نقش تامین مالی جمعی در تحقق اقتصاد مقاومتی

تامین مالی جمعی (Crowd-Funding) یکی از شیوه‌های نوین تامین مالی طرح‌های نوآورانه و دانش‌بنیان است که می‌تواند در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی مورد استفاده واقع شود.

با توجه به اولین بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی ... با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط) می‌توان به این نتیجه رسید که تامین مالی جمعی یکی از بارزترین مصادیق اقتصاد مقاومتی است.

از سوی دیگر، امروزه در نظام مالی بین‌المللی نیز از تامین مالی جمعی استقبال فراوانی شده است؛ به گونه‌ای که مقدار تامین مالی جمعی از ۱,۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۳۴.۴ میلیارد در سال ۲۰۱۵ رسیده است و بنا بر تخمین‌ها، این مقدار در سال ۲۰۲۵ میلادی به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. با اندک توجه و تفکر در این آمارها و رشد قابل ملاحظه‌ آن، می‌توان به اهمیت فوق‌العاده تامین مالی جمعی پی برد.

تامین مالی جمعی رویکرد نوینی از تامین بودجه است که طی آن جمع کثیری از سرمایه‌‌گذاران در بستر شبکه‌های اجتماعی در پروژه‌هایی مانند طرح‌های نوآورانه که عمدتا با عدم رغبت سرمایه‌گذاران همراه است، به مشارکت و سرمایه‌گذاری (حتی با سرمایه اندک) می‌پردازند.

تامین مالی جمعی حداقل سه بازیگر اصـلی دارد: مشـارکت‌کننـده (انبـوه مـردم سرمایه‌گذار)، درگاه (واسطه) و کارآفرین (متقاضی وجه). بدیهی است کـه تمـامی بـازیگران در این مدل با ریسک‌هایی مواجه بوده و انتظار پاداش‌هایی را دارند. از فواید تامین مالی جمعی برای پروژه‌ها و طرح‌های نوآورانه می‌توان به کوتاه بودن زمان تامین مالی، کم هزینه بودن آن و ارتقای فرهنگ کـارآفرینی و سـرمایه اجتماعی در میان آحاد جامعه اشاره کرد.

وجوهی که از طریق تامین مالی جمعی بدست می‌آیند مدل‌های متفاوتی دارند که عبارتند از: اهدا، قرض (وام)، پاداش و مشارکت. در ادامه راجع به هر یک از این مدل‌ها به اختصار توضیحاتی ارائه می‌شود.

* اهدا: این مدل اغلب در پروژه‌های غیرانتفاعی یا بشردوستانه کاربرد دارد و مشارکت‌کنندگان هیچ‌گونه انتظاری در قبال حمایت مالی انجام شده ندارند. این مدل بیشتر در خیریه‌ها کاربرد دارد.

* قرض (تسهیلات): در این حالت از تامین مالی جمعی، وام یا قرض توسط انبوهی از مردم تامین می‌شود. در این روش اعطای وام در دو شکل بلندمدت و کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد و قرض‌دهنده (مشارکت‌کننده) وجه خود (یا مبلغی بیش از آن) را در زمان معینی پس خواهد گرفت.

* پاداش: در این روش تامین‌کننده در قبال وجهی که پرداخت کرده، از نوعی پاداش برخوردار می‌شود. گاهی این پاداش کاملا معنوی است یا امکاناتی از قبیل دعوت به مراسم رونمایی از محصول یا امکان پیش‌خرید محصول است.

* مشارکت: کاربرد این روش در تامین بودجه مورد نیاز برای تحقق یک ایده، راه‌اندازی یک پروژه و یا کسب و کار است و در مقابل، مشارکت‌کننده انتظار دارد تا درصدی از درآمد پروژه به وی تعلق گیرد.

در پایان شایان ذکر است در صورتی که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادر با تنظیم مقررات و سازوکارهای نظارتی مناسب بستر لازم را برای توسعه تامین مالی جمعی در نظام مالی کشور فراهم کنند، می‌توان شاهد اثرگذاری تدریجی این راهکار جدید در پاسخگویی به نیازهای مالی عمومی بود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

اتمام بررسی طرح بانکداری اسلامی در نیمه اول سال ۹۶

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: طرح اصلاح قانون نظام بانکداری، مدتی است که در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و هفته گذشته هم این کمیته در شهر مشهد مقدس برای بررسی این طرح فعالیت چشم‌گیری را داشتند.

وی افزود:‌ در این جلسه، تعداد قابل توجهی از مواد این طرح مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک هم باید این کمیته جلسه دیگری را برگزار کند و انشاء‌الله با به اتمام رسیدن بررسی در کمیته مذکور، در صحن کمیسیون اقتصادی مجددا بررسی خواهد شد تا بعد از بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

موسوی‌لارگانی در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا آخر تابستان سال جاری به سرانجام می‌رسد؟ اظهار کرد: به نظر می‌رسد که در نیمه اول سال ۹۶ بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی به اتمام برسد و ما در نیمه دوم سال، این موضوع را در صحن علنی مورد رسیدگی قرار دهیم.

نماینده فلاورجان در خانه ملت یادآور شد:‌ اکنون مجلس جلسه‌ای برگزار نمی‌کند که این طرح در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد اما در هفته گذشته هم که مجلس جلسه‌ای نداشت، جلسه‌ای در مشهد مقدس توسط حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی برگزار شد تا طرح را مورد بررسی قرار دهند و شاید در هفته آیند هم جلسه‌ای را برای بررسی این طرح برگزار کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اکنون که در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بنده بعید می‌دانم که در هفته آینده هم جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی برای بررسی این طرح برگزار شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

اتمام بررسی طرح بانکداری اسلامی در نیمه اول سال ۹۶

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: طرح اصلاح قانون نظام بانکداری، مدتی است که در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و هفته گذشته هم این کمیته در شهر مشهد مقدس برای بررسی این طرح فعالیت چشم‌گیری را داشتند.

وی افزود:‌ در این جلسه، تعداد قابل توجهی از مواد این طرح مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک هم باید این کمیته جلسه دیگری را برگزار کند و انشاء‌الله با به اتمام رسیدن بررسی در کمیته مذکور، در صحن کمیسیون اقتصادی مجددا بررسی خواهد شد تا بعد از بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

موسوی‌لارگانی در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا آخر تابستان سال جاری به سرانجام می‌رسد؟ اظهار کرد: به نظر می‌رسد که در نیمه اول سال ۹۶ بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی به اتمام برسد و ما در نیمه دوم سال، این موضوع را در صحن علنی مورد رسیدگی قرار دهیم.

نماینده فلاورجان در خانه ملت یادآور شد:‌ اکنون مجلس جلسه‌ای برگزار نمی‌کند که این طرح در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد اما در هفته گذشته هم که مجلس جلسه‌ای نداشت، جلسه‌ای در مشهد مقدس توسط حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی برگزار شد تا طرح را مورد بررسی قرار دهند و شاید در هفته آیند هم جلسه‌ای را برای بررسی این طرح برگزار کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اکنون که در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بنده بعید می‌دانم که در هفته آینده هم جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی برای بررسی این طرح برگزار شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

بوئینگ در پی فرصت‌های تامین مالی از طریق صکوک

تاکنون موارد مختلفی از تامین مالی خرید هواپیما از طریق انتشار صکوک صورت گرفته است.

طبق گزارش سایت مالی اسلامی¹ شرکت بوئینگ کپیتال به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بوئینگ در پی بررسی فرصت‌هایی برای تامین مالی اسلامی در صنعت هوایی و تامین مالی خرید هواپیما در بازار صکوک است. در این راستا ضمانت تامین مالی خرید هواپیماها نیز با ابزاری به نام گواهی «ودیعه تجهیزات ارتقا یافته»² انجام می‌شود.

شرکت بوئینگ کپیتال راهکارهای تامین مالی را برای خرید هواپیماهای تجاری و محصولات دفاعی توسط مشتریان فراهم می‌سازد و به عنوان یک شرکت تامین سرمایه (بانک سرمایه‌گذاری) با شرکای دیگر برای حمایت از تامین مالی مشتریان بوئینگ همکاری می‌کند. همچنین این شرکت پرتفوی ۳٫۵ میلیارد دلاری مربوط به هواپیماهای جت تجاری را مدیریت می‌کند.

شرکت بوئینگ کپیتال به طور مستمر حضور خود در منطقه خاورمیانه را تقویت می‌کند. زیرا این منطقه ظرفیت رشد زیادی در زمینه هواپیماهای تجاری و تقاضا برای تامین مالی هواپیماها دارد. از سال ۲۰۰۶، این شرکت سمینارهای برنامه‌ریزی هوایی را برای تامین‌مالی‌کنندگان در خاورمیانه برگزار کرده و کنفرانس تامین مالی و سرمایه‌گذاری هواپیماها در خاورمیانه یکی از رویدادهای سالانه آن بوده است.

تاکنون موارد مختلفی از تامین مالی خرید هواپیما از طریق انتشار صکوک صورت گرفته است. برخی از آنها به شرح ذیل است:

-         شرکت هواپیمایی امارات در ۲۵ مارس سال ۲۰۱۵ مبلغ ۹۱۳ میلیون دلار صکوک با سررسید ده ساله منتشر کرده است که وجوه حاصل از آنها برای خرید هواپیما از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس استفاده شده است. این صکوک با نرخ بازده ۲٫۴۱۷ درصد منتشر شده و توسط اداره ضمانت اعتبارات صادرات بریتانیا تضمین شده است. در زمان انتشار این صکوک، تقاضای زیادی از سوی سرمایه‌گذاران در سراسر جهان برای خرید آن وجود داشت، به گونه‌ای که مبلغ سفارش ثبت شده برای آن به ۳٫۲ میلیارد دلار یعنی ۳٫۶ برابر مبلغ انتشار صکوک رسید.

-         شرکت هواپیمایی امارات در سال ۲۰۱۳ مبلغ یک میلیارد دلار صکوک با نرخ بازده ۳٫۸۷۵ منتشر کرد.

-         شرکت هواپیمایی اتحاد در ماه نوامبر ۲۰۱۶ مبلغ ۱٫۵ میلیارد دلار صکوک با نرخ بازده ۳٫۸۶ منتشر کرد.

[1]. Islamicfinance.com

[2]. Enhanced Equipment Trust Certificate

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بازار سرمایه چگونه به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند؟

 حجت الاسلام دکتر نظری عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران: اگر اطلاعات بازار سرمایه به صورت شفاف اعلام شده و این بازار بتواند سرمایه‌های مردم را به خوبی جذب کند، می‌تواند گامی اساسی در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال بردارد.

مقام معظم رهبری، سال جاری را با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» نامگذاری کردند و قطعا برای تحقق این شعار، همه نهادهای کشور، مخصوصا نهادهای اقتصادی باید نقش فعال خود را در این زمینه ایفا کنند. یکی از نهادهایی که وظیفه‌ای سنگین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد، سازمان بورس و اوراق بهادار است.

برای بررسی نقش بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی، با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: اگر اطلاع‌رسانی بازار بورس و سرمایه مناسب باشد و افزایش شاخص‌ها به خوبی اعلام شود، معنایش این است که این بازار توانسته است سرمایه‌ را جذب کند و جذب سرمایه کردن هم زمینه را برای حمایت از تولید و اشتغال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: اگر اطلاعات شفاف نباشد، مردم آماری از وضعیت عملکرد بازار سرمایه نخواهند داشت اما در صورت فعال شدن عرضه و تقاضا و همچنین شفافیت اطلاعات، مردم با اطلاعات دقیق، سهام شرکت‌ها را خریداری خواهند کرد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به اهمیت شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هرکس که وارد بازار بورس می‌شود، با کارگزاران متخصص، مشورت کرده و اطلاعات لازم را دریافت می‌کند؛ دقیقا همانند وضعیتی است که شما قصد خرید لوازم خانگی را دارید که ابتدا اطلاعات لازم را کسب کرده و سپس اقدام به خرید می‌کنید. در چنین مواردی کارگزاران بازار سرمایه، به شما خواهند گفت که بهتر است کدام سهام را خریداری کنید.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا هم‌اکنون اطلاعات بازار سرمایه به صورت شفاف در اختیار مردم و سهامداران قرار می‌گیرد؟ اظهار کرد: اکنون کارگزاران در بازار سرمایه وجود دارد که مورد مشورت قرار می‌گیرند و سپس مردم اقدام می‌کنند و این از نشانه‌های شفافیت در بازار سرمایه است.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اگر مردم مدام به فکر فروش سهام خود در بازار سرمایه باشند، این به معنای اُفت شاخص است و نشان می‌دهد که بازار رونق ندارد اما اگر خرید سهام، بیش از فروش آن از جانب سهامداران باشد، نشان دهنده افزایش شاخص و بهبود وضعیت بازار سرمایه است و استقبال بیشتر مردم هم باعث جذب سرمایه از سوی شرکت‌ها و حمایت آنان از تولید و اشتغال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا همه شرکت‌ها، سرمایه‌ها را در راستای حمایت از تولید و اشتغال به کار خواهند گرفت؟ اظهار کرد: اینگونه نیست که یک حکم کلی صادر کنیم؛ چراکه برخی از شرکت‌ها که مشکل ندارند، وقتی بازار سرمایه فعال باشد، زمینه حمایت آنها از تولید و اشتغال هم بیشتر می‌شود اما برخی شرکت‌ها اگر بدهکار باشند، ابتدا سعی می‌کنند، بدهی خود را  کاهش دهند و سپس به فکر حمایت از تولید و اشتغال باشند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: اما در مجموع باید گفت وقتی که شرکت‌ها، سرمایه نقدی را جذب می‌کنند، بهتر از این است که به فکر خرید سکه و دلار باشند چون کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند.

نظری با اشاره به استقبال بیشتر مردم از نظام بانکی نسبت به بازار سرمایه گفت: چون احتمال سوددهی نظام بانکی، بیش از بازار سرمایه است، مردم استقبال بیشتری از نظام بانکی دارند؛ چراکه ممکن است در بازار سرمایه، ارزش سهام یک سهامدار، اُفت کرده و دچار زیان شود. همچنین در بازار سرمایه، هر زمان که شخص قصد فروش سهام خود را داشته باشد، در همان لحظه فروش نمی‌رود اما وقتی شخصی در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، نسبت سود وی مشخص است اما در بازار سرمایه، نسبت سود مشخص نیست و ریسک بیشتری هم دارد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: در بازار سرمایه ممکن است دو برابر بانک سود ببرید و یا ممکن است دچار زیان شوید اما کسانی‌که در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند، نمی‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس را بپذیرند چراکه سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیازمند تخصص و پیگیری مداوم است.

وی تأکید کرد: شرکت‌ها باید وضعیت تولید، فروش و بدهکاری خود را به صورت شفاف به مردم اعلام کنند تا سوددهی آنها روشن شده و مردم نسبت به آنها استقبال نشان دهند. بنابراین اگر می خواهیم بورس ما به خوبی فعال شده و بتواند وظیفه خود در تحقق اقتصاد مقاومتی را ایفا کند باید اطلاعات آن شفاف باشد و همه اطلاعات در تلویزیون به مردم اعلام شود اما اکنون به اندازه تبلیغاتی که برای برخی کالاهای خانگی یا محصولات خوراکی صورت می‌گیرد، مردم از اطلاعات بازار سرمایه مطلع نیستند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین درباره وضعیت شرعی ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران گفت: همه این ابزارها از لحاظ شرعی دارای اطمینان هستند و مورد تأیید کمیته فقهی قرار گرفته‌اند اما اجرا با قانون متفاوت است و اجرا کردن ربطی به قانون ندارد.

نظری در پایان گفت: قانونی که از لحاظ شرعی مشکلی ندارد، اگر به خوبی اجرا نشود، ممکن است مشکل ایجاد شود اما درباره اینکه شرعی بودن همه ابزارها در بازار سرمایه، تأثیری بر استقبال مردم از بازار سرمایه داشته است یا خیر، باید گفت که هنوز تحقیقی علمی و میدانی در این زمینه صورت نگرفته است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

نشست تخصصی «بررسی اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید» برگزار شد.

سیزدهمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با موضوع بررسی اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید و سخنرانی سید امیر حسین اعتصامی، پژوهشگر مالی اسلامی و کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار روز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه 96 برگزار گردید.

در این نشست سید امیر حسین اعتصامی، با بیان ضرورت ها، روش ها، مزایا و ریسکهای اوراق قابل تمدید، به بررسی فقهی-حقوقی این اوراق پرداخت.

وی عدم وجود ثبات اقتصادی لازم و وجود ریسک نرخ سود برای سرمایه گذاران و بانی؛ عدم جذابیت اوراق تأمین مالی با سررسیدهای بلند مدت و عدم توانایی بانی یا پروژه در بازپرداخت اصل اوراق در سررسید را برخی از موارد ضرورت پرداخت به این اوراق دانست و در معرفی این اوراق گفت: اوراق قابل تمدید اوراقی هستند که منضم به اختیار تبعی برای دارنده آن است که سررسید اوراق را برای زمان معینی و با نرخ از پیش تعیین شده به تأخیر می‌اندازد و به دارنده آن این حق را میدهد که بازدهی آن دارایی را برای مدت طولانی تری از سررسید برای خود  تمدید کند و همچنین می‌تواند به عنوان یک اوراق کوتاه مدت به اضافه یک اختیار خرید با ارزش اسمی برای خرید اوراق بلندمدت‌تر در نظر گرفته شود.

مزایای این اوراق شامل بهره مندی از نوسانات نرخ سود و بروز حساسیت کمتر در هنگام افزایش نرخ بهره کوتاه مدت است. این اوراق در غیاب ابزارهای پوشش ریسک مانند فروش استقراضی و قراردادهای آتی اوراق می توانند ابزار مناسبی برای کمک به دولتها در جهت افزایش تقاضا برای اوراق بلند مدت باشند.

همچنین اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید بعنوان یک ضربه گیر برای اوراق بلند مدت در مقابل نوسانات نرخ بهره عمل می کنند و یک نوع مشتقه نرخ بهره محسوب می شوند. این اوراق این مزیت را دارند که باعث کاهش هزینه های نقد شوندگی برای سرمایه گذاران نهادی شوند و امکان اصلاح ساختار زمای پرتفوی را فراهم آورند.

 در این نشست امیرحسین اعتصامی ،کارشناس مالی اسلامی به بررسی ضرورت ها، روشها، مزایا و ریسکها و جنبه های فقهی و حقوقی اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید پرداخت و گفت: مبحث اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید برای اولین بار در کشور مطرح می شود و لازم است از جنبه های مختلف در بازار ایران نیازسنجی شود.

اعتصامی گفت: بی ثباتی اقتصادی و ریسک نرخ سود برای سرمایه گذاران از یک سو و نیز عدم جذابیت اوراق تامین مالی با سررسیدهای بلند مدت از ضرورت های وجود اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید است. همچنین نباید ریسک عدم توانایی در پرداخت اصل اوراق در سررسید را که به تحمیل هزینه های تامین مالی مجدد بر بانی و خروج سرمایه از شرکت بانی و افزایش ریسک ورشکستی می شود ، نادیده گرفت.

این کارشناس بازارهای مالی اسلامی افزود: اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید یک راهکار جایگزین برای سیاست به عقب انداختن بدهی هاست و در مورد اوراق دولتی، دولت می تواند بودجه سالانه خود را در ردیف تملک دارایی های مالی تعدیل کند.

اعتصامی در ادامه ریسکهای خاص اوراق قابل تمدید را برشمرد و گفت: در این حوزه ریسک تامین مالی مجدد، خطر اخلاقی، قیمتی و کاهش انضباط مالی بانی همواره وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد اختیار تمدید قرارداد با دارا بودن الزامات صحت قرارداد شرط است که شامل قدرت بر وفا، غرض عقلایی، عدم مخالفت با کتاب و سنت، مجهول نبودن، عدم مخالفت با مقتضای عقد باشد و نیز منجز بوده و ملازم امر حرام و مستلزم امر محال نباشد.

اعتصامی تاکید کرد: اولا شرط تمدید سررسید در اوراق، یک شرط ضمن عقد است. ثانیا شرط فعل حقوقی است. ثالثا این شرط متضمن تعدیل و یا تبدیل قراردادی است. رابعا این تعدیل و تبدیل دارای مبنای معلوم (نرخ سود) و معین (مذکور در قرارداد) است. منظور از تعدیل قراردادی یا تبدیل قراردادی ایجاد تغییر شرایط جوهری قرارداد (زمان) است. تبدیل قراردادی به معنای سقوط تعهدات قبلی و مستلزم ایجاد قراردادهای جدید است.

کارشناس مالی و اسلامی در مورد عقود شرطی دو حالت را قابل تصور دانست. حالت اول اینکه زمان از شروط اصلی عقد باشد که تبدیل قراردادی است و دیگر اینکه زمان از شروط اصلی عقد قرارداد نباشد که تعدیل قراردادی محسوب می شود.

اعتصامی در ادامه به شرایط تطبیق با ضوابط عمومی قراردادها اشاره کرد و گفت: قراردادها باید غرری و ضرری نباشد، اکل مال به باطل محسوب نشود، جزو قمار و همچنین ربوی نباشد. در قراردادهای با ماهیت دین مثل اسناد خزانه و مرابحه، تمدید قرارداد با فرض تعلق سود به اوراق با شبهه ربای جاهلی مواجه است. همچنین نمی توان چنین شرطی را ذیل جریمه تاخیر و با خسارت تادیه دین توجیه کرد.

وی در شرح تطبیق این اوراق با ضوابط اختصاصی قراردادها گفت: در اوراق مشارکت قابل تمدید، زمان از ارکان جوهری عقد شرکت نیست و لذا تمدید یا تعجیل ( تسریع) در سررسید تعدیل قراردادی محسوب می شود. در مورد اوراق اجاره قابل تمدید زمان از ارکان جوهری عقد قرارداد است و تمدید اوراق به معنای تمدید مالکیت دارندگان اوراق بر دارایی موضوع اجاره و تداوم نقش موجر برای دوره دوم است و ماهیت اوراق اجاره مالکیت مشاع بر دارایی عینی است. لذا تمدید سررسید منجر به ایجاد شبهه ربوی نخواهد شد.

در ادامه این نشست ویژگیهای اوراق مرابحه تشریح شد. سخنران این نشست تخصصی گفت: ماهیت اوراق مرابحه، مالکیت مشاع دارایی دین است و تمدید اوراق با شبهه ربوی همراه خواهد بود و هر چند زمان از ارکان قرارداد بیع مرابحه است ولی برای تمدید سررسید اوراق مرابحه نمی توان از ساز و کار تبدیل قراردادی سود برد و تجدید قرارداد در این اوراق به معنای ایجاد یک مرابحه جدید است یعنی خرید نقدی و فروش نسیه ای همان کالا که با منطق اقتصادی و شرعی در تضاد است.

اعتصامی در مورد ویژگیهای اوراق سلف موازی استاندارد قابل تمدید گفت: دارندگان اوراق سلف، مالکان مشاع، مال کلی فی الذمه است و ربوی محسوب نمی گردد و تمدید این اوراق بدون اختیارات خرید و فروش برای خریدار دارای صرفه اقتصادی نیست و بر اساس انتظارات آتی نرخ سود، تعدیلات در بازدهی سلف دوه دوم بر روی قیمت اعمال قراردادهای اختیار فروش و اختیار خرید منضم به اوراق اعمال خواهد شد و به منظور تمدید سررسید سلف، دارندگان اوراق با فروشنده در تحویل دارایی در سررسید دوم مصالحه می کنند.

کارشناس مالی و اسلامی در پایان اسناد خزانه اسلامی را مورد بررسی قرار داد و گفت: اسناد خزانه سند طلبکاری دارنده آن از دولت است و ماهیت آن دارایی دینی است و در صورتیکه به مبلغ بدهی بابت افزایش، مدت اضافه نشود، نرخ تنزیل در سررسید به شدت افزایش خواهد یافت و با منطق مالی بازده اوراق ناسازگار است و تمدید مدت دین در مقابل افزایش مبلغ بدهی در قراردادهای اسناد خزانه از مصادیق ربای جاهلی است.

انجمن مالی اسلامی ایران در انتشار نشریه علمی پژوهشی «تحقیقات مالی اسلامی» با مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام همکاری خواهد کرد.

با توجه به توافق صورت گرفته بین انجمن مالی اسلامی ایران و مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، انجمن مالی اسلامی ایران در انتشار دو فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی با مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام همکاری خواهد نمود.

با توجه به اینکه انجمن مالی اسلامی مجوز اولیه برای انتشار دو فصلنامه علوم مالی اسلامی را از وزارت علوم اخذ کرده بود، پس از بررسی های لازم و صلاحدید اعضای هیئت مدیره انجمن، مقرر شد به جای اینکه انجمن یک دوفصلنامه جدید در حوزه مالی اسلامی ایجاد کند، دو فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی را که هم اکنون توسط مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر میگردد، با همکاری هم ارتقا بخشیده و در شماره های آتی تبدیل به فصلنامه نمایند.
در همین راستا برای اشتراک امتیاز نشریه تحقیقات مالی اسلامی اقدامات لازم توسط انجمن و مرکز تحقیقات دانشگاه صورت گرفت که با موافقت وزارت علوم نیز مواجه گردید.

بنابراین از اعضای محترم انجمن که قصد ارسال مقاله برای نشریه علمی پژوهشی انجمن را دارند، تقاضا میشود مقالات خود را از طریق سایت http://ifr.journals.isu.ac.ir/  ارسال نمایند و حتما در پانویس مقاله قید کنند که عضو انجمن مالی اسلامی ایران می باشند.

نقش عقود اسلامی در مقاوم‌سازی شبکه بانکی

اجرای صحیح عقود اسلامی در شبکه بانکی، سبب ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد شده و این مسئله آسیب‌پذیری نظام پولی و بانکی اسلامی در برابر بحران‌های احتمالی را کاهش می‌دهد.

یکی از سوالاتی که معمولا در رابطه با بحث مهم و کلیدی اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، ارتباط این مفهوم با مباحث بانکداری اسلامی است. در واقع، این سوال مطرح می‌شود که آیا یک نظام بانکی که در آن عقد قرض همراه با زیاده حذف شده و به جای آن از انواعی از عقود اسلامی و شرعی استفاده می‌شود، در برابر چالش‌ها و بحران‌های احتمالی مقاومت بیشتری دارد؟

به نظر می‌رسد پاسخ به سوال ذکر شده مثبت است. جهت تبیین دلیل این ادعا لازم است به تفاوت بازار پولی و بانکی اسلامی و بازار پولی و بانکی متعارف توجه شود. در این رابطه هر چند در نگاه اول این طور به نظر می‌رسد که تفاوت مذکور صرفا در ابعاد حقوقی ابزارهای مورد استفاده خلاصه می‌شود، اما نگاه دقیق‌تر به موضوع خلاف این مطلب را نشان می‌دهد.

توضیح آنکه در یک بازار پول اسلامی، علاوه بر اینکه ابعاد حقوقی ابزارهای مورد استفاده متفاوت است، ابعاد اقتصادی آنها نیز تفاوت‌های مهمی دارد. زیرا به لحاظ اقتصادی، تمام ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد هستند. در واقع، تمامی عقود اسلامی که در بازار پولی و بانکی اسلامی مورد استفاده واقع می‌شوند (چه عقود مبادله‌ای و چه مشارکتی) در نهایت به تولید یا مبادله کالا یا خدمتی خاص منجر می‌شوند. علاوه بر این، تمام اوراق بهادار اسلامی (صکوک) که در بازار پول اسلامی مورد مبادله واقع می‌شوند، اوراق بهادار بر پایه دارائی (ABS ) به حساب می‌آیند. از این رو، ارتباط مشخص و روشنی بین توسعه بازار عقود و اوراق اسلامی و بخش واقعی اقتصاد وجود دارد.

به عنوان مثال، وقتی بانک الف در بازار بین بانکی با کسری منابع مواجه است، می‌تواند اسناد خزانه اسلامی که توسط دولت منتشر شده و قبلا توسط بانک الف خریداری شده است را به بانک ب بر اساس عقد بیع دین فروخته و در کوتاه‌مدت به نقدینگی دست یابد. در این شرایط، در پس این معامله پولی، معامله‌ای در بخش واقعی اقتصاد انجام شده است. زیرا اسناد خزانه اسلامی بر اساس بدهی‌های واقعی دولت به پیمانکاران غیردولتی منتشر می‌شود و پیمانکار نیز حتما کالا یا خدمتی را برای دولت فراهم کرده است.

وجود ارتباط بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد منجر به آن می‌شود که هر نوع جابه‌جایی پول و اعتبار در بازار پول اسلامی، در نهایت متناظر و متناسب با جابه‌جایی کالا یا خدمتی در بخش حقیقی اقتصاد باشد. این موضوع سبب می‌ شود که بخش اعتباری صرفاً متناسب (نه الزاما یک به یک) با بخش حقیقی اقتصاد رشد کند. این مسئله باعث می‌شود بخش پولی با سرعت معقولی رشد کند و همراه با این رشد، حتما بخش واقعی نیز ارتقا می یابد. یادآور می‌شود به اذعان محققین، توسعه شدید ابزارهای پولی (به ویژه ابزارهای مبتنی بر بدهی) بسیار فراتر از رشد بخش واقعی اقتصاد، یکی از عوامل بحران‌های مالی در نظام اقتصادی و بانکی متعارف (از جمله بحران سال ۲۰۰۸) محسوب می‌شود.

بر اساس آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد اجرای صحیح عقود اسلامی در نظام بانکی، سبب ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد می‌شود و این به نوبه خود از رشد بیش از اندازه بخش پولی جلوگیری می‌کند. همین مسئله سبب می‌گردد آسیب‌پذیری یک نظام پولی و بانکی اسلامی در برابر بحران‌های احتمالی کمتر باشد. به عبارت دیگر، این نظام در مقایسه با نظام پولی متعارف مقاوم‌تر به نظر می‌رسد.

منبع:خبرگزاری ایبنا

اوراق تأمین مالی مبتنی بر جریانات نقدی پروژه طراحی شد

با رفع محدودیت‌های مالیاتی و امکان تأسیس نهاد واسط طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال 88، مسیر برای شکل‌گیری بهتر بازار اوراق بدهی هموار شد. بدین ترتیب اولین اوراق اجاره در سال 89، اولین اوراق مرابحه در سال 91 ، اولین اوراق سفارش ساخت در سال 94 و اولین اوراق رهنی در سال 95 منتشر شد.

 اوراق جعاله پروژه به نحوی طراحی شده است که برای تأمین مالی پروژه‌ها بدون الزام به مالکیت دارایی‌های پروژه قابل استفاده باشد. محدودیتی که در برخی طرح‌های زیرساختی کشور مانند طرح‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری میادین نفت و گاز و طرح‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای و ... تأمین مالی از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه را با مشکل مواجه می کند.

فرشته رحیمی الماسی، مشاور طراحی ابزار در شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، طی گفت و گویی با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، افزود: تا پیش از سال 84 تأمین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه صرفاً از طریق سهام انجام می‌شد، تا اینکه با انتشار اوراق مشارکت توسط یکی از شرکت‌های بورسی در سال 84، قدم نخست در راه‌اندازی بازار بدهی در بازار سرمایه برداشته شد.

وی در این خصوص ابراز داشت: تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در همان سال، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار را برای شرکت‌های غیربورسی و بورسی از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر کرد.

الماسی ادامه داد: با رفع محدودیت‌های مالیاتی و امکان تأسیس نهاد واسط طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال 88، مسیر برای شکل‌گیری بهتر بازار اوراق بدهی هموار شد. بدین ترتیب اولین اوراق اجاره در سال 89، اولین اوراق مرابحه در سال 91 ، اولین اوراق سفارش ساخت در سال 94 و اولین اوراق رهنی در سال 95 منتشر شد.

رئیس سابق ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی افزود: در تمام این سال‌ها، یکی از سؤال‌های تکراری و بدون پاسخ، تأمین مالی طرح‌های پیمان‌کاری بود، چرا که برای تأمین مالی پروژه‌ها، تنها ابزارهای موجود عبارت بودند از اوراق مشارکت و اوراق سفارش ساخت که هر یک محدودیت‌های خاص خود را داشتند.

وی خاطرنشان کرد: در اوراق مشارکت، ناشر و دارندگان اوراق مالک مشاع دارایی هستند، بخشی از منابع طرح الزاماً باید از محل آوردۀ ناشر تأمین ‌شود و بازدۀ نهایی اوراق، علاوه بر مبالغ علی‌الحساب پرداختی طی دوره، براساس محاسبات سود قطعی طرح در سررسید اوراق تعیین می‌ شود. از طرفی در اوراق سفارش ساخت (استصناع)، هرچند امکان تأمین مالی کل طرح از طریق انتشار اوراق وجود داشته و سود اوراق قطعی است، لیکن در اوراق سفارش ساخت نیز مانند اوراق مشارکت، دارندۀ اوراق، مالک مشاع دارایی محسوب می شود.

الماسی تصریح کرد: بدین ترتیب اوراق سفارش ساخت برای قراردادهای ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) قابل استفاده است که در آن شرکت (بانی) مالک طرح خواهد بود، لیکن برای قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)، و قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه‌گذار (BTL) و سایر ترتیبات قراردادی که در آنها شرکت مالک طرح نیست، قابل استفاده نخواهد بود. ‌

مشاور توسعه ابزارهای مالی در شرکت‌‌ها ادامه داد: در حال حاضر به‌دلیل کسری بودجه و تنگنای سیستم بانکی، تدبیر راهکار‌های نوین تأمین مالی برای تأمین مالی پروژه‌ای (با نیاز به سرمایه کلان، بازگشت سرمایه بلندمدت و عمدتاً بدون مالکیت دارایی مبنا) ضروری است.

وی گفت: در این میان عدم تطابق سررسید میان منابع کوتاه‌مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه‌های کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی را به راهکار نامناسبی تبدیل کرده است. این موضوع، بعد از بحران مالی جهانی، در بازل سه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این توضیحات، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه می‌تواند گزینۀ مناسبی برای تأمین مالی بخش زیرساخت باشد.

 رئیس سابق ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی ادامه داد: با توجه به موارد مذکور، طراحی اوراق جعاله پروژه به عنوان ابزار مالی جدید در بازار سرمایه آغاز شد. اوراق جعاله نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در کلیۀ حقوق حاصل از قرارداد جعاله برای نهاد واسط خواهد بود. جعل می‌تواند در قالب مبلغی معین یا حق بهره‌برداری از طرح برای مدت معین یا ترکیبی از این‌ دو باشد.

 الماسی در ادامه اشاره داشت: روند کمیتۀ تخصصی فقهی سازمان در جلسات متعدد پیرامون اوراق جعاله، بحث و تبادل نظر داشته و مدل‌های عملیاتی انتشار اوراق را برای دو روش تأیید کردند، اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معین (جعل) و اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال حق بهره‌برداری برای زمان معین و انتقال (BOT).

 وی در خصوص فرآیند انتشار این اوراق جعاله افزود: فرآیند انتشار اوراق جعاله بدین قرار است که دولت ابتدا شرکت طرف قرارداد را برای احداث دارایی معین با مخارج مشخص انتخاب می‌کند. سپس با نهاد واسط وارد قرارداد جعاله اول شده و آن را عامل قرار می‌دهد تا عملیات لازم جهت تأمین مالی، احداث و حسب مورد بهره‌برداری دارایی را در قبال دریافت جعل معین (مبلغی معین یا حق بهره‌برداری برای دوره زمانی معین)، انجام دهد، به عبارت دیگر، موضوع جعاله اول (دولت با شرکت واسط) پیگیری امور؛ تأمین مالی و انعقاد قراردادهای لازم جهت احداث و بهره‌برداری (مهندسی، تدارکات، ساخت و تامین مالی-EPCF) است.

 الماسی ادامه داد:نهاد واسط اقدام به انتشار اوراق جعاله می‌کند، سپس با جمع‌آوری وجوه به وکالت از طرف صاحبان اوراق، برای احداث طرح با شرکت طرف قرارداد که دولت انتخاب کرده است، وارد قرارداد جعاله دوم می‌شود و پس از پایان هر مرحله از طرح، جعل مشخص‌شده را به وی می‌پردازد. به عبارت دیگر، موضوع جعاله دوم، احداث (مهندسی، تدارکات و ساخت - EPC) خواهد بود. شرکت طرف قرارداد پس از اتمام طرح، آن را به وکالت از طرف نهاد واسط به دولت تحویل می‌دهد و با اتمام دوره ساخت (یا هر مرحله از ساخت)، شرکت طرف قرارداد مالک جعل دوم و نهاد واسط مالک جعل اول خواهد بود. رئیس سابق اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی عنوان داشت: اگر جعل قرارداد اول، حق بهره‌برداری برای دوره زمانی معین باشد، نهاد واسط دارایی را جهت بهره‌برداری از دولت تحویل می‌گیرد و در اختیار یک شرکت بهره‌بردار (که ممکن است همان شرکت سازنده باشد) قرار می‌دهد، آن شرکت در قبال کارمزد معینی، اقدام به بهره‌برداری از دارایی نموده و عواید حاصل از بهره‌برداری از طریق عامل پرداخت به حساب صاحبان اوراق جعاله واریز می‌شود.

 
BOO: Build-Own-Operate

BOT: Build, Operate and Transfer

BTL: Build, Transfer and Lease

EPCF: Engineering, Procurement, Construction and Finance

منبع:پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

تصویب پیش‌نویس استاندارد «زیان‌های اعتباری» توسط AAOIFI

پنجمین جلسه هیئت حسابداری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی در مارس سال جاری در مانامای بحرین با تصویب پیش‌نویس استاندارد جدید برگزار شد.

پنجمین جلسه هیئت حسابداری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI)^₁ در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ مارس سال ۲۰۱۷ در مانامای بحرین برگزار شد. در این جلسه پیش‌نویس استاندارد حسابداری در ارتباط با موضوع « اصول قصور و زیان‌های اعتباری» به تصویب رسید. به موجب این مصوبه، گروه کاری و دبیرخانه با نظارت هیئت سازمان پس از حصول اطمینان از انجام موارد تکمیلی مشخص‌شده توسط هیئت به صدور و انتشار پیش‌نویس می‌پردازند.

استاندارد مذکور به منظور تنظیم قواعد و اصول حسابداری برای زیان‌های اعتباری، پوشش زیان‌های فعلی و مورد انتظار با بهترین شیوه جهانی و توجه به الزامات همیشه در حال تغییر و الزامات واقعی صنعت مالی اسلامی در سراسر جهان هدفگذاری شده است. همچنین، مجموعه طبقه‌بندی دارایی‌ها و قرار گرفتن در معرض ریسک اعتباری و سایر ریسک‌ها را نیز در برمی‌گیرد.

در واقع ایده این کار به دنبال اعمال رویکرد رو به جلو دیگر تدوین‌کنندگان استاندارد‌ برای دارایی‌ و ابزارهایی که به نوعی ابزارهای مالی از دیدگاه شریعت هستند، بوده که به تعریف دیگر زیان‌های پذیرفته شده در سطح جهانی و نوشتن قیودی برای دیگر دارایی‌هایی که سازگار با شریعت است، اقدام می‌نماید.

این استاندارد به دنبال نتیجه مورد انتظار از پروژه همزمان در AAOIFI برای توسعه استاندارد مربوط به  «مقررات و ذخایر»، به زودی جایگزین FAS 11 خواهد شد. این پیش‌نویس به طور خلاصه بر روی وب‌سایت AAOIFI برای دریافت نظرات عموم و متخصصین این حوزه موجود می‌باشد. این هیئت همچنین تشکیل کمیته هیئت شریعت استانداردهای حسابداری و نظارت را به تصویب رساندند. این کمیته بررسی استانداردهای حسابداری، حسابرسی، نظارت و اخلاق منتشرشده توسط هیئت فنی را برای اطمینان از انطباق با استانداردهای شریعت، بر عهده دارند. هیئت شرعی AAOIFI تشکیل کمیته را در جلسه برگزار شده طی روزهای ۹ تا ۱۲ مارس ۲۰۱۷ تصویب نمودند.

هیئت همچنین، پیشنهاد ارائه‌شده توسط دبیرخانه کل AAOIFI را برای صدور یک بسته از استانداردهای وقف شامل استانداردهای شریعت، حسابداری و نظارت را نیز مطرح کرده است. مشخصات پروژه وقف به بحث در ارتباط با حسابداری آن بوده و توسط هیئت مذکور مورد تأیید قرار گرفته است. برگزاری جلسه بعدی کمیته حسابداری برای روزهای ۲۰ و ۲۱ می ۲۰۱۷ در بحرین، پیشنهاد داده شده است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

1: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی

برای بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی، باید به چهار محور مهم اشاره کرد.

باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهره گیری از ویژگی های مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.

هدف دولت از انتشار اسناد خزانه، جبران کسری بودجه موقت است. از این رو، دولت وجوه کسب شده را می‌تواند در راستای بازپرداخت بدهی های گذشته خود و یا تامین سرمایه در گردش و تامین مالی نیازهای جاری به کار گیرد. لذا دولت محدودیتی در استفاده از این وجوه در بازپرداخت بدهی‌های واقع شده یا سایر مصارف متداول ندارد. از این رو ماهیت عقد موجود در اسناد خزانه متعارف، عقد قرض بوده و بهره‌ای که دارنده اوراق از محل خرید به کسر دریافت می‌کند، همان زیاده قرض شناخته شده و تحت تعریف ربای قرضی قرار می‌گیرد.

باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهره‌گیری از ویژگی‌های مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.

برای بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی، باید به چهار محور زیر اشاره کرد:

بیع دین: خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی را می‌توان از مصادیق بیع دین به حساب آورد. در واقع، یکی از وجوه تمایز اصلی اسناد خزانه اسلامی از اسناد خزانه متعارف، وجود بدهی (دِین) واقعی دولت است. و صحت و مشروعیت مبادله این اوراق در بازار ثانویه در گرو واقعی بودن بدهی (دِین) دولت و صوری نبودن آن است.

تنزیل بیع دین: منظور از تنزیل بیع دین، فروش بدهی به مبلغ کمتر به شخص ثالث است. موضوعی که در این رابطه اهمیت دارد این است که فروش بدهی به شخص ثالث می‌تواند به مبلغ کمتر صورت گرفته ولی بدهکار (دولت به عنوان ناشر اوراق) باید اصل بدهی را به صاحبان اوراق بپردازد و نمی‌توان به جهت اینکه خریدار اوراق به این خاطر که بدهی دولت را به تنزیل خریداری کرده است، مبلغ کمتری از اصل بدهی به وی پرداخت شود.

ربوی نبودن بیع دین: از چارچوب‌های حاکم بر تمامی معاملات در شرع اسلام، پرهیز و ممنوعیت ربا است؛ لذا باید از ربوی نبودن فروش بدهی به تنزیل اطمینان حاصل کرد. از شرایطی که فقها برای ربوی نبودن بیع دین بیان می‌کنند، آنست که بدهی طلا و نقره نبوده و مکیل و موزون نباشد، چرا که خرید و فروش بدهی به تنزیل در این حالت، موجب ربا خواهد شد. اما از آنجا که آن چیزی که بر ذمه بدهکار یا دولت به عنوان ناشر اسناد خزانه اسلامی است، پول بوده و سنجش پول به صورت شمارشی است، و اینکه ربا در موارد معدود (شمارشی) راه ندارد، لذا وجود ربا در تنزیل بیع دین در اسناد خزانه اسلامی منتفی می گردد.

پرهیز از بیع دین به دین: منظور از بیع دین به دین آنست که در فروش سند بدهی به شخص ثالث، پرداخت قیمت اسناد (مانند بازپرداخت اصل بدهی) نیز مسجّل گردد؛ در صورتیکه در فروش و انتشار اسناد خزانه اسلامی، خرید و فروش اسناد به صورت نقدی و یا اعتبار کارگزاری‌ها (که معادل نقد در نظر گرفته می‌شود) انجام می‌شود شبهه بیع دین به دین نیز برطرف می‌گردد.

در پایان ذکر این نکته لازم است که دولت بدون آنکه از طریق راهکار استقراض از بانک مرکزی و یا مردم، وجوه مورد نیاز خود را تامین کند و در ازای آن بهره‌ای که در شریعت به زیاده قرض شناخته شده و ربا معرفی می‌گردد به صاحبان اوراق بپردازد، می‌تواند این مبالغ را از طریق انتشار اسناد خزانه که در بستر «بیع دین» صورت پذیرفته است، تهیه نماید. لذا باتوجه به آنکه محورهای چهارگانه فوق در طراحی اسناد خزانه اسلامی لحاظ شده است، دولت به عنوان ناشر اوراق می‌تواند در چارچوب عقود، از مزایای اسناد خزانه متعارف نیز بهره گیرد.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

باقی ماندن بانک‌های اسلامی در فضای رقابت با وجود شرایط نامناسب

شاخص‌های سودآوری، کیفیت دارایی‌ها و کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کاهش می‌یابد.

موسسه استاندارد اند پورز در گزارش اخیر خود با عنوان «باقی ماندن بانک‌های اسلامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در فضای رقابت با وجود شرایط دشوار عملیاتی» تداوم شرایط نامطلوب اقتصادی و افت عملکرد بانک‌های اسلامی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را پیش‌بینی کرده است.

طبق این گزارش، پایان چرخه قیمت کالاهای اساسی، موجب کاهش شدید در رشد و دورنمای اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شده است و این امر بیانگر کاهش فرصت‌های رشد و بروز مشکل نقدینگی برای بانک‌های اسلامی و متعارف در این منطقه می‌باشد.

دکتر محمد داماک، رئیس بخش مالی اسلامی موسسه استاندارد  اند پورز، می‌گوید: «پیش‌بینی ما این است که شاخص‌های سودآوری و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کاهش یابد. با وجود این، تصور ما بر این است که بانک‌ها تمهیدات کافی برای مدیریت عملکرد و وضعیت مالی خود در نظر گرفته‌اند».

دکتر داماک در ادامه می‌افزاید: «بر اساس استانداردهای جهانی و منطقه‌ای، بانک‌های اسلامی مورد بررسی ما از وضعیت خوبی در زمینه شاخص‌های کیفیت دارایی، سودآوری و کفایت سرمایه در سال ۲۰۱۶ برخوردار بوده‌اند. از این رو شرایط کنونی فرصتی را برای مقررات‌گذاران داخلی این کشورها فراهم می‌سازد تا به سمت کاربرد دقیق‌تر اصل تسهیم سود و زیان در بانک‌های اسلامی حرکت کنند. در این راستا تلاش‌هایی را برای حرکت به این سمت مشاهده کرده‌ایم که نمونه آن انتشار صکوک سرمایه‌ای ردیف اول و ردیف دوم با هدف جذب زیان توسط بانک‌های اسلامی است. همچنین انتظار داریم انتشار این‌گونه ابزارها طی دو سال آینده تداوم یابد».

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

نقش نظام بانکی در اصلاح الگوی مصرف؛ گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

گرچه مسئولیت اصلی اصلاح الگوی مصرف بیشتر متوجه نهادهای فرهنگی و تربیتی می‌شود، اما شبکه بانکی نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی کشور، قادر است در این عرصه اثرگذار و نقش‌آفرین باشد.

 بند هشتم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به: «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید» اشاره دارد.

متاسفانه بخش مهمی از منابع کشور در همه زمینه‌ها (چه در زمینه‌ مسائل شخصی و چه در زمینه‌های عمومی و دولتی) صرف اسراف و زیاده‌روی‌ در مصرف می‌شود. امروزه آمارها نشان از غلبه فرهنگ مصرف‌گرایی توام با اسراف و اتلاف منابع در کشور دارد و این نتیجه‌ای جز از دست رفتن فرصت رشد و توسعه اقتصادی برجای نخواهد گذارد. آمارهای ناخوشایند مصرف در کشور نسبت به سطح متوسط مصرف جهانی در استفاده از مواد زینتی، غذایی، انرژی و غیره همگی حکایت از هدر رفت منابعی دارد که می‌تواند در مسیر تقویت رشد و مقاوم‌سازی اقتصاد به‌کار گرفته شوند.

نمونه دیگر مصرف ناصحیح، روآوری به کالاهای خارجی است؛ درحالی‌که مشابه آن در کشور تولید و عرضه می‌شود. به یقین ترویج خرید و مصرف کالای داخلی موجب تقویت بخش تولید و اشتغال به‌عنوان هدف تعیین شده در سال ۱۳۹۶ خواهد شد. ازاین‌رو، نیاز است که در مسیر تحقق و به‌ثمر نشاندن اقتصاد مقاومتی در کشور، برنامه‌ریزی جدی و زمان‌مند جهت اصلاح الگوی مصرف به‌کار گرفته شود.

گرچه مسئولیت اصلی اصلاح الگوی مصرف (که اتفاقا شعار سال ۱۳۸۸هم بوده است) بیشتر متوجه نهادهای فرهنگی و تربیتی کشور همچون: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نهادهای عمومی فرهنگی، رسانه ملی، جراید و غیره می‌شود، اما با تعمقی بهتر می‌توان دریافت که نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین، بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین ارکان نظام اقتصادی کشور هم قادر است در این عرصه اثرگذار و نقش‌آفرین باشد.

ازاین‌رو، در ادامه پیشنهاداتی به نظام بانکی جهت کمک به اصلاح این رویه ارائه خواهد شد:

- مساعدت بیشتر در تامین مالی تولیدکنندگان شایسته داخلی: فارغ از مسائل فرهنگی و عادات مصرفی جامعه، یکی از برجسته‌ترین عللی که عامه مردم به سمت مصرف کالاهای خارجی گرایش می‌یابند، عدم رضایت آنان از کیفیت کالاهای داخلی است. لذا نظام بانکی کشور می‌تواند با یک برنامه‌ریزی درست، حمایت از تولیدکنندگان محصولات شایسته و با کیفیت داخلی را در اولویت قرار دهد. یقیناً دولت و بانک مرکزی می‌توانند نظام بانکی را در ایفای این نقش‌ به انحای مختلف یاری دهند.

- هدفگذاری تسهیلات بانکی جهت خرید و مصرف کالاهای ایرانی: گرچه گرایش‌دهی آحاد جامعه به خرید کالاهای ایرانی نیازمند فرهنگ‌سازی و اصلاح تفکرات مصرفی است، اما نظام بانکی می‌تواند در سطح امکانات خود، با ایجاد سازوکارهایی تسهیلات مصرفی را به سمت خرید کالاهای داخلی هدایت کرده و از این مجرا تا حدی به اصلاح الگوی مصرف یاری رساند.

- استفاده شبکه بانکی از ملزومات و ابزار آلات ایرانی: شبکه بانکی مانند هر سازمان دیگری برای اجرای فعالیت‌های روزمره خود نیازمند ملزومات و ابزار آلاتی است. با توجه به گستردگی و تعدد شعب بانکی در سراسر کشور، انتظار می‌رود حجم استفاده از ملزومات اداری قابل توجه باشد. نظام بانکی می‌تواند در راستای حمایت از کالای ایرانی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، با وضع ضوابط داخلی خود را ملزم به مصرف کالاهای ایرانی کند. این حرکت می‌تواند به عنوان الگویی مناسب مورد استقبال سایر نهادها و سازمان‌های دولتی قرار گیرد.

منبع: ایبنا

نظام بانکی با وضعیت فعلی کمکی به تولید و اشتغال نمی‌کند

دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره لوازم حمایت نظام بانکی از تولید و اشتغال در سال ۹۶ اظهار کرد: بنده معتقدم نظام بانکی در سال ۹۶ نمی‌تواند کمک مورد چندانی به تولید و اشتغال داشته باشد و عملکرد نظام بانکی تفاوت چندانی با سال‌های قبلی نخواهد داشت؛ به این دلیل که خود نظام بانکی با مشکلات داخلی مواجه است.

وی افزود: اگر بخواهیم به نظام بانکی کمک کنیم که در خدمت تولید و اشتغال قرار بگیرد باید ابتدا کمک کنیم تا مشکلات خود بانک‌ها برطرف شود. اقدامی که بانک مرکزی در رابطه با استانداردسازی صورت‌های مالی انجام داد، اولین قدم و قدمی سختی هم بود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: بانک‌ها به سادگی زیر بار این اقدام بانک مرکزی نرفتند اما اقدام بسیار خوبی از سوی بانک مرکزی بود و بنده معتقدم در سال ۹۶ هم باید این کار را با جدیت ادامه دهند.

ندری به اهمیت توجه به مقررات احتیاطی اشاره کرد و گفت: مسئله بعدی، مربوط به مقررات احتیاطی است که در چند سال گذشته، رقیق شده و به نوعی سبک شده‌اند و این امر سبب شد که مشکلاتی برای بانک‌ها به وجود بیاید. به عنوان مثال، مقررات مربوط به اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد یا مقررات مربوط به تسهیلات کلان را بسیار سبک کردند و این امر سبب شد که مشکلاتی که بانک‌ها داشتند شدید‌تر شود.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: همچنین این امر سبب شد مطالبات غیر جاری بانک‌ها افزایش پیدا کرده و بانک در اعطای تسهیلات به تولید، با مشکل مواجه شوند و به نظرم باید این مقررات احتیاطی را مجددا احیا کرد.

وی افزود: به نظرم، قدم سوم هم این است که در مورد بانک‌هایی که با مشکل مواجه هستند، تصمیم‌گیری کرد. شیوه‌های متعددی در رابطه با بانک‌هایی که با مشکل مواجه‌ هستند، وجود دارد که اصطلاحا روش‌های «گزیر» نامیده می‌شود که باید بانک‌هایی که مشکل دارند را مورد به مورد بررسی  کرده و مناسب‌ترین راه حل را برای رفع مشکلاتشان پیش‌بینی کرد.

ندری ادامه داد: بنابراین کار ساده‌ای در پیش نیست اما باید دانست تا زمانی‌که بانک‌ها نتوانند مشکلات داخلی خود را برطرف کنند، نمی‌توان امید چندانی داشت که بانک‌ها به کم تولید و اشتغال بیایند

وی همچنین درباره اهمیت کاهش سود بانکی در سال ۹۶ در راستای حمایت از تولید و اشتغال گفت: این مسئله هم مربوط به مشکلات داخلی بانک‌هاست که نرخ سود را بالا برده است و تا مشکلات داخلی بانک‌ها حل نشود، نه می‌توان امیدوار بود که بانک‌ها نرخ سود را کاهش داده و نه میزان تسهیلات به تولید و اشتغال را افزایش دهند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان اظهار کرد: بنده معتقدم سال ۹۶ و شاید حتی سال ۹۷ را باید به این مسئله اختصاص داد که بانک‌ها، خودشان را احیا کنند و مشکلات آنها را برطرف کنیم؛ چراکه اگر این مشکلات برطرف نشود، طبیعتا امکان کمک به تولید و اشتغال را ندارند.
منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

لوازم استقبال مسلمانان از محصولات مالی اسلامی ایران

دکتر بهادر بیژنی، جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل با اشاره به لزوم غربال شرعی محصولات در بازار سرمایه اظهار کرد: بنده معتقدم اگر بخواهیم استقبال کسانی‌ که اسلامی بودن ابزار مالی برایشان مهم است را داشته باشیم، لازم است که ما این محصولات از جهت شرعی مورد غربال قرار گیرند.

وی ادامه داد: برخی معیارها تشخیص داده می‌شود که ابزاری کاملا اسلامی است. البته در سیستم بازار سرمایه ایران، همه ابزارها اسلامی است و اسلامی بودن و نبودن محصولات را براساس مذهب تشیع ارزیابی می‌کنیم.

دکتر بیژنی افزود: ما بسیاری از شباهت را با سایر مذاهب داریم که البته ممکن است اختلافاتی هم داشته باشیم ولی برای حتی مسلمانانی که از مذاهب دیگر هستند، ابزارهای ما قابلیت تطبیق با دغدغه‌های شرعی آنها را هم دارد ولی برای اینکه این کار تسریع شده و بتوان، راحت‌تر اینکار را انجام داد و و بخش‌های اسلامی بانک‌های بزرگ دنیا، در محصولات ما سرمایه‌گذاری کرده و صندوق‌های بزرگ دنیا که در محصولات اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کنند، محصولات ما را خریداری کنند، لازم است که محصولات ما از لحاظ شرعی غربال شوند.

وی عنوان کرد: در صورتی‌که چنین اقدامی صورت گیرد، آنگاه مسلمانان همه جای دنیا می‌دانند این محصولات ما این قابلیت را دارد که برچسب اسلامی بخورد. البته این سخنانی که عرض کردم برای مسلمانان سایر کشورهاست تا از وضعیت شرعی محصولات در کشور ما مطلع شوند، وگرنه همه ابزارها در بازار سرمایه ما، اسلامی هستند.

جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل تأکید کرد: البته باید این نکته را هم اشاره کنم که این مطالب فقط در مورد مسلمانان بود وگرنه هم‌اکنون، سرمایه‌گذاران خارجی، اوراق خزانه  ما را خریداری می‌کنند اما برای کسانی‌که برچسب اسلامی بودن برایشان بسیار مهم است، این فرآیند می‌تواند بسیار به آنها کمک کند تا مایل به خرید محصولات ما باشند.

بیژنی در پایان گفت: بنده معتقدم بازار مالی اسلامی ایران، بازار بسیار آینده‌داری است؛ چراکه خصوصیاتی دارد که حتی غیرمسلمانان به دلیل برخی ویژگی‌ها همانند شراکت در ریسک و برخی دیگر از ویژگی‌ها که سبب می‌شود اتفاقی که در سال ۲۰۰۸ و آن بحران مالی رخ داد، را شاهد نباشیم، حاضرند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. اکنون بازار  مالی اسلامی دارای رشد تقریبا دو رقمی است و اگر همین روند ادامه پیدا کند می‌توانیم سهم بیشتری از بازار مالی اسلامی دنیا را در اختیار داشته باشیم.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

سه دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس در هفته جاری

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس پرداخت و گفت: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت با بررسی سه موضوع برگزار می‌شود که موضوع اول، در ادامه جلسه قبل کمیته فقهی است که اوراق جعاله طرح شد.

وی ادامه داد: طرحی که در این جلسه در دستور کار قرار گرفته است، الگوی جدیدی از اوراق جعاله است که در آن، عامل، به  جای اینکه رقم مشخصی را به عنوان وجه نقد از سفارش‌دهنده دریافت کند، حق بهره‌برداری را برای مدت زمان معین دریافت می‌کند.
پیره افزود: در این اوراق جعاله، عامل برای مدت ‌زمان معینی، بعد از اینکه پروژه را تکمیل کرد، این حق را دارد که منافع حاصل از آن پروژه را دریافت کند و این جُعل در قرارداد جعاله است. این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده و به تصویب رسیده است و انشاءالله در این جلسه، مصوبه آن نهایی شده و شنبه هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد، اوراق مرابحه بیمه سلامت است که همانطور که مطلعید دولت جمهوری اسلامی ایران، از ظرفیت‌های صکوک برای تأمین مالی خود استفاده می‌کند و در قانون بودجه هم این اختیار به دولت داده شده است.

وی افزود: دولت، هم از اوراق اجاره و هم به تازگی از اوراق مرابحه برای تأمین مالی خودش استفاده کرده است. موضوعی که در دستور کار کمیته قرار گرفته است این است که سازوکاری را فراهم کنیم که این اوراق در بازار بورس  مورد معامله و داد و ستد قرار بگیرند و بحثی فقهی در خصوص بازار ثانویه این اوراق مطرح شده است و انشاء‌الله بعد از شناسایی ابعاد فقهی آن، اجرایی خواهد شد.

پیره به دستور کار سوم کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع سوم هم این است که با توجه به اینکه مشتقات در بازار سرمایه از نوع قراردادهای آتی به مرحله اجراء رسیده‌اند، گزارشی در این خصوص برای استحضار اعضای کمیته فقهی، با ذکر آمار و سوابق کار ارائه می‌شود که انشاء‌الله کمیته فقهی در جریان نحوه عملیاتی شدن مشتقات در بازار سرمایه قرار بگیرند.

وی در پایان گفت: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۶ ساعت ۱۵:۳۰ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۳ برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

بانکداری بدون ربا، بانک‌ها را از تبصره‌های بی‌فایده نجات می‌دهد

اگر بخواهیم در چارچوب فعلی باقی بمانیم. فوری‌ترین اقدامی که باید انجام دهیم، گسترش آگاهی‌های مشتریان است.

گفت‌وگوی با حجت‌الاسلام علی هوشیار، محقق و پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب «سکه‌های گداخته» درباره مسئله «ربا» را در ادامه می‌خوانید:

 
امروزه وقتی به بانک‌های مختلف برای گرفتن وام قرض‌الحسنه مراجعه می‌کنیم، می‌گویند وام قرض‌الحسنه نداریم و می‌توانیم وام کالا به شما بدهیم، اغلب افراد متقاضی وام هم به ناچار وام خرید کالا را می‌گیرند، آیا مصرف تسهیلات در غیر از قرارداد بانکی ذکر شده که همراه با سود است، ربا محسوب نمی‌شود؟

ملاک شرعی بودن تسهیلات، واقعی بودن اسناد قراردادها است و این که متصدی شعبه بانکی از نیت ما آگاه باشد و فرم‌ها صوری تکمیل شود، باعث رهایی از ربا نخواهد بود. چون تحت این شرایط، مصالحی که برای فروش اقساطی، مضاربه و دیگر عقود شرعی در نظر گرفته شده بود، زیر پا گذاشته شده است. به نظر می‌رسد، اگر تسهیلات در مورد مشخص شده صرف شود، سرمایه‌های سیال بانک‌ها در کارهای مفیدتر اقتصادی مصرف می‌شود. در حال حاضر تولیدکننده‌های بسیاری را سراغ داریم که سرمایه کافی ندارند و از عهده اصل و فرع نرخ فعلی تسهیلات بانکی بر نمی‏‌آیند. اما این سرمایه‏‌ها به صورت کاذب در بانک‌ها و مؤسسات مالی درآمدزایی دارند.

لطفا به یک سؤال و جواب شرعی از مقام معظم رهبری توجه فرمایید: شخصی با اسناد جعلی، مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده، به این شرط که بعد از مدتی اصل پول و بهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می‌شود و بهره‌ای هم که وام‌گیرنده به بانک می‌دهد در حکم ربا است؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟

اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک، مشروط به صحت اسنادی باشد که عقد بر اساس آن‌ها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست، همان‌طور که مضاربه هم نیست، بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.

انحراف تسهیلات بانکی علاوه بر ایراد ربا و غصب، موجب کاذب شدن نرخ بهره بانکی از واقعیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه ورشکستگی بنگاه‌های ضعیف و شیوع بیکاری و تورم می‏‌شود.

یا فردی که برای دریافت دوباره تسهیلات، فروش اقساطی قبلی را سپرده‌گذاری کرده یا در حساب خود باقی گذاشته تا دو ماه دیگر خرج کند، به ازای این دو ماه سودی که به دست می‌آید توجیه شرعی ندارد. این‌ها مصرف تسهیلات در غیر مورد قرارداد است.

یا همانند چیزی که جنابعالی در سؤال، اشاره فرمودید: فرض کنید مانده کل بدهکاری فردی 7 میلیون تومان باشد. او هر ماه 800 هزار تومان قسط می‌دهد. ادامه شرایط برای او دشوار است و حتی قسط معوقه دارد. او به مدیر خود یا بانک مراجعه می‌کند. آن‌ها می‌گویند وام قرض‌الحسنه نداریم ولی تسهیلات خرید خودرو برایت فراهم می‌کنیم. آن‌ها 7 میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت 10 میلیون تومان و قسط ماهیانه 280 هزار تومان فراهم می‌کنند.

او حواله خودرو را می‌فروشد و بدهکاری‌های قبلی را تسویه می‌کند و از کم شدن ظاهری قسط ماهیانه خود خوشحال می‌شود. اما در این شرایط، سودی که او به بانک می‏‌دهد چه توجیهی دارد؟ سود پرداختی مشتری، ربا و بدتر از رباست. چون غصب اموال سرمایه‌گذارانی است که برای دریافت سود حلال به بانک وکالت داده‌‏اند.

ضمناً با توجه به ماهیت ربا، قسط جدید فشار بیشتری ایجاد می‌کند. مبلغ کل بدهکاری او نیز بیشتر شده و در زمان طولانی‌تری فشار می‌آورد. برای دقایقی آخرت را کنار بگذاریم، چنین فردی در روزهای آینده سختی و غم بیشتری تحمل می‌کند. فشار ربا در این مثال‌ها موجب بدقولی در ادای تعهدات و در نتیجه بی‌اعتمادی اجتماعی و در پی آن سخت‏‌تر شدن ضمانت‌های بانکی می‌شود. تک‌تک این کلمات سرگذشت زندگی‌های مردم است.

انحراف تسهیلات بانکی علاوه بر ایراد ربا و غصب، موجب کاذب شدن نرخ بهره بانکی از واقعیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه ورشکستگی بنگاه‌های ضعیف و شیوع بیکاری و تورم می‏‌شود.

همچنین طرح‌های مجلس و لایحه دولت کارایی چندانی برای جلوگیری از ربا و تحقق اقتصاد مقاومتی ندارد و بیشتر به جمع‌آوری و یک کاسه کردن دستورالعمل‌های قبلی شبیه است. لازم است در سایت بانک مرکزی یا سایت دولت طرح‌های خوب جایگزین قانون فعلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در جلسات و کرسی‌های آزاداندیشی بحث شود. نمونه آن‌ها طرح حجت‌الاسلام دکتر ثابت و طرح آقایان دکتر داودی و دکتر صمصامی است.

 

آقای هوشیار!‌ کمی درباره طرح بانکداری بدون ربا و کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند توضیح می‌دهید؟

اجرای آزمایشی طرح بانک داری بدون ربا حجت‌الاسلام سید عبدالحمید ثابت، که در سال 1379 نوشته شد. ایشان در شکل‌دهی نظام پولی-مالی اسلامی، طرحی را ارائه می‌دهد و به آثار و نتایج آن از منظر تحلیل نظری و اقتصادی می‌پردازد.

در طرح جناب حجت‌الاسلام ثابت، بانک‌ها خدمات بانک قرض‌الحسنه و خدمات بانکی (حواله، ضمانت‌نامه، پرداخت قبض و ...) را برعهده خواهند داشت. دولت باید پیمان‌کاران (آموزشی، درمانی، گردشگری، ساخت‌وساز و ...) و انجمن‌های صنفی فروشندگان (لیزینگ مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ...) را تقویت کند. سازوکارهای مناسبی برای استانداردسازی اسناد مطالبات و درجه اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم کند.

بانک‌ها می‌توانند اسناد مطالبات لیزینگ‌ها و پیمان‌کاران و سایر مشتریان را نقد کنند. برخی منتقدین، مسئله خرید دین را بسیار محدود می‌دانند. اما تجربه فروش خودرو در سال 1394 نشان داد ظرفیت زیادی در این روش وجود دارد. جناب آقای ثابت معتقد است ساختار اقتصادی بسیار مطلوبی را می‌توان بر سازمان‌دهی بانک‌ها با تأکید بر نقش پیمانکاران و فروشندگان(لیزینگ‌ها) ایجاد کرد. رقابت‌پذیری بسیار بیشتر می‌شود و افراد نیز برای تنزیل برات به بانک‌ها محدود نیستند و می‌توانند به رقبا مراجعه کنند. همچنین در این طرح معضلات هزینه بالای بانکی، پیچیدگی قراردادهای بانک داری بدون ربا، هزینه بالای توجیه بانک داران و مشتریان، معاملات صوری بانکی، معوقات شدید بانکی و جریمه تأخیر بهبود می‌یابد.

ازاین‌رو می‌توان طرح جناب حجت‌الاسلام دکتر ثابت را به صورت آزمایشی در یک نمونه جغرافیایی اجرا کنیم و مراحل مناسبی را برای پوشش دادن به نیازهای مردم و عدم اختلال در زندگی آنان به کار بگیریم. به نظر نویسنده می‌توان قراردادهای مشارکت را نیز به خدمات بانکی اضافه کنیم. همچنین می‌توان برای کاهش ریسک ناشی از عدم وصول معوقات، خرید دین را به فروشندگان و پیمان‌کاران معتبر محدود کرد. رشد اقتصادی بیشتر می‌شود. سیستم به‌طور طبیعی در شرایط رکود و تورم انعطاف‌پذیری پیدا می‌کند. مردم همراهی بیشتری در قبال مطالبات در دوره‌های رکود خواهند داشت و در شرایط رقابتی بانک‌ها نیز ناچار به همکاری در تنزیل‌ها و نرخ‌ها خواهند بود.

بانک‌ها دیگر به صورت مبهم نمی‌توانند وارد فروش و پیمانکاری شوند و باید به عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و لیزینگ‌ها یا شرکت‌های پیمانکاری تخصصی وارد معاملات شوند و تنها اسناد مطالبات خود را در صورت نیاز در بانک تنزیل می‌کنند. حجم سرمایه فیزیکی بانک‌ها که یکی از معضلات فعلی است با این تصمیم به حد تعادل برمی‌گردد.

خداوند در قرآن کریم می‌توانست بر ضرورت پرداخت دِیْن تأکید فرماید ولی شاهد آن هستیم که تأکید فراوانی بر کتابت مطالبات و روش آن داشته است.

 

این طرح، چه مزایایی دارد؟

از مزایای این طرح سادگی آن است: یکی از معضلات بانکداری بدون ربا، پیچیدگی معاملات است که منجر به هزینه زیاد بانکی و معاملات صوری و آسیب‌های فراوان معوقات بانکی شده است. در این طرح نظام پولی و واسطه مبادلاتی پیش‌بینی‌شده است که بسیار ساده‌تر از شرایط موجود است. بانک‌ها از قیدوبند بسیاری از تبصره‌های بی‌فایده و ناکارآمد نجات پیدا می‌کنند و راحت‌تر کار می‌کنند. تکالیف فعلی برای بانک‌ها، ما لایطاق است.

یکی از معضلات معاملات آتی و اختیار معامله، حجم معاملات کاغذی فراوان است، درحالی‌که مابه‌ازای آن در واقعیت بسیار محدود و حتی هیچ است. این معضل در خرید دین واقعی کمتر است. چون به‌طور طبیعی با نزدیک شدن به زمان سررسید آن، از نرخ تنزیل کاسته می‌شود و انگیزه معاملاتی آن کمتر می‌شود.

 

به نظر شما مواردی که این طرح نیاز دارد تا مرحله اجرا برسد، چیست؟

لازم است برای اجرای این طرح یک فرایند 4 مرحله‌ای شامل: مبانی نظری، قانون، قراردادها و مراحل اجرا طی شود. این طرح می‌تواند به صورت آزمایشی اجرا شود.

اجرای این طرح مستلزم فرهنگ‌سازی درباره طولانی‌ترین آیه قرآن است. خداوند عالم در آیه 282 سوره مبارکه «بقره» تأکید فرموده است: «اى کسانى که ایمان آورده‏‌اید! هنگامی‌که بدهى مدت‌داری (به خاطر وام یا دادوستد) به یکدیگر پیدا می‌کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده‏اىی از روى عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد! و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن- همان‌طور که خدا به او تعلیم داده- خوددارى کند! پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزى را فروگذار ننماید! و اگر کسى که حق بر ذمه اوست، سفیه (یا از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) است، یا (به خاطر لال بودن) توانایى بر املا کردن ندارد، باید ولىّ او (به‌جای او،) با رعایت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید باهم شاهد قرار گیرند،) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند. و شهود نباید به هنگامی‌که آن‌ها را (براى شهادت) دعوت مى‏کنند، خوددارى نمایند! و از نوشتن (بدهىِ خود،) چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! این، در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر، و براى شهادت مستقیم‌تر، و براى جلوگیرى از تردید و شک (و نزاع و گفت‌وگو) بهتر است، مگر اینکه دادوستد نقدى باشد که بین خود، دست‌به‌دست مى‏‌کنید. در این صورت، گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید. ولى هنگامی‌که خریدوفروش (نقدى) مى‏‌کنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حق‌گویى) زیانى برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده‌‏اید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم مى‏‌دهد خداوند به همه چیز داناست.»

خداوند متعال در این آیه می‌توانست بر ضرورت پرداخت دِیْن تأکید فرماید ولی شاهد آن هستیم که تأکید فراوانی بر کتابت مطالبات و روش آن داشته است. بحث‌های جالبی راجع تأثیر این سفارش قرآنی در ایجاد رونق اقتصادی و امنیت اقتصادی و هماهنگی اصلاحی با دوره‌های رکود و رونق وجود دارد.

این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی درباره حرمت خرید دِیْن‌های صوری در جامعه است. البته احکام شرعی آن خیلی ساده‌تر از وضع فعلی، قابل آموزش و گفتمان سازی است.

این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی درباره حرمت تمدید مهلت دِین به‌شرط بهره و نیازمند استانداردسازی اسناد بدهی و دقت در تجربه سایر کشورها در این زمینه است. در بسیاری از کشورها رفتار سخت‌گیرانه‌ای با صاحبان چک‌های برگشتی دارند و حتی تا 5 سال از افتتاح کارت عابر بانک خودداری می‌کنند و شارژ نمی‌کنند. در کشور ما این زیرساخت‌ها بسیار معیوب است.

مسئله رفع سوء اثر چک‌های برگشتی در کشور ما بحث عمیقی است و ریشه‌های خاص خود را دارد و نیاز است صاحبان حساب‌های جاری رتبه‌بندی میزان اعتبار داشته و قوانین و عملکرد ما بازدارنده باشد. رتبه‌بندی اسناد بدهی و شماره سریال دولتی برای افراد قابل اعتماد و بسیاری از راهکارهای جالب برای خدمت به مردم قابل‌برنامه‌ریزی است. متأسفانه ما مبانی حقوقی و عرفی را برای اعتبار مؤسسات و شرکت‌های فروش و پیمان‌کاری را تنظیم نکردیم و در نتیجه هزینه مردم بالا می‌رود.

ما نیازمند تشکّل‌های حقوقی و حقیقی با مسئولیت روشن هستیم به‌طوری‌که فروش و خدمات به صورت اصالتی در این مراکز انجام شود و از موازی کاری در نهادهای مالی خودداری شود. این مؤسسات خصوصی بتوانند فرم اسناد بدهی و نوع ضمانت و وثیقه را با بانک‌ها به صورت استاندارد تبدیل کنند و با مردم معامله کنند و اسناد بدهی خود را در صورت لزوم در بانک تنزیل نمایند. لازم است نظام خریدوفروش وکالتی را کنار بگذاریم نه آن‌که تشکیلاتی مشابه وضع موجود بانکی را با انضمام صلح‌نامه و عقود خارج لازم دوباره ایجاد کنیم. در حال حاضر وضع نامناسبی در این انضمام‌ها وجود دارد.

لازم است جریمه دیرکرد صرفاً در حد وصول معوقات و هزینه دادرسی محدود باشد. دریافت خسارت‌ها و هزینه دادرسی شرعی است ولی گرفتن سود پول ازدست‌رفته به فتوای همه مراجع حرام است. بانک‌ها باید به صورت شفاف، وجه التزام را صرفاً در سطح جبران خسارت‌های وصول معوقات و دادرسی محدود نگه‌دارند. مشکل اول، لحاظ جبران سود پول در وجه التزام است.

مراجع تقلید دریافت سود پول به جهت تأخیر را حرام می‌‏دانند. دریافت دیرکرد جایز نیست و صورت وام ربوی را دارد.

 

خسارت سرمایه‌هایی که سودآوری خود را از دست داده‌اند، چه حکمی دارند؟

مراجع تقلید دریافت سود پول به جهت تأخیر را حرام می‌‏دانند. دریافت دیرکرد جایز نیست و صورت وام ربوی را دارد. لازم است در قانون و عملکرد بانک‏‌ها و سرمایه‌گذاران و تنظیم قرارداد‌ها به این مسائل توجه کنیم.

مشکل دوم، بی‌دقتی در ریشه مشکل است. یکی از اشتباهات ما این است که وقتی راجع راهکارهای وجه التزام یا جریمه دیرکرد فکر می‌کنیم، به عوامل و ریشه این ناهنجاری و اشکالات ساختاری توجه نمی‌کنیم و دنبال راه‌حل می‌گردیم یا آن‌که با الحاق قرارداد لازم خارج از قرارداد اصلی، دنبال وجه شرعی برای جریمه دیرکرد می‌گردیم.

به اعتقاد بنده، مشکل معوقات به‌طور خودکار در طرح حجت‌الاسلام دکتر ثابت یا طرح دکتر داوودی و دکتر صمصامی بسیار کمتر است و نیاز به این مباحث خیلی کم‌رنگ‌تر می‌شود. شاهد ادعای ما وضع فعلی معوقات در مقایسه بهترین بانک‌ها در مقایسه با متوسط معوقات لیزینگ‌ها است. وقتی به فرمایش پیامبر اکرم(ص) «ربا هرچند بسیار باشد فرجامش کاستی است.»، معوقات بانکی شدت می‌یابد. زیرا خداوند موتور محرک و کارگشایی در ربا قرار نداده است و ادای تعهدات آن بسیار سخت و زمینه‌ساز دشمنی، نفرت و بی‌اعتمادی شدید اجتماعی است.

بنابراین، اگر بخواهیم در چارچوب فعلی باقی بمانیم. فوری‌ترین اقدامی که باید انجام دهیم، گسترش آگاهی‌های مشتریان است. فردی می‏‌خواهد به‌قصد دریافت تسهیلات، سپرده‏‌گذاری کند پیش از افتتاح حساب مشتری، لازم است اطلاعات کتبی درستی درباره مدت سپرده‌‏گذاری، مبلغ تسهیلات، شرایط دقیق ضمانت‏ها، کاربرد تسهیلات، نرخ آن و مبلغ اصل و فرع (در قالب مثال) در اختیار مشتری قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری فارس

انتشار کتاب «ترسیم ریسک و شیوه‌های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی»

این کتاب تجزیه و تحلیل جامعی را از وضعیت موجود فرآیند مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، به همراه توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران، بانکداران و ذینفعان این صنعت ارائه می‌دهد.

انتشارات وایلی کتاب «ترسیم ریسک و شیوه‌های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی» را به قلم وائل کمال اید¹ و محمت آستی²  منتشر نمود.

این کتاب که در سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر شده است، تجزیه و تحلیل جامعی را از وضعیت موجود فرآیند مدیریت ریسک در صنعت بانکداری اسلامی، به همراه توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران، بانکداران و ذینفعان این صنعت ارائه می‌دهد.

فراتر از مباحث آکادمیک، این کتاب به منظور تجزیه و تحلیل فرآیند مدیریت ریسک موجود، در کنار اطلاعات اولیه و داده‌ها جمع آوری‌شده توسط متخصصین امور مالی اسلامی، به ارائه نظرات و برداشت‌های سرمایه‌گذاران و بانکداران نیز می‌پردازد. خوانندگان در این کتاب به جدیدترین رویکردها و گرایش‌های روز دست خواهند یافت و با مسائل موجود پیرامون مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی آشنا می‌شوند. این کتاب ارزشمند همچنین با تمرکز بر کاربردهای عملی، درباره ریسک‌های پیش‌روی بانک‌های اسلامی از دیدگاه طیف گسترده‌ای از فعالان این صنعت بحث می‌نماید.

مدیریت ریسک یکی از بزرگترین و چالش‌برانگیزترین مسائل در مالی اسلامی است که همچنان در مورد آن تحقیقاتی صورت می‌گیرد. در این رابطه ابهامات بسیاری وجود دارد که پاسخ آن تاکنون مشخص نشده است لکن نقش بزرگی را در ترسیم آینده این صنعت ایفا می‌کند.

این کتاب به بررسی عمیق ایده‌ها و شیوه‌های موجود می‌پردازد تا آنچه را که در حال انجام است، آنچه باید انجام شود و آنچه می‌بایست به منظور حفظ قدرت مالی اسلامی در آینده متوقف شود، کشف نماید. به همین منظور این کتاب به مباحث ذیل می‌پردازد:

-        بررسی هر دو نگرش سنتی و اسلامی درباره ریسک

-        بررسی شیوه‌های فعلی مدیریت ریسک اسلامی

-        آگاهی از آخرین مسائل و گرایش‌های صنعت

-        در نظر گرفتن و ملاحظه اقسام متنوعی از ریسک‌های ویژه بانکداری اسلامی

توجه به مدیریت ریسک موثر در بانکداری اسلامی از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. به طور قطع صنعت نمی‌تواند به پتانسیل و ظرفیت کامل خود برای ایجاد یک سیستم مالی انعطاف‌پذیرتر نسبت به مدل وال استریت دست یابد جز در مواردی که معماری مدیریت ریسک واقعی‌اش را توسعه بخشد.

کتاب «ترسیم ریسک و شیوه‌های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی» تجزیه و تحلیل ارزشمند و عمیقی از مسائلی که صنعت جهت توسعه خود بدان نیازمند است، ارائه می‌دهد.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی