با وجود بانک‌های ربوی تولید سامان نمی‌گیرد/ اقتصاد مقاومتی راهکار علمی دارد

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: اقتصاد مقاومتی راه علمی دارد و با بانک ربوی نمی‌توان آن را محقق کرد؛ نخستین کار این است که غده بانک‌های ربوی درمان شود.

 آیت‌الله عبدالله جوادی آملی شنبه شب در دیدار شهردار و مدیران شهری قم که در موسسه علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با تاکید بر اینکه مدیریت شهری در قم باید تجربیات کلان‌شهرهای دیگر را مورد توجه قرار دهد اظهار کرد: مشکلات کلان‌شهرهای کشور را در نظر بگیرید و مسیری انتخاب کنید که به مشکلات آنها برخورد نکرده و با معضلاتی که امروز در این شهرها وجود دارد رو به رو نشوید.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری درگیر معضلات چون تراکم‌فروشی در شهر نشود افزود: تمرکز بر توسعه بی‌رویه، پل‌سازی و تراکم فروشی مسیر نادرستی بوده که در برخی کلان‌شهرها در آن حرکت شده که در قم نباید این روش نادرست تکرار شود.

این استاد برجسته حوزه علمیه، قم را شهری فرهنگی خواند و تصریح کرد: محور این شهر فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه(س) است و باید به ویژگی‌های این شهر توجه داشت.

وی با اشاره به وضعیت فعلی محدوده حرم مطهر حضرت معصومه(س)، لزوم بهسازی و ساماندهی این محدوده را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: مدیریت شهری قبل از اینکه اعتبار پروژه‌ای را تامین کند نباید عملیات اجرایی آن را آغاز کند.

آیت‌الله جوادی آملی با بیان اینکه برخی واحدهای تجاری و اصناف محدوده حرم مطهر شایسته این فضای معنوی نیست اظهار کرد: باید برای رفع این مشکلی فکری جدی شود.

وی با تاکید بر اینکه رفع مشکل مربوط به تصادفات جاده‌ای نیازمند فرهنگ‌سازی است افزود: مساجد باید به محور فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شود و اقدامات فرهنگی سازنده در آنها صورت گیرد.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه جهان‌بینی باید در شهرداری شکل بگیرد گفت: شهرداری باید به سمت تولید و اشتغال حرکت کند و اگر نمی‌تواند در این زمینه سرمایه‌گذاری داشته باشد به دنبال تقویت امکانات فضاهای تولیدی برای افزایش حضور مردم باشد.

وی با تاکید بر اینکه با وجود ظرفیت ارزشمندی چون اهل‌بیت دیگر نباید از دیگر کشورهای دنیا عقب بمانیم بیان کرد: اقتصاد مقاومتی راه علمی دارد و با بانک ربوی نمی‌توان آن را محقق کرد؛ نخستین کار این است که غده بانک‌های ربوی درمان شود.

آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: اقتصاد و تولید با این بانک‌ها سامان نمی‌گیرد و باید فکری جدی در این خصوص شود.با وجود بانک‌های ربوی تولید سامان نمی‌گیرد/ اقتصاد مقاومتی راهکار علمی دارد

منبع:خبرگزاری فارس

۴ دغدغه مراجع درباره بانکداری اسلامی/ تعیین سود بانکی مطابق شرایط اقتصاد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح دغدغه‌های مراجع درباره روند اجرای بانکداری اسلامی در کشور، گفت: درباره دریافت وجه التزام باید تدابیر جدیدی اندیشیده شود.

دکتر سیدعباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره وضعیت اجرای بانکداری اسلامی در کشور و دغدغه های مراجع در این خصوص ، افزود: موضوعاتی که مراجع در خصوص اجرای بانکداری اسلامی در کشور مطرح می کنند عمدتا به ۴ مسئله باز می گردد و نظام بانکی باید این دغدغه ها را محترم بشمارد و با دقت بر آنها، راه حل ارائه کند و ترتیب اثر بدهد.

مسئولیت جبران کاهش ارزش پول بر عهده کیست؟

در قرض آنچه موجب کاهش ارزش پول شده است نه فعل قرض‌گیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار قرض‌گیرنده خارج بوده است.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

با پیروزی انقلاب اسلامی سعی بر آن شد تا نظام بانکی کشور به سمت نظام اسلامی حرکت کند. این تلاش در قالب تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بروز بیشتری یافت. عمده تفاوت عملیات بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف در تجهیز و تخصیص منابع خلاصه می‌شود. در نظام بانکداری متعارف تجهیز و تخصیص منابع عمدتاً با قرض همراه با بهره ربوی است در حالیکه در بانکداری بدون ربا سعی بر این است که عقود اسلامی همچون عقود قرض‌الحسنه، مبادله‌ای و مشارکتی مبنای این عملیات بانکی قرار بگیرد.

گرچه استفاده از عقود اسلامی به جای عملیات قرض ربوی بسیار ضروری است اما محدود کردن مرزهای بانکداری اسلامی به این مورد اشتباهی است که نظام اقتصادی کشور را از سایر محسنات اقتصاد اسلامی محروم می‌کند. یکی از ویژگی‌های اقتصاد اسلامی احترام به حقوق، پرداخت حق هر صاحب حقی به او و جبران ضرر و زیان وارده به حقوق افراد است و تمامی راهبردها، ساختارها و سیاست‌های این نظام در این راستا تعریف می‌شود.

مسلماً هر فردی نسبت به پولی که در ملکیت دارد دارای حق است و هیچ کسی نمی‌تواند بدون دلیل از ارزش آن کم کند. این ارزش محدود به ارزش اسمی نیست و ارزش حقیقی که بعضا‌ً از آن به عنوان «قدرت خرید» یاد می‌شود را هم دربر می‌گیرد.

کاهش ارزش پول یکی از مهمترین مباحث حوزه اقتصادی است که در علم اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. اما لزوم جبران این کاهش ارزش، موردی است که از آن عموماً در مباحث فقهی و حقوقی یاد می‌شود. در بین مطالعات اقتصاد اسلامی، لزوم جبران کاهش ارزش پول و مسئولیت این جبران از مطالبی است که بسیار کمتر از اسلامی کردن تجهیز و تخصیص منابع مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این یادداشت قصد دارد از این دریچه به این مسئله بنگرد و پاسخی برای این پرسش بیابد که آیا جبران کاهش ارزش پول معقول و مشروع است و مسئولیت این جبران متوجه چه کسی است؟

 

ماهیت پول و مسئله کاهش ارزش

پول امروزی با پول‌های صدر اسلام تفاوت‌هایی دارد از جمله آنکه پول‌های صدر اسلام پول حقیقی (طلا و نقره) بوده ولی پول‌های امروزی اعتباری محض هستند. همچنین پول‌های گذشته افزون بر ارزش مبادله دارای ارزش مصرفی هم بوده‌اند ولی پول‌های امروزی فقط دارای ارزش مبادله‌ای هستند؛ افزون بر این شیوه تولید و عرضه آنها نیز با یکدیگر متفاوت است (یوسفی، ۱۳۸۸: ۹۸).

همچنین افزون بر این‌که پول‌های امروزی از نوع اعتباری است ولی از دیدگاه فقهی حقوقی نوعی مال به حساب می‌آید. مال چیزی است که مورد رغبت و تقاضای عقلا باشد، بگونه‌ای که حاضر باشند در قبال آن عوضی بپردازند (خویی، ۱۴۱۳: ۳۲). از این‌رو با توجه به صدق این تعاریف برای پول‌های امروزی بنا بر اعتباری که حاکمیت به آن داده و مورد مقبولیت عرف است، می‌توان آن را در تعریف مال قرار داد.

علاوه براین پول دارای دو ارزش اسمی و حقیقی است. اگر ارزش پول را بدون لحاظ شاخص قیمت‌ها و تورم در نظر داشت به ارزش اسمی پول اشاره شده است و اگر قدرت خرید آن در نظر گرفته شود به ارزش حقیقی پول توجه شده است.

 

الزام یا عدم الزام جبران کاهش ارزش پول

نکته‌ای که در اینجا طرح می‌شود این است که آیا لازم است که کاهش ارزش پول را جبران کرد یا خیر؟ عده‌ای بر این اعتقادند که پول برحسب ارزش اسمی خود از اموال مثلی است و نه از حیث ارزش حقیقی. به عبارتی قدرت خرید از عوارض و حالات پول است و مقوم مثلی بودن آن نیست. از این‌رو در قرض، کاهش ارزش حقیقی پول قرض‌دهنده، ملزم به جبران نمی‌شود. از این جهت مخالفین جبران کاهش ارزش پول به طور طبیعی، راهکاری همچون شرط نمودن پرداخت ارزش حقیقی پول در ضمن عقد را طرح کرده‌اند. بر این اساس کاهش ارزش حقیقی پول تنها در صورتی قابل جبران است که در قالب شرط ضمن عقد اصلی، مشروط شده باشد.

در مقابل، این نظر وجود دارد که گرچه پول امروزی نیز مثلی است ولی قدرت خرید و ارزش حقیقی در آن دخیل است و این قدرت خرید از خصوصیات ذاتی پول است و نه خصوصیات نسبی آن. توان و قدرت خرید پول در نگاه عرفی و عقلایی همچون صفت حقیقی بکار می‌رود و همانطور که اگر خود جنس پول و یا اوصاف جنس توسط فعل زیان‌بار دیگری از بین برود باید جبران شود، کسر مالیت و قدرت خرید آن هم الزاماً نیازمند جبران است (طباطبایی و سرمدی، ۱۳۹۴: ۵۶-۵۷).

ارزش پول‌های حقیقی همچون سکه طلا و نقره برخاسته از جنس آن است در حالی که ارزش پول‌های امروزی منوط به اعتبار داده شده به آن است. در پول‌های حقیقی کاهش ارزش برعهده نمی‌آید چراکه مالیت آن برخاسته از جنس خودشان است؛ اما ارزش مبادله‌ای و توان خرید پول‌های اعتباری در نگاه عرف و عقلا همچون صفت حقیقی است و کسر آن ملزم به جبران توسط کسردهنده آن است.

قانونگذار نيز نظريه لزوم جبران كاهش ارزش پول را به نحوی پذيرفته است؛ بر اين اساس در صورت وجود تورم بايد كاهش ارزش پول بر اساس نرخ تورم رسمي اعلام‌شده از سوی بانك مركزي جبران شود. در این جهت، قانونگذار با الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني (در مهريه‌اي كه وجه رايج باشد) و نيز در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص جبران خسارت در دين به تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط ‌بانک مرکزی تعیین می‌گردد اين اصل را تأييد و تصويب نموده تا بخشي از ضرر افراد جامعه جبران گردد.

 

قاعده لاضرر

قاعده لاضرر یک قاعده عقلی و عرفی است که در اسلام به وسیله حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» تایید شده است و نه اینکه این قاعده وضع و تاسیس اسلام باشد (سیستانی، ۱۴۱۴: ج۲، ۲۹۴). همچنین از آنجاکه پول اعتباری استواری و حیثیتش به ارزش مبادله‌ای آن در بازار وابسته است، با کاهش ارزش در طی زمان زیان نزد عرف عام صادق می‌باشد (هاشمی شاهرودی، ۱۴۱۷: ۸۲). بنابراین کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول به نوعی ضرر به حساب آمده و حسب این قاعده، ضرر وارد شده به دارنده پول که خارج از توان و اختیار وی بوده، باید توسط خسارت زننده جبران شود.

البته گرچه زیان و ضرر بودن کاهش قدرت خرید پول از نگاه عرفی امری مقبول و روشن است اما در مباحث فقهی بین فقها اختلاف زیادی وجود دارد که عمدتا‌ً مربوط به این نکته می‌شود که آیا قرض‌گیرنده ملزم به جبران کاهش ارزش پول قرض گرفته از قرض دهنده است یا خیر. اما در مجموع به نظر می‌رسد دلایل موافقین قابلیت جبران این کاهش ارزش، قوی‌تر از دلایل رقبا است (طباطبایی و سرمدی، ۱۳۹۴: ۷۰).

 

قاعده اتلاف

مفاد قاعده اتلاف (من أَتلَف مالَ الغَيرِ فَهو لَه ضامن) در كتب حديثي نيامده ولي از چندان شهرتي برخوردار است كه به عنوان حديث معصوم تلقي شده و مورد استناد فقها قرارگرفته است. در این قاعده نیاز نیست که اتلاف‌کننده عمدی داشته باشد همین که انتساب فعل زیان‌بار به وی اثبات شود کافی است، ولو آنکه او قصد و عمدی در اتلاف مال دیگری نداشته باشد. از آنچه در خصوص مستندات و قلمرو قاعده اتلاف وجود دارد چنين استفاده مي‌شود كه هر فرد حقيقي يا حقوقي (دولتي يا غيردولتي)، مال ديگري را از بين ببرد، حال چه خود مال از بين برود يا ماليت آن، يا كارايي آن، به طور كامل از بين برود يا بخشي از آن نابود شود، از روي ناآگاهي انجام شود يا به صورت عمد، در تمامي اين صور ضمان وجود دارد، با اين تفاوت كه در جايي كه عمد باشد افزون بر ضمانت، كيفر هم وارد است (جعفری و باقری، ۱۳۹۳: ۱۰۷). بر این اساس اگر بتوان کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول را مصداق اتلاف مال نامید می‌توان متلف را ملزم به جبران دانست.

 

عدم تقصیر قرض‌گیرنده در کاهش ارزش پول

افزون براینکه کاهش ارزش پول و ایراد ضرر برای هر دارنده پول، فارغ از انعقاد عقد و قرارداد طرفینی قابل تصور است، در عقد قرض، چنانچه پولی که قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده می‌دهد دچار کاهش ارزش و کسر قدرت خرید شود، مسئله جبران توسط قرض‌گیرنده در مباحث فقهی حقوقی طرح و بررسی می‌شود. یکی از ارکان مهم مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار است که اغلب حقوق‌دانان از آن به «انتساب عرفی» تعبیر می‌کنند (صفایی و رحیمی، ۱۳۸۹: ۱۰۷). این رابطه بدین معناست که عرف باید ضرر را منتسب به فعل فاعل زیان‌بار بداند. در قرض آنچه موجب کاهش ارزش پول شده است نه فعل قرض‌گیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار قرض‌گیرنده خارج بوده است. ازاین‌رو به نحو مسلم، علت ضرر حاصل شده به ارزش حقیقی پول ارتباطی با وی ندارد.

در این حال فرض شود که نفر اول به نفر دوم کالایی را قرض بدهد. در این زمان اگر نفر سوم ضرری به این کالا وارد بسازد وی ضامن جبران ضرر است گرچه از مسیر نفر دوم پیگیری جبران صورت می‌پذیرد. به عبارتی آن کسی که باید ضرر وارده را جبران نهایی نماید نفر سوم است و نه نفر دوم. بنابراین نفر اول و دوم متحمل ضرر نخواهند بود و صرفا پیگیری امر بر عهده نفر دوم قرار می‌گیرد چراکه کالای قرضی در زمانی که تحت ملکیت وی بود دچار ضرر شده است و حال وی باید از نفر سوم تقاضای جبران ضرر نماید.

 

نقش نظام بانکی و حاکمیت در کاهش ارزش پول

عموماً بانک یک نهاد واسطه مالی[1] تلقی می‌شود که سپرده‌‌ها را از یکسو تجهیز و از سوی دیگر تخصیص می‌بخشد (میشکین، ۲۰۰۴: ۳۴). این تلقی از بانک ناشی از نوع نگاه به چگونگی و نحوه ورود به پول‌های سپرده‌ای به اقتصاد و یا اصطلاحاً خلق پول است. در این رویکرد که به رویکرد ضریب فرآینده پولی[2] مشهور است، فرآیند خلق پول با سپرده‌گذاری سپرده‌گذار در بانک آغاز می‌شود. به صورت ساده شده، بانک پذیرنده، کسری از سپرده را تحت این نظام بر اساس نرخ ذخیره قانونی به عنوان ذخیره نگه می‌دارد و مابقی را تسهیلات می‌دهد. این عمل به افزایش موجودی حساب وام گیرنده در بانک منجر می‌شود. بانک در مرحله بعدی کسری دیگر از سپرده جدید را به عنوان ذخیره نگه می‌دارد و مابقی را تسهیلات می‌دهد. در یک مدل ساده این روند به همین منوال ادامه می‌یابد و پول جدید خلق می‌شود (منکیو، ۲۰۱۱: ۴۴۶). بنا به نظر جکسون و دی‌سون (۲۰۱۲: ۷۸-۷۶) در رویکرد ضریب فزاینده، بانک‌ها منتظر می‌مانند تا فردی اقدام به سپرده‌گذاری کند تا پس از آن و بعد از کسر ذخیره قانونی اقدام به وام‌دهی انجام شود. در حقیقت بانک‌ها تنها واسطه‌‌هایی هستند که به نحو منفعلانه وام‌دهی خود را متوقف بر سپرده‌گذاری مشتریان می‌کنند. در این رویکرد نرخ ذخیره قانونی نقش اساسی داشته و با کاهش و افزایش آن قدرت و امکان خلق پول بانک‌ها را تغییر می‌دهد.

اما در رویکرد رقیب که به نظریه پول‌درون‌زا[3] معروف است بر خلاف رویکرد ضریب فزاینده، بانک فارغ از سپرده‌گذاری مشتری تحت محدودیت‌های مشخص می‌تواند هر زمان که بخواهد وام بدهد و به شیوه فوق، خلق پول نماید. بر اساس این نظریه بانک دیگر لزوماً یک نهاد واسطه مالی نیست چراکه وام‌دهی و خلق پول متوقف بر وجود سپرده نیست و بانک می‌تواند مستقلاً اقدام به خلق پول جدید در اقتصاد کند. (حسینی، ۱۳۹۵: ۱۸۲-۱۸۰). شواهد تجربی و واقعیت بانکداری امروزی نیز تایید می‌کند که امروزه بانک‌ها صرفاً واسطه مالی نیستند و به راحتی امکان خلق پول از هیچ را دارند (ورنر، ۲۰۱۴).

پس مشخص می‌شود که اگر حاکمیت و یا به نحو تخصصی‌تر بانک مرکزی که مقام ناظر بازار پولی است، نظارت موثری بر فرآیند خلق پول شبکه بانکی نداشته باشد (مفهوم سلبی)، بدون شک کاهش ارزش پول رهاورد این جریان خواهد بود. افزون بر این، اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی و اعطای خط اعتباری به این شبکه در کنار اعمال سایر سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی (مفهوم ایجابی) نقش پررنگ‌تری برای بانک مرکزی در خلق پول جدید، کاهش ارزش پول و به تبع آن لزوم جبران آن ایجاد می‌نماید.

البته ممکن است اعمال سیاست پولی انبساطی و یا خلق پول توسط شبکه بانکی از الزامات اقتصادی و از سیاست‌های خروج از رکود در راستای تامین منافع عمومی جامعه باشد. فارغ از بحث مفصل ارتباط اثرگذاری خلق پول بر خروج از رکود که نظرات موافق و مخالف خاص خود را دارد، بنا به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی الزام جبران ضرر کاهش ارزش پول ناشی از اینگونه سیاست‌ها از بین می‌رود. این ماده اشاره می‌کند که: «در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»

همچنین از آنجاکه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است، چنانچه عواملی خارج از کنترل و تصمیم حاکمیت همچون شرایط اقتصاد جهانی موجب بروز زیان مذکور شده باشد، حاکمیت از این نوع مسئولیت مدنی معاف خواهد بود.

 

تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی در مسئله جبران کاهش ارزش پول

با فرض آنکه بپذیریم حاکمیت به دلیل اعمال سیاست‌‌های اقتصادی و یا عدم نظارت صحیح بر فرآیند خلق پول شبکه بانکی در کاهش ارزش پول دارای نقش هستند و جبران ضرر بر عهده آنان است، پرسش دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه آیا جبران این ضرر بر عهده بیت‌المال مسلمین و از محل درآمدهای عمومی دولت است و یا ذمه مدیران، تصمیم‌گیرندگان و مسئولین بازار پول شخصاً در این جبران مشغول است؟

از آنجا كه سیاستگذاری پولی و تغییر ارزش حقیقی پول به علت اعمال سیاست‌های اقتصادی از مسائل جدید و مستحدثه است، مباحثات فقها و احكام فقهی ناظر به مسئوليت حاکمیت در این حوزه از حیث فقهی کمتر مورد توجه و پرداخت قرار داشته است. در این بین مواردي كه براساس آن مي‌توان ردپاي مسئوليت حاکمیت را پيدا نمود، مربوط به مسائلی همچون پرداخت دیه در موارد خاص از بیت‌المال و لزوم جبران خطا و اشتباه قضات، کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته از بيت‌المال است. بنابراین هرچند این موارد ارتباط مستقیمی با کاهش ارزش پول ندارد ولی می‌تواند تقریبی از مسئولیت‌پذیری حاکمیت در قبال جبران ایراد ضرر به افراد متضرر باشد.

به عنوان نمونه، از لحاظ حقوقی ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ‍۱۳۹۲ بیان می‌دارد که: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود».

این عبارت بیان‌کننده این واقعیت است که در مواقعی که صدمه و خسارتی از ناحیه حاکمیت بر افراد وارد می‌شود، نیازمند جبران است. در خصوص جبران این نوع خسارات و صدمات  که ناشی از خطای قاضی است، علاوه بر ماده فوق از قانون مجازات اسلامی، اصل ۱۷۱ قانون اساسی بیان می‌دارد که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

علاوه براین بر اساس چنین مبنایی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در خصوص کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که موجب خسارت به اشخاص می‌شوند می‌گوید: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌ مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است».

همچنین از لحاظ فقهی دیه مقتولی که در شارع عام به قتل رسیده باشد و قاتل وی متواری شده باشد (تشخیص و دسترسی به مقصر امکان نداشته باشد) و پرداخت دیه از اموال جانی و یا بستگانش نیز ممکن نباشد، باید از بیت‌المال پرداخت شود (شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۳: ۷۲). اما در مورد خطای قاضی بنا به قاعده «خطا الحاکم فی بیت‌المال»، مسئولیت حاکمیت در قبال خسارت وارده از سوی حاکمیت تبیین می‌شود. فقهای امامیه براین باورند که هرگاه ضرری از حکم قاضی متوجه جان و مال کسی شود در صورتیکه قاضی در استنباط و یا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی باشد جبران خسارت بر عهده بیت‌المال خواهد بود ولی اگر ضرر به دلیل تقصیر قاضی باشد، ضمان یا پرداخت دیه برعهده قاضی (نجفی، ۱۴۱۲، ج۴۰، ۷۸-۷۹) و شخصیت حقیقی اوست. به بیان دیگر اگر قاضی در حکمی که راجع به اموال یا قصاص اشخاص می‌دهد با وجود تلاش زیاد خطا کند جبران خسارت و زیان متوجه شخصیت حقوقی قاضی و با بیت‌المال است و در حالتی که قاضی شخصاً خطا کرده باشد و از اصول و قواعد قضاوت تخطی نموده و یا در حالت پرخاشگری و عصبانیت قضاوت نموده از موجبات مسئولیت قاضی بر مبنای تقصیر او دانسته شده است (شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۲: ۳۴۶).

بدیهی است تعمیم قطعی این حکم به سایر حوزه‌های مسئولیت حاکمیت، مانند ضمان کاهش ارزش پول نیاز به مداقه فقهی و پژوهش‌های عمیق‌تری دارد. اما در هر صورت چنانچه جواز فقهی این تعمیم اثبات گردد، می‌توان حاکمیت را در اعمال سیاست‌های فراتر از الزامات اقتصادی که منجر به کاهش ارزش پول شود، ملزم به جبران دانست. همچنین چنانچه این کاهش بر اثر کوتاهی و تقصیر متولیان امر باشد حتی می‌توان پا را فراتر از این نهاد و جبران ضرر وارده را متوجه شخصیت حقیقی ایشان نمود.

 

مآخذ:

-          حسینی دولت‌آبادی، سید مهدی (۱۳۹۵)، ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره ۱۶.

-          صفایی، سید حسین و حبیب‌اله رحیمی (۱۳۸۹)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ اول، قم: انتشارات یاران.

-          سیستانی، سید علی (۱۴۱۴ق)، لاضرر و لاضرار، قم: نشر مکتب آیت العظمی سیستانی.

-          خویی، سید ابوالقاسم (۱۴۱‍۳ق)، مصباح الفقاهه المکاسب، بی‌جا.

-          هاشمی شاهرودی، سید محمود (۱۴۱۷ق)، مقالات الفقیهه، بیروت: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه.

-          یوسفی، احمد علی (۱۳۸۸)، سلسله پژوهش‌های فقهی – حقوقی، بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول، تهران: انتشارات جنگل.

-          طباطبائی، سید محمدصادق و پگاه سرمدی (۱۳۹۴)، بررسی فقهی و حقوقی قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول، دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال پنجم، شماره ۱۰.

-          جعفری، جمیله و احمد باقری (۱۳۹۳)، مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ششم، شماره ۱۰.

-          نجفی، محمدحسن (۱۴۱۲ق)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: موسسه المرتضی العالمیه.

-          شهيد ثانى (زين الدين بن على جبعي عاملي) (۱۴۱۰ق)، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، 10 جلد، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.

-          

-          Mankiw, G. (2011), Essentials of Economics, 6th ed., Mason: South- Western Cengage Learning.

-          Mishkin, F. (2004), the Economics of Money, Banking and Financial Markets, 7th ed., US: The Addison-Wesley series in economics.

-          Jackson, A. & Dyson, B. (2012), Modernising Money: Why our monetary system is broken and how it can be fixed. Positive Money.

-          Werner, R. A. (2014), "Can Banks individually Create Money out of nothing? The Theories and the Empirical Evidence", International Review of Financial Analysis, no 36, pp. 1-19.

تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۶- ۱۱۸.

[1] Financial Intermediaries

[2] Money Multiplier Approach

[3] Endogenous Money Theory

 
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

فراخوان مقاله کنفرانس مطالعات تأمین مالی و بانکداری اسلامی

کنفرانس مطالعات مالی و بانکداری اسلامی در روزهای ۱۹ و ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۶) در کشور عربستان سعودی برگزار خواهد شد.

امروزه در عرصه‌های کاربردی همچون بازارهای سرمایه جهانی، بانکداری اسلامی و ابزارهای مالی شاهد یکپارچگی گسترد‌ه‌ای هستیم. از این‌رو، مدیران کسب و کار در هر دو بازارهای توسعه‌یافته و در حال ظهور، روش‌های به‌کارگیری ابزارهای تأمین مالی خود را برای انطباق با اصول شریعت و بانکداری اسلامی و همچنین سازگاری با عقود اسلامی همچون مشارکت و اجاره توسعه داده‌اند.

با توجه به اهمیت و رشد بانکداری اسلامی در جهان، دانشگاه مدیریت صنعتی و مرکز مطالعات بانکداری اسلامی اقدام به برگزاری کنفرانس تحقیقات مالی و بانکداری اسلامی در تاریخ ۱۹ و ۲۰ نوامبر سال ۲۰۱۷ (۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۶)، در ریاض عربستان نموده است. هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه بهترین‌ تحقیقات دانشگاهی (تجربی و تئوری) در حوزه بانکداری و مالی اسلامی می‌باشد.

این همایش در دو روز برگزار می‌گردد که موضوعات آن به شرح زیر است:

·        ریسک و بازدهی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در مقابل اوراق متعارف

·        اندازه‌گیری کارایی نظام بانکداری اسلامی

·        مقایسه ساختار لیزینگ اسلامی (اجاره) در برابر لیزینگ متعارف

·        ارزیابی صکوک به عنوان مطالبات احتمالی (موکول به آینده)

·        مقایسه spv در نظام بانکداری و مالی اسلامی نسبت به اوراق‌ بهادارسازی غربی

·        انتشار صکوک و عملیات بانکداری سرمایه‌گذاری؛ عملیات مالی اسلامی در برابر بانکداری متعارف

·        تأمین مالی اسلامی و سیاست‌های مالی شرکت‌های بزرگ

·        نقش ثروت در شرکت‌های منطبق با عملیات مالی و بانکداری اسلامی

·        اندازه‌گیری و ارزیابی نقدینگی بازار ثانویه، نرخ نکول و ظرفیت صکوک

·        مقایسه ساختارهای مشارکت نسبت به مشارکت محدود غربی

·        بررسی ظرفیت سیاست‌های بیمه مالی اسلامی برای پوشش ریسک‌های شرکتی

·        نحوه فعالیت مجدد شرکت‌های ورشکسته‌شده در نظام مالی اسلامی

·        تأمین مالی اسلامی و کارآفرینی

·        ابزارهای مدیریت ریسک و هجینگ در بانکداری متعارف و اسلامی

·        بررسی میزان سازگاری قراردادهای اسلامی با انگیزه‌های سرمایه‌گذاران

·        عوامل موثر بر تأمین مالی اسلامی و نقش نفت

·        نقش و تأثیر انتشار صکوک بر بازار بدهی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

پیام تبریک رئیس انجمن مالی اسلامی به مناسبت آغاز سال 1396

دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران به مناسبت سال جدید، پیام تبریکی را منتشر کردند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یا مقلب القلوب و الابصار
یا مدبـراللیل و النـهار
یا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الی احسن الحال»

با سلام و درود بی پایان بر سلاله پاک پیامبر عظیم الشان اسلام(ص)،  حضرت زهرای مرضیه(س)، حلول سال ۱۳۹۶ خورشیدی را که طلیعه آن به انفاس قدسی این بانوی مطهر مزین گردیده است،به اعضای محترم انجمن مالی اسلامی و سایر فعالین حوزه مالی اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنم و سالی سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال برای شما عزیزان مسئلت مینمایم.

علی صالح آبادی

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران

انطباق با شریعت، سلامت بانکی و ریسک شهرت

در بانکداری بدون ربا، مفهوم انطباق با شریعت دارای اهمیت زیادی است. توجه به این مسئله می‌تواند ریسک شهرت نظام بانکی را کاهش داده و شاخص‌های سلامت بانکی را بهبود بخشد.

یکی از مباحث کلیدی در بانکداری بدون ربا، مسئله انطباق با شریعت (Shariah compliance) است. منظور از انطباق با شریعت، کلیه اقداماتی است که توسط یک بانک اسلامی و یا یک نظام بانکی بدون ربا (مانند بانکداری ایران) جهت تضمین منطبق بودن کلیه فعالیت‌ها، عقود، ابزارها و شیوه‌ها با مبانی بانکداری اسلامی و اصول فقهی (مانند ممنوعیت ربا، غرر، ضرر و قمار) انجام می‌شود.

منفعت اصلی توجه به مقوله انطباق با شریعت برای یک بانک یا نظام بانکی اسلامی، کاهش ریسک شهرت و از این مسیر تامین سلامت بانکی است. توضیح آنکه اگر یک بانک اسلامی به مقوله انطباق با شریعت توجه کافی نکند، با ریسک شهرت مواجه شده و اعتماد سپرده‌گذران، سهامداران، مراجع تقلید، نخبگان، عموم مردم و حتی کارمندان بانک را در زمینه اسلامی بودن فعالیت‌هایش از دست می‌دهد. در این شرایط سلامت بانک نیز در واقع به خطر می‌افتد؛ زیرا بدون شک یکی از ویژگی‌های بانک سالم در چارچوب بانکداری بدون ربا، منطبق بودن فعالیت‌ها با ضوابط اسلامی است.

بانک‌های اسلامی در سایر کشورها به صورت جدی مسئله انطباق با شریعت را در دستور کار خود قرار می‌دهند و اقدامات گوناگونی جهت تضمین سازگاری فعالیت‌ها با اصول اسلامی انجام می‌دهند. به عنوان نمونه، تمامی بانک‌های اسلامی در سایر کشورها اقدام به تاسیس شورای فقهی می‌کنند. شورای فقهی یا شورای شریعت شامل مجموعه‌ای از صاحب‌نظران حوزه بانکداری اسلامی است که در طول یک سال مالی فعالیت‌های بانک را از منظر شرعی بودن مورد بررسی قرار داده و در پایان سال نیز در این رابطه به صورت مکتوب به سهامداران و ذینفعان گزارش می‌دهند. مثال دیگر در این زمینه، اختصاص جریمه‌های دریافتی بانک (بابت تاخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط) به فعالیت‌های خیریه است. یعنی هر چند بانک اسلامی با دریافت جریمه مشتریان دارای تاخیر را تنبیه می‌کند، اما به دلیل شبهه‌ناک بودن احتساب جریمه به عنوان درآمد بانک، کل جریمه را به خیریه اختصاص می‌دهد.

با این حال به نظر می‌رسد در نظام بانکی کشور درک درست و کاملی از مفهوم کلیدی «انطباق» به صورت کلی و بحث «انطباق با شریعت» به صورت خاص وجود ندارد. ثمره این بی‌توجهی آن است که به صورت مکرر انتقادهایی از طرف فقها و عموم مردم در زمینه اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی مطرح می‌شود که نمی‌توان نسبت به آن بی تفاوت بود. نباید فراموش کرد که مهمترین سرمایه یک بانک اعتماد نخبگان و عموم مردم است و شبهه اسلامی نبودن فعالیت‌ها می‌تواند این اعتماد را خدشه‌دار کند.

با توجه به آنچه مطرح شد پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران نظام بانکی کشور مسئله انطباق با شریعت را به صورت جدی‌تر و کامل‌تری در دستور کار قرار دهند. در این زمینه تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، تشکیل شورای فقهی و یا استفاده از یک مشاور فقهی در هر یک از بانک‌ها، تدوین استانداردها و لیست خبرگان دارای صلاحیت جهت حضور در شوراهای فقهی توسط بانک مرکزی، دستیابی به راه‌حلی مناسب برای چالش جریمه تاخیر در نظام بانکی کشور (مانند اختصاص جریمه‌ها به بانک مرکزی به جای بانک‌ها)، در نظر گرفتن سقف مشخص برای میزان جریمه قابل دریافت بر روی هر یک از تسهیلات و غیره، برخی از پیشنهادات ابتدایی در این رابطه هستند که می‌توانند در جوامع علمی مورد بحث و تبادل نظر خبرگان واقع شوند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

تزریق عقود اسلامی در بانکداری ربوی و سرمایه داری ممکن نیست

حجت الاسلام یوسفی گفت: بانکداری، نظام ربوی سرمایه داری را بدون هیچ گونه تغییری به جمهوری اسلامی آورده که تزریق عقود و ارزش های اسلامی به آن ناممکن است.

حجت الاسلام احمدعلی یوسفی، درباره اصلاحات جدید قانون بانکداری اسلامی گفت: در این اصلاحات، به رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی در راستای همسوسازی بانکداری با احکام اسلامی توجه شده اما نحوه رسمیت یافتن به گونه ای است که شورای فقهی همچنان ذیل رییس کل بانک مرکزی و ابزار دست وی است.

شورای فقهی باید مستقل باشد

عضو هیأت‌ علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه شورای فقهی در چنین شرایطی نمی تواند شورای مستقلی برای انجام وظایفش باشد، تأکید کرد: شورای فقهی هم در اجرا و هم به لحاظ جایگاه و ساختار باید مستقل باشد نه اینکه ذیل جایگاه رییس کل بانک تعریف شود.

حجت الاسلام یوسفی اضافه کرد: شورای فقهی باید یکی از ارکان بانک مرکزی و ناظر بر همه اقدامات پولی مالی کشور باشد و اعضای فقیه آن توسط نهادهایی که شأن و جایگاه معرفی فقیه را دارند، معرفی شوند.

ساختار کنونی بانکداری قابلیت پذیرش ارزش ها و عقود اسلامی را ندارد

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تبیین ظرفیت های شورای فقهی در تحقق بانکداری اسلامی اظهار کرد: این شورا می تواند وضعیت را تا حدی مطلوب تر کند؛ اما با توجه به ساختار بانکداری کنونی که در تمام عقود فقط پول و نرخ را می شناسد، خیلی کار خاصی از آن برنمی آید؛ زیرا ساختار بانکداری ساختاری نیست که بتواند عقود اسلامی را در درون خود نهادینه کند.

وی اضافه کرد: ابتدا باید ساختار بانکداری کشور در چارچوب نظام اقتصادی اسلام طراحی شود، سپس از نهادهای نظارتی یا مجری قوانین پولی انتظار عملکرد موثر داشته باشیم.

حجت الاسلام یوسفی افزود: این در حالی است که اکنون بانکداری نظام ربوی سرمایه داری را بدون هیچ گونه تغییر خاصی به جمهوری اسلامی آورده و نهادینه کرده ایم و می خواهیم عقود و ارزش های اسلامی را به آن تزریق کنیم در حالی که این ساختار چنین قابلیتی ندارد.

قانون بانکداری اسلامی به زمینه سازی برای نظام پولی مالیِ اسلامی توجهی ندارد

وی درباره نقش دولت در تحقق بانکداری اسلامی گفت: رسالت اصلی در این زمینه به ترتیب مربوط به حوزه، دانشگاه، دولت و مردم است؛ اما دولت به لحاظ تحقق و اجرا نقش اول را دارد؛ درصورتی که در قانون بانکداری اسلامی که اخیرا با اصلاحات به تصویب رسید، جایی برای این امر باقی نگذاشته اند که این طرح، طرح جامع نظام پولی مالیِ اسلامی نیست و باید ماده ای از همان ابتدا در نظر می گرفتند که دولت بودجه و امکانات لازم را برای رسیدن به یک نظام مالی پولی مناسب تعیین کند.

رییس مرکز راهبردی مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در ارزیابی عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز گفت: اینکه اقدامات اقتصادی دولت تا چه حد به مقاومت و استحکام اقتصاد کشور کمک کرده به شدت زیرسؤال است؛ زیرا تولیدی که در چارچوب نگاه های متعارف نظام های اقتصادی جهان صورت گرفته باشد عملا بازی کردن در پازل دشمن است.

وی افزود: این در حالی است که اقدامات اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی به فرموده رهبری دارای شاخصه هایی همچون مردم بنیانی، عدلت محوری، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی و رویکرد جهادی است و اینگونه نیست که هر نوع رشد یا کاهش نرخ بیکاری و .... اقتصاد مقاومتی باشد.

حجت الاسلام یوسفی با بیان اینکه کاری در جهت اقتصادی مقاومتی است که دشمن نتواند از آن طریق ما را تحت فشار قرار دهد، اضافه کرد: این کارهایی که انجام می شود نشانی از مردم بنیانی ندارد و اصولا فضای فعالیت اقتصادی برای بسیاری از مردم که در گرفتاری و محرومیت هستند تأمین نمی شود.

دکترای اقتصاد اسلامی ادامه داد: مردم بنیانی یعنی فعالیتی که مانند پیروزی انقلاب مردم در متن آن نقش داشته باشند.

وی گفت:  حجم انبوه واردات از نشانه هایی است که اقتصاد ما مقاومتی نیست و دشمن دارد لحظه به لحظه با واردات به ما صدمه می زند، حتی کشورهایی که رسما با ما مخالفت می کنند کالاهایشان مدام در حال ورود به کشور است و این با درونزایی اقتصاد داخلی منافات جدی دارد.

 مردم باید به این باور برسند که مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد

حجت الاسلام یوسفی خاطرنشان کرد: نمی شود به مردم گفت بروید کالای داخلی مصرف کنید بلکه مردم باید باور داشته باشند مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد و این در صورتی حاصل می شود که ساختار اقتصادی و نقش مردم در اقتصاد به گونه ای تعریف شود که که اصولا رغبتی به مصرف کالای خارجی نداشته باشند.

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: ریشه واردات این است که ساختار مناسب اقتصاد مقاومتی در داخل فراهم نشده است.

منبع: خبرگزاری رسا

تزریق عقود اسلامی در بانکداری ربوی و سرمایه داری ممکن نیست

حجت الاسلام یوسفی گفت: بانکداری، نظام ربوی سرمایه داری را بدون هیچ گونه تغییری به جمهوری اسلامی آورده که تزریق عقود و ارزش های اسلامی به آن ناممکن است.

حجت الاسلام احمدعلی یوسفی، درباره اصلاحات جدید قانون بانکداری اسلامی گفت: در این اصلاحات، به رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی در راستای همسوسازی بانکداری با احکام اسلامی توجه شده اما نحوه رسمیت یافتن به گونه ای است که شورای فقهی همچنان ذیل رییس کل بانک مرکزی و ابزار دست وی است.

شورای فقهی باید مستقل باشد

عضو هیأت‌ علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه شورای فقهی در چنین شرایطی نمی تواند شورای مستقلی برای انجام وظایفش باشد، تأکید کرد: شورای فقهی هم در اجرا و هم به لحاظ جایگاه و ساختار باید مستقل باشد نه اینکه ذیل جایگاه رییس کل بانک تعریف شود.

حجت الاسلام یوسفی اضافه کرد: شورای فقهی باید یکی از ارکان بانک مرکزی و ناظر بر همه اقدامات پولی مالی کشور باشد و اعضای فقیه آن توسط نهادهایی که شأن و جایگاه معرفی فقیه را دارند، معرفی شوند.

ساختار کنونی بانکداری قابلیت پذیرش ارزش ها و عقود اسلامی را ندارد

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تبیین ظرفیت های شورای فقهی در تحقق بانکداری اسلامی اظهار کرد: این شورا می تواند وضعیت را تا حدی مطلوب تر کند؛ اما با توجه به ساختار بانکداری کنونی که در تمام عقود فقط پول و نرخ را می شناسد، خیلی کار خاصی از آن برنمی آید؛ زیرا ساختار بانکداری ساختاری نیست که بتواند عقود اسلامی را در درون خود نهادینه کند.

وی اضافه کرد: ابتدا باید ساختار بانکداری کشور در چارچوب نظام اقتصادی اسلام طراحی شود، سپس از نهادهای نظارتی یا مجری قوانین پولی انتظار عملکرد موثر داشته باشیم.

حجت الاسلام یوسفی افزود: این در حالی است که اکنون بانکداری نظام ربوی سرمایه داری را بدون هیچ گونه تغییر خاصی به جمهوری اسلامی آورده و نهادینه کرده ایم و می خواهیم عقود و ارزش های اسلامی را به آن تزریق کنیم در حالی که این ساختار چنین قابلیتی ندارد.

قانون بانکداری اسلامی به زمینه سازی برای نظام پولی مالیِ اسلامی توجهی ندارد

وی درباره نقش دولت در تحقق بانکداری اسلامی گفت: رسالت اصلی در این زمینه به ترتیب مربوط به حوزه، دانشگاه، دولت و مردم است؛ اما دولت به لحاظ تحقق و اجرا نقش اول را دارد؛ درصورتی که در قانون بانکداری اسلامی که اخیرا با اصلاحات به تصویب رسید، جایی برای این امر باقی نگذاشته اند که این طرح، طرح جامع نظام پولی مالیِ اسلامی نیست و باید ماده ای از همان ابتدا در نظر می گرفتند که دولت بودجه و امکانات لازم را برای رسیدن به یک نظام مالی پولی مناسب تعیین کند.

رییس مرکز راهبردی مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در ارزیابی عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز گفت: اینکه اقدامات اقتصادی دولت تا چه حد به مقاومت و استحکام اقتصاد کشور کمک کرده به شدت زیرسؤال است؛ زیرا تولیدی که در چارچوب نگاه های متعارف نظام های اقتصادی جهان صورت گرفته باشد عملا بازی کردن در پازل دشمن است.

وی افزود: این در حالی است که اقدامات اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی به فرموده رهبری دارای شاخصه هایی همچون مردم بنیانی، عدلت محوری، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی و رویکرد جهادی است و اینگونه نیست که هر نوع رشد یا کاهش نرخ بیکاری و .... اقتصاد مقاومتی باشد.

حجت الاسلام یوسفی با بیان اینکه کاری در جهت اقتصادی مقاومتی است که دشمن نتواند از آن طریق ما را تحت فشار قرار دهد، اضافه کرد: این کارهایی که انجام می شود نشانی از مردم بنیانی ندارد و اصولا فضای فعالیت اقتصادی برای بسیاری از مردم که در گرفتاری و محرومیت هستند تأمین نمی شود.

دکترای اقتصاد اسلامی ادامه داد: مردم بنیانی یعنی فعالیتی که مانند پیروزی انقلاب مردم در متن آن نقش داشته باشند.

وی گفت:  حجم انبوه واردات از نشانه هایی است که اقتصاد ما مقاومتی نیست و دشمن دارد لحظه به لحظه با واردات به ما صدمه می زند، حتی کشورهایی که رسما با ما مخالفت می کنند کالاهایشان مدام در حال ورود به کشور است و این با درونزایی اقتصاد داخلی منافات جدی دارد.

 مردم باید به این باور برسند که مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد

حجت الاسلام یوسفی خاطرنشان کرد: نمی شود به مردم گفت بروید کالای داخلی مصرف کنید بلکه مردم باید باور داشته باشند مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد و این در صورتی حاصل می شود که ساختار اقتصادی و نقش مردم در اقتصاد به گونه ای تعریف شود که که اصولا رغبتی به مصرف کالای خارجی نداشته باشند.

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: ریشه واردات این است که ساختار مناسب اقتصاد مقاومتی در داخل فراهم نشده است.

منبع: خبرگزاری رسا

ارایه خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت، استراتژی جدید بانک بین‌المللی کویت

سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پورتفوی خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت، به عملکرد قوی KIB در سال ۲۰۱۶ انجامیده است.

مصاحبه با شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت (KIB)؛ بخش دوم

شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت در گفتگو‌ با سایت World Finance” “ گفت: بانک بین‌المللی کویت (KIB) از زمان راه‌اندازی طرح تحول خود در سال ۲۰۱۵، با قدرت و صلابت در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند و در حوزه‌های کلیدی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. KIB ضمن بازسازی بخش‌های اصلی، ایجاد واحدهای کسب و کار جدید و استفاده از نیروهای مستعد در تیم مدیریت اجرایی خود، بر توسعه تجارب و افزایش توانمندی بانک در زمینه بانکداری دیجیتال متمرکز شده است.

 رئیس KIB تأکید کرد: با توجه به اهمیت رو به رشد خدمات بانکداری کارآمد و تقاضا محور، KIB در زمینه ارتقاء زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پورتفوی خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت سرمایه‌گذاری زیادی کرده و در نهایت این سرمایه‌گذاری به عملکرد قوی بانک در سال ۲۰۱۶ انجامیده است.

وی بیان داشت: از زمان راه‌اندازی استراتژی تحول، شاهد رشد قابل توجه KIB در حوزه‌های مهم بوده‌ایم. به طور کلی در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶،  بانک به سود خالصی معادل با ۴۴.۵ میلیون دلار دست یافته‌ است که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته از رشد ۱۵ درصدی برخوردار بوده است. KIB همچنین پیشرفت چشمگیری در زمینه افزایش سطح درآمدهای مالی خود داشته است به طوریکه درآمدهای آن نسبت به سه ماهه مشابه آن در سال ۲۰۱۵، ۲۱ درصد رشد داشته است. این عملکرد چشمگیر در کیفیت دارایی بانک نیز منعکس شده است به نحوی که نسبت مطالبات غیرجاری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و از ۴.۳۹ درصد در مدت مشابه در سال ۲۰۱۵ به ۱.۳۹درصد در سال ۲۰۱۶ تقلیل یافته است.

الجرّاح در ادامه افزود: علاوه بر هسته‌های مالی قوی و با ثبات، استراتژی رشد و توسعه در افزایش عملکرد KIB در حوزه‌های مختلف نقش کلیدی داشته است. همچنین تیم مدیریتی جدید، با تجربه و متمرکز بانک به طور قابل توجهی موجب رشد و موفقیت مداوم KIB شده است.

رئیس بانک بین المللی کویت تأکید کرد: KIB در شرایطی از عملکرد موفقی برخوردار شده است که یک دوره بی‌ثباتی اقتصادی، وضعیت کشورهای حوزه خلیج فارس را به شدت متزلزل کرده بود. در واقع بانک بین‌المللی کویت با حفظ سیاست‌های محتاطانه و پیشبرد استراتژی‌ مشخصی که هدف آن به حداقل رساندن ریسک و افزایش ثبات است، توانسته است در شرایط عدم ثبات اقتصادی به نتایج چشمگیری دست یابد. موفقیت مستمر KIB حاکی از عملکرد قوی صنعت پررونق بانکداری کویت می‌باشد.

الجرّاح در پایان تصریح کرد: با وجود شرایط اقتصادی متشنج که متأثر از شرایط منطقه است، صنعت بانکداری کویت همچنان به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

پیام تبریک ارتقاء مرتبه علمی حجت الاسلام دکتر موسویان

در ماهی که گذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران موفق به کسب درجه استادی شدند.

انبوه واردات و تورم مانع تحقق بانکداری اسلامی

حجت الاسلام دکتر نظرپور گفت: پاشنه آشیل بانکداری اسلامی در شرایط کنونی، از یک سو انبوه واردات و از سوی دیگر، تورم هایی است که لذت بانکداری اسلامی را از جامعه سلب می کند.

حجت الاسلام محمدنقی نظرپور، دانشیار دانشگاه مفید با اشاره به ظرفیت های شورای فقهی بانک مرکزی در تحقق بانکداری اسلامی، به تبیین نقش این شورا در عملیات بانکی کشور پرداخت و گفت: تا پیش از تشکیل شورای فقهی، عملیات بانکی، بعد از بررسی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و تصویب مجلس، توسط شورای نگهبان مورد تایید یا رد قرار می گرفت و در سه مرحله بعدی یعنی تدوین آیین نامه، تدوین دستورالعمل های اجرایی توسط شورای پول و اعتبار و قراردادهای میان مشتری و بانک، شورای نگهبان دیگر نظارتی نداشت.

کارکردهای شورای فقهی

وی افزود: به عبارت دیگر، اصل قانون مورد تصویب و تایید شورای نگهبان قرار می گرفت اما بر این سه مرحله اخیر نظارتی انجام نمی شد در حالی که مشکلات فقهی عمدتا در همین مراحل پیش می آمد از سوی دیگر ممکن بود بانکها پیشنهاداتی در زمینه قراردادهای جدید داشته باشند که بدون بررسی فقهی به شرعی بودن آن اطمینانی نیست اما اکنون با تشکیل شورای فقهی این خلأها جبران شده است.

 حجت الاسلام نظرپور تصریح کرد: شورای فقهی می تواند سازوکارهایی را پیشنهاد کند که عملیات بانکی به نظرات مراجع و احکام دین نزدیک تر شود مانند مسأله جریمه دیرکرد که با اصلاح اشکالات فقهی آن، هم نظر شرع تأمین و هم منافع بانک مورد توجه قرار گرفت.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: وجود شورای فقهی می تواند وجه تضمینی برای مشروعیت سیستم بانکی نزد مردم باشد تا با دغدغه کمتر و اعتماد بیشتر با بانک تعامل داشته باشند.

وی درباره نظر برخی کارشناسان مبنی براینکه تزریق مبانی فقهی به ساختاری که از غرب و مبتنی بر مبانی غیردینی وارد کشور شده، سودی ندارد و باعث اسلامی شدن بانکداری ما نمی شود، تصریح کرد: اگر منظور، ساختار تصمیم گیری است که شورای فقهی قانونی شده و همه مصوبات سازمان پول و اعتبار و بانک مرکزی باید در این شورا مورد تایید قرار گیرد و از این جهت جای نگرانی وجود ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه مفید ادامه داد: اما اگر مقصود این است که نظام و سیستم اقتصادی اسلام پیاده و اهداف کلان اقتصاد اسلامی محقق شود، جای تأمل دارد؛ قطعا اگر اهداف نظام اقتصادی اسلام را در شکل کلان عملیاتی کنیم بسیار ترجیح دارد به اینکه احکام اسلامی را به ساختار غربی تزریق و با تغییر عقود و ضوابط بخواهیم بانکداری را اسلامی می کنیم.

حجت الاسلام نظرپور اظهار کرد: در این نگاه، بانک، ابزاری در خدمت اقتصاد اسلامی با تعدیل و نظارت جدی و اهداف بلندمدت همچون تحقق نظام اقتصادی اسلام در چارچوب خرده نظام هایی مانند بیمه خواهد بود.

 دولت به بانک مرکزی در انجام وظایفش کمک کند

وی درباره نقش دولت در تحقق بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: دولت مطابق قانون، وظایف متعددی در سیستم بانکی کشور دارد از جمله اینکه سازوکار مناسبی تعبیه کند که مردم با اعتماد، فعالیت اقتصادی داشته باشند.

استاد اقتصاد دانشگاه مفید یادآور شد: بسترسازیها در تحقق بانکداری اسلامی بسیار مهم است؛ مانند اینکه دولت منابع زیادی از بانک مرکزی نگیرد که پایه پولی افزایش یافته و تورم ایجاد شود. استقلال بانک مرکزی در سیاستگزاریها تثبیت شود و در عین حال دولت باید به بانک مرکزی برای انجام وظایفی مانند جلوگیری از نوسانات اقتصادی و تثبیت ارزش پول کمک کند نه اینکه یانک مرکزی، بانک دولت تلقی شود.

انبوه واردات و تورم، مانع عملکرد خوب بانکداری اسلامی است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: پاشنه آشیل بانکداری اسلامی، در شرایط کنونی، تورم هایی است که لذت بانکداری اسلامی را از جامعه سلب می کند و  موجب می شود چهره واقعی بانک اسلامی در پشت ابر تورم مخفی بماند.

وی حجم انبوه واردات را دیگر مانع بانکداری اسلامی معرفی و ابراز کرد: اگر واردات انبوه جای صنایع و تولیدات داخلی را تنگ کند و کسب و کار جامعه لطمه ببیند، موجب می شود بانک به جای تخصیص منابع بیشتر به بخشهای حقیقی و مولد، به بخشهای کمتر مولد مانند بخش تجاری و واردات اختصاص می دهد.

منبع: خبرگزاری رسا

شورای فقهی رکن بانک مرکزی می‌شود

حجت الاسلام دکترسیدعباس موسویان عضو هیپت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره مصوبه اخیر مجلس در زمینه تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی در قالب یک رکن و خروج آن از حالت مشورتی گفت: از زمانی که بانک های اسلامی در دنیا تاسیس شدند به تدریج احساس کردند که در کنار مدیریت اجرایی و نظارت فنی و تکنیکی باید شورایی نیز شکل بگیرد که ابزارها، شیوه ها و روش ها را در طراحی و اجرا با موازین شریعت تطبیق بدهد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: به همین جهت در قالب بانک های اسلامی و حتی در کشورهایی نیز که بانکداری اسلامی به صورت تک شعبه کار می کنند کمیته شریعت و یا شورای فقهی دارند که مشورت فقهی ارائه می کنند. در ایران نیز این احساس نیاز شد و از حدود ۱۵ سال قبل در پژوهشکده پولی و بانکی شورای مشورتی بانکداری اسلامی شکل گرفت که مدت ها جلسات آن تشکیل و پیشنهاداتی برای نظام بانکی ارائه می شد و به تدریج به بانک مرکزی منتقل و رسما در این بانک به فعالیت ادامه داد.

دکتر موسویان ادامه داد: عمده فعالیت شورای فقهی نظارت بر ابزارها، شیوه ها و قراردادهایی که در نظام بانکی مورد استفاده قرار می گیرد است ولی این شورا جایگاه رسمی نداشت و با مسئولیت رییس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه می داد البته با مسئولیت دکتر سیف در بانک مرکزی، مجوزی از هیات عامل بانک مرکزی دریافت شد که این شورا نهادینه‌تر و منسجم‌تر شد و جایگاه رسمی پیدا کرد.

وی تاکید کرد: البته همچنان به صورت مشورتی فعالیت داشت و نظراتی که در بخش بانک ها ارائه می شد به این جمع بندی رسید که این نهاد اگر بخواهد تاثیرگذار جدی باشد و مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته باشد نیازمند جایگاه قانونی است و باید به عنوان یک رکن در بانک مرکزی دیده شود؛ همچنین مصوبات شورا برای بانک ها لازم الاجرا باشد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه یک ماده با چند تبصره در این زمینه دیده شد البته از آنسو نامه‌ای هم معاون اول رییس جمهور به مقام معظم رهبری در این زمینه داشتند که ایشان راهنمایی کرده بودند که شورای فقهی در بانک مرکزی به عنوان یک رکن تشکیل و مصوبات آن لازم الاجرا شود. خوشبختانه مراحل اولیه آن طی شده و دو اشکال جزئی از سوی شورای نگهبان در این زمینه گرفته شده بود که توسط مجلس اصلاح شد و امیدوارم پس از ابلاغ قانون، این بند از مصوبات مجلس نیز مسیر طبیعی خود را طی کند.

منبع : ایبنا

منافع رتبه‌بندی بانک‌ها توسط بانک مرکزی

یکی از مشکلاتی که در حال حاضر نظام بانکی کشور با آن مواجه است، عدم وجود ساختار مناسب جهت رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با استفاده از شاخص‌های سلامت بانکی است. این مسئله سبب شده است تا عموم مردم نتوانند بین بانک‌های خوب و بد تفکیک کنند و این احساس عمومی شکل گرفته است که حاکمیت در مواقع بحرانی، به یک اندازه از تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حمایت خواهد کرد.

بدون شک پیش‌نیاز انجام رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، وجود شاخص‌ها و استانداردهای مشخص و روشن است تا بتوان با استفاده از آنها به صورت دقیق بانک‌ها را بر اساس درجه ریسک گروه‌بندی کرد. در این رابطه، در سطح بین‌المللی شاخص‌های معروفی وجود دارند که می‌توان در نظام بانکی کشور ایران نیز از آنها استفاده نمود. برخی از شاخص‌های مذکور عبارت‌اند: کفایت سرمایه، کیفیت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، کیفیت سودآوری و کارایی، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار.

مسلما رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و افشای آن، می‌تواند منافع گوناگونی برای نظام بانکی کشور به همراه داشته باشد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌شود:

الف- اطلاع‌رسانی به عموم مردم در رابطه با وضعیت بانک

بدون شک اولین منفعت مهم و کلیدی رتبه‌بندی، کمک به بالا بردن شناخت سپرده‌گذاران در رابطه با وضعیت بانک و انتخاب بهترین گزینه سرمایه‌گذاری است. توضیح آنکه در حال حاضر، معمولا بانک‌هایی که از منظر سلامت بانکی با مشکلات جدی مواجه هستند، تلاش می‌کنند تا با بالا بردن نرخ سود سپرده، نقدینگی جذب کرده و از این مسیر مشکلات زمان حال خود را به آینده نامعلوم منتقل کنند. در این شرایط، اعلام شفاف رتبه بانک‌ها از منظر سلامت بانکی توسط بانک مرکزی، شاخصی مهم خواهد که سپرده‌گذاران می‌تواند در کنار نرخ سود پرداختی، به آن نیز توجه کنند. مسلما زمانی که سپرده‌گذاران بداند که با انتخاب خود در حال سپرده‌گذاری در یک بانک پرریسک هستند، پذیرش تبعات بعدی این سپرده‌گذاری برایشان راحت‌تر خواهد بود.

ب- جلوگیری از ایجاد بحران‌های سیستمی

یکی از ویژگی‌های صنعت بانکداری که آن را از سایر صنایع متفاوت می‌سازد، مسئله تاثیر بانک‌ها بر یکدیگر است؛ به نحوی که مشکلات یک بانک خاص ممکن است به هجوم کلی به تمامی بانک‌ها منجر شده و بحران سیستمی ایجاد کند. وجود رتبه‌بندی به مقام ناظر کمک می‌کند تا با تمرکز بر بانک‌های شدیدا ناسالم، از ایجاد مشکل برای کل سیستم جلوگیری کند.

پ- کمک به نظارت بانک مرکزی

در الگوی استاندارد نظارت بانکی، لازم است مقام ناظر برای گروه‌های مختلف بانکی برنامه نظارتی متفاوتی را اجرا کند. در واقع، نظریه و تجربه بانکداری نشان داده است که برخورد نظارتی واحد با تمام بانک‌ها در عمل از کارآمدی کافی برخوردار نیست. مسلما پیش‌نیاز اصلی این مسئله، وجود ساختار مناسب جهت رتبه‌بندی بانک‌ها است.

با توجه به آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد در حال حاضر مسئله رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی ضرورتی غیرقابل انکار است و تا زمانی که این اصلاح ساختاری در بازار پول کشور انجام نشود، نمی‌توان به موفقیت دیگر اصلاحات بانکی امیدوار بود.

منبع: ایبنا

شاخص‌های سلامت بانکی در بانکداری بدون ربا

در نظام بانکی کشور، علاوه بر ارزیابی سلامت بانک‌ها بر اساس شاخص‌های متعارف و استاندارد، لازم است به برخی شاخص‌های اختصاصی بانکداری بدون ربا نیز توجه شود.

 امروزه نظام بانکداری به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده بازار پول، نقش بسیار مهمی در این بازار و در کل اقتصاد بازی می‌کند؛ به نحوی که عملکرد این بخش از بازار پول به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حیات و کیفیت سودآوری بسیاری از بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. از این جهت، مطالعات گسترده‌ای در جهت ارزیابی سلامت شبکه بانکی کشورها (چه درسطح داخلی و چه در سطح بین المللی) انجام شده است.

از اهداف بررسی شاخص‌های سلامت بانکی می‌توان به مواردی نظیر بررسی کارایی، سودآوری، ارزش‌گذاری سهام، پیش‌بینی احتمال وقوع بحران و... اشاره کرد. در اقتصاد متعارف، شاخص‌های گوناگون کمی و کیفی برای ارزیابی درجه سلامت یک بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد که برخی از مهمترین آنها عبارت‌ از کیفیت دارایی‌ها، نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت تسهیلات اعطایی در هر یک از عرصه‌های اقتصادی (نظیر تولید، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و غیره)، نسبت دارایی‌های سودآور، کیفیت مدیریت بانک و هزینه سرانه شعب یا کارکنان بانک است.

اگر چه شکی در مفید و کاربردی بودن شاخص‌های فوق در اندازه گیری سلامت شبکه بانکی به طور نسبی وجود ندارد، اما در بانکداری بدون ربا لازم است علاوه بر شاخص‌های متعارف سلامت بانکی، به برخی مسائل اختصاصی بانکداری اسلامی نیز توجه شود. به عبارت دیگر، در چارچوب اسلامی، یک بانک سالم، موسسه‌ای است که علاوه بر رعایت معیارها و شاخص‌های متعارف سلامت بانکی، به شاخص‌های کلیدی بانکداری اسلامی نیز توجه کند.

برخی از مهمترین شاخص‌های اختصاصی ارزیابی سلامت بانکی در چارچوب اسلامی عبارت‌ از ممنوعیت ربا، ممنوعیت اکل مال به باطل (تصرف نابجا در اموال دیگران)، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت غرر (عدم شفافیت در متن قراردادها) و ممنوعیت قمار. بر این اساس، یک بانک اسلامی سالم لازم است در فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد به این دسته از شاخص‌ها نیز توجه داشته باشد. لذا اگر یک بانک خاص تمامی معیارهای متعارف سلامت بانکی (مانند بحث کلیدی کفایت سرمایه) را رعایت کند، اما در فعالیت‌هایش با پدیده فاکتور صوری مواجه و شبهه ربا در عملکرد آن مطرح باشد، نمی‌تواند به عنوان یک بانک سالم در نظر گرفته شود.

در پایان لازم به ذکر است که توجه به شاخص‌های اختصاصی بانکداری بدون ربا در بحث سلامت بانکی سبب می‌ شود تا شهرت نظام بانکی کشور در زمینه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تقویت شود و دغدغه‌های عموم مردم و مراجع تقلید در رابطه با وجود برخی فعالیت‌های شبهه‌ناک در شبکه بانکی برطرف شود. با توجه به این توضیحات، ضرورت دارد بانک مرکزی کشور در کنار شاخص‌ها و چک‌لیست‌های متعارف پایش سلامت بانکی، شاخص‌ها و چک‌لیست‌های مشخصی جهت ارزیابی و نظارت بر معیارهای اختصاصی بانکداری بدون ربا در زمینه سلامت بانکی طراحی و در شبکه بانکی عملیاتی کند.

 منبع: ایبنا

راه شکوفایی مالی اسلامی

محققین مالی و بانکداری اسلامی باید هم روش اجتهادی و فقه اسلامی که فقهی پویا و کاربردی است را خوب بشناسند و هم علم فاینانس و تامین مالی را.

دکتر عباس میرآخور در تاریخ هفتم شهریور ۱۳۹۵ مهمان پژوهشکده پولی و بانکی بودند و در این دیدار ضمن ملاقات با اعضای گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده و آشنایی با فعالیت‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی این مجموعه و ابراز خرسندی از کارهای در دست اقدام پژوهشکده پولی و بانکی، به ارایه نکاتی مهم در خصوص نحوه توسعه و رشد بانکداری اسلامی پرداختند. در ادامه خلاصه‌ای از این سخنان را از نظر می‌گذرانیم:

آنچه ما در ایران با آن روبرو هستیم بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا است که این قانون را نمی‌توان تمام بانکداری اسلامی بنامیم. به عبارتی بانکداری اسلامی مقوله‌ای فراتر از بانکداری بدون ربا است.

با نگاهی به وضعیت فعلی بانکداری کشور درمی‌یابیم که ما تاکنون نتوانستیم در ایران الگوی بانکداری اسلامی را اجرایی و عملیاتی سازیم؛ گرچه سعی و تلاش‌های بسیاری نیز از سوی مدیران و مسئولانی همچون مرحوم دکتر نوربخش در این زمینه انجام شده است؛ اما در نهایت آنچه امروزه در کشور اجرایی می‌شود با حسن نیت تنها نسخه صندوق بین‌المللی پول است که باید تلاش نمود از این فضا خارج شویم.

قرآن کریم منبع ارزشمندی از کلام وحی است. با رجوع به این منبع آسمانی می‌توانیم زمینه‌های بسیاری جهت کشف و توسعه بانکداری و مالی اسلامی استخراج نماییم. در آیه ۲۷۵ سوره بقره از «بیع» و «ربا» سخن آورده و در آیه ۲۸۲ همین سوره از «تجارت» نامی به میان آورده است. قرآن کریم کتابی فصیح است که با زبان عربی که از رساترین زبان‌های جهان است با ما سخن می‌گوید. از این‌رو نمی‌توان گفت قرآن یک مفهوم واحد را با دو لغت مختلف استفاده کرده است. پس حتماً بین «بیع» و «تجارت» تفاوت‌هایی وجود دارد که قرآن کریم از دو لفظ برای آن استفاده کرده است. درک این تفاوت‌ها نیاز به تعمق و تحقیق دارد که باید موسساتی مانند پژوهشکده پولی و بانکی از منابع ارزشمندی چون قرآن راه‌های استخراج بانکداری اسلامی را پیدا کرده و ادامه دهند.

همچنین ما در قرآن کریم شاهد بیان تئوری رشد هستیم. به عنوان نمونه آنجا که در آیه ۹۶ سوره اعراف می‌فرماید: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَ اتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ»؛ (اگر مردم  قريه‌ها ايمان آورده و پرهيزگاری پيشه کرده بودند؛ برکات آسمان و زمين را به  رويشان می‌گشوديم). بحث برکت و نموّ یک بحث اقتصادی است که نیاز به تفسیر و تدبر عمیق اقتصادی توسط محققین و پژوهشگران دارد. یا که در آیه اول سوره مائده می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»؛ (ای کسانی که ايمان آورده‌ايد، به پيمان‌ها وفا کنيد). وفای به عهد و پیمان موجب ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی می‌شود و این اعتماد بسترساز و زمینه‌ساز رشد اقتصادی خواهد بود.

همچنین در جای دیگر قرآن اشاره شده است که شما عمل صالح انجام دهید تا بهشت و سرای آخرت برای شما تضمین شود؛ این به نوعی به رفتارشناسی هجینگ اشاره دارد. مثال دیگر آیه دوم سوره مبارکه عنکبوت است که می‌فرماید: «أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ». بدین معنا که «آيا مردم پنداشته‌اند که چون بگويند ايمان آورديم، رهايشان می‌کنند و ديگر نمی‌آزمايندشان». این احتمال همیشگی مورد آزمون و آزمایش قرار گرفتن و وجود اختیار برای انسان در انتخاب بین راه‌‌ها و گزینه‌های مختلف، نوعی رفتارشناسی پذیرش ریسک است که همواره بیع توام با آن می‌باشد.

افزون بر شواهد زیاد در قرآن کریم، روایات بسیار عالی نیز در زمینه توسعه مالی اسلامی وجود دارد که نیازمند کار تحقیقاتی بر روی آنان هستیم. عترت و اهل‌بیت علیهم‌السلام خیلی از مسائل را برای ما باز کرده‌اند و فقط باید با تحقیق آنان را پیدا کنیم و مناسب با مسائل امروزی، کاربردی سازیم. به عنوان مثال بنده حدود ۳۵ سال پیش با یک روایتی برخورد کردم که فردی از امام صادق(ع) پرسیده بود چرا دارایی‌هایتان را در یک جا سرمایه‌گذاری نمی‌کنید؟ حضرت قریب به مضمون اینگونه پاسخ داده بودند که من آن را چند بخش کرده‌ام تا اگر بخشی ضرر و بخشی سود کرد در مجموع توازن در آن رعایت شده باشد. این یک درس و آموزه بزرگ برای اقتصاد مالی است که چند قرن پیش بدان اشاره شده است.

نکته دیگر آن است که خیلی از ابزارها و قوانین که الان در نظام اقتصادی ما مورد استفاده قرار می‌گیرد برای دوره اضطرار و ضرورت بوده که با تاسف به روند دایمی و مستمر تبدیل شده است. این موارد مطمئناً نیازمند اصلاح و بازبینی هستند.

موضوع دیگر رعایت این نکته است که محققین مالی و بانکداری اسلامی باید هم روش اجتهادی و فقه اسلامی که فقهی پویا و کاربردی است را خوب بشناسند و هم علم فاینانس و تامین مالی را. این بهره‌مندی از دو دانش است که می‌تواند آنان را در پیشبرد مالی و بانکداری اسلامی کمک برساند.

و نکته آخر اینکه کشور ما در زمینه دستیابی به الگوی بانکداری اسلامی از مزایا و ضعف‌هایی برخوردار است. مهمترین مزیت آن است که نظام بانکداری در کشور بر اساس نظام یکپارچه و تماماً اسلامی تعریف شده است و این یک فرصت خوب برای حرکت رو به جلو است؛ اما نقطه ضعف مهم آن است که برخلاف برخی از کشورهای فعال در این حوزه، پویایی و تکاپوی لازم و کافی برای دستیابی به الگوی بانکداری اسلامی در کشور دیده نمی‌شود. به نظر بخشی از این مشکلات، ریشه‌های فرهنگی دارد.

امید است با مراجعه به منابع غنی و ارزشمند اسلامی و روش‌های نوین و مناسب مقتضای زمان و بهره‌گیری از تجارب مفید دیگران راه برقراری هرچه کاملتر بانکداری اسلامی در کشور سریع‌تر پیموده شود.

تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۹- ۱۲۰

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

ادغام بانکی راهکار پیشنهادی برای بهبود عملکرد نظام بانکی قطر

در صورتی‌که فرآیند ادغام برخی از بانک‌های قطر با موفقیت‌ طی شود، شاهد شکل‌گیری بزرگترین بانک اسلامی و بهبود توازن در بانکداری قطر خواهیم بود.

به نقل از سایت خبری Financial CPI و بنا بر اعلام موسسه رتبه‌بندی مودیز (Moody’s)، ادغام سه بانک مصرف‌الرایان، بروه و بین‌المللی قطر می‌تواند راهکاری مناسب برای بهبود عملکرد و ایجاد توازن بیشتر در بخش بانکداری کشور قطر باشد.

در حال حاضر ۱۸ بانک مختلف در این کشور مشغول به فعالیت هستند و این تعداد بانک، خدمات بانکی خود را تنها به جمعیتی معادل ۲.۶ میلیون نفر ارائه می‌دهند. بزرگترین بانک در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) بانک ملی قطر است که در این کشور مشغول به فعالیت می‌باشد و سهم بازار آن بیش از ۴۰ درصد دارایی‌های داخلی است. بانک ملی قطر پیشتر و براساس برآوردهای موسسه انگلیسی دارین آنالیتیک با ارزش کل دارایی ۱۴۶.۶۴ میلیارد دلار به عنوان بزرگترین بانک منطقه خلیج‌فارس اعلام شده است.

بنابر پیشنهاد ارائه شده در گزارش اخیر موسسه رتبه‌بندی مودیز در صورتی‌که فرآیند و مراحل ادغام بانک‌های مصرف‌الرایان، بروه و بین‌المللی قطر با موفقیت‌ طی شود، شاهد شکل‌گیری بزرگترین بانک اسلامی و ایجاد دومین بانک بزرگ قطر خواهیم بود. این ادغام قطعاً نتایج اثرگذار و کلیدی را همراه خواهد داشت، از مهمترین نتایج محتمل این رویداد می‌توان به بهبود عملکرد و ایجاد توازن بیشتر در محیط رقابتی سیستم بانکداری کشور قطر اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

نرخ سود عامل پیوند بازارهای پول، سهام و اسناد خزانه

با توجه به شرایط موجود در بازارهای کشور، جابه‌جایی سرمایه افراد بین شبکه بانکی،‌ بازار سهام و بازار اسناد خزانه به سادگی امکان‌پذیر بوده و به همین دلیل، هدایت صحیح نرخ سود در هر سه بازار به شیوه‌‌ای صحیح و غیردستوری دارای اهمیت است.

 بر اساس نظریه ظروف مرتبطه، اختلاف نرخ بازدهی در بازارهای مالی مختلف سبب جابجایی سرمایه بین آنها می‌شود. هرچه بازارها کاراتر و رقابتی‌تر باشند، جابجایی سرمایه با سرعت بیشتر و هزینه کمتری انجام می‌شود. زمانی که نرخ سود بانکی با دستور شورای پول و اعتبار رو به کاهش است و بازارهای دیگر (مانند بازار سهام) رونق چندانی ندارند، اسناد خزانه دولتی با نرخ بازدهی مناسب خود گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. بر این اساس رابطه بین نرخ‌های سود در بازار پول، سهام و اسناد خزانه نیازمند ارزیابی و تحلیل است.

بدون شک زمانی که افراد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، از مهمترین عوامل مؤثر بر انتخاب حوزه سرمایه گذاری، میزان بازدهی و ریسک است. هرچه بازدهی یک سرمایه گذاری بیشتر و ریسک آن کمتر باشد، جذابیت آن حوزه افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاری در بازار سهام همواره با ریسک بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها مواجه است؛ لذا در مواقعی که بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار سهام نسبت به سود سپرده گذاری در بانک‌ها بیشتر باشد، بخشی از افراد سرمایه‌گذاری در بازار سهام را به سپرده گذاری در بازار پول ترجیح می‌دهند. این افراد از ریسک‌پذیری بالا برخوردار هستند و حاضرند برای کسب بازدهی بیشتر، ریسک بیشتری نیز تحمل کنند. در مقابل، افرادی که ریسک‌پذیری کمتری دارند، اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌کنند تا نسبت به دریافت سود مشخص اطمینان داشته باشند.

افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش بازدهی در بازار سهام منجر شد تا بخشی از سرمایه‌ها برای کسب سود بدون ریسک به بانک‌ها سرازیر شود. این در حالی است که دولت اقدام به کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری (و دو سال گذشته) کرده و به همین دلیل، مطلوبیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته است. در این حالت سپرده‌گذاران به دنبال پیدا کردن محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند.

انتشار اسناد خزانه در بازار فرابورس، ابزار جدیدی است که دولت به واسطه آن بخشی از تأمین مالی خود را انجام می‌دهد. هر چند اسناد خزانه در بسیاری از کشورهای دنیا ابزاری معمول برای تأمین مالی و همچنین سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شود، اما تفاوت اصلی اسناد خزانه ایران و دیگر کشورها، عدم توازن بین ریسک و بازدهی این اوراق در مقایسه با سایر بازارهاست.

با توجه به این که دولت اسناد خزانه منتشر شده را تضمین می‌کند و عملاً ریسکی برای خریداران وجود ندارد، این اسناد را می‌توان شبیه یک سپرده بانکی بدون ریسک در نظر گرفت. در نتیجه، از دید افراد تنها موضوع قابل مقایسه در این دو حوزه سرمایه‌گذاری، تفاوت نرخ بازدهی آنهاست. با توجه به محدود شدن نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی و کشف نرخ سود اسناد خزانه در سطحی بالاتر از نرخ سود بانکی، تمایل افراد برای خرید اسناد خزانه به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش می‌یابد و این مهم منجر به کاهش منابع در دسترس بانک‌ها برای اعطای تسهیلات می‌شود. در واقع با سرازیر شدن منابع به سمت خرید اسناد خزانه، تامین مالی دولت با موفقیت صورت می‌گیرد، اما بازار سهام و شبکه بانکی با مشکل جذب منابع مواجه می‌شوند.

در پایان لازم به ذکر است که با توجه به شرایط موجود در بازارهای کشور، جابه‌جایی سرمایه افراد بین شبکه بانکی، بازار سهام و بازار اسناد خزانه آسان بوده و ورود و خروج سرمایه در این بازارها با هزینه کمی امکان‌پذیر است. هرچند هدف دولت در انتشار اسناد خزانه دستیابی به منابع مالی برای پیشبرد اهداف خود است، اما باید با هدایت نرخ سود در هر سه بازار به شیوه‌ای صحیح، تعادل بازارها به شیوه مناسب تامین شود. البته نباید فراموش کرد که مسئله هدایت نرخ سود با سیاست شکست‌خورده قیمت‌گذاری و تعیین دستوری و بخشنامه‌ای نرخ‌های سود، تفاوت جدی دارد.

منبع: ایبنا

«دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری»

دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری به همت انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و بانک شهر در تاریخ چهارشنبه 21 تیرماه 1396 در تهران برگزار خواهد شد.