-
رهبری امارات متحده عربی در حرکت بازارهای عربی به سمت فینتک اسلامی
بهرهگیری از مقررات خاص و مناسب و وضوح در قوانین میتواند پشتیابی برای آینده فینتکهای کوچک و متوسط باشد.
به نقل از سایت خبری CPI Financial، گزارش تحلیلی ماهانه نوآوری[1] منتشر شده توسط امارات متحده عربی نشاندهنده آن است که بهرهگیری از مقررات خاص و مناسب و وضوح در قوانین میتواند پشتیابی برای آینده فینتکهای[2] کوچک و متوسط باشد. بنا بر این گزارش روشهای تامین مالی جمعی[3] و تامین مالی همتا به همتا (P2P)[4] میتواند به عنوان یک تغییردهنده بازی در تامین مالی اسلامی عمل کند و موجب دسترسی گستردهتر شود و به عنوان عاملی بالقوه برای پوشش شکاف در صنایع كوچك و متوسط (SMEs) مطرح باشد. این روشهای تامین مالی در تولید حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۴ میلادی نقش داشتهاند. شایان ذکر است اولین تنظیم مقررات برای تامین مالی جمعی در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) توسط رگولاتور دبی معرفی شدهاست.
تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته نشان میدهد که فرصتهای جدید در سرمایهگذاری بر روی طلا از طریق تکنولوژی بلاکچین فینتک اسلامی ممکن است رونق و رواج دوباره را به همراه داشته باشد و تقاضا را نیز بالا ببرد. این در حالی است که شواهد و تحقیقات نشان میدهد که تقاضای مصرفکننده برای فلزات در امارات متحده عربی و عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال 2016 میلادی، ۵ درصد و به میزان 104 تنمتریک کاهش یافتهاست. البته باید توجه داشت که با توسعه مفهوم انطباق با شریعت در حوزههای مختلف و پس از معرفی استانداردهای شریعت در حوزه طلا میتوان توقع داشت که این امر منجر به تشویق هرچه بیشتر سرمایهگذاران به سرمایهگذاری پول خود در محصولات با پشتوانه طلا شود.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
[1] Innovation Month: is an annual showcase on public sector innovation, its achievements and challenges.
[2] fintech
[3] Crowdfunding
[4] peer-to-peerمنبع: پورتال بانکداری اسلامی
-
رونمایی از اولین ارز رمزنگار جهان بر پایه شریعت اسلامی در مالزی
شرکت سنگاپوری فین تک HelloGold که در مالزی فعالیت دارد برای عرضه ارزهای مجازی که دارای پشتوانه طلای فیزیکی هستند، مجوزی بر پایه احکام شریعت اسلام دریافت کرد.
بر اساس گزارش رویترز، این شرکت از سوی یک مرکز مشاوره فاینانس اسلامی در مالزی موفق به کسب مجوز برای انتشار ارز مجازی خود با نام GOLDX شد. بر خلاف دیگر ارزهای مجازی این ارز دیجیتال برای عرضه خود توسط طلای فیزیکی که در صندوق امانات سنگاپور ذخیره شده است، پشتیبانی می شود؛ ضمن اینکه تراکنشها باید ظرف یک مدت زمان تعریف شده کامل شوند.
همچنین ضمانت شفافیت معامله، مشخص بودن آن و انجام تراکنش در لحظه از جمله اصول قراردادهای مالی اسلامی است که در این ارز رمزنگار جدید دیده میشود.
انتظار میرود که این حرکت منجر به تشویق شرکتهای فینتک برای وارد شدن به بازارهای فاینانس اسلامی در منطقه خاورمیانه و جنوب شرق آسیا شود. پیش از این شرکت HelloGold در سال گذشته میلادی یک اپلیکیشن موبایل بر پایه بلاکچین در مالزی راهاندازی کرده بود که کاربران به وسیله آن فرصت خرید و فروش طلا را داشتند که باز هم این اپلیکشن توسط مرکز مشاوره فاینانس اسلامی در مالزی تایید شده بود.
قرار است که این شرکت پلتفورم طلای آنلاین خود را به تایلند در سال جاری میلادی گسترش دهد. بر پایه این گزارش، در سپتامبر سال گذشته میلادی رییس بانک مرکزی مالزی گفته بود که در حال کار کردن بر روی مقرراتی بمنظور تجارت و تبادل ارزهای رمزنگار در این کشور هستیم و شرکتهایی که ارزهای مجازی خود را به پول نقد تبدیل کنند توسط بانک مرکزی رصد خواهند شد.
منبع: خبرگزاری ایبِنا -
برگزاری چهار کارگاه تخصصی همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس مهندسی مالی ایران
انجمن مهندسی مالی ایران با همکاری دانشگاه ها، سازمانها، بانکها و شرکت های فعال در بازار پول و سرمایه ششمین دوره کنفرانس ملی تخصصی مهندسی مالی را در پنج شنبه 10 اسفند ماه 1396 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزارمی کند.
محورهای کنفرانس
محور اصلی :
مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر مهندسی مالی
هدف :
بستر سازی تحقق اهداف تولید، اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی
محورهای فرعی :
1- مدیریت و ساختار هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری
2- ابزارسازی و مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری
3- نقش هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری در اقتصاد مقاومتی
4- ارزش آفرینی در هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری
5- سبک هاي تعاملي در شرکت های هلدینگ و نحوه ارزش گذاري پيامد هاي آن
6- ارزش گذاري شركت ها و پروژه ها در شركت هاي مادر
7- انواع دارايي هاي نامحسوس در شرکت های هلدینگ و نحوه ارزش گذاري آنها
بدینوسیله ضمن اطلاع رسانی مجدد در خصوص برگزاری ششمین کنفرانس مهندسی مالی با موضوع تخصصی مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری به استخضار می رساند، همزمان با برگزاری کنفرانس مذکور در روز پنج شنبه مورخ 0216/01/01در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، انجمن قصد دارد، با همکاری شرکت آموزشی تعالی سازان خلاق کاسپین، بشرح جدول ذیل، نسبت به برگزاری 4کارگاه تخصصی اقدام نماید
1) کسب و کار حلال با رویکرد ریسک ساعت برگزاری 15:00 الی 16:30
2) Gamification ساعت برگزاری 15:00 الی 16:30
3) کلینیک مالی رفتاری ساعت برگزاری 16:30 الی 18:00
4) Fintech ساعت برگزاری 16:30 الی 18:00برای دریافت اطلاعیه کارگاه ها و جزییات آن اینجا کلیک نمایید.
-
صکوک وقف، ابزار نوین تامین مالی امور خیریه
صکوک وقف یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی است که بر اساس عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر میشود.
یکی از چالشهایی که امروزه در اقتصاد کشور مشاهده میشود آن است که برخلاف گذشته، نهاد وقف به اندازه کافی مورد توجه عموم مردم و خیرین واقع نمیشود و لذا اثرگذاری این نهاد در در پاسخگویی شایسته و مناسب به نیازهای عمومی کاسته شده است.
هر چند بررسی دلایل این مسئله نیازمند بحثی مستقل است، اما بدون شک استفاده مناسب از ظرفیتهای بازارهای مالی نوین میتواند به تقویت جایگاه نهاد وقف کمک کند. صکوک وقف یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی است که بر اساس عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر میشود.
در این نوع صکوک، دارنده اوراق (مصالح) بخشی از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی (متصالح) قرار میدهد تا بانی با استفاده از این اموال (همراه با سایر اموال صلحی) طرح عامالمنفعهای را احداث کرده و پس از اتمام، آن را از طرف صاحبان اوراق وقف شرعی کند.
مهمترین کارکرد صکوک وقف که مزیت اصلی این شیوه در مقابل وقف سنتی محسوب میشود، امکان مشارکت دادن خیرین با وجوه خرد است. در واقع، در وقف سنتی واقف لازم است از توانمندی مالی کافی جهت انجام وقف به صورت فردی برخوردار باشد. اما در صکوک وقف تمامی افراد با حداقل منابع میتوانند در انجام وقف مشارکت کرده و در ثواب این امر خیر شریک شوند.
بر این اساس عموم مردم میتوانند با منابع بسیار کم، در انجام طرحهای غیرانتفاعی مانند: ساختن بیمارستان، مسجد، مدرسه و غیره شریک شوند. به عنوان مثال، میتوان فرض نمود که سازمان اوقاف و امور خیریه قصد ساخت یک مدرسه در مناطق محروم را داشته باشد.
برای این منظور با تدوین امیدنامه، کلیه هزینههای ساخت، تجهیز و نگهداری مدرسه را برآورد کرده و زمان، مکان و دوره ساخت و بهرهبرداری را مشخص میکند. آنگاه با تبدیل هزینه کل طرح به اوراق بهادار وقف، آنها را از طریق یک بانک به دست خیرین و نیکوکارانی که قصد وقف دارند میرساند.
مردم خیر با خرید این اوراق بر اساس عقد صلح، وجوه خود را به سازمان اوقاف و امور خیریه میپردازند تا سازمان مدرسه را با وجوه مردم ساخته و از طرف آنها وقف شرعی کند. یکی از سوالاتی که در رابطه با این اوراق مطرح میشود آن است که آیا صکوک وقف به عنوان یک ابزار مالی دارای بازار ثانویه است؟ یعنی آیا اگر خریدار اوراق وقف پس از مدتی به هر دلیل قصد واگذاری اوراق به شخص ثالث را داشته باشد این مسئله به لحاظ شرعی مورد تائید است؟
به نظر میرسد در پاسخ به این سوال باید به تفاوت ماهوی صکوک وقف با سایر انواع اوراق غیرانتفاعی (مثلا صکوک قرضالحسنه) توجه شود. در صکوک قرضالحسنه، خریدار اوارق به صورت موقتی قصد مشارکت در امر خیریه را دارد و مطمئن است که در سررسید وجوهی که صرف خرید اوراق کرده، بازپرداخت میشود. اما در صکوک وقف خریدار اوراق قصد مشارکت دائم در امر خیری به نام وقف را دارد.
لذا همانطور که در عقد وقف شخصی پشیمانی تاثیر حقوقی ندارد، در اوراق وقف نیز باید به این موضوع توجه شود. در واقع، نباید امکان واگذاری اوراق به اشخاص دیگر فراهم باشد؛ زیرا فرض آن است که خریدار صکوک وقف، قصد مشارکت دائمی در انجام وقف بر روی یک پروژه خاص را دارد. بر این اساس، تشکیل بازار ثانویه برای صکوک وقف با ماهیت این اوراق تعارض دارد و لذا نمیتوان برای صکوک وقف بازار ثانویه در نظر گرفت.منبع: ایبنا
-
منافع استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی
تشکیل بازار مشتقات ارزی، میتواند به تدریج معاملات غیررسمی ارز را به بازار رسمی انتقال دهد.
در نظام پولی و بانکی متعارف، سیاستگذاران بازارهای پول و سرمایه از راهکارها و ابزارهای گوناگونی جهت مدیریت بازار ارز استفاده میکنند که استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی یکی از مهمترین آنها است. در دانش مالی، «ابزار مشتقه» قراردادی است که ارزش خود را از عملکرد یک «موجودیت پایه» که معمولا یک دارایی است، دریافت میکند. شاخصهای گوناگون و نرخ بهره، نمونههایی از این موجودیت پایه به حساب میآیند. ابزارهای مشتقه در کنار سهام و اوراق بدهی، سه مورد از مهمترین ابزارهای مالی را تشکیل میدهند.
در بازارهای پولی و مالی، ابزارهای مشتقه کارکردهای بسیار مهمی دارند و به دلیل همین کارکردها، به صورت گسترده مورد استقبال سرمایهگذاران، بانکهای تجاری، بانکهای مرکزی و غیره، واقع شدهاند. در ادامه به برخی از مهمترین این کارکردها اشاره میشود.
الف- پوشش ریسک تغییرات ناگهان نرخ ارز
ریسک و عدم اطمینان، یکی از امور جدا نشدنی فعالیتهای اقتصادی است. در واقع، همه کسانی که مالک یک یا چند نوع دارایی هستند و قصد انجام فعالیتهای اقتصادی را دارند، با پدیده ریسک مواجهاند. اگر چه برخی افراد ریسکپذیر هستند و با ورود به عرصههای پرمخاطره، قصد دستیابی به موقعیتهای استثنایی و سود بالا را دارند، امّا میتوان گفت بیشتر انسانها مایلند ریسک فعالیتهای خود را به حدّاقل ممکن برسانند؛ هر چند سود کمتری نصیب آنان شود. با ورود در قراردادهای مشتقه، سرمایهگذاران از اطمینان نسبی برخوردار میشوند و با خیال راحت، برای تولید آینده برنامهریزی میکنند. این ویژگی را میتوان مزیت اصلی ابزارهای مشتقّه به حساب آورد.
ب- کمک به پیشبینی قیمتهای آتی ارز
یکی از نگرانیهایی که همواره در اقتصادهای در حال توسعه وجود دارد، پیشبینی صحیح قیمت ارز در آینده است. در نبود بازار مشتقه ارزی، اشخاصی حقیقی و حقوقی که احساس میکنند قیمت ارز در آینده افزایش خواهد یافت، تلاش خواهند کرد با خرید نقدی ارز و ذخیره کردن آن، از سود فروش آن در آینده برخوردار شوند. این کار میتواند تعادل بازار ارز را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد.
اما با وجود بازار مشتقه ارزی با تنوع کافی در سررسید، امکان مشاهده پیشبینی عموم ذینفعان بازار از قیمتهای آتی ارز فراهم شده و اشخاص علاقهمند به کسب سود، میتوانند به جای خرید نقدی ارز، با مبالغ بسیار کمتری نسبت به خرید ابزارهای مشتقه اقدام ورزند.
پ- کاهش معاملات بازار غیررسمی ارزی
به دلیل آنکه نیاز به بازار مشتقه ارزی یک نیاز واقعی است، نبود بازار رسمی مشتقات ارزی منجر میشود بازار غیررسمی مشتقات ارزی شکل بگیرد. طبعا حضور اشخاص نیازمند در این بازار، با هزینههای زیادی همراه بوده و به دلیل شفاف نبودن معاملات در آن، امکان سودجویی در این بازار غیررسمی بسیار زیاد است. لذا، تشکیل بازار مشتقه ارزی رسمی، میتواند به تدریج معاملات بازار غیررسمی را به بازار رسمی انتقال دهد.
ت- تعمیق بازار مالی
با توجه به بازاری بودن تمامی انواع ابزارهای مشتقه، توسعه استفاده از این دسته از ابزارها در بازار سرمایه، میتواند به تعمیق هر چه بیشتر این بازار منجر شود. در واقع، ابزارهای مشتقه میتوانند به نیازهای گروه مهمی از سرمایهگذاران پاسخ دهند و به همین دلیل انتظار میرود استقبال از آنها بالا باشد.
علاوه بر این، وجود بازار ابزارهای مشتقه ارزی با تنوع کافی، میتواند به افزایش تعداد معاملات منجر شود که دلیل اصلی این مسئله، پائین بودن قیمت ابزارهای مشتقه ارزی، در مقایسه با دارایی پایه (ارز) است. این موضوع میتواند به تعمیق هر چه بیشتر بازار سرمایه کمک کند.منبع: ایبنا
-
بانک اسلامی یا بانک بدون ربا؟
اصولا بانک در نظام لیبرالیستی و سرمایه داری منشاء نابرابری است لذا در نظام اسلامی قابل بکارگیری نیست جز به عنوان بانکداری دولتی.
دکتر حسین عیوضلو (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)
یک نکته مهم کاربردی در جریان بانکداری بدون ربا وجود دارد که لازم است به آن توجه شود و این قضیه در کشور ما بازخوانی شود. جریان بانکداری بدون ربا از کتاب مرحوم شهید صدر با عنوان البنک اللاربوی فی الاسلام ریشه گرفته که آن مرحوم این ایده را برای نظام بانکی کویت و در جواب درخواست ولیعهد آن کشور ارایه کرده است که چگونه می توان در دل یک نظام اقتصادی غیر اسلامی ربا را از عملیات بانکداری حذف کرد. این ایده در کشور ما جدی گرفته شد و نظام بانکداری مبتنی بر عقود اسلامی بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا رشد یافت و گسترش پیدا کرد که خود دارای تعارض ها و التقاط های زیادی ااست
اما لازم است به یک نکته بسیار مهم و جدی توجه شود و مقام شامخ آن شهید را از مشکلات نظام بانکداری بدون ربا دور کنیم و آن توجه به این حقیقت است که آن شهید والامقام در آخرین کتاب خود با عنوان الاسلام یقود الحیات که به عنوان راهنمای عمل برای نظام جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآورد ولی متاسفانه فرصت تکمیل آن را به علت شهادت نیافت نگاهش به موضوع بانک کلا تغییر یافته است و بانک را در داخل یک نظام اسلامی تبیین کرده است و برای اولین بار از اصطلاح بانک اسلامی و نه بانک بدون ربا استفاده کرده است. این کتاب ترجمه به فارسی هم شده و می تواند بسیار راهگشا باشد.
در این کتاب آن شهید بیان کرده که اصولا بانک در نظام لیبرالیستی و سرمایه داری خود منشاء نابرابری است لذا در نظام اسلامی قابل بکارگیری نیست جز به عنوان بانکداری دولتی و در چارچوب وظایف مشخص که با اهداف کلان نظام اقتصاد اسلامی تطبیق داده می شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم -
ریسکهای اختصاصی بانکهای اسلامی
اگر یک بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.
به دلیل ماهیت اعتباری فعالیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اسلامی، این احتمال وجود دارد که بانکهای اسلامی نیز مشابه بانکهای متعارف با انواعی از ریسکها مواجه شوند؛ که ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار چهار مورد از مهمترین آنها را شکل میدهند. بر این اساس بانکهای اسلامی نیز مشابه بانکهای متعارف، لازم است از تدابیر مناسب جهت مدیریت ریسکهای مذکور استفاده کنند.
با این حال بانکهای اسلامی علاوه بر مخاطرات مشترک با بانکهای متعارف، ممکن است با ریسکهای خاصی نیز مواجه شوند. دلیل این مسئله به ماهیت اسلامی این موسسات مالی باز میگردد. در واقع به دلیل آنکه شرعی بودن عملیات بانکهای اسلامی برای مشتریان و سایر ذینفعان اهمیت دارد، لذا ممکن است بانکهای اسلامی از این منظر نیز با خطر مواجه شوند. در ادامه به برخی از این ریسکهای اختصاصی اشاره میشود.
الف- ریسک امانی
یکی دیگر از مخاطرات مهمی که در رابطه با عملیات هر بانک اسلامی ممکن است اتفاق بیافتد، «ریسک امانی» است. بر اساس تعریف، ریسک امانی عبارت است از: خطری که در اثر فعالیت یک طرف معامله به عنوان وکیل یا نماینده طرف دیگر به وقوع میپیوندد. این ریسک در شرایطی ایجاد میشود که وکیل در راستای منافع موکلین خود حرکت نکرده و منافع خود یا دیگران را در اولویت قرار دهد.
ریسک اعتماد به صورت ویژه در بانکهای اسلامی دارای اهمیت است. زیرا بر خلاف بانکهای متعارف که عمده منابع خود را بر اساس عقد قرض از سپردهگذاران دریافت کرده و بر اساس همین عقد در اختیار مشتریان قرار میدهند، بانکهای اسلامی از عقود دیگری استفاده میکنند.
توضیح آنکه بانکهای اسلامی در ایران از عقد وکالت (و در سایر کشورهای اسلامی معمولا از عقد مضاربه) جهت تجیهز سپردههای سودده استفاده میکنند؛ که بر اساس این عقد (و عقد مضاربه)، بانک وکیل مشتریان خواهد بود. در واقع، سپردههای مشتریان به ملکیت بانک در نیامده و بانک وظیفه دارد به بهترین نحو از این سپردهها جهت ایجاد سود (در چهارچوب ضوابط شرعی) استفاده کند. در اینجا این احتمال وجود دارد که بانک به هر دلیل در راستای حداکثرسازی منافع سپردهگذاران حرکت نکرده و این منشا ایجاد ریسک اعتماد در حوزه تجهیز منابع برای بانک اسلامی خواهد بود.
ب- ریسک عدم انطباق با شریعت
ریسک شریعت، مهمترین خطری است که یک بانک اسلامی ممکن است در مسیر فعالیت خود با آن روبرو شود. در واقع، به دلیل آنکه این دسته از موسسات تحت عنوان «بانک اسلامی» به فعالیت مشغول هستند، این خطر وجود دارد که به هر دلیل فعالیتهای آنها با موازین شرعی انطباق نداشته باشد. ریسک شریعت مختص فعالیتهای بانکهای اسلامی بوده و در بانکداری متعارف قابل تصور نیست.
وجود ریسک شریعت در عملیات یک بانک اسلامی، میتواند هزینههای گوناگونی برای سهامداران، سپردهگذاران و مشتریان بانک (و همچنین برای جامعه) به همراه داشته باشد که یکی از مهمترین آنها تضعیف شهرت و اعتبار بانک اسلامی است.
در واقع، به دلیل آنکه بانک مذکور از برند و صفت اسلامی استفاده میکند، مورد حمایت سهامداران و سپردهگذارانی قرار میگیرد که مایل به فعالیت در بانکداری متعارف نیستند. در این شرایط اگر بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.
از دست رفتن شهرت یک بانک اسلامی در زمینه اجرای موازین شرعی میتواند در میانمدت و بلندمدت زمینه توقف فعالیتهای بانک (به ویژه در محیطهای رقابتی) را فراهم کند. چرا که علت وجودی بانکهای اسلامی، پایبندی به استانداردهایی فراتر از ضوابط بانکداری متعارف است که این استانداردها از شریعت نشات میگیرند. لذا اگر بانک اسلامی نتواند یا نخواهد به استانداردهای بانکداری اسلامی پایبند باشد، دیگر علتی برای ادامه فعالیت نخواهد داشت.
در پایان لازم به ذکر است که بانکهای اسلامی باید در کنار توجه به ریسکهای متعارف و مشترک با بانکهای غیر اسلامی، به ریسکهای اختصاصی خود نیز به صورت ویژه توجه کرده و تدابیر لازم را جهت مدیریت آنها در نظر بگیرند.
حسین میثمی؛ صاحبنظر پولی و بانکیمنبع: ایبنا
-
دبیرکل جدید هیئت خدمات مالی اسلامی معرفی شد
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به صورت رسمی انتصاب دکتر بیلو لاوال دانباتا را به عنوان دبیرکل جدید آن سازمان اعلام کرد. این انتصاب در سی و یکمین جلسه مورخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ در کوالالامپور از طرف اعضا تایید شد.
دانباتا جانشین آقای جاسم احمد میشود که در آوریل ۲۰۱۷ بازنشسته شد. وی دوره مسئولیت خود را از ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸ آغاز خواهد کرد.
دانباتا پیش از این مدیر مرکز مشاوره و برنامههای اجرایی در INCEIF بوده و دارای بیش از ۲۵ سال تجربه در بخشهای خصوصی، دانشگاهی و همچنین مقرراتی و نظارتی در آفریقا، اروپا، آسیا و خاورمیانه است.
دانباتا دارای مدرک دکترای بانکداری اسلامی و مالی از دانشگاه بینالمللی اسلامی مالزی و MBA در مالیه شرکتی است و عضویت در انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA-UK)، موسسه تحلیلگران مالی رسمی بینالمللی (LIFA-UK)، مؤسسه رسمی متخصصان مالی اسلامی (CIIFP)، مؤسسه مدیریت نیجریه (NIM)، مؤسسه رسمی خدمات بازنشستگی نیجریه (CPIN)، مؤسسه حسابداران رسمی نیجریه (ICAN) و شورای مدرسان مالیه اسلامی (ICIFE) از دیگر سوابق وی به شمار می آید.
هیأت خدمات مالي اسلامي دارای ۱۸۰ عضو از حدود ۶۰ کشور، متشکل از مجموعهای از بانکهای مرکزی، مراجع مقرراتگذار و نظارتی و سازمانهای چندجانبه بینالمللی از جمله بانک توسعه آسیایی، بانک تسویه بینالمللی، صندوق بینالمللی پول، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و همچنین مؤسسات مالی و شرکتهای حرفهای است.
اين هیأت در سال ۲۰۰۲ ميلادي تشکيل شد و هدف آن تهيه استانداردها و رهنمودهاي لازم براي سلامت و ثبات مالي موسساتي است که خدمات مالي خود را در چارچوب احکام شرعي اسلامي ارائه ميدهند. جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از بنيانگذاران اصلي اين هیأت ، ریاست دوره ای آن را در سال ۲۰۱۷ میلادی بر عهده داشته است.
لازم به ذکر است از آوریل ۲۰۱۷ تا قبل از دوره مسئولیت دانباتا، آقای زاهد الرحمن خوخر سرپرستی دبیرخانه IFSB را برعهده داشت.منبع: ایکنا
-
چرایی توجه اقتصاددانان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک
یکی از دلایلی که موجب میشود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خود دارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی میباشد.
وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
با رشد سریع فناوری ارتباطات جهانی و شبکه بینالمللی اینترنت، تجارت به عنوان رکنی اساسی در زندگی اجتماعی انسانها دستخوش دگرگونی و تحولی شگرف شده است. تجارت الکترونیک موجب آن شده که با صرف هزینه اندک در کمترین زمان ممکن، عملیات خرید و فروش انجام پذیرفته و رفاه و آسایش بیشتری نصیب مشتریان، مصرفکنندگان و حتی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان شود. آنچه بدیهی است آن است که رشد تجارت الکترونیک میسر نخواهد بود مگر آنکه بانکداری الکترونیک از گستردگی قابل توجهی برخوردار باشد. بنابراین میتوان تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک را دو حلقه به شدت در هم تنیده دانست که وجود یکی بدون حضور دیگری غیرممکن به نظر میرسد.
تجارت و بانکداری الکترونیک که نسل جدیدی از شیوه ارائه خدمات مالی و بانکی است، به نوعی استفاده از فناوریهای پیشرفته نرمافزاری و سختافزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات و منابع مالی بوده که به افزایش سرعت و کارایی عملیات تجاری و بانکی منجر میشود.
در عصر حاضر، عرصه تجارت و بانکداری الکترونیک به میدانی بزرگ جهت رقابت بانکها، موسسات مالی، بنگاههای تجاری، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان تبدیل شده است. تجارت و بانکداری الکترونیک همان میدانی است که این اشخاص حقیقی و حقوقی خواسته یا ناخواسته و بر اساس جبر زمانه در آن قرار گرفتهاند. این اشخاص به خوبی میدانند که رقابت در این میدان بسیار دشوار و نفسگیر است؛ چراکه پیروزی و کامیابی در آن منجر به رشد تعداد مشتریان، گسترش بازارها و افزایش حجم سرمایهها میشود؛ اما در سوی مقابل، شکست در آن نتیجهای جز انزوا و کاهش سودآوری و در نهایت ورشکستگی مالی برایشان به همراه نخواهد داشت. به عبارتی همانگونه که اعطای خدمات ممتاز تجارت و بانکداری الکترونیک به مشتریان باعث افزایش رفاه و رضایتمندی مشتریان و در نهایت کسب منابع بیشتر از آنان میشود، کمکاری و عقبافتادگی در این عرصه موجب سلب اعتماد و رضایت مشتریان شده و آنان را به سوی موسسات رقیب سوق میدهد (قلیچ، ۱۳۹۰: ۲۱).
با نگاهی به وضعیت فعلی این نوع نوین از تجارت و بانکداری در جهان جای هیچ تردیدی باقی نمیماند که این پدیده وجه غالب نظام مالی و اقتصادی اغلب کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. از اینروست که تمام طرفهای درگیر در صنعت تجارت و بانکداری در جهان نگاهی عمیق و حساب شده به مقوله خدمات الکترونیک و کسبوکارهای نوآورانه مبتنی بر فناوری مالی (فینتک) داشته و دارند و این میدان را محلی برای رقابتپذیریهای دشوار میپندارند.
نظام مالی اسلامی
نظام مالی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع مالی در میان فعالان بخش خصوصی و دولتی و همچنین بازوان اجرایی نهادهای ناظر بر اقتصاد جهت کنترل و هدایت نقدینگی در جامعه قرار گرفته است. بدیهی است تطبیق روشها و سازوکارهای نظام مالی با اصول اسلامی همچون منع ربا، منع غرر، منع اکل مال بباطل، توسعه عدالتورزی و رفع فقر، به اسلامیتر شدن هرچه بیشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی مردم میانجامد.
نظام مالی اسلامی نظامی است که افزون بر اهداف ترقی خواه مادی، سعی در تعالی اخلاق و توسعه عدالت در جامعه داشته و ضمن پاسخدهی به نیازهای مالی خانوارها و بنگاهها، به عدالت و رضایت اجتماعی و توسعه و ثبات اقتصادی جامعه یاری میرساند. از جمله اهداف مهم نظام مالی اسلامی توسعه عدالت و امنیت، افزایش سطح رفاه و آسایش افراد جامعه، حفاظت از محیط زیست، دستیابی به توسعه پایدار، کاهش هزینهها و جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع طبیعی و انسانی، استفاده بهینه از سرمایهها، تقویت ساختارها در رقابت با نظامهای اقتصادی رقیب و حفظ استقلال اقتصادی است (قلیچ، 1389: 176-172).
چرا اقتصاددانان اسلامی باید به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نمایند؟
آنچه نظام مالی اسلامی را در مواجهه با تغییر و تحولات زمان در حوزه نوآوریهای مالی به یک نظام فعال، زنده و پیش رونده تبدیل میکند مجاهدت و تلاش اقتصاددانان و کارشناسان مالی اسلامی در جهت شناخت و درک این دسته از تحولات است. بدون شک رکود و درجازدگی متفکران اقتصاد اسلامی در مواجهه با نوآوریهای جهانی از شدت کارایی و قدرتمندی نظام مالی اسلامی خواهد کاست. در ادامه به این پرسش مهم خواهیم پرداخت که چرا متفکران و اندیشمندان اقتصاد اسلامی باید به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نمایند؟
۱. همسویی غالب مزایای تجارت و بانکداری الکترونیک با اهداف نظام مالی اسلامی
یکی از دلایلی که موجب میشود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خود دارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی میباشد. افزایش سطح رفاه، آسایش و امنیت مشتریان، مدیریت بهتر ریسکها، کاهش هزینهها، صرفهجویی در زمان به عنوان کمیابترین سرمایه بشری، کاهش اتلاف منابع طبیعی و انسانی، کاهش آلایندگیهای زیست محیطی، ارتقاء سطح بهداشت عمومی، تسریع و تسهیل در به جریان افتادن چرخههای اقتصادی و سایر موارد از جمله منافع و مزایای استفاده از تجارت و بانکداری الکترونیکی است که اتفاقا مورد تایید نظام مالی اسلامی نیز قرار دارد.
به بیان دیگر نوآوریهای عرصه تجارت و بانکداری الکترونیک میتواند به عنوان یک ابزار، نظام مالی اسلامی را در تحقق اهداف خود یاری رساند. از اینرو ورود اقتصاددانان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک باید به نحوی باشد که به برجستهسازی و استفاده بهتر و بیشتر از این محاسن و منافع منجر شود.
۲. رشد سریع تجارت و بانکداری الکترونیک و نیاز به پاسخگویی به ابهامات شرعی جدید
امروزه تجارت و بانکداری الکترونیک به یکی از ارکان اصلی زندگی اقتصادی روزمره انسانها تبدیل شده است. این در حالی است که تحولات و نوآوریهای سریع و گسترده این حوزه اقتصادی، سوالات و شبهاتی از حیث انطابقپذیری با موازین و اصول شرعی برای کاربران مسلمان ایجاد کرده است.
به عنوان نمونه بیتکوین (Bitcoin) به عنوان یک نوآوری مالی اینترنتی به یک انقلاب بزرگ در تجارت الکترونیک تبدیل شده است. بیتکوین در واقع پردازش مبادلات مالی بر بستر یک فناوری به نام «بلاکچین» (Block Chain) است که زنجیره بلوک هم تعریف میشود و مبتنی بر رمزنگاری است. با استفاده از این فناوری یک پول مجازی به نام بیتکوین به وجود آمده است که در فضای اینترنتی قابل انتقال است. زمانی ارزش بیتکوین کمتر از یک دلار بود ولی حالا به بیش از چند هزار دلار نیز رسیده است. فناوری بیتکوین که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران میدهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام دهند، ضمن اینکه ناشناس هم باقی بمانند. برخلاف ارزهای دیجیتالی اولیه که یک شخص یا موجودیت مرکزی در پشت آن قرار داشت، بیتکوین هیچ مرکزیتی ندارد و هیچ نهادی به این نام نیز وجود ندارد؛ به عبارتی هیچ نهادی نمیتواند بیتکوین را متوقف کند، چرا که حتی اگر این فناوری در فضای رسمی نیز ممنوع شود در فضای غیررسمی و با استفاده از سایتهای متعدد اینترنتی قابل دسترسی و معامله خواهد بود.
توجه به ابعاد کلان اقتصادی و مالی بیتکوین و اینکه این نوآوری مالی قادر است چه تکانههایی در بازارهای اقتصادی جهان ایجاد کند، روز به روز گستره بیشتری به خود میگیرد. در این بین توجه به ابعاد شرعی این نوآوری و نوآوریهای دیگر همانند بیتکوین میتواند سوالات و شبهات بسیاری را برای جوامع اسلامی از حیث انطباقپذیری عملیات آن با موازین و اصول شریعت ایجاد نماید.
آیا بیتکوین یک نوع پول است و یا صرفا نوعی کالای قابل مبادله میباشد؟ آیا بیتکوین مال به حساب میآید و دارای مالیت است؟ آیا خرید و فروش بیتکوین جواز شرعی دارد؟ آیا سود حاصل شده از بکارگیری بیتکوین وجه شرعی دارد؟ آیا ذخیره بیتکوین مشمول خمس سالانه میشود؟ احکام شرعی انتقال مالکیت بیتکوین از فردی به فرد دیگر به چه نحوی است؟ آیا با بیتکوین میتوان عقود مرابحه، مشارکت، مضاربه و یا امثالهم را منعقد ساخت؟ آیا مباحث فقهی و حقوقی شروط جبران کاهش ارزش پول برای کاهش ارزش بیتکوین در گذر زمان نیز جاری و صادق است؟ آیا با بیتکوین میتوان دیون و بدهی را تسویه کرد و بریالذمه شد؟ حق فسخ و سایر خیارات شرعی در معاملات بیتکوین به چه نحوی است؟ و دهها پرسش دیگر تنها گوشهای از مجموعه سوالات و ابهامات شرعی است که پیشروی یک فعال اقتصادی مسلمان در رویارویی با پدیده بیتکوین قرار دارد. حال با افزودن سایر نوآوریهای مالی در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، حجم اینگونه پرسشها به چندین برابر افزایش خواهد یافت.
از آنجاکه فناوریهای مالی متوقف بر زمان نخواهند ماند و به نحو مستمر بر حجم و کاربردپذیری آنان افزوده خواهد شد، نیاز است که اقتصاددانان اسلامی و نهادهای ذیربط با رویکردی فعالانه و پیشبرنده به نوآوریهای این عرصه بنگرند.
البته این حساسیت در عرصه حقوقی و قانونگذاری نیز به نحو مشابه وجود دارد. قانونگذار نیز همانند یک اقتصاددان اسلامی نیازمند توجه به تحولات روزافزون حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک است تا با رصد دقیق تحولات و تصمیمگیری و قانونگذاری به موقع ضمن تسهیل استفاده از این نوآوریهای مالی برای کاربران، از تضییع حقوق کلیه فعالان این عرصه ممانعت بعمل آورد.
۳. وجود ریسکهای شریعت
فارغ از محاسن و منافع فراوان بکارگیری فناوریها و نوآوریهای حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، وقوع چالشهای عدم انطباقپذیری عملیات با موازین شرعی که با نام ریسکهای شریعت نیز نامیده میشود، از این ناحیه محتمل میباشد.
یکی از مهمترین این ریسکها و چالشها، حرکت پنهانی و تدریجی به سوی صوری و غرری شدن اجرای عقود و فاصله گرفتن معاملات تجاری و بانکی از بخش واقعی اقتصاد است. در شرایطی که تنظیم و تدوین قراردادهای تجاری و بانکی توسط کارگزاریهای مجازی صورت گرفته و دریافت اسناد و ضمانتنامهها و دریافت و پرداخت وجوه و کارمزدها بدون هیچگونه حضور فیزیکیای صورت میپذیرد، این احتمال وجود دارد که تراکنشهای مالی از اتکا به عقود واقعی فاصله گرفته و صرفاً تبدیل به نوعی پرداخت قرض ربوی و دریافت اصل به همراه بهره آن شود. به بیان دیگر فراگیر شدن مبادلات و معاملات الکترونیکی در کمترین زمان ممکن و بدون حضور فیزیکی طرفین عقد، این شبهه را به وجود میآورد که چه بسا نظارت شرعی بر انجام صحیح معاملات تضعیف گشته و امکان صوری و غرری شدن قراردادها و حتی رخداد پولشویی تقویت گردد.
ازاینرو شاید بتوان پرهیز از صوری و غرری شدن قراردادها را مهمترین وظیفه نظام مالی اسلامی در استفاده از خدمات روزافزون حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک برشمرد. آنچه لازم است نظام مالی اسلامی با هوشیاری تمام در استفاده از خدمات ارزنده الکترونیکی و دیجیتالی مدنظر آورد، همانا نظارت دقیق و مستمر بر چگونگی انجام مبادلات و معاملات تجاری و بانکی و جریان نقل و انتقالات وجوه است. با توجه به این اصل نظام مالی اسلامی که بخش پولی و مالی همواره باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ ضروری است کلیه خدمات ارایه شده، بر اساس مشتری واقعی، قرارداد واقعی و موضوع قرارداد واقعی تنظیم گردیده و مسیر مبادلات مالی و تجهیز و تخصیص منابع بانکی به طرقی که از شرایط عقود اسلامی فاصله مییابد، مسدود شود.
جنبه دیگر از ریسکهای شریعت به لزوم حفاظت و حراست از اطلاعات مشتریان به منظور اکرام ارباب رجوع و احترام به حقوق وی برمیگردد. در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک این احتمال وجود دارد که عدهای با استفاده از نرمافزارهای پیچیده به سیستم برخط (Online) فضای دیجیتالی وارد شده و از اطلاعات محرمانه طرفین معاملات مالی مطلع گردند. روشن است که امانتداری و حفظ حریم شخصی از اصول و واجبات شرعی و عرفی جامعه اسلامی بوده و بر نظام مالی اسلامی است که با تقویت سیستمهای امنیتی حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، نهایت تلاش را در حفظ اطلاعات حسابها و تراکنشهای طرفین درگیر در مبادلات از خود نشان دهد.
۴. لزوم نفوذ به بازارهای فرامرزی
از دیگر فرصتهایی که حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک قادر است برای پیشبرد اهداف نظام مالی اسلامی ایجاد نماید، معرفی و توسعه خدمات و قابلیتهای این نظام در سطح جهانی و جذب منابع مالی از اقصی نقاط جهان است چراکه جهانی بودن و عدم ایستایی در مرزها و محدودههای سیاسی و جغرافیایی از ویژگیهای بارز این حوزه بشمار میآید.
البته گرچه وجود تحریمها و نگاههای بعضاً سیاسی نسبت به اقتصاد اسلامی و نظام مالی اسلامی در سطح اقتصاد جهانی موانعی بر سر راه گسترش آن به وجود آورده است (متین نفس، 1384: 41)، ولیکن حوزه فناوریهای تجارت و بانکداری الکترونیک این امکان را فراهم ساخته که هر فردی در هر نقطه از جهان با دسترسی به شبکه اینترنت و مخابرات، بتواند با خدمات نظام مالی اسلامی آشنا شده و از طریق شعب و درگاههای مجازی، مشتری این دسته از خدمات مالی شود. این ویژگیِ ذاتی فناوریهای جدید و ارتباطات از راه دور است که با محو کردن مرزها و محدودیتهای فیزیکی، امکان اتصال و برقراری ارتباط و نقل و انتقال وجوه را آسان و سریع کرده و امکان انتخاب و دسترسی به کالا و خدمات را برای کاربران به راحتی فراهم نموده است.
از اینرو چنانچه نظام مالی اسلامی در پی معرفی و گسترش عرصه خدماترسانی خود به سراسر جهان است، استفاده از ابزارهای نوین حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک میتواند این فرصت را به نحو مطلوب و کمهزینهای مهیا سازد. بنابراین برنامهریزی بینالمللی جهت نفوذ به بازارهای فرامرزی میتواند یکی دیگر از علل و دلایل توجه اقتصاددانان اسلامی به حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک باشد.
جمعبندی
در جهانی که مبادلات مالی الکترونیکی جایگزین مبادلات سنتی شده است و تراکنشهای مالی بینالمللی به شکل اینترنتی صورت میپذیرد، توجه به فناوریهای نوین مالی در عرصههای تجارت و بانکداری الکترونیک امری ضروری مینماید.
با توجه به شدت اثرگذاری تجارت و بانکداری الکترونیک در متغیرها و بازارهای اقتصادی، این حوزه همواره در رصد عموم اقتصاددانان و کارشناسان امور مالی قرار داشته است. بهنظر میرسد اندیشمندان و متفکران نظام مالی اسلامی نیز از این قاعده خارج نیستند و بر ایشان لازم است پابهپای نوآوریهای نوین صنعت مالی به تولید فکر و اندیشه پرداخته و خود را مهیای پاسخ به ابعاد شرعی محصولات و خدمات تازه ایجاد شده نمایند.
از این جهت میتوان بیان داشت که همسویی غالب منافع و محسنات حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک با اهداف نظام مالی اسلامی، نیاز به پاسخگویی بهموقع به ابهامات شرعی محصولات نوین حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک همپا با رشد سریع این صنعت، وجود ریسکهای شریعت در پیادهسازی این صنعت و همچنین لزوم نفوذ به بازارهای فرامرزی جهت معرفی و توسعه ابزارهای مالی اسلامی و جذب مشتریان بینالمللی همگی میتواند از جمله دلایل نیاز به توجه به حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک نزد متفکران نظام مالی اسلامی باشد.
مآخذ
- قلیچ، وهاب (1389)، دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
- قلیچ، وهاب (13۹۰)، مروری بر جایگاه بانکداری الکترونیک در بانکداری اسلامی، نشریه پیام بانک (ماهنامه روابط عمومی بانک مرکزی)، شماره ۵۱۴.
- متین نفس، فرهاد (1384)، مزایای اقتصادی مترتب بر اجرای بانکداری الکترونیک، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره 64.
منبع: فصلنامه تازههای اقتصاد، ویژهنامه هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، بهمن ۱۳۹۶، صفحات ۴۰-۳۸. -
معرفی مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامي (IRTI)
این مؤسسه، زیرگروه بانک توسعه اسلامی بوده و به منظور تقويت فعاليتهای اقتصادی، بانکداری و مالی در کشورهای اسلامی و تطبيق آنها با اصول شريعت راهاندازی شده است.
مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی[1](IRTI)، عضو گروه بانک توسعه اسلامی[2] (IDB)، در سال 1981 به منظور تقویت فعالیتهای اقتصادی، بانکداری و مالی در کشورهای اسلامی و تطبیق آنها با اصول شریعت راهاندازی شد.. مرکز این مؤسسه در شهر جده عربستان قرار دارد. مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی به منظور آمادهکردن نیروی انسانی ماهر در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی، به ظرفیتسازی و توسعه منابع انسانی میپردازد تا در نتیجه آن اصول اقتصادی و مالی از دیدگاه اسلامی در مرحله اجرا به کار گرفته شود.
چشمانداز این مؤسسه، «تبدیل شدن به یک مرکز جهانی در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی تا سال 201۹ میلادی» است. همچنین این مؤسسه بیانیه مأموریت خود را چنین ذکر کرده است: «الهامبخش بودن و انجام پژوهش در مرزهای دانش، ظرفیتسازی و خدمات مشاورهای و اطلاعاتی در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی». مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی، خدمات پژوهش، آموزش، مشاوره و اطلاعات نهتنها به اعضای بانک توسعه اسلامی، بلکه به کشورهای غیرعضو نیز ارائه میدهد.
مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی با دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی در جهت پژوهش و ارائه اطلاعات و ظرفیتسازی در حوزههای اقتصاد و مالی اسلامی همکاری دارد. همچنین با مؤسسات بینالمللی مانند هیئت خدمات مالی اسلامی[3] (IFSB) به منظور ارائه خدمات در صنعت مالی اسلامی همکاری میکند. ساختار سازمانی این مؤسسه به شکل ذیل است:
خدمات مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی
خدمات مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی در چهار حوزه پژوهش، مشاوره، آموزش و اطلاعات ارائه میشود.
1- پژوهش: فعالیتهای پژوهشی IRTI با هدف سازماندهی و هدایت پژوهشهای بنیادی و کاربردی با نگرش توسعه مدلها و روشهای کاربرد شریعت در حوزه اقتصاد، بانکداری و مالی انجام میشود. در این مؤسسه پنج حوزه پژوهشی به شرح ذیل تعریف شده است:
حوزه پژوهشی
سرفصلها
ثبات مالی و مدیریت ریسک
استانداردهای بینالمللی و مقررات احتیاطی
ثبات مالی
تحلیل مالی
حاکمیت شرکتی و حسابرسی
توسعه محصولات مالی اسلامی
مشتریان
سرمایهگذاری (شامل صکوک)
مدیریت نقدینگی
بیمه اسلامی (تکافل)
توسعه مؤسسات مالی و بخش مالی اسلامی
مطالعات کارایی
مطالعات تطبیقی (متعارف در مقابل اسلامی)
بازارهای سهام
راهبردهای سرمایهگذاری
الگوی کسب و کار تکافل در مؤسسات مالی اسلامی
توسعه اقتصادی در کشورهای عضو
بیکاری
نابرابری
تجارت
بدهی
توسعه انسانی و کاهش فقر
تأمین مالی خرد
زکات و وقف
کاهش فقر
تحصیل
سلامت
ویژگیهای اصلی بخش پژوهش به شرح ذیل است:
- هدایت و هماهنگی پژوهشهای بنیادی و کاربردی برای توسعه مدلها و روشهای کاربرد اقتصاد، بانکداری و مالیه اسلامی در دنیای مدرن
- انجام مطالعات اقتصاد خرد به منظور بررسی رفتار اقتصادی و تصمیمگیری در مالی اسلامی
- انجام پژوهشهای نهادی و اقتصادی به منظور ارزیابی راهبردهای توسعه مؤسسات مالی اسلامی، تفاوت ویژگیهای مربوط به ریسک در مالی متعارف و اسلامی و سیاستهای تقویت ثبات پولی و مالی در مالی اسلامی
- انجام پژوهش در جنبههای کاربردی زکات و وقف و نقش آنها در توسعه مؤسسات مالی اسلامی
- رصد کردن پیشرفتهای صورت گرفته در اقتصاد، مالی و بانکداری اسلامی و تولید پژوهشهای مرتبط برای هدایت طراحی و اجرای سیاستها
- ایجاد مؤسساتی در کشورهای عضو و غیرعضو برای انجام پژوهش در راستای تعهدات IRTI
- تشریک مساعی با اعضای گروه بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعههای عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی در زمینه پژوهش به منظور کاهش فقر، توسعه مالی اسلامی، توزیع درآمد و ابزارها و سیاستهای تجاری
- تشریک مساعی با اعضای بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعههای عملیاتی و مؤسسات زیرساختی مالی بینالملل در جمعآوری، نگهداری، تحلیل و توزیع دادههای مربوط به آمارهای مالی اسلامی
- توسعه مشارکت با مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی در داخل کشور، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و سایر کشورهای دنیا
- عرضه نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی[4]
- تولید گزارش دوسالانه توسعه مؤسسات مالی اسلامی با همکاری واحد صنعت خدمات مالی در مجموعه مالی.
2- مشاوره: IRTI خدمات مشاورهای جامعی در زمینه بانکداری و مالیه اسلامی در سراسر دنیا ارائه میدهد. ویژگیهای اصلی بخش مشاوره به شرح ذیل است:
- توسعه سیاستهای اقتصادی متناسب با الزامات کشورهای عضو و منطبق با اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی
- ارائه مشاوره به دولتها و مؤسسات بخش خصوصی در زمینه کاربردهای اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی به منظور تقویت توسعه اقتصادی و ثبات مالی
- تشریک مساعی با هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و دیگر نهادهای زیرساختی مالی بینالملل در زمینه تحلیل و تدوین استانداردها و اقدامات مثبت در زمینه نظارت، راهبری و توسعه بازار، و همکاری برای پذیرش آنها در کشورهای عضو
- کمک به کشورهای عضو برای ایجاد مؤسساتی در زمینه زکات و وقف
- جمعآوری و توزیع منابع، نظرات و قواعد شریعت در رابطه با اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی
- سازماندهی نشستها و همایشهای داخلی و منطقهای به منظور ترویج گفتمان و نشر دانش در زمینه اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی
- انجام بررسیهای دورهای درباره همکاری اقتصادی میان کشورهای عضو
- پایش شرایط اجتماعی اقتصادی در جوامع اسلامی کشورهای غیرعضو و بهبود توسعه آنها از طریق ابزارهای منطق با شریعت به وسیله همکاری نزدیک با مجموعه عملیاتی
3- آموزش: IRTI فرصتهای آموزشی برای افراد مشغول به فعالیتهای توسعهای در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی با هدف ارتقای سطح نیروی انسانی فراهم میکند. این امر نقش مهمی در ظرفیتسازی و توسعه اقتصادی اجتماعی ایفا میکند. ویژگیهای اصلی بخش آموزش به شرح ذیل است:
- همکاری نزدیک با اعضای گروه بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعههای عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی به منظور ارائه منابع درسی و آموزشی برای توسعه پژوهش و یافتههای سیاستی در رشتههای مختلف، شامل:
· بانکداری و مالی اسلامی
· مدیریت اقتصاد کلان
· توسعه منابع انسانی
· توسعه بخش خصوصی
- سازماندهی همایشها، کارگاهها و دورههای آموزشی برای بانک توسعه اسلامی و کارکنان مربوطه در کشورهای عضو
- همکاری با دانشگاهها و دیگر مؤسسات آموزشی در زمینه ارائه برنامههای آموزشی
- ارائه بستههای آموزشی برای همایشهای دورهای و تهیه برنامهها از طریق مؤسسات آموزشی در سطح کشور یا کارکنان مربوطه در کشورهای عضو
- ارائه گزارشهای ارزیابی دورهها، همایشها و کارگاهها به منظور اصلاح برنامهها
- فراهم کردن مشوقهایی برای ترویج ارائه مؤثر برنامههای آموزشی
4- اطلاعات و دانش: به منظور فراهم کردن دادهها و اطلاعات مورد نیاز، IRTI برخی سامانههای ارائه خدمات اطلاعاتی را ارائه میکند. محصولات و دستاوردهای پژوهشی این مؤسسه به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسوی ارائه میشود. ویژگیهای اصلی بخش آموزش به شرح ذیل است:
- تهیه، بهروزرسانی و نگهداری سامانه اطلاعاتی مورد نیاز از طریق همکاری نزدیک با کشورهای عضو گروه بانک توسعه اسلامی و داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعههای عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی
- انتشار اطلاعات از طریق کلیه رسانههای مدرن
- سازماندهی و اداره اطلاعات برای گروههای تخصصی در کشورهای عضو شامل خبرگان شبکهسازی، مشاوران، کارفرمایان و صاحبان کسب و کار
- پشتیبانی از کارکنان IRTI در زمینه استفاده آنها از فناوری اطلاعات در پژوهش، آموزش و دیگر فعالیتها
- استقرار و نگهداری یک سامانه مدرن از انباره اطلاعات و بازیابی به منظور ایفای تعهدات IRTI.
[1]. Islamic Research and Training Institute (www.irti.org)
[2]. Islamic Development Bank
[3]. Islamic Financial Services Board
[4]. Journal of Islamic Economic Studies
منبع: پورتال بانکداری اسلامی -
اسلامیسازی نظام پولی و مالی: مسیری که پیمودهایم و دورنمای آینده
دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین علی معصومینیا استاد دانشگاه خوارزمی به ارائه مقاله خود با عنوان «اسلامیسازی نظام پولی و مالی: مسیری که پیمودهایم و دورنمای آینده» پرداخت.
وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی صحنه تقابل با تفکر ایران نیست، بلکه این موضوع در عالم اسلامی مطرح است، اظهار کرد: این تفکر، تفکری است که در عالم اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه ساختار بانکها تاکنون مسلم فرض شده، گفت: عقود از جانب تسهیلات جایگزین وام، ربوی شده است و به همین دلیل جوهره اصلی بانکها که شامل مبلغ، مدت و نرخ است، توجیه میشود. در همین چارچوب اصلاحاتی صورت گرفته که نخستین تغییر آن حذف عقود مشارکتی است.
معصومینیا با بیان اینکه این سٶال مطرح است که عقود مشارکتی اصل است یا عقود مبادلهای، تشریح کرد: با فرض بر اینکه عقود مبادلهای اصل است، باید گفت مگر مشکل ما در این ۳۴ سال صوری سازی عقود مشارکتی بوده است؟
وی در همین خصوص ادامه داد: در فقه شیعه نقل شده که از حضرت صادق(ع) سوال شد اگر مشتری با پول شما خرید کرد و پشیمان شد، آیا میتوان آن را پس گرفت؟ که ایشان در پاسخ گفتند: پس گرفتن آن جایز است. اگر امکان بازگرداندن آن نباشد، ربا محسوب میشود.
حجتالاسلام معصومینیا با بیان اینکه مرابحهها صوری تنظیم میشوند، یادآور شد: اولین شرط، صحت تنظیم واقعی بودن دِین است که در صورت اجرای صحیح مرابحه، دِین بقیه عقود در مرابحه نیز اجرا شده و معامله صوری میشود.
حجتالاسلام معصومینیا اضافه کرد: قوام بورس به بازار ثانویه و قوام بانک به وام دادن است، بنابراین این عامل منجر به ایجاد بازار ثانوی میشود. در این زمینه به فقه اجحاف شده، اگر ملاکهای فقه تشریح و گفته شود بازار پول و سرمایه غیر از اینهاست و باید سیستم اصلاح شود همه راضی میشوند.منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
-
آسیب شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ چند پیشنهاد ایجابی و سلبی
دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا(س) به ارائه مقاله خود با عنوان «آسیب شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ چند پیشنهاد ایجابی و سلبی» پرداخت.وی در خصوص آسیبشناسی نظام تٲمین مالی اسلامی گفت: مشکلی که در جریان آسیبشناسی نظام تٲمین مالی اسلامی مشاهده میشود، به دانستن تاریخ تحولات این قانون و اینکه بدانیم در کجای این موضوع قرار گرفتیم و به دنبال چه چیزی هستیم، کمک میکند.
وی با اشاره به اینکه بعد از تصویب این قانون مشاهده شد که حجم بسیاری از از فعالیتها با پشتوانه کم علمی صورت گرفته، افزود: البته این موضوع مربوط به حدود ۵۰ سال گذشته است. این اتفاق به ویژه در داخل کشور زمانی که برخی مشغول به فعالیتهای بانکی بودند رخ داد که عدهای به دلیل علاقه به آن، شروع به نگارش کردند.
استاد دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: این افراد در هنگام نوشتن این قانون، با گذر از چند مرحله، مسیر دیگری را طی کردند و به همین علت دچار انحراف مفهومی، قاعده و اصول شدند.
توتونچیان با اشاره به اینکه معتقدیم این موضوع در دنیا کاملا بدیع و پیچیده است، اظهار کرد: بنابراین در این رابطه ابتدا باید اندیشید و سپس شروع به کار کرد. نوشتن یک مقاله پنج رکن دارد، مطالعه، مطالعه، مطالعه، اندیشه و نگارش پنج رکن نگارش مقاله است که گاهی متٲسفانه برعکس طی میشود.
این استاد دانشگاه، آسیبشناسی نظام تٲمین مالی اسلامی ایران را شامل دو بخش آسیبشناسی درونی و آسیبشناسی بیرونی دانست و تشریح کرد: کجاندیشی برخی محققان و انحراف از مسیر مستقیم و تقلید کورکورانه از جریان غالب جهانی از آسیبهای بیرونی و کیفیت قانون و کیفیت اجرا آسیبهای درونی این نظام است.
این کارشناس ارشد پولی بانکی درباره ویژگیهای نظام اقتصاد اسلامی گفت: حذف بهره یا ربا از تمام فعالیتهای اقتصادی، حذف بازار پولی حتی در مقیاس کوچک و حذف سفته بر روی کلیه کالاهای بادوام از خصوصیات این نظام است. وجود مکانیزم بازار به صورت مدیریت شده، توجه متقابل نسبت به همنوع و بهمپیوستگی توابع مطلوبیت خانوادهها در مصرف از دیگر ویژگیهای این نظام است. داشتن سه بازار نیروی انسانی، بازار سرمایه و بازار کار و دادن اختیار به نیروی انسانی برای دریافت سهم تلاش خود از طریق دستمزد ثابت با مشارکت در تولید یا مشارکت در تولید دو ویژگی دیگر این نظام است.
وی با بیان اینکه مٶسسه تٲمین مالی اسلامی عبارتی است که قادر به انجام تمام فعالیتهای بانکداری اسلامی است، تأکید کرد: آییننامه این نظام به بانک مرکزی تحویل داده شده اما به دلیل همان آسیبهای درونی و بیرونی موجود، آموزش و تغییر ساختار بانکها صورت نگرفته است.
استاد دانشگاه الزهرا(س) در معرفی سیستم اقتصاد اسلامی تشریح کرد: این ساختار شامل سه رکن عدالت، رفاه اجتماعی و تعاون است که عدالت هدف غائی آن بوده و بر سایر ارکان مقدم است. یکی از ویژگیهای سلبی مهم نظام بانکداری سرمایهداری، موضوع گرداب پولی است.
توتونچیان در خصوص ویژگیهای نظام تأمین مالی اسلامی گفت: در این نظام نه ربا و نه بهره حتی به میزان ناچیز وجود ندارد و تمام فعالیتهای سپردهگذاری براساس وکالت صورت میگیرد و نه تملیک. در این نظام دو نوع سپردهگذاری کوتاهمدت برای عقود مبادلهای و بلندمدت برای عقود مشارکتی صورت میگیرد، همچنین هرگونه بازار پولی مردود است و باید قاطعانه از بروز آن جلوگیری کرد. در نظام تأمین مالی اسلامی بورس اوراق بهادار فقط مربوط به بازار اولیه است زیرا بازارهای ثانویه پولی هستند و معاملات بورس اوراق بهاردار در بازار اولیه براساس سود حاصل از عملکرد واقعی صورت میگیرد.
منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
-
اقتصاد اسلامی میتواند زمینههای لازم اداره عادلانه جامعه را ایجاد کند
دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، دکتر حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران به ارائه مقاله خود با عنوان «نظریه بانکداری اسلامی (بر اساس مبانی استنباط کلان سیستمی اقتصاد اسلامی)» پرداخت و گفت: اقتصاد اسلامی ریشه در جهان بینی اقتصادی اسلام دارد و هستی شناسی آن از قوانین و برنامه های هستی تبعیت می کند و بر این مبنا آیات اقتصادی قرآن و تعالیم وحیانی و گزاره های مرتبط از احادیث و روایات پیامبر گرامی اسلام و ائمه مسلمین(علیهم السلام) و علاوه براین، میراث گرانبهای تاریخ و تمدن اسلام و فقه اسلامی نقش تعیین کننده ای در شکل دهی ماهیت آن دارند.
وی افزود: هسته سخت نظریه های اقتصاد اسلامی از مکتب و جهان بینی اسلام تبعیت می کند و مفاهیم کیفی و کاربردی آن با تبدیل معیارها و موازین اسلامی به شاخص های کمی و عملیاتی ساده سازی می شوند. در عین حال اقتصاد اسلامی از قوانین اثباتی که ریشه در حقایق قرآنی و تعالیم وحیانی دارند، برخوردارند. با تکیه بر این مفاهیم و حقایق، علم اقتصاد اسلامی شکل می گیرد.
اقتصاد اسلامی با بهره گیری از رویکرد سیستمی و کلان نگر اقتصادی و با تکیه بر قانونمندیهای ثابت و پایدارش که همگی از سنن الهی ریشه می گیرند می تواند زمینه های لازم را برای ایجاد نهادهای اسلامی و اداره عادلانه جامعه ایجاد کند.
این محقق و نوییسنده کشورمان با بیان اینکه عبارت «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک مشترک لفظی دارای ابعاد و تفاسیر مختلفی است، اظهارداشت: هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش ها و گرایشهایی که داشتهاند به نحوی بر دامنه و ابعاد آن افزودهاند. گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد اقتصاد اسلامی بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی نیم قرن اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: قطعاً موضع گیری معتبر شرعی در برابر اصول، مبانی، ارکان و فرایندهای تصمیم گیری و رفتاری نهادها و نظامی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، … در دوران معاصر، مسئله اساسی و چالش برانگیز در هر جامعه ای می باشد، و بر این اساس است که نمی توان از فرایند تطبیق موازین اسلامی با ساختارها و نهادها چشم پوشید.
وی تأکید کرد: باید توجه داشت که گرچه کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، آموزه های جهان شناختی و انسان شناختی تکوینی و مجموعهای از روابط اثباتی قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی مبتنی بر شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.
عیوضلو اذعان کرد: بدون درک مجموعی و نگاه کلان نگر به اقتصاد اسلامی، امکان تعمیم احکام اسلامی به شرایط امروز ممکن نیست و نمیتوان کارآمدی و اثر بخشی سیستم اقتصاد اسلامی را از این جهت نشان داد. علاوه بر این امکانپذیری اقتصاد اسلامی در جوامع امروز مستلزم آن است که اقتصاددانان اسلامی بر اساس شناختی که از واقعیت روابط اقتصادی در جوامع اسلامی کسب میکنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسلام به تولید نظریههای راهبردی و سیستمی برای تغییر واقع فعلی همت گمارند. این نظام اقتصاد اسلامی کلان نگر، راه را برای رهبران اسلامی جوامع اسلامی باز میکند تا نظریه و راهکاری را که با مبانی اسلامی سازگارتر است انتخاب کنند و زمینههای لازم را برای تغییر شرایط بر اساس الزامات این نظریهها فراهم سازند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه سخنانش گفت: نظریه پردازی مبتنی بر موازین اسلامی در عرصه اقتصادی چنانچه به شکل سیستمی و کلان نگر و بر اساس گرایشهای ثابت اسلام بنیاد نهاده شود باعث ارتقاء قدرت تبیین و پیش بینی نظریات خواهد بود و چنین نظریاتی را می توان نظریه های پیش رو در عرصه های نظری و تجربی دانست. در حالی که برعکس، علوم اسلامی التقاطی بر گرفته از علوم برآمده از رنسانس بدون درک و تحلیل جامع از شرایط موجود ، از آنجا که مبتنی بر کلیت تفکر اسلامی بنا نشده اند، باعث تقلیل نگاه ها به اسلامی سازی و انفعال و ناکارآمدی آن شده است کما اینکه نمونه های کثیری از این مواجهه ناکارامد، از جمله مواجهه بسیط با مفهوم بانکداری و پول، بعد از حدود ۴۰ سال در کشور نتوانسته است انتظارات از نظام بانکداری اسلامی در کشور را برآورده سازد.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم با رویکرد سیستمی، سیستم اقتصادی اسلام را توصیف کنیم ابتدا لازم است با نگاه کل به جزء و در چارچوب نظریه اقتصاد اسلامی به روش کل نگر و تحلیلی به تبیین آن بپردازیم. به همین منظور در این مجال در ابتدا بعد از تبیین روش شناسی و آسیب شناسی روش های موجود، ارکان نظریه اقتصاد اسلامی را توضیح میدهیم و برآنیم با ورود به زیر سیستم ها نقش و جایگاه اصول و مؤلفههای حاکم بر هر یک از ارکان را در فرایند نظام سازی مشخص نمائیم و در مرحله بعد فرایند تطبیق موازین اسلامی در صحنه واقعی جامعه و در تطبیق با شرایط منعطف و متغیر زمان و مکان و در چارچوب حوزه عزیمت و رخصت مورد بحث واقع می شود و الزامات و استلزامات این رویکرد با استفاده از روش هایی که در خصوص نظریه پردازی در عرصه نظام سازی مطرح شده مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع می شود.
این محقق اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از ممیزات اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب اقتصاد اسلامی استقرار موازین عدالت اجتماعی در نحوه برخورداری و دسترسی به منابع بانکی و تحقق عدالت اقتصادی در اثر رعایت استحقاق و شایستگی افراد و بنگاههای اقتصادی است، گفت: برای اجرای این مهم ضوابط اجرایی و نظارتی ویژه ای از سوی دستگاههای رگولاتور و نظارتی می تواند مورد توجه باشد. ایجاد حق دسترسی برابر به همه واجدین شرایط ، اعطای تسهیلات در حد بهینه ( که به راحتی از سوی مؤسسات اعتبارسنجی قابل محاسبه است)، تعلق بازدهی به دارنده مال در چارچوب اصل تبعیت نمو از اصل ( و نه دیگران) و همچنین بررسی امکان ایجاد واحدهای بانکی و تأمین مالی در مناطق مختلف کشور بر اساس حصاربندی فعالیت بانکها و متنوع ساختن اعطای مجوز به انواع بانکها از جمله مواردی است که می توتن برای تحقق عدالت در نظام بانکی در احکام قانونی و موازین رگولاتوری تعیین تکلیف نمود. به همت دبیرخانه دائمی کنگره بینالمللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار می شود.منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
-
گزارش وضعیت بازار سرمایه در دی ماه 1396
در دی ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.193.508 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش داشته است.
حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دی ماه 96 با افزایش 29.6 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 29.8 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 6.885.228 هزار سهم رسیده است.
شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان دی ماه 96 به ترتیب برابر 98.817 و 1084 واحد هستند که به ترتیب 3.46 و 0.16 درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.
ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجامشده در دی ماه 96، با 16.6 درصد کاهش نسبت به آذر ماه 96 به 64.782 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 5 درصد رشد داشته است.
نسبت حجم معاملات برخط از کل حجم معاملات انجام شده در بورس تهران و فرابورس ایران، با 4 درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 38.96 درصد افزایش یافته است.
در دیماه 1396، اوراق اجاره رايتل در نماد صایتل و اسناد خزانه اسلامي961020 در نماد سخاب 4، به ارزش مجموعاً 36.723 میلیارد ریال سررسید شد. همچنین در این ماه پنج اوراق (سه مورد اسناد خزانه و دو اوراق مشارکت) مجموعاً به ارزش 67.240 میلیارد ریال منتشر شد.
قیمت نفت خام پس از افزایش 2.8 درصدی قیمت در پایان آذر ماه 96 و رسیدن به قیمت 62.16 دلار در هر بشکه، در پایان دی ماه 96 نیز با رشد قیمتی 7.9 درصدی به قیمت 67.07 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نسبت به پایان سال 1395 رشد 36 درصدی را نشان می دهد.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید
منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار -
معرفی هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)
هدف اصلی هیئت خدمات مالی اسلامی تهیه استانداردها و رهنمودهای لازم برای تقویت سلامت و ثبات مالی در مؤسساتی است که خدمات مالی خود را در چهارچوب اسلامی ارائه میدهند.
در دو دهه اخیر صنعت بانکداری و مالی اسلامی با سرعتی قابل توجه رو به رشد بوده است و در این دوره انواع گوناگونی از بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای مشترک سرمایهگذاری، نهادهای مالی و غیره بر اساس موازین شرعی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول هستند. توسعه گسترده موسسات مالی اسلامی هر چند از یک سو فرصتی قابل توجه محسوب میشود، اما از سمت دیگر به دلیل وجود تفاوتهای قانونی، حقوقی، فقهی و اجرایی بین کشورهای گوناگون، ممکن است یک چالش محسوب شود.
در واقع به دلیل تفاوتهای موجود این احتمال وجود دارد که مدلها و الگوهای اجرایی مختلف و متفاوتی از بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای مختلف اجرا شود؛ که این پراکندگیها و تفاوتها میتواند در عمل مشتریان، سپردهگذاران و سرمایهگذاران بانکها و موسسات مالی اسلامی را با چالش مواجه سازد.
با توجه به آنچه مطرح شد ایده استانداردسازی بانکداری و مالی اسلامی در سطح بینالمللی مطرح شده و برخی موسسات در این زمینه تشکیل شده و فعالیت مشغول هستند که یکی از مهمترین آنها «هیئت خدمات مالی اسلامی» (Islamic Financial Services Board) است. این موسسه تلاش کرده است تا استانداردهایی اجرایی جهت برخی از مهمترین مسائل در صنعت بانکداری و مالی اسلامی ارائه دهد.
مهمترین هدفی که ارائهکنندگان این استانداردها و اصول برای خود در نظر گرفتهاند، یکسانسازی و یا حداقل مشابهسازی تجربه اجرای بانکداری و مالی اسلامی و استخراج بهترین تجارب (Best Practice) میباشد. به عبارت دیگر، این مؤسسات تلاش میکنند بهترین شیوههای اجرایی نمودن بانکداری و مالی اسلامی در بانکها و موسسات مالی را استخراج نموده و جهت اجرا به این دسته از مؤسسات ارائه نمایند.
به لحاظ ساختاری هیئت خدمات مالی اسلامی متشکل از مجموعهای از بانکهای مرکزی و سازمانهای نظارتی است که مقر آن در کشور مالزی میباشد. این هیئت در سال 2002 میلادی تشکیل شده و هدف آن تهیه استانداردها و رهنمودهای لازم برای تقویت سلامت و ثبات مالی در مؤسساتی است که خدمات مالی خود را در چهارچوب احکام شرعی اسلام ارائه میدهند. از دیدگاه این مرکز، مؤسسات مالی اسلامی حداقل شامل بانکها و مؤسسات اعتباری (بازار پول)، بازار سرمایه و شرکتهای بیمهگر میباشند.
با این تعریف، وظیفه و کارویژه هیئت خدمات مالی اسلامی، تکمیل استانداردها و اصول کمیته بال برای بانکها و مؤسسات مالی اسلامی است. به عبارت دیگر، این مؤسسه بخشهای مرتبط با بانکداری اسلامی را به دستورالعملهای متعارف میافزاید. در این شرایط، مؤسسات مالی اسلامی میتوانند در کنار استفاده از رهنمودهای بال، از رهنمودهای هیئت خدمات مالی اسلامی نیز بهره ببرند.
به لحاظ محتوا، هیئت خدمات مالی اسلامی در یک دهه فعالیت خود توانسته است محصولاتی کاربردی برای مؤسسات مالی اسلامی تولید نماید. مجموعه فعالیتهای این مؤسسه در قالب 19 استاندارد، اصول راهنما و نکات فنی ارائه شده است. عناوین برخی از این استانداردها عبارت است از: استانداردهای مدیریت ریسک، استانداردهای کفایت سرمایه، استانداردهای حاکمیت شرکتی، استانداردهای شفافیت، اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای مؤسسات بیمه اسلامی و استانداردهای نظارت شرعی.
به عنوان مثال، یکی از مهمترین استانداردهای منتشر شده توسط این مؤسسه که به لحاظ عملیاتی آثار مهمی برجا میگذارد، استاندارد نظارت شرعی است. عنوان اصلی این مجموعه که دهمین استاندارد ارائه شده توسط مؤسسه میباشد، عبارت است از: «اصول راهنمای نظارت شرعی برای مؤسسات ارائهکننده خدمات مالی اسلامی». این مجموعه شامل 9 اصل راهنما در نظارت شرعی میباشد که خود در قالب چهار بخش ارائه میشود. برخی از مباحث مطرح شده در این استاندارد عبارتاند از: ضوابط تشکیل و فعالیت شورای فقهی، ارتباط شورای فقهی با سایر بخشهای بانک یا موسسه مالی، شفافیت و پاسخگویی و کنترل شرعی داخلی.منبع: پورتال بانکداری اسلامی
-
صکوک قرضالحسنه، ابزار تامین مالی غیر انتفاعی
مهمترین کارکرد مورد انتظار از صکوک قرضالحسنه، فراهم کردن منابع جهت انجام امور خیریه است
استفاده از عقد قرضالحسنه در کشور ایران دارای سابقه طولانی است و عموم مردم به صورت گسترده در روابط خود از این شیوه جهت پاسخگویی به نیازهای یکدیگر استفاده میکردهاند. شبکه بانکی، صندوقهای قرضالحسنه، نهادهای فعال در امر رفع فقر مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و غیره نیز معمولا از ظرفیتهای این عقد جهت پاسخگویی به نیازهای مالی افراد حاضر در گروههای پائین درآمدی استفاده میکنند.
راهکار تامین مالی
با این حال به نظر میرسد میتوان در کنار استفاده از قرارداد قرضالحسنه به عنوان یک شیوه تامین مالی، از راهکارهای جدید دیگری نیز استفاده کرد تا بتوان ظرفیت تامین مالی امور خیریه در کشور را گسترش داد.
یکی از مهمترین این راهکارها «انتشار صکوک قرضالحسنه» به عنوانیک «ابزار مالی» است.
واژه صکوک نخستین بار در سال ۲۰۰۲ در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی جهت توصیف ابزارهای مالی اسلامی پیشنهاد شد. صکوک جمع صک به معنای سند و سفته است و معرّب واژه چک در فارسی است. اعراب این واژه را توسعه داده و در رابطه با انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی بکار بردند.
صکوک قرضالحسنه
صکوک قرضالحسنه یکی از انواع صکوک بوده و منظور از آن، اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر میشود.
بر اساس این قرارداد، ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی به دارندگان اوراق بدهکار بوده و موظف است در سررسید بدهی خود را بپردازد.
با توجه به اینکه صکوک قرضالحسنه یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی محسوب میشود، لازم است موضوع طرح تأمین مالی شده، انجام امور غیرانتفاعی از جمله عامالمنفعه و یا خیریه باشد.
مهمترین کارکرد
مهمترین کارکرد مورد انتظار از صکوک قرضالحسنه، فراهم کرن منابع جهت انجام امور خیریه است که میتواند در قالبها و مدلهای مختلفی تصور شود. دو مورد از مهمترین این قالبها شامل «فراهم کردن منابع جهت تامین مالی طرحها و پروژههای خیریه و فراهم کردن منابع جهت پرداخت وامهای قرضالحسنه به نیازمندان» می شود.
روش ها
در قالب اول، میتوان با انتشار صکوک قرضالحسنه منابع کافی جهت انجام پروژههای غیرانتفاعی را فراهم کرد. به عنوان مثال، موسسههای خیریه خوشنام و دارای اعتبار، دولت و غیره میتوانند با انتشار این نوع از صکوک از منابع حاصل از آن جهت تامین مالی پروژههای غیرانتفاعی (مانند ساخت بیمارستان، پرورشگاه و غیره) استفاده کنند.
در قالب دوم، میتوان با انتشار اوراق قرضالحسنه، منابع نقد کافی جهت پرداخت وامهای قرضالحسنه به نیازمندان فراهم کرد.
به عنوان مثال، نهادهای فعال در امر قرضالحسنه میتوانند با انتشار این اوراق منابع در اختیار خود جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه را تا حد قابل قبولی تقویت کنند.
یکی از مسائل مهم در بحث صکوک قرضالحسنه بازار ثانوی آن است که در موفقیت این ابزار نقش کلیدی دارد.
در واقع سوال آن است که آیا خریدار صکوک قرضالحسنه اگر به هر دلیل قصد فروش اوراق قبل از سررسید را داشته باشد به لحاظ شرعی میتواند آن را (در بازار ثانوی) به شخص ثالث واگذار کند؟
با توجه به اینکه خریدار صکوک قرضالحسنه وجوه خود را در اختیار ناشر قرار میدهد، به لحاظ حقوقی به اندازه اوراق خریداری شده از ناشر طلبکار میشود.
بر این اساس، میتواند طلب خود را بر اساس عقد بیع دین در بازار ثانوی به شخص ثالث بفروشد.
لازم به ذکر است که عقد بیع دین بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه و شورای نگهبان مورد تائید است.منبع: ایبنا
-
معرفی موسسه بینالمللی تحقیقات مالی اسلامی(ISRA)
مرکز تحقیقات ISRA متعهد به ایجاد تحولات چشمگیر و انجام تحقیقات پیشرفتهای میباشد که به طور قطع نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت مالی اسلامی ایفا میکند. در همین راستا ISRA اقدام به تشکیل شورای پژوهشگران متشکل از گروهی از محققین برجسته داخلی و بینالمللی در حوزه شریعت نموده است.
مؤسسه بینالمللی تحقیقات مالی اسلامی[1] که معمولا با نام اختصاری ISRA شناخته میشود، به منظور ترویج تحقیقات کاربردی در زمینه شریعت و مالی اسلامی تأسیس شده است. این مرکز همچنین به عنوان مرجع علمی در رابطه با گردآوری دیدگاههای مختلف شریعت (فتاوا) عمل میکند و مطالعاتی را در مورد مسائل مستحدثه در صنعت مالی اسلامی انجام میدهد.
علاوه بر این، ISRA در تقویت رشد سرمایه انسانی و تربیت افراد متخصص و خبره در حوزه تخصصی فقه مالی اسلامی کمک میکند و از طریق تحقیق و گفتگو در عرصههای داخلی و بین المللی، بستر مشارکت بیشتر در بین مدیران، متخصصان، محققان و دانشگاهیان را فراهم میکند.
ISRA از طریق تحقیقات جدید و گفتگویهای علمی دقیق، درصدد ارتقاء نوآوری، پویایی و گسترش مرزهای مالی اسلامی است؛ چرا که پیشبینی میشود صنعت مالی اسلامی در جامعه جهانی از طریق تحقیق و گفتگوی بیشتر، احترام متقابل و شناخت متقابل، ظهور بیشتری خواهد داشت. ISRA به عنوان بخشی از مؤسسه بینالمللی آموزش مالی اسلامی مالزی (INCEIF) توانسته است بر روی زیرساختها و امکانات، منابع علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن تأثیر مثبتی بگذارد.
علاوه بر این، مرکز تحقیقات ISRA متعهد به ایجاد تحولات چشمگیر و انجام تحقیقات پیشرفتهای میباشد که به طور قطع نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت مالی اسلامی ایفا میکند. در همین راستا ISRA اقدام به تشکیل شورای پژوهشگران متشکل از گروهی از محققین برجسته داخلی و بینالمللی در حوزه شریعت نموده است. این مرکز از طریق انجام تحقیقات دقیق، آموزش و برگزاری کارگاههای با کیفیت بالا و همکاری و تعاملات دائمی با قانونگذاران، متخصصین و دانشگاهیان، توانسته است در صنعت مالی اسلامی اعم از بانکداری، بازار سرمایه و تکافل، حضور فعال و گستردهای داشته باشد.
مرکز تحقیقات ISRA تحقیقات بسیار متفاوت و بصری را در زمینه مالی اسلامی آغاز کرده است و در این تحقیقات تاکید زیادی بر مبانی و اصول شریعت دارد. این مرکز همچنین واحدهای ویژهای را ایجاد کرده است که در زمینه پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و تحقیقاتی در بخشهای مختلف صنعت مالی اسلامی فعالیت میکنند. در حال حاضر در مرکز تحقیقاتی ISRA چهار واحد وجود دارد: واحد بانکداری اسلامی، واحد بازار سرمایه اسلامی، واحد تکافل و واحد فتاوا و ترجمه.
ISRA همچنین به طور سالانه اقدام به برگزاری کنفرانسهای بینالمللی، کارگاههای آموزشی، انجمن بینالمللی متخصصین شریعت و ... میکند. بورس تحصیلی ISRA نیز یکی دیگری از اقدامات قابل توجه این موسسه در زمینهی ارتقای سطح دانش، انجام تحقیقات علمی، تقویت استعدادها و تشویق گفتمان فکری در زمینه فقه مالی اسلامی است. این اقدام توسط بانک نگارا مالزی (BNM) با هدف تقویت و توسعه صنعت مالی اسلامی حمایت میشود.
همچنین امکان اعطای بورس تحصیلی به تمام افرادی که از کشورهای مختلف، متقاضی تحصیلات تکمیلی (کارشناسیارشد یا دکترا) در زمینه مالی اسلامی در یکی از موسسات شناختهشده آموزش عالی در مالزی هستند، وجود دارد. متقاضیان باید دارای مدرک کارشناسی از یکی از دانشگاههای معتبر داخلی یا بینالمللی در یکی از رشتههای شریعت، معاملات، فقه اسلامی، حقوق اسلامی و اصول فقه باشند. همچینن کسانی که در حال حاضر در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشتههای شریعت، مالی اسلامی یا مانند آن به صورت تمام وقت میباشند، میتوانند از این بورس تحصیلی نیز برخوردار شوند. دانشجویان کارشناسی ارشد به مدت دو سال و دانشجوی دکترا به مدت سه سال میتوانند از این بورس تحصیلی استفاده نمایند.
ISRA همچنین در زمینه چاپ و نشر آثار علمی نیز فعالیتهای موثری را از جمله چاپ کتب علمی در زمینه مالی اسلامی، انتشار دو فصلنامه به زبان انگلیسی و عربی، مقالات تحقیقاتی، گزارش دستاوردهای کنفرانسهای علمی برگزار شده و بولتن انجام میدهد.
از دیگر فعالیتهای مؤسسه بینالمللی تحقیقات مالی اسلامی، اعطای گواهی حسابدار حرفهای اسلامی (CIPA) است. CIPA به منظور توسعه دانش و مهارتهای مورد نیاز در مورد استانداردهای حسابداری مالی AAOFI و همچنین صورتهای مالی و گزارشگری مالی موسسات مالی اسلامی (نهادهای مالی بینالمللی) برگزار میشود. این گواهی به حسابداران و حسابرسان، حسابرسان شریعت، متخصصین مالی اسلامی، بانکداران و دانشجویان کارشناسی ارشد یا فارغالتحصیلان علاقهمند به شغل حسابداری در بانکهای اسلامی اعطا میشود.
علاقهمندان میتوانند جهت آشنایی بیشتر با این مرکز تحقیقاتی به این نشانی مراجعه نمایند.منبع: پورتال بانکداری اسلامی
-
معرفی مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE)
دفتر مرکزی الهدی در امارات متحده عربی است و دارای دفاتر منطقهای در پاکستان و آفریقای جنوبی میباشد. این مرکز با هدف ترویج و تقویت نظام مالی اسلامی به ارائه خدمات در سرتاسر جهان میپردازد.
مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE)[1] با هدف دستیابی به رشد و ارتقای بانکداری اسلامی و تأمین مالی در سراسر جهان، تحت نظارت استانداردهای سازگار با شریعت در سال ۲۰۰۵ تأسیس گردید. هدف اصلی این مرکز، ارائه خدمات علمی و راهکارهایی در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی در سراسر جهان است که در سال ۲۰۱۵ رتبه اول سازماندهی سمینارهای تأمین مالی اسلامی در جهان را از سوی بانک توسعه اسلامی و خبرگزاری بینالمللی توماس رویترز دریافت کرده است. دفتر مرکزی الهدی در امارات متحده عربی است و دارای دفاتر منطقهای در پاکستان و آفریقای جنوبی میباشد.
ارزشهای اصلی
مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی به شدت به ارزشهای اصلی خود متعهد است:
· امانت و صداقت (تمامیت)
· کارگروهی
· صحت محصول
· نوآوری
· تعهد
چشمانداز
· ترویج و تقویت نظام مالی اسلامی در سرتاسر جهان
ماموریت
· مأموریت اصلی این مرکز، ایجاد آگاهی و افزایش سرمايه انسانی آموزشدیده برای توسعه محصولات مالي اسلامی در راستای تأمین نیاز بازار و سازگاری میان مشتریان و نهادهای مالی اسلامی از طریق آموزش، برگزاری سمینارهای علمی، توسعه محصول، نشریات و مشاوره است.
خدمات
از جمله خدماتی که مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE) در سراسر جهان به ارائه آنها میپردازد، عبارتند از:
· خدمات مشاورهای
· تحقیق و توسعه
· خدمات آموزشی و ظرفیتسازی
· خدمات مشاورهای در حوزه شریعت
· انتشارات علمی و رویدادها
این خدمات بخشی از تعهدات مرکز فوق است که ارزشهای مشتری را به طور عمده تعیین میکند و آنها را با راهحلهای بانکداری و مالی اسلامی مطابقت میدهد. در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از خدمات فوق میپردازیم.
خدمات مشاورهای
هدف اصلی مشاوره مالی اسلامی، کمک به موسسات و نهادهای مالی در راستای توسعه بانکداری و مالی اسلامی و استفاده از تأمین مالی خرد اسلامی از طریق به اشتراکگذاشتن تخصص و تحقیقات علمی بینالمللی است. مرکز الهدی خدمات مشاورهای خود را در تمامی زمینههای مهم بانکداری و مالی اسلامی، تکافل، تأمین مالی خرد اسلامی و صکوک ارائه میدهد.
تضمین انطباق با شریعت
مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی دارای هیأت نظارت شرعی است که مسئولیت تأیید و انطباق محصولات با استانداردهای شریعت را بر عهده دارند.[2] علاوه بر این، مرکز فوق به واسطه هیأت نظارت شرعی خود اقدام به ارائه پیشنهاداتی در حوزه مدلسازی محصولات مالی اسلامی، برنامههای استراتژیک، صکوک و توسعه محصولات مالی اسلامی میپردازد.
تحقیق و توسعه
مرکز الهدی دارای تجربه و تخصص فراوان در توسعه محصولات و خدمات مالی منطبق بر شریعت است. مرکز فوق با ارائه خدمات کلیدی برای موسسات و نهادهای مالی و بانکداری اسلامی به جستجوی بازارهای جدید از طریق تحقیقات تخصصی و مطالعات بازار میپردازد. هدف اصلی مرکز الهدی توسعه و رشد موسسات مالی اسلامی و باز کردن بازارهای بالقوه صنعت مالی اسلامی در سراسر جهان است.
دورهها و خدمات آموزشی
مرکز الهدی با ارائه برنامههای مختلف آموزشی، افراد و متخصصین را قادر میسازد تا تخصص خود را در زمینه بانکی و مالی اسلامی گسترش دهند. کارگاههای آموزشی مرکز فوق در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است و اکثر جلسات آموزشی این مرکز در کشورهای مختلف انجام میشود. عمده دورههای آموزشی این مرکز در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی، تکافل، تأمین مالی خرد اسلامی، حسابرسی شرعی نهادهای مالی و مدیریت ریسک در سطح بینالمللی و داخلی بوده است. علاقمندان برای آشنایی با دورههای آموزشی این مرکز که در سال ۲۰۱۷ برگزار شده است میتوانند به این نشانی مراجعه نمایند.
انتشارات علمی
مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی با افتخار به ارائه خدمات ارزشمندی در حوزه انتشارات مشغول است. در این زمینه، انتشار مجله بانکداری صحیح[3] (ماهانه)، اخبار تأمین مالی خرد اسلامی (برخط)، پورتال صکوک اسلامی و تکافل نمونههایی از خدمات تخصصی این مرکز بهشمار میرود. این نشریات آخرین و جدیدترین اخبار ملی و بینالمللی در حوزه بانکداری و مالی اسلامی را در اختیار بیش از یک میلیون خواننده در سراسر جهان قرار میدهد.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با این مرکز میتوانند به این نشانی مراجعه نمایند.
[1] AlHuda Centre of Islamic Banking and Economics
[2] مشخصات کامل اعضای هیئت نظارت شرعی در سایت مرکز بانکداری و اقتصاد اسلامی الهدی موجود میباشد.
[3] Magazine True Banking
منبع: پورتال بانکداری اسلامی