حجم سرمایه‌گذاری بانک توسعه اسلامی در کشور افزایش می‌یابد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از افزایش سرمایه‌گذاری بانک توسعه اسلامی در کشور خبر داد.

عامر کعبی با اشاره حضورش در چهل‌وسومین اجلاس بانک توسعه اسلامی در کشور تونس اظهار کرد: بزرگترین سازمان توسعه جهان اسلام با حضور وزیران داریی و اقتصاد ۵۷ کشور عضو و هزاران کارشناس مالی و بانکی در چهل‌وسومین اجلاس بانک توسعه اسلامی به مدت پنج روز به میزبانی تونس گردهم آمدند تا در آن توسعه همکاری‌های مالی بین کشورها به بررسی و امضا برسد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بانک توسعه اسلامی از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۷۵ تاکنون به حمایت اقتصادی و اجتماعی در توسعه کشورهای عضو می پردازد و تاکنون بیش از هشت هزار پروژه زیرساختی به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار در این کشورها اجرا کرده است. گروه بانکداری اسلامی، سرمایه مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی را از طریق فاینانس تامین می‌کند و حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوظهور، سرمایه‌‎گذاری در بخش‌های نیروگاهی و انتقال انرژی و ساخت بیمارستان‌ها از جمله این پروژه‌هاست.

وی بیان کرد: چهل‌وسومین اجلاس بانک توسعه اسلامی در حالی به کار خود پایان داد که با انتخاب علی جنتی سرپرست نهاد ریاست جمهوری به عنوان عضو هیئت مدیره توانستیم در هیئت مدیره بزرگترین سازمان توسعه جهان اسلام صاحب کرسی شویم.

کعبی در توضیح نتایج این اجلاس برای کشور نیز گفت: از جمله دستاوردهای مهم این اجلاس می توان به اجرایی شدن پروژه های تعریف شده در دانشگاه های صنعتی شریف و دانشگاه تهران در حوزه‌های مختلف انرژی و شبکه آب و فاضلاب و احداث آب شیرین کن با حمایت بانک توسعه اسلامی اشاره کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین در راستای شکوفایی اقتصادی و سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی در کشورهای عضو، موافقت اصولی با تعریف طرح‌های جدید زیرساختی در مناطق محروم جمهوری اسلامی ایران اخذ شد تا بتوانیم حجم سرمایه‌گذاری بانک توسعه اسلامی را در کشور افزایش دهیم و گام بلندی در راستای جذب سرمایه خارجی و اجرایی کردن پروژه های زیرساختی برداریم.

منبع: تجارت‌نیوز

توضیحات مفصل دکتر موسویان درباره ابعاد شرعی بیت کوین

پول مجازی پدیده مرموزی ‌است که اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ترویج و ارزش آن همگی مبهم است و هریک از این عوامل به تنهایی موجب غرری شدن معامله می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی طی مصاحبه‌ای با مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه به بررسی ابعاد پول رمزی از جمله بیت کوین پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 

ما لزوماً به دنبال تبیین فقهی پدیده بیت‌کوین به آن معنا نیستیم؛ بلکه بیش‌تر در نظر داریم موضوع جدیدی را برای آن دسته از فقهایی که می‌خواهند در این حوزه کار کنند و نظر دهند بگشاییم. زیرا بیت‌کوین دارد به موضوعی مبتلابه تبدیل می‌شود. به همین خاطر باید ابعاد این موضوع مشخص شود و مورد بررسی قرار گیرد که اولاً آیا این پدیده نوظهور ماهیتاً پول هست یا نه؟ و‌ثانیاً منشأ آن چیست؟

ابتدائاً باید عرض کنم در حال حاضر مباحث پول‌های مجازی از جمله بیت‌کوین چندان شکافته نشده و هنوز به مطالعات بیش‌تر و دقیق‌تری احتیاج هست تا بتوانیم در مورد آن‌ها اظهارنظر کنیم. بنابراین مطالبی که خدمت شما عرض می‌کنم به معنای مطالب نهایی نیست. درحال حاضر خودم مشغول مطالعه و تحقیق در این زمینه بر اساس آن مقدار اطلاعاتی هستم که امروزه از طرق مختلف از جمله نشریات علمی، برخی مقالات علمی و حتی علمی- پژوهشی، فضای مجازی و بیانیه‌های برخی از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف منتشر می‌شود. اطلاعاتی که البته قانع‌کننده نبوده و همچنان ابهام‌هایی وجود دارد.

اگر ما سیر تاریخی پول را در نظر بگیریم، زمانی پول یک کالای واقعی بود و مردم به عنوان واسطه از کالای خاصی استفاده می‌کردند به جهت این‌که آن کالا عمومیت داشت و می‌توانست نقش واسطۀ کالایی را ایفا کند. پس از مدتی این کالا از حالت منطقه‌ای و مبتنی بر توافق اشخاص، خارج و به یک‌سری کالاهای خاص به‌ویژه طلا و نقره تبدیل شد و توانست جایگاه ممتازی پیدا کند. تا آن زمان پول ارزش ذاتی داشت و در عین حال نقش واسطه‌گری را هم ایفا می‌کرد. به تدریج که پیش می‌رویم، بحث ضرب سکه که همان طلا و نقره است، برای پول مطرح می‌شود، البته این دفعه به شکل مسکوک، نه به عنوان شمش‌ها و تکه‌هایی از طلا. به‌عبارت دیگر به جای طلا و نقرۀ وزنی، طلا و نقره‌های سکه‌ای مطرح می‌شود. این‌جاست که آرام‌آرام پای اعتبار به میان می‌آید. یعنی پول از یک کالای واقعی به یک کالای واقعی-اعتباری تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر ارزش اصلی‌اش همچنان همان طلا و نقره‌ای ا‌ست که در سکه‌ها بوده اما در کنارش یک اعتبار حاکمیت و حکومتی هم به آن اضافه می‌شود.

هرچه پیش می‌رویم، به تدریج سهم اعتبار افزایش پیدا می‌کند به‌گونه‌ای که گاهی حاکمان در جوامعی خرید و فروش را با سکه‌های قبلی کلاً ممنوع اعلام و سکه‌های جدیدی با اسم و رسم خود و با حاکمیت خودشان رایج می‌کنند و به تدریج ضرب سکه را هم به صورت انحصاری در اختیار حاکمیت می‌گیرند. این‌جا رفته‌رفته یک مقدار سهم اعتبار بیش‌تر می‌شود. ارزش پول از ارزش طلا و نقرۀ پول فاصله می‌گیرد و اعتبار بیش‌تر می‌شود. تا می‌رسیم به زمانی که بحث رسید به‌میان می‌آید. صرّاف‌ها و بعضی بانک‌های محلی در اروپا شروع به صادر کردن گواهی سکه می‌کنند و سکه را تحویل می‌گیرند و گواهی‌های خاصی صادر می‌کنند که این گواهی‌ها جای پول در داد و ستدها به‌کار می‌رود. این‌جا بحث اعتبارِ شخص مطرح است، یعنی همان شخص صراف‌ها و ماهیت گواهی هم رسید و سند است؛ خودش ارزشی ندارد اما حاکی از تعداد سکه‌های طلا یا نقره است و از طرفی هم مُهر صراف خاصی بر آن خورده و اعتبارش را از اعتبار آن صراف می‌گیرد. ارزشش هم به ارزش اعتباری ـ حقیقی سکه‌هاست. یعنی دو اعتبار به آن وارد و برای آن وضع می‌شود.

سپس آرام‌آرام این رسیدها توسط صرّاف‌ها حالت استاندارد پیدا می‌کنند و در مرحلۀ نهایی به اسکناس‌ها یا رسیدهای استاندارد شدۀ حاکمیتی تبدیل می‌شوند و دیگر صرّاف‌ها و بانک‌های خصوصی اجازه ضرب سکه یا انتشار اسکناس را از دست می‌دهند و این حاکمیت و دولت‌ها هستند که اسکناس منتشر می‌کنند. البته همچنان این اسکناس رسید سکه است و به پشتوانۀ سکه‌های طلا و نقره منتشر می‌گردد. تا این‌که در مرحلۀ خاصی دیگر پشتوانه به معنای طلا و نقره یا اشیای خاص از بین می‌رود و پشتوانۀ اقتصاد ملی برای پول‌های ملی مطرح می‌شود. در همۀ این‌ مراحل یک فرد معتبر و مسئولی پشت این رسیدها یا اسکناس‌ها حضور دارد که یا دولت است و یا بانک‌های مرکزی. بانک‌های مرکزی مسئولیت این اسکناس را برعهده می‌گیرند و می‌کوشند اعتبار، ارزش و قدرت خرید اسکناس و پول ملی را حفظ کنند. البته گاهی به خاطر شرایط خاصی کنترل از دستشان خارج می‌شود.

بنابراین تا این‌جا ما با پول‌هایی مواجه هستیم که یا ارزش ذاتی دارند، یا ترکیبی از ارزش ذاتی و اعتبار هستند و یا محض اعتبار. لکن یک پشتوانه معتبری پشت آن هست که مسئولیت کار را برعهده گرفته و اصطلاحاً مدافع ارزش پول محسوب می‌شود که در مواقع خاصی هم مسئولیتش را به شکل‌های مختلف ایفا می‌کند. در دهۀ اخیر یک جهش جدیدی در حال شکل گرفتن است و آن این است که پولی دارد به وجود می‌آید که پشتوانه معتبر خاصی ندارد و اعتبارکننده، مسئولیتی در قبال اعتبارش ندارد و آن پول‌های مجازی‌ای است که امروزه مطرح شده ‌است. وقتی با توجه به اطلاعات موجود تحلیل می‌کنیم، این پول‌ها که اکنون سرشاخه‌شان بیت‌کوین است، یک رمز الکترونیکی و اینترنتی است که در اختیار فرد گذاشته می‌شود و فرد خود با روشی آن را خلق می‌کند و یا در مبادله‌ای و یا با دادن پول دیگری آن را به دست می‌آورد.

 

مهم‌ترین بحثی که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که حقیقت پول مجازی چیست؟

همان‌طور که گفتیم، پول‌های سابق یا ارزش ذاتی دارند یا ارزش اعتباری و ارزش اعتباری‌شان هم به آن ارزشِ عاملِ اعتباردهنده (مُعتبِر) و میزان فعالیت‌های آن در حمایت از این پول است. این‌جا ما با یک سؤال جدی مواجه هستیم که ناشر پول مجازی کیست؟ اعتباردهندۀ به این پول کیست؟ چه مسئولیت‌هایی در قبال این پول برعهده گرفته است؟ و چه حمایت‌هایی می‌تواند از آن داشته باشد؟ به عنوان مثال اگر همین سال ۹۶ را در نظر بگیرید، این پول (بیت‌کوین) از حدود هر واحد هزار دلار به ۱۹۰۰۰ دلار رسیده و آن را رد کرده است و هر روز دارد رکوردشکنی می‌کند که نشان‌دهنده این است که پشت آن یک حامی که بتواند از این پول حمایت کند، یا موجود نیست یا قدرتش را ندارد. زیرا پول یک شاخص، معیار و وزنه است. همان‌طور که ما با متر، کالاهای متری را اندازه‌گیری می‌کنیم، می‌خواهیم با پول ارزش دارایی‌ها را حفظ نماییم. اگر بنا باشد ارزش یک دارایی در طول یک سال ۱۹۰۰ درصد افزایش پیدا کند، یا ۱۹ برابر شود، نشان می‌دهد این نمی‌تواند معیار باشد و نمی‌تواند به‌عنوان یک پول و مقیاس ارزش‌گذاری مطرح گردد و یا به عبارت دیگر نشان می‌دهد آن افرادی که این پدیده را طراحی کرده‌اند، یا اهداف و انگیزه‌های دیگری دارند که افزایش قیمت به این سرعت جزو اهداف و نقشه‌هایشان است، یا این‌که تسلطی بر کنترل ارزش این پول ندارند. زیرا یک پول بالأخره باید ثبات داشته باشد ولو ثبات نسبی. باید ثباتی داشته باشد که دارایی‌ها و سایر کالاها و خدمات و سرمایه‌ها بر اساس آن ارزش‌گذاری شوند. بر این اساس همان‌طور که بیت‌کوین در شبکه‌های مجازی به پول رمزی معروف شده است، بنده گاهی از آن به عنوان پول مرموز نام می‌برم. در عین حال که رمزی است، مرموز هم هست، زیرا ابعادش شناخته شده نیست.

نکتۀ دیگر از جهت شرعی این است که وقتی ما می‌خواهیم یک دارایی را معامله کنیم، آن دارایی یا باید ارزش ذاتی داشته باشد که بتواند به خاطر ارزش ذاتی‌اش مالیت پیدا کند و قابل معامله باشد، یا ارزش اعتباری داشته باشد که بر اساس جایگاه آن اعتباردهنده بتوانیم بگوییم این دارایی چقدر اعتبار دارد و بر اساس آن معامله کنیم. پول‌های مجازی به‌ویژه بیت‌کوین بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد، از جهت مالیت محل تردید هستند، زیرا ما هیچ شناختی از اعتباردهنده‌اش نداریم که این اعتباردهنده چه کسی است و چه مسئولیت و تعهداتی را در قبال آن برعهده گرفته است.

همان‌طور که می‌دانید، در فضای اینترنتی این انتظار وجود دارد که آن پول رمزی (برای مثال بیت‌کوین) که فرضاً من بابتش ۱۹۰۰۰ دلار داده‌ام، فردا صبح که از خواب بیدار شوم، ببینم اصلاً این رمز از بین رفته و هیچ جایگاهی ندارد و هرچه جستجو می‌کنم، در ‌همان اینترنت هم حذف شده باشد. بله، طراحان و معامله‌گران شاید با یک سری واژه‌هایی به من اطمینان دهند، ولی این اطمینان‌ها، اطمینان‌هایی است که فقط ایشان به من القا می‌کنند. اما من هیچ اعتمادی ندارم، زیرا طراح این سیستم قطعاً کسی است که توانایی طراحی ضدش را هم دارد. یعنی می‌تواند به‌طریقی وارد شبکه شود و همه این‌ها را هک کند و از بین ببرد. یا احتمال این را هم می‌دهم که گرچه ادعا می‌شود ظرفیت بیت‌کوین محدود است و بیش‌تر از یک سقف مشخص نمی‌تواند تولید شود و در نتیجه از جهت فنی ارزش کمیابی ذاتی خواهد داشت، لکن ممکن است واقعاً فرمول دیگری را طراحی کنند تا آن‌قدر از این پول (رمز) تولید شود که دوباره ارزشش از ۱۹۰۰۰ دلار به ۱۹ دلار برسد یا اصلاً معامله نشود. یا این احتمال هم وجود دارد که این موضوع نقشۀ سازمان سیا برای جمع کردن دلارهای آمریکایی باشد. زیرا می‌دانید که اکنون دولت آمریکا به جهت دلارهایی که در سراسر دنیا پخش شده است، مقروض‌ترین دولت به شمار می‌آید. طبیعتاً این ابزار بسیار خوبی است که سازمان سیا با طراحی و عرضه آن به ازای هر یک بیت‌کوین، ۱۹۰۰۰ دلار را از سطح جامعه جمع‌آوری نموده و پس از جمع کردن آن‌ها، از طریق بورس‌های تحت نفوذ خود، خرید و فروشش را ممنوع کنند و بگویند به خاطر شک و تردیدی که داریم دیگر معامله نمی‌شود. درنتیجه ناگهان افت ارزش پیدا می‌کند و ارزشش به صفر می‌رسد.

تا زمانی که چنین احتمالاتی وجود دارد، این پول مجازی پول مبهم خواهد بود زیرا اصل وجود و مالیت آن مبهم است و در نتیجه از جهت فقهی معامله با آن، معاملۀ غرری محسوب می‌شود، چون اصل وجود و مالیت و میزان اعتبارش و این‌که پشت این مال، یک اعتباردهنده‌ متعهد و مسئول وجود داشته باشد مشکوک است. لذا اخیراً رئیس بانک مرکزی فرانسه به فرانسوی‌ها هشدار داد که این پول، پول مجازی هم نیست، یک پول توهمی است و از آن‌ها خواست در آن سرمایه‌گذاری نکنند، که هرلحظه ممکن است این توهم از بین برود. بر این اساس احتمال‌های مختلفی با توجه به اطلاعات موجود در رابطه با این پول وجود دارد که ماهیت آن را از جهت اصل وجود و مالیت و میزان مالیت وارد منطقۀ غرر می‌کند.

 

یعنی شما اساساً بیت‌کوین را پول نمی‌دانید؟

بنده فعلاً بیت‌کوین را نه پول، بلکه هیچ‌چیز نمی‌دانم. چون پول باید قوامی داشته باشد که بتوان سایر دارایی‌ها را براساس آن ارزش‌گذاری کرد. شیئی که ارزشش در طول یک سال نوزده برابر جابجا شود، نشان می‌دهد ماهیت این به اصطلاح پول، قابلیت آن را ندارد که به عنوان معیار و متری برای سنجش دارایی‌ها به کار گرفته شود.

 

نوسانات ارزش در همۀ پول‌ها وجود دارد. ما اکنون می‌خواهیم در مورد منشأ ارزش صحبت کنیم. سعی می‌کنیم بحث را هم صرفاً با مفروضات علمی پیش ببریم. یعنی فرض می‌گیریم هیچ نیت سیاسی پشت ارزی مانند بیت‌کوین نیست. مثلاً در ایران عده‌ای بیایند و یک سری رمز تولید کنند و به عنوان پول خرید و فروش نمایند. حالا چون بحث «اعتباری» نیز مطرح شد، می‌توان از نظر علامه طباطبایی هم که مبتکر بحث اعتباریات در فلسفۀ اسلامی است، استفاده کرد. زیرا علامه در ذیل اصل مُلک، پول را به عنوان یک اعتبار نام می‌برد و اشاره می‌کند که اعتبار پول به پذیرش آن در جامعه است. پس اگر ما این را یک نماد و ملاک قرار دهیم – خواه برای پول بیت‌کوین یا پول دولتی- و بگوییم ملاک و منات اصلیِ ذی‌ارزش بودن پول این است که مردم آن را بپذیرند، آیا این صرفاً برای این‌که پول را واجد ارزش بدانیم کفایت نمی‌کند؟

در فقه بحث می‌شود که من گاهی یک شیء را که وجودش مسلّم است می‌فروشم، اما یک وقت اصلاً خودِ وجود آن مسلم نیست؛ احتمالی است. وقتی من چنین چیزی را می‌فروشم، اصطلاحاً می‌گویند به خاطر غرر ممنوع است زیرا اصل وجودش محل تردید است. شما ممکن است بر اثر یک سری تبلیغات و هیجانات اجتماعی، بتوانید بخشی از جامعه را با خودتان همسو کنید که حاضر شوند با این پول به جهت این‌که واقعاً توهمی از آن دارند مبادله کنند.

 

شروع بیت‌کوین با هیجان نبوده است. شروعش در آمریکا کاملاً براساس توافق باندهای زیرزمینی بوده است. اصلاً تئوریک بحث کنیم. در صد سال پیش در روستای فلان، بانک و دسته‌چکی وجود نداشته است؛ در عوض، رسیدی وجود داشته که وقتی من می‌خواستم پولی را از شما قرض بگیرم، آن را به شما می‌دادم.

اما اعتبار آن مُعتبِر که بود؟

 

مُعتبِرش مردم بودند.

نه، مردم قبول اعتبار می‌کردند. اگر مثلاً همین‌طوری هر شخصی در آن روستا یک رسید می‌داد، مردم با او معامله می‌کردند؟

 

دیگر از اعتبار می‌افتد. باید کارکرد اعتباری داشته باشد.

یعنی قبول نمی‌کردند. می‌گفتند اصلاً صادرکننده‌اش این قابلیت را ندارد. این‌جا ممکن است آن طراحان اصلی ابتدا کار را بدون هیچ هیجان و تبلیغی و با توافق خودشان شروع کرده باشند و اصلاً ممکن است بگویند تا پنج سال هیچ تبلیغ عمومی نداریم و فقط بین‌گروهی کار می‌کنیم؛ بعد از آن آرام‌آرام گسترش می‌دهیم. مثلاً این بیت‌کوین به قول شما خیلی وقت است که مطرح شده اما از ۲۰۱۲ به این طرف اوج گرفته است مخصوصاً در سال ۲۰۱۷؛ این نشان می‌دهد شاید اصلاً برنامه همین بوده است. شما از کجا می‌گویید؟! و این‌که شما می‌گویید مقبولیت در امور اعتباری، بله مقبولیت اعتبار می‌آورد لکن گاهی هم توهم مقبولیت است. یعنی مقبولیت واقعی نیست. یک دفعه وقتی صحنه عوض شد می‌بینید هیچ خبری نیست.

 

فرض کنید من و شما این پول را بین خودمان اعتبار می‌کنیم، هیچ کس دیگری هم وجود ندارد. من کشاورز هستم و شما دامدار و ما با همین معاملاتمان را انجام می‌دهیم. هیچ ناشر مُعتبِری هم پشتش وجود ندارد. خب، به یکدیگر اعتماد داریم که اگر بنده فردا این وسیله را آوردم، می‌توانم از شما محصولات زراعی بگیرم. اکنون در مورد بیت‌کوین بستر کل را تکنولوژی قرار می‌دهیم و می‌گوییم این تکنولوژی فارغ از ریسک‌هایی که دارد، بسیار محکم است. اصلاً یک کدی است که احتمال هک‌شدنش بسیار اندک – مثلاً یک در بی‌نهایت- است. آیا این خودش برای من مُعتبِر حساب نمی‌شود؟ با توجه به این‌که چیز منحصر به فردی است که فقط من دارم، از ۲۵۶ کاراکتر تشکیل شده و رمزگشایی‌اش ناممکن است. فقط ممکن است من این را گم کنم.

ببینید برای شخصی مثل من ممکن است رمزگذاری باشد اما برای کسی که آن را طراحی کرده است خیر.

 

آن هم نمی‌تواند زیرا این‌ها برای طراحی رمزها از ابرکامپیوترهای کل دنیا استفاده می‌کنند که بر اساس الگوریتم‌هایی که دارند، یک سری رمز منحصر به فرد ایجاد می‌کنند. پس فرض می‌گیریم که هک شدن رمز محال باشد. چون ما می‌خواهیم بستر تکنولوژی را در بحث‌های پولی و فقهی وارد کنیم. در چنین حالتی خود این می‌تواند ابزاری باشد که به من آرامش خیال و اطمینان دهد. مثل این خریدهای اینترنتی که چند سال پیش مرسوم نبود و همه می‌ترسیدند و می‌گفتند شاید کلاهبرداری باشد، ولی اکنون بسیار مرسوم شده است. ما با اینترنت خرید می‌کنیم. این هم همین‌طور است.

نه این فرق می‌کند. مثلاً شما فرض کنید مردم به آن شرکتی که ادعا کرده بود، اعتماد نداشتند، اما امروز اعتماد پیدا کرده‌اند. یعنی به همان بحث اعتماد برمی‌گردد. این‌ که شما می‌گویید همۀ پول‌ها ارزششان نوسان پیدا می‌کند، غیر از بحث جنگ‌ها – شما پدیدۀ جنگ را در کشورهای مختلف کنار بگذارید – ما اصلاً چنین سابقه‌ای نداریم که مثلاً ارزش یک پول ۱۹۰۰ درصد بالا و پایین شود.

 

جنگ ارزی هم خودش یک نوع جنگ است.

نه، این نشان می‌دهد که قابل اعتماد نیست.

 

وقتی ارزشش بالا می‌رود، یعنی دارد قابل اعتماد می‌شود.

نه، دلیل نمی‌شود. اتفاقاً این ریسکش است که دارد بالا می‌رود. وقتی ارزش پولیِ یک پول آن‌قدر بالا می‌رود، این شکنندگی‌اش است که دارد بالا و پایین می‌شود؛ همیشه به معنای ارزش خود پول نیست. ببینید اگر شما پول را به عنوان معیار ارزش‌گذاری تعریف کردید، این نشان می‌دهد – مثل همین پدیدۀ امسال – که یا طراحان طبق نقشه از پیش تعیین شده پیش می‌روند و واقعاً هدفشان پول‌سازی نیست یا اوضاع از کنترل‌شان خارج شده است. چون معنا ندارد ارزش یک پول نوزده برابر شود. بله مثلاً در شرایطی که در منطقه‌ای جنگ، قحطی و… اتفاق بیفتد، صدق می‌کند. مثلاً صد در صد یا دویست درصد تورم رخ می‌دهد. می‌خواهم این را عرض کنم که بیت‌کوین به عنوان پول قابل اعتماد نیست. این‌که ما می‌بینیم مردم اقبال کردند، از جهت بازدهی سرمایه‌گذاری است نه به عنوان پول. در کل دنیا هم همین‌طور است. اکنون اقبالی که به بیت‌کوین شده، از این جهت نبوده است که من این را بگیرم تا در واسطه‌های خرید و فروشم استفاده کنم. یعنی اقبال اولیه‌اش این نبوده و این نشان‌ می‌دهد که از کنترلشان خارج شده است.

 

صدهزار تجارت مثل مایکروسافت بیت‌کوین را قبول کرده‌اند. مثلاً اکنون شما می‌توانید از مایکروسافت یک نرم‌افزار بگیرید و بیت‌کوین بدهید و اخیراً آمازون هم می‌خواهد آن را بپذیرد.

عیبی ندارد. می‌خواهم بگویم اصلاً خود این نشان می‌دهد بیت‌کوین دیگر از حالت پول بودن خارج و تبدیل به یک وسیله سرمایه‌گذاری و بورس‌بازی شده است. در حال حاضر شما از هر ایرانی‌ای که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های هیجانی است بپرسید، می‌گوید بهترین گزینه، سرمایه‌گذاری بر روی بیت‌کوین است.

 

اگر پول و اعتبار را در نظر بگیریم، خود آن جمعی که پول را معتبر کرده‌اند، یک روز هم آن را از اعتبار می‌اندازند. مثل پول زیمبابوه که خود مردم به آن اعتبار دادند و یک روز هم اعتبارش را گرفتند. ربطی به وجود دولت هم نداشت. بیت‌کوین هم همین‌طور است. اگر روزی ریسکش زیاد شود، آن‌وقت مردم کارکردش را از آن می‌گیرند و اعتباری به آن نمی‌دهند.

صحبت من این بود که عملکرد سال جاری میلادی یا شمسی نشان می‌دهد اکنون در کل دنیا تقاضا برای بیت‌کوین دیگر تقاضا برای پول نیست بلکه تقاضا برای یک سرمایه‌گذاری است.

 

هر ارزی در یک دوره‌ می‌تواند این‌طور باشد. دلار هم دوره‌ای در ایران گران بود.

من نمی‌خواهم بگویم نبوده است؛ بله آن موقع دلار هم در ایران از پول بودن خارج و به یک دارایی برای سرمایه‌گذاری مبدل شد.

 

خود دلار که واحد پولی‌اش را از دست نداده.

بله، اما می‌خواهم این را بگویم که زمانی شما می‌خواهید از مقبولیت و وجود اقبال عمومی نتیجه بگیرید که بیت‌کوین پول است. من معتقدم چنین نیست؛ اکنون گروهی بورس‌باز به پول‌های مجازی با دید سرمایه‌گذاری نگاه می‌کند، نه به دید واسطه مبادله.

 

به هر حال یک اقبالی وجود داشته که اول تبدیل به پول شده و بعد به عنوان کالای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گرفته است. از صفر که به عنوان یک ایدۀ سرمایه‌گذاری مطرح نبوده است.

ببینید آن‌ها هم ممکن است جزو نقشه بوده باشد.

 

در سال ۲۰۰۸ یا به قول شما ۲۰۱۶ این اعتمادسازی صورت گرفته که اکنون بیت‌کوین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

دیگر پول بودنش را از دست داده است.

 

ولی به لحاظ نظری می‌توانیم پولی داشته باشیم که نه پشتوانۀ دولتی و نه پشتوانۀ حقیقی داشته باشد.

در بحث اعتماد؛ آن هم به شرطی که اعتماد عموم مطرح شود، نه اعتماد یک گروه خاص که مثلاً افرادی کاملاً ریسک‌پذیر و عاشق ریسک هستند و در حوزه‌های کاملاً ریسکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. بله اگر یک روز ما ابزاری را طراحی کردیم که عموم مردم به آن اعتماد داشتند، آن هم به عنوان واسطۀ مبادله، نه وسیلۀ سرمایه‌گذاری، در آن صورت قابل مطالعه است. برای مثال فرض کنید در بلیط بخت‌آزمایی که در دنیا مرسوم است، افراد می‌روند سرمایه‌گذاری می‌کنند. چرا؟ زیرا می‌گویند ما ده‌هزار تومان می‌دهیم ولی ممکن است صد میلیون یا دویست میلیون برنده شویم. هرچقدر هم که به او بگویید احتمال برنده شدن شما، یک در صدهزار است، می‌گوید باشد قبول دارم، ولی ده‌هزار تومان ارزش ندارد اما اگر برنده شدم، صد میلیون می‌برم. این نه از این جهت است که عرفْ این بلیط را به عنوان یک مال اعتباری قبول کرده باشد. بلکه می‌گوید حالا شانسمان را امتحان می‌کنیم. لذا هر اقبالی را نمی‌توان به معنای اعتماد عمومی تلقی کرد.

 

حالا فرض کنید که قیمتش باثبات بوده است.

این هم یکی از مشخصه‌های پول است اگر اقبال عمومی پشتش باشد. اقبال عمومی هم یعنی ایجاد یک فضای اعتماد برای همه. ببینید فضای اعتماد با این‌که شما می‌گویید بیت‌کوین فلان‌قدر کاراکتر دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند هک کند، ایجاد نمی‌شود. با آن تجربه‌ای که من از هک دارم، باور نمی‌کنم. کما این‌که اخیراً در خبرگزاری‌ها آمده بود سایت یک صرافی را در کره هک کرده و بیت‌کوین‌های آن را برده‌اند.

 

اعداد تصادفی است. ۲۵۶ کاراکتر دارد. ابرکامپیوترها هم نمی‌توانند هک کنند.

اصلاً همان ابرکامپیوترهایی که شما می‌گویید، ویروسی را طراحی می‌کنند که این کار را انجام دهد و عرض کردم در کره جنوبی این اتفاق افتاد. خبرگزاری تابناک مورخ ۲۱/۱۰/۹۶ اعلام کرد: «تصمیم مقامات کره جنوبی برای مقابله با کارگزاری‌های ارز مجازی با هدف مبارزه با پولشویی در این کشور از جمله اصلی‌ترین دلایل سقوط بیت‌کوین بوده است. پس از آن‌که هفته گذشته با حمله هکرها به یک کارگزاری ارز مجازی این کارگزاری ورشکست شد، مقامات کره‌ای تصمیم گرفتند با هرگونه نقل و انتقال سازماندهی شده ارز مجازی در این کشور مقابله کنند». این خبری است که تازه منتشر شده است.

 

فرض می‌کنیم بیت‌کوین هک‌ناپذیر است و نوسان هم ندارد. می‌خواهیم به ماهیت پول بودن برسیم. اگر این دو نقیصه را نداشته باشد، غرر اتفاق نیفتد و ریسک هم نباشد، آیا صرف این‌که چیزی تحت‌عنوان رمز جایگزین پول شود می‌تواند مبنا داشته باشد؟

وقتی صحبت از پول اعتباری می‌کنیم، بحث کاغذ نیست؛ بحث ما اعتماد عمومی و ایجاد مال عمومی است. اگر شما توانستید یک مال عمومی طراحی کنید که مردم حاضر باشند به صورت مستمر و گسترده در مقابلش مالشان را بدهند، در آن صورت پول در جامعه شکل می‌گیرد و این با اقبال سرمایه‌گذاریِ یک گروه ریسک‌پذیر در جامعه فرق می‌کند.

 

نکته‌اش این است که دیگر دولتی در کار نیست.

بله بحث دولت از جهت مصداق مال اعتباری است و موضوعیت ندارد.

 

می‌توانیم بگوییم دولت از سر ضرورت به عنوان پشتوانه مطرح شده و ذاتاً نیازی به آن نبوده است.

بله قبل از این‌که دولت‌ها بیایند، صراف‌ها اعتبار می‌کردند. پس این نشان می‌دهد که به وجود دولت نیازی نبوده است. یعنی به تدریج اعتبار محلیِ صراف‌ها کفایت نکرد و دولت وارد عرصه ضرب سکه و انتشار اسکناس ملی شد.

 

اکنون با توجه به این‌که ما با مشکل تحریم بانک مرکزی روبرو هستیم، آیا می‌شود از لحاظ تئوریک به این سبک از پول به عنوان یک فرصت و ابزاری برای دور زدن تحریم نگاه کرد؟

خیر چون ابزاری است که ما هیچ اعتمادی به آن نداریم. من معتقدم ممکن است اصلاً خود این از طرف همان تحریم‌کننده‌ها طراحی شده باشد.

 

فرض کنیم ما می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. آیا می‌توانیم رویکرد فرصت‌محور به آن داشته باشیم؟

کسی از من پرسید شما در جاده‌ای رانندگی می‌کنید، یکی دست بلند می‌کند که حاج‌آقا لاستیکتان پنچر است. آیا از این شخص خوشتان می‌آید یا بدتان می‌آید؟ به او گفتم که اگر واقعاً بدانم صادقانه می‌گوید ماشین من پنچر است، خیلی هم تشکر می‌کنم. اما اگر بدانم این ابزاری است که ماشین من را بدزدد، خیر. اگر شما بتوانید یک پول بین‌المللی طراحی کنید که بتواند کشور را از تحریم نجات دهد، قطعاً خوب است. اما اگر احتمال بدهم که اصلاً طراح آن همان تحریم‌کننده‌ها هستند، لکن از این طریق به سراغ ما آمده‌اند، بد است.

 

البته اصل ایده بیت‌کوین پس از بحران ۲۰۰۸ شروع شد. اتفاقاً دوره‌ای بود که اعتماد عمومی به دلار کاهش یافت. این یک جنبش ضد دلار بود که گفتند برای در امان ماندن از ریسک دلار باید خودمان ارزی را طراحی کنیم و مبادلاتی که داریم را با آن انجام دهیم.

شما فکر می‌کنید کسی که نقشه می‌کشد، می‌آید بگوید‌ ای مردم ایران، من برای شما نقشه کشیده‌ام؟! بهترین راه نفوذ هم این است که بیاید بگوید ایهاالناس شما که در تحریم هستید، هر روز آمریکا دارد با دلار بازی می‌کند اما من ارزی برایتان آوردم که آن مشکلات را نداشته باشد.

 

فرض کنید اصلاً شروعش در ایران بود.

شما این را اثبات کنید ‌که بیت‌کوین برای کجاست. اصلاً قابل اثبات نیست. واقعاً خیلی مبهم است. من اصلاً نمی‌خواهم گفته‌های شما را نقد کنم. لکن شما فرض کنید، نمی‌خواهم بگویم شما دیدتان مثبت است و موضع مثبت دارید. من هم این طرفش را می‌گویم که شاید این طور باشد. من هم می‌گویم ممکن است پدیده‌ای باشد که سازمان سیا طراحی کرده است.

 

ما می‌خواهیم جنبۀ علمی‌اش را بدانیم.

می‌دانید که کسانی که آن‌جا هستند متخصص‌ترند.

 

جنبۀ فنی‌اش مد نظر نیست. می‌خواهیم بدانیم بیت‌کوین به لحاظ تئوری پولی و تئوری اقتصادی چقدر می‌تواند مبنا پیدا کند؟ آیا اصلاً بحث بی‌مبنایی است یا چیزی است که چند روزی هست و بعد هم از بین می‌رود؟

من با دید بدبینانه حس می‌کنم بیت‌کوین وسیله‌ای است که آن را برای جمع‌آوری دلارهایی که در سطح دنیا از طرف آمریکا پخش شده است طراحی کرده‌اند. شاید می‌خواهند دلارها را جمع‌آوری کنند بعد هم یا با کاهش ارزش به صورت برنامه‌ریزی شده آن را از بین ببرند یا این‌که از جهت تکنیکی ارزشش را پایین می‌آورند. این‌که دیگر کاری ندارد. کافی است چند شرکت معتبر آمریکایی و اروپایی بگویند معامله با این ارز را دیگر نمی‌پذیریم.

 

آیا این از لحاظ تئوریک انطباقی با بحث اعتباریت دارد؟

بله، اتفاقاً بحث بسیار خوبی است. من فقط یک چیز را اضافه می‌کنم و آن اعتبار و توهم اعتبار است. شما روی این کار کنید. ممکن است ما با تبلیغات، ولو تبلیغ علمی، بتوانیم یک توهم اعتبار یا حتی توهم مقبولیت عمومی را در جامعه به وجود آوریم. اما زمانی که به اهدافمان رسیدیم، زمینه رشد حقیقت و فروپاشی توهم را فراهم می‌کنیم.

 

آیا اکنون در حوزه جایی هست که در خصوص ابعاد فقهی پول‌های مجازی تحقیق کند؟

مرکز موضوع‌شناسی احکام که چند سال است در قم فعالیت دارد. آن‌جا یکی از موضوعاتِ در دست بررسی همین بیت‌کوین و پول‌های مجازی است که مرتب از دفاتر مراجع تقلید استفتاء می‌کنند و به آن‌جا ارجاع می‌دهند.

 

که شرعاً مشکل دارد یا نه؟

فعلاً با این مقدار اطلاعات قطعاً معامله با آن از لحاظ شرعی اشکال دارد.

 

چرا؟ چون غرری است؟

بله غرری است. چون نمی‌شود اعتماد کرد. به بیان خلاصه، پول مجازی پدیده مرموزی ‌است که اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ترویج و ارزش آن همگی مبهم است و هریک از این عوامل به تنهایی موجب غرری شدن معامله می‌شود تا چه رسد به این که همه جمع باشند.

منبع: شبکه اجتهاد

همایش جهانی CIBAFI در ترکیه

همایش جهانی مجمع بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی با هدف شناسایی ابعاد جدید صنعت خدمات مالی اسلامی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها در ترکیه برگزار خواهد شد.

همایش جهانی  CIBAFI توسط مجمع عمومی بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی و با هدف ایجاد فرصت برای ذی‌نفعان این حوزه و همچنین به منظور شناسایی ابعاد جدیدی از صنعت خدمات مالی اسلامی در جهان در کشور ترکیه (تاریخ ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷)، برگزار می‌شود.

این همایش مجمعی برای کلیه ذی‌نفعان از جمله تنظیم‌کننده‌ها و قانونگذاران، بانکداران و مشتریان به منظور ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری‌ها، روندها و چالش‌های عملی در حوزه بانکداری اسلامی است که در نهایت باعث شکل‌گیری مزیت‌های رقابتی آنها برای صنعت مالی اسلامی در آینده خواهد شد.

این رویداد به معرفی و بررسی برخی از مهم‌ترین برنامه‌های تحول در صنعت مالی اسلامی می‌پردازد و سخنرانان این همایش به ارائه وضعیت و روند صنعت مالی اسلامی در جهان و همچنین شناسایی زمینه‌های کلیدی توسعه و فرصت‌های موجود برای اطمینان از تداوم رشد این صنعت خواهند پرداخت.

شرکت‌کنندگان این همایش نیز  فرصت لازم برای ارائه دیدگاه‌های خود درباره آخرین چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی صنعت مالی اسلامی را به دست خواهند آورد.

مباحث این همایش موضوعات کلیدی زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد:

·        چشم‌انداز اقتصاد کلان و مسائل نظارتی بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی در سطح منطقه‌ای و جهانی

·        بررسی اجمالی توسعه نهادها و موسسات مالی اسلامی در عصر دیجیتال و الکترونیک

·        شناسایی نوآوری و فن‌آوری‌ها برای به‌روزرسانی‌ صنعت مالی اسلامی

·        نقش سرمایه انسانی و آموزش در توسعه و ارتقای صنعت مالی اسلامی

·        نقش نهادها و موسسات مالی اسلامی در ترویج کارآفرینی و توسعه صنعت مالی

·        افزایش رشد صنعت مالی اسلامی همراه با چهارمین انقلاب صنعتی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

ارز رمزنگار اسلامی با پشتوانه طلا به بازار می‌آید

یک شرکت استارت آپ اماراتی ارزهای رمزنگاری را طراحی کرده که هر واحد آن با طلای فیزیکی پشتیبانی می شود و منطبق با موازین شرع است.

به نقل از رویترز، یک شرکت استارت آپ در دوبی ارزهای رمزنگاری را راه اندازی کرده که قوانین آن بر پایه شریعت است. از آنجایی که انجام معاملات در بستر شریعت اسلامی باید بر پایه یک دارایی واقعی و فیزیکی باشد و شرایط داد و ستد ارزهای رمزنگار فعلی در جهان فاقد این ویژگی هستند، این شرکت اماراتی ارز رمزنگاری را با نام «وان گرم» راه اندازی کرده که هر واحد آن با طلای فیزیکی پشتیبانی می شود.

بر همین اساس، بکارگیری این شیوه نوسان و ریسک در انجام معامله این نوع ارز رمزنگار را محدود می کند و منطبق با اصول اسلامی خواهد بود. 

در همین حال «ابراهیم محمد» از بنیانگذاران این شرکت استارت آپ در امارات گفت: تلاش می کنیم تا قوانین و مقرراتی را ایجاد کنیم که به کارگیری آنها در حوزه فناوری بلاک چین دیجیتال منطقه با شرع باشد.

بر همین اساس، قیمت طلا نسبتا ثبات دارد و در سال گذشته میلادی بین یکهزار و ۲۰۰ دلار تا یکهزار و ۳۵۰ دلار در هر اونس بوده است؛ در حالی که قیمت بیت کوین از ۲۰ هزار دلار در هر واحد در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به تقریبا ۷ هزار دلار کاهش پیدا کرده است.

منبع: ایبنا

اختلاف‌نظر درباره علل عدم توفیق بانکداری اسلامی؛ از تعدد عقود تا مشکلات ساختاری

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با اشاره به دلایل عدم توفیق بانکداری اسلامی در ایران، یادآور شد که برخی علت را در تعداد زیاد عقود، عده‌ای در فقدان آموزش کارکنان بانک‌ها و گروهی نیز مربوط به مشکلات ساختاری می‌دانند.


 چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ انقلابی که دارای اهداف و آرمان‌های متعددی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به اقتصاد اسلامی بوده و یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های اقتصاد اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی است. در طول چهار دهه گذشته تلاش‌های بسیاری از قبیل تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا در راستای تحقق بانکداری اسلامی صورت گرفته است اما همچنان اعتراضات بسیاری به عملکرد شرعی نظام بانکی مخصوصا از سوی مراجع عظام تقلید وجود دارد؛ بنابراین آسیب‌شناسی اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی در زمینه اقتصادی، مخصوصا بانکداری اسلامی و وضعیت موجود در این زمینه، می‌تواند کمکی به اقدامات بعدی مسئولان در این عرصه باشد.

برای بررسی بیشتر وضعیت بانکداری اسلامی در کشور در دهه چهارم پس از انقلاب اسلامی، با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا گفت: ابتدا باید عرض کنم که تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی، این است که در بانکداری بدون ربا، صرفا ربا را از نظام بانکی حذف می‌کنیم و سایر اهداف اقتصاد اسلامی همانند تحقق عدالت را دنبال نمی‌کنیم اما بانکداری اسلامی، علاوه بر اینکه ربا را حذف می‌کند، به دنبال اهداف اقتصاد اسلامی همانند عدالت و رشد اقتصادی هم هست.

موفقیت چندانی در زمینه بانکداری اسلامی کسب نکردیم

وی ادامه داد: البته اگر ربا از نظام بانکی حذف شود، قدمی در جهت اهداف برداشته‌ایم اما این وضعیت مطلوب نیست. در این مدت چهار دهه که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، اقدامی همانند تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است. در اوایل انقلاب، اسم این قانون را قانون بانکداری اسلامی نگذاشتند؛ چراکه معتقد بودند باید در شرایط کنونی به دنبال حذف ربا باشیم و در مراحل بعدی، اهداف دیگر را دنبال کنیم.

معصومی‌نیا یادآور شد: اکنون تقریبا اجماعی در بین صاحب‌نظران بانکداری اسلامی وجود دارد که در سی و پنج سال گذشته که این قانون اجرایی شده است، موفقیت چندانی در زمینه بانکداری اسلامی حاصل نشده است. در اینجا باید هم علت عدم موفقیت بانکداری اسلامی در ایران و هم راهکارها را مورد بررسی قرار دهیم. در زمینه اول، برخی صاحب‌نظران معتقدند یکی از این عوامل این است که کارکنان بانک‌ها آموزش کافی ندیده‌اند.

عواقب تعدد عقود در نظام بانکی

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی عنوان کرد: براساس این دیدگاه، اگر از ابتدا به کارکنان بانک‌ها در زمینه بانکداری اسلامی آموزش می‌دادیم، وضعیت بسیار بهتر از شرایط کنونی بود؛ چراکه آنان به خوبی بلد نیستند براساس اصول اسلامی عمل کنند. علت دیگری که برای عدم موفقیت بانکداری اسلامی در ایران ذکر می‌شود، تعدد عقود است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: براساس این دیدگاه، چون تعداد عقود زیاد است و وقتی هم فروش اقساطی، هم اجاره به شرط تملیک، مشارکت، مضاربه و مساقات وجود دارد، باعث می‌شود یک بانک نتواند آنگونه که باید و شاید عمل کند؛ چراکه بانک‌ها قدرت نظارت شرعی در این عملیات پیچیده را ندارند.

علت‌العلل عدم تحقق بانکداری اسلامی در دهه چهارم انقلاب چیست؟

معصومی‌نیا تأکید کرد: مسئله دیگری که به آن اشاره می‌شود این است که گفته می‌شود سیستم بانکی، ابزار کافی در اختیار ندارد که بتواند در زمینه بانکداری اسلامی موفق عمل کند؛ به عنوان مثال بسیاری از معاملات جدید نیازمند آن هستند که در بازار مالی، خوب به کار گرفته شوند در حالی که در قانون، ابزار مناسب برای فعالیت بانک‌های ما در این زمینه پیش‌بینی نشده است. البته عوامل دیگری برای عدم موفقیت بانکداری اسلامی وجود دارد که منجر به اطاله کلام می‌شود اما مواردی که اشاره شد، اصلی‌ترین دیدگاه‌ها در این زمینه هستند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به دیدگاه دیگر در این زمینه اشاره کرد و گفت: دسته دیگری از افراد معتقدند مواردی که شمرده شده، علت عدم تحقق بانکداری اسلامی در چهار دهه گذشته نیست. آنان معتقدند درست است که عدم آموزش کارکنان و تعدد عقود، مشکلی بر سر راه بانکداری اسلامی است اما ریشه اصلی و علت‌العلل مربوط به ساختار بانک است؛ چراکه بانک برای اجرای عقود شرعی و اسلامی عمل کردن ساخته نشده است.

دور زدن قوانین توسط بانک‌ها

معصومی‎نیا عنوان کرد: براساس چنین دیدگاهی، بانک برای این ساخته شده است که مبلغی را برای مدتی وام بدهد و سود آن را دریافت کند و کاری به فعالیت با آن پول نداشته باشد؛ بنابراین ساختار بانک عبارتست از مبلغ، مدت و نرخ سود. به خاطر همین است که در طول این چهار دهه، موفقیتی در زمینه بانکداری اسلامی حاصل نشده است و این ساختار سبب می‌شود بانک‌ها به هر قیمتی که شده، عقود شرعی را به خدمت خود گرفته و به سود مورد نظرشان برسند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال هر زمانی که بانک‌ها به نفعشان باشد از عقود مبادله‌ای و هر زمانی که به نفعشان باشد از عقود مشارکتی استفاده می‌کنند؛ بدین معنا که اگر زمانی، سقف سود در عقود مبادله‌ای از طرف بانک مرکزی تعیین نشده باشد، براساس آن عمل می‌کنند تا سود ثابتی را دریافت کنند و اگر بانک مرکزی برای عقود مبادله‌ای، سقف تعیین کرد و گفت حق ندارید بیشتر از این، سودی را دریافت کنید، بانک‌ها به عقود مشارکتی روی می‌آورند و در قرارداد می‌نویسند که عقد براساس مشارکت است اما در عمل، سودی که مورد نظرشان است را تعیین می‌کنند.

لایه زیرین فعالیت بانک‌ها شامل مبلغ، مدت و نرخ سود است

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با اشاره به دور زدن قوانین بانک مرکزی توسط نظام بانکی اظهار کرد: بنابراین بانک‌ها، نه کاری به عقود مبادله‌ای و نه کاری به عقود مشارکتی دارند بلکه به دنبال حداکثر سود و سود ثابت هستند و اگر در هر زمانی منافعشان اقتضاء کند براساس عقد خاصی عمل می‌کنند، فعالیت آنها ظاهری است و لایه زیرین فعالیت آنها شامل همان مبلغ، مدت و نرخ سود است و کاری به چیز دیگری ندارند. در نیتجه ساختار بانک برای اجرای عقود شرعی طراحی نشده است.

وی تأکید کرد: وقتی در ریشه‎یابی علت عدم موفقیت بانکداری اسلامی اختلاف نظر وجود داشته باشد به طور طبیعی این اختلاف نظر در ارائه راه حل هم خود را نشان می‌دهد. براساس تفکر اول که معتقد است علت عدم کامیابی‌ها، عدم آموزش و مسائلی همانند تعدد عقود و صوری عمل کردن است، برای تحقق بانکداری اسلامی باید آموزش را افزایش داد یا برای مقابله با تعدد عقود باید بانک‎ها را تخصصی کنیم که هر بانکی براساس یک یا دو عقد عمل کند و فعالیت آنها محدود شود و مثلا یک بانک براساس قرض‌الحسنه، یک بانک سرمایه‌گذاری و .... فعالیت کند تا مشکل برطرف شود.


عواقب سیستم‌های الکترونیکی در نظام بانکی

معصومی‎نیا ادامه داد: اگر راه حل را براساس دیدگاه دوم ارائه دادیم و گفتیم که علت عدم موفقیت‌ها، ساختار بانک است و همه مواردی که در کتاب‌ها و مقالات برمی‌شمردند، معلول است بنابراین اگر این معلول‌ها هم برطرف شود، باز هم فایده‌ای ندارد؛ به عنوان مثال اگر برخی معتقدند که کارکنان بانک‌ها آموزش ندیده‎اند، تا حدودی درست است اما مسئله این است که آیا با آموزش کارکنان، مشکل برطرف می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی بیان کرد: پاسخ این سؤال منفی است چراکه امروزه بسیاری از سیستم‌ها الکترونیکی است و اگر کارکنان بانک‌ها هم مایل به اجرای عقود شرعی باشند، سیستم الکترونیکی بانک می‌تواند جلوی اینکار را بگیرد؛ چراکه سود و جریمه را سیستم حساب می‌کند. در چنین شرایطی، سیستم، کاری به شخص ندارد و اگر هم کارکنان بخواهند عقود شرعی را رعایت کنند، کارشان سخت خواهد شد. کارکنان بسیاری از بانک‎ها افرادی متدین هستند و اگر هم برای آنها آموزش کافی بگذاریم اما سیستم الکترونیکی بانکی که براساس ماهیت واقعی بانک طراحی شده، اجازه فعالیت مناسب آنها را نمی‌دهد.

مشکل جریمه دیرکرد با یک تبصره برطرف نمی‌شود

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: از سوی دیگر اگر بخواهیم مشکل تعدد عقود را حل کرده و مثلا فعالیت بانک‌ها را تخصصی کنیم اما وقتی خود بانک به دنبال گرفتن سود ثابت و سرمایه‌گذاری و فعالیت واقعی نیست، این اقدام هم فایده‌ای ندارد؛ بنابراین براساس تفکر دوم باید ریشه را در ساختار بانک جست‌وجو کنیم.

وی عنوان کرد: مسئله دیگری که وجود دارد این است که مسائل شرعی همانند جریمه تأخیر که الان به آن بی‌توجهی می‌شود را به راحتی و با یک تبصره نمی‌توانیم برطرف کنیم بلکه نیازمند راه‌حل‌های بنیادی است؛ به عنوان مثال عقد‌ مرابحه را آنگونه که اکنون طراحی کرده‌اند متناسب با عقود شرعی نیست و در نتیجه نیازمند یک نگاه تحولی برای رفع مشکلات شرعی در نظام بانکی هستیم.

ضرورت ریشه‌یابی درست مشکلات شرعی نظام بانکی

معصومی‌نیا با اشاره به اهمیت ریشه‌یابی درست مشکلات شرعی نظام بانکی گفت: این مسئله از لوازم اصلی تحقق بانکداری اسلامی است. اگر ما به درستی مشکلات بانکی و همچنین عدم کامیابی بانکداری اسلامی را ریشه‌یابی کنیم، گام مهمی را در این عرصه برداشته‌ایم. البته لازم به ذکر است که منظور از عدم کامیابی، این نیست که نظام بانکی ما هیچ کاری انجام نداده بلکه برخی پروژه‌ها توسط آنها انجام شده است و ما نباید بی‌انصاف باشیم اما با آن اتفاق اصلی که باید رخ دهد که همانا تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام است فاصله بسیاری داریم.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی در پایان اظهار کرد: سیستم بانکی ما هم همانند هر سیستم بانکی دیگری در طول چهار دهه پس از انقلاب، خدماتی را ارائه داده است اما فاصله ما با وضعیت آرمانی بسیار زیاد است و لازم است دارای یک نگاه تحولی باشیم و نهادی متناسب با اهداف و مبانی اسلام تعریف کنیم؛ به عنوان مثال باید نهادی باشد که پول را به عنوان وسیله‌ای برای به صحنه آوردن عموم مردم در اقتصاد قرار دهد و صاحبان این پول هم به سود و دستاورد اقتصادی لازم دست پیدا کنند.

منبع: ایکنا

چگونه در اسناد خزانه اسلامی سرمایه‌گذاری کنیم؟

یکی از سرمایه گذاری‌های کم‌ریسک خرید اسناد خزانه اسلامی است و فرآیند خرید این اسناد تشابه زیادی با سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت دارد.

خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس انجام می‌شود. فرآیند خرید این اسناد تشابه زیادی با سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند انواع صکوک دارد.

بر اساس این گزارش، برای خرید اسناد خزانه اسلامی، کافی است به یکی از کارگزاری‌های عضو فرابورس مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم خرید اوراق بهادار اقدام کرد.

همچنین در صورتی که متقاضی کد بورسی نداشته ‌باشد، می‌تواند پس از مراجعه به یکی از کارگزاران عضو فرابورس ایران، نسبت به دریافت کد بورسی اقدام کرده و پس از آن برای خرید اسناد خزانه اسلامی به صورت حضوری یا آنلاین اقدام کند. به اسناد خزانه اسلامی سود میان دوره تعلق نمی‌گیرد.

نرخ سود این اوراق صفر بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌ای نخواهد داشت. با خرید اسناد خزانه اسلامی به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی و دریافت مبلغ اسمی در سررسید، می‌توان از اختلاف بین قیمت خرید و مبلغ دریافتی در سررسید منتفع شد.

افزون بر این، در سررسید اسناد خزانه اسلامی، خزانه‌داری مبلغ اسمی اوراق را به حسابی نزد بانک عامل واریز می‌کند. پس از آن شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مبلغ اسمی را به شماره حساب بانکی دارندگان اوراق واریز خواهد کرد. بنابراین اعلام شماره حساب و شبای بانکی دارندگان اوراق به کارگزار ضروری است.

همچنین افرادی که فعال حرفه ای بازار سرمایه نیستند و می خواهند بازاری را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند احتمالا این سوال برایشان پیش می‌آید که  آیا این اوراق در هر زمان در بازار قابل خرید و فروش هستند؟ در پاسخ آن‌ها باید گفت بله، به دلیل وجود بازارگردانان متعدد، اسناد خزانه اسلامی از درجه نقدشوندگی خوبی برخوردار است.

به عبارت دیگر، بازارگردانان در هر روز، از آغاز ساعت معاملاتی در بازار حضور خواهند داشت و همزمان اقدام به ارسال سفارش خرید و فروش در بازار می‌کنند بنابراین این اوراق در هر زمان قابل خرید و فروش به قیمت روز خواهد بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

انتشار مقررات بانکداری اسلامی در اوگاندا

مقررات بانکداری اسلامی که توسط بانک مرکزی اوگاندا طراحی شده است، به زودی توسط وزارت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی تأیید شده و متعاقبا اعلام خواهد شد.

به گزارش سایت خبری newvision، امانوئل موتیبیل؛ رئیس بانک مرکزی اوگاندا خبر داد: بانک اوگاندا به زودی درخواست خود را از موسسات مالی برای ارائه محصولات مالی اسلامی مطابق مقررات در حال انتشار اعلام خواهد کرد.

از آنجایی که بانک‌های اسلامی از سیستم‌ مشارکت سهام استفاده می‌کنند، اگر بانکی به یک کسب و کار وام دهد، بازپرداخت وام بدون هیچ‌گونه بهره‌ای انجام می‌شود و در مقابل این بانک از سود به دست‌آمده سهم خواهد ‌برد. اگر کسب و کاری که وام بدون بهره دریافت کرده است، موفق به کسب هیچ‌گونه سودی نشود، بانک نیز از دریافت سود محروم می‌شود.

رئیس بانک مرکزی اوگاندا در سخنرانی خود بیان کرد: مقررات بانکداری اسلامی که توسط بانک مرکزی اوگاندا طراحی شده است، به زودی توسط وزارت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی تأیید شده و متعاقبا اعلام خواهد شد.

موتیبیل اضافه کرد: بانک مرکزی در ماه جولای سال جاری دستورالعملی برای نظارت بر مؤسسات مالی صادر کرده است. بر این اساس مؤسسات مالی باید گزارش‌هایی را درباره آمادگی خود برای اجرای استاندارد جدید و بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و همچنین تأثیر این استاندارد بر کفایت سرمایه ارائه کنند. استاندارد IFRS خواستار شناسایی به موقع زیان‌های اعتباری توسط بانک‌ها و سایر وام‌دهنده‌ها می‌شود تا از وقوع زیان‌های احتمالی که می‌تواند منجر به فروپاشی آنها شود، جلوگیری نماید.

در پایان موتبیل اذعان داشت: گزارش‌های ارائه شده نشان می‌دهد مؤسسات مالی با توجه به ایجاد چارچوب‌های مدیریتی، سیاست‌ها، رویه‌ها و قابلیت‌های سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز IFRS در مراحل مختلف آمادگی  قرار دارند. بانک مرکزی اوگاندا همچنان به ارزیابی بانک‌ها بر اساس برنامه‌های اجرایی IFRS  ادامه خواهد داد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

ارائه تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلندمدت در پاکستان

بانک مرکزی پاکستان (SBP) مجوز استفاده از تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلندمدت (ILTFF) را بر مبنای عقد مضاربه صادر کرده است.

به نقل از سایت tribune، بانک مرکزی پاکستان (SBP) مجوز استفاده از تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلند‌مدت (ILTFF) را بر مبنای عقد مضاربه صادر کرده است. این ابزار با هدف ارائه یک جایگزین منطبق بر شریعت برای ابزارهای تأمین مالی بلندمدت متعارف (LTFF) در جهت پاسخگویی به تقاضای بلندمدت صادرکنندگان طراحی شده است. بانک مرکزی پاکستان از سال 2008 از طریق بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی به ارائه تسهیلات تأمین مالی درازمدت برای ایجاد تأسیسات و خرید ماشین‌آلات صنعتی می‌پردازد. هدف از این طرح ایجاد فرصت مناسب برای استفاده از تسهیلات کم‌بهره است.

با این حال، استفاده از چنین تسهیلاتی در مؤسسات بانکداری اسلامی بدون ابزار مالی جایگزین منطبق بر شریعت ممکن نمی‌باشد. در همین راستا  ILTFFاجازه خواهد داد که صادرکنندگان از تسهیلات بلندمدت بانک مرکزی در جهت خریداری محصولات کشاورزی و ماشین‌آلات وارداتی از طریق موسسات تأمین مالی اسلامی استفاده کنند. دسترسی به این تسهیلات برای آن دسته از پروژه‌های صادراتی مجاز خواهد بود که صادرات سالانه آنها حداقل معادل 5 میلیون دلار باشد یا اینکه 50 درصد از فروش آنها را صادرات تشکیل دهد. دوره تأمین مالی در چارچوب ILTFF نباید بیش از 10 سال باشد. سقف استفاده از این تسهیلات 1.5 میلیارد روپیه است و شامل یک دوره تنفس دو ساله نیز می‌باشد.

لازم به ذکر است مؤسسات بانکداری اسلامی قبل از تصویب تسهیلات باید با توجه به مقررات وضع شده از سوی بانک مرکزی پاکستان و همچنین با در نظرگرفتن سیاست‌های مربوط به تأمین مالی، صلاحیت مشتریان را برای دریافت تسهیلات احراز نمایند. این مؤسسات می‌توانند با ارائه یک درخواست به بخش مربوطه در بانک مرکزی در این طرح مشارکت نمایند. در این طرح، شعب بانکداری اسلامی بانک‌های متعارف نیز می‌توانند از بانک مرکزی درخواست استفاده از تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلندمدت را نمایند. با توجه به تلاش‌های مستمر بانک مرکزی پاکستان و ذینفعان مربوطه، سهم بازار دارایی‌های و سپرده‌های متعلق به بانکداری اسلامی در کل صنعت بانکی به ترتیب به میزان 12.4 درصد و 14.5 درصد در پایان دسامبر 2017 افزایش یافته است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

انتشار اوراق صکوک از سوی هواپیمایی امارات

هواپیمایی امارات به عنوان یکی از خطوط معتبر و ممتاز در دنیا تصمیم دارد برای تامین مالی از طریق بازار دوبی اقدام کند. این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت خطوط هوایی در دنیا که به دولت امارات وابسته است تصمیم دارد اوراق صکوک با سررسید ۱۰ ساله با سود ۴.۵ درصد را در آینده نزدیک در این بازار منتشر کند.

این تامین مالی برای شرکت خطوط هوایی امارات برای پیشبرد اهداف داخلی هزینه خواهد شد و به نظر می رسد استقبال چشمگیری در بازار را شاهد باشد. کشور امارات یکی از کشورهایی که چندی است برای تأمین مالی برخی پروژه های خود به انتشار اوراق مالی اسلامی روی آورده است. قبل از امارات و شارجه، کشور عمان نیز توانست با استفاده از این اوراق، برخی از نیازهای تأمین مالی وسیع خود را برآورده کند.

انتشار اوراق صکوک در ۶  کشور حوزه خلیج فارس با استقبال قابل ملاحظه ای رو به رو بوده است. دو کشور عربی، سعودی و امارات توانسته اند از طریق انتشار این اوراق در حدود ۲۰.۳ میلیارد دلار در سال جاری تأمین مالی انجام دهند. در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این دو کشور توانسته بودند در حدود ۲۲.۳ میلیارد دلار از طریق انتشار اوراق اسلامی، تأمین مالی کنند.

منبع: ایبنا

انتشار صکوک در آفریقا: چشم‌اندازی برای رشد بیشتر

بار تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در آفریقا می‌تواند با یک برنامه‌ریزی مناسب از بانک‌ها به سمت بازار صکوک سوق داده‌ شود.

به نقل از سایت Islamic Finance News، قاره آفریقا در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد، این قاره از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند به پشتوانه رشد اقتصاد کلان خود و با بهره‌گیری از نیروی جمعیتی جوان و بازارهای خرد قوی به عنوان یک مرکز قدرت جدید در دنیا مطرح شود.

این قاره زیستگاه یک چهارم از جمعیت مسلمانان جهان می‌باشد و این امر خود می‌تواند نقش تامین مالی اسلامی و ویژگی‌های ذاتی آن را به عنوان یک جایگزین مناسب و خوب در تسهیل توسعه پایدار این قاره پررنگ نماید. در این میان صکوک به عنوان یک جایگزین مناسب به معنای بسیج متوسط پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از یک پایه بزرگ سرمایه‌گذار است و همچنین به عنوان یک منبع مهم و مورد نیاز سرمایه در راستای پاسخگویی به تقاضای روزافزون توسعه پایدار زیرساخت‌ها در سرتاسر جهان شناخته می‌شود. در حال حاضر حیاتی بودن و پویایی صکوک در فعالیت‌های جمع‌آوری و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین‌المللی امری اثبات شده‌است و این خود می‌تواند یکی از دلایل اصلی ایجاد علاقه‌مندی به پروسه تامین مالی اسلامی باشد.

بررسی شواهد در سرتاسر دنیا حاکی از آن است که هرگاه کشورهای در حال توسعه بر ارتقا زیرساخت‌های خود تمرکز کرده‌اند، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به سمت بهتر شدن سوق داده شده‌است. با در نظر گرفتن این نکته باید وجود شکاف‌های ساختاری در آفریقا را امری مهم تلقی کرد و نباید ساده‌انگارانه از کنار آن گذشت. در حقیقت بار تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در آفریقا می‌تواند با یک برنامه‌ریزی مناسب از بانک‌ها به سمت بازار صکوک سوق داده ‌شود.

در این راستا، موسسه اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD)، بخش خصوصی بانک توسعه اسلامی و بزرگترین بانک توسعه چند ملیتی انطباق با شریعت از جایگاه ویژه‌ای در شکل‌گیری و توسعه بازار سرمایه اسلامی در آفریقا برخوردار هستند. در حال حاضر آفریقا شاهد سهم رو به رشد انتشار صکوک دولتی است. در گذشته کشورهایی همچون سودان و گامبیا اقدام به انتشار صکوک کرده‌اند و در سال ۲۰۱۴ نیز سنگال زیر نظر موسسه اسلامی توسعه بخش خصوصی بزرگترین حجم از انتشار صکوک را در این منطقه داشته‌است. بعد از سنگال، کشور آفریقای جنوبی به عنوان سومین کشور غیر مسلمان بعد از هنگ کنگ و انگلیس اقدام به فروش بدهی‌های دولتی با در نظر گرفتن قوانین شریعت و در قالب صکوک در سپتامبر ۲۰۱۴ کرده‌است. روند انتشار صکوک در سال‌های بعد نیز در کشورهای مختلف آفریقایی همچون توگو برقرار بوده‌است. در حقیقت انتشار صکوک‌های دولتی در برخی از کشورهای آفریقایی علاوه بر ایجاد انگیزه در تدوین و بهره‌گیری از ابزارهای تامین مالی اسلامی برای سایرکشورهای این قاره، منجر به توسعه صنعت تامین مالی اسلامی در خارج از مراکز اصلی آن یعنی خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی خواهد شد.     

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

تغییرات جدید در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار

در چهارمین دوره فعالیت کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات جدیدی در این مجموعه صورت گرفته است.

کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۳۸۶ و در پاسخ به ضرورت ابعاد فقهی مسائل جدید و توسعه بازار سرمایه کشور در سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفت.

تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گامی اساسی و یک ضرورت در مسیر توسعه بازار مبتنی بر موازین شریعت اسلام در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این کمیته از بدو تأسیس، تاکنون بیش از ۱۷۰ جلسه داشته و در طی این جلسات، بیش از ۷۰ مصوبه در خصوص مسائل مختلف بازار سرمایه تصویب و ابلاغ نموده است. جلسات این کمیته، غالباً دو بار در ماه و در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود.

تشکیل این کمیته، بر مبنای مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان «دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی» بوده است. این دستورالعمل، در خصوص وظایف و مأموریت این کمیته، تشکیلات و ساختار آن و نیز در خصوص جایگاه آن در بازار سرمایه تعیین تکلیف کرده است. همچنین شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم اخذ تأییدیه این کمیته در پیشنهاد سازوکارهای جدید به این شورا مصوبه‌ای داشته و بر آن مبنا، سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم شده است در پیشنهاد سازوکارهای جدید به شورای عالی بورس برای تصویب، تأییدیه آن کمیته را نیز اخذ کرده باشد

فرآیند تصمیم‌گیری کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شامل یک چرخه‌ کاری و تحقیقاتی است که بر مبنای آن زوایای مختلف موضوع تبیین می‌گردد و بعد از شناسایی ابعاد مختلف عملیاتی موضوع، زوایای علمی و فقهی آن بررسی و استخراج می‌شود.

کمیته فقهی سازمان بورس، تاکنون مصوباتی را در راستای انجام وظایف خود ابلاغ کرده و در خصوص ابعاد فقهی معاملات و سازوکارهای نوین در بازار سرمایه اظهارنظر کرده است. طی سال‌هایی که از فعالیت این مجموعه در بازار سرمایه ایران می‎گذرد، ابزارهای مالی اسلامی مختلفی در این کمیته مورد بررسی، تصویب و در نهایت ابلاغ صورت گرفته است که هر کدام از این ابزارهای کارآیی مؤثری در بازار سرمایه کشور دارند.

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با ملاحظه مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و اعطای مجوز برای سازوکارها و محصولات نوین در بازار سرمایه می‌پردازند و در حقیقت، راه‌‎اندازی این کمیته باعث شد تا مسیر توسعه و تکامل بازار سرمایه در کشور تسهیل گردد.

لازم به یادآوری است که کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اکنون چهارمین دوره فعالیت خود را می‌گذراند و اعضای آن برای یک دوره سه ساله تعیین می‎شوند.

در دو دوره گذشته و دوره کنونی نیز حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، ریاست کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشته و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان نیز به عنوان دبیر کمیته فقهی به فعالیت پرداخته‌اند. حضرت آیت الله محمدعلی تسخیری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری و حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی نیز اعضای این کمیته بوده‌اند.

در تغییرات جدیدی که به تازگی برای ادامه فعالیت کمیته فقهی صورت گرفته است، بنا به پیشنهاد رئیس این کمیته و تأیید هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان به عنوان نایب‌رئیس این کمیته منصوب شد. همچنین مجید پیره به عنوان دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.

لازم به یادآوری است که کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در تنظیم مصوبه خود همواره بر رعایت فتاوای مراجع عظام تقلید تأکید داشته و در مواردی که این فتاوا در خصوص موضوع مشخصی یکسان نبوده‌اند، سعی کرده است بر مبنای نظر مشهور، مصوبه خود را تنظیم و ابلاغ کند.

این کمیته در دوران فعالیت خود، خدمات شایان توجهی را در بازار سرمایه و همچنین رعایت ابعاد شرعی فعالیت در این بازار ارائه داده است. امید است در دوره جدید و با تغییراتی که صورت گرفته، شاهد موفقیت‌های بیشتر این مجموعه باشیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

خداحافظی با فاکتورهای صوری در دنیای نوآوری‌های مالی

به‌ نظر می رسد فین‌تک‌ها و نوآوری‌های مالی می‌توانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآمده و امکان نظارت بر تراکنش‌های بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

بخش مهمی از قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی ایران مبتنی بر عقد مرابحه است. مطابق با این فرآیند، بانک به سفارش مشتری، کالا و تجهیزات مدنظر را به طور نقد از فروشنده خریداری کرده و به طور مرابحه‌ای به مشتری واگذار می‌کند. تفاوت قیمت نقدی و مرابحه‌ای کالا و تجهیزات سودی است که توسط مشتری به بانک پرداخت می‌شود.

رویه کاری در استفاده از اینگونه تسهیلات بدین نحو است که مشتری در ابتدا پیش‌ فاکتوری از کالا و تجهیزات مورد نیاز خود تهیه کرده و به بانک ارایه می‌کند. در این مرحله بانک با پرداخت مبلغ آن کالا و تجهیزات، مشتری را وکیل خود در خرید نقدی آن و سپس فروش مرابحه‌ای از جانب بانک به خود می‌گرداند.

یکی از آسیب‌های فرآیند اعطای تسهیلات مرابحه‌ای چالش فاکتورهای صوری‌ است. در این فرآیند ممکن است تسهیلات گیرنده با ارایه فاکتورهای ساختگی و غیرواقعی منابع اخذ شده از بانک را در مسیری غیر از مسیر تعیین شده در قرارداد اعطای تسهیلات هزینه ‌کند. این اقدام افزون بر وجود شبهات شرعی، می‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی در جهت‌دهی به منابع بانکی را دستخوش مشکل کند. از اینرو می‌توان چنین برداشت کرد که صوری‌سازی قراردادهای بانکی نه تنها از حیث رعایت اصول و موازین شرعی بانکداری اسلامی، بلکه از حیث رعایت اصول اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی نیز امری مذموم است.

به عنوان نمونه ممکن است سیاست‌گذار با اعطای اعتبارات به خرید لوازم خانگی ایرانی در قالب قرارداد مرابحه بانکی، تولید و اشتغال‌زایی این بخش را هدف‌گذاری کند؛ حال چنانچه با فاکتورسازی و صوری‌سازی قراردادهای مذکور، مشتریان نظام بانکی صرفا با ارایه فاکتور غیرواقعی، تسهیلات را از نظام بانکی اخذ کرده و در مسیری همچون اجاره و رهن مسکن، سفر و تفریحات، خرید خودرو و غیره هزینه کنند، مسلم است که سیاستگذار به هدف خود نرسیده و اعتبارات تخصیص داده شده به مقصد مطلوب نخواهد رسید.

از اینرو اولین راهکاری که به ذهن مبادرت می‌کند استقرار نیروهای مراقبتی و نظارتی در فرآیند تهیه پیش‌فاکتور خرید و اخذ تسهیلات است. تجربه نشان داده است که این راهکار به علت تحمیل هزینه‌های زیاد به شبکه بانکی و دخالت عوامل انسانی چندان موثر و کارگشا نبوده است.

شاید بتوان استفاده از نوآوری‌های مالی را برای بهبود این چالش پیشنهاد داد. چنانچه بتوان با استفاده از پول‌های رمزنگاری شده مسیر حرکت وجوه و تسهیلات اعطایی از بانک به فروشنده کالا و تجهیزات را اختصاصی و به نوعی ریل‌گذاری کرد، شاید بشود تا حد زیادی از این چالش فاصله گرفت.

به ‌نظر می‌رسد نوآوری‌های عصر جدید همچون زنجیره بلوک (Blockchain) بتواند این بستر مهم را اجرایی سازد. امروزه ظهور زنجیره ‌بلوک تغییر ساختاری شگرفی در شیوه مبادلات مالی و استفاده، نگهداری و رهگیری داده‌ها به وجود آورده است. سازوکار زنجیره ‌بلوک به افراد این توانایی را می‌دهد تا هر زمان که یک تراکنش مالی روی می‌دهد، دفتر کلی به اشتراک بگذارند که از طریق یک رونوشت همتا به همتا به‌روز شده است. رونوشت همتا به همتا به این معناست که هر فرد شرکت‌کننده در شبکه یا گره هم‌زمان می‌تواند به‌ عنوان توزیع‌کننده و کاربر عمل کند؛ یعنی هر گره می‌تواند تراکنش‌ها را دریافت یا ارسال کند و داده‌ها هم‌زمان که در شبکه منتقل می‌شوند یکپارچه می‌گردند.

بکارگیری نوآوری‌های عصر جدید موجب می‌شود پول‌های تخصیص داده شده توسط بانک برای مقصد خاص که همان فروشنده معین کالا و تجهیزات است، رمزنگاری شود. این رمزنگاری مانع از آن می‌شود که منابع در مقصدی غیر از مقصد تعیین شده قابلیت به‌ کارگیری و استفاده داشته باشد. در این وضعیت صرفا مقصد تعیین شده از سوی بانک اعطاکننده تسهیلات، قادر به رمزگشایی و استفاده از منابع تسهیلاتی است. از اینرو فاکتورهای صوری دیگر مانعی برای انحراف منابع بانکی ایجاد نخواهد کرد و منابع صرفا در قالب مسیر تعیین شده در قرارداد بانکی هزینه خواهند شد.

از اینرو مشاهده می‌شود که فین‌تک‌ها و نوآوری‌های مالی می‌توانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآیند و امکان نظارت بر معاملات و تراکنش‌های بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند. البته لازم به اشاره است که استفاده از نوآوری‌های مالی در نظام اقتصادی ایران منوط به صحت‌سنجی آنان از حیث موازین شریعت اسلامی است و کلیه توصیه‌های مطرح شده در استفاده از اینگونه نوآوری‌ها زمانی قابلیت پیاده‌سازی و اجرا دارد که تمامی ابعاد شرعی آن دیده شده و مورد تایید قرار گرفته باشد.

اما قدر متیقّن آن است که نگاه به نوآوری‌های مالی که روزانه عرصه‌های بزرگتری را در جهان امروز فتح می‌نمایند، باید نگاه از جنس فرصت باشد تا تهدید و خطر. امید می‌رود با تحقیق و تامل بیشتر در ماهیت و کاربردپذیری اینگونه فناوری‌ها، بهترین استفاده ممکن از آنها در جهت ارتقای نظام مالی اسلامی در کشور به عمل آید.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

نخستین باجه مشاوره فقهی در زمینه بانکداری اسلامی افتتاح شد

به منظور پاسخگویی فقهی به شبهات مشتریان و مراجعین نسبت به بانکداری‌ نوین و ارائه مشاوره به آنان در خصوص عقود شرعی بانکداری‌ اسلامی، نخستین باجه مشاوره و پاسخگویی فقهی از سوی بانک انصار راه‌اندازی شد که می‌توان آن را گامی در راه تحقق بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی دانست.


با حضور مسئولان استانی، مسئولین سپاه استان، نمایندگان دفاتر مراجع معظم تقلید و علمای عظام و همچنین مشتریان ویژه؛ شعبه صفاییه قم در محل جدید و توسط حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) افتتاح شد.

براساس این گزارش، در این مراسم، غیاثوند، مدیر شعب استان ضمن اشاره به تعهد اساسی بانک انصار به توسعه بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی و احساس مسئولیت نسبت به رفع شبهات شرعی و فقهی مشتریان و مراجعان از ایجاد باجه مشاوره و پاسخگویی فقهی در شعبه صفاییه به منظور رفع دغدغه‌های فقهی مردم درخصوص خدمات بانکی بدون ربا خبر داد و هدف از افتتاح این شعبه را توسعه خدمت رسانی به عموم مردم و به ویژه دفاتر مراجع عظام تقلید وعلمای براساس بانکداری بدون ربا اعلام کرد.

شایان ذکر است که بانک انصار براساس سیاست‌های راهبردی خود مبنی بر توسعه و تعمیق هرچه بیشتر بانکداری اسلامی و اجرای صحیح‌ترعقود اسلامی به جای قراردادهای بانکداری متعارف، اقدام به آموزش نیروهای انسانی خود درخصوص بانکداری بدون ربا کرده و آنان را موظف ساخته است که به هنگام عقد قرارداد با مشتریان و متقاضیان، آنان را نسبت به ویژگی‌های عقوداسلامی توجیه کنند.

همچنین این بانک، تمامی قراردادهای خود را براساس موازین شرعی و أخذ تأییدیه از کارشناسان فقهی منعقد کرده و در گسترش سنت نیکوی قرض‌الحسنه از آنچنان اهتمامی برخوردار بوده که مقام نخست شاخص نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات را در میان بانک های تجاری جهان اسلام کسب کرده است.

منبع: ایکنا، به نقل از بانک انصار

کتاب «پول و بانکداری با رویکرد اسلامی» منتشر شد

پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا با رویکردی آموزشی، مهمترین مسائل قابل طرح در حوزه پول و بانکداری در چهارچوب اسلامی را به زبانی ساده و مختصر به مخاطب (دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد) ارائه کند.

دانش بانکداری و مالی اسلامی در دهه اخیر با رشد چشمگیری مواجه بوده است. به نحوی که در این بازه زمانی دوره‌های آموزشی مختلفی در سطح بین‌المللی طراحی و اجرا گردیده است. در واقع، کشورهای گوناگون (به ویژه کشورهای اسلامی مانند مالزی، اندونزی، بحرین، عربستان و غیره) تلاش کرده‌اند تا با برگزاری این دوره‌ها زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه بانکداری اسلامی را فراهم کنند.

از منظر پژوهشی نیز دانش بانکداری و مالی اسلامی در دوره اخیر با سرعت بالایی توسعه یافته است. به نحوی که انواع گوناگونی از مقالات و کتاب‌ها در این حوزه به چاپ رسیده است و علاوه بر این، همه ساله شاهد برگزاری همایش‌های متعددی در رابطه با موضوعات مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی هستیم.

علیرغم آنچه مطرح شد، وضعیت آموزش بانکداری و مالی اسلامی در کشور ایران (به دلایل گوناگون) چندان مساعد نیست. در واقع به لحاظ علمی دوره‌های معدودی در رابطه با این حوزه مهم علمی در کشور برگزار می‌شود که این با نیازهای موجود همخوانی ندارد. اهمیت این مسئله زمانی بهتر درک می‌گردد که توجه شود ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن بانکداری اسلامی به صورت سراسری و در بیش از ۲۱۰۰۰ شعبه بانکی اسلامی اجرایی می‌گردد و بانک‌های متعارف در آن حضور ندارند. این مسئله ضرورت توجه بیشتر بر آموزش بانکداری اسلامی و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه را مطرح می‌کند.

هر چند عوامل گوناگونی در ایجاد چالش‌های فعلی در حوزه آموزش بانکداری اسلامی نقش داشته‌اند، اما بدون شک یکی از مهمترین عوامل، نبود منابع درسی و کتاب‌های آموزشی مناسب برای دوره‌های بانکداری اسلامی است. در واقع، پیش‌نیاز برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه بانکداری اسلامی، وجود منابع آموزشی کافی در این حوزه است. 

با توجه به آنچه مطرح شد، پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا با رویکردی آموزشی، مهمترین مسائل قابل طرح در حوزه پول و بانکداری در چهارچوب اسلامی را به زبانی ساده و مختصر به مخاطب (دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد) ارائه کند.

مزیت اصلی این تحقیق را در مقایسه با سایر آثار مشابه، می‌توان شامل چند مورد دانست. اولا، بر خلاف سایر آثار که معمولا بر مقوله بانکداری اسلامی تمرکز می‌کنند، در این پژوهش مباحث مهمی در رابطه با جایگاه پول در چهارچوب اسلامی (مانند خلق پول یا احکام پول اعتباری) مطرح شده و سپس به مباحث بانکداری پرداخته می‌شود. ثانیا، در پایان هر فصل منابعی جهت مطالعه بیشتر به دانشجویان علاقه‌مند معرفی می‌گردد. ثالثا، این تحقیق مباحث پول و بانکداری را بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه و شورای نگهبان و سازگار با قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح می‌کند. بر این اساس مباحث مطرح شده برای نظام بانکی کشور قابلیت کاربرد دارد. در نهایت، این پژوهش در کنار مباحث نظری قابل طرح در حوزه پول و بانکداری اسلامی، به ابعاد کاربردی و عملیاتی آنها نیز می‌پردازد.

ساختار ارائه مطالب در این اثر بدین صورت است که در دو فصل اول، ابتدا به ماهیت و کارکردهای پول در اقتصاد متعارف پرداخته شده و سپس تحلیل فقهی و احکام پول اعتباری ارائه می‌گردد. فصل سوم نیز به مسئله مهم موضوع‌شناسی بهره در اقتصاد و بانکداری متعارف اختصاص یافته و فصل چهارم دیدگاه اسلامی به ماهیت و کارکردهای پول را مورد بحث قرار می‌دهد و به مقایسه تطبیقی ربا و بهره بانکی می‌پردازد.

در فصل پنجم به یکی از مباحث کلیدی در حوزه پول و بانکداری اسلامی، یعنی مسئله خلق پول و نظام ذخیره‌داری جزئی در بانکداری متعارف و تحلیل آن از منظر اسلامی پرداخته می‌شود. در این فصل مباحث مهمی در رابطه انواع ذخایر و خلق پول پرقدرت در چهارچوب شریعت مطرح می‌شود. مقوله خلق پول در بانکداری اسلامی از مباحث جدید در این حوزه از دانش محسوب شده و تحقیقات بسیاری کمی در رابطه با آن انجام شده است.  

جایگاه بانک در نظام مالی متعارف و گونه‌شناسی بازارهای مالی و انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در فصل ششم مورد بحث قرار گرفته و فصل هفتم، به ماهیت، کارکردها و عملیات بانکداری تجاری در اقتصاد متعارف اختصاص می‌یابد. فصل هشتم نیز به تبیین اصول ایجابی و سلبی بانکداری اسلامی اختصاص می‌یابد. در دو فصل پایانی این اثر نیز به تجربه اجرای بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورها اشاره می‌شود.

در پایان یادآور می‌شود کتاب «پول و بانکداری با رویکرد اسلامی» با شمارگان ۵۰۰ نسخه و با بهای ۱۴۵۰۰۰ ریال توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده است.

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به تارنمای این پژوهشگاه مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بازار اسناد خزانه اسلامی کاملا نقدشونده است

به گفته معاون توسعه بازار فرابورس ایران، از آنجا که تضامین بسیار محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت - یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور - ضامن بازپرداخت آن هستند، این اوراق در تمامی اقتصادهای دنیا کم‌ریسک‌ترین اوراق تلقی می‌شوند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، بازار اسناد خزانه اسلامی در کشور را بازاری کاملا نقدشونده خواند و گفت: ویژگی مشخص این اسناد در دیگر نقاط دنیا نیز این است که به لحاظ اعتباری بالاترین رتبه اعتباری را دارند. 

رضا غلامعلی‌پور دراظهار داشت: از آنجا که تضامین بسیار محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت - یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور - ضامن بازپرداخت آن هستند، این اوراق در تمامی اقتصادهای دنیا کم‌ریسک‌ترین اوراق تلقی می‌شوند.

این مقام مسئول با بیان اینکه اسناد خزانه یکی از روش‌های موثری است که دولت همچنان می‌تواند برای بازپرداخت بدهی‌های خود از آن استفاده کند، گفت: در سال‌های اخیر در بودجه، مشخصا ارقامی تحت عنوان اسناد خزانه اسلامی دیده می‌شود که یک تاریخ مشخص به عنوان سررسید دارد و می‌تواند یک‌ساله یا دوساله باشد.

وی افزود: نقشی که اسناد خزانه اسلامی می‌تواند داشته باشد این است که دولت در مقابل بدهی‌های مسجل شده‌ای که نسبت به اشخاص غیردولتی دارد و عمدتا می‌تواند بابت انجام پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران باشد، به تناسب این بدهی‌ها اسنادی صادر می‌کند و به طلبکاران خود می‌دهد.

غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه در برخی شرایط دولت می‌تواند نقدی با پیمانکاران تهاتر کند و گاهی از طریق اوراق، بدهی‌اش را پرداخت کند گفت: در شکل اوراق راه‌های مختلفی وجود دارد؛ یک راه این است که دولت در بازار اوراقی را بفروشد و پول آن را صرف مواردی کند که نیاز دارد ؛ مثل اوراق مشارکتی که حدود یک ماه پیش در فرابورس برای طرح برقی کردن قطار تهران – مشهد منتشر شد.

به گفته وی این اوراق، آگهی و پذیره‌نویسی می‌شود و وجه حاصل از آن، در محل مشخصی متناسب با قوانین بالادستی صرف می‌شود.

غلامعلی‌پور ادامه داد: وجه دوم نیز به صورت اسناد خزانه است؛ در این حالت، دولت برای بازپرداخت بدهی خود اسنادی را صادر می‌کند و در اختیار طلبکاران قرار می دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روی تابلو فرابورس انواع اسناد خزانه وجود دارد، گفت: اسنادی داریم که 7 ماه تا سررسید آن باقی است و اسنادی هم وجود دارد که حدود دو سال به سررسید آن زمان باقی مانده است.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: زمانی که دولت ساز و کار اسناد خزانه را استفاده می‌کند، ممکن است به یک پیمانکار که امروز طلب دارد، بابت طلب قطعی خود یک ورقه اسناد خزانه یکساله دهد؛ علاوه بر این درصدی نیز به عنوان حفظ قدرت خرید یا جبران تورم به آن پیمانکار اضافه می‌دهد تا آن پیمانکار بابت تاخیر در این بازپرداخت، متضرر نشود.

غلامعلی‌پور ادامه داد: بعد از آنکه این اوراق به پیمانکاران تخصیص پیدا کرد، اسامی پیمانکاران از کانال بانک عاملی که در سال‌های گذشته بانک ملی بوده است، به فرابورس معرفی می‌شوند؛ در فرابورس، اسامی تجمیع می‌شود و این اسامی پس از بررسی‌های لازم، در شرکت سپرده‌گذاری سپرده می‌شود و بعد هم نماد معاملاتی اسناد خزانه در فرابورس باز می‌شود.

وی بیان کرد: پیمانکاری که اسناد خزانه اسلامی به او تعلق گرفته، دو راه پیش رو دارد؛ یک آنکه اگر آن رقم نقدینگی را در همان ابتدا نیاز دارد، می‌تواند اسناد خزانه خود را در بازار به فروش برساند و حالت دوم این است که اگر پیمانکار نمی‌خواهد اسناد خود را پیش از سررسید بفروشد، دولت به اندازه ارزش اسناد اسناد خزانه به تمامی افرادی که آخرین دارنده این اسناد هستند در سررسید اوراق پول پرداخت میکند. بنابراین از این جهت که پیمانکاران این امکان را دارند که اوراق را تبدیل به نقد کنند، بازار آن کاملا نقدشونده است و قیمت آن نیز در بازار از مدل عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند.

تعیین تکلیف بدهی‌های دولت از طریق اسناد خزانه

به گفته غلامعلی‌پور، دولت از طریق اسناد خزانه به نوعی دارد بدهی‌های خود را تعیین تکلیف می‌کند؛ یعنی بدهی‌هایی که دولت به هزاران پیمانکار بابت پروژه‌های عمرانی در سطح کشور دارد، تعیین تکلیف و همه آن در ارقام مختلف اسناد خزانه، تسویه می‌شود؛ بنابراین دولت دقیقا می‌داند که در هر سررسید خاص چقدر باید بابت هر اسناد خزانه پول بپردازد و عملا این اسناد به انضباط مالی در دولت بسیار کمک می‌کند.

وی در تشریح این موضوع گفت: شاید دولت در مواقعی که به خصوص با تنگنای مالی مواجه است، نتواند به پیمانکار پول بپردازد؛ مثلا بخواهد با تاخیر پول پیمانکار را بدهد، از طرفی پیمانکاران نیز به طور دائم درگیر پروژه های عمرانی هستند و نیاز به تامین مالی دارند. بنابراین ایجاد بازاری که پیمانکار در آنجا اوراق خود را بفروشد به او کمک می‌کند تا زودتر نقدینگی خود را دریافت کند.

این مقام مسئول اظهار داشت: اگر از دید بازار سرمایه و اقتصاد کلان به موضوع نگاه شود، در لیست پیمانکاران تعداد زیادی از همین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران را می‌بینید که برای دولت و دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی کار انجام داده و طلبکار شده‌اند و در مقابل آن اسناد خزانه یا سایر اوراق دولتی گرفته‌اند.

غلامعلی‌پور در بیان دیگر مزیت‌های اسناد خزانه افزود: به کمک اسناد خزانه یک بدهی که شاید مدت‌ها می‌توانست پرداخت نشود، در قالب اوراق، تسویه می‌شود. علاوه بر این، پیمانکار در این فرآیند هرگز به خاطر پول، مشمول مشکلات مالی و تعطیلی فعالیت خود نمی‌شود؛ یعنی شرکت‌ها عملا به طلب خود رسیده و تامین مالی کرده‌اند و رونقی هم در آن‌ها رخ داده است.

ایفای به موقع تعهدات دولت در سرسید‌های اسناد خزانه

معاون توسعه بازار فرابورس ایران در ادامه این گفتگو به مراحل انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: در بازار سرمایه 11 مرحله از اسناد خزانه اسلامی از اخزای شماره 1 تا اخزای 11 که مربوط به بودجه سال‌های 93، 94 و 95 است منتشر شده و دولت در بازپرداخت تعهدات خود در مورد اوراقی که منتشر کرده، بدون تاخیر عمل کرده است.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه این اتفاق اعتماد خیلی خوبی در بازار ایجاد کرده است، افزود: طبیعتا با اتفاقاتی از این دست، بسیاری از گروه‌های جامعه به سمت خرید اسناد خزانه پیش خواهند رفت.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، سپس به اسناد خزانه‌ای که اسفند پارسال با نماد سخاب منتشر شد اشاره کرد و گفت: ابتدا معاملات سخاب، نه در بازار سرمایه بلکه در چند ماه اول سال در خود بانک انجام می‌شد که نرخ‌های تنزیلی در آنجا به دلیل عدم وجود یک بازار منسجم و شفاف، بالا بود.

افزایش درجه اعتباری دولت در بین سرمایه‌گذاران بورسی

غلامعلی‌پور در ادامه، از رشد درجه اعتباری دولت در بین سرمایه‌گذاران بورسی خبر داد و گفت: با بازگشت اوراق سخاب به بازار سرمایه، نرخ‌ها کاهش قابل‌توجهی داشتند و پیمانکاران با تنزیل کمتری به پول خود رسیدند. به همین دلیل، بازار اسناد خزانه ما به دلیل اینکه مرتب پیمانکاران این امکان را دارند که اسناد خزانه خود را تبدیل به پول کنند، یک بازار کاملا نقد شونده است.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران اظهار کرد: این نوید را به سرمایه‌گذاران می‌دهیم که دولت در زمینه بازپرداخت بدهی‌های خود در بازار سرمایه، کوچک‌ترین تاخیری تاکنون نداشته است.

وی افزود: در خصوص اوراق دیگر بسته به اینکه دولت با چه هدفی می‌خواهد تامین مالی کند، ما به سراغ اوراق دیگر مانند مرابحه می‌رویم.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه اوراق مرابحه بر مبنای عقد مرابحه است و عقد مرابحه نیز برای خرید یک مورد خاص است، گفت: مثلا اوراق مرابحه‌ای که برای بیمه سلامت یا گندم منتشر شد بر مبنای نیازهای نقدینگی بود؛ این اوراق برای بازپرداخت تعهدات دولت به کشاورزانی که گندم تولید کرده و به دولت تحویل داده بودند، منتشر شد.

وی ادامه داد: عملا از این عقدی که تحت عنوان مرابحه مطرح بود، اوراقی منتشر و وجوهی جمع‌آوری شد؛ این وجوه نیز صرف پرداخت به کشاورزانی شد که گندم خود را به دولت تحویل داده بودند یا به همین صورت در اوراق مرابحه بیمه سلامت، وزارت بهداشت توانست با استفاده از منابعی که از این اوراق جمع کرد، خرج یک سری تجهیزات و لوازم پزشکی و سایر مواردی از این دست کند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، سپس با اشاره به اوراق اجاره و برخی ویژگی‌های آن گفت: خاصیت اوراق اجاره این است که دولت یک دارایی را به عنوان مبنای انتشار اوراق قرار می‌دهد و عملا این دارایی را به نهاد واسط می‌فروشد و دوباره این دارایی را به صورت اجاره به شرط تملیک پس می‌گیرد.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه در بهمن و اسفندماه سال گذشته از اوراق اجاره استفاده شد، افزود: سال گذشته دولت برای تامین مالی آموزش و پرورش اوراقی منتشر کرد و مبالغ حاصل از این اوراق صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به طلبکارانی شد که در حوزه آموزش و پرورش بودند.

پذیره‌نویسی اوراق برای برقی کردن قطار تهران-مشهد

 به گفته این مقام مسئول، جدیدترین اوراق نیز اوراقی بود که برای پروژه عمرانی و برقی کردن قطار تهران مشهد استفاده شد و بخشی از منابع این پروژه از طریق انتشار اوراق مشارکت بود.

وی افزود: اوراق مشارکت دولت برای برقی کردن قطار تهران-مشهد از سه‌شنبه 26 دی‌ماه به مدت سه روز کاری از طریق شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران به روش حراج پذیره‌نویسی شد.

غلامعلی‌پور اظهار داشت: در این اوراق، سازمان برنامه و بودجه کشور متعهد تامین و تخصیص اعتبار به شمار می‌رود و متعهد تسویه و پرداخت آن هم خزانه‌داری کل کشور خواهد بود.

وی توضیح داد: در مورد اوراق مشارکت، زیربنای انتشار این اوراق، عقد مشارکت است و دولت وجوه حاصل از فروش اوراق را صرف اجرای یک پروژه عمرانی خاص می‌کند. حال ممکن است خود دولت هم از منابع دیگری از جمله صندوق توسعه ملی یا فاینانس خارجی یا هر بخش دیگری، آورده‌ای داشته باشد. البته بخشی از این اوراق هم مربوط به آورده دارندگان آن است.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران اظهار داشت: تفاوتی که اوراق مشارکت با بقیه اوراق دارد در این است که سود پرداختی به آن به صورت علی‌الحساب است و بعد از پایان مدت آن اوراق، محاسبه می‌شود که آیا سود واقعی از آن سود علی‌الحساب بیشتر یا کمتر بوده است.

غلامعلی‌پور توضیح داد: اگر سود پرداختی بیشتر بود، مابه‌التفاوت نیز حتما باید به دارندگان آن اوراق پرداخت شود و اگر کمتر باشد، دارندگان اوراق، همان سود علی‌الحساب را گرفته‌اند. یعنی محاسبات دقیقی انجام می‌شود و بسته به اینکه دولت یا هر شخصی در بخش خصوصی با چه هدفی می‌خواهند تامین مالی کنند، نوع اوراق منتشر شده تفاوت پیدا می‌کند.

اوراق منفعت و کاربرد آن در بازار سرمایه 

این مقام مسئول همچنین به اوراق منفعت و کاربرد آن در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: دستورالعمل این اوراق مصوب شده و اوراق منفعت بر این اساس که در آن برخی منافع آتی مبنای انتشار اوراق قرار می‌گیرد، قابل انتشار است؛ مثلا برای شرکت‌های هواپیمایی می‌تواند مفید باشد، به این نحو که منافع آتی آن صندلی‌های هواپیما در یک سال آینده باشد . یا مثلا ظرفیت هتل در یک سال آینده یا عوارض آزادراه‌ها می‌تواند مبنای انتشار این اوراق باشد.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: بسته به اینکه شما برای چه موضوع و چه حیطه فعالیتی می‌خواهید انتشار اوراق داشته باشید و کجا می‌خواهید پول را خرج کنید، می‌شود دارایی‌های مختلفی را مبنای انتشار اوراق در نظر گرفت.

غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه ما برای اوراق مختلف دستورالعمل داریم، گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر، با فعالیت‌های کمیته فقهی و همتی که در مجموعه ارکان بازار سرمایه وجود دارد، دستورالعمل‌ها برای مقاصد مختلف تدوین شده و انواع مختلفی از اوراق، قابلیت انتشار پیدا کرده اند به نحوی که هم دولت و هم شرکت‌های بخش خصوصی از انواع اوراق استفاده می‌کنند .

سقف انتشار اوراق بدهی برای دولت کجاست

معاون توسعه بازار فرابورس ایران همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص سقف انتشار اوراق بدهی برای دولت اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1396 برای اولین بار کمیته‌ای با نام کمیته بند ل در تبصره 5 پیش‌بینی شده که یکی از وظایف آن نظارت بر این موضوع است که سقف انتشار و نرخ آن اوراق بدهی به چه میزان باشد؛ زیرا همیشه این دغدغه وجود دارد که مسیر انتشار اوراق نیاز به بازنگری و ملاحظه خواهد داشت.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه به اعضای این کمیته در قانون بودجه سال 96 اشاره شده است، گفت: کمیته بند ل تبصره 5 متشکل از یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس است که به عنوان ناظر حضور دارد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، دیگر اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: به غیر از این چهار نفر، نمایندگان دیگری نیز در کمیته بند ل تبصره 5 عضویت دارند؛ به عنوان مثال از سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس این سازمان در این کمیته حضور دارد و عملا این کمیته بر انتشار اوراق نظارت بالایی دارد.

وی افزود: اعضای این کمیته بر نحوه انتشار اوراق، نرخ‌های سود و اینکه مکانیسم آنها چگونه باشد، نظارت می‌کنند. همین‌طور در قسمت دیگر بند"ل" ، یک سقف نیز برای دولت تعیین شده است که دولت سالانه در مجموع چقدر می‌تواند اوراق منتشر کند.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه در همه دنیا چنین نهادها و مکانیسم‌هایی وجود دارد که نظارت بر انتشار اوراق دولتی را به عهده دارند، اظهار داشت: مشابه چنین بندی در لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال 1397 به مجلس پیشنهاد کرده نیز در نظر گرفته شده است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

دومین جایزه شبیه‌سازی مبتنی بر عوامل (ABS) در بانکداری اسلامی

موسسه آموزش و پژوهش اسلامی وابسته به بانک توسعه اسلامی، دومین جایزه شبیه‌سازی مبتنی بر عوامل (ABS) در بانکداری اسلامی را به افراد برتر اعطا می‌کند.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، بدون شک یکی از مسائلی که سبب توسعه دانش بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی می‌گردد، حمایت از نوآوری‌های و ایده‌های جدید است که می‌تواند به صورت‌های مختلف توسط موسسات فعال در صنعت مالی اسلامی صورت پذیرد. برگزاری مسابقات و اعطای جوایز به نفرات برتر، یکی از این شیوه‌های حمایتی محسوب می‌شود.

دلیل اهمیت این مسئله آن است که دانش بانکداری و مالی اسلامی، حوزه‌ای نوپا در علوم انسانی محسوب می‌شود و بدون حمایت دولت‌های کشورهای اسلامی و همچنین نهادهای بین‌المللی فعال در این حوزه مانند بانک توسعه اسلامی، امکان رشد و رقابت با بانکداری متعارف را پیدا نخواهد کرد.

بر این اساس، موسسه آموزش و پژوهش اسلامی به عنوان بازوی پژوهشی بانک توسعه اسلامی، قصد دارد نسبت به اعطای دومین جایزه شبیه‌سازی مبتنی بر عوامل (ABS) به پژوهشگران جوان در حوزه بانکداری و مالی اسلامی اقدام می‌نماید. لازم به ذکر است که شبیه‌سازی مبتنی بر عوامل، یکی از روش‌ها و ابزارهای جدید جهت تحلیل پدیده‌های پیچیده، کشف سوالات مرتبط و استخراج پاسخ‌های کاربردی به آنها محسوب می‌شود.

از طرفی با توجه به اینکه دانش بانکداری و مالی اسلامی ذاتا مسئله‌ای پیچیده است، به نحوی که مسائل این حوزه دارای ابعاد فقهی، حقوقی، اقتصادی و مالی هستند، لذا به نظر می‌رسد استفاده از ابزار مذکور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی می‌تواند مفید باشد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

ارائه گواهی تأمین مالی خرد اسلامی توسط مرکز اسلامی الهدی

مرکز اسلامی الهدی طی برنامه‌ای تخصصی اقدام به ارائه گواهی به مدیران حوزه تأمین مالی خرد اسلامی کرده است.

تأمین مالی خرد اسلامی، یک بازار نو ظهور در حوزه مالیه اسلامی به شمار می‌رود. لذا توجه ویژه به آموزش، مطالعه و انجام تحقیقات میدانی و اطلاع‌رسانی در این حوزه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این راستا، مرکز اسلامی الهدی[i] یک برنامه ارائه گواهی تخصصی جامع در حوزه تأمین مالی خرد اسلامی از طریق آموزش از راه دور ارائه می‌دهد. این برنامه تحت نظارت یک هیئت از اعضای محترم دانشگاهی، محققان شریعت و حرفه‌ای برای اطمینان از بالا بودن کیفیت آن و کاملا سازمان‌یافته، تعاملی و ابتکاری طراحی شده است.

هدف از برگزاری این دوره ارائه امکانات آموزشی و فرصت لازم به افرادی است که نمی‌توانند محل کار خود را با برای افزایش تحصیلات در حوزه نظام مالی اسلامی ترک کنند. افراد متقاضی دریافت گواهی و مدرک تأمین مالی خرد اسلامی بایستی در دو برنامه ارائه شده که به مدت دو ماه به طول می‌انجامد، شرکت نمایند. مطالب ارائه شده توسط جلسات آموزشی به افراد و مدیران کمک خواهد کرد که دانش خود را با توجه به آخرین مفاهیم و دانشی که در سطح جهانی در حوزه تأمین مالی خرد اسلامی استفاده می‌شود، به روز نمایند.

برای رسیدن به موفقیت، هر یک از افراد بایستی در این دو برنامه، به طور متوسط 18 ساعت در هفته را به تحصیل اختصاص دهند که با گذشت 4 ماه می‌توانند گواهی تأمین مالی خرد اسلامی را دریافت نمایند. البته این مدت ممکن است به 8 ماه نیز به طول انجامد.

بخش اول دوره شامل معرفی ربا، اقتصاد اسلامی و تأمین مالی خرد اسلامی می‌شود. سرفصل‌های اصلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

-         ربا و اقتصاد اسلامی

-         معرفی نظام تأمین مالی خرد و اقتصاد اسلامی

-         سازوکار نظام تأمین مالی خرد اسلامی و معرفی تولیدات آن

بخش دوم دوره نیز شامل معرفی محصولات تأمین مالی خرد اسلامی و بیمه خرد اسلامی می‌باشد. سرفصل‌های اصلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

-         تولیدات تأمین مالی خرد اسلامی (مضاربه، مشارکت، اجاره و مشارکت کاهنده و سایر عقود)

-         مدیریت سپرده و مدل‌های مختلف آن در تأمین مالی خرد اسلامی

-         معرفی بیمه خرد اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

[i] AlHuda Centre of Islamic Banking and Economics

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

انتشار گزارش توسعه مالی اسلامی در سال2017

موسسه تامسون رویترز در گزارش جدید خود با همکاری شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی (ICD) به بررسی توسعه صنعت مالی اسلامی در سال 2017 پرداخته است.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.