فراخوان مقاله برای هفتمین کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی

هفتمین کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی در روزهای ۷ و ۸ نوامبر ۲۰۱۷ (۱۶ و ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۶) در دانشگاه مطالعات بانکداری و تأمین مالی کشور عمان برگزار خواهد شد.

کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی (iECONS)، مجمعی را برای مشارکت در مباحث و گفتگوهای آزاد میان دانشگاهیان، دانشجویان و پژوهشگران و همچنین بررسی و واکاوی مسائل، چشم‌اندازها، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در نظام اقتصادی اسلامی فراهم می‌کند. این کنفرانس با گردآوری محققان علاقمند از سراسر جهان به طرح موضوعات گسترده نظام اقتصادی اسلامی از جمله بانکداری اسلامی و مالی، تکافل، بازار سرمایه اسلامی، موسسات زکات و اوقاف، بنگاه‌های اجتماعی اسلامی و تعاونی‌های اسلامی می‌پردازد.

در این راستا، مرکز آموزش عالی اسلامی در مالزی [i] (دانشگاه USIM)، دانشگاه اقتصاد و معاملات [ii] (FEM) و دانشگاه مطالعات بانکداری و مالی [iii] (CBFS)، اقدام به برگزاری هفتمین کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی (iECONS) در سال ۲۰۱۷ نموده‌اند. این کنفرانس در روزهای هفتم و هشتم نوامبر در دانشگاه مطالعات بانکداری و مالی شهر مسقط عمان برگزار می‌شود. در این کنفرانس، متخصصین، کارشناسان، محققان و پژوهشگران به بحث و گفتگو در مورد موضوعات مرتبط با توسعه اقتصادی اسلامی می‌پردازند.

این کنفرانس حول محورهایی چون اقتصاد اسلامی، حاکمیت شرکتی و حسابداری، بانکداری و سرمایه‌گذاری اسلامی، مدیریت و بازاریابی و با اهداف ذیل تشکیل می‌شود:

1. ارائه یک الگوی جامع برای دانشگاهیان و محققان در راستای ارائه تحقیقات خود در حوزه‌های اقتصاد اسلامی.

2. تجزیه و تحلیل مسائل و چالش‌های موجود و بررسی رابطه بیشتر میان تأمین مالی اجتماعی و پایداری نظام اقتصادی اسلامی.

3. استفاده از منابع و تخصص‌های لازم  از طریق همکاری در انتشار اطلاعات در زمینه فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود در نظام بانکداری و مالی اسلامی                                                        

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

[1] Universiti Sains Islam Malaysia

[2] Faculty of Economics and Muamalat

[3] College of Banking and Financial Studie

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پزوهشکده پولی و بانکی

ربا منجر به شکاف طبقاتی می‌شود/ تفاوت ربای قرضی و معاملی

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن نظری، عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران و رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  درباره عواقب وجود ربا در اقتصاد یک کشور اظهار کرد: ابتدا باید گفت که ما دارای دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی هستیم؛ ربای معاملی در نظام بانکی رخ نمی‌دهد بلکه مربوط به معاملات است اما ربای قرضی بدین معنا است که وام بر اساس بهره داده شود.

وی افزود: در ربای قرضی، هم اصل سرمایه و هم بهره‌ای که باید به شخص قرض‌دهنده ارائه شود، تضمین می‌شود اما ربای معاملاتی در حوزه رفتاری و قراردادی بانک‌ها نیست و ممکن است تعداد بسیار اندکی از افراد جامعه به آن مبتلا شوند که مربوط به معامله کالا به کالا است و مثلا گندم با گندم معامله شده و اندکی اضافه پرداخت می‌شود. چنین ربایی در جامعه و بخش خصوصی، بسیار اندک رخ می‌دهد.

دکتر نظری در پاسخ به این پرسش که آیا سودی که اکنون در نظام بانکی وجود دارد ربا محسوب می‌شود، اظهار کرد: اگر به شکلی که عنوان شد، قرض داده شود و ضمانت بسیاری گرفته شود ربا محسوب می‌شود چون بانک‌های متعارف دنیا هم چنین کاری را انجام می‌دهند؛ مثلا در چنین بانک‌هایی اگر تقاضای ۱۰۰ میلیون تومان کنید، ضمانت می‌کنید که در فلان مدت معین، اصل مبلغ و بهره آن را برگردانید.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که وجود ربا در اقتصاد یک کشور چه آثار منفی به دنبال دارد؟ اظهار کرد: پول با پول کار می‌کند و اشخاص از جهت اقتصادی، پول می‌دهند و پول می‌گیرند و کاری ندارند که این پول قرار است کجا مصرف شود و تضمینی هم برای حمایت از تولید وجود ندارد و این یکی از بزرگترین آثار منفی وجود ربا در اقتصاد یک کشور است.

وی یادآور شد: بانکی را در نظر بگیرید که ۱۰ میلیارد پول می‌دهد و ۱۲ میلیارد پول می‌گیرد و کاری ندارد که این پول چگونه هزینه شده و آیا صرف تولید می‌شود یا خیر و برای بانک‌ اهمیتی ندارد که در بخش واقعی اقتصاد به کار گرفته شود؛ بنابراین گردش پول صورت می‌گیرد اما ممکن است تأثیری در بخش واقعی اقتصاد نداشته باشد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اگر بهره را حذف کرده و پول را براساس سایر قراردادها به جریان بیاندازیم باید حتما تولید کالا و خدمت صورت گیرد و این مهم‌ترین تفاوت جوهری و سرنوشت‌ساز بانک ربوی با بانک غیر ربوی است.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کرد: اگر ربا را از اقتصاد کشور حذف کردیم و خواستیم که بانک، بدون بهره تسهیلات را در اختیار افراد قرار دهد، این تسهیلات باید در اختیار کسانی قرار گیرد که با تولید خدمت یا تولید کالا سر و کار پیدا می‌کنند.

نظری افزود: قراردادهایی همانند مضاربه، مشارکت، مشارکت حقوقی، فروش اقساطی و هر قرار داد شرعی دیگری که در نظر بگیریم، سرمایه در این قراردادها با تولید کالا و خدمت گره خورده است ولی چنین اتفاقی در وام با بهره رخ نمی‌دهد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون بانک‌های ایران، وام با بهره ارائه می‌دهند یا خیر؟ عنوان کرد: اگر بانک‌ها به قراردادهای شرعی وفادار بمانند و دقیق کار کنند حتما با بخش واقعی ارتباط برقرار می‌کنند و تولید به حرکت در خواهد آمد و سرنوشت سرمایه به تولید کالا یا خدمتی گره می‌خورد؛ اقدامی که در قراردادهای شرعی صورت می‌گیرد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: کسی‌که صد هزار تومان را می‌گیرد و صد و بیست هزار تومان را برگرداند، از سویی ممکن است نتواند آن بیست هزار تومان بهره را پرداخت کند؛ بنابراین نباید ملزم به چنین کاری شود و در نتیجه باید از جیب خود این زیاده را تأمین کند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی چه بسا شخصی دچار زیان هم بشود و در نتیجه وقتی چند دور نسبت به فردی تکرار شود، باعث رواج فقر می‌شود و سود یک‌طرفه حاصل می‌شود، در حالی‌که در تولید و مبادله کالا حتما سود صد درصدی نیست بلکه گاهی سود و گاهی زیان رخ می‌دهد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وجود ربا در اقتصادهای غربی اظهار کرد: برای درک ربا، بهتر است چنین چیزی را یادآور شوم که نتیجه فعالیت سیستم بانکی آمریکا باعث شده که در زمینه توزیع درآمد در میان قشرهای مختلف مردم آمریکا، مشاهده کنیم که آن ۱۰ درصدی که از سرمایه برخوردار بوده و ربا می‌گیرند، بالاترین ثروت را اندوخته‌اند و کسانی‌که تسهیلاتی را از بانک دریافت کرده و بهره پرداخت کرده‌اند، در حد وسط باقی مانده و کارگران و مردم زحمتکش هم روز به روز فقیرتر شده‌اند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: این نتیجه وجود بهره در نظام بانکی آمریکا بوده است و به همین دلیل شکاف طبقاتی بسیاری ایجاد شده و ادامه این شکاف طبقاتی در طی چند دهه باعث خواهد شد که فاصله دهک‌های درآمدی بسیار زیاد شود.

منبع : ایکنا

نشست تخصصی بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا برگزار شد.

چهاردهمین نشست تخصصی و کرسی نظریه پردازی انجمن مالی اسلامی ایران ، با موضوع بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا روز سه شنبه 20 تیر ماه در محل شرکت تامین سرمایه آرمان برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر معصومی نیا عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در ابتدا اظهار کرد: تمام کسانی‌که در مسیر اقتصاد و بانکداری اسلامی تلاش کرده‌اند، اجر آنها پیش خداوند محفوظ است؛ و اگر امروز به نقد این طرح می پردازیم چیزی از اجر ارائه کنندگان طرح کم نمی شود.
دکتر معصومی نیا ضمن تاکید بر لزوم اصلاح طرح بانکداری جمهوری اسلامی که دارای 219 ماده است گفت: اولین قانون بانکداری بدون ربا در سال 63 مطرح شد که قرار بود 3 یا 4 سال به طور آزمایشی اجرا شود ولی متاسفانه این قانون که دارای معایب زیادی است تاکنون ادامه پیدا کرده است.

وی افزود: در سال 95 طرح جدیدی تحت عنوان طرح عملیات بانکی بدون ربا در دستور کار مجلس قرار گرفت که دارای 67 ماده بود و نمایندگان با عجله خواستند آن را تصویب کنند ولی با شروع مجلس کنونی مصادف شد و سپس طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به جای طرح قبلی مطرح شد که حجمش بسیار افزوده و پیچیده شد.

معصومی نیا گفت: طرح 67 ماده ای بانکداری بدون ربا به مراتب بهتر از طرح جدید 219 ماده ای بود زیرا معتقدیم اگر این طرح 219 ماده ای تصویب شود به مراتب وضعیت شرعی بانکها بدتر می شود و به نوعی بازگشت به عقب است.

وی همچنین به نامه مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ مرداد 95 به مدیریت حوزه علمیه های کشور اشاره کرد و گفت: در این گزارش به معایب متعدد بانکها در زمینه اجرای معاملات شرعی اشاره داشته است و در آن خطاب به مدیر حوزه های علمیه تعدادی از این معایب ذکر شده که عبارت اند از: بانکها متعهد بوده اند که بر اساس عقد وکالت عمل کنند اما در اصل خودشان مالک شده اند؛ در بانکداری امروزه قرض ربوی با پوشش عقود اسلامی اجرا می شود و این عقود اسلامی که در بانکها انجام می گیرد عملا صوری است؛ عملیات ارزی بانکها نوعا با بانکداری اسلامی مغایر است و بطور کلی قرارداد های بانکی به گونه ای است که انگیزه کافی برای خروج هر دو طرف از قرارداد وجود دارد که این خود سبب صوری سازی میگردد و ...

وی همچنین به آمار تدوین کنندگان طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بیان کرد: تدوین کنندگان به بنده گفتند ما حدودا 800 مورد از عقود مشارکتی بانکی را بررسی کردیم و متوجه شدیم که هیچ کدامشان بر اساس عقود مشارکت شرعی نیست.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین از عدم مطالعه نمایندگان مجلس در مورد این طرح انتقاد کرد و افزود: این طرح را 220 نماینده امضا کرده اند ولی بنده زمانی که با خیلی از این نمایندگان صحبت می کنم به بنده می گویند هنوز طرح را مطالعه نکرده اند.

وی به نقاط ضعف این طرح جدید اشاره کرد و گفت: درباره ساختار بانک‌ها دو تلقی وجود دارد، یک تلقی به نحوه اداره بانک و یکی دیگر هم به مهندسی و شاکله بانک مربوط است که البته مقصود تدوین‌کنندگان این طرح، مفهوم اول است. در این طرح نحوه اداره بانک به هیئت‌مدیره واگذار شده و تغییری در ساختار کلی بانک ایجاد نشده است. در این طرح اکثرا نحوه اداره بانکها را توضیح داده و بنابر این هیچ تغییری در ساختار بانک ایجاد نکرده است.

وی با اشاره به اینکه ساختار بانک ها در این طرح ربوی است افزود: گرچه نقش شورای فقهی در این طرح جدی تر از قبل در نظر گرفته شده است اما هیچ تاثیر گذاری ندارد و عملا اگر ساختار اصلی بانک از ریشه اصلاح نشود شورای فقهی سودی برای بانک مرکزی نخواهد داشت و شورای فقهی و فقه را هم بدنام خواهد نمود. در طرح جدید معرفی اعضای شورای فقهی بر عهده رییس بانک مرکزی است. این شورا شامل 10 نفر است که 5 نفر فقیه ناظر مصوبات این شورا هستند. رییس کل یا قائم مقام، معاون یا مدیر کل ، معاون حقوقی ، یک حقوقدان و یک اقتصاد دان اعضای این شورا را تشکیل می دهد. اینکه رییس بانک مرکزی ناظر شرعی این شورا باشد، نقض غرض است؛ بلکه باید ساز و کار به گونه ای  باشد که فقها بر مصوبات نظارت دقیق داشته باشند.چرا که طی سی و چهار سال گذشته نظارت به خصوص در امور شرعی اقتصاد از بانک مرکزی دیده نشده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی همچنین به علل بهتر بودن بانکداری در غرب( از نظر شرعی) اشاره کرد و گفت: در غرب فقط نرخ سود ربا حرام است و اصل مال برای تسهیلات گیرنده بدون اشکال است ولی در ایران به علت صوری بودن عقود فقهی در بانکها  هم سود حرام است و هم اصل مال که به علت باطل بودن اصل معامله، طرفین حق تصرف در آن را ندارند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی عنوان کرد: در طرح جدید بانکداری بدون ربا، تمام قراردادهای مشارکتی را حذف کرده و به قراردادهای مبادله ای با درآمد ثابت محدود شده‌اند. ارائه دهندگان طرح با این استدلال که در قراردادهای مشارکتی صوری عمل می‌شود و ضوابط مشارکت واقعی رعایت نمی‌شود و نتیجه این است که استفاده از عقود شرعی به پوششی برای سود ثابت تبدیل می‌شود؛ اقتصاد کشور را از مزایای عقود مشارکتی محروم کرده‌اند.  این در حالی است که بانک در عقود مبادله‌ای راحت تر می‌تواند صوری‌سازی کند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: مشکل دیگر در مورد ساختار بانک است که اتفاقا اشکال اساسی به ساختار ربوی بانک مربوط است چون این بانک برای ورود به فعالیت‌های واقعی تأسیس نشده است بنابراین با این قوانین برای مردم، گرفتاری جدی ایجاد کرده‌ایم.

وی افزود: با این اوصاف، ریشه مشکل در اینجاست که تا این ساختار تغییر نکند امکان اجرای عقود شرعی وجود ندارد و قانون مطلوب هم قانونی است که بتواند هم عقود مبادله‌ای و هم عقود مشارکتی را به درستی اجراء کند، نه اینکه عقود صوری بر سر جای خود باقی بماند.

وی همچنین اشکالات دیگری را هم برای این طرح مطرح نمود که کمک نکردن به اقتصاد مقاومتی، خلق پول، ارائه ی مجوز برای ورود صددرصدی بانکهای خارجی به ایران و .... از جمله آن ها بود. وی به سخنان رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: آقای سیف در سخنان خود طرحی را در دستور کار  خود قرار داده اند که به بانکهای خارجی این امتیاز را می دهند که در داخل کشور با صددرصد مالکیت و تملک ورود پیدا کنند.

در پایان این جلسه  حجت الاسلام و المسلمین معصومی نیا به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده و با توجه به ناتمام ماندن بحث و درخواست حاضران مقرر شد انجمن مالی اسلامی ایران نشست دیگری را با همین موضوع برگزار نماید.

ادغام؛ چاره کار مؤسسات غیرمجاز/ خبری از تصویب طرح بانکداری اسلامی نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره اهمیت و آثار ادغام مؤسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که اکنون نظام بانکی ما با آن مواجه شده است، تعدد بیش از حد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است که این تعدد باعث شده است که این بانک‌ها و مؤسسات به رقابت ناسالم اقتصادی اقدام کنند.

وی افزود: این مؤسسات بدون جهت، نرخ سودهای بانکی را افزایش می‌دهند و به همین دلیل این رقابت ناسالم است. از سوی دیگر، برخی از این مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، سوء`استفاده کرده و در مسیر تخلف از اهداف و چارچوب‌های نظام بانکی حرکت کرده‌اند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: به همین جهت برای ساماندهی بازار پول و نظام بانکی کشور حتما ضرورت دارد مؤسسات مالی و اعتباری در هم ادغام شوند و حتی برای بانک‌های کوچک هم ادغام صورت گیرد و به استانداردهای بین‌المللی هم نزدیک شویم.


دکتر موسویان عنوان کرد: از سوی دیگر نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات و بانک‌ها هم بسیار دارای اهمیت است و باید قابلیت اجراء داشته باشد تا شاهد پایان دادن به چنین وضعیتی باشیم.

وی درباره نتیجه ادغام مؤسساتی همانند کاسپین و ثامن‌الحجج(ع) اظهار کرد: علت ادغام این مؤسسات این بود که آنها هشت مؤسسه غیرمجاز بودند که تخلفات بسیار زیادی داشتند ولی به نظرم این ادغام واقعا نتیجه‌بخش بوده است اما از بس تخلفات آن مؤسسات غیرمجاز زیاد بود، هنوز نتیجه این ادغام به چشم نمی‌آید وگرنه اگر آن مسیر ادامه پیدا می‌کرد، قطعا عواقب سوء آن بسیار بیشتر از این است که الان مشاهده می‌کنیم.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: این وضعیت همانند این است که فردی با سرعت بالایی رانندگی کند و پلیس جلوی او را گرفته و سرعت وی را کاهش دهد اما از بس با سرعت بسیار زیاد آمده است، باعث ایجاد تصادفات و اختلال‌های بسیاری در مسیر شده است؛ بنابراین اشکال کار در ادغام این مؤسسات نیست بلکه این مشکلاتی که اکنون مشاهده می‌کنید به قبل از ادغام مربوط است.

دکتر موسویان ادامه داد: این مؤسسات آنچنان تخلفات اعتباری و سرمایه‌گذاری داشته‌اند که اگر بانک مرکزی دست به کار نمی‌شد و آنها را ادغام نمی‌کرد اشتباهات آنها بیشتر و بیشتر شده و وضعیت خراب‌تر می‌شد.

عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنین درباره وضعیت طرح بانکداری اسلامی در مجلس گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران فعلا در مرحله کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است اما به دلیل مسائل روزمره و انتخابات تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی در پایان یادآور شد: موضوع بررسی کابینه دولت دوازدهم را هم در پیش داریم که در تأخیر بررسی طرح بانکداری اسلامی در مجلس مؤثر است اما بررسی و تصویب اینگونه قوانین بزرگ معمولا به عقب می‌افتد.

منبع: ایکنا

بررسی تطبیقی-فقهی انتشار اوراق تجاری

رفع نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت یکی از چالش‌های مهمی است که همواره مؤسسات مالی و غیرمالی با آن روبرو بوده‌اند. طراحی و به‌کارگیری ابزارهای مالی متنوع و متناسب با نیازهای بنگاه‌ها به‌ویژه در شرایطی که بانک‌ها و مؤسسات مالی با محدودیت در اعطای تسهیلات مواجهند، نقش مهمی در تداوم فعالیت و حفظ پویایی آن‌ها دارد.

یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازارهای مالی دنیا اوراق تجاری است. ولی استفاده از این ابزار به دلیل وجود اشکال ربا از نظر شریعت اسلام مجاز نیست. در این گزارش پس از معرفی اوراق تجاری متعارف، الگوهایی برای طراحی اوراق تجاری اسلامی به همراه پیشنهاداتی برای انتشار آنها مطرح می‌گردد.

در بخش مقدمه این گزارش آمده است: با توجه به گستردگی و نیاز روزافزون شرکت‌ها به اوراق تجاری به منظور تأمین مالی کوتاه‌مدت، برخی کشورهای اسلامی اقدام به طراحی این ابزار در چارچوب ضوابط اسلامی نموده‌اند و این مطالعات با عنوان اوراق تجاری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی تطبیقی-فقهی انتشار اوراق تجاری

در این گزارش، الزامات طراحی اوراق تجاری اسلامی مطابق با فقه امامیه و بهره‌گیری از عقود شرعی مورد قبول، بررسی و تحلیل شده است تا زمینه‌های استفاده از این ابزار برای تأمین مالی شرکت‌ها و نیز سرمایه‌گذاری افراد حقیقی و حقوقی در بازارهای مالی اسلامی واکاوی گردد.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته بر روی اوراق اسلامی، و با در نظر گرفتن کوتاه بودن سررسید، ثابت و معین بودن بازدهی و قابلیت بازار ثانوی که ویژگی اصلی اوراق تجاری است، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سلف، اوراق جعاله قابلیت تطبیق با شرایط اوراق تجاری را دارد.

این اوراق می‌تواند مبنای طراحی و انتشار اوراق تجاری برای شرکت‌های بازرگانی قرار گیرند؛ زیرا این اوراق علاوه بر اینکه واجد شرایط اصلی اوراق تجاری می‌باشد، از طرف دیگر منطبق بر الزامات و کلیات عقود شرعی و متناسب با نوع فعالیت و نیاز مالی شرکت‌های بازرگانی می‌باشد.

همچنین آمده است: شایان ذکر است که اوراق مرابحه و اوراق سلف که به عنوان تأمین مالی کوتاه‌مدت و با سررسید کوتاه‌مدت مطرح است، بیش از اوراق دیگر قابلیت تطبیق با اوراق تجاری را دار، بنابراین برای تأمین نقدینگی شرکت‌های بازرگانی، می‌توان اوراق تجاری را مبتنی بر عقود اجاره، سلف و جعاله طراحی و منتشر کرد و برای تأمین موجودی کالای تجاری شرکت‌ها نیز اوراق تجاری مبتنی بر عقد مرابحه را طراحی نمود.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

تامین مالی 300 واگن ریلی با اوراق استصناع

شرکت حمل و نقل ریلی با انتشار اوراق استصناع قصد دارد تعداد 300 دستگاه واگن باری را توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به سرانجام برساند. سازنده این واگن ها شرکت واگن سازی کوثر بوده و مبلغ اوراق نیز 768000 میلیون ریال است.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با اعلام توضیحاتی در خصوص ابزارهای بازار سرمایه، شرکت های حمل و نقل ریلی را برای استفاده از این ابزار به منظور تأمین مالی دعوت کرد.

 سید محسن فاضلیان، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با پیش بینی اوضاع اقتصادی تا سال 1400 اعلام داشت: به نظر می رسد با کاهش نرخ سود بانکی و تمهیداتی که بانک مرکزی در این راستا اخذ کرده است پیش بینی می شود که بسیاری از فرصت های اقتصادی وارد بازار سرمایه شود.

وی در این خصوص اظهار داشت: شرکت ها باید هنر ورود به بازار سرمایه را بلد بوده و بتوانند از فرصت های موجود در این بازار استفاده کنند و باید گفت دیگر در این دوران نمی توان بازار سرمایه را نادیده گرفت.

فاضلیان در خصوص مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه افزود: امکان شناور بودن نرخ اوراق از نخستین مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه خواهد بود.

وی ادامه داد: این نکته که اصل استقراض می تواند در سررسید پرداخت شده یا طی عمر اوراق تا سررسید مستهلک شود از دیگر مزایای تأمین مالی در بازار سرمایه است .

وی در خصوص شفافیت این گونه تأمین مالی اشاره داشت: فرآیند تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نه تنها از سرعت بالایی برخوردار است بلکه حضور نهاد نظارتی سازمان بورس موجب ایجاد شفافیت بیشتر این قبیل تأمین مالی شده که باید گفت از مالیات نیز معاف خواهد بود.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با اشاره به اهداف تأمین مالی برای شرکت های حمل و نقل ریلی خاطرنشان کرد: شرکت های حمل و نقل ریلی برای نیل به اهداف مختلف می توانند از بازار سرمایه بهترین استفاده را داشته باشند که از آن جمله می توان به خرید واگن های باری و مسافرتی، خرید لوکوموتیو، ساخت کارخانه، تأمین سرمایه در گردش و غیره اشاره داشت.

فاضلیان در ادامه در خصوص ارکان ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه ابراز داشت: در وهله اول باید به نقش بانی اشاره داشت که در واقع شخصی است که اوراق با هدف تأمین مالی برای وی منتشر می شود. نفر بعدی ضامن است که شخصی حقوقی است که پرداخت های مربوط به اوراق را در مواعد زمانی مقرر تضمین می کند و باید از بانی مستقل باشد.

وی در ادامه در خصوص نقش ضامن بیان داشت: زمانی که نرخ سود به سمت روند نزولی حرکت کند مردم عادت می کنند که اوراق بدون ضامن را خریداری کنند و بدین ترتیب نقش شرکت های رتبه بندی در این میان پررنگ می شود.

فاضلیان گفت: در سال های آتی شاهد رشد شرکت های رتبه بندی و حذف رکن ضامن خواهیم بود به این ترتیب که با اعلام رتبه شرکت ها در واقع یک ضمانت نسبی ایجاد خواهد شد.

مدیر عامل تأمین سرمایه مسکن شرایط بانی را اینگونه توصیف کرد که از شرایط بانی این است که در ایران به ثبت رسیده باشد و مشغول فعالیت باشد، مجموع جریان های نقدی عملیاتی 2 سال اخیر مثبت باشد، حداکثر نسبت مجموع بدهی ها به دارایی ها 90 درصد باشد و اظهار نظر بازرس و حسابرس در خصوص صورت های مای 2 سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهار نظر نباشد. این در حالی است که، شرکت حمل و نقل ریلی با انتشار اوراق استصناع قصد دارد تعداد 300 دستگاه واگن باری را توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به سرانجام برساند.

گفتنی است، سازنده این واگن ها شرکت واگن سازی کوثر بوده و مبلغ اوراق نیز 768000 میلیون ریال است.

مدت زمان عمر این اوراق 4 سال بوده که سود سالانه ای بالغ بر 16 درصد خواهد داشت که هر سه ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق پرداخت خواهد شد.

این اوراق در بازار فرابورس منتشر می شود که متعهد و بازارگردان آن شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن و ضامن هم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است .
   
منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

راه‌حل‌های اجرای صحیح سیاست‌ پولی

رئیس انجمن مالی اسلامی  ایران از سه راهکار برای اجرای سیاست‌های پولی در کشور خبر داد.

دکتر علی صالح آبادی درباره تاثیر سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی دولت افزود: باید به این موضوع توجه شود که چگونه می توان با اتخاذ ساز و کارهای مناسب، اثرات سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی به گونه ای کنترل شود که بانک مرکزی بتواند با حفظ استقلال،  سیاست‌های پولی خود را به نحو مناسبی اجرایی کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: یکی از این بحث ها مربوط به اسناد خزانه اسلامی است، دولت ما ظرف دو سال گذشته به عنوان ابزاری برای تامین مالی خزانه دولت از این ابزار استفاده کرده و حجم قابل توجهی از این اوراق را در بازار سرمایه عرضه کرده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ این اوراق در بازار سرمایه به روش تنزیل تعیین می شود و در قالب عرضه و تقاضا این نرخ شکل می گیرد، گفت: برهمین اساس می تواند بر سیاست های پولی بانک مرکزی اثرگذار باشد و در این نقطه است که تداخل سیاست های مالی و پولی اتفاق می افتد.

دکتر صالح آبادی در ادامه توضیح داد: دولت ها نیز امروزه در دنیا از اعتبار خود برای تامین مالی استفاده می کنند و دولت ما هم از این ابزار استفاده کرده است.  با سه راهکار می شود اثرات آن را به گونه ای تنظیم کرد که سیاست گذار پولی هم بتواند سیاست های پولی خود را اعمال کند.

این مقام مسئول درباره این سه راهکار گفت: در اولین قدم باید عرضه اوراق متناسب با کشش بازار باشد، سپس باید بازار گردانی برای این اوراق وجود داشته باشد تا باعث افزایش نقد شوندگی اوراق باشد، همچنین اعتبار دهی دولت به این ابزار مالی به گونه ای باشد که سیستم مالیاتی ما از این ابزار استفاده کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: علاوه بر این باید سیستم وثیقه گذاری ما نیز باید بتواند این اوراق را به وثیقه بگیرد و مجموعه این عوامل باعث می شود تا نرخ این اوراق در بازار کاهش پیدا کند. همچنین باید هماهنگی بین نهاد ناظر بازار پول و سرمایه اتفاق بیفتد که این هماهنگی نهادهای ناظر بتواند این نرخ را در بازار مدیریت کند.

منبع: ایبنا

مروری بر فروش اقساطی از منظر فقهی

 فروش اقساطی یکی از عقودی است که در کشور ما رواج فراوان دارد و در قانون عملیات بانکی بدون ربا هم به آن اشاره شده است اما بعضا مشاهده می‌شود که سوءاستفاده‌هایی از فروش اقساطی صورت می‌گیرد که تناسبی با شرع مقدس اسلام ندارد؛ از جمله مشاهده می‌شود که برخی فروشندگان، حاضرند کالای اقساطی فروخته شده را به صورت نقدی و با مبلغی کم‌تر خریداری کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی-عقیدتی ناجا در یادداشتی که در اختیار ایکنا قرار داده به بررسی ابعاد فقهی این مسئله پرداخته است که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:

در خصوص فروش اقساطی که امروزه به دلایل رکود اقتصادی، رواج نسبتاً بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است، بیان نکاتی در  این زمینه از منظر فقهی خالی از لطف نخواهد بود.

فروش اقساطی، یکی از اقسام معامله است که از جمله مصادیق بیع نسیه محسوب می‌شود. در این نوع خرید و فروش، خریدار طبق توافق به عمل آمده با فروشنده، معمولاً بخشی از قیمت کالا را پرداخت کرده و الباقی را طی اقساط یا سررسید معیّن، به فروشنده پرداخت خواهد کرد.
قیمت کالا در این نوع خرید و فروش اگر بیشتر از مبلغ نقدی آن باشد از نظر شرعی اشکال ندارد و بر هر قیمتی که توافق و تراضی طرفینی بین خریدار و فروشنده باشد، صحیح است.

از منظر روایات هم، خرید و فروش اقساطی یکی از معاملات مستحب است که طبق فرمایش نبی مکرم اسلام(ص)، مایه برکت است. البته آنچه در این روایت شریف مایه برکت بیان شده است ظاهرا به این شرط است که افزایش قیمتی برای خریدار در پی نداشته باشد که این ارفاق سبب جلب برکت الهی برای فروشنده و خریدار خواهد بود.

مروری بر فروش اقساطی از منظر فقهی

از جمله مواردی که در این نوع معامله باید مورد توجه دقیق قرار گیرد این است که معامله باید به قصد انشاء باشد یعنی صوری نباشد تا اشکال شرعی پیدا نکند. متأسفانه گاه شاهد انجام معاملاتی از این قبیل آنهم به شکل صوری هستیم که هیچ تأثیری در حلال شدن معامله ندارد و افراد به شکل کاملا ظاهری، و فقط به صورت زبانی، اظهار به معامله می‌کنند که اثری در اصل موضوع ندارد.

 همچنین قیمت نهایی کالا و مبلغ هر قسط یا سررسید، به صورت شفاف و صریح بیان شده باشد، چرا که مبهم بودن این ارقام سبب اشکال شرعی در اصل معامله خواهد بود.

امروزه بحثی در فروش اقساطی مطرح می شود که در یک بُعد اشکال شرعی ندارد و در بُعد دیگر، امری حرام است. مسئله این است که اگر خریدار بخواهد در مدت زمان کوتاه‌تری باقیمانده مبلغ را به فروشنده بپردازد و فروشنده هم در قبال این تعجیل در بازپرداخت، در قالب مصالحه، مبلغی از قیمت نهایی را کاهش داده و اصطلاحا تخفیف بدهد، اشکال شرعی ندارد. لکن در صورت تأخیر خریدار در بازپرداخت اقساط، فروشنده حق افزایش قیمت را ندارد چون حرام مُسلّم و از مصادیق ربا در معامله است.

حال سؤالی که به ذهن خوانندگان عزیز این بحث می‌رسد این است که اگر جریمه تأخیر در کار نباشد، چه تضمینی برای عمل خریدار به تعهدش مبنی بر بازپرداخت اقساط خواهد بود؟

در پاسخ عرض می‌کنم که فروشنده محترم می‌تواند در زمان انجام معامله هرگونه تضمینی (منظور ضمانت شرعی و جایز است)  اعم از سفته یا وکالت  و یا رهن و ... که مورد نیاز است ، برای الزام خریدار به تعهدش در قبال بازپرداخت اقساط را دریافت و یا به عنوان شرط ضمن عقد قرار دهد.

قابل ذکر است در صورتی که فروشنده، چیزی را به عنوان رهن در قالب ضمانت انجام تعهد از خریدار دریافت کند، از نظر شرعی حق استفاده از آن را ندارد و فقط در صورت عدم پایبندی خریدار به تعهدش، از نظر شرعی می‌تواند آن را بفروشد و باید به میزان طلبی که دارد از مبلغ فروش، برداشته و مابقی را به خریدار (صاحب مال) مسترد نماید.

منبع: ایکنا

لایحه بانکداری اسلامی در مجلس روسیه

لایحه کاربرد شیوه های بانکداری اسلامی در روسیه با اهداف مختلف از جمله مقابله با تحریم های مالی ضدروسی سه ساله آمریکا و اتحادیه اروپا در قالب یک لایحه به مجلس دوما ارائه شد.

بهنام قربان‌زاده مشاور معاون رئیس هیات مدیره اسبربانک بزرگ ترین بانک روسیه در این باره گفت که نقشه راه ترویج بانکداری اسلامی تدوین و لایحه آن در مجلس دوما آماده شده است.

روزنامه نوویه ایزوستیا روز سه‌شنبه به نقل از سخنان قربان‌زاده نوشت: بر اساس این لایحه و در صورت تائید، انجام فعالیت های مالی مطابق شریعت اسلامی در روسیه اجازه داده می شود و این طرح «بانکداری مشارکتی» نام می گیرد.

قرار است تا پایان سال جاری میلادی، اسبربانک سه کارکرد مالی بر اساس اصول بانکداری اسلامی را راه‌اندازی کند.

روزنامه روسی در ادامه نیز مسائل و مقررات مالی در دین اسلام را تشریح کرده و نوشته است: در دین اسلام عقیده بر این است که زمان، زمین، پول و دیگر دارایی ها متعلق به خداوند و ربا خواری هم حرام است.

نوویه ایزوستیا نوشت: در فعالیت های مالی بر اساس شریعت اسلامی، اجازه تامین مالی اعمالی همچون قماربازی، تولید مشروبات الکلی و گوشت خوک داده نمی شود و اینگونه امور حرام است.

روسیه از سه سال پیش به دلیل مناقشه اوکراین تحت تحریم های گسترده غرب قرار دارد و بانک ها و موسسات مالی و صاحبان صنایع این کشور از دریافت وام از بانک های غربی منع شده اند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

افزایش دارایی‌های بانک‌های اسلامی در امارات متحده عربی

طبق آخرین گزارش سه ‌ماهه بانک مرکزی امارات متحده عربی، رشد دارایی‌های بانک‌های اسلامی در سه ماهه اول سال ۲۰۱‍۷ نسبت به بانک‌های متعارف بیش از سه برابر بوده است.

به گزارش سایت arabnews، براساس تحقیقات انجام شده، دارایی‌های بانکداری اسلامی کشور امارات متحده عربی (بالغ بر 522 میلیارد درهم) به پیشرفت بخش حلال این کشور کمک خواهد کرد. بنابر این گزارش، هفت بانک اسلامی از 23 بانک ثبت شده در امارات متحده عربی تقریباً یک پنجم دارایی‌های بانکی این کشور را تشکیل می‌دهد.

طبق آخرین گزارش سه ماهه بانک مرکزی امارات متحده عربی، دارایی‌های بانک‌های اسلامی در سه ماهه اول سال 2017 نسبت به بانک‌های متعارف بیش از سه برابر رشد کرده است. در واقع در سه ماهه اول سال 2017، رشد دارایی‌های بانک‌های اسلامی در حدود 3.2 درصد بوده و نسبت به بانک‌های متعارف با دارایی در حدود 1 درصد، از میزان بیشتری برخوردار بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی امارات متحده عربی، بانک‌های اسلامی به طور سالانه 8 درصد و بانک‌های متعارف 5.9 درصد رشد داشته‌اند.

سهم دارایی‌های بانک‌های متعارف نیز در پایان سال 2017، 80.3 درصد از کل است در حالی که سهم دارایی‌های بانک‌های اسلامی 19.7 درصد می‌باشد. همچنین رشد تأمین مالی بانک‌های اسلامی نسبت به  بانک‌های متعارف برتری داشته است. این رشد در سه ماهه اول سال 2017 تقریباً در تمام حوزه‌ها به استثنای تامین مالی دولت و GRE بوده است.

اعتبار ناخالص بانک‌های اسلامی در امارات متحده عربی نیز از رشد 8.4 درصدی بالغ بر 343 میلیارد درهم برخوردار بوده است و در مقایسه با نرخ رشد اعتبار ناخالص بانک‌های متعارف در سه ماهه اول سال 2017، تقریبا دو برابر شده است. به همین ترتیب، اعتبار داخلی بانک‌های اسلامی نیز در سه ماهه اول سال 2017 به میزان 7.4 درصد افزایش یافته و به 325 میلیارد درهم رسیده است. این نرخ تقریبا دو برابر رشد 4.1 درصدی بانک‌های متعارف بوده است.

دارایی‌های بیشتر و نرخ‌های رشد ناخالص اعتباری، بانک‌های اسلامی را قادر به تأمین مالی صنایع حلال کرده و به افزایش رشد فعالیت‌های اقتصادی حلال یا اسلامی نیز کمک کرده است. در زمان وقوع بحران مالي جهاني 2008-2009 بانک‌هاي اسلامي که در زمينه مالي اخلاقي، وام‌های مبتنی بر دارایی و فعاليت‌هاي مالي با ريسک بالا فعاليت مي‌کردند، قوی‌تر ظاهر شدند و نسبت به بانکداری متعارف توانستند بر تست‌های استرس بهتر غلبه کنند.


علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی وبانکی

مشکل ربا در نظام بانکی با ظاهرسازی برطرف نمی‌شود/ شرایط کاهش سود فراهم نیست

یکی از معضلاتی که مجموعه اقتصاد کشور و مخصوصا نظام بانکی با آن مواجه است، بالا بودن نرخ سود بانکی است که باعث اعتراضات فراوانی چه از جانب مردم و چه فعالان اقتصادی و حتی مسئولان شده است؛ به گونه‌ای که چند روز و قبل در بیست‌و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، چند تن از مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی دیگر از مسئولان اقتصادی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تأکید کردند که قطعا بالا بودن شدید نرخ سود بانکی، تناسبی هم با اصول بانکداری اسلامی ندارد.

دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم است اظهار کرد: بنده معتقدم چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد؛ چراکه بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و بخشی از داریی‌های آنها، مطالبات غیرجاری است و برگشت ندارد و بخشی از دارایی آنها به شکل املاک و مستغلات است که قابلیت نقد شدن ندارد؛ بنابراین نمی‌توانند در حال حاضر نرخ سود را کاهش دهند.

وی ادامه داد: بنابراین اتفاق خاصی نیفتاده است که امیدوار باشیم که نرخ‌های سود بانکی را کاهش دهیم. البته می‌توان گفت تغییراتی صورت گرفته که از جمله بانک مرکزی به حَسَب ظاهر تصمیم جدی دارد که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را ساماندهی کند؛ چون بخش مهمی از سودهایی که در نظام بانکی ما وجود دارد مربوط به این مؤسسات است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: اما در بانک‌ها هم ملاحظه می‌کنیم که برخی از آنها نرخ‌های سود بالایی را پیشنهاد می‌کنند و این مسئله حاکی از آن است که بانک‌ها همچنان با مشکل کسری نقدینگی مواجه هستند و این مشکل کسری نقدینگی به دلیل ناسازگاری دارایی بانک‌ها با بدهی آنهاست.

ندری با بیان اینکه متأسفانه دارایی‌های بانکی قابلیت نقدشوندگی ندارد در حالی‌که بدهی آنها نقد است، اظهار کرد: هر روز تعداد زیادی از مردم به بانک‌ها مراجعه کرده و خواهان دریافت سپرده خود هستند و این مسئله، بانک‌ها را در تنگنای نقدینگی قرار داده و در بازار بین بانکی هم به نظر می‌رسد بانک‌هایی که مازاد دارند، میزان منابع مازاد آنها نمی‌تواند کسری موجود در بازار را پوشش دهد ضمن اینکه همه بانک‌ها هم نمی‌توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق بازار بین بانکی تأمین کنند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: لذا برای جذب نقدینگی و رفع مشکلات نقدینگی خود وارد یک بازی پانزی می‌شوند یعنی با پیشنهاد نرخ سود بالاتر بتوانند مشکل نقدینگی خود را در کوتاه‌مدت حل کنند. البته این شیوه‌ای که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، در کوتاه‌مدت مشکلات بانک‌ها را برطرف کرده اما در بلندمدت، مشکلات بانک‌ها را عمیق‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: بنده معتقدم تا این مشکلات جدی در نظام بانکی ما حل نشود، امکان پائین آوردن نرخ سود سپرده میسر نیست. ضمن اینکه الان اخبار حاکی از آن است که نرخ تورم در حال افزایش است و این مسئله می‌تواند مشکلات را پیچیده‌تر کند.

ندری یادآور شد: اگر هم موقعی که نرخ تورم پائین آمد و سود بانکی کاهش پیدا نکرد به دلیل همین مشکلات مربوط به مضیقه نقدینگی بانک‌ها بود. اکنون بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و لذا هنگامی‌که نرخ تورم پائین آمد، آنها نتوانستند نرخ سود را متناسب با این مسئله پائین بیاورند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها  با این مشکل مواجه شده‌اند اظهار کرد: این داستان مفصلی است و مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه مربوط به یک دهه گذشته یعنی از زمانی است که بانک‌های خصوصی مجوز فعالیت گرفتند به دلایلی می‌توان گفت این معضلات به وجود آمد که بارها در مورد آن سخن گفته شده است اما مسئله این است که مشکلات هنوز حل نشده است و به همان شکل باقی مانده است و نتیجه این شده است که اکنون بانک‌ها نمی‌توانند سود بانکی را کاهش دهند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره وضعیت توجه به سود بانکی در نقشه راه بانکداری اسلامی که توسط این پژوهشکده تهیه شده است اظهار کرد: واقعیت امر این است که این مسائل و مشکلاتی که عرض کردم به بانکداری اسلامی مربوط نمی‌شود بلکه مربوط به مسائل حرفه‌ای خود بانک است و بانک‌ها به دلایلی که شاید جا برای باز کردن آن نباشد، اکنون دارایی‌هایی را در ترازنامه خود دارند که امکان نقد شدن ندارد.

وی ادامه داد: در بانکداری اسلامی، مسئله مهم، قراردادهایی است که در بانک‌ها وجود دارد و تلاش بر این است که این قراردادها به لحاظ حقوقی با موازین شرعی تطابق داشته باشند و عملیات بانکی که برای اجرایی  کردن این قراردادها صورت می‌گیرد هم با شرع منطبق باشد.
ندری یادآور شد: اینکه اکنون بانک‌ها دچار کسری نقدینگی هستند به مسئله انطباق با شرع ارتباط چندانی پیدا نمی‌کند اما آن بازی پانزی که عرض کردم که بانک‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود مجبورند با پیشنهاد سود بالاتر، دست به استقراض بزنند، این عمل، مقداری شبهه ربا دارد و اگر ربا به درستی در سیستم بانکی ما تعریف و شناسایی شده بود، بانک‌ها اجازه پیدا نمی‌کردند که اینگونه عمل کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه مسئله ربا در نظام بانکی ما به خوبی شناسایی و تعریف نشده است، عنوان کرد: فقط مبلغ اضافی در قرارداد قرض را به عنوان ربا در نظام بانکی شناسایی کرده‌ایم در حالی‌که هر نوع عملیاتی که منجر به اضافه شدن بدهی در ازای مهلت گرفت برای بازپرداخت بدهی شده و بر مبلغ بدهی اضافه شود، شبهه ربا را دارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: این اتفاقی است که اکنون در بانک‌های ما به صورت روزمره صورت می‌گیرد  بانک‌های ما به سپرد‌ه‌گذاران بدهکار هستند و چون این توانایی را ندارند که بدهی خود را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، مدام نرخ سود سپرده را افزایش می‌دهند و این امر به اضافه شدن بدهی‌های بانک‌ها منتهی می‌شود و دارایی‌هایی هم که بتواند از این بدهی‌ها پشتیبانی کند، وجود ندارد.

مشکل ربا در نظام بانکی با ظاهرسازی برطرف نمی‌شود

ندری افزود: به نظر من این مصداق رباست، گرچه قرض همراه با شرط مبلغ اضافه در اینجا مدخلیت ندارد و همه عملیاتی که بانک‌ها در اینجا انجام می‌دهند، بر حَسَب ظاهر با موازین شرعی روی کاغذ انطباق دارد اما روح فعالیت‌ها، خواسته یا ناخواسته و عمدی یا غیرعمدی به سمت ربوی بودن کشیده شده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: این مشکل به بانک‌ها برنمی‌گردد بلکه متأسفانه این مشکل به بنده و امثال بنده که در حوزه بانکداری اسلامی فعالیت می‌کنیم مربوط است که نتوانسته‌ایم ربا در نظام بانکی را به خوبی شناسایی کنیم و در واقع خواسته‌ایم با ظاهر سازی، مسئله ربا را حل کنیم و کمتر به واقعیت ربا توجه کرده‌ایم و متأسفانه بانک‌ها به این مشکلاتی که اکنون مشاهده می‌‌کنید، گرفتار شده‌اند.

وی ادامه داد: به نظرم این مشکلی که اکنون بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند، ناشی از ربا به تعریفی است که عرض کردم که همان افزایش بدهی‌ها در ازای اضافه شدن زمان بازپرداخت بدهی است و این واقعیتی است که اکنون در نظام بانکی ما اتفاق می‌افتد؛ گرچه بانک‌ها اینکار را براساس قراردادهای به ظاهر منطبق با شرع انجام می‌دهند ولی روح آن قراردادها، همان روح ربای آشکار یا ربای قرآنی است که در آموزه‌های دینی وجود دارد.

عضو هیئت ‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به وظیفه کارشناسان فقهی و بانکداری اسلامی اظهار کرد: البته همانگونه که عرض کردم، در این مورد نباید بانک‌ها را ملامت کرد بلکه مشکل به کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی و کارشناسان فقهی بر می‌گردد که نتوانسته‌اند مطابق با شرایط روز، مصادیق ربا و عملیات ربوی را شناسایی کنند و جامع را از گرفتار شدن در منجلاب  ربا پرهیز دهند.

ندری در پایان گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که بانک‌ها هم مطابق با اصول و استانداردهای بین‌المللی عمل نکردند و چه بسا اگر مطابق با همان اصول و استانداردهای بانکداری متعارف عمل می‌کردند، گرفتار معضل ربا نمی‌شدند.

منبع: ایکنا

وضعیت بازار سرمایه در خرداد ماه سال 1396

در خردادماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.272.018 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد رشد داشته است.

در یک ماهه منتهی به پایان خردادماه 96، ارزش معاملات در کل بورس ها (بورس تهران، فرابورس ایران، کالا و انرژی) 112.351 میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته 28.8 درصد کاهش یافته است.

ارزش معاملات در تمامی بازارهای بورس اوراق بهادار تهران در پایان خردادماه 96 با کاهش چشمگیری همراه بوده است. در مجموع ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار تهران 55.3 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان خردادماه 96 به ترتیب برابر 78.736 و 904 واحد هستند که به ترتیب 3 و 2.5 درصد کاهش را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در خردادماه 96، با 44 درصد کاهش نسبت به اردیبهشت ماه 96 به 45.975 میلیارد ریال رسید.

در خرداد‌ماه 1396، اوراق بدهی مرابحه بناگستر كرانه، سه ماهه21% در نماد "صگستر963" سررسید شد که ارزش آن 500 میلیارد ریال بود. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان خرداد‌ماه 96 به 324.760 میلیارد ریال رسید.

قیمت نفت خام پس از کاهش 3.87 درصدی قیمت در پایان اردیبهشت ماه 96 و رسیدن به قیمت 49.87 دلار در هر بشکه، در پایان خردادماه 96 نیز با کاهش 13.5 درصدی به قیمت 43.14 دلار در هر بشکه رسید.


جهت دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

تهیه شده در گروه آمار و تحلیل ریسک مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار

تلاش مجلس برای کاهش سود بانکی در طرح بانکداری اسلامی

یکی از معضلاتی که مجموعه اقتصاد کشور و مخصوصا نظام بانکی با آن مواجه است، بالا بودن نرخ سود بانکی است که باعث اعتراضات فراوانی چه از جانب مردم و چه فعالان اقتصادی و حتی مسئولان شده است؛ به گونه‌ای که چند روز و قبل در بیست‌ و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، چند تن از مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی دیگر از مسئولان اقتصادی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تأکید کردند که قطعا بالا بودن شدید نرخ سود بانکی، تناسبی هم با اصول بانکداری اسلامی ندارد.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به لزوم کاهش مجدد نرخ سود بانکی در کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی، انگیزه سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد بنابراین سرمایه‌ها به بانک‌ها روانه‌ خواهد شد و نمی‌تواند در کار اقتصادی، جایگاه خود را نشان دهد و به عنوان عاملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کند.

وی ادامه داد: عده‌ای گمان می‌کنند با این سپرده‌ها توسط خود بانک‌ها کار اقتصادی انجام می‌شود در حالیکه اینگونه نیست و نظام بانکی با این وضعیت به  تحقق شعار سال یعنی«اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نمی‌کند و از رکود هم خارج نخواهیم شد؛ آن هم در  حالی که برجام، شرایط را برای توسعه و رونق اقتصادی فراهم کرده است.

انارکی افزود: هرچه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و سرمایه‌ها وارد بازار شود و فعالیتی اقتصادی انجام شود، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته می‌شود. وقتی که نرخ تورم حدود ۹ درصد است بنابراین باید نرخ سود بانکی بسیار کمتر از این نرخ باشد و سود تسهیلاتی هم که بانک‌ها پرداخت می‌کنند هم نهایتا باید دو یا سه درصد از این نرخ سود بیشتر باشد اما اینها در شرایط کنونی همخوانی ندارند و بنابراین تولید و اقتصاد در حال آسیب است.

نماینده رفسنجان در خانه ملت با اشاره به نقش مجلس در کاهش سود بانکی اظهار کرد: مجلس هم در این زمینه نقش نظارتی دارد و باید در کمیسیون اقتصادی، این امر را پیگیری کند که البته امری شدنی است ولی باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مجلس در تلاش است تا علاوه بر این مسئله، با سرو سامان دادن مسائلی از قبیل نظام مالیاتی و مبارزه با قاچاق، نظارت خود را پررنگ‌تر کند و همه این مسائل و حُسُن اجرای صحیح قوانین می‌تواند در رفع مشکلات سایر بخش‌های اقتصادی هم مؤثر باشد.

وی با اشاره به تلاش مجلس برای اصلاح نظام بانکی از طریق طرح بانکداری اسلامی اظهار کرد: اقدام بزرگتری که مجلس و کمیسیون اقتصادی در تلاش برای انجام آن هستند، تصویب طرح بانکداری اسلامی است تا از این طریق بتوانیم شاهد نرخ‌های جدید سود بانکی هم باشیم و با اجرای این قانون، بانکداری اسلامی بعد از اجرای سی و چند سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور کامل محقق شود.

منبع:ایکنا

ثبت رکورد جدید با انتشار بزرگ‌ترین صکوک غیردولتی بازار سرمایه

دکتر مسعود سلطان‌زالی با اعلام این خبر اظهار کرد: شرکت ایران‌خودرو، تأمین مالی از طریق انتشار صکوک مرابحه را با توجه به دوره بازپرداخت بلندمدت آن و امکان تأمین مالی با مبالغ بالاتر در مقایسه با سایر منابع تأمین مالی، در دستور کار خود قرار داده است؛ با انتشار این اوراق به مبلغ هفت هزار میلیارد ریال، رکورد جدیدی در حجم تأمین مالی بخش غیردولتی در بازار سرمایه به ثبت خواهد رسید.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در تأمین مالی شرکت‌های غیردولتی افزود: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان اوراق مزبور مشارکت دارد؛ این اوراق دارای قابلیت معاملات ثانویه در بورس اوراق بهادار تهران بوده و ضمانت آن برعهده بانک ملت و عاملیت فروش اوراق بر عهده شرکت کارگزاری بانک ملت است.

سلطان زالی با اشاره به سابقه موفقیت‌آمیز انتشار اوراق برای صنعت خودرو گفت: تأمین سرمایه بانک ملت در خردادماه سال جاری در تأمین مالی شرکت سایپا از طریق انتشار صکوک اجاره با حجم ۳۵۰۰ میلیارد ریال مشارکت داشته و در تازه‌ترین تجربه تأمین مالی صنعت خودرو، انتشار صکوک مرابحه برای شرکت ایران‌خودرو را در دست اقدام دارد.

سرپرست شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در ادامه ضمن اشاره به حجم قابل توجه تأمین مالی از بازار پول در سال‌های گذشته و اهتمام جدی دولت در حرکت از نظام مالی بانک‌پایه به بازار پایه، خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر شاهد افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، پروژه‌ها و دولت هستیم؛ به نحوی که تنها در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد ریال از طریق انتشار انواع اوراق بدهی در بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

وی مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را امکان تأمین مالی با حجم بالاتر، پرداخت اصل بدهی در سررسید، برخورداری از معافیت مالیاتی، امکان مشارکت عموم سرمایه‌گذاران و تنوع بالای ابزارهای مالی دانست.

سلطان زالی همچنین با تأکید بر استفاده از انواع ابزارهای مالی اسلامی در تأمین مالی شرکت‌ها، افزود: نگاهی به تاریخچه انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه بیان‌گر این موضوع است که استفاده از ابزار صکوک مرابحه در تأمین مالی بخش غیردولتی از روند رو به رشدی از منظر تعدادی و حجمی برخوردار است و انتشار صکوک مرابحه ایران‌خودرو از نظر حجم انتشار، بزرگ‌ترین صکوک غیردولتی بازار سرمایه خواهد بود.

سرپرست شرکت تأمین سرمایه بانک ملت ضمن اشاره به نقش شیوه‌ها و ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در رونق‌بخشی به صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو، بیان کرد: بازار سرمایه نقش بارزی در تأمین مالی صنعت خودروسازی کشور از طریق انتشار انواع ابزارهای مالی اسلامی بر عهده داشته که موجبات تأمین نقدینگی موردنیاز خودروسازان جهت پرداخت مطالبات قطعه‌سازها و تامین سرمایه‌ در گردش مورد نیاز و در نتیجه ایجاد رونق در این صنعت را فراهم آورده است.

وی در پایان اذعان داشت: انتشار صکوک مرابحه گام مهمی در تأمین مالی صنایع مختلف داخلی از طریق بهره‌گیری از ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه و تقویت صنایع داخلی به شمار می‌آید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه

چرایی موفق نبودن بانکداری اسلامی در ایران

بانکداری که امروز تحت عنوان بانکداری بدون ربا در حال اجرا است ثمره قانون سال ۱۳۶۲ است که متاسفانه خیلی ناقص اجرا می شود.

دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با اینکه قانون بانکداری اسلامی روی کاغذ، بدون ربا است اما انحرافات جدی مشاهده می شود که برخی معتقدند به شکل صوری در حال اجرا است.

وی، در باب چرایی موفق نبودن بانکداری اسلامی در ایران گفت:یک دلیل نبود موفقیت در اجرای بانکداری اسلامی، تحمیل یک قانون تجربه نشده در ایران به کل نظام بانکی کشور است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) توضیح داد: نظام بانکی کشور آماده نبود که شیوه ها را به یکباره تغییر دهد زیرا زمینه حرکت به سمت عقود اسلامی در نظام بانکی فراهم نبود؛ هنوز هم آماده نیست، متاسفانه ما ساختار حسابداری عقود اسلامی را نداشتیم و در زمان تصویب قانون هم نداشتیم.

ندری ادامه داد: گرچه در این سال ها تحولاتی اتفاق افتاده اما ساختار حسابرسی و نظارتی لازم در نظام بانکداری اسلامی هنوز ایجاد نشده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مدیریت ریسک هم هنوز در بانک‌های ما پیاده سازی نشده است.

به گفته ندری، نظام حاکمیت شرکتی که باید بر بانک‌های اسلامی حاکم باشد هنوز در بانک‌های ما بوجود نیامده است، ضمن اینکه عقودی که در عملیات بانکی بدون ربا انجام می شود، پاسخگوی همه جامعه نیست.

وی دوباره یادآور شد: در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا را به کل نظام بانکی کشور تحمیل کردیم و نسخه واحدی برای همه بانک‌ها پیچیدیم.

وی تصریح کرد: بانک ها را ملزم کردیم بر اساس قانونی که هیچ جا تجربه نشده بود بانکداری اسلامی را اجرا کنند و آنها هم ناچار شدند.

وی در خصوص سیستم نظارتی گفت: ساختار نظارتی در خود قانون بانکداری اسلامی همه دیده نشده بود هنوز هم ساختار نظارتی تکامل نیافته است. نظارت در بانک‌های اسلامی با توجه به متفاوت بودن باید فرق داشته باشد.

وی با بیان اینکه کشورهای دیگر در اجرای بانکداری اسلامی عقلایی‌تر رفتار کرده اند،گفت: در کشورهای دیگر با توجه به اینکه بانکداری اسلامی طرحی نو بود بنابراین به کل سیستم تسری ندادند و تدریجی عمل کردند و اجازه دادند بانک‌هایی که آمادگی بیشتری دارند داوطلبانه این قانون را اجرا کنند.

وی یادآور شد: این کشورها برای اینکه این قانون را بهتر اجرا کنند از روش Learnig by Doing (یادگیری در حین انجام) آن را اجرایی کردند. این فرایند به بهتر اجرا شدن کمک کرد. به طور طبیعی انگیزه آنها برای اجرای بهتر تحمیلی نبوده است.

ندری ادامه داد: ضمن اینکه ضعف‌ها در ارائه تسهیلات یا جذب سپرده ها در کشورهایی که درصدد بودند نظام بانکداری اسلامی را در برخی از بانکهای خود که به طور داوطلبانه می‌خواستند بانکداری بدون ربا در آنها اجرا شود، مشخص شد و خود را اصلاح کردند. به همین دلیل بخشی از بانک های دیگر کشورها از ما جلوتر هستند.

وی گفت: به دلیل عجله ای که در اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا داشتیم این قانون در سیستم نظام بانکی کشورمان بدرستی اتفاق نیفتاد.

ندری گفت: در همان زمان می‌توانستیم از بانک‌های کشورمان بپرسیم کدام بانک به اجرای قانون یاد شده تمایل دارد یا داوطلب است ضمن آنکه می توانستیم مشوق برای بانک هایی که می‌خواستند این قانون را اجرایی کنند،هم بگذاریم.

وی توضیح داد: هنوز هم در دنیا بانک‌های اسلامی علیرغم پیشرفت این نوع بانک اما در بسیاری از زمینه‌ها نظیر بانک های دیگر، متعارف رشد نکردند.

این عضو هیات علمی دانشکاه امام صادق (ع) گفت: هنوز در مدیریت ریسک و نظارت و یا ساختار شرکتی بانکداری اسلامی پرسش های زیادی مطرح است.

به گفته وی، نگرشی که ملزم شویم بانکداری بدون ربا را سراسری اجرا کنیم اشتباه است گرچه فقها معتقدند قانون بانکداری اسلامی در ایران با موازین شرعی مطابقت دارد اما در عمل انحراف از قانون زیاد است و ریشه این مشکلات و تحمیل ایده نوپا به بانک ها بدون اینکه بستر آن فراهم باشد، است.

وی معتقد است: بانکداری اسلامی جوان است پختگی و صلابتی که نظام بانکی باید داشته باشد هنوز در بانکداری اسلامی ایجاد نشده است.ریشه مشکل در سراسری بودن اجرای این قانون است و با تعصبی که داریم معتقدیم باید حتما همه بانک‌ها بر پایه اسلامی عمل کنند چه بانکدار اعتقاد داشته باشد چه نداشته باشد.

وی گفت: مبنای نخست اعتقاد است. اگر اعتقادی نباشد هرچقدر هم تحمیل کنند کار خودش را می‌کند. باید بر گردیم به سیستم دوگانه ای که در سایر کشورهای اسلامی وجود دارد در کنارش برای آنهایی که داوطلبانه می‌آیند بانکداری اسلامی تشویق و ترغیب و امکانات بگذاریم و با مشکلات منطقی برخورد شود.

ندری افزود: اگر بخواهیم راه 34سال گذشته را ادامه بدهیم چند دهه دیگر باز به همین نقطه که امروز هستیم برسیم خوبست اما راه را اشتباه می‌رویم و میزان انحرافمان در آینده بمراتب بیشتر خواهد شد.

یادآور می شود، بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام (به‌ویژه از دید ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود.

بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد.

طبق قانون یاد شده،در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود این طور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری نظیر مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و... استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

قطر و کویت، پیشرو در توسعه بازار صکوک

انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی کشور و همچنین خاورمیانه نقش بسیار پررنگی را ایفا کرده است و از طریق انتشار این اوراق توانستیم نیازهای کشور را برآورد کنیم.

بر اساس آمار منتشر شده در مرکز مالی قطر (QFC)، این کشور به عنوان فعال ترین ناشر اوراق صکوک معرفی شد که توانسته است سرمایه گذاران مختلفی را از جهان، به خصوص در آسیا به خود جذب کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، هیثم السلاما، رئیس مرکز مالی قطر در کنفرانسی با همین موضوع در این خصوص اظهار داشت: انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی کشور و همچنین خاورمیانه نقش بسیار پررنگی را ایفا کرده است و از طریق انتشار این اوراق توانستیم نیازهای کشور را برآورد کنیم.

وی در این خصوص ابراز داشت: ایجاد یک بازار با زیرساخت های مطمئن برای اوراق اسلامی یکی از نکات کلیدی است است که قطر می تواند از طریق آن سرمایه گذاران خارجی را با پتانسیل بالای این بازار آشنا کند.

السلاما در کنفرانس "اوراق قرضه، وام و صکوک در خاورمیانه" به این مورد اشاره کرد که پتانسیل بسیار قوی ای در بازار صکوک وجود دارد و با توجه به جمعیت مسلمانان در دنیا که رو به ازدیاد است می توان انتظار داشت که این بازار نیز به زودی با توسعه و تکامل همراه خواهد شد.

با وجود توسعه بازار صکوک، السلاما در این خصوص بیان داشت: کشورهای زیادی صکوک را به کدهای مالیاتی خود اضافه کرده اند به خصوص که بازارهای مالی اسلامی و اوراق صکوک یکی از بازارهای شفاف و اوارق اسلامی بسیار مورد توجه است.

وی در این خصوص ادامه داد: صکوک به عنوان یک اوراق بهادار سود بیشتری را در مقایسه با اوراق بهادار دیگر عاید سرمایه گذار خود می کند.   از این رو، بیشتر کشورهای اسلامی برای رواج بهتر بازار سرمایه خود باید کدهای اوراق صکوک را وارد دستورهای مالیاتی خود بکند.

این در حالی است که، صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود در خصوص اوراق صکوک بیان داشت: بازار سرمایه اسلامی و اوراق مبنی بر دستورات اسلامی با رشد بسیار چشمگیری رو به رو شده است و به نظر می رسد که وسعت این رشد و توسعه بتواند در بازارهای جهانی بسیار تاثیرگذار باشد.

در این بین بازار اسلامی کویت به سرعت در حال رشد است و به نظر می رسد این بازار یکی از نقطه های قوت اقتصاد کویت باشد.

از مشخصه های بارز اقتصاد کویت این است که هم از بازار اسلامی استفاده می کند و هم از خدمات موسسات مالی عادی بهره میبرد.

منبع : پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)

اسناد خزانه متناسب با کشش بازار عرضه شود

دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در میزگرد سیاستی ثبات مالی ، تورم پایین و رشد اقتصادی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، گفت: مطالبی در خصوص انتشار اسناد خزانه مطرح و گفته می‌شود که این امر باعث افزایش نرخ سود شده و باعث می‌شود سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه کند، اما این ابزار، ابزار تازه‌ای نیست و در تمام دنیا مرسوم بوده و اگر اوراق متناسب با کشش بازار عرضه شود، کار خوبی است.

وی با اشاره به لزوم کاهش نرخ اوراق افزود: باید با اعتبار دادن به اوراق نرخ آن را کاهش داد، همچنین با بازارگردانی روی اوراق می‌توانیم نرخ را کاهش دهیم.

دکتر صالح آبادی افزود: هنوز رابطه هماهنگی بین بازار پول و سرمایه وجود ندارد و با توجه به گستردگی این دو بازار نیاز به قانونگذاری برای هماهنگی احساس می‌شود و باید قوانین اصلاح و نگاه جزیره‌ای تبدیل به یک نگاه همه‌جانبه شود.

وی ادامه داد: همچنین عوامل برون‌زا مانند دسترسی به منابع ارزی یا منابع مالی خارجی بر روی اقتصاد اثرگذار است که باید این اثرات هم بررسی شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: طراحی قاعده مالی و داشتن افق بودجه‌ میان مدت نیاز کشور است، چرا که در بودجه سالانه انضباط مالی کاهش پیدا می‌کنند و باید انضباط در بودجه میان‌مدت مثلاً ۵ ساله حاکم شود.

دکتر صالح‌آبادی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور ما صادرکننده نفت است در رونق درآمد نفتی؛ ارز بیشتری حاصل می‌شود و معمولاً در اینگونه مواقع چرخه‌ای عمل می‌کنیم که باید مقررات بودجه و صندوق توسعه عوض شود و ضدچرخه‌ای اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: مسئله مهم دیگر هجینگ نرخ ارز است چراکه اگر شرکت‌ها درآمد ارزی نداشته باشند، بازپرداخت مشکل می‌شود که در نتیجه هجینگ نرخ ارز در این زمینه بسیار مهم خواهد بود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه درآمد کارمزدی بانک‌ها باید افزایش یابد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه اخیرا بانک مرکزی قوانین را اصلاح کرده تا سهم درآمد کارمزدی افزایش یابد و همچنین افزایش درآمدهای خدمات ارزی باید مجدداً احیا شود.

منبع: ایبنا

رشد آرام و تدریجی صنعت تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸

روند رو به رشد صنعت تامین مالی اسلامی در سال جاری ادامه خواهد داشت اما تكرار چنين رشدي در سال ۲۰۱۸ بعید به نظر می‌رسد.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial ، محمد داماك، رئیس بخش مالي اسلامي موسسه رتبه‌بندي استاندارد اند پورز (S&P) در گزارشی به چشم‌انداز صنعت تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸ پرداخته‌است. به عقیده وی روند رو به رشد این صنعت در سال جاری ادامه خواهد داشت اما تكرار چنين رشدي در سال ۲۰۱۸ بعید است و احتمالاً از شتاب این روند مقداری کاسته خواهد شد.

رئیس بخش مالي اسلامي موسسه رتبه‌بندي استاندارد اند پورز در گزارش خود به این مطلب اشاره کرده است که دارایی‌های این صنعت در پایان سال ۲۰۱۶ به مبلغی بالغ بر ۲ تریلیون دلار رسیده که این مقدار کمی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های ماه سپتامبر بوده است. داماک همچنین این نکته را یادآور شد که انتشار صكوك در جهان در نيمه اول سال ۲۰۱۷ با رشد همراه بوده  و احتمالاً در نیمه دوم سال نیز این روند همچنان باقی خواهد ماند ولی به عقیده وی و همکارانش این نرخ رشد پایدار نیست. البته از نظر داماک در صورتیکه بدنه نظارتی و فعالان اصلی در بازار، توامان در راستای دستیابی به سطح بالاتری از استاندارسازی قدم بردارند و در نتیجه این صنعت را به سمت یک صنعت جهانی سوق دهند، رشد بیشتر برای این صنعت در سال آتی امکان‌پذیرخواهد بود.

وی همچنین با بیان اهمیت وضعیت جاری اقتصاد در بازارهای کلیدی مالی اسلامی و کاهش ارزش ارزهای محلی در عملکرد این صنعت، به موثر بودن این عوامل در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ پرداخت.

از نظر داماک و همکارانش، عدم وجود یکپارچگی محصول و بازار همچون فقدان تفسیری استاندارد از شریعت و اسناد قانونی می‌تواند مانعی در مسیر رشد این صنعت باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی