-
ایجاد صندوق سرمایهگذاری مشترک توسط بانک VEB روسیه و بانک توسعه اسلامی
بانک VEB روسیه و بانک توسعه اسلامی یک صندوق سرمایهگذاری مشترک بر مبنای اصول مالی اسلامی تأسیس خواهند کرد.
به نقل از سایت خبری zawya، بانک Vnesh economy bank روسیه (VEB) و بانک توسعه اسلامی (IDB) یک صندوق سرمایهگذاری مشترک با مبلغی بالغ بر 100 میلیون دلار ایجاد خواهند کرد. این اقدام با هدف ترویج سرمایهگذاری در اقتصاد روسیه و تأمین مالی پروژههای مربوط به فناوریهای پیشرفته انجام ميپذیرد.
گرکوف سرگئی نیکولاویچ، رئیس بانک VEB در نشست بینالمللی اقتصادی روسیه و سازمان همکاری اسلامی (OIC) معروف به KazanSummit گفت: VEBو بانک توسعه اسلامی درصدد هستند این صندوق مشارکت را بر مبنای اصول مالی اسلامی تأسیس نمایند. در این صندوق از حضور سرمایهگذاران شخص ثالث نیز استفاده خواهد شد.
شایان ذکر است بانک VEB روسیه در میان بانکهای روسیه از بزرگترین فضای سرمایهگذاری در کشورهای سازمان همکاری اسلامی برخوردار است. میزان اعتبار و تضامین این بانک به 2.8 میلیارد دلار میرسد. بازار خاورمیانه یکی از زمینههای استراتژیک همکاری برای این بانک روسی محسوب میشود.
وی افزود: ما در VEB علاوه بر فعالیتهای بانکی متعارف مانند اجرای پروژههای تأمین مالی و حمایت از صادرات، به طور فعال در حال توسعه همکاری مشترک در زمینه فناوریهای جدید و پیشرفته است به عنوان مثال ما با همکاری دوبی به صورت جدی و مستمر در حال توسعه روشهای بلاکچین هستیم.
افزون بر این، بانک VEB قصد دارد در ابوظبی و امارات متحده عربی اقدام به افتتاح و گشایش دفاتر نمایندگی نماید و یک دفتر کار مربوط به فعالیتهای تجاری روسیه را نیز در آنجا تأسیس کند. این اقدامات قطعا دسترسی به بازار فروش و سرمایه را در منطقه تسهیل میکند و فرصتهای مناسبی را برای مشارکت با فعالان بومی و محلی نیز فراهم می نماید.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.منبع: پورتال بانکداری اسلامی
-
ازبکستان در پی توسعه بانکداری اسلامی
ازبکستان در حال تدارک زیرساختهای حقوقی و قانونی برای ایجاد نظام بانکداری اسلامی و تاسیس بانک توسعه اسلامی به منظور تسهیل امور مالی مبتنی بر شریعت اسلامی و جذب سرمایهگذاران مسلمان میباشد.
به گزارش گلفتایمز، ازبکستان در حال پیوستن به شمار فزاینده کشورهای آسیای مرکزی است که میخواهد نظام بانکداری مبتنی بر شریعت اسلامی را برای اکثریت جمعیت مسلمان ساکن خود فراهم آورد تا امور مالی بانکهای این کشور با باورهای اسلامی سازگار گردد.
چندی پیش دولت ازبکستان پیشنویس لایحهای را برای ایجاد زیرساختهای بانکداری و فاینانس اسلامی در این کشور تنظیم کرد و بر روی وبسایت رسمی دولت نیز آن را منتشر کرد. این کار با هدف به وجود آوردن فرصتهای آلترناتیو مالی و بانکی در فضای شوروی سابق، توسعه گستره خدمات مالی و بانکی، و جذب سرمایهگذاران اسلامی از خاورمیانه و احتمالا جنوب شرق آسیا، صورت گرفته است.
از اینرو، بانک مرکزی ازبکستان وظیفه یافته تا چارچوبی حقوقی و قانونی را نه تنها برای بانکداری اسلامی، بلکه برای تجارت امنتر و کارآمدتر، بهمنظور مدیریت بهتر امور مالی در سرمایهگذاریهای خرد و میانه، و نیز تجارت حلال، توسعه دهد. دولت ازبکستان همچنین خواهان پایهگذاری یک بانک توسعهای مبتنی بر شریعت اسلامی است که در همکاری و با حمایت بانک توسعه اسلامی که در عربستان سعودی واقع شده است، میباشد.
این چارچوب شامل تاسیس بانک توسعه اسلامی ازبکستان خواهد شد که خدمات بانکی خرد استاندارد، مبادله مالی تجاری، تامین مالی و بازرگانی در حوزه املاک و مستغلات و خدمات بانکی امن و کارآمد را فراهم میآورد. این چارچوب همچنین وظیفه دارد محصولات مالی پیچیدهتری مانند فاینانس ساختاری، سرمایهگذاری مخاطرهآمیز، صندوقهای سرمایهگذاری و کاهش ریسک را توسعه دهد.
این بانک همچنین قادر خواهد بود امور مربوط به بازپرداخت بانکهای تجاری را به منظور فراهم آوردن خدمات برای مشتریان تجاری و خردهفروشها، از منظر اسلامی فراهم آورد. بانک توسعه اسلامی ازبکستان در نهایت میتواند به عنوان یک شرکت خصوصی یا دولتی، چک و حوالجات مختلفی را نیز صادر نماید.
ازبکستان بیشترین جمعیت مسلمانان را در میان کشورهای آسیای مرکزی (با 27 میلیون نفر مسلمان) دارا میباشد. اما این کشور عمدتا سکولار طی سالهای گذشته گامهای مختصری به سوی بانکداری اسلامی برداشته و تحقق اصول بانکداری مبتنی بر شریعت اسلامی در آن محدود بوده است.
تنها یک مورد بانکداری اسلامی بومی در ازبکستان در حال فعالیت است، که آن هم «همکار بانک» در تاشکند میباشد که در سال 2013 بانکداری اسلامی خود را آغاز نمود. در این زمینه اخیرا اقدامات دیگری نیز صورت گرفته، مانند «شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی» که در حال آغاز همکاری با چندین نهاد مالی از جمله بانک اتحاد آسیایی، همکار بانک، کپیتال بانک، ایپک یولی بانک، لیزینگ بینالمللی ازبکستان و مایکرو کردیت بانک بهمنظور تامین مالی برای سرمایهگذاریهای کوچک و میانه در ازبکستان میباشد.
به هر ترتیب، این کشور اکنون شاهد راهاندازی یک بانک کاملا مبتنی بر شریعت اسلامی، طبیعتا با حمایت نهادهای مالی و بانکی خارجی است که نیازمند فراهم آوردن و فعال کردن امور قانونگذاری مربوطه است.
به جز سازگار کردن خدمات بانکی با باورهای عمده مردم ازبکستان، پایهگذاری بانکداری اسلامی در این کشور میتواند مشکل مردم ازبکستان را با نرخهای سود بسیار بالا که اخیرا در وامهای معمولی و ودیعههای مسکن بر اساس پول ملی (سام) توسط بانکها به 14 الی 30 درصد به صورت سالیانه (بسته به نوع وام) رسیده بود، خلاص کند. این امر از طریق آموزهها و اصول بانکداری اسلامی بر مبنای قرضالحسنه صورت میگیرد. تحلیلگران حوزه بازار نگرش مثبتی نسبت به توسعه بانکداری اسلامی در ازبکستان و کل کشورهای آسیای مرکزی دارند.
در این راستا، مرکز فاینانس اسلامی بینالمللی مالزی طی یک کار پژوهشی در مطالعات اخیرش مینویسد: چشمانداز آینده بانکداری اسلامی در آسیای مرکزی از نیاز مبرم به زیرساختهای سرمایهگذاری، جمعیت عمده مسلمان و نرخ نفوذ بانکی پایین ناشی میشود. توسعه سریع فاینانس اسلامی فرصتهای بسیاری را برای رونق در منطقه و پیشرفت همگرایی مالی جهانی و توسعه طبیعی صنعت بانکداری اسلامی فراهم خواهد آورد.
منبع: خبرگزاری تسنیم -
برگزاری اولین اجلاس «وقف و بلاکچین» در خاورمیانه
اولین اجلاس بینالمللی با عنوان «وقف و بلاکچین» با موضوع اصلی «بهرهگیری از تکنولوژی بلاکچین در راستای توسعه جهانی وقف» توسط شرکت سنگاپوری فینترا در شهر دبی برگزار شد.
به نقل از سایت خبری CPI Financial، اولین اجلاس بینالمللی با عنوان «وقف و بلاکچین» با موضوع اصلی «بهرهگیری از تکنولوژی بلاکچین در راستای توسعه جهانی وقف» توسط شرکت سنگاپوری فینترا (FINTERRA) در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار شد.
بنا بر بیانیه این اجلاس، پلتفرم ارائه شده در راستای کشف ابعاد و مرزهای جدید وقف و شناسایی نوآوریها و اقدامات در راستای بسط و توسعه وقف به کار خواهد رفت. این امر افکار و ایدههای جدید را در تلاش برای تبدیل و مدیریت یک مسیر اقتصادی ـ اجتماعی پایدار برای کشورهای مسلمان در سرتاسر جهان، روشن میکند.
آقای حمید رشید (بنیانگذار و مدیرعامل شرکت فینترا) در مورد موفقیت این اجلاس اظهار داشت: که دبی منطقهای نویدبخش با فرصتهای بالقوهی در حال رشد است که با بازارهای رشد سریع همچون بازارهای خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا (MEASA) احاطه شدهاست. بازارهایی که بررسیها نشان میدهد دستخوش تغییرات جمعیتی اساسی و قابل توجه هستند و در آنها جمعیت جوانتر با ادراک و فهم بالاتر از لحاظ مواجه و بهرهگیری از تکنولوژیهای جدید در حال ظهور است.
بنیانگذار و مدیرعامل شرکت فینترا با بیان افتخار از برگزاری اولین اجلاس در حوزه کاربردهای بلاکچین در وقف در شهر دبی، از بهرهگیری تکنولوژی جدید بلاکچین در راستای مدرنسازی مدیریت توسعه اسلامی ابراز خرسندی کرد.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.منبع: پورتال بانکداری اسلامی
-
شماره ۶۸ فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد
شصت و هشتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، هفت مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:
بررسی و نقد جایگاه تسمیهگرایی در معرفتشناسی دانش اقتصاد / محمد جواد توکلی؛ محمد جواد قاسمی اصل
شفافیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر منابع قرآنی و روایی) / رحمت الله عبدالله زاده؛ مصعب عبدالهی؛ حسین غفورزاده
ارزیابی تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی/ مهدی قائمی اصل؛ سحر لویی
پیامدهای نبود نظارت شرعی بر نظام بانکی ایران، دلالتهای سیاستی / سید علی روحانی؛ سید مهدی بنی طبا
طراحی شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی در ایران / سید محمدرضا سیدنورانی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید علی رضوانی
الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا / حسین عبدالهی؛ غلامحسن تقی نتاج؛ سیدعباس موسویان
بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران/ زینب صالحی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین میثمی
علاقمندان میتوانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند. -
ثباتبخشی بانکهای اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۸ میلادی
بنا بر پیشبینی موسسه S&P، کیفیت دارایی بانکهای اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به استثنای بانکهای کشور قطر، تا اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی ثبات خواهند یافت.
به نقل از سایت خبری CPI Financial و بنا بر گزارش اخیر موسسه استاندارد اند پورز ([1]S&P) پیشبینی میشود که کیفیت دارایی بانکهای اسلامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به استثنای بانکهای کشور قطر تا اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی ثبات یابند، این در حالی است که افزایش ریسک در برخی موارد مشاهده میشود.
به عقیده محمد داماک، رئیس بخش مالی اسلامی موسسه رتبهبندی استاندارد اند پورز، انتظار میرود پس از ثباتبخشی حدود ۴ درصدی در مجموعه GCC در سال ۲۰۱۷ میلادی، شاهد باقی ماندن در رشد تکرقمی و پایین برای کل دارایی بانکهای اسلامی کشورهای عضو GCC طی ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده باشیم.
بنا بر اعلام این کارشناسارشد مالی اسلامی، سه ریسک و مخاطره اصلی برای ثبات مالی بانکهای اسلامی کشورهای عضو GCC وجود دارند. به عقیده وی این سه ریسک عبارتند از: تنش و بحران در منطقه، بیشتر شدن هزینه ریسک و کاهش سودآوری.
در گزارش S&P در رابطه با هزینه ریسک برای بانکهای اسلامی به این نکته اشاره شدهاست، که با توجه به پذیرش و اتخاذ استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (۹) و استانداردهای حسابداری مالی (۳۰)، انتظار برای افزایش هزینه ریسک وجود دارد و این افزایش هزینه به همراه اثر منتهج از مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش سودآوری بانکهای اسلامی در دو سال آینده خواهد شد.
در بخشی دیگر از این گزارش نیز به این امر اشاره شدهاست که بانکهای اسلامی کشورهای عضو GCC که از آنها به عنوان نمونه توسط موسسه S&P بهره گرفته شدهاست، رشد در بهبود سپردههای مشتریان را با روندی آهسته در سال ۲۰۱۷ میلادی نشان دادند. البته انتظار میرود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.منبع: پورتال بانکداری اسلامی
-
آخرین وضعیت بانکداری اسلامی در کشور کویت
ارزش کل داراییهای بانکداری اسلامی کویت در پایان سال ۲۰۱۶ به ۹۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۴٫۵ درصدی را تجربه نموده است.
فعالیت بانکداری اسلامی در کشور کویت به شکل گستردهای در حال افزایش است. اکثر فعالیتهای بانکداری در این کشور بر اساس اصول شریعت انجام و از کمیته مشورتی پیشرفته استفاده میکنند. این کمیته شامل یک گروه مشورتی است که قدرت اجرایی ندارد اما در مقابل، با برنامههای گستردهای بر روی تأسیس بانکهای اسلامی و زکات بر شرکتها مطالعه میکنند. در سالهای اخیر تلاش بانکهای متداول این کشور نیز برای گرفتن مجوز جهت ارائه خدمات بانکداری اسلامی بر اساس احکام شریعت اسلامی به شدت افزاش یافتهاست و همه بانکهای متداول فعال در این کشور از بانک مرکزی درخواست صدور مجوز برای راهاندازی شعبه ارائه خدمات بانکداری اسلامی نمودهاند.
بانکهای اسلامی در کویت به طور معمول به پذیرش انواع مختلف سپردهگذاریها به شکلهای جاری، پسانداز یا حسابهای سرمایهگذاری با شرایط معین و برنامههای هدفگذاری شده در قالب قراردادهای منطبق بر شریعت از جمله مرابحه، مشارکت و مضاربه، اقدام مینمایند. به طور کلی، انعطافپذیری عقود اسلامی در این کشور بستر گستردهای را برای تأمین مالی متقاضیان مهیا مینماید و از سوی دیگر وجود ابزارهای مختلف و نوآورانه مطابق با شریعت اسلامی در عرضه خدمات بانکداری اسلامی موجب جذب مسلمانان و حتی غیرمسلمان و رشد بانکداری اسلامی با وجود ریسک بازدهی یکسان نسبت به سایر بانکهای متعارف گردیدهاست.
بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل داراییهای بانکداری اسلامی کویت در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴٫۵ درصدی را تجربه نموده است. همچنین میزان سود خالص آن برابر ۱۰۰۰ میلیون دلار میباشد. میزان سپردهگذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۲ درصد رشد را نشان میدهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۲/1 برابر شده و به ۵۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.
علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور کویت به این نشانی مراجعه کنند.منبع: پورتال بانکداری اسلامی
-
کارگزاران در معرفی ابزارهای مالی اسلامی غفلت نکنند
دکتر محمدی با اشاره به ابزارهای مالی اسلامی گفت: کارگزاران نباید در معرفی این ابزارها مثل اوراق اجاره و اجاره سهام غفلت کنند؛ چراکه این ابزارها به هر سلیقه سرمایهگذار پاسخ میدهد و در نهایت همه ما تلاش میکنیم تا باری از دوش تولید کشور برداشته و در تحقق شعار سال که استفاده از کالای ایرانی است، گام برداریم.
نخستین مرکز مشاوره سرمایه گذاری در بورس، امروز با حضور رئیس و معاونان سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از فعالان بازار سرمایه در کارگزاری مفید رونمایی شد.
در این مراسم شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، فرهنگسازی و آموزش روشهای صحیح سرمایهگذاری را از کارکردهای اصلی اولین مرکز مشاوره سرمایهگذاری در بورس دانست و گفت: دفاع از حقوق سرمایهگذاران و کارگزاران وظیفه ماست و لازمه این کار نیز شفاف بودن کارگزاریها در مواردی چون ثبت دفاتر، گردش حساب و دیگر امور است.
محمدی اظهار کرد: برای تقویت شفافیت و فرهنگسازی با هماهنگی وزیر امور اقتصادی و دارایی از شورای عالی بورس مجوز مشارکت در تولید فیلمها و سریالهای مختلف تلویزیونی را دریافت کردهایم.
سخنگوی شورای عالی بورس، در ادامه با اشاره به برخی اتفاقات گذشته در موسسات مالی اعتباری بدون مجوز گفت: دلیل عمده این اتفاقات، عدم شفافیت بود و ما در بورس باید به مردم آگاهی و مشورت دهیم تا تلخی هایی نظیر آنچه را در موسسات مالی بدون مجوز رخ داد، شاهد نباشیم.
محمدی یادآور شد: شاید اگر در مساله موسسات مالی اعتباری زودتر اطلاع رسانی عمومی می شد، با بسیاری از مشکلات فعلی در کشور مواجه نبودیم. امروز ما در حوزه بازار سرمایه، برای پیش گیری از این اتفاقات، اسامی نهادهای تحت نظارت سازمان بورس را در رسانه ملی- به شکل زیرنویس- اعلام می کنیم.
دکتر محمدی سپس با اشاره به برخی برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جاری، یکی از اصلی ترین برنامه ها را اصلاح ساختار هیات پذیرش بورس ذکر کرد و گفت: دامنه نوسان و حجم مبنا را با دامنه نوسان پویا جایگزین خواهیم کرد .
وی همچنین افزود: اصلاح ساختار بورس که از سال گذشته آغاز شده، امسال نیز ادامه خواهد داشت و تلاش می کنیم در زمینه فرهنگ سازی و آموزش صحیح برای سرمایه گذاری در بورس کار بیشتری انجام دهیم.
محمدی مشاوره به موقع و دلسوزانه را یکی از خدمات مهم به سرمایه گذاران دانست و گفت: به طور قانونی سازمان بورس نمی تواند به سرمایه گذاران خدمات مشاوره ای دهد اما می تواند آنها را به کارگزارانی که خدمات مشاوره ای می دهند ارجاع دهد تا افراد برای ورود به بازار سرمایه ، روش صحیح سرمایه گذاری را فراگیرند .
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه در اصلاح ساختاری بازار سرمایه و توقف و بازگشایی نمادها موفق عمل کرده ایم. به نحوی که امروز تعداد نمادهای بسته از ۷۰ نماد به ۱۰ تا ۱۵ نماد کاهش پیدا کرده و این با استانداردهای موجود در دنیا نیز همخوانی دارد. همچنین امروز حجم صندوق های ما از عددی نزدیک به صفر به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است .
سخنگوی شورای عالی بورس با تاکید بر نقش مهم ابزارهای نوین در توسعه بازار سرمایه گفت: نیم قرن است سهام معامله می کنیم اما فراموش نکنیم اگر استفاده از ابزار های مالی نوین و سازوکارها و ظرفیت های جدید را توسعه ندهیم، سقف پروازی سهام، چندان بالا نخواهد رفت.
محمدی در ادامه، با اشاره به ابزارهای مالی اسلامی گفت: کارگزاران نباید در معرفی این ابزارها مثل اوراق اجاره و اجاره سهام غفلت کنند؛ چراکه این ابزارها به هر سلیقه سرمایه گذار پاسخ می دهد و در نهایت همه ما تلاش می کنیم تا باری از دوش تولید کشور برداریم و در تحقق شعار سال که استفاده از کالای ایرانی است، گام برداریم.
در این مراسم همچنین حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم توسط عامه مردم خطرناک است، گفت: هم اکنون در دیگر کشورهای دنیا نیز سرمایه گذاری مستقیم توصیه نمی شود و بخش اعظم سرمایه گذاری از طریق افراد متخصص و مشاورین و کارگزاری ها انجام می شود.
وی افزود: سرمایه گذاری غیرمستقیم از سال ۸۲ در بورس کشور پی گیری شده و مزایای زیادی هم دارد که کمترین آن عدم گرفتاری عموم در کاری است که لزوما شاید حرفه و تخصص اصلی آنها نباشد.منبع : ایکنا
-
آسیبشناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری
بیست و دومین نشست نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «آسیبشناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری» با سخنرانی دکتر معصومینیا در پژوهشکده پولی و بانکی برگزاری می شود.
بیست و دومین نشست نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «آسیبشناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری» با سخنرانی دکتر علی معصومینیا (دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی) و با حضور دکتر احمد شعبانی (عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)) و دکتر حسین میثمی (عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی) در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار میشود.
این نشست به نقد و بررسی آسیبشناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری در ایران میپردازد و حضور در آن برای کلیه علاقهمندان رایگان بوده و ثبتنام قبلی الزامی است.
خلاصه بحث:
«اجرای «قانون عملیات بانکداری بدون ربا» به اعتراف متخصصان و مراکز تحقیقاتی در 34 سال گذشته با موفقیت کامل همراه نبوده است. از این رو عدهای از صاحبنظران بانکداری اسلامی طرحی تحت عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تدارک دیده و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صدد تصویب و جایگزین نمودن آن بجای قانون فعلی است. در ماده 62 این طرح عقد مرابحه بجای فروش اقساطی جایگزین گردیده است. همچنین در ماده 64، برای بنگاههای کوچک و خانوارها استفاده از عقود مبادله ای را تدارک دیده و سعی کرده است تضییقات موجود در عقود مبادلهای را بردارد و برای هر دو مورد خرید کالا و خدمت آن ها را به کار بندد. در ماده 79 نیز تلاش شده که مشکل صوریسازی عقد مرابحه مديريت شده و از شدت آن کاسته شود. براساس این ماده، بانکها موظف هستند کلیه تسهیلات را در قالب کارت اعتباری، اعتبار در حساب بانکی گیرنده تسهیلات یا مانند آن پرداخت کنند. نظر به اهمیت محوری مرابحه، در طرح پیشنهادی مناسب و بلکه لازم است در مورد جوانب مختلف اقتصادی و فقهی عقد مرابحه تحقیقات لازم صورت گرفته و در محافل نخبگانی در معرض اظهار نظر صاحبنظران قرار گیرد.»
زمان: سهشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ تا ۱۶
مکان: پژوهشکده پولی و بانکی (میدان آرژانیتن، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰)
شمارههای تماس جهت ثبتنام: ۸۸۶۵۷۳۹۵ و۸۸۶۵۷۳۹۷ -
کتاب «فقه نظام اقتصادی اسلام» منتشر شد
این کتاب به قلم آیت الله محسن اراکی و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
به گزارش انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، کتاب «فقه نظام اقتصادی اسلام» به قلم آیت الله محسن اراکی و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
نیازهای نامحدود انسان از یکسو، و محدودیت منابع تأمین این نیازها از سوی دیگر به دو ضرورت اصلی در زندگی و رفتار فردی و اجتماعی انسان منجر شده است: در کشاکش تعارض نیازها و محدودیت منابع چه روشی میتواند در تأمین خواستههای انسان و فراهم ساختن زندگی خوب برای وی بهترین باشد؛ ضرورت اندازهگیـری و تأمیـن منـابع و بـرنامهریـزی برای بهرهبرداری بهتر از آنها، یا به بیان دیگر، بهتر تولید کردن و نیز بهتر مصرف کردن. به نظامی اقتصادی نیازمندیم که پاسخگوی این دو ضرورت باشد. کتاب پیش رو، پژوهشی است در قلمرو فقه اقتصادی. هدف اصلی نویسنده، ارائه نمونهای از تلاش فقهی در راستای عرضه نظام اقتصادی اسلام بر اساس کتاب و سنت است.
نویسنده در درآمد کتاب، ابتدا به تعریف واژگان اصلی بحث مثل اقتصاد، نظام اقتصادی، جهانبینی اقتصادی، مکتب اقتصادی و … می پردازد.
سپس به بحث در مورد اسلام و نظام اقتصادی میپردازد. سپس این سوال را مطرح میکند که فقه نظام اقتصادی به چه معناست؟ و بعد، منابع استنباط نظام اقتصادی اسلام را معرفی و در پایان روش استنباط نظام اقتصادی اسلام را بیان می کند.
در فصل اول، با عنوان جهانبینی اقتصادی، به بررسی جهانبینی اقتصادی سه مکتب مارکسیسم، نظام سرمایه داری و اسلام می پردازد و نقش جهان بینی اقتصادی اسلام در نظام اقتصادی را بیان میکند. انگیزههای فعالیت اقتصادی و اهداف نظام اقصادی اسلام از دیگر عنوانهای این فصل هستند. در فصل دوم نیز، به بحث مفصل درباره مکتب اقتصادی اسلام میپردازد.
جلد اول کتاب «فقه نظام اقتصادی اسلام» در ۳۲۸ صفحه و به قیمت ۱۳هزار تومان روانه بازار فروش شد.
منبع: پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه -
موضوعات جدید در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس
بیع العینه یکی از انواع معاملات است که در آن کالایی فروخته می شود، مشروط به اینکه آن کالا خریداری شود. این دو معامله در صورتی که معامله دوم در معامله اول شرط شود و برخی ملاحظات دیگر هم وجود داشته باشد، بیع العینه است و یکی از انواع حیله های غیرمجاز ربا به شمار می رود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین مصوبات این کمیته در سال جدید را تشریح کرد.
مجید پیره با بیان اینکه اولین جلسه کمیته فقهی در سال 97 روز چهارشنبه 5 اردیبهشت برگزار شد، گفت: در این جلسه در خصوص معاملات اوراق اختیار معامله تبعی صحبت شد. همچنین موضوع دیگری که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت، موضوع استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام بود.
وی اظهار داشت: در خصوص دستور جلسه اول کمیته فقهی، این سوال از کمیته فقهی استعلام شده بود که اگر در اوراق اختیار روش تبعی، خریدار اختیار فروش به مقداری بیشتر از دارایی پایه قرارداد اختیار معامله نسبت به دارایی پایه آن خریداری کند، آیا مقدار مازادی که خریداری شده، باطل است و در خصوص وجه پرداختی مشتری صحبت شد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: فرض کنیم یک خریدار سهام در کنار سهمی که خریداری می کند، اختیار فروش آن سهم را هم خریداری می کند؛ به عنوان مثال در ازای خرید 200 سهم، 250 قرارداد اختیار فروش آن را هم خریداری می کند و در حقیقت، 50 واحد مازاد بر دارایی پایه اش، اختیار فروش آن دارایی را خریداری می کند. با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل فعلی، اقدام به خرید این مقدار مازاد مخالف مفاد دستورالعمل است، از کمیته فقهی استعلام شده بود که وجهی که در ازای خرید آن پرداخت شده، چه حکمی دارد؟
پیره بیان کرد: در نهایت، کمیته فقهی بعد از بررسی این موضوع، این گونه جمع بندی کرد که آن وجه پرداختی در ازای این معامله در صورتی که موجب وارد آمدن خسارت بر کلیت بازار سرمایه یا بر سایر خریداران آن اوراق اختیار معامله باشد، نهاد ناظر حق دارد مقرراتی را وضع کند که به مقدار خسارتی که وارد کرده از مقدار مبلغی که پرداخت کرده کاسته شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین در صورتی که طرفین معامله در قرارداد اختیار شرط کرده باشند که وجه التزامی در نظر گرفته شود، این مقدار وجه التزام هم ممکن است مطابق توافق آنها از مبلغی که خریدار بابت خرید اختیار فروش پرداخت کرده، کسر شود.
وی همچنین درخصوص موضوع بعدی که در جلسه اخیر کمیته فقهی بررسی شد، گفت: موضوع دوم، استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام بود ؛ به این معنا که فرض کنیم یک شرکتی که به صورت عمده مالک سهامی هست، بخشی از آن سهام شرکت را در بازار می فروشد و همزمان، ضمن این معامله، قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش هم قرار دارد.
به گفته پیره ، در فرض بالا، این امکان وجود دارد که فروشنده سهام در مقطع زمانی معینی در آینده، از محل اختیار خریدی که به دست می آورد، آن سهم را به خودش برگرداند یا اینکه خریدار آن سهام بتواند از محل اختیار فروشی که به دست می آورد، در مقطع زمانی مشخصی در آینده، سهم را به قیمت مشخصی بفروشد.
وی افزود: این موضوعی است که به موجب مصوبه کمیته فقهی، الان در بازار سرمایه وجود دارد و دستورالعمل ها و رویه های اجرایی آن هم تدوین شده است؛ منتها ملاحظاتی که در مصوبه کمیته فقهی در خصوص این معاملات قید شده بود و تاکیدی که کمیته فقهی بر این داشت که چنین معاملاتی باید از فضای بیع العینه دور شود، قدری مورد ابهام قرار گرفته و این سوال مطرح شده بود که آیا رویه فعلی و ملاحظه ای که کمیته فقهی داشت را برآورده می کند یا خیر.
پیره خاطرنشان کرد: در توضیح این نکته باید گفت یکی از انواع معاملاتی که در فقه شیعه جایز دانسته نشده، بیع العینه است. بیع العینه یکی از انواع معاملات است که در آن کالایی فروخته می شود، مشروط به اینکه آن کالا خریداری شود. این دو معامله در صورتی که معامله دوم در معامله اول شرط شود و برخی ملاحظات دیگر هم وجود داشته باشد، بیع العینه است و یکی از انواع حیله های غیرمجاز ربا به شمار می رود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: موضوع بیع العینه در این حالت که ما از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام استفاده کنیم، می تواند وجود داشته باشد و کمیته فقهی، به این منظور قبلا مصوب کرده بود که باید به گونه ای معاملات طراحی شود که از بیع العینه دور شود . بر این مبنا، این شبهه که مطرح شد کمیته فقهی تاکید کرد باید فرایندهای اجرایی به گونه ای تهیه و تنظیم شود که معاملات از آن حالت بیع العینه دور شود .
پیره در پایان گفت: جمع بندی بر این شد که از نظر عملیاتی و اجرایی، این نظر کمیته فقهی بررسی شود و در صورتی که راهکارهایی برای انجام معامله به این نحو داشته باشد، ارایه شود . در غیر این صورت کمیته فقهی راهکارهای دیگری را با در نظر گرفتن موازین فقهی برای این موضوع ارائه خواهد کرد که معاملات از نظر موازین فقهی به صورت صحیحی در بازار سرمایه انجام شود .منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)
-
موشکافی ابعاد بانکداری اسلامی در گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی»
گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی» با دعوت از متخصصان و فعالان حوزههای مرتبط و به میزبانی بانک اسلامی بحرین در ماه آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی برگزار شد.
به نقل از سایت خبری CPI Financial، کارشناسان حقوقی و مشاوران حوزه شریعت با حضور در دومین گردهمایی به میزبانی بانک اسلامی بحرین (BisB )، اصول بانکداری اسلامی و پذیریش این سبک از بانکداری را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
در گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی» که با هدف بحث و گفتگو پیرامون آخرین و مهمترین دستاوردهای بانکداری اسلامی برگزار شد، فعالان مختلف از بدنه نظارتی و مختصصان بانکداری اسلامی همچون مشاوران حقوقی، داوری، نمایندگانی از مجلس شورا و اعضای پارلمان، بانک مرکزی بحرین، کمیته نظارت و قانونگذاری، اتاق بحرین برای حل اختلاف (BCDR) حضور داشتند.
در این گردهمایی به موضوعات مهمی پرداخته شد که به طور مستقیم منجر به تصویب قوانین، مقررات و اصول حاکمیتی مربوط به فعالیتهای مالی بانکهای اسلامی در پادشاهی بحرین و کشورهایی که قوانین شریعت در آنها حاکم است، شدهاست. در ادامه برخی از توصیههای پیشنهادی در این گردهمایی به صورت تیتروار آمدهاست:
· حفاظت از چشمانداز صنعت بانکداری اسلامی با وضع قوانین واضح و روشن در راستای نظارت و تحت کنترل قرار دادن قراردادهای تامین مالی اسلامی توسط مقامات قضایی
· توجه به استانداردهای شرعی منتشر شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)
· افزایش نقش مشورتی شوراهای نظارت بر شریعت
· توجه بیشتر به پیشنویس قراردادهای تامین مالی اسلامی از منظر قانونی بودن و مشروعیت
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.منبع: پورتال بانکداری اسلامی
-
شماره ۱۹ دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی»
شماره نوزدهم از دوره دهم دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی (پاییز و زمستان 1396) به همت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) منتشر شد. در این شماره از این نشریه هشت مقاله به چاپ رسیده است:
ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی / کریم اسلاملوئی
شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر شکلگیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)/ محمد عندلیب؛ محمد سلیمانی
استخراج شاخصههای «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصهها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر/ حمیدرضا مقصودی؛ محمد نعمتی
بررسی فقهی قرارداد آتی آبوهوا بر مبنای فقه امامیه / غلامعلی معصومی نیا؛ میثم فدایی واحد
بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیبشناسی آن در بانکداری اسلامی / محمدزمان رستمی؛ محمد هادی رستمی
اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازیهای بیزین / رضا محمدپور؛ قهرمان عبدلی؛ محسن مهرآرا
تطبیق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) / محمد هادی زاهدی وفا؛ حسینعلی سعدی؛ امیر محمدرحیمی
بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرحهای عامالمنفعه / وهاب قلیچ
علاقمندان می توانند جهت دریافت اصل مقالات به سایت دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی مراجعه نمایند. -
بانکداری اسلامی، قرقیزستان، الزامات و چشمانداز
در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برنامههای بلندمدتی بر اساس سیستم مالی اسلامی طراحی شده که کشورهای این اتحادیه در سیستم مذکور مزیتهای زیادی دارند.
«دنیار مامیراف» کارشناس اقتصادی قرقیز و عضو انجمن متخصصین سیستم مالی اسلامی روسیه در یادداشتی به بررسی تفاوتهای سیستم مالی غربی و اسلامی و چشمانداز استفاده از قوانین اسلامی در اقتصاد قرقیزستان پرداخت.
در این یادداشت آمده است: فرق اصلی سیستم مالی اسلامی و غربی وجود محدودیتها در بهره و سود بانکی است زیرا در اسلام بانک و مشتری مشارکت نزدیکی با هم دارند و هم بانک و هم مشتری برای توسعه اقتصادی تلاش میکنند در حالی که در سیستم غربی بانک هیچ همکاری با مشتری ندارد.
در اسلام و حتی مسیحیت بهره ممنوع است اما در دین یهودیت دادن وام به غیر یهودیان توصیه شده و این اقدام امکان فشار به وامگیرنده را ایجاد میکند.
سیستم مالی اسلامی با وجود محدودیتها در سنت پیامبر و قرآن، بانک و مشتری را به یکدیگر ربط میدهد در حالی که طبق سیستم مالی غربی بانک علاقهای به تقویت وضعیت مشتری ندارد.
سیستم مالی جهانی فعلی از منافع افراد معمولی دفاع نمیکند و بر اساس آن ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر میشوند.
چنین وضعیتی عادلانه نیست زیرا کشورهای در حال توسعه وامهای مختلف میگیرند اما تغییرات مثبتی در آنها دیده نمیشود.
به همین دلیل سیستم مالی اسلامی یک گزینه جایگزین طراحی شده که اهداف اصلی آن مبارزه با فقر، ارائه شرایط یکسان برای همه، حذف انحصار و دسترسی یکسان به سیستم تحصیلی و بهداشت میباشد.
در قرقیزستان عدم نظارت دولت بر سیستم وامدهی بانکهای خصوصی به مشکل جدی تبدیل شده و نهادهای دولتی هیچ توجهی به امنیت مشتریان بانکها نمیکنند. به همین دلیل بانکهای مسئولیتی نسبت به مشتری خود ندارند و هدف آنها ورشکستگی مشتری و دسترسی به اموال وی میباشد. تعداد زیادی از شهروندان این کشور در بردگی بانکها قرار دارند و از سال 2001 بدهی مردم قرقیزستان به بانکهای مختلف به دلیل نرخ بالای سود به طور قابل توجه رشد کرده است.
این سیستم در برخی کشورها توسعه یافته استفاده میشود اما چنین سیستمی برای همه کشورهای جهان مناسب نیست و قرقیزستان هم جزء کشورهایی است که بانکداری غربی برای آن مطلوب نمیباشد.
در قرقیزستان باید همزمان 2 سیستم مالی غربی و اسلامی فعال شود و مردم بتوانند یکی را انتخاب کنند و ایجاد چنین تغییراتی تنها با فعالیت تمام نهادهای دولتی از وزارت آموزش و پرورش گرفته تا بانکهای ملی ممکن است.
امروز ما با کمبود کارشناسان اقتصادی از جمله متخصصان سیستم مالی اسلامی روبهرو شدیم و پیدایش راههای حل این مسئله در دستور کار وزارت آموزش و پرورش باید قرار گیرد زیرا علاقمندان استفاده از اینگونه خدمات در قرقیزستان بیشمار هستند.
در قرقیزستان چند بانک با تکیه بر سیستم مالی اسلامی راهاندازی شده اما این سیستم به دلیل نداشتن کادرهای حرفهای و سرمایه لازم توسعه چندانی نداشتند. برای شکوفایی کامل این بانکها همکاری سیستم قانونگذاری لازم است.
در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برنامههای بلندمدتی بر اساس سیستم مالی اسلامی طراحی شدند که کشورهای این اتحادیه در سیستم مذکور مزیتهای زیادی دارند. همچنین در حال حاضر تلاشهای بسیاری برای اصلاح سیستم بانکی روسیه صورت میگیرد. در منطقه «تاتارستان» برنامههای آموزشی تهیه شده که صورت موفقیت آنها دیگر مناطق مسلمان نشین این کشور از این تجربیات استفاده خواهند کرد. فعال شدن سیستم مالی اسلامی در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأثیر مثبتی در روابط تجاری اعضای این سازمان داشته است. علاوه بر این قوانین واحد سیستم مالی اسلامی در کشورهایی نظیر ایران و برخی دولتهای عربی میتواند برای آنها مفید و قابل استفاده باشد.
منبع: خبرگزاری فارس -
تدوین الگوی انطباق قانون عملیات بانکی بدون ربا با استانداردهای IFRS
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: به این دلیل که در کشور ما قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا میشود و نظام بانکی ما از این قانون پیروی کرده و ترازنامه بانکهای ما همانند بانکهای خارجی نیست؛ بنابراین لازم بود الگویی همگرا با IFRS تهیه شود و خوشبختانه چنین کاری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده است.
علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، صبح امروز سهشنبه، ۴ اردیبهشت ۹۷ در نشست خبری ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش اظهار کرد: برگزاری این همایش، یک کار بزرگ بینالمللی است و آثار مثبتی در پی خواهد داشت. تاکنون بسیاری از بانکها و شرکتهای بزرگ اروپایی از این طریق به شبکه بانکی کشور ما متصل شدهاند و از لحاظ فنی و تکنیکی، برای نظام بانکی ما مؤثر بودهاند.
آثار مثبت ششمین همایش تجاری ایران و اروپا
وی ادامه داد: به دلیل اینکه تحریمهای اقتصادی در سالیان گذشته آسیبهای زیادی به اقتصاد و نظام بانکی ما زده بود، بنابراین ضرورت داشت که این نظام بانکی به روز شود و متناسب با نیازمندیها و تغییرات جامعه جهانی، تغییراتی در نظام بانکی ما مخصوصا از لحاظ تطبیق با مقررات جدید، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین استانداردهای جدید مالی در این سیستم بانکی ایجاد شود.
دیواندری عنوان کرد: یکی از لوازم اصلی روزآمد شدن نظام بانکی ایران، برگزاری همین همایشهای تخصصی است که در آن، مدیران بانکها و شرکتهای تخصصی و حسابرسی حضور پیدا کرده و با وضعیت نظام بانکی ما آشنا میشوند و ما هم میتوانیم از تواناییهای آنان در امور مختلف بانکی بهره ببریم.
استفاده از تجربیات دیگران در این همایش
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: برگزاری چنین همایشهایی و استفاده از تجربیات دیگران، در کشورهای دنیا معمول است تا همه بتوانند تشریک مساعی کنند. البته به نظرم لازم است در سایر حوزهها هم چنین اتفاقی رخ دهد؛ چراکه گاهی اوقات باید در این زمینه بیشتر سرمایهگذاری کنیم تا همکاریها مسیر بهتری را طی کند.
وی با بیان اینکه ششمین همایش تجاری ایران و اروپا در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۸ و ۹ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، عنوان کرد: در افتتاحیه این همایش مسئولان پولی و اقتصادی کشور از جمله رئیس کل بانک مرکزی و همچنین وزیران ذیربط حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. همچنین مدیران برخی شرکتهای اروپایی در این همایش حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی و حضور در پنلها و کارگاههای تخصصی خواهند پرداخت.
محورهای همایش
دبیر ششمین همایش تجاری ایران و اروپا در ادامه به بیان محورهای اصلی برگزاری این همایش پرداخت و عنوان کرد: روابط تجاری و بانکی ایران و اروپا در سالهای بعد از برجام و چشم انداز همکاری بانکی و اقتصادی ایران و اروپا از محورهای این همایش هستند. همچنین درباره مدیریت تطبیق مدرن، بحثهایی خواهد شد که برای بانکها و مؤسسات پولی و مالی کشور ما بسیار مهم است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: بررسی اجزای تخصصی مدیریت ریسک در پنلها و کارگاهها، بررسی وضعیت معوقات بانکی و راهکارهای اروپائیان برای مقابله با این پدیده، بررسی استانداردهای حسابرسی (IFRS) و جدیدترین تغییرات آن و فرصتهای سرمایهگذاری در ایران، از جمله محورهای موضوعی برگزاری این همایش هستند.
اهمیت اجرای استانداردهای حسابرسی مالی
وی درباره اهمیت اجرای استانداردهای حسابرسی و وضعیت نظام بانکی ایران در این زمینه اظهار کرد: IFRS یک استاندارد حسابرسی و گزارشگری مالی است که این قابلیت را ایجاد میکند که صورتهای مالی بانکهای ما در سطح بینالمللی قرار بگیرد و بانکهای بینالمللی، مراودات خود را براساس مطالعه و ملاحظه این استانداردها با نظام بانکی ایران تنظیم کنند.
دیواندری تأکید کرد: به خصوص به این دلیل که در کشور ما قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا میشود و نظام بانکی ما از این قانون پیروی کرده و ترازنامه بانکهای ما همانند بانکهای خارجی نیست؛ بنابراین لازم بود الگویی همگرا با IFRS تهیه شود و خوشبختانه چنین کاری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده است.
مراوده با بانکهای ایران هیچ ریسکی ندارد
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: همگامی نظام بانکی ما با استانداردهای IFRS اقدامی زمانبر است اما نظام بانکی ما باید خود را برای شرایط جدید آماده کند تا بتواند دوره گذار را طی کند. در این راستا این همایش میتواند بسیار کمک کند؛ چون بانکهای اروپایی دارای تجربه زیادی هستند و میتوانند به ما در این زمینه کمک کنند.
دیواندری با بیان اینکه این استانداردها دائما تغییر پیدا میکند، اظهار کرد: تغییر این استانداردها به افزایش شفافیت فعالیت بانکها از جهت داخلی و خارجی کمک میکند تا ارزیابان بینالمللی به راحتی با ما کار کنند. بانکهای ما دارای ریسکی نیستند و کار با آنها هم مشکلی ندارد اما چون صورتهای مالی آنها به خوبی مشخص نیست بنابراین بانکداران اروپایی به راحتی با آنها تعامل نمیکنند.
دلایل استفاده از یورو به جای دلار
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره اقدام اخیر دولت درباره تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو اظهار کرد: این اقدام، سالها مورد بحث بوده است که چرا باید در مبنای نرخها و حسابهای کشور، دلار پایه باشد، در حالیکه میزان معاملات ما با دلار محدود است و فعالیت با دیگر ارزها به شکل راحتتری انجام میشود. مخصوصا بعد از برجام که گشایشهایی در زمینه مراودات مالی و تجاری با اروپا حاصل شد، امکان بهتری برای معامله با یورو فراهم شده است.
وی افزود: در کشور ما مبنای نرخها، دلار بوده اما به تدریج محدود شده است، مخصوصا در ۱۵ سال گذشته و به دلیل تحریمهای اقتصادی بر علیه ایران این محدودیتها بیشتر شد؛ بنابراین ضرورت داشت که در این زمینه تجدیدنظر صورت گرفته و یورو به جای دلار به عنوان ارز گزارشگری مالی انتخاب شود.
بهبود روابط تجاری و بانکی با اروپا
دبیر ششمین همایش تجاری ایران و اروپا تأکید کرد: با این اوصاف، کارشناسان ما کار کردند و مدل خوبی را هم به دست آوردند. این اقدام اثرات خوبی هم بر گزارشگری مالی دارد و همین همایش هم در زمینه بررسی این موضوع میتواند بسیار مؤثر باشد؛ چراکه اروپا یکی از شرکای اصلی ما در زمینه تجاری و مالی است و طبیعتا این تغییر میتواند در بهبود مراودات تجاری و بانکی ما نقش مثبتی ایفا کند.
تدوین الگوی انطباق قانون عملیات بانکی بدون ربا با استانداردهای IFRS
دیواندری یادآور شد: وقتی در کشور ما به میزان زیادی با ارز دلار کار نمیشود بنابراین ضرورتی ندارد که دلار مبنای گزارشگری باشد. کشورهای زیادی هم وجود دارند که مسافران ما به آنجا میروند اما در آنجا دلار مورد استفاده قرار نمیگیرد؛ بنابراین لازم بود که این دگرگونی اتفاق بیفتد. بنده معتقدم این اتفاق برای اقتصاد ما میمون و مبارک است و آثار مثبتی برای اقتصاد کشور در پی دارد.
عدهای در تلاش برای ممانعت از استفاده ایران از منافع برجام هستند
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به وضعیت مبادلات بانکی با اروپائیان بعد از توافق برجام اظهار کرد: مبادلات تجاری و بانکی ایران و اروپا بعد از برجام افزایش پیدا کرده و اکنون با پیادهسازی استانداردهای بینالمللی توسط بانکهای ما و افرایش ارتباط با بانکهای آسیایی و اروپایی، مشاهده میکنیم که حجم مبادلات و ال سیها بیشتر شده است؛ هرچند که عدهای سعی کردهاند اجازه ندهند جمهوری اسلامی ایران از منافع برجام بهره ببرد.
وی یادآور شد: برخی از کشورها در همین راستا، رسانهها و دستگاه دیپلماسی خود را به کار انداختهاند تا اجازه استفاده ایران از منافع برجام را ندهند اما بنده معتقدم که ما در این زمینه پیشرفت داشتهایم و انشاءالله با درایت مسئولان ما، این وضعیت بهتر شود.
دستاوردهای همایشهای قبلی
دبیر ششمین همایش تجاری ایران و اروپا درباره دستاوردهای پنج همایش قبلی نیز اظهار کرد: بسیاری از شرکتهای بزرگ اروپایی که اتفاقا به بانکهای آن کشورها هم مشاوره میدهند در این همایش حضور پیدا کردهاند و پیشرفتها ما را دیدهاند و در نتیجه در افزایش مراودات بانکهای ما با طرفهای اروپایی مؤثر بوده است. بانکهای ما میخواهند مبادلات شفافی با بانکهای دنیا داشته باشند و آنها هم وقتی ملاحظه کنند که در زمینه مبارزه با پولشویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به شکل شفافی عمل میکنند برای آنها هم جذابیت دارد و در افزایش ارتباطات مؤثر است
دیواندری ادامه داد: افزایش ارتباطات با بانکهای جهان برای ما مفید است و به نسبت سایر همایشها اگر برای این همایش سرمایهگذاری بیشتری انجام دهیم نتایج بیشتری هم حاصل خواهد شد و امیدواریم که همایشهای مشابهی در مورد آسیا هم برگزار شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پایان عنوان کرد: نظام بانکی ما آنقدر ظرفیت دارد که نیازهای اصلی کشور را تأمین کند؛ گرچه بسیاری از کشورها همه تلاش خود را انجام دادهاند که ما از منافع برجام استفاده نکنیم اما اروپائیان نشان دادهاند که پایبند به برجام هستند؛ بنابراین لازم است نظام بانکی ما از ظرفیتهای برجام استفاده بیشتری ببرد و امیدواریم این وضعیت مدام بهتر شود.منبع: ایکنا
-
حجم سرمایهگذاری بانک توسعه اسلامی در کشور افزایش مییابد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از افزایش سرمایهگذاری بانک توسعه اسلامی در کشور خبر داد.
عامر کعبی با اشاره حضورش در چهلوسومین اجلاس بانک توسعه اسلامی در کشور تونس اظهار کرد: بزرگترین سازمان توسعه جهان اسلام با حضور وزیران داریی و اقتصاد ۵۷ کشور عضو و هزاران کارشناس مالی و بانکی در چهلوسومین اجلاس بانک توسعه اسلامی به مدت پنج روز به میزبانی تونس گردهم آمدند تا در آن توسعه همکاریهای مالی بین کشورها به بررسی و امضا برسد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بانک توسعه اسلامی از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۷۵ تاکنون به حمایت اقتصادی و اجتماعی در توسعه کشورهای عضو می پردازد و تاکنون بیش از هشت هزار پروژه زیرساختی به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار در این کشورها اجرا کرده است. گروه بانکداری اسلامی، سرمایه مورد نیاز پروژههای زیرساختی را از طریق فاینانس تامین میکند و حمایت از استارتآپها و شرکتهای نوظهور، سرمایهگذاری در بخشهای نیروگاهی و انتقال انرژی و ساخت بیمارستانها از جمله این پروژههاست.
وی بیان کرد: چهلوسومین اجلاس بانک توسعه اسلامی در حالی به کار خود پایان داد که با انتخاب علی جنتی سرپرست نهاد ریاست جمهوری به عنوان عضو هیئت مدیره توانستیم در هیئت مدیره بزرگترین سازمان توسعه جهان اسلام صاحب کرسی شویم.
کعبی در توضیح نتایج این اجلاس برای کشور نیز گفت: از جمله دستاوردهای مهم این اجلاس می توان به اجرایی شدن پروژه های تعریف شده در دانشگاه های صنعتی شریف و دانشگاه تهران در حوزههای مختلف انرژی و شبکه آب و فاضلاب و احداث آب شیرین کن با حمایت بانک توسعه اسلامی اشاره کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین در راستای شکوفایی اقتصادی و سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی در کشورهای عضو، موافقت اصولی با تعریف طرحهای جدید زیرساختی در مناطق محروم جمهوری اسلامی ایران اخذ شد تا بتوانیم حجم سرمایهگذاری بانک توسعه اسلامی را در کشور افزایش دهیم و گام بلندی در راستای جذب سرمایه خارجی و اجرایی کردن پروژه های زیرساختی برداریم.
منبع: تجارتنیوز -
توضیحات مفصل دکتر موسویان درباره ابعاد شرعی بیت کوین
پول مجازی پدیده مرموزی است که اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ترویج و ارزش آن همگی مبهم است و هریک از این عوامل به تنهایی موجب غرری شدن معامله میشود.
حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نظریهپرداز بانکداری اسلامی طی مصاحبهای با مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه به بررسی ابعاد پول رمزی از جمله بیت کوین پرداخته است که در ادامه میخوانید.
ما لزوماً به دنبال تبیین فقهی پدیده بیتکوین به آن معنا نیستیم؛ بلکه بیشتر در نظر داریم موضوع جدیدی را برای آن دسته از فقهایی که میخواهند در این حوزه کار کنند و نظر دهند بگشاییم. زیرا بیتکوین دارد به موضوعی مبتلابه تبدیل میشود. به همین خاطر باید ابعاد این موضوع مشخص شود و مورد بررسی قرار گیرد که اولاً آیا این پدیده نوظهور ماهیتاً پول هست یا نه؟ وثانیاً منشأ آن چیست؟
ابتدائاً باید عرض کنم در حال حاضر مباحث پولهای مجازی از جمله بیتکوین چندان شکافته نشده و هنوز به مطالعات بیشتر و دقیقتری احتیاج هست تا بتوانیم در مورد آنها اظهارنظر کنیم. بنابراین مطالبی که خدمت شما عرض میکنم به معنای مطالب نهایی نیست. درحال حاضر خودم مشغول مطالعه و تحقیق در این زمینه بر اساس آن مقدار اطلاعاتی هستم که امروزه از طرق مختلف از جمله نشریات علمی، برخی مقالات علمی و حتی علمی- پژوهشی، فضای مجازی و بیانیههای برخی از بانکهای مرکزی کشورهای مختلف منتشر میشود. اطلاعاتی که البته قانعکننده نبوده و همچنان ابهامهایی وجود دارد.
اگر ما سیر تاریخی پول را در نظر بگیریم، زمانی پول یک کالای واقعی بود و مردم به عنوان واسطه از کالای خاصی استفاده میکردند به جهت اینکه آن کالا عمومیت داشت و میتوانست نقش واسطۀ کالایی را ایفا کند. پس از مدتی این کالا از حالت منطقهای و مبتنی بر توافق اشخاص، خارج و به یکسری کالاهای خاص بهویژه طلا و نقره تبدیل شد و توانست جایگاه ممتازی پیدا کند. تا آن زمان پول ارزش ذاتی داشت و در عین حال نقش واسطهگری را هم ایفا میکرد. به تدریج که پیش میرویم، بحث ضرب سکه که همان طلا و نقره است، برای پول مطرح میشود، البته این دفعه به شکل مسکوک، نه به عنوان شمشها و تکههایی از طلا. بهعبارت دیگر به جای طلا و نقرۀ وزنی، طلا و نقرههای سکهای مطرح میشود. اینجاست که آرامآرام پای اعتبار به میان میآید. یعنی پول از یک کالای واقعی به یک کالای واقعی-اعتباری تبدیل میشود. به عبارت دیگر ارزش اصلیاش همچنان همان طلا و نقرهای است که در سکهها بوده اما در کنارش یک اعتبار حاکمیت و حکومتی هم به آن اضافه میشود.
هرچه پیش میرویم، به تدریج سهم اعتبار افزایش پیدا میکند بهگونهای که گاهی حاکمان در جوامعی خرید و فروش را با سکههای قبلی کلاً ممنوع اعلام و سکههای جدیدی با اسم و رسم خود و با حاکمیت خودشان رایج میکنند و به تدریج ضرب سکه را هم به صورت انحصاری در اختیار حاکمیت میگیرند. اینجا رفتهرفته یک مقدار سهم اعتبار بیشتر میشود. ارزش پول از ارزش طلا و نقرۀ پول فاصله میگیرد و اعتبار بیشتر میشود. تا میرسیم به زمانی که بحث رسید بهمیان میآید. صرّافها و بعضی بانکهای محلی در اروپا شروع به صادر کردن گواهی سکه میکنند و سکه را تحویل میگیرند و گواهیهای خاصی صادر میکنند که این گواهیها جای پول در داد و ستدها بهکار میرود. اینجا بحث اعتبارِ شخص مطرح است، یعنی همان شخص صرافها و ماهیت گواهی هم رسید و سند است؛ خودش ارزشی ندارد اما حاکی از تعداد سکههای طلا یا نقره است و از طرفی هم مُهر صراف خاصی بر آن خورده و اعتبارش را از اعتبار آن صراف میگیرد. ارزشش هم به ارزش اعتباری ـ حقیقی سکههاست. یعنی دو اعتبار به آن وارد و برای آن وضع میشود.
سپس آرامآرام این رسیدها توسط صرّافها حالت استاندارد پیدا میکنند و در مرحلۀ نهایی به اسکناسها یا رسیدهای استاندارد شدۀ حاکمیتی تبدیل میشوند و دیگر صرّافها و بانکهای خصوصی اجازه ضرب سکه یا انتشار اسکناس را از دست میدهند و این حاکمیت و دولتها هستند که اسکناس منتشر میکنند. البته همچنان این اسکناس رسید سکه است و به پشتوانۀ سکههای طلا و نقره منتشر میگردد. تا اینکه در مرحلۀ خاصی دیگر پشتوانه به معنای طلا و نقره یا اشیای خاص از بین میرود و پشتوانۀ اقتصاد ملی برای پولهای ملی مطرح میشود. در همۀ این مراحل یک فرد معتبر و مسئولی پشت این رسیدها یا اسکناسها حضور دارد که یا دولت است و یا بانکهای مرکزی. بانکهای مرکزی مسئولیت این اسکناس را برعهده میگیرند و میکوشند اعتبار، ارزش و قدرت خرید اسکناس و پول ملی را حفظ کنند. البته گاهی به خاطر شرایط خاصی کنترل از دستشان خارج میشود.
بنابراین تا اینجا ما با پولهایی مواجه هستیم که یا ارزش ذاتی دارند، یا ترکیبی از ارزش ذاتی و اعتبار هستند و یا محض اعتبار. لکن یک پشتوانه معتبری پشت آن هست که مسئولیت کار را برعهده گرفته و اصطلاحاً مدافع ارزش پول محسوب میشود که در مواقع خاصی هم مسئولیتش را به شکلهای مختلف ایفا میکند. در دهۀ اخیر یک جهش جدیدی در حال شکل گرفتن است و آن این است که پولی دارد به وجود میآید که پشتوانه معتبر خاصی ندارد و اعتبارکننده، مسئولیتی در قبال اعتبارش ندارد و آن پولهای مجازیای است که امروزه مطرح شده است. وقتی با توجه به اطلاعات موجود تحلیل میکنیم، این پولها که اکنون سرشاخهشان بیتکوین است، یک رمز الکترونیکی و اینترنتی است که در اختیار فرد گذاشته میشود و فرد خود با روشی آن را خلق میکند و یا در مبادلهای و یا با دادن پول دیگری آن را به دست میآورد.
مهمترین بحثی که در اینجا مطرح میشود، این است که حقیقت پول مجازی چیست؟
همانطور که گفتیم، پولهای سابق یا ارزش ذاتی دارند یا ارزش اعتباری و ارزش اعتباریشان هم به آن ارزشِ عاملِ اعتباردهنده (مُعتبِر) و میزان فعالیتهای آن در حمایت از این پول است. اینجا ما با یک سؤال جدی مواجه هستیم که ناشر پول مجازی کیست؟ اعتباردهندۀ به این پول کیست؟ چه مسئولیتهایی در قبال این پول برعهده گرفته است؟ و چه حمایتهایی میتواند از آن داشته باشد؟ به عنوان مثال اگر همین سال ۹۶ را در نظر بگیرید، این پول (بیتکوین) از حدود هر واحد هزار دلار به ۱۹۰۰۰ دلار رسیده و آن را رد کرده است و هر روز دارد رکوردشکنی میکند که نشاندهنده این است که پشت آن یک حامی که بتواند از این پول حمایت کند، یا موجود نیست یا قدرتش را ندارد. زیرا پول یک شاخص، معیار و وزنه است. همانطور که ما با متر، کالاهای متری را اندازهگیری میکنیم، میخواهیم با پول ارزش داراییها را حفظ نماییم. اگر بنا باشد ارزش یک دارایی در طول یک سال ۱۹۰۰ درصد افزایش پیدا کند، یا ۱۹ برابر شود، نشان میدهد این نمیتواند معیار باشد و نمیتواند بهعنوان یک پول و مقیاس ارزشگذاری مطرح گردد و یا به عبارت دیگر نشان میدهد آن افرادی که این پدیده را طراحی کردهاند، یا اهداف و انگیزههای دیگری دارند که افزایش قیمت به این سرعت جزو اهداف و نقشههایشان است، یا اینکه تسلطی بر کنترل ارزش این پول ندارند. زیرا یک پول بالأخره باید ثبات داشته باشد ولو ثبات نسبی. باید ثباتی داشته باشد که داراییها و سایر کالاها و خدمات و سرمایهها بر اساس آن ارزشگذاری شوند. بر این اساس همانطور که بیتکوین در شبکههای مجازی به پول رمزی معروف شده است، بنده گاهی از آن به عنوان پول مرموز نام میبرم. در عین حال که رمزی است، مرموز هم هست، زیرا ابعادش شناخته شده نیست.
نکتۀ دیگر از جهت شرعی این است که وقتی ما میخواهیم یک دارایی را معامله کنیم، آن دارایی یا باید ارزش ذاتی داشته باشد که بتواند به خاطر ارزش ذاتیاش مالیت پیدا کند و قابل معامله باشد، یا ارزش اعتباری داشته باشد که بر اساس جایگاه آن اعتباردهنده بتوانیم بگوییم این دارایی چقدر اعتبار دارد و بر اساس آن معامله کنیم. پولهای مجازی بهویژه بیتکوین بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد، از جهت مالیت محل تردید هستند، زیرا ما هیچ شناختی از اعتباردهندهاش نداریم که این اعتباردهنده چه کسی است و چه مسئولیت و تعهداتی را در قبال آن برعهده گرفته است.
همانطور که میدانید، در فضای اینترنتی این انتظار وجود دارد که آن پول رمزی (برای مثال بیتکوین) که فرضاً من بابتش ۱۹۰۰۰ دلار دادهام، فردا صبح که از خواب بیدار شوم، ببینم اصلاً این رمز از بین رفته و هیچ جایگاهی ندارد و هرچه جستجو میکنم، در همان اینترنت هم حذف شده باشد. بله، طراحان و معاملهگران شاید با یک سری واژههایی به من اطمینان دهند، ولی این اطمینانها، اطمینانهایی است که فقط ایشان به من القا میکنند. اما من هیچ اعتمادی ندارم، زیرا طراح این سیستم قطعاً کسی است که توانایی طراحی ضدش را هم دارد. یعنی میتواند بهطریقی وارد شبکه شود و همه اینها را هک کند و از بین ببرد. یا احتمال این را هم میدهم که گرچه ادعا میشود ظرفیت بیتکوین محدود است و بیشتر از یک سقف مشخص نمیتواند تولید شود و در نتیجه از جهت فنی ارزش کمیابی ذاتی خواهد داشت، لکن ممکن است واقعاً فرمول دیگری را طراحی کنند تا آنقدر از این پول (رمز) تولید شود که دوباره ارزشش از ۱۹۰۰۰ دلار به ۱۹ دلار برسد یا اصلاً معامله نشود. یا این احتمال هم وجود دارد که این موضوع نقشۀ سازمان سیا برای جمع کردن دلارهای آمریکایی باشد. زیرا میدانید که اکنون دولت آمریکا به جهت دلارهایی که در سراسر دنیا پخش شده است، مقروضترین دولت به شمار میآید. طبیعتاً این ابزار بسیار خوبی است که سازمان سیا با طراحی و عرضه آن به ازای هر یک بیتکوین، ۱۹۰۰۰ دلار را از سطح جامعه جمعآوری نموده و پس از جمع کردن آنها، از طریق بورسهای تحت نفوذ خود، خرید و فروشش را ممنوع کنند و بگویند به خاطر شک و تردیدی که داریم دیگر معامله نمیشود. درنتیجه ناگهان افت ارزش پیدا میکند و ارزشش به صفر میرسد.
تا زمانی که چنین احتمالاتی وجود دارد، این پول مجازی پول مبهم خواهد بود زیرا اصل وجود و مالیت آن مبهم است و در نتیجه از جهت فقهی معامله با آن، معاملۀ غرری محسوب میشود، چون اصل وجود و مالیت و میزان اعتبارش و اینکه پشت این مال، یک اعتباردهنده متعهد و مسئول وجود داشته باشد مشکوک است. لذا اخیراً رئیس بانک مرکزی فرانسه به فرانسویها هشدار داد که این پول، پول مجازی هم نیست، یک پول توهمی است و از آنها خواست در آن سرمایهگذاری نکنند، که هرلحظه ممکن است این توهم از بین برود. بر این اساس احتمالهای مختلفی با توجه به اطلاعات موجود در رابطه با این پول وجود دارد که ماهیت آن را از جهت اصل وجود و مالیت و میزان مالیت وارد منطقۀ غرر میکند.
یعنی شما اساساً بیتکوین را پول نمیدانید؟
بنده فعلاً بیتکوین را نه پول، بلکه هیچچیز نمیدانم. چون پول باید قوامی داشته باشد که بتوان سایر داراییها را براساس آن ارزشگذاری کرد. شیئی که ارزشش در طول یک سال نوزده برابر جابجا شود، نشان میدهد ماهیت این به اصطلاح پول، قابلیت آن را ندارد که به عنوان معیار و متری برای سنجش داراییها به کار گرفته شود.
نوسانات ارزش در همۀ پولها وجود دارد. ما اکنون میخواهیم در مورد منشأ ارزش صحبت کنیم. سعی میکنیم بحث را هم صرفاً با مفروضات علمی پیش ببریم. یعنی فرض میگیریم هیچ نیت سیاسی پشت ارزی مانند بیتکوین نیست. مثلاً در ایران عدهای بیایند و یک سری رمز تولید کنند و به عنوان پول خرید و فروش نمایند. حالا چون بحث «اعتباری» نیز مطرح شد، میتوان از نظر علامه طباطبایی هم که مبتکر بحث اعتباریات در فلسفۀ اسلامی است، استفاده کرد. زیرا علامه در ذیل اصل مُلک، پول را به عنوان یک اعتبار نام میبرد و اشاره میکند که اعتبار پول به پذیرش آن در جامعه است. پس اگر ما این را یک نماد و ملاک قرار دهیم – خواه برای پول بیتکوین یا پول دولتی- و بگوییم ملاک و منات اصلیِ ذیارزش بودن پول این است که مردم آن را بپذیرند، آیا این صرفاً برای اینکه پول را واجد ارزش بدانیم کفایت نمیکند؟
در فقه بحث میشود که من گاهی یک شیء را که وجودش مسلّم است میفروشم، اما یک وقت اصلاً خودِ وجود آن مسلم نیست؛ احتمالی است. وقتی من چنین چیزی را میفروشم، اصطلاحاً میگویند به خاطر غرر ممنوع است زیرا اصل وجودش محل تردید است. شما ممکن است بر اثر یک سری تبلیغات و هیجانات اجتماعی، بتوانید بخشی از جامعه را با خودتان همسو کنید که حاضر شوند با این پول به جهت اینکه واقعاً توهمی از آن دارند مبادله کنند.
شروع بیتکوین با هیجان نبوده است. شروعش در آمریکا کاملاً براساس توافق باندهای زیرزمینی بوده است. اصلاً تئوریک بحث کنیم. در صد سال پیش در روستای فلان، بانک و دستهچکی وجود نداشته است؛ در عوض، رسیدی وجود داشته که وقتی من میخواستم پولی را از شما قرض بگیرم، آن را به شما میدادم.
اما اعتبار آن مُعتبِر که بود؟
مُعتبِرش مردم بودند.
نه، مردم قبول اعتبار میکردند. اگر مثلاً همینطوری هر شخصی در آن روستا یک رسید میداد، مردم با او معامله میکردند؟
دیگر از اعتبار میافتد. باید کارکرد اعتباری داشته باشد.
یعنی قبول نمیکردند. میگفتند اصلاً صادرکنندهاش این قابلیت را ندارد. اینجا ممکن است آن طراحان اصلی ابتدا کار را بدون هیچ هیجان و تبلیغی و با توافق خودشان شروع کرده باشند و اصلاً ممکن است بگویند تا پنج سال هیچ تبلیغ عمومی نداریم و فقط بینگروهی کار میکنیم؛ بعد از آن آرامآرام گسترش میدهیم. مثلاً این بیتکوین به قول شما خیلی وقت است که مطرح شده اما از ۲۰۱۲ به این طرف اوج گرفته است مخصوصاً در سال ۲۰۱۷؛ این نشان میدهد شاید اصلاً برنامه همین بوده است. شما از کجا میگویید؟! و اینکه شما میگویید مقبولیت در امور اعتباری، بله مقبولیت اعتبار میآورد لکن گاهی هم توهم مقبولیت است. یعنی مقبولیت واقعی نیست. یک دفعه وقتی صحنه عوض شد میبینید هیچ خبری نیست.
فرض کنید من و شما این پول را بین خودمان اعتبار میکنیم، هیچ کس دیگری هم وجود ندارد. من کشاورز هستم و شما دامدار و ما با همین معاملاتمان را انجام میدهیم. هیچ ناشر مُعتبِری هم پشتش وجود ندارد. خب، به یکدیگر اعتماد داریم که اگر بنده فردا این وسیله را آوردم، میتوانم از شما محصولات زراعی بگیرم. اکنون در مورد بیتکوین بستر کل را تکنولوژی قرار میدهیم و میگوییم این تکنولوژی فارغ از ریسکهایی که دارد، بسیار محکم است. اصلاً یک کدی است که احتمال هکشدنش بسیار اندک – مثلاً یک در بینهایت- است. آیا این خودش برای من مُعتبِر حساب نمیشود؟ با توجه به اینکه چیز منحصر به فردی است که فقط من دارم، از ۲۵۶ کاراکتر تشکیل شده و رمزگشاییاش ناممکن است. فقط ممکن است من این را گم کنم.
ببینید برای شخصی مثل من ممکن است رمزگذاری باشد اما برای کسی که آن را طراحی کرده است خیر.
آن هم نمیتواند زیرا اینها برای طراحی رمزها از ابرکامپیوترهای کل دنیا استفاده میکنند که بر اساس الگوریتمهایی که دارند، یک سری رمز منحصر به فرد ایجاد میکنند. پس فرض میگیریم که هک شدن رمز محال باشد. چون ما میخواهیم بستر تکنولوژی را در بحثهای پولی و فقهی وارد کنیم. در چنین حالتی خود این میتواند ابزاری باشد که به من آرامش خیال و اطمینان دهد. مثل این خریدهای اینترنتی که چند سال پیش مرسوم نبود و همه میترسیدند و میگفتند شاید کلاهبرداری باشد، ولی اکنون بسیار مرسوم شده است. ما با اینترنت خرید میکنیم. این هم همینطور است.
نه این فرق میکند. مثلاً شما فرض کنید مردم به آن شرکتی که ادعا کرده بود، اعتماد نداشتند، اما امروز اعتماد پیدا کردهاند. یعنی به همان بحث اعتماد برمیگردد. این که شما میگویید همۀ پولها ارزششان نوسان پیدا میکند، غیر از بحث جنگها – شما پدیدۀ جنگ را در کشورهای مختلف کنار بگذارید – ما اصلاً چنین سابقهای نداریم که مثلاً ارزش یک پول ۱۹۰۰ درصد بالا و پایین شود.
جنگ ارزی هم خودش یک نوع جنگ است.
نه، این نشان میدهد که قابل اعتماد نیست.
وقتی ارزشش بالا میرود، یعنی دارد قابل اعتماد میشود.
نه، دلیل نمیشود. اتفاقاً این ریسکش است که دارد بالا میرود. وقتی ارزش پولیِ یک پول آنقدر بالا میرود، این شکنندگیاش است که دارد بالا و پایین میشود؛ همیشه به معنای ارزش خود پول نیست. ببینید اگر شما پول را به عنوان معیار ارزشگذاری تعریف کردید، این نشان میدهد – مثل همین پدیدۀ امسال – که یا طراحان طبق نقشه از پیش تعیین شده پیش میروند و واقعاً هدفشان پولسازی نیست یا اوضاع از کنترلشان خارج شده است. چون معنا ندارد ارزش یک پول نوزده برابر شود. بله مثلاً در شرایطی که در منطقهای جنگ، قحطی و… اتفاق بیفتد، صدق میکند. مثلاً صد در صد یا دویست درصد تورم رخ میدهد. میخواهم این را عرض کنم که بیتکوین به عنوان پول قابل اعتماد نیست. اینکه ما میبینیم مردم اقبال کردند، از جهت بازدهی سرمایهگذاری است نه به عنوان پول. در کل دنیا هم همینطور است. اکنون اقبالی که به بیتکوین شده، از این جهت نبوده است که من این را بگیرم تا در واسطههای خرید و فروشم استفاده کنم. یعنی اقبال اولیهاش این نبوده و این نشان میدهد که از کنترلشان خارج شده است.
صدهزار تجارت مثل مایکروسافت بیتکوین را قبول کردهاند. مثلاً اکنون شما میتوانید از مایکروسافت یک نرمافزار بگیرید و بیتکوین بدهید و اخیراً آمازون هم میخواهد آن را بپذیرد.
عیبی ندارد. میخواهم بگویم اصلاً خود این نشان میدهد بیتکوین دیگر از حالت پول بودن خارج و تبدیل به یک وسیله سرمایهگذاری و بورسبازی شده است. در حال حاضر شما از هر ایرانیای که به دنبال سرمایهگذاریهای هیجانی است بپرسید، میگوید بهترین گزینه، سرمایهگذاری بر روی بیتکوین است.
اگر پول و اعتبار را در نظر بگیریم، خود آن جمعی که پول را معتبر کردهاند، یک روز هم آن را از اعتبار میاندازند. مثل پول زیمبابوه که خود مردم به آن اعتبار دادند و یک روز هم اعتبارش را گرفتند. ربطی به وجود دولت هم نداشت. بیتکوین هم همینطور است. اگر روزی ریسکش زیاد شود، آنوقت مردم کارکردش را از آن میگیرند و اعتباری به آن نمیدهند.
صحبت من این بود که عملکرد سال جاری میلادی یا شمسی نشان میدهد اکنون در کل دنیا تقاضا برای بیتکوین دیگر تقاضا برای پول نیست بلکه تقاضا برای یک سرمایهگذاری است.
هر ارزی در یک دوره میتواند اینطور باشد. دلار هم دورهای در ایران گران بود.
من نمیخواهم بگویم نبوده است؛ بله آن موقع دلار هم در ایران از پول بودن خارج و به یک دارایی برای سرمایهگذاری مبدل شد.
خود دلار که واحد پولیاش را از دست نداده.
بله، اما میخواهم این را بگویم که زمانی شما میخواهید از مقبولیت و وجود اقبال عمومی نتیجه بگیرید که بیتکوین پول است. من معتقدم چنین نیست؛ اکنون گروهی بورسباز به پولهای مجازی با دید سرمایهگذاری نگاه میکند، نه به دید واسطه مبادله.
به هر حال یک اقبالی وجود داشته که اول تبدیل به پول شده و بعد به عنوان کالای سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گرفته است. از صفر که به عنوان یک ایدۀ سرمایهگذاری مطرح نبوده است.
ببینید آنها هم ممکن است جزو نقشه بوده باشد.
در سال ۲۰۰۸ یا به قول شما ۲۰۱۶ این اعتمادسازی صورت گرفته که اکنون بیتکوین به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است.
دیگر پول بودنش را از دست داده است.
ولی به لحاظ نظری میتوانیم پولی داشته باشیم که نه پشتوانۀ دولتی و نه پشتوانۀ حقیقی داشته باشد.
در بحث اعتماد؛ آن هم به شرطی که اعتماد عموم مطرح شود، نه اعتماد یک گروه خاص که مثلاً افرادی کاملاً ریسکپذیر و عاشق ریسک هستند و در حوزههای کاملاً ریسکی سرمایهگذاری میکنند. بله اگر یک روز ما ابزاری را طراحی کردیم که عموم مردم به آن اعتماد داشتند، آن هم به عنوان واسطۀ مبادله، نه وسیلۀ سرمایهگذاری، در آن صورت قابل مطالعه است. برای مثال فرض کنید در بلیط بختآزمایی که در دنیا مرسوم است، افراد میروند سرمایهگذاری میکنند. چرا؟ زیرا میگویند ما دههزار تومان میدهیم ولی ممکن است صد میلیون یا دویست میلیون برنده شویم. هرچقدر هم که به او بگویید احتمال برنده شدن شما، یک در صدهزار است، میگوید باشد قبول دارم، ولی دههزار تومان ارزش ندارد اما اگر برنده شدم، صد میلیون میبرم. این نه از این جهت است که عرفْ این بلیط را به عنوان یک مال اعتباری قبول کرده باشد. بلکه میگوید حالا شانسمان را امتحان میکنیم. لذا هر اقبالی را نمیتوان به معنای اعتماد عمومی تلقی کرد.
حالا فرض کنید که قیمتش باثبات بوده است.
این هم یکی از مشخصههای پول است اگر اقبال عمومی پشتش باشد. اقبال عمومی هم یعنی ایجاد یک فضای اعتماد برای همه. ببینید فضای اعتماد با اینکه شما میگویید بیتکوین فلانقدر کاراکتر دارد که هیچکس نمیتواند هک کند، ایجاد نمیشود. با آن تجربهای که من از هک دارم، باور نمیکنم. کما اینکه اخیراً در خبرگزاریها آمده بود سایت یک صرافی را در کره هک کرده و بیتکوینهای آن را بردهاند.
اعداد تصادفی است. ۲۵۶ کاراکتر دارد. ابرکامپیوترها هم نمیتوانند هک کنند.
اصلاً همان ابرکامپیوترهایی که شما میگویید، ویروسی را طراحی میکنند که این کار را انجام دهد و عرض کردم در کره جنوبی این اتفاق افتاد. خبرگزاری تابناک مورخ ۲۱/۱۰/۹۶ اعلام کرد: «تصمیم مقامات کره جنوبی برای مقابله با کارگزاریهای ارز مجازی با هدف مبارزه با پولشویی در این کشور از جمله اصلیترین دلایل سقوط بیتکوین بوده است. پس از آنکه هفته گذشته با حمله هکرها به یک کارگزاری ارز مجازی این کارگزاری ورشکست شد، مقامات کرهای تصمیم گرفتند با هرگونه نقل و انتقال سازماندهی شده ارز مجازی در این کشور مقابله کنند». این خبری است که تازه منتشر شده است.
فرض میکنیم بیتکوین هکناپذیر است و نوسان هم ندارد. میخواهیم به ماهیت پول بودن برسیم. اگر این دو نقیصه را نداشته باشد، غرر اتفاق نیفتد و ریسک هم نباشد، آیا صرف اینکه چیزی تحتعنوان رمز جایگزین پول شود میتواند مبنا داشته باشد؟
وقتی صحبت از پول اعتباری میکنیم، بحث کاغذ نیست؛ بحث ما اعتماد عمومی و ایجاد مال عمومی است. اگر شما توانستید یک مال عمومی طراحی کنید که مردم حاضر باشند به صورت مستمر و گسترده در مقابلش مالشان را بدهند، در آن صورت پول در جامعه شکل میگیرد و این با اقبال سرمایهگذاریِ یک گروه ریسکپذیر در جامعه فرق میکند.
نکتهاش این است که دیگر دولتی در کار نیست.
بله بحث دولت از جهت مصداق مال اعتباری است و موضوعیت ندارد.
میتوانیم بگوییم دولت از سر ضرورت به عنوان پشتوانه مطرح شده و ذاتاً نیازی به آن نبوده است.
بله قبل از اینکه دولتها بیایند، صرافها اعتبار میکردند. پس این نشان میدهد که به وجود دولت نیازی نبوده است. یعنی به تدریج اعتبار محلیِ صرافها کفایت نکرد و دولت وارد عرصه ضرب سکه و انتشار اسکناس ملی شد.
اکنون با توجه به اینکه ما با مشکل تحریم بانک مرکزی روبرو هستیم، آیا میشود از لحاظ تئوریک به این سبک از پول به عنوان یک فرصت و ابزاری برای دور زدن تحریم نگاه کرد؟
خیر چون ابزاری است که ما هیچ اعتمادی به آن نداریم. من معتقدم ممکن است اصلاً خود این از طرف همان تحریمکنندهها طراحی شده باشد.
فرض کنیم ما میخواهیم این کار را انجام دهیم. آیا میتوانیم رویکرد فرصتمحور به آن داشته باشیم؟
کسی از من پرسید شما در جادهای رانندگی میکنید، یکی دست بلند میکند که حاجآقا لاستیکتان پنچر است. آیا از این شخص خوشتان میآید یا بدتان میآید؟ به او گفتم که اگر واقعاً بدانم صادقانه میگوید ماشین من پنچر است، خیلی هم تشکر میکنم. اما اگر بدانم این ابزاری است که ماشین من را بدزدد، خیر. اگر شما بتوانید یک پول بینالمللی طراحی کنید که بتواند کشور را از تحریم نجات دهد، قطعاً خوب است. اما اگر احتمال بدهم که اصلاً طراح آن همان تحریمکنندهها هستند، لکن از این طریق به سراغ ما آمدهاند، بد است.
البته اصل ایده بیتکوین پس از بحران ۲۰۰۸ شروع شد. اتفاقاً دورهای بود که اعتماد عمومی به دلار کاهش یافت. این یک جنبش ضد دلار بود که گفتند برای در امان ماندن از ریسک دلار باید خودمان ارزی را طراحی کنیم و مبادلاتی که داریم را با آن انجام دهیم.
شما فکر میکنید کسی که نقشه میکشد، میآید بگوید ای مردم ایران، من برای شما نقشه کشیدهام؟! بهترین راه نفوذ هم این است که بیاید بگوید ایهاالناس شما که در تحریم هستید، هر روز آمریکا دارد با دلار بازی میکند اما من ارزی برایتان آوردم که آن مشکلات را نداشته باشد.
فرض کنید اصلاً شروعش در ایران بود.
شما این را اثبات کنید که بیتکوین برای کجاست. اصلاً قابل اثبات نیست. واقعاً خیلی مبهم است. من اصلاً نمیخواهم گفتههای شما را نقد کنم. لکن شما فرض کنید، نمیخواهم بگویم شما دیدتان مثبت است و موضع مثبت دارید. من هم این طرفش را میگویم که شاید این طور باشد. من هم میگویم ممکن است پدیدهای باشد که سازمان سیا طراحی کرده است.
ما میخواهیم جنبۀ علمیاش را بدانیم.
میدانید که کسانی که آنجا هستند متخصصترند.
جنبۀ فنیاش مد نظر نیست. میخواهیم بدانیم بیتکوین به لحاظ تئوری پولی و تئوری اقتصادی چقدر میتواند مبنا پیدا کند؟ آیا اصلاً بحث بیمبنایی است یا چیزی است که چند روزی هست و بعد هم از بین میرود؟
من با دید بدبینانه حس میکنم بیتکوین وسیلهای است که آن را برای جمعآوری دلارهایی که در سطح دنیا از طرف آمریکا پخش شده است طراحی کردهاند. شاید میخواهند دلارها را جمعآوری کنند بعد هم یا با کاهش ارزش به صورت برنامهریزی شده آن را از بین ببرند یا اینکه از جهت تکنیکی ارزشش را پایین میآورند. اینکه دیگر کاری ندارد. کافی است چند شرکت معتبر آمریکایی و اروپایی بگویند معامله با این ارز را دیگر نمیپذیریم.
آیا این از لحاظ تئوریک انطباقی با بحث اعتباریت دارد؟
بله، اتفاقاً بحث بسیار خوبی است. من فقط یک چیز را اضافه میکنم و آن اعتبار و توهم اعتبار است. شما روی این کار کنید. ممکن است ما با تبلیغات، ولو تبلیغ علمی، بتوانیم یک توهم اعتبار یا حتی توهم مقبولیت عمومی را در جامعه به وجود آوریم. اما زمانی که به اهدافمان رسیدیم، زمینه رشد حقیقت و فروپاشی توهم را فراهم میکنیم.
آیا اکنون در حوزه جایی هست که در خصوص ابعاد فقهی پولهای مجازی تحقیق کند؟
مرکز موضوعشناسی احکام که چند سال است در قم فعالیت دارد. آنجا یکی از موضوعاتِ در دست بررسی همین بیتکوین و پولهای مجازی است که مرتب از دفاتر مراجع تقلید استفتاء میکنند و به آنجا ارجاع میدهند.
که شرعاً مشکل دارد یا نه؟
فعلاً با این مقدار اطلاعات قطعاً معامله با آن از لحاظ شرعی اشکال دارد.
چرا؟ چون غرری است؟
بله غرری است. چون نمیشود اعتماد کرد. به بیان خلاصه، پول مجازی پدیده مرموزی است که اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ترویج و ارزش آن همگی مبهم است و هریک از این عوامل به تنهایی موجب غرری شدن معامله میشود تا چه رسد به این که همه جمع باشند.
منبع: شبکه اجتهاد -
همایش جهانی CIBAFI در ترکیه
همایش جهانی مجمع بانکها و نهادهای مالی اسلامی با هدف شناسایی ابعاد جدید صنعت خدمات مالی اسلامی؛ فرصتها و چالشها در ترکیه برگزار خواهد شد.
همایش جهانی CIBAFI توسط مجمع عمومی بانکها و نهادهای مالی اسلامی و با هدف ایجاد فرصت برای ذینفعان این حوزه و همچنین به منظور شناسایی ابعاد جدیدی از صنعت خدمات مالی اسلامی در جهان در کشور ترکیه (تاریخ ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷)، برگزار میشود.
این همایش مجمعی برای کلیه ذینفعان از جمله تنظیمکنندهها و قانونگذاران، بانکداران و مشتریان به منظور ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوریها، روندها و چالشهای عملی در حوزه بانکداری اسلامی است که در نهایت باعث شکلگیری مزیتهای رقابتی آنها برای صنعت مالی اسلامی در آینده خواهد شد.
این رویداد به معرفی و بررسی برخی از مهمترین برنامههای تحول در صنعت مالی اسلامی میپردازد و سخنرانان این همایش به ارائه وضعیت و روند صنعت مالی اسلامی در جهان و همچنین شناسایی زمینههای کلیدی توسعه و فرصتهای موجود برای اطمینان از تداوم رشد این صنعت خواهند پرداخت.
شرکتکنندگان این همایش نیز فرصت لازم برای ارائه دیدگاههای خود درباره آخرین چالشها و فرصتهای پیشروی صنعت مالی اسلامی را به دست خواهند آورد.
مباحث این همایش موضوعات کلیدی زیر را تحت پوشش قرار میدهد:
· چشمانداز اقتصاد کلان و مسائل نظارتی بانکها و نهادهای مالی اسلامی در سطح منطقهای و جهانی
· بررسی اجمالی توسعه نهادها و موسسات مالی اسلامی در عصر دیجیتال و الکترونیک
· شناسایی نوآوری و فنآوریها برای بهروزرسانی صنعت مالی اسلامی
· نقش سرمایه انسانی و آموزش در توسعه و ارتقای صنعت مالی اسلامی
· نقش نهادها و موسسات مالی اسلامی در ترویج کارآفرینی و توسعه صنعت مالی
· افزایش رشد صنعت مالی اسلامی همراه با چهارمین انقلاب صنعتی
علاقهمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند. -
ارز رمزنگار اسلامی با پشتوانه طلا به بازار میآید
یک شرکت استارت آپ اماراتی ارزهای رمزنگاری را طراحی کرده که هر واحد آن با طلای فیزیکی پشتیبانی می شود و منطبق با موازین شرع است.
به نقل از رویترز، یک شرکت استارت آپ در دوبی ارزهای رمزنگاری را راه اندازی کرده که قوانین آن بر پایه شریعت است. از آنجایی که انجام معاملات در بستر شریعت اسلامی باید بر پایه یک دارایی واقعی و فیزیکی باشد و شرایط داد و ستد ارزهای رمزنگار فعلی در جهان فاقد این ویژگی هستند، این شرکت اماراتی ارز رمزنگاری را با نام «وان گرم» راه اندازی کرده که هر واحد آن با طلای فیزیکی پشتیبانی می شود.
بر همین اساس، بکارگیری این شیوه نوسان و ریسک در انجام معامله این نوع ارز رمزنگار را محدود می کند و منطبق با اصول اسلامی خواهد بود.
در همین حال «ابراهیم محمد» از بنیانگذاران این شرکت استارت آپ در امارات گفت: تلاش می کنیم تا قوانین و مقرراتی را ایجاد کنیم که به کارگیری آنها در حوزه فناوری بلاک چین دیجیتال منطقه با شرع باشد.
بر همین اساس، قیمت طلا نسبتا ثبات دارد و در سال گذشته میلادی بین یکهزار و ۲۰۰ دلار تا یکهزار و ۳۵۰ دلار در هر اونس بوده است؛ در حالی که قیمت بیت کوین از ۲۰ هزار دلار در هر واحد در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به تقریبا ۷ هزار دلار کاهش پیدا کرده است.منبع: ایبنا