مهر تأیید کمیته شریعت بر بانکداری اسلامی در مراکش

کمیته شریعت دولت مراکش فعالیت بانک‌های اسلامی در این کشور را تأیید کرد.

به گزارش پایگاه خبری «MEMO»، کمیته شریعت دولت مراکش فعالیت بانک‌های اسلامی در این کشور را تأیید کرد. این مجوز در کتابچه‌ای که از سوی بانک مرکزی مراکش (بانک مغرب) منتشر می‌شود برای همه بانک‌هایی که خواهان ارائه خدمات اسلامی هستند، ارسال شد.

مؤسسات بانکداری اسلامی نیز بازاریابی برای خدمات اسلامی خود را آغاز کرده‌اند.

«طلال لهلو»، کارشناس امور مالی اسلامی گفت: تأیید بانک‌های اسلامی توسط کمیته شریعت، بانک‌های مراکش را قادر می‌سازد که ارائه خدمات مالی اسلامی را آغاز کنند.

با وجود اینکه خبر راه‌اندازی نخستین بانک اسلامی مراکش با سه شعبه در شهرهای رباط و کازابلانکا، در ماه می امسال منتشر شده بود، این بانک همچنان منتظر تأییدیه کمیته شریعت و نیز انجام اقدامات مربوطه برای ارائه خدمات در زمینه بانکداری اسلامی بود.

به دنبال اعلام این خبر بانک اسلامی «دارالامان» مراکش فعالیت‌ خود را آغاز و اعلام کرد که شعبه‌های جدیدی تا پایان امسال افتتاح خواهد کرد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

برنامه بانک UOB مالزی جهت تقویت عملیات بانکداری اسلامی

در سه ماهه اول سال جاری، مجموع دارایی‌های UOB از بالاترین میزان در بین بانک‌های داخلی مالزی که شامل ۱۶ بانک اسلامی و پنج گیشه بانکداری اسلامی می‌شود، برخوردار بوده است.

به گزارش سایت The Star، بانک  UOB مالزی به عنوان بزرگترین بانک منطقه‌ای از نظر حجم دارایی و تعداد شعب، کسب و کار بانکی اسلامی خود را افزایش داده و توجه ویژه‌ای به فرصت‌های منطقه‌ای دارد. البته با توجه به اینکه، این بانک دیر وارد فضای بانکداری اسلامی شده است، از رقابت با رقبای برتر در زمینه رشد کسب و کار بانکداری اسلامی باز مانده است.

 امیر الفتاک یوسف، مدیر اجرایی بانکداری اسلامی در این زمینه می‌گوید: «عملیات بانکداری اسلامی علاوه بر فعالیت در کشور مالزی، به عنوان یک الگو برای پاسخگویی به تقاضای منطقه‌ای برای بانکداری اسلامی عمل خواهد کرد. در حال حاضر، مشتریان در سه بازار سنگاپور، تایلند و اندونزی، علاقه‌مند به بانکداری اسلامی شده‌اند. بر همین اساس ما درصدد افزایش توانمندی‌های خود هستیم و از حق امتیاز انحصاری خود در کشورهایی که مشتریان علاقه‌مند به محصولات و خدمات بانکداری اسلامی دارند، حمایت می‌کنیم.»

وی همچنین اعلام کرد: «ما از گروه UOB با ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی شریعت از طریق کمیته شریعت حمایت می‌کنیم. بانک UOB در طول چند سال آینده با پیاده‌سازی یک شرکت تابعه بانکداری اسلامی تکامل یافته، درصدد رشد و ارتقای کسب و کار بانکداری اسلامی خواهد بود. این بانک که اخیرا وارد بانکداری اسلامی شده است، عملیات بانکی اسلامی خود را در ماه ژوئیه سال گذشته آغاز کرده است».

بر اساس اظهارات امیر الفتاک یوسف، بانک  UOB در حال شناسایی مناطق مورد نیاز برای ساخت و توسعه است برای زمانی که به یک شرکت تابعه تبدیل شود. البته برخی از ساختارهای بانکداری اسلامی آن در حال حاضر با شرایط مورد نیاز برای تأسیس شرکت‌های تابعه مطابقت دارد.

وی اذعان کرد: این بانک دارای محصولات بدیع، خلاقانه و منطبق بر شریعت است که برای پاسخگویی به نیازهای منطقه‌ای و محلی راه‌اندازی شده است. با وجود اینکه گیشه بانکداری اسلامی در بانک UOB، محصولات خرد و کلان ارائه می‌دهد، اما رشد و پیشرفت اولیه‌ی این بانک به دلیل مشتریان کلان و عمده آن است. به خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط که ​​به دنبال منابع جایگزین برای تأمین مالی در بازارهای جدید هستند. UOB انتظار دارد که صندوق‌های مالی و سپرده‌های آن در طول چند ماه آینده نیز رشد نمایند.

 امیر الفتاک یوسف با وجود چالش‌ها‌ و رقابت‌های موجود در حوزه بانکداری اسلامی، همچنان خوش‌بین است که بانک UOB به عنوان یک فعال و رقیب کوچک از مزیت و انعطاف‌پذیری لازم جهت عرضه محصولاتی که نیازهای مشتریان را سریعتر برآورده نماید، برخوردار باشد. وی همچنین در زمینه صنعت بانکداری اسلامی معتقد است که پتانسیل بسیار بالایی برای تبدیل شدن مالزی به بزرگترین مرکز بانکداری اسلامی وجود دارد.

در پایان امیر الفتاک یوسف خاطر نشان کرد: بانک مرکزی قوانین و مقررات درستی را اجرا نموده و همکاری‌های بانکی را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کرده است. این امر ورود رقبای خارجی بیشتری را به صحنه بانکداری محلی تسهیل نموده و این مسأله قطعا برای بانکداری اسلامی مفید است. لازم به ذکر است در سه ماهه اول سال جاری، مجموع دارایی‌های UOB از بالاترین میزان در بین بانک‌های داخلی مالزی که شامل 16 بانک اسلامی و پنج گیشه بانکداری اسلامی می‌شود، برخوردار بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی‌تواند مسائل پولی و بانکی ما را حل کند

 استاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان داده است که این قانون با مشکلات جدی مواجه است زیرا در این قانون سایر بخشهای مربوط به نظام پولی و بانکی دیده نشده و فقط بخشی از عوامل بازنگری شدند، تأکید کرد: در نتیجه من معتقدم قانون عملیات بانکی بدون ربا خود دارای مشکل درونی است و نمی تواند مسائل پولی و بانکی کشور ما را پوشش دهد.

دکتر حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره مفهوم بانکداری گفت: بانکداری، شیوه جدید تامین مالی است که دارای سابقه زیادی هم نیست و صنعت جدیدی محسوب می شود. اساس بانکداری، ربوی است و از کشورهای غربی شروع شده و به تدریج در همه کشورها رواج پیدا کرد. در کشورهای اسلامی در ابتدا با بانکداری مخالفت هایی صورت گرفت زیرا اساس آن قرض ربوی بود بنابراین بسیاری از کشورهای اسلامی این مقوله را نفی کردند. بعضی از مراجع در دوران قاجاریه هم مخالفت های جدی با آن داشتند.

وی افزود: اولین کار جدی که برای اصلاح نظام بانکداری مطرح شد، نسخه ای بود که شهید صدر از زندان برای ولیعهد کویت با عنوان «البنک اللا ربوی فی الاسلام» ارسال می کند که مبنای طرح جدید بانکداری بر مبنای عقود غیر ربوی بود. مبنای این نظام استفاده از عقود اسلامی در بانک بود که این نسخه برای نظامی بود که  در آن بانکداری و اقتصاد متعارف حاکم است و نظام حاکم اسلامی نیست، اما متاسفانه بعد از آن شهید صدر آنقدر زنده نماند که بتواند این طرح را تعمیم دهد.

عیوضلو ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۶۲ با توجه به همت اصلی نظام برای حذف ربا، قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب می شود و تعامل نظام جمهوری اسلامی با بانک و بانکداری در این قانون حل می شود. اساس این قانون استفاده از عقود بانکی در عملیات بانکی بود. این قانون پنج ساله بر اساس اضطرار، تغییراتی در عملیات بانکداری و قوانین انجام داد و قرار بود بعد از پنج سال تغییرات اساسی در قوانین رخ دهد اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد. در آن زمان تصویب قانون عملیات بانکی در ایران مترقی ترین کار و اولین کار جدی سیستماتیک در کشورهای اسلامی بود اما بعدها پا به پای کشورهای اسلامی پیش نرفت و تنوعی به عملیات بانکی در چارچوب نظریه ها داده نشد.

مفهوم بانکداری اسلامی در ایران هنوز عملیات بانکداری بدون ربا تلقی می شود

وی اضافه کرد: مفهوم بانکداری اسلامی در ایران هنوز عملیات بانکداری بدون ربا تلقی شده و کمتر از ایده بانکداری اسلامی حمایت شده است. اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان داده است که این قانون با مشکلات جدی مواجه است زیرا در این قانون سایر بخش های مربوط به نظام پولی و بانکی دیده نشده و فقط بخشی از عوامل بازنگری شدند. در نتیجه من معتقدم قانون عملیات بانکی بدون ربا خود دارای مشکل درونی است و نمی تواند مسائل پولی و بانکی کشور ما را پوشش دهد.

وی بیان کرد: بانکداری بدون ربا بخشی از قوانین پولی را اصلاح می کند ولی بانکداری اسلامی مفهوم و پارادایم گسترده ای دارد به این شکل که نهاد بانکداری و نظام های پولی و بانکی باید در چارچوب علم اقتصاد اسلامی، دانش اقتصاد اسلامی و قوانین اسلامی تنظیم و اداره شود. بانکداری اسلامی مبتنی بر موازین اسلامی است که بخشی از این موازین تاکید بر انجام و عدم انجام بعضی فعالیتها دارد.


عیوضلو در ادامه گفت: نواهی که اسلام در نظام بانکداری بر آن تاکید دارد علاوه بر ربا شامل قمار، غبن و … می شود و کل فعالیت های اقتصادی و بانک و بانکداری باید در چارچوب موازین شرعی اسلام باشد و شامل مکاسب محرمه نشود. این نظام باید بر حق استوار باشد و هر نوع مالکیت و تملک باید دارای مبنای شرعی و حلال باشد و کسی که ادعای مالکیت می کند باید دارای اثر وجودی باشد. انتقال مالکیت هم باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد که ما در اینجا تعبیر به عدل می کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: دغدغه ما فقط حذف ربا نیست بلکه استقرار نظام حق و عدل هم هست که خوشبختانه در عملیات بانکداری بدون ربا هم به حق و هم به عدل اشاره شده است اما متاسفانه در آن قانون حق و عدل به خوبی تشریح نشده است. خوشبختانه بنده در ابرپروژه اصلاح نظام بانکی چارچوب جدیدی از نظام پولی و بانکی اسلامی ساختم که مبتنی بر سه معیار حق، عدل و قوام است و هر کدام از این موارد به صورت مفهومی توضیح  داده شده اند  و تاثیر آن بر تصمیم گیری های بانک مرکزی و سایر بانک ها  و نهادهای مربوطه و دولت بیان شده است .

عضو هیأت مدیره انجمن مالی اسلامی ادامه داد: نمی توان فقط به عملیات بانکی متمرکز شد اما از عملیاتی که در بانک مرکزی صورت می پذیرد و از نظام تصمیم گیری که از بانک مرکزی تبعیت می کند از جمله تعیین میزان نرخ های سود بانکی و سیاست های پولی و ارزی، غافل باشیم. اینها جنبه هایی است که به مبانی اسلامی باز می گردد و نباید این نوع تصمیم ها و تصرفات مغایرتی با موازین اسلامی داشته باشد. این کلان نگری در ابر پروژه اصلاح نظام بانکی دنبال شد و توانست سیستم جدیدی از نظام پولی و بانکی نظام اسلامی را معرفی کند که دغدغه آن فقط حذف ربا نباشد بلکه دغدغه آن تنظیم نظام پولی و بانکی کشور اعم از بانک مرکزی، شبکه بانکی و نهادهای مختلف بر اساس موازین اسلامی باشد که از آن به نام نظام بانکداری اسلامی یاد می کنیم.

ایران می تواند پرچم دار بحث بانکداری اسلامی باشد

وی یادآور شد: کشور ما می تواند پرچم دار بحث بانکداری اسلامی باشد که معرف الگوی اسلامی ایرانی در این حوزه است و سازو کارهای آن در همان ابرپروژه مطرح شد و خبرگان حوزوی و دانشگاهی و بانکی درباره آن نظر داده و آن را ارزیابی کردند.

عیوضلو افزود: بانکداری بدون ربا مبتنی بر اقتصاد متعارف است و از مبانی علم اقتصاد تبعیت می کند اما چرا ما باید از اقتصاد اسلامی غافل باشیم! امروز اقتصاد اسلامی به فراموشی سپرده شده چراکه بسیاری از کسانی که از اقتصاد اسلامی صحبت کرده اند، مبتنی بر فقه جزء نگر بوده و از علم اقتصاد اسلامی غافل بوده اند. این تفکرات بازدارنده پیشرفت اقتصاد اسلامی بوده است.

وی اضافه کرد: من معتقدم اقتصاد اسلامی دارای فلسفه، نظام و علم اقتصادی ویژه خود است که مبتنی بر قرآن و روایات و گزاره های اثباتی قرآن و حدیث است. ما باید فهم جامع تری از اسلام عرضه کنیم تا امکان ارائه راهکار در نظام های امروز و سیاست گذاری را داشته باشد و الا جمهوری اسلامی ایران بدون اتکا به اقتصاد اسلامی کلان نگر نمی تواند نهادهای پولی و مالی را منطبق با موازین اسلامی اداره کند.

به گفته وی نگاه های جزء نگر نمی توانند مبنایی برای اداره جامعه باشند و در این زمینه آنچه که برای ما کارساز است، نگاه کلان نگر و نگاه سیستمی از اقتصاد اسلامی است که می تواند راهگشا باشد.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: ما تاکنون مشکل خلا تئوریک داشتیم و تصور می کردیم با احکام متعارف که از اسلام می شناسیم می توان جامعه را اداره کرد. این احکام لازمند اما کافی نیستند. ما باید احکام کلان نگر و سیستمی برای اداره جامعه به خصوص در حوزه اقتصاد و پول و بانک و بورس و بیمه داشته باشیم.

عیوضلو در بیان دلیل عدم موفقیت بانکداری اسلامی در کشور گفت: دلیل عدم موفقیت را وجود نگاه ناقص و خلا تئوریک و اقتصاد دان اسلامی در تنظیم و سیاست گذاری در نظام پول و بانکداری می دانم. اکنون به این نوع از متخصصان بها داده نمی شود در حالیکه در گذشته مباحث تئوریک به طور پیشرفته وجود نداشت اما اکنون مدون شده اند و چنین متخصصانی در کشور وجود دارند.


وی اظهار کرد: امروز ساختارهایی بر اساس بانکداری بدون ربا شکل گرفته که  در برابر نگاه های کلان تر اسلامی مقاومت می کند. اما اراده جدی برای تغییر در سیستم وجود ندارد. بانکداری بدون ربا گام های اولیه ای بود که نمی توان آن را نفی کرد اما برای برداشتن گام های بعدی باید رویکردها را جامع تر و سیستمی تر کنیم.

وی اذعان کرد: مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده اند درحالیکه شیوه اداره نظام های پولی و بانکی امروز به هیچ وجه این نظام ها را به بخش واقعی اقتصاد سوق نمی دهد زیرا نه قوانین مرتبط با این حوزه تصویب شده و نه شیوه های مناسب به کار گرفته شده است لذا خلا تئوریک و نظریه کاملاً مشهود است.

مدیر گروه اقتصاد نظری و اقتصاد اسلامی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه گفت: نرخ های مختلف بهره که به عنوان نرخ سود برای سپرده ها و تسهیلات بانکی تعیین می شوند با مبانی و موازین کلان نگر اقتصاد اسلامی تطبیق ندارند و به تعبیر من صحت شرعی این نوع نرخ گذاری ها جای تردید دارد. این خود منشا مشکلات اقتصادی و تورم و فقر و رکود است و نمی تواند اشتغال را در کشور تقویت کند.

بانکداری ما در چارچوب نظامات ربوی در حال گسترش است

وی با بیان اینکه نظام بانکداری ما در چارچوب نظامات ربوی در حال گسترش است، گفت: اصلاحات صوری شکل گرفته اما جواب نداده است. تجربه سی و چهار سال دیگر کافی است و اصلاح و بازنگری جدی لازم است. من به عنوان متخصص اقتصاد اسلامی معتقدم این قوانین نمی تواند در تولید و اشتغال و رفع رکود و بیکاری تاثیرگذار باشد. طرح جدید را ما بیان کردیم و باید با حمایت وزارت اقتصاد عملیاتی شود.

وی بیان کرد: ما دو لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری اسلامی را به وزارت اقتصاد تقدیم کردیم که باید تبدیل به قانون شود. مشابه همین طرحی را مجلس محترم آماده کرده است. بانک مرکزی هم با تلفیق این دو لایحه، لایحه ای را پیشنهاد داده است اما چرا نباید تبدیل به قانون شوند. متاسفانه روند تصویب قوانین در کشور بسیار بطئی و کند است و دلیل آن هم مقاومت کسانی است که به این شیوه ها اعتقادی ندارند و به طور ماهرانه مانع تصویب این مباحث می شوند. و هنوز بعد از سی و چهار سال قانونی تصویب نشده است.

عیوضلو درباره تصویب طرح بانکداری در مجلس گفت: کاری که ابتدا در مجلس انجام گرفته بود بسیار خام بود که اواخر سال ۹۳ پیشنهاد شد و بر اساس همان هم وزارت اقتصاد علاقه به تهیه لایحه نشان داد و باعث گردید ما ابر پروژه اصلاح نظام بانکی را به اجرا درآوریم. به دلیل نقدهایی که به این طرح انجام گرفت اصلاحاتی در آن انجام شد و اکنون کاری که در مجلس طی دو دوره انجام گرفته فارغ از برخی ضعف ها از استحکام مناسبی برخوردار است و قابلیت لازم را برای اینکه تبدیل به قانون شود را دارد.


وی افزود: طرح لوایح اصلاح نظام پولی و بانکی که با عنوان دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری اسلامی مطرح است باید از طرف دولت پیشنهاد شود اما به دلیل اینکه دولت در این زمینه به کندی عمل می کند، مجلس نسبت به تدوین طرح اقدام کرده است. در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم کارهایی در تقویت این طرح انجام گرفته اما روند آن هم بطئی است و دچار آفت طرح های قبلی خواهد شد.

دولت دغدغه لازم برای تغییرات را ندارد

عیوضلو ادامه داد: دولت هم در سال های اخیر دغدغه لازم برای تغییرات را ندارد و موضوع به سوی ساماندهی بانک ها منحرف شده و مفهوم اصلاح نظام بانکی به ساماندهی برخی مسائل بانک ها تغییر جهت داده است. این مباحث لازم هستند اما جایگزین اصلاح قوانین مرتبط نمی شوند. اگر برای اداره بانک و بانکداری قوانین لازم را نداشته باشیم یعنی خلا قانونی وجود دارد و محاکم ما هم با این خلا مواجه هستند. محاکم ما قانون لازم را برای بررسی شیوه های نوین بانکداری مانند اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی ندارند و همت ویژه ای هم از سوی دستگاه قضا برای رفع آنها ندیده ایم.

وی اضافه کرد: خلاها و انتقاداتی که به تغییر نظام بانکداری می شود فقط شامل دولت نیست بلکه شامل مجلس و قوه قضاییه و اکثر نهادهای تصمیم گیری کشور هم می شود. بخشی از این مباحث هم به خلاهای تئوریک بازمی گردد که تحول اساسی در مبانی نظری و روش های نظریه پردازی باید صورت گیرد. مقاومت هایی هم از سوی عده ای تکنوکرات تحصیلکرده غرب که به همان شیوه ها تسلط دارند، انجام می گیرد زیرا هرگز مباحث اقتصاد اسلامی را برنمی تابند.

عیوضلو در پایان سخنانش گفت: شاید در اوایل انقلاب عده ای آشنایی با مباحث اقتصادی نداشتند و رویکردهای ایده آل و خامی داشتند اما بعد از این چند سال کارشناسانی داریم که می توانند به طور تخصصی به این حوزه وارد شوند اما به شرط آنکه به این افراد فضای تصمیم گیری داده شود نه افرادی که اعتقادی به شیوه های اسلامی اداره پول و بانک ندارند.

منبع: پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه

اشکال شرعی بر سودهای علی‌الحساب و روزشمار بانک‌های دولتی وارد نیست

حجت الاسلام و المسلمین دکتر نظری عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران  اظهار کرد: بانک براساس قراردادها وکیل است که سرمایه‌ مردم را بکار بگیرد و همین کار را هم انجام می‌دهد؛ بنابراین هیچ اشکال شرعی بر سودهای علی‌الحساب و روزشمار موجود در بانک‌های دولتی ایران وارد نیست، اما اطلاعی از بانک‌های خصوصی ندارم.

یکی از سؤالاتی که اغلب برای بسیاری از مردم پیش می‌آید این است که دریافت و پرداخت سود بانکی چه حکمی دارد و آیا ربا محسوب می‌شود یا خیر. در نگاه اول این تلقی در میان بسیاری از مردم وجود دارد که در بانکداری اسلامی هیچگونه سود بانکی نباید وجود داشته باشد بلکه اساس کار بانکی براساس قرض‌الحسنه است اما برخی مراجع و  کارشناسان فقهی، دیدگاهی متفاوت دارند و سود بانکی را مترادف با ربا نمی‌دانند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به بحث درباره ابعاد شرعی سودهای علی‌الحساب و روزشمار بانکی پرداخت و گفت: اگر فردی اوراق مشارکت می‌خرد و سرمایه‌ وی در فعالیت اقتصادی به کار گرفته شده و به شخص سپرده‌گذار، سودی پرداخت می‌شود قطعا چنین چیزی اشکال شرعی ندارد؛ چراکه مثلا در فروش اقساطی سرمایه‌گذاری می‌شود و هم بانک به سودی می‌رسد و هم سودی به صاحب سرمایه پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: چنین روندی براساس قراردادهای شرعی برقرار می‌شود و اشکالی بر آن وارد نیست و اکنون به عنوان مثال در بانک مسکن یا بانک ملت برخی از مردم در اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کنند و سودی را کسب خواهند کرد.
نظری عنوان کرد: نکته‌ دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که وقتی شخصی به بانک مراجعه می‌کند، دقیقا به وی گفته می‌شود که براساس کدام قرارداد شرعی سپرده شما دریافت شده و سودی به شما پرداخت خواهد شد یا خود مشتری می‌تواند سؤال کند تا ابعاد مسئله برای وی روشن شود بنابراین سودهای بانکی هیچ اشکال شرعی ندارند.

اشکال شرعی بر سودهای علی‌الحساب و روزشمار بانک‌های دولتی وارد نیست

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: اگر شخصی ۲۰ میلیون تومان در فلان بانک بگذارد و با وی قراردادی براساس یکی از عقود شرعی منعقد شود که سود ۱۲ درصدی به وی پرداخت شود مشکل شرعی ندارد. سود روزشمار هم سود اندکی است که به مشتری گفته می‌شود تا هنگامی‌که سرمایه شما در دست ماست، سود معینی به صورت روزشمار به شما پرداخت می‌شود و چون وارد سرمایه‌گذاری می‌شود اشکال شرعی ندارد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: برخی به این مسئله انتقاد دارند که بانک‌ها، سرمایه‌ مردم را در فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری به کار نمی‌گیرند بلکه با آن مِلک و زمین می‌‌خرند و این امر دارای اشکال شرعی است که در پاسخ باید گفت خرید ملک و املاک هم نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود چون در آن خرید و فروش انجام می‌شود.

وی درباره تفاوت سود علی‌الحساب و روزشمار گفت: سود علی‌الحساب در پایان سال محاسبه و قطعی می‌شود اما سود روزشمار دارای زمان از قبل تعیین شده نیست بلکه به میزان پولی که شخص در آن روز در بانک دارد محاسبه شده و سودی پرداخت می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که سود بانکی در چه شرایطی ممکن است اشکال شرعی پیدا کند، گفت: اگر براساس بهره، قرض داده شود تبدیل به سود ربوی خواهد شد اما اکنون بانک چنین کاری انجام نمی‌دهد و بانک براساس قراردادها، وکیل است که سرمایه‌ مردم را به کار بگیرد و همین کار را هم انجام می‌دهد بنابراین هیچ اشکال شرعی در سودهای موجود در بانک‌ها دولتی ایران وارد نیست اما اطلاعی از بانک‌های خصوصی ندارم.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کرد: تفاوتی هم در میان شیعه و سنی در نگاه به سود بانکی وجود ندارد و اگر براساس قراردادهای شرعی عمل شود، مراجع تقلید هم با آن مخالفتی ندارند. البته بانک هم باید موقع انعقاد قرارداد، همه ابعاد را برای مشتری توضیح دهد و محل سرمایه‌گذاری را هم برای مشتری روشن کند.

نظری با اشاره به تلاش برای کاهش مجدد سود بانکی اظهار کرد: اگر بانک مرکزی به بانک‌ها فشار بیاورد که این مصوبه جدید را رعایت کنند، کاهش سود بانکی آثار اقتصادی بسیار مؤثری در پی خواهد داشت و بنده هم معتقدم حتما باید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند چون تورم پایین آمده و با شرایط کنونی، سرمایه‌گذاری بسیار سخت است.

منبع : ایکنا

مرز جدید بانکداری اسلامی در افریقا

شواهد نشان می‌دهد برخی مسلمانان افریقایی تمایلی برای استفاده از محصولات مالی متعارف به دلایل مذهبی ندارند.

در سال ۲۰۰۸ بانک مرکزی محافظه‌کار اتیوپی، به بانکداری بدون ربا مجوز داد. بهره (ربا) بر اساس قانون شریعت ممنوع اعلام شد و حرکت برای توسعه خدمات مالی برای اقلیت مسلمان با تعداد زیاد و اغلب فقیر در اتیوپی آغاز شد. ولی چیزی نگذشت که این حرکت متوقف شد و تلاش برای ایجاد یک بانک کاملاً اسلامی ناکام ماند. امروزه بیشتر بانک‌های تجاری بزرگ اتیوپی گستره محدودی از محصولات مالی اسلامی را به تعداد اندکی از مشتریان ارائه می‌دهند. از این رو می‌توان مالی اسلامی در این کشور را همچون نوزادی دانست که در بدو زایمان از بین رفته است.

در بیرون افریقا، مالی اسلامی شرایط بهتری دارد. بین سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ حجم این صنعت سه برابر شده است (هرچند که اخیراً رشد آن کند شده است). حجم دارایی‌های این صنعت در حال حاضر حدود ۱٫۹ تریلیون دلار است. کشورهای منطقه جنوب صحرای افریقا کمتر از ۲ درصد این دارایی‌ها را در اختیار دارند ، در حالی که این منطقه ظرفیت خوبی برای رشد این صنعت دارد. جمعیت مسلمان این قاره ۲۵۰ میلیون نفر و در حال رشد است. بر اساس آمار بانک جهانی ۳۵۰ میلیون افریقایی هیچ‌گونه حساب بانکی ندارند.

برخی کشورهای افریقایی در حال رقابت برای تبدیل شدن به قطب مالی اسلامی در این قاره هستند. کنیا با وجود آنکه جمعیت کمتری نسبت به اتیوپی دارد، دارای سه بانک اسلامی و نیز یک شرکت بیمه اسلامی است. پنج بانک متعارف نیز در این کشور از طریق گیشه‌های اسلامی، محصولات منطبق با شریعت ارائه می‌دهند. این کشور سال گذشته به عضویت هیئت خدمات مالی اسلامی درآمد. انتظار می‌رود این کشور به زودی صکوک دولتی نیز برای تامین مالی زیرساخت‌های خود منتشر کند که موجب تقویت بازار سرمایه اسلامی در این کشور خواهد شد. کشور نیجریه نیز که دارای یک بانک اسلامی است، چنین برنامه‌ای دارد.

سنگال اولین صکوک خود را به ارزش ۲۰۸ میلیون دلار منتشر کرد و افریقای جنوبی نیز اولین صکوک بین‌المللی خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار منتشر کرد. مجموع انتشار صکوک در افریقا در سال ۲۰۱۶ به ۱٫۳ میلیارد دلار رسید که مربوط به سه کشور سنگال، ساحل عاج و توگو است.

در افریقای شمالی هرچند مسلمانان ۹۶ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، ولی مدت زیادی است به دلیل ترس از وارد کردن شریعت اسلامی در قوانین، مالی اسلامی دچار توقف شده است. ترستن بک از دانشگاه سیتی لندن معتقد است در جنوب افریقا، مشکلات [مربوط به مالی اسلامی] بیشتر از نوع ساختاری است. بانک‌های اسلامی اغلب کوچک‌اند و در کنیا کمتر از ۲ درصد بازار را در سال ۲۰۱۵ در اختیار داشته‌اند. از آنجا که وام‌دهی به کسب‌وکارها در افریقا با مشکل بالا بودن نرخ بهره مواجه است، فرصت دادن به بانک‌های اسلامی باز هم آنها را از مشکلات بنیادین پیش‌روی سایر بانک‌ها فارغ نمی‌کند. آقای بک می‌گوید: «بسیاری از طرح‌ها از نظر بانک‌ها قابل پذیرش نیستند و به همین دلیل دارایی‌های کمی می‌تواند به عنوان وثیقه استفاده شود. به علاوه منابع بانک‌های اسلامی عمدتاً کوتاه‌مدت‌اند که این امر تامین مالی بلندمدت را برای آنها دشوار می‌سازد.

عقود اسلامی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند و در نتیجه نیازمند نظارت قوی هستند. خالد العبودی از بانک توسعه اسلامی می‌گوید: «مقررات‌گذاران هنوز نمی‌دانند چگونه با این صنعت برخورد کنند». هرچند سنگال تاکنون دو مورد صکوک منتشر کرده است، ولی هنوز مقررات خاصی در زمینه مالی اسلامی تدوین نکرده است. انیانگو ابیرو از شعبه جدید بانک اسلامی دوبی در کنیا معتقد است قراردادهای اسلامی با مشکل مالیات مضاعف مواجه‌اند، زیرا معمولاً شامل خرید و فروش مجدد یک دارایی هستند که در هر بار به آن مالیات تعلق می‌گیرد و در نتیجه رقابت را برای آنها دشوار ساخته است.

کارشناسان معتقدند تقاضای زیادی از سوی جمعیت مسلمان افریقا برای استفاده از محصولات مالی اسلامی وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد برخی مسلمانان افریقایی تمایلی برای استفاده از محصولات مالی متعارف به دلایل مذهبی ندارند. یکی از مطالعات بانک جهانی نشان می‌‌دهد که یک مسلمان افریقایی نسبت به یک شخص غیرمسلمان، احتمال کمتری دارد که حساب بانکی داشته باشد.

رودنی ویلسون از دانشگاه دورهم انگلستان می‌گوید: بانک‌های اسلامی تمایلی به فقرا ندارند. زیرا افراد بسیار فقیر احتمال کمتری دارد که برای آرامش خاطر هزینه کنند. سیف مالک از موسسه استاندارد چارترد می‌گوید: «در مالزی بانک‌های اسلامی به حد کافی رقابت‌پذیر هستند، به‌گونه‌ای که برای غیرمسلمانان هم جذاب به نظر می‌رسند». به هر حال مالی اسلامی نیز اگر شرایط فراهم باشد، می‌تواند رشد کند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکب برگرفته از نشریه اکونومیست

اوراق سلف موازی استاندارد، ابزار تامین مالی سرمایه در گردش

معاملات ثانویه اوراق سلف موازی، این امکان را فراهم می کند تا افرادی که به خرید کالا با این شیوه اقدام می کنند با ریسک نقد شوندگی مواجه نشوند و بتوانند پیش از سررسید، این اوراق را در بازار بفروشند.


اوراق سلف موازی استاندارد، ابزاری برای پوشش ریسک قیمت برای طرفین معامله است و با فراهم کردن امکان کشف قیمت رقابتی و عادلانه برای دارایی پایه، ابزاری مفید محسوب می شود.

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا، علیرضا ناصرپور، در خصوص دلایل شکل گیری اوراق سلف موازی استاندارد به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: اوراق سلف موازی استاندارد یک ابزار تامین مالی برای مقاصد سرمایه در گردش است و برخلاف سایر اوراقی که در بازار سرمایه کشور ما با هدف تامین مالی پروژه های بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد عمدتا با هدف تامین مالی سرمایه در گردش شرکت های تولیدی منتشر می شود.

وی با اشاره به اینکه دلیل انتشار اوراق سلف موازی استاندارد رفع مشکلات در معاملات سلف بوده است، گفت: عدم وجود بازار ثانویه برای قرارداد سلف و عدم امکان نقد شوندگی آن تا سررسید، از جمله مشکلات بسیاری از شرکت های تولیدی فعال در بورس های کالایی است.

ناصر پور با بیان اینکه با اوراق سلف موازی استاندارد امکان تامین مالی تسهیل شده است، افزود: با راه اندازی اوراق سلف موازی استاندارد، شرکت ها باز هم در قالب همان قراردادهای سلف می توانند اقدام به فروش محصولات خود کنند. همچنین شرکت ها می توانند با فراهم آوردن امکان انجام معاملات ثانویه بر اوراق سلفی که منتشر کرده اند، بازار ثانویه برای سلف ها ایجاد کنند و از این طریق، امکان تامین مالی را تسهیل کنند.

به گفته این مقام مسوول، اوراق سلف موازی افزون بر تنوعی که به ابزارهای معاملاتی بورس می بخشد، به نقد شوندگی معاملات سلف نیز کمک کرده و جذابیت بیشتری برای خریداران ایجاد می کند.

وی در ادامه به نقش معاملات ثانویه اوراق سلف موازی استاندارد در کشف قیمت اشاره کرد و ابراز داشت: معاملات ثانویه اوراق سلف موازی، این امکان را فراهم می کند تا افرادی که به خرید کالا با این شیوه اقدام می کنند با ریسک نقد شوندگی مواجه نشوند و بتوانند پیش از سررسید، این اوراق را در بازار بفروشند.

به گفته مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا، امکان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برای هر کالایی که از طرف تولیدکنندگان تقاضا و در هیات پذیرش مطرح و با عرضه آن موافقت شده باشد، وجود دارد.

ناصر پور در ادامه گفتگوی خود با "سنا" از معاملات مرغ منجمد بر اوراق سلف که در روز چهارشنبه گذشته انجام شد، به عنوان آخرین مورد اوراق سلف موازی استاندارد یاد کرد و گفت: اوراق سلف موازی استاندار مرغ منجد، اولین اوراق سلف منتشر شده صنعت طیور در بورس کالا است که طی آن مبلغ 200 میلیارد ریال تامین مالی از سوی شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور انجام شد. مشاور پذیرش و متعهد پذیره نویسی این اوراق شرکت تامین سرمایه امید است و این عرضه از سوی کارگزاری پیشگامان بهپرور و از طریق بورس کالای ایران صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این اوراق با نام و معاف از مالیات بوده و با نرخ اختیار فروش 21 درصد، اختیار خرید 22 درصد و نرخ بازارگردانی 20.5 درصد منتشر شده است و زمان سررسید آن یکسال پس از تاریخ عرضه اولیه و دوره تحویل فیزیکی حداکثر یک ماه پس از سررسید قرارداد است.

منبع:-پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

زمان اصلاح قانون بانکداری فرارسید/ ربازدایی از عملیات بانکی

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر لزوم انجام برخی اصلاحات و بروزرسانی‌ها در فعالیت بانک‌ها گفت: زمان اصلاح قانون بانکداری بدون ربا فرا رسید.

دکتر کامران ندری درباره بررسی گزارش لایحه پولی و بانکی در کمیسیون اقتصادی دولت با تاکید بر تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران گفت: طبق قانون اساسی، کشور باید بر اساس آموزه های شرعی و اسلامی اداره شود و این قانون همه مسئولان کشور را در قوای مختلف مکلف می کند که بر پایه موازین شرع فعالیت داشته باشند.

مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: نظام پولی و بانکی کشور از ابتدای انقلاب مورد توجه قرار گرفت و تصور بر این بود که بانک های متعارف از غرب الگوبرداری کرده اند و عملیات آنها با موازین شرعی مطابقت ندارد.

ندری ادامه داد: این شبهه قویا وجود داشت که عملیات بانک ها ربوی است و چیزی که در بانک هاجاری است ربا بوده و از همان ابتدا به فکر اصلاح قانون پولی و بانکی افتادند و در سال ۶۲ یک قانون در این زمینه تصویب و قرار شد همه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بر پایه این قانون از عملیات خود ربازدایی کنند.

ربازدایی از عملیات بانکی

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: می توان گفت در بین کشورهای اسلامی تنها ۳ کشور به این صورت عمل کردند که به یکباره نسبت به ربازدایی از سیستم بانکی خود اقدام ورزیدند که یکی ایران، دیگری سودان و پاکستان بود که البته بعدها پاکستان رویکرد خود را تغییر داد و به روش بانکداری دوگانه اسلامی و تجاری بازگشت.

وی خاطرنشان کرد: اساس اصلاح نظام بانکی در سال ۶۲ بر پایه این فرضیه بود که عملیات بانک های متعارف کشور ربوی است، حال اگر این فرضیه اشتباه باشد و عملیات بانک های متعارف ربوی نباشد طبیعتا می توان گفت بر پایه یک فرضیه نادرست، جراحی عمیق و سراسری در کل نظام بانکی کشور اتفاق افتاد.

مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان داشت: اینکه عملیات بانکی در بانک های متعارف ربوی هست و یا نیست، باید گفت گرچه اکثر علمای اسلامی بر این باورند که عملیات بانک های متعارف ربوی است، اما برخی نیز نسبت به آن تردید دارند.

حدود ۳۳ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد، در حالی که قرار بود بعد از ۵ سال اصلاح و بازنگری صورت گیرد.
ندری تصریح کرد: بر پایه این تلقی و برداشت که عملیات بانک های متعارف ربوی است قانون عملیات بانکداری بدون ربا نوشته شد و قرار بود طی ۵ سال این قانون بازبینی و اصلاح شود ولی از سال ۶۲ تاکنون حدود ۳۳ سال می گذرد و قانون تغییری نکرده و در عمل هم بانکداری اسلامی در ایران الگوی موفقی نه از نگاه مراجع تقلید شیعه و نه از نگاه ناظران بیرونی شناخته نشد و می توان گفت الگوی بانکداری اسلامی در ایران به عنوان الگوی موفقی که دنیا بخواهد از آن تبعیت کند و سرلوحه کار خود قرار دهد و بگوید بر پایه دستاوردهای ایران می توان نظام بانکداری اسلامی را در جهان توسعه داد، نبوده است.

آیا همه فعالیت بانک‌ها شرعی است؟

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: هرچند تمامی بانک های کشور مجبور به فعالیت طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا هستند و از سویی نیز به لحاظ اندازه بزرگترین بانک های اسلامی جهان محسوب می شوند، ولی اینکه بگوییم همه اتفاق نظر دارند که این بانک ها طبق موازین شرعی عمل می کنند، این اتفاق نظر در داخل و خارج وجود ندارد.

وی تاکید کرد:‌ یک بن بست هم در این بخش داریم و آن هم اینکه مجریان می گویند طبق قانون عمل می کنند و مراجع نیز درباره عملکرد بانک ها نظراتی را دارند و معتقدند در بخش استمهال و جریمه تاخیر بانک ها، فعالیت ها ربوی است. با این حال، شیوه اخذ جریمه به تایید شورا نگهبان رسیده و کمیته فقهی نیز در این زمینه کار کرده و نهایتا اینکه تایید مراجع قانونی وجود دارد و بانک ها از اینرو می گویند نیازی به تغییر نیست ولی مراجع نظر دیگری دارند.

ندری اظهارداشت: لذا در این زمینه یک بن بست ایجاد شده و آن اینکه چگونه می توان عملکرد بانک ها را به دیدگاه مراجع نزدیک کرد؟ نقطه شروع این کار به نظر می رسد از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد که از سال ۶۲ تصویب شد و قرار بود ظرف مدت زمان ۵ سال بازنگری شود.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: می‌توان گفت امروز زمان بازنگری همه جانبه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا است، یعنی نه تنها باید ما قانون پولی و بانکی را طبق استانداردهای جهانی به روز کنیم، بلکه باید اشکالات شرعی موجود در قانون را نیز مرتفع کنیم.

زمان اصلاح قانون بانکداری فرارسید

مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: همگرا شدن عملکرد بانک ها به معنای فعالیت بدون سود بانک ها نیست و اگر نرخ سود را به عنوان یک قیمت در نظر بگیریم، نرخ ها بالا و پایین خواهند داشت و ما در دستورات اسلامی هیچ سند و مدرکی نداریم که اگر قیمت بالا رفت، مغایر با شرع است.

وی با اشاره به اینکه در اسلام نگاه کسب سود مردود نیست افزود: پیامبر اکرم (ص) نیز با اموال همسرشان تجارت می کردند، با این حال اینکه مردم انتظار داشته باشند نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر باشد و هزینه های زندگی آنها متناسب با درآمدها باشد، کاملا به جا است.

در شرایط فعلی بیشتر از اینکه نیازمند اصلاح قانون باشیم، نیازمند تغییر نگرش‌ها و دیدگاه‌ها هستیم

ندری با تاکید بر اینکه در ایران هزینه های زندگی از متوسط درآمد مردم با درآمدهای متوسط بسیار بالاتر است تصریح کرد: اگر مردم بخواهند در بلندمدت با سختی معیشت مواجه باشند نشان دهنده وجود ضعف هایی در کار است و ما باید در نظام بانکی نیز مانند سایر امور مردم به سمت اجرای اصول اسلامی برویم.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در طول دوران فعالیت بانک ها نیز نگاه کنیم نرخ سود بانکی هیچ وقت کمتر از ۱۰ تا ۱۲ درصد نبوده، مگر اینکه یارانه ای بوده باشد. با این حال، در عملکرد کشورهای با نظام بانکداری ربوی، نرخ سودها ممکن است متعادل تر باشد و ما در ایران هیچ وقت نرخ سود تک رقمی نداشتیم.

نرخ سود هیچ‌گاه تک رقمی نشد

مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: ممکن است ما راه را به اشتباه رفتیم و من این شبهه را می پذیرم که ما منطبق با موازین اسلامی عمل نکردیم. شاید احساس ما این است که ما به دلیل موازین شرعی به مردم سختی می دهیم ولی واقعیت این می تواند باشد که ما مسیر را انحرافی می رویم.

به گفته وی، مسایل موجود نشان می دهد که ما مسیر را به درستی طی نکرده ایم چون امروز در برخی کشورها رقابت در اعطای سود سپرده بالاتر وجود ندارد و رقابت آنها بر سر اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر است و به دنبال آن هستند که وام هایی را به مردم بپردازند که آنها بتوانند با شرایط مناسب تری زندگی کنند.

ندری تاکید کرد: بنابراین ضرورت بازنگری در ساختارها و مبانی قانونی امروز احساس می شود و ما بیشتر از اصلاح قانون به اصلاح و تغییر دیدگاه ها نیاز داریم، چون اگر قانون جدید هم نوشته شود بر پایه دیدگاه اشتباه شکل می گیرد؛ بنابراین در حال حاضر باید در دیدگاه ها و نگرش ها تغییر ایجاد کنیم.

منبع: ایبنا

راه‌اندازی بیمه نوسانات ارزی تجار/ ایجاد بازار مشتقه ارز

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران ایجاد بازاری برای بیمه‌ شدن صادرکنندگان و واردکنندگان در برابر نوسانات ارزی را پیشنهاد کرد و گفت:‌ برای ارتقاء ثبات مالی ایجاد بازار مشتقه ارزی یک راهکار محسوب می‌شود.

دکتر علی صالح آبادی  درباره تاثیر بازار ارز بر رشد اقتصادی و ثبات مالی، ثبات بازار ارز را مهم توصیف کرد و گفت:‌ افزایش نرخ ارز بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار است؛ به طوریکه با افزایش نرخ ارز به ویژه ارزهای اصلی نرخ تمام شده کالاهایی که مواد اولیه تولید آنها از خارج از کشور تامین می شود، بالا می‌رود. 

مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: از سوی دیگر به نظر می‌رسد که نرخ ارز تاثیری بر روی کالاهایی که در داخل تولید می شود و نیازی به مواد اولیه خارجی و وارداتی ندارد، نخواهد داشت؛ اما تغییرات و افزایش نرخ ارز بر روی این کالاها نیز تاثیرگذار است به عنوان مثال افزایش نرخ ارز بر روی نرخ مس که محصولی بین المللی محسوب می شود، تاثیر می‌گذارد. 

وی با بیان اینکه برخی از کالاها بر اساس نرخ های بین المللی مورد معامله قرار می گیرد، بر این اساس افزایش نرخ ارز بر روی آنها تاثیر می گذارد،  اظهارداشت:‌ اینگونه کالاها در بورس کالا معامله می شوند بنابراین قیمت گذاری آنها بر مبنای نرخ های جهانی است و افزایش واردات محصولات اینگونه باعث متضرر شدن تولیدکنندگان آنها می‌شود.  زمانیکه نرخ ارز بالا می رود به دلیل تطابق با نرخ های بین المللی، قیمت این کالا هم افزایش می یابدکه در مجموع منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. 

دکتر صالح آبادی با تاکید بر اینکه ثبات بازار ارز به معنای غیرواقعی بودن نرخ ارز نیست، خاطرنشان کرد: حتی اگر نرخ ارز هم بخواهد افزایش پیدا کند باید متناسب با تورم و حساب شده باشد.  خوشبختانه در سال‌های اخیر به دلیل اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ ارز نیز نوسانات کمی داشته و این موضوع توانسته ثبات و آرامشی در بازارهای مختلف کشور ایجاد کند.  افزایش نرخ تورم و ارز باعث ایجاد تلاطم در بازارهای مختلف کشور می شود و این مقوله بسیار مهم است.

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد بازاری برای بیمه شدن صادرکنندگان و واردکنندگان در برابر نوسانات ارزی را پیشنهاد و تصریح کرد: این محدودیت در حال حاضر در بازار وجود دارد به نحوی که ابزاری برای پوشش نوسانات نرخ ارز وجود ندارد. 

وی گفت: در برخی موارد مشاهده شده است که فعال اقتصادی از بانکی وام ارزی دریافت می کند اما به دلیل افزایش نرخ ارز با مشکلاتی مواجه می شود اما چنانچه بازاری برای پوشش نوسانات نرخ ارز ایجاد شود، ریسک ها پوشش داده می شود و نوسانات تحت کنترل قرار می گیرد. بر این اساس با تلاطمات ارزی تجار متضرر نخواهند شد

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران خاطرنشان کرد: به هر حال چنین خلاء هایی وجود دارد و برای ارتقاء ثبات مالی ایجاد بازار مشتقه ارزی یک راهکار محسوب می شود. 

منبع:ایبنا

گزارش جدید وضعیت صکوک در بازار بین‌المللی مالی اسلامی

حجم صکوک منتشر شده در سال ۲۰۱۶، بالغ بر ۸۸٫۳ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۵، حدود ۴۴ درصد افزایش یافته است.

موسسه بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) به تازگی ویرایش ششم گزارش صکوک در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرده و در آن به بررسی جامع بازار جهانی صکوک و ارائه آمار و اطلاعات مربوط به آن پرداخته است. در این گزارش روند رشد و توسعه بازار داخلی و بین‌المللی صکوک در سال‌های اخیر به تفکیک کشورها، ساختارها و برخی شاخص‌های دیگر بررسی شده است. همچنین با ارائه مقالات و برخی نمونه‌های برجسته در زمینه انتشار صکوک تلاش کرده تا فهم بهتری از این ابزار متداول در بازار سرمایه اسلامی ایجاد کند.

طبق گزارش بازار بین‌المللی مالی اسلامی، بازار صکوک روند تکامل و رشد خود را ادامه می‌دهد و موسسات دولتی و شبه‌دولتی جدیدی نیز به این بازار وارد می‌شوند. در عین حال بر لزوم ورود بیشتر ناشران شرکتی در این بازار تاکید شده است. بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، حجم صکوک منتشر شده در سال ۲۰۱۶، بالغ بر ۸۸٫۳ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۵، حدود ۴۴ درصد افزایش یافته است. از این مقدار، ۵۶٫۷ میلیارد دلار مربوط به صکوک داخلی و ۳۱٫۵ میلیارد دلار نیز مربوط به صکوک بین‌المللی بوده است. در سال ۲۰۱۶، بیشتر ناشران صکوک داخلی از نوع دولتی و شرکتی و بیشتر ناشران صکوک بین‌المللی نیز از نوع دولتی و شبه‌دولتی بوده‌اند. حجم صکوک سررسید نشده در پایان سال ۲۰۱۶ به ۷۴٫۷ میلیارد دلار رسیده است.

حجم کل صکوک منتشر شده از ابتدای سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۱۶ به ۸۵۶٫۷ میلیارد دلار می‌رسد و در این میان کشورهای مالزی، امارات و عربستان بیشترین سهم از انتشار صکوک را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در سال‌های اخیر ناشران تمایل کمتری به استفاده از ساختارهای مبتنی بر دارایی‌های فیزیکی نشان داده‌اند و سهم صکوک مرابحه، وکالت و مضاربه افزایش یافته است.

علاقمندان به دریافت این گزارش می‌توانند به این نشانی مراجعه فرمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

راه اندازی صفحه اینستاگرام و لینکداین انجمن مالی اسلامی ایران

در راستای توسعه فعالیت های انجمن مالی اسلامی ایران در فضای مجازی، صفحه رسمی انجمن در اینستاگرام راه اندازی شد.

با راه‎اندازی صفحه رسمی انجمن مالی اسلامی ایران در "اینستاگرام" (Instagram) از این پس تصاویر مرتبط با انجمن علاوه بر وبگاه و کانال تلگرام انجمن از طریق این شبکه اجتماعی در دیدرس اعضاء و دیگر علاقه‎مندان قرار خواهد گرفت.

در این ارتباط گفتنی است، صفحه رسمی انجمن مالی اسلامی ایران در "اینستاگرام" (Instagram) به صورت عمومی ایجاد شده است. بنابراین، همه اعضای انجمن و دیگر علاقه‎مندان می توانند با مراجعه به نشانی  https://www.instagram.com/islamic_finance_association  تصاویر به‎اشتراک گذاشته شده توسط انجمن را مشاهده کنند.

 همچنین با راه اندازی پروفایل انجمن در سایت لینکداین به معرفی هر چه بیشتر خود در سطح جهانی اقدام نمودیم.علاقه مندان جهت جهت دسترسی به آن میتوانند به آدرس https://www.linkedin.com/in/iranian-association-of-islamic-finance-726559146 مراجعه نمایند.

کانال تلگرام انجمن

صفحه رسمی انجمن در اینستاگرام

صفحه رسمی انجمن در لینکداین

شبهه شرعی پرداخت سود به نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها

سپرده یا ذخیره قانونی به بخشی از دارایی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی گفته می‌شود که در مواقع بحرانی می‌‌تواند در رفع مشکلات بانک‌ها یا مؤسسات دارای مجوز مؤثر واقع شود. این ذخیره در همه بانک‌های جهان وجود دارد اما اینکه در شرایط کنونی کشور ما که برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم توانایی در پرداخت سپرده‌های مردم مواجه هستند، این سپرده قانونی تا چه اندازه می‌تواند در رفع مشکلات بانک‌ها و مؤسسات دارای بحران مؤثر واقع شود نیازمند بحث و بررسی بیشتر است.

محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، درباره مفهوم نرخ ذخیره قانونی اظهار کرد: ذخیره قانونی، ابزاری برای اطمینان‌بخشی در مود سپرده‌‌هاست که هرچه سپرده‌ها به سمت سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه می‌رود، نرخ ذخیره قانونی آن بالاتر شده و برای سپرده‌‌های کوتاه‌مدت‌تر هم نرخ ذخیره قانونی بیشتر است.

وی افزود: دلیل این مسئله این است که اگر احیانا بانک‌ها در پرداخت‌های خود دچار مشکلی شدند، بانک مرکزی بتواند از محل همین ذخیره‌های قانونی، به بانک‌ها تسهیلات بدهد. کارکرد دیگری هم که ذخیره‌های قانونی دارند در مورد سیاست‌گذاری‌هایی است که بانک مرکزی با عنوان سیاست‌گذاری پولی انجام می‌دهد و در واقع براساس کارکردی که ضریب ذخیره‌های قانونی دارد، هرچه این نرخ را بالا ببریم، حجم پول و خلق پول توسط سیستم بانکی افزایش می‌یابد و اگر نرخ ذخیره قانونی را کاهش دهیم، ذخیره قانونی هم کاهش پیدا می‌کند.

توکلی ادامه داد: گاهی اوقات که بانک مرکزی قصد دارد سیاست انبساطی داشته باشد، نرخ ذخیره را پائین آورده و برای سیاست‌های انقباضی، نرخ ذخیره قانونی را به عنوان یکی از ابزارهایش بالا می‌برد. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی به گونه‌ای برای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها، ذخیره قانونی را پائین آورده است و به تبع آن، شاهد افزایش نقدینگی هم بوده‌ایم.

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی یادآور شد: قاعدتا به این وجوه قانونی که بانک‌ها در نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌کنند نرخ سود کمی هم تعلق می‌گیرد اما کارکرد عمده آن همان کارکرد حفاظتی است.

توکلی درباره وضعیت نرخ ذخیره قانونی‌ در بانک‌های اسلامی و متعارف اظهار کرد: نرخ ذخیره قانونی در همه جای دنیا وجود دارد و تفاوت خاصی بین بانک‌های اسلامی و غیراسلامی وجود ندارد اما شبهاتی در مورد نرخ سود کمی که بانک مرکزی به این سپرده‌ها می‌دهد وجود دارد.

وی ادامه داد: شبهه‌ای که در مورد نرخ ذخیره قانونی وجود دارد این است که بر چه مبنایی باید نرخ سود پرداخت شود چون قاعدتا سپرده‌ای که بانک مرکزی نگه می‌دارد باید براساس قرض باشد و چون عملا سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد، بنابراین پرداخت سود به این سپرده‌ها وجهه چندانی ندارد اما در همه جای دنیا این نرخ و این ابزار، هم برای حمایت از سپرده‌گذاران و هم برای اجرای سیاست‌های پولی وجود دارد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که این سپرده قانونی تا چه اندازه می‌تواند در شرایط کنونی مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها به رفع مشکلات آنها کمک کند؟ عنوان کرد: البته کارکرد این نرخ ذخیره قانونی اینگونه نیست که آنها را از بحران‌ها نجات دهد بلکه عمدتا این مؤسسات و بانک‌ها در مواقع بحرانی اقدام به اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی می‌کنند و به‌گونه‌ای بدهکار می‌شوند و به همین دلیل در سیستم بانکی هم برای اینکه بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نروند بنابراین نرخ سود سنگینی برای منابع بانک‌ مرکزی تعیین شده است که اکنون حدود ۳۶ درصد است.

وی ادامه داد: به همین دلیل این نرخ بالا باعث شده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دچار بحران هستند درگیر رقابتی برای افزایش سود سپرده‌ها شوند، چون براساس منطق اقتصادی، این بانک‌ها اگر بتوانند حتی نرخ سود زیر ۳۴ پرداخت کنند، برای آنها به صرفه است که بتوانند سپرده ‌جذب کنند. چون هم بیلان کاری آنها بالا می‌رود و هم نمی‌خواهند این نرخ سود را بپردازند و خود همین از اشکالاتی است که عنوان می‌شود این نرخ بالای سود در اضافه برداشت بانک‌ها باعث شده است که بانک‌ها درگیر رقابت‌های کشنده‌ای در نرخ‌های سود علی‌الحساب شوند و از سوی دیگر، سود تسهیلات را بالا ببرند.

منبع: ایکنا

«دوشنبه» شرایط مناسب برای بانکداری اسلامی را ایجاد می‌کند

در جریان این ملاقات نتایج فعالیت مشترک هماهنگ سازی پیش نویس قوانین نظارت بر موسسات اعتباری اسلامی در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت.

«سراج‌الدین اکرامی» رئیس بانک ملی تاجیکستان امروز با هیات شرکت مشاوره بین المللی ISRA Consultancy Sdh که به ریاست پرفسور «اشرف هاشم» وارد این کشور شده دیدار و در خصوص مسائل مربوط به ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بانک اسلامی در «دوشنبه» بحث و تبادل نظر کرد.

در جریان این ملاقات نتایج فعالیت مشترک هماهنگ سازی پیش نویس قوانین نظارت بر موسسات اعتباری اسلامی در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار به بخش کنترل بانکداری اسلامی در ساختار دپارتمان کنترل بانک ملی تاجیکستان که با هدف تامین پایه‌های قانونی فعالیت موسسات اعتباری اسلامی در محدوده این کشور راه‌اندازی شده، اشاره شد.

طرفین با توجه به ویژگی‌های موسسات اعتباری اسلامی اظهار داشتند: کنترل و نظارت بر آنها باید طبق استانداردهای شورای خدمات مالی اسلامی (IFSB) و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) صورت گیرد.

این هیات مشاوره بین‌المللی ضمن قدردانی از فعالیت فاز اول همکاری‌های گروه کاری برای ادامه همکاری در این مسیر با بانک ملی تاجیکستان ابراز آمادگی کرد.

به نظر می رسد که برای راه اندازی کامل سیستم بانکداری اسلامی مطابق با شریعت اسلامی کارهای زیادی دیگر باید انجام گیرند و مشتریان و در مجموع نمایندگان بخش مالی سنتی به تمام ویژگی‌های این سیستم بانکداری که با سیستم رایج بانکداری تفاوت های دارد، آشنا شوند.

بنابر مطالعات اخیر صندوق بین‌المللی پول بانک‌های اسلامی در مقابل بحران مالی و اقتصادی در برابر بانک‌های سنتی پایدارتر می باشند.

منبع: خبرگزاری فارس

تنظیم و ابلاغ مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس درباره سود قطعی اوراق مشارکت

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در این جلسه، مصوبه کمیته فقهی در خصوص سازوکار تسویه سود قطعی در اوراق مشارکت، بعد از بحث و بررسی و اصلاحات، نهایی و امضاء شد.

پیره ادامه داد: در سازوکار کنونی پرداخت سود علی‌الحساب و سودهای قطعی در اوراق مشارکت تصریح شده که سود قطعی به دارنده نهایی برگه اوراق مشارکت تعلق می‌گیرد، براین مبنا، مطابق مصوبه‌ای که امضاء شد، کمیته فقهی معتقد است که در عقد شرکت باید به این توافق که در ابتدا بین طرفین منعقد شده است پایبند بود.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: بر این مبنا، دارنده نهایی ورقه مستحق دریافت سود قطعی در اوراق مشارکت است ولی بنا بر مصوبه کمیته فقهی، در صورتی‌ که طرفین قرارداد مشارکت در ابتدای قرارداد بین خودشان توافق کنند که کلیه سرمایه‌گذاران در طول دوره زمانی عقد شرکت از سود نهایی این اوراق سهمی خواهند داشت، عمل به این توافق لازم است. این مصوبه جمع‌بندی و نهایی شد و ان‌شاء‌الله امروز ابلاغ می‌شود.

وی با اشاره به دستور جلسه دوم کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: دستور جلسه دوم، ادامه بررسی موضوع تغییر نقش ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه بود که در این جلسه هم در ادامه جلسات گذشته، سؤالاتی که در خصوص این موضوع وجود داشت، مطرح شد و کمیته فقهی در این خصوص، جمع‌بندی و نظرات نهایی خود را اعلام کرد و قرار شد مصوبه کمیته فقهی در جلسه بعدی آماده، ارائه، قرائت و در نهایت بعد از تصویب ابلاغ شود.

منبع: ایکنا

ضرورت همکاری خیران در پروژه‌های مشارکتی بخش دولتی و خصوصی در کشورهای اسلامی

در دیدار رئیس بانک توسعه اسلامی با مدیران بانک اسلامی واکیف ترکیه، ضرورت توسعه فعالیت‌های خیرانه در کشورهای اسلامی و هدایت آنها به سمت اهداف توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش پورتال بانک توسعه اسلامی، رئیس بانک توسعه اسلامی در این دیدار ضمن تاکید بر نقش خیران در توسعه اقتصادی کشورهای عضو بانک افزود: در حال حاضر فعالیت‌های خیریه مختلفی در کشورهای اسلامی انجام می‌شود؛ که می‌توان با ساماندهی و جهت‌دهی به آنها در راستای اهداف توسعه پایدار، به بهبود شرایط زندگی و رفاه عمومی کمک کرد.

دکتر بندر هاجر افزود: بر اسناد سند چشم‌انداز ۵ ساله بانک توسعه اسلامی که اخیرا تدوین شده، این بانک موظف است همکارهای خود را در نهادهای خیریه غیردولتی در کشورهای عضو تقویت کند؛ به نحوی که به تدریج بتوان این فعالیت‌های خیرانه را توسعه داد. علاوه بر این، هر چند مفهوم مشارکت بخش دولتی و خصوصی (ppp) مفهومی شناخته شده در سطح بین‌المللی است، اما بانک توسعه اسلامی معتقد است که باید بحث فعالیت‌های خیریه به این مفهوم اضافه شده و عبارت جدید (pppp) مورد تاکید قرار گیرد؛ که این مفهوم جدید علاوه بر مشارکت بخش دولتی و خصوصی، مشارکت خیران در توسعه اقتصادی را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد.

رئیس بانک توسعه اسلامی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی ترکیه و سایر سیاست‌گذاران این کشور تلاش‌هایی را جهت توسعه بانکداری اسلامی آغاز کرده‌اند، بانک توسعه اسلامی با افتخار آمادگی دارد تا تجارب خود در این زمینه را در اختیار مسئولین و بانکداران ترکیه قرار دهد. به نحوی که بتوان در آینده‌ای نزدیک شاهد توسعه صنعت بانکداری و مالی اسلامی در ترکیه بود.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی

 میزان ریسک فعالیت‌های یک بانک اسلامی به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف است و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این مخاطرات ضروری به نظر می‌رسد.

یکی از سوالاتی که به طور عام در رابطه با سلامت بانک‌های اسلامی مطرح می‌شود آن است که آیا اهمیت نسبت کفایت سرمایه در رابطه با این دست از بانک‌ها متفاوت از بانک‌های متعارف است؟ به عبارت دیگر، آیا داشتن سرمایه مناسب در بانکداری اسلامی بیش از بانکداری متعارف اهمیت دارد؟

به منظور پاسخ به این سوال به نظر می‌رسد لازم است تا مروری بر انواع تسهیلات (دارایی‌های) یک بانک اسلامی انجام شود. بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که یک بانک اسلامی پرداخت می‌کند را می‌توان در سه گروه جای داد که عبارت‌ از تسهیلات قرض‌الحسنه، تسهیلات پرداخت شده بر اساس عقود مشارکتی و تسهیلات پرداخت شده بر اساس عقود مبادله‌ای است.

به لحاظ نظری، تسهیلات قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی به طور عام به فقرا و گروه‌های پائین درآمدی اختصاص می‌یابد و همین مسئله سبب می‌شود تا احتمال بازگشت منابع کاهش یابد. در تسهیلات مشارکتی مانند مشارکت مدنی یا مضاربه نیز بانک اسلامی با گیرنده تسهیلات شریک می‌شود و لذا در سود و زیان پروژه تامین مالی شده شریک است. بنابراین در رابطه با این دسته از تسهیلات، بانک اسلامی با ریسک عدم بازگشت اصل و سود منابع مواجه است.

هر چند در عقود مبادله‌ای مانند مرابحه، اجاره، سلف، استصناع و غیره، ریسک عدم بازگشت اصل و سود منابع خیلی کمتر از عقود مشارکتی است، اما همچنان خطر وجود دارد و نمی‌توان مدعی بود که ریسک به طور کامل از بین می‌رود. توضیح آنکه مثلا در عقدی مانند اجاره، بانک اسلامی به سفارش مشتری اقدام به خرید نقدی کالای مورد اجاره (مثلا ساختمان مورد نیاز مشتری) کرده و سپس آن را بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار مشتری قرار می‌دهد. با این حال به دلیل آنکه به لحاظ فقهی و حقوقی، در طول مدت پنج سال مالکیت ساختمان متعلق به بانک است، در صورتی که هر اتفاقی برای ساختمان مذکور در طول این مدت بیافتد، بر عهده بانک (مالک) خواهد بود. لذا اگر بر اثر زلزله یا آتش‌سوزی ساختمان از بین برود، هزینه‌های مرتبط بر عهده بانک بوده و نه مشتری.

بر اساس آنچه مطرح شد واضح می‌گردد که میزان ریسک فعالیت‌های یک بانک اسلامی که به صورت واقعی و بدون صوری‌سازی به فعالیت مشغول است، به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف بوده و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این ریسک‌ها، ضروری به نظر می‌رسد. دلیل اصلی این مسئله آن است که کلیه عقود اسلامی در نهایت به تولید یا مبادله یک کالا یا خدمت می‌انجامد و همین ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، سبب می‌شود تا میزان ریسک در یک بانک اسلامی بیش از بانک متعارف باشد.

در پایان لازم به ذکر است که مسئله سرمایه مناسب و کفایت سرمایه، در بانکداری اسلامی بیش از بانکداری متعارف اهمیت دارد و شاید به همین دلیل است که بانک‌های اسلامی موفق بین‌المللی مانند بانک توسعه اسلامی، از سرمایه کافی و مناسب برخوردارند. بر این اساس، هر چه نظام بانکی کشور بخواهد به اجرای بانکداری اسلامی نزدیک‌تر شود، لازم است به میزان بیشتری به مقوله کفایت سرمایه توجه کند.

منبع: ایبنا

عملکرد موفق بانک اسلامی شارجه در نیمه اول سال ۲۰۱۷

در نیمه اول سال ۲۰۱۷ سود خالص بانک اسلامی شارجه (SIB) در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته با افزایش ۶.۲ درصدی همراه بوده است.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial، در نیمه اول سال ۲۰۱۷ سود خالص بانک اسلامی شارجه (SIB) افزایش۶.۲ درصدی داشته است. در بانک مذکور اوراق بهادار سرمایه‌گذاری در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ از رشدی معادل ۲۰.۱ درصد برخوردار بوده و به مبلغ ۴.۹ میلیارد درهم امارات رسیده است که این میزان در مقایسه با مبلغ ۴.۱ میلیارد درهم امارات در پایان ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. سود خالص اعلام شده توسط این بانک برای نیمه اول سال ۲۰۱۷ معادل با مبلغ ۲۷۲.۹ میلیون درهم امارات است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته (۲۵۷ میلیون درهم امارات) با افزایش ۶.۲ درصدی همراه بوده است.

مجموع دارایی‌های این بانک در پایان سه ماهه دوم سال جاری به مبلغ ۳۶.۹ میلیارد درهم امارات رسیده که این امر از افزایش ۱۰ درصدی در مقایسه با مبلغ ۳۳.۵ میلیارد درهم امارات در پایان سال ۲۰۱۶ خبر می‌دهد. آمار و شواهد همگی نشان‌دهنده عملکرد موفق و قابل قبول بانک اسلامی شارجه در جذب سپرده‌ در سه ماهه دوم سال جاری است. به طوریکه این بانک در سه ماهه دوم سال جاری موفق به جذب سپرده به میزان ۲۲.۱ میلیارد درهم امارات شده که این میزان در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته از رشد ۲۰.۷ درصدی برخوردار بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی وبانکی

بررسی برخی از ابعاد سود اوراق مشارکت در کمیته فقهی سازمان بورس

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزئیات جلسه فردای کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: در این جلسه مصوبه کمیته فقهی درباره سود قطعی و علی‌الحساب اوراق مشارکت قرائت و امضاء می‌شود.

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در تشریح جزئیات جلسه آینده کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در این جلسه که فردا برگزار می‌شود، مصوبه کمیته فقهی درباره سود قطعی و علی‌الحساب اوراق مشارکت قرائت و به امضا می‌رسد.

وی افزود: جلسه قبلی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع تعلق سود علی‌الحساب و قطعی در اوراق مشارکت به سرمایه گذاران در طول دوره انتشار این اوراق برگزار شد.

وی ادامه داد: مطابق موضوعی که از کمیته فقهی سازمان بورس استعلام شده بود، این سؤال مطرح شد که در سازوکار انتشار اوراق مشارکت، سود قطعی که قرار است در دوره‌های زمانی معین مثلاً در زمان سررسید اوراق محاسبه شود، به کدام‌ یک از سرمایه‌گذاران اوراق تعلق می‌گیرد.

پیره اظهار کرد: لازم است این نکته را عرض کنم که در فرآیند انتشار اوراق مشارکت در طول مقاطع عمر این اوراق، سرمایه‌گذارانی که در این اوراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در دوره های زمانی معینی ورقه را در اختیار دارند، این حق را دارند که از سود علی‌الحسابی که مندرج بر روی برگه است منتفع شوند و آن را دریافت کنند.

وی تأکید کرد: همچنین ناشر اوراق در پایان دوره با محاسبه سود یا زیان قطعی حاصل از انجام فعالیت‌های موضوع اوراق، می‌بایست مقدار سود یا زیان قطعی اوراق را محاسبه و با سرمایه‌گذار تسویه کند.

وی افزود: سؤالی که مطرح شده بود، این بود که با توجه به این نرخ سود قطعی که در سررسید اوراق مشارکت محاسبه می‌شود، ممکن است متفاوت از سودهای علی‌الحساب این اوراق باشد و ممکن است در طول این دوره یعنی از ابتدای انتشار تا سررسید آن، افراد مختلفی این اوراق را معامله کرده باشند و سرمایه‌گذار آنها متغیر باشد، آیا نرخ سود قطعی در طول دوره، بین افرادی که این ورقه را در اختیار داشته‌اند توزیع می‌شود یا صرفاً به سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود که در انتهای دوره، این ورقه را در اختیار دارد.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این سؤالی بود که از کمیته فقهی استعلام شده بود و کمیته فقهی هم بعد از بررسی این موضوع، در نهایت تأکید کرد که با توجه به اینکه در ورقه مشارکتی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شده، این نکته تصریح شده است که سود قطعی به دارنده نهایی ورقه مشارکت تعلق می‌گیرد لذا می بایست به توافق بین طرفین پایبند بود و بر مبنای آن عمل گردد.

پیره در پایان گفت: بر این مبنا، سود قطعی این اوراق بعد از محاسبه به فردی تعلق می‌گیرد که در مقطع سررسید اوراق، دارنده این ورقه باشد و به سرمایه‌گذاران در طول دوره تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه در ابتدای قرارداد مشارکت بین سرمایه‌گذاران، این نکته توافق شده باشد که سود و زیان نهایی متعلق به کلیه سرمایه‌گذاران در طول دوره این اوراق از ابتدای انتشار تا سررسید است.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد: در این جلسه مصوبه کمیته فقهی در این رابطه قرائت و امضاء می‌شود.

وی همچنین به دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: همچنین در ادامه این جلسه، باقیمانده مباحث مربوط به تغییر مسئولیت ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پیره در پایان یاد آور شد: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، فردا چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

کفایت سرمایه، رمز موفقیت بانک توسعه اسلامی

 بانک توسعه اسلامی به عنوان یک نهاد فراملی از میزان سرمایه و نقدینگی بالا، اهرم پایین و بالاترین نسبت کفایت سرمایه در بین بانک­‌های توسعه‌ای چند ملیتی برخوردار است.

 بانک توسعه اسلامی یکی از مؤسسات بین‌­المللی است که با هدف توسعه اقتصادی کشورهای عضو و کمک به رفع فقر در جوامع مسلمان فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون توانسته است موفقیت­‌های بزرگی را در عرصه بین‌­المللی کسب کند. افزایش همکاری و تعامل با مؤسسات مقررات­‌گذار بین­‌المللی، مدیریت ریسک مناسب و رعایت الزامات سرمایه‌­ای کمیته بین‌­المللی بال، از جمله مهمترین اقدامات پیگیری شده توسط این بانک بین‌المللی هستند.

بر اساس استانداردهای کمیته بال، نسبت سرمایه یک بانک مهمترین مقیاس برای سلامت بانک در نظر گرفته می‌شود. بانک توسعه اسلامی به دلیل دارا بودن نسبت کفایت سرمایه بالا در بحران‌ مالی اخیر دچار آسیب زیادی نشد.

به نظر می‌رسد ساختار سرمایه و کفایت سرمایه در بانک توسعه اسلامی به دلایلی از پایداری مناسبی برخوردار است. برخی از این دلایل عبارت‌اند از:

عملیات عادی بانک در درجه اول به وسیله حقوق صاحبان سهام (کشورهای عضو) تأمین مالی می­‌شود.

بانک توسعه اسلامی از ابتدای تاسیس، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی بالای 50 درصدی را حفظ کرده و یکی از دارندگان پایدارترین سرمایه در بین بانک‌­های توسعه‌ای چند ملیتی است.

سهام بانک توسعه اسلامی نمی‌­تواند به عنوان وثیقه گذاشته شود و یا به نهادی دیگر منتقل شود.

کشورهای عضو متعهد هستند تا به صورت پیوسته سهم‌شان را از سرمایه تعهد ­شده بپردازند.

در هر زمان، مقدار کل سرمایه­‌گذاری صاحبان سهام، بدهی­‌های معوق و عملیات عادی دیگر، نمی‌تواند بیشتر از مقدار کل سرمایه تعهد شده پرداخت شده، ذخایر، سپرده­‌ها و دیگر منابع مالی باشد.

مدیریت ریسک در بانک توسعه اسلامی به معنای مدیریت ابعاد کلیدی ریسک برای حفظ ارزش دارایی‌ها و حفاظت از منابع سهامداران و دارندگان صکوک تعریف شده است. ریسک‌­ها از طریق شناسایی، اندازه­‌گیری و نظارت، مدیریت می‌­شوند. بانک توسعه اسلامی متعهد به سطح ریسک مشخصی است که با حفظ رتبه اعتباری بانک (AAA) سازگار باشد.

بانک توسعه اسلامی ریسک اعتباری را از طریق سیاست‌­های مناسب و دستورالعمل‌­های مرحله به مرحله پوشش خطر، از جمله ارزیابی ریسک کشوری، عملیات برنامه­‌ریزی شده، کیفیت پروژه‌های پیشنهادی و مدیریت معوقات کنترل می­‌کند. بیش از 90 درصد از تامین مالی انجام شده توسط بانک توسعه اسلامی توسط دولت‌های عضو ضمانت شده است و قسمتی از منابع مالی هم که در مشارکت بخش عمومی و خصوصی قرار می­‌گیرد، به وسیله دولت‌های عضو پشتیبانی می­‌شود.

بانک توسعه اسلامی برای مدیریت ریسک نرخ ارز، ارزهایی را به همراه دینار اسلامی (شامل 41.9 درصد دلار آمریکا، 37.4 درصد یورو، 11.3درصد پوند انگلیس و 9.4 درصد ین ژاپن) در پرتفوی خود نگه می­دارد و بدین ترتیب یک مانع طبیعی برای ریسک بازار به وجود می­آورد. تمام عملیات مالی بانک توسعه اسلامی با دینار اسلامی تخصیص داده می‌شود. بانک توسعه اسلامی برای مدیریت ریسک نرخ بهره تلاش می­‌کند تا عدم تطابق نرخ‌­های بدهی و پرتفوی مالی را به حداقل برساند و با بهره‌­گیری از اصول شریعت، موارد عدم تطابق را کاهش دهد.

بانک توسعه اسلامی رویکردی محافظه­‌کارانه به مدیریت نقدینگی دارد؛ این بانک نقدینگی کافی برای انجام تعهدات خود در دوره 12 تا 18 ماهه نگهداری می‌­کند. سیاست بانک توسعه اسلامی در خصوص مدیریت نقدینگی این است که بانک دارایی­‌های نقدی قابل توجهی را نگهداری ­کند.

در پایان شایان ذکر است بانک توسعه اسلامی توانسته در سال­‌های فعالیتش به کفایت سرمایه بالا و پایدار دست یابد که از دلایل آن می­‌توان به ساختار سرمایه این بانک و مدیریت بهینه ریسک اشاره کرد. همچنین، بانک توسعه اسلامی در مواجهه با مقررات بانکداری بین‌­الملل، توانسته است به خوبی وضعیت خود را تعدیل کند. 

منبع : ایبنا