راه‌اندازی بیمه نوسانات ارزی تجار/ ایجاد بازار مشتقه ارز

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران ایجاد بازاری برای بیمه‌ شدن صادرکنندگان و واردکنندگان در برابر نوسانات ارزی را پیشنهاد کرد و گفت:‌ برای ارتقاء ثبات مالی ایجاد بازار مشتقه ارزی یک راهکار محسوب می‌شود.

دکتر علی صالح آبادی  درباره تاثیر بازار ارز بر رشد اقتصادی و ثبات مالی، ثبات بازار ارز را مهم توصیف کرد و گفت:‌ افزایش نرخ ارز بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار است؛ به طوریکه با افزایش نرخ ارز به ویژه ارزهای اصلی نرخ تمام شده کالاهایی که مواد اولیه تولید آنها از خارج از کشور تامین می شود، بالا می‌رود. 

مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: از سوی دیگر به نظر می‌رسد که نرخ ارز تاثیری بر روی کالاهایی که در داخل تولید می شود و نیازی به مواد اولیه خارجی و وارداتی ندارد، نخواهد داشت؛ اما تغییرات و افزایش نرخ ارز بر روی این کالاها نیز تاثیرگذار است به عنوان مثال افزایش نرخ ارز بر روی نرخ مس که محصولی بین المللی محسوب می شود، تاثیر می‌گذارد. 

وی با بیان اینکه برخی از کالاها بر اساس نرخ های بین المللی مورد معامله قرار می گیرد، بر این اساس افزایش نرخ ارز بر روی آنها تاثیر می گذارد،  اظهارداشت:‌ اینگونه کالاها در بورس کالا معامله می شوند بنابراین قیمت گذاری آنها بر مبنای نرخ های جهانی است و افزایش واردات محصولات اینگونه باعث متضرر شدن تولیدکنندگان آنها می‌شود.  زمانیکه نرخ ارز بالا می رود به دلیل تطابق با نرخ های بین المللی، قیمت این کالا هم افزایش می یابدکه در مجموع منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. 

دکتر صالح آبادی با تاکید بر اینکه ثبات بازار ارز به معنای غیرواقعی بودن نرخ ارز نیست، خاطرنشان کرد: حتی اگر نرخ ارز هم بخواهد افزایش پیدا کند باید متناسب با تورم و حساب شده باشد.  خوشبختانه در سال‌های اخیر به دلیل اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ ارز نیز نوسانات کمی داشته و این موضوع توانسته ثبات و آرامشی در بازارهای مختلف کشور ایجاد کند.  افزایش نرخ تورم و ارز باعث ایجاد تلاطم در بازارهای مختلف کشور می شود و این مقوله بسیار مهم است.

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد بازاری برای بیمه شدن صادرکنندگان و واردکنندگان در برابر نوسانات ارزی را پیشنهاد و تصریح کرد: این محدودیت در حال حاضر در بازار وجود دارد به نحوی که ابزاری برای پوشش نوسانات نرخ ارز وجود ندارد. 

وی گفت: در برخی موارد مشاهده شده است که فعال اقتصادی از بانکی وام ارزی دریافت می کند اما به دلیل افزایش نرخ ارز با مشکلاتی مواجه می شود اما چنانچه بازاری برای پوشش نوسانات نرخ ارز ایجاد شود، ریسک ها پوشش داده می شود و نوسانات تحت کنترل قرار می گیرد. بر این اساس با تلاطمات ارزی تجار متضرر نخواهند شد

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران خاطرنشان کرد: به هر حال چنین خلاء هایی وجود دارد و برای ارتقاء ثبات مالی ایجاد بازار مشتقه ارزی یک راهکار محسوب می شود. 

منبع:ایبنا

گزارش جدید وضعیت صکوک در بازار بین‌المللی مالی اسلامی

حجم صکوک منتشر شده در سال ۲۰۱۶، بالغ بر ۸۸٫۳ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۵، حدود ۴۴ درصد افزایش یافته است.

موسسه بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) به تازگی ویرایش ششم گزارش صکوک در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرده و در آن به بررسی جامع بازار جهانی صکوک و ارائه آمار و اطلاعات مربوط به آن پرداخته است. در این گزارش روند رشد و توسعه بازار داخلی و بین‌المللی صکوک در سال‌های اخیر به تفکیک کشورها، ساختارها و برخی شاخص‌های دیگر بررسی شده است. همچنین با ارائه مقالات و برخی نمونه‌های برجسته در زمینه انتشار صکوک تلاش کرده تا فهم بهتری از این ابزار متداول در بازار سرمایه اسلامی ایجاد کند.

طبق گزارش بازار بین‌المللی مالی اسلامی، بازار صکوک روند تکامل و رشد خود را ادامه می‌دهد و موسسات دولتی و شبه‌دولتی جدیدی نیز به این بازار وارد می‌شوند. در عین حال بر لزوم ورود بیشتر ناشران شرکتی در این بازار تاکید شده است. بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، حجم صکوک منتشر شده در سال ۲۰۱۶، بالغ بر ۸۸٫۳ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۵، حدود ۴۴ درصد افزایش یافته است. از این مقدار، ۵۶٫۷ میلیارد دلار مربوط به صکوک داخلی و ۳۱٫۵ میلیارد دلار نیز مربوط به صکوک بین‌المللی بوده است. در سال ۲۰۱۶، بیشتر ناشران صکوک داخلی از نوع دولتی و شرکتی و بیشتر ناشران صکوک بین‌المللی نیز از نوع دولتی و شبه‌دولتی بوده‌اند. حجم صکوک سررسید نشده در پایان سال ۲۰۱۶ به ۷۴٫۷ میلیارد دلار رسیده است.

حجم کل صکوک منتشر شده از ابتدای سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۱۶ به ۸۵۶٫۷ میلیارد دلار می‌رسد و در این میان کشورهای مالزی، امارات و عربستان بیشترین سهم از انتشار صکوک را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در سال‌های اخیر ناشران تمایل کمتری به استفاده از ساختارهای مبتنی بر دارایی‌های فیزیکی نشان داده‌اند و سهم صکوک مرابحه، وکالت و مضاربه افزایش یافته است.

علاقمندان به دریافت این گزارش می‌توانند به این نشانی مراجعه فرمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

راه اندازی صفحه اینستاگرام و لینکداین انجمن مالی اسلامی ایران

در راستای توسعه فعالیت های انجمن مالی اسلامی ایران در فضای مجازی، صفحه رسمی انجمن در اینستاگرام راه اندازی شد.

با راه‎اندازی صفحه رسمی انجمن مالی اسلامی ایران در "اینستاگرام" (Instagram) از این پس تصاویر مرتبط با انجمن علاوه بر وبگاه و کانال تلگرام انجمن از طریق این شبکه اجتماعی در دیدرس اعضاء و دیگر علاقه‎مندان قرار خواهد گرفت.

در این ارتباط گفتنی است، صفحه رسمی انجمن مالی اسلامی ایران در "اینستاگرام" (Instagram) به صورت عمومی ایجاد شده است. بنابراین، همه اعضای انجمن و دیگر علاقه‎مندان می توانند با مراجعه به نشانی  https://www.instagram.com/islamic_finance_association  تصاویر به‎اشتراک گذاشته شده توسط انجمن را مشاهده کنند.

 همچنین با راه اندازی پروفایل انجمن در سایت لینکداین به معرفی هر چه بیشتر خود در سطح جهانی اقدام نمودیم.علاقه مندان جهت جهت دسترسی به آن میتوانند به آدرس https://www.linkedin.com/in/iranian-association-of-islamic-finance-726559146 مراجعه نمایند.

کانال تلگرام انجمن

صفحه رسمی انجمن در اینستاگرام

صفحه رسمی انجمن در لینکداین

شبهه شرعی پرداخت سود به نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها

سپرده یا ذخیره قانونی به بخشی از دارایی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی گفته می‌شود که در مواقع بحرانی می‌‌تواند در رفع مشکلات بانک‌ها یا مؤسسات دارای مجوز مؤثر واقع شود. این ذخیره در همه بانک‌های جهان وجود دارد اما اینکه در شرایط کنونی کشور ما که برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم توانایی در پرداخت سپرده‌های مردم مواجه هستند، این سپرده قانونی تا چه اندازه می‌تواند در رفع مشکلات بانک‌ها و مؤسسات دارای بحران مؤثر واقع شود نیازمند بحث و بررسی بیشتر است.

محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، درباره مفهوم نرخ ذخیره قانونی اظهار کرد: ذخیره قانونی، ابزاری برای اطمینان‌بخشی در مود سپرده‌‌هاست که هرچه سپرده‌ها به سمت سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه می‌رود، نرخ ذخیره قانونی آن بالاتر شده و برای سپرده‌‌های کوتاه‌مدت‌تر هم نرخ ذخیره قانونی بیشتر است.

وی افزود: دلیل این مسئله این است که اگر احیانا بانک‌ها در پرداخت‌های خود دچار مشکلی شدند، بانک مرکزی بتواند از محل همین ذخیره‌های قانونی، به بانک‌ها تسهیلات بدهد. کارکرد دیگری هم که ذخیره‌های قانونی دارند در مورد سیاست‌گذاری‌هایی است که بانک مرکزی با عنوان سیاست‌گذاری پولی انجام می‌دهد و در واقع براساس کارکردی که ضریب ذخیره‌های قانونی دارد، هرچه این نرخ را بالا ببریم، حجم پول و خلق پول توسط سیستم بانکی افزایش می‌یابد و اگر نرخ ذخیره قانونی را کاهش دهیم، ذخیره قانونی هم کاهش پیدا می‌کند.

توکلی ادامه داد: گاهی اوقات که بانک مرکزی قصد دارد سیاست انبساطی داشته باشد، نرخ ذخیره را پائین آورده و برای سیاست‌های انقباضی، نرخ ذخیره قانونی را به عنوان یکی از ابزارهایش بالا می‌برد. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی به گونه‌ای برای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها، ذخیره قانونی را پائین آورده است و به تبع آن، شاهد افزایش نقدینگی هم بوده‌ایم.

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی یادآور شد: قاعدتا به این وجوه قانونی که بانک‌ها در نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌کنند نرخ سود کمی هم تعلق می‌گیرد اما کارکرد عمده آن همان کارکرد حفاظتی است.

توکلی درباره وضعیت نرخ ذخیره قانونی‌ در بانک‌های اسلامی و متعارف اظهار کرد: نرخ ذخیره قانونی در همه جای دنیا وجود دارد و تفاوت خاصی بین بانک‌های اسلامی و غیراسلامی وجود ندارد اما شبهاتی در مورد نرخ سود کمی که بانک مرکزی به این سپرده‌ها می‌دهد وجود دارد.

وی ادامه داد: شبهه‌ای که در مورد نرخ ذخیره قانونی وجود دارد این است که بر چه مبنایی باید نرخ سود پرداخت شود چون قاعدتا سپرده‌ای که بانک مرکزی نگه می‌دارد باید براساس قرض باشد و چون عملا سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد، بنابراین پرداخت سود به این سپرده‌ها وجهه چندانی ندارد اما در همه جای دنیا این نرخ و این ابزار، هم برای حمایت از سپرده‌گذاران و هم برای اجرای سیاست‌های پولی وجود دارد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که این سپرده قانونی تا چه اندازه می‌تواند در شرایط کنونی مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها به رفع مشکلات آنها کمک کند؟ عنوان کرد: البته کارکرد این نرخ ذخیره قانونی اینگونه نیست که آنها را از بحران‌ها نجات دهد بلکه عمدتا این مؤسسات و بانک‌ها در مواقع بحرانی اقدام به اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی می‌کنند و به‌گونه‌ای بدهکار می‌شوند و به همین دلیل در سیستم بانکی هم برای اینکه بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نروند بنابراین نرخ سود سنگینی برای منابع بانک‌ مرکزی تعیین شده است که اکنون حدود ۳۶ درصد است.

وی ادامه داد: به همین دلیل این نرخ بالا باعث شده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دچار بحران هستند درگیر رقابتی برای افزایش سود سپرده‌ها شوند، چون براساس منطق اقتصادی، این بانک‌ها اگر بتوانند حتی نرخ سود زیر ۳۴ پرداخت کنند، برای آنها به صرفه است که بتوانند سپرده ‌جذب کنند. چون هم بیلان کاری آنها بالا می‌رود و هم نمی‌خواهند این نرخ سود را بپردازند و خود همین از اشکالاتی است که عنوان می‌شود این نرخ بالای سود در اضافه برداشت بانک‌ها باعث شده است که بانک‌ها درگیر رقابت‌های کشنده‌ای در نرخ‌های سود علی‌الحساب شوند و از سوی دیگر، سود تسهیلات را بالا ببرند.

منبع: ایکنا

«دوشنبه» شرایط مناسب برای بانکداری اسلامی را ایجاد می‌کند

در جریان این ملاقات نتایج فعالیت مشترک هماهنگ سازی پیش نویس قوانین نظارت بر موسسات اعتباری اسلامی در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت.

«سراج‌الدین اکرامی» رئیس بانک ملی تاجیکستان امروز با هیات شرکت مشاوره بین المللی ISRA Consultancy Sdh که به ریاست پرفسور «اشرف هاشم» وارد این کشور شده دیدار و در خصوص مسائل مربوط به ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بانک اسلامی در «دوشنبه» بحث و تبادل نظر کرد.

در جریان این ملاقات نتایج فعالیت مشترک هماهنگ سازی پیش نویس قوانین نظارت بر موسسات اعتباری اسلامی در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار به بخش کنترل بانکداری اسلامی در ساختار دپارتمان کنترل بانک ملی تاجیکستان که با هدف تامین پایه‌های قانونی فعالیت موسسات اعتباری اسلامی در محدوده این کشور راه‌اندازی شده، اشاره شد.

طرفین با توجه به ویژگی‌های موسسات اعتباری اسلامی اظهار داشتند: کنترل و نظارت بر آنها باید طبق استانداردهای شورای خدمات مالی اسلامی (IFSB) و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) صورت گیرد.

این هیات مشاوره بین‌المللی ضمن قدردانی از فعالیت فاز اول همکاری‌های گروه کاری برای ادامه همکاری در این مسیر با بانک ملی تاجیکستان ابراز آمادگی کرد.

به نظر می رسد که برای راه اندازی کامل سیستم بانکداری اسلامی مطابق با شریعت اسلامی کارهای زیادی دیگر باید انجام گیرند و مشتریان و در مجموع نمایندگان بخش مالی سنتی به تمام ویژگی‌های این سیستم بانکداری که با سیستم رایج بانکداری تفاوت های دارد، آشنا شوند.

بنابر مطالعات اخیر صندوق بین‌المللی پول بانک‌های اسلامی در مقابل بحران مالی و اقتصادی در برابر بانک‌های سنتی پایدارتر می باشند.

منبع: خبرگزاری فارس

تنظیم و ابلاغ مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس درباره سود قطعی اوراق مشارکت

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در این جلسه، مصوبه کمیته فقهی در خصوص سازوکار تسویه سود قطعی در اوراق مشارکت، بعد از بحث و بررسی و اصلاحات، نهایی و امضاء شد.

پیره ادامه داد: در سازوکار کنونی پرداخت سود علی‌الحساب و سودهای قطعی در اوراق مشارکت تصریح شده که سود قطعی به دارنده نهایی برگه اوراق مشارکت تعلق می‌گیرد، براین مبنا، مطابق مصوبه‌ای که امضاء شد، کمیته فقهی معتقد است که در عقد شرکت باید به این توافق که در ابتدا بین طرفین منعقد شده است پایبند بود.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: بر این مبنا، دارنده نهایی ورقه مستحق دریافت سود قطعی در اوراق مشارکت است ولی بنا بر مصوبه کمیته فقهی، در صورتی‌ که طرفین قرارداد مشارکت در ابتدای قرارداد بین خودشان توافق کنند که کلیه سرمایه‌گذاران در طول دوره زمانی عقد شرکت از سود نهایی این اوراق سهمی خواهند داشت، عمل به این توافق لازم است. این مصوبه جمع‌بندی و نهایی شد و ان‌شاء‌الله امروز ابلاغ می‌شود.

وی با اشاره به دستور جلسه دوم کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: دستور جلسه دوم، ادامه بررسی موضوع تغییر نقش ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه بود که در این جلسه هم در ادامه جلسات گذشته، سؤالاتی که در خصوص این موضوع وجود داشت، مطرح شد و کمیته فقهی در این خصوص، جمع‌بندی و نظرات نهایی خود را اعلام کرد و قرار شد مصوبه کمیته فقهی در جلسه بعدی آماده، ارائه، قرائت و در نهایت بعد از تصویب ابلاغ شود.

منبع: ایکنا

ضرورت همکاری خیران در پروژه‌های مشارکتی بخش دولتی و خصوصی در کشورهای اسلامی

در دیدار رئیس بانک توسعه اسلامی با مدیران بانک اسلامی واکیف ترکیه، ضرورت توسعه فعالیت‌های خیرانه در کشورهای اسلامی و هدایت آنها به سمت اهداف توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش پورتال بانک توسعه اسلامی، رئیس بانک توسعه اسلامی در این دیدار ضمن تاکید بر نقش خیران در توسعه اقتصادی کشورهای عضو بانک افزود: در حال حاضر فعالیت‌های خیریه مختلفی در کشورهای اسلامی انجام می‌شود؛ که می‌توان با ساماندهی و جهت‌دهی به آنها در راستای اهداف توسعه پایدار، به بهبود شرایط زندگی و رفاه عمومی کمک کرد.

دکتر بندر هاجر افزود: بر اسناد سند چشم‌انداز ۵ ساله بانک توسعه اسلامی که اخیرا تدوین شده، این بانک موظف است همکارهای خود را در نهادهای خیریه غیردولتی در کشورهای عضو تقویت کند؛ به نحوی که به تدریج بتوان این فعالیت‌های خیرانه را توسعه داد. علاوه بر این، هر چند مفهوم مشارکت بخش دولتی و خصوصی (ppp) مفهومی شناخته شده در سطح بین‌المللی است، اما بانک توسعه اسلامی معتقد است که باید بحث فعالیت‌های خیریه به این مفهوم اضافه شده و عبارت جدید (pppp) مورد تاکید قرار گیرد؛ که این مفهوم جدید علاوه بر مشارکت بخش دولتی و خصوصی، مشارکت خیران در توسعه اقتصادی را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد.

رئیس بانک توسعه اسلامی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی ترکیه و سایر سیاست‌گذاران این کشور تلاش‌هایی را جهت توسعه بانکداری اسلامی آغاز کرده‌اند، بانک توسعه اسلامی با افتخار آمادگی دارد تا تجارب خود در این زمینه را در اختیار مسئولین و بانکداران ترکیه قرار دهد. به نحوی که بتوان در آینده‌ای نزدیک شاهد توسعه صنعت بانکداری و مالی اسلامی در ترکیه بود.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی

 میزان ریسک فعالیت‌های یک بانک اسلامی به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف است و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این مخاطرات ضروری به نظر می‌رسد.

یکی از سوالاتی که به طور عام در رابطه با سلامت بانک‌های اسلامی مطرح می‌شود آن است که آیا اهمیت نسبت کفایت سرمایه در رابطه با این دست از بانک‌ها متفاوت از بانک‌های متعارف است؟ به عبارت دیگر، آیا داشتن سرمایه مناسب در بانکداری اسلامی بیش از بانکداری متعارف اهمیت دارد؟

به منظور پاسخ به این سوال به نظر می‌رسد لازم است تا مروری بر انواع تسهیلات (دارایی‌های) یک بانک اسلامی انجام شود. بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که یک بانک اسلامی پرداخت می‌کند را می‌توان در سه گروه جای داد که عبارت‌ از تسهیلات قرض‌الحسنه، تسهیلات پرداخت شده بر اساس عقود مشارکتی و تسهیلات پرداخت شده بر اساس عقود مبادله‌ای است.

به لحاظ نظری، تسهیلات قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی به طور عام به فقرا و گروه‌های پائین درآمدی اختصاص می‌یابد و همین مسئله سبب می‌شود تا احتمال بازگشت منابع کاهش یابد. در تسهیلات مشارکتی مانند مشارکت مدنی یا مضاربه نیز بانک اسلامی با گیرنده تسهیلات شریک می‌شود و لذا در سود و زیان پروژه تامین مالی شده شریک است. بنابراین در رابطه با این دسته از تسهیلات، بانک اسلامی با ریسک عدم بازگشت اصل و سود منابع مواجه است.

هر چند در عقود مبادله‌ای مانند مرابحه، اجاره، سلف، استصناع و غیره، ریسک عدم بازگشت اصل و سود منابع خیلی کمتر از عقود مشارکتی است، اما همچنان خطر وجود دارد و نمی‌توان مدعی بود که ریسک به طور کامل از بین می‌رود. توضیح آنکه مثلا در عقدی مانند اجاره، بانک اسلامی به سفارش مشتری اقدام به خرید نقدی کالای مورد اجاره (مثلا ساختمان مورد نیاز مشتری) کرده و سپس آن را بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار مشتری قرار می‌دهد. با این حال به دلیل آنکه به لحاظ فقهی و حقوقی، در طول مدت پنج سال مالکیت ساختمان متعلق به بانک است، در صورتی که هر اتفاقی برای ساختمان مذکور در طول این مدت بیافتد، بر عهده بانک (مالک) خواهد بود. لذا اگر بر اثر زلزله یا آتش‌سوزی ساختمان از بین برود، هزینه‌های مرتبط بر عهده بانک بوده و نه مشتری.

بر اساس آنچه مطرح شد واضح می‌گردد که میزان ریسک فعالیت‌های یک بانک اسلامی که به صورت واقعی و بدون صوری‌سازی به فعالیت مشغول است، به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف بوده و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این ریسک‌ها، ضروری به نظر می‌رسد. دلیل اصلی این مسئله آن است که کلیه عقود اسلامی در نهایت به تولید یا مبادله یک کالا یا خدمت می‌انجامد و همین ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، سبب می‌شود تا میزان ریسک در یک بانک اسلامی بیش از بانک متعارف باشد.

در پایان لازم به ذکر است که مسئله سرمایه مناسب و کفایت سرمایه، در بانکداری اسلامی بیش از بانکداری متعارف اهمیت دارد و شاید به همین دلیل است که بانک‌های اسلامی موفق بین‌المللی مانند بانک توسعه اسلامی، از سرمایه کافی و مناسب برخوردارند. بر این اساس، هر چه نظام بانکی کشور بخواهد به اجرای بانکداری اسلامی نزدیک‌تر شود، لازم است به میزان بیشتری به مقوله کفایت سرمایه توجه کند.

منبع: ایبنا

عملکرد موفق بانک اسلامی شارجه در نیمه اول سال ۲۰۱۷

در نیمه اول سال ۲۰۱۷ سود خالص بانک اسلامی شارجه (SIB) در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته با افزایش ۶.۲ درصدی همراه بوده است.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial، در نیمه اول سال ۲۰۱۷ سود خالص بانک اسلامی شارجه (SIB) افزایش۶.۲ درصدی داشته است. در بانک مذکور اوراق بهادار سرمایه‌گذاری در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ از رشدی معادل ۲۰.۱ درصد برخوردار بوده و به مبلغ ۴.۹ میلیارد درهم امارات رسیده است که این میزان در مقایسه با مبلغ ۴.۱ میلیارد درهم امارات در پایان ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. سود خالص اعلام شده توسط این بانک برای نیمه اول سال ۲۰۱۷ معادل با مبلغ ۲۷۲.۹ میلیون درهم امارات است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته (۲۵۷ میلیون درهم امارات) با افزایش ۶.۲ درصدی همراه بوده است.

مجموع دارایی‌های این بانک در پایان سه ماهه دوم سال جاری به مبلغ ۳۶.۹ میلیارد درهم امارات رسیده که این امر از افزایش ۱۰ درصدی در مقایسه با مبلغ ۳۳.۵ میلیارد درهم امارات در پایان سال ۲۰۱۶ خبر می‌دهد. آمار و شواهد همگی نشان‌دهنده عملکرد موفق و قابل قبول بانک اسلامی شارجه در جذب سپرده‌ در سه ماهه دوم سال جاری است. به طوریکه این بانک در سه ماهه دوم سال جاری موفق به جذب سپرده به میزان ۲۲.۱ میلیارد درهم امارات شده که این میزان در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته از رشد ۲۰.۷ درصدی برخوردار بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی وبانکی

بررسی برخی از ابعاد سود اوراق مشارکت در کمیته فقهی سازمان بورس

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزئیات جلسه فردای کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: در این جلسه مصوبه کمیته فقهی درباره سود قطعی و علی‌الحساب اوراق مشارکت قرائت و امضاء می‌شود.

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در تشریح جزئیات جلسه آینده کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در این جلسه که فردا برگزار می‌شود، مصوبه کمیته فقهی درباره سود قطعی و علی‌الحساب اوراق مشارکت قرائت و به امضا می‌رسد.

وی افزود: جلسه قبلی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع تعلق سود علی‌الحساب و قطعی در اوراق مشارکت به سرمایه گذاران در طول دوره انتشار این اوراق برگزار شد.

وی ادامه داد: مطابق موضوعی که از کمیته فقهی سازمان بورس استعلام شده بود، این سؤال مطرح شد که در سازوکار انتشار اوراق مشارکت، سود قطعی که قرار است در دوره‌های زمانی معین مثلاً در زمان سررسید اوراق محاسبه شود، به کدام‌ یک از سرمایه‌گذاران اوراق تعلق می‌گیرد.

پیره اظهار کرد: لازم است این نکته را عرض کنم که در فرآیند انتشار اوراق مشارکت در طول مقاطع عمر این اوراق، سرمایه‌گذارانی که در این اوراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در دوره های زمانی معینی ورقه را در اختیار دارند، این حق را دارند که از سود علی‌الحسابی که مندرج بر روی برگه است منتفع شوند و آن را دریافت کنند.

وی تأکید کرد: همچنین ناشر اوراق در پایان دوره با محاسبه سود یا زیان قطعی حاصل از انجام فعالیت‌های موضوع اوراق، می‌بایست مقدار سود یا زیان قطعی اوراق را محاسبه و با سرمایه‌گذار تسویه کند.

وی افزود: سؤالی که مطرح شده بود، این بود که با توجه به این نرخ سود قطعی که در سررسید اوراق مشارکت محاسبه می‌شود، ممکن است متفاوت از سودهای علی‌الحساب این اوراق باشد و ممکن است در طول این دوره یعنی از ابتدای انتشار تا سررسید آن، افراد مختلفی این اوراق را معامله کرده باشند و سرمایه‌گذار آنها متغیر باشد، آیا نرخ سود قطعی در طول دوره، بین افرادی که این ورقه را در اختیار داشته‌اند توزیع می‌شود یا صرفاً به سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود که در انتهای دوره، این ورقه را در اختیار دارد.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این سؤالی بود که از کمیته فقهی استعلام شده بود و کمیته فقهی هم بعد از بررسی این موضوع، در نهایت تأکید کرد که با توجه به اینکه در ورقه مشارکتی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شده، این نکته تصریح شده است که سود قطعی به دارنده نهایی ورقه مشارکت تعلق می‌گیرد لذا می بایست به توافق بین طرفین پایبند بود و بر مبنای آن عمل گردد.

پیره در پایان گفت: بر این مبنا، سود قطعی این اوراق بعد از محاسبه به فردی تعلق می‌گیرد که در مقطع سررسید اوراق، دارنده این ورقه باشد و به سرمایه‌گذاران در طول دوره تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه در ابتدای قرارداد مشارکت بین سرمایه‌گذاران، این نکته توافق شده باشد که سود و زیان نهایی متعلق به کلیه سرمایه‌گذاران در طول دوره این اوراق از ابتدای انتشار تا سررسید است.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد: در این جلسه مصوبه کمیته فقهی در این رابطه قرائت و امضاء می‌شود.

وی همچنین به دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: همچنین در ادامه این جلسه، باقیمانده مباحث مربوط به تغییر مسئولیت ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پیره در پایان یاد آور شد: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، فردا چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

کفایت سرمایه، رمز موفقیت بانک توسعه اسلامی

 بانک توسعه اسلامی به عنوان یک نهاد فراملی از میزان سرمایه و نقدینگی بالا، اهرم پایین و بالاترین نسبت کفایت سرمایه در بین بانک­‌های توسعه‌ای چند ملیتی برخوردار است.

 بانک توسعه اسلامی یکی از مؤسسات بین‌­المللی است که با هدف توسعه اقتصادی کشورهای عضو و کمک به رفع فقر در جوامع مسلمان فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون توانسته است موفقیت­‌های بزرگی را در عرصه بین‌­المللی کسب کند. افزایش همکاری و تعامل با مؤسسات مقررات­‌گذار بین­‌المللی، مدیریت ریسک مناسب و رعایت الزامات سرمایه‌­ای کمیته بین‌­المللی بال، از جمله مهمترین اقدامات پیگیری شده توسط این بانک بین‌المللی هستند.

بر اساس استانداردهای کمیته بال، نسبت سرمایه یک بانک مهمترین مقیاس برای سلامت بانک در نظر گرفته می‌شود. بانک توسعه اسلامی به دلیل دارا بودن نسبت کفایت سرمایه بالا در بحران‌ مالی اخیر دچار آسیب زیادی نشد.

به نظر می‌رسد ساختار سرمایه و کفایت سرمایه در بانک توسعه اسلامی به دلایلی از پایداری مناسبی برخوردار است. برخی از این دلایل عبارت‌اند از:

عملیات عادی بانک در درجه اول به وسیله حقوق صاحبان سهام (کشورهای عضو) تأمین مالی می­‌شود.

بانک توسعه اسلامی از ابتدای تاسیس، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی بالای 50 درصدی را حفظ کرده و یکی از دارندگان پایدارترین سرمایه در بین بانک‌­های توسعه‌ای چند ملیتی است.

سهام بانک توسعه اسلامی نمی‌­تواند به عنوان وثیقه گذاشته شود و یا به نهادی دیگر منتقل شود.

کشورهای عضو متعهد هستند تا به صورت پیوسته سهم‌شان را از سرمایه تعهد ­شده بپردازند.

در هر زمان، مقدار کل سرمایه­‌گذاری صاحبان سهام، بدهی­‌های معوق و عملیات عادی دیگر، نمی‌تواند بیشتر از مقدار کل سرمایه تعهد شده پرداخت شده، ذخایر، سپرده­‌ها و دیگر منابع مالی باشد.

مدیریت ریسک در بانک توسعه اسلامی به معنای مدیریت ابعاد کلیدی ریسک برای حفظ ارزش دارایی‌ها و حفاظت از منابع سهامداران و دارندگان صکوک تعریف شده است. ریسک‌­ها از طریق شناسایی، اندازه­‌گیری و نظارت، مدیریت می‌­شوند. بانک توسعه اسلامی متعهد به سطح ریسک مشخصی است که با حفظ رتبه اعتباری بانک (AAA) سازگار باشد.

بانک توسعه اسلامی ریسک اعتباری را از طریق سیاست‌­های مناسب و دستورالعمل‌­های مرحله به مرحله پوشش خطر، از جمله ارزیابی ریسک کشوری، عملیات برنامه­‌ریزی شده، کیفیت پروژه‌های پیشنهادی و مدیریت معوقات کنترل می­‌کند. بیش از 90 درصد از تامین مالی انجام شده توسط بانک توسعه اسلامی توسط دولت‌های عضو ضمانت شده است و قسمتی از منابع مالی هم که در مشارکت بخش عمومی و خصوصی قرار می­‌گیرد، به وسیله دولت‌های عضو پشتیبانی می­‌شود.

بانک توسعه اسلامی برای مدیریت ریسک نرخ ارز، ارزهایی را به همراه دینار اسلامی (شامل 41.9 درصد دلار آمریکا، 37.4 درصد یورو، 11.3درصد پوند انگلیس و 9.4 درصد ین ژاپن) در پرتفوی خود نگه می­دارد و بدین ترتیب یک مانع طبیعی برای ریسک بازار به وجود می­آورد. تمام عملیات مالی بانک توسعه اسلامی با دینار اسلامی تخصیص داده می‌شود. بانک توسعه اسلامی برای مدیریت ریسک نرخ بهره تلاش می­‌کند تا عدم تطابق نرخ‌­های بدهی و پرتفوی مالی را به حداقل برساند و با بهره‌­گیری از اصول شریعت، موارد عدم تطابق را کاهش دهد.

بانک توسعه اسلامی رویکردی محافظه­‌کارانه به مدیریت نقدینگی دارد؛ این بانک نقدینگی کافی برای انجام تعهدات خود در دوره 12 تا 18 ماهه نگهداری می‌­کند. سیاست بانک توسعه اسلامی در خصوص مدیریت نقدینگی این است که بانک دارایی­‌های نقدی قابل توجهی را نگهداری ­کند.

در پایان شایان ذکر است بانک توسعه اسلامی توانسته در سال­‌های فعالیتش به کفایت سرمایه بالا و پایدار دست یابد که از دلایل آن می­‌توان به ساختار سرمایه این بانک و مدیریت بهینه ریسک اشاره کرد. همچنین، بانک توسعه اسلامی در مواجهه با مقررات بانکداری بین‌­الملل، توانسته است به خوبی وضعیت خود را تعدیل کند. 

منبع : ایبنا

استفاده بانک‌ها از کلاه‌ شرعی برای دور زدن سود مصوب بانک مرکزی

در روزهای اخیر مجددا زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی از سوی مسئولان اقتصادی و نظام بانکی کشور به گوش می‌رسد. سال گذشته هم شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد و تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد بودیم؛ هرچند که گفته می‌شود نظام بانکی در عرصه عملی به این قانون پایبند نبوده است و در برخی موارد این قانون مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده است. برای سال جاری هم بنابر شنید‌ه‌ها، قرار است نرخ سود بانکی به میزان ۳ درصد کاهش پیدا کرده و به ۱۵ درصد برسد؛ اتفاقی که سال‌ها مورد انتظار فعالان اقتصادی کشور بوده است؛ هرچند که برخی از مسئولان بانکی معتقدند که هنوز شرایط برای این اتفاق مهیا نیست اما برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر که در برخی زمان‌ها تک رقمی هم شد، کاهش مجدد نرخ سود بانکی بسیار ضروری است.

برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: یکبار دیگر هم سود بانکی به صورت اسمی کاهش پیدا کرده اما در عرصه عمل کاهش پیدا نکرد. در دفعه قبل، گفته شد که نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد رسیده است اما اگر کسی از نظام بانکی وام می‌گرفت باید ۲۵ درسد از وامی که می‌گرفت را در بانک سپرده‌‌گذاری می‌کرد که این مسئله دارای اشکال جدی است.

وی ادامه داد: وقتی مشتری، ۲۵ درصد از وامی که دریافت کرده است را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند، همین امر باعث می‌شود که این سود ۱۸ درصد به همان ۲۵ درصد و در برخی مواقع که جریمه دیرکرد تعلق می‌گرفت، به بالای ۳۰ درصد برسد.
موسوی لارگانی یادآور شد: اساسا قبلا وقتی بحث می‌شد که چرا سود بانکی در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر بالاست، مسئله‌ای که مطرح می‌کردند این بود که تورم در ایران بالاست، بنابراین سود بانکی هم بالاست اما با توجه به اینکه اکنون تورم کاهش پیدا کرده و به ۸ درصد رسیده است، قاعدتا باید سود بانکی هم کاهش پیدا کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته بسیاری از مردم به دنبال این هستند که سرمایه خود را در مؤسساتی قرار دهند که سود بیشتر پرداخت می‌کنند و این پول به میزان کمتری در تولید و صنعت صرف خواهند شد و این مسئله هم یکی از ضرورت‌های کاهش نرخ سود بانکی است.

نماینده فلاورجان در خانه ملت با اشاره به آثار مثبت کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد: کاهش سود بانکی باعث می‌شود تولید در کشور رونق پیدا کند اما اینکه بانک‌ها تا چه میزان حاضر باشند نرخ سود بانکی را کاهش دهند موضوع دیگری است؛ چراکه معمولا بانک‌ها مایل به چنین کاری نیستند و سپرده‌گذاران خود را از دست می‌دهند.

موسوی‌لارگانی درباره راهکارهای ممانعت از اقدام بانک‌ها در دور زدن قانون جدید مربوط به نرخ سود بانکی اظهار کرد: این وظیفه بانک مرکزی است که بر این مسئله نظارت کند. اگر اکنون بانک‌های ما به سودی که شورای پول و اعتباری و بانک مرکزی برای آنها مصوب کرده است عمل نمی‌کنند به دلیل کوتاهی بانک مرکزی است و اگر این بانک به وظیفه قانونی و نظارتی خود عمل کند، بانک‌های کشور، مصوبه شورای پول و اعتبار را دور نمی‌زنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سود ثابتی که در نظام بانکی کشور در نظر گرفته می‌شود در تضاد با بانکداری اسلامی نیست؟ عنوان کرد: اگر بانک‌های ما عنوان کنند در صورت سپرد‌ه‌گذاری، فلان مبلغ مثلا ۲۰ درصد سود پرداخت می‌کنیم، مشکل شرعی پیدا می‌کند، چراکه مشخصا عنوان می‌شود که ۱۵ درصد سود به شما پرداخت می‌شود اما بانک‌های کشور برای اینکه یک کلاه شرعی پیدا کنند، در قراردادها از سود علی‌الحساب سخن گفته می‌شود اما برای پرداخت تسهیلات، همین نرخ علی‌الحساب هم عنوان نمی‌شود بلکه اعلام می‌شود که باید این مقدار سود را به بانک پرداخت کنید.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وقتی به بانک گفته می‌شود که چرا این مقدار سود دریافت می‌کنید، آنها اعلام می‌کنند که من در مثلا زراعت، ساختمان‌سازی یا ...شریک می‌شوم اما این شراکت نباید یک طرفه باشد و اگر کشاورز به سودی رسید، با وی شریک باشد اما اگر دچار زیان شد، بانک هیچ مسئولیتی را بر عهده نگیرد؛ چراکه این موارد دارای اشکال شرعی است.

منبع: ایکنا

رونمایی از سایت بازار کار کمیته بازار کار مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی www.jobiif.ir

محمودرضا خواجه نصیری رئیس کمیته بازار کار مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، در مراسم رونمایی از سایت بازار کار مالی اسلامی گفت : در راستای نامگذاری سال 96 به عنوان سال تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، کمیته بازار کار مالی اسلامی یکی از 9 کمیته زیر مجموعه انجمن مالی اسلامی تلاش کرده است تا فضای اشتغال در نظام مالی ایران را جهت معرفی افراد شایسته و با دانش به نهادهای مالی توسعه دهد. 

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان گفت: کمیته بازار کار انجمن مالی اسلامی تلاش کرده است تا با ایجاد یک بانک اطلاعاتی از متقاضیان کار و نیروی کار در نظام مالی به توسعه شبکه همکاری بین بخش های تحقیقاتی و محیط کسب و کار کمک نماید.

وی افزود این درگاه اینترنتی سعی نموده تا به نوعی عرضه و تقاضای نیروی کار در بازارهای مالی (اعم از بازار سرمایه، بازار پول و بازار بیمه) را نظام مند نماید تا دانش آموختگان و فعالان نظام مالی فرصتی برای معرفی خود بیابند و از طرف مقابل نیز شرکت ها و نهادهای مالی سامانه ای برای جذب نیروی کار با دانش و دارای رفتار حرفه ای داشته باشند.

وی افزود: ویژگی متمایز این سایت نسبت به سایر سایت های کاریابی نمره دهی متقاضیان کار از سوی مدیران بازار کار و یا اعضای هیئت علمی دانشگاه می باشد، بدین نحو که فرد جویای کار در سایت رزومه خود را تکمیل می نماید، سپس در مرحله پایانی می تواند از اعضای هیئت علمی دانشگاه یا مدیران بازار مالی افرادی را تحت عنوان معرف انتخاب نماید، پس از اتمام فرآیند ثبت نام ایمیلی به فرد معرفی شده ارسال می گردد و خواسته می شود به فرد جویای کار در 5 شاخص تعیین شده نمره دهد.

خواجه نصیری در پایان یادآوری کرد این سایت به گونه ای طراحی شده است که شرکت ها و نهاد های مالی نیز می توانند تقاضاهای نیروی کار خود را با ویژگی های مد نظر خود اعلام نمایند و سپس افراد دارای ویژگی های مذکور به آن ها معرفی خواهند شد.
علاقه مندان و متقاضیان کار و نیروی کار میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی www.iaif.ir مراجعه نمایند.

بررسی فقهی سرمایه‎گذاری در صندوق‎های سرمایه‎گذاری از دیدگاه اهل تسنن

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی با عنوان «بررسی فقهی سرمایه‎گذاری در صندوق‎های سرمایه‎گذاری بازار سرمایه ایران از دیدگاه اهل تسنن» به قلم مجتبی کاوند و رضا میرزاخانی منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش آمده است: با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸، زیرساخت‎های قانونی برای طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران شکل گرفت. طراحی انواع نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه مانند شرکت‎های تأمین سرمایه، شرکت‎های سبدگردانی، شرکت‎های مشاوره سرمایه‎گذاری و صندوق‎های سرمایه‎گذاری از جمله این نهادها است.

صندوق‎های سرمایه‎گذاری نیز دارای انواع متنوعی می‎باشند که هر یک کارکرد و هدف مشخصی را دنبال می‎کنند. طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید همواره بر اساس آرای فقهای شیعه صورت گرفته هرچند در بسیاری از موارد در باب معاملات میان فقهای شیعه و اهل تسنن اشتراک نظر وجود دارد ولی در برخی موارد نیز دیدگاه‎های فقهی اهل تسنن متمایز است.

از این رو، سرمایه‎گذاران اهل تسنن ایران به منظور سرمایه‎گذاری در بازار سرمایه ایران نیازمند معرفی ابزارها و نهادهای سازگار با فقه خود هستند. در این گزارش انواع صندوق‎های سرمایه‎گذاری از دیدگاه فقه اهل تسنن مذاهب شافعی و حنفی بررسی و تحلیل شده است.

در مقدمه این گزارش آمده است: با توجه به اینکه مذاهب اهل تسنن شامل مذاهب چهارگانه حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی می‌باشد، به منظور اظهارنظر پیرامون سرمایه‌گذاری در هریک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نیاز به تحلیل ماهیت سبد دارایی‌های این صندوق‌ها از دیدگاه هریک از مذاهب چهارگانه می‌باشد. با توجه به اینکه عمده مسلمانان اهل تسنن در ایران از دو مذهب حنفی ساکن در استان‌های سیستان و بلوچستان، بخش‌‌هایی از هرمزگان، استان خراسان شمالی، استان خراسان جنوبی و نیز مذهب شافعی ساکن در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، گلستان و هرمزگان می‌باشند، در این گزارش، تنها به دیدگاه‌های این دو مذهب پیرامون معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته شده است.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: برای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای اهل تسنن، باید نظر هریک از علمای اهل تسنن در مذاهب حنفی و شافعی ایران را راجع به معاملات سبد دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بررسی نمود.
همچنین آمده است: فقهای اهل سنت، بیع دین را به طور مطلق جایز نمی‌دانند بلکه برای صحت آن قائل به تفصیل شده‌اند. اهل سنت با توجه به ثمن مورد معامله در بیع دِین، حکم خرید و فروش دین را بیان می‌دارند. همه مذاهب اهل سنت بالاتفاق، بیع دین در مقابل ثمن مؤجل را به مدیون یا ثالث، باطل می‌دانند و روایات نهی از بیع دین به دین را دلیل بر بطلان این نوع معامله بیان نموده‌اند.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

بررسی فقهی سرمایه‎گذاری در صندوق‎های سرمایه‎گذاری از دیدگاه اهل تسنن

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی با عنوان «بررسی فقهی سرمایه‎گذاری در صندوق‎های سرمایه‎گذاری بازار سرمایه ایران از دیدگاه اهل تسنن» به قلم مجتبی کاوند و رضا میرزاخانی منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش آمده است: با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸، زیرساخت‎های قانونی برای طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران شکل گرفت. طراحی انواع نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه مانند شرکت‎های تأمین سرمایه، شرکت‎های سبدگردانی، شرکت‎های مشاوره سرمایه‎گذاری و صندوق‎های سرمایه‎گذاری از جمله این نهادها است.

صندوق‎های سرمایه‎گذاری نیز دارای انواع متنوعی می‎باشند که هر یک کارکرد و هدف مشخصی را دنبال می‎کنند. طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید همواره بر اساس آرای فقهای شیعه صورت گرفته هرچند در بسیاری از موارد در باب معاملات میان فقهای شیعه و اهل تسنن اشتراک نظر وجود دارد ولی در برخی موارد نیز دیدگاه‎های فقهی اهل تسنن متمایز است.

از این رو، سرمایه‎گذاران اهل تسنن ایران به منظور سرمایه‎گذاری در بازار سرمایه ایران نیازمند معرفی ابزارها و نهادهای سازگار با فقه خود هستند. در این گزارش انواع صندوق‎های سرمایه‎گذاری از دیدگاه فقه اهل تسنن مذاهب شافعی و حنفی بررسی و تحلیل شده است.

در مقدمه این گزارش آمده است: با توجه به اینکه مذاهب اهل تسنن شامل مذاهب چهارگانه حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی می‌باشد، به منظور اظهارنظر پیرامون سرمایه‌گذاری در هریک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نیاز به تحلیل ماهیت سبد دارایی‌های این صندوق‌ها از دیدگاه هریک از مذاهب چهارگانه می‌باشد. با توجه به اینکه عمده مسلمانان اهل تسنن در ایران از دو مذهب حنفی ساکن در استان‌های سیستان و بلوچستان، بخش‌‌هایی از هرمزگان، استان خراسان شمالی، استان خراسان جنوبی و نیز مذهب شافعی ساکن در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، گلستان و هرمزگان می‌باشند، در این گزارش، تنها به دیدگاه‌های این دو مذهب پیرامون معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته شده است.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: برای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای اهل تسنن، باید نظر هریک از علمای اهل تسنن در مذاهب حنفی و شافعی ایران را راجع به معاملات سبد دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بررسی نمود.
همچنین آمده است: فقهای اهل سنت، بیع دین را به طور مطلق جایز نمی‌دانند بلکه برای صحت آن قائل به تفصیل شده‌اند. اهل سنت با توجه به ثمن مورد معامله در بیع دِین، حکم خرید و فروش دین را بیان می‌دارند. همه مذاهب اهل سنت بالاتفاق، بیع دین در مقابل ثمن مؤجل را به مدیون یا ثالث، باطل می‌دانند و روایات نهی از بیع دین به دین را دلیل بر بطلان این نوع معامله بیان نموده‌اند.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

مبارزه با ربا سخت‌ترین مراحل خود را می‌گذراند/ لزوم حذف بانک‌های تجاری

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید حبیبیان نقیبی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره مفهوم و راهکارهای مقابله با ربا در اقتصاد کشور اظهار کرد: ربا مهفومی آشنا برای همه جوامع و تمدن‌هاست و در طول تاریخ از سوی ادیان الهی و آئین‌های غیرالهی و اندیشمندان مورد مذمت قرار گرفته است. شبهه مفهومی در ربا شاید از اهمیت بالایی برخوردار نباشد، اگرچه در توجه به وجود تفاوت بین ربا یعنی usury و بهره یعنی interest اختلاف نظر وجود دارد.

وی ادامه داد: موضوع مهم در بحث ربا تعیین مصادیق آن است که حتی در قران کریم از قول رباخواران آمده است: «قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانيده است‏. پس‏، هر كس‏، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى‏) باز ايستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و كارش به خدا واگذار مى‌شود، و كسانى‌كه (به رباخوارى‏) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود» (البقره ۲۷۵).

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: بنابراین از مهم‌ترین وظایف اندیشمندان، تعیین دفیق و صحیح مصادیق ربا و جداسازی آن از مجموعه تعاملات اقتصادی جامعه است.

حبیبیان با بیان اینکه نسبت به آثار ربا مطالب ارزشمندی در متون مربوط بیان شده است، اظهار کرد: می‌توان این آثار را به دو گروه اساسی آثار فردی و آثار اجتماعی تقسیم کرد و نکته قابل ملاحظه آن است که اهمیت آثار منفی اجتماعی ربا به مراتب بیشتر از آثار فردی آن است و به عنوان نمونه در کتاب شریف بحار الانوار جلد ۱۰۰ صفحه ۱۱۹ در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است که «لو کان ربا حلالا، لترک الناس التجارات».

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: چنان که گفته شد ربا از سوی همه آئین‌ها و اندیشمندان مورد نکوهش قرار گرفته است که بیانگر آن است که ربا عامل مهم و اصلی ایجاد بحران‌ها و تخریب زندگی فردی و اجتماعی است.

حبیبیان درباره دیدگاه دین مبین اسلام نسبت به ربا اظهار کرد: اسلام نیز با شدت کم‌نظیری به مقابله با را پرداخته است و شاید در قرآن کریم، کمتر مفهومی خصوصا در بحث معاملات می‌توان یافت که با این شدت با آن برخورد کرده باشد و مسئله جنگ با خداوند متعال و رسول اکرم (ص) را به واسطه ارتکاب آن گوشزد کرده و فرموده است: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ؛ و اگر (چنين‏) نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى‏، برخاسته ايد»(البقره ۲۷۸).

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: واقعیت آن است که در اقتصاد رایج، فعالیت‌های اقتصادی و تعاملات به شدت با ربا یا لااقل شبهات ربوی محفوف و پیچیده شده که تفکیک و جداسازی آن بسیار مشکل شده است.

وی با بیان اینکه در بازار پول و به صورت روشن بسیاری از فعالیت‌های بانکداری از سوی مراجع عظام مورد شبهه قرار گرفته است، عنوان کرد: شاید تنها راه تصحیح آن حذف بانک‌های تجاری از صحنه اقتصاد است. البته بانک‌های تجاری خدماتی هم انجام می‌دهند که باید دیگر نهادها متکفل آن شوند.

حبیبیان ادامه داد: بازار سرمایه نیز به شدت با فعالیت‌های شبهه‌ناک ربوی دست به گریبان است و برخی از فضلا تلاش زایدالوصفی برای تصحیح فعالیت‌های آن مصروف داشته‌اند اما ورود جدی مراجع به فعالیت‌های بازار سرمایه نیز ممکن است چالش مهم فقهی در فعالیت‌های آن را به دنبال داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: در واقع در طول تاریخ، مبارزه با ربا البته با سختی‌هایی همراه بود که شاید در دوران معاصر سخت‌ترین مراحل مبارزه را می‌گذراند که در برخی موارد شاید حذف نهاد آغشته به ربا مانند بانک‌های تجاری و در واقع حذف این غده سرطانی تنها راه اصلاح باشد.

منبع: خبرگزاری ایکنا

اعلام سود قطعی خلاف رویه بانکداری اسلامی است

الله‌ ویردی رجایی سلماسی، با بیان این مطلب در خصوص تفاهم نامه اولیه بین سیاست‌گذار و مدیران بانکی درباره کاهش سود بانکی تا سقف ۱۵ درصد به صورت علی‌الحساب و همچنین پرداخت سود قطعی در پایان دوره با تاکید بر اینکه در گذشته نیز قرارداد پرداخت سود بانکی به صورت علی‌الحساب بود، گفت: در قانون بانکداری اسلامی بانک وکیل و سپرده گذار است و سپرده گذار به عنوان موکل، سرمایه خود را به وکیل می دهد تا با آن کار کند و پس از کم کردن حق‌العمل خود، سود شناسایی شده را به سپرده گذار پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه حق العمل بانک‌ها ۳ درصد است، افزود: از آنجایی که تعیین سود قطعی مشکل است ، علی‌الحساب تعیین می‌شود و بعد از پایان دوره ما به تفاوت آن محاسبه و پرداخت می شود.

این کارشناس ارشد اقتصادی با تاکید بر اینکه این نحوه پرداخت سود به صورت علی‌الحساب تا سال ۸۴ رعایت می شد، گفت: اما الان چند سالی است که بانکها سود قطعی پرداخت می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر سود پایان دوره بانک کمتر از سود علی الحساب باشد، راه حل چیست، گفت: بانک باید قبل از اعلام سود علی‌الحساب باید محاسبات خود را با دقت انجام دهد تا سود پیش بینی شده است از سود پایان دوره کمتر نشود. برای این موضوع بانک باید همیشه سود علی‌الحساب را کمتر اعلام کند.

رجایی سلماسی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از سال گذشته در تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی است، افزود: اما بانک‌ها برای کاهش این نرخ مقاومت کردند و حتی با تخطی از قانون نرخ ها را تا بالای ۲۰ درصد نیز افزایش دادند.

وی تمام ضرر و زیان این روزهای بانک ها را به دلیل پرداخت سودهای بالا دانست و گفت: نرخ سود پرداختی بانک ها بسیار بیشتر از نرخ سود واقعی است و این عدم تناسب باعث ایجاد مشکلات زیادی در بانک ها شد و علاوه بر این بازار سهام را هم دچار رکود کرد چراکه نرخ سود ثابت بدون ریسک بسیار بالاتر از نرخ سود بازار سهام به همراه ریسک است.

این کارشناس ارشد اقتصادی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: اگر این تصمیم به درستی اجرا و مدیریت شود بانکها از پرداخت سود متضرر نمی شوند و سهامداران بانکی نیز دچار ضرر و زیان نخواهند شد. در حال حاضر قیمت سهام بانک ها در بورس به کمتر از قیمت اسمی رسیده و این صنعت در بازار سهام شرایط مساعدی ندارد.

وی مشکلات امروز صنعت بانکداری را به دلیل پرداخت سودهای غیر متعارف دانست و اظهار داشت: بانک‌ها در حال حاضر با زیان انباشته، نداشتن ذخیره مناسب به دلیل کمبود سود و مطالبات معوق سنگین مواجهند.

به گفته رجایی سلماسی اگر سود بانکی کاهش یابد و همه بانک ها به درستی آنرا اجرا کنند به نفع بانک، بازار سرمایه، تولید و کل اقتصاد است.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود بالای ۲۰ درصد تولید را هم فلج کرد، افزود: تولید کننده سود بالای ۲۵ درصد ندارد و به همین دلیل ترجیح می دهد تولید را متوقف و سرمایه خود را در بانک بخواباند.

نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در خاتمه گفتگو با "سنا" تاکید کرد: اجرای صحیح این تصمیم جدید و برخورد شدید با متخلفان می تواند نظام بانکی را از بحران کنونی نجات دهد و همچنین بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف کند.

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه(سنا)

ادغام بانکی از منظر بانکداری اسلامی

هر چند اصل ادغام بانکی در چارچوب اسلامی قابل پذیرش است، اما این مسئله باید با حفظ حقوق ذینفعان همراه شود و در این رابطه نقش بانک مرکزی دارای اهمیت ویژه است.

خوشبختانه در چند ماه اخیر بانک مرکزی با جدیت سیاست صحیح سامان‌دهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داده است که یکی از محورهای آن مسئله ادغام برخی موسسات با یکدیگر است. هر چند این مسئله می‌تواند از زوایای گوناگون اقتصادی، مالی، حقوقی و غیره مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد، اما با توجه به اینکه نظام بانکی کشور ایران بر اساس فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا به فعالیت مشغول است، می‌توان مسئله ادغام بانکی را از منظر بانکداری اسلامی نیز مورد تحلیل قرار داد.

در واقع سوال قابل طرح آن است که: آیا اساسا در بانکداری اسلامی می‌توان دو بانک یا موسسه اعتباری فعال در چارچوب‌های شرعی را با یکدیگر ادغام کرد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان این طور مطرح نمود که بانکداری در چارچوب شریعت، بر اساس مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف طرفینی بین بانک و سپرده‌گذاران از یک سو و بین بانک و بانک مرکزی از طرف دیگر سامان می‌یابد.

توضیح آنکه در بانکداری بدون ربا سه نوع سپرده قابل تصور است که عبارت‌اند از سپرده‌های جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری. رابطه حقوقی بانک با مشتریان در دو نوع اول قرض بدون بهره بوده و در نوع آخر وکالت است. بر اساس تعریف قرض، در سپرده‌های جاری و پس‌انداز منابع حاصل از سپرده‌های مشتریان به تملیک بانک در می‌آید. اما در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک وکیل مشتریان بوده و به لحاظ شرعی موظف است از این استخر منابع به بهترین نحو جهت اعطای تسهیلات و کسب بالاترین نرخ‌های سود استفاده کند.

حال اگر به دلیل ضعف مدیریت بانک اسلامی و ناتوانی در تامین استانداردهای بانکداری، بانک مرکزی تصمیم به ادغام بانک مذکور بگیرد، لازم است حقوق سپرده‌گذاران حفظ شود. زیرا بر اساس فرض، سپرده‌گذاران در یک بانک اسلامی دارای مجوز فعالیت سپرده‌گذاری کرده‌اند و نقشی نیز در مشکلات مدیریتی موجود در بانک نداشته‌اند. لذا در این حالت هزینه‌های ادغام باید توسط مدیران بانک تامین شود و نه سپرده‌گذاران.

در اینجا بانک مرکزی نیز به عنوان نماینده حاکمیت وظیفه دارد از حقوق سپرده‌گذاران حمایت کند و هزینه‌های ادغام را بر دوش مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار دهد. زیرا ویژگی اصلی نهاد بانک آن است که در آن، بر خلاف سایر فعالیت‌های اقتصادی، بخش کوچکی از منابع (سرمایه بانک) توسط سهامداران تامین شده و عمده منابعی که از آنها جهت اعطای تسهیلات استفاده می‌شود، سپرده‌های عمومی است که ماهیت امانی دارد. از طرفی، سپرده‌گذاران نقشی در مدیریت بانک ندارند و در اینجا نقش بانک مرکزی در حفظ حقوق آنها دارای اهمیت است.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند بر اساس تحلیل‌های ارائه شده می‌توان مدعی بود که ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری در چهارچوب اسلامی قابل پذیرش است، اما نباید فراموش کرد که این اقدام باید با حفظ حقوق ذینفعان همراه باشد و در این رابطه نقش بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت دارای اهمیت ویژه است.  

منبع: خبرگزاری ایبنا