نگاه فقهی به خودی خود برای حذف ربا از بانکداری کافی نیست

اکنون در نظام بانکداری نوین جهانی نرخ‌ها بر اساس بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود و بین بخش واقعی اقتصاد و بخش اسمی اقتصاد رابطه تنگاتنگ وجود دارد.

بانک نهادی حقوقی است که عملیات های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد و بانکداری نیز عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکی؛ حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید. لفظی که مفهومی نسبی را بیان می‌کند: هرچه بانکداری به نظرات اسلام نزدیکتر باشد، بیشتر اسلامی است. در این رابطه برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد و بانکداری،  نظام بانکداری فعلی کشور را با معیارهای اسلامی منطبق نمی‌دانند و بر لزوم تحول سریع در نظام بانکداری تأکید دارند.در این رابطه با حسین عیوضلو، رئیس ابر پروژه اصلاح نظام بانکی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران  گفت‌و گو کردیم؛

بانکداری اسلامی فراتر از مبحث عقود است

عیوضلو با بیان اینکه بانکداری اسلامی بسیار فراتر از صرف مباحث عقود در بانکداری بدون رباست  گفت: متأسفانه اکنون در مباحث علمی مشاهده می شود که اگر از بانکداری اسلامی صحبت شود منظورشان اغلب همان بانکداری بدون رباست؛ در صورتی که بانکداری اسلامی فراتر از آن است.

برای حذف ربا از بانکداری صرف نگاه فقهی مسئله را حل نمی‌کند

وی با اشاره به اینکه بانکداری بدون ربا یک راه حلی بود که شهید صدر برای نظام بانکداری کویت مطرح کرد گفت: برای حذف ربا از بانکداری صرف نگاه فقهی مسئله را حل نمی کند و باید علاوه بر آن نگاه حقوقی، بانکداری و اقتصادی نیز وجود داشته باشد.

عیوضلو با اشاره به اینکه ترکیب این علوم برای پاسخ به بانکداری اسلامی  در دانش اقتصاد اسلامی وجود دارد و فقه عقود هم بخشی از اقتصاد اسلامی است، لذا قبل از همه باید برای احیای بانکداری اسلامی باید به معرفی صحیح و علمی اقتصاد اسلامی بپردازیم.

عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات با بیان اینکه منظور از بانکداری اسلامی همه آنچه باید در بانکداری وجود داشته باشد و همه آنچه نباید در بانکداری وجود داشته باشد است ؛ گفت: برای رسیدن به این هدف به یک سری از معیارهای حسابداری، اقتصادی و بانکی نیز  نیاز داریم.

وی با بیان اینکه اگر به این معیارهای حسابداری، بانکی و اقتصادی توجه نکنیم گرفتاری ایجاد خواهد کرد گفت: به همین علت است که باید گفت اجرای عقود به تنهایی جواب نمی‌دهد و به صوری سازی عملیات بانکی منجر می شود.
 

اشاره به ربوی بودن بانک‌های کشور مسئله جدیدی نیست

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق «علیه‌السلام» با بیان اینکه امروزه طیفی از علما و مراجع به ربوی بودن بانکداری در کشور اشاره می‌کنند گفت: این مطلب جدیدی نیست و بسیاری از کارشناسان اقتصادی از سی سال پیش این هشدار را می‌دادند.

وی با بیان اینکه مهمترین مانع برای تحقق اقتصاد اسلامی را اظهار نظر اشخاص غیر کارشناس در حوزه اقتصاد اسلامی دانست و افزود: چراکه اقتصاد اسلامی را به فقه عقود تفسیر می‌کنند.

عیوضلو با بیان اینکه در فقه عقود ابعاد حقوقی، حسابداری و اقتصادی نظام بانکداری وجود ندارد گفت: به عنوان شاهد مثال اینکه نرخ چگونه محاسبه می شود در فقه عقود (حداقل در حدی که تاکنون مطرح شده) نیست.

وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی برای مطالبی همچون اینکه عملکرد بانک مرکزی باید چکونه باشد پاسخ داریم گفت: این در حالی است که در فقه عقود به این مطالب پرداخته نمی شود.

بانکداری بدون ربا التقاط است

رئیس ابرپروژه اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه بانکداری بدون ربا التقاط است گفت: چرا که چهار چوب نظام بانکداری بدون ربا از نظام لیبرال گرفته شده است؛ یعنی مبانی تئوریک بانکداری بدون ربا از اقتصاد لیبرالی گرفته شده است و اقتصاد لیبرالی مبتنی بر نرخ بهره و  ربا است؛ حال آن که با الگوی بانکداری بدون ربا می خواهیم که ربا را در آن از بین ببریم.

وی با بیان اینکه اشکال در آنجاست که تحلیل کلان سیستمی در بانکداری بدون ربا وجود ندارد گفت: اینکه نرخ از کجا تعیین شود، چگونه قیمت گذاری صورت بگیرد، نرخ سپرده و بازدهی چگونه تعیین شود، توزیع درآمد چگونه باشد مواردی است که در بانکداری اسلامی برای آن پاسخ وجود دارد اما در رویکرد بانکداری بدون ربا به این مسائل توجه نشده و ظرفیت بحث آن هم در فقه عقود قابل طرح نیست.

عیوضلو با بیان اینکه متأسفانه سالیان متمادی است که از اقتصاد اسلامی کلامی به میان نمی آید گفت: یک عده که در زمینه اقتصاد اسلامی تخصص نداشتند مطالبی را به عنوان اقتصاد اسلامی گفتند که باعث از بین رفتن وجاهت اقتصاد اسلامی شد و لذا امروزه اگر کسی بخواهد کلامش به کلی گویی و برخورد سطحی با اقتصاد تعبیر نشود از استناد به اقتصاد اسلامی یا نام بردن از آن احتراز می کند.

 
برای بانکداری اسلامی باید لاجرم به علم اقتصاد اسلامی رجوع کرد

وی با اشاره به اینکه نظام بانکداری ریشه در علم اقتصاد دارد گفت: وقتی نظام بانکداری ریشه در علم اقتصاد لیبرال داشته باشد نمی توان با یک قانونی همچون قانون بانکداری بدون ربا آن را اسلامی کرد چرا که مبانی آن در علوم اقتصادی لیبرال تعریف شده است و برای بانکداری اسلامی باید لاجرم به علم اقتصاد اسلامی رجوع کرد چراکه بانکداری اسلامی نیز به تبع از علم اقتصاد اسلامی به وجود می آید.

رئیس کارگروه راهبری تحول ساختاری نظام بانکی با بیان اینکه علم اقتصاد اسلامی که سر چشمه گرفته از اندیشه اسلامی باشد وجود دارد گفت: اینکه عده ای تقوای علمی را رعایت نمی کنند و بدون تخصص در این زمینه صحبت می کنند دلیل نمی شود که عده ای دیگر به اقتصاد اسلامی اهانت کنند و بگویند چنین چیزی وجود ندارد.

وی با انتقاد از شرایط کنونی جامعه که نسبت به اقتصاد اسلامی بی توجهی صورت می گیرد گفت: اقتصاد اسلامی وجود دارد که بر اساس قرآن و سنت به دست آمده است و خود یک ساختار جدید  در نظام پولی و بانکی می سازد اما متاسفانه به آن توجه نمی شود. البته خوشبختانه با تغییر برنامه درسی اقتصاد امید می رود این رویکرد دوباره احیای مجدد شود.

عیوضلو با بیان اینکه تخصص اقتصاد اسلامی همانند تخصص فقه عقود است گفت: همانگونه که باید به متخصص فقه عقود رجوع کرد باید به متخصص اقتصاد اسلامی نیز رجوع کنیم. یعنی متخصص اقتصاد اسلامی می‌تواند مشابه فقیه متخصص عقود بانکی فتوا دهد و تعیین تکلیف کند که مثلاً این نوع تعیین قیمت گذاری عوامل تولید مجاز نیست یا این نوع تخصیص اعتبار از سوی بانک مرکزی وجه شرعی ندارد.

وی با بیان اینکه نظام بانکداری و سرمایه گذاری و بیمه زمانی رشد پیدا می کند که در چهارچوب اقتصاد اسلامی تعریف شود اما متأسفانه اینگونه نیست.

عیوضلو در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان در چهار چوب اقتصاد نوین جهانی پیش رفت و دم از اقتصاد اسلامی زد گفت: امروزه خوشبختانه بانکداری نوین در جهان با موانع و مصیبت‌هایی که از نظام پولی بانکی مبتنی بر اقتصاد لیبرال پیدا کرده آسیب دیده و روند تغییرات آن با جهت گیری‌های  اقتصاد اسلامی هماهنگی دارد.

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد اسلامی نرخها باید از بخش واقعی اقتصاد بیرون بیاید و تجربه جهانی هم به آن دست پیدا کرده افزود: اکنون در نظام بانکداری نوین جهانی نرخ‌ها بر اساس بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود و بین بخش واقعی اقتصاد و بخش اسمی اقتصاد رابطه تنگاتنگ وجود دارد و دنیا به آن رسیده است که بهترین نظام بانکداری آن است که در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد.


علت وقوع بحران سال 2008؛ چند برابر شدن بخش اسمی نسبت به بخش واقعی

عیوضلو با بیان اینکه علت وقوع بحران 2008 ، چند برابر شدن بخش اسمی اقتصاد نسبت به بخش واقعی اقتصاد بود گفت: بعد از وقوع این بحران بود که اقتصاد دانان متوجه این موضوع شدند که باید بخش اسمی را هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد کنند و این راهکاری که آنها بعد از بحران به آن رسیدند خیلی با راهکارهای اسلامی مشابه است.

وی با بیان اینکه راهکارهایی که اکنون نظام بانکداری نوین در دنیا در انواع بانکداری و عملیات بانکداری پی‌گیری می‌کند بسیار به بانکداری مبتنی بر عقود مشارکتی شباهت دارد گفت:‌ مشارکت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صنایع کوچک و متوسط و نوآوری می تواند برپایه یا مشابه الگوهای مشارکتی در اقتصاد متعارف توسعه یابد و شاهدیم در دنیا در این موارد نهادسازی‌های گسترده‌ای در این زمینه شکل گرفته است.

عیوضلو با بیان اینکه چنین تحولاتی که در نظام بانکداری دنیا در جهت خدمت به بخش واقعی اقتصادشکل گرفته هنوز در ایران صورت نگرفته و نظام بانکداری متحول نشده است گفت: اکنون برخی نظام های بانکداری نوین جهانی در مقایسه با  بانکداری ایران به معیارهای اقتصاد اسلامی نزدیکتر است چرا که هر چقدر نرخها به بخش واقعی اقتصاد نزدیکتر شود به تحقق نظام بانکداری اسلامی نزدیکتر خواهیم شد. اما در کشورما متأسفانه هنوز کسی به فکر تغییر این نظام بانکداری که تناسبی با بانکداری اسلامی ندارد نیست.

وی با بیان اکنون اشکال عدم تحول نظام بانکی بر اساس مبانی اسلامی کمبود پروژه‌های تحقیقاتی نیست گفت: بخشی از مشکلات موجود در نظام بانکداری اسلامی ناشی از عدم خواست برخی کارگزارن و مسئولان امر و یا عدم شناخت از روش‌ها و معیارهای اقتصاد اسلامی از سوی متولیان امور است. و علیرغم اینکه طرحها و پژوهشهای خوبی در سطح ملی در این زمینه ها انجام شده و الگوهای روشنی برای عملیاتی کردن بانکداری اسلامی وجود دارد اما متولیان امر وجه همت مناسبی برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی ندارند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

دستاوردهای قابل توجه بانک‌های اسلامی در عمان

بانکداری اسلامی در عمان با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف در حال رشد بوده و نسبت مطالبات غیرجاری آنها بسیار پایین‌تر از کل بخش بانکی است.

به نقل از سایت خبری GULF NEWS، بانکداری اسلامی در عمان با سرعت بیشتری نسبت به  بانکداری متعارف در حال رشد است به طوریکه بر اساس گزارش‌های اخیر منتشر شده توسط بانک مرکزی عمان (CBO) دارایی‌های بانکداری اسلامی به بیش از 62 درصد در سال رسیده است.

کل دارایی‌ بانک‌های اسلامی و گیشه بانکداری اسلامی از بانک‌های متعارف در فوریه 2017 بالغ بر 3270000000ریال عمان (31.2 میلیارد دلار)، در مقایسه با 2.43 میلیارد ریال در سال قبل بوده است. همچنین سهم بازار بانکداری اسلامی از 5.1 درصد از دارایی‌های کلی سیستم بانکی در سال 2015 به 10.8 درصد در فوریه 2017 افزایش یافته است.

تحلیلگران حوزه بانکی می‌گویند: به نظر می‌رسد مشکلات ابتدایی بانک‌های اسلامی جدید رو به اتمام است و  در حال حاضر این بانک‌ها در یک مسیر رشد قوی قرار دارند. هتیش کارمنی رئیس بخش پژوهش موسسه‌ی «Ubhar Capital» نیز در این‌ زمینه گفت: «ما انتظار داریم در کشور عمان هر دو بانک Nizwa (BKNZ) و بانک اسلامی Alizz (BKIZ)، افزایش هزینه‌های خود را در چارچوب محیط عملیاتی محدود، کاهش دهند به خصوص در حال حاضر که سرمایه‌گذاری اولیه آنها در توسعه زیرساخت‌های منابع انسانی رو به پایان است».

تحلیلگران انتظار دارند که این بانک‌ها در مقایسه با سایر بانک‌های عمان بتوانند به طور مداوم نسبت هزینه عملیاتی به درآمد خود را کاهش دهند به نحوی که این افزایش سود عملیاتی منجر به افزایش نرخ رشد سالانه ترکیبی 10 درصد برای BKNZ و 14 درصد برای بانک ABKIZ در طول دوره تخمین (2017- 2021) شود. افزون بر این، بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران هزینه ریسک این بانک‌ها با افزایش مطالبات غیرجاری بالا نمی‌رود با توجه به اینکه نسبت مطالبات غیرجاری در بانک Nizwa (BKNZ) 0.3 درصد و در بانک (BKIZ) 0.21 درصد است که از نسبت مطالبات غیرجاری کل بخش بانکی که 2.1 است، بسیار پایین‌تر است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

نقش بازار سرمایه کشور در رشد اقتصادی و اشتغال

مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران طی گزارشی به بررسی نقش بازار سرمایه کشور در رشد اقتصادی و اشتغال پرداخته است.
طل
 در این گزارش که با تلاش دکتر مهدی ذوالفقاری تهیه شده، آمده است: بازار سرمایه به‌عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها، نقش برجسته‌ای در تقویت رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و ... دارد. اهمیت این بازار در اقتصاد کشورها در غالب تئوری‌های نظری به‌صورت مبسوط منجر به ارایه نظریه‌های علمی شده و تحقیقات تجربی نیز این نظریه‌ها را تایید کرده است.

بررسی وضعیت شاخص‌های اصلی بورس اوراق بهادار تهران طی پنج سال گذشته حاکی از روند رو به رشد ارزش بازاری، حجم و ارزش معاملات و کمک به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی در این بازار بوده است. با این ‌وجود بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، بازار سرمایه کشور ظرفیت بیشتری برای توسعه و افزایش سهم خود در تأمین مالی داخلی را دارد. طی دوره پنج‌ساله سهم بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری رشد یافته به‌گونه‌ای که سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت کل کشور (سرمایه‌گذاری کل اقتصادی) طی دوره مورد مطالعه از 6 درصد در سال 1386 با رشد بیش از 3 برابری به 20 درصد در سال 1394 افزایش یافت. با بررسی سهم تولید شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می‌شود که سهم تولید مجموع شرکت‌های بورسی در حدود 22.9 درصد از کل تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت و 21.1 درصد از کل تولید ناخالص ملی، را شامل می‌شوند.

با بررسی آمار نیروی شاغل در شرکت‌های‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در دو سال 1393 و 1394 مشاهده می‌شود که طی دو سال اخیر، نیروی شاغل فعال در این شرکت‌ها به ترتیب 568171 و 557428 نفر است که در حدود 3 درصد از جمعیت شاغل کل کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین جمعیت شاغل در نهادهای فعال در بازار سرمایه طی سال‌های 1393 و 1394 با رشد 5/2 درصدی همراه بود، به‌گونه‌ای که جمعیت شاغل در این حوزه از 7639 نفر در سال 1393 به 8037 نفر در سال 1394 افزایش یافت.

در پایان می‌توان بیان داشت با توجه پتانسیل بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن می‌تواند تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و درنتیجه بهبود وضعیت رفاه اقتصادی کشور داشته باشد.

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا

انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا به منظور توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهينه از امكانات، استعداد و توانائي ها در جهت رفع نيازهاي پژوهشي و آموزشی طرفین در حوزه "مالی اسلامی" تفاهم نامه ی همکاری امضا نمودند.

موضوعات اصلی این تفاهم نامه بشرح زیر است:

•    عضویت شرکت در انجمن به عنوان یک عضو حقوقی و عضویت مخاطبین و اعضای شرکت به عنوان اعضای حقیقی انجمن

•    برگزاری همایش¬ها، سمینارها، نشست¬های علمی و نمایشگاه های مشترک با استفاده از لوگوی طرفین

•    برگزاری کارگاه¬ها و دوره¬های تخصصی آموزشی ویژه دانشجویان، پژوهشگران، اعضا و مخاطبین طرفین با لوگوی طرفین

•    فراهم نمودن زمینه¬های لازم برای چاپ و انتشار مقالات علمی حاصل از طرح¬های تحقیقاتی و نیز آثار تألیفی و ترجمه با مضامین علمی، پژوهشی در حوزه مالی اسلامی

•    تبادل اطلاعات، اسناد، مدارک، منابع پژوهشی،کتابخانه¬ای و لینک سایت ها

•    تولید محتوا ائم از کتاب، فیلم، کلیپ و ... در حوزه مشاوره و پژوهش

•    سایر موارد

رونمایی از پوستر سومین همایش مالی اسلامی

پس از برگزاری موفق دو دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 94 و 95، انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد سومین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در آذر ماه 96 برگزار نماید. در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.

محور اصلی: «توسعه ابزارهای مالی اسلامی »

سایر محورهای همایش:
•    نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی
•    نقش ابزارهای مالی اسلامی در ایجاد اشتغال
•    آسیب شناسی ابزارها ،عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار پول، سرمایه و بیمه ایران
•    امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی در راستای نیازهای جامعه
•    فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان
•    مزایا و معایب تکافل و راهکارهای ترویج آن در ایران

تاریخ های مهم:
-    مهلت ارسال چکیده مقالات: 10 مهر ماه 96
-    مهلت ارسال مقاله کامل: 30 مهر ماه 96
-    برگزاری همایش: 12 آذر ماه 96

دبیرخانه اجرایی همایش:
-    نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران
-    شماره تماس: 88575026   (داخلی 120)
-    سایت همایش:       www.ciif.ir
-    فاکس:   43851627
-    سایت انجمن مالی اسلامی ایران:      www.iaif.ir
-    ایمیل:       این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 

پوستر ویژه این همایش را میتوانید در زیر مشاهده نمایید.

برای دریافت پوستر با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید.

ابلاغیه جدید بانک مرکزی آینده نگر است

مدیرعامل بانک توسعه صادرات، ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک ها در خصوص ارائه صورت های مالی حاوی اطلاعات جامع تر را متکی بر نگاه "آینده نگر" دانست.
 
دکتر علی صالح آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران گفت: اطلاعات جدیدی که قرار است بانک ها در صورت های مالی خود منعکس کنند، مبتنی بر ریسک است؛ یعنی فقط گذشته نگر نیست و آینده را نیز خواهد دید.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی از سال گذشته در ارایه صورت های مالی بحث IFRS را مطرح کرده است، افزود: اینکه صورت های مالی بانک ها بایستی حاوی اطلاعات جامع تری باشد، با صورت های مالی سنتی متفاوت است؛ در صورت های مالی سنتی که قبلا تهیه می شد ریسک ها مطرح نبود و صرفاً یک نوع گزارشگری از اطلاعات گذشته بانک ها بود. 

 مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: شیوه کاری جدید تعیین می کند که مثلا بانک در قالبی استاندارد، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی و دیگر ریسک های موجود در بانک را افشا و به نحوی در صورت های مالی منعکس کند تا  فردی که صورت مالی را می خواند بتواند تحلیل بهتری از صورت بانک به دست بیاورد؛ در حالی که در صورت مالی سنتی، چنین تحلیل جامعی وجود ندارد.

به گفته رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار، کسی که صورت های مالی جدید را می خواند، می تواند ریسک بانک را بهتر ارزیابی کند و در نتیجه در خصوص وضعیت بانک به تحلیل های دقیق تری دست یابد؛ چراکه نوعی نگاه آینده نگر بر این صورت مالی حاکم است
 
دکتر صالح آبادی در پاسخ به این سوال که بانک ها برای تنظیم صورت های مالی خود بر اساس الگوهای نمونه بانک مرکزی و سازمان حسابرسی تا چه اندازه آمادگی دارند و آیا احتمال تکرار اتفاقات سال گذشته و تاخیر در تدوین صورت های مالی و تعویق مجامع وجود دارد، گفت: بانک ها به تدریج دارند خود را با روش های نوین و استاندارد تطبیق می دهند؛ سال گذشته با سیستم های اطلاعاتی و دیتابیس ها و نرم افزارها در بعضی بانک ها شرایط لازم برای گزارشگری جامع مهیا نبود و بانک مرکزی پذیرفت که برخی از این اشکالات طبیعی بوده است

وی افزود: در این فرآیند کلی، مجموعه سیستم بانکی را باید نگاه کرد؛ البته در بانک توسعه صادرات دیتابیس ها اصلاح شده است تا بتوانیم اطلاعات مالی خود را در تاریخ مقرر برسانیم اما در برخی بانک ها اگر آمادگی کافی وجود نداشته نباشد، ممکن است با تأخیرهایی مواجه شوند.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اطمینان داد: به تدریج که نرم افزارها و دیتا بیس ها ارتقا پیدا کند، صورت های مالی نیز تکمیل خواهد شد. اگرچه ممکن است در سال اول،  اطلاعاتی در برخی صورت های مالی کامل نباشد و جاهای خالی وجود داشته  باشد.

دکتر صالح آبادی همچنین در پاسخ به این سوال که درباره این موضوع که اصلاح و استانداردسازی صورت های مالی بانک ها چه تاثیری در جلوگیری از خطر ورشکستگی آنها دارد و آیا نقطه پایانی بر سودهای کاغذی در بازار سهام خواهد بود یا خیر،  اظهار داشت: این تحول باعث می شود بانک ها، هم از وضعیت خود و هم سهامدارانشان تحلیل دقیق تری داشته باشند؛ لذا کمکی در جهت آسیب شناسی و حرکت به سمت حل مشکلات خواهد بود. البته نمی توان گفت که سودهای کاغذی به طور کامل حذف می شود اما  طبعاً در جهت بهبود، حرکت خواهد شد.

وی در عین حال تاکید کرد: اگر ما ریسک را نبینیم به این مفهوم نیست که ریسک وجود ندارد؛ دیدن ریسک باعث می شود که برای کاهش آن برنامه ریزی صورت بگیرد.  بنابراین به نظرمی رسد اقدام جدید، مقدمه ای باشد برای اینکه سیستم بانکی بیشتر به نحوه حل و فصل مسایل و مشکلاتی که با آن درگیر است ،  فکر کند و از مخاطرات و ریسک هایی که ممکن است با آن روبرو باشد پیشگیری کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

جمهوری چچن نخستین قطب توسعه بانکداری اسلامی در روسیه

جمهوری چچن با کمک بحرین نخستین قطب توسعه بانکداری اسلامی در روسیه می‌شود.

جمهوری چچن درحال بررسی تجربه بانکداری اسلامی بحرین است و قرار است با حمایت این کشور بانکداری اسلامی را راه اندازی کند.

پیشتر، رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن و شیخ سلمان بن خلیفه نخست وزیر بحرین در چارچوب همایش بین‌المللی اقتصادی پتربورگ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

به گفته نخست وزیر بحرین، این کشور مرکز بزرگ بانکداری اسلامی است و در نظر دارد تا برنامه‌های ویژه‌ای برای کمک به بانکداری روسیه در جهت اسلامی شدن ارایه نماید.

منبع: خبرگزاری ایسنا

مدل‌های نظارت شرعی در کشورهای اسلامی

در اکثر بانک‌های کشورهای اسلامی، هیئت‌های شرعی با عناوینی همچون شورای فقهی، شورای تخصصی فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غیره تشکیل شده‌اند که وظیفه آنها نظارت شرعی بر بانک‌های اسلامی است.

 یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بانک‌های اسلامی وجود شورای فقهی در ساختار آنها است. منظور از شورای فقهی، گروهی از افراد دارای دانش بانکی، فقهی و حقوقی است که به بررسی و انطباق عملکرد بانک با احکام اسلامی می‌پردازند و در صورت لزوم به ایجاد ابزارهای جایگزین شرعی و ارائه فتاوای مورد نیاز اقدام می‌کنند. به بیان دیگر، شوراهای فقهی در بانکداری اسلامی، با بررسی میزان انطباق عملیات بانک با موازین شرع، به حفظ شهرت بلندمدت بانک اسلامی کمک می‌کنند.

ارزیابی تجارب کشورهای گوناگون نشان می‌دهد که مدل‌های مختلفی از نظارت شرعی در آنها عملیاتی می‌گردد. در یک تقسیم‌بندی می‌توان شیوه نظارت شرعی را به دو مدل تقسیم کرد که در ادامه به توضیح آنها پرداخته می‌شود.

الف- شورای فقهی در درون بانک مرکزی

این نوع نظارت شرعی در برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی و بحرین وجود دارد. در مالزی دو نهاد شامل شورای مشورتی ‌شریعت The Shariah Advisory Council)) و کمیته شریعت مالزی از سوی بانک مرکزی تأسیس شده‌اند که عملیات بانکی را با نگاه شرعی مورد بررسی قرار می‌دهند و راهکارهای شرعی در جهت بهتر شدن فعالیت بانک‌ها ارائه می‌دهند.

بانک مرکزی بحرین دارای شورای فقهی ملی است و هر بانک یا مؤسسه مالی اسلامی در این کشور نیز موظف به تأسیس شورای فقهی مطابق با معیارهای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه‌های مالی اسلامی (AAOIFI) است.

ب- شورای فقهی مستقل از بانک مرکزی

این نوع نظارت شرعی در برخی کشورهای اسلامی مانند سودان، امارات متحده عربی، قطر و اندونزی، وجود دارد. در سودان دو نهاد شامل شورای فقهی بانک‌ها و هیئت عالی شرعی بر بانک‌ها نظارت دارند. در این کشور هر بانک ملزم به داشتن شورای فقهی است تا بر تطبیق عملکرد بانک با احکام و قوانین شرع نظارت نماید. شورای عالی شرعی به منظور نظارت بر تمام بانک‌ها، مؤسسات مالی و بانک مرکزی در جهت اسلامی بودن سیاست‌ها و عملکرد این نهادها ایجاد شده است. این هیئت هر چند با بانک مرکزی همکاری دارد، اما به لحاظ عملکرد مستقل از آن است.

قانون فدرال سال ۱۹۸۵ بر نظام نظارت شرعی در کشور امارات حاکم است. ماده ۵ این قانون خواهان تأسیس مرجع عالی شرعی زیر نظر وزارت دادگستری و امورات اسلامی است تا بر بانک‌های اسلامی، مؤسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نظارت نماید. ماده ۶ قانون فدرال، تمام مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تصریح ضرورت تاسیس شورای فقهی در اساسنامه موسسه می‌کند.

بانک مرکزی قطر در سال ۲۰۰۸ دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل نظارت» به منظور تبیین چگونگی نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های اسلامی و متعارف تدوین کرد. ماده هفتم این دستورالعمل، تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تشکیل شورای فقهی می‌کند. حداقل اعضا باید دو عضو باشد و انتخاب آنها از سوی هیئت مدیره و یا مجمع عمومی انجام می‌شود.

در اندونزی دو نهاد شامل شورای ملی شریعت (NSC) و هیئت نظارت شرعی (SSB) با هدف انطباق عملکرد بانک‌ها با موازین شرعی تشکیل شده‌اند. شورای ملی شریعت در سال ۱۹۹۹ توسط شورای علمای اندونزی تشکیل شد و از سوی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل رسمیت یافت. این شورا عهده‌دار بررسی میزان انطباق فعالیت‌های بانکی با موازین شرعی است. در این کشور هر بانک اسلامی نیز ملزم به داشتن هیئت نظارت شرعی است.

در پایان لازم به ذکر است با توجه به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای اولین بار تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی و نظارت شرعی توسط این شورا را الزامی کرده است، می‌توان در اجرای این قانون در عمل از تجارب سایر کشورهای اسلامی به میزان کافی استفاده کرد.

منبع: ایبِنا

بررسی الگوی جدید انتشار اوراق مرابحه در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت:‌ جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در محل این سازمان برگزار شد و در این جلسه، در ادامه جلسه قبل، بررسی الگوی جدیدی از انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه در در دستور کار قرار داشت.

وی ادامه داد: در فرآیندی که الان در انتشار اوراق مرابحه وجود دارد، منابع مالی، بعد از عرضه و فروش اوراق در بازار اولی، گردآوری شده و این منابع مالی صرف خرید نقدی دارایی مشخصی از فروشنده‌ای می‌شود و دارایی خریداری شده در ادامه در قالب قرارداد مرابحه در اختیار بانی قرار داده می‌شود.

پیره افزود: در الگوی جدیدی که به کمیته فقهی پیشنهاد شده، این موضوع طرح شده است که آیا وظیفه انجام معامله را می‌شود به جای نهاد واسط، به بانی واگذار کنیم یا خیر؛ به عبارت دیگر، بانی با منابع مالی که در اختیار او قرار داده می‌شود، دارایی مشخصی را به وکالت از سرمایه گذاران به صورت نقدی از فروشنده مشخصی بخرد و به صورت مرابحه به خودش بفروشد.

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این موضوع جهت بررسی در اختیار کمیته فقهی قرار گرفته شده و انشاء‌الله بعد از جمع‌بندی و ابلاغ مصوبه، جزئیات آن اعلام می‌شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی بانکداری اسلامی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری

این کنفرانس در دسامبر ۲۰۱۷ توسط دانشگاه جهانی علوم، مهندسی و فن‌آوری (WASET)، در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد.

دانشگاه جهانی علوم، مهندسی و فن‌آوری (WASET) به عنوان مجمعی برای تبادل فکری علمی و بستری برای ارائه پژوهش‌ها به شمار می‌رود. عمده تمرکز این مرکز علمی بر نظریه‌ها، روش‌ها و برنامه‌های کاربردی در حوزه‌های علوم، مهندسی و تکنولوژی می‌باشد. این دانشگاه با انتشار مجله تحقیقاتی بین‌المللی توانسته است با تسریع در روند بررسی دقیق مقالات و اطمینان از پژوهش‌های با کیفیت بالا به حمایت و جهت‌گیری‌های آینده این حوزه علمی کمک قابل توجهی نماید. از دیدگاه این دانشگاه جهانی، گسترش علم نشان‌دهنده یک رویکرد جدید به روند علمی است که بر اساس همکاری و شیوه‌های جدید انتشار دانش از جمله استفاده از فن‌آوری‌های دیجیتال، امکان گردش سریع و دسترسی آسان به اطلاعات علمی با کیفیت بالا در سراسر جهان ایجاد می‌گردد.

‌با توجه به اهداف یادشده، نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی «بانکداری اسلامی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری» به منظور تبادل و به اشتراک‌گذاری تجارب محققان و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف بانکداری اسلامی، امور مالی و سرمایه‌گذاری در تاریخ ۲۵ و ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷ (۴ و ۵ دی ماه ۱۳۹۶)، در امارات متحده عربی و شهر دبی توسط دانشگاه جهانی علوم، مهندسی و فناوری برگزار می‌شود.

این کنفرانس، مجمعی برای محققان و متخصصین این حوزه به منظور ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری‌ها، روندها و چالش‌های عملی موجود در حوزه بانکداری اسلامی را فراهم می‌کند و همچنین فضایی برای بررسی و تبادل نظر در ارتباط با راه‌حل‌های اتخاذ شده در زمینه بانکداری اسلامی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری توسط پژوهشگران ایجاد خواهد شد.

محورهای اصلی این همایش به شرح زیر می‌باشد:

-         بانکداری اسلامی

-         تأمین مالی اسلامی و تأمین مالی خرد اسلامی

-         اقتصاد اسلامی

-         سرمایه‌گذاری اسلامی

-         بیمه اسلامی و تکافل

-         بازار سهام اسلامی

-         بازار اوراق اسلامی (صکوک)

-         نهادهای مالی اسلامی

-         نظام حسابداری و حسابرسی اسلامی

-         نظام مدیریت مالی اسلامی

-         نظام بازاریابی و کارآفرینی اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

تعیین تاریخ دقیق برگزاری سومین همایش مالی اسلامی

گزارش جامع آماري وضعيت بازار سرمايه مربوطه به اردیبهشت ماه منتشر شد

در اردیبهشت ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.435.697 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 1.25 درصد رشد داشته است. در یک ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه 96، ارزش معاملات در کل بورس ها (بورس تهران، فرابورس ایران، کالا و انرژی) 157.766 میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته 71.6 درصد رشد یافته است.

ارزش معاملات در تمامی بازارهای بورس اوراق بهادار تهران در پایان اردیبهشت ماه 96 با رشد چشمگیری همراه بوده است. در مجموع ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار تهران 121 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان اردیبهشت ماه 96 به ترتیب برابر 81.194 و 927 واحد هستند که به ترتیب 3.23 و 2.08 درصد افزایش را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

نسبت ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده پس از شش ماه افزایش، با 50.929 میلیارد ریال افزایش در پایان اردیبهشت ماه 96 به 66.62 درصد افزایش یافت.

در اردیبهشت‌ماه 1396، مجموعاً سه اوراق بدهی منتشره سررسید شدند که مجموع ارزش آن ها  7.040 میلیارد ریال بود. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان اردیبهشت‌ماه 96 با 2.1 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 325.220 میلیارد ریال رسید.

قیمت نفت خام پس از 5.1 درصد افزایش در پایان فروردین ماه 96 و رسیدن به قیمت 51.88 دلار در هر بشکه، در پایان اردیبهشت ماه 96 با 3.87 درصد کاهش به قیمت 49.87 دلار در هر بشکه رسید.

جهت اطلاع بیشتر از آمار وضعیت بازار سرمایه در اردیبهشت ماه 1396 و دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

نگاهی به تجربة جهانی اوراق وکالت و امکان‎سنجی انتشار آن در بازار سرمایه ایران

یکی از نوآوری‎های ممتاز در عرصة مالی اسلامی، طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر عقود اسلامی با نام صکوک است. امروزه انتشار صکوک در سطح جهانی رونق زیادی پیدا کرده به‎گونه‎ای که علاوه بر کشورهای اسلامی، کشورهای غیراسلامی نیز برای تامین مالی صکوک منتشر می‎کنند و حتی در قوانین خود نیز بخشی را به انتشار صکوک اختصاص داده‎اند که از آن جمله می‎توان به تصویب قوانین جدید برای انتشار و سرمایه‎گذاری در صکوک در انگلیس در سال 2013 اشاره نمود.

یکی از انواع صکوک که امروزه از سوی ناشران دولتی و شرکتی مورد اقبال قرار گرفته و از سال 2013 تاکنون حجم انتشار آن رو به رشد است، صکوک وکالت می‎باشد. صکوک وکالت بر خلاف سایر انواع صکوک که کارکردهای مشخصی دارند و بانی باید الزامات خاصی را که ناظر به عقد پایة صکوک است، رعایت نماید، از انعطاف‎پذیری بالایی برخوردار بوده و می‎تواند برای مصارف مختلف بانی به‎کار گرفته شود.

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در این گزارش ضمن معرفی الگوهای صکوک وکالت در دنیا، مدل‎هایی از صکوک وکالت جهت کاربرد در بازار سرمایه ایران معرفی شده است. الگوهای معرفی شده متناسب با قوانین و مقررات کشور و ملاحظات شرعی فقه امامیه (شیعه) می‎باشد چرا که برخی از محدودیت‎های مورد اشاره در مدل‎های اوراق وکالت در دنیا، خاص فقه اهل سنت بوده و در فقه شیعه چنین محدودیت‎هایی وجود ندارد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

توسعه استانداردسازی در حوزه مالی اسلامی

هیئت مدیره سازمان بین‌المللی بازار مالی اسلامی (IIFM)به منظور تنظیم حرکت صنعت مالی اسلامی در مسیری درست و رو به جلو اقدام به تصویب برنامه استراتژیک سه ساله کرد.

به نقل از سایت خبری  CPIFinancial،  هیئت‌مدیره سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي (IIFM)در سی و ششمین نشست که به میزبانی بانک مرکزی بحرین برگزار شد اقدام به تصویب یک برنامه استراتژیک سه ساله کرد.

این برنامه که به منظور تنظیم حرکت صنعت مالی اسلامی در مسیری درست و رو به جلو است بر پایه توسعه طرح‌های نوآورانه در فرآیند استانداردسازی و ارائه خدماتی متفاوت به بخش‌ها و مناطق جدید استوار است.

توصیه‌های اصلی به عنوان بخشی از استراتژی این برنامه، طرح‌هایی نوآورانه‌ را شامل می‌شود همچون استانداردسازی محصولات جدید، استانداردسازی قراردادهای جدید، حمایت صنعتی از چشم‌انداز نظارتی در حال تحول، تقویت همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، سازماندهی میزگردهای تخصصی با حضور ناظرین و فعالان بازار در حوزه‌های کلیدی، سازماندهی و برگزاری کنفرانس سالانه سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي، گردآوری استانداردهای ارائه شده توسط سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي و سایر اطلاعات مرتبط در قالب کتاب راهنما به منظور تسهیل در رفرنس‌دهی و همچنین توسعه برنامه‌های آموزشی این سازمان.

در حال حاضر سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي به عنوان رهبر در بازار پول و سرمایه اسلامی به رسمیت شناخته شده است. این سازمان با انتشار ۱۰ استاندارد از موقعیت و پیشینه مناسبی به منظور تمرکز بر فرآیند استانداردسازی در سایر حوزه‌ها نیز برخوردار است.

استراتژی جدید سه ساله سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي ماحصل شناسایی نیازهای صنعت مالی اسلامی، توجه‌ ویژه و همه‌جانبه و در نهایت موافقت هیئت مدیره این سازمان است. از جمله اهداف این طرح استراتژیک سه ساله می‌توان به افزایش برنامه‌های آگاهی بازار با تمرکز بر برگزاری میزگردهای تخصصی در مناطق کلیدی و فراهم‌آوردن امکان آموزش استانداردهای منتشر شده توسط این سازمان اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بیمه‌های عمر باثبات‌ترین ابزار تامین مالی در بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت بیمه آسیا گفت: بیمه‌های عمر و زندگی به عنوان باثبات‌ترین ابزارتامین مالی در بازارسرمایه باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

 ابراهیم کاردگر در سومین گردهمایی سالانه راهکارهای توسعه فروش بیمه‌های جامع عمر و پس‌انداز بیمه آسیا با بیان این مطلب افزود: در قانون برنامه ششم توسعه، برنامه‌ریزان و مدل‌سازان اقتصادی کشور، نقش بیمه‌های عمر را در اقتصاد برجسته دیده‌اند.

مدیرعامل بیمه آسیا پتانسیل بیمه‌ای رشته عمر و پس‌انداز را بسیار بالا توصیف کرد و بر ضرورت فعال‌تر شدن صنعت بیمه در این رشته تأکید کرد.

نائب رییس هیأت‌مدیره بیمه آسیا با اشاره به بنیانگذاری بیمه‌آسیا در رشته بیمه‌های عمر و پس‌انداز اظهارداشت: برای حفظ و ارتقای این نگاه، باید به فروش هر چه بیشتر این بیمه‌نامه ورود پیدا کنیم.

کاردگر در ادامه افزود: فعالان حوزه بیمه‌های زندگی و شبکه فروش باید محکم وارد این عرصه از بازار شده تا صنعت بیمه از ناملایمت‌ها در سایر رشته‌های بیمه‌ای عبور کند.

نائب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به توان مالی بیمه‌آسیا در پرداخت خسارت و دغدغه کمتر شبکه فروش، بر فروش هر چه بیشتر بیمه‌های عمر و پس‌انداز تأکید کرد.

احمد سربخشیان، مدیر بیمه‌های عمر و پس‌انداز بیمه آسیا در سخنانی با ارائه گزارش اجمالی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده مدیریت بیمه‌های عمر و پس‌انداز در سال گذشته و اهداف آتی این مدیریت در سال ۱۳۹۶، راهکارهایی برای توانمندسازی شبکه فروش ارائه داد.

وی اقدامات بیمه‌آسیا در این رشته را در سال ۱۳۹۵ شامل چهار محور بهبود فرآیندها، توسعه محصول و ارائه طرح‌های نوین بیمه‌ای، اعطای مشوق‌های فروش و آموزش عنوان کرد.

مدیر بیمه‌های عمرو پس‌اندازبیمه آسیا، توانمندسازی شبکه فروش، ارائه محصولات جدید، استمرار اجرای مسابقات فروش و جشنواره بهاری و تقدیر از برگزیدگان آن و آموزش را از جمله رئوس برنامه های سال ۱۳۹۶ بیان کرد.

سومین گردهمایی سالانه راهکارهای توسعه فروش بیمه‌های جامع عمر و پس‌اندازبیمه آسیا با رویکرد توانمندسازی شبکه فروش، با حضور مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، مدیران، رؤسای شعب استانی، رؤسای شعبه‌های سراسر کشور، منتخبین شبکه فروش تهران و استان‌های سراسر کشور، کارکنان و نمایندگان رشته بیمه‌های عمرو پس‌انداز بیمه آسیا برگزار شد.

تقدیر از نمایندگان برگزیده یازدهمین دوره مسابقات فروش سال ۱۳۹۵، نمایندگان عضو باشگاه میلیاردی‌ها، اعضای کارگروه تخصصی بیمه‌های عمر و پس‌انداز و برندگان اولین دوره جشنواره بهار انقلاب تا بهار طبیعت و ارائه مقالات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و گفتگوی آزاد با حضور نمایندگان برتر از دیگر بخش‌های این گردهمایی بود.

منبع: ایبِنا به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا

فراخوان مقاله سومین همایش مالی اسلامی منتشر شد.

پس از برگزاری موفق دو دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 94 و 95، انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد سومین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در آذر ماه 96 برگزار نماید. در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.

محور اصلی: « توسعه ابزارهای مالی اسلامی »

سایر محورهای همایش:

- نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی

- نقش ابزارهای مالی اسلامی در ایجاد اشتغال

- آسیب شناسی ابزارها ،عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار پول، سرمایه و بیمه ایران

- امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی در راستای نیازهای جامعه

- فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان

- مزایا و معایب تکافل و راهکارهای ترویج آن در ایران

تاریخ های مهم:

- مهلت ارسال چکیده مقالات: 10 مهر ماه 96

- مهلت ارسال مقاله کامل: 30 مهر ماه 96


دبیرخانه اجرایی همایش:

- نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران

- شماره تماس: 88575026

- سایت همایش www.ciif.ir

- فاکس: 43851627

- سایت انجمن مالی اسلامی ایران: www.iaif.ir

- ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هجینگ ارزی با راه‌اندازی بازار مشتقه/ پوشش ریسک نوسانات با ارز تک‌نرخی

رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با بیان اینکه آغاز هجینگ ارزی از سوی صندوق ضمانت صادرات جای تقدیر و تشکر دارد، گفت: راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی لازمه هجینگ واقعی است.

دکتر علی صالح آبادی درباره آغاز هجینگ ارزی از سوی صندوق ضمانت صادرات و اینکه فعالین اقتصادی اعتقاد دارند در صورت نوسانات بالای ارزی مانند آذر و دی‌ماه سال گذشته، صندوق ضمانت صادرات از منابع لازم برای پوشش ریسک ارزی برخوردار نیست و هجینگ ارزی در بورس باید باشد، گفت: من هم با این نظر موافقم.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات سرمایه محدودی دارد، توضیح داد: ریسک نرخ ارز برای بنگاه‌های مختلف دارای اثرات متفاوتی است و صندوق ضمانت صادرات برای آنکه بتواند این نوسانات را پوشش دهد، باید از منابع قوی و سنگینی برخوردار باشد و بیشتر از منابع خود نمی تواند این ریسک ها را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات در پوشش نرخ ارز به صورت محدود ورود کرده و این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد؛ این موضوع لازم است اما کافی نیست.

صالح آبادی تاکید کرد که برای هجینگ واقعی و پوشش ریسک نوسانات ارزی نیاز به بازار مشتقه ارزی وجود دارد.

وی درباره پیش شرط های لازم برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی با توجه به اینکه آئین نامه های آن نیز موجود است، گفت: بانک مرکزی پیش شرط هایی برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی دارد؛ از جمله این پیش شرط ها حرکت به سمت ارز تک نرخی است؛ همچنین زمانی این اتفاق امکان تحقق دارد که دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود گسترده‌تر شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: به نظر می رسد شاید به زمان بیشتری نیاز داریم تا به سمت ایجاد بازار مشتقه ارزی حرکت کنیم؛ با این حال به نظر من برای هجینگ ارزی، بازار مشتقه ارزی مورد نیاز است.

هیات وزیران در جلسه هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری، به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده ۷ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران، چگونگی بیمه‌نامه پوشش نوسان نرخ ارز را تعیین کرد.

براین اساس بیمه نامه پوشش نوسان نرخ ارز جهت صادرات با دوره اعتبار حداکثر شش ماهه، کاهش ۳ الی ۳۵ درصدی نرخ ارز مربوط به کالاهای صادراتی را پوشش می‌دهد.

«ضمانت نامه/بیمه نامه اعتباری» خاص پروژه های صادرات محور، سند تعهدآوری که با هدف تسهیل تامین مالی یا پوشش ریسک پروژه های سرمایه گذاری برای صادرات کالاها و خدمات به نفع اعتباردهندگان داخلی و خارجی و یا سایر ذی نفعان پروژه صادر می‌شود.

منبع:خبرگزاری ایبنا

تعمیق بازار صکوک در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه

قانون برنامه ششم توسعه، از ظرفیت‌های فراوانی جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی برخوردار است و در صورتی که در عمل از این ظرفیت‌ها استفاده شود، زمینه تعمیق بازارهای مالی کشور فراهم خواهد شد.

یکی از ویژگی‌های قانون برنامه ششم توسعه آن است که زمینه تعمیق بازار بدهی با استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را فراهم کرده است. در این رابطه می‌توان به مواد گوناگون اشاره کرد. به عنوان مثال، بند پ ماده یازده بیان می‌دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به ‌منظور‌ استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی ‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی ... به‌منظور پشتوانه‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند».

بند ت نیز بیان می‌دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکت‌ها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند».

به نظر می‌رسد مواد قانونی مذکور به تنهایی ظرفیت‌های بالایی جهت تعمیق بازار صکوک در کشور فراهم می‌کنند و از این مسیر می‌توانند به توسعه بازارهای مالی بیانجامند. ویژگی بند پ آن است که مقوله شناسایی اموال غیرمنقول دولت و استفاده از آنها جهت انتشار صکوک را مطرح می‌کند. با توجه به اینکه دولت در اقتصاد ایران دارای حجم عظیمی از ساختمان‌ها، زمین‌ها و سایر اموال غیرمنقول است، می‌توان این دارایی‌ها را جهت انتشار انواع مختلف صکوک (به ویژه صکوک اجاره) مورد استفاده قرار داد.

به عنوان مثال، دولت می‌تواند با انتخاب یکصد واحد از ساختمان‌های وزاتخانه‌های گوناگون، نسبت به انتشار صکوک اجاره بر روی اقدام کند. بدین معنی که با تشکیل شرکت واسط، این ساختمان‌ها را به صورت نقد به سرمایه‌گذاران فروخته و همزمان اجاره به شرط تملیک پنج ساله کند. در اثر انتشار این اوراق، از یک سو حجم قابل توجهی از نقدینگی برای مدت پنج سال در اختیار دولت قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، حق استفاده از دارایی‌های مذکور در طول مدت پنج سال نیز متعلق به دولت است. فقط در طول این دوره دولت به عنوان مستاجر از دارایی‌های مذکور استفاده می‌کند و نه مالک. در پایان دوره اجاره نیز مالکیت ساختمان‌ها مجددا به دولت باز می‌گردد.

بند ت نیز زمینه مناسبی برای انتشار انواع صکوک فراهم می‌کند. زیرا دولت در شرکت‌های گوناگون دارای سهم است و با توجه به اینکه سهم علامت در اختیار داشتن مالکیت است، می‌توان از آن جهت انتشار صکوک استفاده کرد. به عنوان مثال، دولت می‌تواند مدل‌های مختلفی از اوراق مشارکت را بر اساس سهم خود در شرکت‌ها طراحی و اجرایی کند.

در پایان لازم به ذکر است که قانون برنامه ششم توسعه، از ظرفیت‌های فراوانی جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی برخوردار است و در صورتی که در عمل از این ظرفیت‌ها استفاده شود، زمینه توسعه و تعمیق بازارهای مالی کشور (شامل بازارهای پول، سرمایه و بدهی) به میزان قابل توجهی فراهم خواهد شد. بر این اساس توصیه می‌شود نهادهای سیاست‌گذار بازارهای پولی و مالی به طور کامل از ظرفیت‌های مذکور استفاده کنند.

منبع: خبرگزاری ایبنا