نشست تخصصی «ضمانت در ساختار صکوک» برگزار شد.

چهارمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با موضوع « ضمانت در ساختار صکوک، چالش ها و راهکار ها» روز دوشنبه 30 فروردین ماه در محل شرکت فرابورس ایران برگزار شد. در این نشست، دکتر توحیدی پژوهشگر مالی اسلامی و عضو گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام گفت:  در مورد چالش‌های بازار صکوک نشست‌های مختلفی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت دارایی مرکزی و ... برگزار شده و این چالش‌ها روشن شده است. یکی از چالش‌های اساسی در ساختار صکوک، ضمانت صکوک است.
وی افزود: ما در ایران در زمینه انتشار صکوک فاصله زیادی با دیگر کشورها همانند مالزی داریم که از ظرفیت صکوک در راستای توسعه خود استفاده کرده‌اند. ارزش کل صکوک منتشره در ایران 4/4 بیلیون دلار و ارزش کل صکوک منتشره در جهان 767 بیلیون دلار است که 67 درصد کل بازار جهانی صکوک در اختیار مالزی است.
دکتر توحیدی ادامه داد: سه چالش مهم در مسیر توسعه بازار صکوک در ایران وجود دارد که اولین مورد زمان‌بر بودن فرآیند انتشار این اوراق است که در اوایل از زمان تقاضای بانی تا انتشار حدود یک سال هم طول می‌کشید و خوشبختانه قبل از عید تا یک ماه کاهش پیدا کرد که این امر امیدوارکننده است. دومین مورد عدم آشنایی و اطلاع فعالان بازار سرمایه از ظرفیت صکوک است که متناسب با ظرفیت از آن استفاده کنند و سومین چالش بالا بودن هزینه انتشار است که بانی باید هزینه‌های بابت بازار گردانی، پذیره نویسی و غیره... پرداخت کند.
وی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که باعث زمان‌بر بودن انتشار اوراق صکوک در ایران می‌شود پیدا کردن ضامن برای انتشار است و این امر باعث کاهش اقبال به اوراق بهادار اسلامی می‌شود.
وی ادامه داد: نهادهای مجاز برای ضمانت صکوک شامل بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، بیمه‌های تحت نظارت بیمه بانک مرکزی و نهادهای تامین سرمایه هستند.از طرفی بانک‌ها به راحتی زیر بار ضمانت انتشار صکوک نمی‌روند و گاه هزینه‌های را بر بانی تامین می‌کنند که هزینه‌های سنگینی است بنابراین ریسک تمرکز بر سیستم بانکی زیاد است و این ریسک می‌تواند به بازار صکوک منتقل شود.
این پژوهشگر مالی اسلامی تاکید کرد: نکته دیگر این است که قبول بانک به عنوان ضامن در ساختار انتشار صکوک باعث دست کاری نرخ سود می‌شود و بازار سرمایه نمی‌تواند نرخ‌ها را بالا و پائین کند. این وابستگی بازار پول و گره زدن توسعه بازار سرمایه اسلامی به بازار پول چه بسا باعث می‌شود در بلند مدت نتوانیم به توسعه این بازار و جهانی شدن آن امیدوار باشیم.
توحیدی ادامه داد: همچنین لازم است اشاره کنم به شرکت‌ها‌ی تامین سرمایه هم اجازه داده شده است که ضمانت انتشار اوراق صکوک را بر عهده بگیرند اما عملا تمایلی به ضمانت ندارند و چه بسا براساس الزامات کفایت سرمایه، شرکت‌های تامین سرمایه ظرفیت ضمانت اوراق بهادار اسلامی با حجم بالا را نداشته باشند. همچنین در زمینه ضمانت انتشار اوراق بهادار اسلامی از نقش شرکت‌های بیمه غفلت شده است در حالی که می‌توانند به ضمانت اوراق بهادار کمک کنند.
وی در ادامه به بیان راهکارهای حل مشکلات ضامن در اوراق بهادار اسلامی پرداخت و گفت: یکی از این راهکارها، رتبه بندی اوراق در راستای تعادل در ریسک و بازدهی اوراق بدهی و راهکار دیگر محدود کردن ضمانت، تنها به سود اوراق و نه به اصل آن است.
وی افزود: هدف از ضمانت در ساختار صکوک، کاهش ریسک نکول ناشران است و حال سوال این است که در تامین مالی متعارف، برای مدیریت ریسک نکول چه اقداماتی انجام می‌شود. در ادبیات مالی متعارف، مفهوم اعتبار افزاها و سازوکارهای افزایش کیفیت اعتباری محصول در راستای کاهش نکول وجود دارد که یکی از این موارد ضمانت است.
وی ادامه داد: راهکار پیشنهادی بنده به عنوان مکمل ضامن بانکی برای مدیریت ریسک نکول و توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی، صندوق ضمانت صکوک است و براساس مطالعات بنده تنها مورد مشابه مربوط به بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادرات است که فعالیتش در زمینه راه اندازی صندوق بیمه و ضمانت صکوک خارجی است و تاکنون در مورد صکوک اجاره آن را اجرایی کرده است.
وی به مزایای این صندوق اشاره کرد و گفت: مزایای این صندوق شامل افزایش ظرفیت ضمانت اوراق بهادار اسلامی به عنوان مکملی برای ضمانت بانکی، افزایش سهولت دسترسی بانیان اوراق بهادار اسلامی به ضمانت، توزیع ریسک نکول و امکان استفاده از منافع و بازدهی صکوک است. همچنین محدودیت‌های مربوط به بانک مرکزی و تعیین نرخ بازدهی صکوک رفع می‌شود.
توحیدی در پایان به بیان مولفه‌های مهم در طراحی صندوق ضمانت صکوک پرداخت و گفت: ساختار مالکیتی و مدیریتی، تجهیز منابع صندوق، نحوه پوشش ریسک توسط صندوق در صورت نکول بانیان، ماهیت صندوق، موضوع فعالیت صندوق، عمر صندوق به مدت نامحدود، ماهیت سرمایه گذاری و بازار ثانوی واحدهای سرمایه گذاری از جمله مهمترین مولفه‌های طراحی صندوق ضمانت صکوک هستند.

نشست تخصصی «مبانی حقوقی مالی اسلامی» برگزار شد.

سومین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی انجمن مالی اسلامی با موضوع «مبانی حقوقی مالی اسلامی» با ارائه دکتر فهیمی، رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوشنبه، 17 اسفند 94 در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.

دکتر فهیمی در ابتدای این نشست اظهار کرد: از دیدگاه حقوقی، نظامی را می‌توانیم مالی اسلامی بنامیم که ابزارهای مالی، رویه‌ها و معاملات در آن مطابق با اصول شریعت طراحی، تدوین و اجراء شود و یا حداقل با اصول شریعت مغایرتی نداشته باشد.

وی ادامه داد: برای رسیدن به یک نظام مالی اسلامی، رویکردی که به ویژه در میان جوامع مسلمان وجود دارد این است که در طراحی و کارکرد این ابزارها در دو مرحله پیشینی و پسینی نظارت شود. در مرحله پیشینی، در قالب طراحی یک هیئت نظارت شرعی برای طراحی نهادها و ابزارها و اجرای این طراحی‌ها به شیوه اسلامی تلاش می‌شود و در مرحله مرحله بعدی، با نوعی از نظارت اجرایی و عملی، فرایندها و عملکردها را با آن اصول طراحی شده تطبیق می‌دهند.

فهیمی افزود: بنابراین در یک نظام مالی اسلامی، در دو مرحله طراحی و اجراء، این نظارت‌ها صورت می‌گیرد تا از اسلامی بودن ساختار مالی در یک کشور حداقل اطمینان‌ها حاصل شود.

رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: به طور کلی، مجموعه کشورهای فعال در عرصه مالی اسلامی به دو دسته تقسیم می‌شوند. برخی از این کشورها که اکنون منحصر به ایران است در آنها نظام مالی یکپارچه اسلامی وجود دارد و نظام مالی به صورت دوگانه نیست بلکه تمام چارچوب‌های حقوقی این مملکت براساس اصول شریعت طراحی می‌شود.

وی ادامه داد: فارغ از این نوع، نوع دیگری از نظام مالی وجود دارد که در کنار فعالیت‌های اقتصادی متعارف، بخش مالی اسلامی هم وجود دارد و این مورد هم به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول، نظام مالی اسلامی کشورهایی همانند مالزی، پاکستان و سودان هستند که می‌توانیم از آن با عنوان نظام مالی اسلامی اجباری یاد کنیم.

دکتر فهیمی افزود: بخش دوم، ساختار مالی اسلامی غیرسازمان‌یافته و اختیاری در بسیاری کشورهای اسلامی همانند کشورهای شورای همکاری‌های خلیج فارس و ترکیه است که بانک‌ها مجبور نیستند ابزارهای مالی اسلامی طراحی و منتشر کنند اما اختیار انجام این کار را دارا هستند و بخش سومی تحت عنوان تقلیدی یا اقتباسی وجود دارد که عمدتا در کشورهای غیرمسلمان از جمله انگلستان، لوکزامبورگ و ایالات متحده آمریکا وجود دارد و به اقتباس از سایر کشورها اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی را طراحی و منتشر می‌کنند.

رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم انتقاداتی است که به سیستم مالی اسلامی ایران وارد می‌شود مبنی بر اینکه چرا در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ما یک کمیته نظارت شرعی شکل نگرفته است که عملکرد این نهادها را با اصول شریعت تطبیق دهد اما باید گفت چنین موضوعی در کشور ما اساسا موضوعیت ندارد بنابراین باید از اقداماتی که صرفا منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود پرهیز کنیم.

وی تأکید کرد: علت طراحی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هم این است که در قانون ما درجاتی از اختیارات به سازمان بورس و شورای عالی بورس واگذار شده و این تفویض اختیار منجر به شکل‌گیری این کمیته در سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

فهیمی اظهار کرد: نکته بعدی که لازم است بدان اشاره کنم، مبانی قانونی ادعای ماست مبنی بر این است که تنها نظام یکپارچه اسلامی هستیم و در اینباره باید گفت اصل چهارم قانون اساسی که به موجب آن عملکرد کلیه نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... در کشور باید براساس موازین اسلامی باشد، اساسی‌ترین اصلی است که می‌توان به آن استناد کرد. و نکته دیگر در این زمینه، ضمانت اجراهای حقوقی، انضباطی و کیفری  است که در قوانین مختلف برای اجرای احکام اسلامی در کشور ما وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم این است که نیاز ضروری صنعت مالی ما بعد از سال‌ها فعالیت، فقدان یک نهاد هماهنگ‌کننده بین بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک، بورس و بیمه است و در شرایط فعلی، بسیاری از صاحبنظران به این نتیجه رسیده‌اند که میان این سه بخش، به شکلی که انتظار می‌رفته تفکیک وجود ندارد و همپوشانی فعالیت‌ها، شکل‌گیری شورای ثبات در این بخش‌های اقتصادی را ضروری کرده است تا بازنگری اساسی در ساختارهای مالی ما صورت گیرد.

فهیمی در ادامه به بیان اصول حقوقی حاکم بر مقررات‌گذاری مالی اسلامی پرداخت و اظهار کرد: این اصول شامل پنج مورد است که اصل اول، انطباق با اصول شریعت است و در اینجا نبود ربا، غرر و رعایت سایر اصول شریعت مطرح است و نمی‌توانیم چنین اقتضائات ذاتی را در نظر نگیریم.

وی ادامه داد: دومین اصل مربوط به سازمان‌یافتگی است و لازم است که یک بازار مالی سازمان‌یافته داشته باشیم و اینکه گفته می‌شود که لازم است حتی شعب بانکی ما هم صکوک صادر کنند، با اصول بازار مالی اسلامی سازگاری ندارد. همچنین اصل سوم به حمایت از سرمایه‌گذار و اصل چهارم به شفافیت اطلاعاتی مربوط است و در اینباره باید گفت بدیهی‌ترین حق یک سرمایه‌گذار این است اگر وجهی را در اختیار دیگری قرار داده و در مقابل آن وجه، ورقه بهاداری دریافت می‌کند لازم است که از وضعیت فعالیت با این وجوه اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد.

فهیمی در پایان گفت: اصل پنجم مربوط به ثبات در بازارهای مالی اسلامی است و باید گفت این اصل از اساسی‌ترین لوازم ایجاد بازار مالی اسلامی اسلامی است که حتی باعث اقبال غیرمسلمانان به بازار مالی اسلامی شده است؛ چراکه مکانیزمی از مدیریت ریسک را در دل خود جای داده است.

بارگذاری پاورپونت های ارائه شده در نشستهای تخصصی مالی اسلامی روی سایت انجمن

فایل های ارائه شده توسط اساتید سخنران در نشست های تخصصی مالی اسلامی( که به همت انجمن مالی اسلامی ایران بصورت ماهانه برگزار میشود)، روی سایت انجمن قرار گرفت. علاقه مندان میتوانند برای دریافت این فایل ها، به منوی آموزش ، گزینه ی کنفرانس ها و نشستهای علمی رفته و فایل هر یک از نشست ها را دانلود کنند.

نشست تخصصی«بررسی میزان موفقیت ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه ایران» برگزار شد.

به همت انجمن مالی اسلامی ایران دومین نشست از مجموعه نشست های تخصصی «مالی اسلامی»  با موضوع « بررسی میزان موفقیت ابزارهای تامین مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران » روز دوشنبه نهم آذرماه در سالن کنفرانس های شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.

در این جلسه که جمعی از متخصصان و فعالان بازار سرمایه حضور داشتند، دکتر علی سعیدی "عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سبا" ، محمود رضا خواجه نصیری "مدیرعامل شرکت تامین سرمایه آرمان" و سید حسین حسینی "مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه" به ارائه بحث و بیان دیدگاه های خود در رابطه با موضوع جلسه پرداختند و در پایان هم به سوالات حضار پاسخ دادند.

در این نشست دکتر سعیدی، ضمن بیان تاریخچه استفاده از اوراق بهادار در ایران و جهان، بیان کرد که بررسی و تحلیل موفقیت ابزارهای مالی اسلامی نیاز به زمان بیشتری تا به دست آوردن نتیجه دارد.
همچنین محمودرضا خواجه نصیری نبودن نظم در تبلیغات و معرفی بازار اوراق مالی را ضعف بزرگ این بازار برای رشد آن برشمرد و اظهار کرد تا زمانی که قاعد تصادف، تنها راه آشنایی شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های نیازمند به تامین مالی باشد، نمی توان امیدی به رشد این بازار داشت.
پس از آن سیدحسین حسینی، ضمن بیان این موضوع که اکنون شیوه های سنتی پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران نیست، خاطرنشان کرد: اکنون سرمایه گذارن می توانند با استفاده از اوراق صکوک، برنامه ریزی برای سرمایه گذاری مازاد سرمایه داشته باشند.

نشست تخصصی «نظارت شرعی در بانکداری اسلامی» برگزار شد.

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، نخستین جلسه از مجموعه نشست های تخصصی مالی اسلامی برگزار شد. موضوع اولین نشست، نظارت شرعی در بانکداری اسلامی بود که توسط دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ارائه گردید.

دکتر صالح آبادی با اشاره به ضرورت تشکیل شورای فقهی در بانک ها و موسسات مالی کشور گفت: نیاز به ایجاد شورای فقهی در بانک ها اکنون بیش از پیش احساس می شود. زیرا امروزه استفاده از تکنیک ها و ابزارهای جدید مالی در اولویت است.

وی ادامه داد: تاسیس کمیته فقهی در زمان حضورم در سازمان بورس و هنگامی اتفاق افتاد که بازار نیاز به ورود ابزارهای معاملاتی جدید مانند معاملات آتی و ابزار صکوک و داشت و کارشناسان سازمان و علمای قم بر سر چگونگی استفاده از ابزار به توافق نمی رسیدند. در این برهه سازمان تصمیم گرفت کمیته فقهی برای بررسی این معضلات بازار ایجاد کند. با پیشرفت کمیته فقهی در سازمان بورس، بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت کمیته فقهی ایجاد کند.

رئیس سابق سازمان بورس گفت: به منظور وجود نیاز بازارهای پولی و مالی به نظرات فقهی برای هماهنگ کردن نحوه استفاده از ابزارهای مالی جدید و اصول شرع مقدس اسلام، انجمن مالی اسلامی از سال 1392 ، شکل گرفت و اکنون که اولین جلسه آن تشکیل شده، قرار است به طور منظم و ماهانه ادامه داشته باشد.

صالح آبادی ضرورت تشکیل شورای فقهی در بانک ها و موسسات مالی کشور را دستور اولین جلسه انجمن مالی و اسلامی عنوان کرد و گفت: اهمیت نظارت شرعی و تشکیل کمیته فقهی از آن جهت است که کاهش و یا حداقل کردن ریسک شریعت با استفاده از اقدامات ، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی در نظام بانکی را ایجاد می‌کند. همچنین از انطباق فعالیت‌های موسسه مالی اسلامی با اصول شریعت مقدس اسلام اطمینان حاصل می‌شود.

وی افزود: در این کار، سه رویکرد کلی در بررسی تجربه کشورها در زمینه نظارت شرعی کشورها وجود دارد. رویکرد حداقلی که هر چند اصل وجود نظارت شرعی بر بانک ها و موسسات مالی اسلامی را ضروری می داند، اما معتقد است که این نظارت باید در حداقل های ممکن باشد. رویکرد بعدی،  رویکرد حداکثری است. در این رویکرد نهادهای قانونگذار معتقدند که لازم است حداکثر نظارت بر شرعی بودن فعالیت موسسات مالی اسلامی انجام شود. رویکرد میانی نیز به این ترتیب است که در واقع حدفاصل دو رویکرد قبلی بوده و در برخی از کشورها، مانند کویت و قطر مورد استفاده قرار می گیرد.

4 سطح نظارت شرعی

به گفته وی در الگوهای مختلف، سطح نظارت شرعی شامل 4 سطح بانک مرکزی، دولت، موسسات مالی و یا ترکیبی است. برخی از کشورها  نظارت شرعی را تنها در سطح موسسات پیگیری می کنند و هیچگونه نظارت شرعی مرکزی وجود ندارد، مانند عربستان، کویت، قطر و انگلستان. از سوی دیگر کشورهایی وجود دارند که نظارت شرعی  هم از طریق بانک مرکزی و هم از طریق موسسات مالی پیگیری می شود. در این کشورها، کمیته فقهی بانک مرکزی، به عنوان کمیته مرجع عمل می کند. مانند مالزی و اندونزی. در سطح دیگر کشورها، نظارت شرعی هم از طریق دولت و هم از طریق موسسات مالی پیگیری می‌شود. کمیته فقهی دولت نیز به عنوان کمیته مرجع در حوزه نظارت شرعی است. مانند امارات.

رئیس سابق سازمان بورس اوراق بهادار گفت: در محور دوم اختیارات کمیته‌های فقهی موسسات مالی اسلامی بررسی می شود که می تواند مشورتی، نظارتی و یا اجرایی – کنترلی باشد. در تمام کشورهایی که کمیته های فقهی در سطح موسسات مالی تشکیل داده‌اند، این کمیته‌ها جنبه مشورتی، نظارتی و اجرایی دارند. نظرات این کمیته ها برای فعالان بازار مالی، صرفا ارشادی است، اما در ایران نظرات کمیته فقهی، جنبه الزامی دارد.

صالح آبادی افزود: محور سوم، مرجع انتخاب کننده اعضای کمیته های فقهی موسسات مالی است. در برخی از کشورها مانند مالزی و بحرین، تنها هیئت مدیره موسسات ، مسئول انتخاب اعضای کمیته های فقهی هستند. در کشورهایی مانند امارات، قطر و انگلستان، هیئت مدیره و یا مجمع عمومی این وظیفه را بر عهده دارند. در کشورهای مانند عربستان و کویت، انتخاب اعضای کمیته فقهی بر عهده مجمع عمومی موسسات است. همچنین در در عمده کشورهایی که کمیته فقهی مرجع وجود دارد، لازم است صلاحیت اعضای تمام کمیته های فقهی به تایید کمیته فقهی مرجع برسد در ایران صرفا کمیته فقهی مرجع وجود دارد.

وی ادامه داد: محور چهارم، مرجع عالی حل اختلاف میان اعضای کمیته های فقهی در یک موسسه است. کشورهایی که کمیته فقهی مرجع در اختیار دارند. مسئله حل اختلتف میان کمیته های فقهی موسسات مالی در حوزه وظایف کمیته فقهی مرجع است. مانند مالزی . در برخی از کشورها که کمیته فقهی مرجع تشکیل نداده اند، شورای مخصوصی به منظور حل تختلاف تاسیس کرده اند. مانند عربستان و کویت . همچنین در برخی از کشورها نیز اصلا چنین مرجع حل اختلافی تعریف نشده است. مانند انگلستان

نظارت شرعی بر بانک ها و موسسات مالی در ایران

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: ادبیات نظارت شرعی در ایران  جای خود را در دانش بانکداری به ویژه نظارت بانکی کشور باز نکرده است. به لحاظ اجرایی نیز اهمیت مسئله نظارت شرعی برای بانک‌ها روشن نبوده و به جز تشکیل شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی در سال‌های اخیر، اقدام دیگری انجام نشده‌است.  نظارت شرعی یکی از حلقه‌های مفقوده اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون رباست و این  نوع از نظارت نمی تواند مکملی بر نظارت متعارف بانکی باشد.

صالح آبادی گفت: در حال حاضر بانک‌ها و موسسا‌ت مالی ملزم به تاسیس کمیته فقهی نیستند. شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارند. در واقع هیچگونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد. الگوی فعلی نظارت شرعی در ایران در گروه‌های رویکرد حداقلی در نظارت شرعی قرار می‌گیرد. نظام بانکداری اسلامی در ایران به صورت عمومی اجرا شده‌است. لذا انگیزه کافی برای اثبات اسلامی بودن عملکرد ذینفعان وجود ندارد.

وی افزود: ترکیب شورای فقهی بانک مرکزی شامل رییس کل بانک مرکزی، قایم مقام رییس کل بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی، چهار نفر از مدیران کل بانک مرکزی، چهار نفر از فضلای حوزه های علمیه و آشنا با مباحث پولی و بانکی است. همچنین  دو نفر از مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی و دو نفر متخصص و صاحب نظر در زمینه های بانکداری اسلامی در این کمیته حضور دارند.  ماموریت این شورا تحلیل و ارایه پیشنهاد و مشاوره در باره مباحث بانکی از منظر شریعت مقدس اسلام است. جلسات شورا با حضور حداقل ده نفر از اعضای صاحب رای که حداقب سه نفر از آن ها باید از اعضای حوزه باشند، رسمیت پیدا می کند. تصمیمات شورا، ضمن برخورداری از رای موافق حداقل دو سوم اعضای صاحب رای، باید از رای موافق اکثریت حوزوی نیز برخوردار باشد.

جایگاه و وظایف کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس

رییس سابق سازمان بورس خاطر نشان کرد: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار جایگاه مشخص مشورتی و نظارتی در ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار دارد. البته به لحاظ مقرراتی این اجازه را دارد که بر عملکرد ذینفعان مرتبط نظارت کرده و در صورتی که عملیاتی را مغایر با اصول شرع تشخصی داد، خواستار توقف آن گردد . ماموریت این کمیته بررسی و ارائه نظر شرعی راجع به ابزارها، بازارها و نهادهای مالی در بازارهای مالی کشور و ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم است.

به گفته صالح آبادی وظایف این کمیته عبارت است از ارزیابی ابزارهای مالی جدید پیشنهادی برای استفاده در بورس و بازارهای خارج از بورس از دیدگاه فقهی،  بررسی شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارائه راه حل های مناسب، ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به منظور اطمینان از  حسن اجرای آن ها، طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای بازار سرمایه کشور و پیشنهاد آن ها به به هیات مدیره سازمان،  همکاری با کمیته ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان های داخلی و خارجی،  همکاری در توسعه و گسترش برنامه های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی اسلامی و همکاری در برگزاری نشست های علمی در زمینه مالی اسلامی .

صالح آبادی در خصوص  بررسی ابعاد فقهی مسایل بازار سرمایه و انجام سایر موارد ارجاعی سازمان در راستای ماموریت کمیته به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادی پرداخت و گفت: اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا نیازمند اصلاح ساختار نظارتی فعلی به نحوی است که نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی در کنار سایر مقوله‌ها مورد توجه جدی قرار بگیرد. شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه رسمی پیدا کرده و اختیاراتش از سطح مشورتی به سطح نظارتی و اجرایی افزایش یابد.  همچنین باید ماموریت و شرح وظایف کمیته فقهی بانک مرکزی بازتعریف شود و بانک مرکزی نسبت به تدوین دستورالعمل مشخص در جهت زمینه سازی تشکیل کمیته فقهی در بانک ها و موسسات مالی حرکت کند.

وی افزود: در کوتاه مدت مسئله تشکیل کمیته‌های فقهی بر اساس آیین نامه بانک مرکزی اختیاری و همراه با تدابیر تشویقی مناسب اتخاذ شود. شرح وظایف پیشنهادی کمیته فقهی بانک مرکزی به این ترتیب است که طراحی و ارزیابی عقود و روش های تامین مالی اسلامی جدید پیشنهادی از دیدگاه فقهی مورد توجه قرار بگیرد. همچنین بررسی شبهات فقهی در خصوص بانکداری اسلامی در مقام عمل به منظور اطمینان از حسن اجرای آن ها مورد توجه باشد.  در این کمیته همکاری  با کمیته ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان های داخلی و خارجی مورد توجه قرار می گیرد و همکاری در توسعه و گسترش برنامه های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه  بانکداری اسلامی مورد توجه قرار بگیرد.

صالح آبادی در خصوص شرح وظایف پیشنهادی کمیته فقهی بانک ها گفت: نظارت شرعی در چارچوب سیاست های کمیته فقهی بانک مرکزی از اولیت الزامات این کمیته است. همچنین می تواند پیشنهاد و طراحی ابزار جدید به شورای فقهی بانک مرکزی ارائه کند. از سوی دیگر می توان به ارائه راهکارهای نظارتی به هیات مدیره بانک ها به منظور بهبود اجرای بانکداری اسلامی اشاره کرد و طراحی و ارائه برنامه های آموزشی بانکداری اسلامی را در شرح وظایف این کمیته گنجاند. فرهنگ سازی و ارتقای کیفیت بانکداری اسلامی در سطح بانک ها نیز از جمله برنامه پیشنهادی برای این کمیته است.

وی پیشنهادی مبنی بر تعیین اعضای این کمیته بر اساس تعیین هیات مدیره بانک ها با تایید شورای فقهی بانک مرکزی و با ترکیب سه نفیر فقیه آشنا با مسایل مالی و دو نفر خبره بانکی ارایه کرد.

جایگاه قاعده «منع غرر» در نظام بانکی و نتایج آن/ در جنگ احزاب اقتصادی قرار داریم

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی صبح امروز در بیست‌ونهمین همایش بانکداری اسلامی گفت: مشکلی که در زمینه حاکمیت شرکتی در...

افزایش حساب‌های قرض‌الحسنه‌ در نظام بانکی

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و عضو شورای فقهی بانک مرکزی  بیان داشت...

کتاب «کاربرد قواعد فقهی در نمونه‌ای از قراردادهای بانکی»

کتاب «کاربرد قواعد فقهی در نمونه‌ای از قراردادهای بانکی» به قلم استاد مرحوم دکتر نظرپور و فرشته ملاکریمی و به همت انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد.

خلق پول، ربا نیست

اگر جامعه نیازمند نقدینگی نباشد و نظام بانکی به افزایش نقدینگی دامن بزند و در نتیجه تورم به اقتصاد کشور تحمیل شده و ارزش پول کاسته شود، نوعی مالیات گرفتن ...

بررسی حکم خرید و فروش چک و سفته‌های مدت‌دار

آیت الله سبحانی ضمن بررسی مساله بیع دین گفت: در بیع «عینه» را جایز است؛ البته به شرط اینکه قرار ومداری در کار نباشد و همچنین بیع دین به «من علیه الدین» اشکال ندارد چون عکس رباست.

موج استقبال سرمایه‌‎گذاران از اوراق بهادار اسلامی

در حقیقت امروزه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و بالا بودن نرخ سود اوراق نسبت به سود بانکی، شاهد استقبال بیشتر سرمایه‌گذاران نسبت به اوراق بهادار اسلامی هستیم؛ به طوری‌که این امر می‌تواند سرمایه‌های عظیم ملت را تجمیع کرده و به رونق تولید ملی منجر شود.

غلامرضا ابوترابی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه نسبت مخاطره به بازده در بازارهای جایگزین بازار بورس همچون سکه، ارز و مسکن بالا رفته و تلاطم های پیش بینی نشده ای را در آن بازارها شاهد هستیم، معامله‌گران آن بازارها به دنبال گزینه دیگری با ریسک کمتر و سود بیشتر هستند که به طور قطع آن گزینه می‌تواند بازار سهام باشد.

غلامرضا ابوترابی افزود: البته سهامداران و سرمایه‌‍گذاران باید توجه داشته باشند که این رشد قیمت سهام باید متناسب با واقعیت‌ها و ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها باشد و به یک رشد حبابی قیمت سهام تبدیل نشود. چرا که شاخص بورس که قطب‌نمای اقتصادی کشور است باید با شرایط اقتصادی کشور منطبق باشد.

وی اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر، اقتصاد ایران با تحولات متعددی روبرو شد که به تبع آن بازار سرمایه و فعالان این بازار، توجه زیادی به این رویدادها نشان دادند تا به ارزیابی دقیقی از تاثیرات احتمالی تصمیمات اتخاذ شده در روند بازدهی و فرآیند معاملاتی بازار سرمایه دست یابند.

این مقام مسئول توضیح داد: تلاطم‌های موجود در بازار مسکن، طلا، ارز و خودرو و همچنین عدم کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایط کنونی جهت پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان خود، سبب شده تا شاخص کل بورس شاهد روند صعودی باشد. به طوری که عدد شاخص طی چند روز گذشته به عدد ۱۱۵,۱۷۴واحد رسید که می تواند نشانگر سیگنال های مثبت برای بازگشت رونق نسبی به بازار سرمایه کشور باشد.

 

بورس و کنترل نقدینگی‌های سرگردان

ابوترابی با تاکید بر نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگی‌های سرگردان در جامعه گفت: یکی از کارکردهای بازار سرمایه، تجهیز منابع و وجوه مازاد و سوق دادن آن به‌سوی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مولد اقتصادی است. از طرفی تاکنون بازار سرمایه با توسعه بورس‌های مختلف (بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی و بورس ایده)، نهادهای مالی مختلف (شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ...)، ابزارهای متنوع تأمین مالی و پوشش ریسک (سهام، حق تقدم، اختیار معامله، سلف موازی استاندارد، قراردادهای آتی‌، اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و...) و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توانسته است نقشی مهم در جذب مشارکت حداکثری آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و تأمین مالی در کشور ایفا کند.

وی دررابطه با اقداماتی که بازار سرمایه می‌تواند جهت افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی و مشارکت مردم در جذب منابع انجام دهد هم اظهار داشت: طراحی و پیاده‌سازی انواع ابزارها و نهادهای مالی جدید (متناسب با سلیقه‌های آحاد جامعه ازلحاظ ریسک‌پذیری، افق سرمایه‌گذاری، بازدهی از جمله اقدامات ضروری در این خصوص است .

ابوترابی ادامه داد: اوراق بهادار اسلامی متنوعی از جمله اوراق اجاره، مرابحه، جعاله، سلف نفتی، استصناع، منفعت، مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرض‌الحسنه و وقف در سازمان بورس به تصویب کمیته فقهی رسیده که برخی مانند اوراق مشارکت، اوراق اجاره، مرابحه، استصناع و منفعت به مرحله اجرایی نیز رسیده است، در حالی‌که برخی دیگر هنوز در مرحله تدوین دستورالعمل هستند.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، لزوم توسعه متوازن بازار اولی و ثانوی در بازار سرمایه را از دیگر راهکارها برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی ذکر کرد و گفت: همان‌طور که از آمار معاملات قابل‌مشاهده است در بازار سرمایه ایران نقش بازار ثانوی بسیار پررنگ‌تر از بازار اولی است؛ در حالی که رونق بازار اولیه است که می تواند سبب رشد تولید اقتصادی کشور شده و تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد. بنابراین لازم است تمهیدات لازم جهت ارتقاء نقش بازار اولی از قبیل تسریع در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب اصل ۴۴ از طریق بورس، تسریع درروند افزایش سرمایه‌ها و تأمین مالی طرح‌های توسعه شرکت‌ها صورت پذیرد.

 

پایداری درآمدهای دولت با منابع بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه افزود: همچنین باید شرایطی مهیا شود که از ظرفیت بخش خصوصی جهت کمک به پایداری درآمدهای دولت از منابع بازار سرمایه استفاده شود. چرا که امروزه دولت برای رفع کسری بودجه خود نیازمند منابع مالی بوده و روش های سنتی تامین مالی به طور کامل پاسخگوی این نیاز دولت نیست.

به گفته ابوترابی، اکنون طیف گسترده‌ای از ابزارهای بدهی همچون اوراق اجاره، مرابحه و... وجود دارند که پیچیدگی سایر روش‌های تامین مالی را نداشته و به شدت گسترش پیدا کرده‌اند و می‌توانند جهت جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرند؛ کما اینکه تاکنون دولت برای حل این مساله انتشارهای موفقی در زمینه انواع اوراق بهادار اسلامی انجام داده و پیش بینی می‌شود این روند در سال آینده رشد بیشتری داشته باشد.

وی توضیح داد: همچنین به‌منظور توسعه کارآفرینی لازم است شرایطی فراهم شود که بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز بتوانند جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد از طریق بازار سرمایه اقدام به تأمین مالی کنند که این امر به‌نوبه خود منجر به افزایش مشارکت مستقیم کارآفرینان و فعالان اقتصادی در فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

ابوترابی در پاسخ به سوالی درخصوص عملکرد بازار سرمایه روی ابزار بدهی با تاکید بر اوراق بهادار اسلامی گفت: مشخصه بارز تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی نوآوری، پویایی، تقویت تدارک وسیع و گسترده منابع مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و همچنین در نظرگرفتن افق زمانی سرمایه گذاران و سطح ریسک آنها است.

وی با بیان اینکه در بازار سرمایه متناسب با نیازهای گوناگون افراد، ابزارهای مالی مختلف تعبیه شده است، گفت: برای مثال سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر می‌توانند در پروژه‌های مشارکتی که میزان سود و زیان پروژه از ابتدا مشخص نیست و سود قطعی به دارندگان اوراق پرداخت نمی‌شود مشارکت کنند یا سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز می‌توانند با خرید اوراقی مثل اوراق اجاره یا مرابحه که اوراق با درآمد ثابت محسوب می‌شوند ریسک خود را تا میزان زیادی پوشش دهند. یا سازنده‌ای که دارای توانایی ساخت هست اما منابع مالی کافی برای این امر را ندارد، می تواند از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی همچون اوراق استصناع، منابع مالی لازم را بدست آورده و ساخت پروژه را از سر گیرد.

 

تقویت ابزارهای سیاست پولی با تعمیق بازار بدهی

ابوترابی تاکید کرد: گسترش بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار سرمایه و نظام تامین مالی می‌شود. همچنین عمق دادن به بازار بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی را نیز به همراه دارد.

وی توضیح داد: در این راستا شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به عنوان متولی انتشار صکوک در بازار سرمایه همواره به دنبال تسهیل، تسریع و توسعه در انتشار صکوک بوده و هست؛ به همین منظور جلسات متعددی برقرار و از نظرات خبرگان بازار بهره جسته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ادامه داد: در این خصوص پیشنهادهای متعددی از قبیل تهیه سیستم الکترونیکی برای پایش فرآیند انتشار اوراق، کاهش تشریفات در موقعیت‌های مشابه عرضه خصوصی و موارد زیاد دیگری مطرح شده است؛ چرا که فرآیند انتشار در برخی موارد تا حدی طولانی بوده که مفروضات طرح تغییر کرده یا صورت های مالی میان دوره ای جدید ارائه شده و سبب شده تا طرح توجیهی تامین مالی زیر سوال برود.

این مقام مسوول بیان کرد: برای کاهش هزینه‌های انتشار صکوک و سوق دادن متقاضیان تامین مالی (همچون صنایع کوچک و متوسط) به سمت این بازار نیز لازم است به این سمت برویم که تا حد امکان ارکان انتشار صکوک مانند رکن ضامن، بازارگردان، متعهد پذیره نویس و سایر ارکان را اصلاح کرده و برخی از ریسک‌ها را به عهده سرمایه‌گذار قرار دهیم و اگر سرمایه‌گذار به دنبال اوراق عاری از ریسک بود، از ابزارهای پوشش ریسکی که لازم است طراحی شود، استفاده کند تا بانیان بتوانند با هزینه کمتر و شفاف‌تر و همچنین سهولت بیشتر اقدام به تامین منابع مالی خود کنند.

وی اظهار داشت: با عنایت به مصوبۀ جدید هیئت مدیرۀ سازمان که در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ ابلاغ شد، این امکان فراهم شده تا بانی‌ها (چه آنها که در بورس یا فرابورس پذیرفته شده باشند و چه آنها که پذیرفته نشده باشند) بتوانند اوراق بدون رکن ضامن منتشر کنند. این نکته می‌تواند هزینه انتشار صکوک را به میزان زیادی کاهش داده و نرخ موثر اوراق برای بانی کاهش یابد.

 

راهکارهای جذب منابع خارجی و هدایت به پروژه‌های صادرات محور

ابوترابی با اشاره به اینکه بازار سرمایه می‌تواند با طراحی و پیاده‌سازی ابزارها و نهادهای مالی متنوع به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای امر صادرات کمک شایانی کند، افزود: انتشار انواع اوراق بهادار ارزی و همچنین احداث صندوق‌های پروژه بین‌المللی می‌تواند راهکارهایی جهت جذب منابع خارجی و هدایت آن‌ها به سمت شرکت‌ها و پروژه‌های صادرات محور تلقی شود که با اهتمام سازمان بورس و اوراق بهادار میسر خواهد شد.

وی تاکید کرد: تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم مدیریت ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌‌های فعالیت‌های اقتصادی است که باید راهکارهای مناسب پیشنهاد و عملیاتی شود.

ابوترابی با بیان اینکه با انتشار انواع مختلف اوراق بهادار اسلامی می توان در کوتاه مدت شاهد خروج از رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی بود، اظهار داشت: طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در حال حاضر که با نرخ تورم تک‌رقمی در کشور مواجه هستیم، یکی از بهترین شیوه‌های ممکن برای حفظ ثبات موجود، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است که از سیاست‌های پولی محسوب شده و می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی صنایع باشد چرا که برای رشد و توسعه صنایع در کشور نیازمند آرامش و ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم.

وی ادامه داد: در بستر این ثبات است که صنایع ‌وانند توسعه یافته و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را رقم بزنند. چرا که امروزه دولت به تامین مالی پروژه‌های عمرانی نیاز دارد و بهترین ابزاری که در اختیار داشته و می‌تواند در کوتاه مدت تورم زدا باشد، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است.

 

موج استقبال سرمایه‌گذاران از اوراق بهادار اسلامی

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در گذشته شرکت‌های ایرانی تامین مالی خود را از طریق بازار پول انجام می‌دادند؛ اما در سال‌های اخیر با توجه به توسعه بازار سرمایه بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه تاکید بیشتری شده است.

وی افزود: در حقیقت امروزه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و بالا بودن نرخ سود اوراق نسبت به سود بانکی، شاهد استقبال بیشتر سرمایه‌گذاران نسبت به اوراق بهادار اسلامی هستیم؛ به طوری که این امر می‌تواند سرمایه‌های عظیم ملت را تجمیع کرده و به رونق تولید ملی منجر شود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه

مطالبه‌ی جدی برای صدور مجوز بانکداری اسلامی در کشور غنا

بانکداری اسلامی صنعتی است که پتانسیل رشد و زمینه‌های توسعه‌ی اقتصادی را برای کشور غنا فراهم می‌کند.

آمار، جوهری بر قلم تحلیل عملکرد بانکداری اسلامی

چنانچه می‌خواهیم نگاهی علمی و مستند به روند اجرای بانکداری اسلامی در ایران داشته باشیم و اثرات متغیرهای کلان اقتصادی را در آن تحلیل و بررسی نماییم، بی‌شک نیازمند طراحی شاخص‌های جامع و برآورد داده‌ایم

جزئیات مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس درباره ترکیب دو قرارداد اختیار معامله

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهاداربه تشریح جزئیات و مصوبات جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس

بانکداری اسلامی در کشور مصر

ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی مصر در پایان سال ۲۰۱۶ به ۱۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۷ درصدی را تجربه نموده است.

در سال ۱۹۶۳ بانک‌های پس‌انداز اسلامی در مصر تأسیس شدند و پس از آن دولت مصر اصرار بر اعمال قوانین بانک‌های تجاری بر این بانک‌ها را داشت. سرانجام در سال ۱۹۶۷، این تجربه با شکست مواجه شد و پس از آن در سال ۱۹۷۲، بانک اجتماعی ناصر به عنوان یک موسسه اسلامی تأسیس گردید. این اولین باری بود که دولت یک کشور مسلمان نسبت به تأسیس بانکی بر اساس سیستم بدون ربا تمایل نشان داد. عمده فعالیت‌های این بانک مربوط به امور اجتماعی از جمله دادن وام‌های بدون بهره به افراد فقیر و نیازمند، بورسیه‌کردن دانش‌آموزان و دانشجویان و اعطای اعتبارات خرد به پروژه‌های کوچک بر اساس اصل تسهیم سود و زیان بود. به مرور زمان بانکداری اسلامی در مصر گسترش یافت و بانک‌های کاملاً اسلامی و یا بانک‌هایی که بخشی از فعالیت‌های آنها در چارچوب قوانین شریعت بود، شکل گرفت. از سوی دیگر، با توجه به استقبال و تقاضای مشتریان بانکی برای تعامل با بانکداری مطابق با شریعت اسلامی، این کشور رشد سالانه ۱۰ الی ۱۵ درصد در صنعت مالی اسلامی خود را پیش‌بینی کرده است.

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی این کشور در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌باشد که نسبت به سال قبل از رشد ۷ درصدی برخوردار بوده است. میزان سود خالص آن نیز برابر ۳۲۵ میلیون دلار و میزان سپرده‌گذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر  ۱۳ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال‌ ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، ۱٫۳ برابر شده و به ۳٫۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور مصر به این نشانی مراجعه کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مشارکت بانک میزان پاکستان در توسعه دانش عمومی بانکداری اسلامی

در چند سال اخیر مدیران بانک میزان پاکستان برنامه‌هایی را جهت توسعه دانش عموم مردم در حوزه بانکداری و مالی اسلامی آغاز کرده‌اند.

بانک میزان پاکستان (Meezan Bank) نخستین بانک اسلامی در کشور پاکستان محسوب می‌شود که در سال ۲۰۰۲ و پس از تغییر نظام بانکی کشور پاکستان از بانکداری اسلامی یکپارچه به سمت بانکداری دوگانه، تاسیس شد.

این بانک، یک نهاد مالی اسلامی پیشرو در دوره اخیر در نظام بانکی پاکستان محسوب می‌شود. در حال حاضر این بانک انواع محصولات مالی اسلامی را جهت تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات بانکی، تأمین مالی شرکتی، تأمین مالی شخصی، مدیریت ثروت و ... ارائه می‌دهد.

در چند سال اخیر مدیران بانک میزان پاکستان برنامه‌هایی را جهت توسعه دانش عموم مردم در حوزه بانکداری و مالی اسلامی آغاز کرده‌اند. هدف این برنامه‌ها آشنا نمودن عموم مردم و مشتریان نظام بانکی با ماهیت ابزارهای مورد استفاده در بانک‌ها اسلامی و درک شباهت‌ها و تفاوت‌های این محصولات با ابزارهای متعارف است.

در این رابطه اخیرا سمیناری با مشارکت بانک میزان پاکستان و دانشگاه پنجاب در مسیر توسعه دانش عمومی در رابطه با بانکداری و مالی اسلامی برگزار شد. در این سمینار، مدیران و اعضای شورای فقهی بانک میزان پاکستان و همچنین برخی کارشناسان و محققین بانکداری اسلامی به ارائه برخی نکات و مسائل دارای اهمیت پرداختند.

در این دوره بسیاری از مخاطبین عمومی بانکداری و مالی اسلامی مانند اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها، فعالان در صنعت بانکداری و برخی کارشناسان فعال در حوزه‌های مالی یا بیمه‌ای حضور به هم رساندند و سوالات مورد نظر خود را با کارشناسان بانکداری و مالی اسلامی در میان گذاشتند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

گزارش وضعیت بازار سرمایه در اردیبهشت ماه 1397

در اردیبهشت ماه 1397، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.256.613 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.75 درصد کاهش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات اردیبهشت‌ماه 97 با افزایش 119 درصدی همراه بوده است. همچنین در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 203.77 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 8،491،419 هزار سهم رسیده است.

شاخصهای کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان اردیبهشت ماه 97 به ترتیب برابر 95.227 و 1107 واحد هستند که به ترتیب 0.3- و 4+  درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در اردیبهشت ماه 97، با 153 درصد افزایش نسبت به فروردین¬ماه 96 به 84.815 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 67 درصد افزایش داشته است.

در اردیبهشت ماه 1397، یک مورد از اوراق بدهی به ارزش 500 میلیارد ریال سررسید شد و 4 اوراق با ناشر غیردولتی شامل 2 مورد اوراق سلف موازی استاندارد و 2 مورد اوراق اجاره مجموعاً به ارزش 10.620 میلیارد ریال منتشر شده است. همچنین مانده اوراق بدهی منتشره در پایان اردیبهشت ماه 97 به 723.735 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان فروردین ماه 97، 1.4 درصد افزایش داشته است.

قیمت نفت خام پس از افزایش 9.6 درصدی قیمت در پایان فروردین ماه 97 و رسیدن به قیمت 69.39 دلار در هر بشکه، در پایان اردیبهشت ماه 97 نیز با رشد 9.8 درصدی، به قیمت 76.21 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت خام نسبت به ابتدای سال 1396 رشد 54.4 درصدی را نشان می دهد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

تقویت ثبات مالی با توسعه بازار اوراق ارزی

توسعه بازار اوراق ارزی با کمک به مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز، موجب کاهش التهابات ارزی و تقویت ثبات مالی می‌شود.

از جمله چالش‌های مهم طی سالیان گذشته که ثبات مالی کشور را تهدید کرده، نوسان‌های غیرعادی نرخ ارز و پیدایش قیمت‌های هیجانی و کاذب در برخی مقاطع زمانی در این بازار بوده است. در واقع تکانه‌های ارزی یکی از دلایل اصلی آسیب‌پذیری مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. مواردی همچون تغییر نرخ سود بانکی، افزایش نرخ تورم، انباشت نقدینگی و... در جانب تقاضا و مواردی مانند کاهش درآمدهای نفتی، انگیزه دولت برای جبران کسری بودجه و .... در جانب عرضه از جمله عوامل اثرگذار در تغییرات ناگهانی نرخ ارز محسوب می‌شود. از این‌رو استفاده از سازکارهایی که بتواند از بروز التهابات ناگهانی در این بازار جلوگیری و امکان مدیریت بهتر عرضه و تقاضای بازار را فراهم سازد، ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند در راستای تقویت ثبات مالی کشور مفید واقع شود. از جمله این سازکارها توسعه بازار اوراق ارزی قابل انتشار در داخل و خارج از کشور است.

اوراق قرضه بین‌المللی در حال حاضر بر حسب ارزهای جهان‌روا در گستره وسیعی از کشورها و بازارهای مالی توسط دولت‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های گوناگون با اهدافی همچون تامین مالی، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و کمک به ثبات مالی منتشر می‌شود. ولی به دلیل عدم انطباق این اوراق با ضوابط شرعی، کشورهای اسلامی از انتشار صکوک بین‌المللی به عنوان جایگزین این اوراق استفاده کرده‌اند. بازار صکوک بین‌المللی طی سالیان گذشته رشد چشمگیری داشته است. به‌گونه‌ای که از آغاز سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۱۷ حدود ۲۱۹ میلیارد دلار صکوک بین‌المللی توسط ناشران اسلامی و غیراسلامی منتشر شده و در این میان بیشترین حجم منتشر شده مربوط به سال ۲۰۱۷ با رقم حدود ۳۷ میلیارد دلار بوده که البته بخش عمده آن توسط دولت‌ها و موسسات شبه‌دولتی منتشر شده است. همچنین سهم صکوک بین‌المللی نسبت به کل صکوک منتشر شده (داخلی و بین‌المللی) از حدود ۸ درصد در سال ۲۰۱۰ به حدود ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده که حاکی از رشد شتابان این بازار است.

انتشار اوراق ارزی چه در بازار داخلی و چه در بازار بین‌المللی، در کنار سایر راهکارها می‌تواند به مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز کمک کند. برای مثال زمانی که دولت با کمبود منابع ارزی روبه‌رو می‌شود با انتشار این اوراق، ضمن اینکه می‌تواند ذخایر ارزی خود را افزایش دهد، از فشار تقاضا برای ارز نقدی (به دلیل جایگزینی خرید اوراق ارزی به جای ارز نقدی) و بروز تکانه‌های غیرعادی در این بازار می‌کاهد. همچنین در صورت لزوم می‌تواند با بازخرید بخشی از اوراق ارزی که پیش‌تر منتشر شده، وجوه ارزی مازاد را به بازار تزریق کند. در واقع توسعه بازار اوراق ارزی می‌تواند از راه‌هایی همچون برآورده کردن نیازهای ارزی، برنامه‌ریزی بهتر منابع و مصارف ارزی و جذب نقدینگی سرگردان در بازارهای گوناگون موجب کاهش التهابات ارزی شود و در نتیجه زمینه ایجاد و تقویت ثبات مالی را فراهم سازد. در این راستا توجه به نکات ذیل به منظور استفاده بهتر از ظرفیت اوراق ارزی در جهت تقویت ثبات مالی ضروری به نظر می‌رسد:

- اهمیت اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تکانه‌های شدید ارزی بر کسی پوشیده نیست و یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه‌های خارجی به شمار می‌آید. از این رو استفاده از راهکارهایی همچون انتشار اوراق ارزی به منظور فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسان‌های احتمالی نرخ ارز، باید در دستور کار جدی دولت و بانک مرکزی قرار گیرد.

- یکی از مواردی که در رابطه با افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود، مداخله احتمالی دولت در نرخ ارز به منظور جبران کسری بودجه است. انتشار اوراق ارزی موجب می‌شود تا ضمن برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای شناسایی بدهی‌های دولتی و تسویه به موقع آنها، انگیزه دولت برای پوشش کسری بودجه از طریق مداخله در نرخ ارز کاهش یابد و زمینه مناسب‌تری برای تقویت ثبات مالی فراهم شود.

- شرکت‌ها و نهادهای مختلف به ویژه آنهایی که منابع و مصارف ارزی قابل توجهی دارند، می‌توانند به عنوان ناشر در بازار اوراق ارزی فعالیت کنند و ضمن رفع نیازهای ارزی، وجهه و اعتبار بین‌المللی خود را نیز افزایش دهند. شایان ذکر است در بیشتر کشورهای فعال در بازار صکوک بین‌المللی، بانک‌ها نقش برجسته‌ای دارند و به ویژه با هدف تقویت کفایت سرمایه خود از اوراق ارزی استفاده می‌کنند. در این راستا بانک‌های ایرانی نیز می‌توانند در کنار دولت به عنوان پیشران این بازار عمل نمایند و ضمن بهره‌مندی از مزایای این بازار، به تقویت ثبات مالی کمک کنند.

- توسعه بازار اوراق ارزی با سررسیدهای گوناگون، می‌تواند نیازهای ارزی افراد و شرکت‌ها را در افق‌های زمانی مختلف پوشش دهد. از این رو مناسب است ساختارهای گوناگون کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با بهره‌گیری از ظرفیت عقود اسلامی برای اوراق ارزی طراحی و به کار گرفته شود. در این زمینه ساختارهای نوآورانه‌ای در برخی کشورها طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.

در پایان لازم به ذکر است که مواردی همچون تحریم‌های بین‌المللی و کمبود زیرساخت‌هایی مانند نظام رتبه‌بندی اعتباری، از جمله موانع انتشار اوراق ارزی به ویژه در سطح بین‌المللی به شمار می‌آیند که می‌توانند انتشار این اوراق را با مشکل مواجه سازند. در عین حال با فراهم کردن زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای رفع موانع پیش رو، می‌توان زمینه توسعه گستره و عمق بازار اوراق ارزی در کشور را فراهم ساخت.

منبع: خبرگزاری ایبِنا