ابلاغیه جدید بانک مرکزی آینده نگر است

مدیرعامل بانک توسعه صادرات، ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک ها در خصوص ارائه صورت های مالی حاوی اطلاعات جامع تر را متکی بر نگاه "آینده نگر" دانست.
 
دکتر علی صالح آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران گفت: اطلاعات جدیدی که قرار است بانک ها در صورت های مالی خود منعکس کنند، مبتنی بر ریسک است؛ یعنی فقط گذشته نگر نیست و آینده را نیز خواهد دید.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی از سال گذشته در ارایه صورت های مالی بحث IFRS را مطرح کرده است، افزود: اینکه صورت های مالی بانک ها بایستی حاوی اطلاعات جامع تری باشد، با صورت های مالی سنتی متفاوت است؛ در صورت های مالی سنتی که قبلا تهیه می شد ریسک ها مطرح نبود و صرفاً یک نوع گزارشگری از اطلاعات گذشته بانک ها بود. 

 مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: شیوه کاری جدید تعیین می کند که مثلا بانک در قالبی استاندارد، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی و دیگر ریسک های موجود در بانک را افشا و به نحوی در صورت های مالی منعکس کند تا  فردی که صورت مالی را می خواند بتواند تحلیل بهتری از صورت بانک به دست بیاورد؛ در حالی که در صورت مالی سنتی، چنین تحلیل جامعی وجود ندارد.

به گفته رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار، کسی که صورت های مالی جدید را می خواند، می تواند ریسک بانک را بهتر ارزیابی کند و در نتیجه در خصوص وضعیت بانک به تحلیل های دقیق تری دست یابد؛ چراکه نوعی نگاه آینده نگر بر این صورت مالی حاکم است
 
دکتر صالح آبادی در پاسخ به این سوال که بانک ها برای تنظیم صورت های مالی خود بر اساس الگوهای نمونه بانک مرکزی و سازمان حسابرسی تا چه اندازه آمادگی دارند و آیا احتمال تکرار اتفاقات سال گذشته و تاخیر در تدوین صورت های مالی و تعویق مجامع وجود دارد، گفت: بانک ها به تدریج دارند خود را با روش های نوین و استاندارد تطبیق می دهند؛ سال گذشته با سیستم های اطلاعاتی و دیتابیس ها و نرم افزارها در بعضی بانک ها شرایط لازم برای گزارشگری جامع مهیا نبود و بانک مرکزی پذیرفت که برخی از این اشکالات طبیعی بوده است

وی افزود: در این فرآیند کلی، مجموعه سیستم بانکی را باید نگاه کرد؛ البته در بانک توسعه صادرات دیتابیس ها اصلاح شده است تا بتوانیم اطلاعات مالی خود را در تاریخ مقرر برسانیم اما در برخی بانک ها اگر آمادگی کافی وجود نداشته نباشد، ممکن است با تأخیرهایی مواجه شوند.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اطمینان داد: به تدریج که نرم افزارها و دیتا بیس ها ارتقا پیدا کند، صورت های مالی نیز تکمیل خواهد شد. اگرچه ممکن است در سال اول،  اطلاعاتی در برخی صورت های مالی کامل نباشد و جاهای خالی وجود داشته  باشد.

دکتر صالح آبادی همچنین در پاسخ به این سوال که درباره این موضوع که اصلاح و استانداردسازی صورت های مالی بانک ها چه تاثیری در جلوگیری از خطر ورشکستگی آنها دارد و آیا نقطه پایانی بر سودهای کاغذی در بازار سهام خواهد بود یا خیر،  اظهار داشت: این تحول باعث می شود بانک ها، هم از وضعیت خود و هم سهامدارانشان تحلیل دقیق تری داشته باشند؛ لذا کمکی در جهت آسیب شناسی و حرکت به سمت حل مشکلات خواهد بود. البته نمی توان گفت که سودهای کاغذی به طور کامل حذف می شود اما  طبعاً در جهت بهبود، حرکت خواهد شد.

وی در عین حال تاکید کرد: اگر ما ریسک را نبینیم به این مفهوم نیست که ریسک وجود ندارد؛ دیدن ریسک باعث می شود که برای کاهش آن برنامه ریزی صورت بگیرد.  بنابراین به نظرمی رسد اقدام جدید، مقدمه ای باشد برای اینکه سیستم بانکی بیشتر به نحوه حل و فصل مسایل و مشکلاتی که با آن درگیر است ،  فکر کند و از مخاطرات و ریسک هایی که ممکن است با آن روبرو باشد پیشگیری کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

جمهوری چچن نخستین قطب توسعه بانکداری اسلامی در روسیه

جمهوری چچن با کمک بحرین نخستین قطب توسعه بانکداری اسلامی در روسیه می‌شود.

جمهوری چچن درحال بررسی تجربه بانکداری اسلامی بحرین است و قرار است با حمایت این کشور بانکداری اسلامی را راه اندازی کند.

پیشتر، رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن و شیخ سلمان بن خلیفه نخست وزیر بحرین در چارچوب همایش بین‌المللی اقتصادی پتربورگ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

به گفته نخست وزیر بحرین، این کشور مرکز بزرگ بانکداری اسلامی است و در نظر دارد تا برنامه‌های ویژه‌ای برای کمک به بانکداری روسیه در جهت اسلامی شدن ارایه نماید.

منبع: خبرگزاری ایسنا

مدل‌های نظارت شرعی در کشورهای اسلامی

در اکثر بانک‌های کشورهای اسلامی، هیئت‌های شرعی با عناوینی همچون شورای فقهی، شورای تخصصی فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غیره تشکیل شده‌اند که وظیفه آنها نظارت شرعی بر بانک‌های اسلامی است.

 یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بانک‌های اسلامی وجود شورای فقهی در ساختار آنها است. منظور از شورای فقهی، گروهی از افراد دارای دانش بانکی، فقهی و حقوقی است که به بررسی و انطباق عملکرد بانک با احکام اسلامی می‌پردازند و در صورت لزوم به ایجاد ابزارهای جایگزین شرعی و ارائه فتاوای مورد نیاز اقدام می‌کنند. به بیان دیگر، شوراهای فقهی در بانکداری اسلامی، با بررسی میزان انطباق عملیات بانک با موازین شرع، به حفظ شهرت بلندمدت بانک اسلامی کمک می‌کنند.

ارزیابی تجارب کشورهای گوناگون نشان می‌دهد که مدل‌های مختلفی از نظارت شرعی در آنها عملیاتی می‌گردد. در یک تقسیم‌بندی می‌توان شیوه نظارت شرعی را به دو مدل تقسیم کرد که در ادامه به توضیح آنها پرداخته می‌شود.

الف- شورای فقهی در درون بانک مرکزی

این نوع نظارت شرعی در برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی و بحرین وجود دارد. در مالزی دو نهاد شامل شورای مشورتی ‌شریعت The Shariah Advisory Council)) و کمیته شریعت مالزی از سوی بانک مرکزی تأسیس شده‌اند که عملیات بانکی را با نگاه شرعی مورد بررسی قرار می‌دهند و راهکارهای شرعی در جهت بهتر شدن فعالیت بانک‌ها ارائه می‌دهند.

بانک مرکزی بحرین دارای شورای فقهی ملی است و هر بانک یا مؤسسه مالی اسلامی در این کشور نیز موظف به تأسیس شورای فقهی مطابق با معیارهای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه‌های مالی اسلامی (AAOIFI) است.

ب- شورای فقهی مستقل از بانک مرکزی

این نوع نظارت شرعی در برخی کشورهای اسلامی مانند سودان، امارات متحده عربی، قطر و اندونزی، وجود دارد. در سودان دو نهاد شامل شورای فقهی بانک‌ها و هیئت عالی شرعی بر بانک‌ها نظارت دارند. در این کشور هر بانک ملزم به داشتن شورای فقهی است تا بر تطبیق عملکرد بانک با احکام و قوانین شرع نظارت نماید. شورای عالی شرعی به منظور نظارت بر تمام بانک‌ها، مؤسسات مالی و بانک مرکزی در جهت اسلامی بودن سیاست‌ها و عملکرد این نهادها ایجاد شده است. این هیئت هر چند با بانک مرکزی همکاری دارد، اما به لحاظ عملکرد مستقل از آن است.

قانون فدرال سال ۱۹۸۵ بر نظام نظارت شرعی در کشور امارات حاکم است. ماده ۵ این قانون خواهان تأسیس مرجع عالی شرعی زیر نظر وزارت دادگستری و امورات اسلامی است تا بر بانک‌های اسلامی، مؤسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نظارت نماید. ماده ۶ قانون فدرال، تمام مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تصریح ضرورت تاسیس شورای فقهی در اساسنامه موسسه می‌کند.

بانک مرکزی قطر در سال ۲۰۰۸ دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل نظارت» به منظور تبیین چگونگی نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های اسلامی و متعارف تدوین کرد. ماده هفتم این دستورالعمل، تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تشکیل شورای فقهی می‌کند. حداقل اعضا باید دو عضو باشد و انتخاب آنها از سوی هیئت مدیره و یا مجمع عمومی انجام می‌شود.

در اندونزی دو نهاد شامل شورای ملی شریعت (NSC) و هیئت نظارت شرعی (SSB) با هدف انطباق عملکرد بانک‌ها با موازین شرعی تشکیل شده‌اند. شورای ملی شریعت در سال ۱۹۹۹ توسط شورای علمای اندونزی تشکیل شد و از سوی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل رسمیت یافت. این شورا عهده‌دار بررسی میزان انطباق فعالیت‌های بانکی با موازین شرعی است. در این کشور هر بانک اسلامی نیز ملزم به داشتن هیئت نظارت شرعی است.

در پایان لازم به ذکر است با توجه به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای اولین بار تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی و نظارت شرعی توسط این شورا را الزامی کرده است، می‌توان در اجرای این قانون در عمل از تجارب سایر کشورهای اسلامی به میزان کافی استفاده کرد.

منبع: ایبِنا

بررسی الگوی جدید انتشار اوراق مرابحه در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت:‌ جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در محل این سازمان برگزار شد و در این جلسه، در ادامه جلسه قبل، بررسی الگوی جدیدی از انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه در در دستور کار قرار داشت.

وی ادامه داد: در فرآیندی که الان در انتشار اوراق مرابحه وجود دارد، منابع مالی، بعد از عرضه و فروش اوراق در بازار اولی، گردآوری شده و این منابع مالی صرف خرید نقدی دارایی مشخصی از فروشنده‌ای می‌شود و دارایی خریداری شده در ادامه در قالب قرارداد مرابحه در اختیار بانی قرار داده می‌شود.

پیره افزود: در الگوی جدیدی که به کمیته فقهی پیشنهاد شده، این موضوع طرح شده است که آیا وظیفه انجام معامله را می‌شود به جای نهاد واسط، به بانی واگذار کنیم یا خیر؛ به عبارت دیگر، بانی با منابع مالی که در اختیار او قرار داده می‌شود، دارایی مشخصی را به وکالت از سرمایه گذاران به صورت نقدی از فروشنده مشخصی بخرد و به صورت مرابحه به خودش بفروشد.

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این موضوع جهت بررسی در اختیار کمیته فقهی قرار گرفته شده و انشاء‌الله بعد از جمع‌بندی و ابلاغ مصوبه، جزئیات آن اعلام می‌شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی بانکداری اسلامی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری

این کنفرانس در دسامبر ۲۰۱۷ توسط دانشگاه جهانی علوم، مهندسی و فن‌آوری (WASET)، در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد.

دانشگاه جهانی علوم، مهندسی و فن‌آوری (WASET) به عنوان مجمعی برای تبادل فکری علمی و بستری برای ارائه پژوهش‌ها به شمار می‌رود. عمده تمرکز این مرکز علمی بر نظریه‌ها، روش‌ها و برنامه‌های کاربردی در حوزه‌های علوم، مهندسی و تکنولوژی می‌باشد. این دانشگاه با انتشار مجله تحقیقاتی بین‌المللی توانسته است با تسریع در روند بررسی دقیق مقالات و اطمینان از پژوهش‌های با کیفیت بالا به حمایت و جهت‌گیری‌های آینده این حوزه علمی کمک قابل توجهی نماید. از دیدگاه این دانشگاه جهانی، گسترش علم نشان‌دهنده یک رویکرد جدید به روند علمی است که بر اساس همکاری و شیوه‌های جدید انتشار دانش از جمله استفاده از فن‌آوری‌های دیجیتال، امکان گردش سریع و دسترسی آسان به اطلاعات علمی با کیفیت بالا در سراسر جهان ایجاد می‌گردد.

‌با توجه به اهداف یادشده، نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی «بانکداری اسلامی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری» به منظور تبادل و به اشتراک‌گذاری تجارب محققان و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف بانکداری اسلامی، امور مالی و سرمایه‌گذاری در تاریخ ۲۵ و ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷ (۴ و ۵ دی ماه ۱۳۹۶)، در امارات متحده عربی و شهر دبی توسط دانشگاه جهانی علوم، مهندسی و فناوری برگزار می‌شود.

این کنفرانس، مجمعی برای محققان و متخصصین این حوزه به منظور ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری‌ها، روندها و چالش‌های عملی موجود در حوزه بانکداری اسلامی را فراهم می‌کند و همچنین فضایی برای بررسی و تبادل نظر در ارتباط با راه‌حل‌های اتخاذ شده در زمینه بانکداری اسلامی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری توسط پژوهشگران ایجاد خواهد شد.

محورهای اصلی این همایش به شرح زیر می‌باشد:

-         بانکداری اسلامی

-         تأمین مالی اسلامی و تأمین مالی خرد اسلامی

-         اقتصاد اسلامی

-         سرمایه‌گذاری اسلامی

-         بیمه اسلامی و تکافل

-         بازار سهام اسلامی

-         بازار اوراق اسلامی (صکوک)

-         نهادهای مالی اسلامی

-         نظام حسابداری و حسابرسی اسلامی

-         نظام مدیریت مالی اسلامی

-         نظام بازاریابی و کارآفرینی اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

تعیین تاریخ دقیق برگزاری سومین همایش مالی اسلامی

گزارش جامع آماري وضعيت بازار سرمايه مربوطه به اردیبهشت ماه منتشر شد

در اردیبهشت ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.435.697 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 1.25 درصد رشد داشته است. در یک ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه 96، ارزش معاملات در کل بورس ها (بورس تهران، فرابورس ایران، کالا و انرژی) 157.766 میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته 71.6 درصد رشد یافته است.

ارزش معاملات در تمامی بازارهای بورس اوراق بهادار تهران در پایان اردیبهشت ماه 96 با رشد چشمگیری همراه بوده است. در مجموع ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار تهران 121 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان اردیبهشت ماه 96 به ترتیب برابر 81.194 و 927 واحد هستند که به ترتیب 3.23 و 2.08 درصد افزایش را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

نسبت ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده پس از شش ماه افزایش، با 50.929 میلیارد ریال افزایش در پایان اردیبهشت ماه 96 به 66.62 درصد افزایش یافت.

در اردیبهشت‌ماه 1396، مجموعاً سه اوراق بدهی منتشره سررسید شدند که مجموع ارزش آن ها  7.040 میلیارد ریال بود. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان اردیبهشت‌ماه 96 با 2.1 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 325.220 میلیارد ریال رسید.

قیمت نفت خام پس از 5.1 درصد افزایش در پایان فروردین ماه 96 و رسیدن به قیمت 51.88 دلار در هر بشکه، در پایان اردیبهشت ماه 96 با 3.87 درصد کاهش به قیمت 49.87 دلار در هر بشکه رسید.

جهت اطلاع بیشتر از آمار وضعیت بازار سرمایه در اردیبهشت ماه 1396 و دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

نگاهی به تجربة جهانی اوراق وکالت و امکان‎سنجی انتشار آن در بازار سرمایه ایران

یکی از نوآوری‎های ممتاز در عرصة مالی اسلامی، طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر عقود اسلامی با نام صکوک است. امروزه انتشار صکوک در سطح جهانی رونق زیادی پیدا کرده به‎گونه‎ای که علاوه بر کشورهای اسلامی، کشورهای غیراسلامی نیز برای تامین مالی صکوک منتشر می‎کنند و حتی در قوانین خود نیز بخشی را به انتشار صکوک اختصاص داده‎اند که از آن جمله می‎توان به تصویب قوانین جدید برای انتشار و سرمایه‎گذاری در صکوک در انگلیس در سال 2013 اشاره نمود.

یکی از انواع صکوک که امروزه از سوی ناشران دولتی و شرکتی مورد اقبال قرار گرفته و از سال 2013 تاکنون حجم انتشار آن رو به رشد است، صکوک وکالت می‎باشد. صکوک وکالت بر خلاف سایر انواع صکوک که کارکردهای مشخصی دارند و بانی باید الزامات خاصی را که ناظر به عقد پایة صکوک است، رعایت نماید، از انعطاف‎پذیری بالایی برخوردار بوده و می‎تواند برای مصارف مختلف بانی به‎کار گرفته شود.

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در این گزارش ضمن معرفی الگوهای صکوک وکالت در دنیا، مدل‎هایی از صکوک وکالت جهت کاربرد در بازار سرمایه ایران معرفی شده است. الگوهای معرفی شده متناسب با قوانین و مقررات کشور و ملاحظات شرعی فقه امامیه (شیعه) می‎باشد چرا که برخی از محدودیت‎های مورد اشاره در مدل‎های اوراق وکالت در دنیا، خاص فقه اهل سنت بوده و در فقه شیعه چنین محدودیت‎هایی وجود ندارد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

توسعه استانداردسازی در حوزه مالی اسلامی

هیئت مدیره سازمان بین‌المللی بازار مالی اسلامی (IIFM)به منظور تنظیم حرکت صنعت مالی اسلامی در مسیری درست و رو به جلو اقدام به تصویب برنامه استراتژیک سه ساله کرد.

به نقل از سایت خبری  CPIFinancial،  هیئت‌مدیره سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي (IIFM)در سی و ششمین نشست که به میزبانی بانک مرکزی بحرین برگزار شد اقدام به تصویب یک برنامه استراتژیک سه ساله کرد.

این برنامه که به منظور تنظیم حرکت صنعت مالی اسلامی در مسیری درست و رو به جلو است بر پایه توسعه طرح‌های نوآورانه در فرآیند استانداردسازی و ارائه خدماتی متفاوت به بخش‌ها و مناطق جدید استوار است.

توصیه‌های اصلی به عنوان بخشی از استراتژی این برنامه، طرح‌هایی نوآورانه‌ را شامل می‌شود همچون استانداردسازی محصولات جدید، استانداردسازی قراردادهای جدید، حمایت صنعتی از چشم‌انداز نظارتی در حال تحول، تقویت همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، سازماندهی میزگردهای تخصصی با حضور ناظرین و فعالان بازار در حوزه‌های کلیدی، سازماندهی و برگزاری کنفرانس سالانه سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي، گردآوری استانداردهای ارائه شده توسط سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي و سایر اطلاعات مرتبط در قالب کتاب راهنما به منظور تسهیل در رفرنس‌دهی و همچنین توسعه برنامه‌های آموزشی این سازمان.

در حال حاضر سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي به عنوان رهبر در بازار پول و سرمایه اسلامی به رسمیت شناخته شده است. این سازمان با انتشار ۱۰ استاندارد از موقعیت و پیشینه مناسبی به منظور تمرکز بر فرآیند استانداردسازی در سایر حوزه‌ها نیز برخوردار است.

استراتژی جدید سه ساله سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي ماحصل شناسایی نیازهای صنعت مالی اسلامی، توجه‌ ویژه و همه‌جانبه و در نهایت موافقت هیئت مدیره این سازمان است. از جمله اهداف این طرح استراتژیک سه ساله می‌توان به افزایش برنامه‌های آگاهی بازار با تمرکز بر برگزاری میزگردهای تخصصی در مناطق کلیدی و فراهم‌آوردن امکان آموزش استانداردهای منتشر شده توسط این سازمان اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بیمه‌های عمر باثبات‌ترین ابزار تامین مالی در بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت بیمه آسیا گفت: بیمه‌های عمر و زندگی به عنوان باثبات‌ترین ابزارتامین مالی در بازارسرمایه باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

 ابراهیم کاردگر در سومین گردهمایی سالانه راهکارهای توسعه فروش بیمه‌های جامع عمر و پس‌انداز بیمه آسیا با بیان این مطلب افزود: در قانون برنامه ششم توسعه، برنامه‌ریزان و مدل‌سازان اقتصادی کشور، نقش بیمه‌های عمر را در اقتصاد برجسته دیده‌اند.

مدیرعامل بیمه آسیا پتانسیل بیمه‌ای رشته عمر و پس‌انداز را بسیار بالا توصیف کرد و بر ضرورت فعال‌تر شدن صنعت بیمه در این رشته تأکید کرد.

نائب رییس هیأت‌مدیره بیمه آسیا با اشاره به بنیانگذاری بیمه‌آسیا در رشته بیمه‌های عمر و پس‌انداز اظهارداشت: برای حفظ و ارتقای این نگاه، باید به فروش هر چه بیشتر این بیمه‌نامه ورود پیدا کنیم.

کاردگر در ادامه افزود: فعالان حوزه بیمه‌های زندگی و شبکه فروش باید محکم وارد این عرصه از بازار شده تا صنعت بیمه از ناملایمت‌ها در سایر رشته‌های بیمه‌ای عبور کند.

نائب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به توان مالی بیمه‌آسیا در پرداخت خسارت و دغدغه کمتر شبکه فروش، بر فروش هر چه بیشتر بیمه‌های عمر و پس‌انداز تأکید کرد.

احمد سربخشیان، مدیر بیمه‌های عمر و پس‌انداز بیمه آسیا در سخنانی با ارائه گزارش اجمالی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده مدیریت بیمه‌های عمر و پس‌انداز در سال گذشته و اهداف آتی این مدیریت در سال ۱۳۹۶، راهکارهایی برای توانمندسازی شبکه فروش ارائه داد.

وی اقدامات بیمه‌آسیا در این رشته را در سال ۱۳۹۵ شامل چهار محور بهبود فرآیندها، توسعه محصول و ارائه طرح‌های نوین بیمه‌ای، اعطای مشوق‌های فروش و آموزش عنوان کرد.

مدیر بیمه‌های عمرو پس‌اندازبیمه آسیا، توانمندسازی شبکه فروش، ارائه محصولات جدید، استمرار اجرای مسابقات فروش و جشنواره بهاری و تقدیر از برگزیدگان آن و آموزش را از جمله رئوس برنامه های سال ۱۳۹۶ بیان کرد.

سومین گردهمایی سالانه راهکارهای توسعه فروش بیمه‌های جامع عمر و پس‌اندازبیمه آسیا با رویکرد توانمندسازی شبکه فروش، با حضور مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، مدیران، رؤسای شعب استانی، رؤسای شعبه‌های سراسر کشور، منتخبین شبکه فروش تهران و استان‌های سراسر کشور، کارکنان و نمایندگان رشته بیمه‌های عمرو پس‌انداز بیمه آسیا برگزار شد.

تقدیر از نمایندگان برگزیده یازدهمین دوره مسابقات فروش سال ۱۳۹۵، نمایندگان عضو باشگاه میلیاردی‌ها، اعضای کارگروه تخصصی بیمه‌های عمر و پس‌انداز و برندگان اولین دوره جشنواره بهار انقلاب تا بهار طبیعت و ارائه مقالات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و گفتگوی آزاد با حضور نمایندگان برتر از دیگر بخش‌های این گردهمایی بود.

منبع: ایبِنا به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا

فراخوان مقاله سومین همایش مالی اسلامی منتشر شد.

پس از برگزاری موفق دو دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 94 و 95، انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد سومین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در آذر ماه 96 برگزار نماید. در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.

محور اصلی: « توسعه ابزارهای مالی اسلامی »

سایر محورهای همایش:

- نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی

- نقش ابزارهای مالی اسلامی در ایجاد اشتغال

- آسیب شناسی ابزارها ،عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار پول، سرمایه و بیمه ایران

- امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی در راستای نیازهای جامعه

- فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان

- مزایا و معایب تکافل و راهکارهای ترویج آن در ایران

تاریخ های مهم:

- مهلت ارسال چکیده مقالات: 10 مهر ماه 96

- مهلت ارسال مقاله کامل: 30 مهر ماه 96


دبیرخانه اجرایی همایش:

- نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران

- شماره تماس: 88575026

- سایت همایش www.ciif.ir

- فاکس: 43851627

- سایت انجمن مالی اسلامی ایران: www.iaif.ir

- ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هجینگ ارزی با راه‌اندازی بازار مشتقه/ پوشش ریسک نوسانات با ارز تک‌نرخی

رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با بیان اینکه آغاز هجینگ ارزی از سوی صندوق ضمانت صادرات جای تقدیر و تشکر دارد، گفت: راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی لازمه هجینگ واقعی است.

دکتر علی صالح آبادی درباره آغاز هجینگ ارزی از سوی صندوق ضمانت صادرات و اینکه فعالین اقتصادی اعتقاد دارند در صورت نوسانات بالای ارزی مانند آذر و دی‌ماه سال گذشته، صندوق ضمانت صادرات از منابع لازم برای پوشش ریسک ارزی برخوردار نیست و هجینگ ارزی در بورس باید باشد، گفت: من هم با این نظر موافقم.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات سرمایه محدودی دارد، توضیح داد: ریسک نرخ ارز برای بنگاه‌های مختلف دارای اثرات متفاوتی است و صندوق ضمانت صادرات برای آنکه بتواند این نوسانات را پوشش دهد، باید از منابع قوی و سنگینی برخوردار باشد و بیشتر از منابع خود نمی تواند این ریسک ها را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات در پوشش نرخ ارز به صورت محدود ورود کرده و این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد؛ این موضوع لازم است اما کافی نیست.

صالح آبادی تاکید کرد که برای هجینگ واقعی و پوشش ریسک نوسانات ارزی نیاز به بازار مشتقه ارزی وجود دارد.

وی درباره پیش شرط های لازم برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی با توجه به اینکه آئین نامه های آن نیز موجود است، گفت: بانک مرکزی پیش شرط هایی برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی دارد؛ از جمله این پیش شرط ها حرکت به سمت ارز تک نرخی است؛ همچنین زمانی این اتفاق امکان تحقق دارد که دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود گسترده‌تر شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: به نظر می رسد شاید به زمان بیشتری نیاز داریم تا به سمت ایجاد بازار مشتقه ارزی حرکت کنیم؛ با این حال به نظر من برای هجینگ ارزی، بازار مشتقه ارزی مورد نیاز است.

هیات وزیران در جلسه هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری، به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده ۷ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران، چگونگی بیمه‌نامه پوشش نوسان نرخ ارز را تعیین کرد.

براین اساس بیمه نامه پوشش نوسان نرخ ارز جهت صادرات با دوره اعتبار حداکثر شش ماهه، کاهش ۳ الی ۳۵ درصدی نرخ ارز مربوط به کالاهای صادراتی را پوشش می‌دهد.

«ضمانت نامه/بیمه نامه اعتباری» خاص پروژه های صادرات محور، سند تعهدآوری که با هدف تسهیل تامین مالی یا پوشش ریسک پروژه های سرمایه گذاری برای صادرات کالاها و خدمات به نفع اعتباردهندگان داخلی و خارجی و یا سایر ذی نفعان پروژه صادر می‌شود.

منبع:خبرگزاری ایبنا

تعمیق بازار صکوک در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه

قانون برنامه ششم توسعه، از ظرفیت‌های فراوانی جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی برخوردار است و در صورتی که در عمل از این ظرفیت‌ها استفاده شود، زمینه تعمیق بازارهای مالی کشور فراهم خواهد شد.

یکی از ویژگی‌های قانون برنامه ششم توسعه آن است که زمینه تعمیق بازار بدهی با استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را فراهم کرده است. در این رابطه می‌توان به مواد گوناگون اشاره کرد. به عنوان مثال، بند پ ماده یازده بیان می‌دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به ‌منظور‌ استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی ‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی ... به‌منظور پشتوانه‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند».

بند ت نیز بیان می‌دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکت‌ها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند».

به نظر می‌رسد مواد قانونی مذکور به تنهایی ظرفیت‌های بالایی جهت تعمیق بازار صکوک در کشور فراهم می‌کنند و از این مسیر می‌توانند به توسعه بازارهای مالی بیانجامند. ویژگی بند پ آن است که مقوله شناسایی اموال غیرمنقول دولت و استفاده از آنها جهت انتشار صکوک را مطرح می‌کند. با توجه به اینکه دولت در اقتصاد ایران دارای حجم عظیمی از ساختمان‌ها، زمین‌ها و سایر اموال غیرمنقول است، می‌توان این دارایی‌ها را جهت انتشار انواع مختلف صکوک (به ویژه صکوک اجاره) مورد استفاده قرار داد.

به عنوان مثال، دولت می‌تواند با انتخاب یکصد واحد از ساختمان‌های وزاتخانه‌های گوناگون، نسبت به انتشار صکوک اجاره بر روی اقدام کند. بدین معنی که با تشکیل شرکت واسط، این ساختمان‌ها را به صورت نقد به سرمایه‌گذاران فروخته و همزمان اجاره به شرط تملیک پنج ساله کند. در اثر انتشار این اوراق، از یک سو حجم قابل توجهی از نقدینگی برای مدت پنج سال در اختیار دولت قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، حق استفاده از دارایی‌های مذکور در طول مدت پنج سال نیز متعلق به دولت است. فقط در طول این دوره دولت به عنوان مستاجر از دارایی‌های مذکور استفاده می‌کند و نه مالک. در پایان دوره اجاره نیز مالکیت ساختمان‌ها مجددا به دولت باز می‌گردد.

بند ت نیز زمینه مناسبی برای انتشار انواع صکوک فراهم می‌کند. زیرا دولت در شرکت‌های گوناگون دارای سهم است و با توجه به اینکه سهم علامت در اختیار داشتن مالکیت است، می‌توان از آن جهت انتشار صکوک استفاده کرد. به عنوان مثال، دولت می‌تواند مدل‌های مختلفی از اوراق مشارکت را بر اساس سهم خود در شرکت‌ها طراحی و اجرایی کند.

در پایان لازم به ذکر است که قانون برنامه ششم توسعه، از ظرفیت‌های فراوانی جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی برخوردار است و در صورتی که در عمل از این ظرفیت‌ها استفاده شود، زمینه توسعه و تعمیق بازارهای مالی کشور (شامل بازارهای پول، سرمایه و بدهی) به میزان قابل توجهی فراهم خواهد شد. بر این اساس توصیه می‌شود نهادهای سیاست‌گذار بازارهای پولی و مالی به طور کامل از ظرفیت‌های مذکور استفاده کنند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

محورهای سومین همایش مالی اسلامی مشخص شد.

بر اساس تصمیمات شورای سیاستگذاری سومین همایش مالی اسلامی ایران، محورهای سومین همایش مالی اسلامی به شرح زیر تعیین شدند:

محور اصلی: « توسعه ابزارهای مالی اسلامی »

سایر محورهای همایش:

- نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی

- نقش ابزارهای مالی اسلامی در ایجاد اشتغال

- آسیب شناسی ابزارها ،عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار پول، سرمایه و بیمه ایران

- امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی در راستای نیازهای جامعه

- فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان

- مزایا و معایب تکافل و راهکارهای ترویج آن در ایران

افتتاح اولین بانک اسلامی در مراکش

یک روز پس از بازگشایی، شعبه مرکزی این بانک اسلامی توانست مقدار قابل توجهی از مشتریان علاقمند به مباحث و مسائل مالی اسلامی را جذب نماید.

پیرو درخواست‌های مکرر بانک مرکزی مراکش برای ایجاد نهادهای مالی اسلامی، اولین بانک اسلامی با عنوان بانک یومنیا توانست درهای خود را بر روی مشتریان علاقمند بگشاید.

تأمین مالی اسلامی طی دهه گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است و توانسته سرمایه‌گذاران خود را در سراسر خاورمیانه، آفریقای شمالی، آفریقا و جنوب شرقی آسیا با جذب مشتریان مذهبی محافظه‌کار گسترش و توسعه دهد.

بانک‌ها و بیمه‌های اسلامی در مراکش پس از ابلاغ قانون جدید مرتبط با اجازه ورود آنها به بازار، در حال راه‌اندازی است و در این زمینه، بانک مرکزی اقدام به تشکیل هیأت شریعت مرکزی و علمای اسلامی برای نظارت بر این بخش کرده است.

کشورهای شمال آفریقا برای مدت زمان طولانی بانکداری اسلامی را به دلیل نگرانی‌های مربوط به جنبش‌های اسلام‌گرایی رد کرده است که با توجه به کمبودهای نقدینگی در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان انتظار داشت که تأمین مالی اسلامی بتواند هر دو حوزه را تحت پوشش قرار دهد.

بانک یومنیا[1] (اُمنیه)، حاصل سرمایه‌گذاری مشترک بانک اسلامی بین‌المللی قطر و بانک اعتباری مراکشی[2] است که در ۲۳ می ۲۰۱۷ در شهرهای رباط (پایتخت مراکش) و کازابلانکا (بزرگترین و مهمترین شهر مراکش و مرکز تجاری این کشور آفریقایی ) اقدام به فعالیت نموده است. برنامه‌های این بانک برای ایجاد شعب بیشتر در سراسر کشور در دست اقدام می‌باشد.

یک روز پس از بازگشایی، شعبه مرکزی این بانک اسلامی توانست مقدار قابل توجهی از مشتریان علاقمند به مباحث و مسائل مالی اسلامی را جذب نماید. البته شعب افتتاح ‌شده با یک سری مشکلات تکنیکی و کاستی‌هایی نیز روبروست و مدیریت هنوز جزئیات مربوط به حاشیه‌های معامله مرابحه (به عنوان یکی از ابزارهای اسلامی منطبق با قانون شریعت) را دریافت نکرده است. 

مراکش یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای شمال آفریقا در توسعه تأمین مالی اسلامی به شمار می‌رود. تونس و الجزایر نیز شروع به کشف و بررسی عملیات بانکداری مبتنی بر اصول مذهبی برای اجتناب از بهره و سفته‌بازی نموده‌اند.

[1]Umnia Bank

[2] CIH Bank

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

سومین همایش مالی اسلامی برگزار خواهد شد.

انجمن مالی اسلامی ایران قصد دارد پس از برگزاری موفق دو دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 94 و 95، سومین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در آذر ماه 96 برگزار نماید.

در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.

اطلاعات تکمیلی بزودی منتشر خواهد شد.

جایگاه ایران در توسعه بانکداری اسلامی برجسته است

حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در مورد آخرین تحقیق خود گفت: جایگاه جمهوری اسلامی ایران در توسعه بانكداری اسلامی چه به لحاظ نظری و چه عملی بسیار برجسته است.

 کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» در گروه نظام‌‌ها و مطالعات انقلاب اسلامی مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه با هدف تبیین بانکداری اسلامی و به دور از ربا به زیور چاپ آراسته شد. از این رو گفتگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان درباره این کتاب داشته‌ایم که در ادامه شرح کامل آن آمده است.

اثر سودمند شما با موضوع تجربه بانکداری بدون ربا در ایران به تازگی منتشر شده است؛ برخی ویژگی‌های این تحقیق را برایمان بیان کنید.

ارزیابی ادبیات علمی تولید شده در دانش بانکداری اسلامی نشان می‌دهد که اکثر تحقیقات بانکداری اسلامی تاکنون رویکرد پژوهشی داشته‌اند به این معنی که در جهت ارایه ایده‌های جدید تلاش کرده‌اند این کتاب با دسته‌بندی صحیح و بیان مناسب ایده‌های گذشته بیشتر رویکرد آموزشی دارد. علاوه بر این، ارائه ساده، خلاصه‌ و قابل فهم مطلب، پرهیز از ارایه دیدگاه‌های اختلافی، تاکید بر دیدگاه‌ها و نظریات فقهی اجماعی و غالب، ایجاد ارتباط بین دانش علمی بانکداری اسلامی و واقعیت اجرای بانکداری بدون ربا در کشور از دیگر ویژ‌گی‌های این اثر است. خلاصه اینکه کتاب حاضر تلاش می‌کند با رعایت معیارهای علمی، خلا موجود در زمینه آموزش بانکداری اسلامی به مخاطبان را پوشش دهد.

با توجه به مخاطب هدف (دانشجویان)، ضرورت و اهمیت موضوع را چگونه بیان می‌کنید؟

بانکداری اسلامی و یا بانکداری بدون ربا، شیوه‌ای از بانکداری است که تلاش می‌کند در کنار معیارهایی چون کسب سود و حداکثرسازی منافع ذینفعان، به معیارهای دیگری مانند رعایت تعالیم شرع و اخلاق اسلامی پایبند باشد. از منظر تاریخی، دانش بانکداری و مالی اسلامی که مبانی نظری آن بیشتر در نیمه اول قرن بیستم بر اساس آثار و اندیشه‌های متفکرانی چون ابوالاعلی مودودی و نجات‌الله صدیقی از هند، سید قطب از مصر و شهید صدر و شهید مطهری از ایران توسعه یافته بود، در اوایل نیمه دوم قرن بیستم با تشکیل برخی موسسات خرد اسلامی در کشورهای مسلمان، وارد حوزه اجرا گردید. این روند ادامه داشت تا اینکه اولین بانک منسجم اسلامی در سال ۱۹۷۵ در جده تشکیل شد و از آن زمان به بعد بانک‌های اسلامی مختلف در کشورهای گوناگون تشکیل گردیدند.در این بین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در توسعه بانکداری اسلامی چه به لحاظ نظری و چه عملی بسیار برجسته است. به لحاظ نظری، وجود متفکران شیعی مانند شهید صدر در زمره بنیان‌گذاران بانکداری اسلامی و به لحاظ عملی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ (بسیار زودتر از بسیاری از سایر کشورهای اسلامی)، هر فرد منصفی را به این نتیجه می‌رساند که ایران از کشورهای پیشرو در توسعه بانکداری اسلامی بوده است.

از طرف دیگر، اجرای صحیح و علمی بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور، نیازمند آشنایی عموم مردم جامعه، به ویژه خبرگان دانشگاهی و حوزوی، با ادبیات علمی بانکداری اسلامی و همچنین تجربه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر در کشور است. اما متاسفانه در حال حاضر اکثر تحقیقات تدوین شده در حوزه بانکداری اسلامی در سطح تخصصی قرار دارند و این خود درک مطالب اساسی را برای خوانندگان غیر متخصص (دانشجویان، اساتید و حوزویانی که حوزه کاری آن‌ها اقتصاد و بانکداری اسلامی نبوده، اما علاقه‌مند به آشنایی با این مباحث هستند) مشکل می‌کند. اهمیت مساله زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که توجه شود از یک سو همه مردم به جهت ارتباط با بانک‌ها، نیاز به آشنایی با مباحث بانکی دارند و از سوی دیگر، با توجه به جدید بودن بسیاری از مباحث بانکداری اسلامی، خوانندگان غیرمتخصص از مطالعه آثار علمی در حوزه بانکداری اسلامی دوری می‌گزینند. بر این اساس، ضروری می‌نمود در کنار تحقیقات علمی- تخصصی، کتابی با رویکرد ترویجی به تبیین اصول و مبانی و کارکرد‌های بانکداری بدون ربا بپردازد.

   رویکرد مولفان را در این اثر تشریح کنید.

رویکرد اصلی مولفان در این اثر، ساده کردن مفاهیم تخصصی و فنی دانش بانکداری و مالی اسلامی برای مخاطبان عام و غیرتخصصی بوده است. به نحوی که اثر مذکور بتواند توسط تمامی علاقه‌مندان به مباحث بانکداری و مالی اسلامی مورد استفاده واقع شود.

ویژگی شاخص و مزیت­های نسبی این اثر را چگونه ارزیابی می کنید؟

در این اثر برای اولین بار چکیده‌ای از مهمترین مباحث بانکداری و مالی اسلامی به زبانی ساده، برای مخاطبینی که در رشته‌هایی غیر از اقتصاد و مدیریت مالی تحصیل کرده‌اند، گردآوری شده است.

به عنوان آخرین سوال با توجه به مزیتهای موجود یاد شده، گمانه‌زنی و پیش‌بینی اجمالی­ تان از میزان استقبال مخاطبان عام این کتاب و مخاطب خاص مرکز پژوهش‌های جوان (جوانان فرهیخته) چیست؟

انتظار می‌رود به لطف الهی، اثر حاضر مورد استقبال خوب مخاطبان خاص مرکز پژوهش‌های جوان (جوانان فرهیخته) واقع شود. علاوه بر این، انتظار می‌رود مخاطبان عام نیز جهت مطالعه این اثر علاقه‌مندی کافی نشان دهند. البته بسیار ضروری است که مرکز پژوهش‌های جوان اقدامات کافی در زمینه معرفی و ارایه این کتاب به جامعه علمی دانشگاهی انجام دهد.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

وضعیت امروز مؤسسات غیرمجاز ناشی از فقدان عقلانیت علمی در نظام پولی کشور است

 گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ربطی به بانک ربوی و غیرربوی و بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه بحث این است که در بازار پولی کشور انضباط لازم را نداشته‌ایم و عقلانیتی علمی در آن حاکم نبوده است.

 درطول سال‌های اخیر، مدام خبر ورشکستگی یک مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نارضایتی سپرده‌گذاران این مؤسسات به گوش می‌رسد. در روزهای اخیر هم برخی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری که از بازپرداخت اصل و سود سپرده آنها ناتوان هستند، جلوی بانک مرکزی و همچنین شعبات این مؤسسات در چند شهر کشور دست به اعتراض زدند. قطعا در پدید آمدن چنین مشکلی بزرگی در نظام بانکی کشور، عوامل مختلفی نقش دارند که لازم است نقش هر یک از آنان و لوازم پایان دادن به چنین مشکلاتی مورد بررسی قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا درباره دلایل گسترش فعالیت این مؤسسات اظهار کرد:‌ چنین اتفاقاتی به این دلیل رخ می‌دهد که در چند سال اخیر، بانک مرکزی به میزان زیادی، مجوز برای این مؤسسات صادر کرد و آنها مشغول به باز کردن دکان شده و در نتیجه وارد بازار پول شدند و به این دلیل که وارد این بازار شده‌اند، سرمایه‌های خود را وارد بخش‌هایی کرده‌اند که توان نقد کردن آن را ندارند و در نتیجه نمی‌توانند سپرده مردم را پس دهند.

وی ادامه داد: البته بسیاری از این مؤسسات هم مجوز ندارند و این مؤسسات مخصوصا از سال ۱۳۸۴ به بعد وارد فعالیت گسترده در بازار پول ایران شدند. از این سال به بعد، هرکسی مقداری پول جمع‌آوری کرده بود، تقاضای مجوز مؤسسه اعتباری از بانک مرکزی می‌کرد تا به فعالیت پولی مشغول شود و اکنون مشاهده می‌کنیم که برای فعالیت بازار سرمایه هم مشکل ایجاد شده است؛ چراکه نظام بانکی، کمتر می‌تواند در مسیر اشتغال به فعالیت بپردازد.

نظری اظهار کرد: بسیاری از این مؤسسات اعتباری به واسطه ورود به بازار پول و نداشتن شرایط لازم، اکنون دچار این مشکل شده‌اند که نمی‌توانند پاسخگوی سپرده‌های مردم باشند و در نتیجه مجبورند برای خرید زمان، نرخ سود سپرده‌ها را مدام افزایش دهند اما باید پرسید که اینها کدام فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند که سود ۲۵ درصدی پرداخت می‌کنند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اکنون بازار مسکن که راکد است و بازارهای دیگر هم وضعیت چندان مناسبی ندارند بنابراین کدام شغل و صنعت است که این مقدار سود دارد که این مؤسسات پرداخت می‌کنند. تنها دلیل این مؤسسات برای این سود این است که قصد دارند زمان بخرند تا مشکلات خود را رفع کنند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: این مسئله نشان دهنده به هم ریختگی بازار پول است. بانک مرکزی در آن سال‌هایی که باید انضباط می‌داشت، انضباط لازم را نداشت. اکنون تمام مؤسسات خصوصی، به پس‌اندازها، نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند اما باید پرسید که چگونه در وضعیت رکودی به این نرخ سود دست پیدا می‌کنند که توان پرداخت آن را به مشتریان داشته باشند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به ارتباط گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: این مسئله ربطی به بانک ربوی و غیر ربوی و بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه بحث این است که در بازار پولی کشور انضباط لازم را نداشته‌ایم و عقلانیتی علمی در آن حاکم نبوده است. بنابراین باید به مؤسساتی مجوز دهیم که توان رعایت انضباط  در بازار  پولی کشور را داشته باشند.

وی افزود: وقتی شورای پول و اعتبار منحل شد و به شورایی که باید براساس ضوابط علمی تصمیم بگیرد، تیر خلاص می‌زنیم و مسئولان خودمختارانه تصمیم می‌گیرند، نتیجه‌اش همین است که اکنون مشاهده می‌کنیم. مسئله‌ای که اکنون پیش آمده و دامن‌گیر این مردم شده است به دلیل تصمیمات آن روز است، چراکه با این اقدام، بازار پولی به شکل بی‌ضابطه‌ای رشد کرد.

نظری تأکید کرد: بانک مرکزی، زمانی شروع کرد به اینکه هر کسی که چند میلیارد پول آورد، مجوز تأسیس مؤسسه اعتباری را دریافت کند تا آن مؤسسه با وعده سودهای کلان، سپرده مردم را جمع‌آوری کند و امروز نمی‌تواند پرداخت کند؛ بنابراین  این مسئله ارتباطی با وضعیت بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه به این مربوط است که باید عقلانیت علمی را در بازار پولی و کشور به کار بگیریم.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر بخواهیم عقلانیت علمی را به کار نگیریم، شورای پول و اعتبار را منحل می‌کنیم؛ چون رجالی در آنجا هستند که بر اساسی عقلانیت و علم تصمیم می‌گیرند اما اگر بخواهیم بر اساس تصمیمات شورای پول و اعتبار عمل کنیم، مجوز فعالیت هر مؤسسه‌ای را صادر نمی‌کنیم و در نتیجه بازار پول هم منضبط شده و مسیر آن مشخص است.

وی به وضعیت فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری در سایر کشورها اشاره کرد و اظهار کرد: در کشورهای اسلامی منطقه و در سایر کشورهایی که عقلانیت علمی بر آنها حاکم است، بی‌انضباطی پولی در کشور آنها وجود ندارد. این امری واضح است که برای سرماخوردگی نمی‌توان از هر دارویی استفاده کرد و در علم اقتصاد هم چنین است و برای هر مشکل پولی، هر سیاسیتی را تجویز نمی‌کنند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: وقتی پول از ضوابط علمی خارج شده و در نتیجه مؤسسات اعتباری، بدون رعایت عقلانیت فعالیت کنند، وضعیت کنونی پدید می‌آید. اکنون بانک دولتی باید نهایتا ۱۵ درصد سود پرداخت کند اما این مؤسسات سودهای کلان پرداخت می‌کنند چون گرفتارند و ناچار به پرداخت چنین سودهایی هستند و این نشان دهنده نبودن ضابطه برای فعالیت این مؤسسات است.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)