تامین مالی 300 واگن ریلی با اوراق استصناع

شرکت حمل و نقل ریلی با انتشار اوراق استصناع قصد دارد تعداد 300 دستگاه واگن باری را توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به سرانجام برساند. سازنده این واگن ها شرکت واگن سازی کوثر بوده و مبلغ اوراق نیز 768000 میلیون ریال است.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با اعلام توضیحاتی در خصوص ابزارهای بازار سرمایه، شرکت های حمل و نقل ریلی را برای استفاده از این ابزار به منظور تأمین مالی دعوت کرد.

 سید محسن فاضلیان، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با پیش بینی اوضاع اقتصادی تا سال 1400 اعلام داشت: به نظر می رسد با کاهش نرخ سود بانکی و تمهیداتی که بانک مرکزی در این راستا اخذ کرده است پیش بینی می شود که بسیاری از فرصت های اقتصادی وارد بازار سرمایه شود.

وی در این خصوص اظهار داشت: شرکت ها باید هنر ورود به بازار سرمایه را بلد بوده و بتوانند از فرصت های موجود در این بازار استفاده کنند و باید گفت دیگر در این دوران نمی توان بازار سرمایه را نادیده گرفت.

فاضلیان در خصوص مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه افزود: امکان شناور بودن نرخ اوراق از نخستین مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه خواهد بود.

وی ادامه داد: این نکته که اصل استقراض می تواند در سررسید پرداخت شده یا طی عمر اوراق تا سررسید مستهلک شود از دیگر مزایای تأمین مالی در بازار سرمایه است .

وی در خصوص شفافیت این گونه تأمین مالی اشاره داشت: فرآیند تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نه تنها از سرعت بالایی برخوردار است بلکه حضور نهاد نظارتی سازمان بورس موجب ایجاد شفافیت بیشتر این قبیل تأمین مالی شده که باید گفت از مالیات نیز معاف خواهد بود.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با اشاره به اهداف تأمین مالی برای شرکت های حمل و نقل ریلی خاطرنشان کرد: شرکت های حمل و نقل ریلی برای نیل به اهداف مختلف می توانند از بازار سرمایه بهترین استفاده را داشته باشند که از آن جمله می توان به خرید واگن های باری و مسافرتی، خرید لوکوموتیو، ساخت کارخانه، تأمین سرمایه در گردش و غیره اشاره داشت.

فاضلیان در ادامه در خصوص ارکان ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه ابراز داشت: در وهله اول باید به نقش بانی اشاره داشت که در واقع شخصی است که اوراق با هدف تأمین مالی برای وی منتشر می شود. نفر بعدی ضامن است که شخصی حقوقی است که پرداخت های مربوط به اوراق را در مواعد زمانی مقرر تضمین می کند و باید از بانی مستقل باشد.

وی در ادامه در خصوص نقش ضامن بیان داشت: زمانی که نرخ سود به سمت روند نزولی حرکت کند مردم عادت می کنند که اوراق بدون ضامن را خریداری کنند و بدین ترتیب نقش شرکت های رتبه بندی در این میان پررنگ می شود.

فاضلیان گفت: در سال های آتی شاهد رشد شرکت های رتبه بندی و حذف رکن ضامن خواهیم بود به این ترتیب که با اعلام رتبه شرکت ها در واقع یک ضمانت نسبی ایجاد خواهد شد.

مدیر عامل تأمین سرمایه مسکن شرایط بانی را اینگونه توصیف کرد که از شرایط بانی این است که در ایران به ثبت رسیده باشد و مشغول فعالیت باشد، مجموع جریان های نقدی عملیاتی 2 سال اخیر مثبت باشد، حداکثر نسبت مجموع بدهی ها به دارایی ها 90 درصد باشد و اظهار نظر بازرس و حسابرس در خصوص صورت های مای 2 سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهار نظر نباشد. این در حالی است که، شرکت حمل و نقل ریلی با انتشار اوراق استصناع قصد دارد تعداد 300 دستگاه واگن باری را توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به سرانجام برساند.

گفتنی است، سازنده این واگن ها شرکت واگن سازی کوثر بوده و مبلغ اوراق نیز 768000 میلیون ریال است.

مدت زمان عمر این اوراق 4 سال بوده که سود سالانه ای بالغ بر 16 درصد خواهد داشت که هر سه ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق پرداخت خواهد شد.

این اوراق در بازار فرابورس منتشر می شود که متعهد و بازارگردان آن شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن و ضامن هم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است .
   
منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

راه‌حل‌های اجرای صحیح سیاست‌ پولی

رئیس انجمن مالی اسلامی  ایران از سه راهکار برای اجرای سیاست‌های پولی در کشور خبر داد.

دکتر علی صالح آبادی درباره تاثیر سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی دولت افزود: باید به این موضوع توجه شود که چگونه می توان با اتخاذ ساز و کارهای مناسب، اثرات سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی به گونه ای کنترل شود که بانک مرکزی بتواند با حفظ استقلال،  سیاست‌های پولی خود را به نحو مناسبی اجرایی کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: یکی از این بحث ها مربوط به اسناد خزانه اسلامی است، دولت ما ظرف دو سال گذشته به عنوان ابزاری برای تامین مالی خزانه دولت از این ابزار استفاده کرده و حجم قابل توجهی از این اوراق را در بازار سرمایه عرضه کرده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ این اوراق در بازار سرمایه به روش تنزیل تعیین می شود و در قالب عرضه و تقاضا این نرخ شکل می گیرد، گفت: برهمین اساس می تواند بر سیاست های پولی بانک مرکزی اثرگذار باشد و در این نقطه است که تداخل سیاست های مالی و پولی اتفاق می افتد.

دکتر صالح آبادی در ادامه توضیح داد: دولت ها نیز امروزه در دنیا از اعتبار خود برای تامین مالی استفاده می کنند و دولت ما هم از این ابزار استفاده کرده است.  با سه راهکار می شود اثرات آن را به گونه ای تنظیم کرد که سیاست گذار پولی هم بتواند سیاست های پولی خود را اعمال کند.

این مقام مسئول درباره این سه راهکار گفت: در اولین قدم باید عرضه اوراق متناسب با کشش بازار باشد، سپس باید بازار گردانی برای این اوراق وجود داشته باشد تا باعث افزایش نقد شوندگی اوراق باشد، همچنین اعتبار دهی دولت به این ابزار مالی به گونه ای باشد که سیستم مالیاتی ما از این ابزار استفاده کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: علاوه بر این باید سیستم وثیقه گذاری ما نیز باید بتواند این اوراق را به وثیقه بگیرد و مجموعه این عوامل باعث می شود تا نرخ این اوراق در بازار کاهش پیدا کند. همچنین باید هماهنگی بین نهاد ناظر بازار پول و سرمایه اتفاق بیفتد که این هماهنگی نهادهای ناظر بتواند این نرخ را در بازار مدیریت کند.

منبع: ایبنا

مروری بر فروش اقساطی از منظر فقهی

 فروش اقساطی یکی از عقودی است که در کشور ما رواج فراوان دارد و در قانون عملیات بانکی بدون ربا هم به آن اشاره شده است اما بعضا مشاهده می‌شود که سوءاستفاده‌هایی از فروش اقساطی صورت می‌گیرد که تناسبی با شرع مقدس اسلام ندارد؛ از جمله مشاهده می‌شود که برخی فروشندگان، حاضرند کالای اقساطی فروخته شده را به صورت نقدی و با مبلغی کم‌تر خریداری کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی-عقیدتی ناجا در یادداشتی که در اختیار ایکنا قرار داده به بررسی ابعاد فقهی این مسئله پرداخته است که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:

در خصوص فروش اقساطی که امروزه به دلایل رکود اقتصادی، رواج نسبتاً بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است، بیان نکاتی در  این زمینه از منظر فقهی خالی از لطف نخواهد بود.

فروش اقساطی، یکی از اقسام معامله است که از جمله مصادیق بیع نسیه محسوب می‌شود. در این نوع خرید و فروش، خریدار طبق توافق به عمل آمده با فروشنده، معمولاً بخشی از قیمت کالا را پرداخت کرده و الباقی را طی اقساط یا سررسید معیّن، به فروشنده پرداخت خواهد کرد.
قیمت کالا در این نوع خرید و فروش اگر بیشتر از مبلغ نقدی آن باشد از نظر شرعی اشکال ندارد و بر هر قیمتی که توافق و تراضی طرفینی بین خریدار و فروشنده باشد، صحیح است.

از منظر روایات هم، خرید و فروش اقساطی یکی از معاملات مستحب است که طبق فرمایش نبی مکرم اسلام(ص)، مایه برکت است. البته آنچه در این روایت شریف مایه برکت بیان شده است ظاهرا به این شرط است که افزایش قیمتی برای خریدار در پی نداشته باشد که این ارفاق سبب جلب برکت الهی برای فروشنده و خریدار خواهد بود.

مروری بر فروش اقساطی از منظر فقهی

از جمله مواردی که در این نوع معامله باید مورد توجه دقیق قرار گیرد این است که معامله باید به قصد انشاء باشد یعنی صوری نباشد تا اشکال شرعی پیدا نکند. متأسفانه گاه شاهد انجام معاملاتی از این قبیل آنهم به شکل صوری هستیم که هیچ تأثیری در حلال شدن معامله ندارد و افراد به شکل کاملا ظاهری، و فقط به صورت زبانی، اظهار به معامله می‌کنند که اثری در اصل موضوع ندارد.

 همچنین قیمت نهایی کالا و مبلغ هر قسط یا سررسید، به صورت شفاف و صریح بیان شده باشد، چرا که مبهم بودن این ارقام سبب اشکال شرعی در اصل معامله خواهد بود.

امروزه بحثی در فروش اقساطی مطرح می شود که در یک بُعد اشکال شرعی ندارد و در بُعد دیگر، امری حرام است. مسئله این است که اگر خریدار بخواهد در مدت زمان کوتاه‌تری باقیمانده مبلغ را به فروشنده بپردازد و فروشنده هم در قبال این تعجیل در بازپرداخت، در قالب مصالحه، مبلغی از قیمت نهایی را کاهش داده و اصطلاحا تخفیف بدهد، اشکال شرعی ندارد. لکن در صورت تأخیر خریدار در بازپرداخت اقساط، فروشنده حق افزایش قیمت را ندارد چون حرام مُسلّم و از مصادیق ربا در معامله است.

حال سؤالی که به ذهن خوانندگان عزیز این بحث می‌رسد این است که اگر جریمه تأخیر در کار نباشد، چه تضمینی برای عمل خریدار به تعهدش مبنی بر بازپرداخت اقساط خواهد بود؟

در پاسخ عرض می‌کنم که فروشنده محترم می‌تواند در زمان انجام معامله هرگونه تضمینی (منظور ضمانت شرعی و جایز است)  اعم از سفته یا وکالت  و یا رهن و ... که مورد نیاز است ، برای الزام خریدار به تعهدش در قبال بازپرداخت اقساط را دریافت و یا به عنوان شرط ضمن عقد قرار دهد.

قابل ذکر است در صورتی که فروشنده، چیزی را به عنوان رهن در قالب ضمانت انجام تعهد از خریدار دریافت کند، از نظر شرعی حق استفاده از آن را ندارد و فقط در صورت عدم پایبندی خریدار به تعهدش، از نظر شرعی می‌تواند آن را بفروشد و باید به میزان طلبی که دارد از مبلغ فروش، برداشته و مابقی را به خریدار (صاحب مال) مسترد نماید.

منبع: ایکنا

لایحه بانکداری اسلامی در مجلس روسیه

لایحه کاربرد شیوه های بانکداری اسلامی در روسیه با اهداف مختلف از جمله مقابله با تحریم های مالی ضدروسی سه ساله آمریکا و اتحادیه اروپا در قالب یک لایحه به مجلس دوما ارائه شد.

بهنام قربان‌زاده مشاور معاون رئیس هیات مدیره اسبربانک بزرگ ترین بانک روسیه در این باره گفت که نقشه راه ترویج بانکداری اسلامی تدوین و لایحه آن در مجلس دوما آماده شده است.

روزنامه نوویه ایزوستیا روز سه‌شنبه به نقل از سخنان قربان‌زاده نوشت: بر اساس این لایحه و در صورت تائید، انجام فعالیت های مالی مطابق شریعت اسلامی در روسیه اجازه داده می شود و این طرح «بانکداری مشارکتی» نام می گیرد.

قرار است تا پایان سال جاری میلادی، اسبربانک سه کارکرد مالی بر اساس اصول بانکداری اسلامی را راه‌اندازی کند.

روزنامه روسی در ادامه نیز مسائل و مقررات مالی در دین اسلام را تشریح کرده و نوشته است: در دین اسلام عقیده بر این است که زمان، زمین، پول و دیگر دارایی ها متعلق به خداوند و ربا خواری هم حرام است.

نوویه ایزوستیا نوشت: در فعالیت های مالی بر اساس شریعت اسلامی، اجازه تامین مالی اعمالی همچون قماربازی، تولید مشروبات الکلی و گوشت خوک داده نمی شود و اینگونه امور حرام است.

روسیه از سه سال پیش به دلیل مناقشه اوکراین تحت تحریم های گسترده غرب قرار دارد و بانک ها و موسسات مالی و صاحبان صنایع این کشور از دریافت وام از بانک های غربی منع شده اند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

افزایش دارایی‌های بانک‌های اسلامی در امارات متحده عربی

طبق آخرین گزارش سه ‌ماهه بانک مرکزی امارات متحده عربی، رشد دارایی‌های بانک‌های اسلامی در سه ماهه اول سال ۲۰۱‍۷ نسبت به بانک‌های متعارف بیش از سه برابر بوده است.

به گزارش سایت arabnews، براساس تحقیقات انجام شده، دارایی‌های بانکداری اسلامی کشور امارات متحده عربی (بالغ بر 522 میلیارد درهم) به پیشرفت بخش حلال این کشور کمک خواهد کرد. بنابر این گزارش، هفت بانک اسلامی از 23 بانک ثبت شده در امارات متحده عربی تقریباً یک پنجم دارایی‌های بانکی این کشور را تشکیل می‌دهد.

طبق آخرین گزارش سه ماهه بانک مرکزی امارات متحده عربی، دارایی‌های بانک‌های اسلامی در سه ماهه اول سال 2017 نسبت به بانک‌های متعارف بیش از سه برابر رشد کرده است. در واقع در سه ماهه اول سال 2017، رشد دارایی‌های بانک‌های اسلامی در حدود 3.2 درصد بوده و نسبت به بانک‌های متعارف با دارایی در حدود 1 درصد، از میزان بیشتری برخوردار بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی امارات متحده عربی، بانک‌های اسلامی به طور سالانه 8 درصد و بانک‌های متعارف 5.9 درصد رشد داشته‌اند.

سهم دارایی‌های بانک‌های متعارف نیز در پایان سال 2017، 80.3 درصد از کل است در حالی که سهم دارایی‌های بانک‌های اسلامی 19.7 درصد می‌باشد. همچنین رشد تأمین مالی بانک‌های اسلامی نسبت به  بانک‌های متعارف برتری داشته است. این رشد در سه ماهه اول سال 2017 تقریباً در تمام حوزه‌ها به استثنای تامین مالی دولت و GRE بوده است.

اعتبار ناخالص بانک‌های اسلامی در امارات متحده عربی نیز از رشد 8.4 درصدی بالغ بر 343 میلیارد درهم برخوردار بوده است و در مقایسه با نرخ رشد اعتبار ناخالص بانک‌های متعارف در سه ماهه اول سال 2017، تقریبا دو برابر شده است. به همین ترتیب، اعتبار داخلی بانک‌های اسلامی نیز در سه ماهه اول سال 2017 به میزان 7.4 درصد افزایش یافته و به 325 میلیارد درهم رسیده است. این نرخ تقریبا دو برابر رشد 4.1 درصدی بانک‌های متعارف بوده است.

دارایی‌های بیشتر و نرخ‌های رشد ناخالص اعتباری، بانک‌های اسلامی را قادر به تأمین مالی صنایع حلال کرده و به افزایش رشد فعالیت‌های اقتصادی حلال یا اسلامی نیز کمک کرده است. در زمان وقوع بحران مالي جهاني 2008-2009 بانک‌هاي اسلامي که در زمينه مالي اخلاقي، وام‌های مبتنی بر دارایی و فعاليت‌هاي مالي با ريسک بالا فعاليت مي‌کردند، قوی‌تر ظاهر شدند و نسبت به بانکداری متعارف توانستند بر تست‌های استرس بهتر غلبه کنند.


علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی وبانکی

مشکل ربا در نظام بانکی با ظاهرسازی برطرف نمی‌شود/ شرایط کاهش سود فراهم نیست

یکی از معضلاتی که مجموعه اقتصاد کشور و مخصوصا نظام بانکی با آن مواجه است، بالا بودن نرخ سود بانکی است که باعث اعتراضات فراوانی چه از جانب مردم و چه فعالان اقتصادی و حتی مسئولان شده است؛ به گونه‌ای که چند روز و قبل در بیست‌و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، چند تن از مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی دیگر از مسئولان اقتصادی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تأکید کردند که قطعا بالا بودن شدید نرخ سود بانکی، تناسبی هم با اصول بانکداری اسلامی ندارد.

دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم است اظهار کرد: بنده معتقدم چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد؛ چراکه بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و بخشی از داریی‌های آنها، مطالبات غیرجاری است و برگشت ندارد و بخشی از دارایی آنها به شکل املاک و مستغلات است که قابلیت نقد شدن ندارد؛ بنابراین نمی‌توانند در حال حاضر نرخ سود را کاهش دهند.

وی ادامه داد: بنابراین اتفاق خاصی نیفتاده است که امیدوار باشیم که نرخ‌های سود بانکی را کاهش دهیم. البته می‌توان گفت تغییراتی صورت گرفته که از جمله بانک مرکزی به حَسَب ظاهر تصمیم جدی دارد که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را ساماندهی کند؛ چون بخش مهمی از سودهایی که در نظام بانکی ما وجود دارد مربوط به این مؤسسات است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: اما در بانک‌ها هم ملاحظه می‌کنیم که برخی از آنها نرخ‌های سود بالایی را پیشنهاد می‌کنند و این مسئله حاکی از آن است که بانک‌ها همچنان با مشکل کسری نقدینگی مواجه هستند و این مشکل کسری نقدینگی به دلیل ناسازگاری دارایی بانک‌ها با بدهی آنهاست.

ندری با بیان اینکه متأسفانه دارایی‌های بانکی قابلیت نقدشوندگی ندارد در حالی‌که بدهی آنها نقد است، اظهار کرد: هر روز تعداد زیادی از مردم به بانک‌ها مراجعه کرده و خواهان دریافت سپرده خود هستند و این مسئله، بانک‌ها را در تنگنای نقدینگی قرار داده و در بازار بین بانکی هم به نظر می‌رسد بانک‌هایی که مازاد دارند، میزان منابع مازاد آنها نمی‌تواند کسری موجود در بازار را پوشش دهد ضمن اینکه همه بانک‌ها هم نمی‌توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق بازار بین بانکی تأمین کنند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: لذا برای جذب نقدینگی و رفع مشکلات نقدینگی خود وارد یک بازی پانزی می‌شوند یعنی با پیشنهاد نرخ سود بالاتر بتوانند مشکل نقدینگی خود را در کوتاه‌مدت حل کنند. البته این شیوه‌ای که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، در کوتاه‌مدت مشکلات بانک‌ها را برطرف کرده اما در بلندمدت، مشکلات بانک‌ها را عمیق‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: بنده معتقدم تا این مشکلات جدی در نظام بانکی ما حل نشود، امکان پائین آوردن نرخ سود سپرده میسر نیست. ضمن اینکه الان اخبار حاکی از آن است که نرخ تورم در حال افزایش است و این مسئله می‌تواند مشکلات را پیچیده‌تر کند.

ندری یادآور شد: اگر هم موقعی که نرخ تورم پائین آمد و سود بانکی کاهش پیدا نکرد به دلیل همین مشکلات مربوط به مضیقه نقدینگی بانک‌ها بود. اکنون بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و لذا هنگامی‌که نرخ تورم پائین آمد، آنها نتوانستند نرخ سود را متناسب با این مسئله پائین بیاورند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها  با این مشکل مواجه شده‌اند اظهار کرد: این داستان مفصلی است و مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه مربوط به یک دهه گذشته یعنی از زمانی است که بانک‌های خصوصی مجوز فعالیت گرفتند به دلایلی می‌توان گفت این معضلات به وجود آمد که بارها در مورد آن سخن گفته شده است اما مسئله این است که مشکلات هنوز حل نشده است و به همان شکل باقی مانده است و نتیجه این شده است که اکنون بانک‌ها نمی‌توانند سود بانکی را کاهش دهند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره وضعیت توجه به سود بانکی در نقشه راه بانکداری اسلامی که توسط این پژوهشکده تهیه شده است اظهار کرد: واقعیت امر این است که این مسائل و مشکلاتی که عرض کردم به بانکداری اسلامی مربوط نمی‌شود بلکه مربوط به مسائل حرفه‌ای خود بانک است و بانک‌ها به دلایلی که شاید جا برای باز کردن آن نباشد، اکنون دارایی‌هایی را در ترازنامه خود دارند که امکان نقد شدن ندارد.

وی ادامه داد: در بانکداری اسلامی، مسئله مهم، قراردادهایی است که در بانک‌ها وجود دارد و تلاش بر این است که این قراردادها به لحاظ حقوقی با موازین شرعی تطابق داشته باشند و عملیات بانکی که برای اجرایی  کردن این قراردادها صورت می‌گیرد هم با شرع منطبق باشد.
ندری یادآور شد: اینکه اکنون بانک‌ها دچار کسری نقدینگی هستند به مسئله انطباق با شرع ارتباط چندانی پیدا نمی‌کند اما آن بازی پانزی که عرض کردم که بانک‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود مجبورند با پیشنهاد سود بالاتر، دست به استقراض بزنند، این عمل، مقداری شبهه ربا دارد و اگر ربا به درستی در سیستم بانکی ما تعریف و شناسایی شده بود، بانک‌ها اجازه پیدا نمی‌کردند که اینگونه عمل کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه مسئله ربا در نظام بانکی ما به خوبی شناسایی و تعریف نشده است، عنوان کرد: فقط مبلغ اضافی در قرارداد قرض را به عنوان ربا در نظام بانکی شناسایی کرده‌ایم در حالی‌که هر نوع عملیاتی که منجر به اضافه شدن بدهی در ازای مهلت گرفت برای بازپرداخت بدهی شده و بر مبلغ بدهی اضافه شود، شبهه ربا را دارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: این اتفاقی است که اکنون در بانک‌های ما به صورت روزمره صورت می‌گیرد  بانک‌های ما به سپرد‌ه‌گذاران بدهکار هستند و چون این توانایی را ندارند که بدهی خود را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، مدام نرخ سود سپرده را افزایش می‌دهند و این امر به اضافه شدن بدهی‌های بانک‌ها منتهی می‌شود و دارایی‌هایی هم که بتواند از این بدهی‌ها پشتیبانی کند، وجود ندارد.

مشکل ربا در نظام بانکی با ظاهرسازی برطرف نمی‌شود

ندری افزود: به نظر من این مصداق رباست، گرچه قرض همراه با شرط مبلغ اضافه در اینجا مدخلیت ندارد و همه عملیاتی که بانک‌ها در اینجا انجام می‌دهند، بر حَسَب ظاهر با موازین شرعی روی کاغذ انطباق دارد اما روح فعالیت‌ها، خواسته یا ناخواسته و عمدی یا غیرعمدی به سمت ربوی بودن کشیده شده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: این مشکل به بانک‌ها برنمی‌گردد بلکه متأسفانه این مشکل به بنده و امثال بنده که در حوزه بانکداری اسلامی فعالیت می‌کنیم مربوط است که نتوانسته‌ایم ربا در نظام بانکی را به خوبی شناسایی کنیم و در واقع خواسته‌ایم با ظاهر سازی، مسئله ربا را حل کنیم و کمتر به واقعیت ربا توجه کرده‌ایم و متأسفانه بانک‌ها به این مشکلاتی که اکنون مشاهده می‌‌کنید، گرفتار شده‌اند.

وی ادامه داد: به نظرم این مشکلی که اکنون بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند، ناشی از ربا به تعریفی است که عرض کردم که همان افزایش بدهی‌ها در ازای اضافه شدن زمان بازپرداخت بدهی است و این واقعیتی است که اکنون در نظام بانکی ما اتفاق می‌افتد؛ گرچه بانک‌ها اینکار را براساس قراردادهای به ظاهر منطبق با شرع انجام می‌دهند ولی روح آن قراردادها، همان روح ربای آشکار یا ربای قرآنی است که در آموزه‌های دینی وجود دارد.

عضو هیئت ‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به وظیفه کارشناسان فقهی و بانکداری اسلامی اظهار کرد: البته همانگونه که عرض کردم، در این مورد نباید بانک‌ها را ملامت کرد بلکه مشکل به کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی و کارشناسان فقهی بر می‌گردد که نتوانسته‌اند مطابق با شرایط روز، مصادیق ربا و عملیات ربوی را شناسایی کنند و جامع را از گرفتار شدن در منجلاب  ربا پرهیز دهند.

ندری در پایان گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که بانک‌ها هم مطابق با اصول و استانداردهای بین‌المللی عمل نکردند و چه بسا اگر مطابق با همان اصول و استانداردهای بانکداری متعارف عمل می‌کردند، گرفتار معضل ربا نمی‌شدند.

منبع: ایکنا

وضعیت بازار سرمایه در خرداد ماه سال 1396

در خردادماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.272.018 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد رشد داشته است.

در یک ماهه منتهی به پایان خردادماه 96، ارزش معاملات در کل بورس ها (بورس تهران، فرابورس ایران، کالا و انرژی) 112.351 میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته 28.8 درصد کاهش یافته است.

ارزش معاملات در تمامی بازارهای بورس اوراق بهادار تهران در پایان خردادماه 96 با کاهش چشمگیری همراه بوده است. در مجموع ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار تهران 55.3 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان خردادماه 96 به ترتیب برابر 78.736 و 904 واحد هستند که به ترتیب 3 و 2.5 درصد کاهش را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در خردادماه 96، با 44 درصد کاهش نسبت به اردیبهشت ماه 96 به 45.975 میلیارد ریال رسید.

در خرداد‌ماه 1396، اوراق بدهی مرابحه بناگستر كرانه، سه ماهه21% در نماد "صگستر963" سررسید شد که ارزش آن 500 میلیارد ریال بود. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان خرداد‌ماه 96 به 324.760 میلیارد ریال رسید.

قیمت نفت خام پس از کاهش 3.87 درصدی قیمت در پایان اردیبهشت ماه 96 و رسیدن به قیمت 49.87 دلار در هر بشکه، در پایان خردادماه 96 نیز با کاهش 13.5 درصدی به قیمت 43.14 دلار در هر بشکه رسید.


جهت دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

تهیه شده در گروه آمار و تحلیل ریسک مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار

تلاش مجلس برای کاهش سود بانکی در طرح بانکداری اسلامی

یکی از معضلاتی که مجموعه اقتصاد کشور و مخصوصا نظام بانکی با آن مواجه است، بالا بودن نرخ سود بانکی است که باعث اعتراضات فراوانی چه از جانب مردم و چه فعالان اقتصادی و حتی مسئولان شده است؛ به گونه‌ای که چند روز و قبل در بیست‌ و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، چند تن از مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی دیگر از مسئولان اقتصادی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تأکید کردند که قطعا بالا بودن شدید نرخ سود بانکی، تناسبی هم با اصول بانکداری اسلامی ندارد.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به لزوم کاهش مجدد نرخ سود بانکی در کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی، انگیزه سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد بنابراین سرمایه‌ها به بانک‌ها روانه‌ خواهد شد و نمی‌تواند در کار اقتصادی، جایگاه خود را نشان دهد و به عنوان عاملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کند.

وی ادامه داد: عده‌ای گمان می‌کنند با این سپرده‌ها توسط خود بانک‌ها کار اقتصادی انجام می‌شود در حالیکه اینگونه نیست و نظام بانکی با این وضعیت به  تحقق شعار سال یعنی«اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نمی‌کند و از رکود هم خارج نخواهیم شد؛ آن هم در  حالی که برجام، شرایط را برای توسعه و رونق اقتصادی فراهم کرده است.

انارکی افزود: هرچه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و سرمایه‌ها وارد بازار شود و فعالیتی اقتصادی انجام شود، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته می‌شود. وقتی که نرخ تورم حدود ۹ درصد است بنابراین باید نرخ سود بانکی بسیار کمتر از این نرخ باشد و سود تسهیلاتی هم که بانک‌ها پرداخت می‌کنند هم نهایتا باید دو یا سه درصد از این نرخ سود بیشتر باشد اما اینها در شرایط کنونی همخوانی ندارند و بنابراین تولید و اقتصاد در حال آسیب است.

نماینده رفسنجان در خانه ملت با اشاره به نقش مجلس در کاهش سود بانکی اظهار کرد: مجلس هم در این زمینه نقش نظارتی دارد و باید در کمیسیون اقتصادی، این امر را پیگیری کند که البته امری شدنی است ولی باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مجلس در تلاش است تا علاوه بر این مسئله، با سرو سامان دادن مسائلی از قبیل نظام مالیاتی و مبارزه با قاچاق، نظارت خود را پررنگ‌تر کند و همه این مسائل و حُسُن اجرای صحیح قوانین می‌تواند در رفع مشکلات سایر بخش‌های اقتصادی هم مؤثر باشد.

وی با اشاره به تلاش مجلس برای اصلاح نظام بانکی از طریق طرح بانکداری اسلامی اظهار کرد: اقدام بزرگتری که مجلس و کمیسیون اقتصادی در تلاش برای انجام آن هستند، تصویب طرح بانکداری اسلامی است تا از این طریق بتوانیم شاهد نرخ‌های جدید سود بانکی هم باشیم و با اجرای این قانون، بانکداری اسلامی بعد از اجرای سی و چند سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور کامل محقق شود.

منبع:ایکنا

ثبت رکورد جدید با انتشار بزرگ‌ترین صکوک غیردولتی بازار سرمایه

دکتر مسعود سلطان‌زالی با اعلام این خبر اظهار کرد: شرکت ایران‌خودرو، تأمین مالی از طریق انتشار صکوک مرابحه را با توجه به دوره بازپرداخت بلندمدت آن و امکان تأمین مالی با مبالغ بالاتر در مقایسه با سایر منابع تأمین مالی، در دستور کار خود قرار داده است؛ با انتشار این اوراق به مبلغ هفت هزار میلیارد ریال، رکورد جدیدی در حجم تأمین مالی بخش غیردولتی در بازار سرمایه به ثبت خواهد رسید.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در تأمین مالی شرکت‌های غیردولتی افزود: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان اوراق مزبور مشارکت دارد؛ این اوراق دارای قابلیت معاملات ثانویه در بورس اوراق بهادار تهران بوده و ضمانت آن برعهده بانک ملت و عاملیت فروش اوراق بر عهده شرکت کارگزاری بانک ملت است.

سلطان زالی با اشاره به سابقه موفقیت‌آمیز انتشار اوراق برای صنعت خودرو گفت: تأمین سرمایه بانک ملت در خردادماه سال جاری در تأمین مالی شرکت سایپا از طریق انتشار صکوک اجاره با حجم ۳۵۰۰ میلیارد ریال مشارکت داشته و در تازه‌ترین تجربه تأمین مالی صنعت خودرو، انتشار صکوک مرابحه برای شرکت ایران‌خودرو را در دست اقدام دارد.

سرپرست شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در ادامه ضمن اشاره به حجم قابل توجه تأمین مالی از بازار پول در سال‌های گذشته و اهتمام جدی دولت در حرکت از نظام مالی بانک‌پایه به بازار پایه، خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر شاهد افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، پروژه‌ها و دولت هستیم؛ به نحوی که تنها در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد ریال از طریق انتشار انواع اوراق بدهی در بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

وی مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را امکان تأمین مالی با حجم بالاتر، پرداخت اصل بدهی در سررسید، برخورداری از معافیت مالیاتی، امکان مشارکت عموم سرمایه‌گذاران و تنوع بالای ابزارهای مالی دانست.

سلطان زالی همچنین با تأکید بر استفاده از انواع ابزارهای مالی اسلامی در تأمین مالی شرکت‌ها، افزود: نگاهی به تاریخچه انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه بیان‌گر این موضوع است که استفاده از ابزار صکوک مرابحه در تأمین مالی بخش غیردولتی از روند رو به رشدی از منظر تعدادی و حجمی برخوردار است و انتشار صکوک مرابحه ایران‌خودرو از نظر حجم انتشار، بزرگ‌ترین صکوک غیردولتی بازار سرمایه خواهد بود.

سرپرست شرکت تأمین سرمایه بانک ملت ضمن اشاره به نقش شیوه‌ها و ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در رونق‌بخشی به صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو، بیان کرد: بازار سرمایه نقش بارزی در تأمین مالی صنعت خودروسازی کشور از طریق انتشار انواع ابزارهای مالی اسلامی بر عهده داشته که موجبات تأمین نقدینگی موردنیاز خودروسازان جهت پرداخت مطالبات قطعه‌سازها و تامین سرمایه‌ در گردش مورد نیاز و در نتیجه ایجاد رونق در این صنعت را فراهم آورده است.

وی در پایان اذعان داشت: انتشار صکوک مرابحه گام مهمی در تأمین مالی صنایع مختلف داخلی از طریق بهره‌گیری از ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه و تقویت صنایع داخلی به شمار می‌آید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه

چرایی موفق نبودن بانکداری اسلامی در ایران

بانکداری که امروز تحت عنوان بانکداری بدون ربا در حال اجرا است ثمره قانون سال ۱۳۶۲ است که متاسفانه خیلی ناقص اجرا می شود.

دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با اینکه قانون بانکداری اسلامی روی کاغذ، بدون ربا است اما انحرافات جدی مشاهده می شود که برخی معتقدند به شکل صوری در حال اجرا است.

وی، در باب چرایی موفق نبودن بانکداری اسلامی در ایران گفت:یک دلیل نبود موفقیت در اجرای بانکداری اسلامی، تحمیل یک قانون تجربه نشده در ایران به کل نظام بانکی کشور است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) توضیح داد: نظام بانکی کشور آماده نبود که شیوه ها را به یکباره تغییر دهد زیرا زمینه حرکت به سمت عقود اسلامی در نظام بانکی فراهم نبود؛ هنوز هم آماده نیست، متاسفانه ما ساختار حسابداری عقود اسلامی را نداشتیم و در زمان تصویب قانون هم نداشتیم.

ندری ادامه داد: گرچه در این سال ها تحولاتی اتفاق افتاده اما ساختار حسابرسی و نظارتی لازم در نظام بانکداری اسلامی هنوز ایجاد نشده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مدیریت ریسک هم هنوز در بانک‌های ما پیاده سازی نشده است.

به گفته ندری، نظام حاکمیت شرکتی که باید بر بانک‌های اسلامی حاکم باشد هنوز در بانک‌های ما بوجود نیامده است، ضمن اینکه عقودی که در عملیات بانکی بدون ربا انجام می شود، پاسخگوی همه جامعه نیست.

وی دوباره یادآور شد: در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا را به کل نظام بانکی کشور تحمیل کردیم و نسخه واحدی برای همه بانک‌ها پیچیدیم.

وی تصریح کرد: بانک ها را ملزم کردیم بر اساس قانونی که هیچ جا تجربه نشده بود بانکداری اسلامی را اجرا کنند و آنها هم ناچار شدند.

وی در خصوص سیستم نظارتی گفت: ساختار نظارتی در خود قانون بانکداری اسلامی همه دیده نشده بود هنوز هم ساختار نظارتی تکامل نیافته است. نظارت در بانک‌های اسلامی با توجه به متفاوت بودن باید فرق داشته باشد.

وی با بیان اینکه کشورهای دیگر در اجرای بانکداری اسلامی عقلایی‌تر رفتار کرده اند،گفت: در کشورهای دیگر با توجه به اینکه بانکداری اسلامی طرحی نو بود بنابراین به کل سیستم تسری ندادند و تدریجی عمل کردند و اجازه دادند بانک‌هایی که آمادگی بیشتری دارند داوطلبانه این قانون را اجرا کنند.

وی یادآور شد: این کشورها برای اینکه این قانون را بهتر اجرا کنند از روش Learnig by Doing (یادگیری در حین انجام) آن را اجرایی کردند. این فرایند به بهتر اجرا شدن کمک کرد. به طور طبیعی انگیزه آنها برای اجرای بهتر تحمیلی نبوده است.

ندری ادامه داد: ضمن اینکه ضعف‌ها در ارائه تسهیلات یا جذب سپرده ها در کشورهایی که درصدد بودند نظام بانکداری اسلامی را در برخی از بانکهای خود که به طور داوطلبانه می‌خواستند بانکداری بدون ربا در آنها اجرا شود، مشخص شد و خود را اصلاح کردند. به همین دلیل بخشی از بانک های دیگر کشورها از ما جلوتر هستند.

وی گفت: به دلیل عجله ای که در اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا داشتیم این قانون در سیستم نظام بانکی کشورمان بدرستی اتفاق نیفتاد.

ندری گفت: در همان زمان می‌توانستیم از بانک‌های کشورمان بپرسیم کدام بانک به اجرای قانون یاد شده تمایل دارد یا داوطلب است ضمن آنکه می توانستیم مشوق برای بانک هایی که می‌خواستند این قانون را اجرایی کنند،هم بگذاریم.

وی توضیح داد: هنوز هم در دنیا بانک‌های اسلامی علیرغم پیشرفت این نوع بانک اما در بسیاری از زمینه‌ها نظیر بانک های دیگر، متعارف رشد نکردند.

این عضو هیات علمی دانشکاه امام صادق (ع) گفت: هنوز در مدیریت ریسک و نظارت و یا ساختار شرکتی بانکداری اسلامی پرسش های زیادی مطرح است.

به گفته وی، نگرشی که ملزم شویم بانکداری بدون ربا را سراسری اجرا کنیم اشتباه است گرچه فقها معتقدند قانون بانکداری اسلامی در ایران با موازین شرعی مطابقت دارد اما در عمل انحراف از قانون زیاد است و ریشه این مشکلات و تحمیل ایده نوپا به بانک ها بدون اینکه بستر آن فراهم باشد، است.

وی معتقد است: بانکداری اسلامی جوان است پختگی و صلابتی که نظام بانکی باید داشته باشد هنوز در بانکداری اسلامی ایجاد نشده است.ریشه مشکل در سراسری بودن اجرای این قانون است و با تعصبی که داریم معتقدیم باید حتما همه بانک‌ها بر پایه اسلامی عمل کنند چه بانکدار اعتقاد داشته باشد چه نداشته باشد.

وی گفت: مبنای نخست اعتقاد است. اگر اعتقادی نباشد هرچقدر هم تحمیل کنند کار خودش را می‌کند. باید بر گردیم به سیستم دوگانه ای که در سایر کشورهای اسلامی وجود دارد در کنارش برای آنهایی که داوطلبانه می‌آیند بانکداری اسلامی تشویق و ترغیب و امکانات بگذاریم و با مشکلات منطقی برخورد شود.

ندری افزود: اگر بخواهیم راه 34سال گذشته را ادامه بدهیم چند دهه دیگر باز به همین نقطه که امروز هستیم برسیم خوبست اما راه را اشتباه می‌رویم و میزان انحرافمان در آینده بمراتب بیشتر خواهد شد.

یادآور می شود، بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام (به‌ویژه از دید ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود.

بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد.

طبق قانون یاد شده،در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود این طور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری نظیر مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و... استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

قطر و کویت، پیشرو در توسعه بازار صکوک

انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی کشور و همچنین خاورمیانه نقش بسیار پررنگی را ایفا کرده است و از طریق انتشار این اوراق توانستیم نیازهای کشور را برآورد کنیم.

بر اساس آمار منتشر شده در مرکز مالی قطر (QFC)، این کشور به عنوان فعال ترین ناشر اوراق صکوک معرفی شد که توانسته است سرمایه گذاران مختلفی را از جهان، به خصوص در آسیا به خود جذب کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، هیثم السلاما، رئیس مرکز مالی قطر در کنفرانسی با همین موضوع در این خصوص اظهار داشت: انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی کشور و همچنین خاورمیانه نقش بسیار پررنگی را ایفا کرده است و از طریق انتشار این اوراق توانستیم نیازهای کشور را برآورد کنیم.

وی در این خصوص ابراز داشت: ایجاد یک بازار با زیرساخت های مطمئن برای اوراق اسلامی یکی از نکات کلیدی است است که قطر می تواند از طریق آن سرمایه گذاران خارجی را با پتانسیل بالای این بازار آشنا کند.

السلاما در کنفرانس "اوراق قرضه، وام و صکوک در خاورمیانه" به این مورد اشاره کرد که پتانسیل بسیار قوی ای در بازار صکوک وجود دارد و با توجه به جمعیت مسلمانان در دنیا که رو به ازدیاد است می توان انتظار داشت که این بازار نیز به زودی با توسعه و تکامل همراه خواهد شد.

با وجود توسعه بازار صکوک، السلاما در این خصوص بیان داشت: کشورهای زیادی صکوک را به کدهای مالیاتی خود اضافه کرده اند به خصوص که بازارهای مالی اسلامی و اوراق صکوک یکی از بازارهای شفاف و اوارق اسلامی بسیار مورد توجه است.

وی در این خصوص ادامه داد: صکوک به عنوان یک اوراق بهادار سود بیشتری را در مقایسه با اوراق بهادار دیگر عاید سرمایه گذار خود می کند.   از این رو، بیشتر کشورهای اسلامی برای رواج بهتر بازار سرمایه خود باید کدهای اوراق صکوک را وارد دستورهای مالیاتی خود بکند.

این در حالی است که، صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود در خصوص اوراق صکوک بیان داشت: بازار سرمایه اسلامی و اوراق مبنی بر دستورات اسلامی با رشد بسیار چشمگیری رو به رو شده است و به نظر می رسد که وسعت این رشد و توسعه بتواند در بازارهای جهانی بسیار تاثیرگذار باشد.

در این بین بازار اسلامی کویت به سرعت در حال رشد است و به نظر می رسد این بازار یکی از نقطه های قوت اقتصاد کویت باشد.

از مشخصه های بارز اقتصاد کویت این است که هم از بازار اسلامی استفاده می کند و هم از خدمات موسسات مالی عادی بهره میبرد.

منبع : پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)

اسناد خزانه متناسب با کشش بازار عرضه شود

دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در میزگرد سیاستی ثبات مالی ، تورم پایین و رشد اقتصادی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، گفت: مطالبی در خصوص انتشار اسناد خزانه مطرح و گفته می‌شود که این امر باعث افزایش نرخ سود شده و باعث می‌شود سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه کند، اما این ابزار، ابزار تازه‌ای نیست و در تمام دنیا مرسوم بوده و اگر اوراق متناسب با کشش بازار عرضه شود، کار خوبی است.

وی با اشاره به لزوم کاهش نرخ اوراق افزود: باید با اعتبار دادن به اوراق نرخ آن را کاهش داد، همچنین با بازارگردانی روی اوراق می‌توانیم نرخ را کاهش دهیم.

دکتر صالح آبادی افزود: هنوز رابطه هماهنگی بین بازار پول و سرمایه وجود ندارد و با توجه به گستردگی این دو بازار نیاز به قانونگذاری برای هماهنگی احساس می‌شود و باید قوانین اصلاح و نگاه جزیره‌ای تبدیل به یک نگاه همه‌جانبه شود.

وی ادامه داد: همچنین عوامل برون‌زا مانند دسترسی به منابع ارزی یا منابع مالی خارجی بر روی اقتصاد اثرگذار است که باید این اثرات هم بررسی شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: طراحی قاعده مالی و داشتن افق بودجه‌ میان مدت نیاز کشور است، چرا که در بودجه سالانه انضباط مالی کاهش پیدا می‌کنند و باید انضباط در بودجه میان‌مدت مثلاً ۵ ساله حاکم شود.

دکتر صالح‌آبادی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور ما صادرکننده نفت است در رونق درآمد نفتی؛ ارز بیشتری حاصل می‌شود و معمولاً در اینگونه مواقع چرخه‌ای عمل می‌کنیم که باید مقررات بودجه و صندوق توسعه عوض شود و ضدچرخه‌ای اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: مسئله مهم دیگر هجینگ نرخ ارز است چراکه اگر شرکت‌ها درآمد ارزی نداشته باشند، بازپرداخت مشکل می‌شود که در نتیجه هجینگ نرخ ارز در این زمینه بسیار مهم خواهد بود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه درآمد کارمزدی بانک‌ها باید افزایش یابد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه اخیرا بانک مرکزی قوانین را اصلاح کرده تا سهم درآمد کارمزدی افزایش یابد و همچنین افزایش درآمدهای خدمات ارزی باید مجدداً احیا شود.

منبع: ایبنا

رشد آرام و تدریجی صنعت تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸

روند رو به رشد صنعت تامین مالی اسلامی در سال جاری ادامه خواهد داشت اما تكرار چنين رشدي در سال ۲۰۱۸ بعید به نظر می‌رسد.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial ، محمد داماك، رئیس بخش مالي اسلامي موسسه رتبه‌بندي استاندارد اند پورز (S&P) در گزارشی به چشم‌انداز صنعت تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸ پرداخته‌است. به عقیده وی روند رو به رشد این صنعت در سال جاری ادامه خواهد داشت اما تكرار چنين رشدي در سال ۲۰۱۸ بعید است و احتمالاً از شتاب این روند مقداری کاسته خواهد شد.

رئیس بخش مالي اسلامي موسسه رتبه‌بندي استاندارد اند پورز در گزارش خود به این مطلب اشاره کرده است که دارایی‌های این صنعت در پایان سال ۲۰۱۶ به مبلغی بالغ بر ۲ تریلیون دلار رسیده که این مقدار کمی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های ماه سپتامبر بوده است. داماک همچنین این نکته را یادآور شد که انتشار صكوك در جهان در نيمه اول سال ۲۰۱۷ با رشد همراه بوده  و احتمالاً در نیمه دوم سال نیز این روند همچنان باقی خواهد ماند ولی به عقیده وی و همکارانش این نرخ رشد پایدار نیست. البته از نظر داماک در صورتیکه بدنه نظارتی و فعالان اصلی در بازار، توامان در راستای دستیابی به سطح بالاتری از استاندارسازی قدم بردارند و در نتیجه این صنعت را به سمت یک صنعت جهانی سوق دهند، رشد بیشتر برای این صنعت در سال آتی امکان‌پذیرخواهد بود.

وی همچنین با بیان اهمیت وضعیت جاری اقتصاد در بازارهای کلیدی مالی اسلامی و کاهش ارزش ارزهای محلی در عملکرد این صنعت، به موثر بودن این عوامل در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ پرداخت.

از نظر داماک و همکارانش، عدم وجود یکپارچگی محصول و بازار همچون فقدان تفسیری استاندارد از شریعت و اسناد قانونی می‌تواند مانعی در مسیر رشد این صنعت باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

صفر تا صد جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی سال های اخیر

سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کل اقتصاد در نه ماه نخست سال 95 نیز 15 درصد بوده، با این وجود با توجه به عدم رشد محسوس میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال 95 از یکسو و رشد 47 درصدی معادل 166 میلیارد ریال میزان تأمین مالی از بازار سرمایه در سه ماه پایانی سال 95 به نظر می رسد این عدد در پایان سال 95 به بیش از 20 درصد افزایش یابد.
 

میزان تأمین مالی از بازار سرمایه طی 10 سال گذشته بیش از دوازده برابر افزایش یافته است، به گونه‌ای که از 42 هزار میلیارد ریال در سال 86 به بیش از 522 هزار میلیارد ریال در سال 95 افزایش یافته است.

علاوه بر افزایش قابل توجه حجم تأمین مالی از بازار سرمایه، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کل کشور نیز طی این دوره رشد محسوسی داشته است. سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت کل کشور (سرمایه‌گذاری کل اقتصادی) طی دوره مورد مطالعه از 6 درصد در سال 86 با رشد بیش از 3 برابری به 20 درصد در سال 94 افزایش یافت.

سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کل اقتصاد در 9 ماه نخست سال 95 نیز 15 درصد بوده، با این وجود با توجه به عدم رشد محسوس میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال 95 از یکسو و رشد 47 درصدی معادل 166 میلیارد ریال میزان تأمین مالی از بازار سرمایه در سه ماه پایانی سال 95  به نظر می رسد این عدد در پایان سال 95 به بیش از 20 درصد افزایش یابد.

تامین مالی از بازار سرمایه از سال 86 با یک روند صعود تا سال 89 همراه بود و سهم آن از میزان تشکیل سرمایه ثابت کل کشور از 6 درصد به 12 درصد در سال 89 رسید. در سال‌های 90 و 91 با کاهش حدود 2 هزار میلیاردی تامین مالی از بازار سرمایه، سهم این بازار از تشکیل سرمایه ثابت به 10 درصد کاهش یافت. اما در سال 92 با افزایش بیش از 2 برابری تامین مالی از این بازار، سهم آن از تشکیل سرمایه ثابت به 17 درصد افزایش یافت و تا سال 94 به دنبال افزایش تامین مالی از این بازار، سهم بازار سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت به 20 درصد در سال 95 رسید.

تأمین مالی از بازار سرمایه به‌طورمعمول از سه کانال، افزایش سرمایه، عرضه اولیه و انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی صورت می‌گیرد. که روند تأمین مالی از طریق هر یک از این کانال‌ها در دو بازار بورس و فرابورس در سال 95 نشان می‌دهد که انتشار انواع ابزار تأمین مالی، افزایش سرمایه و عرضه اولیه به ترتیب بالاترین ارقام تأمین مالی در بازار سرمایه را در این سال به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه در سال‌های 92 تا 94 بیش از دو تا سه برابر سال 91 بود. در سال 95 میزان افزایش سرمایه شرکت‌ها سهامی عام با کاهش همراه بوده است. علی‌رغم افزایش محسوس تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه در سال‌های اخیر، سهم این روش از حدود 85 درصد در سال‌های 91 تا 94 به 66 درصد در سال 94 و 43 درصد در سال 95 کاهش یافته است که مهمترین دلیل کاهش سهم این روش، افزایش قابل توجه انتشار ابزارهای تأمین مالی در دو سال پایانی مورد مطالعه است.

بررسی انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی طی دوره مورد مطالعه نشان می‌دهد که تأمین مالی از این کانال با رشد حدود 18 برابری از 17هزار میلیارد ریال در سال 91 به بیش از 292 هزار میلیارد ریال در سال 95 بالغ گشته است. همچنین سهم انتشار انواع ابزار تأمین مالی از کل تأمین مالی بازار سرمایه از 13 درصد در سال 91 به 56 درصد در سال 95 افزایش یافته است. از آنجایی که در ادبیات بازارهای مالی، انتشار ابزارهای تأمین مالیِ مبتنی بر بدهی تحت عنوان «بازار بدهی» تلقی می‌شود می‌توان به این نتیجه دست یافت که بازار بدهی در سال 95 بیش از نیمی از تأمین مالی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است.

 عرضه اولیه سهام نیز در بازار سرمایه روند پر نوسانی طی دوره مورد مطالعه داشت. طی این دوره عرضه اولیه سهام از 3.5 هزار میلیارد ریال با رشد بیش از 6 برابری به 22 هزار میلیارد ریال در سال 92 افزایش یافت، اما در سال 93 مجدداً به رقم نزدیک سال 91 بازگشت و در سال 94 نزدیک به سه برابر افزایش یافت. تأمین مالی از این کانال در سال 95 حدود 3.6 هزار میلیارد ریال بود. سهم این روش در تأمین مالی کل بازار سرمایه در سال‌های 91 و 92 به ترتیب حدود 3 و 8 درصد بود اما در سال‌های 93 و 94 به 1 و 2 درصد کاهش یافت و در سال  95 به کمتر از 1 درصد رسید.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان بیان داشت، در دو سال اخیر سهم بازار بدهی در تأمین مالی از بازار سرمایه با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است. با توجه به پیش‌بینی انتشار 295 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه در قانون بودجه 96، انتظار می‌رود میزان تأمین مالی حاصل از انتشار انواع ابزار تأمین مالی در سال 1396 نیز افزایش یابد. براساس قانون بودجه سال 96، انتشار اسناد خزانه‌ اسلامی، در سال 96 حدود 95 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1395 رشد 26.67 درصد را نشان می‌دهد. همچنین انتشار سایر اوراق مالی اسلامی، در سال 96 در حدود 200 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 95 و متناظر با انتشار اوراق مشارکت (به ارزش 50 هزار میلیارد ریال) و انتشار صکوک اجاره (150 هزار میلیارد ریال) تغییر خاصی ندارد.

علاوه بر دو مورد فوق با بررسی مفاد عنوان «انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396» در متن قانون بودجه 96 مشاهده می‌شود که در بند «ح» و «ی» تبصره 5 قانون بودجه1396 به دولت و شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده به ترتیب اقدام به انتشار 50 هزار میلیارد ریال و 3 میلیارد دلار اوراق اسلامی و اوراق مالی ارزی-ریالی منتشر کنند که در صورت انتشار این اوراق، انتظار می‌رود در سال جاری 345 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی و 3 میلیارد دلار اوراق اسلامی ارزی در بازار سرمایه عرضه گردد.

بررسی ترکیب انواع ابزارهای تأمین مالی نشان می‌دهد طی سال‌های 91 تا 93 سهم انتشار اوراق بهادار بدهی غیردولتی با مجوز سازمان بورس از کل ابزارهای تأمین مالی به ترتیب 32، 58 و 43 درصد بود که بالاترین سهم را در میان ابزارهای تأمین مالی به خود اختصاص داده بود. پس از این اوراق، امتیاز تسهیلات مسکن با سهم 26، 30 و 30 درصدی در جایگاه بعدی قرار داشت. همچنین اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها با سهم 21، 12 و 24 درصد در جایگاه سوم بیشترین میزان انتشار ابزار مالی قرار داشت. علاوه‌براین در سال 93 اوراق سلف موازی استاندارد برای اولین بار به ارزش 833 میلیارد ریال عرضه شد. همچنین گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص با ارزش 3600 و 500 میلیارد ریال در سال‌های 91 و 93 منتشر شد.

در سال‌های 94 و 95 انتشار اوراق جدید دولتی تحت عنوان «اسناد خزانه» به ترتیب با ارزشی معادل 50 و 130 هزار میلیارد تومان گوی سبقت را از سایر ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه ربود. سهم انتشار اسناد خزانه در میان ابزارهای تأمین مالی طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب 34 و 44 درصد بود. ارزش انتشار اوراق بهادار بدهی غیردولتی با مجوز سازمان بورس علی‌رغم کاهش 40 درصدی در سال 94 مجدداً با رشد 72 درصدی به 16.6 هزار میلیارد ریال در سال 1395 افزایش یافت.

با این وجود سهم این ابزار در میان کل ابزارهای طی دو سال 94 و 95 به ترتیب به 7 و 6 درصد کاهش یافت. در دو سال 1394 و 1395 میزان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به طور چشمگیری افزایش یافت و با رشد حدود 12 برابری به حدود 11 هزار میلیارد ریال در سال 94 رسید. روند روبه رشد انتشار این اوراق در سال 95 نیز ادامه داشت و با رشد 2.5 برابری به حدود 38 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. سهم این ابزار در میان کل ابزارها در دو سال مذکور به ترتیب به 7 و 13 درصد افزایش یافت.

انتشار اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها نیز در دو سال پایانی با رشد 50 و 78 درصدی همراه بود. با این وجود سهم این گروه طی دو سال مذکور به 9 و 8 درصد از کل ابزار منتشره کاهش یافت. گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص در سال 94 انتشار نیافت اما در سال 95 در حدود 31 هزار میلیارد ریال عرضه شد. علاوه بر موارد ذکر شد در دو سال 94 و 95 برخی ابزار جدید از سوی دولت اعم از اوراق اجاره دولتی ( به ارزش 5 هزار میلیارد ریال و 5/22 هزار میلیارد ریال طی سال‌های 1394 و 1395) و اوراق مرابحه دولتی (به ارزش 20 هزار میلیارد ریال در سال 1395) منتشر شد. ارزش ریالی امتیاز تسهیلات مسکن نیز طی این دو سال تغییر محسوسی نداشت.

مجموع تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار در سال 95 معادل 238 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال 94 افتی در حدود 13.5 درصد داشته است. سهم بورس از تأمین مالی بازار سرمایه طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب 59 و 46 درصد بود.

 بررسی بخش‌های مرتبط با تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار در سال 95 نشان می‌دهد بالغ‌بر 86 درصد از منابع تأمین‌شده، از طریق انتشار سهام و مابقی از طریق انتشار اوراق مشارکت و صکوک انجام شده است. این در حالی است که نسبت انتشار سهام به کل تأمین مالی بورس در سال 94 در حدود 79 درصد بود.

در میان روش‌های تأمین مالی، عرضه اولیه در بورس از 28 هزار میلیارد ریال در سال 94 با رشد 38.5 درصدی به 39 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که این امر بیانگر افزایش حضور شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار است. حجم انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت (شامل اوراق مشارکت و صکوک) طی دو سال 94 و 95 با افت 45 درصدی مواجه بوده است، به‌گونه‌ای که ارزش انتشار اوراق مشارکت و صکوک از 58 هزار میلیارد ریال در سال 94 به 32 هزار میلیارد ریال در سال 95 کاهش یافت. سهم انتشار این اوراق از کل ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب 40 و 11 درصد بود. یکی از دلایل مهم افت سهم ابزارهای مالی در بورس، افزایش قابل توجه انتشار اسناد خزانه در فرابورس بود.

در میان صنایع موجود در بورس اوراق بهادار، 28 صنعت از 38 صنعت اقدام به تأمین مالی حداقل از طریق یکی از روش‌های تأمین مالی اعم از عرضه اولیه، انتشار اوراق، سود انباشته و اندوخته‌ها و صرف سهام کرده‌اند. با بررسی در سطح شرکت ها مشاهده می‌ شود که سه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، پارس‌خودرو و مخابرات بیشترین افزایش سرمایه (55993 میلیارد ریال) را در این سال به خود اختصاص دادند که در حدود یک‌سوم از مجموع افزایش سرمایه‌های شرکت‌های بورسی در سال 95 را شامل شده است.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

چهار ویژگی مهم تامین مالی در بستر بازار سرمایه

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر تاکید کرد: به طور کلی فرآیند تامین مالی از طریق بازار سرمایه سهل تر از بازار پول است.

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر در خصوص مزیت های تامین مالی از بستر بازار سرمایه گفت: به طور کلی انتشار اوراق با درآمد ثابت از طریق بازار سرمایه و فرآیند دریافت تسهیلات و تامین مالی از این بازار راحت تر از بازار پول است و یکی از مهمترین مزیت های تامین مالی از طریق این بازار نحوه بازپرداخت آن است.

دکتر علیرضا سیری، مدیر عامل تامین سرمایه سپهر در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به مزیت های انتشار اوراق با درآمد ثابت، اظهار داشت: در تامین مالی از طریق بازار سرمایه این امکان وجود دارد که به واسطه دارایی های غیر مولد که بانک ها به عنوان وثیقه نمی پذیرند، اوراق منتشر شود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه بانک ها شاید زمین یا ساختمان اداری یک بنگاه تولیدی را به عنوان وثیقه قبول نکنند اما با ابزاری مثل صکوک قابلیت تامین مالی از این دارایی ها وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه با ورود ابزارهای مالی جدید مثل انواع صکوک فرآیند تامین مالی تسهیل شده است، تصریح کرد: علاوه بر تسهیل و تسریع تامین مالی در بازار سرمایه، مدت زمان این تامین مالی نیز در بازار سرمایه بر اساس نوع طرح قابل تنظیم است.

وی یکی از مهمترین مزیت های تامین مالی از طریق بازار سرمایه را نحوه بازپرداخت دانست و گفت: پس از دریافت تسهیلات از بانک ها، منبع مالی دریافت شده طی چند سال و به طور ثابت پرداخت می شود درحالی که از طریق انتشار اوراق، اصل آن در دوره آخر پرداخت می شود.

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر در ادامه تاکید کرد: یکی از اصل های استقبال تولیدکنندگان برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه پایین بودن هزینه آن نسبت به بازار پول است.

وی به شرایط فعلی نظام بانکی نیز اشاره کرد و افزود: البته در حال حاضر نظام بانکی قفل است و بانک ها توانایی پرداخت تسهیلات را ندارند، بر همین اساس بازار سرمایه بهترین گزینه برای تامین مالی سریع و ارزان و متنوع است.

دکتر سیری در تشریح مزیت های انتشار انواع اوراق با درآمد ثابت گفت: در بازار سرمایه بازارگردان نرخ اوراق را مشخص می کند اما برای دریافت تسهیلات از بانک ها باید مقررات بانک مرکزی را رعایت کرد.

وی یکی از ویژگی های خیلی مهم تامین مالی در بازار سرمایه را فروش اوراق به کسر دانست و افزود: در صورتی که بازار سرمایه با رونق مواجه باشد ناشر اوراق می تواند رکن ضامن و بازارگردان را حذف و اوراق را به کسر و بدون ضامن و بازار گردان به فروش برساند.

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر در خاتمه تاکید کرد: به طور کلی فرآیند تامین مالی از طریق بازار سرمایه سهل تر از بازار پول است.

منبع : پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه

افزایش ثبات مالی با همگرایی بازارهای پول و سرمایه

دکترعلی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در آستانه برگزاری بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در روزهای دهم و یازدهم تیرماه سال جاری درباره ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار برگزار می شود، با اشاره به حضور تعداد قابل توجهی از بانک‌ها در بازار سرمایه و معامله سهام آنها، گفت:‌ با توجه به این امر وضعیت دارایی‌ها، تسهیلات دهی و غیره که بر بانک‌ها تاثیرگذار است، بورس را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و حتی دچار چالش می‌کند. 

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، بر تاثیرگذاری ثبات مالی بر بانک‌های کشور اشاره و بیان کرد:‌ حتی در این بین حضور بانک‌های کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی و یا بالعکس بر ثبات مالی اثرگذار است.

وی بر روابطی که بین بازار پول و سرمایه در کشورمان حاکم است، تاکید و تصریح کرد: دو نهاد بازار پول و سرمایه توسط دو نهاد نظارت می‌شود؛ به نحویکه بازار پول توسط بانک مرکزی و بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تحت نظارت قرار می‌گیرد، بر این اساس نیاز است که یک هماهنگی بین این دو نهاد برقرار باشد.

دکتر صالح آبادی ادامه داد: ممکن است که اتخاذ یک تصمیمی در بازار پولی کشور بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد و یا تصمیمی در بازار سرمایه بر بازار پول کشور اثر بگذارد، بنابراین هرچقدر هماهنگی این دو نهاد نظارتی بیشتر شود سطح ثبات در این دو بازار نیز بیشتر خواهد شد.

یادآور می شود، بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی دهم و یازدهم تیر ماه با حضور مقامات ارشد کشوری و بانکی در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

نخستین سهام وقف جهان عرضه شد

شرکت وقف‌ النور مسئولیت عرضه 850 میلیون سهام به ارزش 85 میلیون رینگیت (معادل 19.86 میلیون دلار) را برعهد دارد.


مالزی برای نخستین بار در جهان در حوزه صنعت مالی اسلامی، اقدام به عرضه اولیه عمومی سهام وقف کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، بر این اساس شرکت وقف‌ النور مسئولیت عرضه 850 میلیون سهام به ارزش 85 میلیون رینگیت (معادل 19.86 میلیون دلار) را برعهد دارد.

درآمد‌های حاصل از این عرضه اولیه عمومی که از لحاظ شرعی مورد تایید کمیسیون اوراق بهادار مالزی است به ارتقاء بزرگترین ترمینال حمل و نقل عمومی در پایتخت ایالت جهور مالزی و بازار مجاور و خرید زمین به منظور احداث پارکینگ طبقاتی اختصاص خواهد یافت.

همچنین خریداران سهام وقف، واجد شرایط کسر مالیات از کل درآمدشان تا سقف 7 درصد برای اشخاص حقیقی و 10 درصد برای اشخاص حقوقی هستند و سود حاصل از سهام برای کمک به تجار کوچک از گروه‌های کم درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در کشور ما نیز شرکت سپرده گذاری مرکزی سازوکار صندوق وقف را برای تایید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی کرده است.

بیش از دو دهه است که انگلستان با طراحی صندوق وقفی، منابعی را برای سرمایه گذاری در امور خیریه جمع آوری می کند و بدون شک با راه اندازی صندوق وقف در بازار سرمایه، شرایط برای حضور بیشتر خیران در امور خداپسندانه از طریق این بازار فراهم خواهد شد.
 
   
منبع : پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا).

سال ۲۰۱۷، بهترین سال بازار مالی اسلامی

تجزیه و تحیل جهانی از چشم‌انداز بانکداری و تأمین مالی اسلامی نشان می‌دهد در پایان سال ۲۰۱۷، ارزش کل صنعت بانکداری اسلامی به ۲.۷ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

به واسطه روند کاهشی قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها، بانکداری و تأمین مالی اسلامی طی سال ۲۰۰۶ در مناطق خاورمیانه و کشورهای عربی با شیب ملایم در حال تغییر بوده است. این در حالی است که آفریقا، آسیای دور و آسیای مرکزی (علی‌الخصوص بازار آفریقایی) توانسته است پیشرفت قابل توجهی را در صنعت بانکداری اسلامی به ثبت رساند.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ZAWYA،‌ برای درک بهتر از وضعیت صنعت مالی اسلامی، می‌توان به بررسی این صنعت در پنج حوزه بانکداری اسلامی، صکوک، مدیریت دارایی اسلامی، تکافل و تأمین مالی خرد اسلامی پرداخت. در سال ۲۰۱۷، بانکداری اسلامی با سهمی حدود ۸۰ درصد از کل صنعت مالی اسلامی (۲.۳ هزار میلیارد دلار) توانسته است مقام نخست را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که به ترتیب صکوک با سهم ۱۴ درصد، مدیریت دارایی (وجوه) اسلامی با سهم ۳ درصد، صنعت تکافل (بیمه اسلامی) با سهم ۲ درصد و در نهایت تأمین مالی خرد اسلامی با سهم ۱ درصد در مقام دوم تا پنجم از کل صنعت مالی اسلامی قرار دارند. پیش‌بینی‌های نشان می دهد که در پایان سال ۲۰۱۷، ارزش کل صنعت مالی اسلامی به حدود ۳ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

در میان کشورهای مختلف اسلامی، سهم صنعت بانکداری اسلامی کشورهای اندونزی، مالزی، ترکیه، امارات، قطر، ایران، عربستان سعودی، کویت و بحرین از کل بازار اسلامی جهانی حدود ۸۲ است. از سوی دیگر با توجه به ورود فعالان جدید به بازار بانکداری اسلامی از جمله کشورهایی همچون مراکش، اوگاندا، چین و روسیه، انتظار می‌رود شروع خوبی در بانکداری اسلامی طی سال ۲۰۱۷ ایجاد شود.

به گفته رئیس مرکز بانکداری اسلامی و اقتصادی الهدی در سال ۲۰۱۷ شاهد رشد پایدار از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد در بازار مالی اسلامی و افزایش ارزش کل تأمین مالی اسلامی همراه با توسعه صکوک به میزان ۳ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۰، خواهیم بود. این در حالی است که بازار صکوک در کشورهایی چون مالزی، پاکستان، امارات، ترکیه، آسیای مرکزی و افریقا نقش مهمی در سال ۲۰۱۷ ایفا می‌کنند. با توجه به چشم‌انداز موجود، انتظار انتشار صکوک به ارزش تقریبی 78 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، وجود دارد که این میزان می‌تواند کل حجم صکوک را تا 350 میلیارد دلار برساند.

در مجموع، به نظر می‌رسد در سال ۲۰۱۷، کشورهای آسیایی نسبت به سال‌های قبل پیشرفت قابل توجهی را در صنعت بانکداری اسلامی خود تجربه نماید. از سوی دیگر، چشم‌انداز جهانی به موضوع مقرراتی و نظارتی بانکداری و مالی اسلامی حاکی از توسعه و ایجاد یک نظام مقرراتی و قانونی در ۴۲ کشور جهان طی سال ۲۰۱۷ است که سازمان‌های همچون IFSB،  AAOIFIو IDB نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کنند. علاوه بر این، با توجه به نقش مهم دولت‌های کشورهای مختلف از جمله پاکستان، امارات متحده عربی، مراکش، کنیا، تونس، ترکیه، عربستان سعودی، عمان و روسیه در رشد بانکداری و مالی اسلامی، می‌توان رشد چشم‌گیر این صنعت در سال‌های پیش‌رو را پیش‌بینی نمود. 

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی