• بانکداری اسلامی در کشور مصر
    یکشنبه, 27 خرداد 1397 00:30

    ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی مصر در پایان سال ۲۰۱۶ به ۱۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۷ درصدی را تجربه نموده است.

    در سال ۱۹۶۳ بانک‌های پس‌انداز اسلامی در مصر تأسیس شدند و پس از آن دولت مصر اصرار بر اعمال قوانین بانک‌های تجاری بر این بانک‌ها را داشت. سرانجام در سال ۱۹۶۷، این تجربه با شکست مواجه شد و پس از آن در سال ۱۹۷۲، بانک اجتماعی ناصر به عنوان یک موسسه اسلامی تأسیس گردید. این اولین باری بود که دولت یک کشور مسلمان نسبت به تأسیس بانکی بر اساس سیستم بدون ربا تمایل نشان داد. عمده فعالیت‌های این بانک مربوط به امور اجتماعی از جمله دادن وام‌های بدون بهره به افراد فقیر و نیازمند، بورسیه‌کردن دانش‌آموزان و دانشجویان و اعطای اعتبارات خرد به پروژه‌های کوچک بر اساس اصل تسهیم سود و زیان بود. به مرور زمان بانکداری اسلامی در مصر گسترش یافت و بانک‌های کاملاً اسلامی و یا بانک‌هایی که بخشی از فعالیت‌های آنها در چارچوب قوانین شریعت بود، شکل گرفت. از سوی دیگر، با توجه به استقبال و تقاضای مشتریان بانکی برای تعامل با بانکداری مطابق با شریعت اسلامی، این کشور رشد سالانه ۱۰ الی ۱۵ درصد در صنعت مالی اسلامی خود را پیش‌بینی کرده است.

    بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی این کشور در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌باشد که نسبت به سال قبل از رشد ۷ درصدی برخوردار بوده است. میزان سود خالص آن نیز برابر ۳۲۵ میلیون دلار و میزان سپرده‌گذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر  ۱۳ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال‌ ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، ۱٫۳ برابر شده و به ۳٫۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.

    علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور مصر به این نشانی مراجعه کنند.

    منبع: پورتال بانکداری اسلامی

  • مشارکت بانک میزان پاکستان در توسعه دانش عمومی بانکداری اسلامی
    شنبه, 19 خرداد 1397 01:45

    در چند سال اخیر مدیران بانک میزان پاکستان برنامه‌هایی را جهت توسعه دانش عموم مردم در حوزه بانکداری و مالی اسلامی آغاز کرده‌اند.

    بانک میزان پاکستان (Meezan Bank) نخستین بانک اسلامی در کشور پاکستان محسوب می‌شود که در سال ۲۰۰۲ و پس از تغییر نظام بانکی کشور پاکستان از بانکداری اسلامی یکپارچه به سمت بانکداری دوگانه، تاسیس شد.

    این بانک، یک نهاد مالی اسلامی پیشرو در دوره اخیر در نظام بانکی پاکستان محسوب می‌شود. در حال حاضر این بانک انواع محصولات مالی اسلامی را جهت تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات بانکی، تأمین مالی شرکتی، تأمین مالی شخصی، مدیریت ثروت و ... ارائه می‌دهد.

    در چند سال اخیر مدیران بانک میزان پاکستان برنامه‌هایی را جهت توسعه دانش عموم مردم در حوزه بانکداری و مالی اسلامی آغاز کرده‌اند. هدف این برنامه‌ها آشنا نمودن عموم مردم و مشتریان نظام بانکی با ماهیت ابزارهای مورد استفاده در بانک‌ها اسلامی و درک شباهت‌ها و تفاوت‌های این محصولات با ابزارهای متعارف است.

    در این رابطه اخیرا سمیناری با مشارکت بانک میزان پاکستان و دانشگاه پنجاب در مسیر توسعه دانش عمومی در رابطه با بانکداری و مالی اسلامی برگزار شد. در این سمینار، مدیران و اعضای شورای فقهی بانک میزان پاکستان و همچنین برخی کارشناسان و محققین بانکداری اسلامی به ارائه برخی نکات و مسائل دارای اهمیت پرداختند.

    در این دوره بسیاری از مخاطبین عمومی بانکداری و مالی اسلامی مانند اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها، فعالان در صنعت بانکداری و برخی کارشناسان فعال در حوزه‌های مالی یا بیمه‌ای حضور به هم رساندند و سوالات مورد نظر خود را با کارشناسان بانکداری و مالی اسلامی در میان گذاشتند.

    منبع: پورتال بانکداری اسلامی

  • گزارش وضعیت بازار سرمایه در اردیبهشت ماه 1397
    یکشنبه, 13 خرداد 1397 00:15

    در اردیبهشت ماه 1397، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.256.613 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.75 درصد کاهش داشته است.

    حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات اردیبهشت‌ماه 97 با افزایش 119 درصدی همراه بوده است. همچنین در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 203.77 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 8،491،419 هزار سهم رسیده است.

    شاخصهای کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان اردیبهشت ماه 97 به ترتیب برابر 95.227 و 1107 واحد هستند که به ترتیب 0.3- و 4+  درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

    ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در اردیبهشت ماه 97، با 153 درصد افزایش نسبت به فروردین¬ماه 96 به 84.815 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 67 درصد افزایش داشته است.

    در اردیبهشت ماه 1397، یک مورد از اوراق بدهی به ارزش 500 میلیارد ریال سررسید شد و 4 اوراق با ناشر غیردولتی شامل 2 مورد اوراق سلف موازی استاندارد و 2 مورد اوراق اجاره مجموعاً به ارزش 10.620 میلیارد ریال منتشر شده است. همچنین مانده اوراق بدهی منتشره در پایان اردیبهشت ماه 97 به 723.735 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان فروردین ماه 97، 1.4 درصد افزایش داشته است.

    قیمت نفت خام پس از افزایش 9.6 درصدی قیمت در پایان فروردین ماه 97 و رسیدن به قیمت 69.39 دلار در هر بشکه، در پایان اردیبهشت ماه 97 نیز با رشد 9.8 درصدی، به قیمت 76.21 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت خام نسبت به ابتدای سال 1396 رشد 54.4 درصدی را نشان می دهد.

    برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

    منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

  • تقویت ثبات مالی با توسعه بازار اوراق ارزی
    سه شنبه, 08 خرداد 1397 11:29

    توسعه بازار اوراق ارزی با کمک به مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز، موجب کاهش التهابات ارزی و تقویت ثبات مالی می‌شود.

    از جمله چالش‌های مهم طی سالیان گذشته که ثبات مالی کشور را تهدید کرده، نوسان‌های غیرعادی نرخ ارز و پیدایش قیمت‌های هیجانی و کاذب در برخی مقاطع زمانی در این بازار بوده است. در واقع تکانه‌های ارزی یکی از دلایل اصلی آسیب‌پذیری مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. مواردی همچون تغییر نرخ سود بانکی، افزایش نرخ تورم، انباشت نقدینگی و... در جانب تقاضا و مواردی مانند کاهش درآمدهای نفتی، انگیزه دولت برای جبران کسری بودجه و .... در جانب عرضه از جمله عوامل اثرگذار در تغییرات ناگهانی نرخ ارز محسوب می‌شود. از این‌رو استفاده از سازکارهایی که بتواند از بروز التهابات ناگهانی در این بازار جلوگیری و امکان مدیریت بهتر عرضه و تقاضای بازار را فراهم سازد، ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند در راستای تقویت ثبات مالی کشور مفید واقع شود. از جمله این سازکارها توسعه بازار اوراق ارزی قابل انتشار در داخل و خارج از کشور است.

    اوراق قرضه بین‌المللی در حال حاضر بر حسب ارزهای جهان‌روا در گستره وسیعی از کشورها و بازارهای مالی توسط دولت‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های گوناگون با اهدافی همچون تامین مالی، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و کمک به ثبات مالی منتشر می‌شود. ولی به دلیل عدم انطباق این اوراق با ضوابط شرعی، کشورهای اسلامی از انتشار صکوک بین‌المللی به عنوان جایگزین این اوراق استفاده کرده‌اند. بازار صکوک بین‌المللی طی سالیان گذشته رشد چشمگیری داشته است. به‌گونه‌ای که از آغاز سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۱۷ حدود ۲۱۹ میلیارد دلار صکوک بین‌المللی توسط ناشران اسلامی و غیراسلامی منتشر شده و در این میان بیشترین حجم منتشر شده مربوط به سال ۲۰۱۷ با رقم حدود ۳۷ میلیارد دلار بوده که البته بخش عمده آن توسط دولت‌ها و موسسات شبه‌دولتی منتشر شده است. همچنین سهم صکوک بین‌المللی نسبت به کل صکوک منتشر شده (داخلی و بین‌المللی) از حدود ۸ درصد در سال ۲۰۱۰ به حدود ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده که حاکی از رشد شتابان این بازار است.

    انتشار اوراق ارزی چه در بازار داخلی و چه در بازار بین‌المللی، در کنار سایر راهکارها می‌تواند به مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز کمک کند. برای مثال زمانی که دولت با کمبود منابع ارزی روبه‌رو می‌شود با انتشار این اوراق، ضمن اینکه می‌تواند ذخایر ارزی خود را افزایش دهد، از فشار تقاضا برای ارز نقدی (به دلیل جایگزینی خرید اوراق ارزی به جای ارز نقدی) و بروز تکانه‌های غیرعادی در این بازار می‌کاهد. همچنین در صورت لزوم می‌تواند با بازخرید بخشی از اوراق ارزی که پیش‌تر منتشر شده، وجوه ارزی مازاد را به بازار تزریق کند. در واقع توسعه بازار اوراق ارزی می‌تواند از راه‌هایی همچون برآورده کردن نیازهای ارزی، برنامه‌ریزی بهتر منابع و مصارف ارزی و جذب نقدینگی سرگردان در بازارهای گوناگون موجب کاهش التهابات ارزی شود و در نتیجه زمینه ایجاد و تقویت ثبات مالی را فراهم سازد. در این راستا توجه به نکات ذیل به منظور استفاده بهتر از ظرفیت اوراق ارزی در جهت تقویت ثبات مالی ضروری به نظر می‌رسد:

    - اهمیت اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تکانه‌های شدید ارزی بر کسی پوشیده نیست و یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه‌های خارجی به شمار می‌آید. از این رو استفاده از راهکارهایی همچون انتشار اوراق ارزی به منظور فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسان‌های احتمالی نرخ ارز، باید در دستور کار جدی دولت و بانک مرکزی قرار گیرد.

    - یکی از مواردی که در رابطه با افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود، مداخله احتمالی دولت در نرخ ارز به منظور جبران کسری بودجه است. انتشار اوراق ارزی موجب می‌شود تا ضمن برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای شناسایی بدهی‌های دولتی و تسویه به موقع آنها، انگیزه دولت برای پوشش کسری بودجه از طریق مداخله در نرخ ارز کاهش یابد و زمینه مناسب‌تری برای تقویت ثبات مالی فراهم شود.

    - شرکت‌ها و نهادهای مختلف به ویژه آنهایی که منابع و مصارف ارزی قابل توجهی دارند، می‌توانند به عنوان ناشر در بازار اوراق ارزی فعالیت کنند و ضمن رفع نیازهای ارزی، وجهه و اعتبار بین‌المللی خود را نیز افزایش دهند. شایان ذکر است در بیشتر کشورهای فعال در بازار صکوک بین‌المللی، بانک‌ها نقش برجسته‌ای دارند و به ویژه با هدف تقویت کفایت سرمایه خود از اوراق ارزی استفاده می‌کنند. در این راستا بانک‌های ایرانی نیز می‌توانند در کنار دولت به عنوان پیشران این بازار عمل نمایند و ضمن بهره‌مندی از مزایای این بازار، به تقویت ثبات مالی کمک کنند.

    - توسعه بازار اوراق ارزی با سررسیدهای گوناگون، می‌تواند نیازهای ارزی افراد و شرکت‌ها را در افق‌های زمانی مختلف پوشش دهد. از این رو مناسب است ساختارهای گوناگون کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با بهره‌گیری از ظرفیت عقود اسلامی برای اوراق ارزی طراحی و به کار گرفته شود. در این زمینه ساختارهای نوآورانه‌ای در برخی کشورها طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.

    در پایان لازم به ذکر است که مواردی همچون تحریم‌های بین‌المللی و کمبود زیرساخت‌هایی مانند نظام رتبه‌بندی اعتباری، از جمله موانع انتشار اوراق ارزی به ویژه در سطح بین‌المللی به شمار می‌آیند که می‌توانند انتشار این اوراق را با مشکل مواجه سازند. در عین حال با فراهم کردن زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای رفع موانع پیش رو، می‌توان زمینه توسعه گستره و عمق بازار اوراق ارزی در کشور را فراهم ساخت.

    منبع: خبرگزاری ایبِنا

  • ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسط بانک VEB روسیه و بانک توسعه اسلامی
    یکشنبه, 06 خرداد 1397 08:34

    بانک VEB روسیه و بانک توسعه اسلامی یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بر مبنای اصول مالی اسلامی تأسیس خواهند کرد.

    به نقل از سایت خبری zawya، بانک Vnesh economy bank روسیه (VEB) و بانک توسعه اسلامی (IDB) یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با مبلغی بالغ بر 100 میلیون دلار ایجاد خواهند کرد. این اقدام با هدف ترویج سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه و تأمین مالی پروژه‌های مربوط به فناوری‌های پیشرفته انجام مي‌پذیرد.

    گرکوف سرگئی نیکولاویچ، رئیس بانک VEB در نشست بین‌المللی اقتصادی روسیه و سازمان همکاری اسلامی (OIC) معروف به KazanSummit گفت:  VEBو بانک توسعه اسلامی درصدد هستند این صندوق مشارکت را بر مبنای اصول مالی اسلامی تأسیس نمایند. در این صندوق از حضور سرمایه‌گذاران شخص ثالث نیز استفاده خواهد شد.

    شایان ذکر است بانک VEB روسیه در میان بانک‌های روسیه از بزرگترین فضای سرمایه‌گذاری در کشورهای سازمان همکاری اسلامی برخوردار است. میزان اعتبار و تضامین این بانک به 2.8 میلیارد دلار می‌رسد. بازار خاورمیانه یکی از زمینه‌های استراتژیک همکاری برای این بانک روسی محسوب می‌شود.

    وی افزود: ما در VEB علاوه بر فعالیت‌های بانکی متعارف مانند اجرای پروژه‌های تأمین مالی و حمایت از صادرات، به طور فعال در حال توسعه همکاری مشترک در زمینه فناوری‌های جدید و پیشرفته است به عنوان مثال ما با همکاری دوبی به صورت جدی و مستمر در حال توسعه روش‌های بلاک‌چین هستیم.

    افزون بر این، بانک VEB قصد دارد در ابوظبی و امارات متحده عربی اقدام به افتتاح و گشایش دفاتر نمایندگی نماید و یک دفتر کار مربوط به فعالیت‌های تجاری روسیه را نیز در آنجا تأسیس کند. این اقدامات قطعا دسترسی به بازار فروش و سرمایه را در منطقه تسهیل می‌کند و فرصت‌های مناسبی را برای مشارکت با فعالان بومی و محلی نیز فراهم می نماید.

    علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

    منبع: پورتال بانکداری اسلامی

     

  • ازبکستان در پی توسعه بانکداری اسلامی
    جمعه, 04 خرداد 1397 08:12

    ازبکستان در حال تدارک زیرساخت‌های حقوقی و قانونی برای ایجاد نظام بانکداری اسلامی و تاسیس بانک توسعه اسلامی به منظور تسهیل امور مالی مبتنی بر شریعت اسلامی و جذب سرمایه‌گذاران مسلمان می‌باشد.

    به گزارش گلف‌تایمز، ازبکستان در حال پیوستن به شمار فزاینده کشورهای آسیای مرکزی است که می‌خواهد نظام بانکداری مبتنی بر شریعت اسلامی را برای اکثریت جمعیت مسلمان ساکن خود فراهم آورد تا امور مالی بانک‌های این کشور با باورهای اسلامی سازگار گردد.

    چندی پیش دولت ازبکستان پیش‌نویس لایحه‌ای را برای ایجاد زیرساخت‌های بانکداری و فاینانس اسلامی در این کشور تنظیم کرد و بر روی وب‌سایت رسمی دولت نیز آن را منتشر کرد. این کار با هدف به وجود آوردن فرصت‌های آلترناتیو مالی و بانکی در فضای شوروی سابق، توسعه گستره خدمات مالی و بانکی، و جذب سرمایه‌گذاران اسلامی از خاورمیانه و احتمالا جنوب شرق آسیا، صورت گرفته است.

    از این‌رو، بانک مرکزی ازبکستان وظیفه یافته تا چارچوبی حقوقی و قانونی را نه تنها برای بانکداری اسلامی، بلکه برای تجارت امن‌تر و کارآمدتر، به‌منظور مدیریت بهتر امور مالی در سرمایه‌گذاری‌های خرد و میانه، و نیز تجارت حلال، توسعه دهد. دولت ازبکستان همچنین خواهان پایه‌گذاری یک بانک توسعه‌ای مبتنی بر شریعت اسلامی است که در همکاری و با حمایت بانک توسعه اسلامی که در عربستان سعودی واقع شده است، می‌باشد.

    این چارچوب شامل تاسیس بانک توسعه اسلامی ازبکستان خواهد شد که خدمات بانکی خرد استاندارد، مبادله مالی تجاری، تامین مالی و بازرگانی در حوزه املاک و مستغلات و خدمات بانکی امن و کارآمد را فراهم می‌آورد. این چارچوب همچنین وظیفه دارد محصولات مالی پیچیده‌تری مانند فاینانس ساختاری، سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک را توسعه دهد.

    این بانک همچنین قادر خواهد بود امور مربوط به بازپرداخت بانک‌های تجاری را به منظور فراهم آوردن خدمات برای مشتریان تجاری و خرده‌فروش‌ها، از منظر اسلامی فراهم آورد. بانک توسعه اسلامی ازبکستان در نهایت می‌تواند به عنوان یک شرکت خصوصی یا دولتی، چک و حوالجات مختلفی را نیز صادر نماید.

    ازبکستان بیشترین جمعیت مسلمانان را  در میان کشورهای آسیای مرکزی (با 27 میلیون نفر مسلمان) دارا می‌باشد. اما این کشور عمدتا سکولار طی سال‌های گذشته گام‌های مختصری به سوی بانکداری اسلامی برداشته و تحقق اصول بانکداری مبتنی بر شریعت اسلامی در آن محدود بوده است.

    تنها یک مورد بانکداری اسلامی بومی در ازبکستان در حال فعالیت است، که آن هم «همکار ‌بانک» در تاشکند می‌باشد که در سال 2013 بانکداری اسلامی خود را آغاز نمود. در این زمینه اخیرا اقدامات دیگری نیز صورت گرفته، مانند «شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی» که در حال آغاز همکاری با چندین نهاد مالی از جمله بانک اتحاد آسیایی، همکار بانک، کپیتال بانک، ایپک یولی بانک، لیزینگ بین‌المللی ازبکستان و مایکرو کردیت بانک به‌منظور تامین مالی برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک و میانه در ازبکستان می‌باشد.

    به هر ترتیب، این کشور اکنون شاهد راه‌اندازی یک بانک کاملا مبتنی بر شریعت اسلامی، طبیعتا با حمایت نهادهای مالی و بانکی خارجی است که نیازمند فراهم آوردن و فعال کردن امور قانونگذاری مربوطه است.

    به جز سازگار کردن خدمات بانکی با باورهای عمده مردم ازبکستان، پایه‌گذاری بانکداری اسلامی در این کشور می‌تواند مشکل مردم ازبکستان را با نرخ‌های سود بسیار بالا که اخیرا در وام‌های معمولی و ودیعه‌های مسکن بر اساس پول ملی (سام) توسط بانک‌ها به 14 الی 30 درصد به صورت سالیانه (بسته به نوع وام) رسیده‌ بود، خلاص کند. این امر از طریق آموزه‌ها و اصول بانکداری اسلامی بر مبنای قرض‌الحسنه صورت می‌گیرد. تحلیل‌گران حوزه بازار نگرش مثبتی نسبت به توسعه بانکداری اسلامی در ازبکستان و کل کشورهای آسیای مرکزی دارند.

    در این راستا، مرکز فاینانس اسلامی بین‌المللی مالزی طی یک کار پژوهشی در مطالعات‌ اخیرش می‌نویسد: چشم‌انداز آینده بانکداری اسلامی در آسیای مرکزی از نیاز مبرم به زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، جمعیت عمده مسلمان و نرخ نفوذ بانکی پایین ناشی می‌شود. توسعه سریع فاینانس اسلامی فرصت‌های بسیاری را برای رونق در منطقه و پیشرفت همگرایی مالی جهانی و توسعه طبیعی صنعت بانکداری اسلامی فراهم خواهد آورد.

    منبع: خبرگزاری تسنیم

  • برگزاری اولین اجلاس «وقف و بلاک‌چین» در خاورمیانه
    شنبه, 29 ارديبهشت 1397 05:24

    اولین اجلاس بین‌المللی با عنوان «وقف و بلاک‌چین» با موضوع اصلی «بهره‌گیری از تکنولوژی بلاک‌چین در راستای توسعه جهانی وقف» توسط شرکت سنگاپوری فین‌ترا در شهر دبی برگزار شد.

    به نقل از سایت خبری CPI Financial، اولین اجلاس بین‌المللی با عنوان «وقف و بلاکچین» با موضوع اصلی «بهره‌گیری از تکنولوژی بلاک‌چین در راستای توسعه جهانی وقف» توسط شرکت سنگاپوری فین‌ترا (FINTERRA) در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار شد.

    بنا بر بیانیه این اجلاس، پلتفرم ارائه شده در راستای کشف ابعاد و مرزهای جدید وقف و شناسایی نوآوری‌ها و اقدامات در راستای بسط و توسعه وقف به کار خواهد رفت. این امر افکار و ایده‌های جدید را در تلاش برای تبدیل و مدیریت یک مسیر اقتصادی ـ اجتماعی پایدار برای کشورهای مسلمان در سرتاسر جهان، روشن می‌کند.

    آقای حمید رشید (بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت فین‌ترا) در مورد موفقیت این اجلاس اظهار داشت: که دبی منطقه‌ای نویدبخش با فرصت‌های بالقوه‌ی در حال رشد است که با بازارهای رشد سریع همچون بازارهای خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا (MEASA) احاطه شده‌است. بازارهایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد دستخوش تغییرات جمعیتی اساسی و قابل توجه هستند و در آنها جمعیت جوانتر با ادراک و فهم بالاتر از لحاظ مواجه و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید در حال ظهور است.

    بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت فین‌ترا  با بیان افتخار از برگزاری اولین اجلاس در حوزه کاربردهای بلاک‌چین در وقف در شهر دبی، از بهره‌گیری تکنولوژی جدید بلاک‌چین در راستای مدرن‌سازی مدیریت توسعه اسلامی ابراز خرسندی کرد.

    علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

    منبع: پورتال بانکداری اسلامی

  • شماره ۶۸ فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد
    سه شنبه, 25 ارديبهشت 1397 07:32

    شصت و هشتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، هفت مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:

    بررسی و نقد جایگاه‌ تسمیه‌گرایی‌ در معرفت‌شناسی دانش اقتصاد /  محمد جواد توکلی؛ محمد جواد قاسمی اصل

    شفافیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر منابع قرآنی و روایی) / رحمت الله عبدالله زاده؛ مصعب عبدالهی؛ حسین غفورزاده

    ارزیابی تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی/ مهدی قائمی اصل؛ سحر لویی              

    پیامدهای نبود نظارت شرعی بر نظام بانکی ایران، دلالت‌های سیاستی / سید علی روحانی؛ سید مهدی بنی طبا

    طراحی شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی در ایران / سید محمدرضا سیدنورانی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید علی رضوانی   

    الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا / حسین عبدالهی؛ غلامحسن تقی نتاج؛ سیدعباس موسویان

    بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران/ زینب صالحی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین میثمی

    علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.

  • ثبات‌بخشی بانک‌های اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌ فارس در سال ۲۰۱۸ میلادی
    دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 07:54

    بنا بر پیش‌بینی موسسه S&P، کیفیت دارایی‌ بانک‌های اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به استثنای بانک‌های کشور قطر، تا اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی ثبات خواهند یافت.

    به نقل از سایت خبری CPI Financial و بنا بر گزارش اخیر موسسه استاندارد اند پورز ([1]S&P) پیش‌بینی می‌شود که کیفیت دارایی‌ بانک‌های اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به استثنای بانک‌های کشور قطر تا اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی ثبات یابند، این در حالی‌‌ است که افزایش ریسک در برخی موارد مشاهده می‌شود.

    به عقیده محمد داماک، رئیس بخش مالی اسلامی موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند‌ پورز، انتظار می‌رود پس از ثبات‌بخشی حدود ۴ درصدی در مجموعه GCC در سال ۲۰۱۷ میلادی، شاهد باقی ماندن در رشد تک‌رقمی و پایین برای کل دارایی بانک‌های اسلامی کشورهای عضو GCC طی ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده باشیم.

    بنا بر اعلام این کارشناس‌ارشد مالی اسلامی، سه ریسک و مخاطره اصلی برای ثبات مالی بانک‌های اسلامی کشورهای عضو GCC وجود دارند. به عقیده وی این سه ریسک عبارتند از: تنش و بحران در منطقه، بیشتر شدن هزینه ریسک و کاهش سودآوری.

    در گزارش S&P در رابطه با هزینه ریسک برای بانک‌های اسلامی به این نکته اشاره شده‌است، که با توجه به پذیرش و اتخاذ استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (۹) و استانداردهای حسابداری مالی (۳۰)، انتظار برای افزایش هزینه ریسک وجود دارد و این افزایش هزینه به همراه اثر منتهج از مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش سودآوری بانک‌های اسلامی در دو سال آینده خواهد شد.

    در بخشی دیگر از این گزارش نیز به این امر اشاره شده‌است که بانک‌های اسلامی کشورهای عضو GCC که از آنها به عنوان نمونه توسط موسسه S&P بهره گرفته شده‌است، رشد در بهبود سپرده‌های مشتریان را با روندی آهسته در سال ۲۰۱۷ میلادی نشان دادند. البته انتظار می‌رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

    منبع: پورتال بانکداری اسلامی

  • آخرین وضعیت بانکداری اسلامی در کشور کویت
    یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 09:28

    ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی کویت در پایان سال ۲۰۱۶ به ۹۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۴٫۵ درصدی را تجربه نموده است.

    فعالیت بانکداری اسلامی در کشور کویت به شکل گسترده‌ای در حال افزایش است. اکثر فعالیت‌های بانکداری در این کشور بر اساس اصول شریعت انجام و از کمیته مشورتی پیشرفته استفاده می‌کنند. این کمیته شامل یک گروه مشورتی است که قدرت اجرایی ندارد اما در مقابل، با برنامه‌های گسترده‌ای‌ بر روی تأسیس بانک‌های اسلامی و زکات بر شرکت‌ها مطالعه می‌‌کنند. در سال‌های اخیر تلاش بانک‌های متداول این کشور نیز برای گرفتن مجوز جهت ارائه خدمات بانکداری اسلامی بر اساس احکام شریعت اسلامی به‌ شدت افزاش یافته‌است و همه بانک‌های متداول فعال در این کشور از بانک مرکزی درخواست صدور مجوز برای راه‌اندازی شعبه ارائه خدمات بانکداری اسلامی نموده‌اند.

    بانک‌های اسلامی در کویت به طور معمول به پذیرش انواع مختلف سپرده‌گذاری‌ها به شکل‌های جاری، پس‌انداز یا حساب‌های سرمایه‌گذاری با شرایط معین و برنامه‌های هدفگذاری شده در قالب قراردادهای منطبق بر شریعت از جمله مرابحه، مشارکت و مضاربه، اقدام می‌نمایند. به طور کلی، انعطاف‌پذیری عقود اسلامی در این کشور بستر گسترده‌ای را برای تأمین مالی متقاضیان مهیا می‌نماید و از سوی دیگر وجود ابزارهای مختلف و نوآورانه مطابق با شریعت اسلامی در عرضه خدمات بانکداری اسلامی موجب جذب مسلمانان و حتی غیر‌مسلمان و رشد بانکداری اسلامی با وجود ریسک بازدهی یکسان نسبت به سایر بانک‌های متعارف گردیده‌است.

    بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی کویت در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴٫۵ درصدی را تجربه نموده است. همچنین میزان سود خالص آن برابر ۱۰۰۰ میلیون دلار می‌باشد. میزان سپرده‌گذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر  ۷۵ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال‌ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۲/1 برابر شده و به ۵۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.

    علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور کویت به این نشانی مراجعه کنند.

    منبع: پورتال بانکداری اسلامی

  • کارگزاران در معرفی ابزارهای مالی اسلامی غفلت نکنند
    سه شنبه, 18 ارديبهشت 1397 11:18

    دکتر محمدی با اشاره به ابزارهای مالی اسلامی گفت: کارگزاران نباید در معرفی این ابزارها مثل اوراق اجاره و اجاره سهام غفلت کنند؛ چراکه این ابزارها به هر سلیقه سرمایه‌‎گذار پاسخ می‌دهد و در نهایت همه ما تلاش می‌کنیم تا باری از دوش تولید کشور برداشته و در تحقق شعار سال که استفاده از کالای ایرانی است، گام برداریم.

    نخستین مرکز مشاوره سرمایه گذاری در بورس، امروز با حضور رئیس و معاونان سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از فعالان بازار سرمایه در کارگزاری مفید رونمایی شد.

    در این مراسم شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، فرهنگ‌سازی و آموزش روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری را از کارکردهای اصلی اولین مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس دانست و گفت: دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و کارگزاران وظیفه ماست و لازمه این کار نیز شفاف بودن کارگزاری‌ها در مواردی چون ثبت دفاتر، گردش حساب و دیگر امور است.

    محمدی اظهار کرد: برای تقویت شفافیت و فرهنگ‌سازی با هماهنگی وزیر امور اقتصادی و دارایی از شورای عالی بورس مجوز مشارکت در تولید فیلم‌ها و سریال‌های مختلف تلویزیونی را دریافت کرده‌ایم.

    سخنگوی شورای عالی بورس، در ادامه با اشاره به برخی اتفاقات گذشته در موسسات مالی اعتباری بدون مجوز گفت: دلیل عمده این اتفاقات، عدم شفافیت بود و ما در بورس باید به مردم آگاهی و مشورت دهیم تا تلخی هایی نظیر آنچه را در موسسات مالی بدون مجوز رخ داد، شاهد نباشیم.

    محمدی یادآور شد: شاید اگر در مساله موسسات مالی اعتباری زودتر اطلاع رسانی عمومی می شد، با بسیاری از مشکلات فعلی در کشور مواجه نبودیم. امروز ما در حوزه بازار سرمایه، برای پیش گیری از این اتفاقات، اسامی نهادهای تحت نظارت سازمان بورس را در رسانه ملی- به شکل زیرنویس- اعلام می کنیم.

    دکتر محمدی سپس با اشاره به برخی برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جاری، یکی از اصلی ترین برنامه ها را اصلاح ساختار هیات پذیرش بورس ذکر کرد و گفت: دامنه نوسان و حجم مبنا را با دامنه نوسان پویا جایگزین خواهیم کرد .

    وی همچنین افزود: اصلاح ساختار بورس که از سال گذشته آغاز شده، امسال نیز ادامه خواهد داشت و تلاش می کنیم در زمینه فرهنگ سازی و آموزش صحیح برای سرمایه گذاری در بورس کار بیشتری انجام دهیم.

    محمدی مشاوره به موقع و دلسوزانه را یکی از خدمات مهم به سرمایه گذاران دانست و گفت: به طور قانونی سازمان بورس نمی تواند به سرمایه گذاران خدمات مشاوره ای دهد اما می تواند آنها را به کارگزارانی که خدمات مشاوره ای می دهند ارجاع دهد تا افراد برای ورود به بازار سرمایه ، روش صحیح سرمایه گذاری را فراگیرند .

    رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه در اصلاح ساختاری بازار سرمایه و توقف و بازگشایی نمادها موفق عمل کرده ایم. به نحوی که امروز تعداد نمادهای بسته از ۷۰ نماد به ۱۰ تا ۱۵ نماد کاهش پیدا کرده و این با استانداردهای موجود در دنیا نیز همخوانی دارد. همچنین امروز حجم صندوق های ما از عددی نزدیک به صفر به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است .

    سخنگوی شورای عالی بورس با تاکید بر نقش مهم ابزارهای نوین در توسعه بازار سرمایه گفت: نیم قرن است سهام معامله می کنیم اما فراموش نکنیم اگر استفاده از ابزار های مالی نوین و سازوکارها و ظرفیت های جدید را توسعه ندهیم، سقف پروازی سهام، چندان بالا نخواهد رفت.

    محمدی در ادامه، با اشاره به ابزارهای مالی اسلامی گفت: کارگزاران نباید در معرفی این ابزارها مثل اوراق اجاره و اجاره سهام غفلت کنند؛ چراکه این ابزارها به هر سلیقه سرمایه گذار پاسخ می دهد و در نهایت همه ما تلاش می کنیم تا باری از دوش تولید کشور برداریم و در تحقق شعار سال که استفاده از کالای ایرانی است، گام برداریم.

    در این مراسم همچنین حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم توسط عامه مردم خطرناک است، گفت: هم اکنون در دیگر کشورهای دنیا نیز سرمایه گذاری مستقیم توصیه نمی شود و بخش اعظم سرمایه گذاری از طریق افراد متخصص و مشاورین و کارگزاری ها انجام می شود.

    وی افزود: سرمایه گذاری غیرمستقیم از سال ۸۲ در بورس کشور پی گیری شده و مزایای زیادی هم دارد که کمترین آن عدم گرفتاری عموم در کاری است که لزوما شاید حرفه و تخصص اصلی آنها نباشد.

    منبع : ایکنا

  • آسیب‌شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری
    یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 08:52

    بیست و دومین نشست نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «آسیب‌شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری» با سخنرانی دکتر معصومی‌نیا در پژوهشکده پولی و بانکی برگزاری می شود.

    بیست و دومین نشست نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «آسیب‌شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری» با سخنرانی دکتر علی معصومی‌نیا (دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی) و با حضور دکتر احمد شعبانی (عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)) و دکتر حسین میثمی (عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی) در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود.

    این نشست به نقد و بررسی آسیب‌شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری در ایران می‌پردازد و حضور در آن برای کلیه علاقه‌مندان رایگان بوده و ثبت‌نام قبلی الزامی‌ است.

    خلاصه بحث:

    «اجرای «قانون عملیات بانکداری بدون ربا» به اعتراف متخصصان و مراکز تحقیقاتی در 34 سال گذشته با موفقیت کامل همراه نبوده است. از این رو عده‌ای از صاحبنظران بانکداری اسلامی طرحی تحت عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تدارک دیده و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صدد تصویب و جایگزین نمودن آن بجای قانون فعلی است. در ماده 62 این طرح عقد مرابحه بجای فروش اقساطی جایگزین گردیده است. همچنین در ماده 64، برای بنگاه‌های کوچک و خانوارها استفاده از عقود مبادله ای را تدارک دیده‌ و سعی کرده است تضییقات موجود در عقود مبادله‌ای را بردارد و برای هر دو مورد خرید کالا و خدمت آن ها را به کار بندد. در ماده 79 نیز تلاش شده که مشکل صوری‌سازی عقد مرابحه مديريت شده و از شدت آن کاسته شود. براساس این ماده، بانک‌ها موظف هستند کلیه تسهیلات را در قالب کارت اعتباری، اعتبار در حساب بانکی گیرنده تسهیلات یا مانند آن پرداخت کنند. نظر به اهمیت محوری مرابحه، در طرح پیشنهادی مناسب و بلکه لازم است در مورد جوانب مختلف اقتصادی و فقهی عقد مرابحه تحقیقات لازم صورت گرفته و در محافل نخبگانی در معرض اظهار نظر صاحبنظران قرار گیرد.»

    زمان: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ تا ۱۶

    مکان: پژوهشکده پولی و بانکی (میدان آرژانیتن، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰)

    شماره‌های تماس جهت ثبت‌نام: ۸۸۶۵۷۳۹۵ و۸۸۶۵۷۳۹۷

  • کتاب «فقه نظام اقتصادی اسلام» منتشر شد
    شنبه, 15 ارديبهشت 1397 05:42

    این کتاب به قلم آیت الله محسن اراکی و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

    به گزارش انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، کتاب «فقه نظام اقتصادی اسلام» به قلم آیت الله محسن اراکی و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

    نیاز‌های نامحدود انسان از یک‌سو، و محدودیت منابع تأمین این نیاز‌ها از سوی دیگر به دو ضرورت اصلی در زندگی و رفتار فردی و اجتماعی انسان منجر شده است: در کشاکش تعارض نیاز‌ها و محدودیت منابع چه روشی می‌تواند در تأمین خواسته‌های انسان و فراهم ساختن زندگی خوب برای وی بهترین باشد؛ ضرورت اندازه‌گیـری و تأمیـن منـابع و بـرنامه‌ریـزی برای بهره‌برداری بهتر از آنها، یا به بیان دیگر، بهتر تولید کردن و نیز بهتر مصرف کردن. به نظامی اقتصادی نیازمندیم که پاسخگوی این دو ضرورت باشد. کتاب پیش رو، پژوهشی است در قلمرو فقه اقتصادی. هدف اصلی نویسنده، ارائه نمونه‌ای از تلاش فقهی در راستای عرضه نظام اقتصادی اسلام بر اساس کتاب و سنت است.

    نویسنده در درآمد کتاب، ابتدا به تعریف واژگان اصلی بحث مثل اقتصاد، نظام اقتصادی، جهان‌بینی اقتصادی، مکتب اقتصادی و … می پردازد.

    سپس به بحث در مورد اسلام و نظام اقتصادی می‌پردازد. سپس این سوال را مطرح می‌کند که فقه نظام اقتصادی به چه معناست؟ و بعد، منابع استنباط نظام اقتصادی اسلام را معرفی و در پایان روش استنباط نظام اقتصادی اسلام را بیان می کند.

    در فصل اول، با عنوان جهان‌بینی اقتصادی، به بررسی جهان‌بینی اقتصادی سه مکتب مارکسیسم، نظام سرمایه داری و اسلام می پردازد و نقش جهان بینی اقتصادی اسلام در نظام اقتصادی را بیان می‌کند. انگیزه‌های فعالیت اقتصادی و اهداف نظام اقصادی اسلام از دیگر عنوان‌های این فصل هستند. در فصل دوم نیز، به بحث مفصل درباره مکتب اقتصادی اسلام می‌پردازد.

    جلد اول کتاب «فقه نظام اقتصادی اسلام» در ۳۲۸ صفحه و به قیمت ۱۳هزار تومان روانه بازار فروش شد.

    منبع: پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه

  • موضوعات جدید در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس
    دوشنبه, 10 ارديبهشت 1397 15:03

    بیع العینه یکی از انواع معاملات است که در آن کالایی فروخته می شود، مشروط به اینکه آن کالا خریداری شود. این دو معامله در صورتی که معامله دوم در معامله اول شرط شود و برخی ملاحظات دیگر هم وجود داشته باشد، بیع العینه است و یکی از انواع حیله های غیرمجاز ربا به شمار می رود.

    دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین مصوبات این کمیته در سال جدید را تشریح کرد.

    مجید پیره  با بیان اینکه اولین جلسه کمیته فقهی در سال 97 روز چهارشنبه 5 اردیبهشت برگزار شد، گفت: در این جلسه در خصوص معاملات اوراق اختیار معامله تبعی صحبت شد. همچنین موضوع دیگری که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت، موضوع استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام بود.

    وی اظهار داشت: در خصوص دستور جلسه اول کمیته فقهی، این سوال از کمیته فقهی استعلام شده بود که اگر در اوراق اختیار روش تبعی، خریدار اختیار فروش به مقداری بیشتر از دارایی پایه قرارداد اختیار معامله نسبت به دارایی پایه آن خریداری کند، آیا مقدار مازادی که خریداری شده، باطل است و در خصوص وجه پرداختی مشتری صحبت شد.

    دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: فرض کنیم یک خریدار سهام در کنار سهمی که خریداری می کند، اختیار فروش آن سهم را هم خریداری می کند؛ به عنوان مثال در ازای خرید 200 سهم، 250 قرارداد اختیار فروش آن را هم خریداری می کند و در حقیقت، 50 واحد مازاد بر دارایی پایه اش، اختیار فروش آن دارایی را خریداری می کند. با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل فعلی، اقدام به خرید این مقدار مازاد مخالف مفاد دستورالعمل است، از کمیته فقهی استعلام شده بود که وجهی که در ازای خرید آن پرداخت شده، چه حکمی دارد؟

    پیره بیان کرد: در نهایت، کمیته فقهی بعد از بررسی این موضوع، این گونه جمع بندی کرد که آن وجه پرداختی در ازای این معامله در صورتی که موجب وارد آمدن خسارت بر کلیت بازار سرمایه یا بر سایر خریداران آن اوراق اختیار معامله باشد، نهاد ناظر حق دارد مقرراتی را وضع کند که به مقدار خسارتی که وارد کرده از مقدار مبلغی که پرداخت کرده کاسته شود.

    دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین در صورتی که طرفین معامله در قرارداد اختیار شرط کرده باشند که وجه التزامی در نظر گرفته شود، این مقدار وجه التزام هم ممکن است مطابق توافق آنها از مبلغی که خریدار بابت خرید اختیار فروش پرداخت کرده، کسر شود.

    وی همچنین درخصوص موضوع بعدی که در جلسه اخیر کمیته فقهی بررسی شد، گفت: موضوع دوم، استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام بود ؛ به این معنا که فرض کنیم یک شرکتی که به صورت عمده مالک سهامی هست، بخشی از آن سهام شرکت را در بازار می فروشد و همزمان، ضمن این معامله، قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش هم قرار دارد.

    به گفته پیره ، در فرض بالا، این امکان وجود دارد که فروشنده سهام در مقطع زمانی معینی در آینده، از محل اختیار خریدی که به دست می آورد، آن سهم را به خودش برگرداند یا اینکه خریدار آن سهام بتواند از محل اختیار فروشی که به دست می آورد، در مقطع زمانی مشخصی در آینده، سهم را به قیمت مشخصی بفروشد.

    وی افزود: این موضوعی است که به موجب مصوبه کمیته فقهی، الان در بازار سرمایه وجود دارد و دستورالعمل ها و رویه های اجرایی آن هم تدوین شده است؛ منتها ملاحظاتی که در مصوبه کمیته فقهی در خصوص این معاملات قید شده بود و تاکیدی که کمیته فقهی بر این داشت که چنین معاملاتی باید از فضای بیع العینه دور شود، قدری مورد ابهام قرار گرفته و این سوال مطرح شده بود که آیا رویه فعلی و ملاحظه ای که کمیته فقهی داشت را برآورده می کند یا خیر.

    پیره خاطرنشان کرد: در توضیح این نکته باید گفت یکی از انواع معاملاتی که در فقه شیعه جایز دانسته نشده، بیع العینه است. بیع العینه یکی از انواع معاملات است که در آن کالایی فروخته می شود، مشروط به اینکه آن کالا خریداری شود. این دو معامله در صورتی که معامله دوم در معامله اول شرط شود و برخی ملاحظات دیگر هم وجود داشته باشد، بیع العینه است و یکی از انواع حیله های غیرمجاز ربا به شمار می رود.

    دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: موضوع بیع العینه در این حالت که ما از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام استفاده کنیم، می تواند وجود داشته باشد و کمیته فقهی، به این منظور قبلا مصوب کرده بود که باید به گونه ای معاملات طراحی شود که از بیع العینه دور شود . بر این مبنا، این شبهه که مطرح شد کمیته فقهی تاکید کرد باید فرایندهای اجرایی به گونه ای تهیه و تنظیم شود که معاملات از آن حالت بیع العینه دور شود .

    پیره در پایان گفت: جمع بندی بر این شد که از نظر عملیاتی و اجرایی، این نظر کمیته فقهی بررسی شود و در صورتی که راهکارهایی برای انجام معامله به این نحو داشته باشد، ارایه شود . در غیر این صورت کمیته فقهی راهکارهای دیگری را با در نظر گرفتن موازین فقهی برای این موضوع ارائه خواهد کرد که معاملات از نظر موازین فقهی به صورت صحیحی در بازار سرمایه انجام شود .

    منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

  • موشکافی ابعاد بانکداری اسلامی در گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی»
    یکشنبه, 09 ارديبهشت 1397 06:53

    گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی» با دعوت از متخصصان و فعالان حوزه‌های مرتبط و به میزبانی بانک اسلامی بحرین در ماه آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی برگزار شد.

    به نقل از سایت خبری CPI Financial، کارشناسان حقوقی و مشاوران حوزه شریعت با حضور در دومین گردهمایی به میزبانی بانک اسلامی بحرین (BisB )، اصول بانکداری اسلامی و پذیریش این سبک از بانکداری را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

    در گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی» که با هدف بحث و گفتگو پیرامون آخرین و مهمترین دستاوردهای بانکداری اسلامی برگزار شد، فعالان مختلف از بدنه نظارتی و مختصصان بانکداری اسلامی همچون مشاوران حقوقی، داوری، نمایندگانی از مجلس شورا و اعضای پارلمان، بانک مرکزی بحرین، کمیته نظارت و قانون‌گذاری، اتاق بحرین برای حل اختلاف (BCDR) حضور داشتند.
    در این گردهمایی به موضوعات مهمی پرداخته شد که به طور مستقیم منجر به تصویب قوانین، مقررات و اصول حاکمیتی مربوط به فعالیت‌های مالی بانک‌های اسلامی در پادشاهی بحرین و کشورهایی که قوانین شریعت در آنها حاکم است، شده‌است. در ادامه برخی از توصیه‌های پیشنهادی در این گردهمایی به صورت تیتروار آمده‌است:

    ·        حفاظت از چشم‌انداز صنعت بانکداری اسلامی با وضع قوانین واضح و روشن در راستای نظارت و تحت کنترل قرار دادن قراردادهای تامین مالی اسلامی توسط مقامات قضایی

    ·        توجه به استانداردهای شرعی منتشر شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)

    ·        افزایش نقش مشورتی شوراهای نظارت بر شریعت

    ·        توجه بیشتر به پیش‌نویس قراردادهای تامین مالی اسلامی از منظر قانونی بودن و مشروعیت

    علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

    منبع: پورتال بانکداری اسلامی

     

  • شماره ۱۹ دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی»
    یکشنبه, 09 ارديبهشت 1397 05:39

    شماره نوزدهم از دوره دهم دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی (پاییز و زمستان 1396) به همت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) منتشر شد. در این شماره از این نشریه هشت مقاله به چاپ رسیده است:

    ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی / کریم اسلاملوئی

    شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)/ محمد عندلیب؛ محمد سلیمانی          

    استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر/ حمیدرضا مقصودی؛ محمد نعمتی          

    بررسی فقهی قرارداد آتی آب‌وهوا بر مبنای فقه امامیه / غلامعلی معصومی نیا؛ میثم فدایی واحد       

    بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب‌شناسی آن در بانکداری اسلامی / محمدزمان رستمی؛ محمد هادی رستمی         

    اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین / رضا محمدپور؛ قهرمان عبدلی؛ محسن مهرآرا          

    تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) / محمد هادی زاهدی وفا؛ حسینعلی سعدی؛ امیر محمدرحیمی           

    بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه / وهاب قلیچ

    علاقمندان می توانند جهت دریافت اصل مقالات به سایت دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی مراجعه نمایند.

  • بانکداری اسلامی، قرقیزستان، الزامات و چشم‌انداز
    شنبه, 08 ارديبهشت 1397 06:17

    در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برنامه‌های بلندمدتی بر اساس سیستم مالی اسلامی طراحی شده که کشورهای این اتحادیه در سیستم مذکور مزیت‌های زیادی دارند.

    «دنیار مامیراف» کارشناس اقتصادی قرقیز و عضو انجمن متخصصین سیستم مالی اسلامی روسیه در یادداشتی به بررسی تفاوت‌های سیستم مالی غربی و اسلامی و چشم‌انداز استفاده از قوانین اسلامی در اقتصاد قرقیزستان پرداخت.

    در این یادداشت آمده است: فرق اصلی سیستم مالی اسلامی و غربی وجود محدودیت‌ها در بهره و سود بانکی است زیرا در اسلام بانک و مشتری مشارکت نزدیکی با هم دارند و هم بانک و هم مشتری برای توسعه اقتصادی تلاش ‌می‌کنند در حالی که در سیستم غربی بانک هیچ همکاری با مشتری ندارد.

    در اسلام و حتی مسیحیت بهره ممنوع است اما در دین یهودیت دادن وام‌ به غیر یهودیان توصیه شده و این اقدام امکان فشار به وام‌گیرنده را ایجاد می‌کند.

    سیستم مالی اسلامی با وجود محدودیت‌ها در سنت پیامبر و قرآن، بانک و مشتری را به یکدیگر ربط می‌دهد در حالی که طبق سیستم مالی غربی بانک علاقه‌ای به تقویت وضعیت مشتری ندارد.

    سیستم مالی جهانی فعلی از منافع افراد معمولی دفاع نمی‌کند و بر اساس آن ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند.

    چنین وضعیتی عادلانه نیست زیرا کشورهای در حال توسعه وام‌های مختلف می‌گیرند اما تغییرات مثبتی در آنها دیده نمی‌شود.

    به همین دلیل سیستم مالی اسلامی یک گزینه جایگزین طراحی شده که اهداف اصلی آن مبارزه با فقر، ارائه شرایط یکسان برای همه، حذف انحصار و دسترسی یکسان به سیستم تحصیلی و بهداشت می‌باشد.

    در قرقیزستان عدم نظارت دولت بر سیستم وام‌دهی بانک‌های خصوصی به مشکل جدی تبدیل شده و نهادهای دولتی هیچ توجهی به امنیت مشتریان بانک‌ها نمی‌کنند. به همین دلیل بانک‌های مسئولیتی نسبت به مشتری خود ندارند و هدف آنها ورشکستگی مشتری و دسترسی به اموال وی می‌باشد. تعداد زیادی از شهروندان این کشور در بردگی بانک‌ها قرار دارند و از سال 2001 بدهی مردم قرقیزستان به بانک‌های مختلف به دلیل نرخ بالای سود به طور قابل توجه رشد کرده است.

    این سیستم در برخی کشورها توسعه یافته استفاده می‌شود اما چنین سیستمی برای همه کشورهای جهان مناسب نیست و قرقیزستان هم جزء کشورهایی است که بانکداری غربی برای آن مطلوب نمی‌باشد.

    در قرقیزستان باید همزمان 2 سیستم مالی غربی و اسلامی فعال شود و مردم بتوانند یکی را انتخاب کنند و ایجاد چنین تغییراتی تنها با فعالیت تمام نهادهای دولتی از وزارت آموزش و پرورش گرفته تا بانک‌های ملی ممکن است.

    امروز ما با کمبود کارشناسان اقتصادی از جمله متخصصان سیستم مالی اسلامی روبه‌رو شدیم و پیدایش راه‌های حل این مسئله در دستور کار وزارت آموزش و پرورش باید قرار گیرد زیرا علاقمندان استفاده از اینگونه خدمات در قرقیزستان بی‌شمار هستند.

    در قرقیزستان چند بانک با تکیه بر سیستم مالی اسلامی راه‌اندازی شده اما این سیستم به دلیل نداشتن کادرهای حرفه‌ای و سرمایه لازم توسعه چندانی نداشتند. برای شکوفایی کامل این بانک‌ها همکاری سیستم قانونگذاری لازم است.

    در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برنامه‌های بلندمدتی بر اساس سیستم مالی اسلامی طراحی شدند که کشورهای این اتحادیه در سیستم مذکور مزیت‌های زیادی دارند. همچنین در حال حاضر تلاش‌های بسیاری برای اصلاح سیستم بانکی روسیه صورت می‌گیرد. در منطقه «تاتارستان» برنامه‌های آموزشی تهیه شده که صورت موفقیت آنها دیگر مناطق مسلمان نشین این کشور از این تجربیات استفاده خواهند کرد. فعال شدن سیستم مالی اسلامی در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأثیر مثبتی در روابط تجاری اعضای این سازمان داشته است. علاوه بر این قوانین واحد سیستم مالی اسلامی در کشورهایی نظیر ایران و برخی دولت‌های عربی می‌تواند برای آنها مفید و قابل استفاده باشد.

    منبع: خبرگزاری فارس

  • تدوین الگوی انطباق قانون عملیات بانکی بدون ربا با استانداردهای IFRS
    سه شنبه, 04 ارديبهشت 1397 16:03

     رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: به این دلیل که در کشور ما قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا می‌شود و نظام بانکی ما از این قانون پیروی کرده و ترازنامه بانک‎های ما همانند بانک‌های خارجی نیست؛ بنابراین لازم بود الگویی همگرا با IFRS تهیه شود و خوشبختانه چنین کاری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده است.


    علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، صبح امروز سه‎شنبه، ۴ اردیبهشت ۹۷ در نشست خبری ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش اظهار کرد: برگزاری این همایش، یک کار بزرگ بین‌المللی است و آثار مثبتی در پی خواهد داشت. تاکنون بسیاری از بانک‎ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی از این طریق به شبکه بانکی کشور ما متصل شده‌اند و از لحاظ فنی و تکنیکی، برای نظام بانکی ما مؤثر بوده‎اند.

    آثار مثبت ششمین همایش تجاری ایران و اروپا

    وی ادامه داد: به دلیل اینکه تحریم‎های اقتصادی در سالیان گذشته آسیب‌های زیادی به اقتصاد و نظام بانکی ما زده بود، بنابراین ضرورت داشت که این نظام بانکی به روز شود و متناسب با نیازمندی‌ها و تغییرات جامعه جهانی، تغییراتی در نظام بانکی ما مخصوصا از لحاظ تطبیق با مقررات جدید، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین استانداردهای جدید مالی در این سیستم بانکی ایجاد شود.

    دیواندری عنوان کرد: یکی از لوازم اصلی روزآمد شدن نظام بانکی ایران، برگزاری همین همایش‎های تخصصی است که در آن، مدیران بانک‎ها و شرکت‌های تخصصی و حسابرسی حضور پیدا کرده و با وضعیت نظام بانکی ما آشنا می‎شوند و ما هم می‎توانیم از توانایی‌های آنان در امور مختلف بانکی بهره ببریم.

    استفاده از تجربیات دیگران در این همایش

    رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: برگزاری چنین همایش‌هایی و استفاده از تجربیات دیگران، در کشورهای دنیا معمول است تا همه بتوانند تشریک مساعی کنند. البته به نظرم لازم است در سایر حوزه‌‎ها هم چنین اتفاقی رخ دهد؛ چراکه گاهی اوقات باید در این زمینه بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم تا همکاری‌ها مسیر بهتری را طی کند.

    وی با بیان اینکه ششمین همایش تجاری ایران و اروپا در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۸ و ۹ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، عنوان کرد: در افتتاحیه این همایش مسئولان پولی و اقتصادی کشور از جمله رئیس کل بانک مرکزی و همچنین وزیران ذی‌ربط حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. همچنین مدیران برخی شرکت‎های اروپایی در این همایش حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی و حضور در پنل‎ها و کارگاه‎های تخصصی خواهند پرداخت.

    محورهای همایش

    دبیر ششمین همایش تجاری ایران و اروپا در ادامه به بیان محورهای اصلی برگزاری این همایش پرداخت و عنوان کرد: روابط تجاری و بانکی ایران و اروپا در سال‌های بعد از برجام و چشم انداز همکاری بانکی و اقتصادی ایران و اروپا از محورهای این همایش هستند. همچنین درباره مدیریت تطبیق مدرن، بحث‎هایی خواهد شد که برای بانک‎ها و مؤسسات پولی و مالی کشور ما بسیار مهم است.

    رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: بررسی اجزای تخصصی مدیریت ریسک در پنل‌‎ها و کارگاه‎ها، بررسی وضعیت معوقات بانکی و راهکارهای اروپائیان برای مقابله با این پدیده، بررسی استانداردهای حسابرسی (IFRS) و جدیدترین تغییرات آن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، از جمله محورهای موضوعی برگزاری این همایش هستند.

    اهمیت اجرای استانداردهای حسابرسی مالی

    وی درباره اهمیت اجرای استانداردهای حسابرسی و وضعیت نظام بانکی ایران در این زمینه اظهار کرد: IFRS یک استاندارد حسابرسی و گزارشگری مالی است که این قابلیت را ایجاد می‎کند که صورت‌های مالی بانک‌های ما در سطح بین‌المللی قرار بگیرد و بانک‎های بین‌المللی، مراودات خود را براساس مطالعه و ملاحظه این استانداردها با نظام بانکی ایران تنظیم کنند.

    دیواندری تأکید کرد: به خصوص به این دلیل که در کشور ما قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا می‌شود و نظام بانکی ما از این قانون پیروی کرده و ترازنامه بانک‎های ما همانند بانک‌های خارجی نیست؛ بنابراین لازم بود الگویی همگرا با IFRS تهیه شود و خوشبختانه چنین کاری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده است.

    مراوده با بانک‎های ایران هیچ ریسکی ندارد

    رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: همگامی نظام بانکی ما با استانداردهای IFRS اقدامی زمان‌بر است اما نظام بانکی ما باید خود را برای شرایط جدید آماده کند تا بتواند دوره گذار را طی کند. در این راستا این همایش می‎تواند بسیار کمک کند؛ چون بانک‎های اروپایی دارای تجربه زیادی هستند و می‎توانند به ما در این زمینه کمک کنند.

    دیواندری با بیان اینکه این استانداردها دائما تغییر پیدا می‌کند، اظهار کرد: تغییر این استانداردها به افزایش شفافیت فعالیت بانک‌ها از جهت داخلی و خارجی کمک می‌کند تا ارزیابان بین‌المللی به راحتی با ما کار کنند. بانک‎های ما دارای ریسکی نیستند و کار با آنها هم مشکلی ندارد اما چون صورت‌های مالی آنها به خوبی مشخص نیست بنابراین بانکداران اروپایی به راحتی با آنها تعامل نمی‌کنند.

    دلایل استفاده از یورو به جای دلار

    رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره اقدام اخیر دولت درباره تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو اظهار کرد: این اقدام، سال‌ها مورد بحث بوده است که چرا باید در مبنای نرخ‎ها و حساب‌های کشور، دلار پایه باشد، در حالیکه میزان معاملات ما با دلار محدود است و فعالیت با دیگر ارزها به شکل راحت‎تری انجام می‌شود. مخصوصا بعد از برجام که گشایش‌هایی در زمینه مراودات مالی و تجاری با اروپا حاصل شد، امکان بهتری برای معامله با یورو فراهم شده است.

    وی افزود: در کشور ما مبنای نرخ‌ها، دلار بوده اما به تدریج محدود شده است، مخصوصا در ۱۵ سال گذشته و به دلیل تحریم‎های اقتصادی بر علیه ایران این محدودیت‌ها بیشتر شد؛ بنابراین ضرورت داشت که در این زمینه تجدیدنظر صورت گرفته و یورو به جای دلار به عنوان ارز گزارشگری مالی انتخاب شود.

    بهبود روابط تجاری و بانکی با اروپا

    دبیر ششمین همایش تجاری ایران و اروپا تأکید کرد: با این اوصاف، کارشناسان ما کار کردند و مدل خوبی را هم به دست آوردند. این اقدام اثرات خوبی هم بر گزارشگری مالی دارد و همین همایش هم در زمینه بررسی این موضوع می‎تواند بسیار مؤثر باشد؛ چراکه اروپا یکی از شرکای اصلی ما در زمینه تجاری و مالی است و طبیعتا این تغییر می‎تواند در بهبود مراودات تجاری و بانکی ما نقش مثبتی ایفا کند.

    تدوین الگوی انطباق قانون عملیات بانکی بدون ربا با استانداردهای IFRS

    دیواندری یادآور شد: وقتی در کشور ما به میزان زیادی با ارز دلار کار نمی‌شود بنابراین ضرورتی ندارد که دلار مبنای گزارشگری باشد. کشورهای زیادی هم وجود دارند که مسافران ما به آنجا می‎روند اما در آنجا دلار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین لازم بود که این دگرگونی اتفاق بیفتد. بنده معتقدم این اتفاق برای اقتصاد ما میمون و مبارک است و آثار مثبتی برای اقتصاد کشور در پی دارد.

    عده‎ای در تلاش برای ممانعت از استفاده ایران از منافع برجام هستند

    رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به وضعیت مبادلات بانکی با اروپائیان بعد از توافق برجام اظهار کرد: مبادلات تجاری و بانکی ایران و اروپا بعد از برجام افزایش پیدا کرده و اکنون با پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی توسط بانک‎های ما و افرایش ارتباط با بانک‎های آسیایی و اروپایی، مشاهده می‎کنیم که حجم مبادلات و ال سی‌ها بیشتر شده است؛ هرچند که عده‎ای سعی کرده‎اند اجازه ندهند جمهوری اسلامی ایران از منافع برجام بهره ببرد.

    وی یادآور شد: برخی از کشورها در همین راستا، رسانه‌ها و دستگاه دیپلماسی خود را به کار انداخته‎اند تا اجازه استفاده ایران از منافع برجام را ندهند اما بنده معتقدم که ما در این زمینه پیشرفت داشته‎ایم و ان‌شاءالله با درایت مسئولان ما، این وضعیت بهتر شود.

    دستاوردهای همایش‌های قبلی

    دبیر ششمین همایش تجاری ایران و اروپا درباره دستاوردهای پنج همایش قبلی نیز اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی که اتفاقا به بانک‎های آن کشورها هم مشاوره می‎دهند در این همایش حضور پیدا کرده‎اند و پیشرفت‎ها ما را دیده‌اند و در نتیجه در افزایش مراودات بانک‎های ما با طرف‌های اروپایی مؤثر بوده است. بانک‏های ما می‎خواهند مبادلات شفافی با بانک‎های دنیا داشته باشند و آنها هم وقتی ملاحظه کنند که در زمینه مبارزه با پولشویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به شکل شفافی عمل می‎کنند برای آنها هم جذابیت دارد و در افزایش ارتباطات مؤثر است

    دیواندری ادامه داد: افزایش ارتباطات با بانک‏های جهان برای ما مفید است و به نسبت سایر همایش‌ها اگر برای این همایش سرمایه‎گذاری بیشتری انجام دهیم نتایج بیشتری هم حاصل خواهد شد و امیدواریم که همایش‌های مشابهی در مورد آسیا هم برگزار شود.

    رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پایان عنوان کرد: نظام بانکی ما آنقدر ظرفیت دارد که نیازهای اصلی کشور را تأمین کند؛ گرچه بسیاری از کشورها همه تلاش خود را انجام داده‎اند که ما از منافع برجام استفاده نکنیم اما اروپائیان نشان داده‎اند که پایبند به برجام هستند؛ بنابراین لازم است نظام بانکی ما از ظرفیت‎های برجام استفاده بیشتری ببرد و امیدواریم این وضعیت مدام بهتر شود.

    منبع: ایکنا