اسناد خزانه متناسب با کشش بازار عرضه شود

دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در میزگرد سیاستی ثبات مالی ، تورم پایین و رشد اقتصادی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، گفت: مطالبی در خصوص انتشار اسناد خزانه مطرح و گفته می‌شود که این امر باعث افزایش نرخ سود شده و باعث می‌شود سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه کند، اما این ابزار، ابزار تازه‌ای نیست و در تمام دنیا مرسوم بوده و اگر اوراق متناسب با کشش بازار عرضه شود، کار خوبی است.

وی با اشاره به لزوم کاهش نرخ اوراق افزود: باید با اعتبار دادن به اوراق نرخ آن را کاهش داد، همچنین با بازارگردانی روی اوراق می‌توانیم نرخ را کاهش دهیم.

دکتر صالح آبادی افزود: هنوز رابطه هماهنگی بین بازار پول و سرمایه وجود ندارد و با توجه به گستردگی این دو بازار نیاز به قانونگذاری برای هماهنگی احساس می‌شود و باید قوانین اصلاح و نگاه جزیره‌ای تبدیل به یک نگاه همه‌جانبه شود.

وی ادامه داد: همچنین عوامل برون‌زا مانند دسترسی به منابع ارزی یا منابع مالی خارجی بر روی اقتصاد اثرگذار است که باید این اثرات هم بررسی شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: طراحی قاعده مالی و داشتن افق بودجه‌ میان مدت نیاز کشور است، چرا که در بودجه سالانه انضباط مالی کاهش پیدا می‌کنند و باید انضباط در بودجه میان‌مدت مثلاً ۵ ساله حاکم شود.

دکتر صالح‌آبادی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور ما صادرکننده نفت است در رونق درآمد نفتی؛ ارز بیشتری حاصل می‌شود و معمولاً در اینگونه مواقع چرخه‌ای عمل می‌کنیم که باید مقررات بودجه و صندوق توسعه عوض شود و ضدچرخه‌ای اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: مسئله مهم دیگر هجینگ نرخ ارز است چراکه اگر شرکت‌ها درآمد ارزی نداشته باشند، بازپرداخت مشکل می‌شود که در نتیجه هجینگ نرخ ارز در این زمینه بسیار مهم خواهد بود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه درآمد کارمزدی بانک‌ها باید افزایش یابد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه اخیرا بانک مرکزی قوانین را اصلاح کرده تا سهم درآمد کارمزدی افزایش یابد و همچنین افزایش درآمدهای خدمات ارزی باید مجدداً احیا شود.

منبع: ایبنا

رشد آرام و تدریجی صنعت تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸

روند رو به رشد صنعت تامین مالی اسلامی در سال جاری ادامه خواهد داشت اما تكرار چنين رشدي در سال ۲۰۱۸ بعید به نظر می‌رسد.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial ، محمد داماك، رئیس بخش مالي اسلامي موسسه رتبه‌بندي استاندارد اند پورز (S&P) در گزارشی به چشم‌انداز صنعت تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸ پرداخته‌است. به عقیده وی روند رو به رشد این صنعت در سال جاری ادامه خواهد داشت اما تكرار چنين رشدي در سال ۲۰۱۸ بعید است و احتمالاً از شتاب این روند مقداری کاسته خواهد شد.

رئیس بخش مالي اسلامي موسسه رتبه‌بندي استاندارد اند پورز در گزارش خود به این مطلب اشاره کرده است که دارایی‌های این صنعت در پایان سال ۲۰۱۶ به مبلغی بالغ بر ۲ تریلیون دلار رسیده که این مقدار کمی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های ماه سپتامبر بوده است. داماک همچنین این نکته را یادآور شد که انتشار صكوك در جهان در نيمه اول سال ۲۰۱۷ با رشد همراه بوده  و احتمالاً در نیمه دوم سال نیز این روند همچنان باقی خواهد ماند ولی به عقیده وی و همکارانش این نرخ رشد پایدار نیست. البته از نظر داماک در صورتیکه بدنه نظارتی و فعالان اصلی در بازار، توامان در راستای دستیابی به سطح بالاتری از استاندارسازی قدم بردارند و در نتیجه این صنعت را به سمت یک صنعت جهانی سوق دهند، رشد بیشتر برای این صنعت در سال آتی امکان‌پذیرخواهد بود.

وی همچنین با بیان اهمیت وضعیت جاری اقتصاد در بازارهای کلیدی مالی اسلامی و کاهش ارزش ارزهای محلی در عملکرد این صنعت، به موثر بودن این عوامل در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ پرداخت.

از نظر داماک و همکارانش، عدم وجود یکپارچگی محصول و بازار همچون فقدان تفسیری استاندارد از شریعت و اسناد قانونی می‌تواند مانعی در مسیر رشد این صنعت باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

صفر تا صد جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی سال های اخیر

سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کل اقتصاد در نه ماه نخست سال 95 نیز 15 درصد بوده، با این وجود با توجه به عدم رشد محسوس میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال 95 از یکسو و رشد 47 درصدی معادل 166 میلیارد ریال میزان تأمین مالی از بازار سرمایه در سه ماه پایانی سال 95 به نظر می رسد این عدد در پایان سال 95 به بیش از 20 درصد افزایش یابد.
 

میزان تأمین مالی از بازار سرمایه طی 10 سال گذشته بیش از دوازده برابر افزایش یافته است، به گونه‌ای که از 42 هزار میلیارد ریال در سال 86 به بیش از 522 هزار میلیارد ریال در سال 95 افزایش یافته است.

علاوه بر افزایش قابل توجه حجم تأمین مالی از بازار سرمایه، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کل کشور نیز طی این دوره رشد محسوسی داشته است. سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت کل کشور (سرمایه‌گذاری کل اقتصادی) طی دوره مورد مطالعه از 6 درصد در سال 86 با رشد بیش از 3 برابری به 20 درصد در سال 94 افزایش یافت.

سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کل اقتصاد در 9 ماه نخست سال 95 نیز 15 درصد بوده، با این وجود با توجه به عدم رشد محسوس میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال 95 از یکسو و رشد 47 درصدی معادل 166 میلیارد ریال میزان تأمین مالی از بازار سرمایه در سه ماه پایانی سال 95  به نظر می رسد این عدد در پایان سال 95 به بیش از 20 درصد افزایش یابد.

تامین مالی از بازار سرمایه از سال 86 با یک روند صعود تا سال 89 همراه بود و سهم آن از میزان تشکیل سرمایه ثابت کل کشور از 6 درصد به 12 درصد در سال 89 رسید. در سال‌های 90 و 91 با کاهش حدود 2 هزار میلیاردی تامین مالی از بازار سرمایه، سهم این بازار از تشکیل سرمایه ثابت به 10 درصد کاهش یافت. اما در سال 92 با افزایش بیش از 2 برابری تامین مالی از این بازار، سهم آن از تشکیل سرمایه ثابت به 17 درصد افزایش یافت و تا سال 94 به دنبال افزایش تامین مالی از این بازار، سهم بازار سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت به 20 درصد در سال 95 رسید.

تأمین مالی از بازار سرمایه به‌طورمعمول از سه کانال، افزایش سرمایه، عرضه اولیه و انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی صورت می‌گیرد. که روند تأمین مالی از طریق هر یک از این کانال‌ها در دو بازار بورس و فرابورس در سال 95 نشان می‌دهد که انتشار انواع ابزار تأمین مالی، افزایش سرمایه و عرضه اولیه به ترتیب بالاترین ارقام تأمین مالی در بازار سرمایه را در این سال به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه در سال‌های 92 تا 94 بیش از دو تا سه برابر سال 91 بود. در سال 95 میزان افزایش سرمایه شرکت‌ها سهامی عام با کاهش همراه بوده است. علی‌رغم افزایش محسوس تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه در سال‌های اخیر، سهم این روش از حدود 85 درصد در سال‌های 91 تا 94 به 66 درصد در سال 94 و 43 درصد در سال 95 کاهش یافته است که مهمترین دلیل کاهش سهم این روش، افزایش قابل توجه انتشار ابزارهای تأمین مالی در دو سال پایانی مورد مطالعه است.

بررسی انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی طی دوره مورد مطالعه نشان می‌دهد که تأمین مالی از این کانال با رشد حدود 18 برابری از 17هزار میلیارد ریال در سال 91 به بیش از 292 هزار میلیارد ریال در سال 95 بالغ گشته است. همچنین سهم انتشار انواع ابزار تأمین مالی از کل تأمین مالی بازار سرمایه از 13 درصد در سال 91 به 56 درصد در سال 95 افزایش یافته است. از آنجایی که در ادبیات بازارهای مالی، انتشار ابزارهای تأمین مالیِ مبتنی بر بدهی تحت عنوان «بازار بدهی» تلقی می‌شود می‌توان به این نتیجه دست یافت که بازار بدهی در سال 95 بیش از نیمی از تأمین مالی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است.

 عرضه اولیه سهام نیز در بازار سرمایه روند پر نوسانی طی دوره مورد مطالعه داشت. طی این دوره عرضه اولیه سهام از 3.5 هزار میلیارد ریال با رشد بیش از 6 برابری به 22 هزار میلیارد ریال در سال 92 افزایش یافت، اما در سال 93 مجدداً به رقم نزدیک سال 91 بازگشت و در سال 94 نزدیک به سه برابر افزایش یافت. تأمین مالی از این کانال در سال 95 حدود 3.6 هزار میلیارد ریال بود. سهم این روش در تأمین مالی کل بازار سرمایه در سال‌های 91 و 92 به ترتیب حدود 3 و 8 درصد بود اما در سال‌های 93 و 94 به 1 و 2 درصد کاهش یافت و در سال  95 به کمتر از 1 درصد رسید.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان بیان داشت، در دو سال اخیر سهم بازار بدهی در تأمین مالی از بازار سرمایه با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است. با توجه به پیش‌بینی انتشار 295 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه در قانون بودجه 96، انتظار می‌رود میزان تأمین مالی حاصل از انتشار انواع ابزار تأمین مالی در سال 1396 نیز افزایش یابد. براساس قانون بودجه سال 96، انتشار اسناد خزانه‌ اسلامی، در سال 96 حدود 95 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1395 رشد 26.67 درصد را نشان می‌دهد. همچنین انتشار سایر اوراق مالی اسلامی، در سال 96 در حدود 200 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 95 و متناظر با انتشار اوراق مشارکت (به ارزش 50 هزار میلیارد ریال) و انتشار صکوک اجاره (150 هزار میلیارد ریال) تغییر خاصی ندارد.

علاوه بر دو مورد فوق با بررسی مفاد عنوان «انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396» در متن قانون بودجه 96 مشاهده می‌شود که در بند «ح» و «ی» تبصره 5 قانون بودجه1396 به دولت و شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده به ترتیب اقدام به انتشار 50 هزار میلیارد ریال و 3 میلیارد دلار اوراق اسلامی و اوراق مالی ارزی-ریالی منتشر کنند که در صورت انتشار این اوراق، انتظار می‌رود در سال جاری 345 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی و 3 میلیارد دلار اوراق اسلامی ارزی در بازار سرمایه عرضه گردد.

بررسی ترکیب انواع ابزارهای تأمین مالی نشان می‌دهد طی سال‌های 91 تا 93 سهم انتشار اوراق بهادار بدهی غیردولتی با مجوز سازمان بورس از کل ابزارهای تأمین مالی به ترتیب 32، 58 و 43 درصد بود که بالاترین سهم را در میان ابزارهای تأمین مالی به خود اختصاص داده بود. پس از این اوراق، امتیاز تسهیلات مسکن با سهم 26، 30 و 30 درصدی در جایگاه بعدی قرار داشت. همچنین اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها با سهم 21، 12 و 24 درصد در جایگاه سوم بیشترین میزان انتشار ابزار مالی قرار داشت. علاوه‌براین در سال 93 اوراق سلف موازی استاندارد برای اولین بار به ارزش 833 میلیارد ریال عرضه شد. همچنین گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص با ارزش 3600 و 500 میلیارد ریال در سال‌های 91 و 93 منتشر شد.

در سال‌های 94 و 95 انتشار اوراق جدید دولتی تحت عنوان «اسناد خزانه» به ترتیب با ارزشی معادل 50 و 130 هزار میلیارد تومان گوی سبقت را از سایر ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه ربود. سهم انتشار اسناد خزانه در میان ابزارهای تأمین مالی طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب 34 و 44 درصد بود. ارزش انتشار اوراق بهادار بدهی غیردولتی با مجوز سازمان بورس علی‌رغم کاهش 40 درصدی در سال 94 مجدداً با رشد 72 درصدی به 16.6 هزار میلیارد ریال در سال 1395 افزایش یافت.

با این وجود سهم این ابزار در میان کل ابزارهای طی دو سال 94 و 95 به ترتیب به 7 و 6 درصد کاهش یافت. در دو سال 1394 و 1395 میزان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به طور چشمگیری افزایش یافت و با رشد حدود 12 برابری به حدود 11 هزار میلیارد ریال در سال 94 رسید. روند روبه رشد انتشار این اوراق در سال 95 نیز ادامه داشت و با رشد 2.5 برابری به حدود 38 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. سهم این ابزار در میان کل ابزارها در دو سال مذکور به ترتیب به 7 و 13 درصد افزایش یافت.

انتشار اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها نیز در دو سال پایانی با رشد 50 و 78 درصدی همراه بود. با این وجود سهم این گروه طی دو سال مذکور به 9 و 8 درصد از کل ابزار منتشره کاهش یافت. گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص در سال 94 انتشار نیافت اما در سال 95 در حدود 31 هزار میلیارد ریال عرضه شد. علاوه بر موارد ذکر شد در دو سال 94 و 95 برخی ابزار جدید از سوی دولت اعم از اوراق اجاره دولتی ( به ارزش 5 هزار میلیارد ریال و 5/22 هزار میلیارد ریال طی سال‌های 1394 و 1395) و اوراق مرابحه دولتی (به ارزش 20 هزار میلیارد ریال در سال 1395) منتشر شد. ارزش ریالی امتیاز تسهیلات مسکن نیز طی این دو سال تغییر محسوسی نداشت.

مجموع تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار در سال 95 معادل 238 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال 94 افتی در حدود 13.5 درصد داشته است. سهم بورس از تأمین مالی بازار سرمایه طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب 59 و 46 درصد بود.

 بررسی بخش‌های مرتبط با تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار در سال 95 نشان می‌دهد بالغ‌بر 86 درصد از منابع تأمین‌شده، از طریق انتشار سهام و مابقی از طریق انتشار اوراق مشارکت و صکوک انجام شده است. این در حالی است که نسبت انتشار سهام به کل تأمین مالی بورس در سال 94 در حدود 79 درصد بود.

در میان روش‌های تأمین مالی، عرضه اولیه در بورس از 28 هزار میلیارد ریال در سال 94 با رشد 38.5 درصدی به 39 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که این امر بیانگر افزایش حضور شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار است. حجم انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت (شامل اوراق مشارکت و صکوک) طی دو سال 94 و 95 با افت 45 درصدی مواجه بوده است، به‌گونه‌ای که ارزش انتشار اوراق مشارکت و صکوک از 58 هزار میلیارد ریال در سال 94 به 32 هزار میلیارد ریال در سال 95 کاهش یافت. سهم انتشار این اوراق از کل ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب 40 و 11 درصد بود. یکی از دلایل مهم افت سهم ابزارهای مالی در بورس، افزایش قابل توجه انتشار اسناد خزانه در فرابورس بود.

در میان صنایع موجود در بورس اوراق بهادار، 28 صنعت از 38 صنعت اقدام به تأمین مالی حداقل از طریق یکی از روش‌های تأمین مالی اعم از عرضه اولیه، انتشار اوراق، سود انباشته و اندوخته‌ها و صرف سهام کرده‌اند. با بررسی در سطح شرکت ها مشاهده می‌ شود که سه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، پارس‌خودرو و مخابرات بیشترین افزایش سرمایه (55993 میلیارد ریال) را در این سال به خود اختصاص دادند که در حدود یک‌سوم از مجموع افزایش سرمایه‌های شرکت‌های بورسی در سال 95 را شامل شده است.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

چهار ویژگی مهم تامین مالی در بستر بازار سرمایه

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر تاکید کرد: به طور کلی فرآیند تامین مالی از طریق بازار سرمایه سهل تر از بازار پول است.

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر در خصوص مزیت های تامین مالی از بستر بازار سرمایه گفت: به طور کلی انتشار اوراق با درآمد ثابت از طریق بازار سرمایه و فرآیند دریافت تسهیلات و تامین مالی از این بازار راحت تر از بازار پول است و یکی از مهمترین مزیت های تامین مالی از طریق این بازار نحوه بازپرداخت آن است.

دکتر علیرضا سیری، مدیر عامل تامین سرمایه سپهر در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به مزیت های انتشار اوراق با درآمد ثابت، اظهار داشت: در تامین مالی از طریق بازار سرمایه این امکان وجود دارد که به واسطه دارایی های غیر مولد که بانک ها به عنوان وثیقه نمی پذیرند، اوراق منتشر شود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه بانک ها شاید زمین یا ساختمان اداری یک بنگاه تولیدی را به عنوان وثیقه قبول نکنند اما با ابزاری مثل صکوک قابلیت تامین مالی از این دارایی ها وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه با ورود ابزارهای مالی جدید مثل انواع صکوک فرآیند تامین مالی تسهیل شده است، تصریح کرد: علاوه بر تسهیل و تسریع تامین مالی در بازار سرمایه، مدت زمان این تامین مالی نیز در بازار سرمایه بر اساس نوع طرح قابل تنظیم است.

وی یکی از مهمترین مزیت های تامین مالی از طریق بازار سرمایه را نحوه بازپرداخت دانست و گفت: پس از دریافت تسهیلات از بانک ها، منبع مالی دریافت شده طی چند سال و به طور ثابت پرداخت می شود درحالی که از طریق انتشار اوراق، اصل آن در دوره آخر پرداخت می شود.

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر در ادامه تاکید کرد: یکی از اصل های استقبال تولیدکنندگان برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه پایین بودن هزینه آن نسبت به بازار پول است.

وی به شرایط فعلی نظام بانکی نیز اشاره کرد و افزود: البته در حال حاضر نظام بانکی قفل است و بانک ها توانایی پرداخت تسهیلات را ندارند، بر همین اساس بازار سرمایه بهترین گزینه برای تامین مالی سریع و ارزان و متنوع است.

دکتر سیری در تشریح مزیت های انتشار انواع اوراق با درآمد ثابت گفت: در بازار سرمایه بازارگردان نرخ اوراق را مشخص می کند اما برای دریافت تسهیلات از بانک ها باید مقررات بانک مرکزی را رعایت کرد.

وی یکی از ویژگی های خیلی مهم تامین مالی در بازار سرمایه را فروش اوراق به کسر دانست و افزود: در صورتی که بازار سرمایه با رونق مواجه باشد ناشر اوراق می تواند رکن ضامن و بازارگردان را حذف و اوراق را به کسر و بدون ضامن و بازار گردان به فروش برساند.

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر در خاتمه تاکید کرد: به طور کلی فرآیند تامین مالی از طریق بازار سرمایه سهل تر از بازار پول است.

منبع : پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه

افزایش ثبات مالی با همگرایی بازارهای پول و سرمایه

دکترعلی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در آستانه برگزاری بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در روزهای دهم و یازدهم تیرماه سال جاری درباره ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار برگزار می شود، با اشاره به حضور تعداد قابل توجهی از بانک‌ها در بازار سرمایه و معامله سهام آنها، گفت:‌ با توجه به این امر وضعیت دارایی‌ها، تسهیلات دهی و غیره که بر بانک‌ها تاثیرگذار است، بورس را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و حتی دچار چالش می‌کند. 

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، بر تاثیرگذاری ثبات مالی بر بانک‌های کشور اشاره و بیان کرد:‌ حتی در این بین حضور بانک‌های کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی و یا بالعکس بر ثبات مالی اثرگذار است.

وی بر روابطی که بین بازار پول و سرمایه در کشورمان حاکم است، تاکید و تصریح کرد: دو نهاد بازار پول و سرمایه توسط دو نهاد نظارت می‌شود؛ به نحویکه بازار پول توسط بانک مرکزی و بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تحت نظارت قرار می‌گیرد، بر این اساس نیاز است که یک هماهنگی بین این دو نهاد برقرار باشد.

دکتر صالح آبادی ادامه داد: ممکن است که اتخاذ یک تصمیمی در بازار پولی کشور بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد و یا تصمیمی در بازار سرمایه بر بازار پول کشور اثر بگذارد، بنابراین هرچقدر هماهنگی این دو نهاد نظارتی بیشتر شود سطح ثبات در این دو بازار نیز بیشتر خواهد شد.

یادآور می شود، بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی دهم و یازدهم تیر ماه با حضور مقامات ارشد کشوری و بانکی در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

نخستین سهام وقف جهان عرضه شد

شرکت وقف‌ النور مسئولیت عرضه 850 میلیون سهام به ارزش 85 میلیون رینگیت (معادل 19.86 میلیون دلار) را برعهد دارد.


مالزی برای نخستین بار در جهان در حوزه صنعت مالی اسلامی، اقدام به عرضه اولیه عمومی سهام وقف کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، بر این اساس شرکت وقف‌ النور مسئولیت عرضه 850 میلیون سهام به ارزش 85 میلیون رینگیت (معادل 19.86 میلیون دلار) را برعهد دارد.

درآمد‌های حاصل از این عرضه اولیه عمومی که از لحاظ شرعی مورد تایید کمیسیون اوراق بهادار مالزی است به ارتقاء بزرگترین ترمینال حمل و نقل عمومی در پایتخت ایالت جهور مالزی و بازار مجاور و خرید زمین به منظور احداث پارکینگ طبقاتی اختصاص خواهد یافت.

همچنین خریداران سهام وقف، واجد شرایط کسر مالیات از کل درآمدشان تا سقف 7 درصد برای اشخاص حقیقی و 10 درصد برای اشخاص حقوقی هستند و سود حاصل از سهام برای کمک به تجار کوچک از گروه‌های کم درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در کشور ما نیز شرکت سپرده گذاری مرکزی سازوکار صندوق وقف را برای تایید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی کرده است.

بیش از دو دهه است که انگلستان با طراحی صندوق وقفی، منابعی را برای سرمایه گذاری در امور خیریه جمع آوری می کند و بدون شک با راه اندازی صندوق وقف در بازار سرمایه، شرایط برای حضور بیشتر خیران در امور خداپسندانه از طریق این بازار فراهم خواهد شد.
 
   
منبع : پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا).

سال ۲۰۱۷، بهترین سال بازار مالی اسلامی

تجزیه و تحیل جهانی از چشم‌انداز بانکداری و تأمین مالی اسلامی نشان می‌دهد در پایان سال ۲۰۱۷، ارزش کل صنعت بانکداری اسلامی به ۲.۷ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

به واسطه روند کاهشی قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها، بانکداری و تأمین مالی اسلامی طی سال ۲۰۰۶ در مناطق خاورمیانه و کشورهای عربی با شیب ملایم در حال تغییر بوده است. این در حالی است که آفریقا، آسیای دور و آسیای مرکزی (علی‌الخصوص بازار آفریقایی) توانسته است پیشرفت قابل توجهی را در صنعت بانکداری اسلامی به ثبت رساند.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ZAWYA،‌ برای درک بهتر از وضعیت صنعت مالی اسلامی، می‌توان به بررسی این صنعت در پنج حوزه بانکداری اسلامی، صکوک، مدیریت دارایی اسلامی، تکافل و تأمین مالی خرد اسلامی پرداخت. در سال ۲۰۱۷، بانکداری اسلامی با سهمی حدود ۸۰ درصد از کل صنعت مالی اسلامی (۲.۳ هزار میلیارد دلار) توانسته است مقام نخست را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که به ترتیب صکوک با سهم ۱۴ درصد، مدیریت دارایی (وجوه) اسلامی با سهم ۳ درصد، صنعت تکافل (بیمه اسلامی) با سهم ۲ درصد و در نهایت تأمین مالی خرد اسلامی با سهم ۱ درصد در مقام دوم تا پنجم از کل صنعت مالی اسلامی قرار دارند. پیش‌بینی‌های نشان می دهد که در پایان سال ۲۰۱۷، ارزش کل صنعت مالی اسلامی به حدود ۳ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

در میان کشورهای مختلف اسلامی، سهم صنعت بانکداری اسلامی کشورهای اندونزی، مالزی، ترکیه، امارات، قطر، ایران، عربستان سعودی، کویت و بحرین از کل بازار اسلامی جهانی حدود ۸۲ است. از سوی دیگر با توجه به ورود فعالان جدید به بازار بانکداری اسلامی از جمله کشورهایی همچون مراکش، اوگاندا، چین و روسیه، انتظار می‌رود شروع خوبی در بانکداری اسلامی طی سال ۲۰۱۷ ایجاد شود.

به گفته رئیس مرکز بانکداری اسلامی و اقتصادی الهدی در سال ۲۰۱۷ شاهد رشد پایدار از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد در بازار مالی اسلامی و افزایش ارزش کل تأمین مالی اسلامی همراه با توسعه صکوک به میزان ۳ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۰، خواهیم بود. این در حالی است که بازار صکوک در کشورهایی چون مالزی، پاکستان، امارات، ترکیه، آسیای مرکزی و افریقا نقش مهمی در سال ۲۰۱۷ ایفا می‌کنند. با توجه به چشم‌انداز موجود، انتظار انتشار صکوک به ارزش تقریبی 78 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، وجود دارد که این میزان می‌تواند کل حجم صکوک را تا 350 میلیارد دلار برساند.

در مجموع، به نظر می‌رسد در سال ۲۰۱۷، کشورهای آسیایی نسبت به سال‌های قبل پیشرفت قابل توجهی را در صنعت بانکداری اسلامی خود تجربه نماید. از سوی دیگر، چشم‌انداز جهانی به موضوع مقرراتی و نظارتی بانکداری و مالی اسلامی حاکی از توسعه و ایجاد یک نظام مقرراتی و قانونی در ۴۲ کشور جهان طی سال ۲۰۱۷ است که سازمان‌های همچون IFSB،  AAOIFIو IDB نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کنند. علاوه بر این، با توجه به نقش مهم دولت‌های کشورهای مختلف از جمله پاکستان، امارات متحده عربی، مراکش، کنیا، تونس، ترکیه، عربستان سعودی، عمان و روسیه در رشد بانکداری و مالی اسلامی، می‌توان رشد چشم‌گیر این صنعت در سال‌های پیش‌رو را پیش‌بینی نمود. 

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

رشد ۳۷ درصدی انتشار صکوک در نیمه اول ۲۰۱۷

محمد داماک رئیس بخش مالی اسلامی موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز، در دوبی، با بیان مطلب فوق اعلام کرد: در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ صکوک هایی با حجم بسیار بالا توسط برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس(GCC) منتشر شد.

وی این رشد ۳۷.۷ درصدی انتشار صکوک در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ را یک استثناء دانست و افزود: از نظر موسسه رتبه بندی S&P بعید است که چنین معاملات حجیمی در سال آتی تکرار شوند.

استاندارد اند پورز پیش‌بینی می‌کند که کل حجم صکوک منتشره تا پایان سال ۲۰۱۷ حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیارد دلار باشد که بیشتر از پیش بینی قبلی (۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار) این موسسه است.

این کارشناس مالی اسلامی اظهار داشت: دولت‌ها برای تامین مالی کوتاه مدت تحت فشار نیستند و بیشتر درصدد متنوع سازی سرمایه‌گذاران خود هستند.

وی یکی از موانع رشد انتشارهای صکوک در جهان را پیچیدگی فرآیند انتشار اعلام کرد که موجب عقب راندن برخی از ناشرین می‌شود و افزود: اخیراً پیشرفت‌های خوبی در حوزه استانداردسازی فرآیندها توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) صورت گرفته است.

داماک توضیح داد: با توجه به اینکه از نظر صندوق بین‌المللی پول(IMF)  انتظار می‌رود قیمت نفت به ازای هر بشکه ۵۵ دلار ثابت باقی بماند (که برای اکثر کشورهای GCC ناکافی است)، موسسه رتبه بندی S&P  کل نیاز تامین مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ حدود ۲۷۵ میلیارد دلار برآورد کرده‌ است که ۵۰ درصد آن از طریق اوراق بدهی (ترکیبی از صکوک و اوراق قرضه) تامین خواهد شد.

جهاد آزور، مدیر صندوق بین‌المللی پول در خاورمیانه و آسیا در اوایل امسال اعلام کرده بود که نقدشوندگی بازار صکوک در قیاس با بازار اوراق قرضه کماکان کمتر است، اما صکوک می‌تواند به متنوع‌سازی منابع تامین مالی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کمک کند.

منبع: ایبنا

احتمال رونمایی از سند راهبردی بانکداری اسلامی در شهریورماه

نشست خبری بیست‌ و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» صبح امروز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۹۶ با حضور علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در محل این پژوهشکده برگزار شد.

براساس این گزارش، دیواندری در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایکنا که تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی به چه سرانجامی رسید؟ اظهار کرد: این نقشه راه یا سند راهبری بانکداری اسلامی، در پژوهشکده پولی و بانکی، مراحل نهایی خود را طی کرد و ظرف شش ماه گذشته در اختیار بانک مرکزی قرار داده شد و بانک مرکزی هم اقدامات لازم را بر روی آن انجام داده است.

وی افزود: اصلاحاتی در این سند مورد نیاز بود که در بانک مرکزی انجام شده است و الان این نقشه نهایی شده و به زودی مراحل اجرایی خود را طی خواهد کرد و بنده گمان می‌کنم همزمان با بیست‌ و هشتمین همایش «بانکداری اسلامی» در اوایل شهریورماه از این سند رونمایی خواهد شد.

دیواندری در پاسخ به این پرسش که در بیست و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» تا چه اندازه به مسئله بانکداری اسلامی توجه می‌شود؟ اظهار کرد: چون سالانه همایش بانکداری اسلامی از سوی مؤسسه عالی بانکداری برگزار می‌شود عمدتا پژوهشکده پولی و بانکی در حوزه ارائه مقالات در زمینه بانکداری اسلامی فعال خواهد بود.

براساس گزارش، دیواندری در تشریح برنامه‌های این همایش اظهار کرد: مطالبی که در بیست و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» مطرح می‌شود، برای بهبود اقتصاد کشور به ویژه در زمینه بازار پول است.
وی ادامه داد: بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی را امسال در تاریخ ۱۰ و ۱۱ تیرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهیم کرد. تمرکز اصلی این همایش بر ثبات مالی به عنوان بستر رشد اقتصادی پایدار است تا یک بستر دائمی برای رشد اقتصادی ایجاد شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: این همایش در قالب ایراد سخنرانی، ارائه مقاله و برگزاری پنل‌های تخصصی برگزار خواهد شد و برای برخی از مطالب، میزگرد برگزار کرده و همچنین برخی از مطالب که از عمق بیشتری برخوردار هستند، نیازمند تحقیقات و مقالاتی هستند که در همایش ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: بخشی از مطالب هم نیازمند سیاستگذاری هستند و سیاستگذاران پولی، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در این زمینه را ارائه خواهند داد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم در مورد اهمیت این همایش است که باید عرض کنم که دولت، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، دارای برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی است و در این همایش، مسئولان دولتی حضور پیدا خواهند کرد و دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در حوزه اقتصاد و بازار پول را مطرح خواهند کرد.

دیواندری با اشاره به برگزاری این همایش در سال‌های قبل اظهار کرد: همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» ۲۶ بار برگزار شده و به دوره بلوغ رسیده است. در این همایش هم مقامات اقتصادی از جمله ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به تفاوت مهم همایش امسال با سال‌های قبل اظهار کرد: همچنین مهمان ویژه این همایش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور است و حضور ایشان از ابعاد مختلف دارای اهمیت است چون قوت قلبی برای نظام بانکی است که ایشان و مجموعه دولت نسبت به نظام بانکی حساسیت لازم را دارند و حمایت خواهند کرد.

رئیس‌ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به محورهای برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: از جمله محورهای اصلی این همایش، نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ثبات مالی، ساماندهی نرخ‌ها در بازارهای مالی، مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی، سازوکار مطلوب مدیریت نوسانات نرخ ارز برای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی و تطابق با استانداردهای بین‌المللی هستند.

دیواندری ادامه داد: همچنین مسائلی از قبیل سلامت بانکی: اصلاحات و چالش‌ها، ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها، اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری ایران، مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها، از جمله دیگر محورهای بیست‌ و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی هستند.

وی افزود: تعداد سخنرانان کلیدی این همایش ۸ نفر هستند که ۴ سخنران داخلی و ۴ خارجی هستند. همچنین تعداد ۴ سخنرانی تخصصی خواهیم داشت و مجموع سخنرانی‌ها ۲۵ مورد است. چکیده مقالات دریافتی ۱۰۳ مورد و اصل مقالات دریافتی ۴۲ مورد هستند و پس از داوری، ۱۶ مقاله پذیرفته شده‌اند که در این همایش ارائه خواهند شد

دیواندری عنوان کرد:  برطبق روال‌ سال‌های گذشته، در این همایش برنامه‌ای برای تقدیر از چهره‌های ماندگار در حوزه بانکی تدارک دیده شده و است و برای امسال هم ۱۴ نفر از ۱۱ نهاد معرفی شدند که دو نفر از آنان برگزیده شده و احکام آنها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی صادر شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان یادآور شد: بیست‌ و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی در روزهای ۱۰ و ۴۱۱ تیرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایکنا

سمینار مشترک «نوآوری و خلاقیت در محصولات مالی اسلامی»

این سمینار با همکاری هیئت خدمات مالی اسلامی و مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تامسون رویترز، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF) یازدهمین سمینار مشترک خود در شانزدهم و هفدهم آگوست ۲۰۱۷ (۲۵ و ۲۶ مرداد ۱۳۹۶) را با موضوع «نوآوری و خلاقیت در محصولات مالی اسلامی: استانداردسازی و رقابت‌پذیری» برگزار می‌کنند. هدف از این نشست توسعه مرزها و بررسی قابلیت‌های صنعت مالی اسلامی به منظور نوآوری و ارتقای محصولات و برآورده کردن نیازهای مشتریان است.

نشست‌های گوناگون این سمینار حول مسائلی همچون ارتقای استانداردسازی و رقابت سالم در صنعت خدمات مالی اسلامی و نیز بررسی ظرفیت‌های فناوری مالی (فین‌تک) در صنعت مالی اسلامی و سهم این صنعت در شمول مالی برگزار خواهد شد. مهم‌ترین محورهای مورد بررسی در این سمینار دو روزه عبارتند از:

-         مروری بر محصولات بانکداری اسلامی

-         محصولات تامین مالی مشتریان-راهبردهایی برای نوآوری

-         قواعد شرعی در توسعه محصولات؛ برندسازی، اخلاق و نوآوری

-         نوآوری در تکافل؛ مسیری برای رشد صنعت

-         فناوری مالی (فین‌تک) و پیشرفت‌های نوآورانه صنعت

-         میزگرد تخصصی درباره نوآوری در محصولات مالی: استانداردسازی و رقابت‌پذیری

مدیران سطوح میانی، مقررات‌گذاران صنعت مالی اسلامی، مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره موسسات مالی اسلامی، طراحان و توسعه‌دهندگان محصولات مالی اسلامی، مدیران ارشد شرکت‌های فین‌تک، مدیران فروش، حسابداران، حقوقدانان، مشاوران و پژوهشگران حوزه مالی اسلامی از جمله مخاطبان این سمینار هستند.

علاقمندان می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر و یا شرکت در این سمینار به این نشانی مراجعه کنند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

همکاری سازمان ملل و بانک توسعه اسلامی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار

در دیدار معاون دبیر کل سازمان ملل با رئیس بانک توسعه اسلامی، در رابطه شیوه‌های همکاری بین‌سازمانی در راستای توسعه اقتصادی کشورها گفتگو شد و بر نقش بانکداری اسلامی در این زمینه تاکید گردید.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، یکی از چالش‌های فعلی بسیاری از کشورهای اسلامی مسئله توسعه پایدار است. مفهوم توسعه پایدار بدان معنی است که نباید پیشرفت کشورها در زمینه مسائل اقتصادی را صرفا با شاخص‌هایی چون رشد سرانه اقتصادی بالا اندازه‌گیری کرد؛ بلکه باید بر پایدار بودن این رشد در کنار توجه به ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی تمرکز کرد.

بحث شیوه‌های همکاری بین‌سازمانی در راستای توسعه اقتصادی کشورها، موضوع گفتگوی اخیر معاون دبیر کل سازمان ملل با رئیس بانک توسعه اسلامی در جده عربستان بوده است. در این دیدار اهمیت توجه به تمامی ابعاد توسعه پایدار در کشورهای اسلامی مورد توجه طرفین واقع شد. علاوه بر این، در رابطه با چالش‌های فعلی کشورهای اسلامی یا مناطق با اکثریت جمعیت مسلمان (مانند خاورمیانه) در زمینه حرکت به سمت شاخص‌های توسعه پایدار، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این دیدار طرفین در رابطه با حوزه‌های کلیدی در توسعه به گفتگو پرداختند که برخی از مهمترین آنها عبارت‌اند از: ضرورت تعمیق مشارکت بخش خصوصی در فرآیند توسعه اقتصادی، اهمیت و نقش بانکداری و مالی اسلامی در تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای اسلامی، ضرورت تدوین استراتژی و سند چشم‌انداز توسعه پایدار برای کشورهای اسلامی عضو بانک توسعه اسلامی، نیاز به تعمیق زیرساخت‌های توسعه در کشورهای اسلامی در راستای دستیابی به شاخص‌های توسعه پایدار و توجه به اهداف محیط زیستی در کنار توسعه اقتصادی.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

ارتقاء ظرفیت صنعت بیمه با ورود کت باندها به بورس

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران با بیان اینکه در بازار سرمایه ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی وجود دارد، تاکید کرد: تبدیل ریسک‌های بیمه‌ای به اوراق بهادار را یک ضرورت می‌دانم.

دکترعلی صالح آبادی درباره طرح بیمه مرکزی برای راه اندازی کت باندها (اوراق بهادار مرتبط با بیمه) در بازار سرمایه گفت: متاسفانه در حال حاضر اوراق بیمه ای در بازار سرمایه کشور وجود ندارد و تاکنون بحث تبدیل ریسک های بیمه ای به اوراق بهادار عملیاتی نشده است.

عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی اواخر سال گذشته از در دست مطالعه بودن طرحی در پژوهشکده بیمه خبر داد که براساس آن کت باندها به ویژه برای بیمه های زندگی در بازار سرمایه راه اندازی خواهد شد.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: همانطور که مردم در بازار سرمایه، سهام یا اوراق بدهی را به شکل معمول خود خریدای می کنند، این بازار می‌تواند بازاری برای انتقال ریسک هم باشد، زیرا در این بازار هم ریسک پذیری و هم ریسک گریزی وجود دارند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات یکی از مزیت‌های مهم بازار سرمایه را دورهم جمع کردن اقشار مختلف مردم عنوان کرد و ادامه داد: در بازار سرمایه ریسک را می‌توان از قشری به قشر دیگر با هزینه و قیمت آن منتقل کرد زیرا بالاخره و در نهایت هر ریسک قیمت خود را دارد.

وی درباره اینکه راه‌اندازی کت باندها تا چه اندازه می‌تواند به عمق دهی به اوراق بدهی و سرمایه کمک کند، افزود: حتما این موضوع می‌تواند به عمق دهی به بازار سرمایه کمک کرده و صنعت بیمه را یاری دهد.

دکتر صالح آبادی توضیح داد که در حال حاضر شرکت های بیمه ای محدودی (شرکت های بیمه اتکایی) ریسک دیگر شرکت های بیمه را می پذیرند ولی با راه اندازی کت باندها، ریسک شرکت های بیمه می تواند با سرمایه گذاران ریسک پذیر بازار سرمایه تقسیم شود.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد که راه اندازی کت باندها به طور قطع ظرفیت صنعت بیمه را ارتقا خواهد داد.

منبع: ایبنا

ترکیب مالی اسلامی و سرمایه‌گذاری اثربخش در راستای اهداف توسعه جهانی

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی با هدف آگاهی‌بخشی از انطباق و همگامی صنعت مالی اسلامی با اهداف سرمایه‌گذاری اثربخش این گزارش را منتشر کرده است.

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) به همراه مرکز برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و مرکز بین‌المللی استانبول در توسعه بخش خصوصی (IICPSD)، به تازگی گزارشی در زمینه نقش مالی اسلامی و سرمایه‌گذاری اثربخش در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در ۱۰۵ صفحه منتشر کرده‌ است.

هدف از این گزارش، آگاهی‌بخشی از انطباق و همگامی صنعت مالی اسلامی با اهداف سرمایه‌گذاری اثربخش است. همچنین در این گزارش مهم‌ترین پیشرفت‌های حاصل شده در این دو حوزه، شباهت‌های میان آنها و نیز توصیه‌های سیاستی برای بهره‌مندی هر دو حوزه از ظرفیت‌های یکدیگر مطرح شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «مالی اسلامی با سرمایه‌گذاری اثربخش هماهنگی زیادی دارد. زیرا هر دوی آنها مبتنی بر معیارهای اخلاقی و اجتماعی با تاکید بر توجه و درک بیشتر ارتباطات تجاری-اجتماعی هستند. این ارتباط می‌تواند راهی را برای پاسخ موثر به چالش‌های پیش رو در مسیر توسعه فراهم سازد».

این گزارش دارای سه بخش اصلی به شرح ذیل است:

-         پیشینه و تبیین سرمایه‌گذاری اثربخش ( فصل ۱ و ۲ )

-         پیشینه و تبیین مالی اسلامی ( فصل ۳ و ۴ )

-         شناسایی و ترسیم راهبردهای توسعه حوزه‌های مشترک بین دو بخش ( فصل ۵ و ۶ )

علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

کتاب «مسائل انتقادی در بانکداری اسلامی و بازارهای مالی» منتشر شد

این کتاب توسط سیف الاظهر راسلی تدوین و توسط سید محسن روحانی ترجمه شده است.

کتاب «مسائل انتقادی در بانکداری اسلامی و بازارهای مالی» کتابی است که قصد دارد شبکه‌ی مرتبطی از ارزش‌های ناشی از الهامات و منطق را در تخصیص منابع و ویژه تخصیص سرمایه به معرض نمایش بگذارد.

کتاب حاضر با مسائل گوناگونی از جمله فلسفه و اخلاق، تاریخ، اقتصاد، بانکداری و بازار سرمایه سر و کار دارد و از این رو منحصر به فرد است که مقالات آن بر اساس زمینه‌های کاربردی نوشته شده‌اند و با مسائل کاربردی روز سر و کار دارند. اقتصاد و امور اسلامی از طریق نمونه‌ها و مشکلاتی که موسسات مالی اسلامی، به ویژه در مالزی با آن روبرو شده‌اند؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

اصول بانکداری اسلامی عنوان فصل اول این اثر است که مبحث ابتدایی آن اقتصاد اسلامی است که مولف ابتدا از آن به عنوان طفلی نو پا نام برده و درباره‌ی فرمول آن چنین بیان نموده است ”علم اقتصاد اسلامی تا حدود زیادی به قانون فقه معاملات متکی بوده و بر ممنوعیت ربا و لازم الاجرا بودن نظام زکات تاکید دارد. از این رو جای تعجب نیست که فرمول اقتصاد اسلامی اینگونه باشد: سرمایه گرایی به اضافه‌ی زکات، منهای ربا.

در مبحث بعد سیف الاظهر راسلی، درباره دیدگاه جهانی اسلامی بحث نموده و بصیرت را در دین اسلام به حدی مهم می‌داند که می‌گوید ”داشتن بصیرت در تعیین جایگاه آینده‌ی ما در این دنیا از اهمیت شایانی برخوردار است.

سپس به سوال دیدگاه جهانی اسلامی در حقیقت چیست؟ چنین پاسخ می‌دهد ”دیدگاه جهانی اسلامی، منظری از حقیقت است که فرا روی چشمانمان قرار می‌گیرد و مفهوم حیات را تعیین می‌نماید.

در مبحث بعدی این فصل درباره‌ی نظام مالی اسلامی قوانین خود را از کجا می‌گیرند چنین بیان شده ”در یک نظام مالی اسلامی، قوانین راهنما از قرآن و سنت ریشه می‌گیرند.

از دیگر مباحثی که در فصل اول بدان پرداخته شده ربا و بهره و دلایل ممنوعیت آن در اسلام، غرر و معاملات پر خطر و رفتار سرمایه گذاری منطقی است.

محصولات بانکی اسلامی عنوان فصل دوم این کتاب است که سید محسن روحانی آن را ترجمه نموده است. از جمله مباحث مهم فصل دوم کتاب تامین مالی توسط بیع به ثمن اجل، تامین مالی از طریق بیع سلم، خرید و استخدام اسلامی و رهن و دلالی اسلامی است.

فصل سوم کتاب حاضر که انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام) چاپ اول آن را در سال ۱۳۹۰بر عهده داشته؛ به منابع وجوه مالی در سپرده‌های اسلامی می‌پردازد. اولین مبحث این فصل توضیح سپرده‌های مضاربه‌ای جذاب است که در آن چنین توضیح داده ”اگر بانک‌های معمول، بهره‌ی کمتری به سپرده‌ها اختصاص می‌دهند؛ بانک اسلامی نیز می‌توان با ارائه‌ی هبه همین کار را بکند؛ حتی وقتی که سود فعالیت‌های مالی بسیار بالاتر باشد. اگر این قضیه درست باشد؛ به این جا ختم می‌شود که حاشیه‌ی وسیع‌تر سرمایه‌گذاری ودیعی در BBA باعث افزایش سود خالص بانکی می‌شود. اما چنین سیاستی باعث نمی‌شود که افراد از بانک‌های اسلامی به سوی سپرده‌های معمول گرایش پیدا کنند؛ مگر اینکه بانک اسلامی به عمد هبه‌ی بیشتری ارائه دهد. این کار باعث افزایش سپرده‌های اسلامی می‌گردد.

پس از این مطلب هبه و سپرده‌های آنی بررسی شده که درباره بانک‌های اسلامی و میزان سودی که سپرده‌گذاران مسلمان از سپرده خود نصیبشان می‌شود گفته ”بانک‌های اسلامی نباید تصور کنند که سپرده‌گذاران مسلمان نگران این نیستند که از سپرده‌های WADخود چقدر سود می‌کنند؛ چرا که سپرده‌ی پس‌انداز، خیلی به ندرت تنها هدف پس‌انداز را دنبال می‌کند. به علاوه سپرده‌گذاران مسلمان جذب برخی جنبه‌های WAD می‌شوند اما وقتی سپرده‌ها سودی نداشته باشند؛ از انجام کارشان پشیمان می‌گردند.

مسائل انتقادی در بانکداری اسلامی و بازارهای مالی قرض‌الحسنه و سپرده‌های آنی عنوان مبحث فصل چهارم است که در واقع هدف این قراردادها حفظ رابطه‌ی قرضی بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها بدون دخالت بهره است. جوهره‌ی قرار دادن وام در اسلام این است. قرض به معنای وام است و حسن معنای خوب و نیکو را در خود دارد. از این رو وام قرض الحسنه، روح همکاری و تعاون را بین بدهکاران و بستانکاران رواج می‌دهد.

در ادامه تفاوت‌های بین وام اسلامی و معمول بیان شده و در نهایت فصل پنجم پس از بیان مشکلات در جمع‌آوری سپرده‌های SPTF و اوراق بدهی اسلامی قابل معامله و انتقال به پایان می‌رسد.

از دیگر فصول مهم اثر حاضر جنبه‌های قانونی بانکداری اسلامی است که در فصل ششم مورد بحث قرار گرفته است و در ابتدای آن به این سوال که اگر بانکداری اسلامی نمی‌تواند از مشکلات وام دادن و وام گرفتن بیش از حد دوری کند؛ پس چه چیز آن اینقدر منحصر به فرد است؟ پاسخ داده شده است. پس از آن نویسنده نقش فتوا را در سیستم مالی اسلامی بررسی نموده و بیان می‌کند ”سیستم حمایت مالی (اقتصادی) اسلامی به چیزی بیش از درک چگونگی عملکرد قوانین و دستگاه‌های سنتی نیاز دارد و ایجاد تغییراتی در این قوانین برای اثبات این امر که اسلام برای تمام مشکلات اقتصادی دنیای مدرن راه‌حلی دارد، ضروری است. معمولا نظریه بر عمل پیشی می‌گیرد. بنابراین داشتن تئوری و قوانین در مورد دستگاه‌های مالی اسلامی ضروری است. این دانش را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چرا که فتوا را در بر می‌گیرد .

نزاع‌های قانونی در فعالیت بانکداری اسلامی فصل هفتم است که نگاهی به مضاربه داشته و در قسمتی از آن چنین گفته شده” با این که مضاربه در دایره بانکداری اسلامی از محبوبیت چندانی برخوردار نیست؛ به اعتقاد من وقتی مشکلات قانونی و مخالفت‌ها از میان برداشته شود؛ به یک محصول مالی قدرتمند تبدیل می‌شود .

عنوان فصل هشتم کتاب درباره دارایی‌های اسلامی است. مباحث مهمی که مولف در این فصل بیان نموده عبارتند از: بازار سرمایه اسلامی، شاخص بازار سهام اسلامی، اخلاق و بازار سهام،شاخص شرعی و جدایی سهام و اسلام و مشتقات مالی.

کتاب۵۲۰ صفحه‌ای حاضر در نهایت با بیان مسائل خاص در فصل نهم و دهم به پایان می‌رسد.

کتاب «مسائل انتقادی در بانکداری اسلامی و بازارهای مالی» که هدف مولف از تالیف آن معرفی اسلام به شیوه‌ی پویا به جامعه تجاری بوده است، توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسیده و اکنون با قیمت ۱۵۹۰۰ تومان در بازار موجود است.

منبع: پورتال باتکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی به نقل از شبکه اجتهاد

توسعه بانکداری اسلامی در بریتانیا با تأمین مالی منطبق بر شریعت

بانک‌هایی که مطابق ضوابط شرعی فعالیت می‌کنند در کشورهای غربی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

به گزارش سایت خبری blastingnews، در حالی در لندن بانک ‌الرایان (Al Rayan Bank) یک شعبه جدید افتتاح نموده است که بر اساس گزارش هیئت خدمات مالی اسلامی که در ماه جاری منتشر شده است، بانکداری اسلامی در سراسر جهان حرکتی رو به رشد دارد. دو دلیل اصلی برای گسترش بانک‌های منطبق بر شریعت وجود دارد. دلیل نخست عبارت است از فرصت‌های متنوع اقتصادی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا منابع پولی خود را در بازارهای مختلف توزیع نمایند. دلیل دوم مدل و الگوی ویژه‌ای است که بر اساس آن بانک اجازه می‌یابد بر خلاف نقش سنتی که به عنوان قرض‌دهنده داشت، به عنوان یک شریک مالی واقعی برای مشتری فعالیت نماید.

شایان ذکر است، شریعت اسلام هنجارها و قواعدی را در زمینه فعالیت‌های بازرگانی وضع نموده است که واقعا متفاوت از بانکداری غربی است. به طور مثال استفاده از اوراق قرضه (به معنای متداول آن) به دلیل وقوع در ورطه ربا که در قرآن از آن نهی شده است و همچنین به دلیل غرر که به معنای فروش چیزی است که هنوز بدست نیامده و محقق نشده است، امکان ندارد. در مقابل، نوع خاصی از اوراق بدون ربا به نام صکوک وجود دارد که انتشار آن منجر به تحقق فعالیت‌های واقعی (شبیه به یک اوراق بهادار با پشتوانه دارایی) می‌شود. در حالی که این مسأله برای بانک‌های دیگر که درآمد آنها ناشی از وام است، واقعا نامتعارف است.

در حال حاضر بانکداری اسلامی با همه ویژگی‌های فوق‌الذکر در بریتانیا وجود دارد و دولت بریتانیا در سال 2016 با تعهد پذیره‌نویسی برای تأمین مالی اسلامی فعالیت خود را در این زمینه ادامه داد. البته این مسأله از سال 2015 عملیاتی شد یعنی زمانی که شرکت فاینانس صادراتی انگلستان (UK Export Finance) با حمایت دولت به ارائه تضمین و وثیقه برای انتشار اولین صکوک خود پرداخت. این صکوک بالغ بر 913 میلیون دلار در راستای تأمین مالی خرید هواپیما توسط شرکت هواپیمایی دبیِ امارات منتشر شده بود.

در زمینه استمرار فعالیت‌ بانکداری اسلامی در بریتانیا، به بانک‌ها همچنین اجازه جمع‌آوری وجوه زکات داده شد. به عنوان مثال، بانک ‌الرایان در انگلستان با بنیاد ملی زکات (NZF) در زمینه جمع‌آوری وجوه زکات همکاری می‌نماید.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

گزارش تحولات بازار سرمایه (در دوره چهار ساله منتهی به پایان سال 1395)

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ابتدای سال  1392تا پایان سال  ،1395با هدف حمایت از حقوق سرمایهگذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار در کشور،
اقدامات مهمی را برنامهریزی و اجرا نموده است که موجب ارتقای شاخصهای کلیدی بازار سرمایه شده است.

این گزارش به همت مرکز پژوهش ، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گردیده است.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

کاربردهای اسناد خزانه در شبکه بانکی

 اسناد خزانه، یکی از ابزارهای جدید تامین مالی و مدیریت بدهی‌های دولت در نظام پولی و مالی کشور است که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قانون‌گذار واقع شده است. این ابزار می‌تواند کاربردهای گوناگونی داشته باشد که یکی از آنها پرداخت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی است.

در واقع دولت یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی محسوب می‌شود که به دلایل گوناگون منابع نقد کافی جهت بازپرداخت بدهی‌های خود در اختیار ندارد. در این شرایط دولت می‌تواند در مقابل این بدهی‌ها، اسناد خزانه طراحی کرده و در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

الگوی استفاده از اسناد خزانه در این رابطه بدین صورت است که دولت بر اساس بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارد، به جای پرداخت پول نقد، اسناد مالی استاندارد شده با قطعات معین و با قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی تحویل می‌دهد. این اسناد بر مبنای تعهد و اعتبار خزانه‌داری کشور منتشر شده و کوپن سود ندارند و در سررسید قیمت اسمی به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود.

بانک‌هایی که این اوراق را از دولت تحویل می‌گیرند، جهت استفاده از آن با چند گزینه مواجهند. در واقع می‌توانند از این اوراق به چند شیوه استفاده کنند. این شیوه‌ها عبارت‌اند از:

الف- نگه‌داری اوراق تا سررسید و وصول ارزش اسمی

بانک‌ها می‌توانند اوراق را تا سررسید نگه‌ داشته و در سررسید ارزش اسمی اسناد خزانه را از دولت دریافت کنند. این راهکار اولین و ساده‌ترین نوع استفاده از اسناد خزانه را تشکیل می‌دهد.

ب- فروش اوراق در بازار ثانوی

بانک‌ها می‌توانند قبل از سررسید، اوراق را در بازار به فروش رسانده و به نقدینگی دست یابند. با فروش اسناد خزانه، مالکیت به غیر بانک واگذار می‌شود و این امکان برای مالک جدید نیز فراهم است که اسناد را به‌طور مجدد بفروشد. با فروش این اوراق، نقدینگی در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بخشی از دارایی‌های منجمد بانک نقد می‌شوند.

پ- استفاده از اوراق جهت تسویه بدهی بانک مرکزی

تمامی بانک‌های کشور نزد بانک مرکزی دارای یک حساب جاری هستند و این حساب به صورت روزانه دارای کسری یا مازاد است. در حال حاضر بانک مرکزی در صورتی که حسابی در پایان یک روز دارای مازاد باشد، سودی به آن نمی‌پردازد؛ اما اگر به هر دلیل منفی باشد، حساب را با نرخ ۳۴ درصدی جریمه می‌کند. در این شرایط، بانک می‌تواند اسناد خزانه دریافتی از دولت را تحویل بانک مرکزی داده و از این مسیر بدهی‌های بانک به بانک مرکزی تسویه می‌شود و دیگر مشمول پرداخت جریمه‌های سنگین نخواهد شد.

ت- استفاده از اوراق جهت پرداخت ذخایر قانونی به بانک مرکزی

معمولا تمامی بانک‌ها به صورت هفتگی ذخایر قانونی خود را به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند. ممکن است در شرایط خاص، بانک‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی، منابع کافی جهت پرداخت نقد ذخایر قانونی در اختیار نداشته باشند. در این شرایط، این امکان فراهم است که از اسناد خزانه جهت پرداخت ذخایر قانونی استفاده کرد.

ث- استفاده از اوراق جهت مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی

با توجه به اینکه استفاده از دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، معمولا با نرخ‌های بالای جریمه (مثلا نرخ ۳۴ درصدی) همراه است، لذا بانک‌ها در مواقع کسری نقدینگی، ترجیح می‌دهند پیش از مراجعه به بانک مرکزی، ابتدا به بازار بین بانکی مراجعه کرده و کسری خود را از سایر بانک‌های دارای مازاد تامین کنند. در واقع دریافت اسناد خزانه توسط بانک، این امکان را برایش فراهم می‌کند که در آینده بتواند از آنها در مبادلات بین بانکی، جهت مدیریت نقدینگی استفاده کند.

منبع:ایبنا

جای خالی «وفای به عهد» در قراردادهای تسهیلات بانکی

چرا در کشور ما عدم بازپرداخت بدهی بانکی، قبح ندارد و یک حرکت ناهنجار تلقی نمی شود؟

در سال 2008، بحرانی اقتصادی به وجود آمد که بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرد. امروز با گذشت یک دهه از آن واقعه، هنوز درباره دلایل وقوع آن مقاله نوشته می شود و اقتصاددانان به بررسی چرایی آن می پردازند، اما در کشور ما موضوع مبتلابه نظام بانکی که همان مطالبات معوق است، بسیار ناچیز دستمایه بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

مواردی هم که این موضوع مورد توجه قرار گرفته، حداکثر در گزارش های رسانه ای است که فقط نقد یک طرفه و تخطئه نظام بانکی را به همراه داشته است.

 قرارداد ارائه تسهیلات، دو طرف دارد که یک طرف آن بانک و طرف دیگر تسهیلات گیرنده است. امروز باید این سوال به طور جدی مطرح شود که «وفای به عهد» در طرف تسهیلات گیرنده چه جایگاهی دارد؟ آیا ما نباید احساس مسئولیت استفاده کنندگان از تسهیلات را تقویت کنیم؟

بدون شک ما باید بر موضوع تغییر فرهنگ پرداخت بدهی به بانک ها کار کنیم. باید بر این مساله تاکید کنیم که وقتی کسی با بانک قرارداد می بندد، شرعا و قانونا به اجرای آن متعهد است. واقعا چرا تسهیلات گیرنده ای که به تعهد خود در قبال قرارداد متعهد نیست، نباید مورد نکوهش قرار بگیرد؟ چرا در جریان پرداخت تسهیلات، همواره این بانک است که مورد سرزنش است؟

چرا در کشور ما عدم بازپرداخت بدهی بانکی، قبح ندارد و یک حرکت ناهنجار تلقی نمی شود؟ در مواردی حتی برخی تسهیلات گیرندگان، بازپرداخت نکردن مطالبات بانک را «زرنگی» تلقی کرده و این کار را حرفه ای می دانند!

به اعتقاد من، ما بانکی ها در این زمینه قصور داریم. ما چرا نباید رسانه ها را از مقالات کارشناسی در این باره پر کنیم؟ بدون شک ما باید این فرهنگ را در جامعه جا بیاندازیم که اگر منابع یک بانک برنگردد، این فقط بانک نیست که ضرر می کند، بلکه کل اقتصاد کشور از این روند آسیب می بیند.

 امروز تولید کننده از نبود نقدینگی گلایه دارد، در حالی که آمار رسمی از افزایش 30 درصدی نقدینگی حکایت دارد. عامل این پارادوکس، همان مطالبات معوق است.

 جامعه باید بداند که بانک، مسئول حفظ منابع مردم است. وقتی نقدینگی برگشت ندارد، گردش هم ندارد و در نتیجه بخش قابل توجهی از جامعه مخاطب بانک، نمی تواند از خدمات آن استفاده کند.                                                         

منبع: اخبار پولی و مالی