حسین میثمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

یکی از عقود بسیار پرکاربرد در بانک‌داری اسلامی عقد مرابحه است. عقد مرابحه به ‌دلیل سادگی، در بسیاری از بانک‌های اسلامی (به‌ویژه در سایر کشورها) استفاده می‌شود؛ به ‌نحوی ‌که مثلاً در برخی بانک‌های اسلامی، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت می‌گردد.

در نظام بانکی ایران نیز هر چند در گذشته استفاده از این عقد محدود بود اما در سال‌های اخیر این شیوه توسعه یافته است و به نظر می‌رسد در آینده نیز بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. در این رابطه بانک مرکزی کشور در مهر ماه سال ۱۳۹۵، طرح استفاده گسترده از کارت اعتباری مرابحه در شبکه بانکی را آغاز کرد و بر اساس اطلاع‌رسانی انجام شده، قرار است کارت اعتباری مرابحه به تدریج جایگزین تسهیلات خُرد گردد؛ که در گذشته با استفاده از سایر قالب‌های حقوقی مانند: فروش اقساطی، جعاله و غیره پرداخت می‌شد.

با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد توجه به ابعاد فقهی و حقوقی کارت اعتباری مرابحه و شیوه ارتباط بانک، مشتری و فروشنده در این کارت‌ها دارای اهمیّت است. بر این اساس، در ادامه به تبیین برخی از این ابعاد خواهم پرداخت.

 

۱. تعریف عقد مرابحه

بیع مرابحه، یکی از انواع قرارداد بیع است و مقصود از آن، معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام‌شده کالا، اعمّ از قیمت خرید، هزینه‌های حمل ‌و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود می‌کند. به‌عنوان مثال، اعلام می‌کند یک کالای مشخص را به ۱۰۰۰۰۰۰ تومان خریده و حاضر است به ۱۱۸۰۰۰۰ تومان یا با ۱۸ درصد سود به مشتری بفروشد (موسویان، ۱۳۹۰، ص. ۱۴).

 ۲. مرابحه در روایات

شاید در نگاه اول به ‌نظر آید که عقد مرابحه در روایات جایگاهی ندارد و نوعی نوآوری است که به وسیله متفکران بانک‌داری اسلامی در سایر کشورها طراحی شده است اما مراجعه دقیق به روایات معتبر به‌خوبی نشان می‌دهد که حضرات معصومین (ع) در روایات متعددی انواع مرابحه را مورد تأیید قرار داده‌اند.

به‌عنوان نمونه، محمد‌بن‌مسلم می‌گوید: «از امام باقر (ع) سؤال کردم در مورد مردی که نزد مردی دیگر آمده و می‌گوید کالایی برای من خریداری کن، شاید به‌صورت نقد یا نسیه از تو خریداری کنم. پس وی کالا را به‌خاطر او خریداری می‌کند؟ امام (ع) فرمود: اشکالی ندارد؛ همانا از او خریداری می‌کند بعد از آن‌که مالک شد» (عاملی، ۱۴۰۹ق.، ج. ۱۲، ص. ۵۱).

در حدیثی دیگر، اسماعیل ‌بن‌خالق می‌گوید: «از امام کاظم (ع) در مورد معامله عینه سؤال کردم و گفتم، بسیاری از تجار ما امروزه معاملات عینه دارند و من برای شما توضیح می‌دهم که چه کار می‌کنیم. امام (ع) فرمود: توضیح بده. گفتم معامله‌گری پیش ما می‌آید و کالایی را می‌خواهد، با هم گفت‌وگو می‌کنیم درحالی‌که ما کالا را نداریم، به ما می‌گوید: به تو سود می‌دهم ده به یازده و من می‌گویم ده به دوازده. با هم چانه می‌زنیم تا بر نرخی توافق می‌کنیم. بعد از فراغ از تعیین سود، می‌پرسم چه کالایی را قصد داری تا برایت بخرم؟ ... امام (ع) فرمود: آیا مشتری اختیار دارد که، اگر بخواهد خریداری نکند و شما هم اگر بخواهید نفروشید؟ گفتم: بله، چنین اختیاری وجود دارد؛ و اگر هم در این بین مال تلف شود، از مال ما تلف شده است. امام (ع) فرمود: اشکالی در این معامله نمی‌بینم» (عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۸، ص ۵۵).

 

۳. مرابحه در فقه اسلامی

مراجعه به کتب فقهی به‌خوبی نشان می‌دهد که بحث در رابطه با بیع مرابحه در خلال مباحث فقه امامیّه، سابقه بسیار طولانی دارد و فقهای بزرگوار شیعه در ضمن مباحث بیع یا ملحقات آن، به این بحث پرداخته‌اند. آنچه از مجموع متون فقهی در رابطه با بیع مرابحه می‌توان استخراج نمود و آن را مبنای طراحی الگوهای عملیاتی کارت‌های اعتباری قرار داد، دست‌کم شامل موارد ذیل است (نجفی، ۱۴۱۷ ق، ج ۳، ص ۳۱):

الف- تمامی معاملات مبتنی بر بیع مرابحه با رعایت برخی ضوابط صحیح است.

ب- بیع مرابحه می‌تواند نقدی یا به‌صورت نسیه باشد.

پ- بیع مرابحه می‌تواند به‌صورت مستقیم و اصالتی یا به‌صورت وکالتی باشد.

ت- لازم است ابتدا کالایی خریداری، سپس به مشتری فروخته شود؛ یعنی در اقتصاد حقیقی باید پدیده‌ای رخ دهد.

ث- لازم است قرارداد مرابحه و فروش کالا به مشتری، بعد از خرید بایع و تملک او بر کالا واقع شود و انجام فروش قبل از خرید صحیح نیست.

ج- نرخ سود قرارداد مرابحه می‌تواند به‌صورت مبلغ یا درصد تعیین شود.

چ- چنانچه بایع در بیان قیمت خرید یا هزینه‌های مرتبط خلاف واقع بگوید، مشتری خیار فسخ پیدا می‌کند.

ح- اگر کالا قبل از قبض به وسیله مشتری تلف شود، از مال فروشنده تلف شده است و فروشنده مسئول هزینه‌های مرتبط است (هر نوع تلف مبیع قبل از قبض، به عهده بایع است). یکی از مسائل فقهی مهم در رابطه با عقد مرابحه، قلمرو یا شمول این قرارداد است. در واقع درحالی‌که شمول این قرارداد نسبت به انتقال اعیان مسلم است، شمول آن نسبت به فروش منافع و خدمات (که میان عرف به‌صورت بیع مطرح است)، از دیدگاه فقیهان شیعه محل اختلاف است.

برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری، صاحب جواهر و آیت‏الله خویی، صدق بیع بر چنین معامله‌هایی را انکار و استفاده عرف مردم از کلمه بیع در این موارد را بر تسامح حمل می‏کنند و معتقدند مقصود عرف، انتقال منافع در قالب قراردادهایی چون اجاره، جعاله یا مصالحه است. در مقابل برخی دیگر از فقیهان، چون امام خمینی (ره)، آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‏الله مکارم‌ شیرازی، عین ‌بودن مورد معامله در عقد بیع را لازم نمی‌دانند و بر این باورند که می‏توان منافع و خدمات را نیز در قالب قرارداد بیع منتقل نمود (مکارم شیرازی، ۱۴۱۳، ج ۱، ص ۲۱).

برای حل مشکل و رسیدن به توافق فقهی در این مورد، می‏توان از عقد صلح استفاده کرد. به این معنا که مراکز خدماتی بر اساس‏ عقد صلح، خدمات خود را به‌صورت نقد به بانک واگذارند؛ سپس بانک آن خدمات را بر اساس ‏عقد صلح مرابحه‌ای و با قیمتی بالاتر به خریدار تملیک کند و وی از آن خدمات استفاده کند. به ‌اعتقاد فقیهان بزرگوار شیعه، قرارداد صلح قراردادی لازم است و موضوع آن اعمّ از اعیان، منافع و حقوق است و شامل همه خدماتی که ارزش مالی دارند می‌شود (تسخیری، ۱۳۷۹، ص ۲۱).

 

۴. مرابحه در قوانین کشور

در شبکه بانکی کشور، تا سال ۱۳۸۹، تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) در قانون عملیّات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت اما در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل۳ از قانون عملیّات بانکی بدون ربا اضافه ‌شد. پیرو آن، هیئت‌وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹)، آیین‌نامه قرارداد مرابحه را به‌شرح ذیل ابلاغ کرد.

الف- مرابحه قراردادی است که به‌موجب آن عرضه‌کننده، بهای تمام‌‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

ب- بانک‌ها می‌توانند به‌منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی و برای تهیّه مواد اوّلیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضی، این اموال و خدمات را تهیّه و تملک کرده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار کنند.

پ- بانک‌ها مکلف‌اند قبل از انعقاد مرابحه، اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت است.

ت- اعطای تسهیلات در قالب مرابحه با توجه به بهای تمام‌شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

ث- بانک‌ها مکلف‌اند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب مرابحه فراهم نمایند.

 

۵. الگوی عملیّاتی کارت اعتباری مرابحه‌

به ‌طور معمول در کارت‌های اعتباری، دارنده کارت با استفاده از اعتباری که بانک صادرکننده کارت، برای وی درنظر می‌گیرد، اقدام به خرید کالاها و خدمات کرده و از محل اعتبار پیش‌گفته، قیمت آن‌ها را به‌صورت نقدی می‌پردازد و نسبت به بانک صادرکننده کارت بدهکار می‌شود. بر همین اساس، در طراحی کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه، دست‌کم چهار ذی‌نفع حضور دارند که عبارت‌اند از: بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت، بانک یا مؤسسه اعتباری پذیرنده کارت، دارنده کارت و در نهایت، فروشگاه یا مرکز خدماتی.

در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر، بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش می‌گذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به ‌وسیله کارت برای بانک می‌کند و متعهّد می‌شود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.

زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام می‌کند، کارت را در دستگاه پایانه فروش فروشگاه قرار می‌دهد و با انجام این کار، بانک ناشر کارت (از راه بانک پذیرنده)، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه پذیرنده کارت می‌پردازد و کالا را تملک می‌کند. سپس بانک ناشر کارت در جایگاه فروشگاه الکترونیکی اعتباری، کالاها و خدمات خریداری‌شده را به دارنده کارت به‌صورت بیع مرابحه‌ نسیه برای مدّت ‌زمان معین و با نرخ سود مشخص می‌فروشد. به‌طور مثال، کالاها و خدمات خریداری‌شده را با احتساب نرخ سود ۱۸ درصد با سررسید شش ماه، به دارنده کارت می‌فروشد.

در ادامه، دارنده کارت، کالاها و خدمات خریداری‌شده را تملک کرده و از فروشگاه تحویل می‌گیرد. بعد از آن، دارنده کارت بدهکار بانک ناشر خواهد بود و چند گزینه برای پرداخت بدهی (قیمت نسیه کالاها و خدمات) دارد که عبارت‌اند از:

الف- پرداخت در مهلت تنفس: در این صورت مابه‌التفاوت قیمت نقد و نسیه (سود بانک از فروش اقساطی) تخفیف داده می‌شود و دارنده کارت فقط قیمت نقد کالاها و خدمات را به بانک می‌پردازد.

ب- پرداخت به‌صورت اقساطی: دارنده کارت می‌تواند کل یا بخشی از قیمت کالاها و خدمات خریداری شده را به‌صورت اقساط تا سررسید مقرر بپردازد. در این صورت، بخشی از مابه‌التفاوت قیمت نقد و نسیه به تناسب تخفیف داده می‌شود.

پ- پرداخت دفعی در سررسید: در این صورت هیچ تخفیفی داده نمی‌شود و دارنده کارت، قیمت نسیه کالاها و خدمات را کامل می‌پردازد.

ت- پرداخت بعد از سررسید: در این صورت دارنده کارت افزون بر قیمت نسیه کالاها و خدمات، باید مبلغی را به‌عنوان وجه التزام بپردازد.

 

۶. روابط حقوقی موجود بین ذی‌فنعان در کارت اعتباری مرابحه‌

در سامان‌دهی معامله‌های کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه، از ترکیب چند قرارداد استفاده می‌شود و صحت شرعی معامله با کارت اعتباری، به صحت همه آن‌ها وابسته است. بعد از تعیین سقف اعتبار و صدور کارت به ‌وسیله بانک، چند معامله انجام می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

     ۱. وکالت در خرید: به‌سبب قرارداد بین بانک ناشر کارت و متقاضی کارت اعتباری، دارنده کارت وکیل بانک برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود می‌شود.

     ۲. خرید وکالتی: دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به‌صورت بیع نقد از فروشگاه‌ها و سایر مراکز پذیرنده کارت، برای بانک خریداری می‌کند.

     ۳. فروش مرابحه‌ای نسیه: بانک ناشر با پرداخت قیمت، کالاها و خدمات خریداری‌شده را تملک کرده و سپس در جایگاه فروشگاه الکترونیکی اعتباری، آن‌ها را با احتساب سود بانکی به‌صورت بیع مرابحه نسیه به دارنده کارت می‌فروشد.

     ۴. تخفیف در بدهی: اگر دارنده کارت بخواهد بدهی حاصل از خرید نسیه را به‌صورت دفعی در فرصت تنفس، یا به‌صورت تدریجی تا سررسید بپردازد، بانک نسبت به مبلغ بدهی، تخفیف می‌دهد (کل یا بخشی از سود نسیه را کم می‌کند).

     ۵. جریمه تأخیر: چنانچه دارنده کارت، بدهی خود را تا سررسید پرداخت نکند، متناسب با مبلغ و مدّت بدهی، مشمول جریمه تأخیر و وجه التزام خواهد شد.

اکثر روابط حقوقی مذکور از منظر فقهی بدون اشکال است اما برخی از آن‌ها نیز، نیاز به تأمل بیشتری دارد، که در ادامه بررسی می‌شود.

 

الف- فقدان قصد خرید وکالتی

به‌سبب قرارداد صدور کارت اعتباری، دارنده کارت وکیل بانک در خرید کالاها و خدمات می‌شود و بنابراین برای صحت خریدها، باید قصد خرید وکالتی کند. درحالی‌که در موارد فراوانی دارنده کارت غافل از خرید وکالتی بوده و مستقیماً برای خودش خرید می‌کند؛ همان‌طور که در مواردی دارنده کارت، کارت را به دیگران (مانند همسر و فرزند) وامی‌گذارد و آنان اطلاعی از قرارداد وکالت ندارند.

در رابطه با این مشکل می‌توان گفت که اولاً، در تحقق قصد خرید وکالتی، توجه ارتکازی کفایت می‌کند؛ به این معنا که اگر دارنده کارت متوجه باشد که چه ‌کاری انجام می‌دهد، کفایت می‌کند. از طرفی، به ‌نظر می‌رسد در خرید با کارت اعتباری، در اکثر موارد، چنین ارتکازی وجود دارد؛ چون دارنده کارت می‌داند خودش پولی ندارد و با پول بانک خریداری می‌کند. در مواردی هم که کارت را در اختیار دیگری می‌گذارد، دیگران وسیله و ابزار وی برای خرید وکالتی هستند و فرد با واگذاری کارت، دیگران را وکیل و جانشین خود در انجام معامله وکالتی می‌کند. ثانیاً، بر فرض که به‌جهت نبود قصد وکالت در خرید، خرید وکالتی به ‌لحاظ شرعی باطل باشد. در این حالت معامله تبدیل به بیع فضولی نقد و نسیه‌ای خواهد شد که پیشاپیش طرفین قرارداد رضایت خودشان را اعلام کرده‌اند. به این بیان که بانک ناشر کارت، حین انعقاد قرارداد با فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی پذیرنده کارت، رضایت خود را مبنی بر خرید به‌ وسیله دارنده کارت اعلام کرده و دارنده کارت نیز رضایت خود را مبنی بر خرید نسیه از بانک اعلام کرده است؛ بنابراین اگر معامله با این نوع کارت‌ها به اصطلاح فقهی از نوع بیع وکیل نباشد، از نوع «بیع فضولی همراه با رضایت مالک» خواهد بود که به اعتقاد همه فقیهان، بیع مأذون و صحیح است (موسویان و احمدی، ۱۳۹۰، ص. ۲۴).

 

ب- تخفیف در بدهی

در الگوی پیشنهادی برای کارت اعتباری مرابحه، دارنده کارت، کالا را به ‌صورت نقد برای بانک خریداری می‌کند سپس بانک، با درنظرگرفتن سود خود، کالا را به‌صورت نسیه به دارنده کارت می‌فروشد و وی متعهد می‌شود در سررسید مقرر، قیمت نسیه کالا را به بانک بپردازد. حال اگر دارنده کارت بخواهد بدهی خود را به‌صورت دفعی در فرصت تنفس یا به‌صورت تدریجی تا سررسید بپردازد، بانک نسبت به مبلغ بدهی تخفیف می‌دهد (کل یا بخشی از سود بانکی را کم می‌کند). حال سؤال آن است که آیا چنین تخفیفی از دید فقه اسلامی جایز است؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان این ‌طور بیان نمود که در معامله‌های مدت‌دار (مانند بیع نسیه، سلف، اجاره، قرض و ...) که بدهکار متعهّد است بدهی خود را طبق زمان‌بندی معیّن بپردازد، گاهی بدهکار علاقه دارد در برابر کم‌ کردن بخشی از بدهی، دین خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد؛ چنان‌که گاهی طلبکار دوست دارد در برابر دریافت زودتر از سررسید، از بخشی از بدهی خود صرف‌‌نظر کند. این موضوع از زمان معصومین محل بحث بوده و در روایت‌های مختلفی مورد بحث واقع شده است.

به‌عنوان مثال محمدبن‌مسلم در روایت صحیحی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که: «از امام باقر (ع) درباره شخصی پرسش شد که دین مدّت‌داری بر عهده دارد. طلبکار نزد وی می‌آید و می‌گوید: فلان مقدار بدهی‌ات را نقد بپرداز تا از بقیه‌اش صرف‌نظر کنم؛ یا می‌گوید مقداری را نقد بپرداز تا نسبت به باقی آن مهلت را اضافه کنم. امام (ع) فرمود: مادامی که به اصل بدهی (سرمایه) چیزی اضافه نکند، اشکالی ندارد. چرا که خداوند می‌فرماید: برای شماست سرمایه‌هایتان؛ نه ستم کنید و نه بر شما ستم شود» (طباطبایی بروجردی، ۱۴۱۰ق، ج ۱۸،ص ۳۳۷).

فقیهان شیعه با استناد به این روایت و روایت‌های متعدّد دیگری که همین مضمون را می‌رسانند، با اصل کاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت زودتر از سررسید موافق هستند (موسوی خمینی، ۱۴۲۱ق.، ج ۲، ص ۲۸). البته برای شیوه اجرای این عمل راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است که همگی دارای مشروعیّت است. برخی از آن‌ها به‌شرح ذیل است. - صلح: طلبکار و بدهکار بر کاهش بخشی از بدهی در برابر تعجیل در پرداخت مصالحه می‌کنند.

- ابراء: طلبکار در برابر دریافت زودتر از سررسید، از بخشی از بدهی صرف‌‌نظر می‌کند.

- هبه: طلبکار در برابر دریافت زودتر از سررسید، بخشی از بدهی را هبه می‌کند.

- خرید دین یا تنزیل: بدهکار بدهی مدّت‌دار خود را در برابر مبلغی کمتر از بدهی می‌خرد.

 

 پ- جریمه تأخیر (وجه التزام)

گاهی دارنده کارت اعتباری به دلایل مختلف از پرداخت بدهی و تسویه حساب با بانک خودداری می‌کند. در این موارد بانک‌های متعارف و ربوی، متناسب با تأخیر مشتری، بهره دیرکرد می‌گیرند. از منظر فقه اسلامی، شَکی نیست که هر نوع افزایش مبلغ بدهی در برابر تمدید مدّت، ربا و حرام است و این نوع ربا از مصادیق مسلم ربای جاهلی به‌شمار می‌رود که در آیات و روایات از آن نهی شده است (انصاری، ۱۴۰۶ق.، ج. ۲، ص. ۴۴). بنابراین نمی‌توان در بانک‌داری بدون ربا از روش بهره دیرکرد استفاده کرد.

اما سؤال آن است که «آیا طلبکار می‏تواند برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی، شرط جریمه تأخیر بگذارد؟» به‌عبارت‌دیگر، همان‌طور که برای التزام وی به پرداخت در سررسید، می‏تواند شرط رهن و ضمانت کند و با وی قرار بگذارد که اگر به‌موقع پرداخت نکند، از راه فروش رهن یا الزام ضامن، طلب خود را وصول نماید، آیا می‏تواند شرط جریمه بگذارد و او را تهدید کند که اگر در سررسید مقرر پرداخت نکند، مبلغ مشخصی جریمه خواهد گرفت؟ این بحث مورد اختلاف جدی فقهاست و برخی مانند امام خمینی (ره)، گرفتن هر نوع زیاده (هرچند به‌عنوان جریمه دیرکرد) را از مصادیق ربا می‏دانند (موسوی خمینی، ۱۴۲۱ق.، ج. ۲، ص. ۴۵)، اما گروهی دیگر، مانند آیت‌الله گلپایگانی (ره)، معتقدند که اگر بدهکار به‌صورت شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر پرداخت دین خود را از موعد مقرر به ‌تأخیر انداخت، مبلغ معینی مجانی بدهد، اشکالی ندارد (گلپایگانی، ۱۴۰۵ ق.، ج. ۲، ص. ۹۱). بحث جریمه تأخیر از موضوعات اختلافی بوده و رویه مورد پذیرش در شبکه بانکی کشور در این‌گونه موارد آن است که حرف نهایی را قانون و شورای نگهبان می‌زند تا فعالیت‌ها مختل نشود. بر اساس نظر این شورا، درنظرگرفتن جریمه تأخیر تأدیه با عنوان وجه التزام و به‌عنوان شرط ضمن عقد اشکالی ندارد (دیبان و موسویان، ۱۳۹۲، ص. ۲۳). بنابراین بانک‌ها می‌توانند در طراحی کارت‌ اعتباری مرابحه شرط وجه التزام برای تأخیر در بازپرداخت درنظر بگیرند.

 

۷. ویژگی‌های کارت اعتباری مرابحه‌

کارت اعتباری مرابحه علاوه بر اینکه با موازین فقه شیعه و اهل سنت انطباق بالایی دارد، تقریباً تمامی کارکردهای اقتصادی کارت‌های اعتباری متعارف و ربوی را نیز داراست. در ادامه به برخی از ویژگی‌های این نوع کارت اشاره می‌شود (دبیان و موسویان، ۱۳۹۲، ص. ۱۴۱).

الف- قابلیت خرید اعتباری: به دارنده کارت اجازه می‌دهد تا با استفاده از منابع بانک کالا‌ها و خدمات مورد نیاز خود را بخرد و بهای آن را دیرتر بپردازد.

ب- قابلیت پرداخت در مهلت تنفس: به دارنده کارت امکان می‌دهد تا بهای کالا‌ها و خدمات خریداری‌شده را در مهلت تنفس بپردازد و در این صورت فقط قیمت نقدی کالا‌ها و خدمات پرداخت می‌شود.

پ- قابلیت پرداخت اقساطی: دارنده کارت می‌تواند بدهی خود را به‌شکل اقساطی بپردازد.

ت- قابلیت پرداخت دفعی مدت‌دار: دارنده کارت می‌تواند بدهی خود را به‌صورت مدّت‌دار (به‌طور مثال بعد از شش ماه) بپردازد.

ث- قابلیت طراحی برای سقف اعتباری بالاتر: بانک از همه منابع مالکیّتی (مانند سپرده‌های قرض‌الحسنه) و وکالتی (مانند سپرده‌های مدّت‌دار) می‌تواند جهت اعطای تسهیلات بر اساس الگوی کارت اعتباری مرابحه استفاده کند. در نتیجه، بانک ناشر می‌تواند کارت‌هایی با سقف اعتباری بالا (معادل چند ماه درآمد آتی مشتریان) طراحی و عرضه کند.

ج- انتظار استقبال بانک‌ها و مشتریان: به‌دلیل انتفاعی ‌بودن قرارداد و عدم محدودیت منابع و مصارف، انتظار می‌رود این راهکار مورد استقبال جدی بانک‌ها و مشتریان قرار گیرد.

چ- واقعی ‌بودن جریمه تأخیر (وجه التزام): دارنده کارت افزون بر گزینه پرداخت در مهلت تنفس، می‌‌تواند تا سررسید معین (به‌طور مثال تا شش ماه) به‌صورت اقساطی یا بعد از سررسید به‌صورت دفعی، بدهی خود را تسویه کند. بنابراین، زمانی کار به جریمه منتهی می‌شود که دارنده کارت در عمل به همه گزینه‌ها تخلف کند و این موضوع سبب واقعی‌‌شدن جریمه تأخیر و وجه التزام می‌شود که از دیدگاه فقهی منطبق با نظر شورای نگهبان است.

 

۸. جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی

کارت اعتباری مرابحه، از مهم‌ترین و جدیدترین ابزارهای طراحی شده به وسیله محققین بانک‌داری اسلامی است. این ابزار در چند سال اخیر به صورت گسترده در بانک‌های اسلامی سایر کشورهای اسلامی مورد استفاده واقع شده است. علت استقبال بالا از کارت اعتباری مرابحه آن است که نخست، این ابزار نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده و ریسک حداقلی دارد و به همین دلیل برای عملیات کوتاه‌مدت شبکه بانکی مناسب است. دوم، از منظر فقهی سازگاری بالایی با مبانی تمامی مذاهب فقهی شیعه و اهل سنت دارند.

با توجه به آنچه مطرح شد، توصیه می‌شود بانک مرکزی کشور، به صورت جدی سیاست جایگزینی کارت اعتباری مرابحه به جای قالب‌های حقوقی قدیمی مانند فروش اقساطی، جعاله و مضاربه را در دستور کار قرار دهد. این جایگزینی علاوه بر منافع اقتصادی متعددی که دارد (مانند کاهش تعداد عقود، ساده‌سازی فرآیندها و غیره)، به از بین رفتن پدیده شوم فاکتورسوزی در شبکه بانکی کمک شایانی می‌کند. مسئله‌ای که در سه دهه اخیر، یکی از معضلات جدی شبکه بانکی در اجرای بانک‌داری بدون ربا بوده است. 

 

مآخذ:

1.                  انصاری، م. (۱۴۰۶ق.). کتاب المکاسب. قم: مجمع الفکر الاسلامی.

2.                  تسخیری، م. ع. (۱۳۷۹). کارت‌های اعتباری. فصلنامه فقه اهل بیت، ۲۴.

3.                  دبیان، م.، و موسویان، س. ع. (۱۳۹۲). کارت‌های اعتباری و انطباق‌پذیری فقهی (ر. محبی‌مجد، مترجم). تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.

4.                  طباطبایی بروجردی، س. ح. (۱۴۱۰ ق.). جامع أحادیث الشیعه. قم: حوزه علمیه قم.

5.                  عاملی، ش. ح. (۱۴۰۹ ق.). وسائل الشیعه. قم: مؤسسه آل‌البیت.

6.                  مکارم شیرازی، ن. (۱۴۱۳ ق.) انوار الفقاهه: کتاب ‏البیع. قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین (ع).

7.                  موسوی خمینی، ر. (۱۴۲۱ق.). کتاب ‏البیع. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

8.                  موسویان، س. ع. (۱۳۹۰). ابزارهای مالی اسلامی. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

9.                  موسویان، س. ع.، و احمدی، س. (۱۳۹۰). بررسی تطبیقی مدل‌های عملیاتی کارت اعتباری در بانک‌داری اسلامی. فصلنامه اقتصاد اسلامی، ۴۳.

10.              نجفی، م. ح. (۱۴۱۷ ق.). جواهرالکلام فی شرح شرائع الأسلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵، صفحه ۴۷- ۵۰.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی