-
منافع استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی
تشکیل بازار مشتقات ارزی، میتواند به تدریج معاملات غیررسمی ارز را به بازار رسمی انتقال دهد.
در نظام پولی و بانکی متعارف، سیاستگذاران بازارهای پول و سرمایه از راهکارها و ابزارهای گوناگونی جهت مدیریت بازار ارز استفاده میکنند که استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی یکی از مهمترین آنها است. در دانش مالی، «ابزار مشتقه» قراردادی است که ارزش خود را از عملکرد یک «موجودیت پایه» که معمولا یک دارایی است، دریافت میکند. شاخصهای گوناگون و نرخ بهره، نمونههایی از این موجودیت پایه به حساب میآیند. ابزارهای مشتقه در کنار سهام و اوراق بدهی، سه مورد از مهمترین ابزارهای مالی را تشکیل میدهند.
در بازارهای پولی و مالی، ابزارهای مشتقه کارکردهای بسیار مهمی دارند و به دلیل همین کارکردها، به صورت گسترده مورد استقبال سرمایهگذاران، بانکهای تجاری، بانکهای مرکزی و غیره، واقع شدهاند. در ادامه به برخی از مهمترین این کارکردها اشاره میشود.
الف- پوشش ریسک تغییرات ناگهان نرخ ارز
ریسک و عدم اطمینان، یکی از امور جدا نشدنی فعالیتهای اقتصادی است. در واقع، همه کسانی که مالک یک یا چند نوع دارایی هستند و قصد انجام فعالیتهای اقتصادی را دارند، با پدیده ریسک مواجهاند. اگر چه برخی افراد ریسکپذیر هستند و با ورود به عرصههای پرمخاطره، قصد دستیابی به موقعیتهای استثنایی و سود بالا را دارند، امّا میتوان گفت بیشتر انسانها مایلند ریسک فعالیتهای خود را به حدّاقل ممکن برسانند؛ هر چند سود کمتری نصیب آنان شود. با ورود در قراردادهای مشتقه، سرمایهگذاران از اطمینان نسبی برخوردار میشوند و با خیال راحت، برای تولید آینده برنامهریزی میکنند. این ویژگی را میتوان مزیت اصلی ابزارهای مشتقّه به حساب آورد.
ب- کمک به پیشبینی قیمتهای آتی ارز
یکی از نگرانیهایی که همواره در اقتصادهای در حال توسعه وجود دارد، پیشبینی صحیح قیمت ارز در آینده است. در نبود بازار مشتقه ارزی، اشخاصی حقیقی و حقوقی که احساس میکنند قیمت ارز در آینده افزایش خواهد یافت، تلاش خواهند کرد با خرید نقدی ارز و ذخیره کردن آن، از سود فروش آن در آینده برخوردار شوند. این کار میتواند تعادل بازار ارز را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد.
اما با وجود بازار مشتقه ارزی با تنوع کافی در سررسید، امکان مشاهده پیشبینی عموم ذینفعان بازار از قیمتهای آتی ارز فراهم شده و اشخاص علاقهمند به کسب سود، میتوانند به جای خرید نقدی ارز، با مبالغ بسیار کمتری نسبت به خرید ابزارهای مشتقه اقدام ورزند.
پ- کاهش معاملات بازار غیررسمی ارزی
به دلیل آنکه نیاز به بازار مشتقه ارزی یک نیاز واقعی است، نبود بازار رسمی مشتقات ارزی منجر میشود بازار غیررسمی مشتقات ارزی شکل بگیرد. طبعا حضور اشخاص نیازمند در این بازار، با هزینههای زیادی همراه بوده و به دلیل شفاف نبودن معاملات در آن، امکان سودجویی در این بازار غیررسمی بسیار زیاد است. لذا، تشکیل بازار مشتقه ارزی رسمی، میتواند به تدریج معاملات بازار غیررسمی را به بازار رسمی انتقال دهد.
ت- تعمیق بازار مالی
با توجه به بازاری بودن تمامی انواع ابزارهای مشتقه، توسعه استفاده از این دسته از ابزارها در بازار سرمایه، میتواند به تعمیق هر چه بیشتر این بازار منجر شود. در واقع، ابزارهای مشتقه میتوانند به نیازهای گروه مهمی از سرمایهگذاران پاسخ دهند و به همین دلیل انتظار میرود استقبال از آنها بالا باشد.
علاوه بر این، وجود بازار ابزارهای مشتقه ارزی با تنوع کافی، میتواند به افزایش تعداد معاملات منجر شود که دلیل اصلی این مسئله، پائین بودن قیمت ابزارهای مشتقه ارزی، در مقایسه با دارایی پایه (ارز) است. این موضوع میتواند به تعمیق هر چه بیشتر بازار سرمایه کمک کند.منبع: ایبنا
-
بانک اسلامی یا بانک بدون ربا؟
اصولا بانک در نظام لیبرالیستی و سرمایه داری منشاء نابرابری است لذا در نظام اسلامی قابل بکارگیری نیست جز به عنوان بانکداری دولتی.
دکتر حسین عیوضلو (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)
یک نکته مهم کاربردی در جریان بانکداری بدون ربا وجود دارد که لازم است به آن توجه شود و این قضیه در کشور ما بازخوانی شود. جریان بانکداری بدون ربا از کتاب مرحوم شهید صدر با عنوان البنک اللاربوی فی الاسلام ریشه گرفته که آن مرحوم این ایده را برای نظام بانکی کویت و در جواب درخواست ولیعهد آن کشور ارایه کرده است که چگونه می توان در دل یک نظام اقتصادی غیر اسلامی ربا را از عملیات بانکداری حذف کرد. این ایده در کشور ما جدی گرفته شد و نظام بانکداری مبتنی بر عقود اسلامی بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا رشد یافت و گسترش پیدا کرد که خود دارای تعارض ها و التقاط های زیادی ااست
اما لازم است به یک نکته بسیار مهم و جدی توجه شود و مقام شامخ آن شهید را از مشکلات نظام بانکداری بدون ربا دور کنیم و آن توجه به این حقیقت است که آن شهید والامقام در آخرین کتاب خود با عنوان الاسلام یقود الحیات که به عنوان راهنمای عمل برای نظام جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآورد ولی متاسفانه فرصت تکمیل آن را به علت شهادت نیافت نگاهش به موضوع بانک کلا تغییر یافته است و بانک را در داخل یک نظام اسلامی تبیین کرده است و برای اولین بار از اصطلاح بانک اسلامی و نه بانک بدون ربا استفاده کرده است. این کتاب ترجمه به فارسی هم شده و می تواند بسیار راهگشا باشد.
در این کتاب آن شهید بیان کرده که اصولا بانک در نظام لیبرالیستی و سرمایه داری خود منشاء نابرابری است لذا در نظام اسلامی قابل بکارگیری نیست جز به عنوان بانکداری دولتی و در چارچوب وظایف مشخص که با اهداف کلان نظام اقتصاد اسلامی تطبیق داده می شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم -
ریسکهای اختصاصی بانکهای اسلامی
اگر یک بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.
به دلیل ماهیت اعتباری فعالیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اسلامی، این احتمال وجود دارد که بانکهای اسلامی نیز مشابه بانکهای متعارف با انواعی از ریسکها مواجه شوند؛ که ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار چهار مورد از مهمترین آنها را شکل میدهند. بر این اساس بانکهای اسلامی نیز مشابه بانکهای متعارف، لازم است از تدابیر مناسب جهت مدیریت ریسکهای مذکور استفاده کنند.
با این حال بانکهای اسلامی علاوه بر مخاطرات مشترک با بانکهای متعارف، ممکن است با ریسکهای خاصی نیز مواجه شوند. دلیل این مسئله به ماهیت اسلامی این موسسات مالی باز میگردد. در واقع به دلیل آنکه شرعی بودن عملیات بانکهای اسلامی برای مشتریان و سایر ذینفعان اهمیت دارد، لذا ممکن است بانکهای اسلامی از این منظر نیز با خطر مواجه شوند. در ادامه به برخی از این ریسکهای اختصاصی اشاره میشود.
الف- ریسک امانی
یکی دیگر از مخاطرات مهمی که در رابطه با عملیات هر بانک اسلامی ممکن است اتفاق بیافتد، «ریسک امانی» است. بر اساس تعریف، ریسک امانی عبارت است از: خطری که در اثر فعالیت یک طرف معامله به عنوان وکیل یا نماینده طرف دیگر به وقوع میپیوندد. این ریسک در شرایطی ایجاد میشود که وکیل در راستای منافع موکلین خود حرکت نکرده و منافع خود یا دیگران را در اولویت قرار دهد.
ریسک اعتماد به صورت ویژه در بانکهای اسلامی دارای اهمیت است. زیرا بر خلاف بانکهای متعارف که عمده منابع خود را بر اساس عقد قرض از سپردهگذاران دریافت کرده و بر اساس همین عقد در اختیار مشتریان قرار میدهند، بانکهای اسلامی از عقود دیگری استفاده میکنند.
توضیح آنکه بانکهای اسلامی در ایران از عقد وکالت (و در سایر کشورهای اسلامی معمولا از عقد مضاربه) جهت تجیهز سپردههای سودده استفاده میکنند؛ که بر اساس این عقد (و عقد مضاربه)، بانک وکیل مشتریان خواهد بود. در واقع، سپردههای مشتریان به ملکیت بانک در نیامده و بانک وظیفه دارد به بهترین نحو از این سپردهها جهت ایجاد سود (در چهارچوب ضوابط شرعی) استفاده کند. در اینجا این احتمال وجود دارد که بانک به هر دلیل در راستای حداکثرسازی منافع سپردهگذاران حرکت نکرده و این منشا ایجاد ریسک اعتماد در حوزه تجهیز منابع برای بانک اسلامی خواهد بود.
ب- ریسک عدم انطباق با شریعت
ریسک شریعت، مهمترین خطری است که یک بانک اسلامی ممکن است در مسیر فعالیت خود با آن روبرو شود. در واقع، به دلیل آنکه این دسته از موسسات تحت عنوان «بانک اسلامی» به فعالیت مشغول هستند، این خطر وجود دارد که به هر دلیل فعالیتهای آنها با موازین شرعی انطباق نداشته باشد. ریسک شریعت مختص فعالیتهای بانکهای اسلامی بوده و در بانکداری متعارف قابل تصور نیست.
وجود ریسک شریعت در عملیات یک بانک اسلامی، میتواند هزینههای گوناگونی برای سهامداران، سپردهگذاران و مشتریان بانک (و همچنین برای جامعه) به همراه داشته باشد که یکی از مهمترین آنها تضعیف شهرت و اعتبار بانک اسلامی است.
در واقع، به دلیل آنکه بانک مذکور از برند و صفت اسلامی استفاده میکند، مورد حمایت سهامداران و سپردهگذارانی قرار میگیرد که مایل به فعالیت در بانکداری متعارف نیستند. در این شرایط اگر بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.
از دست رفتن شهرت یک بانک اسلامی در زمینه اجرای موازین شرعی میتواند در میانمدت و بلندمدت زمینه توقف فعالیتهای بانک (به ویژه در محیطهای رقابتی) را فراهم کند. چرا که علت وجودی بانکهای اسلامی، پایبندی به استانداردهایی فراتر از ضوابط بانکداری متعارف است که این استانداردها از شریعت نشات میگیرند. لذا اگر بانک اسلامی نتواند یا نخواهد به استانداردهای بانکداری اسلامی پایبند باشد، دیگر علتی برای ادامه فعالیت نخواهد داشت.
در پایان لازم به ذکر است که بانکهای اسلامی باید در کنار توجه به ریسکهای متعارف و مشترک با بانکهای غیر اسلامی، به ریسکهای اختصاصی خود نیز به صورت ویژه توجه کرده و تدابیر لازم را جهت مدیریت آنها در نظر بگیرند.
حسین میثمی؛ صاحبنظر پولی و بانکیمنبع: ایبنا
-
دبیرکل جدید هیئت خدمات مالی اسلامی معرفی شد
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به صورت رسمی انتصاب دکتر بیلو لاوال دانباتا را به عنوان دبیرکل جدید آن سازمان اعلام کرد. این انتصاب در سی و یکمین جلسه مورخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ در کوالالامپور از طرف اعضا تایید شد.
دانباتا جانشین آقای جاسم احمد میشود که در آوریل ۲۰۱۷ بازنشسته شد. وی دوره مسئولیت خود را از ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸ آغاز خواهد کرد.
دانباتا پیش از این مدیر مرکز مشاوره و برنامههای اجرایی در INCEIF بوده و دارای بیش از ۲۵ سال تجربه در بخشهای خصوصی، دانشگاهی و همچنین مقرراتی و نظارتی در آفریقا، اروپا، آسیا و خاورمیانه است.
دانباتا دارای مدرک دکترای بانکداری اسلامی و مالی از دانشگاه بینالمللی اسلامی مالزی و MBA در مالیه شرکتی است و عضویت در انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA-UK)، موسسه تحلیلگران مالی رسمی بینالمللی (LIFA-UK)، مؤسسه رسمی متخصصان مالی اسلامی (CIIFP)، مؤسسه مدیریت نیجریه (NIM)، مؤسسه رسمی خدمات بازنشستگی نیجریه (CPIN)، مؤسسه حسابداران رسمی نیجریه (ICAN) و شورای مدرسان مالیه اسلامی (ICIFE) از دیگر سوابق وی به شمار می آید.
هیأت خدمات مالي اسلامي دارای ۱۸۰ عضو از حدود ۶۰ کشور، متشکل از مجموعهای از بانکهای مرکزی، مراجع مقرراتگذار و نظارتی و سازمانهای چندجانبه بینالمللی از جمله بانک توسعه آسیایی، بانک تسویه بینالمللی، صندوق بینالمللی پول، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و همچنین مؤسسات مالی و شرکتهای حرفهای است.
اين هیأت در سال ۲۰۰۲ ميلادي تشکيل شد و هدف آن تهيه استانداردها و رهنمودهاي لازم براي سلامت و ثبات مالي موسساتي است که خدمات مالي خود را در چارچوب احکام شرعي اسلامي ارائه ميدهند. جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از بنيانگذاران اصلي اين هیأت ، ریاست دوره ای آن را در سال ۲۰۱۷ میلادی بر عهده داشته است.
لازم به ذکر است از آوریل ۲۰۱۷ تا قبل از دوره مسئولیت دانباتا، آقای زاهد الرحمن خوخر سرپرستی دبیرخانه IFSB را برعهده داشت.منبع: ایکنا
-
چرایی توجه اقتصاددانان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک
یکی از دلایلی که موجب میشود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خود دارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی میباشد.
وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
با رشد سریع فناوری ارتباطات جهانی و شبکه بینالمللی اینترنت، تجارت به عنوان رکنی اساسی در زندگی اجتماعی انسانها دستخوش دگرگونی و تحولی شگرف شده است. تجارت الکترونیک موجب آن شده که با صرف هزینه اندک در کمترین زمان ممکن، عملیات خرید و فروش انجام پذیرفته و رفاه و آسایش بیشتری نصیب مشتریان، مصرفکنندگان و حتی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان شود. آنچه بدیهی است آن است که رشد تجارت الکترونیک میسر نخواهد بود مگر آنکه بانکداری الکترونیک از گستردگی قابل توجهی برخوردار باشد. بنابراین میتوان تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک را دو حلقه به شدت در هم تنیده دانست که وجود یکی بدون حضور دیگری غیرممکن به نظر میرسد.
تجارت و بانکداری الکترونیک که نسل جدیدی از شیوه ارائه خدمات مالی و بانکی است، به نوعی استفاده از فناوریهای پیشرفته نرمافزاری و سختافزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات و منابع مالی بوده که به افزایش سرعت و کارایی عملیات تجاری و بانکی منجر میشود.
در عصر حاضر، عرصه تجارت و بانکداری الکترونیک به میدانی بزرگ جهت رقابت بانکها، موسسات مالی، بنگاههای تجاری، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان تبدیل شده است. تجارت و بانکداری الکترونیک همان میدانی است که این اشخاص حقیقی و حقوقی خواسته یا ناخواسته و بر اساس جبر زمانه در آن قرار گرفتهاند. این اشخاص به خوبی میدانند که رقابت در این میدان بسیار دشوار و نفسگیر است؛ چراکه پیروزی و کامیابی در آن منجر به رشد تعداد مشتریان، گسترش بازارها و افزایش حجم سرمایهها میشود؛ اما در سوی مقابل، شکست در آن نتیجهای جز انزوا و کاهش سودآوری و در نهایت ورشکستگی مالی برایشان به همراه نخواهد داشت. به عبارتی همانگونه که اعطای خدمات ممتاز تجارت و بانکداری الکترونیک به مشتریان باعث افزایش رفاه و رضایتمندی مشتریان و در نهایت کسب منابع بیشتر از آنان میشود، کمکاری و عقبافتادگی در این عرصه موجب سلب اعتماد و رضایت مشتریان شده و آنان را به سوی موسسات رقیب سوق میدهد (قلیچ، ۱۳۹۰: ۲۱).
با نگاهی به وضعیت فعلی این نوع نوین از تجارت و بانکداری در جهان جای هیچ تردیدی باقی نمیماند که این پدیده وجه غالب نظام مالی و اقتصادی اغلب کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. از اینروست که تمام طرفهای درگیر در صنعت تجارت و بانکداری در جهان نگاهی عمیق و حساب شده به مقوله خدمات الکترونیک و کسبوکارهای نوآورانه مبتنی بر فناوری مالی (فینتک) داشته و دارند و این میدان را محلی برای رقابتپذیریهای دشوار میپندارند.
نظام مالی اسلامی
نظام مالی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع مالی در میان فعالان بخش خصوصی و دولتی و همچنین بازوان اجرایی نهادهای ناظر بر اقتصاد جهت کنترل و هدایت نقدینگی در جامعه قرار گرفته است. بدیهی است تطبیق روشها و سازوکارهای نظام مالی با اصول اسلامی همچون منع ربا، منع غرر، منع اکل مال بباطل، توسعه عدالتورزی و رفع فقر، به اسلامیتر شدن هرچه بیشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی مردم میانجامد.
نظام مالی اسلامی نظامی است که افزون بر اهداف ترقی خواه مادی، سعی در تعالی اخلاق و توسعه عدالت در جامعه داشته و ضمن پاسخدهی به نیازهای مالی خانوارها و بنگاهها، به عدالت و رضایت اجتماعی و توسعه و ثبات اقتصادی جامعه یاری میرساند. از جمله اهداف مهم نظام مالی اسلامی توسعه عدالت و امنیت، افزایش سطح رفاه و آسایش افراد جامعه، حفاظت از محیط زیست، دستیابی به توسعه پایدار، کاهش هزینهها و جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع طبیعی و انسانی، استفاده بهینه از سرمایهها، تقویت ساختارها در رقابت با نظامهای اقتصادی رقیب و حفظ استقلال اقتصادی است (قلیچ، 1389: 176-172).
چرا اقتصاددانان اسلامی باید به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نمایند؟
آنچه نظام مالی اسلامی را در مواجهه با تغییر و تحولات زمان در حوزه نوآوریهای مالی به یک نظام فعال، زنده و پیش رونده تبدیل میکند مجاهدت و تلاش اقتصاددانان و کارشناسان مالی اسلامی در جهت شناخت و درک این دسته از تحولات است. بدون شک رکود و درجازدگی متفکران اقتصاد اسلامی در مواجهه با نوآوریهای جهانی از شدت کارایی و قدرتمندی نظام مالی اسلامی خواهد کاست. در ادامه به این پرسش مهم خواهیم پرداخت که چرا متفکران و اندیشمندان اقتصاد اسلامی باید به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نمایند؟
۱. همسویی غالب مزایای تجارت و بانکداری الکترونیک با اهداف نظام مالی اسلامی
یکی از دلایلی که موجب میشود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خود دارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی میباشد. افزایش سطح رفاه، آسایش و امنیت مشتریان، مدیریت بهتر ریسکها، کاهش هزینهها، صرفهجویی در زمان به عنوان کمیابترین سرمایه بشری، کاهش اتلاف منابع طبیعی و انسانی، کاهش آلایندگیهای زیست محیطی، ارتقاء سطح بهداشت عمومی، تسریع و تسهیل در به جریان افتادن چرخههای اقتصادی و سایر موارد از جمله منافع و مزایای استفاده از تجارت و بانکداری الکترونیکی است که اتفاقا مورد تایید نظام مالی اسلامی نیز قرار دارد.
به بیان دیگر نوآوریهای عرصه تجارت و بانکداری الکترونیک میتواند به عنوان یک ابزار، نظام مالی اسلامی را در تحقق اهداف خود یاری رساند. از اینرو ورود اقتصاددانان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک باید به نحوی باشد که به برجستهسازی و استفاده بهتر و بیشتر از این محاسن و منافع منجر شود.
۲. رشد سریع تجارت و بانکداری الکترونیک و نیاز به پاسخگویی به ابهامات شرعی جدید
امروزه تجارت و بانکداری الکترونیک به یکی از ارکان اصلی زندگی اقتصادی روزمره انسانها تبدیل شده است. این در حالی است که تحولات و نوآوریهای سریع و گسترده این حوزه اقتصادی، سوالات و شبهاتی از حیث انطابقپذیری با موازین و اصول شرعی برای کاربران مسلمان ایجاد کرده است.
به عنوان نمونه بیتکوین (Bitcoin) به عنوان یک نوآوری مالی اینترنتی به یک انقلاب بزرگ در تجارت الکترونیک تبدیل شده است. بیتکوین در واقع پردازش مبادلات مالی بر بستر یک فناوری به نام «بلاکچین» (Block Chain) است که زنجیره بلوک هم تعریف میشود و مبتنی بر رمزنگاری است. با استفاده از این فناوری یک پول مجازی به نام بیتکوین به وجود آمده است که در فضای اینترنتی قابل انتقال است. زمانی ارزش بیتکوین کمتر از یک دلار بود ولی حالا به بیش از چند هزار دلار نیز رسیده است. فناوری بیتکوین که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران میدهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام دهند، ضمن اینکه ناشناس هم باقی بمانند. برخلاف ارزهای دیجیتالی اولیه که یک شخص یا موجودیت مرکزی در پشت آن قرار داشت، بیتکوین هیچ مرکزیتی ندارد و هیچ نهادی به این نام نیز وجود ندارد؛ به عبارتی هیچ نهادی نمیتواند بیتکوین را متوقف کند، چرا که حتی اگر این فناوری در فضای رسمی نیز ممنوع شود در فضای غیررسمی و با استفاده از سایتهای متعدد اینترنتی قابل دسترسی و معامله خواهد بود.
توجه به ابعاد کلان اقتصادی و مالی بیتکوین و اینکه این نوآوری مالی قادر است چه تکانههایی در بازارهای اقتصادی جهان ایجاد کند، روز به روز گستره بیشتری به خود میگیرد. در این بین توجه به ابعاد شرعی این نوآوری و نوآوریهای دیگر همانند بیتکوین میتواند سوالات و شبهات بسیاری را برای جوامع اسلامی از حیث انطباقپذیری عملیات آن با موازین و اصول شریعت ایجاد نماید.
آیا بیتکوین یک نوع پول است و یا صرفا نوعی کالای قابل مبادله میباشد؟ آیا بیتکوین مال به حساب میآید و دارای مالیت است؟ آیا خرید و فروش بیتکوین جواز شرعی دارد؟ آیا سود حاصل شده از بکارگیری بیتکوین وجه شرعی دارد؟ آیا ذخیره بیتکوین مشمول خمس سالانه میشود؟ احکام شرعی انتقال مالکیت بیتکوین از فردی به فرد دیگر به چه نحوی است؟ آیا با بیتکوین میتوان عقود مرابحه، مشارکت، مضاربه و یا امثالهم را منعقد ساخت؟ آیا مباحث فقهی و حقوقی شروط جبران کاهش ارزش پول برای کاهش ارزش بیتکوین در گذر زمان نیز جاری و صادق است؟ آیا با بیتکوین میتوان دیون و بدهی را تسویه کرد و بریالذمه شد؟ حق فسخ و سایر خیارات شرعی در معاملات بیتکوین به چه نحوی است؟ و دهها پرسش دیگر تنها گوشهای از مجموعه سوالات و ابهامات شرعی است که پیشروی یک فعال اقتصادی مسلمان در رویارویی با پدیده بیتکوین قرار دارد. حال با افزودن سایر نوآوریهای مالی در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، حجم اینگونه پرسشها به چندین برابر افزایش خواهد یافت.
از آنجاکه فناوریهای مالی متوقف بر زمان نخواهند ماند و به نحو مستمر بر حجم و کاربردپذیری آنان افزوده خواهد شد، نیاز است که اقتصاددانان اسلامی و نهادهای ذیربط با رویکردی فعالانه و پیشبرنده به نوآوریهای این عرصه بنگرند.
البته این حساسیت در عرصه حقوقی و قانونگذاری نیز به نحو مشابه وجود دارد. قانونگذار نیز همانند یک اقتصاددان اسلامی نیازمند توجه به تحولات روزافزون حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک است تا با رصد دقیق تحولات و تصمیمگیری و قانونگذاری به موقع ضمن تسهیل استفاده از این نوآوریهای مالی برای کاربران، از تضییع حقوق کلیه فعالان این عرصه ممانعت بعمل آورد.
۳. وجود ریسکهای شریعت
فارغ از محاسن و منافع فراوان بکارگیری فناوریها و نوآوریهای حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، وقوع چالشهای عدم انطباقپذیری عملیات با موازین شرعی که با نام ریسکهای شریعت نیز نامیده میشود، از این ناحیه محتمل میباشد.
یکی از مهمترین این ریسکها و چالشها، حرکت پنهانی و تدریجی به سوی صوری و غرری شدن اجرای عقود و فاصله گرفتن معاملات تجاری و بانکی از بخش واقعی اقتصاد است. در شرایطی که تنظیم و تدوین قراردادهای تجاری و بانکی توسط کارگزاریهای مجازی صورت گرفته و دریافت اسناد و ضمانتنامهها و دریافت و پرداخت وجوه و کارمزدها بدون هیچگونه حضور فیزیکیای صورت میپذیرد، این احتمال وجود دارد که تراکنشهای مالی از اتکا به عقود واقعی فاصله گرفته و صرفاً تبدیل به نوعی پرداخت قرض ربوی و دریافت اصل به همراه بهره آن شود. به بیان دیگر فراگیر شدن مبادلات و معاملات الکترونیکی در کمترین زمان ممکن و بدون حضور فیزیکی طرفین عقد، این شبهه را به وجود میآورد که چه بسا نظارت شرعی بر انجام صحیح معاملات تضعیف گشته و امکان صوری و غرری شدن قراردادها و حتی رخداد پولشویی تقویت گردد.
ازاینرو شاید بتوان پرهیز از صوری و غرری شدن قراردادها را مهمترین وظیفه نظام مالی اسلامی در استفاده از خدمات روزافزون حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک برشمرد. آنچه لازم است نظام مالی اسلامی با هوشیاری تمام در استفاده از خدمات ارزنده الکترونیکی و دیجیتالی مدنظر آورد، همانا نظارت دقیق و مستمر بر چگونگی انجام مبادلات و معاملات تجاری و بانکی و جریان نقل و انتقالات وجوه است. با توجه به این اصل نظام مالی اسلامی که بخش پولی و مالی همواره باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ ضروری است کلیه خدمات ارایه شده، بر اساس مشتری واقعی، قرارداد واقعی و موضوع قرارداد واقعی تنظیم گردیده و مسیر مبادلات مالی و تجهیز و تخصیص منابع بانکی به طرقی که از شرایط عقود اسلامی فاصله مییابد، مسدود شود.
جنبه دیگر از ریسکهای شریعت به لزوم حفاظت و حراست از اطلاعات مشتریان به منظور اکرام ارباب رجوع و احترام به حقوق وی برمیگردد. در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک این احتمال وجود دارد که عدهای با استفاده از نرمافزارهای پیچیده به سیستم برخط (Online) فضای دیجیتالی وارد شده و از اطلاعات محرمانه طرفین معاملات مالی مطلع گردند. روشن است که امانتداری و حفظ حریم شخصی از اصول و واجبات شرعی و عرفی جامعه اسلامی بوده و بر نظام مالی اسلامی است که با تقویت سیستمهای امنیتی حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، نهایت تلاش را در حفظ اطلاعات حسابها و تراکنشهای طرفین درگیر در مبادلات از خود نشان دهد.
۴. لزوم نفوذ به بازارهای فرامرزی
از دیگر فرصتهایی که حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک قادر است برای پیشبرد اهداف نظام مالی اسلامی ایجاد نماید، معرفی و توسعه خدمات و قابلیتهای این نظام در سطح جهانی و جذب منابع مالی از اقصی نقاط جهان است چراکه جهانی بودن و عدم ایستایی در مرزها و محدودههای سیاسی و جغرافیایی از ویژگیهای بارز این حوزه بشمار میآید.
البته گرچه وجود تحریمها و نگاههای بعضاً سیاسی نسبت به اقتصاد اسلامی و نظام مالی اسلامی در سطح اقتصاد جهانی موانعی بر سر راه گسترش آن به وجود آورده است (متین نفس، 1384: 41)، ولیکن حوزه فناوریهای تجارت و بانکداری الکترونیک این امکان را فراهم ساخته که هر فردی در هر نقطه از جهان با دسترسی به شبکه اینترنت و مخابرات، بتواند با خدمات نظام مالی اسلامی آشنا شده و از طریق شعب و درگاههای مجازی، مشتری این دسته از خدمات مالی شود. این ویژگیِ ذاتی فناوریهای جدید و ارتباطات از راه دور است که با محو کردن مرزها و محدودیتهای فیزیکی، امکان اتصال و برقراری ارتباط و نقل و انتقال وجوه را آسان و سریع کرده و امکان انتخاب و دسترسی به کالا و خدمات را برای کاربران به راحتی فراهم نموده است.
از اینرو چنانچه نظام مالی اسلامی در پی معرفی و گسترش عرصه خدماترسانی خود به سراسر جهان است، استفاده از ابزارهای نوین حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک میتواند این فرصت را به نحو مطلوب و کمهزینهای مهیا سازد. بنابراین برنامهریزی بینالمللی جهت نفوذ به بازارهای فرامرزی میتواند یکی دیگر از علل و دلایل توجه اقتصاددانان اسلامی به حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک باشد.
جمعبندی
در جهانی که مبادلات مالی الکترونیکی جایگزین مبادلات سنتی شده است و تراکنشهای مالی بینالمللی به شکل اینترنتی صورت میپذیرد، توجه به فناوریهای نوین مالی در عرصههای تجارت و بانکداری الکترونیک امری ضروری مینماید.
با توجه به شدت اثرگذاری تجارت و بانکداری الکترونیک در متغیرها و بازارهای اقتصادی، این حوزه همواره در رصد عموم اقتصاددانان و کارشناسان امور مالی قرار داشته است. بهنظر میرسد اندیشمندان و متفکران نظام مالی اسلامی نیز از این قاعده خارج نیستند و بر ایشان لازم است پابهپای نوآوریهای نوین صنعت مالی به تولید فکر و اندیشه پرداخته و خود را مهیای پاسخ به ابعاد شرعی محصولات و خدمات تازه ایجاد شده نمایند.
از این جهت میتوان بیان داشت که همسویی غالب منافع و محسنات حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک با اهداف نظام مالی اسلامی، نیاز به پاسخگویی بهموقع به ابهامات شرعی محصولات نوین حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک همپا با رشد سریع این صنعت، وجود ریسکهای شریعت در پیادهسازی این صنعت و همچنین لزوم نفوذ به بازارهای فرامرزی جهت معرفی و توسعه ابزارهای مالی اسلامی و جذب مشتریان بینالمللی همگی میتواند از جمله دلایل نیاز به توجه به حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک نزد متفکران نظام مالی اسلامی باشد.
مآخذ
- قلیچ، وهاب (1389)، دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
- قلیچ، وهاب (13۹۰)، مروری بر جایگاه بانکداری الکترونیک در بانکداری اسلامی، نشریه پیام بانک (ماهنامه روابط عمومی بانک مرکزی)، شماره ۵۱۴.
- متین نفس، فرهاد (1384)، مزایای اقتصادی مترتب بر اجرای بانکداری الکترونیک، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره 64.
منبع: فصلنامه تازههای اقتصاد، ویژهنامه هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، بهمن ۱۳۹۶، صفحات ۴۰-۳۸. -
معرفی مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامي (IRTI)
این مؤسسه، زیرگروه بانک توسعه اسلامی بوده و به منظور تقويت فعاليتهای اقتصادی، بانکداری و مالی در کشورهای اسلامی و تطبيق آنها با اصول شريعت راهاندازی شده است.
مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی[1](IRTI)، عضو گروه بانک توسعه اسلامی[2] (IDB)، در سال 1981 به منظور تقویت فعالیتهای اقتصادی، بانکداری و مالی در کشورهای اسلامی و تطبیق آنها با اصول شریعت راهاندازی شد.. مرکز این مؤسسه در شهر جده عربستان قرار دارد. مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی به منظور آمادهکردن نیروی انسانی ماهر در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی، به ظرفیتسازی و توسعه منابع انسانی میپردازد تا در نتیجه آن اصول اقتصادی و مالی از دیدگاه اسلامی در مرحله اجرا به کار گرفته شود.
چشمانداز این مؤسسه، «تبدیل شدن به یک مرکز جهانی در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی تا سال 201۹ میلادی» است. همچنین این مؤسسه بیانیه مأموریت خود را چنین ذکر کرده است: «الهامبخش بودن و انجام پژوهش در مرزهای دانش، ظرفیتسازی و خدمات مشاورهای و اطلاعاتی در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی». مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی، خدمات پژوهش، آموزش، مشاوره و اطلاعات نهتنها به اعضای بانک توسعه اسلامی، بلکه به کشورهای غیرعضو نیز ارائه میدهد.
مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی با دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی در جهت پژوهش و ارائه اطلاعات و ظرفیتسازی در حوزههای اقتصاد و مالی اسلامی همکاری دارد. همچنین با مؤسسات بینالمللی مانند هیئت خدمات مالی اسلامی[3] (IFSB) به منظور ارائه خدمات در صنعت مالی اسلامی همکاری میکند. ساختار سازمانی این مؤسسه به شکل ذیل است:
خدمات مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی
خدمات مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی در چهار حوزه پژوهش، مشاوره، آموزش و اطلاعات ارائه میشود.
1- پژوهش: فعالیتهای پژوهشی IRTI با هدف سازماندهی و هدایت پژوهشهای بنیادی و کاربردی با نگرش توسعه مدلها و روشهای کاربرد شریعت در حوزه اقتصاد، بانکداری و مالی انجام میشود. در این مؤسسه پنج حوزه پژوهشی به شرح ذیل تعریف شده است:
حوزه پژوهشی
سرفصلها
ثبات مالی و مدیریت ریسک
استانداردهای بینالمللی و مقررات احتیاطی
ثبات مالی
تحلیل مالی
حاکمیت شرکتی و حسابرسی
توسعه محصولات مالی اسلامی
مشتریان
سرمایهگذاری (شامل صکوک)
مدیریت نقدینگی
بیمه اسلامی (تکافل)
توسعه مؤسسات مالی و بخش مالی اسلامی
مطالعات کارایی
مطالعات تطبیقی (متعارف در مقابل اسلامی)
بازارهای سهام
راهبردهای سرمایهگذاری
الگوی کسب و کار تکافل در مؤسسات مالی اسلامی
توسعه اقتصادی در کشورهای عضو
بیکاری
نابرابری
تجارت
بدهی
توسعه انسانی و کاهش فقر
تأمین مالی خرد
زکات و وقف
کاهش فقر
تحصیل
سلامت
ویژگیهای اصلی بخش پژوهش به شرح ذیل است:
- هدایت و هماهنگی پژوهشهای بنیادی و کاربردی برای توسعه مدلها و روشهای کاربرد اقتصاد، بانکداری و مالیه اسلامی در دنیای مدرن
- انجام مطالعات اقتصاد خرد به منظور بررسی رفتار اقتصادی و تصمیمگیری در مالی اسلامی
- انجام پژوهشهای نهادی و اقتصادی به منظور ارزیابی راهبردهای توسعه مؤسسات مالی اسلامی، تفاوت ویژگیهای مربوط به ریسک در مالی متعارف و اسلامی و سیاستهای تقویت ثبات پولی و مالی در مالی اسلامی
- انجام پژوهش در جنبههای کاربردی زکات و وقف و نقش آنها در توسعه مؤسسات مالی اسلامی
- رصد کردن پیشرفتهای صورت گرفته در اقتصاد، مالی و بانکداری اسلامی و تولید پژوهشهای مرتبط برای هدایت طراحی و اجرای سیاستها
- ایجاد مؤسساتی در کشورهای عضو و غیرعضو برای انجام پژوهش در راستای تعهدات IRTI
- تشریک مساعی با اعضای گروه بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعههای عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی در زمینه پژوهش به منظور کاهش فقر، توسعه مالی اسلامی، توزیع درآمد و ابزارها و سیاستهای تجاری
- تشریک مساعی با اعضای بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعههای عملیاتی و مؤسسات زیرساختی مالی بینالملل در جمعآوری، نگهداری، تحلیل و توزیع دادههای مربوط به آمارهای مالی اسلامی
- توسعه مشارکت با مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی در داخل کشور، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و سایر کشورهای دنیا
- عرضه نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی[4]
- تولید گزارش دوسالانه توسعه مؤسسات مالی اسلامی با همکاری واحد صنعت خدمات مالی در مجموعه مالی.
2- مشاوره: IRTI خدمات مشاورهای جامعی در زمینه بانکداری و مالیه اسلامی در سراسر دنیا ارائه میدهد. ویژگیهای اصلی بخش مشاوره به شرح ذیل است:
- توسعه سیاستهای اقتصادی متناسب با الزامات کشورهای عضو و منطبق با اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی
- ارائه مشاوره به دولتها و مؤسسات بخش خصوصی در زمینه کاربردهای اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی به منظور تقویت توسعه اقتصادی و ثبات مالی
- تشریک مساعی با هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و دیگر نهادهای زیرساختی مالی بینالملل در زمینه تحلیل و تدوین استانداردها و اقدامات مثبت در زمینه نظارت، راهبری و توسعه بازار، و همکاری برای پذیرش آنها در کشورهای عضو
- کمک به کشورهای عضو برای ایجاد مؤسساتی در زمینه زکات و وقف
- جمعآوری و توزیع منابع، نظرات و قواعد شریعت در رابطه با اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی
- سازماندهی نشستها و همایشهای داخلی و منطقهای به منظور ترویج گفتمان و نشر دانش در زمینه اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی
- انجام بررسیهای دورهای درباره همکاری اقتصادی میان کشورهای عضو
- پایش شرایط اجتماعی اقتصادی در جوامع اسلامی کشورهای غیرعضو و بهبود توسعه آنها از طریق ابزارهای منطق با شریعت به وسیله همکاری نزدیک با مجموعه عملیاتی
3- آموزش: IRTI فرصتهای آموزشی برای افراد مشغول به فعالیتهای توسعهای در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی با هدف ارتقای سطح نیروی انسانی فراهم میکند. این امر نقش مهمی در ظرفیتسازی و توسعه اقتصادی اجتماعی ایفا میکند. ویژگیهای اصلی بخش آموزش به شرح ذیل است:
- همکاری نزدیک با اعضای گروه بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعههای عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی به منظور ارائه منابع درسی و آموزشی برای توسعه پژوهش و یافتههای سیاستی در رشتههای مختلف، شامل:
· بانکداری و مالی اسلامی
· مدیریت اقتصاد کلان
· توسعه منابع انسانی
· توسعه بخش خصوصی
- سازماندهی همایشها، کارگاهها و دورههای آموزشی برای بانک توسعه اسلامی و کارکنان مربوطه در کشورهای عضو
- همکاری با دانشگاهها و دیگر مؤسسات آموزشی در زمینه ارائه برنامههای آموزشی
- ارائه بستههای آموزشی برای همایشهای دورهای و تهیه برنامهها از طریق مؤسسات آموزشی در سطح کشور یا کارکنان مربوطه در کشورهای عضو
- ارائه گزارشهای ارزیابی دورهها، همایشها و کارگاهها به منظور اصلاح برنامهها
- فراهم کردن مشوقهایی برای ترویج ارائه مؤثر برنامههای آموزشی
4- اطلاعات و دانش: به منظور فراهم کردن دادهها و اطلاعات مورد نیاز، IRTI برخی سامانههای ارائه خدمات اطلاعاتی را ارائه میکند. محصولات و دستاوردهای پژوهشی این مؤسسه به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسوی ارائه میشود. ویژگیهای اصلی بخش آموزش به شرح ذیل است:
- تهیه، بهروزرسانی و نگهداری سامانه اطلاعاتی مورد نیاز از طریق همکاری نزدیک با کشورهای عضو گروه بانک توسعه اسلامی و داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعههای عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی
- انتشار اطلاعات از طریق کلیه رسانههای مدرن
- سازماندهی و اداره اطلاعات برای گروههای تخصصی در کشورهای عضو شامل خبرگان شبکهسازی، مشاوران، کارفرمایان و صاحبان کسب و کار
- پشتیبانی از کارکنان IRTI در زمینه استفاده آنها از فناوری اطلاعات در پژوهش، آموزش و دیگر فعالیتها
- استقرار و نگهداری یک سامانه مدرن از انباره اطلاعات و بازیابی به منظور ایفای تعهدات IRTI.
[1]. Islamic Research and Training Institute (www.irti.org)
[2]. Islamic Development Bank
[3]. Islamic Financial Services Board
[4]. Journal of Islamic Economic Studies
منبع: پورتال بانکداری اسلامی -
اسلامیسازی نظام پولی و مالی: مسیری که پیمودهایم و دورنمای آینده
دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین علی معصومینیا استاد دانشگاه خوارزمی به ارائه مقاله خود با عنوان «اسلامیسازی نظام پولی و مالی: مسیری که پیمودهایم و دورنمای آینده» پرداخت.
وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی صحنه تقابل با تفکر ایران نیست، بلکه این موضوع در عالم اسلامی مطرح است، اظهار کرد: این تفکر، تفکری است که در عالم اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه ساختار بانکها تاکنون مسلم فرض شده، گفت: عقود از جانب تسهیلات جایگزین وام، ربوی شده است و به همین دلیل جوهره اصلی بانکها که شامل مبلغ، مدت و نرخ است، توجیه میشود. در همین چارچوب اصلاحاتی صورت گرفته که نخستین تغییر آن حذف عقود مشارکتی است.
معصومینیا با بیان اینکه این سٶال مطرح است که عقود مشارکتی اصل است یا عقود مبادلهای، تشریح کرد: با فرض بر اینکه عقود مبادلهای اصل است، باید گفت مگر مشکل ما در این ۳۴ سال صوری سازی عقود مشارکتی بوده است؟
وی در همین خصوص ادامه داد: در فقه شیعه نقل شده که از حضرت صادق(ع) سوال شد اگر مشتری با پول شما خرید کرد و پشیمان شد، آیا میتوان آن را پس گرفت؟ که ایشان در پاسخ گفتند: پس گرفتن آن جایز است. اگر امکان بازگرداندن آن نباشد، ربا محسوب میشود.
حجتالاسلام معصومینیا با بیان اینکه مرابحهها صوری تنظیم میشوند، یادآور شد: اولین شرط، صحت تنظیم واقعی بودن دِین است که در صورت اجرای صحیح مرابحه، دِین بقیه عقود در مرابحه نیز اجرا شده و معامله صوری میشود.
حجتالاسلام معصومینیا اضافه کرد: قوام بورس به بازار ثانویه و قوام بانک به وام دادن است، بنابراین این عامل منجر به ایجاد بازار ثانوی میشود. در این زمینه به فقه اجحاف شده، اگر ملاکهای فقه تشریح و گفته شود بازار پول و سرمایه غیر از اینهاست و باید سیستم اصلاح شود همه راضی میشوند.منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
-
آسیب شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ چند پیشنهاد ایجابی و سلبی
دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا(س) به ارائه مقاله خود با عنوان «آسیب شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ چند پیشنهاد ایجابی و سلبی» پرداخت.وی در خصوص آسیبشناسی نظام تٲمین مالی اسلامی گفت: مشکلی که در جریان آسیبشناسی نظام تٲمین مالی اسلامی مشاهده میشود، به دانستن تاریخ تحولات این قانون و اینکه بدانیم در کجای این موضوع قرار گرفتیم و به دنبال چه چیزی هستیم، کمک میکند.
وی با اشاره به اینکه بعد از تصویب این قانون مشاهده شد که حجم بسیاری از از فعالیتها با پشتوانه کم علمی صورت گرفته، افزود: البته این موضوع مربوط به حدود ۵۰ سال گذشته است. این اتفاق به ویژه در داخل کشور زمانی که برخی مشغول به فعالیتهای بانکی بودند رخ داد که عدهای به دلیل علاقه به آن، شروع به نگارش کردند.
استاد دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: این افراد در هنگام نوشتن این قانون، با گذر از چند مرحله، مسیر دیگری را طی کردند و به همین علت دچار انحراف مفهومی، قاعده و اصول شدند.
توتونچیان با اشاره به اینکه معتقدیم این موضوع در دنیا کاملا بدیع و پیچیده است، اظهار کرد: بنابراین در این رابطه ابتدا باید اندیشید و سپس شروع به کار کرد. نوشتن یک مقاله پنج رکن دارد، مطالعه، مطالعه، مطالعه، اندیشه و نگارش پنج رکن نگارش مقاله است که گاهی متٲسفانه برعکس طی میشود.
این استاد دانشگاه، آسیبشناسی نظام تٲمین مالی اسلامی ایران را شامل دو بخش آسیبشناسی درونی و آسیبشناسی بیرونی دانست و تشریح کرد: کجاندیشی برخی محققان و انحراف از مسیر مستقیم و تقلید کورکورانه از جریان غالب جهانی از آسیبهای بیرونی و کیفیت قانون و کیفیت اجرا آسیبهای درونی این نظام است.
این کارشناس ارشد پولی بانکی درباره ویژگیهای نظام اقتصاد اسلامی گفت: حذف بهره یا ربا از تمام فعالیتهای اقتصادی، حذف بازار پولی حتی در مقیاس کوچک و حذف سفته بر روی کلیه کالاهای بادوام از خصوصیات این نظام است. وجود مکانیزم بازار به صورت مدیریت شده، توجه متقابل نسبت به همنوع و بهمپیوستگی توابع مطلوبیت خانوادهها در مصرف از دیگر ویژگیهای این نظام است. داشتن سه بازار نیروی انسانی، بازار سرمایه و بازار کار و دادن اختیار به نیروی انسانی برای دریافت سهم تلاش خود از طریق دستمزد ثابت با مشارکت در تولید یا مشارکت در تولید دو ویژگی دیگر این نظام است.
وی با بیان اینکه مٶسسه تٲمین مالی اسلامی عبارتی است که قادر به انجام تمام فعالیتهای بانکداری اسلامی است، تأکید کرد: آییننامه این نظام به بانک مرکزی تحویل داده شده اما به دلیل همان آسیبهای درونی و بیرونی موجود، آموزش و تغییر ساختار بانکها صورت نگرفته است.
استاد دانشگاه الزهرا(س) در معرفی سیستم اقتصاد اسلامی تشریح کرد: این ساختار شامل سه رکن عدالت، رفاه اجتماعی و تعاون است که عدالت هدف غائی آن بوده و بر سایر ارکان مقدم است. یکی از ویژگیهای سلبی مهم نظام بانکداری سرمایهداری، موضوع گرداب پولی است.
توتونچیان در خصوص ویژگیهای نظام تأمین مالی اسلامی گفت: در این نظام نه ربا و نه بهره حتی به میزان ناچیز وجود ندارد و تمام فعالیتهای سپردهگذاری براساس وکالت صورت میگیرد و نه تملیک. در این نظام دو نوع سپردهگذاری کوتاهمدت برای عقود مبادلهای و بلندمدت برای عقود مشارکتی صورت میگیرد، همچنین هرگونه بازار پولی مردود است و باید قاطعانه از بروز آن جلوگیری کرد. در نظام تأمین مالی اسلامی بورس اوراق بهادار فقط مربوط به بازار اولیه است زیرا بازارهای ثانویه پولی هستند و معاملات بورس اوراق بهاردار در بازار اولیه براساس سود حاصل از عملکرد واقعی صورت میگیرد.
منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
-
اقتصاد اسلامی میتواند زمینههای لازم اداره عادلانه جامعه را ایجاد کند
دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، دکتر حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران به ارائه مقاله خود با عنوان «نظریه بانکداری اسلامی (بر اساس مبانی استنباط کلان سیستمی اقتصاد اسلامی)» پرداخت و گفت: اقتصاد اسلامی ریشه در جهان بینی اقتصادی اسلام دارد و هستی شناسی آن از قوانین و برنامه های هستی تبعیت می کند و بر این مبنا آیات اقتصادی قرآن و تعالیم وحیانی و گزاره های مرتبط از احادیث و روایات پیامبر گرامی اسلام و ائمه مسلمین(علیهم السلام) و علاوه براین، میراث گرانبهای تاریخ و تمدن اسلام و فقه اسلامی نقش تعیین کننده ای در شکل دهی ماهیت آن دارند.
وی افزود: هسته سخت نظریه های اقتصاد اسلامی از مکتب و جهان بینی اسلام تبعیت می کند و مفاهیم کیفی و کاربردی آن با تبدیل معیارها و موازین اسلامی به شاخص های کمی و عملیاتی ساده سازی می شوند. در عین حال اقتصاد اسلامی از قوانین اثباتی که ریشه در حقایق قرآنی و تعالیم وحیانی دارند، برخوردارند. با تکیه بر این مفاهیم و حقایق، علم اقتصاد اسلامی شکل می گیرد.
اقتصاد اسلامی با بهره گیری از رویکرد سیستمی و کلان نگر اقتصادی و با تکیه بر قانونمندیهای ثابت و پایدارش که همگی از سنن الهی ریشه می گیرند می تواند زمینه های لازم را برای ایجاد نهادهای اسلامی و اداره عادلانه جامعه ایجاد کند.
این محقق و نوییسنده کشورمان با بیان اینکه عبارت «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک مشترک لفظی دارای ابعاد و تفاسیر مختلفی است، اظهارداشت: هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش ها و گرایشهایی که داشتهاند به نحوی بر دامنه و ابعاد آن افزودهاند. گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد اقتصاد اسلامی بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی نیم قرن اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: قطعاً موضع گیری معتبر شرعی در برابر اصول، مبانی، ارکان و فرایندهای تصمیم گیری و رفتاری نهادها و نظامی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، … در دوران معاصر، مسئله اساسی و چالش برانگیز در هر جامعه ای می باشد، و بر این اساس است که نمی توان از فرایند تطبیق موازین اسلامی با ساختارها و نهادها چشم پوشید.
وی تأکید کرد: باید توجه داشت که گرچه کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، آموزه های جهان شناختی و انسان شناختی تکوینی و مجموعهای از روابط اثباتی قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی مبتنی بر شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.
عیوضلو اذعان کرد: بدون درک مجموعی و نگاه کلان نگر به اقتصاد اسلامی، امکان تعمیم احکام اسلامی به شرایط امروز ممکن نیست و نمیتوان کارآمدی و اثر بخشی سیستم اقتصاد اسلامی را از این جهت نشان داد. علاوه بر این امکانپذیری اقتصاد اسلامی در جوامع امروز مستلزم آن است که اقتصاددانان اسلامی بر اساس شناختی که از واقعیت روابط اقتصادی در جوامع اسلامی کسب میکنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسلام به تولید نظریههای راهبردی و سیستمی برای تغییر واقع فعلی همت گمارند. این نظام اقتصاد اسلامی کلان نگر، راه را برای رهبران اسلامی جوامع اسلامی باز میکند تا نظریه و راهکاری را که با مبانی اسلامی سازگارتر است انتخاب کنند و زمینههای لازم را برای تغییر شرایط بر اساس الزامات این نظریهها فراهم سازند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه سخنانش گفت: نظریه پردازی مبتنی بر موازین اسلامی در عرصه اقتصادی چنانچه به شکل سیستمی و کلان نگر و بر اساس گرایشهای ثابت اسلام بنیاد نهاده شود باعث ارتقاء قدرت تبیین و پیش بینی نظریات خواهد بود و چنین نظریاتی را می توان نظریه های پیش رو در عرصه های نظری و تجربی دانست. در حالی که برعکس، علوم اسلامی التقاطی بر گرفته از علوم برآمده از رنسانس بدون درک و تحلیل جامع از شرایط موجود ، از آنجا که مبتنی بر کلیت تفکر اسلامی بنا نشده اند، باعث تقلیل نگاه ها به اسلامی سازی و انفعال و ناکارآمدی آن شده است کما اینکه نمونه های کثیری از این مواجهه ناکارامد، از جمله مواجهه بسیط با مفهوم بانکداری و پول، بعد از حدود ۴۰ سال در کشور نتوانسته است انتظارات از نظام بانکداری اسلامی در کشور را برآورده سازد.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم با رویکرد سیستمی، سیستم اقتصادی اسلام را توصیف کنیم ابتدا لازم است با نگاه کل به جزء و در چارچوب نظریه اقتصاد اسلامی به روش کل نگر و تحلیلی به تبیین آن بپردازیم. به همین منظور در این مجال در ابتدا بعد از تبیین روش شناسی و آسیب شناسی روش های موجود، ارکان نظریه اقتصاد اسلامی را توضیح میدهیم و برآنیم با ورود به زیر سیستم ها نقش و جایگاه اصول و مؤلفههای حاکم بر هر یک از ارکان را در فرایند نظام سازی مشخص نمائیم و در مرحله بعد فرایند تطبیق موازین اسلامی در صحنه واقعی جامعه و در تطبیق با شرایط منعطف و متغیر زمان و مکان و در چارچوب حوزه عزیمت و رخصت مورد بحث واقع می شود و الزامات و استلزامات این رویکرد با استفاده از روش هایی که در خصوص نظریه پردازی در عرصه نظام سازی مطرح شده مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع می شود.
این محقق اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از ممیزات اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب اقتصاد اسلامی استقرار موازین عدالت اجتماعی در نحوه برخورداری و دسترسی به منابع بانکی و تحقق عدالت اقتصادی در اثر رعایت استحقاق و شایستگی افراد و بنگاههای اقتصادی است، گفت: برای اجرای این مهم ضوابط اجرایی و نظارتی ویژه ای از سوی دستگاههای رگولاتور و نظارتی می تواند مورد توجه باشد. ایجاد حق دسترسی برابر به همه واجدین شرایط ، اعطای تسهیلات در حد بهینه ( که به راحتی از سوی مؤسسات اعتبارسنجی قابل محاسبه است)، تعلق بازدهی به دارنده مال در چارچوب اصل تبعیت نمو از اصل ( و نه دیگران) و همچنین بررسی امکان ایجاد واحدهای بانکی و تأمین مالی در مناطق مختلف کشور بر اساس حصاربندی فعالیت بانکها و متنوع ساختن اعطای مجوز به انواع بانکها از جمله مواردی است که می توتن برای تحقق عدالت در نظام بانکی در احکام قانونی و موازین رگولاتوری تعیین تکلیف نمود. به همت دبیرخانه دائمی کنگره بینالمللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار می شود.منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
-
گزارش وضعیت بازار سرمایه در دی ماه 1396
در دی ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.193.508 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش داشته است.
حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دی ماه 96 با افزایش 29.6 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 29.8 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 6.885.228 هزار سهم رسیده است.
شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان دی ماه 96 به ترتیب برابر 98.817 و 1084 واحد هستند که به ترتیب 3.46 و 0.16 درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.
ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجامشده در دی ماه 96، با 16.6 درصد کاهش نسبت به آذر ماه 96 به 64.782 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 5 درصد رشد داشته است.
نسبت حجم معاملات برخط از کل حجم معاملات انجام شده در بورس تهران و فرابورس ایران، با 4 درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 38.96 درصد افزایش یافته است.
در دیماه 1396، اوراق اجاره رايتل در نماد صایتل و اسناد خزانه اسلامي961020 در نماد سخاب 4، به ارزش مجموعاً 36.723 میلیارد ریال سررسید شد. همچنین در این ماه پنج اوراق (سه مورد اسناد خزانه و دو اوراق مشارکت) مجموعاً به ارزش 67.240 میلیارد ریال منتشر شد.
قیمت نفت خام پس از افزایش 2.8 درصدی قیمت در پایان آذر ماه 96 و رسیدن به قیمت 62.16 دلار در هر بشکه، در پایان دی ماه 96 نیز با رشد قیمتی 7.9 درصدی به قیمت 67.07 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نسبت به پایان سال 1395 رشد 36 درصدی را نشان می دهد.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید
منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار -
معرفی هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)
هدف اصلی هیئت خدمات مالی اسلامی تهیه استانداردها و رهنمودهای لازم برای تقویت سلامت و ثبات مالی در مؤسساتی است که خدمات مالی خود را در چهارچوب اسلامی ارائه میدهند.
در دو دهه اخیر صنعت بانکداری و مالی اسلامی با سرعتی قابل توجه رو به رشد بوده است و در این دوره انواع گوناگونی از بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای مشترک سرمایهگذاری، نهادهای مالی و غیره بر اساس موازین شرعی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول هستند. توسعه گسترده موسسات مالی اسلامی هر چند از یک سو فرصتی قابل توجه محسوب میشود، اما از سمت دیگر به دلیل وجود تفاوتهای قانونی، حقوقی، فقهی و اجرایی بین کشورهای گوناگون، ممکن است یک چالش محسوب شود.
در واقع به دلیل تفاوتهای موجود این احتمال وجود دارد که مدلها و الگوهای اجرایی مختلف و متفاوتی از بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای مختلف اجرا شود؛ که این پراکندگیها و تفاوتها میتواند در عمل مشتریان، سپردهگذاران و سرمایهگذاران بانکها و موسسات مالی اسلامی را با چالش مواجه سازد.
با توجه به آنچه مطرح شد ایده استانداردسازی بانکداری و مالی اسلامی در سطح بینالمللی مطرح شده و برخی موسسات در این زمینه تشکیل شده و فعالیت مشغول هستند که یکی از مهمترین آنها «هیئت خدمات مالی اسلامی» (Islamic Financial Services Board) است. این موسسه تلاش کرده است تا استانداردهایی اجرایی جهت برخی از مهمترین مسائل در صنعت بانکداری و مالی اسلامی ارائه دهد.
مهمترین هدفی که ارائهکنندگان این استانداردها و اصول برای خود در نظر گرفتهاند، یکسانسازی و یا حداقل مشابهسازی تجربه اجرای بانکداری و مالی اسلامی و استخراج بهترین تجارب (Best Practice) میباشد. به عبارت دیگر، این مؤسسات تلاش میکنند بهترین شیوههای اجرایی نمودن بانکداری و مالی اسلامی در بانکها و موسسات مالی را استخراج نموده و جهت اجرا به این دسته از مؤسسات ارائه نمایند.
به لحاظ ساختاری هیئت خدمات مالی اسلامی متشکل از مجموعهای از بانکهای مرکزی و سازمانهای نظارتی است که مقر آن در کشور مالزی میباشد. این هیئت در سال 2002 میلادی تشکیل شده و هدف آن تهیه استانداردها و رهنمودهای لازم برای تقویت سلامت و ثبات مالی در مؤسساتی است که خدمات مالی خود را در چهارچوب احکام شرعی اسلام ارائه میدهند. از دیدگاه این مرکز، مؤسسات مالی اسلامی حداقل شامل بانکها و مؤسسات اعتباری (بازار پول)، بازار سرمایه و شرکتهای بیمهگر میباشند.
با این تعریف، وظیفه و کارویژه هیئت خدمات مالی اسلامی، تکمیل استانداردها و اصول کمیته بال برای بانکها و مؤسسات مالی اسلامی است. به عبارت دیگر، این مؤسسه بخشهای مرتبط با بانکداری اسلامی را به دستورالعملهای متعارف میافزاید. در این شرایط، مؤسسات مالی اسلامی میتوانند در کنار استفاده از رهنمودهای بال، از رهنمودهای هیئت خدمات مالی اسلامی نیز بهره ببرند.
به لحاظ محتوا، هیئت خدمات مالی اسلامی در یک دهه فعالیت خود توانسته است محصولاتی کاربردی برای مؤسسات مالی اسلامی تولید نماید. مجموعه فعالیتهای این مؤسسه در قالب 19 استاندارد، اصول راهنما و نکات فنی ارائه شده است. عناوین برخی از این استانداردها عبارت است از: استانداردهای مدیریت ریسک، استانداردهای کفایت سرمایه، استانداردهای حاکمیت شرکتی، استانداردهای شفافیت، اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای مؤسسات بیمه اسلامی و استانداردهای نظارت شرعی.
به عنوان مثال، یکی از مهمترین استانداردهای منتشر شده توسط این مؤسسه که به لحاظ عملیاتی آثار مهمی برجا میگذارد، استاندارد نظارت شرعی است. عنوان اصلی این مجموعه که دهمین استاندارد ارائه شده توسط مؤسسه میباشد، عبارت است از: «اصول راهنمای نظارت شرعی برای مؤسسات ارائهکننده خدمات مالی اسلامی». این مجموعه شامل 9 اصل راهنما در نظارت شرعی میباشد که خود در قالب چهار بخش ارائه میشود. برخی از مباحث مطرح شده در این استاندارد عبارتاند از: ضوابط تشکیل و فعالیت شورای فقهی، ارتباط شورای فقهی با سایر بخشهای بانک یا موسسه مالی، شفافیت و پاسخگویی و کنترل شرعی داخلی.منبع: پورتال بانکداری اسلامی
-
صکوک قرضالحسنه، ابزار تامین مالی غیر انتفاعی
مهمترین کارکرد مورد انتظار از صکوک قرضالحسنه، فراهم کردن منابع جهت انجام امور خیریه است
استفاده از عقد قرضالحسنه در کشور ایران دارای سابقه طولانی است و عموم مردم به صورت گسترده در روابط خود از این شیوه جهت پاسخگویی به نیازهای یکدیگر استفاده میکردهاند. شبکه بانکی، صندوقهای قرضالحسنه، نهادهای فعال در امر رفع فقر مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و غیره نیز معمولا از ظرفیتهای این عقد جهت پاسخگویی به نیازهای مالی افراد حاضر در گروههای پائین درآمدی استفاده میکنند.
راهکار تامین مالی
با این حال به نظر میرسد میتوان در کنار استفاده از قرارداد قرضالحسنه به عنوان یک شیوه تامین مالی، از راهکارهای جدید دیگری نیز استفاده کرد تا بتوان ظرفیت تامین مالی امور خیریه در کشور را گسترش داد.
یکی از مهمترین این راهکارها «انتشار صکوک قرضالحسنه» به عنوانیک «ابزار مالی» است.
واژه صکوک نخستین بار در سال ۲۰۰۲ در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی جهت توصیف ابزارهای مالی اسلامی پیشنهاد شد. صکوک جمع صک به معنای سند و سفته است و معرّب واژه چک در فارسی است. اعراب این واژه را توسعه داده و در رابطه با انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی بکار بردند.
صکوک قرضالحسنه
صکوک قرضالحسنه یکی از انواع صکوک بوده و منظور از آن، اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر میشود.
بر اساس این قرارداد، ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی به دارندگان اوراق بدهکار بوده و موظف است در سررسید بدهی خود را بپردازد.
با توجه به اینکه صکوک قرضالحسنه یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی محسوب میشود، لازم است موضوع طرح تأمین مالی شده، انجام امور غیرانتفاعی از جمله عامالمنفعه و یا خیریه باشد.
مهمترین کارکرد
مهمترین کارکرد مورد انتظار از صکوک قرضالحسنه، فراهم کرن منابع جهت انجام امور خیریه است که میتواند در قالبها و مدلهای مختلفی تصور شود. دو مورد از مهمترین این قالبها شامل «فراهم کردن منابع جهت تامین مالی طرحها و پروژههای خیریه و فراهم کردن منابع جهت پرداخت وامهای قرضالحسنه به نیازمندان» می شود.
روش ها
در قالب اول، میتوان با انتشار صکوک قرضالحسنه منابع کافی جهت انجام پروژههای غیرانتفاعی را فراهم کرد. به عنوان مثال، موسسههای خیریه خوشنام و دارای اعتبار، دولت و غیره میتوانند با انتشار این نوع از صکوک از منابع حاصل از آن جهت تامین مالی پروژههای غیرانتفاعی (مانند ساخت بیمارستان، پرورشگاه و غیره) استفاده کنند.
در قالب دوم، میتوان با انتشار اوراق قرضالحسنه، منابع نقد کافی جهت پرداخت وامهای قرضالحسنه به نیازمندان فراهم کرد.
به عنوان مثال، نهادهای فعال در امر قرضالحسنه میتوانند با انتشار این اوراق منابع در اختیار خود جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه را تا حد قابل قبولی تقویت کنند.
یکی از مسائل مهم در بحث صکوک قرضالحسنه بازار ثانوی آن است که در موفقیت این ابزار نقش کلیدی دارد.
در واقع سوال آن است که آیا خریدار صکوک قرضالحسنه اگر به هر دلیل قصد فروش اوراق قبل از سررسید را داشته باشد به لحاظ شرعی میتواند آن را (در بازار ثانوی) به شخص ثالث واگذار کند؟
با توجه به اینکه خریدار صکوک قرضالحسنه وجوه خود را در اختیار ناشر قرار میدهد، به لحاظ حقوقی به اندازه اوراق خریداری شده از ناشر طلبکار میشود.
بر این اساس، میتواند طلب خود را بر اساس عقد بیع دین در بازار ثانوی به شخص ثالث بفروشد.
لازم به ذکر است که عقد بیع دین بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه و شورای نگهبان مورد تائید است.منبع: ایبنا
-
معرفی موسسه بینالمللی تحقیقات مالی اسلامی(ISRA)
مرکز تحقیقات ISRA متعهد به ایجاد تحولات چشمگیر و انجام تحقیقات پیشرفتهای میباشد که به طور قطع نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت مالی اسلامی ایفا میکند. در همین راستا ISRA اقدام به تشکیل شورای پژوهشگران متشکل از گروهی از محققین برجسته داخلی و بینالمللی در حوزه شریعت نموده است.
مؤسسه بینالمللی تحقیقات مالی اسلامی[1] که معمولا با نام اختصاری ISRA شناخته میشود، به منظور ترویج تحقیقات کاربردی در زمینه شریعت و مالی اسلامی تأسیس شده است. این مرکز همچنین به عنوان مرجع علمی در رابطه با گردآوری دیدگاههای مختلف شریعت (فتاوا) عمل میکند و مطالعاتی را در مورد مسائل مستحدثه در صنعت مالی اسلامی انجام میدهد.
علاوه بر این، ISRA در تقویت رشد سرمایه انسانی و تربیت افراد متخصص و خبره در حوزه تخصصی فقه مالی اسلامی کمک میکند و از طریق تحقیق و گفتگو در عرصههای داخلی و بین المللی، بستر مشارکت بیشتر در بین مدیران، متخصصان، محققان و دانشگاهیان را فراهم میکند.
ISRA از طریق تحقیقات جدید و گفتگویهای علمی دقیق، درصدد ارتقاء نوآوری، پویایی و گسترش مرزهای مالی اسلامی است؛ چرا که پیشبینی میشود صنعت مالی اسلامی در جامعه جهانی از طریق تحقیق و گفتگوی بیشتر، احترام متقابل و شناخت متقابل، ظهور بیشتری خواهد داشت. ISRA به عنوان بخشی از مؤسسه بینالمللی آموزش مالی اسلامی مالزی (INCEIF) توانسته است بر روی زیرساختها و امکانات، منابع علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن تأثیر مثبتی بگذارد.
علاوه بر این، مرکز تحقیقات ISRA متعهد به ایجاد تحولات چشمگیر و انجام تحقیقات پیشرفتهای میباشد که به طور قطع نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت مالی اسلامی ایفا میکند. در همین راستا ISRA اقدام به تشکیل شورای پژوهشگران متشکل از گروهی از محققین برجسته داخلی و بینالمللی در حوزه شریعت نموده است. این مرکز از طریق انجام تحقیقات دقیق، آموزش و برگزاری کارگاههای با کیفیت بالا و همکاری و تعاملات دائمی با قانونگذاران، متخصصین و دانشگاهیان، توانسته است در صنعت مالی اسلامی اعم از بانکداری، بازار سرمایه و تکافل، حضور فعال و گستردهای داشته باشد.
مرکز تحقیقات ISRA تحقیقات بسیار متفاوت و بصری را در زمینه مالی اسلامی آغاز کرده است و در این تحقیقات تاکید زیادی بر مبانی و اصول شریعت دارد. این مرکز همچنین واحدهای ویژهای را ایجاد کرده است که در زمینه پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و تحقیقاتی در بخشهای مختلف صنعت مالی اسلامی فعالیت میکنند. در حال حاضر در مرکز تحقیقاتی ISRA چهار واحد وجود دارد: واحد بانکداری اسلامی، واحد بازار سرمایه اسلامی، واحد تکافل و واحد فتاوا و ترجمه.
ISRA همچنین به طور سالانه اقدام به برگزاری کنفرانسهای بینالمللی، کارگاههای آموزشی، انجمن بینالمللی متخصصین شریعت و ... میکند. بورس تحصیلی ISRA نیز یکی دیگری از اقدامات قابل توجه این موسسه در زمینهی ارتقای سطح دانش، انجام تحقیقات علمی، تقویت استعدادها و تشویق گفتمان فکری در زمینه فقه مالی اسلامی است. این اقدام توسط بانک نگارا مالزی (BNM) با هدف تقویت و توسعه صنعت مالی اسلامی حمایت میشود.
همچنین امکان اعطای بورس تحصیلی به تمام افرادی که از کشورهای مختلف، متقاضی تحصیلات تکمیلی (کارشناسیارشد یا دکترا) در زمینه مالی اسلامی در یکی از موسسات شناختهشده آموزش عالی در مالزی هستند، وجود دارد. متقاضیان باید دارای مدرک کارشناسی از یکی از دانشگاههای معتبر داخلی یا بینالمللی در یکی از رشتههای شریعت، معاملات، فقه اسلامی، حقوق اسلامی و اصول فقه باشند. همچینن کسانی که در حال حاضر در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشتههای شریعت، مالی اسلامی یا مانند آن به صورت تمام وقت میباشند، میتوانند از این بورس تحصیلی نیز برخوردار شوند. دانشجویان کارشناسی ارشد به مدت دو سال و دانشجوی دکترا به مدت سه سال میتوانند از این بورس تحصیلی استفاده نمایند.
ISRA همچنین در زمینه چاپ و نشر آثار علمی نیز فعالیتهای موثری را از جمله چاپ کتب علمی در زمینه مالی اسلامی، انتشار دو فصلنامه به زبان انگلیسی و عربی، مقالات تحقیقاتی، گزارش دستاوردهای کنفرانسهای علمی برگزار شده و بولتن انجام میدهد.
از دیگر فعالیتهای مؤسسه بینالمللی تحقیقات مالی اسلامی، اعطای گواهی حسابدار حرفهای اسلامی (CIPA) است. CIPA به منظور توسعه دانش و مهارتهای مورد نیاز در مورد استانداردهای حسابداری مالی AAOFI و همچنین صورتهای مالی و گزارشگری مالی موسسات مالی اسلامی (نهادهای مالی بینالمللی) برگزار میشود. این گواهی به حسابداران و حسابرسان، حسابرسان شریعت، متخصصین مالی اسلامی، بانکداران و دانشجویان کارشناسی ارشد یا فارغالتحصیلان علاقهمند به شغل حسابداری در بانکهای اسلامی اعطا میشود.
علاقهمندان میتوانند جهت آشنایی بیشتر با این مرکز تحقیقاتی به این نشانی مراجعه نمایند.منبع: پورتال بانکداری اسلامی
-
معرفی مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE)
دفتر مرکزی الهدی در امارات متحده عربی است و دارای دفاتر منطقهای در پاکستان و آفریقای جنوبی میباشد. این مرکز با هدف ترویج و تقویت نظام مالی اسلامی به ارائه خدمات در سرتاسر جهان میپردازد.
مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE)[1] با هدف دستیابی به رشد و ارتقای بانکداری اسلامی و تأمین مالی در سراسر جهان، تحت نظارت استانداردهای سازگار با شریعت در سال ۲۰۰۵ تأسیس گردید. هدف اصلی این مرکز، ارائه خدمات علمی و راهکارهایی در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی در سراسر جهان است که در سال ۲۰۱۵ رتبه اول سازماندهی سمینارهای تأمین مالی اسلامی در جهان را از سوی بانک توسعه اسلامی و خبرگزاری بینالمللی توماس رویترز دریافت کرده است. دفتر مرکزی الهدی در امارات متحده عربی است و دارای دفاتر منطقهای در پاکستان و آفریقای جنوبی میباشد.
ارزشهای اصلی
مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی به شدت به ارزشهای اصلی خود متعهد است:
· امانت و صداقت (تمامیت)
· کارگروهی
· صحت محصول
· نوآوری
· تعهد
چشمانداز
· ترویج و تقویت نظام مالی اسلامی در سرتاسر جهان
ماموریت
· مأموریت اصلی این مرکز، ایجاد آگاهی و افزایش سرمايه انسانی آموزشدیده برای توسعه محصولات مالي اسلامی در راستای تأمین نیاز بازار و سازگاری میان مشتریان و نهادهای مالی اسلامی از طریق آموزش، برگزاری سمینارهای علمی، توسعه محصول، نشریات و مشاوره است.
خدمات
از جمله خدماتی که مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE) در سراسر جهان به ارائه آنها میپردازد، عبارتند از:
· خدمات مشاورهای
· تحقیق و توسعه
· خدمات آموزشی و ظرفیتسازی
· خدمات مشاورهای در حوزه شریعت
· انتشارات علمی و رویدادها
این خدمات بخشی از تعهدات مرکز فوق است که ارزشهای مشتری را به طور عمده تعیین میکند و آنها را با راهحلهای بانکداری و مالی اسلامی مطابقت میدهد. در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از خدمات فوق میپردازیم.
خدمات مشاورهای
هدف اصلی مشاوره مالی اسلامی، کمک به موسسات و نهادهای مالی در راستای توسعه بانکداری و مالی اسلامی و استفاده از تأمین مالی خرد اسلامی از طریق به اشتراکگذاشتن تخصص و تحقیقات علمی بینالمللی است. مرکز الهدی خدمات مشاورهای خود را در تمامی زمینههای مهم بانکداری و مالی اسلامی، تکافل، تأمین مالی خرد اسلامی و صکوک ارائه میدهد.
تضمین انطباق با شریعت
مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی دارای هیأت نظارت شرعی است که مسئولیت تأیید و انطباق محصولات با استانداردهای شریعت را بر عهده دارند.[2] علاوه بر این، مرکز فوق به واسطه هیأت نظارت شرعی خود اقدام به ارائه پیشنهاداتی در حوزه مدلسازی محصولات مالی اسلامی، برنامههای استراتژیک، صکوک و توسعه محصولات مالی اسلامی میپردازد.
تحقیق و توسعه
مرکز الهدی دارای تجربه و تخصص فراوان در توسعه محصولات و خدمات مالی منطبق بر شریعت است. مرکز فوق با ارائه خدمات کلیدی برای موسسات و نهادهای مالی و بانکداری اسلامی به جستجوی بازارهای جدید از طریق تحقیقات تخصصی و مطالعات بازار میپردازد. هدف اصلی مرکز الهدی توسعه و رشد موسسات مالی اسلامی و باز کردن بازارهای بالقوه صنعت مالی اسلامی در سراسر جهان است.
دورهها و خدمات آموزشی
مرکز الهدی با ارائه برنامههای مختلف آموزشی، افراد و متخصصین را قادر میسازد تا تخصص خود را در زمینه بانکی و مالی اسلامی گسترش دهند. کارگاههای آموزشی مرکز فوق در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است و اکثر جلسات آموزشی این مرکز در کشورهای مختلف انجام میشود. عمده دورههای آموزشی این مرکز در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی، تکافل، تأمین مالی خرد اسلامی، حسابرسی شرعی نهادهای مالی و مدیریت ریسک در سطح بینالمللی و داخلی بوده است. علاقمندان برای آشنایی با دورههای آموزشی این مرکز که در سال ۲۰۱۷ برگزار شده است میتوانند به این نشانی مراجعه نمایند.
انتشارات علمی
مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی با افتخار به ارائه خدمات ارزشمندی در حوزه انتشارات مشغول است. در این زمینه، انتشار مجله بانکداری صحیح[3] (ماهانه)، اخبار تأمین مالی خرد اسلامی (برخط)، پورتال صکوک اسلامی و تکافل نمونههایی از خدمات تخصصی این مرکز بهشمار میرود. این نشریات آخرین و جدیدترین اخبار ملی و بینالمللی در حوزه بانکداری و مالی اسلامی را در اختیار بیش از یک میلیون خواننده در سراسر جهان قرار میدهد.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با این مرکز میتوانند به این نشانی مراجعه نمایند.
[1] AlHuda Centre of Islamic Banking and Economics
[2] مشخصات کامل اعضای هیئت نظارت شرعی در سایت مرکز بانکداری و اقتصاد اسلامی الهدی موجود میباشد.
[3] Magazine True Banking
منبع: پورتال بانکداری اسلامی -
ظرفیتهای گسترده کارت اعتباری مرابحه
در برخی بانکهای اسلامی در سایر کشورها، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت میشود.
عقد مرابحه، یکی از اصلیترین عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی است که از ظرفیت بالایی جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف برخوردار میباشد. به لحاظ تعریف، مرابحه یکی از انواع قرارداد بیع است و مقصود از آن، معاملهای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینههای حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینههای مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود میکند.
عقد مرابحه به دلیل سادگی، در بسیاری از بانکهای اسلامی (به ویژه در سایر کشورها) استفاده میشود؛ به نحوی که مثلاً در برخی بانکهای اسلامی، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت میشود.
در نظام بانکی ایران نیز هر چند در گذشته استفاده از این عقد محدود بود، اما در سالهای اخیر این شیوه توسعه یافته است و به نظر میرسد در آینده نیز بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. در این رابطه بانک مرکزی کشور از مهر ماه سال ۱۳۹۵، طرح استفاده گسترده از کارت اعتباری مرابحه در شبکه بانکی را آغاز کرد و بر اساس اطلاعرسانی انجام شده، قرار است کارت اعتباری مرابحه به تدریج جایگزین تسهیلات خرد شود.
به لحاظ حقوقی در شبکه بانکی کشور، تا سال ۱۳۸۹ تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت؛ اما در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل۳ از قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. پیرو آن، هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹)، آییننامه قرارداد مرابحه را به شرح ذیل ابلاغ کرد.
الف- مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضهکننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را بهصورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار میکند.
ب- بانکها میتوانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی و برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشینآلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوار برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضی، این اموال و خدمات را تهیه و تملک کرده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار کنند.
پ- بانکها مکلفاند قبل از انعقاد مرابحه، اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت است.
به لحاظ عملیاتی در کارتهای اعتباری، دارنده کارت با استفاده از اعتباری که بانک صادرکننده کارت برای وی در نظر میگیرد، اقدام به خرید کالاها و خدمات کرده و از محل اعتبار پیشگفته، قیمت آنها را به صورت نقدی میپردازد و نسبت به بانک صادرکننده کارت بدهکار میشود. بر همین اساس، در طراحی کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه، دستکم چهار ذینفع حضور دارند که عبارتاند از: بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت، بانک یا مؤسسه اعتباری پذیرنده کارت، دارنده کارت و نهایتاً فروشگاه یا مرکز خدماتی.
در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش میگذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به وسیله کارت برای بانک میکند و متعهد میشود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.
زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام میکند، کارت را در دستگاه پایانه فروش فروشگاه قرار میدهد و با انجام این کار، بانک ناشر کارت (از راه بانک پذیرنده)، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه پذیرنده کارت میپردازد و کالا را تملک میکند. سپس بانک ناشر کارت کالاها و خدمات خریداری شده را به دارنده کارت به صورت بیع مرابحه نسیه برای مدت زمان معین و با نرخ سود مشخص میفروشد.
در پایان لازم به ذکر است که با توجه به ظرفیتهای خوب عقد مرابحه و اینکه این عقد میتواند جایگزین بسیاری از عقود مانند: فروش اقساطی، جعاله، مضاربه و اجاره شود، توصیه میشود استفاده از این ابزار در شبکه بانکی کشور توسعه پیدا کند.منبع: ایبنا
-
نقش بازار سرمایه در اقتصاد مقاومتی/ وضعیت استقبال از انواع صکوک
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: زمانی میتوانیم تولید داخلی را تقویت و اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم که بازار سرمایه معطوف به حمایت از تولید باشد؛ چراکه بانک نمیتواند همانند بازار سرمایه، نیازهای چندین ساله صنعتگران و تولیدکنندگان را تأمین کرده و در مقاومسازی اقتصاد به ایفای نقش بپردازد.
این روزها پنجاهمین سالگرد تأسیس بازار سرمایه در ایران است. بدون تردید این بخش از اقتصاد کشور در طی این پنجاه سال خدمات شایان توجهی ارائه داده اما به دلیل بانکمحوری اقتصاد ایران، توجه جدی به تواناییهای این بخش همچنان مغفول مانده است و لذا شایسته است با توسعه فرهنگ سهامداری در بازار سرمایه از جانب مسئولان، زمینه برای تأمین مالی گسترده فعالان اقتصادی از سوی این بخش فراهم شود. در طول این سالها مخصوصا از دوران پس از انقلاب اسلامی که همه فعالیتهای اقتصادی در کشور باید منطبق با شریعت مقدس اسلام باشد، تلاشهای بسیاری در راستای تحقق بازار سرمایه اسلامی در کشور و رقابت آن با سایر بازارهای اسلامی صورت گرفته و یکی از این اقدامات، تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است که همه ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران، ابتدا باید در این کمیته مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس بازار سرمایه در ایران و برای ارزیابی وضعیت بازار سرمایه اسلامی در ایران، با حجتالاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به گفتوگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه میآید:
ابتدا بفرمائید بازار سرمایه از زمان تأسیس آن تا چه اندازه در اقتصاد کشور ما نقشآفرینی کرده و تا چه اندازه نقش خود را در تأمین مالی فعالان اقتصادی به خوبی ایفا کرده است؟
واقعیت این است که بازار سرمایه ما پایه بانکی است و پایه بازار نیست. در ادبیات علمی، وقتی میخواهند بازار سرمایه را تعریف کنند، میگویند بازار سرمایه میتواند پایه بانکی، پایه بازار یا پایه هردو باشد؛ مثلا در آمریکا، بازار سرمایه پایه بازار است و بیشترین نقش را در اقتصاد دارد و شرکتها، صندوقها، موسسات و حتی بانکها، فعالیتشان براساس معیارهای بازار سرمایه تنظیم میشود.
برعکس این وضعیت، در کشوری همانند آلمان، بازار سرمایه بر پایه بانک است و این بانکها هستند که بازار سرمایه را شکل دادند و پایه بازار آنها نسبت به پایه بانکی خیلی پررنگ نیست و پایه بانکی بسیار پررنگ است. هنگامیکه در ایران بانک شکل گرفت، بازار سرمایه هم بر پایه بانک فعال شد و الان هم اگر خواسته باشیم مقایسهای انجام دهیم، متوجه میشویم که بیشترین سهم در بازار سرمایه را بانک دارد نه بازار بورس و به همین دلیل است که چون از ابتدا بازار سرمایه بر پایه بانک بوده است بنابراین، این مؤسسات بانکی هستند که میتوانند حرف پررنگی را در بازار سرمایه داشته باشند و بازار سهام ما کم کم در حال قوت گرفتن است و با فراز و فرودهای که خود شما میبینید و در اخبار منعکس میشود، گاهی واحدهای آن افزایش و گاهی کاهش پیدا میکند اما الان که با شما صحبت میکنم، بازار سرمایه، سهم زیادی در اقتصاد کشور ندارد.
این بانک محوری که شما به آن اشاره کردید چه آثار منفی برای اقتصاد کشور ما در پی داشته است؟
هر کدام از این موارد در بحث علمی، آثار خودش را در پی دارد. اگر در بازار سهام شفافیت نباشد احتمال اینکه مردم ضرر کنند و دچار خسارت بشوند وجود دارد؛ چراکه وقتی بازار سهام شفافیت نداشته باشد، مردم از شرکتی که اوراقی را منتشر کرده و یا سهام خود را برای فروش عرضه میکند، سهام را خریداری میکنند و در نتیجه چون آن مؤسسه شفافیت نداشته، ارزش سهام آن کاهش پیدا میکند چون قدرت اقتصادی ندارد یا پشتوانه اقتصادی ضعیف بوده در نتیجه قیمت سهام که سقوط میکند بنابراین دارندگان سهام هم ضرر میکنند و چه بسا نتوانند سرمایه اولیه را تامین کنند.
بنابراین اولین گام موفقیت و اولین شرط اساسی در بازار سهام برای اینکه سهم جدی خود را در اقتصاد ایفا کند این است که باید عملکرد آن شفاف باشد؛ یعنی باید اطلاعاتی که به خریداران میدهد واقعی باشد نه اینکه اطلاعاتی صرفا بر روی صفحه کاغذ باشد. اگر اطلاعات واقعی باشد خریداران میتوانند پیشبینی کنند و براساس مشورتهای تخصصی به خوبی تشخیص دهند که سهام چه شرکت یا مؤسسهای را خریداری کنند.
نگاهی هم به وضعیت عملکرد شرعی در بازار سرمایه داشته باشیم. ابتدا بفرمائید بازار سرمایه اسلامی چه تفاوتی با سایر بازارهای سرمایه مرسوم در دنیا دارد؟
در بازار سرمایه متعارف، ابزارهای مالی بسیار گستردهتر شده است؛ به گونهای که بعضی از این ابزارهای که منتشر میکنند، عنصر بهره در آن دخالت دارد یا اینکه فعالیت خود را به گونهای تعریف میکنند که با آن مسائلی که ما در شریعت اسلام به آن معتقدیم سازگاری ندارد و اساسا لازم است این موضوع را خدمت شما عرض کنم که اگر بخواهیم دهه کنونی را با دهه گذشته مقایسه کنیم، به این نتیجه میرسیم که ابزارهای مالی که در بازار بورس و بازار سرمایه به کار گرفته میشود بسیار متنوع شده است و قابل مقایسه با گذشته نیست.
هر چقدر هم زمان به پیش میرود این ابزارها تجدید و متنوع میشوند و در نتیجه در بازار به کار گرفته میشوند، بعضیها موفقیت کسب میکنند و بعضیها هم بعد از مدتی موفقیت چندانی ندارند و از برنامه عملیاتی بیرون میآیند ولی این روند بر ابزارهای مالی حاکم است که مرتب ابزارهای نو در کنار ابزارهای گذشته وارد بازار سرمایه میشوند و اگر عملکرد مناسبی داشتند، در بازار سرمایه میمانند اما اگر موفقیتی نداشتند بعضا از دایره عملیات بیرون میروند.
از زمانی که آقای صالح آبادی به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند، کمیته فقهی سازمان بورس تشکیل شد. این کمیته از زمان تأسیس تاکنون چه خدماتی در بهبود عملکرد شرعی در بازار سرمایه ایران داشته است؟
ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که در اقتصاد ایران، دولت به مردم و به دیگر مؤسسات مشابه دولتی و بخش عمومی بدهکار است. اگر بخش دولتی را کنار بگذاریم، دارای یک بخش عمومی در اقتصاد هم هستیم که غیردولتی است و شرکتهای زیادی هستند که عمومی هستند ولی دولتی نیستند و جزئی از بخش خصوصی هم نیستند. بخش خصوصی هم در اقتصاد داریم که تعریف آن هم مشخص است. دولت مخصوصا بعد از آن که قیمت نفت کاهش پیدا کرد و درآمدهای دولت آن طوری که پیشبینی میکرد و هزینه واقعی بود را نمیتوانست تامین کند، مجبور شد که بدهیهای خودش را از راه فروش دِین جوابگو باشد.
بهترین راهی که دولت برای اینکه بدهی خود را پرداخت کند، پیدا کرد، تشکیل بازار بدهی بود. در این راستا، دولت به طلبکاران گفت دِینتان را بفروشید و در آن زمان مشخص شده، دِین شما را پرداخت میکنم؛ مثلا پیمانکاری بوده که برای دولت فرودگاه ساخته است و الان به طلبش احتیاج دارد چون اگر کارش معطل بماند، افراد بسیار دیگری از جمله دهها مهندس و کارگر و.... نیز بیکار خواهند شد و باید پاسخگوی آنها نیز باشد بنابراین با فروش دین خود موافقت کردند.
در چنین شرایطی شرکت پیمانکار، طلبکار از دولت است و دولت هم پول ندارد. بهترین راه برای جوابگویی طلبکار در چنین وضعیتی، این است که بگوید دِینت را به مبلغ کمتری بفروش. اینجا اوراق فروش دین منتشر میکنند که اصطلاحات در ادبیات اقتصادی، آن را اوراق خزانه اسلامی میگویم. البته در چنین موارد کسی گمان نکند که بهره وجود دارد چراکه بهرهای پرداخت نشده است و طلبکار مثلا به جای ۱ میلیارد، ۹۰۰ میلیون به دست آورده و طلب خود را به قیمت کمتری فروخته است. این یکی از اقداماتی است که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون خدمات زیادی را نیز به دولت ارائه داده است و در همین راستا همه ابزارهایی که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گفتهاند، هم ایرادات شرعی آنها برطرف شده و هم اینکه آثار اقتصادی مناسبی در پی داشتهاند.
به عنوان شخصی که عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هستید بفرمائید که کدام اوراق، خدمات بهتری ارائه داده و مورد استقبال بیشتری قرار گرفتهاند؟
ابزارهایی همانند اجاره به شرط تملیک، اوراق مرابحه و اوراق خزانه که از جنبه شرعی کاملا مورد بررسی قرار گرفته و توسط کارشناسان سازمان بورس مورد عملیاتی شدن قرار گرفته است، از جمله ابزارهای خوب در بازار سرمایه ما هستند. در واقع با این اقدامات، میدان را برای بازار بورس باز کردیم که با دست بازتری فعالیت کند و اکنون فعالیت بازار بورس بسیار گستردهتر از قبل شده است.
به عنوان سؤال بعدی بفرمائید که وضعیت رابطه و تعامل مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار با کمیته فقهی این سازمان چگونه است؟
تاکنون ارتباط خوبی وجود داشته و مخصوصا خود آقای دکتر صالح آبادی و هم جناب آقای دکتر محمدی رابطه خوبی داشتهاند؛ چراکه اساسا به این کمیته فقهی نیاز دارند. بازار سرمایه ما تاکنون پایه بانکی بوده و بانک حرف آخر را میزند بنابراین بازار بورس تاکنون میدان را برای خودش گسترده ندیده که بتواند در سطح گسترده فعالیت کند. مردم هم وقتی میخواستند تأمین سرمایه کنند اصلا با بازار بورس کاری نداشتند و به بانک مراجعه میکردند. حتی شرکتهای دولتی و شرکتهای عمومی هم جایی در بازار بورس نداشتند. بنابراین بازار بورس ما تاکنون به خوبی نتوانسته اقتصاد را تحت تاثیر قرار بدهد و به همین جهت تلاشهای کمیته فقهی این سازمان برای ورود ابزارهای جدید به بازار سرمایه در پویایی این بازار مؤثر است و مسئولان سازمان بورس هم از این مسئله استقبال میکنند.
آیا میتوانید نمایی کلی از میزان تأثیرگذاری ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران را ارائه دهید و بفرمائید این ابزارهایی که در کمیته فقهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتهاند تا چه اندازه در تأمین مالی در اقتصاد کشور مؤثر بودهاند؟
واقعیت امر این است که کارشناسانی که این ابزارها را به کار میگیرند میتوانند آمار دقیق بگویند و سال به سال تفکیک کنند که مثلا در سال ۹۳ وضعیت ما چگونه بوده و در سال ۹۴ یا ۹۶ چه تغییراتی ایجاد شده است اما به طور کلی میتوانم خدمت شما عرض کنم که چون قبلا فعالیتهای بازار سرمایه بسیار محدود بود و ابزارهای زیادی در اختیار نداشت، فعالیت این بازار هم گسترده نبود اما الان با وجود این ابزارها، فعالیت آن گسترده شده است و اگر بخواهیم سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور را نسبت به قبل مقایسه کنیم، سهم بسیار زیادتری دارد اما همچنان به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
ابتدا درباره میزان استقبال از اوراق مالی اسلامی همانند مرابحه، استصناع و سایر صکوکی که در بازار سرمایه ما منتشر میشود توضیحاتی ارائه دهید. آیا سرمایهگذاران به خوبی از این ابزارها استقبال میکنند؟
موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار داد این است که چون اقتصاد ما وابستگی به درآمدهای نفتی دارد، بنابراین وقتی اوراق به خانواده وزارت نفت و مشابه آن همانند مواد تولید شده از نفت مربوط میشود، وقتی این اوراق وارد بازار میشود، میزان استقبال مردم بسیار زیاد است و در کوتاه مدت، این اوراق فروخته میشود؛ چون پیشبینی میکنند که چه خود نفت و چه مواد مشتق از نفت، پشتوانه محکم اقتصادی دارد.
اما ایران اگر مثلا خودرو یا برخی دیگر از شرکتها وارد میدان میشوند تا اوراقشان را بفروشند همانند اوراق وابسته به شرکتهای نفتی نمیتوانند سهام خود را بفروشند؛ چراکه وقتی نفتیها و زیرمجموعههای آنان، اوراقشان را میآورند، در نتیجه در کوتاهترین زمان ممکن اوراق آنها به فروش میرود و آن هم به خاطر این است که مردم معتقدند آن سهامی که وابسته به نفت است شفافتر است و راحتتر به سود میرسد ولی مردم نسبت به سایر مؤسسات چنین دیدگاهی ندارند.
اتفاقا یکی از انتقاداتی که بعضا سرمایهگذاران دارند در مورد شفافیت در بازار سرمایه بوده و بعضا فسادهایی در عرضههای اولیه رخ داده است. اکنون این وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید و به نظر شما، مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار برای بهبود وضعیت و جلب رضایت سهامداران چه اقداماتی باید انجام دهند؟
بنده نمیخواهم بگویم بازار سهام شفاف نیست اما اگر بخواهیم بدون تکلف و بدون تعارف صحبت کنیم و تعارفات لفظی نداشته باشیم باید بگویم که گام اساسی در موفقیت بازار سهام این است که شفافیت را افزایش دهد. بازار سهام میباید شفافیتش را بیشتر کند که در سایه افزایش شفافیت، گسترش اعتماد مردم به خودش را به دنبال داشته باشد و به دنبال اعتماد، بازار شکوفا میشود.
شفافیت باعث میشود سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور بیشتر شده و پولهای سرگردان که هر روز در جایی براساس پیشبینی خود از کسب سود فعال میشود، بیشتر وارد بازار شود اما اگر از شفافیت صحبت میکنیم باید این را قبول کنیم که اگر مؤسسه خصوصی هستیم، اگر بخش عمومی هستیم و اگر هم بخش دولتی هستیم واقعا شفاف عمل کنیم و نقاط مثبت و منفی خود را به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا سرمایهگذاران به خوبی اقدام به خرید اوراق کرده و تصمیم گیری کنند.
سؤال مهمی که وجود دارد این است که بودجه سالانهای که اکنون به مجلس فرستاده شده، بخش زیادی از آن وابسته به شرکتهای دولتی است اما آیا نمایندگان مجلس ما از این قسمت از بودجه اطلاع دارند؟ آنان چنین اطلاعی ندارند و صرفا بودجههای جاری سالانه دولت را مورد بررسی قرار میدهند که حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است اما اصل بودجه دولتی بیشتر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. شما از نمایندگان مجلس از ابتدا تاکنون سؤال کنید که آیا اطلاعات شفافی از عملکرد این شرکتها دارید؟
یعنی سهام همه این شرکتها در بورس عرضه شده و شفافیتی هم در عملکرد آنها وجود ندارد؟
نه عرضه نشده، چراکه بورس دارای مکانیزمهای خاص خود است و تا این شفافیت در عملکرد آن شرکتها وجود نداشته باشد اجازه عرضه سهام نخواهند داشت. بنابراین شفافیت موضوع آسانی نیست که به راحتی درباره آن صحبت کنیم. این شفافیت در عین حال که تأثیر زیادی در اقتصادی کشور و رونق آن دارد اما تحقق آن آسان نیست و همه باید بپذیرند که نیازمند شفافیت عملکرد هستند و مثال ساده آن هم همین بودجه سالانه و میزان بررسی آن در مجلس است.
اما گویا دولت بنا دارد از این پس، بودجه را بر مبنای عملکرد توزیع کند. آیا این مسئله نقشی در افرایش شفافیت دارد؟
دولت بنا دارد فقط بخشی از بودجه که در مجلس مورد بررسی قرار میگیرد را عملکردی کند اما تحقق این موضوع درباره همه بودجه کشور، کار بسیار دشواری است و به راحتی امکانپذیر نیست؛ چراکه بافت اقتصادی ما به گونهای است که شرکتهای دولتی، یکی دو تا نیست و وضعیت اقتصادی آنها هم اینگونه است که بعضیها سوددهی دارند و بعضی منشأ ضرر هستند و هزینهها را نمیتوانند تأمین کنند و در نتیجه چون دولتی هستند و میبایست دولت نیاز آنها را تأمین کند بنابراین تحقق شفافیت در عملکرد آنها هم چندان ساده نیست.
یعنی معتقدید باید این شرکتها هرچه سریعتر خصوصی شوند؟
این را هم نمیتوان به طور قطعی تضمین کرد که با خصوصیشدن، عملکرد آنها شفاف شود؛ چراکه حتی شرکتهایی که خصوصی شدهاند، باز هم مدیریت آن دولتی است. آیا شما از خودتان سوال نکردید که شرکت خصوصی به چه علت باید مدیر آن دولتی باشد. ما در زمینه اصل ۴۴ به خوبی عمل نکردیم و به جای خصوصی سازی، عمومیسازی کردیم. اگر شرکت یا نهادی دولتی باشد، لااقل مجلس حق سؤال از دولت را داشت ولی الان حق سؤال از دولت را هم ندارد. بنابراین شفافیت کار سادهای نیست. شما فقط نگوئید که بازار بورس شفافیت دارد یا نه؛ چراکه در مجموع اقتصاد ما شفافیت چندانی وجود ندارد.
به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری نگاه کنید که با اسامی مقدس با مردم چه کردهاند. پول را از مردم گرفتهاند و اسناد آن هم روشن است اما اکنون که مردم مراجعه میکنند آنها میگویند ما پول نداریم و هنوز هم کسی به طور شفاف نگفته است که فلان مؤسسه که پسانداز مردم را جمع کرده و ورشکست شده است علت ورشکستگی آن چیست و الان این پولها کجاست.
الان هم بانک مرکزی سعی در پادرمیانی دارد اما بانک مرکزی چقدر توان دارد که قضیه مؤسسات مالی و اعتباری و اموال مالباختگان را سامان دهد؛ بنابراین شفافیت فقط یک کلمه ساده و بدون زحمت نیست. اگر این شفافیت در اقتصاد ما وجود داشت با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم.
سؤال دیگرم مربوط به نقش و جایگاه بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی است. در اواخر سال ۱۳۹۲ بود که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و همه نهادها مکلف به تلاش در این راستا هستند. به نظر شما بازار سرمایه چگونه میتواند نقش خود را در تحقق اقتصاد اقتصاد مقاومتی و مقاومسازی اقتصاد کشور ایفا کند؟
روح اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور تا آنجایی که در توانش هست بتواند روی پای خودش بایستد. اگر میخواهیم اقتصاد به گونهای باشد که بتواند روی پای خودش بایستد و وابستگی به نفت را کم کنیم باید حتما در بازارهای خارج از کشور به عنوان صادر کننده حضور داشته باشیم؛ چون وقتی میتوانیم از اقتصاد نفتی خارج شویم که چیزی را جایگزین نفت کنیم که همان صادرات غیر نفتی است.
تولید داخلی خودمان را هم باید از نظر کمیت و کیفیت افزایش دهیم؛ چون در بازار خارجی، همه نوع کالایی را نمیتوان فروخت. این امر نیازمند حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و بازار سرمایه میتواند با تأمین مالی این افراد، نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند. زمانی به یکی از کشورهای همسایه، پیکان را فروختیم اما این پیکان را برگرداندند؛ به خاطر اینکه بازار نداشت. وقتی میتوانیم در بازار خارجی وارد شویم که کالای ما کیفیت داشته باشد تا بتواند رقابت کند.
ما زمانی میتوانیم تولید داخلی را تقویت و اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم که بازار سرمایه معطوف حمایت از تولید باشد اما وقتی اقتصاد ما بانکمحور است و بانک در کوتاهمدت کار کرده و فعالیتهایش را در کوتاهمدت متمرکز میکند و نمیتواند همانند بازار سرمایه، نیازهای چندین ساله صنعتگران و تولیدکنندگان را تأمین کند بنابراین مقاوم سازی اقتصاد سخت میشود اما وقتی یک مؤسسه تولیدی نیازمند سرمایه است و میخواهد از طریق بازار سهام، تأمین سرمایه کند، اوراق و سهامش را میفروشد و این دیگر کوتاه مدت نیست.
من وقتی سهام شرکتی را خریدم، تا هر وقتی که خواستم، سهام آن را نگاه میدارم منتها باید شفافیت وجود داشته داشته باشد، نه اینکه به اسم بازار سهام پول جمع کرده و جای دیگر سرمایهگذاری و فعالیت کند. وقتی من آنجا سهام را میخرم، اگر خواستم سهام را نگه میدارم و اگر نیاز داشتم میفروشم و شرکتی که سهامش را فروخته است، باز هم میتواند کار کند اما بانک نمیتواند چنین امکاناتی را برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی فراهم کرده و همانند بازار سرمایه در اقتصاد مقاومتی نقشآفرینی کند.منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
-
بانکداری آینده؛ الزامات و راهکارها
در صنعت بانکداری ایده دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف افزایش رقابت در بانکداری خرد مطرح شده و میتواند بسیاری از مناسبات سنتی را تغییر دهد.
با پیشرفتهای موجود در زمینه فناوری اطلاعات در بانکداری و رشد فینتکها و سایر بخشهای خدمات پرداخت، بخشهای مختلف نظام پولی و مالی اعم از پرداختهای خرد، انتقال وجه، فروش آنلاین و مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری در حال تغییر است.
علاوه بر آن، در تغییرات قوانین و مقررات نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی پیشنهاد همسان سازی قوانین و مقررات پرداخت و دسترسی به اطلاعات حسابهای کاربری با حفظ امنیت دادهها مطرح شده و تا سال ۲۰۱۸ در انگلستان لازم الاجرا خواهد شد. قوانین جدید در راستای پشتیبانی بهتر از مصرف کنندگان و استفاده از نوآوریهای مالی و پرداختهای آنلاین میباشد. از اینرو، در نظر گرفتن حساسیت بیشتر برای اطلاعات کاربری مشتریان و اطلاعات حسابهای مختلف از یک کاربر و تجمیع آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
براساس این قوانین و مقررات جدید، اطلاعات تراکنشی تنها در اختیار بانکها نبوده و سایر بازیگران صنعت خدمات پرداخت میتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته و از اطلاعات کاربران خود منافع جدیدی را برای خود ایجاد نمایند. در اختیار گرفتن اطلاعات مالی مشتریان، آینده خدمات مالی را تغییر داده و باید توجه نمود که بیشتر از بانکها، سایر فعالان در این صنعت مانند فینتکها به دنبال چنین اطلاعاتی هستند.
علاوه بر فینتکها و شرکتهای استارتاپ، فیس بوک و گوگل نیز به دنبال دسترسی به چنین اطلاعاتی هستند. به هر حال، ایده دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف افزایش رقابت در بانکداری خرد به وقوع پیوسته و میتواند بسیاری از مناسبات را در بانکداری تغییر دهد. فینتکها با ارتباطات خود با بانکها میتوانند خدمات نوینی را در اختیار مشتریان بانکها قرار دهند و نیازمند و آماده بهره برداری از اطلاعات مشتریان بانکها میباشند.
بانکها نیازمند ارائه خدمات خاص به مشتریان خود مطابق با سلایق و نیازهای آنها بوده و در این جریان ریسکهای کوتاه مدت و بلند مدت را پذیرا هستند و باید سودها و منافع مالی و عملیاتی را در بلندمدت برای کاهش قدرت رقبای خود در نظر بگیرند.
از اینرو، همراستا با این تحولات، بانکها به دنبال ایجاد فرصتهای جدیدی خواهند بود که تعهد مالی مشتریان را برای آنها فراهم نماید. نوآوریهای نوین، ارزان و سریع به شدت میتواند جذب مشتریان را به همراه داشته باشد. بانکداری در آینده با تغییر در مدلهای کسب کار میتواند بر پایه نقشهای جدیدی برای بانکها تعریف شود.
به عنوان مثال، بانکها می توانند به برآورده ساختن و ارائه کامل خدمات مالی بپردازند. در این حالت مجموعهای از خدمات مالی گسترده در بانکها ارائه میشود که همراه با رابطهای نرم افزاری نوین باز و یا بسته، پیشنهاداتی را به مشتریان ارائه میدهند. در رقابت بالای ایجاد شده، نقش اطلاعات مشتریان حائز اهمیت بوده ودر فضای رقابتی قیمت و میزان خدمات تعیین خواهد شد.
بانکها میتوانند تقابل خود و مشتریان خود را به عنوان عامل اصلی ارائه خدمات مالی لحاظ کنند و به مشتریان بر اساس ویژگیهای خود تولیدات و خدمات مالی ارائه نمیکنند؛ بلکه پیشنهادات ارائه شده از طریق ارائه دهندگان متعدد خواهد بود و بانکها به همراه فینتک ها و سایر موسسات انتخابهای متعددی را برای مشتریان فراهم میآورند. مشتریان از خدمات بیشتر و قیمت پایین همراه با شفافیت بهرهمند خواهند شد و از این مسیر به توسعه مدیریت سرمایهگذاری در بانکها و پلتفرمهای سرمایهگذاری خرد توجه بیشتری خواهد شد. بر این اساس، درآمدهای بر پایه کارمزد بسیار اهمیت مییابد و به جای مدلهای کسب و کار بر پایه نرخ بهره، استفاده خواهند شد.
در بانکداری آینده بانکها نیازمند کسب و توسعه مهارتهای جدید میباشند. در این محیط بر پایه ارتباطات پایدار، بانکها با تغییر در فرهنگ و فضای کاری خود به سمت و سوی آموزش سریع و تشویق مهارتهای جدید سوق داده میشوند. در فضای رقابتی ایجاد شده، اطلاعات مالی مشتریان و ایجاد پایگاههای دادهای و زیرساختهای فناوری اطلاعات از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بانکها با ارائه تحلیلهای مناسب بر پایه دادههای تاریخی و همچنین دادههایی همانند تصاویر، ویدئو و صدا، ارتباطات بلندمدت خود را با مشتریان برقرار مینمایند و با درک مناسبی از فرآیند شناخت مشتری، تصمیمگیریهای مالی و خدماتی را انجام میدهند.منبع: ایبنا
-
اسناد خزانه اسلامی؛ متهم تبرئه شده نرخهای سود بالا
بیتفاوتی نرخهای سود در پی توقف انتشار اسناد خزانه اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۵، نشاندهنده تبعیت نرخ بازار بدهی از نرخ سود بانکی است.
به دنبال باور برخی از کارشناسان و یا سیاستگذاران که عرضه اسناد خزانه اسلامی توسط دولت را یکی از عوامل مهم کاهش نیافتن نرخ سود میدانستند، از اواخر سال گذشته سیاستگذاران عرضه این اوراق را در بازار بدهی متوقف کردند.
با این حال توقف انتشار جدید اسناد خزانه اسلامی و حتی سررسید شدن اوراق قبلاً منتشر شده نه تنها کاهشی در نرخ سود ایجاد نکرد، بلکه بازاری تشکیل داد که معاملهگران محدودی در فضایی غیرشفاف به خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی بانکی موسوم به "سخاب" پرداختند که نتیجه آن افزایش نرخ سود این اوراق به بالای ۳۰ درصد بود.
پس از گذشت تقریباً شش ماه از توقف پذیرش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه (فرابورس) یعنی در شهریور ماه سال ۱۳۹۶، بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، بخشنامهای به بانکها ابلاغ کرد و با تعیین ضوابط سختگیرانه و نظارتهای جدی در اعمال نرخهای جدید، نشانههایی از کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و همچنین کاهش همزمان نرخهای سود اوراق بدهی دولتی که پیشتر در بازار سرمایه پذیرفته شده بود، مشاهده شد.
برقراری رابطه معکوس بین عرضه و قیمت اوراق بدهی (و یا رابطه مستقیم بین عرضه و نرخ بازدهی اوراق بدهی) یکی از اصول پایهای و پذیرفته شده در علم اقتصاد پولی و بانکی است. بر این اساس، انتشار بیشتر اسناد خزانه اسلامی توسط دولت و تعبیر آن به تقاضای وجوه در بازار پول و کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ سود جای تأمل بیشتری دارد؛ چون میزان تقاضای این اوراق محدود و ثابت در نظر گرفته شده است.
خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه تابلویی فراهم میکند که نرخ سود این اوراق را به صورت شفاف برای همگان نشان میدهد و متقاضایان بالقوه فراوانی از جمله افراد ریسکگریز، بیمهها و صندوقهای سرمایهگذاری (جهت تشکیل سبد سرمایهگذاری بهینه) دارد.
نرخ سود اسناد خزانه اسلامی همانند دیگر داراییهای مالی از ترکیب نرخ سود پایه و صرف ریسکهای مربوط به آن تشکیل میشود. تعیین نرخ سود پایه اقتصاد در محدوده مورد نظر که توسط سیاستگذار پولی در راستای دستیابی به اهداف نهایی دنبال میشود، با تغییر میزان عرضه پول انجام میشود؛ که یکی از مهمترین ابزارهای آن خرید و فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی است (عملیات بازار باز) که البته با عرضه اوراق بدهی توسط دولت تفاوت ماهوی دارد.
پیدایش بازار اوراق بدهی و توسعه آن علاوه بر آنکه ابزار سیاست پولی برای نهاد سیاستگذار فراهم مینماید، سبب تقویت تأمین مالی دولت، شرکتها و شهرداریها شده و سهولت تامین مالی منجر به افزایش سرمایهگذاری میگردد. با انتشار اوراق بدهی جدید بازیگران بیشتری در این بازار حضور یافته و سبب تکامل بیشتر این بازار نوپا خواهند شد.
البته به منظور هماهنگی سیاستهای پولی و مالی لازم است بانک مرکزی و دولت در زمینه انتشار اوراق بدهی دولتی با یکدیگر تعامل و هماهنگی داشته باشند. چون استفاده بانک مرکزی و دولت از بازار اوراق بدهی دولتی با اهداف متمایز صورت میپذیرد؛ هدف بانک مرکزی از خرید و فروش اوراق بدهی دولتی ثبات اقتصاد کلان است که در صدر آنها ثبات قیمتها قرار میگیرد؛ در حالی که هدف دولت در انتشار اوراق بدهی، تأمین مالی جهت پوشش کسری بودجه و هموار نمودن مخارج دولتی است که با حداقل کردن هزینههای تأمین مالی انجام میپذیرد.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی را در حدود ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. منع دولت در انتشار اوراق بدهی علاوه بر آنکه اقتصاد را از مزایای بازار بدهی بینصیب میکند، دولت را به ناچار در هنگام بروز کسری بودجه به بانکها و بانک مرکزی متوسل خواهد کرد.
استقراض دولت از بانکها که در نهایت به بدهی بانکها به بانک مرکزی تبدیل میگردد، حداقل دارای این پیامد است که حضور ایران در لیست معدود کشورهایی که تورم مزمن و بالا دارند را تضمین میکند. بنابراین، عدم درک صحیح ریشههای نرخ سود بالا در اقتصاد و پیگیری راهکارهای اساسی برای رفع آنها نه تنها به حل و فصل شدن مشکل اصلی که همان نرخ سود بالا است منجر نمیشود، بلکه میتواند مشکلات دیگری ایجاد کند.منبع: ایبنا