اختلاف‌نظر درباره علل عدم توفیق بانکداری اسلامی؛ از تعدد عقود تا مشکلات ساختاری

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با اشاره به دلایل عدم توفیق بانکداری اسلامی در ایران، یادآور شد که برخی علت را در تعداد زیاد عقود، عده‌ای در فقدان آموزش کارکنان بانک‌ها و گروهی نیز مربوط به مشکلات ساختاری می‌دانند.


 چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ انقلابی که دارای اهداف و آرمان‌های متعددی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به اقتصاد اسلامی بوده و یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های اقتصاد اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی است. در طول چهار دهه گذشته تلاش‌های بسیاری از قبیل تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا در راستای تحقق بانکداری اسلامی صورت گرفته است اما همچنان اعتراضات بسیاری به عملکرد شرعی نظام بانکی مخصوصا از سوی مراجع عظام تقلید وجود دارد؛ بنابراین آسیب‌شناسی اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی در زمینه اقتصادی، مخصوصا بانکداری اسلامی و وضعیت موجود در این زمینه، می‌تواند کمکی به اقدامات بعدی مسئولان در این عرصه باشد.

برای بررسی بیشتر وضعیت بانکداری اسلامی در کشور در دهه چهارم پس از انقلاب اسلامی، با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا گفت: ابتدا باید عرض کنم که تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی، این است که در بانکداری بدون ربا، صرفا ربا را از نظام بانکی حذف می‌کنیم و سایر اهداف اقتصاد اسلامی همانند تحقق عدالت را دنبال نمی‌کنیم اما بانکداری اسلامی، علاوه بر اینکه ربا را حذف می‌کند، به دنبال اهداف اقتصاد اسلامی همانند عدالت و رشد اقتصادی هم هست.

موفقیت چندانی در زمینه بانکداری اسلامی کسب نکردیم

وی ادامه داد: البته اگر ربا از نظام بانکی حذف شود، قدمی در جهت اهداف برداشته‌ایم اما این وضعیت مطلوب نیست. در این مدت چهار دهه که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، اقدامی همانند تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است. در اوایل انقلاب، اسم این قانون را قانون بانکداری اسلامی نگذاشتند؛ چراکه معتقد بودند باید در شرایط کنونی به دنبال حذف ربا باشیم و در مراحل بعدی، اهداف دیگر را دنبال کنیم.

معصومی‌نیا یادآور شد: اکنون تقریبا اجماعی در بین صاحب‌نظران بانکداری اسلامی وجود دارد که در سی و پنج سال گذشته که این قانون اجرایی شده است، موفقیت چندانی در زمینه بانکداری اسلامی حاصل نشده است. در اینجا باید هم علت عدم موفقیت بانکداری اسلامی در ایران و هم راهکارها را مورد بررسی قرار دهیم. در زمینه اول، برخی صاحب‌نظران معتقدند یکی از این عوامل این است که کارکنان بانک‌ها آموزش کافی ندیده‌اند.

عواقب تعدد عقود در نظام بانکی

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی عنوان کرد: براساس این دیدگاه، اگر از ابتدا به کارکنان بانک‌ها در زمینه بانکداری اسلامی آموزش می‌دادیم، وضعیت بسیار بهتر از شرایط کنونی بود؛ چراکه آنان به خوبی بلد نیستند براساس اصول اسلامی عمل کنند. علت دیگری که برای عدم موفقیت بانکداری اسلامی در ایران ذکر می‌شود، تعدد عقود است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: براساس این دیدگاه، چون تعداد عقود زیاد است و وقتی هم فروش اقساطی، هم اجاره به شرط تملیک، مشارکت، مضاربه و مساقات وجود دارد، باعث می‌شود یک بانک نتواند آنگونه که باید و شاید عمل کند؛ چراکه بانک‌ها قدرت نظارت شرعی در این عملیات پیچیده را ندارند.

علت‌العلل عدم تحقق بانکداری اسلامی در دهه چهارم انقلاب چیست؟

معصومی‌نیا تأکید کرد: مسئله دیگری که به آن اشاره می‌شود این است که گفته می‌شود سیستم بانکی، ابزار کافی در اختیار ندارد که بتواند در زمینه بانکداری اسلامی موفق عمل کند؛ به عنوان مثال بسیاری از معاملات جدید نیازمند آن هستند که در بازار مالی، خوب به کار گرفته شوند در حالی که در قانون، ابزار مناسب برای فعالیت بانک‌های ما در این زمینه پیش‌بینی نشده است. البته عوامل دیگری برای عدم موفقیت بانکداری اسلامی وجود دارد که منجر به اطاله کلام می‌شود اما مواردی که اشاره شد، اصلی‌ترین دیدگاه‌ها در این زمینه هستند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به دیدگاه دیگر در این زمینه اشاره کرد و گفت: دسته دیگری از افراد معتقدند مواردی که شمرده شده، علت عدم تحقق بانکداری اسلامی در چهار دهه گذشته نیست. آنان معتقدند درست است که عدم آموزش کارکنان و تعدد عقود، مشکلی بر سر راه بانکداری اسلامی است اما ریشه اصلی و علت‌العلل مربوط به ساختار بانک است؛ چراکه بانک برای اجرای عقود شرعی و اسلامی عمل کردن ساخته نشده است.

دور زدن قوانین توسط بانک‌ها

معصومی‎نیا عنوان کرد: براساس چنین دیدگاهی، بانک برای این ساخته شده است که مبلغی را برای مدتی وام بدهد و سود آن را دریافت کند و کاری به فعالیت با آن پول نداشته باشد؛ بنابراین ساختار بانک عبارتست از مبلغ، مدت و نرخ سود. به خاطر همین است که در طول این چهار دهه، موفقیتی در زمینه بانکداری اسلامی حاصل نشده است و این ساختار سبب می‌شود بانک‌ها به هر قیمتی که شده، عقود شرعی را به خدمت خود گرفته و به سود مورد نظرشان برسند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال هر زمانی که بانک‌ها به نفعشان باشد از عقود مبادله‌ای و هر زمانی که به نفعشان باشد از عقود مشارکتی استفاده می‌کنند؛ بدین معنا که اگر زمانی، سقف سود در عقود مبادله‌ای از طرف بانک مرکزی تعیین نشده باشد، براساس آن عمل می‌کنند تا سود ثابتی را دریافت کنند و اگر بانک مرکزی برای عقود مبادله‌ای، سقف تعیین کرد و گفت حق ندارید بیشتر از این، سودی را دریافت کنید، بانک‌ها به عقود مشارکتی روی می‌آورند و در قرارداد می‌نویسند که عقد براساس مشارکت است اما در عمل، سودی که مورد نظرشان است را تعیین می‌کنند.

لایه زیرین فعالیت بانک‌ها شامل مبلغ، مدت و نرخ سود است

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با اشاره به دور زدن قوانین بانک مرکزی توسط نظام بانکی اظهار کرد: بنابراین بانک‌ها، نه کاری به عقود مبادله‌ای و نه کاری به عقود مشارکتی دارند بلکه به دنبال حداکثر سود و سود ثابت هستند و اگر در هر زمانی منافعشان اقتضاء کند براساس عقد خاصی عمل می‌کنند، فعالیت آنها ظاهری است و لایه زیرین فعالیت آنها شامل همان مبلغ، مدت و نرخ سود است و کاری به چیز دیگری ندارند. در نیتجه ساختار بانک برای اجرای عقود شرعی طراحی نشده است.

وی تأکید کرد: وقتی در ریشه‎یابی علت عدم موفقیت بانکداری اسلامی اختلاف نظر وجود داشته باشد به طور طبیعی این اختلاف نظر در ارائه راه حل هم خود را نشان می‌دهد. براساس تفکر اول که معتقد است علت عدم کامیابی‌ها، عدم آموزش و مسائلی همانند تعدد عقود و صوری عمل کردن است، برای تحقق بانکداری اسلامی باید آموزش را افزایش داد یا برای مقابله با تعدد عقود باید بانک‎ها را تخصصی کنیم که هر بانکی براساس یک یا دو عقد عمل کند و فعالیت آنها محدود شود و مثلا یک بانک براساس قرض‌الحسنه، یک بانک سرمایه‌گذاری و .... فعالیت کند تا مشکل برطرف شود.


عواقب سیستم‌های الکترونیکی در نظام بانکی

معصومی‎نیا ادامه داد: اگر راه حل را براساس دیدگاه دوم ارائه دادیم و گفتیم که علت عدم موفقیت‌ها، ساختار بانک است و همه مواردی که در کتاب‌ها و مقالات برمی‌شمردند، معلول است بنابراین اگر این معلول‌ها هم برطرف شود، باز هم فایده‌ای ندارد؛ به عنوان مثال اگر برخی معتقدند که کارکنان بانک‌ها آموزش ندیده‎اند، تا حدودی درست است اما مسئله این است که آیا با آموزش کارکنان، مشکل برطرف می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی بیان کرد: پاسخ این سؤال منفی است چراکه امروزه بسیاری از سیستم‌ها الکترونیکی است و اگر کارکنان بانک‌ها هم مایل به اجرای عقود شرعی باشند، سیستم الکترونیکی بانک می‌تواند جلوی اینکار را بگیرد؛ چراکه سود و جریمه را سیستم حساب می‌کند. در چنین شرایطی، سیستم، کاری به شخص ندارد و اگر هم کارکنان بخواهند عقود شرعی را رعایت کنند، کارشان سخت خواهد شد. کارکنان بسیاری از بانک‎ها افرادی متدین هستند و اگر هم برای آنها آموزش کافی بگذاریم اما سیستم الکترونیکی بانکی که براساس ماهیت واقعی بانک طراحی شده، اجازه فعالیت مناسب آنها را نمی‌دهد.

مشکل جریمه دیرکرد با یک تبصره برطرف نمی‌شود

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: از سوی دیگر اگر بخواهیم مشکل تعدد عقود را حل کرده و مثلا فعالیت بانک‌ها را تخصصی کنیم اما وقتی خود بانک به دنبال گرفتن سود ثابت و سرمایه‌گذاری و فعالیت واقعی نیست، این اقدام هم فایده‌ای ندارد؛ بنابراین براساس تفکر دوم باید ریشه را در ساختار بانک جست‌وجو کنیم.

وی عنوان کرد: مسئله دیگری که وجود دارد این است که مسائل شرعی همانند جریمه تأخیر که الان به آن بی‌توجهی می‌شود را به راحتی و با یک تبصره نمی‌توانیم برطرف کنیم بلکه نیازمند راه‌حل‌های بنیادی است؛ به عنوان مثال عقد‌ مرابحه را آنگونه که اکنون طراحی کرده‌اند متناسب با عقود شرعی نیست و در نتیجه نیازمند یک نگاه تحولی برای رفع مشکلات شرعی در نظام بانکی هستیم.

ضرورت ریشه‌یابی درست مشکلات شرعی نظام بانکی

معصومی‌نیا با اشاره به اهمیت ریشه‌یابی درست مشکلات شرعی نظام بانکی گفت: این مسئله از لوازم اصلی تحقق بانکداری اسلامی است. اگر ما به درستی مشکلات بانکی و همچنین عدم کامیابی بانکداری اسلامی را ریشه‌یابی کنیم، گام مهمی را در این عرصه برداشته‌ایم. البته لازم به ذکر است که منظور از عدم کامیابی، این نیست که نظام بانکی ما هیچ کاری انجام نداده بلکه برخی پروژه‌ها توسط آنها انجام شده است و ما نباید بی‌انصاف باشیم اما با آن اتفاق اصلی که باید رخ دهد که همانا تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام است فاصله بسیاری داریم.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی در پایان اظهار کرد: سیستم بانکی ما هم همانند هر سیستم بانکی دیگری در طول چهار دهه پس از انقلاب، خدماتی را ارائه داده است اما فاصله ما با وضعیت آرمانی بسیار زیاد است و لازم است دارای یک نگاه تحولی باشیم و نهادی متناسب با اهداف و مبانی اسلام تعریف کنیم؛ به عنوان مثال باید نهادی باشد که پول را به عنوان وسیله‌ای برای به صحنه آوردن عموم مردم در اقتصاد قرار دهد و صاحبان این پول هم به سود و دستاورد اقتصادی لازم دست پیدا کنند.

منبع: ایکنا

چگونه در اسناد خزانه اسلامی سرمایه‌گذاری کنیم؟

یکی از سرمایه گذاری‌های کم‌ریسک خرید اسناد خزانه اسلامی است و فرآیند خرید این اسناد تشابه زیادی با سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت دارد.

خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس انجام می‌شود. فرآیند خرید این اسناد تشابه زیادی با سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند انواع صکوک دارد.

بر اساس این گزارش، برای خرید اسناد خزانه اسلامی، کافی است به یکی از کارگزاری‌های عضو فرابورس مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم خرید اوراق بهادار اقدام کرد.

همچنین در صورتی که متقاضی کد بورسی نداشته ‌باشد، می‌تواند پس از مراجعه به یکی از کارگزاران عضو فرابورس ایران، نسبت به دریافت کد بورسی اقدام کرده و پس از آن برای خرید اسناد خزانه اسلامی به صورت حضوری یا آنلاین اقدام کند. به اسناد خزانه اسلامی سود میان دوره تعلق نمی‌گیرد.

نرخ سود این اوراق صفر بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌ای نخواهد داشت. با خرید اسناد خزانه اسلامی به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی و دریافت مبلغ اسمی در سررسید، می‌توان از اختلاف بین قیمت خرید و مبلغ دریافتی در سررسید منتفع شد.

افزون بر این، در سررسید اسناد خزانه اسلامی، خزانه‌داری مبلغ اسمی اوراق را به حسابی نزد بانک عامل واریز می‌کند. پس از آن شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مبلغ اسمی را به شماره حساب بانکی دارندگان اوراق واریز خواهد کرد. بنابراین اعلام شماره حساب و شبای بانکی دارندگان اوراق به کارگزار ضروری است.

همچنین افرادی که فعال حرفه ای بازار سرمایه نیستند و می خواهند بازاری را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند احتمالا این سوال برایشان پیش می‌آید که  آیا این اوراق در هر زمان در بازار قابل خرید و فروش هستند؟ در پاسخ آن‌ها باید گفت بله، به دلیل وجود بازارگردانان متعدد، اسناد خزانه اسلامی از درجه نقدشوندگی خوبی برخوردار است.

به عبارت دیگر، بازارگردانان در هر روز، از آغاز ساعت معاملاتی در بازار حضور خواهند داشت و همزمان اقدام به ارسال سفارش خرید و فروش در بازار می‌کنند بنابراین این اوراق در هر زمان قابل خرید و فروش به قیمت روز خواهد بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

انتشار مقررات بانکداری اسلامی در اوگاندا

مقررات بانکداری اسلامی که توسط بانک مرکزی اوگاندا طراحی شده است، به زودی توسط وزارت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی تأیید شده و متعاقبا اعلام خواهد شد.

به گزارش سایت خبری newvision، امانوئل موتیبیل؛ رئیس بانک مرکزی اوگاندا خبر داد: بانک اوگاندا به زودی درخواست خود را از موسسات مالی برای ارائه محصولات مالی اسلامی مطابق مقررات در حال انتشار اعلام خواهد کرد.

از آنجایی که بانک‌های اسلامی از سیستم‌ مشارکت سهام استفاده می‌کنند، اگر بانکی به یک کسب و کار وام دهد، بازپرداخت وام بدون هیچ‌گونه بهره‌ای انجام می‌شود و در مقابل این بانک از سود به دست‌آمده سهم خواهد ‌برد. اگر کسب و کاری که وام بدون بهره دریافت کرده است، موفق به کسب هیچ‌گونه سودی نشود، بانک نیز از دریافت سود محروم می‌شود.

رئیس بانک مرکزی اوگاندا در سخنرانی خود بیان کرد: مقررات بانکداری اسلامی که توسط بانک مرکزی اوگاندا طراحی شده است، به زودی توسط وزارت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی تأیید شده و متعاقبا اعلام خواهد شد.

موتیبیل اضافه کرد: بانک مرکزی در ماه جولای سال جاری دستورالعملی برای نظارت بر مؤسسات مالی صادر کرده است. بر این اساس مؤسسات مالی باید گزارش‌هایی را درباره آمادگی خود برای اجرای استاندارد جدید و بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و همچنین تأثیر این استاندارد بر کفایت سرمایه ارائه کنند. استاندارد IFRS خواستار شناسایی به موقع زیان‌های اعتباری توسط بانک‌ها و سایر وام‌دهنده‌ها می‌شود تا از وقوع زیان‌های احتمالی که می‌تواند منجر به فروپاشی آنها شود، جلوگیری نماید.

در پایان موتبیل اذعان داشت: گزارش‌های ارائه شده نشان می‌دهد مؤسسات مالی با توجه به ایجاد چارچوب‌های مدیریتی، سیاست‌ها، رویه‌ها و قابلیت‌های سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز IFRS در مراحل مختلف آمادگی  قرار دارند. بانک مرکزی اوگاندا همچنان به ارزیابی بانک‌ها بر اساس برنامه‌های اجرایی IFRS  ادامه خواهد داد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

ارائه تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلندمدت در پاکستان

بانک مرکزی پاکستان (SBP) مجوز استفاده از تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلندمدت (ILTFF) را بر مبنای عقد مضاربه صادر کرده است.

به نقل از سایت tribune، بانک مرکزی پاکستان (SBP) مجوز استفاده از تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلند‌مدت (ILTFF) را بر مبنای عقد مضاربه صادر کرده است. این ابزار با هدف ارائه یک جایگزین منطبق بر شریعت برای ابزارهای تأمین مالی بلندمدت متعارف (LTFF) در جهت پاسخگویی به تقاضای بلندمدت صادرکنندگان طراحی شده است. بانک مرکزی پاکستان از سال 2008 از طریق بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی به ارائه تسهیلات تأمین مالی درازمدت برای ایجاد تأسیسات و خرید ماشین‌آلات صنعتی می‌پردازد. هدف از این طرح ایجاد فرصت مناسب برای استفاده از تسهیلات کم‌بهره است.

با این حال، استفاده از چنین تسهیلاتی در مؤسسات بانکداری اسلامی بدون ابزار مالی جایگزین منطبق بر شریعت ممکن نمی‌باشد. در همین راستا  ILTFFاجازه خواهد داد که صادرکنندگان از تسهیلات بلندمدت بانک مرکزی در جهت خریداری محصولات کشاورزی و ماشین‌آلات وارداتی از طریق موسسات تأمین مالی اسلامی استفاده کنند. دسترسی به این تسهیلات برای آن دسته از پروژه‌های صادراتی مجاز خواهد بود که صادرات سالانه آنها حداقل معادل 5 میلیون دلار باشد یا اینکه 50 درصد از فروش آنها را صادرات تشکیل دهد. دوره تأمین مالی در چارچوب ILTFF نباید بیش از 10 سال باشد. سقف استفاده از این تسهیلات 1.5 میلیارد روپیه است و شامل یک دوره تنفس دو ساله نیز می‌باشد.

لازم به ذکر است مؤسسات بانکداری اسلامی قبل از تصویب تسهیلات باید با توجه به مقررات وضع شده از سوی بانک مرکزی پاکستان و همچنین با در نظرگرفتن سیاست‌های مربوط به تأمین مالی، صلاحیت مشتریان را برای دریافت تسهیلات احراز نمایند. این مؤسسات می‌توانند با ارائه یک درخواست به بخش مربوطه در بانک مرکزی در این طرح مشارکت نمایند. در این طرح، شعب بانکداری اسلامی بانک‌های متعارف نیز می‌توانند از بانک مرکزی درخواست استفاده از تسهیلات تأمین مالی اسلامی بلندمدت را نمایند. با توجه به تلاش‌های مستمر بانک مرکزی پاکستان و ذینفعان مربوطه، سهم بازار دارایی‌های و سپرده‌های متعلق به بانکداری اسلامی در کل صنعت بانکی به ترتیب به میزان 12.4 درصد و 14.5 درصد در پایان دسامبر 2017 افزایش یافته است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

انتشار اوراق صکوک از سوی هواپیمایی امارات

هواپیمایی امارات به عنوان یکی از خطوط معتبر و ممتاز در دنیا تصمیم دارد برای تامین مالی از طریق بازار دوبی اقدام کند. این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت خطوط هوایی در دنیا که به دولت امارات وابسته است تصمیم دارد اوراق صکوک با سررسید ۱۰ ساله با سود ۴.۵ درصد را در آینده نزدیک در این بازار منتشر کند.

این تامین مالی برای شرکت خطوط هوایی امارات برای پیشبرد اهداف داخلی هزینه خواهد شد و به نظر می رسد استقبال چشمگیری در بازار را شاهد باشد. کشور امارات یکی از کشورهایی که چندی است برای تأمین مالی برخی پروژه های خود به انتشار اوراق مالی اسلامی روی آورده است. قبل از امارات و شارجه، کشور عمان نیز توانست با استفاده از این اوراق، برخی از نیازهای تأمین مالی وسیع خود را برآورده کند.

انتشار اوراق صکوک در ۶  کشور حوزه خلیج فارس با استقبال قابل ملاحظه ای رو به رو بوده است. دو کشور عربی، سعودی و امارات توانسته اند از طریق انتشار این اوراق در حدود ۲۰.۳ میلیارد دلار در سال جاری تأمین مالی انجام دهند. در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این دو کشور توانسته بودند در حدود ۲۲.۳ میلیارد دلار از طریق انتشار اوراق اسلامی، تأمین مالی کنند.

منبع: ایبنا

انتشار صکوک در آفریقا: چشم‌اندازی برای رشد بیشتر

بار تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در آفریقا می‌تواند با یک برنامه‌ریزی مناسب از بانک‌ها به سمت بازار صکوک سوق داده‌ شود.

به نقل از سایت Islamic Finance News، قاره آفریقا در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد، این قاره از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند به پشتوانه رشد اقتصاد کلان خود و با بهره‌گیری از نیروی جمعیتی جوان و بازارهای خرد قوی به عنوان یک مرکز قدرت جدید در دنیا مطرح شود.

این قاره زیستگاه یک چهارم از جمعیت مسلمانان جهان می‌باشد و این امر خود می‌تواند نقش تامین مالی اسلامی و ویژگی‌های ذاتی آن را به عنوان یک جایگزین مناسب و خوب در تسهیل توسعه پایدار این قاره پررنگ نماید. در این میان صکوک به عنوان یک جایگزین مناسب به معنای بسیج متوسط پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از یک پایه بزرگ سرمایه‌گذار است و همچنین به عنوان یک منبع مهم و مورد نیاز سرمایه در راستای پاسخگویی به تقاضای روزافزون توسعه پایدار زیرساخت‌ها در سرتاسر جهان شناخته می‌شود. در حال حاضر حیاتی بودن و پویایی صکوک در فعالیت‌های جمع‌آوری و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین‌المللی امری اثبات شده‌است و این خود می‌تواند یکی از دلایل اصلی ایجاد علاقه‌مندی به پروسه تامین مالی اسلامی باشد.

بررسی شواهد در سرتاسر دنیا حاکی از آن است که هرگاه کشورهای در حال توسعه بر ارتقا زیرساخت‌های خود تمرکز کرده‌اند، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به سمت بهتر شدن سوق داده شده‌است. با در نظر گرفتن این نکته باید وجود شکاف‌های ساختاری در آفریقا را امری مهم تلقی کرد و نباید ساده‌انگارانه از کنار آن گذشت. در حقیقت بار تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در آفریقا می‌تواند با یک برنامه‌ریزی مناسب از بانک‌ها به سمت بازار صکوک سوق داده ‌شود.

در این راستا، موسسه اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD)، بخش خصوصی بانک توسعه اسلامی و بزرگترین بانک توسعه چند ملیتی انطباق با شریعت از جایگاه ویژه‌ای در شکل‌گیری و توسعه بازار سرمایه اسلامی در آفریقا برخوردار هستند. در حال حاضر آفریقا شاهد سهم رو به رشد انتشار صکوک دولتی است. در گذشته کشورهایی همچون سودان و گامبیا اقدام به انتشار صکوک کرده‌اند و در سال ۲۰۱۴ نیز سنگال زیر نظر موسسه اسلامی توسعه بخش خصوصی بزرگترین حجم از انتشار صکوک را در این منطقه داشته‌است. بعد از سنگال، کشور آفریقای جنوبی به عنوان سومین کشور غیر مسلمان بعد از هنگ کنگ و انگلیس اقدام به فروش بدهی‌های دولتی با در نظر گرفتن قوانین شریعت و در قالب صکوک در سپتامبر ۲۰۱۴ کرده‌است. روند انتشار صکوک در سال‌های بعد نیز در کشورهای مختلف آفریقایی همچون توگو برقرار بوده‌است. در حقیقت انتشار صکوک‌های دولتی در برخی از کشورهای آفریقایی علاوه بر ایجاد انگیزه در تدوین و بهره‌گیری از ابزارهای تامین مالی اسلامی برای سایرکشورهای این قاره، منجر به توسعه صنعت تامین مالی اسلامی در خارج از مراکز اصلی آن یعنی خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی خواهد شد.     

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

تغییرات جدید در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار

در چهارمین دوره فعالیت کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات جدیدی در این مجموعه صورت گرفته است.

کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۳۸۶ و در پاسخ به ضرورت ابعاد فقهی مسائل جدید و توسعه بازار سرمایه کشور در سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفت.

تشکیل کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گامی اساسی و یک ضرورت در مسیر توسعه بازار مبتنی بر موازین شریعت اسلام در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این کمیته از بدو تأسیس، تاکنون بیش از ۱۷۰ جلسه داشته و در طی این جلسات، بیش از ۷۰ مصوبه در خصوص مسائل مختلف بازار سرمایه تصویب و ابلاغ نموده است. جلسات این کمیته، غالباً دو بار در ماه و در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود.

تشکیل این کمیته، بر مبنای مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان «دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی» بوده است. این دستورالعمل، در خصوص وظایف و مأموریت این کمیته، تشکیلات و ساختار آن و نیز در خصوص جایگاه آن در بازار سرمایه تعیین تکلیف کرده است. همچنین شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم اخذ تأییدیه این کمیته در پیشنهاد سازوکارهای جدید به این شورا مصوبه‌ای داشته و بر آن مبنا، سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم شده است در پیشنهاد سازوکارهای جدید به شورای عالی بورس برای تصویب، تأییدیه آن کمیته را نیز اخذ کرده باشد

فرآیند تصمیم‌گیری کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شامل یک چرخه‌ کاری و تحقیقاتی است که بر مبنای آن زوایای مختلف موضوع تبیین می‌گردد و بعد از شناسایی ابعاد مختلف عملیاتی موضوع، زوایای علمی و فقهی آن بررسی و استخراج می‌شود.

کمیته فقهی سازمان بورس، تاکنون مصوباتی را در راستای انجام وظایف خود ابلاغ کرده و در خصوص ابعاد فقهی معاملات و سازوکارهای نوین در بازار سرمایه اظهارنظر کرده است. طی سال‌هایی که از فعالیت این مجموعه در بازار سرمایه ایران می‎گذرد، ابزارهای مالی اسلامی مختلفی در این کمیته مورد بررسی، تصویب و در نهایت ابلاغ صورت گرفته است که هر کدام از این ابزارهای کارآیی مؤثری در بازار سرمایه کشور دارند.

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با ملاحظه مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و اعطای مجوز برای سازوکارها و محصولات نوین در بازار سرمایه می‌پردازند و در حقیقت، راه‌‎اندازی این کمیته باعث شد تا مسیر توسعه و تکامل بازار سرمایه در کشور تسهیل گردد.

لازم به یادآوری است که کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اکنون چهارمین دوره فعالیت خود را می‌گذراند و اعضای آن برای یک دوره سه ساله تعیین می‎شوند.

در دو دوره گذشته و دوره کنونی نیز حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، ریاست کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشته و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان نیز به عنوان دبیر کمیته فقهی به فعالیت پرداخته‌اند. حضرت آیت الله محمدعلی تسخیری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری و حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی نیز اعضای این کمیته بوده‌اند.

در تغییرات جدیدی که به تازگی برای ادامه فعالیت کمیته فقهی صورت گرفته است، بنا به پیشنهاد رئیس این کمیته و تأیید هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان به عنوان نایب‌رئیس این کمیته منصوب شد. همچنین مجید پیره به عنوان دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.

لازم به یادآوری است که کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در تنظیم مصوبه خود همواره بر رعایت فتاوای مراجع عظام تقلید تأکید داشته و در مواردی که این فتاوا در خصوص موضوع مشخصی یکسان نبوده‌اند، سعی کرده است بر مبنای نظر مشهور، مصوبه خود را تنظیم و ابلاغ کند.

این کمیته در دوران فعالیت خود، خدمات شایان توجهی را در بازار سرمایه و همچنین رعایت ابعاد شرعی فعالیت در این بازار ارائه داده است. امید است در دوره جدید و با تغییراتی که صورت گرفته، شاهد موفقیت‌های بیشتر این مجموعه باشیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

خداحافظی با فاکتورهای صوری در دنیای نوآوری‌های مالی

به‌ نظر می رسد فین‌تک‌ها و نوآوری‌های مالی می‌توانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآمده و امکان نظارت بر تراکنش‌های بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

بخش مهمی از قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی ایران مبتنی بر عقد مرابحه است. مطابق با این فرآیند، بانک به سفارش مشتری، کالا و تجهیزات مدنظر را به طور نقد از فروشنده خریداری کرده و به طور مرابحه‌ای به مشتری واگذار می‌کند. تفاوت قیمت نقدی و مرابحه‌ای کالا و تجهیزات سودی است که توسط مشتری به بانک پرداخت می‌شود.

رویه کاری در استفاده از اینگونه تسهیلات بدین نحو است که مشتری در ابتدا پیش‌ فاکتوری از کالا و تجهیزات مورد نیاز خود تهیه کرده و به بانک ارایه می‌کند. در این مرحله بانک با پرداخت مبلغ آن کالا و تجهیزات، مشتری را وکیل خود در خرید نقدی آن و سپس فروش مرابحه‌ای از جانب بانک به خود می‌گرداند.

یکی از آسیب‌های فرآیند اعطای تسهیلات مرابحه‌ای چالش فاکتورهای صوری‌ است. در این فرآیند ممکن است تسهیلات گیرنده با ارایه فاکتورهای ساختگی و غیرواقعی منابع اخذ شده از بانک را در مسیری غیر از مسیر تعیین شده در قرارداد اعطای تسهیلات هزینه ‌کند. این اقدام افزون بر وجود شبهات شرعی، می‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی در جهت‌دهی به منابع بانکی را دستخوش مشکل کند. از اینرو می‌توان چنین برداشت کرد که صوری‌سازی قراردادهای بانکی نه تنها از حیث رعایت اصول و موازین شرعی بانکداری اسلامی، بلکه از حیث رعایت اصول اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی نیز امری مذموم است.

به عنوان نمونه ممکن است سیاست‌گذار با اعطای اعتبارات به خرید لوازم خانگی ایرانی در قالب قرارداد مرابحه بانکی، تولید و اشتغال‌زایی این بخش را هدف‌گذاری کند؛ حال چنانچه با فاکتورسازی و صوری‌سازی قراردادهای مذکور، مشتریان نظام بانکی صرفا با ارایه فاکتور غیرواقعی، تسهیلات را از نظام بانکی اخذ کرده و در مسیری همچون اجاره و رهن مسکن، سفر و تفریحات، خرید خودرو و غیره هزینه کنند، مسلم است که سیاستگذار به هدف خود نرسیده و اعتبارات تخصیص داده شده به مقصد مطلوب نخواهد رسید.

از اینرو اولین راهکاری که به ذهن مبادرت می‌کند استقرار نیروهای مراقبتی و نظارتی در فرآیند تهیه پیش‌فاکتور خرید و اخذ تسهیلات است. تجربه نشان داده است که این راهکار به علت تحمیل هزینه‌های زیاد به شبکه بانکی و دخالت عوامل انسانی چندان موثر و کارگشا نبوده است.

شاید بتوان استفاده از نوآوری‌های مالی را برای بهبود این چالش پیشنهاد داد. چنانچه بتوان با استفاده از پول‌های رمزنگاری شده مسیر حرکت وجوه و تسهیلات اعطایی از بانک به فروشنده کالا و تجهیزات را اختصاصی و به نوعی ریل‌گذاری کرد، شاید بشود تا حد زیادی از این چالش فاصله گرفت.

به ‌نظر می‌رسد نوآوری‌های عصر جدید همچون زنجیره بلوک (Blockchain) بتواند این بستر مهم را اجرایی سازد. امروزه ظهور زنجیره ‌بلوک تغییر ساختاری شگرفی در شیوه مبادلات مالی و استفاده، نگهداری و رهگیری داده‌ها به وجود آورده است. سازوکار زنجیره ‌بلوک به افراد این توانایی را می‌دهد تا هر زمان که یک تراکنش مالی روی می‌دهد، دفتر کلی به اشتراک بگذارند که از طریق یک رونوشت همتا به همتا به‌روز شده است. رونوشت همتا به همتا به این معناست که هر فرد شرکت‌کننده در شبکه یا گره هم‌زمان می‌تواند به‌ عنوان توزیع‌کننده و کاربر عمل کند؛ یعنی هر گره می‌تواند تراکنش‌ها را دریافت یا ارسال کند و داده‌ها هم‌زمان که در شبکه منتقل می‌شوند یکپارچه می‌گردند.

بکارگیری نوآوری‌های عصر جدید موجب می‌شود پول‌های تخصیص داده شده توسط بانک برای مقصد خاص که همان فروشنده معین کالا و تجهیزات است، رمزنگاری شود. این رمزنگاری مانع از آن می‌شود که منابع در مقصدی غیر از مقصد تعیین شده قابلیت به‌ کارگیری و استفاده داشته باشد. در این وضعیت صرفا مقصد تعیین شده از سوی بانک اعطاکننده تسهیلات، قادر به رمزگشایی و استفاده از منابع تسهیلاتی است. از اینرو فاکتورهای صوری دیگر مانعی برای انحراف منابع بانکی ایجاد نخواهد کرد و منابع صرفا در قالب مسیر تعیین شده در قرارداد بانکی هزینه خواهند شد.

از اینرو مشاهده می‌شود که فین‌تک‌ها و نوآوری‌های مالی می‌توانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآیند و امکان نظارت بر معاملات و تراکنش‌های بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند. البته لازم به اشاره است که استفاده از نوآوری‌های مالی در نظام اقتصادی ایران منوط به صحت‌سنجی آنان از حیث موازین شریعت اسلامی است و کلیه توصیه‌های مطرح شده در استفاده از اینگونه نوآوری‌ها زمانی قابلیت پیاده‌سازی و اجرا دارد که تمامی ابعاد شرعی آن دیده شده و مورد تایید قرار گرفته باشد.

اما قدر متیقّن آن است که نگاه به نوآوری‌های مالی که روزانه عرصه‌های بزرگتری را در جهان امروز فتح می‌نمایند، باید نگاه از جنس فرصت باشد تا تهدید و خطر. امید می‌رود با تحقیق و تامل بیشتر در ماهیت و کاربردپذیری اینگونه فناوری‌ها، بهترین استفاده ممکن از آنها در جهت ارتقای نظام مالی اسلامی در کشور به عمل آید.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

نخستین باجه مشاوره فقهی در زمینه بانکداری اسلامی افتتاح شد

به منظور پاسخگویی فقهی به شبهات مشتریان و مراجعین نسبت به بانکداری‌ نوین و ارائه مشاوره به آنان در خصوص عقود شرعی بانکداری‌ اسلامی، نخستین باجه مشاوره و پاسخگویی فقهی از سوی بانک انصار راه‌اندازی شد که می‌توان آن را گامی در راه تحقق بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی دانست.


با حضور مسئولان استانی، مسئولین سپاه استان، نمایندگان دفاتر مراجع معظم تقلید و علمای عظام و همچنین مشتریان ویژه؛ شعبه صفاییه قم در محل جدید و توسط حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) افتتاح شد.

براساس این گزارش، در این مراسم، غیاثوند، مدیر شعب استان ضمن اشاره به تعهد اساسی بانک انصار به توسعه بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی و احساس مسئولیت نسبت به رفع شبهات شرعی و فقهی مشتریان و مراجعان از ایجاد باجه مشاوره و پاسخگویی فقهی در شعبه صفاییه به منظور رفع دغدغه‌های فقهی مردم درخصوص خدمات بانکی بدون ربا خبر داد و هدف از افتتاح این شعبه را توسعه خدمت رسانی به عموم مردم و به ویژه دفاتر مراجع عظام تقلید وعلمای براساس بانکداری بدون ربا اعلام کرد.

شایان ذکر است که بانک انصار براساس سیاست‌های راهبردی خود مبنی بر توسعه و تعمیق هرچه بیشتر بانکداری اسلامی و اجرای صحیح‌ترعقود اسلامی به جای قراردادهای بانکداری متعارف، اقدام به آموزش نیروهای انسانی خود درخصوص بانکداری بدون ربا کرده و آنان را موظف ساخته است که به هنگام عقد قرارداد با مشتریان و متقاضیان، آنان را نسبت به ویژگی‌های عقوداسلامی توجیه کنند.

همچنین این بانک، تمامی قراردادهای خود را براساس موازین شرعی و أخذ تأییدیه از کارشناسان فقهی منعقد کرده و در گسترش سنت نیکوی قرض‌الحسنه از آنچنان اهتمامی برخوردار بوده که مقام نخست شاخص نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات را در میان بانک های تجاری جهان اسلام کسب کرده است.

منبع: ایکنا، به نقل از بانک انصار

کتاب «پول و بانکداری با رویکرد اسلامی» منتشر شد

پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا با رویکردی آموزشی، مهمترین مسائل قابل طرح در حوزه پول و بانکداری در چهارچوب اسلامی را به زبانی ساده و مختصر به مخاطب (دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد) ارائه کند.

دانش بانکداری و مالی اسلامی در دهه اخیر با رشد چشمگیری مواجه بوده است. به نحوی که در این بازه زمانی دوره‌های آموزشی مختلفی در سطح بین‌المللی طراحی و اجرا گردیده است. در واقع، کشورهای گوناگون (به ویژه کشورهای اسلامی مانند مالزی، اندونزی، بحرین، عربستان و غیره) تلاش کرده‌اند تا با برگزاری این دوره‌ها زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه بانکداری اسلامی را فراهم کنند.

از منظر پژوهشی نیز دانش بانکداری و مالی اسلامی در دوره اخیر با سرعت بالایی توسعه یافته است. به نحوی که انواع گوناگونی از مقالات و کتاب‌ها در این حوزه به چاپ رسیده است و علاوه بر این، همه ساله شاهد برگزاری همایش‌های متعددی در رابطه با موضوعات مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی هستیم.

علیرغم آنچه مطرح شد، وضعیت آموزش بانکداری و مالی اسلامی در کشور ایران (به دلایل گوناگون) چندان مساعد نیست. در واقع به لحاظ علمی دوره‌های معدودی در رابطه با این حوزه مهم علمی در کشور برگزار می‌شود که این با نیازهای موجود همخوانی ندارد. اهمیت این مسئله زمانی بهتر درک می‌گردد که توجه شود ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن بانکداری اسلامی به صورت سراسری و در بیش از ۲۱۰۰۰ شعبه بانکی اسلامی اجرایی می‌گردد و بانک‌های متعارف در آن حضور ندارند. این مسئله ضرورت توجه بیشتر بر آموزش بانکداری اسلامی و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه را مطرح می‌کند.

هر چند عوامل گوناگونی در ایجاد چالش‌های فعلی در حوزه آموزش بانکداری اسلامی نقش داشته‌اند، اما بدون شک یکی از مهمترین عوامل، نبود منابع درسی و کتاب‌های آموزشی مناسب برای دوره‌های بانکداری اسلامی است. در واقع، پیش‌نیاز برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه بانکداری اسلامی، وجود منابع آموزشی کافی در این حوزه است. 

با توجه به آنچه مطرح شد، پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا با رویکردی آموزشی، مهمترین مسائل قابل طرح در حوزه پول و بانکداری در چهارچوب اسلامی را به زبانی ساده و مختصر به مخاطب (دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد) ارائه کند.

مزیت اصلی این تحقیق را در مقایسه با سایر آثار مشابه، می‌توان شامل چند مورد دانست. اولا، بر خلاف سایر آثار که معمولا بر مقوله بانکداری اسلامی تمرکز می‌کنند، در این پژوهش مباحث مهمی در رابطه با جایگاه پول در چهارچوب اسلامی (مانند خلق پول یا احکام پول اعتباری) مطرح شده و سپس به مباحث بانکداری پرداخته می‌شود. ثانیا، در پایان هر فصل منابعی جهت مطالعه بیشتر به دانشجویان علاقه‌مند معرفی می‌گردد. ثالثا، این تحقیق مباحث پول و بانکداری را بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه و شورای نگهبان و سازگار با قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح می‌کند. بر این اساس مباحث مطرح شده برای نظام بانکی کشور قابلیت کاربرد دارد. در نهایت، این پژوهش در کنار مباحث نظری قابل طرح در حوزه پول و بانکداری اسلامی، به ابعاد کاربردی و عملیاتی آنها نیز می‌پردازد.

ساختار ارائه مطالب در این اثر بدین صورت است که در دو فصل اول، ابتدا به ماهیت و کارکردهای پول در اقتصاد متعارف پرداخته شده و سپس تحلیل فقهی و احکام پول اعتباری ارائه می‌گردد. فصل سوم نیز به مسئله مهم موضوع‌شناسی بهره در اقتصاد و بانکداری متعارف اختصاص یافته و فصل چهارم دیدگاه اسلامی به ماهیت و کارکردهای پول را مورد بحث قرار می‌دهد و به مقایسه تطبیقی ربا و بهره بانکی می‌پردازد.

در فصل پنجم به یکی از مباحث کلیدی در حوزه پول و بانکداری اسلامی، یعنی مسئله خلق پول و نظام ذخیره‌داری جزئی در بانکداری متعارف و تحلیل آن از منظر اسلامی پرداخته می‌شود. در این فصل مباحث مهمی در رابطه انواع ذخایر و خلق پول پرقدرت در چهارچوب شریعت مطرح می‌شود. مقوله خلق پول در بانکداری اسلامی از مباحث جدید در این حوزه از دانش محسوب شده و تحقیقات بسیاری کمی در رابطه با آن انجام شده است.  

جایگاه بانک در نظام مالی متعارف و گونه‌شناسی بازارهای مالی و انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در فصل ششم مورد بحث قرار گرفته و فصل هفتم، به ماهیت، کارکردها و عملیات بانکداری تجاری در اقتصاد متعارف اختصاص می‌یابد. فصل هشتم نیز به تبیین اصول ایجابی و سلبی بانکداری اسلامی اختصاص می‌یابد. در دو فصل پایانی این اثر نیز به تجربه اجرای بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورها اشاره می‌شود.

در پایان یادآور می‌شود کتاب «پول و بانکداری با رویکرد اسلامی» با شمارگان ۵۰۰ نسخه و با بهای ۱۴۵۰۰۰ ریال توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده است.

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به تارنمای این پژوهشگاه مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بازار اسناد خزانه اسلامی کاملا نقدشونده است

به گفته معاون توسعه بازار فرابورس ایران، از آنجا که تضامین بسیار محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت - یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور - ضامن بازپرداخت آن هستند، این اوراق در تمامی اقتصادهای دنیا کم‌ریسک‌ترین اوراق تلقی می‌شوند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، بازار اسناد خزانه اسلامی در کشور را بازاری کاملا نقدشونده خواند و گفت: ویژگی مشخص این اسناد در دیگر نقاط دنیا نیز این است که به لحاظ اعتباری بالاترین رتبه اعتباری را دارند. 

رضا غلامعلی‌پور دراظهار داشت: از آنجا که تضامین بسیار محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت - یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور - ضامن بازپرداخت آن هستند، این اوراق در تمامی اقتصادهای دنیا کم‌ریسک‌ترین اوراق تلقی می‌شوند.

این مقام مسئول با بیان اینکه اسناد خزانه یکی از روش‌های موثری است که دولت همچنان می‌تواند برای بازپرداخت بدهی‌های خود از آن استفاده کند، گفت: در سال‌های اخیر در بودجه، مشخصا ارقامی تحت عنوان اسناد خزانه اسلامی دیده می‌شود که یک تاریخ مشخص به عنوان سررسید دارد و می‌تواند یک‌ساله یا دوساله باشد.

وی افزود: نقشی که اسناد خزانه اسلامی می‌تواند داشته باشد این است که دولت در مقابل بدهی‌های مسجل شده‌ای که نسبت به اشخاص غیردولتی دارد و عمدتا می‌تواند بابت انجام پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران باشد، به تناسب این بدهی‌ها اسنادی صادر می‌کند و به طلبکاران خود می‌دهد.

غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه در برخی شرایط دولت می‌تواند نقدی با پیمانکاران تهاتر کند و گاهی از طریق اوراق، بدهی‌اش را پرداخت کند گفت: در شکل اوراق راه‌های مختلفی وجود دارد؛ یک راه این است که دولت در بازار اوراقی را بفروشد و پول آن را صرف مواردی کند که نیاز دارد ؛ مثل اوراق مشارکتی که حدود یک ماه پیش در فرابورس برای طرح برقی کردن قطار تهران – مشهد منتشر شد.

به گفته وی این اوراق، آگهی و پذیره‌نویسی می‌شود و وجه حاصل از آن، در محل مشخصی متناسب با قوانین بالادستی صرف می‌شود.

غلامعلی‌پور ادامه داد: وجه دوم نیز به صورت اسناد خزانه است؛ در این حالت، دولت برای بازپرداخت بدهی خود اسنادی را صادر می‌کند و در اختیار طلبکاران قرار می دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روی تابلو فرابورس انواع اسناد خزانه وجود دارد، گفت: اسنادی داریم که 7 ماه تا سررسید آن باقی است و اسنادی هم وجود دارد که حدود دو سال به سررسید آن زمان باقی مانده است.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: زمانی که دولت ساز و کار اسناد خزانه را استفاده می‌کند، ممکن است به یک پیمانکار که امروز طلب دارد، بابت طلب قطعی خود یک ورقه اسناد خزانه یکساله دهد؛ علاوه بر این درصدی نیز به عنوان حفظ قدرت خرید یا جبران تورم به آن پیمانکار اضافه می‌دهد تا آن پیمانکار بابت تاخیر در این بازپرداخت، متضرر نشود.

غلامعلی‌پور ادامه داد: بعد از آنکه این اوراق به پیمانکاران تخصیص پیدا کرد، اسامی پیمانکاران از کانال بانک عاملی که در سال‌های گذشته بانک ملی بوده است، به فرابورس معرفی می‌شوند؛ در فرابورس، اسامی تجمیع می‌شود و این اسامی پس از بررسی‌های لازم، در شرکت سپرده‌گذاری سپرده می‌شود و بعد هم نماد معاملاتی اسناد خزانه در فرابورس باز می‌شود.

وی بیان کرد: پیمانکاری که اسناد خزانه اسلامی به او تعلق گرفته، دو راه پیش رو دارد؛ یک آنکه اگر آن رقم نقدینگی را در همان ابتدا نیاز دارد، می‌تواند اسناد خزانه خود را در بازار به فروش برساند و حالت دوم این است که اگر پیمانکار نمی‌خواهد اسناد خود را پیش از سررسید بفروشد، دولت به اندازه ارزش اسناد اسناد خزانه به تمامی افرادی که آخرین دارنده این اسناد هستند در سررسید اوراق پول پرداخت میکند. بنابراین از این جهت که پیمانکاران این امکان را دارند که اوراق را تبدیل به نقد کنند، بازار آن کاملا نقدشونده است و قیمت آن نیز در بازار از مدل عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند.

تعیین تکلیف بدهی‌های دولت از طریق اسناد خزانه

به گفته غلامعلی‌پور، دولت از طریق اسناد خزانه به نوعی دارد بدهی‌های خود را تعیین تکلیف می‌کند؛ یعنی بدهی‌هایی که دولت به هزاران پیمانکار بابت پروژه‌های عمرانی در سطح کشور دارد، تعیین تکلیف و همه آن در ارقام مختلف اسناد خزانه، تسویه می‌شود؛ بنابراین دولت دقیقا می‌داند که در هر سررسید خاص چقدر باید بابت هر اسناد خزانه پول بپردازد و عملا این اسناد به انضباط مالی در دولت بسیار کمک می‌کند.

وی در تشریح این موضوع گفت: شاید دولت در مواقعی که به خصوص با تنگنای مالی مواجه است، نتواند به پیمانکار پول بپردازد؛ مثلا بخواهد با تاخیر پول پیمانکار را بدهد، از طرفی پیمانکاران نیز به طور دائم درگیر پروژه های عمرانی هستند و نیاز به تامین مالی دارند. بنابراین ایجاد بازاری که پیمانکار در آنجا اوراق خود را بفروشد به او کمک می‌کند تا زودتر نقدینگی خود را دریافت کند.

این مقام مسئول اظهار داشت: اگر از دید بازار سرمایه و اقتصاد کلان به موضوع نگاه شود، در لیست پیمانکاران تعداد زیادی از همین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران را می‌بینید که برای دولت و دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی کار انجام داده و طلبکار شده‌اند و در مقابل آن اسناد خزانه یا سایر اوراق دولتی گرفته‌اند.

غلامعلی‌پور در بیان دیگر مزیت‌های اسناد خزانه افزود: به کمک اسناد خزانه یک بدهی که شاید مدت‌ها می‌توانست پرداخت نشود، در قالب اوراق، تسویه می‌شود. علاوه بر این، پیمانکار در این فرآیند هرگز به خاطر پول، مشمول مشکلات مالی و تعطیلی فعالیت خود نمی‌شود؛ یعنی شرکت‌ها عملا به طلب خود رسیده و تامین مالی کرده‌اند و رونقی هم در آن‌ها رخ داده است.

ایفای به موقع تعهدات دولت در سرسید‌های اسناد خزانه

معاون توسعه بازار فرابورس ایران در ادامه این گفتگو به مراحل انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: در بازار سرمایه 11 مرحله از اسناد خزانه اسلامی از اخزای شماره 1 تا اخزای 11 که مربوط به بودجه سال‌های 93، 94 و 95 است منتشر شده و دولت در بازپرداخت تعهدات خود در مورد اوراقی که منتشر کرده، بدون تاخیر عمل کرده است.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه این اتفاق اعتماد خیلی خوبی در بازار ایجاد کرده است، افزود: طبیعتا با اتفاقاتی از این دست، بسیاری از گروه‌های جامعه به سمت خرید اسناد خزانه پیش خواهند رفت.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، سپس به اسناد خزانه‌ای که اسفند پارسال با نماد سخاب منتشر شد اشاره کرد و گفت: ابتدا معاملات سخاب، نه در بازار سرمایه بلکه در چند ماه اول سال در خود بانک انجام می‌شد که نرخ‌های تنزیلی در آنجا به دلیل عدم وجود یک بازار منسجم و شفاف، بالا بود.

افزایش درجه اعتباری دولت در بین سرمایه‌گذاران بورسی

غلامعلی‌پور در ادامه، از رشد درجه اعتباری دولت در بین سرمایه‌گذاران بورسی خبر داد و گفت: با بازگشت اوراق سخاب به بازار سرمایه، نرخ‌ها کاهش قابل‌توجهی داشتند و پیمانکاران با تنزیل کمتری به پول خود رسیدند. به همین دلیل، بازار اسناد خزانه ما به دلیل اینکه مرتب پیمانکاران این امکان را دارند که اسناد خزانه خود را تبدیل به پول کنند، یک بازار کاملا نقد شونده است.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران اظهار کرد: این نوید را به سرمایه‌گذاران می‌دهیم که دولت در زمینه بازپرداخت بدهی‌های خود در بازار سرمایه، کوچک‌ترین تاخیری تاکنون نداشته است.

وی افزود: در خصوص اوراق دیگر بسته به اینکه دولت با چه هدفی می‌خواهد تامین مالی کند، ما به سراغ اوراق دیگر مانند مرابحه می‌رویم.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه اوراق مرابحه بر مبنای عقد مرابحه است و عقد مرابحه نیز برای خرید یک مورد خاص است، گفت: مثلا اوراق مرابحه‌ای که برای بیمه سلامت یا گندم منتشر شد بر مبنای نیازهای نقدینگی بود؛ این اوراق برای بازپرداخت تعهدات دولت به کشاورزانی که گندم تولید کرده و به دولت تحویل داده بودند، منتشر شد.

وی ادامه داد: عملا از این عقدی که تحت عنوان مرابحه مطرح بود، اوراقی منتشر و وجوهی جمع‌آوری شد؛ این وجوه نیز صرف پرداخت به کشاورزانی شد که گندم خود را به دولت تحویل داده بودند یا به همین صورت در اوراق مرابحه بیمه سلامت، وزارت بهداشت توانست با استفاده از منابعی که از این اوراق جمع کرد، خرج یک سری تجهیزات و لوازم پزشکی و سایر مواردی از این دست کند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران، سپس با اشاره به اوراق اجاره و برخی ویژگی‌های آن گفت: خاصیت اوراق اجاره این است که دولت یک دارایی را به عنوان مبنای انتشار اوراق قرار می‌دهد و عملا این دارایی را به نهاد واسط می‌فروشد و دوباره این دارایی را به صورت اجاره به شرط تملیک پس می‌گیرد.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه در بهمن و اسفندماه سال گذشته از اوراق اجاره استفاده شد، افزود: سال گذشته دولت برای تامین مالی آموزش و پرورش اوراقی منتشر کرد و مبالغ حاصل از این اوراق صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به طلبکارانی شد که در حوزه آموزش و پرورش بودند.

پذیره‌نویسی اوراق برای برقی کردن قطار تهران-مشهد

 به گفته این مقام مسئول، جدیدترین اوراق نیز اوراقی بود که برای پروژه عمرانی و برقی کردن قطار تهران مشهد استفاده شد و بخشی از منابع این پروژه از طریق انتشار اوراق مشارکت بود.

وی افزود: اوراق مشارکت دولت برای برقی کردن قطار تهران-مشهد از سه‌شنبه 26 دی‌ماه به مدت سه روز کاری از طریق شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران به روش حراج پذیره‌نویسی شد.

غلامعلی‌پور اظهار داشت: در این اوراق، سازمان برنامه و بودجه کشور متعهد تامین و تخصیص اعتبار به شمار می‌رود و متعهد تسویه و پرداخت آن هم خزانه‌داری کل کشور خواهد بود.

وی توضیح داد: در مورد اوراق مشارکت، زیربنای انتشار این اوراق، عقد مشارکت است و دولت وجوه حاصل از فروش اوراق را صرف اجرای یک پروژه عمرانی خاص می‌کند. حال ممکن است خود دولت هم از منابع دیگری از جمله صندوق توسعه ملی یا فاینانس خارجی یا هر بخش دیگری، آورده‌ای داشته باشد. البته بخشی از این اوراق هم مربوط به آورده دارندگان آن است.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران اظهار داشت: تفاوتی که اوراق مشارکت با بقیه اوراق دارد در این است که سود پرداختی به آن به صورت علی‌الحساب است و بعد از پایان مدت آن اوراق، محاسبه می‌شود که آیا سود واقعی از آن سود علی‌الحساب بیشتر یا کمتر بوده است.

غلامعلی‌پور توضیح داد: اگر سود پرداختی بیشتر بود، مابه‌التفاوت نیز حتما باید به دارندگان آن اوراق پرداخت شود و اگر کمتر باشد، دارندگان اوراق، همان سود علی‌الحساب را گرفته‌اند. یعنی محاسبات دقیقی انجام می‌شود و بسته به اینکه دولت یا هر شخصی در بخش خصوصی با چه هدفی می‌خواهند تامین مالی کنند، نوع اوراق منتشر شده تفاوت پیدا می‌کند.

اوراق منفعت و کاربرد آن در بازار سرمایه 

این مقام مسئول همچنین به اوراق منفعت و کاربرد آن در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: دستورالعمل این اوراق مصوب شده و اوراق منفعت بر این اساس که در آن برخی منافع آتی مبنای انتشار اوراق قرار می‌گیرد، قابل انتشار است؛ مثلا برای شرکت‌های هواپیمایی می‌تواند مفید باشد، به این نحو که منافع آتی آن صندلی‌های هواپیما در یک سال آینده باشد . یا مثلا ظرفیت هتل در یک سال آینده یا عوارض آزادراه‌ها می‌تواند مبنای انتشار این اوراق باشد.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: بسته به اینکه شما برای چه موضوع و چه حیطه فعالیتی می‌خواهید انتشار اوراق داشته باشید و کجا می‌خواهید پول را خرج کنید، می‌شود دارایی‌های مختلفی را مبنای انتشار اوراق در نظر گرفت.

غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه ما برای اوراق مختلف دستورالعمل داریم، گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر، با فعالیت‌های کمیته فقهی و همتی که در مجموعه ارکان بازار سرمایه وجود دارد، دستورالعمل‌ها برای مقاصد مختلف تدوین شده و انواع مختلفی از اوراق، قابلیت انتشار پیدا کرده اند به نحوی که هم دولت و هم شرکت‌های بخش خصوصی از انواع اوراق استفاده می‌کنند .

سقف انتشار اوراق بدهی برای دولت کجاست

معاون توسعه بازار فرابورس ایران همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص سقف انتشار اوراق بدهی برای دولت اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1396 برای اولین بار کمیته‌ای با نام کمیته بند ل در تبصره 5 پیش‌بینی شده که یکی از وظایف آن نظارت بر این موضوع است که سقف انتشار و نرخ آن اوراق بدهی به چه میزان باشد؛ زیرا همیشه این دغدغه وجود دارد که مسیر انتشار اوراق نیاز به بازنگری و ملاحظه خواهد داشت.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه به اعضای این کمیته در قانون بودجه سال 96 اشاره شده است، گفت: کمیته بند ل تبصره 5 متشکل از یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس است که به عنوان ناظر حضور دارد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، دیگر اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران توضیح داد: به غیر از این چهار نفر، نمایندگان دیگری نیز در کمیته بند ل تبصره 5 عضویت دارند؛ به عنوان مثال از سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس این سازمان در این کمیته حضور دارد و عملا این کمیته بر انتشار اوراق نظارت بالایی دارد.

وی افزود: اعضای این کمیته بر نحوه انتشار اوراق، نرخ‌های سود و اینکه مکانیسم آنها چگونه باشد، نظارت می‌کنند. همین‌طور در قسمت دیگر بند"ل" ، یک سقف نیز برای دولت تعیین شده است که دولت سالانه در مجموع چقدر می‌تواند اوراق منتشر کند.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه در همه دنیا چنین نهادها و مکانیسم‌هایی وجود دارد که نظارت بر انتشار اوراق دولتی را به عهده دارند، اظهار داشت: مشابه چنین بندی در لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال 1397 به مجلس پیشنهاد کرده نیز در نظر گرفته شده است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

دومین جایزه شبیه‌سازی مبتنی بر عوامل (ABS) در بانکداری اسلامی

موسسه آموزش و پژوهش اسلامی وابسته به بانک توسعه اسلامی، دومین جایزه شبیه‌سازی مبتنی بر عوامل (ABS) در بانکداری اسلامی را به افراد برتر اعطا می‌کند.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، بدون شک یکی از مسائلی که سبب توسعه دانش بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی می‌گردد، حمایت از نوآوری‌های و ایده‌های جدید است که می‌تواند به صورت‌های مختلف توسط موسسات فعال در صنعت مالی اسلامی صورت پذیرد. برگزاری مسابقات و اعطای جوایز به نفرات برتر، یکی از این شیوه‌های حمایتی محسوب می‌شود.

دلیل اهمیت این مسئله آن است که دانش بانکداری و مالی اسلامی، حوزه‌ای نوپا در علوم انسانی محسوب می‌شود و بدون حمایت دولت‌های کشورهای اسلامی و همچنین نهادهای بین‌المللی فعال در این حوزه مانند بانک توسعه اسلامی، امکان رشد و رقابت با بانکداری متعارف را پیدا نخواهد کرد.

بر این اساس، موسسه آموزش و پژوهش اسلامی به عنوان بازوی پژوهشی بانک توسعه اسلامی، قصد دارد نسبت به اعطای دومین جایزه شبیه‌سازی مبتنی بر عوامل (ABS) به پژوهشگران جوان در حوزه بانکداری و مالی اسلامی اقدام می‌نماید. لازم به ذکر است که شبیه‌سازی مبتنی بر عوامل، یکی از روش‌ها و ابزارهای جدید جهت تحلیل پدیده‌های پیچیده، کشف سوالات مرتبط و استخراج پاسخ‌های کاربردی به آنها محسوب می‌شود.

از طرفی با توجه به اینکه دانش بانکداری و مالی اسلامی ذاتا مسئله‌ای پیچیده است، به نحوی که مسائل این حوزه دارای ابعاد فقهی، حقوقی، اقتصادی و مالی هستند، لذا به نظر می‌رسد استفاده از ابزار مذکور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی می‌تواند مفید باشد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

ارائه گواهی تأمین مالی خرد اسلامی توسط مرکز اسلامی الهدی

مرکز اسلامی الهدی طی برنامه‌ای تخصصی اقدام به ارائه گواهی به مدیران حوزه تأمین مالی خرد اسلامی کرده است.

تأمین مالی خرد اسلامی، یک بازار نو ظهور در حوزه مالیه اسلامی به شمار می‌رود. لذا توجه ویژه به آموزش، مطالعه و انجام تحقیقات میدانی و اطلاع‌رسانی در این حوزه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این راستا، مرکز اسلامی الهدی[i] یک برنامه ارائه گواهی تخصصی جامع در حوزه تأمین مالی خرد اسلامی از طریق آموزش از راه دور ارائه می‌دهد. این برنامه تحت نظارت یک هیئت از اعضای محترم دانشگاهی، محققان شریعت و حرفه‌ای برای اطمینان از بالا بودن کیفیت آن و کاملا سازمان‌یافته، تعاملی و ابتکاری طراحی شده است.

هدف از برگزاری این دوره ارائه امکانات آموزشی و فرصت لازم به افرادی است که نمی‌توانند محل کار خود را با برای افزایش تحصیلات در حوزه نظام مالی اسلامی ترک کنند. افراد متقاضی دریافت گواهی و مدرک تأمین مالی خرد اسلامی بایستی در دو برنامه ارائه شده که به مدت دو ماه به طول می‌انجامد، شرکت نمایند. مطالب ارائه شده توسط جلسات آموزشی به افراد و مدیران کمک خواهد کرد که دانش خود را با توجه به آخرین مفاهیم و دانشی که در سطح جهانی در حوزه تأمین مالی خرد اسلامی استفاده می‌شود، به روز نمایند.

برای رسیدن به موفقیت، هر یک از افراد بایستی در این دو برنامه، به طور متوسط 18 ساعت در هفته را به تحصیل اختصاص دهند که با گذشت 4 ماه می‌توانند گواهی تأمین مالی خرد اسلامی را دریافت نمایند. البته این مدت ممکن است به 8 ماه نیز به طول انجامد.

بخش اول دوره شامل معرفی ربا، اقتصاد اسلامی و تأمین مالی خرد اسلامی می‌شود. سرفصل‌های اصلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

-         ربا و اقتصاد اسلامی

-         معرفی نظام تأمین مالی خرد و اقتصاد اسلامی

-         سازوکار نظام تأمین مالی خرد اسلامی و معرفی تولیدات آن

بخش دوم دوره نیز شامل معرفی محصولات تأمین مالی خرد اسلامی و بیمه خرد اسلامی می‌باشد. سرفصل‌های اصلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

-         تولیدات تأمین مالی خرد اسلامی (مضاربه، مشارکت، اجاره و مشارکت کاهنده و سایر عقود)

-         مدیریت سپرده و مدل‌های مختلف آن در تأمین مالی خرد اسلامی

-         معرفی بیمه خرد اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

[i] AlHuda Centre of Islamic Banking and Economics

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

انتشار گزارش توسعه مالی اسلامی در سال2017

موسسه تامسون رویترز در گزارش جدید خود با همکاری شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی (ICD) به بررسی توسعه صنعت مالی اسلامی در سال 2017 پرداخته است.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

رهبری امارات متحده عربی در حرکت بازارهای عربی به سمت فین‌تک اسلامی

بهره‌گیری از مقررات خاص و مناسب و وضوح در قوانین می‌تواند پشتیابی برای آینده فین‌تک‌های کوچک و متوسط باشد.

به نقل از سایت خبری CPI Financial، گزارش تحلیلی ماهانه نوآوری[1] منتشر شده توسط امارات متحده عربی نشان‌دهنده آن است که بهره‌گیری از مقررات خاص و مناسب و وضوح در قوانین می‌تواند پشتیابی برای آینده فین‌تک‌های[2] کوچک و متوسط ​​باشد. بنا بر این گزارش روش‌های تامین مالی جمعی[3] و تامین مالی همتا به همتا (P2P)[4] می‌تواند به عنوان یک تغییردهنده بازی در تامین مالی اسلامی عمل کند و موجب دسترسی گسترده‌تر شود و به عنوان عاملی بالقوه برای پوشش شکاف در صنایع كوچك و متوسط (SMEs) مطرح ‌باشد. این روش‌های تامین مالی در تولید حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۴ میلادی نقش داشته‌اند. شایان ذکر است اولین تنظیم مقررات برای تامین مالی جمعی در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) توسط رگولاتور دبی معرفی شده‌است.

تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که فرصت‌های جدید در سرمایه‌گذاری بر روی طلا از طریق تکنولوژی بلاک‌چین فین‌تک اسلامی ممکن است رونق و رواج دوباره را به همراه داشته باشد و تقاضا را نیز بالا ببرد. این در حالی است که شواهد و تحقیقات نشان می‌دهد که تقاضای مصرف‌کننده برای فلزات در امارات متحده عربی و عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال 2016 میلادی، ۵ درصد و به میزان 104 تن‌متریک کاهش یافته‌است. البته باید توجه داشت که با توسعه مفهوم انطباق با شریعت در حوزه‌های مختلف و پس از معرفی استانداردهای شریعت در حوزه طلا می‌توان توقع داشت که این امر منجر به تشویق هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری پول خود در محصولات با پشتوانه طلا شود. 

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

[1] Innovation Month: is an annual showcase on public sector innovation, its achievements and challenges.

[2] fintech

[3] Crowdfunding

[4] peer-to-peer

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

رونمایی از اولین ارز رمزنگار جهان بر پایه شریعت اسلامی در مالزی

شرکت سنگاپوری فین تک HelloGold که در مالزی فعالیت دارد برای عرضه ارزهای مجازی که دارای پشتوانه طلای فیزیکی هستند، مجوزی بر پایه احکام شریعت اسلام دریافت کرد.

بر اساس گزارش رویترز، این شرکت از سوی یک مرکز مشاوره فاینانس اسلامی در مالزی موفق به کسب مجوز برای انتشار ارز مجازی خود با نام GOLDX شد. بر خلاف دیگر ارزهای مجازی این ارز دیجیتال برای عرضه خود توسط طلای فیزیکی که در صندوق امانات سنگاپور ذخیره شده است، پشتیبانی می شود؛ ضمن اینکه تراکنش‌ها باید ظرف یک مدت زمان تعریف شده کامل شوند.

همچنین ضمانت شفافیت معامله، مشخص بودن آن و انجام تراکنش در لحظه از جمله اصول قراردادهای مالی اسلامی است که در این ارز رمزنگار جدید دیده می‌شود.

انتظار می‌رود که این حرکت منجر به تشویق شرکت‌های فین‌تک برای وارد شدن به بازارهای فاینانس اسلامی در منطقه خاورمیانه و جنوب شرق آسیا شود. پیش از این شرکت HelloGold در سال گذشته میلادی یک اپلیکیشن موبایل بر پایه بلاک‌چین در مالزی راه‌اندازی کرده بود که کاربران به وسیله آن فرصت خرید و فروش طلا را داشتند که باز هم این اپلیکشن توسط مرکز مشاوره فاینانس اسلامی در مالزی تایید شده بود.

قرار است که این شرکت پلت‌فورم طلای آنلاین خود را به تایلند در سال جاری میلادی گسترش دهد. بر پایه این گزارش، در سپتامبر سال گذشته میلادی رییس بانک مرکزی مالزی گفته بود که در حال کار کردن بر روی مقرراتی بمنظور تجارت و تبادل ارزهای رمزنگار در این کشور هستیم و شرکت‌هایی که ارزهای مجازی خود را به پول نقد تبدیل کنند توسط بانک مرکزی رصد خواهند شد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

برگزاری چهار کارگاه تخصصی همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس مهندسی مالی ایران

 انجمن مهندسی مالی ایران با همکاری دانشگاه ها، سازمانها، بانکها و شرکت های فعال در بازار پول و سرمایه ششمین دوره کنفرانس ملی تخصصی مهندسی مالی را  در پنج شنبه 10 اسفند ماه 1396  در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزارمی کند.
  
 محورهای کنفرانس

محور اصلی :

مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر مهندسی مالی

 
هدف :

بستر سازی تحقق اهداف تولید، اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی

محورهای فرعی :

1- مدیریت و ساختار هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری

2- ابزارسازی و مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری

3- نقش هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری در اقتصاد مقاومتی

4- ارزش آفرینی در هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری

5- سبک هاي تعاملي در شرکت های هلدینگ  و نحوه ارزش گذاري پيامد هاي آن

6- ارزش گذاري شركت ها و پروژه ها در شركت هاي مادر

7- انواع دارايي هاي نامحسوس در شرکت های هلدینگ و نحوه ارزش گذاري آنها

 
بدینوسیله ضمن اطلاع رسانی مجدد در خصوص برگزاری ششمین کنفرانس مهندسی مالی با موضوع تخصصی مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری به استخضار می رساند، همزمان با برگزاری کنفرانس مذکور در روز پنج شنبه مورخ  0216/01/01در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، انجمن قصد دارد، با همکاری شرکت آموزشی تعالی سازان خلاق کاسپین، بشرح جدول ذیل، نسبت به برگزاری  4کارگاه تخصصی اقدام نماید


1) کسب و کار حلال با رویکرد ریسک              ساعت برگزاری   15:00  الی 16:30

2) Gamification                              ساعت برگزاری   15:00  الی 16:30 

3) کلینیک مالی رفتاری                             ساعت برگزاری   16:30  الی 18:00

4) Fintech                                      ساعت برگزاری   16:30  الی 18:00

برای دریافت اطلاعیه کارگاه ها و جزییات آن اینجا کلیک نمایید.

صکوک وقف، ابزار نوین تامین مالی امور خیریه

صکوک وقف یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی است که بر اساس عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر می‌شود.

یکی از چالش‌هایی که امروزه در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود آن است که برخلاف گذشته، نهاد وقف به اندازه کافی مورد توجه عموم مردم و خیرین واقع نمی‌شود و لذا اثرگذاری این نهاد در در پاسخگویی شایسته و مناسب به نیازهای عمومی کاسته شده است.

هر چند بررسی دلایل این مسئله نیازمند بحثی مستقل است، اما بدون شک استفاده مناسب از ظرفیت‌های بازارهای مالی نوین می‌تواند به تقویت جایگاه نهاد وقف کمک کند. صکوک وقف یکی از مهمترین انواع صکوک غیرانتفاعی است که بر اساس عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر می‌شود.

در این نوع صکوک، دارنده اوراق (مصالح) بخشی از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی (متصالح) قرار می‌دهد تا بانی با استفاده از این اموال (همراه با سایر اموال صلحی) طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده و پس از اتمام، آن را از طرف صاحبان اوراق وقف شرعی کند.

مهمترین کارکرد صکوک وقف که مزیت اصلی این شیوه در مقابل وقف سنتی محسوب می‌شود، امکان مشارکت دادن خیرین با وجوه خرد است. در واقع، در وقف سنتی واقف لازم است از توانمندی مالی کافی جهت انجام وقف به صورت فردی برخوردار باشد. اما در صکوک وقف تمامی افراد با حداقل منابع می‌توانند در انجام وقف مشارکت کرده و در ثواب این امر خیر شریک شوند.

بر این اساس عموم مردم می‌توانند با منابع بسیار کم، در انجام طرح‌های غیرانتفاعی مانند: ساختن بیمارستان، مسجد، مدرسه و غیره شریک شوند. به عنوان مثال، می‌توان فرض نمود که سازمان اوقاف و امور خیریه قصد ساخت یک مدرسه در مناطق محروم را داشته باشد.

برای این منظور با تدوین امیدنامه، کلیه هزینه‌های ساخت، تجهیز و نگهداری مدرسه را برآورد کرده و زمان، مکان و دوره ساخت و بهره‌برداری را مشخص می‌کند. آنگاه با تبدیل هزینه کل طرح به اوراق بهادار وقف، آنها را از طریق یک بانک به دست خیرین و نیکوکارانی که قصد وقف دارند می‌رساند.

مردم خیر با خرید این اوراق بر اساس عقد صلح، وجوه خود را به سازمان اوقاف و امور خیریه می‌پردازند تا سازمان مدرسه را با وجوه مردم ساخته و از طرف آنها وقف شرعی کند. یکی از سوالاتی که در رابطه با این اوراق مطرح می‌شود آن است که آیا صکوک وقف به عنوان یک ابزار مالی دارای بازار ثانویه است؟ یعنی آیا اگر خریدار اوراق وقف پس از مدتی به هر دلیل قصد واگذاری اوراق به شخص ثالث را داشته باشد این مسئله به لحاظ شرعی مورد تائید است؟

به نظر می‌رسد در پاسخ به این سوال باید به تفاوت ماهوی صکوک وقف با سایر انواع اوراق غیرانتفاعی (مثلا صکوک قرض‌الحسنه) توجه شود. در صکوک قرض‌الحسنه، خریدار اوارق به صورت موقتی قصد مشارکت در امر خیریه را دارد و مطمئن است که در سررسید وجوهی که صرف خرید اوراق کرده، بازپرداخت می‌شود. اما در صکوک وقف خریدار اوراق قصد مشارکت دائم در امر خیری به نام وقف را دارد.

لذا همانطور که در عقد وقف شخصی پشیمانی تاثیر حقوقی ندارد، در اوراق وقف نیز باید به این موضوع توجه شود. در واقع، نباید امکان واگذاری اوراق به اشخاص دیگر فراهم باشد؛ زیرا فرض آن است که خریدار صکوک وقف، قصد مشارکت دائمی در انجام وقف بر روی یک پروژه خاص را دارد. بر این اساس، تشکیل بازار ثانویه برای صکوک وقف با ماهیت این اوراق تعارض دارد و لذا نمی‌توان برای صکوک وقف بازار ثانویه در نظر گرفت. 

منبع: ایبنا