چالش‌های نرخ سود سپرده در نبرد قرض‌الحسنه با ربا

در حالی كه در بانكداری ایران، بانكداری اسلامی و بانكداری بدون ربا در چهار دهه اخیر، انتظار می‌رفت كه سهم حساب‌های قرض‌الحسنه افزایش یابد و وام بدون بهره برای رفع نیازهای مردم به صورت قرض پرداخت و افراد كم درآمد و جوانان از آن بهره‌مند شوند، اما به خاطر وابستگی مخارج دولت به سیاست‌های پولی، افزایش تورم، انتظار سپرده‌گذاران برای دریافت سود از بانك‌ها و حفظ ارزش پول خود، در سال‌های اخیر سهم قرض‌الحسنه از كل سپرده‌ها به ۵درصد كاهش یافته و سهم حساب‌های كوتاه‌مدت و با كسب سود به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

این روند باعث شده كه ضمن انتقاد كارشناسان و مردم به شكل قرعه‌كشی بانك‌ها و جوایز بزرگ، راهكارهای دیگری برای تشویق سپرده‌گذاران به افزایش حساب‌های قرض‌الحسنه مورد توجه قرار گیرد تا هم شبهه ربوی بودن و حساب‌های دارای سود و كسب سود بیشتر و رشد موسسات غیرمجاز با سود بالا را كنترل كند و منابع كافی برای كمك به مردم كم درآمد، جوانان، فعالان كسب وكار بدون سرمایه و... ایجاد شود.

براین اساس تجربه صندوق‌های كوچك خانگی و فامیل نشان داده كه اگر به نوبت دریافت وام و افزایش سهم هر سپرده‌گذار و عضو صندوق توجه شود ضمن اینكه موجودی قرض‌الحسنه افزایش می‌یابد و متناسب با تورم به رفع گرفتاری اعضای صندوق كمك می‌كند، از سوی دیگر با افزایش و نوبت‌دهی و امتیاز دریافت وام باعث می‌شود كه تعداد بیشتری به صندوق قرض‌الحسنه تمایل داشته باشند. برخی كارشناسان معتقدند كه همین تجربه باید در بانك‌ها نیز در دستور كار قرار گیرد تا هم موجودی قرض‌الحسنه افزایش یابد و هم امتیاز دریافت وام باعث می‌شود كه سپرده‌گذار از وام استفاده كند و تشویق شود كه موجودی خود را افزایش دهد و از سوی دیگر می‌تواند نوبت وام خود را به دیگران اعطا كند و از این طریق سنت كار نیك و خیر تقویت و قرض‌الحسنه به جایگاه اصلی خود هدایت می‌شود. اما در شكل قبلی آن یعنی جایزه‌های بزرگ، عملا باعث رشد حساب‌ها و سهم قرض‌الحسنه نشد و سرانجام باعث رشد فزاینده حساب‌های كوتاه‌مدت و بلندمدت بانكی شده است. در این راستا، مركز پژوهش‌های مجلس نیز با تاكید بر لزوم تقویت راستی‌آزمایی و جعل‌ناپذیری تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانك‌ها پیشنهاد كرد قرعه‌كشی از حساب‌های قرض‌الحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود.

 سود مبنای رشد بانك‌ها و موسسات مجاز و غیرمجاز

نظام بانكداری در ایران با وجود انتقادهای بسیار مراجع تقلید و روحانیون و تاكید آنان بر موضوع حرام بودن ربا و مبنا قرار گرفتن این شیوه در توسعه بانكداری، همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد و به این بهانه كه پرداخت سود را در قالب عقود اسلامی، شرعی و اسلامی كرده است، فعالیت‌ها را گسترش داده و تا آنجا كه چشم كار می‌كند، بر تعداد موسسات مالی و شعب بانكی در كشور افزوده می‌شود.

در جریان شدت گرفتن انتقادات از سوی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانك‌ها و نحوه پرداخت سود بانكی، رییس كل بانك مركزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینكه عملكرد بانك‌ها و انتقاد به آنها در بانكداری بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است، توضیح داد: از جنبه اقتصادی باید گفت وقتی كسی كه پول خود را خرج نكرده و به عنوان پس‌انداز در بانك‌ها سپرده می‌كند ترجیح بر آن است تا در آینده بتواند از بازدهی آن استفاده كند؛ بنابراین اگر قرار باشد پولی در بانك‌ها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود، آنگاه پس‌اندازها كاهش پیدا می‌كند كه در این حالت نتیجه‌یی برای شبكه بانكی به دنبال نخواهد داشت.

چالش‌های نرخ سود سپرده در نبرد قرض‌الحسنه با ربا

وی با بیان اینكه بانك‌ها در اقتصاد مانند سدی عمل می‌كنند كه پول‌ها به ویژه منابع خرد را جمع‌آوری می‌كنند، گفت: در نهایت این منابع را ساماندهی كرده و به سمت سرمایه‌گذاری مثبت در كشور باید هدایت كنند؛ از این رو اگر بانك نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانك‌محوری مانند ایران دچار مشكل خواهد شد. این در حالی است كه از سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی نیست كه بخواهد حجم پروژه‌های موجود در كشور را پاسخگو باشد، در این شرایط نیاز به بانك و مكانیسم آن ضروری خواهد بود.

رییس كل بانك مركزی در رابطه با مسائل مطرح شده پیرامون ربوی بودن عملكرد بانك‌ها نیز یادآور شد: هر چند كه انتقاداتی در رابطه با بانكداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز كاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی كه حضورشان منعكس می‌شود و همچنین اینكه از منظر چه كسی مطرح خواهد شد، كاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به‌طور نادرست منعكس می‌شود به‌طوری‌كه بخشی از مسائلی كه مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است. سیف با بیان اینكه در آیین‌نامه‌یی كه برای اجرای بانكداری بدون ربا وجود دارد، شبهه‌یی نیست، گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای نگهبان رسیده و از فیلترهای لازم عبور كرده است. اما در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی كه در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اكنون قانونی است كه می‌تواند ایفای نقش كرده و از این نهاد استفاده كافی برده شود. سیف یادآور شد: باتوجه به تك‌رقمی شدن تورم در سال گذشته باید نرخ سود بانكی نیز به این سمت سوق پیدا كند، اما زمانی كه تورم تك‌رقمی پایدار و در حد ۵درصد یا كمتر كاهش پیدا كند، می‌توان امیدوار بود كه نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.

 پرداخت جایزه به سپرده‌ها

در حال حاضر بانك‌های كشور برای تشویق دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، براساس قرعه‌كشی اقدام به پرداخت جایزه به برخی دارندگان این حساب‌ها می‌كنند. هر چند این جایزه‌ها مشروط نیست، اما عملا نوعی شرط ضمنی به حساب می‌آید. چراكه اگر بانكی اقدام به انجام قرعه‌كشی نكند، قطعا برخی سپرده‌گذاران اعتراض خواهند كرد و وجوه خود را از آن بانك بیرون می‌كشند. انجام چنین عملی (دادن جوایز) در قانون عملیات بانكی بدون ربا نیامده است و به نظر می‌رسد با ماهیت عقد قرض‌الحسنه نیز ناسازگار است. از این رو، پیشنهاد می‌شود یا اساسا پرداخت جایزه متوقف شود و این دسته از حساب‌ها صرفا ماهیت قرض‌الحسنه یابند یا اینكه عنوان حساب، قرض بدون ربا باشد و نه قرض‌الحسنه. در حال حاضر برخی بانك‌ها بخشی از وجوه قرض‌الحسنه را جهت استفاده در فعالیت‌های سودده اقتصادی به‌كار می‌گیرند. درحالی كه مسلما سپرده‌گذاران این وجوه را جهت فعالیت‌های قرض‌الحسنه دراختیار بانك قرار می‌دهند. از این رو، پیشنهاد می‌شود منابع قرض‌الحسنه به‌طور كامل به فعالیت‌ها قرض‌الحسنه اختصاص یابند.

برخی بانك‌های كشور از منابع قرض‌الحسنه جهت دادن تسهیلات به كارمندان خود استفاده می‌كنند. حدود نیمی از وام‌های قرض‌الحسنه برخی بانك‌ها، به وام قرض‌الحسنه رفع نیازهای ضروری كاركنان خود آن بانك‌ها اختصاص می‌یابد. این درحالی است كه بعید به نظر می‌رسد نیمی از كارمندان شبكه بانكی از اقشار فقیر و نیازمند جامعه باشند.

محمدحسین حسین‌زاده، كارشناس بانكداری در این باره اعتقاد دارد، نه‌تنها قرض‌الحسنه كه اصطلاح بانك قرض‌الحسنه هم در جامعه جایگاه خود را ندارد، لذا ارائه یك تعریف مناسب و دقیق از بانك‌ قرض‌الحسنه و بانكداری مبتنی بر پایه قرض‌الحسنه را باید در جامعه ارائه كرد. می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، قرض‌الحسنه و بانك‌های قرض‌الحسنه را در جامعه گسترش داد كه این یك نیاز برای جامعه‌یی كه داعیه‌دار اسلامی بودن است، محسوب می‌شود. اشاعه فرهنگ مقدس قرض‌الحسنه، توسعه خدمات بانكداری مجازی و توسعه كارآفرینی و كمك به افزایش تولید از رویكردهای اصلی است كه باید مبنای حركت بانك قرض‌الحسنه باشد.

 پیشنهاد حذف قرعه‌كشی حساب‌های قرض‌الحسنه

به‌تازگی مركز پژوهش‌های مجلس با تاكید بر لزوم تقویت راستی‌آزمایی و جعل‌ناپذیری تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانك‌ها، پیشنهاد كرد قرعه‌كشی از حساب‌های قرض‌الحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود. مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی نظام بانكی (ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها و موسسات اعتباری غیربانكی) اعلام كرد: خلأ موجود در قانون عملیات بانكی بدون ربا باعث شده تا در طول سال‌های اخیر باوجود نیاز شدید مردم به‌ویژه جوانان به تسهیلات قرض‌الحسنه، درصد قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز صرف پرداخت در این بخش نشده است.

عزم دولت و نظارت بانك مركزی بر نسبت تسهیلات به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در طول ۱۰سال گذشته توانسته این مشكل را در ارتباط با سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز برطرف كند ولی در بخش سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری غفلت شده است.

پیشنهاد شده در اصلاح قانون عملیات بانكی بدون ربا، كل بانك‌ها موظف شوند حداكثر پس از گذشت ۵سال از تصویب قانون، حداقل معادل ۷۰درصد از مانده مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری خود (در حال حاضر این نسبت كمتر از ۳۰درصد است)، تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند (براساس اولویت‌های بانك مركزی) پرداخت كنند.

جهت استفاده بهینه از منابع قرض‌الحسنه پیشنهاد شده به جای تمركز صرف بر سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از ظرفیت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز استفاده شود و بدین منظور حداقل نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری تعیین و بر آن نظارت شود. همچنین توصیه شده امتیاز دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه جایگزین قرعه‌كشی حساب‌های قرض‌الحسنه شود و سهم سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند حمایت از تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین شود.

انتظار می‌رود با فراهم آمدن مقدمات و جلب اعتماد مردم به نظام بانكی، در آینده امكان استفاده از منابع مردمی كه در ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ذكر شده، فراهم شود. این منابع عبارتند از: موقوفات، وصایا، خیرات، هدایای نقدی و غیرنقدی كه این منابع در سرفصل مجزا جزو دارایی‌های صندوق محسوب شده و صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.


منبع: اقتصادگردان

بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی

به نظر می‌رسد بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه خواهد داد.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی گزارشی تحت عنوان «بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی» به قلم لیلا محرابی و رسول خوانساری منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«بازارهای مالی اسلامی توانسته است به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گسترش تنوع پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار گردند و در بسیاری از کشورها به بخش مهمی از نظام مالی تبدیل شوند.

به نظر می‌رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد. در این میان، کشور ایران از معدود کشورهایی است که در آن قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسیده و بانکداری متعارف در آن جایی ندارد. این در حالی است که با گذشت حدود سی سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و تلاش برای حذف ربا، همچنان نظام بانکی ایران در تحقق اهداف بانکداری بدون ربا از موفقیت لازم برخوردار نبوده است. از این رو، برطرف کردن چالش‌های موجود در نظام بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت تحقق کامل بانکداری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

برای تحقق این مهم، تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد. لذا در این گزارش با بررسی تجارب سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی از جمله کشورهای مالزی، پاکستان و افغانستان، تلاش شده است چارچوب کلی، چشم‌انداز، استراتژی‌ها، اقدامات اجرایی برنامه راهبردی و ارزش‌های محوری بانکداری اسلامی مورد شناسایی قرار گیرد تا از این طریق فرایند تدوین و اجرای سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران تسهیل گردد.»

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت این گزارش به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به شبهه ربوی بودن بانک‌ها

در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است.

در جریان شدت گرفتن انتقادات از سوی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانک‌ها و نحوه پرداخت سود بانکی، رئیس کل بانک مرکزی هر چند که مسایل مطرح شده را کاملا رد نمی کند، اما در این باره توضیحاتی ارائه کرد.

ولی‌الله سیف با اشاره به اینکه عملکرد بانک‌ها و انتقاد به آنها در بانکداری بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است، توضیح داد: از جنبه اقتصادی باید گفت وقتی کسی که پول خود را خرج نکرده و به عنوان پس‌انداز در بانک‌ها سپرده می‌کند ترجیح بر آن است تا در آینده بتواند از بازدهی آن استفاده کند؛ بنابراین اگر قرار باشد  پولی در بانک‌ها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود آنگاه پس‌اندازها کاهش پیدا می‌کند که در این حالت نتیجه‌ای برای شبکه بانکی به دنبال نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در اقتصاد مانند سدی عمل می‌کنند که پول‌ها به ویژه منابع خرد را جمع‌آوری می‌کنند، گفت: در نهایت این منابع را ساماندهی کرده و به سمت سرمایه‌گذاری مثبت در کشور باید هدایت کنند؛ از این رو اگر بانک نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانک‌محوری مانند ایران دچار مشکل خواهد شد. این در حالی است که از سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی نیست که بخواهد حجم پروژه‌های موجود در کشور را پاسخگو باشد، در این شرایط نیاز به بانک و مکانیزم آن ضروری خواهد بود.

گاهی آنچه مطرح می شود تحریف شده است

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسائل مطرح شده پیرامون ربوی بودن عملکرد بانک‌ها نیز یادآور شد: هر چند که انتقاداتی در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز کاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان منعکس می‌شود و همچنین اینکه از منظر چه کسی مطرح خواهد شد کاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به طور نادرست منعکس می‌شود بطوری‌که بخشی از مسائلی که مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است.

سیف با بیان اینکه در آیین‌نامه‌ای که برای اجرای بانکداری بدون ربا وجود دارد شبهه‌ای نیست، گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای نگهبان رسیده و از فیلترهای لازم عبور کرده است.

وی با بیان اینکه در شیوه اجرای آیین‌نامه‌ای بانکداری بدون ربا در برخی شعب بانک‌ها گاها شبهاتی وجود دارد، افزود: اما در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است که می‌تواند ایفای نقش کرده و از این نهاد استفاده کافی برده شود.

سود بانکی متناسب با شرایط اقتصاد باید پرداخت شود نه اینکه به یک باره حذف شود

رئیس شورای پول و اعتبار به انتقادات مطرح شده در رابطه با نرخ بالای سود بانکی نیز پاسخ داد و گفت: در برخی اقتصادها نرخ سود بانکی پایین و در حد صفر نیز است، اما در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک رقمی فعلا وجود ندارد چرا که برخی عدم تعادل‌ها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق می‌شود.

سیف یادآور شد: با توجه به تک رقمی شدن تورم در سال گذشته باید نرخ سود بانکی نیز به این سمت سوق پیدا کند، اما زمانی که تورم تک رقمی پایدار و در حد پنج درصد و یا کمتر کاهش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.

 به گزارش ایسنا، انتقاد به عملکرد بانکها در اجرای بانکداری بدون ربا ماجرای تازه‌ای نبوده و اغلب از سوی علما نسبت به این موضوع و ابعاد آن مسایلی پیرامون نحوه دریافت جریمه دیرکرد، سود بانکی و حتی فعالیت و درآمد کارکنان بانکها مطرح می شود.

چندی پیش بود که برخی مراجع عظام در اظهاراتی صریح تاکید کرده بودند که نگرانی‌هایی در رابطه با دریافت جریمه دیرکرد از وام‌های بانکی دارند چرا که معتقد بودند در مواردی دریافت این جریمه‌ها حرام است. از سوی دیگر موضوع سودهای بانکی را مورد توجه قرار داده و گفته بودند که بانک‌ها یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی هستند و با سودهای خود مردم را بیچاره کرده‌اند. در عین حال که دیرکرد وام حرام و یک نوع ربا بوده و نباید از مردم دریافت شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

انتشار گزارش جدید ثبات مالی توسط هیئت خدمات مالی اسلامی

با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی در کشورهای گوناگون، دارایی‌های مالی اسلامی تا پایان سال ۲۰۱۶ به ۱.۹ تریلیون دلار رسیده است.

هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به تازگی گزارش ثبات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرده و در آن جدیدترین تحولات در رشد، ثبات و دیگر مسائل مربوط به صنعت خدمات مالی اسلامی را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط رشد اقتصادی در کشورهای گوناگون و تاثیر تحولات سیاسی، ارزش دارایی‌های مالی اسلامی در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱.۹ تریلیون دلار رسیده است. با وجود آنکه عملکرد کلی صنعت مالی اسلامی در سال ۲۰۱۶ رضایت‌بخش بوده است، ولی لازم است پویایی بلندمدت آن در دوران عدم اطمینان و پایین بودن رشد حفظ شود. در این گزارش حوزه‌هایی که قابلیت تقویت بیشتر دارد (در بین بخش‌های بانکداری، بازار سرمایه و تکافل) مورد بررسی قرار گرفته و بر لزوم تلاش مراجع داخلی در کشورهای گوناگون برای رویارویی با ریسک‌های پیش رو در این راستا تاکید شده است.

زاهدالرحمن خوخر، جانشین دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی، درباره این گزارش می‌گوید: «گزارش سال ۲۰۱۷ هیئت خدمات مالی اسلامی در شرایطی منتشر می‌شود که چالش‌های بیرونی برای نظام مالی در حال رشد است و از جمله آنها چشم‌انداز رشد اقتصادی کم و عدم‌اطمینان‌های سیاسی در مناطق مختلف جهان است. هرچند که صنعت مالی اسلامی در بسیاری جنبه‌ها در برابر چالش‌ها مقاومت کرده است، ولی از رشد دو رقمی خود در سال‌های گذشته تا حدی دور شده است. این افول، اهمیت بیش از پیش تقویت ثبات و برگشت‌پذیری نظام مالی اسلامی و شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌پذیری از طریق واکنش‌های سیاستی مناسب را روشن می‌سازد».

علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

سودبانکی‌۲۹درصدی از موانع جدی رقابت تولیدکنندگان ایرانی با بازارهای جهانی

عزیز اکبریان درباره اولویت های خروج از رکود، گفت:ارائه تسهیلات به بخش تولید رفع کننده تمامی مشکلات بخش های تولیدی نیست ، لذا هرگونه سرمایه گذاری جدید در واحدهای تولیدی باید با هدف صادرات محصولات و کالاهای تولیدی با کیفیت باشد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تولیدات داخلی باید صادرات محور باشد، افزود:بازار فرش، کاشی و سرامیک و بسیاری از بازارهای تولیدات داخلی اشباع است، بنابراین کالاهای تولید داخل باید با استاندارد بین المللی تطابق داشته باشد، تا بتواند در فضای بازار بین المللی رقابت کند.

سفرای کشور باید به سفرای اقتصادی تبدیل شوند

اکبریان با تاکید بر لزوم حمایت دولت از صادرات تولیدات داخلی ادامه داد:سفرای کشور باید به سفرای اقتصادی تبدیل شوند و تنها سفیر سیاسی نباشند، چرا  که بخش مهمی از قدرت هر کشوری به پیشرفت و توان اقتصادی آن باز می گردد.

وی یادآور شد:بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط کنونی افتتاح می شود، اما به دلیل نبود بازار صادراتی، نداشتن استانداردهای لازم و ورود کالاهای قاچاق به کشور به سرعت ورشکست شده و تعطیل می شوند.
بیشترین کارخانه های فرسوده و پیر کنونی واحدهای دولتی و شبه دولتی هستند

اکبریان با اشاره به فرسودگی تجهیزات بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی، افزود:بیشترین کارخانه های فرسوده و پیر کنونی واحدهای دولتی و شبه  دولتی هستند و بهترین راه برای نوسازی آنها واگذاری به بخش خصوصی واقعی است، که بخش خصوصی با سرمایه گذاری در این واحدها آنها را از رکود خارج کرده و به چرخه تولید بازگرداند.

وی با بیان اینکه سود بانکی بالا یکی از عوامل رکود در واحدهای تولیدی است، ادامه داد:تولیدکنندگان داخلی با سود بانکی ۲۹ درصدی نمی توانند با دنیا  رقابت کنند و قطعا با ادامه این وضعیت و عدم اصلاح سودهای بانکی واحدهای تولیدی از رکود خارج نمی شوند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سود پایین تسهیلات بانکی در کشورهای مختلف دنیا، تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی  زمانی که با تسهیلات پایین سرمایه وارد ایران می کنند، سود مناسب و قابل توجهی کسب می کنند و در بازار رقابتی نیز سهم و جایگاه تولیدات ایرانی را نیز تصاحب می کنند و تولید کننده داخلی توان رقابتی خود را از دست می دهد.

منبع : اگزیم نیوز

حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی

اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی فراهم کند.

فعالیت‌های بانکی ذاتا دارای ریسک هستند و دو ریسک مهم در این زمینه عبارت‌اند از ریسک‌ اعتباری و ریسک نقدینگی. در حالی که ریسک اعتباری به بازپرداخت نشدن وام‌ها از سوی مشتریان مربوط می‌شود، ریسک نقدینگی به کاهش محسوس در خالص جریان وجوه بانک و ناتوانی بانک در پاسخ به تعهداتش در قبال مشتریان خود بازمی‌گردد. مقابله با این ریسک‌ها در بانکداری اسلامی با عنایت به محدودیت‌های فقهی موجود، سازوکار دقیق و متناسب با خود را می‌طلبد؛ به نحوی که مدیر بانک بتواند مدیریت صحیح ریسک را اجرایی کند.

در بانکداری اسلامی در قبال ریسک اعتباری (به‌علت حرمت ربای جاهلی) نمی توان اقساط پرداخت نشده را با نرخ بالاتری استمهال یا تمدید کرد. اولین الزام حاکمیت شرکتی برای کاهش این ریسک، وام‌دهی با توجه به سوابق و کارنامه تسهیلاتی متقاضیان است. در این جا باید سابقه بازپرداخت و ظرفیت پرداخت آتی فرد مورد بررسی قرار گیرد.

برای این منظور می توان یک نظام رتبه‌بندی ریسک داخلی توسط هیئت‌مدیره ایجاد کرد و یا آنکه یک نظام ارزیابی مستقل از هیئت‌ مدیره برای این کار به وجود بیاید. با چنین نظامی میزان ریسک‌های اعتباری، ارزیابی، اندازه‌گیری و کنترل می شود. قدم بعدی، پیش بینی و تخمین وضعیت آینده و حرکت بر اساس آن است. ناظران بانکی باید سعی کنند که بانک ها از حدود احتیاطی فراتر نروند. این حدود حداکثر مقدار قبول ریسک در ابعاد مختلف را برای بانک ها مشخص می کند.

بدون شک بانک‌های اسلامی در مسئله مدیریت ریسک نقدینگی با محدودیت‌هایی مواجه هستند. به عنوان مثال، بانک‌های اسلامی نمی‌توانند مانند بانک‌های متعارف با استفاده از عقد قرض به تامین مالی کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی اقدام ورزند. یا اینکه نمی‌توانند بر اساس عقد قرض از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.

در این راستا می‌توان از ظرفیت راهکارهای حاکمیت شرکتی جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی استفاده کرد. به عنوان مثال، یک بانک اسلامی لازم است جریانات نقدی خود را به نحوی سازمان دهد که همه روزه مازادی به عنوان وجوه احتیاطی داشته باشد. مورد قابل ذکر دیگر این است که بانک اسلامی باید منطقه فعالیت، نوع فعالیت اقتصادی و سپرده‌های دریافتی را به میزان کافی متنوع کند و از این طریق خود را در برابر ریسک‌های نقدینگی مقاوم سازد. اقدام دیگر ایجاد یک حساب ذخیره تعدیل سود در صورت حساب سود و زیان است که در مواقع بروز زیان در قراردادهای اسلامی، بخشی از این حساب به حساب دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری (ذی نفعان) انتقال یابد؛ این مورد در اکثر بانک‌های اسلامی در کشورهای دیگر مورد کاربرد قرار می‌گیرد.

اجرای این برنامه‌ها علاوه بر تا مین الزامات حاکمیت شرکتی، باعث بهبود مدیریت ریسک های بانکی خواهد شد. در این شرایط، تعادل مناسبی میان ریسک و بازده مورد انتظار ایجاد خواهد گردید و نگرانی‌های دارندگان حساب‌های سرمایه گذاری از نحوه سرمایه گذاری وجوه کاهش می یابد.

در پایان لازم به ذکر است که اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی فراهم کند. به همین دلیل، ضرورت اجرای استانداردهای مذکور در چارچوب بانکداری اسلامی اگر بیش از بانکداری متعارف نباشد، از آن کمتر نیست.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

روش‎شناسی طراحی ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران

این گزارش توسط مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و منتشر شده است.

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی را با عنوان «روش‎شناسی طراحی ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران (مورد مطالعه: تعهد پرداخت حداقل منفعت انتظاری در اوراق منفعت)» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«امروزه روش‎شناسی، مسئله مهم همة پژوهش‎ها اعم از کیفی و کمی می‎باشد. در پژوهش‎های کیفی روش‎های تحقیقی متنوعی از جمله گروه کانونی، دلفی، موردکاوری و... وجود دارد. در مالی اسلامی به‎دلیل وجود مسائل و شبهات فقهی در طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید، نیاز به روشی متفاوت متناسب با آن می‎باشد. در طراحی ابزارها و نهادهای جدید مجموعه‎ای از روش‎های گردآوری اطلاعات و روش‎های تحقیق برای دستیابی به نتیجه در قالب مراحل مختلف وجود دارد. به‎عبارت دیگر در پژوهش‎های مالی اسلامی بستة روشی برای تحقیق وجود دارد که بخش اعظم این بستة تحقیقی مربوط به موضوع‎شناسی است.

در این پژوهش مراحل طراحی و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران مبتنی بر روش‎شناسی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تبیین شده و مراحل مختلف آن بیان شده است. سپس موضوع تعهد به الزام حداقل منفعت انتظاری در اوراق منفعت مبتنی بر این روش‎شناسی و مراحل مختلف آن توضیح داده شده است.»

علاقمندان می‌توانند جهت دسترسی به متن کامل این گزارش به این نشانی مراجعه فرمایید.

منبع: پورتال بانکاری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

تشکیل شورای فقهی؛ گامی در راستای اجرای بانکداری بدون ربا

با پایان بازه زمانی اجرای «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» در پایان سال ۱۳۹۵، «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبتنی بر محورهای سه‌گانهی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۴به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

قانون مزبور در چارچوب بندهای (۶) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه مبنی بر «تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانكی» و «اعمال نظارت كامل و فراگیر بانك مركزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانكی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازار‌های غیر متشكل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات»، در قسمت‌های مختلفی از جمله «اقتصاد کلان»، «بودجه و مالیه عمومی» و به طور مشخص بخش «نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی»، تکالیف و برنامه‌هایی را در جهت نیل به اهداف و سیاست‌های مذکور برای نظام بانکی کشور مقرر کرده است.

بر این اساس، در بخش اشاره شده  با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ذکر برخی احکام مرتبط با  نظام پولی و بانکی کشور پرداخته که از اهم آن‌ها می‌توان به اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی علاوه بر اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور، از جمله اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر بانک‌ها و سلب حق رأی از آن‌ها، اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران بانک‌ها و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران‌عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها نام برد.

همچنین برای انجام عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی و غیره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، مجازات از نوع تعزیری درجه شش تعیین شده و نیروی انتظامی موظف شده بنا به اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن مؤسسات پولی و بانکی و شعب غیرمجاز اقدام کند.

علاوه بر این، هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بدون رعایت ضوابط مربوط مستوجب جریمه نقدی دانسته شده است. تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را می‌توان از دیگر اقدامات قابل توجه در جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور دانست. ضمن آن که بار دیگر لزوم افتتاح تمامی حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجرایی مورد اشاره در قانون، از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی مورد تأکید قانون‌گذار محترم قرار گرفته است.

امید است با همکاری و همراهی همه دستگاه‌های حاکمیتی، اهداف مورد نظر دایر بر نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور، ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت بانک‌ها محقق شود. بدیهی است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی احکام قانون از جمله آیین‌نامه موضوع بند (ت) ماده (۱۴) در زمان‌بندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد شد.

 برای مشاهده مواد مرتبط با تكالیف و وظایف شبكه بانكی كشور در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اینجا کلیک کنید

منبع :  خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی

لوازم تحقق «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» از مسیر بازار سرمایه

 مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال جاری، امسال را با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» نام‌گذاری کرده و بر نقش دستگاه‌های مختلف برای تلاش در راستای تحقق این شعار تأکید کرده‌اند. یکی از نهادهایی که نقش مؤثری در تحقق شعار سال دارد، بازار سرمایه کشور است و در اینجا لازم است نقش بازار بورس در تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» را مورد بررسی قرار دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره لوازم تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» از مسیر بازار سرمایه اظهار کرد: اگر واقعا اوراقی که در بازار سرمایه، چه در قالب عقود مشارکتی و چه عقود مبادله‌ای منتشر می‌شود، واقعی باشد و در مسیر بورس‌بازی قرار نگیرد، گامی اساسی در راستای تحقق شعار سال برداشته است.

وی ادامه داد: بورس بازی، آفت بازار سرمایه است و همان‌طور که خلق پول در نظام بانکی، آفت است، بورس بازی هم در بازار سرمایه همانند آفت است و بازار سرمایه را از بخش واقعی جدا می‌کند. همچنین باید دانست که آفت بخش پولی و مالی، جدایی از بخش واقعی است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: ‌منظور از بورس‌بازی، معاملاتی است که هدف واقعی ندارد و به قصد سود بردن از تغییرات و نوسانات قیمت انجام می‌شود. اگر بازار سرمایه در این مسیر حرکت کند، نمی‌تواند به تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» کمک کند؛ به این دلیل که صرفا اوراق، خریداری شده و فروخته می‌شود ولی اگر اوراق و ابزارهایی که منتشر می‌شود برای حمایت از تولید، خرید و فروش شود، بسیار مناسب خواهد بود.

معصومی‌نیا تأکید کرد: اگر در قالب اوراق مشارکت، پول مردم را در بازار سرمایه، جمع کنند باعث افزایش تولید و به تبع آن اشتغال خواهد شد. اگر از اوراق اجاره، به شکل واقعی استفاده شود، نتیجه این است که بانیانی که اوراق اجاره را منتشر می‌کنند، سرمایه مردم را جمع‌آوری کرده و سپس با آن، دارایی‌های ثابت همانند هواپیما، ماشین، سیستم حمل و نقل و مسکن خریداری کرده و به نیازمندان و کسانی‌که قصد اجاره یا خریداری دارند، واگذار ‌می‌کنند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: در این صورت تولید هم زیاد خواهد شد. وقتی لوازم مورد نیاز سیستم حمل و نقل را با اوراق اجاره خریداری کرده و در اختیار افراد نیازمند قرار می‌دهیم، بنابراین طبیعی است که تولید همین کالاهای سرمایه‌ای برای تولیدکنندگان، سبب ازدیاد تولید می‌شود.

وی افزود: در سایر ابزارها هم شرایط همین‌گونه است و در عمده ابزارهای موجود در بازار سرمایه، چنین ماهیتی دارند که می‌توان با انتشار آنها، یک دارایی دیگر را براثر تقاضا خرید، یا اقدام به فروش اقساطی کرد و اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد سبب افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.

معصومی‌نیا در پایان گفت: اما مشکلی که وجود دارد، فراوانی سودجویی در اقتصاد ماست؛ بنابراین عده‌ای به سمت بورس‌بازی می‌روند اما اگر با استفاده از ابزارهایی همانند ابزارهای مالی اسلامی فعالیت واقعی انجام دهند، سبب افزایش تولید شده و این امر سبب افزایش اشتغال نیز خواهد شد اما لازمه این امر این است که چنین سرمایه‌هایی به سمت صنایع کاربر و نه سرمایه‌بر برود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

وضعیت عملکرد شرعی به نحوه رعایت عقود در بانک‌ها بستگی دارد

یکی از اظهارنظرهایی که که از چندگاهی در مورد عملکرد نظام بانکی صورت می‌گیرد، در مورد ربوی بودن این سیستم است، تا جائی که وجود ربا در نظام بانکی به مناظره نامزدهای ریاست جمهوری هم کشیده شد. علاوه بر این، مراجع محترم تقلید نیز گاهی اوقات در مورد وجود ربا در نظام بانکی کشور هشدار می‌دهند. این شبهه در میان بسیاری از مردم نیز وجود دارد و به عملکرد شرعی نظام بانکی انتقاداتی وارد می‌شود اما سؤالی که وجود دارد این است که آیا به‌راستی نظام بانکی ایران ربوی عمل می‌کند و چگونه باید با آن مواجه شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره وضعیت عملکرد شرعی در نظام بانکی کشور اظهار کرد: اگر بر طبق قوانین مصوب در مورد بانکداری عمل شود، شبهه‌ای در مورد وجود ربا در نظام بانکی کشور وجود نخواهد داشت؛ چراکه این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده است.

وی ادامه داد: اکنون در عملکرد بانک‌ها تفاوت زیادی وجود دارد و به عنوان مثال بانک‌های تخصصی همانند بانک مسکن، صنعت و معدن و بانک صادرات به شکل دقیق‌تر عمل کرده و شبهه شرعی ندارند اما در بانک‌های خصوصی هم وضعیت متفاوت است؛ بنابراین وضعیت عملکرد شرعی به نحوه رعایت عقود در بانک‌ها بستگی دارد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: برخی از بانک‌ها به شکل دقیق عمل کرده و عملکرد برخی از بانک‌ها هم دارای شبهه است. اکنون لایحه‌ای توسط بانک مرکزی تهیه شده که به‌زودی به صحن علنی مجلس خواهد بُرد که تصویب آن باعث دقیق‌تر شدن فعالیت بانک‌ها خواهد شد.

نظری افزود: البته همانگونه که عنوان شد عملکرد بانک‌ها متفاوت است و در بانک‌های تخصصی مشکل ربا وجود ندارد و به‌راحتی می‌توانند قانون عملیات بانکی بدون ربا را رعایت کنند و اطلاعات آنها شفاف‌تر است اما بانک‌هایی که به شکل تخصصی فعالیت نمی‌کنند، رعایت این قانون، اندکی برای آنها مشکل است.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: با این اوصاف نمی‌توان به طور کلی اعلام کرد که عملکرد همه نظام بانکی کشور ربوی است بلکه در بخش‌هایی از فعالیت بانک‌ها ممکن است ربا وجود داشته باشد. در بانک‌های خصوصی هم تفاوت وجود دارد و مثلا بانک انصار سعی می‌کند اطلاعات شفاف و شبهه کمتری داشته باشد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان به فعالیت ربوی یک بانک پی برد؟ عنوان کرد: باید به عملکرد آن بانک نگاه کرد که مثلا چگونه تسهیلات گرفته و چگونه تسهیلات ارائه می‌دهند یا چگونه با تسهیلات‌گیرندگان و پس‌اندازکنندگان وارد قرارداد می‌شوند.

منبع :خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

ارائه دستورالعمل‌های جدید تامین مالی اسلامی توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی

استانداردها و معیارهای ارائه شده توسط این سازمان به عنوان یک راهنما برای موسسات مالی اسلامی در کشورهای مختلف جهان بوده است.

به گزارش سایت خبری  CPI Financial،  سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI[1]) با همکاری مرکز توسعه اقتصاد اسلامی دبی ([2]DIEDC) اقدام به برگزاری یک گردهمایی به منظور ارائه دستورالعمل‌های جدید در حوزه تامین مالی اسلامی در تاریخ ۸ می سال ۲۰۱۷ در کشور دبی کرده است.

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی در راستای بیانیه ماموریت خود که همان استانداردسازی و هماهنگی فعالیت‌های بین‌المللی مالی اسلامی و گزارش‌دهی مالی مطابق با شریعت می‌باشد و در ادامه تلاش‌های همیشگی خود در تنظیم بخش بانکداری اسلامی، اقدام به معرفی دستورالعمل‌هایی جدید به منظور اجرای قوانین مالی منطبق با شریعت کرده است.

استانداردهای جدید ارائه ‌شده شاهدی بر رشد سریع در حوزه اقتصاد اسلامی است و این روند در مسیر مورد نظر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم (نایب رئیس، نخست‌وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی) در تبدیل دبی به پایتخت اقتصاد اسلامی نیز می‌باشد.

چهار استاندارد جدید ارائه شده به پژوهشگران در اتخاذ تصمیم مناسب درباره انجام یا عدم انجام فعالیت‌ها و محصولات مالی منطبق با قوانین شریعت و مسائل اساسی همچون معیارهای رقابت، برنامه‌های کاربردی مدرن، سرمایه‌گذاری، استانداردهای بازخرید و ... یاری می‌رساند.

دکتر حامد حسن مراح (دبیر کل سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی) در سخنان خود در مراسم افتتاحیه این نکته را یادآور شد که از بدو تاسیس سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی استانداردها و معیارهای ارائه شده توسط این سازمان به عنوان یک راهنما برای موسسات مالی اسلامی در کشور امارات متحده عربی و همچنین در کشورهای مختلف در سراسر دنیا (که اقتصاد اسلامی را اتخاذ کرده‌اند) بوده است.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

[1] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

[2] Dubai Islamic Economy Development Centre

ارتباط حاکمیت شرکتی و نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا

 بر اساس تعریف، حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، مجموعه‌ای از تدابیر است که جهت تنظیم رابطه بین سهامداران، سپرده‌گذاران و مدیران طراحی و اجرا می‌شود و هدف از آن رعایت حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران جزء، اجرای درست مقررات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. این تدابیر که بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوار است، بر مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌ها تاکید دارد که باید توسط ارکان بانک پیگیری شود تا زمینه تقویت شفافیت و پاسخگوئی فراهم شود.

از سوی دیگر در چارچوب بانکداری بدون ربا، مفهوم ریسک شریعت و نظارت شرعی مطرح می‌شود. در اینجا نیز بر اساس تعریف، ریسک شریعت، خطری است که یک بانک (یا نظام بانکی) به دلیل عدم انطباق فعّالیت‌هایش با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام، ممکن است با آن مواجه شود. متناسب با این تبیین از ریسک شریعت، نظارت شرعی نیز به این صورت قابل تعریف است: نظارت شرعی تمام اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت‌های بانک اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف از این نظارت در نهایت دست‌یابی به اقدامات، فعالیت‌ها، تدابیر، اصول و روش‌هایی است که به وسیله آنها بتوان ریسک شریعت در نظام بانکی (به طور عام) و یا یک بانک اسلامی (به طور خاص) را حداقل‌ نمود و یا کاهش داد.

حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که ارتباط حاکمیت شرکتی و نظارت شرعی چیست؟ در پاسخ به این سوال می‌توان این طور مطرح کرد که در بانکداری بدون ربا، یکی از ارکان استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در راستای احترام به حقوق ذینفعان بانک (شامل سپرده‌گذاران) تضمین انطباق تمام فعالیت‌های بانک با شریعت است. به این معنی که مشتری زمانی که سپرده خود را در یک بانک اسلامی قرار می‌دهد باید مطمئن باشد سودی که دریافت می‌کند به لحاظ شرعی بدون مشکل است و هیچ ابهامی در این رابطه وجود ندارد. همین مسئله در رابطه با سود سهامداران و حتی حقوق کارکنان و مدیران بانک نیز مطرح است.

استقرار نظارت شرعی در یک بانک به نحوی که به صورت پیوسته عملکردها را از منظر انطباق با شریعت پایش کرده، اشکالات احتمالی را استخراج کرده و برای رفع‌ آنها تدابیر و پیشنهادهای لازم را ارائه دهد، سبب می‌شود اطمینان خاطر در ذینفعان بانک در رابطه با انطباق فعالیت‌ها با ضوابط شرعی ایجاد شود. بر این اساس، می‌توان نظارت شرعی را یکی از ابزارهای استقرار حاکمیت شرکتی در بانکداری بدون ربا محسوب کرد.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند خوشبختانه در برنامه ششم توسعه به خوبی به مسئله قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تقویت نظارت شرعی در این بانک اشاره شده، اما نباید نظارت شرعی صرفا به بانک مرکزی محدود شود. بلکه لازم است هر یک از بانک‌ها نیز به صورت درون‌زا به مسئله نظارت شرعی توجه کرده و از این مسیر شهرت و اعتبار بلندمدت خود در اذهان عموم مردم، مراجع تقلید و خبرگان را بهبود بخشد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

بررسی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح مصوبات جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود، دو موضوع را در دستور کار قرار داد که دستور جلسه اول، ارائه گزارشی از مشتقات عملیاتی شده در بازار سرمایه ایران به اعضای کمیته فقهی بود.

وی افزود: مطابق دستور اول، با توجه به اینکه در بازار سرمایه ایران، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله به عنوان دو نوع از انواع قراردادهای مشتقه با مجوز و تأیید کمیته فقهی سازمان بورس در بازار سرمایه راه‌اندازی شده است، ابتدا گزارشی در خصوص این دو نوع قرارداد به اعضای کمیته فقهی ارائه شد و اعضای کمیته در جریان گزارش آماری و عملیاتی این دو نوع از قراردادهای مشتقه از ابتدآ تا الان قرار گرفتند.

پیره ادامه داد: در خصوص قرارداد آتی، قرارداد آتی سکه طلا، بیشترین حجم معاملات بازار قرارداد آتی در بازار سرمایه را در حال حاضر به خود اختصاص داده است و بازار آن در حال گسترش است و راه‌اندازی آن هم بعد از مجوزی بود که کمیته فقهی برای این قراردادها صادر کرد.

بررسی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت در کمیته فقهی سازمان بورس

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: همچنین در خصوص قراردادهای اختیار معامله، با توجه به اینکه قرارداد اختیار معامله سکه طلا در بازار سرمایه ایران راه‌اندازی شده است و آن هم براساس مصوبه‌ای است که کمیته فقهی صادر کرده است، گزارش نحوه عملیاتی شدن آن و برخی از آمارها و حجم معاملات به کمیته فقهی ارائه شد.

وی به دستور کار دوم جلسه کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: دستور کار دوم جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوعی بود که در خصوص اوراق مرابحه وزارت رفاه در بازار سرمایه ایران مطرح شده بود. مسئله‌ای که در اینجا طرح شده، این است با توجه به اینکه این اوراق مرابحه به عنوان ابزاری برای تأمین مالی بخش دولتی در کشور ما منتشر شده است، ابعاد فقهی راه اندازی بازار ثانوی آن در بازار سرمایه چیست؟

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: در این خصوص، اعضای کمیته فقهی، بحث و تبادل نظر کردند و در نهایت نوع اذنی که سرمایه‌گذاران در خصوص این اوراق به وکیل داده‌اند و در ساختار آن از عقد وکالت استفاده شده است، مطرح شد.
پیره در پایان گفت: جمع‌بندی نهایی کمیته فقهی در مورد ابعاد فقهی این اوراق، در مصوبه این کمیته اعلام خواهد شد که ان‌شاء‌الله در جلسه بعد کمیته فقهی نهایی می‌شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

کنفرانس حسابرسی شرعی و گزارش‌دهی مالی ناسازگار با شریعت برای نهادهای مالی اسلامی

کنفرانس اهمیت حسابرسی شرعی و نظارت در بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی در روز ۱۹ جولای ۲۰۱۷ (۲۸ تیرماه ۱۳۹۶) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

حسابرسی شریعت از موضوعاتی است که اهمیت قابل توجهی برای موسسات مالی اسلامی در مالزی دارد. از این رو، با توجه به تجدید نظر‌های اخیر انجام شده در قوانین و گسترش الزامات نظارتی شریعت شاهد تغییرات قابل ملاحظه‌ای در حوزه فعالیت، ماهیت، مسئولیت و پاسخگویی حسابرسی شریعت (و انطباق) بوده‌ایم.

در ارتباط با این موضوع، عدم انطباق با شریعت از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد به طوریکه با ارائه محصولات مالی و بانکداری، عدم انطباق با شریعت به عنوان یک ریسک کلیدی و اساسی برای هر نوع از موسسات مالی اسلامی به شمار می‌رود. مفهوم عدم انطباق و تعهد به آن به قدری مهم است که به ایجاد قانون بانکداری اسلامی از قبیل قانون خدمات مالی اسلامی سال 2013 منجر شده است. بخش 28 (3) این قانون به طور شفاف، مجموعه تعهدات و مسئولیت‌های یک موسسه مالی را در مورد عدم رعایت شریعت و روند گزارش و افشای اطلاعات را بیان می‌کند. این در حالی است که مجازات و عواقب عدم رعایت شریعت در روش‌های گزارش‌دهی می‌تواند قابل تشدید باشد.

لذا با توجه به اهمیت موضوع، همایشی یک روزه با بررسی حسابرسی شرعی، الزامات انطباق و نظارت تحت قانون مالزی در روز ۱۹ جولای ۲۰۱۷ (۲۸ تیرماه ۱۳۹۶) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد. هدف اصلی این همایش، بررسی نقش حسابرسی شریعت و انطباق است و به طور خاص به مباحثی چون تعهدات، رویه‌ها، الزامات مورد نیاز افشاء، گزارش‌دهی و گزینه‌های اصلاح در مورد عدم رعایت شریعت می‌پردازد.

که موضوعات این همایش به شرح زیر می‌باشد:

بخش اول: حسابرسی شرعی و الزاماتی نظارتی برای مدیریت ریسک‌های ناشی از عدم انطباق با شریعت در گزارش‌دهی

·        بررسی الزامات مقرراتی اخیر در حوزه حسابرسی شرعی و گزارش‌دهی

-         قانون بانک مرکزی ۲۰۰۹

-         قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳

-         هیأت حسابداری و حسابرسی برای موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)

-         هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB)

-         چارچوب نظارت شرعی و تجدیدنظرهای اخیر

-         پیامدهای هر یک از موارد فوق برای حسابرسی شریعت، مدیریت ریسک و عملیات گزارش‌دهی عدم رعایت شریعت در یک موسسه مالی اسلامی

-           تعهدات، مسئولیت‌های هیأت مدیره و مدیریت ارشد بانک‌ها و جریمه‌های مربوط به تخلف و عدم انطباق با شریعت

بخش دوم: بررسی نقش و مسئولیت‌های حسابرسی شریعت و واحد انطباق با شریعت در موسسات مالی اسلامی

-         ایجاد حسابرسی شرعی موثر و ارزیابی ریسک و شیوه‌های مدیریتی: مردم، سیستم‌ها، روش‌ها و اسناد و مدارک

-         انواع و نمونه‌های رایج از ریسک‌های شریعت در موسسات مالی اسلامی: چالش‌های ساختاری، شیوه‌های بانک اسلامی در مقابل الزامات قانونی و سایر موارد

-         تجزیه و تحلیل تأیید تولیدات و روش‌ها از لحاظ حسابرسی شرعی و انطباق

-         حسابرسی، افشا و الزامات گزارش‌‌دهی در مالزی: مسائل عملی با حسابرسی شریعت و گزارش‌دهی عدم انطباق در بانک های اسلامی

بخش سوم: بررسی رویه ها، تعهدات و مسئولیت‌های مربوط به گزارش‌دهی عدم انطباق با شریعت (SNC)

-         شناسایی تعهدات موسسات مالی اسلامی در گزارش‌دهی عدم انطباق با شریعت

-         بحث در مورد مسائل و روش‌های عملی برای گزارش‌ SNC

-         ارزیابی الزامات افشای اطلاعات برای SNC

-         اقدامات اصلاح برای یک موسسه مالی اسلامی: گزینه‌ها و روش‌ها، مدیریت درآمد غیر حلال

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

سمینار تخصصی «نوآوری‌های ایجاد نقدینگی در حوزه تامین مالی اسلامی»

یکی از اهداف کلیدی شکل‌گیری نهاد ناظر خدمات مالی دبی، ایجاد یک بازار مالی اسلامی بوده است.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial، نهاد ناظر خدمات مالی دبی¹ (DFSA) سمیناری تخصصی با عنوان «نوآوری‌های ایجاد نقدینگی در حوزه تامین مالی اسلامی» را برگزار نموده است.

این سمینار که با حضور نمایندگان ارشد و متخصصین حوزه‌های بانکی، مالی و نهادهای قانونی و نظارتی برگزار شد، ابزارهای موجود در بازار سرمایه اسلامی همانند صکوک و اوراق بهادار را مورد بررسی قرار داد و به مواردی همچون مدیریت ریسک نقدینگی در موسسات مالی اسلامی پرداخت.

یان جانستون (مدیرعامل نهاد ناظر خدمات مالی دبی) در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به کمبود ابزارهای مدیریت نقدینگی، تداوم چالش‌ها در موسسات مالی که منتهج از این کمبودها است را مورد توجه قرار داد.  او در این سمینار با تاکید بر این نکته که یکی از اهداف کلیدی در زمان شکل‌گیری نهاد مذکور یعنی سال ۲۰۰۴ میلادی ایجاد یک بازار مالی اسلامی بوده است، یادآور این امر شد که این هدف در راستا و هماهنگ با استراتژی سال ۲۰۲۱ میلادی دولت دبی شکل گرفته است.

جانستون همچنین به شکل‌گیری و تبدیل دبی به پایتخت اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از اهداف اصلی موردنظر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم (نایب رئيس، نخست‌وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی) در آغاز سال ۲۰۱۳ میلادی اشاره کرد.

توجه به نقش کلیدی هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در ترویج و افزایش ثبات و سلامت صنعت خدمات مالی اسلامی یکی دیگر از موارد مطرح شده در سمینار مذکور بوده است.

همچنین در این سمینار عنوان شد که بیش از یک دهه است که استانداردهای احتیاطی بین‌المللی و اصول راهنما برای سیستم بانکی، بازار سرمایه و نهادهای بیمه اسلامی (تکافل) توسط بدنه این صنعت منتشر شده است و نهاد ناظر خدمات مالی دبی نیز به عنوان یک بخش و عضوی از شورای هیئت خدمات مالی اسلامی همواره این هیئت را در انجام وظایف کلیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها یاری و حمایت کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.


[1] The Dubai Financial Services Authority

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

 

پیشنهاد حذف قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم تقویت راستی‌آزمایی و جعل‌ناپذیری تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانک‌ها، پیشنهاد کرد قرعه‌کشی از حساب‌های قرض‌الحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی نظام بانکی (ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) اعلام کرد: خلاء موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث شده تا در طول سال‌های اخیر با وجود نیاز شدید مردم به ویژه جوانان به تسهیلات قرض‌الحسنه، درصد قابل توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز صرف پرداخت در این بخش نشده است.

طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده‌های قرض‌الحسنه جزء منابع بانک محسوب شده و در هیچ کجای قانون تصریح نشده که بانک‌ها موظف هستند چه بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه را به پرداخت در این خصوص اختصاص دهند. با این حال، عزم دولت و نظارت بانک مرکزی بر نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض السحنه پس انداز در طول ۱۰ سال گذشته توانسته این مشکل را در ارتباط با سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز برطرف کند ولی در بخش سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری غفلت شده است.

پیشنهاد شده در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، کل بانک‌ها موظف شوند حداکثر پس از گذشت ۵ سال از تصویب قانون، حداقل معادل ۷۰ درصد از مانده مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و جاری خود (در حال حاضر این نسبت کمتر از ۳۰ درصد است)، تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند (بر اساس اولویت های بانک مرکزی) پرداخت نمایند.

همچنین جهت مقابله با برخورد سلیقه‌ای و رانتی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به اقشار نیازمند جامعه پیشنهاد شده تسهیلات به مواردی اختصاص یابد که جعل ناپذیر و قابل راستی‌آزمایی باشند. اهم این موارد عبارتند از ازدواج، تولد فرزند، فوت، بستری در بیمارستان، آموزش و کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیازمند، کمک به تامین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار.

در قسمت جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: جهت استفاده بهینه از منابع قرض‌الحسنه پیشنهاد می‌شود به جای تمرکز صرف بر سپرده‌های قرض الحسنه پس‌انداز از ظرفیت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز استفاده شود و بدین منظور حداقل نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری تعیین و بر آن نظارت شود.

همچنین توصیه شده امتیاز دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه جایگزین قرعه‌کشی حساب های قرض‌الحسنه شود و سهم سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نیازمند حمایت از تسهیلات قرض الحسنه تعیین شود.

انتظار می‌رود با فراهم آمدن مقدمات و جلب اعتماد مردم به نظام بانکی، در آینده امکان استفاده از منابع مردمی که در ماده 18 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ذکر شده، فراهم شود. این منابع عبارتند از موقوفات، وصایا، خیرات، هدایای نقدی و غیرنقدی که این منابع در سرفصل مجزا جزو دارایی‌های صندوق محسوب شده و صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

سومین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد

سومین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مالی اسلامی ایران، با حضور اکثریت اعضای انجمن  در روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 1396 ساعت 16:30 در محل سالن همایش های بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست دکتر علی صالح آبادی برگزار گردید صورتهای مالی سال گذشته انجمن توسط دکتر حسینی ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و پس از توضیحات لازم تصویب شد.

براساس دستور جلسه ، دکتر علی صالح آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن ، گزارش فعالیت‌ها وعملکرد یکسال اخیرانجمن را به اطلاع اکثریت اعضا رساند.

طبق دستور جلسه تعیین حق عضویت به رای گذاشته شد و حق عضویت سالانه بدون تغییر نسبت به سال قبل به  شرح زیر تصویب شد:

اعضای پیوسته: 1,000,000 ریال  
اعضای وابسته :  500,000 ریال   
اعضای دانشجویی:  300,000 ریال       
اعضای حقوقی با سرمایه ثبت شده تا 20 میلیارد ریال : 1,000,000 ریال
اعضای حقوقی با سرمایه ثبت شده بیش از 20 میلیارد ریال :  3,000,000 ریال

پس از بررسی و تصویب گزارش عملکرد و صورت‌های مالی، به پرسش‌های حاضرین در مجمع  پاسخ داده شد.

همچنین در این جلسه کارت های عضویت اعضایی که حق عضویت را پرداخت کرده بودند تحویل داده شد و از اعضاي فعال انجمن توسط اعضاي هيات مديره تقدیر صورت گرفت.

در پایان جلسه نیز از سایت بازار کار مالی اسلامی که حاصل زحمات کمیته بازار کار مالی اسلامی است رونمایی شد.

اطلاعات تکمیلی تر از این سایت بزودی منتشر خواهد شد.

کتاب «مبانی حاکمیت شرعی بانک‌های اسلامی»

انتشارات وایلی کتاب «مبانی حاکمیت شرعی بانک‌های اسلامی» را به قلم کریم جینِنا و ازهر حامددر سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر نمود.

کریم جینِنا و ازهر حامد در کتاب «مبانی حاکمیت شرعی بانک‌های اسلامی» به بررسی دقیق مسأله حاکمیت شرعی می‌پردازند با این هدف که ابعاد پیچیده این موضوع حل شود و دانشگاهیان و فعالان این حوزه نیز به دانش و درک عمیقی پیرامون این مسأله دست یابند. نویسندگان کتاب یک مدل حاکمیت شرعی قوی را پیشنهاد می‌دهند که به طور جامع به ریسک شریعت می‌پردازد و به بهبود میزان انطباق شریعت نیز کمک می‌کند.

کریم جینینا و ازهر حامد در مورد ساز و کارهای داخلی، خارجی و نهادی لازم برای ترویج حاکمیت شرعی به تفصیل بحث می‌نمایند و با رویکردی نقادانه به تجزیه و تحلیل قوانین فعلی، مقررات و شیوه‌های صنعت بانکداری اسلامی در زمینه حاکمیت شرعی می‌پردازند. فصول کتاب به ترتیب زیر است:

·        بررسی مبانی، ویژگی‌ها و اهداف شریعت و ارتباط آن با معاملات مالی.

·         بررسی نقش قانون‌گذار در حاکمیت شرعی، کشف روش‌های مختلف اتخاذ شده توسط ناظران بانکی  و ارائه نمونه‌هایی از اقدامات قانونی و نظارتی مربوطه.

·        ارائه توضیحاتی پیرامون مسئولیت مدیران بانکی در زمینه مسأله انطباق با شریعت و همچنین بهترین شیوه‌های انجام این مسئولیت.

·        ارائه شرح دقیق و تفصیلی درباره اهداف هیئت نظارت شرعی (SSB)، مسئولیت‌های آن، معیارهای انطباق، مقررات داخلی، دستورالعمل‌های کلیدی حاکمیت و همچنین بررسی مدل‌های مختلف SSB.

·         تعریف و تبیین سیستم کنترل شرعی داخلی از جمله شش اجزای آن و بررسی عملکرد حسابرسی شرعی داخلی و همچنین مراحل مختلف انجام ممیزی شرعی.

·        شفاف نمودن نقش حسابرس شریعت و راهنمایی در رابطه با نحوه‌ی گزارش‌دهی، دامنه وظایف، اختیارات و همچنین ارائه راهکار‌های عملی در زمینه انجام وظایف حسابرس شریعت مانند مدل ارزیابی ریسک شریعت و چک لیست ممیزی.

·            بحث پیرامون شرکت‌های مشاوره نوظهور در زمینه بازرسی شرعی خارجی که انتظار می‌رود در سال‌های آینده نقش کلیدی در این زمینه ایفا نمایند.

کتاب «مبانی حاکمیت شرعی بانک‌های اسلامی» با بهره‌گیری از هر یک عناصر فوق و ارتباط آنها با یکدیگر، روش‌های موفقیت‌آمیز حاکمیت شرعی قوی را در حوزه صنعت بانکداری اسلامی ارائه می‌دهد. بر همین اساس  یک منبع جامع برای دانشگاهیان، قانون‌گذاران، مدیران، وکلا، حسابرسان، مشاوران، کارکنان و مشتریان بانک‌های اسلامی که علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد این چالش‌ها هستند، به حساب می‌آید.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی