طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی تکرار اشتباهات گذشته است

چند روز قبل در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، همایشی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل با رویکرد اقتصاد اسلامی» برگزار شد که بخشی از آن به بررسی وضعیت بانکداری اسلامی و مشکلات نظام بانکی کشور اختصاص داشت.

حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از سخنرانان این همایش بود که انتقادات تندی به نظام بانکی وارد کرد. وی معتقد است نظام بانکی کشور قابلیت اسلامی شدن ندارد؛ چراکه ساختار بانک که یک نهاد غربی است برای عملیات ربوی ساخته شده است بنابراین نمی‌توان عقود شرعی را در آن اجرا کرد بنابراین باید برای حذف ربا از اقتصاد کشور چاره دیگری اندیشید.

صمصامی همچنین اعلام کرد که برنامه‌ای عملیاتی برای حذف ربا از اقتصاد کشور آماده کرده که در دولت قبل به دلیل برخی مقاومت‌ها سرانجام نرسیده است و امیدوار است که روزی طرح وی در اقتصاد کشور اجرایی شود.

مسئولان اعتقادی به حذف ربا از اقتصاد کشور ندارند

برای بررسی بیشتر این موضوع با حسین صمصامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت‌وگویی انجام دادیم که وی در ابتدا درباره سرنوشت این طرح به ایکنا گفت: این طرح فعلا بایگانی شده تا انشاءالله شرایطی فراهم شود که افراد مسئول، به این مسئله اعتقاد داشته باشد و بتوانیم آن را اجرا کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این برنامه شما در دولت قبل اجرایی نشد؟ اظهار کرد: ما در دولت نهم، این طرح را جلو بردیم که اجرایی کنیم اما با اینکه دولت در اختیار خود ما بود، مقاومت‌هایی در خارج از دولت با این طرح صورت گرفت و بعدها که این فشارها بیشتر شد، اراده دولت هم در حمایت و اجرایی کردن آن سست شد.

مشکلات طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

صمصامی درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: از آن طرح که مجلس آماده کرده است، هیچ چیزی بیرون نخواهد آمد و تکرار خطاهای گذشته است. لوایح دولت هم باید رونمایی شود تا بتوانیم درباره آن اظهارنظر کنیم.


سرپرست اسبق وزارت اقتصاد یادآور شد: طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی را که بنده مشاهده کردم، غیر از تثبیت وضعیت موجود، نخواهد توانست به مشکلات نظام بانکی و مخصوصا مشکلات شرعی آن پایان دهد.
اختیار دولت برای اصلاح نظام بانکی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: ما اعتقاد داشتیم که با توجه به قوانین موجود، این اختیار در دست دولت هست که این اصلاحات را در نظام بانکی انجام دهد. البته اگر مجلس هم مقاومتی دارد، می‌توان دیدگاه‌های مجلس را هم در این برنامه برای حذف ربا اقتصاد اقتصاد کشور لحاظ کرد اما مسائلی که ما در این برنامه به آن معتقد هستیم، بسیار فراتر از موضوعاتی است که در طرح مجلس به آن اشاره شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ضرورت فعالیت بانک در اقتصاد کشور، در صورت چنین اقدامی که شما به آن اعتقاد دارید، چگونه باید اقتصاد کشور را بدون حضور فعالیت بانکی اداره کرد؟ گفت: کتابی با عنوان «به سوی حذف ربا از نظام بانکی» توسط بنده و جناب آقای دکتر پرویز داودی نوشته شده که مجموعه مباحثی که درباره برنامه ما برای حذف ربا از اقتصاد کشور، آماده شده، به صورت مفصل در این کتاب اشاره شده است.

چیزی به نام بانک اسلامی نداریم

صمصامی در پاسخ به این پرسش که تعریف شما از بانکداری اسلامی چیست؟ عنوان کرد: اساسا چیزی به نام بانک اسلامی وجود ندارد و نظریه‌پردازی درباره بانکداری اسلامی در میان نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی، از ابتدا هم غلط بود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان تأکید کرد: اگر بخواهیم بانک را اسلامی کنیم، همانند این است که خوک را ذبح اسلامی کنیم و بگوئیم گوشت این خوک، پاک شده است؛ بنابراین بانک قابلیت اسلامی شدن و اجرای عقود شرعی را ندارد.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی کار بسیار سختی است، یادآور شد: سازوکاری که بنده به آن اعتقاد دارم این است که در ابتدا بانک‌های قرض الحسنه ایجاد شود که به مرور زمان خلق پول در آن از بین برود. سپس بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ ایجاد شوند که آن هم سازوکار خود را دارد؛ یعنی بخش واقعی را از بانک جدا کنیم و هر موسسه فعالیت تخصصی خود را انجام دهد. اگر به این نقطه مطلوب برسیم امید داریم که شاهد حذف ربا از اقتصاد کشور باشیم. ما در دولت قبل، طرحی را به این منظور آماده کرده بودیم که در صورت اجرایی شدن در یک دوره زمان‌بندی چهار یا پنج ساله این اصلاحات می‌توانست به نتیجه برسد. مرحله اول این اصلاحات شامل تشکیل ستاد اجرای و نظارتی و تحول ساختاری بانک‌ها است و مرحله دوم تشکیل هلدینگ‌های قرض‌الحسنه سرمایه گذاری و ادغام با بانک‌ها است.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مرحله بعدی این طرح تکمیل فرآیند اجرا و استقرار کامل نظام بانکی جدید است اما متاسفانه این طرح اجرایی نشد و امیدواریم روزی بتوان چنین چیزی را اجرایی کرد؛ چرا که لازم است در اقتصاد اسلامی، الگوهای مناسب را طراحی کنیم تا به وضعیت مطلوب برسیم.

منبع: ایکنا

اطمینان از ثبات مالی در کشورهای دارای صنعت بانکداری اسلامی

صندوق بین‌المللی پول در تاریخ پنجم ژانویه ۲۰۱۷، گزارشی منتشر کرده که در آن، به بررسی ثبات مالی در کشورهای عرضه کننده محصولات و خدمات بانکداری اسلامی پرداخته است.
رشد بانکداری اسلامی در سال‌های گذشته تقاضا برای ارائه توصیه‌های سیاستی از سوی صندوق بین‌المللی پول به منظور تقویت چارچوب‌های قانونی، نظارتی و سیاست‌گذاری پولی مربوط به بانکداری اسلامی را بیشتر کرده است. از این رو کارشناسان این صندوق با همکاری یک گروه مشاوران بیرونی، به بررسی مسائل این حوزه و ارائه توصیه‌های سیاستی در این گزارش پرداخته‌اند.

در این گزارش ویژگی‌های اصلی الگوهای بانکداری اسلامی، ریسک‌های مربوط به آنها و رویکردهای کشورهای عضو برای مقابله با آنها بررسی شده و در آن درباره عناصر کلیدی استانداردهای بین‌المللی موجود در این رابطه، پیشرفت‌های صورت گرفته و خلاءهای کنونی بحث شده است. همچنین در این گزارش کارهای صورت گرفته توسط صندوق با همکاری اعضا و موسسات مقررات‌گذار بین‌المللی (مانند هیئت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی) در راستای تقویت چارچوب‌های مقرراتی و نظارتی و پیشنهادهایی برای اقدامات آتی مطرح شده است.

بخش‌های گوناگون این گزارش عبارتند از:

-                 مقدمه

-                 ویژگی‌های کلیدی بانکداری اسلامی و ریسک‌های مربوطه

-                 چارچوب‌های حقوقی و حاکمیت شرکتی

-                 چارچوب‌های مقررات‌گذاری، نظارت و مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم

-                 گزیر[1] (حل و فصل) و چارچوب‌های شبکه امنیت مالی[2]

-                 نتایج کلیدی و راهبرد صندوق بین‌المللی پول

در بخش‌هایی از چکیده این گزارش چنین آمده است:

·                 بانکداری اسلامی از نظر اندازه و پیچیدگی رشد شتابانی داشته و چالش‌هایی نیز پیش روی مراجع نظارتی و بانک‌های مرکزی کشورها پدید آورده است.

·                 محیط قانونی که بانک‌های اسلامی در آن فعالیت می‌کنند، ممکن است پیچیده و چالش‌برانگیز باشد و پیامدهایی را نیز در زمینه ثبات مالی به همراه داشته باشد. اطمینان و شفافیت قانونی نقش مهمی در ایجاد اعتماد در این صنعت دارد.

·                 استانداردهای بین‌المللی حاکمیت شرکتی برای بانک‌های اسلامی نیز به کار می‌رود ولی لازم است این استانداردها متناسب با ویژگی‌های خاص بانکداری اسلامی و به ویژه در زمینه‌هایی چون ساختارهای تصمیم‌گیری، انطباق با شریعت و حقوق سپرده‌گذاران تعدیل شود.

·                 تاکنون پیشرفت‌های خوبی در زمینه تدوین استانداردهای احتیاطی برای بانک‌های اسلامی حاصل شده است. البته لازم است برای اجرای گسترده‌تر آنها و ایجاد سازگاری، اقدامات بیشتری صورت گیرد.

·                 به منظور توسعه مقررات مربوط به گزیر و چارچوب‌های شبکه امنیت مالی برای بانک‌های اسلامی، لازم است رهنمودهای بین‌المللی متناسب با ویژگی‌های بانکداری اسلامی تدوین شود.

·                 پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه مدیریت نقدینگی بانک‌های اسلامی کافی نیست و لازم است مراجع مربوطه به ویژه در کشورهایی که بانکداری اسلامی در آنها دارای اهمیت سیستمی است، انتشار انواع ابزارهای مدیریت نقدینگی از جمله صکوک را بیشتر تسهیل کنند.

·                 در سال‌های اخیر، ابزارهای مالی ترکیبی در بانکداری اسلامی ظهور بیشتری داشته و البته نگرانی‌هایی نیز از جهت ثبات مالی و بروز ریسک‌های بیشتر پدید آورده است.

·                 صندوق بین‌المللی پول تلاش کرده از طریق همکاری نزدیک‌تر با مقررات‌گذاران بین‌المللی بانکداری اسلامی و همچنین کشورهایی که در آنها صنعت بانکداری اسلامی وجود دارد، استانداردها و روش‌های مناسب در این زمینه را پدید آورد.

علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

اقدامات یکساله پژوهشکده پولی و بانکی در حوزه بانکداری اسلامی

یکی از نهادهایی که نقش مهمی در فعالیت در عرصه بانکداری اسلامی در کشور دارد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مخصوصا گروه بانکداری اسلامی آن است. امروز به سراغ وهاب قلیچ، عضو هیئت‌علمی این پژوهشکده رفتیم تا گزارش عملکرد یک سال اخیر گروه بانکداری اسلامی این پژوهشکده را از وی جویا شویم.

تحویل سند راهبردی بانکداری اسلامی به بانک مرکزی

قلیچ در ابتدا اظهار کرد: گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵ هم مجموعه‌ای از اقدامات در راستای بانکداری اسلامی از جمله انتشار کتاب، فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، برگزاری جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری اسلامی و مسائلی از این قبیل انجام داده است.

وی ادامه داد: چند طرح پژوهشی عمده، مد نظر ما بود که عمده فعالیت همکاران ما را این طرح‌ها به خود اختصاص داد. یکی از این طرح‌ها، سند راهبردی بانکداری اسلامی بود که به پیشنهاد بانک مرکزی کلید خورد و ما توانستیم یک سند و نقشه راه برای پیشبرد بانکداری اسلامی در کشور طراحی کنیم که مطابق با آن و براساس دستورالعمل‌های این نقشه، مسیر بانکداری اسلامی در کشور را شناسایی کرده و پیش برویم.

قلیچ افزود: این سند به تأیید بسیاری از متخصصین هم رسیده است و نظرات آنان اخذ و اعمال شده است و اکنون هم برای بانک مرکزی ارسال شده تا اگر بانک مرکزی صلاح بداند، در آینده آن را ابلاغ کند.

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: نظرات را در چند نوبت از متخصصان گرفتیم، این نظرات را اعمال کرده و نسخه نهایی را برای بانک مرکزی فرستادیم واکنون باید منتظر ماند تا بانک مرکزی آن را بعد از چکش‌کاری لازم ابلاغ کند.

قلیچ در پایان گفت: البته ما در تدوین این سند، نظر اعضای شورای فقهی را به صورت غیر رسمی اخذ کرده‌ایم و نکات اصلاحی را اعمال کرده‌ایم اما هنوز به طور رسمی به تأیید بانک مرکزی نرسیده و ابلاغ نشده است.

استانداردسازی عملیات بانکی در بانک صنعت و معدن براساس اصول شریعت

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: موضوع دیگر، استانداردسازی و ممیزی عملیات بانکی در بانک صنعت و معدن براساس اصول شریعت بود. ما به دنبال این موضوع هستیم که بانک‌های کشورمان، با موازین شرعی و اسلامی، انطباق کامل داشته باشند و این هم دستوری بود که از طرف بانک مرکزی به پژوهشکده ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در همین راستا، برای اینکه عملیات بانکی را از حیث رعایت موازین شرعی استانداردسازی کنیم و ممیزی انجام دهیم که آیا منطبق با ضوابط شریعت هستند یا خیر، ما دو بانک را انتخاب کردیم که یکی بانک صنعت و معدن بود که پروژه آن کلید خورده و جلو رفته است.

قلیچ یادآور شد: بانک دوم که طرح آن هنوز به مرحله اجراء نرسیده است اما مذاکرات آن تقریبا نهایی شده است، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است که قصد داریم از لحاظ انطباق کامل عملیات آنها با موازین شریعت، استانداردسازی کنیم تا به عنوان دو بانکی که در کشور کاملا اسلامی هستند، مورد نظر قرار داده و آنها را سنجش کنیم.

تهیه آمارهای مربوط به بانکداری اسلامی در ایران

این کارشناس مسائل بانکداری اسلامی اظهار کرد: طرح دیگری که در یکسال اخیر در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده، همکاری با مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی ( IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی است که برخی آمار و اطلاعات مربوط به بانکداری اسلامی در کشور را جمع‌آوری کرده و به IRTI گزارش دهیم.

قلیچ افزود: در سطح جهانی، از لحاظ آماری، کم‌لطفی‌هایی به نظام بانکی ایران صورت گرفته است و ما در این همکاری‌ها سعی می‌کنیم اطلاعاتی که نسبت به وضعیت بانکی کشورمان هست را با IRTI در میان بگذاریم.

بررسی ورشکستگی در نظام بانکی ایران

وی با اشاره به بررسی ورشکستگی در نظام بانکی ایران اظهار کرد: پروژه دیگری که در پژوهشکده پولی و بانکی در حال انجام است، پروژه‌ای علمی درباره ورشکستگی در نظام بانکی ایران است تا بدانیم با بانک‌هایی که در آستانه ورشکستگی هستند چگونه رفتار شود.

قلیچ عنوان کرد: اقدام بعدی در مورد قانون عملیات بانکی بدون رباست. همانگونه که مطلعید، دولت و بانک مرکزی، لایحه‌ای را آماده کرده و مجلس هم طرحی را آماده کرده است که فعلا این اقدامات به سرانجام نرسیده است اما ما، هم با بانک مرکزی و دولت و هم با مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس، همکاری‌هایی داشتیم و نقطه نظرات خود را درباره طرح و لایحه منتقل کردیم.

ارائه پیشنهادات لازم درباره اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: ما به بانک مرکزی پیشنهادات لازم درباره لایحه را دادیم تا انشاءالله اصلاحات لازم با اقدامات کارشناسی دقیق انجام شود.

قلیچ به فعالیت پورتال بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: مورد دیگر در مورد پورتال بانکداری اسلامی است که همواره سعی کرده‌ایم به روز باشد و امسال هم سعی کردیم، رویکرد بین‌المللی‌تری داشته باشیم و وضعیت بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر و خصوصا کشورهای منطقه را معرفی کنیم. تفاوتی که این پورتال در سال جاری، نسبت به سال گذشته داشته است این بود که حجم مطالبی که مربوط به بانکداری اسلامی بین‌الملل بود، در آن رشد پیدا کرد و بخش بزرگی از فعالیت پورتال بانکداری اسلامی را به خود اختصاص داد.

برگزاری جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری اسلامی

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: مورد بعدی در مورد جلسات نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی بود که چندین جلسه را در سال گذشته برگزار کردیم و جلسات شانزدهم، هفدهم و هجدهم را برگزار کرده و به نقد و بررسی علمی بانکداری اسلامی در کشور پرداختیم. همچنین برنامه‌ریزی جلسه نوزدهم را هم انجام داده‌ایم که ان‌شاء‌الله در اوایل سال آینده، این جلسه را هم برگزار خواهیم کرد.

پیشنهاداتی برای تدوین سیاست‌های عدالت/ انتشارات در حوزه بانکداری اسلامی

قلیچ ادامه داد: نکته دیگر در مورد تدوین سیاست‌های عدالت است و سعی کردیم در این حوزه ورود داشته باشیم. پژوهشکده با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این مورد همکاری کرد و پیشنهادات خود درباره سیاست‌های کلی عدالت را به این دبیرخانه ارسال کرد تا بعد از اینکه اقدامات لازم بر روی آن صورت گیرد، به عنوان پیشنهاد نهایی به دفتر رهبری ابلاغ شود تا انشاءالله در آینده، سیاست‌های کلی عدالت هم توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شود.

وی به انتشار کتاب در مورد بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: اقدام دیگر در مورد انتشار کتاب در مورد بانکداری اسلامی بود که چند عنوان کتاب در این زمینه منتشر شد. از جمله این کتب، «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» و «طراحی مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار(صکوک) جهت انجام عملیات بازار باز» بود که توسط پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی تهیه و منتشر شد.

حضور و ارائه پژوهش‌ها در همایش‌های بانکداری و مالی اسلامی

قلیچ با اشاره به نگارش مقالات متعدد در زمینه بانکداری اسلامی عنوان کرد: اقدام دیگر پژوهشکده پولی و بانکی، نگارش و انتشار مقالات متعدد در زمینه بانکداری اسلامی است که در همایش‌های مختلف از جمله بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، بیست‌ و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، کنفرانس ملی بانکداری اسلامی و تحقق اقتصاد مقاومتی، دومین همایش مالی اسلامی و همچنین سومین همایش اقتصاد مقاومتی، ارائه شده است.

وی یادآور شد: موضوع عمده مقالات، یادداشت‌ها و گزارشات پژوهشی که در سال ۹۵ توسط پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده را عرض می‌کنم تا فضای علمی حاکم بر پژوهشکده روشن شود. موضوع چالش‌‌های فقهی و اقتصادی اوراق مشارکت، اقتصاد مقاومتی و نقش بانکداری در تحقق، مدل‌های عملیاتی صکوک برای عملیات بازار باز، نظارت شرعی، هدف‌گذاری تورمی در بانکداری مرکزی اسلامی و قوانین ناظر بر بانک‌های اسلامی در کشورهای مختلف، از جمله مواردی هستند که در یکسال اخیر در این پژوهشکده مورد بررسی‌های علمی قرار گرفته‌اند.

قلیچ ادامه داد: همچنین اجتهاد چند مرحله‌ای در مباحث فقهی اقتصاد، ظرفیت‌های خرید دِین در ارتقای بانکداری ایران، کاربرد قاعده عدل و انصاف در قراردادهای بانکی، تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری بانکی، ارائه جایگزین‌هایی برای جریمه تأخیر تأدیه که مورد اعتراض فقهای ما هم قرار داشت و در سال ۹۵ سعی کردیم با اقدامات پژوهشی، راهکارهای جایگزینی برای حل این مشکل پیشنهاد دهیم تا در نظام بانکی اجرا شده و شبهات و اعتراضات را کاهش دهد، از جمله دیگر مواردی هستند که در سال ۹۵ در پژوهشکده پولی و بانکی مورد بررسی قرار گرفتند.

بررسی موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران

وی به بررسی موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران اشاره کرد و گفت: همچنین در یکسال اخیر، موانع حذف ربا از نظام بانکی و ارائه راهکارهایی برای حذف این موانع، پیشنهاد رتبه‌بندی بانک‌ها براساس موازین شریعت و ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی در تأمین مالی طرح‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی، مورد بررسی قرار گفت.

قلیچ درباره مهمترین برنامه‌های پژوهشکده برای سال آینده اظهار کرد: چون برخی از این طرح‌های پژوهشی به اتمام نرسیده است، عمده هدف ما اتمام این طرح‌ها است تا از دل این طرح‌های پژوهشی، مقاله یا یادداشت‌های سیاستی را هم تهیه کنیم.

وی تأکید کرد: مطمئنا اتمام پروژه بانک صنعت و معدن درباره انطباق با موازین شریعت و پروژه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که مذاکرات آن انجام شده است، در سال ۹۶ پیگیری خواهد شد تا انشاءالله تا پایان سال آینده بتوانیم، از لحاظ علمی برای این دو بانک، کارهای قابل توجه انجام دهیم؛ همچنین سعی خواهیم کرد که پروژه ورشکستگی در نظام بانکی را به سرانجام برسانیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

دلایل جهش نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در فرابورس

نرخ سود اسناد خزانه اسلامی (اخزا) همواره بالاتر از نرخ سود شبکه بانکی بوده و سه ماه متوالی است که با شیب صعودی در حال افزایش است. باید توجه داشت که بالا بودن روند نرخ سود اخزا زاییده مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، نمی‌توان به اصلاح روند مذکور امید داشت. در ادامه به برخی از عوامل موثر در افزایش نرخ سود اخزا اشاره می‌شود.

الف- ناکافی بودن اعتبار دولت: دولت ایران در سال‌های گذشته چندین بار تجربه نکول کردن اوراق مشارکت تضمین شده از طرف خود را داشته است. همین امر سبب می‌شود تا احتمال نکول اوراق بدهی دولتی (نظیر اخزا) در ذهن دارندگان آن پا بر جا بماند و قیمت این اوراق کمتر از حد طبیعی (و در نتیجه نرخ سود این اوراق بیشتر از حد طبیعی) قرار گیرد. این اتفاق علی الخصوص در روزهای نزدیک شدن به سررسید اخزا ۱ تا اخزا ۵ کاملا مشهود است. برای نمونه، دو روز مانده به سررسید اخزا ۱، نرخ سودهای ۴۷ و ۵۸ درصدی برای این اوراق ثبت شده است. در واقع می‌توان گفت هیچ‌کس تمایل ندارد آخرین نفر دارنده اخزا باشد. البته عملکرد موفق دولت در بازپرداخت به موقع اخزا ۱ تا اخزا ۵ در سررسید سبب شده است تا تیرگی ذهن افراد نسبت به اعتبار دولت به خاکستری متمایل شود.

ب- انحصار در تقاضای اوراق بدهی دولتی: سهم بزرگی از اخزا توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شود. بنابراین طبیعی است که این صندوق‌ها قدرت چانه‌زنی بالایی در تعیین قیمت این اوراق داشته باشند و بتوانند قیمت این اوراق را بیش از حد طبیعی کاهش دهند.

پ- توان اندک شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات به دولت: مشکلات شبکه بانکی در اعطای تسهیلات سبب شده است تا دولت ناچار شود بخشی از تامین مالی خود را در بازار سرمایه انجام دهد. این مسئله در مرحله بعد، سبب شده تا میل دولت به انتشار اوراق در فرا بورس افزایش یافته و قیمت این اوراق روند نزولی در پیش بگیرد. هرچه دامنه بحران بانکی گسترده‌تر شود، انتظار بر این است که تمایل دولت به بازار سرمایه بیشتر شده و قیمت اوراق بدهی به روند کاهشی خود ادامه دهد.

ت- تنگنای مالی پیمانکاران دارنده اوراق در روزهای پایانی سال: با نزدیک شدن به پایان سال ۱۳۹۵ و تعهدات پیمانکاران نسبت به پرداخت حقوق و عیدی کارگرانشان، پیمانکاران دارنده اخزا ناچار می‌شوند تا این اوراق را با قیمتی پایین‌تر از گذشته در فرا بورس نقد کنند که همین امر سبب شده تا نرخ سود اخزا با شیب تندتری به صعود خود ادامه دهد.

ث- تغییر نگرش دولت به اخزا برای تامین هزینه‌های جاری: هدف دولت در آغاز راه انتشار اخزا این بود که بدهی خود به پیمانکاران را از این راه باز پس دهد تا آنها را از تنگنای شدید مالی که در آن گرفتارند نجات بخشد. اما اخیرا دولت تصمیم گرفته تا برای تامین هزینه‌های جاری خود از این اوراق استفاده کند. چنین تصمیمی سبب می‌شود تا دولت برای اینکه بتواند سریعا منابع مالی مورد نیاز خود را از این راه تامین کند، حساسیت چندانی بر فروش این اوراق با قیمت بالا نداشته باشد و قیمت اوراق از حد معمول پایین‌تر بیاید.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که بالا بودن نرخ سود اخزا و شیب صعودی آن پدیده‌ای است که زاییده مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نظیر کاستی‌های شبکه بانکی، کمبود اعتبار دولت، نگاه مصرفی و کوتاه‌مدت دولت‌ها به بازار سرمایه و غیره است و تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشوند، نمی‌توان شاهد عملکرد مولد و منطقی بازار سرمایه در تامین منابع مالی بود.

سعید بیات؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
منبع: ایبنا

جراحی نظام بانکی؛ آغاز خوب اما دیر

نقطه مطلوب در بانکداری بدون ربا، زمانی است که بانک‌ها نه در پرداخت سود علی‌الحساب، بلکه در پرداخت سود قطعی مازاد به سپرده‌گذاران رقابت کنند.

وزیر اقتصاد سال 95 را به خاطر پیاده سازی استانداردهای جدید گزارش دهی مالی، نقطه عطفی برای کشور دانسته است. استانداردهایی که با اولویت بانک‌ها، امسال در دو حوزه پیاده شد و روندی مثبت را در اصلاح نظام بانکی، هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عملکردی، فراهم کرد. در ادامه ضمن تشریح این دو حوزه، دستاوردهای آن را تشریح و این موضوع را طرح خواهیم کرد که با وجود وسعت کارهای باقی مانده برای تکمیل جراحی و به مقصد رساندن این مسیر جدید حاصل از عطف ایجاد شده، علت تاخیر در اقدام و کشاندن پروژه‌های حیاتی به سال آخر فعالیت دولت چیست؟

اجبار بانک‌ها برای گزارش دهی به سپرده گذاران: حوزه اول مربوط به لزوم گزارش دهی بانک‌ها به سپرده گذاران، همزمان با سهامداران، بود. حتما می دانید که طبق قواعد بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده گذار است؛ به این معنا که منابع را طبق عقودی دریافت می کند و بعد از انجام سرمایه‌گذاری و کسر هزینه ها، باید سود مربوطه را به موکل بازگرداند. البته قانونگذار در بانکداری بدون ربا، جهت ایجاد تسهیل در امر جذب و تجهیز منابع توسط بانک، وضع سود علی‌الحساب توسط بانک‌ها را مجاز شمرده است؛ به این معنی که بانک‌ها حداقل سود قابل حصول خود را برای مشتریان تضمین و پرداخت کنند و مازاد آن را در پایان دوره مالی بپردازند. اما به مرور زمان این سود علی‌الحساب به سود قطعی و نهایی سپرده‌ها تبدیل شد. حتی کار به آنجا رسید که سود علی الحساب برخی بانک ها از میزان سود قطعی پایان دوره آنها پیشی گرفت! با تشدید این مسئله در جریان رقابت منفی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر در سال‌های اخیر، صدای رئیس کل بانک مرکزی هم درآمد و صریحا نسبت به این رفتار بانک ها هشدار داد.

در مواجهه با این گونه مسائل، بانک مرکزی از امسال بانک ها را موظف به گزارش‌دهی صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری کرد. موضوعی که به گفته کارشناسان فقهی بانک مرکزی نه تنها یک حسن بلکه یک ضرورت بانکداری بدون رباست. اما در این حوزه این پایان کار نیست؛ از نظر نگارنده نقطه مطلوب در بانکداری بدون ربا، زمانی است که بانک‌ها نه در پرداخت سود علی‌الحساب، بلکه در پرداخت سود قطعی مازاد به سپرده‌گذاران رقابت کنند. یعنی مردم در انتخاب بانک برای سپرده‌گذاری، نه به نرخ سود علی‌الحساب، بلکه به عملکرد سال های گذشته بانک‌ها در ایجاد سرمایه گذاری های موثر و ایجاد سود کل نگاه کنند؛ طبیعتا هر موسسه یا بانکی که در گذشته توانسته باشد سودی بالاتر نسبت به سود علی‌الحساب پرداخت کند و این موضوع به تایید موسسات حسابرسی و اعتبارسنجی موثق رسیده باشد، مورد اقبال بیشتر خواهد بود. آن گاه شباهت "ظاهری" –که در سال‌های اخیر، گاه ماهوی نیز شده است- بانکداری فعلی ما با بانکداری ربوی از بین خواهد رفت. البته این موضوع زیرساخت های نهادی گسترده ای را می طلبد که صورت های مالی جدید، اولینِ آنهاست؛ حسابرسی دقیق و موثق، اعتبارسنجی معتبر بانک‌ها و موسسات واسط مشاوره یا سرمایه‌گذاری– بین مردم و بانک ها- برخی از این زیرساخت ها و الزامات است که تشکیل آن عزم می طلبد.

استانداردسازی صورت های مالی: گام دیگر مسئولان نظام بانکی و اقتصادی کشور، سخت گیری بر بانک ها برای اصلاح صورت‌های مالی بر اساس استانداردها بود؛ موضوعی که واکنش‌ها و تبعاتی نیز برای متولیان این امر داشت. از جمله موجب زیان سهامداران و اعتراض آنها نسبت به بانک مرکزی شد. اما بانک مرکزی پیه این جراحی را به تن خود مالید و صورت های مالی اکثر بانک‌ها اصلاح شد. اگرچه کسی در این میان پاسخگوی زیان سهامدارانی که به صورت های پیشین مالی اعتماد کرده بودند، نبود.

مسیر خوب اما بسیار پر تعلل

البته این اقدامات می‌توانست بسیار زودتر صورت گیرد نه اکنون که معضلات نظام بانکی مثل یک غده چرکین در معرض دید همگان قرار گرفته است. علاوه بر این اقدامات، دولت بالاخره تیرماه امسال برنامه سه مرحله ای خود برای اصلاح نظام بانکی را هم ارائه کرد. اینکه "چرا امسال و در سالگرد آغاز چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم؟" سوالی است که باید توسط مسئولان پاسخ داده شود. علاوه بر آن دولت بالاخره پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را پس از 30 سال و بعد از اولتیماتوم مجلس، در مردادماه امسال رونمایی کرد. اما تعلل ها باقی است. بعد از گذشت 7 ماه ازاین پیش نویس ها هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده است. ای کاش زودتر در این مسیر اصلاح گام می گذاشتیم و این نقطه عطف را زودتر رقم می‌زدیم. ای کاش دست اندرکاران کمی از تعلل‌های بی‌مورد بکاهند تا اقتصاد کشور از موهبت‌های اصلاحات این چنین بهره مند گردد. بیم آن می‌رود که این طولانی کردن دوره درد و بیماری جان نحیف و بیمار نظام بانکی کشور را قبل از علاج قطعی بستاند.

منبع: سرمقاله روزنامه خراسان، شماره 19484 – تاریخ یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵.

بانک قابلیت اجرای عقود اسلامی را ندارد

حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی عصر امروز یکشنبه ۸ اسفند ۹۵، در همایش «اقتصاد مقاومتی از نظریه تا عمل با رویکرد اقتصاد اسلامی» در سخنرانی خود با عنوان اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی از نظریه تا عمل اظهار کرد: قانون عملیاتی بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، اما در عمل راهکارهای عملیاتی و اجرایی مناسب برای آن به کار گرفته نشد؛ چرا که بانک در نظام سرمایه‌داری برای عملکرد در بخش پولی طراحی شده است اما ما به نادرستی قصد اسلامی کردن این ساختار بانکی را داریم.

وی افزود: یکی از ایرادات مهمی که در نظام بانکی کشور وجود دارد نرخ سود تضمین شده است که به مردم ارائه داده‌ایم که همان نرخ سود علی الحساب است و اینگونه مردم را توجیه کرده‌ایم که مشکل شرعی در این زمینه وجود ندارد. در پایان هر سال، بانک، سود فعالیت را محاسبه می‌کند و یک نرخ سود تضمین شده به مشتری ارائه می‌دهد و این امر، خطرناک است.

صمصامی اظهار کرد: در بخش تخصیص منابع هم به عقود مشارکتی و اقساطی رحم نکرده‌ایم و دلیل عمده این مشکلات این است که اساساً بانک برای مشارکت ساخته نشده است و در هیچ جای دنیا هم مشارکت نمی‌کند و ساختار بانکی آنها با وضعیت ما فرق می‌کند.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بانکداری بدون ربا در ۴ لایه شامل مبانی نظری، قانون، قراردادها و اجرا قابل بررسی است و نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که بانک قابلیت اجرای عقود اسلامی را ندارد و در هیچ جای دنیا هم اجرا نشده است.

صمصامی یادآور شد: رفیق یونس مصری معتقد است بانک‌های اسلامی از ابتدا براساس یک نظریه واضح و متکامل شکل نگرفته‌اند، بلکه به صورت آزمون و خطا و تجربه ایجاد شده‌اند.

صمصامی تاکید کرد: حتی شهید صدر هم در این زمینه دچار اشتباه شده‌ است و اشتباه وی هم این است که نهادی مربوط به بخش واقعی را به بخش پولی آورده است. شهید صدر می‌گوید آیا می‌توانیم در کنار بانک متعارف، بانک غیر ربوی هم تاسیس کنیم که همان فعالیت تجهیز و تخصیص منابع را انجام دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: شگفت آور نیست که بانک، تسلیم اسلامی شدن نشده است چون تسلیم ربا است و امیدوارم این را درک کنیم که این بانک قابلیت اسلامی شدن را ندارد.

صمصامی عنوان کرد: صالح کمال از بنیان‌گذاران بانک البرکه معتقد است ما در بانکداری اسلامی فراتر از برچسب پیش نرفته‌ایم. لذا باید با خود صادق باشیم و آسیب شناسی درستی از بانکداری کشور داشته باشیم که قانون عملیاتی بانکی بدون ربا را نمی‌پذیرد بنابر این مجلس نباید خطای بزرگی را مرتکب شود.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی کار بسیار سختی است عنوان کرد: این اصلاحات باید با یک فرایند زمانبندی دقیق پیش برود. سازوکاری که بنده به آن اعتقاد دارم این است که در ابتدا بانک‌های قرض الحسنه ایجاد شود که به مرور زمان خلق پول در آن از بین برود. سپس بانک‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های لیزینگ ایجاد شوند که آن هم سازوکار خود را دارد. یعنی بخش واقعی را از بانک جدا کنیم و هر موسسه فعالیت تخصصی خود را انجام دهد. اگر به این نقطه مطلوب برسیم امید داریم که شاهد حذف ربا از اقتصاد کشور باشیم.

صمصامی گفت: ما در دولت قبل، طرحی را به این منظور آماده کرده بودیم که در صورت اجرایی شدن در یک دوره زمان‌بندی چهار یا پنج ساله این اصلاحات می‌توانست به نتیجه برسد. مرحله اول این اصلاحات شامل تشکیل ستاد اجرای و نظارتی و تحول ساختاری بانک‌ها است و مرحله دوم تشکیل هلدینگ‌های قرض الحسنه سرمایه گذاری و ادغام با بانک‌ها است.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مرحله بعدی این طرح تکمیل فرآیند اجرا و استقرار کامل نظام بانکی جدید است اما متاسفانه این طرح اجرایی نشد و امیدواریم روزی بتوان چنین چیزی را اجرایی کرد؛ چرا که لازم است در اقتصاد اسلامی، الگوهای مناسب را طراحی کنیم تا به وضعیت مطلوب برسیم.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

قرآن رباخوار را دیوانه می‌داند/ قرض‌الحسنه‌ها را باید ترویج کرد

آیت‌الله جوادی آملی گفت: ربا یک غده سرطانی است که از غرب به شرق آمده است، و باید جلو این غده را با ترویج قرض‌الحسنه‌ها گرفت.

شیخ عمران نزار حسین، از متفکرین برجسته جهان اسلام با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.

 آیت الله جوادی آملی در این دیدار در پاسخ به پرسش مطرح شده درباره دیدگاه اسلام در خصوص مساله پول و بانکداری، اظهار داشت: پول و ثروت در مکتب اسلام عامل قوام، قیام و ایستاگی یک ملت معرفی شده است؛ در قرآن کریم از کسی که مال ندارد به فقیر تعبیر شده است، فقیر غیر از گداست؛ فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است.

 وی ادامه داد: در جاهلیت از ترس فقر، کودکان خود را می کشتند، در حالی که اسلام با تقبیح این عمل تاکید می کند، ملتی که جیبش خالی است و فقیر است قدرت قیام و مقاومت ندارد، کشوری که جیبش خالی است تملق بیگانه را می گوید و استعمار، استثمار و استکبار از همین جا پدید می آید.
 
آیت الله جوادی آملی با اشاره به آیات قرآن کریم در تحریم ربا بیان داشت: قرآن کریم راجع به کار بانک ها فرمود، پول مانند خانه نیست که بشود آن را اجاره داد،  قرآن کسی را که بخواهد از راه ربا کسب درآمد کند دیوانه می داند، زیرا این شخص در حقیقت دارد خون مردم را می خورد.

 وی اذعان داشت: ربا یک غده سرطانی است که از غرب به شرق آمده است، و باید جلو این غده را با ترویج قرض الحسنه ها گرفت.
 
وی در ادامه این جلسه به تبیین دیدگاه اسلام در خصوص توزیع ثروت در جامعه پرداخت و ابراز داشت:  اینکه مال و ثروت باید به دست چه کسانی باشد دو مکتب در جهان مطرح شد؛ یکی مکتب سوسیالیسم و دیگری مکتب کاپیتالیسم که این هر دو مکتب، در حقیقت ظلم به مردم جامعه هستند. از دیدگاه اسلام جامعه مانند یک پیکر واحد است و پول به منزله خونی است که باید در همه این بدن جریان داشته باشد، اگر خون تنها در یک بخش جریان داشته باشد بخش های دیگر فلج می شوند؛ اگر تنها دست دولت باشد سایر بخش ها فلج هستند و اگر دست سرمایه داران باشد بخش وسیعی از جامعه فلج خواهد بود، و در این میان بانک ها نباید به عنوان عمّال دولتها و یا سرمایه داران عمل کنند.
 
آیت الله جوادی آملی با محکوم کردن سیاست های اقتصادی سلطه گرایانه آمریکا تصریح داشت: کشوری مانند آمریکا که بدون پشتوانه، پول خلق می کند به اقتصاد همه کشورها ضربه می زند،  کشوری که پول خود را به کشورهای دیگر تحمیل می کند و آنها را وادار می کند تنها با دلار معاملات خود را انجام دهند، در حال ظلم و ستمگری است ولی این، تنها گوشه ای از جنایات آمریکا بر علیه بشریت است.

منبع: گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو

ورود مالی اسلامی به ساختار نظارتی صندوق بین المللی پول

صندوق بین‌المللی پول قصد دارد به صورت رسمی مالی اسلامی را وارد ساختار نظارتی خود کند که به معنای توجه این نهاد مالی بین‌المللی به مالی اسلامی است.

به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول قصد دارد به صورت رسمی مالی اسلامی را وارد ساختار نظارتی خود کند که به معنای توجه این نهاد مالی بین المللی به مالی اسلامی است که در طی سال‌های اخیر با سرعتی بالا در حال رشد بوده است. صندوق بین المللی پول در عین حال خاطرنشان کرده که برخی خدمات بانکداری اسلامی دارای ماهیت دوگانه نظیر مرابحه ممکن است ریسک هایی را متوجه مالی اسلامی سازد.

هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول اعلام کرد، مجموعه پیشنهاداتی را در مورد نقشی که باید در مالی اسلامی ایفا کند به تصویب رسانده که از جمله شامل ارائه توصیه های سیاستگذاری است.

مالی اسلامی که در آن پرداخت سود و احتکارهای پولی صرف ممنوع است، بر اساس برآوردها بیش از 2 تریلیون دارایی را در سطح جهان در اختیار دارد که 1.3 تریلیون دلار از آن در بانک های تجاری اسلامی نگهداری می شود.

این بخش اکنون به صورت سیستماتیک در 14 کشور جهان از جمله، ایران، عربستان، کویت، مالزی و امارات اهمیت دارد و بیش از 15 درصد از کل دارایی های مالی را تشکیل می دهد.

صندوق بین‌المللی پول گفته پیشرفت قابل توجهی در توسعه استانداردهای دوراندیشانه در این بخش حاصل شده، اما همچنان در حوزه‌هایی نظیر بیمه سپرده‌ها و مدیریت نقدینگی شکاف‌هایی وجود دارد.

به گفته صندوق بین‌المللی پول، عدم وجود دارایی های نقد با کیفیت بالا، به ویژه اوراق قرضه حاکمیتی اسلامی، ظرفیت بانک‌های اسلامی برای مدیریت نقدینگی تعامل با بانک های مرکزی و توسعه بازارهای پولی را تضعیف کرده است.

«این وضعیت موجب رشد عملکردهای بانکداری اسلامی ای شده که می تواند به دستیابی به برخی اهداف مدیریت نقدینگی منجر شود، اما این وضعیت فاقد کارایی لازم است و دارای ریسک هایی است.»

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

چشم‌انداز بانکداری اسلامی در اندونزی

بر اساس پیش‌بینی موسسه رتبه‌بندی فیچ، به دلیل رقابت شدید بانک‌های متعارف، پایین بودن کیفیت دارایی‌ها، احیای اقتصادی کند و افزایش هزینه‌های اعتباری، انتظار می‌رود سودآوری بانک‌های اسلامی اندونزی پایین باقی بماند.

در پایان سپتامبر ۲۰۱۶، نسبت بازده دارایی‌های بانک‌های اسلامی اندونزی ۰٫۶ درصد بوده (در پایان سال ۲۰۱۵ این رقم ۰٫۵ درصد بوده)، در حالی که این نسبت برای بانک‌های متعارف ۱٫۹ درصد بوده است. این صنعت برای استمرار رشد خود نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت و کمک‌های مقرراتی است.

در اندونزی نظام بانکداری دوگانه برقرار است و خدمات بانکی از طریق بانک‌های متعارف و اسلامی ارائه می‌شود. فعالیت‌های بانکداری اسلامی از طریق بانک‌های منطبق با شریعت مانند پی.‌تی. بانک و بی.‌آر.‌آی شریعت یا از طریق واحدهای منطبق با شریعت درون بانک‌های متعارف که به «واحد کسب‌وکار منطبق با شریعت»[1] معروف‌اند، ارائه می‌شود. تا پایان سپتامبر ۲۰۱۶، ۱۳ بانک اسلامی و ۲۱ واحد کسب‌وکار منطبق با شریعت در اندونزی وجود داشته که ۵٫۱ درصد از حجم دارایی‌ها و ۵٫۶ درصد از حجم تسهیلات ناخالص را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس نقشه راه بانکداری اسلامی اندونزی برای سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ و برنامه «من مالی منطبق با شریعت را دوست دارم»[2] که در سال ۲۰۱۵ معرفی شد، سهم بازار ۱۰ درصدی تا سال ۲۰۲۰ برای بانکداری اسلامی در اندونزی پیش‌بینی شده است.

اندونزی با داشتن ۲۰۷ میلیون نفر مسلمان که ۸۱ درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهد، بیشترین جمعیت مسلمان را در بین کشورهای اسلامی داراست. با وجود این سهم بازار بانکداری اسلامی پس از رشد سریع آن در سال ۲۰۱۳، در سطح ۵ درصد تثبیت شد که حاکی از دشوار بودن نفوذ بیشتر در بازار است.

نسبت تسهیلات غیرجاری (بیش از ۹۰ روز) در بانک‌های اسلامی اندونزی در پایان سپتامبر ۲۰۱۶، ۴٫۳ درصد بوده است که در مقایسه با مقدار ۳ درصد در بانک‌های متعارف تا حدودی زیاد بوده و بیانگر لزوم تقویت استانداردها و کنترل ریسک‌ها در بانک‌های اسلامی است. همچنین نسبت پوشش ذخایر تسهیلات غیرجاری در بانک‌های اسلامی برابر با ۴۵٫۶ درصد بوده که در مقایسه با نسبت ۱۰۸٫۷ درصدی در بانک‌های متعارف پایین است و نشان‌دهنده ریسک زیاد احتمالی در از بین رفتن سرمایه است.

نسبت کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی اندونزی در پایان سپتامبر ۲۰۱۶، در سطح ۱۵٫۴ درصد قرار داشته است و هرچند نسبت مناسبی محسوب می‌شود ولی با نسبت کفایت سرمایه ۲۲٫۶ درصدی در بانک‌های متعارف فاصله زیادی داشته است. بر اساس پیش‌بینی موسسه فیچ، نسبت کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی اندونزی به دلیل رشد تسهیلات غیرجاری، در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت تغییر زیادی نخواهد کرد.

در اندونزی بانک‌های اسلامی و متعارف دارای مقام ناظر واحد به نام «سازمان خدمات مالی»[3] هستند و استانداردهای احتیاطی نیز معمولاً برای آنها همراستا در نظر گرفته می‌شود. از جمله تفاوت‌های مقررات‌گذاری بین بانک‌های متعارف و اسلامی، در نظر گرفتن ذخایر قانونی کمتر برای بانک‌های اسلامی و نسبت تسهیلات به ارزش دارایی (خریداری شده) بیشتر برای بانک‌های متعارف در برخی انواع تسهیلات است. به علاوه بانک مرکزی اندونزی برای کمک به بانک‌های اسلامی جهت مدیریت نقدینگی، ابزارهای پولی منطبق با شریعت همانند ابزار سپرده ویژه[4] منطبق با شریعت، صکوک و اوراق ودیعه را ارائه کرده است.

طبق پیش‌بینی موسسه رتبه‌بندی فیچ، رشد تسهیلات بانک‌های اسلامی به دلیل پایین بودن کیفیت دارایی‌ها (بالا بودن حجم تسهیلات غیرجاری) و تمرکز بانک‌ها بر کاهش تسهیلات غیرجاری به جای رشد تسهیلات، پایین خواهد ماند. با وجود این، در میان‌مدت به دلیل بهبود محیط عملیاتی و ارتقای روش‌های مدیریت ریسک در این صنعت، کیفیت دارایی‌ها نیز بهتر خواهد شد.

منبع : پژوهشکده پولی و بانکی

[1]. Unit Usaha Shari'ah

[2]. ‘I Love Shari'ah Finance’ programme

[3]. Otoritas Jasa Keuangan

[4]. outstanding deposit facility

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

مقاله « بررسی مدل‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی » مجله پژوهش های مالی اسلامی

سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی، یکی از روش‌های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت‌های خاص و ویژۀ آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته‌است.

بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته‌اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی معرفی نموده‌اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در فرایند یاد شده وجود دارد.

در واقع، این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر کارایی دارند و همچنین نحوۀ عملکرد آن‌ها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی پرداخته‌است.

نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده‌اند، بیانگر این مطلب می‌باشند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجارۀ‌ موصوف فی‌الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجارۀ‌ موصوف فی‌الذمه نیز می‌توان در فرآیند سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی استفاده نمود.

برای دریافت کامل این مقاله این جا کلیک کنید

مقاله « مشروعیت ریسک مالی از دیدگاه آموزه های اسلامی » مجله پژوهش های مالیه اسلامی

ریسک، یکی از  مشخصه‌های کلیدی شکل‌گیری تصمیم در حوزۀ‌ سرمایه‌گذاری، امور مربوط به بازارهای مالی و انواع فعالیت‌های اقتصادی است.

هدف این مقاله، بررسی مشروعیت ریسک یا مخاطره‌پذیری از دیدگاه آموزه‌های اسلامی با استفاده از روش تحلیلی– استنباطی، می‌باشد و در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا ریسک از دیدگاه اسلام، مشروعیت دارد؟

یافته‌های مقاله حاکی از آن است که بر اساس آموزه‌های دینی و اسلامی شامل آیات قرآن کریم، روایات معصومین (ع)، رفتار انبیاء و ائمه (ع) و مبانی و قواعد فقهی موجود در کتب شیعه، اقدام به ریسک در اسلام امری جایز و حتی در برخی موارد لازم می‌باشد. ضمناً، خلق ارزش، لازمۀ مشروع‌بودن ریسک از دیدگاه اسلام بوده، اسلام ریسک مفید، مولد و قابل کنترل در امور مالی مشروط به ایجاد ارزش جدید را تجویز می‌نماید.

برای دریافت کامل این مقاله این جا کلیک کنید

بازسازی استراتژی؛ راهکاری برای تصاحب جایگاه برتر مالی اسلامی

مصاحبه با شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت 

شیخ محمد الجرّاح الصباح، رئیس بانک بین المللی کویت (KIB) در مصاحبه‌ای که با سایت "World Finance” انجام داد، گفت: بانک‌های اسلامی به عنوان رقبای جدید بازار مالی می‌بایست به ارزیابی مجدد استراتژی‌های خود به منظور باقی‌ماندن در جایگاه برتر در حوزه صنعت بپردازند. در بانک بین‌المللی کویت (KIB) که در سال 2007 تبدیل به یک بانک منحصرا اسلامی شد، حفظ مزیت رقابتی یک اولویت عمده به شمار می‌آید و جهت‌گیری‌های آینده بانک بر همین اساس تعیین می‌گردد.

شیخ محمد الجرّاح الصباح، رئیس KIB به World Finance”" گفت: بانکداری اسلامی در حالت ثبات رشد و توسعه قرار دارد هر چند در این حوزه رقابت شدیدتر است. بنابراین در صنعت مالی بین‌الملل نه تنها شاهد افزایش تعداد موسسات بانکداری اسلامی هستیم، بلکه تلاش مضاعفی در بین بانک‌های متعارف برای تنوع بخشیدن به محصولات شکل گرفته و با ورود به بازار بانکداری اسلامی سعی در افزایش توان رقابتی خود دارند. به همین منظور برخی از این بانک‌ها با تأسیس و ایجاد یک بازوی بانکداری اسلامی درصدد رونق کسب و کار خود هستند.  بانک‌های اسلامی در حال حاضر در پی ارتقاء موقعیت خود از طریق بکارگیری راه‌حل‌های بدیع و همچنین جذب مشتریان بیشتر با ارائه بهترین خدمات ممکن هستند. 

وی در ادامه افزود: بانک بین المللی کویت (KIB) در طول حضور 45 ساله خود، حضور و مشارکتی فعال در توسعه کشور کویت داشته است. KIB در آغاز به عنوان بانک تخصصی در حوزه املاک و مستغلات فعالیت می‌کرد اما اخیرا به عنوان بانک خدماتی کاملا اسلامی در حال فعالیت است. در واقع این بانک در سال 2007 با تبدیل شدن به یک بانک ارائه‌دهنده‌ی خدمات کاملا مشروع راه را برای مالی اسلامی در کویت هموار ساخت و فرصت مناسبی برای حضور مؤثر و قوی در چشم انداز مالی کشور فراهم آورد.

رئیس بانک بین‌المللی کویت تصریح کرد: بر اساس محاسبات سالانه، دارایی بانکداری اسلامی در حال حاضر 45.2 درصد از کل دارایی‌های بانکی کویت را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود این رقم در ادامه، روند رو به رشدی را طی نماید. اما با وجود افزایش فضای رقابتی بازار، KIB از اطمینان قطعی برخوردار است که بانک اسلامی از سوی مشتریان و کارکنان کویتی انتخاب خواهد شد. به منظور رسیدن به این هدف بزرگ، KIB اخیرا یک استراتژی جامع تحول اجرا نموده که در جهت ایجاد تحول در سطوح مختلف بانک طراحی شده است.

الجرّاح افزود: «تغییر فضای اقتصادی کشور و گرایش دولت به بخش بانکداری اسلامی موجب اتخاذ یک رویکرد فعالانه از سوی KIB شده است. با چشم‌انداز استراتژیک متمرکز و جدید، ما به افزایش سطح حضور خود در عرصه صنعت و همچنین تقویت توان رقابتی خود امیدوار هستیم. با بهره‌مندی از مزایای اقتصاد در حال تحول و همچنین برخورداری از حمایت سخاوتمندانه دولت، بانک‌های اسلامی کویت به خوبی طوفان اقتصادی را که در حال حاضر کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج فارس با آن مواجه هستند، مدیریت می‌نمایند. KIB  با یک برنامه تحول موفق به خوبی خود را با بازاری که به سرعت در حال تغییر است، مطابقت می‌دهد و با وضع یک مزیت رقابتی و مستحکم در خود، متعهد می‌شود که به یک رهبر جهانی در مالی اسلامی تبدیل خواهد شد.

منبع :پژوهشکده پولی و بانکی

ایران، رکورد‌دار دارایی بانکی در جهان اسلام

بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی نخستین گزارش مشترک خود با عنوان «گزارش جهانی صنعت مالی اسلامی» را منتشر کردند. در این گزارش چشم‌انداز صنعت جهانی مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و پتانسیل آن برای کمک به نابرابری درآمدی در سطح جهان، مجهز شدن به رفاه مشترک و دستیابی به اهداف توسعه پایدار برشمرده شده است.

در این گزارش آمده است که صنعت مالی اسلامی حامی و مروج توزیع عادلانه و منصفانه درآمد و ثروت است و ارتباطی قوی با اقتصاد واقعی و به اشتراک‌گذاری ریسک دارد بنابراین می‌تواند در بهبود ثبات بخش مالی جهان کمک موثری باشد. صنعت مالی اسلامی همچنین می‌تواند آن دسته از افرادی را که به دلیل ملاحظات فرهنگی یا مذهبی هم‌اکنون از نظام مالی رسمی خارج مانده‌اند، به آن بازگرداند. بر خلاف صنعت مالی جهانی، صنعت مالی اسلامی بر پایه به اشتراک‌گذاری ریسک و دارایی‌محور است. صنعت مالی اسلامی با تبدیل افراد به صاحبان مستقیم دارایی‌های واقعی در بخش واقعی اقتصاد، از ریسک‌گریزی آنها می‌کاهد.

 

جایگاه ایران در صنعت مالی اسلامی

براساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران دارنده یک‌سوم دارایی‌های کل بانک‌های اسلامی است. در مجموع کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس و ایران نقش‌آفرینان اصلی بانکداری اسلامی در سطح جهان هستند و بخش اعظم دارایی‌های آن را در اختیار دارند. بر این اساس، ایران در صدر فهرست کشورهای صاحب دارایی‌های بانکداری اسلامی قرار گرفته است و کل دارایی‌های بانکی ایران به 40/ 482 میلیارد دلار بالغ می‌شود.

در حوزه خلیج فارس، پس از ایران، عربستان سعودی با دارایی بانکی 70/ 121 میلیارد دلار قرار گرفته است. امارات با دارایی بانکی 30/ 100 میلیارد دلار در رده سوم قرار دارد و کویت با دارایی بانکی 70/ 78 میلیارد دلار، قطر با دارایی بانکی 59 میلیارد دلار و بحرین با دارایی بانکی 20/ 46 میلیارد دلار به ترتیب در رده‌های چهارم تا ششم قرار گرفته‌اند. در حوزه جنوب و جنوب شرق آسیا مالزی با دارایی بانکی 70/ 156 میلیارد دلار صدر‌نشین است، اما همچنان بسیار پایین‌تر از ایران قرار دارد. میزان دارایی‌های بانکی ترکیه نیز 80/ 44 میلیارد دلار اعلام شده است.

بر این اساس، در سال 2014، بانک‌های اسلامی ایران، انگلستان، ترکیه، آفریقا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قدرتمندترین وضعیت سرمایه را داشتند. به لحاظ سودآوری، بازده دارایی‌های بانک‌های اسلامی مثبت است و بانک‌های فعال در ایران، آفریقا، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، خاورمیانه و آسیا از این منظر کارنامه‌ای بهتر از سایر همتایان خود داشته‌اند و بازده دارایی‌هایشان بیش از   5/ 0 درصد بوده است، اما از منظر ریسک اعتبارات، وام‌های معوقه ایران در کنار کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آفریقا در سطح نسبتا بالایی است و طی سال‌های 2010 تا 2013 میانگین نسبت آنها به کل وام‌ها دو رقمی بوده است. اما ایران در این زمینه موفق شده است در سال 2014 این نسبت را به تک‌رقمی کاهش دهد و به 6 درصد برساند. بر این اساس هفت بانک از بزرگ‌ترین بانک‌های اسلامی 80 درصد از بازار ایران را به خود اختصاص داده‌اند. دارایی هریک از این بانک‌ها به بیش از 20 میلیارد دلار می‌رسد.

 

لزوم تحقق پتانسیل‌ها

در این گزارش یک چارچوب تئوریک برای تحلیل اقتصاد و صنعت مالی اسلامی ارائه شده که بر پایه چهار ستون استوار است:

1- چارچوب نهادها و سیاست دولت‌ها، 2- حکمرانی خردمندانه و مدیریت پاسخگو، 3- ترویج یک اقتصاد بر پایه به اشتراک‌گذاری ریسک و کارآفرینی، 4- شمول مالی و اجتماعی.

این گزارش همچنین به حوزه‌هایی اشاره دارد که لازم است در آنها مداخله صورت گیرد تا بر اثرگذاری صنعت مالی اسلامی افزوده شود و پتانسیل‌های آن برای کمک به کاهش نابرابری تحقق یابد. این مداخله‌ها شامل موارد زیر هستند:

1- تقویت یکپارچه‌سازی، پیاده‌سازی و اجرای قوانین، 2- ایجاد نهادهایی که تامین‌کننده اعتبارات و اطلاعات برای حمایت از امور مالی دارایی‌محور باشد، به‌ویژه برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، 3- ایجاد بازارهای سرمایه و محصولات صکوک برای کمک به تامین سرمایه پروژه‌های بزرگ، 4- به رسمیت شناختن قانونی محصولات از سایر حوزه‌ها برای گسترش بازارها از طریق تراکنش‌های فرامرزی. در این گزارش همچنین توصیه شده است که صنعت مالی اسلامی باید به فراتر از بانکداری اسلامی توسعه یابد. هم‌اکنون بانکداری اسلامی بر این صنعت سلطه دارد و بیش از سه چهارم دارایی‌های این صنعت را به خود اختصاص داده است.

در مورد بانکداری اسلامی این گزارش این‌گونه توصیه می‌کند: قوانین اجرایی و فضایی نظارتی باید ایجاد شود تا ریسک‌های سیستمیک مورد هدف قرار گیرند، محصولات و خدمات مبتکرانه برای به اشتراک‌گذاری ریسک ارائه شود نه آنکه همان محصولات قبلی انتقال‌دهنده ریسک دوباره مورد استفاده قرار گیرند.قوانین شریعت در صنعت مالی اسلامی بین کشورهای اسلامی یکپارچه‌سازی و یکسان شود، دسترسی به منابع مالی اسلامی بیشتر شود و نکته آخر اینکه سرمایه و دانش انسانی در صنعت مالی اسلامی مورد تقویت قرار گیرد.

 

بازارهای سرمایه اسلامی

در این گزارش با اشاره به اینکه بازارهای سرمایه اسلامی هنوز نسبتا جوان هستند، نوشته شده است که این بازارها می‌توانند فرصت‌هایی را برای ایجاد دارایی‌ها تامین کنند اما این کار را باید از طریق بخش مالی سهام و دارایی محور انجام دهند. به‌طور مشخص بازارهای صکوک (اوراق قرضه اسلامی) برای تامین مالی زیرساخت‌ها و تشویق کارآفرینی مناسب هستند. بنا به این گزارش، استفاده از صکوک برای تجهیز بخش مالی، در کنار افزایش شفافیت و کارآیی قیمت‌گذاری بر دارایی‌ها، امری ضروری در توسعه این بازار است.

در این گزارش توصیه شده است که سیاست‌گذاران باید توسعه موسسات مالی غیربانکی را که در حال حاضر به اندازه کافی توسعه ‌نیافته و به بلوغ نرسیده‌اند، در اولویت قرار دهند. به‌عنوان مثال بیمه اسلامی موسوم به «تکافل» می‌تواند مزایای زیادی برای خانوارها و شرکت‌ها در بر داشته باشد و دسترسی آنها به خدمات مالی را بهبود بخشد.

در نهایت این گزارش به توانایی صنعت مالی اسلامی در کاهش فقر و ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای افراد به شدت فقیر اشاره کرده و دلیل آن را به این موضوع نسبت داده است که ماهیت نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (قرض‌الحسنه، زکات، صدقات و وقف) در بازتوزیع و اقدامات بشردوستانه ریشه دارد. این گزارش پیش‌بینی کرده است که با تحقق پتانسیل نهادهایی همچون زکات و وقف، منابع مورد نیاز برای فقیرترین افراد در اغلب کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا و آفریقای زیرصحرا تامین خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3991  تاریخ چاپ: 1395/12/04

کاربرد اوراق بدهی جهت وثیقه‌دار کردن دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی

وثیقه‌دار کردن کلیه دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، یکی از موثرترین شیوه‌های علمی، جهت محدود کردن استفاده شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی است؛ که نسبت به شیوه‌های دستوری، بخشنامه‌ای و ناکارآمدی که تاکنون تجربه شده، برتری دارد.

یکی از مباحث پذیرفته شده در بانکداری مرکزی و سیاست‌گذاری پولی نوین، مقوله ضرورت وثیقه‌گذاری در روابط بانک مرکزی و بانک‌ها در بازار بین بانکی است. در واقع بانک‌های مرکزی اعلام می‌دارند که دریافت هر نوع تسهیلات از بانک مرکزی، منوط به دریافت وثیقه‌های مشخصی است که معمولا این وثیقه‌ها انواع گوناگونی از اوراق بدهی هستند.

شاید به همین دلیل است که در بازارهای بین بانکی توسعه یافته، اکثر وام‌هایی که به صورت شبانه، سه روزه، یک هفته‌ای، یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و حتی یک ساله بین بانک مرکزی و بانک‌های فعال در بازار جابجا می‌شود، وام‌های وثیقه‌‌دار (Collateralized Loans) هستند؛ که این وثایق را هم عمدتا اوراق بدهی کوتاه‌مدت شکل می‌دهند.

در واقع اوراق بدهی این فرصت را برای بانک مرکزی فراهم می‌کنند تا از آنها در سیاست‌گذاری پولی به شیوه مناسب استفاده کند. به عبارت دیگر، در عملیات بازار باز، اوراق بدهی خرید و فروش شده عملا کارکرد وثیقه‌ای دارند. به عنوان مثال، وقتی بانک مرکزی جهت عملیات انبساطی نوعی خاص از اسناد خزانه دولتی را بر اساس عملیات رپو از بانک‌ها خریداری می‌کند، اوراق تا سررسید کارکرد وثیقه برای بانک مرکزی ایفا می‌کنند.

بر این اساس، بانک‌های مرکزی کشورهای گوناگون در دوره‌های مختلف، لیستی از اوراق بدهی با قابلیت پذیرش به عنوان وثیقه را منتشر می‌کنند. لیست مذکور اصطلاحا وثائق معتبر (Eligible Collaterals) نامیده می‌شود. البته اوراق معتبر در شرایط گوناگون قابلیت تعدیل دارند. مثلا در بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا، لیست اوراق قابل قبول جهت عملیات بازار باز و یا دریافت تسهیلات از فدرال رزرو تا حد زیادی توسعه یافته بود.

با این حال، در حال حاضر روابط بانک مرکزی کشور با بانک‌ها در بازار بین بانکی و سایر روابط، مبتنی بر وثیقه نیست. به عبارت دیگر، بانک‌های کشور به دو دریچه اعتباری بانک مرکزی (خطوط اعتباری و اضافه برداشت)، تقریبا به راحتی دسترسی دارند و دریافت تسهیلات از این دریچه‌ها بر مبنای وثیقه‌گیری طراحی نشده است.

با توجه به این مسئله، ضروری است که مفهوم وثیقه‌گذاری در روابط بانک مرکزی کشور و بانک‌ها در بازار بین بانکی تعریف گردد. در واقع، لازم است بانک مرکزی چارچوبی را برای نحوه دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی (با توجه به درجه اعتباری هر بانک) تعیین کند؛ به نحوی که بانک‌ها موظف باشند بر اساس درجه اعتباری خود، جهت استفاده از منابع بانک مرکزی تأمین وثیقه کنند. در این شرایط، دسترسی بانک‌هایی که از درجه اعتباری پایین‌تری برخوردارند، به منابع بانک مرکزی سخت‌تر خواهد بود؛ زیرا این دسته از بانک‌ها باید برای دریافت منابع از بانک مرکزی، وثائق بیشتری تودیع کنند.

اگر این پیشنهاد اجرایی شود، در هر برهه‌ای از زمان، حجم مشخص و قابل اتکائی از اوراق بدهی در ستون دارایی ترازنامه بانک‌های فعال در بازار بین بانکی وجود خواهد داشت که می‌تواند به عنوان وثیقه دریافت منابع از دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی در نظر گرفته شود. مسلما وثیقه‌دار شدن دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی از منظر بانک‌ها نوعی هزینه به حساب آمده و انگیزه آنها جهت استفاده از پایه پولی (پول پرقدرت) جهت مدیریت نقدینگی را کاهش می‌دهد. دلیل این مسئله آن است که اگر بانک‌ دریافت کننده تسهیلات در موعد مقرّر نسبت به بازگرداندن منابع دریافت شده اقدام نکند، بانک مرکزی اجازه دارد اوراق (وثائق) را تملّک کرده و با فروش آنها در بازار، به منابع نقد دست یابد.

در پایان لازم به ذکر است که وثیقه‌دار کردن کلیه دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، یکی از موثرترین شیوه‌های علمی، جهت محدود کردن استفاده شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی است؛ که نسبت به شیوه‌های دستوری، بخشنامه‌ای و ناکارآمدی که تاکنون تجربه شده، برتری دارد.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

مجوز جدید دولت به وزارت اقتصاد/ انتشار اسناد خزانه اسلامی

با تصمیم هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد نسبت به انتشار حداکثر ۱۴۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی اقدام کند.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود بر اساس سازوکار مقرر در آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۳۴۸/ت۵۳۴۱۰هـ مورخ ۱۳۹۵,۰۶.۰۹ نسبت به انتشار حداکثر یکصد و چهل و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۴۵) ریال اسناد خزانه اسلامی، شامل هشتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۵) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر یک سال و شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال مطابق تخصیص اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، اعتبار لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت واگذاری موضوع این تصویب‌نامه را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می‏ نماید.

۳- سازمان برنامه و بودجه کشور، احکام لازم برای تعهد و بازپرداخت اصل اسناد سررسید شده و پرداخت هزینه حق عاملیت واگذاری را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌نماید.

اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

همایش "استانداردهای بین‌‌المللی و گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت مالی"

باتوجه به فضای اقتصادی به وجود آمده و حل و فصل بخش قابل توجهی از مناقشات سیاسی با جامعه بین‌الملل، امکان انجام فعالیت بیشتری نسبت به قبل برای سرمایه‌گذاران به وجود آمده‌ است.

محمدعلیزاده، مدیر نظارت بر ناشران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، ضمن بیان مطلب فوق گفت: باید توجه داشت که یکی از اصول بدیهی سرمایه‌گذاری، مقایسه فرصت‌های مختلف سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با یکدیگر است و امکان این مقایسه درصورتی فراهم می‌شود که در تهیه اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری در صورت‌های مالی از یک زبان مشترک استفاده شود.

وی ادامه داد: علی رغم آنکه استانداردهای حسابداری ایران تا حد زیادی مشابه استانداردهای بین‌‌المللی است، اما این موضوع به شکل رسمی بیان نشده است، از همین‌رو سازمان بورس و اوراق بهادار که طبق ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار، متولی حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار است، از سال 1389 باتوجه به مزایای بکارگیری استانداردهای بین‌المللی؛ اقدامات قابل توجهی را برای پیاده‌سازی این استانداردها انجام داد.

مدیر نظارت بر ناشران به ماحصل اقدامات، مصوبه 18 آبان 95 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با بهره گیری از استاندارد های بین المللی حسابداری اشاره کرد و گفت: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با  سرمایه ثبت شده 10 هزار میلیارد ریال و بیشتر از آن به تهیه  صورت‌های مالی سالانه، بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ملزم شدند.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه 77 شرکت ملزم به تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای بین‌امللی گزارشگری مالی شده‌اند.

مدیر نظارت بر ناشران با بیان اینکه پیاده‌سازی IFRS به معنای تطبیق حسابداری داخلی با استاندارد های بین المللی است عنوان کرد: پیاده‌سازی IFRS با چالش‌هایی همراه است که مهمترین آنها موضوع ارزش منصفانه، مسائل مالیاتی و ترجمه استانداردها است.

علیزاده ادامه داد: برای حل موضوع ارزش منصفانه، کارگروهی با حضور اساتید و خبرگان بازار سرمایه در سازمان ایجاد شده است که مصوبات آن در حل بسیاری از مسائل بازار سرمایه راه‌گشا خواهد بود.

وی افزود: با توجه به تعاملاتی که با سازمان امور مالیاتی برقرار شده، مسائل مالیاتی نیز در آینده‌ای نزدیک مرتفع خواهند شد.  همچنین در حال حاضر با تلاش دوستان در سازمان حسابرسی، به کشور ایران در پرتابل بنیاد IFRS صفحه‌ای اختصاص داده شده‌ است و ترجمه فارسی تعداد زیادی از استانداردها در سامانه سازمان حسابرسی نیز بارگذاری شده‌اند، که شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.

به گفته مدیر نظارت بر ناشران برگزاری همایش "استانداردهای بین‌‌المللی و گزارشگری مالی  و نقش آن در ارتقای شفافیت مالی" نیز از  تلاش‌ها و اقدامات مؤثر و مثمر ثمر سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای همگرایی بیشتر نهادها و سازمان‌های درگیر در پروژه پیاده‌سازی  IFRS از جمله بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی مجلس شورای اسلامی است.

علیزاده در پایان با بیان اینکه همایش "استانداردهای بین‌‌المللی و گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت مالی"در هفتم اسفند 95 برگزار خواهد شد، عنوان کرد: فرآیند حرکت به سوی IFRS در ابتدا کند بود ولی به تدریج شتاب بیشتری به خود گرفت. در حال حاضر شرکت‌های ایرانی درصورتی‌که بخواهند سهم خود را در بازارداخلی و خارجی حفظ کنند باید خود را با شرایط گزارش‌دهی بین‌المللی وفق دهند. چون افزایش قابلیت مقایسه، شفافیت بیشتر، جلوگیری از سودهای موهوم و کاغذی، جلوگیری از کتمان درآمد، فرار مالیاتی و... از خواسته‌های سهامداران داخلی و خارجی است که IFRS این خواسته‌ها را برآورده می‌سازد .

فاینکس 2017، ویترین بازار سرمایه

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 26 الی 29 فروردین 1396 برابر با 15 الی 18 آپریل 2017، در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود و در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که به یک برند بین المللی تبدیل شده است.

دکتر سید احمد عراقچی، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن بیان مطلب فوق، جزییات برگزاری دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه را تشریح کرد و به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: در حال حاضر نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه پس از 9 دوره، به یک برند بین المللی نمایشگاهی تبدیل شده و در دنیا با نام ایران فاینکس(IRAN FINEX) شناخته می شود.

معاون اجرایی سازمان بورس با بیان اینکه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در مساحتی بالغ بر 34000 متر مربع برگزار خواهد شد، گفت: در نمایشگاه پیش رو، سه صنعت مهم حوزه مالی و اقتصادی کشور حضور دارند و ایران فاینکس در واقع بزرگترین نمایشگاه حوزه مالی کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد: برای برگزاری فاینکس 2017، بهره برداری از 11سالن، شامل سالن های A44 ، B44، A31، B31 ،38 ،35 ، A40،40 ،A41،41 ،A38 در فضایی بالغ بر 16 هزار متر مربع پیش بینی شده و 16هزار متر مربع دیگر نیز به فضای محیطی این نمایشگاه اختصاص دارد.

به گفته معاون اجرایی سازمان بورس، فاینکس 2017 ویترین بازار سرمایه کشور است و ارکان بورس، کارگزاری ها، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری، موسسات اعتباری، شرکت های خدمات بازار سرمایه، شرکت های پذیرفته شده در بورس و بانک ها و بیمه ها در آن فعالیت خواهند داشت.

این مدیر بورسی بیان کرد: تا کنون بیش از 160 شرکت برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کرده اند و تا به امروز بیش از 10 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی جانمایی شده است.

احمد عراقچی در بخش دیگری از گفتگوی خود با سنا اهداف برگزاری این نمایشگاه را برشمرد و گفت: معرفی توانمندی ها، دستاورد ها و پتانسیل های صنعت مالی ایران در داخل و خارج همگام با تغییرات سال های اخیر- ایجاد شرایط لازم برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی - تشریح ظرفیت های بازار مالی برای عموم مردم - آموزش روش های مناسب سرمایه گذاری و حفاظت از سرمایه در فضای کسب و کار- ایجاد فضای فرهنگی و تخصصی برای اقشار مختلف جامعه بویژه گروه سنی کودک و نوجوان و ایجاد فضای مناسب گفتگو، تعامل و مذاکره بین علاقه مندان، دانشجویان، کارشناسان، متخصصان، پیشکسوتان و فعالان بازار مالی داخلی و بین المللی از مهمترین اهداف برگزاری "ایران فاینکس 2017" است.

معاون اجرایی سازمان بورس در ادامه به برنامه های نهایی شده "ایران فاینکس 2017" اشاره کرد و بیان داشت: این نمایشگاه با حضور مقامات سیاسی، اقتصادی، کارشناسان و متخصصین افتتاح خواهد شد و با توجه به اهمیت ابعاد بین المللی آن، شرایط حضور و بازدید میهمانان خارجی از غرفه های مختلف مهیا شده است و در حاشیه فاینکس 2017 از مشارکت کنندگان و حامیان مالی نمایشگاه تقدیر خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش فرض برگزاری دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه افزایش سطح کیفی است، گفت: برای ارتقای سطح کیفی این دوره از نمایشگاه بازار مالی کشور، تلاش گسترده ای صورت گرفته و در این مسیر اجرای برنامه های مختلف از جمله برپایی دومین رویداد استارتاپ های مالی ایران، خاور میانه و شمال آفریقا هدف گذاری شده است.

معاون اجرایی سازمان افزود: معرفی استارتاپ ها به نهاد ها و سازمان های حامی و سرمایه گذار و تامین مالی این پیشرو های اقتصادی، از اهداف برگزاری دومین رویداد بزرگ استارتاپی کشور است.

وی ادامه داد: شرکت های کوچک و متوسط و دانش بنیان پذیرش شده در فرابورس نیز در این نمایشگاه حضور دارند. مشارکت آنها در این رویداد بین المللی نوید بخش یک حرکت بزرگ در اقتصاد و صنعت مالی کشور است.

این مدیر بورسی عنوان کرد: برگزاری این نمایشگاه فرصتی مهم در اختیار دانش آموختگان، کارآفرینان و استارتاپ قرار می دهد و زمان انتظار و هزینه ورود به بازار کار را برای آنها کاهش خواهد داد.

عراقچی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اهداف مهم برگزاری ایران فاینکس 2017 فرهنگ سازی و آموزش است، عنوان کرد: برای برگزاری کارگاه های تخصصی در هر سه حوزه بورس، بانک و بیمه و همچنین برپایی غرفه کودک و نوجوان به منظور فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی، برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

معاون اجرایی سازمان با اشاره به اینکه تلاش شده برگزاری این نمایشگاه با جذابیت همراه باشد، گفت: در حاشیه این رویداد بین المللی، نمایشگاه کاریکاتور با محور اصلی بازار سرمایه برگزار خواهد شد و همچنین یکی از برنامه هایی که با هدف افزایش جذابیت فاینکس 2017 اجرا می شود مسابقه بورس کاپ است.

وی هدف از برگزاری بورس کاپ را افزایش جذابیت و آشنایی عموم جامعه با ساز و کار بازار سرمایه دانست و بیان کرد: بورس کاپ در واقع شبیه ساز بورس است و در این بازی، بازدیدکنندگان در گروه های چند نفره، بین 10 تا 15 دقیقه با هم مسابقه می دهند.

عراقچی با بیان اینکه دپارتمان های مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری دانشگاه ها می توانند با حضور در این نمایشگاه از نزدیک با دستاوردهای صنعت مالی و مدیران بخش های مختلف آشنا شوند و به تبادل نظر بپردازند، گفت: با همت و تلاش روابط عمومی سازمان بورس، هماهنگی های لازم برای حضور انجمن های علمی مانند انجمن مالی اسلامی، انجمن علوم مالی ایران و انجمن مهندسی مالی به عمل آمده و همچنین برای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی اقتصادی، با دانشگاه های مهم کشور مکاتبات لازم انجام شده است.

معاون اجرایی سازمان بورس در پایان سایر برنامه های هدف گذاری شده در این نمایشگاه را بر شمرد و عنوان کرد: رونمایی از کتب مالی، انجام مصاحبه های اختصاصی با مدیران بیمه ها، بانک ها و ارکان بازار سرمایه، برگزاری نشست های تخصصی جانبی در غرفه ها، بازدید دانشجویان و دانش آموزان از غرفه ها، ایجاد فضای مذاکرات دو طرفه و اطلاع رسانی روزانه از دیگر اقدامات پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اهمیت نقش رسانه ها در توسعه بازار سرمایه از اصحاب رسانه دعوت کرد تا در کمپین اطلاع رسانی جامع نمایشگاه دهم مشارکت کنند و گفت: با توجه به تلاش بی وقفه خبرنگاران حوزه بازار سرمایه و نقش آنها در توسعه این بازار، برای رفاه اصحاب رسانه غرفه ستاد خبری نمایشگاه فعال خواهد بود.

معرفی کتاب کتاب «مالی اسلامی؛ سطح متوسط»

انتشارات وایلی کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل» را به قلم نبیل مغربی، عباس میرآخور و زمیر اقبال در سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر نمود.

کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل» درصدد پر کردن شکاف علمی موجود در اذهان دانشجویان و افراد حرفه‌ای است که در حال حاضر با اصول مالی اسلامی آشنا هستند ولی درصدد افرایش دانش خود درباره نظریه مالی اسلامی و شیوه‌های آن می‌باشند. این متن جامع خوانندگان را از طریق پوشش تحولات جهانی و توصیف نقش مالی اسلامی در جامعه مالی جهانی آماده می‌سازد و آنها را در درک این جنبه مهم از چشم انداز مالی بین‌الملل راهنمایی می‌نماید.

کتاب فوق‌الذکر مفاهیم و مسائل خاص مالی اسلامی را در حوزه عملیاتی و اجرائی ارتقا می‌بخشد و مطالعه بیشتر هر فصل را پیشنهاد می‌کند و همچنین تجزیه و تحلیل پیشرفته‌ای از مطالب به همراه اطلاعات کلیدی در قالب طریق نمودار‌ها، ارقام و جداول ارائه می‌نماید.

در بیش از چند دهه گذشته، تغییرات عمیقی در چشم انداز مالی از جمله نوآوری‌های عمده در ابزارهای مالی و تغییرات اساسی در مقررات صورت گرفته است. با توجه به اینکه بازارهای مالی جهانی به طور فزاینده‌ای در عرصه صنعت ایفای نقش می‌نماید. لذا آگاهی فعالان حرفه‌ای صنعت مالی از ماهیت و پیامدهای نظریه‌های اصلی مالی اسلامی و شیوه‌های آن از اهمیت بسیاری برخوردار است و همچنین کسب مهارت‌های زیر ضروری به نظر می‌رسد. 

·       کسب دانش و درک عمیق از مالی اسلامی

·        کاوش نقاط همگن و ناهمگن بین مالی اسلامی و مالی متعارف

·        تقویت هماهنگی بین نظریه‌های مالی اسلامی و مالی متعارف وکاربردهای آن

·        ایجاد آمادگی بمنظور برعهده گرفتن شغل مناسب در حوزه مالی از طریق درک بهتر چگونگی بکارگیری اصول مالی اسلامی

کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل» یک منبع اصلی برای فارغ التحصیلان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته مالی، اقتصاددانان، پژوهشگران، بانکداران، ناظران مالی و اعضای جامعه بازرگانی به شمار می‌آید که درصدد توسعه درک و آگاهی عمیق‌تر از نظریه های مالی اسلامی و شیوه‌های آن هستند.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی