداری بدون ربا وجود دارد شبهه‌ای نیست، گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای نگهبان رسیده و از فیلترهای لازم عبور کرده است.

وی با بیان اینکه در شیوه اجرای آیین‌نامه‌ای بانکداری بدون ربا در برخی شعب بانک‌ها گاها شبهاتی وجود دارد، افزود: اما در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است که می‌تواند ایفای نقش کرده و از این نهاد استفاده کافی برده شود.

سود بانکی متناسب با شرایط اقتصاد باید پرداخت شود نه اینکه به یک باره حذف شود

رئیس شورای پول و اعتبار به انتقادات مطرح شده در رابطه با نرخ بالای سود بانکی نیز پاسخ داد و گفت: در برخی اقتصادها نرخ سود بانکی پایین و در حد صفر نیز است، اما در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک رقمی فعلا وجود ندارد چرا که برخی عدم تعادل‌ها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق می‌شود.

سیف یادآور شد: با توجه به تک رقمی شدن تورم در سال گذشته باید نرخ سود بانکی نیز به این سمت سوق پیدا کند، اما زمانی که تورم تک رقمی پایدار و در حد پنج درصد و یا کمتر کاهش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.

 به گزارش ایسنا، انتقاد به عملکرد بانکها در اجرای بانکداری بدون ربا ماجرای تازه‌ای نبوده و اغلب از سوی علما نسبت به این موضوع و ابعاد آن مسایلی پیرامون نحوه دریافت جریمه دیرکرد، سود بانکی و حتی فعالیت و درآمد کارکنان بانکها مطرح می شود.

چندی پیش بود که برخی مراجع عظام در اظهاراتی صریح تاکید کرده بودند که نگرانی‌هایی در رابطه با دریافت جریمه دیرکرد از وام‌های بانکی دارند چرا که معتقد بودند در مواردی دریافت این جریمه‌ها حرام است. از سوی دیگر موضوع سودهای بانکی را مورد توجه قرار داده و گفته بودند که بانک‌ها یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی هستند و با سودهای خود مردم را بیچاره کرده‌اند. در عین حال که دیرکرد وام حرام و یک نوع ربا بوده و نباید از مردم دریافت شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

انتشار گزارش جدید ثبات مالی توسط هیئت خدمات مالی اسلامی

با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی در کشورهای گوناگون، دارایی‌های مالی اسلامی تا پایان سال ۲۰۱۶ به ۱.۹ تریلیون دلار رسیده است.

هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به تازگی گزارش ثبات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرده و در آن جدیدترین تحولات در رشد، ثبات و دیگر مسائل مربوط به صنعت خدمات مالی اسلامی را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط رشد اقتصادی در کشورهای گوناگون و تاثیر تحولات سیاسی، ارزش دارایی‌های مالی اسلامی در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱.۹ تریلیون دلار رسیده است. با وجود آنکه عملکرد کلی صنعت مالی اسلامی در سال ۲۰۱۶ رضایت‌بخش بوده است، ولی لازم است پویایی بلندمدت آن در دوران عدم اطمینان و پایین بودن رشد حفظ شود. در این گزارش حوزه‌هایی که قابلیت تقویت بیشتر دارد (در بین بخش‌های بانکداری، بازار سرمایه و تکافل) مورد بررسی قرار گرفته و بر لزوم تلاش مراجع داخلی در کشورهای گوناگون برای رویارویی با ریسک‌های پیش رو در این راستا تاکید شده است.

زاهدالرحمن خوخر، جانشین دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی، درباره این گزارش می‌گوید: «گزارش سال ۲۰۱۷ هیئت خدمات مالی اسلامی در شرایطی منتشر می‌شود که چالش‌های بیرونی برای نظام مالی در حال رشد است و از جمله آنها چشم‌انداز رشد اقتصادی کم و عدم‌اطمینان‌های سیاسی در مناطق مختلف جهان است. هرچند که صنعت مالی اسلامی در بسیاری جنبه‌ها در برابر چالش‌ها مقاومت کرده است، ولی از رشد دو رقمی خود در سال‌های گذشته تا حدی دور شده است. این افول، اهمیت بیش از پیش تقویت ثبات و برگشت‌پذیری نظام مالی اسلامی و شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌پذیری از طریق واکنش‌های سیاستی مناسب را روشن می‌سازد».

علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

سودبانکی‌۲۹درصدی از موانع جدی رقابت تولیدکنندگان ایرانی با بازارهای جهانی

عزیز اکبریان درباره اولویت های خروج از رکود، گفت:ارائه تسهیلات به بخش تولید رفع کننده تمامی مشکلات بخش های تولیدی نیست ، لذا هرگونه سرمایه گذاری جدید در واحدهای تولیدی باید با هدف صادرات محصولات و کالاهای تولیدی با کیفیت باشد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تولیدات داخلی باید صادرات محور باشد، افزود:بازار فرش، کاشی و سرامیک و بسیاری از بازارهای تولیدات داخلی اشباع است، بنابراین کالاهای تولید داخل باید با استاندارد بین المللی تطابق داشته باشد، تا بتواند در فضای بازار بین المللی رقابت کند.

سفرای کشور باید به سفرای اقتصادی تبدیل شوند

اکبریان با تاکید بر لزوم حمایت دولت از صادرات تولیدات داخلی ادامه داد:سفرای کشور باید به سفرای اقتصادی تبدیل شوند و تنها سفیر سیاسی نباشند، چرا  که بخش مهمی از قدرت هر کشوری به پیشرفت و توان اقتصادی آن باز می گردد.

وی یادآور شد:بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط کنونی افتتاح می شود، اما به دلیل نبود بازار صادراتی، نداشتن استانداردهای لازم و ورود کالاهای قاچاق به کشور به سرعت ورشکست شده و تعطیل می شوند.
بیشترین کارخانه های فرسوده و پیر کنونی واحدهای دولتی و شبه دولتی هستند

اکبریان با اشاره به فرسودگی تجهیزات بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی، افزود:بیشترین کارخانه های فرسوده و پیر کنونی واحدهای دولتی و شبه  دولتی هستند و بهترین راه برای نوسازی آنها واگذاری به بخش خصوصی واقعی است، که بخش خصوصی با سرمایه گذاری در این واحدها آنها را از رکود خارج کرده و به چرخه تولید بازگرداند.

وی با بیان اینکه سود بانکی بالا یکی از عوامل رکود در واحدهای تولیدی است، ادامه داد:تولیدکنندگان داخلی با سود بانکی ۲۹ درصدی نمی توانند با دنیا  رقابت کنند و قطعا با ادامه این وضعیت و عدم اصلاح سودهای بانکی واحدهای تولیدی از رکود خارج نمی شوند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سود پایین تسهیلات بانکی در کشورهای مختلف دنیا، تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی  زمانی که با تسهیلات پایین سرمایه وارد ایران می کنند، سود مناسب و قابل توجهی کسب می کنند و در بازار رقابتی نیز سهم و جایگاه تولیدات ایرانی را نیز تصاحب می کنند و تولید کننده داخلی توان رقابتی خود را از دست می دهد.

منبع : اگزیم نیوز

حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی

اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی فراهم کند.

فعالیت‌های بانکی ذاتا دارای ریسک هستند و دو ریسک مهم در این زمینه عبارت‌اند از ریسک‌ اعتباری و ریسک نقدینگی. در حالی که ریسک اعتباری به بازپرداخت نشدن وام‌ها از سوی مشتریان مربوط می‌شود، ریسک نقدینگی به کاهش محسوس در خالص جریان وجوه بانک و ناتوانی بانک در پاسخ به تعهداتش در قبال مشتریان خود بازمی‌گردد. مقابله با این ریسک‌ها در بانکداری اسلامی با عنایت به محدودیت‌های فقهی موجود، سازوکار دقیق و متناسب با خود را می‌طلبد؛ به نحوی که مدیر بانک بتواند مدیریت صحیح ریسک را اجرایی کند.

در بانکداری اسلامی در قبال ریسک اعتباری (به‌علت حرمت ربای جاهلی) نمی توان اقساط پرداخت نشده را با نرخ بالاتری استمهال یا تمدید کرد. اولین الزام حاکمیت شرکتی برای کاهش این ریسک، وام‌دهی با توجه به سوابق و کارنامه تسهیلاتی متقاضیان است. در این جا باید سابقه بازپرداخت و ظرفیت پرداخت آتی فرد مورد بررسی قرار گیرد.

برای این منظور می توان یک نظام رتبه‌بندی ریسک داخلی توسط هیئت‌مدیره ایجاد کرد و یا آنکه یک نظام ارزیابی مستقل از هیئت‌ مدیره برای این کار به وجود بیاید. با چنین نظامی میزان ریسک‌های اعتباری، ارزیابی، اندازه‌گیری و کنترل می شود. قدم بعدی، پیش بینی و تخمین وضعیت آینده و حرکت بر اساس آن است. ناظران بانکی باید سعی کنند که بانک ها از حدود احتیاطی فراتر نروند. این حدود حداکثر مقدار قبول ریسک در ابعاد مختلف را برای بانک ها مشخص می کند.

بدون شک بانک‌های اسلامی در مسئله مدیریت ریسک نقدینگی با محدودیت‌هایی مواجه هستند. به عنوان مثال، بانک‌های اسلامی نمی‌توانند مانند بانک‌های متعارف با استفاده از عقد قرض به تامین مالی کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی اقدام ورزند. یا اینکه نمی‌توانند بر اساس عقد قرض از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.

در این راستا می‌توان از ظرفیت راهکارهای حاکمیت شرکتی جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی استفاده کرد. به عنوان مثال، یک بانک اسلامی لازم است جریانات نقدی خود را به نحوی سازمان دهد که همه روزه مازادی به عنوان وجوه احتیاطی داشته باشد. مورد قابل ذکر دیگر این است که بانک اسلامی باید منطقه فعالیت، نوع فعالیت اقتصادی و سپرده‌های دریافتی را به میزان کافی متنوع کند و از این طریق خود را در برابر ریسک‌های نقدینگی مقاوم سازد. اقدام دیگر ایجاد یک حساب ذخیره تعدیل سود در صورت حساب سود و زیان است که در مواقع بروز زیان در قراردادهای اسلامی، بخشی از این حساب به حساب دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری (ذی نفعان) انتقال یابد؛ این مورد در اکثر بانک‌های اسلامی در کشورهای دیگر مورد کاربرد قرار می‌گیرد.

اجرای این برنامه‌ها علاوه بر تا مین الزامات حاکمیت شرکتی، باعث بهبود مدیریت ریسک های بانکی خواهد شد. در این شرایط، تعادل مناسبی میان ریسک و بازده مورد انتظار ایجاد خواهد گردید و نگرانی‌های دارندگان حساب‌های سرمایه گذاری از نحوه سرمایه گذاری وجوه کاهش می یابد.

در پایان لازم به ذکر است که اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی فراهم کند. به همین دلیل، ضرورت اجرای استانداردهای مذکور در چارچوب بانکداری اسلامی اگر بیش از بانکداری متعارف نباشد، از آن کمتر نیست.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

روش‎شناسی طراحی ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران

این گزارش توسط مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و منتشر شده است.

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی را با عنوان «روش‎شناسی طراحی ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران (مورد مطالعه: تعهد پرداخت حداقل منفعت انتظاری در اوراق منفعت)» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«امروزه روش‎شناسی، مسئله مهم همة پژوهش‎ها اعم از کیفی و کمی می‎باشد. در پژوهش‎های کیفی روش‎های تحقیقی متنوعی از جمله گروه کانونی، دلفی، موردکاوری و... وجود دارد. در مالی اسلامی به‎دلیل وجود مسائل و شبهات فقهی در طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید، نیاز به روشی متفاوت متناسب با آن می‎باشد. در طراحی ابزارها و نهادهای جدید مجموعه‎ای از روش‎های گردآوری اطلاعات و روش‎های تحقیق برای دستیابی به نتیجه در قالب مراحل مختلف وجود دارد. به‎عبارت دیگر در پژوهش‎های مالی اسلامی بستة روشی برای تحقیق وجود دارد که بخش اعظم این بستة تحقیقی مربوط به موضوع‎شناسی است.

در این پژوهش مراحل طراحی و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران مبتنی بر روش‎شناسی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تبیین شده و مراحل مختلف آن بیان شده است. سپس موضوع تعهد به الزام حداقل منفعت انتظاری در اوراق منفعت مبتنی بر این روش‎شناسی و مراحل مختلف آن توضیح داده شده است.»

علاقمندان می‌توانند جهت دسترسی به متن کامل این گزارش به این نشانی مراجعه فرمایید.

منبع: پورتال بانکاری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

تشکیل شورای فقهی؛ گامی در راستای اجرای بانکداری بدون ربا

با پایان بازه زمانی اجرای «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» در پایان سال ۱۳۹۵، «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبتنی بر محورهای سه‌گانهی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۴به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

قانون مزبور در چارچوب بندهای (۶) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه مبنی بر «تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانكی» و «اعمال نظارت كامل و فراگیر بانك مركزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانكی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازار‌های غیر متشكل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات»، در قسمت‌های مختلفی از جمله «اقتصاد کلان»، «بودجه و مالیه عمومی» و به طور مشخص بخش «نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی»، تکالیف و برنامه‌هایی را در جهت نیل به اهداف و سیاست‌های مذکور برای نظام بانکی کشور مقرر کرده است.

بر این اساس، در بخش اشاره شده  با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ذکر برخی احکام مرتبط با  نظام پولی و بانکی کشور پرداخته که از اهم آن‌ها می‌توان به اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی علاوه بر اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور، از جمله اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر بانک‌ها و سلب حق رأی از آن‌ها، اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران بانک‌ها و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران‌عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها نام برد.

همچنین برای انجام عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی و غیره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، مجازات از نوع تعزیری درجه شش تعیین شده و نیروی انتظامی موظف شده بنا به اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن مؤسسات پولی و بانکی و شعب غیرمجاز اقدام کند.

علاوه بر این، هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بدون رعایت ضوابط مربوط مستوجب جریمه نقدی دانسته شده است. تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را می‌توان از دیگر اقدامات قابل توجه در جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور دانست. ضمن آن که بار دیگر لزوم افتتاح تمامی حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجرایی مورد اشاره در قانون، از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی مورد تأکید قانون‌گذار محترم قرار گرفته است.

امید است با همکاری و همراهی همه دستگاه‌های حاکمیتی، اهداف مورد نظر دایر بر نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور، ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت بانک‌ها محقق شود. بدیهی است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی احکام قانون از جمله آیین‌نامه موضوع بند (ت) ماده (۱۴) در زمان‌بندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد شد.

 برای مشاهده مواد مرتبط با تكالیف و وظایف شبكه بانكی كشور در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اینجا کلیک کنید

منبع :  خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی

لوازم تحقق «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» از مسیر بازار سرمایه

 مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال جاری، امسال را با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» نام‌گذاری کرده و بر نقش دستگاه‌های مختلف برای تلاش در راستای تحقق این شعار تأکید کرده‌اند. یکی از نهادهایی که نقش مؤثری در تحقق شعار سال دارد، بازار سرمایه کشور است و در اینجا لازم است نقش بازار بورس در تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» را مورد بررسی قرار دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره لوازم تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» از مسیر بازار سرمایه اظهار کرد: اگر واقعا اوراقی که در بازار سرمایه، چه در قالب عقود مشارکتی و چه عقود مبادله‌ای منتشر می‌شود، واقعی باشد و در مسیر بورس‌بازی قرار نگیرد، گامی اساسی در راستای تحقق شعار سال برداشته است.

وی ادامه داد: بورس بازی، آفت بازار سرمایه است و همان‌طور که خلق پول در نظام بانکی، آفت است، بورس بازی هم در بازار سرمایه همانند آفت است و بازار سرمایه را از بخش واقعی جدا می‌کند. همچنین باید دانست که آفت بخش پولی و مالی، جدایی از بخش واقعی است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: ‌منظور از بورس‌بازی، معاملاتی است که هدف واقعی ندارد و به قصد سود بردن از تغییرات و نوسانات قیمت انجام می‌شود. اگر بازار سرمایه در این مسیر حرکت کند، نمی‌تواند به تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» کمک کند؛ به این دلیل که صرفا اوراق، خریداری شده و فروخته می‌شود ولی اگر اوراق و ابزارهایی که منتشر می‌شود برای حمایت از تولید، خرید و فروش شود، بسیار مناسب خواهد بود.

معصومی‌نیا تأکید کرد: اگر در قالب اوراق مشارکت، پول مردم را در بازار سرمایه، جمع کنند باعث افزایش تولید و به تبع آن اشتغال خواهد شد. اگر از اوراق اجاره، به شکل واقعی استفاده شود، نتیجه این است که بانیانی که اوراق اجاره را منتشر می‌کنند، سرمایه مردم را جمع‌آوری کرده و سپس با آن، دارایی‌های ثابت همانند هواپیما، ماشین، سیستم حمل و نقل و مسکن خریداری کرده و به نیازمندان و کسانی‌که قصد اجاره یا خریداری دارند، واگذار ‌می‌کنند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: در این صورت تولید هم زیاد خواهد شد. وقتی لوازم مورد نیاز سیستم حمل و نقل را با اوراق اجاره خریداری کرده و در اختیار افراد نیازمند قرار می‌دهیم، بنابراین طبیعی است که تولید همین کالاهای سرمایه‌ای برای تولیدکنندگان، سبب ازدیاد تولید می‌شود.

وی افزود: در سایر ابزارها هم شرایط همین‌گونه است و در عمده ابزارهای موجود در بازار سرمایه، چنین ماهیتی دارند که می‌توان با انتشار آنها، یک دارایی دیگر را براثر تقاضا خرید، یا اقدام به فروش اقساطی کرد و اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد سبب افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.

معصومی‌نیا در پایان گفت: اما مشکلی که وجود دارد، فراوانی سودجویی در اقتصاد ماست؛ بنابراین عده‌ای به سمت بورس‌بازی می‌روند اما اگر با استفاده از ابزارهایی همانند ابزارهای مالی اسلامی فعالیت واقعی انجام دهند، سبب افزایش تولید شده و این امر سبب افزایش اشتغال نیز خواهد شد اما لازمه این امر این است که چنین سرمایه‌هایی به سمت صنایع کاربر و نه سرمایه‌بر برود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

وضعیت عملکرد شرعی به نحوه رعایت عقود در بانک‌ها بستگی دارد

یکی از اظهارنظرهایی که که از چندگاهی در مورد عملکرد نظام بانکی صورت می‌گیرد، در مورد ربوی بودن این سیستم است، تا جائی که وجود ربا در نظام بانکی به مناظره نامزدهای ریاست جمهوری هم کشیده شد. علاوه بر این، مراجع محترم تقلید نیز گاهی اوقات در مورد وجود ربا در نظام بانکی کشور هشدار می‌دهند. این شبهه در میان بسیاری از مردم نیز وجود دارد و به عملکرد شرعی نظام بانکی انتقاداتی وارد می‌شود اما سؤالی که وجود دارد این است که آیا به‌راستی نظام بانکی ایران ربوی عمل می‌کند و چگونه باید با آن مواجه شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره وضعیت عملکرد شرعی در نظام بانکی کشور اظهار کرد: اگر بر طبق قوانین مصوب در مورد بانکداری عمل شود، شبهه‌ای در مورد وجود ربا در نظام بانکی کشور وجود نخواهد داشت؛ چراکه این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده است.

وی ادامه داد: اکنون در عملکرد بانک‌ها تفاوت زیادی وجود دارد و به عنوان مثال بانک‌های تخصصی همانند بانک مسکن، صنعت و معدن و بانک صادرات به شکل دقیق‌تر عمل کرده و شبهه شرعی ندارند اما در بانک‌های خصوصی هم وضعیت متفاوت است؛ بنابراین وضعیت عملکرد شرعی به نحوه رعایت عقود در بانک‌ها بستگی دارد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: برخی از بانک‌ها به شکل دقیق عمل کرده و عملکرد برخی از بانک‌ها هم دارای شبهه است. اکنون لایحه‌ای توسط بانک مرکزی تهیه شده که به‌زودی به صحن علنی مجلس خواهد بُرد که تصویب آن باعث دقیق‌تر شدن فعالیت بانک‌ها خواهد شد.

نظری افزود: البته همانگونه که عنوان شد عملکرد بانک‌ها متفاوت است و در بانک‌های تخصصی مشکل ربا وجود ندارد و به‌راحتی می‌توانند قانون عملیات بانکی بدون ربا را رعایت کنند و اطلاعات آنها شفاف‌تر است اما بانک‌هایی که به شکل تخصصی فعالیت نمی‌کنند، رعایت این قانون، اندکی برای آنها مشکل است.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: با این اوصاف نمی‌توان به طور کلی اعلام کرد که عملکرد همه نظام بانکی کشور ربوی است بلکه در بخش‌هایی از فعالیت بانک‌ها ممکن است ربا وجود داشته باشد. در بانک‌های خصوصی هم تفاوت وجود دارد و مثلا بانک انصار سعی می‌کند اطلاعات شفاف و شبهه کمتری داشته باشد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان به فعالیت ربوی یک بانک پی برد؟ عنوان کرد: باید به عملکرد آن بانک نگاه کرد که مثلا چگونه تسهیلات گرفته و چگونه تسهیلات ارائه می‌دهند یا چگونه با تسهیلات‌گیرندگان و پس‌اندازکنندگان وارد قرارداد می‌شوند.

منبع :خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

ارائه دستورالعمل‌های جدید تامین مالی اسلامی توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی

استانداردها و معیارهای ارائه شده توسط این سازمان به عنوان یک راهنما برای موسسات مالی اسلامی در کشورهای مختلف جهان بوده است.

به گزارش سایت خبری  CPI Financial،  سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI[1]) با همکاری مرکز توسعه اقتصاد اسلامی دبی ([2]DIEDC) اقدام به برگزاری یک گردهمایی به منظور ارائه دستورالعمل‌های جدید در حوزه تامین مالی اسلامی در تاریخ ۸ می سال ۲۰۱۷ در کشور دبی کرده است.

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی در راستای بیانیه ماموریت خود که همان استانداردسازی و هماهنگی فعالیت‌های بین‌المللی مالی اسلامی و گزارش‌دهی مالی مطابق با شریعت می‌باشد و در ادامه تلاش‌های همیشگی خود در تنظیم بخش بانکداری اسلامی، اقدام به معرفی دستورالعمل‌هایی جدید به منظور اجرای قوانین مالی منطبق با شریعت کرده است.

استانداردهای جدید ارائه ‌شده شاهدی بر رشد سریع در حوزه اقتصاد اسلامی است و این روند در مسیر مورد نظر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم (نایب رئیس، نخست‌وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی) در تبدیل دبی به پایتخت اقتصاد اسلامی نیز می‌باشد.

چهار استاندارد جدید ارائه شده به پژوهشگران در اتخاذ تصمیم مناسب درباره انجام یا عدم انجام فعالیت‌ها و محصولات مالی منطبق با قوانین شریعت و مسائل اساسی همچون معیارهای رقابت، برنامه‌های کاربردی مدرن، سرمایه‌گذاری، استانداردهای بازخرید و ... یاری می‌رساند.

دکتر حامد حسن مراح (دبیر کل سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی) در سخنان خود در مراسم افتتاحیه این نکته را یادآور شد که از بدو تاسیس سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی استانداردها و معیارهای ارائه شده توسط این سازمان به عنوان یک راهنما برای موسسات مالی اسلامی در کشور امارات متحده عربی و همچنین در کشورهای مختلف در سراسر دنیا (که اقتصاد اسلامی را اتخاذ کرده‌اند) بوده است.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

[1] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

[2] Dubai Islamic Economy Development Centre

ارتباط حاکمیت شرکتی و نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا

 بر اساس تعریف، حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، مجموعه‌ای از تدابیر است که جهت تنظیم رابطه بین سهامداران، سپرده‌گذاران و مدیران طراحی و اجرا می‌شود و هدف از آن رعایت حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران جزء، اجرای درست مقررات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. این تدابیر که بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوار است، بر مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌ها تاکید دارد که باید توسط ارکان بانک پیگیری شود تا زمینه تقویت شفافیت و پاسخگوئی فراهم شود.

از سوی دیگر در چارچوب بانکداری بدون ربا، مفهوم ریسک شریعت و نظارت شرعی مطرح می‌شود. در اینجا نیز بر اساس تعریف، ریسک شریعت، خطری است که یک بانک (یا نظام بانکی) به دلیل عدم انطباق فعّالیت‌هایش با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام، ممکن است با آن مواجه شود. متناسب با این تبیین از ریسک شریعت، نظارت شرعی نیز به این صورت قابل تعریف است: نظارت شرعی تمام اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت‌های بانک اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف از این نظارت در نهایت دست‌یابی به اقدامات، فعالیت‌ها، تدابیر، اصول و روش‌هایی است که به وسیله آنها بتوان ریسک شریعت در نظام بانکی (به طور عام) و یا یک بانک اسلامی (به طور خاص) را حداقل‌ نمود و یا کاهش داد.

حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که ارتباط حاکمیت شرکتی و نظارت شرعی چیست؟ در پاسخ به این سوال می‌توان این طور مطرح کرد که در بانکداری بدون ربا، یکی از ارکان استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در راستای احترام به حقوق ذینفعان بانک (شامل سپرده‌گذاران) تضمین انطباق تمام فعالیت‌های بانک با شریعت است. به این معنی که مشتری زمانی که سپرده خود را در یک بانک اسلامی قرار می‌دهد باید مطمئن باشد سودی که دریافت می‌کند به لحاظ شرعی بدون مشکل است و هیچ ابهامی در این رابطه وجود ندارد. همین مسئله در رابطه با سود سهامداران و حتی حقوق کارکنان و مدیران بانک نیز مطرح است.

استقرار نظارت شرعی در یک بانک به نحوی که به صورت پیوسته عملکردها را از منظر انطباق با شریعت پایش کرده، اشکالات احتمالی را استخراج کرده و برای رفع‌ آنها تدابیر و پیشنهادهای لازم را ارائه دهد، سبب می‌شود اطمینان خاطر در ذینفعان بانک در رابطه با انطباق فعالیت‌ها با ضوابط شرعی ایجاد شود. بر این اساس، می‌توان نظارت شرعی را یکی از ابزارهای استقرار حاکمیت شرکتی در بانکداری بدون ربا محسوب کرد.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند خوشبختانه در برنامه ششم توسعه به خوبی به مسئله قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تقویت نظارت شرعی در این بانک اشاره شده، اما نباید نظارت شرعی صرفا به بانک مرکزی محدود شود. بلکه لازم است هر یک از بانک‌ها نیز به صورت درون‌زا به مسئله نظارت شرعی توجه کرده و از این مسیر شهرت و اعتبار بلندمدت خود در اذهان عموم مردم، مراجع تقلید و خبرگان را بهبود بخشد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

بررسی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح مصوبات جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود، دو موضوع را در دستور کار قرار داد که دستور جلسه اول، ارائه گزارشی از مشتقات عملیاتی شده در بازار سرمایه ایران به اعضای کمیته فقهی بود.

وی افزود: مطابق دستور اول، با توجه به اینکه در بازار سرمایه ایران، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله به عنوان دو نوع از انواع قراردادهای مشتقه با مجوز و تأیید کمیته فقهی سازمان بورس در بازار سرمایه راه‌اندازی شده است، ابتدا گزارشی در خصوص این دو نوع قرارداد به اعضای کمیته فقهی ارائه شد و اعضای کمیته در جریان گزارش آماری و عملیاتی این دو نوع از قراردادهای مشتقه از ابتدآ تا الان قرار گرفتند.

پیره ادامه داد: در خصوص قرارداد آتی، قرارداد آتی سکه طلا، بیشترین حجم معاملات بازار قرارداد آتی در بازار سرمایه را در حال حاضر به خود اختصاص داده است و بازار آن در حال گسترش است و راه‌اندازی آن هم بعد از مجوزی بود که کمیته فقهی برای این قراردادها صادر کرد.

بررسی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت در کمیته فقهی سازمان بورس

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: همچنین در خصوص قراردادهای اختیار معامله، با توجه به اینکه قرارداد اختیار معامله سکه طلا در بازار سرمایه ایران راه‌اندازی شده است و آن هم براساس مصوبه‌ای است که کمیته فقهی صادر کرده است، گزارش نحوه عملیاتی شدن آن و برخی از آمارها و حجم معاملات به کمیته فقهی ارائه شد.

وی به دستور کار دوم جلسه کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: دستور کار دوم جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوعی بود که در خصوص اوراق مرابحه وزارت رفاه در بازار سرمایه ایران مطرح شده بود. مسئله‌ای که در اینجا طرح شده، این است با توجه به اینکه این اوراق مرابحه به عنوان ابزاری برای تأمین مالی بخش دولتی در کشور ما منتشر شده است، ابعاد فقهی راه اندازی بازار ثانوی آن در بازار سرمایه چیست؟

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: در این خصوص، اعضای کمیته فقهی، بحث و تبادل نظر کردند و در نهایت نوع اذنی که سرمایه‌گذاران در خصوص این اوراق به وکیل داده‌اند و در ساختار آن از عقد وکالت استفاده شده است، مطرح شد.
پیره در پایان گفت: جمع‌بندی نهایی کمیته فقهی در مورد ابعاد فقهی این اوراق، در مصوبه این کمیته اعلام خواهد شد که ان‌شاء‌الله در جلسه بعد کمیته فقهی نهایی می‌شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)