انتشار رسمی جدیدترین گزارش صکوک توسط IIFM

به گزارش بازار مالی بین المللی اسلامی (IIFM)، این بازار در کنگره بانکداری و سرمایه‌گذاری اسلامی آسیا ـ خاورمیانه، انتشار رسمی جدیدترین گزارش صکوک جهانی را اعلام نمود. این گزارش به تجزیه و تحلیل رشد و توسعه صدور داخلی و بین‌المللی صکوک در سال های اخیر می‌پردازد و استفاده گسترده از ساختار صکوک را در نهادهای حاکمیتی برحسته می‌سازد.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد انتشار جهانی صکوک در سال 2015 به ارزش 61 میلیارد دلار بوده نسبت به حجم صدور صکوک در سال 2014 کاهش یافته است. این کاهش به دلیل حرکت استراتژیک بانک نگارا مالزی برای توقف صدور کوتاه‌مدت صکوک سرمایه‌گذاری است.

طبق این گزارش در حال حاضر 84 درصد از 321 میلیارد دلار صکوک برجسته تنها متعلق به سه بازار کلیدی  مالزی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. البته محققین و تحلیل‌گران IIFM متذکر شده‌اند که احتمالا این بازار به تدریج به سمت کشورهای اندونزی، ترکیه، پاکستان و کشورهای دیگری که فعالتر می‌شوند، تغییر خواهد کرد.
تحقیقات حاکی از روند مثبت و رشد مداوم انتشار صکوک دولتی، شبه دولتی و شرکتی است و با توجه به علاقه مستمر حوزه‌های حاکمیتی جدید در امور مالی اسلامی چشم‌انداز صکوک در دراز مدت مثبت است.
این گزارش همچنین مطالعات موردی در مورد صدور صکوک، بازار صکوک در کشورهای عضو IIFM پوشش می‌دهد و برای ذینفعان اصلی نقش و سهمی را در مورد موضوعاتی اعم از رتبه‌بندی صکوک، فهرست کردن آن در بازار بورس، بازار اولیه و بازار ثانویه به عنوان پتانسیلی که در اختیار نهادهای حاکمیتی است، در نظر می‌گیرد.

آقای خالد حمد رئیس IIFM در این زمینه گفت با وجود افزایش علاقه به صدور صکوک در سطح جهان، همچنان نقطه ضعفی در رابطه با در دسترس بودن اطلاعات معتبر برای بازارهای مختلف وجود دارد. این گزارش ضمن ارائه داده‌ها و اطلاعات مفید، به صورت کاملا روشن به تجزیه و تحلیل در مورد روندهای کلیدی در بازار صکوک می‌پردازد. او همچنین اشاره کرد موفقیت تجاری صکوک نباید باعث چشم‌پوشی از اصول اساسی شود که عامل افتراق آن با اوراق قرضه متعارف محسوب می‌شود. صکوک یک روش ابتکاری برای افزایش تامین مالی درچارچوب مطابق با شریعت است که دارای ارتباط قوی با اقتصاد واقعی نیز می باشد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم: ذات نظام بانکی کشور به گونه‌ای رقم خورده است که تفاوت جدی با نظام بانکی ربوی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم در کنگره ملی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران که روز چهارشنبه پنجم آبان ماه در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد،  با اشاره به اینکه نظام اقتصادی ایران با چالشها و مشکلات زیادی روبروست گفت: نظام بانکی جزیره مستقلی از مجموع نظام اقتصادی نیست و مرتبط با مسائل اقتصادی دیگر است.

عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران با بیان این که نظام بانکی، نظام اقتصادی ما را با مشکلات خود مواجه کرده است ؛یعنی مشکلات نظام بانکی به نظام اقتصادی کشورمان انتقال پیدا کرده است؛ گفت: ذات نظام بانکی کشور به گونه‌ای رقم خورده است که تفاوت جدی با نظام بانکی ربوی ندارد. پول را در مقابل سود معین می‌گیرد و با سود معین به مردم می‌‌دهد و مابه‌التفاوت آن را برمی‌دارد. تفاوت آن در اعداد و ارقام است به حساب اینکه در کشور ما تورم دو رقمی است و سود حساب بانکی هم مشمول این منفعت ناشی از تورم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شخص سرمایه دار در سیستم بانکی بدون هیچگونه ریسکی سود می‌برد؛ گفت: این موضوع باعث می شود که سرمایه‌گذاری از  بخش مولد به بخش نامولد و بانکها انتقال پیدا کند و نتیجه آن این است که  به تدریج سرمایه از بخش مولد حذف می‌شود و به سمت بانک می آید و اینگونه نظام بانکی ما بزرگ و بزرگتر می‌شود و نظام تولید اقتصادی ما کوچک و کوچکتر می‌شود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  انباشت سرمایه در بانکها به جای هزینه در تولید، تبدیل به بحرانی عظیم در آینده‌ای نه چندان دور خواهد شد. از سوی دیگر بانک ها منابع خرد مردم  را جمع می‌کنند. بخش عظیمی از مردم به خاطر اینکه می‌خواهند هزینه زندگی خود را تامین کنند و از این راه ارتزاق کنند، سپرده گذاری در بانک را به عنوان یک راه انتخاب می کنند.

این در حالی است که سپرده گذاری در بانک بهترین راه نیست  چراکه  می‌توانستند با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در تولید سهیم شوند و به کمک تولید بیایند در صورتی که بانک ها لزوما سرمایه هایی را که جذب می کنند به سمت تولید انتقال نمی دهند و این یک عامل رکود است.

وی افزود: نتیجه این رویکرد آن می شود که پولی در بازار باقی نمی ماند و تبدیل به سرمایه‌گذاری در بانکها می شود و در نتیجه رکود در بخش تولید و بازار واقعی رخ می‌دهد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی: ۳ راهکار برای مدیریت بحران نظام بانکی

دکتر ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی: در خصوص دلایل زیان‌ده شدن برخی بانک‌ها و کاهش سود خالص بانک‌های دیگر، اظهارداشت: بخشی از این زیان به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه زمین و مستغلات و عدم امکان فروش این اموال به دلیل رکود برمی گردد.

وی افزود: البته برخی‌ بانک‌ها که این دارایی‌ها را نگهداری می‌کنند، بانک‌هایی هستند که زیان نداده‌اند اما سودشان کاهش یافته است، چون عمده سودی که ابراز می‌کردند سود ناشی از خرید و فروش زمین و مستغلات بوده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی، گفت: در ترازنامه اغلب بانک‌ها املاک و مستغلات وجود دارد و چون دارایی‌ها نقد شونده نیست اما بدهی بانک‌ها نقدی است، به همین دلیل بانک‌ها مجبور به رقابت در جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا و یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شدند.

وی با اشاره به جریمه 34 درصدی بانک در صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، افزود: البته خوشبختانه بانک مرکزی این اضافه برداشت‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرد و همین مساله باعث کاهش نرخ سود اعتبار دریافت شده از بانک مرکزی شد.

ندری تصریح کرد: با همه این احوال، تامین نقدینگی و سود سپرده برای بانک‌ها هزینه دارد و انباشت این هزینه‌ها در کنار عدم امکان فروش املاک، سود بانک را کاهش داده و وقتی هزینه از درآمد بیشتر شود، به زیان هم منجر می‌شود.

وی افزود: این مسائل در کنار مطالبات معوق بانک‌ها که باعث شده هم اصل سرمایه از بین برود و هم به وجود نیاید، وضعیت برخی بانک‌ها را نگران کننده کرده است.

ندری با بیان اینکه اگر بانک‌های دولتی را مستثنی کنیم، سود نظام بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: البته در شرایط رکود نمی‌توان انتظار به دست آوردن سود چندانی داشت.

وی با اشاره به نسبت سرمایه به زیان بانک‌ها، گفت: بانک باید بتواند زیان خود را با سرمایه پوشش دهد اما مساله وقتی نگران کننده می‌شود که برخی بانک‌های زیان‌ده سرمایه پایینی دارند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با بیان اینکه تاکنون ورشکستگی برای بانک‌های ایرانی رخ نداده است، گفت: برخی بانک‌ها در مواقعی می‌توانند زیان را تحمل کنند اما برای برخی بانک‌ها ممکن است این زیان قابل تحمل نباشد. برخی بانک‌ها و موسسات ورشکسته در سال‌های اخیر ادغام شدند که البته ادغام بانک ورشکسته منجر به بروز مشکلات مالی برای بانک‌ پذیرنده شده است.

به گفته وی بانک مرکزی در این سال‌ها درخصوص مدیریت ورشکستگی و ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری موفق عمل کرده اما قطعا برای این مدیریت از پول پرقدرت استفاده می‌کند.

ندری گفت: این نگرانی وجود داشته و دارد که مدیریت وضعیت نامناسب مالی برخی بانک‌ها منجر به افزایش تورم شود اما تا این لحظه این مدیریت و رشد پایه پولی موجب رشد تورم نشده است.

وی تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که در بلند مدت سیستم بانکی نیازمند کمک بانک مرکزی نباشد و در مواقعی که با مشکل مواجه می‌شوند خودشان به حل آن مبادرت کنند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با اشاره به حرکت سیستم بانکی به سمت بنگاه‌داری، افزود: مساله مطالبات معوق چالش دیگر سیستم بانکی است که در این راستا باید شرکت مدیریت دارایی‌ها راه‌اندازی شود یا اینکه نظارت تقویت شود،البته در این زمینه نیاز به چاره‌اندیشی است و بانک مرکزی می‌تواند از تجربیات جهانی در این زمینه استفاده کند.

وی با بیان اینکه اصولا ورشکستگی در سیستم بانکی اجتناب ناپذیر است، گفت: اما چون در ایران تجربه و قانون مشخصی در این زمینه نداریم بانک مرکزی با کمک به بانک‌ها از این پدیده جلوگیری می‌کند.

ندری اضافه کرد: اگر بانک مرکزی بتواند در بلند مدت در حوزه مطالبات معوق، تدوین قانون ورشکستگی، بنگاه‌داری بانک‌ها به چارچوب مشخص و منسجمی برسد، در هدف کنترل تورم در سطح 5 تا 6 درصد موفق‌تر خواهد بود.

وی یکی از دلایل اصلی عدم کنترل نرخ تورم در دو دهه گذشته را مشکلات نظام بانکی دانست و افزود: در این مدت بانک مرکزی در مدیریت این مساله و عدم شکل‌گیری بحران در نظام بانکی موفق بوده ولی در هدف اول که کنترل بوده، نمره خوبی نمی‌گیرد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی تاکید کرد:‌ ورشکستگی لازم است اما بستر حقوقی و مدیریتی آن وجود ندارد ولی اگر هم چنین بستری هم وجود داشت، در گام اول باید به استحکام مالی بانک کمک کرد و ورشکستگی آخرین گام باید در نظر گرفته شود.

منبع: خبرگزاری فارس

Islamic Finance a Catalyst for Shared Prosperity گزارش «مالی اسلامی: کاتالیزوری برای رونق فراگیر»

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) و بانک جهانی، به تازگی همکاری نزدیکی برای انتشار گزارش‌های مهم در زمینه مالی اسلامی آغاز کرده‌اند.
اولین گزارش حاصل از این همکاری، در نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در ششم اکتبر ۲۰۱۶ برگزار گردید، با عنوان «مالی اسلامی؛ کاتالیزوری برای رونق فراگیر؟» رونمایی شد.

هدف اصلی این گزارش آن است که نشان دهد چگونه مالی اسلامی می‌تواند به رشد گسترده کمک کند و نابرابری درآمدی را کاهش دهد.
در این گزارش، تفسیری از وضعیت مالی اسلامی و مداخلات مطلوب سیاستی برای استفاده از مالی اسلامی در جهت توسعه پایدار و رونق فراگیر ارائه شده است.

علاقمندان می‌توانند مقدمه این گزارش را اینجا دریافت نمایند.

منبع: سایت پژوهشکده پولی بانکی

ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2016

گزارش«ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی» منتشر شده توسط IFSB

 این گزارش در 5 بخش ارائه شده است:
1.    توسعه صنعت خدمات مالی اسلامی
2.    مالی اسلامی و تغییر معماری مالی جهانی
3.    ارزیابی انعطاف پذیری نظام مالی اسلامی
4.    مسائل پیش آمده در مالی اسلامی
5.    نتایج بدست آمده

برای دریافت فایل این گزارش کلیک کنید:

ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2016
Published by Islamic Financial Services Board  (IFSB)

صندوق های خانوادگی و محلی؛ ابزاری برای رونق کار و کسب های کوچک

یک کارشناس بازارهای مالی اسلامی، صندوق های سرمایه گذاری خانوادگی و محلی را ابزاری برای رونق کار و کسب های کوچک معرفی و تحلیلی ارایه کرد.

امیرعباس زینت بخش کارشناس بازارهای مالی اسلامی با ارایه مطلبی تحت عنوان "صندوق های سرمایه گذاری خانوادگی و محلی؛ ابزاری برای رونق کار و کسب های کوچک " اعلام کرد یکی از ابزارهای کارا و منعطف برای رونق کار و کسب های کوچک، صندوق های تامین مالی خانوادگی و محلی است.
سنت مبارکی که در میان خانواده های ایرانی به عنوان صندوق های قرض الحسنه خانوادگی رایج است، می تواند برای شکل گیری زیر ساخت های مستحکم برای سرمایه گذاری های خُرد خطر پذیر مورد استفاده قرار گیرد.

"بر درب بهشت نوشته شده است: قرض دادن هیجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر!" امام صادق (ع)

پیچیده و زمان بر بودن ساز و کار اخذ تسهیلات بانکی و ضمانت برای پرداخت اصل و سود تسهیلات در بازه های زمانی مشخص از یک سو و عدم ریسک پذیری متقاضیان این گونه تسهیلات به لحاظ عدم اطمینان به آینده از سوی دیگر، منجر به غیر جذاب بودن این مسیر گشته است.
مهمتر از همه، شائبه ربوی بودن این تسهیلات و امکان خروج آن از مسیر تولید برای مقاصد سفته بازی از دیگر عواملیست که به ناکارایی این کانال تامین مالی دامن زده است.

"در حال حاضر 80 درصد مردم با وام و ربا بسر می‌برند و باید برای اقتصاد ربا فکری شود. ما به هر کسی در مورد این وام‌ها و تولید گفتیم، گفت که این وام‌ها را برای تولید صرف نمی‌کند. وقتی تسهیلات بانکی با سود 20 درصد ارائه می‌شود، این سودها بعد از 5 سال 100 درصد می‌شود و چیزی برای کسی که وام گرفته نمی‌ماند و شخص باید تا آخر عمر بدهکار باشد و چه بسا جای او در زندان باشد. ما خودمان را فریب ندهیم؛ ما مثل کسی که قلبش 80 درصد از کار افتاده و با 20 درصد کار می‌کند هستیم. تعارف هم نکنیم، با 20 درصد زنده‌ایم و 80 درصد با ربا بسر می‌برند." علامه جوادی آملی

به همین دلیل است که بزرگان کارآفرینی جهان همچون بیل گیتس، وام و بانک را ایده ای مرده و ناکارآمد تلقی می کنند چرا که کار و کسب ذاتا همراه با رونق و رکود بوده و تضمین سود و اصل سرمایه به معنای کُشتن ایده و نو آوری و تولید است.
"نسیم نیکلاس طالب مسیحی از دانشمندان و نویسندگان سرشناس جهانی در علم آمار و ریسک، پس از بررسی ده ها بحران مالی جهانی دو علت مهم این بحران ها را در "ربا" و "موسسات مالی بزرگِ too big to fail می داند و تاکید می کند برای پیشگیری از وقوع بحران های دیگر، این دو موضوع باید به صورت ریشه ای حل شود."

با در نظر گرفتن موارد فوق، چاره اندیشی برای راه حل های جایگزین شرعی و انسانی امری ضروری و حیاتی است.

صندوق های سرمایه گذاری خانوادگی و محلی؛ راه حلی جایگزین
بسیاری از ما در زندگی روزمره خود با صاحبان کار و کسب های کوچک، از بقال سر محله گرفته تا مکانیک ، تراشکار، و یا کارگاه تولیدی برخورد می کنیم که در اندیشه توسعه کار و کسب خود بوده و به دلیل شرطی بودن و تمرکز فکر روی وام و تسهیلات بانکی و مسدود بودن این کانال چه به خاطر هر یک از دلایل فوق و چه به دلیل سیاست های انقباضی پولی دولت، از این اندیشه صرف نظر کرده اند.
"واژه کسب و کار،پرده از ذهنیت به کار برنده آن بر می دارد؛ یعنی اول کسب و بعدا کار و یا اول پول بده تا من کار کنم! در حالی که ما اول باید کار کنیم تا کسبی داشته باشیم و تا هیزم در آتش نریزیم، آتشی بر افروخته نشده و گرم نمی شویم. پس به جای واژه کسب و کار بهتر است کار و کسب و یا همان مصطلح قدیمی کار و کاسبی  را بکار بریم." 

یکی از ابزارهای کارا و منعطف؛ صندوق های تامین مالی خانوادگی و محلی است. در این روش، کار آفرین یا همان صاحب کار و کسب که دارای سابقه ، حسن شهرت و عملکرد خوبی است، با تاسیس یک صندوق، طی عقد مضاربه واحد های سرمایه گذاری آنرا به خانواده و احیانا مردم محله عرضه کرده و با جمع آوری وجوه به توسعه کار و کسب خود می پردازد.

"مضاربه عقدی است که از قبل از اسلام در میان مردم دنیا  رایج بوده است. در این عقد، صاحب سرمایه به عنوان رب المال سرمایه را در اختیار کار آفرین و یا عامل قرار می دهد. به این ترتیب که اصل سرمایه و سود آن توسط عامل تضمین نمی شود و صاحب سرمایه در مدیریت وجوه حق دخالت ندارد. بدیهست در صورت قصور عمدی عامل در اداره مال التجاره، وی ضامن اصل سرمایه می باشد. همچنین دو طرف روی نسبت (نه میزان) سود( مثلا 70- 30) در همان ابتدای عقد توافق می کنند. میزان زیان صاحبان سرمایه محدود به سرمایه آنها بوده نه بیشتر (در صورت شکست کار و کسب عامل و بیشتر بودن میزان زیان از سرمایه اخذ شده، سرمایه گذاران فقط به اندازه سرمایه خود ضرر می کنند) و از سوی دیگر، سود آنها می تواند به هر میزانی محقق گشته و سقفی برای آن وجود ندارد. این همان عقدیست که میان پیامبر اسلام (ص) به عنوان عامل و حضرت خدیجه (س) به عناون رب المال بسته شد."

کار آفرین و صاحبان سرمایه توافق می کنند که در بازه های زمانی مشخصی (مثلا هر 3 ماه) به بررسی عملکرد مالی وی پرداخته و سود خالص پس از کسر هزینه های متعارف را با نسبتی که توافق کرده اند میان یکدیگر توزیع کنند.
همچنین در صورت نیاز به نقد شوندگی سرمایه هر کدام از سرمایه گذاران، می توان بازار ثانویه ای تعریف کرد که واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران حاضر به سایر سرمایه گذارانِ علاقمند به ورود، منتقل شود.

پرسش و پاسخ

سوال: چه تضمینی برای عدم دستکاری عامل در حساب کتاب ها از قبیل حساب سازی و پایین نشان دادن سود و یا اتلاف کل سرمایه وجود دارد؟

جواب: عامل کسی است که دارای حسن سابقه، عملکرد موفق مالی ، تجربه و تخصص  لازم در یک زمینه خاص می باشد. به طور کلی، کار آفرین به لحاظ روانشناختی با خوش حسابی و اعتماد سازی در صدد توسعه اعتبار خود میان سرمایه گذاران است؛ خصوصا اگر با سرمایه گذاران رابطه خونی داشته باشد. با این حال و در صورت لزوم، صاحبان سرمایه می توانند نمایندگانی برای نظارت بر عملکرد (نه دخالت در کار و کسب) عامل تعیین کنند.

سوال: وقتی گزینه های دیگر برای دریافت سود بدون درد سر وجود دارد، قبول ریسک چه توجیهی دارد؟

جواب: هر میزان بازده، همراه با میزان پذیرش ریسک می باشد. ریسک بالا، سود و یا زیان بالا و ریسک نکردن، همراه با سود حداقلی است. به یاد داشته باشیم در نظام مضاربه است که یک کشاورز با کاشتن یک دانه گندم، 700 دانه برداشت می کند!علاوه بر آن، هدایت منابع مالی به سوی تولید واقعی و رشد و رونق اقتصادی و برکت سود حاصل از عقد مضاربه مواردیست که کفه این ابزار را نسبت به سایر ابزارهای ایمن و کم خطر سنگین تر می کند. به علاوه هیچ تضمینی برای بقای یک موسسه مالی بزرگ  که با کفایت سرمایه قانونی 8 تا 12% فعالیت مالی می کند نمی باشد.

نکات پایانی

- ویژگی مضاربه این است که علاوه بر تامین مالی و برطرف کردن نیاز کار آفرین، هیچ یک از سرمایه گذاران با وی شریک نشده و همچنان استقلال وی در تصمیم گیری و اداره مال التجاره حفظ می گردد.

- لازم نیست ایده آل فکر کنیم. یک کارآفرین می تواند با یک یا دو سرمایه گذار صندوق خود را تاسیس کند. به یاد داشته باشیم که روند اعتماد سازی فرایندی حساس و زمان بر است. با صبر و پشتکار و با دانستن اینکه خدای بزرگ شریک این معامله است، سایر سرمایه گذارانی که منابع مالی خود را برای سود کم و یا حتی بدون سود در جایی معطل کرده اند، علاقمند به ورود شده و رونق این کار که مصداق بارز بیع بوده و حرکتی علیه ربا و اعلان جنگ با خدا بوده و وعده الهی است.

- تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهیِ جویای کار و تهدیدی به نام معضل بیکاری فرصتی برای ترویج روحیه کار آفرینی محسوب می گردد. اگر یک دانشجو که در طول دوران تحصیل اختراعی را ثبت کرده، امید به تامین مالی خطر پذیر داشته باشد، انگیزه مضاعف برای تجاری سازی ایده خود پیدا می کند. فرهنگ سازی برای ایجاد این گونه صندوق ها روزنه امیدی پیش روی اقیانوس عظیم خلاقیت و کارآفرینی جوان ایرانی باز می کند.

- اگرچه این مدل برای کار و کسب های کوچک مطرح گردید، با این حال کار و کسب های متوسط نظیر کارخانه های با تعداد معدود نیروی کار هم می توانند با تاسیس این گونه صندوق ها به مراتب موفق تر به تامین مالی برای سرمایه در گردش و یا سایر اهداف توسعه ای خود بپردازند.
- اقتصادی که غالب مردم آن نقش فعال در توسعه و آبادانی آن و skin in the game داشته باشند، اقتصادی مقاوم در برابر بحران های مالی خواهد بود.

منبع: سایت بورس پرس

دکتر صالح آبادی مطرح کرد: چهار گام خروج اقتصاد از بانک محوری

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران درباره ضرورت خروج اقتصاد ایران از بانک محوری گفت: در اینکه انتقال بار تامین مالی از سیستم بانکی به بازار سرمایه لازم است شک نکنید، این تغییر مسیر یک ضرورت است.
به گزارش روز پنج شنبه شبكه خبري اقتصاد و بانک ایران (ايبِنا) به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات علی صالح آبادی با اعلام این مطلب افزود: اگر سیستم بانکی بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص تمرکز کند، برای اقتصاد کشور بهتر است چرا که این بنگاه ها و همچنین اشخاص توانایی تامین مالی از بازار سرمایه را ندارند.
دکتر صالح آبادی اضافه کرد: بنگاه های بزرگ می توانند بخشی از تامین مالی خود را از طریق بازار پول انجام دهند. اولین مزیت این امر صرفه اقتصادی است؛ بزرگی این شرکت ها باعث می شود تامین مالی شان در بازار سرمایه صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: دومین مزیت هم این است که اگر بنگاه های بزرگ به یک بانک مراجعه کنند بخش اعظمی از منابع بانک باید به نیاز مالی آنها اختصاص یابد و لذا ریسک بانک افزایش می یابد، علاوه بر این منابع سیستم بانکی در چند شرکت خاص قفل می شود و دیگر به متقاضیات خُرد نمی رسد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: شرکت بزرگ از عنوان و اعتبار برخوردار است و می تواند برای تامین مالی خود اوراق منتشر کند. در این بخش باید میان نیازهای مالی بنگاه تفکیک قائل شویم؛ یک بخش نیازهای ارزی است و دیگری ریالی.
دکتر صالح آبادی افزود: مکانیزم بازار سرمایه در حال حاضر ریالی است و جوابگوی نیازهای ارزی بنگاه ها نیست. ما بخش ارزی نیازها را از طریق خطوط ارزی، خطوط اعتبار ارزی خارجی یا منابع خود بانک ها تامین می کنیم و لذا تامین نیازهای ارزی از سیستم بانکی در حال حاضر اجتناب ناپذیر است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: ضرورت تقویت بازار سرمایه و خروج از بانک محوری بر کسی پوشیده نیست، تاکنون هم کمی به این سمت حرکت کرده ایم. برای اجرایی شدن و حرکت موثر در این مسیر چند اقدام باید عملی شوند.
دکتر صالح آبادی تاکید کرد: یکی از پیش نیازهای فاصله گرفتن از بانک محوری این است که نرخ سود بانکی از تورم بالاتر باشد. وی افزود: زمانی که سود بانکی از تورم پایین تر باشد، همه ترجیح می دهند از بانک ها وام بگیرند و تمایل چندانی هم به بازپرداخت آن نخواهند داشت، لذا سود باید واقعی شود و در حال حاضر این اتفاق در حال رخ دادن است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: یک نیاز اصلی در مسیر خروج از بانک محوری این است که شفافیت کل سیستم بالا برود. صالح آبادی افزود: بورس نیاز به شفافیت بالا دارد. همچنین لازم است بانک ها به همان نسبت شفاف باشند. اینطور نباشد که بتوان به راحتی از بانک وام گرفت در حالی که صورت های مالی آن از شفافیت متوازن با بازار سرمایه برخوردار نباشند. در مورد بورس هم نیاز به رشد شفافیت وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: باید میان نرخ سود اوراق و تسهیلات تناسب وجود داشته باشد. نرخ ها در دو بازار پول و سرمایه باید قابل رقابت باشند. به این ترتیب هزینه تامین مالی در دو بازار قابل رقابت بوده و تعادل میان بورس و بانک منطقی می شود.
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: یک اتفاقی که بنظر من در سیستم بانکی می افتد و در بورس متفاوت است این است که همه دوست دارند از بانک تامین مالی کنند و سراغ بورس نروند.
وی در تحلیل این موضوع افزود: شیوه بازپرداخت تسهیلات بانکی به گونه ای است که اگر به هنگام سررسید مشتری توان بازپرداخت وام را نداشته باشد، بانک مبلغ موردنظر را تقسیط می کند و گاهی جریمه دیرکرد را نیز به مشتری می بخشد. اما در بورس اینچنین نیست و امکان استمهال وجود ندارد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: تامین مالی از محل بازار سرمایه متفاوت است و اگر ناشر اوراق در زمان سررسید توان بازپرداخت نداشته باشد، نمی تواند برای مثال به ۱۰۰ هزار نفر بگوید پول ندارم و لذا در این مواقع توان مذاکره وجود ندارد.
وی افزود: در بازار سرمایه همه اوراق از یک ضمانت بانکی برخوردارند که مردم نگران نکول اوراق نباشند. اما آنچه دارای اهمیت است این است که ضامنین بانکی هم حد و ظرفیتی دارند و نمی توانند به صورت نامحدود سهم تامین مالی بازار سرمایه را تضمین کنند.
دکتر صالح آبادی گفت: به همین دلیل است باید یک میزان از ریسک را نیز مشتریان اوراق بپذیرند. در اوایل کار برای اینکه فرهنگ تامین مالی از طریق اوراق جا بیفتند استفاده از ضمانت بانکی را الزام کردیم اما در حال حاضر باید موسسات رتبه بندی به این منظور راه بیفتند.
وی ادامه داد: موسسات مذکور مطابق ریسک و رتبه اوراق می توانند نرخ های متنوع و متفاوتی برای آنها تعیین کنند و به این روش سنگینی ضمانت اوراق از دوش بانک ها برداشته خواهد شد.
منبع: ایبنا

نشست خبری تبیین ضرورت تخصصی شدن فقه و راه اندازی رشته فقه الاقتصاد برگزار شد.

به مناسبت راه اندازی رشته فقه الاقتصاد در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، نشست خبری با حضور حجج اسلام آقایان دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، دکتر حسن نظری و  دکتر سید عباس موسویان از اعضای شورای اقتصاد موسسه برگزار شد، هدف از این نشست تبیین ضرورت تخصصی شدن فقه و راه اندازی رشته فقه الاقتصاد و تشویق طلاب و فضلای مستعد و جوان برای ثبت نام در این رشته بود. مطالب اعضای محترم شورای اقتصاد در پاسخ به سئوالات، به شرح ذیل است:
 
مباحث فقهی باید به صورت تخصصی مطرح شود
عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با بیان این که ما نیازمند به تربیت فضلا در عرصه فقه و علوم اسلامی هستیم، گفت: حوزه علمیه باید جمعی از طلاب با استعداد را به رشته‌های تخصصی اختصاص دهد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، با بیان این که مباحث فقهی باید به صورت تخصصی مطرح شود، عنوان کرد: آیت الله بروجردی در سال ۱۳۴۰ از دنیا رفتند و پس از آن، یعنی حدود ۵۵ سال پیش، علما و اندیشمندان حوزه به این نتیجه رسیدند که ما باید مسائل فقهی را تخصصی کنیم و در این راستا، کتاب مرجعیت و روحانیت منتشر شد که نشان می دهد از دیرباز علما به گسترش فقه و تخصصی کردن آن با توجه به  تنوع مسائل و موضوعات  و نیازهای مختلف جامعه، اهمیت می‌دادند.
 
ما نمی توانیم یک مجتهد مطلق در تمام مسائل فقهی داشته باشیم
دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) افزود: بعد از گذشت ۵۵ سال از رحلت آیت الله بروجردی، امروز با توجه به تنوعی که در علوم پدید آمده است و با ظهور نظام جمهوری اسلامی ایران و نیاز حکومت و نظام به مسائل خاص ضرورت تخصصی شدن مباحث فقهی نسبت به گذشته بیشتر احساس می شود  ما نمی‌توانیم یک مجتهد مطلق در تمام مسائل فقهی داشته باشیم، امروز با توجه به تنوع مسائل، فقها فرصت نمی‌کنند که در تمام ابواب فقه، به صورت کارشناسانه با موضوع آشنا شوند و فتوا دهند.
 حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم یادآور شد: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، رویکردی برای تربیت طلبه‌های فاضل و تحصیل کرده و خوش استعداد برای آشنایی با علوم مختلف داشتیم و موسسات مختلفی در حوزه های مختلف تأسیس شد که از جمله آن بخش آموزش مؤسسه در راه حق بود که پس از انقلاب به بنیاد باقرالعلوم و سپس به مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) تبدیل شد و رویکرد ارتباط دین و علم موجب شد که اقبال بیشتری به مسائل دینی مرتبط با علوم انسانی صورت بگیرد.
 وی ادامه داد: امروز کتاب‌های متعدد و مجلات متعدد تخصصی حکایت از رویکرد تخصصی علم و دین می‌کند و دانش آموختگانی که امروز در حوزه علمیه داریم، کارشناسانی هستند که هم فقه خواندند و هم علوم مختلف انسانی را فرا گرفتند و این نیاز را احساس کردند و رشته‌هایی بین رشته‌های دین و دانش بشری ایجاد شده است. 

امروز باید به صورت عمیق تر به مباحث فقه و علوم اسلامی بپردازیم، و فضلای حوزه به رشته‌های فقهی اقبال کنند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: امروز در شرایطی هستیم که احساس می شود که باید به صورت عمیق‌تر به مباحث فقه و علوم اسلامی بپردازیم، امروز ضرورت تربیت فضلا و علمایی در طراز اجتهاد همراه با آشنایی با یکی از علوم انسانی وجود دارد و این نیاز بیشتر از گذشته درک می‌شود.
 حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم اضافه کرد: امروز طلاب و فضلای تحصیل کرده سطح عالی حوزه باید به رشته های تخصصی فقهی اقبال کنند و در دوره‌های تخصصی فقه و علوم اسلامی متمرکز شوند.
 وی اظهار امیدواری کرد که در سال‌های آینده فقهای اقتصاددان، فقهای حقوقدان و فقهای سیاسی و فقهای مدیر در جامعه داشته باشیم و گفت: تنوع مباحث عینی و اجتماعی در جامعه که نظام جمهوری اسلامی ایران به آن نیاز دارد و مناسبات جمهوری اسلامی و کشورهای مختلف جهان اقتضا می کند که ما علمایی خبیر، بصیر و عالم در رشته‌های فقه و علوم اسلامی داشته باشیم که هم فقیه باشند و هم در یکی از علوم انسانی تخصص داشته باشند.
 
 اقتصاد اسلامی را به عنوان نظام واحد به جهان معرفی کنیم
 عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با اشاره به این که در گذشته نیاز به ارتباط حوزه و دانشگاه حس می شد، عنوان کرد: امروز در موسسات وابسته به حوزه علمیه باید شخصیت‌هایی شکل بگیرند که در وجود واحد آنها دو تخصص شکل گیرد، به طوری که هم موضوعات را بشناسند و هم به نیاز جامعه بتوانند پاسخ دینی دهند.این صورت مطلوب وحدت حوزه و دانشگاه است
نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که امروز نظام در چه مباحثی از فقه‌الاقتصاد نیازمند حضور تخصصی حوزویان است ؟ گفت: مباحث پول و ماهیت پول امروز باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد، کارکرد پول و تأثیرات آن در اقتصاد، بانک و عملکردهای آن در جامعه، مباحثی همچون بیمه، بازار سرمایه و بورس، مناسبات اقتصادی میان کشور و دیگر کشورها، مباحث نظری اقتصاد، عدالت در توزیع ثروت، عدالت اجتماعی و... از جمله مباحثی است که باید ورودی تخصصی به آن داشت تا بتوان پاسخگوی پرسش‌ها بود.
وی تصریح کرد: فقهای ما در پاسخ به سوالات اقتصادی پاسخ های متنوعی دارند، در حالی که نظام ما واحد است و مخاطب ما مشابه است و نیاز به پاسخ واحد دارند، بنابراین مباحث نظری اقتصاد از جمله مواردی است که باید به آن پرداخت تا اقتصاد اسلامی را به عنوان نظام واحد به جهان معرفی کرد.
استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: امروز مسائل اقتصادی زیادی در مورد عدالت داریم، امروز شکاف بین فقیر و غنی زیاد است و ضرورت برقراری نظامی که ثروت ها به هم نزدیک شود نیاز به اقتصاد فقهی دارد که باید به آن پرداخت.

 از مقام معظم رهبری (مدظله) تشکر میکنیم که نیاز جدی نظام و حوزه علمیه را به تشکیل چنین موسسه‌ای احساس کردند
 حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم با بیان این که موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری (مدظله) شروع به کار کرده است، اظهار داشت: ما از مقام معظم رهبری (مدظله) تشکر می‌کنیم که نیاز جدی نظام و حوزه علمیه را به تشکیل چنین موسسه‌ای احساس کردند البته ایشان از گذشته به دنبال آن بوده و منتظر اقدامی از سوی دیگران بودند؛ اما  الان خود دست به کار شده و این مؤسسه را راه‌اندازی کرده‌اند و امروز رشته تخصصی فقه الاقتصاد در این موسسه راه‌اندازی شده است.  
وی افزود: ما نیازمند به تربیت فضلا در عرصه فقه و علوم اسلامی هستیم، خود ما محصول این موسسات هستیم و به برکت این دوره ها توانستیم در دانشگاه ها، مجلس شورای اسلامی، عرصه رسانه ها و مطبوعات اظهار نظر کنیم.
 اساتید و مراجع عظام باید طلاب فاضل و بااستعداد را تشویق و حمایت کنند تا بر رشته‌های خاص متمرکز شوند، و عدهای از طلاب جهاد و ایثار کنند و به میدان فقه‌الاقتصاد بیایند
 عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تصریح کرد: حوزه علمیه باید جمعی از نیروهای بااستعداد را به رشته‌های تخصصی اختصاص دهد، اگر رشته فقه‌الاقتصاد مورد استقبال قرار گیرد، محصول این موسسه در ۱۰ سال آینده در جامعه خود را نشان می‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم تأکید کرد: اساتید حوزه و مراجع عظام باید طلاب فاضل و بااستعداد را تشویق و حمایت کنند تا بر رشته های خاص متمرکز شوند، امروز باید عده‌ای جهاد و ایثار کنند و به میدان بیایند و برای جامعه اسلامی تمام وقت خود را به رشته فقه الاقتصاد اختصاص دهند تا بتوانند برای خود، حوزه، نظام و ملت نافع باشند و بعد از گذشت ۱۰ سال، نخبگانی پرورش دهیم که صاحب نظر در فقه و اقتصاد باشند؛ البته اگر تمام وقت خود را نیز صرف این راه کنند، باز هم کم خواهد بود.
 وی ادامه داد: در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی زمینه برای جذب طلاب فراهم است تا جهشی در پیشرفت علم و دانش و ارتباط بین حوزه و دانش پدید آید.
 
امروز شرایط برای ایجاد رشته‌های تخصصی از جمله رشته فقه الاقتصاد فراهم شده است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که باید از حوزه علمیه قم حرکتی آغاز شود که جهان اسلام از آن بهره‌مند شود، گفت: حوزه علمیه ظرفیت زیادی دارد، امروز خوشبختانه ظرفیت بالفعل به میدان آمده است و کمیته‌ای ایجاد شد و طرح بانکداری بدون ربا مطرح شد؛ اگر قبلا ظرفیتی بود، تقاضایی نبود، اما امروز تقاضا نیز وجود دارد و نظام بانکی ما احساس نیاز برای تکمیل، اصلاح و ارتقا دارد.
 وی یادآور شد: مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در سال ۱۳۶۲، طرحی ارائه داد تا برای رشته‌های تخصصی حوزه‌های علمیه برنامه‌ریزی شود، در این سال‌ها، ۱۴ رشته تخصصی از جمله رشته های تفسیر، کلام، قضا و … در حوزه علمیه طراحی شد، اما به دلیل کمبود امکانات و وجود محدودیت‌ها تحقق اجرای رشته فقه و اقتصاد در حوزه فراهم نشد.
 استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: امروز شرایط برای ایجاد رشته‌های تخصصی از جمله رشته فقه‌الاقتصاد فراهم شده است امروز خوشبختانه بیش از یکصد فاضل حوزوی داریم که فقه و اقتصاد را در کنار هم خوانده و در حد دکتری می‌باشند. و مقام معظم رهبری (مدظله) در این عرصه به میدان آمدند و تأکید دارند که چنین ساختاری در حوزه ایجاد شود تا حوزه به این مسائل بپردازد.
تخصصی شدن فقه در راستای نیازی است که امروز در حوزه  و جامعه مطرح است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن‌آقا نظری، عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با بیان اینکه رشته فقه‌الاقتصاد ویژه طلاب دروس خارج حوزه برگزار می‌شود،گفت: تخصصی شدن فقه در راستای نیازی است که امروز در حوزه و جامعه مطرح است و براساس نیاز‌های زمان، فقه تخصصی در اقتصاد تعریف شده است. 
 
فقه شیعه با توجه به نیاز زمان گسترده تر ‌شده، تکامل پیدا می¬کند
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با اشاره به این که حوزه علمیه قم ظرفیت زیادی برای تخصصی کردن فقه و علوم مختلف دارد، عنوان کرد: شیخ طوسی بنابر نیازهای آن روز یک کتاب تفصیلی در مورد فقه شیعی به نام المبسوط در ۷ جلد تألیف کردند، بعد از هزار سال، مرحوم صاحب جواهر بنابر نیازهای روزگار خودش، جواهر را در بیش از ۴۰ جلد در مورد فقه شیعی تألیف می‌کند؛ ماهیت فقه شیعه این گونه است که با توجه به نیاز زمان گسترده‌تر ‌شده، تکامل پیدا میکند اگر امروز صاحب جواهر زنده بود و قصد تحریر یک دوره فقه کامل مطابق با نیازهای روز را داشت، باید قریب به ۸۰ جلد می‌نوشت.
 
کتاب مکاسب اثر تخصصی عمیق و ماندگاری است ولی ناظر به بحث‌ها و نیازهای آن زمان است
حجت الاسلام و المسلمین نظری افزود: کسانی که به صورت تخصصی به فقه پرداختند، آثار ماندگاری دارند، شیخ انصاری کتاب مکاسب را تألیف کرده که به بحث معاملات به صورت تخصصی پرداخته است که اثر عمیقی است و تاکنون مورد توجه علما است. البته کتاب مکاسب شیخ انصاری ناظر به بحث‌ها و نیازهای آن زمان است، ناظر به معاملات بخش حقیقی است، اما امروز بخش‌های اعتباری از جمله بازار بورس، بازار سهام و... وجود دارد که دارای ابزارهای جدیدی است و باید به مسائل فقهی ناظر به این بخش اضافه شود. امروز بحث بیمه بسیار گسترده شده و تمام خانواده‌های ایرانی تحت پوشش آن هستند؛ پس باید بسیار عمیق بر روی آن کار کرد و به صورت تخصصی به آن پرداخت.
 
موسسه عالی فقه و علوم اسلامی گامی برای پاسخ به مباحث بر زمین مانده است
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد:: ضرورت زمان می‌طلبد که ما در فقه به صورت تخصصی کار کنیم، باید در هر یک از باب‌های نماز، حج، وضو، عبادات و یا معاملات مالی  بصورت تخصص کار کرد. نیاز‌های زمان می‌طلبد که  رشته فقه اقتصادی  تاسیس کنیم فقهای اقتصادی باید هم بر فقهی که با مباحث اقتصادی امروز ارتباط دارد و هم بر مباحث اقتصادی تسلط داشته باشند و موسسه عالی فقه و علوم اسلامی گامی برای پاسخ  به این نیاز زمانه است. این مؤسسه به دنبال تعمیق  مباحث اقتصادی و پاسخ به مباحث بر زمین مانده است و در نظر دارد تا رشته‌های تخصصی فقهی بیشتری را مطرح کند.
 
امروز با حضور اساتید و انتشار منابع زیادی در حوزه فقه اقتصادی، رشته فقه الاقتصاد امکان اجرا دارد
معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: در گذشته بدلیل محدودیت نیروی انسانی و منابع و متون تخصصی، رشته فقه اقتصادی در حوزه امکان اجرا نداشت، اما امروز با توجه به حضور اساتید رشته فقه و اقتصاد و انتشار مجلات و کتاب‌های مختلف در حوزه اقتصاد و فقه، رشته فقه الاقتصاد امکان اجرا دارد.
 
باید کاری کنیم که دوره تحصیلی طلبه‌ها کوتاه و کارآمد  باشد
معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: طلبه در سن ۱۹ سالگی وارد حوزه می‌شود، در ۲۹ سالگی وارد درس خارج می‌شود و هر دو سال یک باب فقهی را در درس خارج میخواند، چنین طلبه‌ای چون در قسمت خاصی تخصص ندارد و کارآمدی لازم برای پاسخ به نیاز جامعه را ندارد، باید کاری کنیم که دوره تحصیلی طلبه‌ها کوتاه و کارآمد باشد، باید استفاده بیشتری از حوزه و عمر طلاب داشت، هر طلبه باید در حوزه خاصی تخصص داشته باشد.
 
طلاب با گذراندن دوره تخصصی فقه اقتصادی در موسسه به نیازهای فقهی زمان خود پاسخ دهند
 حجت الاسلام و المسلمین نظری با اشاره به این که رشته فقه الاقتصاد ویژه فضلای و طلاب دروس خارج حوزه برگزار می‌شود، عنوان کرد: طلاب می‌توانند دوره تخصصی فقه اقتصادی را در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی بگذرانند تا تخصص لازم را در این رشته کسب کنند و به نیازهای فقهی زمان خود پاسخ دهند.
 
شرایط برای راه اندازی رشته تخصصی فقه اقتصادی فراهم شده است
حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان عنوان کرد: مطرح کردن رشته تخصصی در عرصه فقه شاید به نظر ساده باشد، اما عملیاتی کردن و راه‌اندازی رشته‌های تخصصی فقهی سخت است و نیاز به فراهم کردن امکانات و نیروی انسانی همچون استاد، سرفصل، متن علمی و درسی، مکان و بودجه دارد.
دانشیار اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: رشته فقه‌الاقتصاد از مباحثی است که از سال‌های دور مورد نیاز جامعه بود و طرح‌هایی نیز به مدیریت حوزه‌های علمیه عرضه شد اما متأسفانه امکانات و ظرفیت‌های لازم برای راه‌اندازی این رشته تخصصی در حوزه وجود نداشت. اما امروز با توجه به اینکه موسسات مرتبط با حوزه‌های علمیه، نیروهای انسانی فرهیخته و موثری تربیت کردند و متون مختلفی در عرصه فقه اقتصادی تألیف و منتشر شده است، زمینه و مقدمات لازم برای ایجاد رشته تخصصی فقه اقتصاد فراهم شده است. و باید از تلاش‌های همه بزرگان بویژه حضرت آیت الله مصباح و آیت الله العظمی موسوی اردبیلی تقدیر و تشکرکرد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: امروز بیش از صد کارشناس همزمان در حوزه فقه و اقتصاد فعالیت می‌کنند و متون دینی ارزنده‌ای با موضوعات اقتصاد اسلامی منتشر شده است، شش مجله در باره اقتصاد اسلامی در ایران منتشر می‌شود، بیش از ۲۰۰ جلد کتاب علمی در عرصه اقتصاد اسلامی تولید شده است که فرصت مناسبی برای استفاده از این ظرفیت‌ها و پاسخ به نیاز‌های جامعه ایجاد شده است. بنابراین امروز شرایط برای راه‌اندازی یک رشته تخصصی در عرصه اقتصاد فراهم شده است.
 
پذیرش رشته تخصصی «فقه الاقتصاد» ویژه طلاب
حجت الاسلام و المسلمین موسویان با اشاره به این که موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری (مدظله) راه‌اندازی شده است، گفت: امسال برای اولین بار رشته تخصصی «فقه الاقتصاد» در این موسسه برگزار می‌شود.
موسسه برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دو گروه از طلاب را برای ثبت نام پذیرش میکند، گروه اول فضلایی که حد اقل پنج سال درس خارج خواندهاند؛ گروه دوم طلابی که علاوه بر اتمام پایه ۱۰، دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد یا رشته‌های مرتبط هستند، که برای آنها دوره ۷ ساله تخصصی «فقه الاقتصاد» در نظر گرفته شده است. طلاب جهت ثبت‌نام در این رشته و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی www.mfos.ir مراجعه کنند.
 
اعضای شورای گروه فقه الاقتصاد
حجت الاسلام و المسلمین موسویان با اشاره به ظرفیت دوره‌های فقه الاقتصاد این مؤسسه، خاطرنشان ساخت: برنامه‌ریزی اولیه آن است که فعالیت خود را برای سال تحصیلی جدید با دو کلاس ۷ الی ۱۰ نفره آغاز نماییم. ایشان افزود شورای گروه فقه الاقتصاد با حضور آیت الله تسخیری، حجج اسلام  آقایان غلامرضا مصباحی مقدم، حسن نظری و مجید رضایی تشکیل شده است که از اساتید مجرب و صاحبنظر در این عرصه هستند.
 
هدف از برگزاری رشته«فقه الاقتصاد»
دانشیار اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان تصریح کرد: هدف از برگزاری رشته تخصصی «فقه الاقتصاد» این است که فارغ التحصیلان این دوره پس از گذراندن دورۀ ۷ سالۀ آموزشی- پژوهشی برای پاسخ‌گویی به سؤالات فقهی تسلط داشته باشند و بتوانند احکام فقهی اقتصادی را استنباط و ابزار‌ها و شیوه‌های معاملاتی مورد نیاز جامعه را بر اساس فقه اسلامی طراحی کنند.
 
طلاب بااستعداد و علاقمند در این عرصه وارد شوند
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در پایان گفت: این مؤسسه برنامه حساب شده و نسبتا سنگینی برای دانش پژوهان خود دارد و در کنار آن، امکاناتی را نیز برای این عزیزان در نظر گرفته است تا انشاءالله با فراغ بال به تحصیل تخصصی این دانش بپردازند. وی اظهارامیدواری کرد طلاب بااستعداد و علاقمند به این رشته تخصصی بتوانند در این عرصه وارد شوند.

منبع: موسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی

نخستین کارگروه تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی تشکیل شد.

"کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی" برای تدوین مفاد سند هفدهم تشکیل شد و دکتر جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده عضو (IFSB) در نخستین نشست این کارگروه که در روز 29 سپتامبر در کوالالامپور مالزی تشکیل شد حضور داشت."
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده عضو کامل (IFSB) در نخستین نشست کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی"    که در روز 29 سپتامبر در کوالالامپور مالزی تشکیل شد ، شرکت کرد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در این نشست که با هدف تدوین استانداردها و اصول حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی برگزار شد، علاوه بر  دکتر جعفر جمالی از جمهوری اسلامی ایران جاسم احمد، نماینده هیات خدمات مالی اسلامی و زین‌العابدین نماینده کمیسیون اوراق بهادار مالزی حضور داشتند.
هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) از سال 2003 میلادی کار خود را آغاز کرده و سازمان بورس و اوراق بهادار در راه تشکیل بازار سرمایه بین‌المللی و همچنین گسترش روابط و همکاری‌ با دیگر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی، به عضویت دائم این هیات درآمده است.
این هیات ویژه کشورهای اسلامی، به عنوان یک مرجع استاندارد ‌گذاری بین‌المللی، عمدتاً متشکل از نهادهای نظارتی و قانون گذار در جهان اسلام است که نقش مستقیم در برقراری نظم، ثبات و ارتقای کارآمدی صنعت مالی اسلامی دارد و قلمرو موضوعی آن علاوه بر بازارهای سرمایه، به صورت عام بازارهای پول و بیمه را نیز در برمی‌گیرد.
هیات خدمات مالی اسلامی تا کنون 25 سند جامع تحت عنوان "استانداردها، اصول راهبردی و تخصصی" جهت اعمال در بازارهای مالی اسلامی به تصویب رسانده است.
بر همین اساس کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی" برای تدوین مفاد سند هفدهم تشکیل شد که در این سند بر  ضرورت تدوین "اصول بنیادین ناظر بر مقررات مالی اسلامی" تاکید شده است.
جاسم احمد، نماینده هیات خدمات مالی اسلامی و زین‌العابدین نماینده کمیسیون اوراق بهادار مالزی به صورت مشترک، مدیریت نشست تدوین استانداردها و اصول حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی را در اختیار داشتند و اهتمام اعضای این هیات بر این است که تا پایان سال 2018، تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی به پایان برسد و قرار است نشست های این کارگروه تا حصول نتیجه نهایی ادامه داشته باشد.
در این کار گروه، این جمع بندی حاصل شده تا اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی با رویکرد "پاسخ به نیازهای بازار سرمایه اسلامی" تنظیم شود و با "اصول و اهداف مقررات‌گذاری اوراق بهادار" سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) انطباق کامل داشته باشد؛ بنابراین پذیرش اصول تصویب شده از سوی هیات خدمات مالی اسلامی، نافی پذیرش اصول IOSCO نیست و یا به عضویت اعضا در این سازمان بین‌المللی خدشه‌ای وارد نخواهد کرد.
از میان دیگر اعضای حاضر در این نشست، می‌توان به مبارک عبدالله الرفای نماینده نهاد ناظر بازار سرمایه کویت، ریفکی اسماعیل نماینده بانک اندونزی، عارفه علی نماینده بانک مرکزی فیلیپین، مینگ نماینده بورس مالزی، عبداله هارون نماینده صندوق بین‌المللی پول، عادل یوسری نماینده بانک توسعه اسلامی و زاهد رحمان معاون دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی اشاره کرد.

منبع: -پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه -سنا

آیا شعب خارجی بانک‌های ایران به قانون بانکداری بدون ربا عمل می‌کنند؟

 تعامل با بانکداری بین‌الملل یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در دستور کار اکثر اقتصادهای دنیا قرار دارد و به دلیل فواید اقتصادی که از گذر تعاملات بانکی در سطح بین‌المللی حاصل می‌شود، کشورهای دنیا همه سعی خود را انجام می‌دهند که موانع موجود در این زمینه را از میان بردارند.
در کشور ما بیش از سه دهه از عمر قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد و یکی از مسائلی که همواره وجود داشته نحوه تعامل نظام بانکی ما با بانکداری بین‌الملل بوده است.
در حال حاضر شعب بانک‌های خارجی در ایران حضور چشمگیری ندارند و به بیان بهتر، به غیر از چند شعبه در مناطق آزاد تجاری کشور، شعبه‌ای از بانک‌های خارجی در کشور ما به فعالیت نمی‌پردازد و این امر مایه تعجب و تأسف است.
روشن است که برای برقراری ارتباط میان نظام بانکداری بدون ربای کشور و بانکداری بین‌الملل، مقررات و پیش‌نیازهایی لازم است و باید این زیرساخت‌های لازم فراهم شده و همچنین موانع موجود از میان برداشته شود.
برای بررسی بیشتر این موضوع، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام شده است که بخش نخست این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا درباره وضعیت ارتباط بانکداری بدون ربای کشور ما با بانکداری بین‌الملل توضیح دهید و بفرمائید تحقق زیرساخت‌های این مسئله تا چه اندازه دارای اهمیت است؟

در حال حاضر که تعامل ما با بانک‌های خارجی صرفاً محدود به گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌ها و بحث نقل و انتقال وجوه است و با توجه به تحریم‌هایی که قبلا در رابطه با شبکه بانکی وجود داشت و با توجه به اینکه اخیرا FATF هم ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است این تعاملات هم به سختی اتفاق می‌افتد. لذا می‌توان گفت که در مجموع، بانک‌های ما از دنیا دور افتاده‌اند و هم اعتبار ما در این زمینه کاهش پیدا کرده و هم اینکه از استانداردهای بین‌المللی که دنیا به سمت آن حرکت می‌کند فاصله بسیاری گرفته‌ایم.
 مخصوصاً بعد از بحران‌ مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و آسیب‌هایی که اقتصاد جهانی از ناحیه نظام مالی داشت می‌توان گفت دنیا به سمت و سوی وضع استانداردهای نسبتاً سختگیرانه‌تری حرکت کرد که به خاطر عدم تعامل بانک‌های ما با بانک‌های خارجی، ما هم این استانداردها را در کشورمان اجراء و پیاده‌سازی نکردیم لذا حتی اگر همه تحریم‌ها برداشته شود، از این جهت هم با دنیا فاصله داریم.
 برجام که در واقع می‌توان گفت مربوط به تحریم‌های هسته‌ای ما بود منعقد شد اما این مشکلی که الان با  FATF داریم را هم اگر بتوانیم حل کنیم باز به نظر می‌رسد بانک‌های ما به راحتی نمی‌توانند نقشی که شایسته اقتصاد کشور است را در بانکداری جهانی ایفا کنند؛ به دلیل اینکه از قافله جهانی عقب مانده‌اند و یک دهه و شاید بیشتر با این استانداردها فاصله گرفتیم.

یعنی با برداشته شدن تحریم‌ها، مشکلاتی که در زمینه ارتباط بانکداری ما با بانکداری بین‌الملل وجود دارد برطرف نشده است؟

اگر هیچ تحریمی هم وجود نداشته باشد اگر بانک‌های خارجی بخواهند با بانک‌های ما کار کند، اول از همه نگاه می‌کنند به این که بانک‌های ما تا چه حد آن استانداردهای بین‌المللی را در کشورمان به صورت عملی اجرایی کرده‌اند.
بنده معتقدم مهم‌ترین مانع جدی که الان برای تعامل بانکداری بدون ربای ما با بانک‌های خارجی وجود دارد این است که ما از استانداردهای بانکداری در دنیا فاصله گرفتیم و چون ارتباطات مالی همراه با ریسک است، فاصله گرفتن از این استانداردهای ریسک بانک‌های دنیا برای ما هزینه‌هایی در پی دارد.
 به همین دلیل دنیا احتیاط می‌کند و با بانک‌های ما آن طور که باید و شاید ارتباط برقرار نمی‌کند. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که گذشته از تحریم‌ها که بر رابطه بین بانک‌های ما با بانک‌های خارجی اثر گذاشته و ما دچار یک عقب‌ماندگی دو دهه‌ای در زمینه استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای ناظر بر حسابداری و حسابرسی، استانداردهای ناظر بر مقررات احتیاطی، استانداردهای ناظر بر مبارزه با پولشوی و تأمین اعتبار اسنادی شدیم، از این زوایه هم می‌توان گفت دچار عقب‌ماندگی هستیم و اگر بخواهیم ارتباط برقرار کنیم باید این مشکلات را رفع کنیم وگرنه به همین سادگی نمی‌توانیم در این فرآیند جهانی شدن حضور فعال داشته باشیم.
بانک‌های خارجی برای برقراری ارتباط با بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی از جمله ایران مشکلی ندارند؟

 اغلب بانک‌های متعارف بزرگ دنیا؛ مثلا فرض کنید بانک اچ اس بی سی، در کشورهای اسلامی شعبه اسلامی راه‌اندازی کرده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ یعنی اینکه می‌توانند تحت قانون و مقررات بانکداری بدون ربا در کشورهای دیگر فعالیت کنند و برای آنها مانعی از این جهت که بخواهند در ایران عملیات بانکداری بدون ربا انجام بدهند وجود ندارد.
اگر بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که بسیاری از این بانک‌ها در کشورهای مختلف مخصوصاً در کشورهای اسلامی این کار را انجام داده‌ و شعبه بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی دایر کرده‌اند و فعالیت‌ می‌کنند.
درست است که بانکداری آنها متعارف است اما وقتی می‌خواهند در کشور اسلامی فعالیت کنند، می‌پذیرند که در چارچوب بدون ربا و در چارچوب قوانین و مقررات آن کشور فعالیت کنند. مسئله اصلی این است که بانک‌هایی که در حال فعالیت هستند، برایشان مهم است که محیطی که در آن فعالیت می‌کنند به لحاظ کسب و کار، چه محیطی است.
آنان بررسی می‌کنند که آیا می‌تواند در این محیط فعالیت کنند و آیا فعالیت در این محیط، آنها را با خطرات قابل توجهی مواجه می‌کند یا خیر. مسئله اصلی اینهاست و نه قانون بانکداری بدون ربا. بنده گمان نمی‌کنم قانون عملیات بانکی بدون
ربای ما مانع حضور بانک‌های خارجی در ایران باشد؛ کما اینکه پایبندی ما به اجرای عملیات بانکداری بدون ربا هم مانع حضور ما در خارج از ایران نیست و بانک‌های ما می‌توانند به کشورهای دیگر بروند و بگویند فقط عملیات بانکی بدون ربا انجام خواهند داد.

اتفاقا انتقادی که بر عملکرد بانک‌های ما در خارج از کشور وجود دارد این است که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت نمی‌کنند. آیا چنین مسئله‌ای صحت دارد؟

این انتقاد وجود دارد ولی من هنوز نمی‌دانم که بانک‌های ما در خارج از کشور به قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می‌کنند یا خیر ولی از همکارانی که در این زمینه اطلاعاتی داشتند سؤال کردم که گفتند شعب خارجی بانک‌های ما فعالیت بانکی بدون ربا انجام نمی‌دهند ولی اگر بخواهند در این زمینه فعالیت کرده و قوانین شرعی را رعایت کنند، برای آنها منعی وجود ندارد.
 در انگلستان بانک‌های اسلامی وجود دارند و فعالیت ‌می‌کنند و اتفاقا مزیت بانک‌های ما در خارج از کشور این است که در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا فعالیت کنند چراکه توان رقابت با بانکداری متعارف را ندارند. شاید بتوانند با بانک‌های اسلامی که در آنجا هستند و خدمات مالی و اسلامی را به نحو مناسب ارائه کنند رقابت کنند و قطعاً می‌توانند سهمی از خدمات بازار مالی اسلامی در دنیا داشته باشند.
آیا بر طبق قانون اگر شعبه‌ای از بانک‌های ما در خارج از کشور قصد فعالیت داشته باشد باید در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت کند؟

 در واقع بنده در قانون چنین چیزی را مشاهده نکرده‌ام و گمان نمی‌کنم که اگر بخواهند عملیات بانکداری متعارف انجام بدهند قانون ما آنها را منع کند ولی زیبنده نیست. در قانون تصریح نشده است که شما نمی‌توانید در خارج از ایران عملیات بانکداری متعارف را انجام بدهید ولی زیبنده نیست بانک‌هایی که در داخل، فعالیت بانکی بدون ربا انجام می‌د‌هند در خارج از کشور بانکداری متعارف انجام دهند.

چه چالش‌هایی در زمینه ارتباط بانکداری بدون ربا با بانکداری بین‌الملل وجود دارد؟

چالش‌ها را باید دسته‌بندی کرد و برای هر دسته‌بندی باید یک استراتژی مشخص داشته باشیم. برخی از چالش‌هایی که در این زمینه وجود دارد چالش‌های عمومی هستند؛ مثلاً فرض کنید برای برقراری با بانک‌های خارجی با مسائل سیاسی مواجه هستیم.
 یکی از مشکلات جدی که در شرایط کنونی وجود دارد برخورد سیاسی FATF  با ایران است. آنها، سازمان‌هایی که ما از آنها حمایت می‌کنیم را سازمان‌های تروریستی می‌شناسند در حالی که واقعاً سازمان تروریستی نیستند. این یک چالش سیاسی است و برای حل این چالش سیاسی باید برنامه خاص خود همانند برجام را داشته باشیم.
 در رابطه با برجام، مشکل ما با دنیا این بود که می‌گفتند فعالیت‌های هسته‌ای شما صلح‌آمیز نیست و شما به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هستید ولی ما در مذاکرات به آنها نشان دادیم که فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح‌آمیز است و همین کار باید در رابطه با حمایت‌هایی که از سازمان‌هایی همانند حزب الله لبنان انجام می‌دهیم هم انجام شود و نشان دهیم که این سازمان‌ها، سازمان‌های تروریستی نیستند.
بنابراین بخشی از مسائل سیاسی است. بخش دیگری از چالش‌ها ناشی از مسائل فرهنگی است؛ یعنی اینکه در کشورهای غربی تبلیغات زیادی علیه کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد و خود همین می‌تواند مانعی باشد برای اینکه ما بخواهیم با بانک‌های خارجی فعالیت کنیم یا بخواهیم فعالیت اقتصادی در خارج از کشور داشته باشیم.
 ما باید با اقدامات فرهنگی مناسب به مردم دنیا بگوئیم که ما آنگونه که دستگاه فرهنگی غرب معرفی می‌کند، نیستیم. موضوع اسلام‌هراسی و تبلیغات منفی که علیه ایران وجود دارد، مانعی جدی برای تعاملات بانکی است.
 برای اینکه با بنگا‌ه‌های خارج از کشور ارتباط برقرار کنیم طبعا باید برخی اقدامات در این راستا در کشور صورت گیرد که اقدامات و تبلیغاتی که در خارج از کشور علیه ما انجام می‌شود را خنثی کند.
چالش بعدی ما این است که در حوزه حسابداری و حسابرسی، در حوزه شرکتی، در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین اعتبارات مالی تروریسم، در حوزه مقررات احتیاطی، از استانداردهای بین‌المللی بسیار فاصله گرفته‌ایم و طبعا باید برای اینکه مشکلات و کاستی‌های که در این زمینه وجود دارد را رفع کنیم باید برنامه‌ای داشته باشیم
به عنوان مثال، در زمینه مقررات احتیاطی، نسبت سرمایه بسیار مهم است. بانک‌های ما سرمایه کافی را در اختیار ندارند و این می‌تواند یک مانع باشد. همچنین عدم شفافیت‌هایی که در رابطه با استانداردهای حسابرسی جود دارد، می‌تواند یک مانع برای ارتباط با بانکداری بین‌الملل باشد.
 این مشکلات باید رفع شود و رفع این مشکلات، برنامه میان‌مدت و عزم و اراده جدی می‌خواهد. برای اینکه مشکلات را رفع کنیم، علاوه بر نکاتی که بیان شد، برخی اختلافات فقهی هم تا حدودی وجود دارد که باید برطرف شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

شصت و دومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی منتشر شد.

شصت و دومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
در این شماره، شش مقاله با عناوینی ذیل به چاپ رسیده است:
سيره پيامبر اكرم (ص) در مقابله با تهديدهاي اقتصادي/ محمد جواد شريف‌زاده ، سعيد سيد حسين‌زاده يزدي
اخلاق اسلامي و مذهب اقتصادي اسلام/ سيدحسين ميرمعزي
ظرفيت هاي فقه در رويارويي با مسائل دنياي معاصر/ ابوالقاسم عليدوست
جايگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم/ ناصر جهانيان
تحليل نظري الگوي بانك اسلامي دبي (راهبردهايي براي اصلاح قانون بانكداري ايران)/ سيدعباس موسويان، محمدنقي نظرپور، يحيي لطفي نيا
بررسي و تحليل فقهي قراردادهاي توسعه ميدان هاي نفت و گاز/ حجت اله برامكي يزدي ، داوود منظور

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به سایت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند.

نشست تخصصی «نقش نهادهای حرفه ای در توسعه علوم مالی و مالی اسلامی» برگزار گردید.

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، هشتمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه علوم مالی و مالی اسلامی» و با سخنرانی دکتر فریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه، رئیس انجمن مهندسی مالی ایران و عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی روز یکشنبه 28 شهریور در محل شرکت تامین سرمایه آرمان برگزار شد. در این نشست دکتر حسینی، مدیر عامل بورس انرژی، دکتر مستشار، مدیرعامل هلدینگ آرمان و دکتر خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه آرمان نیز حضور داشتند.
دکتر رهنمای رودپشتی عصر روز گذشته در نشست تخصصی «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه ی علوم مالی و مالی اسلامی» تشریح کرد: اساساً نهادهای حرفه ای در هر حوزه ای اعم از کسب و کار یا علم و فناوری متاثر از محیط پیرامونی خود نیز هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در کشوری مثل ما به دلیل حاکمیت نهادهای دولتی نقش نهادهای حرفه ای با محدودیت اساسی رو به رو است و اگرچه در دهه اخیر نگرش ها و پارادایم ها در این حوزه در حال پوست اندازی است اما همچنان ریشه های رسوخ یافته در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی اجازه نقش آفرینی مناسب به نهادهای حرفه ای را نمی دهند.
دکتر رهنمای رودپشتی گفت: بطور کلی سه نوع نگاه در مقوله نهادها وجود دارد؛ یکی نگاه کاملا مهارتی است و واقعا برای کسب و کارها لازم است. نگاه دیگر کاملا آکادمیک است.
وی تاکید کرد: سومین نوع نگاه که حلقه مفقوده این زنجیره محسوب می شود و هم برای کسب و کار سودمند است هم برای  نهادهای حرفه ای مانند انجمن ها، نگاه کاملا حرفه ای است.
رئیس انجمن مهندسی مالی ایران افزود: مشکل اساسی ما این است که بین پارادایم مهارتی و نظری حلقه واسط نداریم. نهادهای حرفه ای به عنوان کنش گر این حلقه واسط اگر به درستی هدایت شوند می توانند ارتباط منطقی میان حوزه نظری و فنی را ایجاد نمایند. به این ترتیب هرکسی در مسیر ماموریتی خود حرکت خواهد کرد.
وی ادامه داد: برای مثال نهادهای حرفه ای در آمریکا از جایگاه نقش آفرینی قوی و کاملا در تراز با سیاست گذاران برخوردارند. در حالی که در کشور ما این نهادها با محدودیت بوروکراتیک رو به رو هستند و به همین دلیل نمی توانند با فراغ بال در قالب تشکیلات صنفی، انجمن ها و افراد موثر در مقام تصمیم گیری ایفای نقش نمایند.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: انجمن مالی اسلامی گرچه یک انجمن نوپا است اما با ماموریت روشن و هدفمند در حال فعالیت است.
دکتر رهنما تشریح کرد: براساس تیپ اساسنامه ای که وزارت علوم برای انجمن ها تعریف کرده است، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی و همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی امور آموزش و پژوهش جزو وظایف اولیه تعریف شده برای این نهادها است اما اگر فضای حرفه گرایی و اخلاق حرفه ای حاکم نباشد نهاد مذکور قدر به ایفای این نقش ها نخواهد بود.
وی افزود: محدودیت ها و عدم پویایی کافی در حوزه نهادی و حرفه گرایی در یکی از موارد باعث شده درس ها و سرفصل های علمی ما مربوط به 20 سال پیش باقی بماند.
به گفته این متخصص علوم مالی، حلقه مفقوده میان مهارت و حوزه نظری است که باعث می شود فارغ التحصیل دانشگاهی ما نتواند دست به خلق کسب و کار بزند و حتی از عهده اداره یک کسب و کار برنیاید.
عضو هیئت مؤسسس انجمن گفت: افق دید بین رشته ای و فرارشته ای با محدودیت ها و کاستی های مذکور از میان رفته است و لازم است در این مسیر از نهادهای علمی و حرفه ای کمک بیشتری بگیریم.
وی افزود: انتقادات موجود ناشی از عدم کنش گری نهادهای حرفه از جمله انجمن ها است که باعث شده از زاویه بدبینانه به مسائل نگاه کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: انتشار کتب و برگزاری نشست ها به عنوان یکی دیگر از وظایف اساسنامه ای انجمن ها مطرح می شود در حالیکه در صنعت نشر دولتی نهادهایی با تفکر حرفه ای و حرفه گرایی نمی توانند فعالیت مناسبی داشته باشند. یکی از ملزومات تقویت نهادهای تخصصی اعتبار بخشی لازم و کافی است.
دکتر رهنما همچنین گفت:یک  نمونه از اساسنامه های انجمنی که با نگاه صنفی و حرفه ای تعریف شده مربوط به حرفه تخصصی ما یعنی علوم مالی است.
وی تشریح کرد: در این اساسنامه یکی از اولین اهداف در ارتقای انجمن های مالی فراهم آوردن زمینه مشارکت همه جانبه تمامی افراد صلاحیت دار در تعیین سرنوشت حرفه ای تعیین شده است؛ نه اینکه یک نهاد بالادستی با صلاحدید خودش خط مشی ها را تعیین کند. این استاد دانشگاه افزود: در دنیا این نظام ها با کمک خود نهادها و صاحب نظران همان حوزه تخصصی هدایت می شود.
وی ادامه داد: براساس یک مقاله از مک کینزی، ایران در سال 2035 می تواند یکی از ثروتمند ترین و موثرترین کشورها در توسعه اقتصاد جهانی باشد. نقش علم و فناوری و سهم فارغ التحصیلان در شاخه های مختلف من جمله مهندسی از عوامل اصلی این پیش بینی عنوان شده است. براساس آمارها تعداد فارغ التحصیلان مهندسی در ایران برابر آمریکا و بیشتر از ژاپن و کره می باشد.
این صاحب نظر ارشد علوم مالی تاکید کرد: نقش مهم و اصلی سرمایه انسانی باید مورد توجه قرار گیرد. هماهنگی با انجمن ها و نهادها باید منتج به هم افزاییی شود اگر با نگاه عقل و منطق و کاملا حرفه ای و کارشناسی شده به مسائل نگاه کنیم و مدیریت حرفه ای را جایگزین مدیریت سیاسی نماییم.
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی گفت: ما نیاز به یک رنسانس اساسی در نگاه به نهادهای حرفه ای داریم؛ هنوز باور به سرمایه انسانی نداریم. سرمایه انسانی به عنوان شاه بیت تفکر حرفه ای و مبنا و اساس حرفه گرایی است. فرار مغزها از ایران همراه با فرار ژن اتفاق می افتد و بعد از رفتن صاحبان تفکر و دانش، وصلت هایی در آنسوی مرزها اتفاق می افتد و موجب خروج ژن از ملیت ایرانی می شود. این گونه است که مثلا فلان بازیکن تیم فوتبال اروپایی دورگه ایرانی است و این یک خسران اساسی برای سرمایه کشور است.
وی افزود: سرمایه انسانی باید در ترازنامه سازمان ها و شرکت ها بیاید و ارزیابی شود. یکی از شاخص های منطقی ارزیابی این است که چقدر بابت آن فرد سرمایه گذاری شده است؛ اهمیت نیروی انسانی متخصص در این است که تفکر و کارکرد هردو از او ناشی خواهد شد و این صلی ترین سرمایه برای اقتصاد و جامعه خواهد بود.
استاد دانشگاه و رئیس انجمن مهندسی مالی ایران گفت: نکته دیگر در این فرایند که چالش اساسی به حساب می آید این است که روش های اجرایی به اصول و اخلاق حرفه گرایی توجه چندانی نداشته است.
وی افزود: لازم است اصول اخلاقی را در مدار حرفه گرایی به عنوان منظومه مورد توجه قرار دهیم. ما در حال برداشتن قدم های اساسی اما اولیه ورود به عرصه حرفه گرایی هستیم. لذا اهمیت بسیاری دارد که منشور اخلاقی انجمن ها و نهادها را محوریت قرار دهیم. در رفتارها و مرزهای شخصی اصول و اخلاق را رعایت کنیم تا در بیرون و جامعه نمود آن را مشاهده نماییم.
به عقیده وی جاری و ساری کردن کار تیمی و اخلاق حرفه ای ، رفتارها را ازمرزهای فردی خارج و به مقوله اجتماعی تبدیل می کند.
دکتر رهنمای رودپشتی خاطرنشان ساخت: موتور محرکه همه این فرایندها انجمن ها هستند. مدیریت حرفه ای نیاز به مهارت و دانش توامان دارد و نباید قوانین و قررات ما بجای ایجاد هم افزایی محدودکننده باشند.
وی در پایان افزود: لازم است با تبادل اندیشه و مباحثه میان نهادهای حرفه ای و تصمیم ساز اندیشه ها را به نقد بگذاریم؛ یکی از قدم ها همین است. انشالله در انجمن مالی اسلامی که پیشگام این تخصص شده است شاهد پیشرفت های خوبی در حوزه تقویت نهادی و افزایش کنش گری نهادهای حرفه ای باشیم.
در پایان این نشست جلسه ی پرسش و پاسخی برگزار گردید که طی آن دکتر رهنمای رودپشتی، دکتر حسینی و دکتر خواجه نصیری به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

نشست تخصصی «نقش نهادهای حرفه ای در توسعه علوم مالی و مالی اسلامی» برگزار گردید.

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، هشتمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه علوم مالی و مالی اسلامی» و با سخنرانی دکتر فریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه، رئیس انجمن مهندسی مالی ایران و عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی روز یکشنبه 28 شهریور در محل شرکت تامین سرمایه آرمان برگزار شد. در این نشست دکتر حسینی، مدیر عامل بورس انرژی، دکتر مستشار، مدیرعامل هلدینگ آرمان و دکتر خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه آرمان نیز حضور داشتند.
دکتر رهنمای رودپشتی عصر روز گذشته در نشست تخصصی «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه ی علوم مالی و مالی اسلامی» تشریح کرد: اساساً نهادهای حرفه ای در هر حوزه ای اعم از کسب و کار یا علم و فناوری متاثر از محیط پیرامونی خود نیز هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در کشوری مثل ما به دلیل حاکمیت نهادهای دولتی نقش نهادهای حرفه ای با محدودیت اساسی رو به رو است و اگرچه در دهه اخیر نگرش ها و پارادایم ها در این حوزه در حال پوست اندازی است اما همچنان ریشه های رسوخ یافته در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی اجازه نقش آفرینی مناسب به نهادهای حرفه ای را نمی دهند.
دکتر رهنمای رودپشتی گفت: بطور کلی سه نوع نگاه در مقوله نهادها وجود دارد؛ یکی نگاه کاملا مهارتی است و واقعا برای کسب و کارها لازم است. نگاه دیگر کاملا آکادمیک است.
وی تاکید کرد: سومین نوع نگاه که حلقه مفقوده این زنجیره محسوب می شود و هم برای کسب و کار سودمند است هم برای  نهادهای حرفه ای مانند انجمن ها، نگاه کاملا حرفه ای است.
رئیس انجمن مهندسی مالی ایران افزود: مشکل اساسی ما این است که بین پارادایم مهارتی و نظری حلقه واسط نداریم. نهادهای حرفه ای به عنوان کنش گر این حلقه واسط اگر به درستی هدایت شوند می توانند ارتباط منطقی میان حوزه نظری و فنی را ایجاد نمایند. به این ترتیب هرکسی در مسیر ماموریتی خود حرکت خواهد کرد.
وی ادامه داد: برای مثال نهادهای حرفه ای در آمریکا از جایگاه نقش آفرینی قوی و کاملا در تراز با سیاست گذاران برخوردارند. در حالی که در کشور ما این نهادها با محدودیت بوروکراتیک رو به رو هستند و به همین دلیل نمی توانند با فراغ بال در قالب تشکیلات صنفی، انجمن ها و افراد موثر در مقام تصمیم گیری ایفای نقش نمایند.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: انجمن مالی اسلامی گرچه یک انجمن نوپا است اما با ماموریت روشن و هدفمند در حال فعالیت است.
دکتر رهنما تشریح کرد: براساس تیپ اساسنامه ای که وزارت علوم برای انجمن ها تعریف کرده است، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی و همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی امور آموزش و پژوهش جزو وظایف اولیه تعریف شده برای این نهادها است اما اگر فضای حرفه گرایی و اخلاق حرفه ای حاکم نباشد نهاد مذکور قدر به ایفای این نقش ها نخواهد بود.
وی افزود: محدودیت ها و عدم پویایی کافی در حوزه نهادی و حرفه گرایی در یکی از موارد باعث شده درس ها و سرفصل های علمی ما مربوط به 20 سال پیش باقی بماند.
به گفته این متخصص علوم مالی، حلقه مفقوده میان مهارت و حوزه نظری است که باعث می شود فارغ التحصیل دانشگاهی ما نتواند دست به خلق کسب و کار بزند و حتی از عهده اداره یک کسب و کار برنیاید.
عضو هیئت مؤسسس انجمن گفت: افق دید بین رشته ای و فرارشته ای با محدودیت ها و کاستی های مذکور از میان رفته است و لازم است در این مسیر از نهادهای علمی و حرفه ای کمک بیشتری بگیریم.
وی افزود: انتقادات موجود ناشی از عدم کنش گری نهادهای حرفه از جمله انجمن ها است که باعث شده از زاویه بدبینانه به مسائل نگاه کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: انتشار کتب و برگزاری نشست ها به عنوان یکی دیگر از وظایف اساسنامه ای انجمن ها مطرح می شود در حالیکه در صنعت نشر دولتی نهادهایی با تفکر حرفه ای و حرفه گرایی نمی توانند فعالیت مناسبی داشته باشند. یکی از ملزومات تقویت نهادهای تخصصی اعتبار بخشی لازم و کافی است.
دکتر رهنما همچنین گفت:یک  نمونه از اساسنامه های انجمنی که با نگاه صنفی و حرفه ای تعریف شده مربوط به حرفه تخصصی ما یعنی علوم مالی است.
وی تشریح کرد: در این اساسنامه یکی از اولین اهداف در ارتقای انجمن های مالی فراهم آوردن زمینه مشارکت همه جانبه تمامی افراد صلاحیت دار در تعیین سرنوشت حرفه ای تعیین شده است؛ نه اینکه یک نهاد بالادستی با صلاحدید خودش خط مشی ها را تعیین کند. این استاد دانشگاه افزود: در دنیا این نظام ها با کمک خود نهادها و صاحب نظران همان حوزه تخصصی هدایت می شود.
وی ادامه داد: براساس یک مقاله از مک کینزی، ایران در سال 2035 می تواند یکی از ثروتمند ترین و موثرترین کشورها در توسعه اقتصاد جهانی باشد. نقش علم و فناوری و سهم فارغ التحصیلان در شاخه های مختلف من جمله مهندسی از عوامل اصلی این پیش بینی عنوان شده است. براساس آمارها تعداد فارغ التحصیلان مهندسی در ایران برابر آمریکا و بیشتر از ژاپن و کره می باشد.
این صاحب نظر ارشد علوم مالی تاکید کرد: نقش مهم و اصلی سرمایه انسانی باید مورد توجه قرار گیرد. هماهنگی با انجمن ها و نهادها باید منتج به هم افزاییی شود اگر با نگاه عقل و منطق و کاملا حرفه ای و کارشناسی شده به مسائل نگاه کنیم و مدیریت حرفه ای را جایگزین مدیریت سیاسی نماییم.
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی گفت: ما نیاز به یک رنسانس اساسی در نگاه به نهادهای حرفه ای داریم؛ هنوز باور به سرمایه انسانی نداریم. سرمایه انسانی به عنوان شاه بیت تفکر حرفه ای و مبنا و اساس حرفه گرایی است. فرار مغزها از ایران همراه با فرار ژن اتفاق می افتد و بعد از رفتن صاحبان تفکر و دانش، وصلت هایی در آنسوی مرزها اتفاق می افتد و موجب خروج ژن از ملیت ایرانی می شود. این گونه است که مثلا فلان بازیکن تیم فوتبال اروپایی دورگه ایرانی است و این یک خسران اساسی برای سرمایه کشور است.
وی افزود: سرمایه انسانی باید در ترازنامه سازمان ها و شرکت ها بیاید و ارزیابی شود. یکی از شاخص های منطقی ارزیابی این است که چقدر بابت آن فرد سرمایه گذاری شده است؛ اهمیت نیروی انسانی متخصص در این است که تفکر و کارکرد هردو از او ناشی خواهد شد و این صلی ترین سرمایه برای اقتصاد و جامعه خواهد بود.
استاد دانشگاه و رئیس انجمن مهندسی مالی ایران گفت: نکته دیگر در این فرایند که چالش اساسی به حساب می آید این است که روش های اجرایی به اصول و اخلاق حرفه گرایی توجه چندانی نداشته است.
وی افزود: لازم است اصول اخلاقی را در مدار حرفه گرایی به عنوان منظومه مورد توجه قرار دهیم. ما در حال برداشتن قدم های اساسی اما اولیه ورود به عرصه حرفه گرایی هستیم. لذا اهمیت بسیاری دارد که منشور اخلاقی انجمن ها و نهادها را محوریت قرار دهیم. در رفتارها و مرزهای شخصی اصول و اخلاق را رعایت کنیم تا در بیرون و جامعه نمود آن را مشاهده نماییم.
به عقیده وی جاری و ساری کردن کار تیمی و اخلاق حرفه ای ، رفتارها را ازمرزهای فردی خارج و به مقوله اجتماعی تبدیل می کند.
دکتر رهنمای رودپشتی خاطرنشان ساخت: موتور محرکه همه این فرایندها انجمن ها هستند. مدیریت حرفه ای نیاز به مهارت و دانش توامان دارد و نباید قوانین و قررات ما بجای ایجاد هم افزایی محدودکننده باشند.
وی در پایان افزود: لازم است با تبادل اندیشه و مباحثه میان نهادهای حرفه ای و تصمیم ساز اندیشه ها را به نقد بگذاریم؛ یکی از قدم ها همین است. انشالله در انجمن مالی اسلامی که پیشگام این تخصص شده است شاهد پیشرفت های خوبی در حوزه تقویت نهادی و افزایش کنش گری نهادهای حرفه ای باشیم.
در پایان این نشست جلسه ی پرسش و پاسخی برگزار گردید که طی آن دکتر رهنمای رودپشتی، دکتر حسینی و دکتر خواجه نصیری به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

انتشار کتاب «استانداردهای شرعی و الزامات عملیاتی»

بانک مرکزی نگارا با همکاری موسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی (ISRA) مجموعه‌ای از استانداردهای شریعت را در پنج قرارداد مرابحه، مضاربه، مشارکت، تورق و استصناع به سه زبان انگلیسی، مالایی و عربی منتشر کرده است.
این استانداردهای شرعی که به تعریف ویژگیهای اصلی از اصول زیربنایی شریعت می‌پردازد، برای ذینفعان مختلف صنعت مالی اسلامی از جمله متخصصان، محققین، فعالان حقوقی و دانشجویان مفید خواهد بود. به طور قطع این استانداردها به ایجاد شفافیت بیشتر در جهت دستیابی به یک نظام شرعی مقتدر می‌انجامد و این ابتکار عمل گامی اساسی در تکمیل صنعت مالی اسلامی به شمار می‌رود.
این کتاب در ۲۶۶ صفحه و با قیمت ۳۵ دلار توسط انتشارات موسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی (ISRA) منتشر شده است.
منبع: تازه های نشر سایت پژوهشکده پولی و بانکی

مقاله ارائه شده توسط دکتر صالح آبادی در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، روی سایت انجمن مالی اسلامی ایران قرار گرفت.

مقاله ارائه شده توسط دکتر صالح آبادی در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، روی سایت انجمن مالی اسلامی ایران قرار گرفت. برای دانلود مقاله روی عنوان مقاله کلیک کنید.

دومین جلسه کمیته بازار کار مالی اسلامی برگزار شد.

دومین جلسه کمیته بازار کار مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، با حضور اکثریت اعضای کمیته برگزار گردید. در این جلسه که آقایان دکتر خواجه نصیری، دکتر ابراهیمی، دکتر حاجی تهرانی و طاعتی حضور داشتند، اهداف کمیته در 2 بخش مورد تایید اعضا قرار گرفت:
الف- کمیته به عنوان اتاق فکر و تبیین استراتژی ها به دنبال تبیین چشم انداز، ماموریت، اهداف بلندمدت و کوتاه مدت خواهد بود.
ب- اعضای کمیته با استفاده از روابط کاری خود به معرفی کمیته در بازار کار اقدام خواهند نمود.

و مقرر گردید اجرایی نمودن تصمیمات به دبیرکمیته واگذار گردد و دبیر کمیته نیز از ظرفیت های انجمن مالی اسلامی استفاده نماید.
 همچنین مقرر شد تصمیمات اجرایی کمیته در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صورت پذیرد.
در فعالیت های اجرایی کوتاه مدت 2 هدف مورد تایید قرار گرفت:
الف- طراحی یک سیستم نظامند جهت معرفی فرصت های شغلی بازار کار اسلامی
ب- طراحی ساختار جهت نمره دهی به متقاضیان کار از سوی خبرگان بازار، مدیران قبلی فرد متقاضی کار، اساتید دانشگاه و ...
به عنوان اولین فعالیت اجرایی کمیته هم مقرر گردید در یک فایل ماتریسی تمامی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و فرصت های شغلی هر یک از نهادهای مالی و شرح شغل معرفی گردد.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

روز سه شنبه 5 مرداد 1395، شورای عالی بورس برای تعیین 5 عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل جلسه داد که در نهایت دکتر فطانت با توجه به عارضه قلبی از قبول ادامه مسئولیت در هیات مدیره این سازمان کناره گیری کرد و با موافقت اعضای شورای عالی بورس، دکتر شاپور محمدی عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان جایگزین دکتر فطانت برای تکیه بر ریاست سامان بورس برای 5 سال آینده انتخاب شده است.
دکتر فطانت نیز به عنوان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.

نشست تخصصی «مروری بر آخرین تحولات ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران در سال‌های ۹۴ و ۹۵» برگزار شد.

هفتمین نشست از مجموعه نشست‌های انجمن مالی اسلامی ایران با عنوان «مروری بر آخرین تحولات ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران در سال‌های ۹۴ و ۹۵» با سخنرانی مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران، روز سه‌شنبه، ۲۹ تیرماه 95 در ساختمان بورس اوراق بهادار تهران بصورت کارگاهی و با مشارکت شرکت کنندگان برگزار شد.
در این نشست، پیره ضمن تشریح اقدامات جدیدی که در حوزه مالی اسلامی انجام شده است، اظهار کرد: در حال حاضر طیف وسیعی از ابزارها را در بورس داریم که برخی از آنها کارکرد تامین مالی دارند که نمونه بارز آن صکوک است و برخی دیگر کارکرد پوشش ریسک دارند که نمونه بارز آن قرارداد آتی است.
وی ادامه داد: اولین موضوع جدیدی که در یک سال گذشته در بورس مطرح شد قرارداد آتی سبد سهام بود. راه اندازی این قراردادها سابقه بیش از هفت سال دارد، اما توسعه قرارداد آتی در حوزه آتی کالا قابل توجه بوده است. کمیته فقهی با راه‌اندازی آتی شاخص مخالفت کرد و قید آن قابلیت تحویل در قراردادهای آتی بود به همین دلیل سبد سهام به عنوان الگوی جایگزین معرفی شد تا برخی از کارکردهای آتی شاخص را داشته باشد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: قرارداد دیگری که در یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته، قرارداد اختیار معامله سبد سهام بوده که کمیته فقهی آن را تایید کرده است.
وی در ادامه به بیان مراحل تصویب یک ابزار در سازمان بورس پرداخت و گفت: در مرحله اول تدوین طرح اولیه صورت می‌گیرد و در مرحله دوم کمیته فقهی درباره این مصوبه نظر می‌دهد. اگر کمیته فقهی طرح را تصویب کند در مرحله بعدی دستورالعمل‌های لازم نوشته می‌شود، سپس دبیرخانه کمیته فقهی آن را با مصوبه کمیته تطبیق می‌دهد.
عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران بیان کرد: سپس این مصوبه به شورای عالی بورس می‌رود. اگر شورا آن را تائید کرد، آنگاه سازمان بورس در این مورد اظهار نظر می‌کند و پس از آن، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل‌های معاملاتی را ابلاغ می‌کند و سپس الگوی حسابداری و مباحث مالیاتی آن تدوین شده و در نهایت بخشنامه‌های اجرای آن ابلاغ می‌شود.
کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: سومین موضوع جدیدی که در یک سال اخیر در بورس مطرح شد معاملات کشف مابه‌التفاوت یا پریمیوم بود. این معاملات برای پوشش ریسک است که به موجب آن طرفین در مورد مابه‌التفاوتی در مورد یک قیمت مبنای نفت یا گاز توافق می‌کنند. این معاملات اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
پیره اظهار کرد: در حوزه تامین مالی هم اولین موضوع این بود که آیا اوراق مرابحه می‌توانند برای خرید سهم مورد استفاده قرار گیرند یا نه و یک هلدینگ می‌تواند در افزایش سرمایه خود از اوراق مرابحه استفاده کند یا خیر و این موضوع هنوز در مرحله دوم مسکوت مانده است.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: موضوع دیگری که در یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت مصوبه کمیته فقهی درباره صکوک قابل تبدیل یا تعویض با سهام بود. تبدیل یعنی تعهد بانی در مقطع سررسید به سهم خود بانی تبدیل می‌شود و تعویض یعنی تعهد بانی در مقطع سررسید با سهم یک مجموعه دیگر تعویض می‌‌شود. این موضوع در مورد اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت به تایید کمیته فقهی رسید.
وی افزود: موضوع دیگری که در ماه‌های اخیر مورد بحث قرار گرفت عرضه اولیه اوراق منفعت، رهنی و سفارش ساخت به کسر بود. درباره اوراق منفعت در مرحله تدوین دستورالعمل قرار داریم و ملاحظه آن در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد و در صورت تصویب به مراحل بعدی می‌رود. در مورد اوراق سفارش ساخت و اوراق رهنی هم تمام کارهای آن انجام شده است.
پیره در پایان گفت: موضوع دیگری که در سازمان بورس نوآوری محسوب می‌شود، اوراق اجاره دولتی است. اولین اوراق اجاره در سال ۸۹ راه‌اندازی شد، اما دولت تا سال ۹۴ از این اوراق استفاده نمی‌کرد تا اینکه قانون بودجه اجازه داد که دولت از صکوک اجاره برای تامین مالی استفاده کند و به همین دلیل در اواخر اسفند ۹۴ شاهد عرضه صکوک اجاره بودیم.
در این نشست شرکت کنندگان هم حضور پررنگی در بحث داشتند و در طول نشست بارها با طرح سوال و یا بیان توضیحات و تجربیات شرکت ها به پربارتر شدن این جلسه کمک شایانی نمودند.