طلا وارد تأمین مالی اسلامی می شود

استفاده از طلا برای نخستین بار در سرمایه گذاری تأمین مالی اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش بلومبرگ، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی با همکاری شورای جهانی طلا در راستای تصویب استانداردهای این فلز ارزشمند بر اساس قوانین مطابق با شریعت اسلامی اعلام کرد که طلا می تواند در تجارت ۱,۸۸ تریلیون دلاری تأمین مالی اسلامی مورد استفاده قرار بگیرد.

این سازمان همچنین اعلام کرده است که تصویب قوانین جدید می تواند موجب افزایش صدها تنی تقاضا برای طلا شود.

مهدداد با کار یکی از محققان دینی در کنفرانس مطبوعاتی در دبی گفت: SPDR Gold Trust، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﻤﺶ ﻃﻼ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ، احتمالا مشمول قوانین جدید خواهد شد و تقاضای جدیدی پیش روی بانک های مرکزی قرار خواهد گرفت. اما این امر به دلیل نیاز به پشتوانه فیزیکی، شامل بازار کامکس نیویورک نمی شود.

نتالی دمپستر از مدیران شورای جهانی طلا نیز اظهار داشت: انتظار داریم به زودی تصویب قوانین جدید در GLD را اعلام کنیم که این احتمالا شامل شمش و سکه طلا نیز می شود. این قوانین مستلزم آن است که بانک فروشنده طلا بتواند در همان روز پرداخت را انجام دهد و یا اینکه اعلام کند توانایی ارائه مقدار دقیق طلای فروخته شده در ظرف یک روز را دارد.

به گفته حامد حسن دبیر کل سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، استانداردهای جدید طلا در سرمایه گذاری تأمین مالی اسلامی برای فلز نقره نیز قابل اجرا خواهد بود.

آرام شیشمانیان افسر اجرایی شورای جهانی طلا در بیانیه مشترکی خاطر نشان کرد: این ابتکار جدیدی برای سرمایه گذاران اسلامی و همچنین صنعت طلا محسوب می شود. خوشحالیم که اکنون یک راهنمای قطعی شرعی در زمینه سرمایه گذاری طلا وجود دارد.

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی که مقر آن در بحرین قرار دارد، اعلام کرده است: اکنون طلا نیز در تأمین مالی اسلامی به سهام، املاک، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) و تکافل (بیمه) پیوسته است.

مارک بوبیوس رییس اجرایی گروه بازارهای نوظهور تمپلتون هم در گزارش شورای جهانی طلا اعلام کرد: زمان برای ورود طلا به فاینانس اسلامی فرا رسیده است.

بنابراین گزارش، با خاتمه برنامه کوتاه مدت صدور صکوک توسط بانک مرکزی مالزی، حجم این اوراق در سال ۲۰۱۵ به میزان ۱,۴ درصد کاهش یافت.

منبع: خبرگزاری ایبنا

شماره ۶۳ فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شصت و سومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، شش مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:

«اجتهاد چند مرحله‌ای روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی»/ سیدعباس موسویان (عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران( و رسول خوانساری

 «بررسی عملکرد اقتصاد ایران از دید عدالت (با پافشاری بر رویکرد امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر(ره)»/ محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط و مهناز زندیه

«پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی(ره)» / حسن سبحانی و علی اصغر قائمی‌نیا

«نظریه بازی‌ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و  تحلیلی انتقادی»/ سیدهادی عربی، محمدهادی زاهدی وفا، محمدجواد رضایی و مهدی موحدی بکنظر

«کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی(مورد مطالعه قراردادهای بانکی)»/ محمدنقی نظرپور، ناصر الهی و سیدمهدی میرحسینی

«عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش)»/ هادی امیری، آرمان روشندل و فاطمه صادق‌پور،

یادآور می‌شود، فصلنامه «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب‌مازار منتشر می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.

دکتر صالح آبادی مطرح کرد؛ انتشار اسناد خزانه بهترین روش تسویه بدهی دولت+ فیلم

مدیر عامل بانک توسعه صادرات و رئیس انجمن مالی اسلامی گفت: انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه یکی از بهترین اقدامات تسویه بدهی دولتی به پیمانکاران و بخش خصوصی است.

علی صالح آبادی  روز شنبه در گفت و گو با ایبِنا درباره اسناد خزانه ، افزود: اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک ابزار جدید در بازار سرمایه با هدف پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران غیر دولتی راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: دولت به بسیاری از پیمانکاران و شرکت های بخش خصوصی بدهکار است؛ به همین منظور اوراقی در چارچوب اسناد خزانه اسلامی منتشر می شود، آنها می توانند به صورت تنزیلی و بدون کوپن در بازار سرمایه وجه نقد دریافت کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات بیان کرد: در زمان سر رسید، دولت اسناد اسمی را از طریق اسناد خزانه کشور به دارندگان نهایی این اوراق پرداخت می کند، نتیجه این اقدام انضباط نظام مالی است.

صالح آبادی افزود: پیمانکاران و شرکت هایی که از این اوراق استفاده می‌کنند قادرند با در اختیار داشتن این اوراق به صورت تضمین در بانک ها و مراجع ذی ربط از تسهیلات بهره مند شوند یا این اوراق را به صورت تنزیلی در بازار سرمایه بفروشند و وجه خود را تامین کنند.

وی خاطرنشان کرد: انتشار اسناد خزانه بهترین اقدام برای فعالیت اقتصادی پیمانکاران است.

 برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

منبع: ایبنا

خیز بازار بدهی در سال آینده با انتشار 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی

صبح روز گذشته (۱۴ آذر ۱۳۹۵)، حسن روحانی لایحه بودجه سال 1396 شمسی را به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. بنابراین حالا مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی بندهای لایحه بودجه را بر عهده دارد تا نقشه راه درآمدها و مخارج دولت در آخرین سال حیات دولت یازدهم مشخص شود. دولت یازدهم از ابتدای دوره فعالیت خود بر آن بود که از ظرفیت‌های بازار سرمایه، برای تامین مالی فعالیت‌های خود استفاده کند اما استفاده از صکوک و اوراق مالی اسلامی عملا از سال گذشته شکل جدی‌تری به خود گرفت.

با انتشار اسناد خزانه اسلامی در مهرماه سال 1394، این اوراق به ابزاری جدی برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی دولت و به ویژه تسویه بدهی‌های دولت تبدیل شد. طبق لایحه بودجه سال 1396، دولت تلاش دارد برای سال آینده به اندازه 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جدید منتشر کند و استفاده خود از این بازار را گسترش دهد. آنچه در لایحه بودجه سال آینده در این زمینه جلب توجه می‌کند، انتشار احتمالی 5 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 96 است. قرار است سررسید این اوراق حداکثر تا 5 سال باشد و اصل و سود و هزینه‌های انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی شود. در واقع با انتشار این اوراق، دولت قادر خواهد بود بدهی‌های خود را باز هم به سنوات آتی منتقل کند و بنابراین به بازار بدهی توسعه بیشتری ببخشد.
 
برنامه دولت برای بازار بدهی در سال آینده
طبق لایحه بودجه‌ای که صبح روز گذشته، حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، دولت قصد دارد مجوز انتشار 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق بدهی را برای سال آینده اخذ کند. از این میزان تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به‌صورت ارزی و ریالی، به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام اختصاص خواهد یافت. همچنین دولت مجاز خواهد بود 7 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک تا سه ساله به‌صورت بی‌نام یا با نام صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی واگذار کند.

همچنین طبق این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بنابراین دولت برنامه دارد در سال آینده به اندازه 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر ‌کند. با این حساب بودجه آخرین سال حیات دولت یازدهم بیش از هر سال دیگری تا کنون، تلاش دارد از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده کند.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد آنچه در سال‌های اخیر به‌عنوان اوراق بدهی به بازار عرضه شده، از تقاضای کافی برخوردار بوده است. تمام اسناد خزانه اسلامی به سرعت در بازار به فروش رسیده‌اند. در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به مازاد تقاضا در بازار اسناد خزانه اسلامی اشاره شده بود. در روند عرضه این اوراق به بازار، پیشی گرفتن تقاضا از عرضه این اوراق به وضوح مشاهده شده بود. در برخی از این عرضه‌ها، به اندازه بیش از ده برابر عرضه، در سامانه معاملات سفارش خرید ثبت شده بود.
 
ترفند جدید برای توسعه بازار بدهی
آنچه در لایحه بودجه سال 1396 توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند، در بند «ح» خودنمایی می‌کند. طبق این بند به دولت اجازه داده می‌شود برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 تـا معــادل پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور موظـف است از ردیف‌های مندرج در بودجه یا سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام کند.در واقع با این کار دولت می‌تواند بدهی‌های مربوط به اوراق بدهی خود را به آینده موکول کند. این مساله در اقتصادهای پیشرفته دنیا امری کاملا طبیعی است. دولت‌ها بعضا اوراق بدهی را بدون سررسید منتشر می‌کنند و هر سال برای این اوراق سود کنار می‌گذارند. این پدیده در واقع یک وام الی‌الأبد برای دولت‌ها محسوب می‌شود. چنانچه مجلس شورای اسلامی به این بند از لایحه بودجه رأی موافق دهد، دولت ابزاری جدید برای توسعه بازار بدهی در اختیار خواهد داشت. نکته جالب اینجاست که دولت در جزئیات لایحه بودجه به تسویه بدهی‌ها به این صورت اشاره کرده است، اما در بند اصلی بودجه تنها به انتشار 32 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بسنده کرده است.
 
اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها
همچنین طبق این لایحه، در سال آینده به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز هستند تا سقف 10 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل‌ونقل‌ به‌ویژه وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن و توسعـه شهری، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی، تکمیل و تجهیز‌ات نیمه‌تمام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی منتشر کنند.

شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها نیز مجاز خواهند بود به‌طور مشترک یا انفرادی تا سقف پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. به وزارت نفت نیز از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه تا سقف پنج‌هزار میلیارد تومان با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. به شرکت ملی نفت ایران نیز اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی – ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالا دستی نفت و گاز تا سقف معادل سه‌میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی – ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیات وزیران استفاده کند. شرکت ملی نفت ایران موظف است اصل و سود اوراق منتشر‌شده را حداکثر تا 5 سال از محل منابع داخلی خود تسویه کند. نکته جالب در این‌باره این است که سقف انتشار اوراق مشارکت مذکور در بند بالا به‌صورت دلاری عنوان شده است. پیمانکاران و طرف حساب‌های شرکت ملی نفت ایران، عموما مطالبات خود را به‌صورت دلاری از این شرکت دریافت می‌کنند.

با احتساب بند اخیر (چنانچه قیمت روز ارز مبادله‌ای مبنا قرار بگیرد) دولت در سال آینده قصد دارد به اندازه 67 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و مشارکت منتشر کند. با وجود کمبود نقدینگی فعلی و نرخ بالای هزینه فرصت پول، به‌نظر می‌رسد فروش این میزان اوراق در بازار به نرخ‌های جذابی نیازمند باشد. در سال‌های اخیر دولت هیچ‌گاه به اندازه سقفی که در قانون بودجه موجود بوده است، اوراق بدهی و مشارکت منتشر نکرده است.

هاشم آردم
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3925  تاریخ چاپ: 1395/09/15

معرفی کتاب «قراردادهای مالی اسلامی»

این کتاب به موضوع قراردادهای مالی اسلامی پرداخته و از حیث روش‌شناسی، ایده‌پردازی و بیان استدلال جدید و کم‌نظیر است.

به تازگی کتاب «قراردادهای مالی اسلامی» به قلم منذر قحف تالیف و منتشر شده است. این کتاب به موضوع قراردادهای مالی اسلامی پرداخته و از حیث روش‌شناسی، ایده‌پردازی و بیان استدلال جدید و کم‌نظیر است. دلیل منحصر به فرد بودن کتاب رویکرد ویژه آن در ترکیب نمودن توصیفات شرعی و شرایط و الزامات هر یک از قراردادهای مالی اسلامی با تجزیه و تحلیل اقتصادی و مالی از وضعیت متناسب با آن قرارداد است.

 این کتاب قراردادهای مالی اسلامی را در سه دسته؛ کلاسیک، ترکیبی سنتی و ترکیبی جدید طبقه‌بندی می‌نماید و بر پیامدهای مالی هر یک از قراردادهای مالی اسلامی و مقایسه آن با همتایان متعارف خود تاکید ویژه‌ دارد. نویسنده این کتاب همچنین در زمینه تدوین و فرموله کردن عناصر اصلی نظریه جامع مالی اسلامی به نحوی که با دیگر اجزای اقتصاد اسلامی نیز منسجم و سازگار باشد. تلاش جدی نموده است.

کتاب مذکور شامل هفده فصل است. سه فصل اول پایه‌های قراردادهای مالی در نظام اسلامی همچون اصول کلی مالکیت و اموال، شرایط تملک، اجزاء، شرایط و طبقه‌بندی قراردادهای مالی اسلامی و ویژگی‌های بازدهی درآمد در نظام اقتصادی اسلام را مورد بحث قرار می‌دهد. در این فصل همچنین بر نقش مهم مالی اسلامی در توسعه مفهوم مالی تأکید می‌شود. علاوه بر این، به ارتباط درآمد با تولید ثروت در بازار واقعی کالاها و خدمات در فضای مالی اسلامی اشاره می‌شود و با مالی متعارف که درآمد را ناشی از افزایش بدهی می‌داند و صرفا به انتقال ثروت به جای تولید ثروت می‌پردازد، مقایسه می‌گردد.
فصل چهار تا انتهای فصل هشت به قراردادهای اصلی مالی اسلامی یعنی فروش، اجاره و به اشتراک گذاری، هبه، وقف، قراردادهای مشارکتی و پیش‌بها (عربون) می‌پردازد. فصل ۱۰ تا انتهای فصل ۱۳ به قراردادهای ترکیبی اختصاص داده شده است که امروزه در بانک‌های اسلامی به کار می‌رود. این خدمات عبارتند از: مرابحه، سلم (سلف) موازی، استصناع موازی، اجاره به شرط تملیک، ضمانت نامه، تعهد و تعهدات متقابل، و غیره.

 فصل 14 تا ۱۶ نیز در مورد قراردادهای مالی اسلامی مورد استفاده برای اهداف خاص است و به مطالعه قراردادهای مرتبط با مالی شخصی، پروژه‌ها و زیرساخت‌ها و مدیریت نقدینگی می‌پردازد. در پایان فصل ۱۹ در مورد قرارداد مالی اسلامی و ابعاد قانونی آن از جمله موارد قوه قضائیه که به ایجاد وحدت رویه منجر می‌گردد، بحث می‌نماید.

لازم به ذکر است این کتاب توسط انتشارات کریت‌اسپیس به قیمت ۱۰۰ دلار منتشر شده است و مشتمل بر ۴۴۱ صفحه می‌باشد.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

ادامه روند رو به رشد تامین مالی اسلامی در مالزی

به گزارش سایت خبری CPI Financial، سهم تامین مالی اسلامی در کشور مالزی در پایان شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ مقدار ۲۷.۹ درصد از کل سیستم تامین مالی را تشکیل داده است. براساس جدیدترین گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ به احتمال زیاد این روند رو به رشد با سرعتی پایین‌تر از قبل ادامه خواهد داشت. به عبارت دیگر کشور مالزی در پایان شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ همچنان پرچم‌دار صنعت تامین مالی اسلامی در سطح بین‌المللی از منظر مقررات، استانداردسازی و انتشار صکوک بوده است.

در کشور مالزی بانک‌های اسلامی امکان دسترسی به تسهیلات منطبق با شریعت را از بانک مرکزی دارند همچنین این بانک‌ها در بازار سرمایه اسلامی، بازار پولی بین‌بانکی و بازار ثانویه فعال هستند. 

یکی از نکاتی که در پایان شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ می‌توان به آن اشاره کرد نسبت مطالبات غیرجاری ناخالص است؛ این نسبت در سیستم بانکداری اسلامی روندی آرام و افزایشی به میزان  1.34 درصد داشته است که در کل از شرایط بهتری در مقایسه با سیستم بانکداری معمول که در آن نسبت مذکور با افزایشی معادل 1.74 درصد همراه بوده، برخوردار بوده است.

موسسه اعتبارسنجی فیچ معتقد است تغییر گرایش سپرده‌های اسلامی در حساب‌های سرمایه‌گذاری تا حد زیادی منعکس‌کننده و ناشی از بازده بالاتر این سپرده‌های سرمایه‌گذاری است هر چند این موسسه تغییر موضع و جابه‌جایی مشتریان از بانک‌های اسلامی به سمت بانک‌های معمول و یا تغییر معنادار در سطح ریسک بانک‌های اسلامی را مشاهده و گزارش نکرده است.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

نشست «اقتصاد مقاومتی؛ چالش‌های پیش رو و راهکارها» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

نشست «اقتصاد مقاومتی؛ چالش‌های پیش رو و راهکارها»  سه‌شنبه، ۲۵ آبان ۹۵ به همت مرکز فرهنگی دانشجویی امام(ره)، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی و با سخنرانی امیر سیاح، مدیر گروه مطالعات کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیر گروه اقتصاد شبکه یک صدا و سیما و علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
براساس این گزارش، علی میرزاخانی در ابتدای این نشست اظهار کرد: بحث‌های بسیار زیادی تاکنون درباره اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است ولی هنوز راهکارهایی که باید به صورت عملیاتی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، مورد نظر قرار گیرد، شناسایی نشده و نقشه راه لازم برای حرکت و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نداریم.
وی ادامه داد: بنده معتقدم قبل از ورود به بحث اقتصاد مقاومتی و ادبیات این بحث که آیا اصطلاحی به نام اقتصاد مقاومتی داریم یا خیر؟  باید دو گزاره را در این زمینه بپذیریم؛ اولین مورد این است که اقتصاد ایران در دهه گذشته به شدت آسیب دیده است.
میرزاخانی افزد: در یک دهه اخیر در اقتصاد ایران شاهد، آسیب‌هایی همانند تخریب تولید ملی، کاهش حجم اقتصاد ایران و رشد منفی اقتصادی و تورم بالا بوده‌ایم که این مسائل، پیامدهایی شامل فعالیت‌های سفته‌بازانه و فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی را در پی داشته است.
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد یادآور شد: دومین گزاره، این است که این آسیب عمدتا از منفذ خارج از اقتصاد ایران وارد اقتصاد ما شده است. البته موقعی که آسیبی از ناحیه خارج وارد اقتصاد شده و متوجه یک مجموعه داخلی می‌شود، قطعا اشکالاتی در اقتصاد داخلی وجود دارد که آن را آسیب‌پذیر کرده است.
وی ادامه داد: ابتدا باید ببینیم که منفذ تأثیرپذیری اقتصاد ایران از آسیب خارجی چیست و آیا آن منفذ شناسایی شده است و راهکارهای جلوگیری از این آسیب‌ها، دقیق و کارشناسی بوده‌اند یا خیر و اگر شناسایی شده، چرا در دستور کار قرار نگرفته است؟ اگر به این سؤالات پاسخ دهیم، احتمالا راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی را هم پیدا خواهیم کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اینکه تصمیمات یک دهه گذشته، اشتباه بوده و باعث شده اقتصاد ایران آسیب‌پذیر شود، شکی در آن نیست اما چون بحث ما در مورد اقتصاد مقاومتی است و می‌خواهیم ببینیم چرا اقتصاد ایران شکننده شده و تورم جهش پیدا می‌کند، ابتدا باید عامل خارجی را شناسایی کنیم که از چه منفذی وارد شده است.
میرزاخانی عنوان کرد: هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران است. فرضیه‌ای که بنده مطرح می‌کنم این است که منفذ آسیب‌پذیری ایران از خارج، درآمدهای نفتی بوده است و سیاست‌های نادرست در این زمینه باعث شده اقتصاد ایران دچار آسیب شود.
سردبیر روزنامه دنیا اقتصاد عنوان کرد: نوع استفاده ما از درآمدهای نفتی، تورم‌زا است، به این دلیل که وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، ما حجم پول کشور را با حجم تولید، متناسب نمی‌کنیم و اولین اثر چنین روندی، افزایش تورم است.
وی ادامه داد: در جنگ اقتصادی، فتح سرزمین به معنای فتح بازارها است و در دهه گذشته اتفاقی که رخ داد این بود که بخش مهمی از بازارهای خود را واگذار کردیم و این مسئله به این مفهوم است که طرف مقابل، در جنگ اقتصادی توانست، بخشی از اقتصاد ما را تصرف کند و ما هم که گمان کردیم با تثبیت نرخ ارز، در حال مقابله هستیم، اما اهداف آنها را محقق کردیم و دومین ضربه به اقتصاد ایران، بعد از جهش شدید نرخ ارز، جهش شدید تورم بود که بنیان‌های تولید را از بین برد.
میرزاخانی در پایان سخنان خود گفت: برای جلوگیری  از چنین وضعیتی باید از تجربه چین استفاده کنیم که نرخ ارز را بالا برده است؛ چراکه وقتی نرخ ارز را به صورت مصنوعی بالا ببریم، ورود کالاهای خارجی را پرهزینه کرده و همچنین توان رقابت اقتصاد کشور را افزایش می‌دهیم اما تاکنون چنین کاری انجام نداده‌ایم.
براساس این گزارش، امیر سیاح، مدیر گروه مطالعات کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیر گروه اقتصاد شبکه یک صدا و سیما، در ادامه این نشست اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی دارای پنج رکن اصلی شامل درونزا، برون‌نگر، دانش‌بنیان، پیشرو و عادلانه است و اگر این سیاست‌های کلی اجرا شود، ایران در ردیف کشورهای با درآمد بالا قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان ما، محصولات خود را به همه دنیا صادر خواهند کرد و با کشورهای مختلف، تجارت با حجم بالا و متوازن خواهد داشت.
سیاح ادامه داد: با تحقق اقتصاد مقاومتی، عمده تولید ملی را شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی انجام خواهند داد، محصولات آنها قابل رقابت است، رانت وجود ندارد، فرصت‌ها برای همه برابر است و حکومت به صورت شفاف عمل می‌کند.
مدیر گروه اقتصاد شبکه یک صدا و سیما افزود: کلیدواژه اصلی گفتمان اقتصاد مقاومتی، خودباوری است و این گفتمان معتقد است باید از تولید و کسب و کار حمایت کنیم تا کارفرینان با سرمایه داخلی رشد کنند.
وی اظهار کرد: گفتمان اقتصاد مقاومتی، از نظر فناوری معتقد است، اولا فناوری پیشرفته، ابزار هژمونی غرب است و آن را در اختیار ما قرار نمی‌دهد و دوما، تا ما آن محصول را تولید کنیم، آنها محصول بهتر را تولید خواهند کرد؛ بنابراین باید یاد بگیریم که به تکنولوژی جدید دست پیدا کنیم، تا جایی که بتوانیم آن را صادر کنیم.
سیاح در پایان گفت: باید نقش دولت فعال شده و آنهایی‌که به مرز علم و دانش رسیده‌اند، فعالیت آنها را ثبت و حمایت کند و این مواردی که بیان شد، مهمترین محورهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در عرصه عمل هستند.
منبع: خبرگزاری ایکنا

تفاوت های اسناد خزانه اسلامی با اسناد خزانه متعارف

«اسناد خزانه» از مهمترین ابزارهایی هستند که در کشورهای گوناگون توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهت اعمال سیاست‌های اقتصادی و تنظیم بازارهای پول و سرمایه مورد استفاده واقع می‌شوند. همچنین، اسناد خزانه اصلی‌ترین اوراق مورد استفاده در بازار بدهی به حساب می‌آیند و عملا بازار بدهی بر اساس این ابزار قوام می‌یابد.

از منظر حقوقی، اسناد خزانه متعارف «سند بدهی» است که صرفا بر اساس اعتبار دولت منتشر شده و در بازار اوراق بهادار تنزیل می‌شود. لذا، دولت که ناشر آن است، می‌تواند هر نوع استفاده‌ای از منابع جمع‌آوری شده بنماید (شامل تسویه بدهی‌های گذشته، تولید کالاها، ارائه خدمات، پرداخت حقوق کارمندان و غیره). بنابراین، نیازی به اینکه دین از قبل وجود داشته باشد و دولت در عوض آن اسناد خزانه منتشر کند، وجود ندارد.

اگر با دید فقهی به اسناد خزانه متعارف نگاه شود، به نظر می‌رسد این مبادلات مصداق «تنزیل دیون صوری دولت به غیردین نزد اشخاص ثالث» هستند. به این معنی که دولت راسا اسناد خزانه را منتشر نموده و به اعتبار خود، آن‌ها را در بازار اوراق به فروش می‌رساند؛ هیچ الزامی هم وجود ندارد که این بدهی‌ها از فعالیت‌های واقعی (خرید و فروش کالاها و خدمات) نشات گرفته باشد.

بر این اساس، این اوراق قرض به دولت به حساب آمده و سندی هم که توسط قرض‌دهنده از دولت دریافت می‌شود، گواهی بازپرداخت اصل و بهره اوراق در آینده است. به عنوان مثال، زمانی که دولت یک برگ یک میلیون ریالی اسناد خزانه را به قیمت هشتصد هزار ریال به یک بانک می‌‌فروشد، بدان معنی است که دولت هشتصد هزار ریال از بانک مذکور در زمان حال قرض کرده و متعهد است در آینده، یک میلیون ریال بازگرداند.

به دلیل چالش ربا، اسناد خزانه متعارف در چارچوب اسلامی قابلیت کاربرد ندارد. با این حال می‌توان با استفاده از ظرفیت عقد بیع دین، صکوکی طراحی نمود که با چالش شرعی مواجه نبوده و تقریبا عمده کارکردهای اقتصادی اسناد خزانه متعارف را داشته باشد؛ این ابزار را می‌توان «اسناد خزانه اسلامی» نامید. بر اساس تعریف، اسناد خزانه اسلامی ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی بخش دولتی به پیمانکاران، شبکه بانکی و همچنین سایر ذینفعان و تأمین‌کنندگان طراحی شده و به وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، منتشر می‌شود. این اوراق بدون کوپن، به صورت تنزیلی و بر اساس عقد بیع دین قابلیّت انتشار دارد.

علیرغم مشابهت‌های کارکردی اسناد خزانه اسلامی با اسناد خزانه متعارف، این دو نوع اوراق با یکدیگر تفاوت‌های مهمی دارند و اساسا علت استفاده از کلمه «اسلامی» در عبارت اسناد خزانه اسلامی، اشاره به همین تفاوت‌ها است.

«واقعی بودن دین مبنای انتشار اسناد خزانه» یکی از مهمترین این تفاوت‌ها را شکل می‌دهد. در واقع، اسناد خزانه اسلامی باید حتما بر روی دیون واقعی (دیون حاصل از مبادله‌ کالاها و خدمات) منتشر شود و دولت نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن این مسئله و صرفا بر روی اعتبار خود نسبت به انتشار اوراق اقدام ورزد. این موضوع خود مانع توسعه بیش از اندازه بازار بدهی در چارچوب اسلامی شده و به نحوی بین بازار بدهی و بخش واقعی اقتصاد، تناسب ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، بر خلاف اسناد خزانه متعارف، هیچ یک از مدل‌های اسناد خزانه اسلامی در سررسید قابلیت تمدید با افزودن مبلغ اسمی اوراق را ندارد. دلیل این مسئله آن است که تمدید بدهی دولت (افزایش زمان بازپرداخت) در ازای افزایش مبلغ اسمی اوراق، با چالش ربای جاهلی مواجه شده و در چارچوب اسلامی قابلیت استفاده ندارد.

در پایان لازم به تاکید است که اسناد خزانه اسلامی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از اسناد خزانه متعارف متفاوت می‌سازد (مانند واقعی بودن دین مبنای انتشار اوراق). لذا توصیه می‌شود سیاست‌گذاران بازار بدهی کشور در عمل نیز به تفاوت‌های مذکور دقت کافی داشته باشند تا ماهیت اسلامی این اوراق زیر سوال نرفته و مشکلی شبیه اجرای صوری و غیرواقعی عقود در شبکه بانکی، در بازار بدهی اتفاق نیافتد.

محمد حسن حقیقی (کارشناس اقتصادی)
منبع: خبرگزاری ایبنا

بررسی مقاله ی «دانش و مشی مصرف‌کنندگان غیر مسلمان در امارات متحده عربی در رابطه با تکافل»

مجله بین‌المللی مالی اسلام(شماره اول، دوره هشتم) که توسط مؤسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی (ISRA) منتشر می‌شود به تازگی مقاله‌ای با عنوان «دانش و مشی مصرف‌کنندگان غیر مسلمان در امارات متحده عربی در رابطه با تکافل» به چاپ رسانده است. این مقاله که توسط گراهام مایکل اسپریگز تألیف شده، درصدد است با رفتارشناسی مصرف‌کنندگان غیرمسلمان، اهمیت این مسأله را در توسعه ابزارهای مالی اسلامی برجسته سازد. 
تکافل یک مکانیزم بیمه است که ارزش‌های مذهبی مصرف‌کنندگان مسلمان را پوشش می‌دهد و رشد مداوم در سیستم مالی اسلامی را به نمایش می‌گذارد. با این حال، تکافل که شرکت‌‌های تعاونی و همچنین مبتنی بر سهام بر آن سیطره دارد، سهم قابل توجهی از بازار بیمه جهانی را تشکیل نمی‌دهد.
با وجود ادبیاتی که از مصرف‌کنندگان غیرمسلمان حمایت می‌کند، همچنان یک فضای خالی در زمینه تحقیقات اکتشافی درباره رفتار مصرف‌کننده در این گروه جمعیتی وجود دارد. این پژوهش کیفی پدیدارشناختی از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده به عنوان یک چارچوب استفاده می‌کند تا باورها و نگرش مصرف‌کنندگان غیر مسلمان در امارات متحده عربی (UAE) را نسبت به تکافل تبیین نماید و پتانسیل‌های چشم‌گیر تکافل را نیز از جهت ویژگی‌های مذهبی و همکاری متقابل آن شناسایی نماید.
داده‌های تحقیق اثبات می‌کند که مصرف‌کنندگان غیرمسلمان با محصولات تکافل ناآشنا هستند و این ناآگاهی نگرش‌های منفی را ایجاد می‌کند که بر تصمیم‌گیری آنها نیز اثرگذار می‌باشد. با این حال، ارائه اطلاعات مربوط به محصولات تکافل نشان می‌دهد که ویژگی‌های مبتنی بر شریعت آن می‌تواند باورهایی را ایجاد نماید که در فرآیند شکل‌گیری نگرش نسبت به تکافل و همچنین تصمیم‌گیری در مورد آن مؤثر واقع گردد.
این مطالعه برای محققان تکافل در پیشبرد بحث و گفتگو در مورد رفتار مصرف‌کننده غیر مسلمان مهم است و همچنین برای متصدیان تکافل نیز در درک تأثیرات رفتاری غیر مسلمانان به عنوان بخشی از توسعه استراتژیک جمعیتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
نتایج این مقاله نشان می‌دهد که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا صفات برجسته تکافل و نفوذ آن را در فرآیند تصمیم‌گیری برای غیر مسلمانان تبیین نماید. افزون بر این، پژوهش مذکور  این پرسش را مطرح می‌نماید که به منظور بهبود آگاهی و شناخت غیر مسلمانان از تکافل چه بازاریابی و تبلیغاتی استراتژیکی باید به کار گرفته شود؟
علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این مقاله به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع:  سایت پژوهشکده پولی و بانکی

مدیر عامل فرابورس خبر داد: اسناد خزانه اسلامی جدیدی در راه است

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران، ، درباره نقش اسناد خزانه اسلامی در حل مشکل بدهی‌های دولت اظهار کرد: اکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی پذیرش شده و در حال پذیرش ۶ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه جدید هستیم و اسناد خزانه مرحله چهارم هم در حال سررسید است.

وی افزود: تاکنون دولت به میزان ۴ هزار میلیارد تومان به تعهدات خود، زودتر از سررسید عمل کرده و در حال حاضر شش هزار میلیارد اسناد خزانه مورد معامله قرار گرفته و پیمانکاران ترجیح دادند در بازار معاملات ثانویه این اسناد را زودتر از موعد سررسید به فروش برسانند.

مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه‎ها عمده‌‎ترین خریداران اسناد خزانه اسلامی هستند که به تأمین مالی پیمانکارانی که از دولت طلبکارند، کمک می‌کنند.

هامونی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون استقبال بسیار خوبی از اسناد خزانه اسلامی به عمل آمده و بازار از نقدشوندگی بسیار بالایی در زمینه اسناد خزانه برخوردار است.

وی افزود: این مورد را تا سال گذشته اصلا پیش‌بینی نمی‌کردیم ولی انصافا استقبال بسیار خوبی در این مدت کوتاه از این ابزار جدید الخلقه صورت گرفته است. قبلا از این ابزار فقط برای پروژه‌های وزارت راه و وزارت نیرو استفاده می‌شد اما اکنون همه وزارتخانه‌ها با توجه به ظرفیت بودجه‌ای که در اختیار دارند، راغب هستند که از این ابزار برای تأمین مالی خود و تسویه بدهی با پیمانکاران استفاده کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران همچنین در پایان گفت: ۴۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با نا «سخا» در طی دو مرحله شامل یک دو هزار میلیارد و یک دوهزار و پانصد میلیارد تومان به زودی وارد بازار خواهند شد و سررسید کمتر از یکسال خواهند داشت.

منبع: ایکنا

شماره سیزدهم فصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» منتشر شد.

در این شماره مقالاتی در زمینه اقتصاد مقاومتی، فلسفه اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی و اقتصاد رفاه به زیور تبع آراسته شده که در ادامه این مقالات به اختصار معرفی می‌شوند.

تحلیل موضوع «اطلاعات نامتقارن» در قراردادهای مشاركتی بانك‌داری بدون ربا و راه‌كارهای آن، نوشته مهدی طغیانی، سعید صمدی و زیبا صادقی.
این مقاله به بررسی مشکل عدم تقارن اطلاعات در قراردادها مشارکتی می‌پردازد، مشکلی که عملا مانع اقبال گسترده بانک‌های کشور به این نوع از قراردادها شده است. نویسندگان مقاله تلاش کرده اند تا با ارائه مدلی خاصی راهکاری برای رفع این مشکل پیشنهاد دهند.

تبیین عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به مصرف كالاهای داخلی مورد مطالعه: شهروندان شهرستان كاشان، به قلم علی حسین‌زاده، محسن نیازی و الهام شفائی مقدم
در این مقاله دیدگاه‌های شهروندان کاشانی نسبت به مصرف کالاهای داخلی به عنوان یک مطالعه موردی بررسی شده است. یکی از نتایج جالب این تحقیق عدم موفقیت رسانه ملی در تقویت تمایل به خرید کالاهای داخلی است.

نگرش اسلام به رفاه اقتصادی، نوشته علی معصومی‌نیا و سمیه رشیدیان
این مقاله به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به رفاه اقتصادی می‌پردازد. مهمترین دستاورد مقاله تفکیک بین رفاه غافلانه و رفاه عاقلانه است. از نظر نویسندگان مقاله، اسلام به دنبال ترویج رفاه عاقلانه است، رفاهی که از آسیب‌های رفاه غافلانه در اقتصاد متعارف به خصوص آسیب‌های فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی در امان باشد.

چیستی و كاركرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، به قلم محمدجواد توكلی
این مقاله به تجزیه و تحلیل انتقادی استفاده از مبانی فلسفی در اقتصاد اسلامی می‌پردازد. به نظر نویسنده ابهامات موجود در زمینه مفهوم و کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، در بسیاری از موارد باعث ایجاد شکاف بین مبانی و نظریات شده است به گونه‌ای که اگر مبانی از ابتدا تحقیقات حذف شوند اتفاق چندانی برای نظریات نمی‌افتد. در این مقاله بین کارکرد تولیدی و جهت دهندگی مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی و همچنین تفاوت کارکرد هر یک از مبانی معرفت شناختی، هستی‌شناختی و ارزش شناختی اقتصاد اسلامی ذکر شده و جایگاه آنها در دو روش فرضیه ای قیاسی و استقرایی تبیین شده است

بررسی امكان خلق پول توسط نظام بانكی در نظام مالی اسلامی، نوشته حسین صمصامی و فرشته كیانپور
نویسندگان مقاله با بررسی دیدگاه های مطرح شده در مورد خلق پول، ضمن بر شمردن آثار منفی آن، استدلال می‌کنند که نمی‌توان خلق پول را در نظام مالی اسلامی جایز دانست.

روش كشف سیاست‌های پیشرفت با تأكید بر آراء شهید صدر، به قلم امین رضا عابدی نژاد داورانی
این مقاله به طور عمده سعی دارد به مباحث روش‌شناسی سیاستگذاری اقتصادی بپردازد، هرچند نویسنده آن را در قالب سیاست‌های پیشرفت معرفی نموده است. یکی از نکات مهم در این مقاله پیشنهاد رفع مشکل حجیت روش کشفی شهید صدر، مراجعه مستقیم به آیات و روایات، به جای فتوای مجتهدان، است. به نظر ایشان، در این صورت حجیت روش کشفی را می توان از باب تواتر اجمالی دانست.

ارائه الگویی برای تحلیل اقتصادی چانه‌زنی بین‌المللی یك كشور اسلامی با رهیافت نظریة «بازی» ایمان باستانی‌فر
ین مقاله را می توان به حوزه دیپلماسی اقتصاد مقاومتی ناظر دانست. نویسنده مقاله با استفاده از نظریه بازی، به این نتیجه رسیده که هرچه توان داخلی اقتصاد ایران بیشتر باشد، توانایی کشور در چانه‌زنی در سطح بین‌المللی و به خصوص در فضای چانه زنی با گروه ۵+۱ بیشتر خواهد شد.

برای مشاهده چکیده مقالات و دریافت فایل مقالات به سایت مجله معرفت اقتصاد اسلامی مراجعه نمایید

منبع:ایکنا

رتبه ایران و پنج کشور منطقه در شاخص های مختلف جهانی

گزارش زیر فصل دوم شماره 198 هفته نامه تجارت فردا است که به بررسی جایگاه ایران و پنج کشور منطقه در شاخص های مختلف جهانی می پردازد.
برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

افزایش تقاضا برای تحصیل در رشته مالی اسلامی و ایجاد موسسات آموزشی متعدد در سطح بین الملل

به گزارش خبرگزاری فایننشال تایمز دانشجویان غیر مسلمان نیز تلاش میکنند تا با اصول حاکم بر معاملات سازگار با شریعت آشنا شوند.

در این گزارش آمده است که افزایش اهمیت اقتصادی بانک ها در کشور های اسلامی و کشور های غیر اسلامی مسلمان نشین باعث شده تا تامین مالی اسلامی و علم مالی اسلامی به یک مهارت مهم و کاربردی تبدیل شود.

به همین دلیل و با توجه به جهانی شدن بسیاری از کسب و کارها ، موسسات آموزشی فراوانی در سطح کشورهایی که مالی اسلامی در آن کاربرد دارد، به وجود آمده که دوره های آموزشی مالی اسلامی از مهمترین دوره های آموزشی آن هاست.

افزایش تعداد دوره هایی که توسط موسسات آموزشی کسب و کار در حوزه مالی اسلامی برگزار می گردد، خود دلیلی بر افزایش تقاضای تحصیل در این رشته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه کنید.

برگزاری سمینار تخصصی حاکمیت شرعی، حسابرسی و مدیریت ریسک در موسسات مالی اسلامی

برگزاری سمینار تخصصی حاکمیت شرعی، حسابرسی و مدیریت ریسک در موسسات مالی اسلامی

این سمینار تخصصی در ۶ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۶ آذر ۱۳۹۵) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این سمینار دست‌یابی افراد به دانش و درک عمیق در موضوعاتی همچون حاکمیت شرعی، ریسک شریعت، قوانین و مقررات مربوطه، الزامات گزارش‌دهی مورد نیاز و همچنین معرفی ابزارهای ارزیابی ریسک شریعت می‌باشد.

این سمینار یک روزه علاوه بر طرح اهمیت شاخص‌های کلیدی ریسک شریعت در مدیریت آن به بررسی پیاده‌سازی قانون خدمات مالی اسلامی سال ۲۰۱۳ در حوزه حاکمیت شرعی و گزارش‌دهی و الزامات اخیر بانک مرکزی مالزی در ارتباط با هیأت مشورتی شریعت خواهد پرداخت.

  محورهای کلیدی این سمینار به شرح زیر است:

-       ریسک شریعت و عملیاتی؛ ابزارها، هدف و روش‌ها
-       تجربه به کارگیری ابزارهای ارزیابی ریسک شریعت و اهمیت شاخص‌های کلیدی ریسک شریعت به منظور مدیریت ریسک در یک موسسه مالی اسلامی
-       پیاده‌سازی قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ (IFSA) در حوزه‌های حسابرسی شرعی، مدیریت ریسک شریعت و  انطباق وظایف در یک موسسه مالی اسلامی
-       ارزیابی‌های اخیر مورد نیاز بانک مرکزی مالزی در ارتباط با راهنمای مرجع موسسات مالی اسلامی برای  هیأت مشورتی شریعت
-       اطمینان از انطباق حسابرسی شریعت، نظارت و سیاست‌ها مربوطه با قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ (IFSA)
-       معرفی ابزارها، چک‌لیست‌ها و مراحل ارزیابی شاخص‌های کلیدی ریسک شریعت
-       برنامه‌ حسابرسی داخلی و نحوه گزارش‌دهی موسسات مالی اسلامی

برنامه یک روزه این سمینار شامل پنج نشست تخصصی است که در ۶ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۶ آذر ۱۳۹۵) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

نشست اول: معرفی ریسک شریعت، چارچوب حاکمیت شریعت و نقش کمیته‌های شرعی در موسسات مالی اسلامی
نشست دوم: چالش‌ها و مسايل قانونی و مقرراتی در حوزه ریسک شریعت، نظارت و انطباق آن قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ (IFSA)
نشست سوم: برنامه‌ریزی و مدیریت یک برنامه حسابرسی موثر شریعت برای موسسات مالی اسلامی
نشست چهارم: الزامات گزارش‌دهی و مسائل مربوط به گزارش‌‌های عدم انطباق با شریعت بانک‌های اسلامی
نشست پنجم: نقش حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک شریعت، نظارت و انطباق

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح اصلاح بانکداری بدون ربا در مجلس نهایی شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی از نهایی شدن طرح اصلاح ساختار قانون نظام بانکی در مجلس خبر داد و گفت: جلساتی با رئیس‌کل بانک مرکزی داشته‌ایم و دولت تا دو هفته آینده فرصت دارد، لوایح خود را در این راستا به مجلس بیاورد، وگرنه طرح خود را مبنا قرار می‌دهیم.

محمدرضا پورابراهیمی در مورد آخرین وضعیت طرح اصلاح نظام بانکداری اسلامی در مجلس، گفت: بعد از 33 سال طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که همه دولت‌ها قول اصلاح آن را داده بودند، اما اتفاقی نیفتاده بود، را نهایی کرده‌ایم و یک ماه قبل کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: دولت از ما فرصت خواست تا در این زمینه لوایح خود را تهیه کند و ما هم 45 روز از آن تاریخ به دولت فرصت داده‌ایم و با رئیس کل بانک مرکزی هم در این راستا جلساتی داشته‌ایم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت دو لایحه برای قانون بانکداری اسلامی و قانون بانک مرکزی در دستور کار دارد، خاطر نشان کرد: ما هم یک طرح برای اصلاح بانکداری اسلامی در دستور کار داریم و اگر دولت تا دو هفته آینده لوایح خود را نیاورد، طرح خود را مبنا قرار خواهیم داد.

پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که چه فکری برای سود جریمه دیرکرد بابت تسهیلات معوق که یکی از اعتراض مشتریان بانک‌ها کرده‌اید، گفت: طرح جدید اصلاح بهره و کسب سود روی سود و جریمه تأخیر سپرده نیز در دستور کار است، چرا که حتی مورد اعتراض علما هم قرار گرفته است و آن را اصلاح خواهیم کرد.

وی در مورد افزایش سود تسهیلات بین‌بانکی که خود عاملی برای بی‌ثمر شدن کاهش سود تسهیلات در بانک‌ها شده است، نیز این گونه توضیح داد که اصلاً چنین سیستمی بین بانک‌ها وجود نداشت و یک سال و نیم قبل بانک مرکزی برای این موضوع ورود کرد و سود بین‌بانکی را از 29 درصد به 20 یا کمتر از آن رسانده است.

منبع: خبرگزاری فارس

انتشار رسمی جدیدترین گزارش صکوک توسط IIFM

به گزارش بازار مالی بین المللی اسلامی (IIFM)، این بازار در کنگره بانکداری و سرمایه‌گذاری اسلامی آسیا ـ خاورمیانه، انتشار رسمی جدیدترین گزارش صکوک جهانی را اعلام نمود. این گزارش به تجزیه و تحلیل رشد و توسعه صدور داخلی و بین‌المللی صکوک در سال های اخیر می‌پردازد و استفاده گسترده از ساختار صکوک را در نهادهای حاکمیتی برحسته می‌سازد.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد انتشار جهانی صکوک در سال 2015 به ارزش 61 میلیارد دلار بوده نسبت به حجم صدور صکوک در سال 2014 کاهش یافته است. این کاهش به دلیل حرکت استراتژیک بانک نگارا مالزی برای توقف صدور کوتاه‌مدت صکوک سرمایه‌گذاری است.

طبق این گزارش در حال حاضر 84 درصد از 321 میلیارد دلار صکوک برجسته تنها متعلق به سه بازار کلیدی  مالزی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. البته محققین و تحلیل‌گران IIFM متذکر شده‌اند که احتمالا این بازار به تدریج به سمت کشورهای اندونزی، ترکیه، پاکستان و کشورهای دیگری که فعالتر می‌شوند، تغییر خواهد کرد.
تحقیقات حاکی از روند مثبت و رشد مداوم انتشار صکوک دولتی، شبه دولتی و شرکتی است و با توجه به علاقه مستمر حوزه‌های حاکمیتی جدید در امور مالی اسلامی چشم‌انداز صکوک در دراز مدت مثبت است.
این گزارش همچنین مطالعات موردی در مورد صدور صکوک، بازار صکوک در کشورهای عضو IIFM پوشش می‌دهد و برای ذینفعان اصلی نقش و سهمی را در مورد موضوعاتی اعم از رتبه‌بندی صکوک، فهرست کردن آن در بازار بورس، بازار اولیه و بازار ثانویه به عنوان پتانسیلی که در اختیار نهادهای حاکمیتی است، در نظر می‌گیرد.

آقای خالد حمد رئیس IIFM در این زمینه گفت با وجود افزایش علاقه به صدور صکوک در سطح جهان، همچنان نقطه ضعفی در رابطه با در دسترس بودن اطلاعات معتبر برای بازارهای مختلف وجود دارد. این گزارش ضمن ارائه داده‌ها و اطلاعات مفید، به صورت کاملا روشن به تجزیه و تحلیل در مورد روندهای کلیدی در بازار صکوک می‌پردازد. او همچنین اشاره کرد موفقیت تجاری صکوک نباید باعث چشم‌پوشی از اصول اساسی شود که عامل افتراق آن با اوراق قرضه متعارف محسوب می‌شود. صکوک یک روش ابتکاری برای افزایش تامین مالی درچارچوب مطابق با شریعت است که دارای ارتباط قوی با اقتصاد واقعی نیز می باشد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم: ذات نظام بانکی کشور به گونه‌ای رقم خورده است که تفاوت جدی با نظام بانکی ربوی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم در کنگره ملی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران که روز چهارشنبه پنجم آبان ماه در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد،  با اشاره به اینکه نظام اقتصادی ایران با چالشها و مشکلات زیادی روبروست گفت: نظام بانکی جزیره مستقلی از مجموع نظام اقتصادی نیست و مرتبط با مسائل اقتصادی دیگر است.

عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران با بیان این که نظام بانکی، نظام اقتصادی ما را با مشکلات خود مواجه کرده است ؛یعنی مشکلات نظام بانکی به نظام اقتصادی کشورمان انتقال پیدا کرده است؛ گفت: ذات نظام بانکی کشور به گونه‌ای رقم خورده است که تفاوت جدی با نظام بانکی ربوی ندارد. پول را در مقابل سود معین می‌گیرد و با سود معین به مردم می‌‌دهد و مابه‌التفاوت آن را برمی‌دارد. تفاوت آن در اعداد و ارقام است به حساب اینکه در کشور ما تورم دو رقمی است و سود حساب بانکی هم مشمول این منفعت ناشی از تورم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شخص سرمایه دار در سیستم بانکی بدون هیچگونه ریسکی سود می‌برد؛ گفت: این موضوع باعث می شود که سرمایه‌گذاری از  بخش مولد به بخش نامولد و بانکها انتقال پیدا کند و نتیجه آن این است که  به تدریج سرمایه از بخش مولد حذف می‌شود و به سمت بانک می آید و اینگونه نظام بانکی ما بزرگ و بزرگتر می‌شود و نظام تولید اقتصادی ما کوچک و کوچکتر می‌شود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  انباشت سرمایه در بانکها به جای هزینه در تولید، تبدیل به بحرانی عظیم در آینده‌ای نه چندان دور خواهد شد. از سوی دیگر بانک ها منابع خرد مردم  را جمع می‌کنند. بخش عظیمی از مردم به خاطر اینکه می‌خواهند هزینه زندگی خود را تامین کنند و از این راه ارتزاق کنند، سپرده گذاری در بانک را به عنوان یک راه انتخاب می کنند.

این در حالی است که سپرده گذاری در بانک بهترین راه نیست  چراکه  می‌توانستند با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در تولید سهیم شوند و به کمک تولید بیایند در صورتی که بانک ها لزوما سرمایه هایی را که جذب می کنند به سمت تولید انتقال نمی دهند و این یک عامل رکود است.

وی افزود: نتیجه این رویکرد آن می شود که پولی در بازار باقی نمی ماند و تبدیل به سرمایه‌گذاری در بانکها می شود و در نتیجه رکود در بخش تولید و بازار واقعی رخ می‌دهد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی: ۳ راهکار برای مدیریت بحران نظام بانکی

دکتر ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی: در خصوص دلایل زیان‌ده شدن برخی بانک‌ها و کاهش سود خالص بانک‌های دیگر، اظهارداشت: بخشی از این زیان به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه زمین و مستغلات و عدم امکان فروش این اموال به دلیل رکود برمی گردد.

وی افزود: البته برخی‌ بانک‌ها که این دارایی‌ها را نگهداری می‌کنند، بانک‌هایی هستند که زیان نداده‌اند اما سودشان کاهش یافته است، چون عمده سودی که ابراز می‌کردند سود ناشی از خرید و فروش زمین و مستغلات بوده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی، گفت: در ترازنامه اغلب بانک‌ها املاک و مستغلات وجود دارد و چون دارایی‌ها نقد شونده نیست اما بدهی بانک‌ها نقدی است، به همین دلیل بانک‌ها مجبور به رقابت در جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا و یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شدند.

وی با اشاره به جریمه 34 درصدی بانک در صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، افزود: البته خوشبختانه بانک مرکزی این اضافه برداشت‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرد و همین مساله باعث کاهش نرخ سود اعتبار دریافت شده از بانک مرکزی شد.

ندری تصریح کرد: با همه این احوال، تامین نقدینگی و سود سپرده برای بانک‌ها هزینه دارد و انباشت این هزینه‌ها در کنار عدم امکان فروش املاک، سود بانک را کاهش داده و وقتی هزینه از درآمد بیشتر شود، به زیان هم منجر می‌شود.

وی افزود: این مسائل در کنار مطالبات معوق بانک‌ها که باعث شده هم اصل سرمایه از بین برود و هم به وجود نیاید، وضعیت برخی بانک‌ها را نگران کننده کرده است.

ندری با بیان اینکه اگر بانک‌های دولتی را مستثنی کنیم، سود نظام بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: البته در شرایط رکود نمی‌توان انتظار به دست آوردن سود چندانی داشت.

وی با اشاره به نسبت سرمایه به زیان بانک‌ها، گفت: بانک باید بتواند زیان خود را با سرمایه پوشش دهد اما مساله وقتی نگران کننده می‌شود که برخی بانک‌های زیان‌ده سرمایه پایینی دارند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با بیان اینکه تاکنون ورشکستگی برای بانک‌های ایرانی رخ نداده است، گفت: برخی بانک‌ها در مواقعی می‌توانند زیان را تحمل کنند اما برای برخی بانک‌ها ممکن است این زیان قابل تحمل نباشد. برخی بانک‌ها و موسسات ورشکسته در سال‌های اخیر ادغام شدند که البته ادغام بانک ورشکسته منجر به بروز مشکلات مالی برای بانک‌ پذیرنده شده است.

به گفته وی بانک مرکزی در این سال‌ها درخصوص مدیریت ورشکستگی و ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری موفق عمل کرده اما قطعا برای این مدیریت از پول پرقدرت استفاده می‌کند.

ندری گفت: این نگرانی وجود داشته و دارد که مدیریت وضعیت نامناسب مالی برخی بانک‌ها منجر به افزایش تورم شود اما تا این لحظه این مدیریت و رشد پایه پولی موجب رشد تورم نشده است.

وی تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که در بلند مدت سیستم بانکی نیازمند کمک بانک مرکزی نباشد و در مواقعی که با مشکل مواجه می‌شوند خودشان به حل آن مبادرت کنند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با اشاره به حرکت سیستم بانکی به سمت بنگاه‌داری، افزود: مساله مطالبات معوق چالش دیگر سیستم بانکی است که در این راستا باید شرکت مدیریت دارایی‌ها راه‌اندازی شود یا اینکه نظارت تقویت شود،البته در این زمینه نیاز به چاره‌اندیشی است و بانک مرکزی می‌تواند از تجربیات جهانی در این زمینه استفاده کند.

وی با بیان اینکه اصولا ورشکستگی در سیستم بانکی اجتناب ناپذیر است، گفت: اما چون در ایران تجربه و قانون مشخصی در این زمینه نداریم بانک مرکزی با کمک به بانک‌ها از این پدیده جلوگیری می‌کند.

ندری اضافه کرد: اگر بانک مرکزی بتواند در بلند مدت در حوزه مطالبات معوق، تدوین قانون ورشکستگی، بنگاه‌داری بانک‌ها به چارچوب مشخص و منسجمی برسد، در هدف کنترل تورم در سطح 5 تا 6 درصد موفق‌تر خواهد بود.

وی یکی از دلایل اصلی عدم کنترل نرخ تورم در دو دهه گذشته را مشکلات نظام بانکی دانست و افزود: در این مدت بانک مرکزی در مدیریت این مساله و عدم شکل‌گیری بحران در نظام بانکی موفق بوده ولی در هدف اول که کنترل بوده، نمره خوبی نمی‌گیرد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی تاکید کرد:‌ ورشکستگی لازم است اما بستر حقوقی و مدیریتی آن وجود ندارد ولی اگر هم چنین بستری هم وجود داشت، در گام اول باید به استحکام مالی بانک کمک کرد و ورشکستگی آخرین گام باید در نظر گرفته شود.

منبع: خبرگزاری فارس