انتشار صکوک در عربستان و کمک به جایگاه بانک‌های اسلامی

انتشار صکوک موجب افزایش سودآوری بانک‌های اسلامی و کمک به آنها در جهت مدیریت نقدینگی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری سی‌پی‌آی فایننشال، وزارت مالی عربستان سعودی در ۲۴ جولای ۲۰۱۷ اعلام کرد که در اولین مورد از برنامه انتشار صکوک دولتی خود، ۱۷ میلیارد ریال سعودی (معادل ۴.۵ میلیارد دلار) صکوک منتشر کرده است. انتشار این صکوک نقش مهمی در جایگاه اعتباری بانک‌های عربستانی دارد. زیرا می‌تواند از انتقال وجوه کلان و ذخایر نقدی با بازده اندک و ذخایرشان نزد مرجع پولی عربستان (SAMA) و دیگر بانک‌ها به اوراق بهادار اسلامی دولتی با بازده بالاتر منتفع شوند. همچنین انتشار این اوراق به برطرف کردن مشکل کمبود ابزارهای مدیریت نقدینگی منطبق با شریعت برای بانک‌های اسلامی و حمایت از توسعه بازار صکوک داخلی از طریق تشکیل منحنی بازده کمک می‌کند.

برنامه انتشار صکوک در حالی اجرا می‌شود که عربستان سعودی نیازمند مبالغ زیادی برای تامین مالی کسری بودجه خود است که طبق پیش‌بینی در سال ۲۰۱۷ به ۱۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌رسد. پس از کاهش قیمت نفت، ذخایر دارایی عربستان کاهش یافت و مجبور به استقراض داخلی و خارجی برای کاهش کسری بودجه خود شد. در جولای ۲۰۱۵، دولت این کشور دست به انتشار اوراق داخلی (به ارزش ۱۹۵ میلیارد ریال سعودی) زد ولی به دلیل بروز مشکلات برای تامین مالی بخش خصوصی و کاهش نقدینگی بانک‌های سعودی این برنامه را در اکتبر ۲۰۱۶ به حالت تعلیق درآورد. پیش‌بینی می‌شود بانک‌های سعودی برای جذب صکوک منتشره داخلی طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آتی، وضعیت بهتری داشته باشند، زیرا نقدینگی آنها شرایط بهتری دارد و رشد اعتبارات نیز کند شده است.

در ماه می ۲۰۱۷، مانده ذخایر اضافی بانک‌های سعودی نزد بانک مرکزی این کشور، ۱۰۹ میلیارد ریال سعودی (بیش از ۶ برابر مبلغ انتشار صکوک) بوده است که در مقایسه با مبلغ ۵۳ میلیارد ریال سعودی در سال قبل رشد زیادی داشته است. طی این دوره اعتبارات بانکی، ۹ درصد کاهش یافته است، در حالی که سال پیش از آن در پی رشد اقتصادی ۹.۵ درصد افزایش یافته بود. ترکیب دو عامل افزایش ذخایر نقدی و رشد اندک تسهیلات، موجب کاهش سود خالص بانک‌ها شد. در فصل اول سال ۲۰۱۷، بانک‌ها مقدار ۲.۸ کاهش سود خالص در مقابل مدت مشابه سال قبل را گزارش کردند.

انتظار می‌رود انتشار صکوک، بانک‌ها را قادر به انتقال ذخایر نقدی اضافی خود به اوراق بهادار دولتی کند و در نتیجه بتوانند با کسب بازده بیشتر، سودآوری خود را افزایش دهند. علاوه بر این، برنامه انتشار صکوک می‌تواند با فراهم کردن گستره بیشتری از اوراق بهادار منطبق با شریعت، مدیریت نقدینگی را برای بانک‌های اسلامی عربستان تسهیل کند. در واقع بانک‌های عربستانی به دلیل کمبود ابزارهای منطبق با شریعت در راستای مدیریت نقدینگی، مجبورند مقادیر بیشتری وجوه نقد و وجوه بین بانکی در ترازنامه خود در مقایسه با بانک‌های متعارف نگهداری کنند که این امر موجب کاهش سودآوری آنها می‌شود. طبق آمار اعلام شده، بانک‌های عربستانی تا مارس ۲۰۱۷، حدود ۲۰ درصد از دارایی‌های خود را به شکل وجه نقد و معادل آن نگهداری کرده‌اند، در حالی که این رقم برای بانک‌های متعارف ۸ درصد بوده است. همچنین پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های اسلامی تنها ۸ درصد دارایی‌های آنها را تشکیل داده و در مقابل پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های متعارف ۲۰ درصد دارایی‌های آنها بوده است. صکوک منتشر شده بر اساس این برنامه، همانند دیگر ابزارهای مالی با پشتوانه دولتی، می‌تواند به عنوان ابزارهای قابل استفاده (همانند رپو) برای بانک‌های اسلامی در جهت مدیریت نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

سود علی‌الحساب بانکها ربا نیست

عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد ربا بودن سود بانکی و جریمه تاخیر گفت: تعریف فقهی ربا مشخص است و هیچکدام از این تعاریف نگفته‌اند سود علی‌الحساب رباست.

یکی از مسئولان کشور در برنامه‌ای تلویزیونی با انتقاد از سیستم بانکداری در کشور گفته بود وقتی سود روز شمار و علی‌الحساب پرداخت می‌شود این بدیهی است که ربا پرداخت می‌شود در این زمینه با حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان به گفت و گو پرداخته‌ایم.

دکتر موسویان سال 73 کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی گرفت و بعد از آن به تحصیل در دوره دکترای تخصصی تفسیر و علوم قرآن مشغول شد و در سال 1384 این اندیشمند اسلامی مدرک دکترای فقه اقتصادی را از حوزه علمیه قم نیز دریافت کرد و اکنون نیز عضو شورای فقهی بانک مرکزی است.

نظر حجت‌الاسلام سید عباس موسویان در مورد بانکداری اسلامی این است: بانکداری اسلامی همان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال می‌کند با این تفاوت که ادعا می‌شود عملیات بانکداری در این بانک‌ها براساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد. مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است.

 

به لحاظ فقهی ربا تعریف مشخصی دارد که در هیچکدام از این تعاریف نگفته‌اند سود علی‌الحساب رباست

حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در رابطه با این سخن یکی از مسئولان کشور که از سود علی‌الحساب و روزانه بانک‌ها انتقاد کرده بود و گفته بود «سود روزانه بانک‌ها بدیهی و واضح است که ربا است چرا که هیچ کسب‌وکار و درآمدی نیست که روزانه سودش معین باشد»، گفت: به لحاظ فقهی ربا تعریف مشخصی دارد که در هیچ کدام از تعاریف آن، اشاره‌ای به اینکه سود ثابت یا متغیر باشد یا اینکه روزشمار، ماه شمار یا سال شمار باشد نشده است.

وی با بیان اینکه اگر قرارداد فی‌مابین بانک و سپرد‌گذار قرارداد قرض باشد به لحاظ شرعی هرگونه گرفتن سود در قرارداد قرض ربا است گفت: در این صورت تفاوتی وجود ندارد که سود روزانه باشد یا سالانه و همچنین درصد نرخ سود نیز در آن تغییر ماهوی ایجاد نمی‌کند و چه با نرخ یک درصد باشد و چه با نرخ ده درصدی و بالاتر ربا محقق می‌شود که در این صورت همه انواع سود ربا است.

 
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها قرارداد وکالت است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اگر قرارداد غیر از قرارداد قرض بود سود سالانه ماهانه و حتی روزانه آن نیز اشکال ندارد و حتی می‌توان بر روی آن سود علی‌الحساب گذاشت گفت: امروزه در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها از قرارداد وکالت استفاده می‌شود که در قرارداد وکالت سود روزانه، ماهانه و سالانه ربا نیست.

وی با بیان اینکه به صرف علی‌الحساب بودن نمی‌توان گفت که سود بانک‌ها ربا است گفت: با توجه به اینکه قرارداد بانک‌ها قرارداد وکالت است و نه قرارداد قرض می‌توان گفت سود علی‌الحساب ربا نیست. اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که بانک در پایان سال به عنوان وکیل مؤظف است حساب و کتاب پایان دوره را انجام دهد و مابه التفاوت سود قطعی و سود علی‌الحساب را بپردازد.

حجت‌الاسلام موسویان با انتقاد از این دیدگاه که بیان می‌شود که محال است سود روزانه حلال باشد گفت: این حرف درستی نیست چرا که در روایات متعددی در صدر اسلام آمده است که شخصی از دیگری پول می‌گرفت و همان روز معامله‌ای انجام می‌داد و بعد سود حاصل از معامله را در آن روز با هم تقسیم می‌کردند.

 
بانک‌ها ماهیت استخر سرمایه دارند از یک طرف منابع وارد آن می‌شود و از طرف دیگر این منابع به ده ها هزار پروژه وصل است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: بانک‌ها ماهیت استخر سرمایه دارند از یک طرف منابع وارد آن می‌شود و از طرف دیگر این منابع به ده‌ها هزار پروژه وصل است و وقتی سپرده‌گذار پولش را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند به محض سپرده‌گذاری به آن پروژه‌ها وصل می‌شود و یک ساعت دیگر هم بخواهد پول خود را بردارد پول آن به اندازه یک ساعت کار کرده است و به اندازه یک ساعت به پول او سود تعلق می‌گیرد منتها بانک‌ها اعلام کرده‌اند که کمتر از یک روز را نمی‌توانیم سودش را محاسبه کنیم و سودش را بپردازیم.

وی در رابطه با انتقاداتی که در مورد سیستم بانکداری اکنون وجود دارد گفت: اگر ماهیت بانکداری بدون ربا که شامل مباحث استخر سرمایه یا همان سرمایه مشاع و به کار بردن قرارداد وکالت است خوب تحلیل شود  نه تنها سود روز شمار علی‌الحساب بلکه اگر بانک‌ها توان محاسباتی داشتند پرداخت سود ساعتی نیز به لحاظ فقهی مشکلی نمی‌داشت.

حجت‌الاسلام موسویان با بیان اینکه در تمامی کتب فقهی بحث ربا را در قراردادهای قرض محقق دانسته‌اند گفت: بنابراین در قرارداد وکالت بحث ربا وجود ندارد حتی اگر سودش روزانه باشد مثل اینکه تاجری پول شما را می‌گیرد و با آن تجارت می‌کند و در همان روز کالایی را می‌خرد و با سود می‌فروشد و احتیاج نیست که این خرید و فروش یک ماه طول بکشد همانگونه که در روایات نیز جواز داده شده است که اگر فردی با سرمایه شخص دیگر کالایی می‌خرید و از این دست می‌خرید و از آن دست می‌فروخت سودی به دست می‌آورد و بعد آن سود را با هم تقسیم می‌کردند که این معامله به یک روز نیز نمی‌رسید.

وی با بیان اینکه در قرارداد وکالت تنها مسئله‌ای که اهمیت دارد بحث توانایی مدیریت اموال مطرح است گفت:‌ ممکن است توانایی مدیریتی فردی به گونه‌ای باشد که بتواند با سرمایه افراد ساعت به ساعت کسب و کار کند و از آن سود به دست بیاورد و از آن طرف ممکن است وکیل نالایقی باشد که حتی ماهانه نیز نتواند از آن سرمایه استفاده کند که در اینجا سود ماهانه آن نیز اشکال دارد اما اشکالش نه از جهت ربا بلکه به جهت این است که سودی به وجود نیامده است که بخواهد آن را بپردازد.


وجه التزام را برخی از علما جایز می‌دانند

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با اشکالاتی که از سوی علما و حتی برخی از مراجع راجع به بانکداری مطرح است گفت: بیشتر اشکال فقها و مراجع عظام در رابطه با وجه التزام است که در این رابطه نیز دیدگاه‌های مختلف فقهی وجود دارد و برخی از مراجع وجه التزام را قبول دارند و برخی دیگر قبول ندارند اما با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان معتقدند که وجه التزام اشکال ندارد و ربا نیست بانک‌ها بر اساس دیدگاه فقهای شورای نگهبان که قانون شده است و به بانک‌ها ابلاغ شده است رفتار می‌کنند.

وی با بیان اینکه کار بانک‌ها در دریافت وجه التزام یا جریمه تاخیر خلاف شرع و قانون نیست گفت: اما کسانی که مقلد مراجعی هستند که وجه التزام بانک‌ها را جایز نمی‌دانند آن افراد باید بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کنند تا مرتکب وجه التزام نشوند چراکه اگر تأخیر کنند و بانک از آنها وجه التزام دریافت کند برای بانک اشکال ندارد چون بانک مقلد شورای نگهبان و قانون است اما آن شخص چون خودش مقلد مرجعی است که وجه التزام را اشکال می‌داند برای او حرام خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

بیمه سپرده اسلامی مطابق با اصول شریعت

در نظام مالی اسلامی نهاد بیمه سپرده‌ها در چارچوب شریعت به فعالیت مشغول می‌شود. در واقع، درآمدهای حاصله و هر گونه سرمایه‌گذاری این نهاد باید با اصول شریعت مطابقت داشته باشد.

هر چند اولین طرح بیمه سپرده بانک‌‌های اسلامی در سال ۱۹۹۳ در بحرین راه‌اندازی شد، اما در سال ۱۹۹۶ سودان به‌عنوان اولین کشور در معرفی این طرح شناخته شد. به طور کلی، نقش هر دو نظام بیمه سپرده اسلامی و متعارف مشابه است و هدف هر دو، حفاظت از سپرده‌ها در برابر ورشکستگی بانک‌ها است؛ اما بیمه سپرده اسلامی یک بیمه سازگار با شریعت است.

این دو نظام بیمه‌ای می‌توانند از جهاتی مانند اعضای تحت پوشش، حق بیمه، بازپرداخت به سپرده‌‌گذاران، فرآیند انحلال بانک، رسیدگی به حساب‌های سپرده‌گذاری و شاخص‌های ارزیابی ریسک با یکدیگر تفاوت داشته باشند. 

در حال حاضر صنعت مالی اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در دنیای غرب به عنوان یک سازوکار واسطه‌گری بین‌المللی، با بیش از ۳۰۰ موسسه مالی اسلامی در بیش از ۷۵ کشور ظاهر شده است. از این‌رو، تامین نیاز بیمه سپرده نظام بانکداری و مالی اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در بانک‌های اسلامی، بیشترین نگرانی در مورد ریسک عدم بازگشت سپرده‌های سرمایه‌گذاری است که بانک می‌تواند از طریق ضمانت این سپرده‌ها و تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، مدیریت خوب و محتاطانه این منابع، کنترل دوره‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب بخش‌های مناسب سرمایه‌گذاری، ریسک سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش دهد. با این حال سپرده‌گذار یک بانک اسلامی باید قبول کند که ریسک فعالیت‌ها و عقود اسلامی بیش از بانکداری متعارف است.

در نظام مالی اسلامی نهاد بیمه سپرده‌ها در چارچوب شریعت به فعالیت مشغول می‌شود. در واقع، درآمدهای حاصله و هر گونه سرمایه‌گذاری این نهاد باید با اصول شریعت مطابقت داشته باشد. از این رو عموماً این صندوق‌ها وجوه کسب شده را در ابزارهای اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

نباید فراموش کرد که موانعی بر سر راه توسعه بیمه سپرده اسلامی وجود دارد. بعضی از این موانع عبارت از اندازه کوچک سپرده‌های اسلامی در مقایسه با کل سپرده‌ها (در صورت وجود نظام بانکداری دوگانه) و وجود ریسک در حساب‌های سرمایه‌گذاری بر اساس اصول مشارکت در سود است.

به بیان دقیق‌تر، در یک فضای رقابتی که در آن بانک‌های اسلامی و متعارف در کنار یکدیگر حضور دارند (مانند مالزی) بانک‌های اسلامی در اجرای صحیح و غیرصوری عقود اسلامی ممکن است با پدیده خروج سپرده مواجه شوند. زیرا به صورت طبیعی ریسک سپرده‌گذاری در یک بانک اسلامی بیش از بانک متعارف است.

در پایان لازم به ذکر است که در شرایط فعلی صنعت مالی اسلامی، تنها سودان و مالزی سیستم بیمه سپرده اسلامی را به طور کامل پیاده‌سازی کرده‌اند؛ در حالی‌که نظام بیمه سپرده‌های متعارف در بیش از ۱۰۰ کشور جهان استفاده می‌شود. با این وجود با گسترش صنعت مالی اسلامی و در نظر گرفتن جمعیت مسلمانان و همچنین تفاوت‌های موجود در بیمه سپرده اسلامی و متعارف، نیاز به بیمه سپردهای که با اصول شریعت سازگار باشد برای کشورهای اسلامی مشاهده می‌شود. البته موانعی بر راه توسعه بیمه سپرده اسلامی وجود دارد که باید از طریق قراردادهای اسلامی و افزایش بودجه و اعتماد به بانک‌های اسلامی تا حدودی برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

چارچوب جدید کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی در مالزی

بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا) در ماه مارس ۲۰۱۷، استاندارد جدیدی با عنوان «چارچوب کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی (دارایی‌های موزون به ریسک)» منتشر کرده است. در این استاندارد، روش‌های اندازه‌گیری دارایی‌های موزون به ریسک (RWA) به منظور محاسبه کفایت سرمایه در سه مجموعه ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی به شرح ذیل معرفی شده است.
 

 این استاندارد با توجه به ویژگی‌ها و ضوابط مربوط به بانک‌های اسلامی تدوین شده و دامنه کاربرد آن همه موسسات بانکی اسلامی مطرح شده در قانون خدمات مالی اسلامی سال ۲۰۱۳ مالزی را دربرمی‌گیرد. بخش‌های اصلی استاندارد به شرح ذیل است:

-         معرفی (شامل خلاصه مدیریتی، دامنه کاربرد، مبنای قانونی، سطح کاربرد)

-         ریسک اعتباری (روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری)

-         ریسک عملیاتی (روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک عملیاتی)

-         ریسک بازار (روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار)

-         الزامات مربوط به اکسپوژرهای کلان ریسک

-         چارچوب تبدیل کردن به اوراق بهادار و الزامات سرمایه‌ای

-         الزامات مربوط به هلدینگ‌های مالی

علاقمندان می‌توانند متن کامل این استاندارد که در ۵۲۸ صفحه منتشر شده را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

وقف در بازار سرمایه

 وقف یکی از سنت‌های پسندیده‌ای است که به دلیل آثار اقتصادی فراوانی که در پی دارد، در احادیث از آن با عنوان «صدقه جاریه» نام ‌برده شده است. این سنت در ایران نیز سابقه طولانی دارد و یکی از اقداماتی که در سال‌های اخیر در راستای گسترش این سنت حسنه و انجام آسان‌تر آن انجام شد، تأسیس صندوق‌های وقفی در بازار سرمایه و همچنین انتشار اوراق وقفی بود که با استقبال خوبی از سوی مردمی که قصد فعالیت خیریه را دارند مواجه شد و البته وقف در بازار سرمایه دارای موافقان و مخالفان خاص خود است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا درباره ابعاد وقف در بازار سرمایه اظهار کرد: واقعیت امر این است که خود پدیده وقف، همانند صندوق‌های قرض‌الحسنه باید اقدامی مردمی باشد و چون کاری مردمی است باید آنها را همانند فعالیت خیّرین مدرسه ‌ساز در نظر بگیریم که به صورت خودجوش فعالیت کرده و برخی مشکلات دولت و مردم را برطرف می‌کنند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر در بازار سرمایه، صندوق‌های وقفی تأسیس شد اما بهتر است که این صندوق‌ها را به گونه‌ای سازماندهی کنیم که از وابستگی به تصمیمات دولتی جدا شوند؛ چراکه در این شرایط است که وقف شکوفا خواهد شد.

نظری با ذکر مثالی اظهار کرد: در ایام مناسبت‌های مذهبی در حاشیه خیابان، خدمات رفاهی بسیاری انجام می‌شود و به عنوان مثال، پزشکان خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌دهند، مردم نذورات و غذاهای خود را در سطح گسترده در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این مسئله هیچ ارتباطی با دولت و سازمان‌های دولتی ندارد بلکه به صورت خودجوش و با سازماندهی خود مردم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: وقف هم اینگونه است و باید دخالت دولت در آن کم شود و امور اداره آن از جمله صندوق‌های وقفی در بازار سرمایه به مردم واگذار شود و خیّرین، چنین صندوق‌هایی را راه‌اندازی کرده و مردم به آنها مراجعه کنند. به عنوان مثال برای ساخت هنرستان، بیمارستان، درمانگاه و ... وقف کنند و دولت هم صرفا هدایتگر باشد و راهنمایی‌های لازم را به مردم ارائه دهد.

موفقیت وقف در بازار سرمایه نیازمند رهایی از تصمیمات دولتی است

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: یک بخش دیگر کار در مورد وقف در بازار سرمایه این است که تأسیس صندوق‌های وقفی باید به گونه‌ای باشد که همه امور آن در نظر گرفته شود؛ چراکه شرکت‌هایی که سهام خود را وقف می‌کنند، صرفا تا حدی توان چنین کاری را دارند و چون وقف قابل خرید و فروش نیست، اگر سهام شرکت‌ها، بیش از حد وقفی شود، دچار رکود شده و نمی‌توانند با سایر شرکت‌ها رقابت کنند و در نتیجه از دور رقابت در بازار سرمایه خارج می‌شوند.

نظری با اشاره به ابعاد دخالت دولت در صندوق‌های وقفی عنوان کرد: اگر قرار باشد دولت صندوق‌های وقفی را همانند سایر صندوق‌هایی که تحت پوشش دارد، همانند صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، ایجاد کند بنابراین فرصتی برای فعالیت مردم در این عرصه باقی نمی‌ماند و به همین دلیل، نظارت دولت صرفا باید در این حد باشد که اعلام کند در فلان شهرستان نیازمند هنرستان فنی یا درمانگاه هستم تا خیّرین، خودشان دست به کار شوند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: صندوق‌های وقفی در این شرایط، مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خیریه می‌کنند که دولت نیازمند آنهاست اما اگر خود دولت متولی این اقدام شود آن شود، وقف فراگیری لازم را نخواهد داشت و عملکرد آن هم قابل توجه نخواهد بود.

وی درباره سابقه وقف در بازار سرمایه اظهار کرد: تاکنون اوراق وقف برای تأسیس بیمارستانی در شهرری منتشر شده و استقبال خوبی هم از آن صورت گرفته است. مکانیزم چنین اقدامی هم اینگونه است که کسانی‌که این اوراق را می‌فروشند، از طرف مردم وکیل می‌شوند و هنگامی‌که این پول‌ها را به مصالح ساختمانی تبدیل کردند، آنگاه وقف صورت می‌گیرد؛ چراکه خود پول را نمی‌توان وقف کرد و پول باید تبدیل به یک کالای با دوام شود و سپس وقف صورت گیرد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این کار جمع‌آوری وجوه وقفی اگر در اختیار خود مردم باشد و دولت هم نظارت داشته باشد عملکرد بهتری خواهد داشت. همچنین لازم به یادآوری است که در جاهایی که اطلاع‌رسانی درباره اوراق وقف صورت گرفته، استقبال خوبی از این اوراق شده است؛ چراکه همه مردم به زمین و آب دسترسی ندارند که آن را وقف کنند اما با خرید اوراق وقف، می‌توانند با سرمایه اندک هم در این فعالیت خیریه مشارکت داشته باشند.

منبع: ایکنا

اهدای جایزه نقدی 45 هزار دلاری و نشان افتخار به تحقیقات برتر در زمینه بانکداری اسلامی

بانک توسعه اسلامی قصد دارد به آثار و اقدام های برجسته علمی، تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه «تامین مالی و بانکداری اسلامی» جایزه نقدی 45 هزار دلاری پرداخت کند.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بر اساس اعلام دفتر وام‌ها، مجامع بین‌المللی،‌ بانک توسعه اسلامی در نظر دارد برای تشویق موسسات و نهادهای 57 کشور عضو بانک که آثار و اقدامات برجسته علمی، تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه «تامین مالی و بانکداری اسلامی» دارند، جایزه نقدی 45 هزار دلاری و نشان افتخار و گواهینامه به اشخاص حقیقی، دانشگاهها، موسسات پولی و مالی اسلامی و نهادهای کشورهای عضو اعطا نماید.

مقالات و دستاوردهای ارائه شده باید دارای تحقیقات مستند و مستدل و عملیاتی در زمینه های تامین مالی و بانکداری اسلامی بوده و قبلاً در مجلات تخصصی و نهادهای دانشگاهی معتبر به چاپ رسیده باشند.

نتایج تحقیقات نیز باید اثرات کارآمد بر توسعه اقتصاد اسلامی داشته و قبلاً از سوی دیگر نهادهای بین‌المللی جایزه کسب نکرده باشند.

متقاضیان در بخش های خصوصی، دولتی،‌ دانشگاهها، موسسات مالی و اقتصادی باید برای دریافت فرم های تقاضانامه، بروشور کامل و اطلاعات مربوطه به وب‌سایت موسسه تحقیقات و آموزش اسلامی بانک توسعه اسلامی به نشانی www.irti.org مراجعه و از بخش Awards فرمهای مرتبط را تکمیل و اطلاعات محتوایی تحقیقات و مدارک مورد اشاره در بروشور را حداکثر تا تاریخ 30 مهر ماه سال جاری از طریق آدرس ایمیل قید شده در سایت، به موسسه تحقیقات و آموزش اسلامی بانک توسعه اسلامی ارسال کنند.

نتایج رقابت بین کشورهای عضو در سال 2018 بطور رسمی اعلام خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

نامزدی بانک اسلامی FNB جهت دریافت جایزه جهانی مالی اسلامی

بانک اسلامی FNB توسط کمیته داوری هفتمین دوره جایزه جهانی مالی اسلامی (GIFA) جهت دریافت عنوان بهترین گیشه بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۷ نامزد شده است.

بانک اسلامی FNB توسط کمیته داوری هفتمین دوره جایزه جهانی مالی اسلامی (GIFA) جهت دریافت عنوان بهترین گیشه بانکداری اسلامی در سال 2017 نامزد شده است. GIFA جوایز سالانه‌‌ای است که به منظور تقدیر از موسسات و افرادی برگزار می‌شود که تأثیر قابل توجهی در رهبری فکری و پیاده‌سازی ابتکارات و خلاقیت‌های جهانی در صنعت بانکداری و مالی اسلامی دارند.

 امّان محمد؛ مدیر اجرایی بانک اسلامی FNB در این زمینه گفت: ما به عنوان یک بانک در عرصه مالی و بانکی نوآور و پیشتاز شده‌ایم و بر بکارگیری راه‌کارهای پیشرفته اسلامی در راستای از بین بردن بی‌نظمی در دو بخش مالی و بانکداری تمرکز نموده‌ایم. این نامزدی میزان فعالیت‌هایی را که در ایجاد محصولات بانکی اسلامی هم‌سو با نیازهای بازار انجام شده است، نشان می‌دهد.

نامزدی بانک اسلامی FNB جهت کسب جایزه GIFA، به تنهایی نشانگر آن است که این بانک برای ایجاد راهکارهای پیشرو در صنعت بانکداری اسلامی اقدام کرده است و این مسأله بر رشد فزاینده مالی اسلامی در جنوب آفریقا و قاره وسیع آفریقا گواهی می‌دهد.

امّان محمد اذعان داشت: از آنجایی که FNB اولین بانک تجاری آفریقای جنوبی برای ارائه خدمات بانکی اسلامی بوده است، در این زمینه به طور قابل توجهی رشد نموده و وام‌ها و ابزارهای جایگزین‌ در سه بخش پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و بیمه‌ که با اصول شریعت نیز مطابقت دارد، ایجاد کرده است. محصولات و خدمات ما توانمندی بانک‌ها را برای ایجاد ابزارهایی به‌منظور کمک به مشتریان و با هدف ایجاد یکپارچگی بانکی افزایش داده است. این جایزه به طرق مختلف بیانگر آن است که ما تأثیر مثبتی در بازار داشته‌ایم.

مدیر اجرایی بانک اسلامی FNB در راستای تصدیق و تأیید عملکرد مثبت این بانک بیان داشت: این بانک به دنبال کسب جوایز و تقدیرهای دیگر نیز است؛ از جمله اینکه اخیرا مجله Banker Africa اعلام نموده که این بانک به عنوان بهترین ارائه‌دهنده بانکداری اسلامی در جایزه سالانه بانکی آفریقای جنوبی در سال 2016 به رسمیت شناخته شده است.

شایان ذکر است جایزه جهانی مالی اسلامی (GIFA) برای همه بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی در نظر گرفته شده است تا دریافت‌کنندگان آن به عنوان یکی از معتبر‌ترین بانک‌های اسلامی و مالی در جهان شناخته شوند. امسال، مراسم اهدای جوایز در ماه سپتامبر در شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود این رویداد  با حضور نمایندگان ارشد و سران کشورهای عضو از جمله إسماعیل عمر گیلی؛ رئیس جمهور جیبوتی و نورسلطان نظربایف؛ رئیس جمهور قزاقستان و غیره برگزار گردد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

اوراق منفعت، ابزار تامین مالی شرکت ها با دارایی فیزیکی محدود

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی، فرآیند تدوین و اجرای دستور العمل جدید اوراق منفعت و خرید دین را تشریح کرد و از اجرای آن در ماه های آتی خبر داد.

مهسا رادفر رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به اینکه باید برای راه اندازی و بهره برداری از ابزار های جدید مالی اقدامات متعددی صورت گیرد، گفت: انجام مطالعات پژوهشی و نیاز سنجی بازار سرمایه، اولین گام طراحی ابزار های مالی جدید است.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی ادامه داد: برای راه اندازی ابزار های نوین مالی یا اصلاح دستور العمل آن، ابتدا گزارش توجیهی در مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و سپس موضوع برای انطباق با شرع در کمیته فقهی طرح می شود.

مهسا رادفر افزود: در کمیته فقهی ملاحظات شرعی ابزار های مالی مطرح، اصلاحات لازم بیان و سپس مدل اولیه عملیاتی تدوین می شود.

وی با بیان اینکه پس از تایید شرعی مدل عملیاتی اولیه ملاحظات اجرایی و حقوقی تبیین می شود گفت: پس از این مرحله دستور العمل در کمیته تدوین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و به تصویب می رسد و بعد از آن برای نظر سنجی به مشاوران عرضه که همان مشاوران تامین مالی شرکت ها هستند ارسال می شود.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی ادامه داد: پس از دریافت و اعمال نظر ها، دستور العمل نهایی و برای تصویب به هیات مدیره سازمان بورس ارسال می شود و این فرآیند کلی هر دستور العملی در حوزه انتشار اوراق بهادار است.

وی افزود: در طراحی ابزارهای مالی جدید از جمله اوراق منفعت و خرید دین، پاسخ به این پرسش که بهره برداری از آن، چه نیازی از بازار سرمایه، متقاضی تامین مالی و فعالین بورسی را رفع خواهد کرد که سایر ابزار ها عملا نتوانسته اند آن نیاز را پوشش دهند ضروری است.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی با اشاره به اینکه در مورد انتشار اوراق منفعت و خرید دین هم همین فرآیند سپری شده است، گفت: شرکت هایی که دارایی فیزیکی کمتری دارند و شرایط تامین مالی بر مبنای این نوع دارایی ها را براساس انواع اوراق قبلی طراحی شده ندارند و در عوض بواسطه نوع عملیات خود دارای مطالبات بلندمدت یا منافع بلند مدت هستند می توانند از اوراق منفعت و خرید دین برای تامین مالی استفاده کنند.

وی افزود: به طور مشخص امکان تامین مالی برای پیمانکاران از طریق اوراق منفعت و شرکت های لیزینگ از طریق اوراق خرید دین فراهم شده است.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی با بیان اینکه مدل دستور العمل جدید تامین مالی از طریق اوراق منفعت، بر مبنای عوایدی است که از یک دارایی و یا خدمات حاصل می شود، گفت: در مدل قبلی، دارایی فیزیکی مبنای انتشار اوراق بود به عبارتی مجوز انتشار و تامین مالی بر مبنای عین دارایی انجام می شد، مانند ساختمان، ملک، ماشین آلات و تجهیزات؛ اما در دستور العمل جدید، این اوراق  بر مبنای درآمد یا عواید مستمر از یک دارایی منتشر می شود.

رادفر افزود: به عنوان مثال پیمانکار ساخت یک بزرگراه بر اساس قرار داد تا چند سال مالک عواید بزرگراهی است که آن را تکمیل کرده و می تواند برای مدت مشخص از عوارض دریافت شده بهره برداری کند. پیمانکار به پشتوانه منافع آتی و حقوق عوارضی که در آینده دریافت خواهد کرد، می تواند برای تامین مالی پروژه اوراق منتشر می کند.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی با اشاره به اینکه تصویب دستور العمل خرید دین نیز با همین ساز و کار انجام شده، گفت: خرید دین ابزاری مشابه اوراق رهنی است با این تفاوت که در اوراق رهنی مطالباتی مبنای انتشار اوراق قرار می گیرد که دارای وثیقه قهری است مانند قرار داد های مسکن که قابل انتقال باشد اما در اوراق خرید دین، تمام مطالبات بدون پشتوانه نیز می تواند مبنای انتشار قرار گیرد.

وی در پایان افزود: این دستور العمل ها اوایل تیر ماه در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شد و متقاضی ها می توانند طرح های توجیهی خود را برای استفاده از این ابزار ها ارائه کنند.

منبع:  پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

مزایای حضور در هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB)

مدیر عامل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان، تعامل با نهادهایی همچون IFSB  را از آنجا که یک نهاد استانداردگذار بین المللی اند، دارای مزایای متعدد برای بازار سرمایه کشور دانست .

محمد صفری، دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در سال 2002 میلادی تأسیس شده و هدف از تشکیل آن ارتقای ثبات و سلامت صنعت مالی اسلامی شامل بانکداری، بازار سرمایه و بیمه از طریق تدوین‌ استانداردها و رهنمودهای نظارتی است.

وی افزود: این سازمان با 183 عضو از 57 کشور دنیا، در حال حاضر از اعتبار و جایگاه مهمی در میان سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی استانداردگذار برخوردار است و در واقع، کارکرد و نقشی مشابه با کمیته نظارت بانکی بال، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار و انجمن‌ بین‌المللی ناظران بیمه‌ای را در حوزه‌های بانکداری، بازار سرمایه و بیمه اسلامی ایفا می‌کند.

به گفته صفری، در حال حاضر از ایران بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک کشاورزی و بانک ملت عضو هیأت خدمات مالی اسلامی هستند.

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص محورهای همکاری بانک مرکزی و نهاد ناظر بازار سرمایه با IFSB  گفت: از آنجا که هیأت خدمات مالی اسلامی در حوزه استانداردگذاری مالی اسلامی به معنای اعم آن فعالیت دارد و این وضع مقررات شامل بازار پول، سرمایه و بیمه می‌شود، طبیعتاً نمی‌توان انتظار استانداردهای تخصصی از آن داشت.

صفری ادامه داد: در عین حال در مورد همکاری‌های بانک مرکزی و نهاد ناظر بازار سرمایه می‌توان گفت چون هم بانک مرکزی و هم سازمان بورس هم اکنون عضو هیأت خدمات مالی اسلامی هستند، می‌توانند حضور خود در جلسات و نشست‌های این هیأت را هم راستا کنند و بسیاری از مقررات و ضوابط تدوین شده در زمینه مالی اسلامی در ایران را با این هیأت به اشتراک بگذارند  تا بدین ترتیب هم دستاوردهای داخلی را در این حوزه به فضای بین‌الملل معرفی کنند و هم در تدوین استانداردهای این هیأت که به نوعی بین المللی و فراگیر محسوب می‌شود، مشارکت فعال داشته باشند .

مدیر عامل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان در پاسخ به سوالی در خصوص  وضعیت شرکت های بورسی با اجرای استانداردها ی IFSB  هم گفت: این استانداردها بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد و در قالب اصول راهنما و توصیه‌های سیاستی ارائه می‌شود؛ تاکنون در مجموع 19 استاندارد از سوی این هیأت معرفی شده که عمده آن بیان اصول راهنمایی در زمینه مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی و نظارت شرعی است. بنابراین تصور این که استانداردهای IFSB دربردارنده الزامات گزارشگری مالی همچون استانداردهای حسابداری و حسابرسی باشند، کمی دور از واقع است.

به گفته صفری، همچنین عمده این استانداردها برای بانک‌ها و بازار پول تدوین شده و به نظر می‌رسد هیأت خدمات مالی اسلامی هنوز آنچنان که باید، به وضع استانداردهای مرتبط با بازار سرمایه نپرداخته است. بنابراین باید گفت در لیست استانداردهای IFSB با استانداردهای الزام آور برای شرکت‌های بورسی مواجه نیستیم که بتوان وضعیت شرکت‌های بورسی ایران را پس از اجرای آن‌ها ارزیابی کرد.

صفری با بیان اینکه  مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و بحث کفایت سرمایه بانک‌ها، جزء مواردی است که بیش از سایر مباحث در مقررات و استانداردهای معرفی شده از سوی IFSB مشاهده می‌شود، افزود:  اتفاقاً هر سه مورد هم به نوعی با هم مرتبط هستند و مخصوصاً در نظام بانکی موفقیت در هر کدام از این بخش‌ها منوط به پیاده‌سازی صحیح سایر بخش‌ها است.

وی ادامه داد: در همین راستا IFSB با معرفی استانداردهای متعدد سعی کرده توسعه یک صنعت خدمات مالی اسلامی شفاف و محتاط را از طریق معرفی استانداردهای جدید و یا تطبیق با استانداردهای موجود بین‌المللی و سازگار با شریعت در دستور کار خود قرار دهد.

مدیر عامل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان در  تشریح این مساله با ذکر مثالی توضیح داد: به عنوان مثال در استاندارد شماره 2 که پیرامون کفایت سرمایه برای نهادهای ارائه دهنده‌ی خدمات مالی اسلامی است، IFSB سعی کرده با بهره‌گیری از دستاوردهای نظام پولی متعارف در حوزه مقررات‌گذاری، به معرفی اصول راهنما برای تعیین کفایت سرمایه نهادهای مالی اسلامی از جمله بانک‌ها بپردازد و در این راستا حداقل الزامات کفایت سرمایه را برای دارایی‌های مالی اسلامی همچون مرابحه، سلم، استصناع، اجاره، مشارکت و مضاربه بیان می‌کند.

وی همچنین در خصوص  ظرفیت‌های آموزشی IFSB برای بازار سرمایه کشور  گفت: به هر حال IFSB یک نهاد استانداردگذار بین‌المللی است و مطمئنا تعامل با چنین نهاد بین‌المللی فی نفسه برای بازار سرمایه کشور مزایای متعدد خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه ، بهره‌گیری از مقررات وضع شده، معرفی دستاوردهای داخلی، شناسایی و بهره‌گیری از کارشناسان و اساتید مالی اسلامی بین‌المللی و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی مشترک را بخشی از این مزایا برشمرد و افزود: البته بهره‌مند شدن از استانداردها و مقررات وضع‌شده توسط IFSB منحصر در اعضای آن نیست و حتی IFSB با راه‌اندازی یک پورتال آموزش الکترونیکی اقدام به آموزش بسیاری از مقررات هم برای اعضاء و هم نهادهای غیرعضو کرده است.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

امضای تفاهم نامه همکاری فیما بین انجمن مالی اسلامی ایران و سیویلیکا

انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت توسعه فناوری ساختمان بوم سازه(سیویلیکا) تفاهم نامه توسعه و تحکیم همکاری های علمی و آموزشی امضا کردند.

بر اساس این تفاهم نامه سومین همایش مالی اسلامی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۶ توسط انجمن مالی اسلامی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران و دانشگاه الزهرا(س) برگزار خواهد شد .

همچنین با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد.

امضای تفاهم نامه همکاری فیما بین انجمن مالی اسلامی ایران و بانک قرض الحسنه رسالت

انجمن مالی اسلامی ایران و بانک قرض الحسنه رسالت  تفاهم نامه توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی امضا کردند.

 این تفاهم نامه به منظور توسعه و تحکیم همکاری‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانائی ها در جهت رفع نیازهای پژوهشی و آموزشی طرفین در حوزه "مالی اسلامی" منعقد شده است.

بر اساس این تفاهم نامه که در 26 مرداد  ماه سالروز تاسیس این بانک قرض الحسنه  منعقد گردید ، بانک قرض الحسنه رسالت به عضویت حقوقی این انجمن درآمد . همچنین مقرر شد که این بانک در برگزاری دوره های MBA و DBA که توسط انجمن برگزار خواهد گردید همکاری داشته باشد.

پیش‌بینی سودآوری بانک‌های اسلامی امارت متحده عربی در سال ۲۰۱۷

بانک‌های اسلامی تمایل دارند سطوح بالاتری از سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نسبت به بانک‌های متعارف داشته باشند.

به گزارش سایت خبری gulfnews، پیش‌بینی می‌شود شاخص‌های سودآوری بانک‌های اسلامی امارات متحده عربی در سال جاری از طریق کاهش هزینه‌های تأمین مالی بهبود یابد. البته طبق ارزیابی آژانس Fitch، بعید به نظر می‌رسد که این مقدار سود به مقادیر قبلی در سال‌های گذشته بازگردد. همچنین این آژانس انتظار دارد که رشد سرمایه‌گذاری در سال 2017 به رقم بالایی برسد اگرچه هنوز هم در مقایسه با بانک‌های متعارف از وضعیت بهتری برخوردار است. به گفته Fitch، عملکرد بانک‌های اسلامی امارات متحده عربی در سال 2016 علی‌رغم هزینه‌های بالاتر تأمین مالی همچنان با رشد مالی قوی‌تری نسبت به بانک‌های متعارف مواجه شده است. اگر چه اخیرا پورتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های اسلامی در نتیجه وضعیت نامساعد نسبت‌های مالی زیان‌ده کاهش یافته است.

در حالی که نسبت‌ مالی زیان‌ده بانک مرکزی اسلامی در سال 2016 به 5 درصد افزایش یافته است. این نسبت توسط دو بانک بزرگ اسلامی امارات متحده عربی که تقریبا دو سوم از دارایی‌های بانکداری اسلامی را تشکیل می‌دهند، تقلیل یافته است و نسبت آن به 4 درصد کاهش یافته است. چهار بانک اسلامی دیگر نیز دارای فرانشینز سریع و نوین هستند و نسبت‌های مالی ناشی از آن بین 5 تا 9 درصد است. به دلیل ضعف بنگاه‌های کوچک و متوسط، تأمین مالی از 1.1 درصد به 1.4 درصد در سال 2016 افزایش یافته است. البته تأمین مالی اسلامی به دلیل بکارگیری گسترده‌تر و ساختار نوآورانه محصولات منطبق بر شریعت توانسته است رشد ۱۰ درصدی را در مقایسه با سال گذشته تجربه نماید. افزایش هزینه‌‌های تأمین مالی در سال 2016، بر خلاف بسیاری از بانک‌ها که مجددا صورت‌های مالی خود را ارزیابی می‌کنند، بر روی حاشیه سود خالص و شاخص‌های سودآوری تأثیر گذاشته است. آژانس Fitch به نقل از بشار ال‌ناتور؛ مدیر کل مالی اسلامی گفت: دلیل اصلی این افزایش، وابستگی بانک‌های امارات به سپرده‌های مدت‌دار است و علت پایین بودن نقدینگی در سیستم، کاهش قیمت نفت است. البته به دلیل کنترل هزینه‌های بالا، نسبت سود و زیان بانک‌های اسلامی ​​تقریبا پایدار بوده است.

همچنین بانک‌های اسلامی امارات متحده عربی، روند مستمر و مداوم کاهش نقدینگی را از اواسط سال 2015 تا سال ۲۰۱۶ تجربه کرده‌اند. میانگین نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری تقریبا به میزان 95 درصد افزایش یافته است و هم‌اکنون به بانک‌های متعارف بسیار نزدیک شده است. بانک‌های اسلامی تمایل دارند سطوح بالاتری از سپرده سرمایه‌گذاری را نسبت به بانک‌های متعارف داشته باشند؛ زیرا تمرکز جزئی آنها موجب استقبال بیشتر سپرده‌های خرد مشتریان شده است، اگر چه این امر با انتشار بیشتر صکوک در سال 2016 کاهش می‌یابد.

بانک‌های اسلامی امارات متحده عربی به طور کلی از طریق انتشار سرمایه اضافی و بهبود سرمایه داخلی خود نسبت به سال مالی 2016 رشد یافته‌اند. با این وجود، میانگین نسبت سرمایه اصلی صندوق Fitch، بالغ بر 13 درصد در سطح پایین‌تری نسبت به بانک‌های متعارف که حدود 15 درصد هستند، قرار دارد. با توجه به افزایش رشد مالی از سال 2012، این نسبت در مقایسه با ریسک بالای بازار کم است.

با این وجود، افزایش نسبت سرمایه در بانک‌های اسلامی از 9 درصد به 20 درصد در سال 2016 چشمگیر بوده است. تأسیس هیأت شریعت متمرکز در بانک مرکزی امارات متحده عربی نیز در سال 2017 به طور رسمی اعلام شد. با توجه به اعلام شرکت Dana Gas مبنی بر عدم انطباق صکوک منتشره خود با شریعت، اعطای مجوز به هیأت شریعت متمرکز و تفویض اختیار به آن در استانداردسازی صکوک مهمتر از همیشه است. با این حال، شفافیت محدودی در زمینه اختیارات و نفوذ هیئت مدیره وجود دارد. شایان ذکر است بانک‌های امارات متحده عربی که توسط آژانس Fitch ارزیابی شده‌اند، هیچ‌گونه مواجهه‌ای با صکوک منتشره توسط Dana Gas نداشته‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

تمایل ایتالیا به یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی

ایتالیا با ابراز تمایل به یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی بنگاه‌های کوچک و متوسط، خواستار بهره‌گیری از تجارب بانک توسعه اسلامی در این زمینه شد.

به گزارش سایت خبری Islamic Finance، درجلسه‌ای مشترک با حضور رئیس بانک توسعه اسلامی (IDB) و سرکنسولگری ایتالیا، امکان‌سنجی دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط ایتالیایی به روش‌های تامین مالی اسلامی مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه که به منظور گسترش و تقویت همکاری‌های مشترک بین بانک توسعه اسلامی و کشور ایتالیا در حوزه‌هایی همچون توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، مبارزه با فقر، مهاجرت غیرقانونی، رسیدگی به مسائل مرتبط با پناهندگان و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در دفتر مرکزی بانک توسعه اسلامی در شهر جده برگزار شد، دکتر بندر محمد حجار (رئیس بانک توسعه اسلامی) و الیزابت مارتینی (سرکنسولگری ایتالیا در جده) حضور داشتند.

در این نشست نماینده ایتالیا ضمن ابزار تمایل به یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی خواستار بهره‌گیری از تجارب موفق بانک توسعه اسلامی در این زمینه شد. رئیس بانک توسعه اسلامی نیز با یادآوری این نکته که مسئله مهاجرت اساساً ریشه در ضعف توسعه اقتصادی و عدم وجود فرصت‌های مناسب شغلی دارد، بیان داشت که این امر خود دلیلی بر مهاجرت به غرب به امید داشتن زندگی بهتر با قبول کلیه مخاطرات است. وی همچنین خواستار تمرکز بیشتر بر توسعه همکاری بین کشورها، بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه[1] و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط در راستای ایجاد فرصت‌های مناسب شغلی برای جوانان به خصوص در کشورهایی که با مسئله مهاجرت روبه رو هستند، شد.

حجار با بیان آمادگی بانک توسعه اسلامی در راستای ایجاد مشارکت فعال با تمام طرف‌های ذینفع به منظور حل این معضل اذعان داشت که ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب در هر کشور نیازمند همکاری و توجه دولت، بخش خصوصی و بخش غیرانتفاعی است.

وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با ابراز خرسندی از تمایل ایتالیا برای یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی از آمادگی بانک توسعه اسلامی در انتقال تجارب و تخصص‌های مربوطه در زمینه بانکداری اسلامی و یاری رساندن به ایتالیا در بهره‌گیری از مدل مالی اسلامی خبر داد.

مارتینی نیز ضمن تاکید بر لزوم ایجاد همکاری‌های مشترک در راستای حل چالش‌های مطرح شده به تمایل به همکاری با بانک توسعه اسلامی از سوی دولت ایتالیا، آژانس توسعه ایتالیا و سایر احزاب مرتبط اشاره کرد.

وی با بیان این نکته که ایتالیا از تجربه بالایی در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط برخوردار است، از امکان اشتراک‌گذاری این تجربیات و تخصص‌ها در راستای بسترسازی و ایجاد فرصت‌های مناسب شغلی علاوه بر تمایل به استفاده از تخصص‌های بانک توسعه اسلامی در زمینه تامین مالی اسلامی خبر داد.  

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

طبقه‎بندی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در سال 1388، زمینة طراحی ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه ایران فراهم شد. اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر انواع صکوک از جمله ابزارهای جدید در بازار سرمایه ایران پس از تصویب قانون‎های فوق هستند.

از سوئی سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی بر اساس استانداردهای شرعی خود انواعی از گواهی‎های سرمایه‎گذاری را معرفی کرده است. برخی از انواع گواهی‎های سرمایه‎گذاری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی با آن‎چه به‎عنوان صکوک در بازار سرمایه ایران طراحی و یا اجرائی شده است، همخوانی دارد و برخی نیز این‎گونه نیستند.

در این گزارش پس از مقدمه و تبیین وضعیت انتشار صکوک در دنیا، نهادهای مهم منتشرکنندة صکوک معرفی و پیرامون ساختار غالب صکوک یعنی اوراق مرابحه توضیحاتی ارائه شده است. سپس بر اساس استاندادهای شرعی سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، انواع گواهی سرمایه‎گذاری معرفی شده و با ساخارهای صکوک در ایران مقایسه شده است. در بخش پایانی گزارش نیز طبقه‎بندی انواع صکوک در بازار سرمایه ایران اعم از ساختارهای طراحی شده و ساختارهای اجرائی شده ارائه گردیده است.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

منبع:مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

بی‌ثباتی مالی در کشور با فعالیت مخرب موسسات غیرمجاز

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به تاثیر فعالیت‌های مخرب موسسات غیرمجاز در اقتصاد گفت: عملکرد این موسسات ثبات مالی را در معرض خطر جدی قرار داده است.

دکتر علی صالح آبادی با اشاره به فعالیت‌های مخرب موسسات غیرمجاز پولی و سرو سامان یافتن آنها از سوی بانک مرکزی افزود: موسسات غیرمجاز پولی از جمله پدیده هایی است که سیاست گذاری پولی را در کشور با مشکلاتی مواجه کرده و ثبات مالی را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: این موسسات غیرمجاز هیچگونه سپرده ای نزد بانک مرکزی ندارند و مقررات نظارتی و احتمالی را رعایت نمی کنند که اینگونه اقدامات آنها نتیجه ای جز بی ثباتی در نظام مالی کشور نخواهد داشت.

وی در ادامه توضیح داد: این موسسات نرخ سودی را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند که خارج از عرف و نظارت بانک مرکزی است در حالی که بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت می کنند.

دکتر صالح آبادی با اشاره به اینکه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می توانند در نظام پولی کشور اخلال ایجاد کنند، گفت: براین اساس بانک مرکزی بدنبال تنظیم و تحت نظارت قرار دادن موسسات غیرمجاز است و برنامه ریزی ها و اقدامات لازم را نیز انجام داده و به صورت مرتب در حال پایش و نظارت این موسسات غیرمجاز است.

وی افزود: این اقدام به دلیل اینکه بسیار با اهمیت و گسترده است، باید با همکاری تمامی سازمان ها و دستگاه قضایی انجام شود زیرا اگر مشکلات مربوط به موسسات مالی غیرمجاز هرچه سریع‌تر سر و سامان یابد، به طور حتم ثبات مالی در جامعه ارتقا پیدا خواهد کرد و اثرات آن در تورم پایدار و رشد اقتصادی بالا نمایان خواهد شد.

منبع:ایبنا

ثبت نام سومین همایش مالی اسلامی آغاز شد.

داوطلبان حضور در سومین همایش مالی اسلامی باید از طریق سایت همایش به نشانی ciif.ir   ثبت نام نمایند.

بدیهی است در صورت تکمیل ظرفیت، اولویت حضور با اعضای انجمن مالی اسلامی ایران خواهد بود.

گفتنی است پس از برگزاری موفق دو دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 94 و 95، انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد سومین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در آذر ماه 96 برگزار نماید. در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.

   محور اصلی: «توسعه ابزارهای مالی اسلامی »

سایر محورهای همایش:
•    نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی
•    نقش ابزارهای مالی اسلامی در ایجاد اشتغال
•    آسیب شناسی ابزارها ،عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار پول، سرمایه و بیمه ایران
•    امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی در راستای نیازهای جامعه
•    فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان
•    مزایا و معایب تکافل و راهکارهای ترویج آن در ایران

تاریخ های مهم:
-    مهلت ارسال چکیده مقالات: 10 مهر ماه 96
-    مهلت ارسال مقاله کامل: 30 مهر ماه 96
-    برگزاری همایش: 12 آذر ماه 96

دبیرخانه اجرایی همایش:
-    نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران
-    شماره تماس: 88575026   (داخلی 120)
-    سایت همایش:       www.ciif.ir
-    فاکس:   43851627
-    سایت انجمن مالی اسلامی ایران:      www.iaif.ir
-    ایمیل:       این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حمایت از سپرده‌گذاران در بانکداری بدون ربا

میزان حمایت یک بانک اسلامی در انواع مختلف سپرده‌ها، به ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذاران بستگی دارد.

 صیانت و حمایت از حقوق و منابع سپرده‌گذاران به عنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی و با هدف حفظ شهرت و اعتبار بانک، همواره در راس برنامه‌های بانک‌های جهان قرار داشته است. اما این موضوع، در بانکداری اسلامی با تاکید بیشتر و به نحو خاص‌تری مدنظر قرار می‌گیرد.

قواعد و ضوابط بانکداری اسلامی، برگرفته از اصول و قواعد اقتصاد اسلامی و این دسته از اصول، خود برگرفته از موازین متعالی شریعت اسلامی است. از این‌رو چون ادای حق به ذی‌حق در راس اصول شریعت قرار دارد، یک بانک اسلامی به تبعیت از تابع هدف یک نظام اسلامی باید بکوشد تا با ایفای حقوق ذینفعان (شامل سهامداران، کارکنان، مشتریان و سپرده‌گذاران) مانع تضییع حقوق آنها شود.

به نظر می‌رسد اینکه سپرده‌گذاران بانک تا چه میزان ذی‌حق هستند و بانک اسلامی تا چه میزان در قبال منابع آنها مسئولیت برعهده دارد، به ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذاران برمی‌گردد. این ماهیت در نظام بانکداری ایران از قانون عملیات بانکی بدون ربا سرچشمه می‌گیرد. این قانون با 27 ماده شامل پنج فصل است که فصل دوم آن با چهار ماده (مواد ۳ الی ۶) به تجهیز منابع بانکی اختصاص دارد.

بر اساس ماده ۳ این قانون، بانک‌ها می‌توانند با قبول سپرده قرض‌الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به تجهیز منابع بپردازند. در تبصره این ماده اشاره شده است که سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به‌کار گرفتن آنها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از آنجا که بانک نیاز مبرمی به وجوه قرض‌الحسنه مشتریان ندارد، بهتر بود بانک وکیل در امور قرض‌الحسنه‌ای می‌شد؛ اما به هرحال طبق قانون فعلی، بانک به موجب احکام عقد قرض‌الحسنه باید اصل وجوه را در صورت درخواست سپرده‌گذاران به آنان عودت دهد (ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا). از این‌رو کوتاهی بانک در تادیه این وجوه به معنای تضییع حقوق صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه خواهد بود.

اما در سوی دیگر، بانک وکیل سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بکارگیری وجوه در معاملات سودده است و موظف است در پایان سال مالی سود حاصله را پس از کسر حق‌الوکاله خود بین سپرده‌گذاران توزیع کند. در این شیوه، دو مسیر قابل تصور است: در مسیر اول، بانک می‌تواند تعهدی خارج از ضوابط وکالت، در قبال سپرده‌ها نداشته باشد. در این مسیر بانک صرفاً باید بنا به قاعده و احکام عقد وکالت، تمام سعی و تلاش خود را در بکارگیری صحیح و عقلایی وجوه وکالتی و کسب رضایت موکلین (سپرده‌گذاران) برعهده گیرد. از این رو و با توجه به آنکه این موضوع در قالب قاعده «ید امانی» تامین می‌شود، در صورتیکه سرمایه تلف شود و بانک کوتاهی و تقصیری نداشته باشد، ضامن نخواهد بود.

بنابراین وظیفه بانک صرفاً انجام صحیح امر وکالت در بکارگیری وجوه سپرده‌گذاران بوده و تکلیفی در بازپرداخت اصل وجوه نخواهد داشت. به این ترتیب چنانچه وکالت بانک بدون تعهد جداگانه‌ای باشد، انجام صحیح امر وکالت، تامین کننده نظر شرع خواهد بود.

اما مسیر دوم به قبول تعهد بانک مبنی بر تضمین اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در شرط ضمن عقد منتهی می‌شود. این موضوع که در ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز شمرده شده است، بانک را موظف می‌کند در هر حالت و پیشامدی، اصل سپرده سپرده‌گذاران را بیمه و یا تضمین کند. بنا بر قاعده «المسلمون عند شروطهم» یک بانک اسلامی با پذیرش چنین شرطی موظف به تامین اصل سپرده‌ها خواهد بود.

با توجه به آنکه قبول سپرده در نظام بانکی کشور از این دو حالت (قرض‌الحسنه و وکالت) خارج نیست و عموماً بانک‌ها در حالت دوم به تعهد و تضمین اصل سپرده روی می‌آورند، می‌توان گفت که بانک‌های کشور از ظرفیت قواعد بانکداری اسلامی استفاده کرده و به حمایت حداکثری از منابع سپرده‌گذاران روی آورده‌اند.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که قواعد و موازین بانکداری اسلامی راه را برای حمایت و صیانت از سپرده‌های مشتریان بانکی هموار ساخته و قوانین و مقررات نظام بانکی کشور نیز از این ظرفیت نهایت استفاده را برده است.

منبع: خبرگزاری ایبنا

انتشار دومین سری گواهی سپرده منطبق بر شریعت در بانک اسلامی قطر

بانک اسلامی قطر به دنبال تجربه موفق پیشین خود در انتشار گواهی سپرده، اقدام به راه‌اندازی دومین سری گواهی سپرده به واحد ریال قطر و دلار آمریکا برای دوره زمانی یک و دو ساله نموده است.

بانک اسلامی قطر (QIB) راه‌اندازی سری دوم گواهی‌های سپرده خود را اعلام کرده است. این گواهی جدید سپرده برای اشخاص حقوقی و مشتریان شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به نرخ ریال قطر و دلار آمریکا برای دوره‌های مختلف یک و دو سال در دسترس خواهد بود.

گواهی سپرده یکی از ابزارهای توسعه‌یافته برای جذب منابع سرمایه‌گذاران و تشویق مشتریان به داشتن پس‌انداز بلندمدت و دریافت سود سالانه بر مبنای تاریخ سررسید گواهی و واحد ارزی انتخاب‌‌شده می‌باشد. سود سالانه گواهی سپرده بانک اسلامی قطر حدود ۳.۲۵ درصد برای دوره یک‌ساله و ۳.۷۵ درصد برای سررسیدهای دو ساله با واحد ارزی ریال قطری پیش‌بینی شده است. گواهی‌های سپرده به واحد دلار نیز با سود سالانه ۲.۵ درصد (یک‌ساله) و ۲.۷۵ درصد (دوساله) در نظر گرفته شده است.

گواهی سپرده به طور کامل، منطبق و سازگار با شریعت بوده و سود آن هر سه ماه یک‌بار به حساب مشتریان واریز می‌شود. حداقل مبلغ گواهی سپرده ۱۰۰ هزار ریال قطری و یا ۲۵ هزار دلار بوده و حداکثری برای آن تعیین نشده است. گواهی‌های سپرده قابلیت نقد‌شوندگی برای دارندگان گواهی در هر یک از شعب بانک اسلامی قطر را دارند و غیر قابل خرید و فروش و انتقال می‌باشد.

فراهم‌شدن فرصت برای مشتریان در راستای رشد ایمن وجوه آنها در طول مدت گواهی از مزایای این طرح به شمار می‌رود. ارائه سری دوم از گواهی سپرده برای یک دوره محدود در نظر گرفته شده است و انتشار سری‌های دیگر این گواهی ممکن است در آینده صورت گیرد.

انعاد، مدیر ارشد گروه بانکداری بانک اسلامی قطر؛ راه‌اندازی سری دوم گواهی سپرده بانک را به دنبال تجربه موفق انتشار سری اول آن (دسامبر ۲۰۱۵)، اعلام نموده است. به گفته وی: هدف اصلی از انتشار این گواهی، ترویج فرهنگ پس‌انداز و حمایت از مردم قطر در آینده از طریق ارائه طیف گسترده‌ای از محصولات مالی در دسترس است. گواهی سپرده بانک اسلامی قطر با ارائه بازدهی بالاتر در مقایسه با سپرده‌های سنتی ثابت در رشد پس‌اندازهای مشتریان کمک قابل توجهی خواهد کرد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی