• «دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری»
    دوشنبه, 16 اسفند 1395 12:42

    دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری به همت انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و بانک شهر در تاریخ چهارشنبه 21 تیرماه 1396 در تهران برگزار خواهد شد.

  • پیچیدگی‌ها و چالش‌های عملیات حسابداری انواع عقود در نظام بانکی
    جمعه, 13 اسفند 1395 09:34

    پانزدهمین جلسه از سلسله جلسات نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «حسابداری تخصیص منابع (مضاربه، سرمایه‌گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک‌داری اسلامی»  در پژوهشکده پولی و بانکی با ارائه دکتر مهدی طغیانی (عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان) و با حضور دکتر جواد شکرخواه (عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی) به عنوان رییس جلسه برگزار شد.

    دکتر مهدی طغیانی بر اساس مباحث موجود در مقاله مشترک خود با امیرعباس آجری آیسک و مرجان طاهری‌صفار در فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، به آسیب‌شناسی حسابداری تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها در بانکداری اسلامی پرداخت. در ادامه گزارشی از این نشست ارائه می‌شود.

    دکتر مهدی طغیانی: اجرای صحیح مفاد قانون بانك‌داری بدون ربا با تأكید بر مشاركت بانك در سود یا زیان موضوع قرارداد، مستلزم آن است كه حسابداری مورد استفاده بانك و سیستم حسابداری تسهیلات‌گیرنده از چنان قابلیتی برخوردار باشد كه امكان محاسبه، تعیین و كنترل سود و زیان موضوع مشاركت را برای طرفین به شیوهای قابل اتكا و اعتماد فراهم كند. امروزه برای نظارت بیشتر بر عملیات حسـابداری و حسـابرسی بنگـاه‌ها و مؤسسـات مـالی و اقتصادی، استانداردهای ایجاد و انتشار گزارش‌های مالی و حسابداری تدوین و اعلام می‌گردد. در ایران با تشکیل سازمان حسابرسی متشکل از چهار مؤسسه حسابرسی بخش عمومی در سال 1366، به‌ موجب قانون تشکیل و اساسنامه قانونی سازمان مزبور، استانداردهای ملی حسابداری پشتوانه قانونی یافت و سازمان حسابرسی به ‌عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری در ایران شناخته شد.

    لازم به ذکر است که از لحاظ استانداردسازی حسابداری و گزارشگری مالی در دنیـا نهادهـایی به وجود آمده و مشغول فعّالیّت می‌باشند که در میان آن‌ها می‌توان به کمیته «تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری» اشاره نمود. این کمیته از سال 1975 مصوباتی را در قالب ۴۱ استاندارد وضع کرده است که 34 استاندارد آن لازم‌الاجرا است. در جهان اسلام نیز «بانک توسعه اسلامی» برای استانداردکردن فرایندهای مالی اسلامی در سال 1991 و با هدف تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری، حسابرسی، حاكمیتی و اخلاقی مربوط به فعّالیت نهادهای مالی اسلامی با پیروی از اصول شرعی و در نظر گرفتن استانداردهای بین­المللی، اقدام به تأسیس «سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI)» کرد که تاکنون ۲۶ استاندارد حسابداری و ۵ استاندارد حسابرسی برای مؤسسات مالی اسلامی تهیّه کرده است.

    در این مقاله عملیات حسابداری در عقد مضاربه و مشارکت مدنی به عنوان عقود مشارکتی و عقد اجاره به شرط تملیک به عنوان عقود مبادله‌ای بررسی و چالش‌های آن مورد تحلیل قرار گرفت. در ارتباط با وضعیت موجود عملیات حسابداری عقد مضاربه می‌توان گفت که صرفاً عملیات حسابداری ثبت قرارداد، به منزله وجود قراردادی بین بانک و مشتری است. این نوع ثبت­ها فقط جنبه آماری و کنترلی داشته و در بانک در مورد اوراق حقوقی و دارای ارزش، به عنوان وجود سابقه ثبت می‌گردد. از ویژگی‌های این حساب­ها آن است که به هیچ عنوان در متن ترازنامه گزارش نمی‌گردند و صرفاً ذیل ترازنامه و یا در یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی افشا می‌شوند. به طور کلّی، طبیعت مضاربه در حقیقت یک نوع سرمایه‌گذاری است و وجه‌ واگذار شده به استفاده‌کننده نباید بدهی تلقّی شود که مجبور به پرداخت اصل پول به عنوان یک بدهی شود؛ بلکه استفاده کننده‌، تأمین‌کننده وجه را در چگونگی سرمایه­ گذاری و سود و زیان حاصله­ دخالتی نداده و رأساً اقدام به سرمایه­ گذاری می­نماید. در نتیجه عملیات حسابداری در بانک­ها، طبیعت مضاربه را نادیده گرفته است. در این نوع از معامله ریسک تأمین‌کننده وجه برای تمام سرمایه و همچنین هزینه فرصت از دست رفته بسیار بالا بوده و مادام که قرارداد مضاربه جاری است این ریسک برای او وجود دارد. همچنین سرمایه­ گذاری در شرایط عدم اطمینان بوده و نرخ بازگشت سرمایه نیز قابل پیش‌بینی نیست و همبستگی کاملی نیز بین نرخ بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه وجود دارد.

    در این میان، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی عملیات حسابداری مضاربه، بند 3 «ثبت حق صلح هزینه‌های احتمالی» می‌باشد که بانک با واریز مبلغ 1000ریال، خود را در صورت زیان‌ده بودن معامله بیمه نموده و زیان نیز بر عهده عامل (وام‌گیرنده) می‌باشد. از این رو، با اصل قرداد مضاربه که در صورت بروز زیان، اگر عامل در انجام تجارت کوتاهی نکرده باشد بر عهده سرمایه‌گذار (بانک) می­باشد، مغایرت دارد. زیرا در عقد مضاربه نمی‌توان شرط نمود كه خسارت حاصله از تجارت متوجّه عامل باشد و چنانچه چنین شرطی ذكر شود، عقد باطل است مگر اینكه به طور لزوم (عقد لازم شرط) شرط شود كه عامل از مال خود به مقدار خسارت مجانی به مالك تملیك كند. (ماده 558 قانون مشاركت مدنی).

    علاوه بر این، دریافت وثایق به میزان اصل سرمایه و سود مورد انتظار از ایرادهای وارد بر این عقد می­باشد. زیرا از ویژگی­های عقد مضاربه امین بودن عامل است، بانک می­تواند با نظارت و اعتبارسنجی این مشکل را برطرف کند و همچنین مدّت قرارداد بدون در نظر گرفتن مدّت واقعی و مورد نیاز برای یک دوره خرید و فروش، به طور مشخص شش ماه در نظر گرفته می­شود. اگرچه بر اساس نقش قرارداد مضاربه، کلیه هزینه‌های انجام معامله (قیمت خرید کالا، حمل و نقل، انبارداری، بیمه، هزینه گمرکی و سود بازرگانی، هزینه‌های بانکی، حق ثبت سفارش و...) بایستی به وسیله صاحب سرمایه (مالک) تأمین شود، با وجود این، در هیچ یک از قراردادهای مشاهده شده به این امر توجّه نشده و هزینه­ها به صورت مجزا، مشخص و معین نشده است و اگر هزینه‌ای هم ملاک عمل قرار گرفته، از محل سرمایه پرداخت شده است.

    در این راستا، اعتبارسنجی مشتری و نظارت دقیق بر انجام معامله مضاربه و محاسبه سود و زیان واقعی از جمله اقدامات ضروری برای ایجاد شرایط مطلوب و بهبود عملیات حسابداری بانک­ها به شمار می‌رود. علاوه بر این، بایستی به مواردی چون عدم دریافت وثیقه، حذف ثبت شماره 3، واریزحاصل فروش در طول مدّت قرارداد به حساب وجوه دریافتی مضاربه و ثبت حسابداری در صورت زیان‌دهی با شرط عدم کوتاهی عامل در انجام معامله مضاربه توجّه ویژه‌ای شود.

    عقد دیگر مورد بررسی مشارکت مدنی است که در بخش‌های تولیدی (صنعتی، معدنی، كشاورزی و مسكن)، بازرگانی (داخلی، صادرات و واردات) و خدمات کاربرد دارد. برخلاف مضاربه که بانک سرمایه نقدی مورد نیاز را به انحصار تأمین می­کند، در مشارکت مدنی، تأمین سرمایه اعمّ از نقدی و غیر نقدی، به صورت مشارکتی به وسیله بانک و شریک است. موضوع مشارکت باید در قراردادهای منعقده كاملاً مشخص باشد و واحدها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت مدنی، عملیات موضوع مشاركت را بررسی و اطمینان حاصل نمایند كه اصل سهم الشركه و سود مورد انتظار ناشی از مشاركت مدنی، در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشاركت قابل تسویه است. مدت این قرارداد یكسال و در مواردی كه مشاركت مدنی برای امور تولیدی، صنعتی، معدنی، كشاورزی، احداث مسكن و ساختمان و همچنین طرح­های جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداكثر مدت 3 سال تعیین می‌گردد که در موارد استثنایی با اجازه بانك مركزی این مدّت می‌تواند افزایش یابد.

    بررسی وضعیت موجود عملیات حسابداری عقد مشارکت مدنی نشان می‌دهد که بند6 (محاسبه سود و تسویه حساب مشاركت مدنی)، قسمت ب (در صورتیكه نتیجه حاكی از زیان باشد) از ایرادات این عملیات است. در حالت 1 (مانده بستانكار حساب مشترك مشاركت مدنی بیش از سرمایه سهم بانك باشد)، بانک کل مبلغ موجود در حساب مشترک مشارک مدنی را بدهکار کرده و به مقدار سهم سود سرمایه بانک از قبل تعیین‌شده را به حساب تسهیلات اعطایی- مشاركت مدنی واریز می‌کند و در حالت 2 (مانده حساب مشترك مشاركت مدنی تكافوی سهم سرمایه بانك را ننماید) نیز به مقدار زیان وارده از حساب قرض‌الحسنه (حساب عامل یا وام‌گیرنده) برداشت کرده و به حساب تسهیلات اعطایی مشاركت مدنی واریز می­شود. در هردو حالت بانک از پذیرش زیان اجتناب کرده که با ماهیّت اصلی قرداد مشارکت مدنی که زیان بر عهده تمام شرکا می­باشد در تناقض است.

    طبیعت مشارکت، نوعی سرمایه­ گذاری است و حالت بدهی برای استفاده‌کننده وجود ندارد که در این قرارداد نیز طبیعت مشارکت نادیده گرفته شده است. تأمین‌کننده وجه، خود در جریان مشارکت می­تواند کنترل کامل داشته باشد، اما ریسک فرصت از دست رفته و یا سرمایه به عهده خود اوست و در تمام مدّت مشارکت، این ریسک به طور کامل متوجّه تأمین‌کننده وجوه می­باشد و میزان نرخ بازگشت سرمایه قابل پیش‌بینی دقیق نبوده و سرمایه‌گذاری در شرایط عدم اطمینان کامل صورت می­پذیرد. هزینه سرمایه و نرخ بازگشت سرمایه نیز در این حالت کاملا یکسان می­باشد. از این‌ رو، روش حسابداری موجود باعث فاصله‌گرفتن از اصل و طبیعت مشارکت شده است که بانک با استفاده از اعتبارسنجی و نظارت کامل بر موضوع شرکت می­تواند از سود انتظاری ثابت فاصله گرفته و در سود و زیان واقعی شریک شود. علاوه بر این، بانک می­تواند با توجه به سهم خود در مدیریّت پروژه مشارکت داشته باشد که خود تضمین بیشتری را در کار فراهم می‌آورد. با تمام این تفاسیر عملیات حسابداری موجود، نشان می­دهد که قرارداد صرفاً به منظور اعطای تسهیلات به متقاضی منعقد شده و عملیات مزبور از نظر متقاضی، مشابه اعتبارات معمول بانک‌داری متعارف می­باشد.

    مبحث سوم پرداخته شده در مقاله مربوط به بحث قراداد اجاره به شرط تملیک است. این عقد به دلیل ماهیّت مبادله‌ای بودن آن، کم‌ترین مشکل را با فضای حسابداری موجود، دارد. با این وجود، در قرادادهای اجاره به شرط تملیک، می‌توان انواع و اقسام تسویه را با مشتریان داشته باشیم که در حسابداری موجود برای اجاره به شرط تملیک، واگذاری کاهنده (تنازلی) سهم بانک به مشتری و پرداخت اقساط به نحو فزاینده از جهت اجاره دیده نمی‌شود. از این‌رو، فرایند موجود هیچ‌گونه انعطافی در زمینۀ تسویه و واگذاری اموال موضوع اجاره ندارد. علاوه بر این، دریافت جریمه بابت تأخیر در پرداخت اجاره، از نظر فقهی، محل اشکال است، ضـمن اینکه در صورت قرارداد اجارة کاهنده، لازم است جریمۀ متناسب با سهم متغیر و در حال کاهش بانک از مال‌الاجاره باشد.

    در پایان می‌توان گفت که نظام حسابداری مرسوم پاسخ‌گوی نیاز شرعی و کاربران نبوده و عقود را از ماهیّت خود دور نموده است. این در حالی است که با استفاده از عملیات حسابداری، بسیاری از مشکلات بانک‌داری بدون ربا قابل حل خواهد بود. به طور کلّی، عمده نتایج و پیشنهادهای به دست آمده عبارتند از:

    ۱. مدل حسابداری مورد عمل در نظام بانك‌داری كشور، از قابلیت­های لازم برای نگهداری حساب و گزارشگری سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملكرد حاصل از عقود مشاركتی برخوردار نیست. از این‌رو، ضرورت بازنگری در وضع رایج گزارشگری مالی بانك­های كشور و بررسی جامع و تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری لازم برای این حوزه لازم است.

    ۲. ماهیّت قرداد مضاربه و مشارکت به گونه‌ای است که عامل بدهکار تلقی نمی­شود و ملزم به بازپرداخت اصل پول یا پرداخت سود حتمی و مشخص نیست و حتی در صورت زیان اگر مشخص شود عامل در انجام تجارت کوتاهی نکرده، زیان بر عهده تأمین‌کننده سرمایه است. ولی با توجّه به عملیات حسابداری این عقد عامل بدهکار تلقی شده و ملزم به بازپرداخت اصل پول می­باشد و درصورت زیان ملزم به جبران خسارت می­باشد که باعث شده از طبیعت خود فاصله گرفته و مشابه به بانک‌داری سنتی تسهیلات اعطا گردد.

    ۳. عدم محاسبه سود مبتنی بر عملكرد واقعی به وسیله بانك‌ها و اعمال درآمد و در نتیجه سود براساس نرخ­های مورد انتظار به صورت تضمینی و بدون توجّه به نتایج عملكرد موضوع مشاركت با مفادّ قانون عملیات بانك‌داری بدون ربا و ضوابط شرعی ناظر بر آن به طور كامل منطبق نبوده و بایستی در نهایت براساس نتایج عملكرد واقعی تعدیل‌های لازم در حساب‌ها صورت پذیرد.

    ۴. تشكیل هیئت نظارت شرعی و ارائه و کنترل کامل این هیئت در مورد تطابق فعّالیت­ها و عقود مختلف با اصول و الزامات شرعی ضرورت دارد.

    ۵. کاربر اطلاعات مالی مرتبط با عملیات بانك‌داری بدون ربا، در استفاده از گزارش­های مالی بانك­های اسلامی، در وهله اوّل به دنبال حصول اطمینان از نحوه عمل بانك­ها درباره این عملیات است و معیار بعدی وی در انتخاب یك بانك اسلامی برای سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی می‌باشد. بنابراین، گزارش­های مالی یك بانك اسلامی باید بتواند او را در این موارد خطیر یاری نماید. تحقّق این امر مستلزم آن است كه نظام حسابداری و گزارشگری مالی بانك­های اسلامی از چارچوب نظری برای تدوین اهداف حسابداری استفاده نماید كه بر مسئولیت پاسخ‌گویی تمركز داشته باشد.

    دکتر جواد شکرخواه:

    بسم‌الله الرحمن الرحیم. در ابتدا از پژوهشکده پولی و بانکی به دلیل برگزاری چنین جلساتی به خصوص در حوزه حسابداری بانک‌داری اسلامی تشکر می‌کنم. همچنین به آقای دکتر طغیانی بابت ارائه خوبشان خسته نباشید می‌گویم. به طور کلّی موضوع حسابداری، از جمله مباحثی است که در کشور مورد غفلت قرار گرفته است. ما از ابتدای انقلاب با حذف اصل بهره و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی، متأسفانه شاهد استفاده مکرر از ساز‌و‌کار‌های قدیمی حسابداری در نظام بانکی تا به امروز هستیم. به طور کلّی، بانک‌داری در بخش تجهیز منابع در قالب عقود مبادله‌ای با نرخ سود معیّن و عقود مشارکتی صورت می‌گیرد. در حسابداری عقود مبادله‌ای، به طور کلّی با چالش زیادی مواجه نخواهیم بود. زیرا استانداردها، رویه‌ها و نحوه ثبت و گزارشگری آن‌ها همانند روش‌هایی است که در گذشته انجام می‌دادیم و در حوزه بین‌الملل نیز به همین صورت است. اما در حوزه عقود مشارکتی که با وجود مبانی فقهی و شرعی و روح قانون بانک‌داری بدون ربا، ملزم به محاسبه سود و زیان بر مبنای نتایج عملکرد و تقسیم آن میان شریکان هستیم، پس در حسابداری آن دچار چالش هستیم.

    نقدهای خود را به پنج بخش تقسیم‌بندی می‌کنم که در ادامه به آن خواهم پرداخت. اوّلین نقد بنده در خصوص مقاله آقای دکتر طغیانی به ادغام دو نوع عقود مبادله‌ای (اجاره به شرط تملیک) و مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی) و بررسی همزمان آن در مقاله مربوط می‌شود. این در حالی است که مسایل و مباحث پیرامون این دو قرارداد کاملاً با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال صوری ‌بودن عقود مبادله‌ای، به نحوه حسابداری، ارتباطی ندارد بلکه با روح قرارداد در تناقض است. اما در عقود مشارکتی، ما بر روی بحث حسابداری آن، با چالش زیادی روبرو هستیم. از جمله این‌که چه زمانی درآمد باید شناسایی شود، چه زمانی قابل تسهیم است و یا این‌که چگونه و با چه نسبتی بین شریکان تقسیم می‌شود.

    قبل از بیان نقد دوم خود، ذکر این نکته کلّی ضروری است که ما در نظام بانکی، بانک را به عنوان محور، سپرده‌گذاران را به عنوان عرضه‌کننده درآمد و منابع بانک‌ها و در نهایت خریداران را به عنوان دریافت‌کنندگان تسهیلات داریم که منابع را به مصرف می‌رسانند. ما در نظام بانکی متأسفانه، محصول را در قالب سپرده‌ها تعریف می‌کنیم، در صورتی که سپرده‌ها در اصل مواد اوّلیه بانک‌ها هستند و محصول جایی است که این منابع را به مصرف می‌رسانند. از این‌رو، این نگاه را در نظام بانکی باید تغییر داد.

    نقد دوم بنده به شیوه پژوهشی مقاله بر می‌گردد. در این مقاله، تحقیق قابل اتکایی برای نشان دادن این‌که این شیوه در حال حاضر در بانک‌های ما در حال اجراست یا خیر، وجود ندارد. به عنوان مثال در مقاله به این مسأله اشاره نشده که آیا با مراجعه به چندین شعب بانکی، توانسته وضعیت و روش‌های ثبت حسابداری موجود در قالب عقود مختلف را ترسیم نماید و یا این‌که استنباط فردی نویسنده اینطور بوده است. از سوی دیگر، در چکیده مقاله به مصاحبه و نظرخواهی عمیق اشاره شده است در حالی‌که در متن مقاله هیچ اشاره‌ای به موضوع افراد مصاحبه شونده (حوزه بانکی و یا حسابداران خبره)، سوالات، فرضیّات و غیره نشده است. از این رو، شیوه پژوهش در این مقاله مشخص نیست و به تبع آن، نتایج گرفته شده چندان قابل اتکا نمی‌باشد. پس انتظار می‌رود کارهای پژوهشی همواره مبتنی بر یک شیوه علمی بوده که نتایج آن قابل تعمیم و استفاده باشد.

    نقد سوم به این مسأله بر می‌گردد که این حوزه، یک حوزه تخصصی حسابداری است. البته آقای دکتر طغیانی نیز فرمودند که از  همکاران حوزه حسابداری در تهیه مقاله کمک نگرفته‌اند. به همین منظور مشاهده می‌شود که مبانی نظری مقاله از لحاظ توضیح حسابداری ضعیف بوده و نتوانسته مطالب قابل توجّهی را به منظور استفاده در بخش تحلیل، بررسی و نتیجه‌گیری ارائه نماید. به عنوان مثال در حسابداری اصلی به عنوان اصل «تحقّق درآمد» وجود دارد. در این اصل به این مسأله می‌پردازیم که درآمدها زمانی محقّق و شناسایی می‌شود که فرآیند کسب سود کامل شود. مثلاً در فروش دارایی می‌گوییم دریافت پول منوط به شناسایی درآمد فروش نیست بلکه فرایند فروش و کسب سود زمانی کامل می‌شود که محصول تعهّد‌شده به مشتری تحویل داده شود. اگر در مقاله از این قبیل اصول در مبانی نظری استفاده می‌شد و سپس به تحلیل این مسأله می‌پرداختیم که فرآیند کسب سودمان در عقود مشارکتی چه زمانی کامل می‌شود، شاید می‌توانستیم کار عمیق‌تری را در حوزه حسابداری بانک‌داری اسلامی انجام دهیم. از این رو، برداشت من از شیوه پژوهش انجام ‌شده این است که آقای دکتر طغیانی و همکارانشان، شیوه‌ای را که تصور می‌کردند در حسابداری نظام بانکی ثبت می‌شود و به نوعی شاید برگرفته از رویه‌ها و دستورالعمل‌هایی باشد که بانک مرکزی به بانک‌ها در حوزه حسابداری تجویز می‌کند، مورد تحلیل فردی خود قرار داده‌اند و ایرادهایی را بر آن وارد نموده‌اند که البته ایرادهای نابجایی نیز نیست. (به عنوان مثال صوری ‌شدن عقود).

    نقد چهارم: علاوه بر این، به نظر من شاید بهتر بود میان تحلیل همین شیوه مورد بررسی در مقاله، تفکیکی قایل می‌شد. در واقع آقای دکتر و همکارانشان می‌توانستند نقد خود را به دو بخش تقسیم ‌کنند. به طوری که در بخش اوّل به نقد استاندارد حسابداری و شیوه‌های مورد عمل حسابداری می‌پرداختند و در بخش دوم شیوه مورد عمل نظام بانکی را نقد می‌کردند. زیرا ایشان نیز فرمودند در استانداردهای حسابداری، بحث هزینه‌های مربوط به اعتبارسنجی و برنامه‌های کسب و کار طرح‌ها مورد غفلت واقع شده و جایگاهی برای آن در نظر گرفته نشده است. البته پاسخ سازمان حسابرسی با توجّه به «اصل تطابق» در حسابداری، خلاف این موضوع را مطرح می‌کند. در واقع با توجّه به این اصل، هزینه‌های مربوط به درآمدهای کسب شده بایستی در همان دوره‌‌ای که درآمد شناسایی شده، ثبت گردد. اما مسأله این است که ما این اصل را مورد عمل قرار نمی‌دهیم. پس در اینجا، نقد وارده، نقد بر استاندارد نیست بلکه بر شیوه مورد عمل در نظام بانکی است که به هر دلیلی در حال استفاده می‌باشد. از این رو، تفکیک میان نقدها بسیار مهم و ضروری است.

     نکته مورد توجّه دیگر این است که در بررسی شیوه حسابداری بانک‌ها باید محدودیّت‌های آن نظام را هم، در نظر بگیریم. ما در نظام بانک‌داری با یک چالش اساسی روبرو هستیم. از لحاظ عرف، سود متعلّق به سپرده‌های بانکی باید علی‌الحساب، ماهانه پرداخت شود که به یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده است. این مسأله از شناسایی سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد در مصارف، جلوگیری می‌کند. البته ظرفیّت‌های قانونی اجازه عدم پرداخت ماهانه را به حساب سپرده‌گذاران می‌دهد. به عنوان مثال در قانون بانک‌داری ما، اجازه دریافت سپرده خاص برای مصارف خاص وجود دارد که متأسفانه این عملیات به دلیل کاستی‌های حسابداری در بانک‌ها به درستی انجام نمی‌شود. به عبارت دیگر در این مبحث بایستی کلیه سودبران مؤثّر در این حوزه، اعمّ از جامعه حسابداران رسمی، بانک‌ها، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با هم‌فکری یکدیگر به راه‌حلّی جامع در این زمینه دست‌ یابند.

    نقد پنجم بنده به بخش پایانی مقاله مربوط می‌شود. در نتیجه‌گیری و جمع‌بندی به مطالبی اشاره شده که مبتنی بر تحلیل و کار انجام شده در مقاله نیست و بیشتر برگرفته از نتایج مطالعات انجام شده به وسیله دیگران است که به نظر بنده یک ایراد جدّی برای مقاله به شمار می‌رود و بهتر است بر مبنای نتایج حاصله از تحقیق، نتیجه‌گیری بیان شود.  

    دکتر مهدی طغیانی: همان‌گونه که مستحضرید کارهای علمی به صورت تدریجی تکامل می‌یابد. این پژوهش نیز با برطرف نمودن ایرادهای مطرح شده، قطعاً اصلاح و تکمیل می‌گردد امّا در رابطه با نکات ضعف مطرح‌شده، ارائه توضیحاتی لازم است. در این مقاله بحث تفاوت عقود در حوزه حسابداری مدّ نظر قرار گرفته است امّا چون هدف پرداختن به کلیّت تخصیص عقود بوده است، از بین عقود، عقودی که نشان‌دهنده‌ی رویه هستند، انتخاب شده‌اند. در عقود مبادله‌ای، اجاره به شرط تملیک و در عقود مشارکتی، مضاربه و مشارکت مدنی رویه را نشان می‌دهند.

    در حال حاضر حوزه حسابداری داخلی بر اساس مجموعه‌ای از استانداردهای تعریف شده‌ عمل می‌کند. البتّه در حوزه حسابداری ‌اسلامی، استانداردهایی مثل (AAOIFI) موجود است که نظام بانکی ایران از این استانداردها در رویه‌های موجود استفاده نمی‌کند. در صورتی که اگر بر اساس آن عمل می‌شد، بدون تردید برخی از مشکلات فعلی حوزه حسابداری حل می‌شد. به عنوان نمونه ماده ۸ از استاندارد (AAOIFI) می‌گوید: دارایی‌های تحصیل‌شده برای اجاره باید در زمان تحصیل به بهای تمام‌شده تقویم شود. این بهای تمام‌شده شامل تمام هزینه‌های قابل استفاده ‌کردن دارایی مذکور جهت اجاره است. در حالی که رویه فعلی ما بی‌توجّه به استانداردها و با اکتفا به فاکتورها می‌باشد.

    یکی دیگر از موانع موجود در این پژوهش، عدم انتشار رویه‌ی حسابداری بانک‌داری است یعنی هیچ رویه‌ی مستدل و مکتوبی در این زمینه وجود ندارد. یکی از پیشنهادهای مؤثّر در این زمینه، تدوین و انتشار رویه‌های موجود حسابداری به صورت مستند و مستدل است. آنچه در این مقاله مبنا قرار گرفته، عملیات حسابداری بانک‌هاست که از طریق مراجعه به خبرگان و متخصصین حوزه حسابدرای به دست آمده و به صورت یک رویه تدوین شده است.

    افزون بر این، ناآشنایی با ادبیّات حسابداری نیز مانع از نقد رویه‌های موجود با زبان فنی حسابداری شده است. در رابطه با نتایج مقاله نیز ذکر این نکته ضروری است که قدری از نتایج به پیشنهادها اختصاص داده شده است. بر اساس الگوهای روش تحقیق، لزومی ندارد که حتماً پیشنهادها مبتنی بر تحقیقات باشد.

    حاضرین در جلسه:

    توجه به چند نکته موجب تکمیل این تحقیق می‌شود. با توجه به این‌که در نظام بانکی کشور به استانداردهای (AAOIFI) عمل نمی‌شود، لازم است این استانداردها پس از مطابقت با ضوابط فقهی و چارچوب حقوقی کشور، بومی‌سازی گردد. همچنین مناسب است بین برخی از بانک‌های اسلامی که این استانداردها را به کار گرفته‌اند با بانک‌های داخلی کشور مقایسه‌ای صورت گیرد. به عنوان مثال بانک‌های اسلامی در عقود مشارکتی وثیقه مطالبه نمی‌کنند؛ زیرا معتقدند موضوع این عقود، مشارکت است نه بدهی که بتوان در مقابل آن وثیقه دریافت کرد. این در حالی است که در کشور ما، متقاضیان تسهیلات مشارکتی حتما باید وثیقه‌گذاری کنند. نکته دیگر اینکه با توجّه به کاربردی بودن موضوع، شایسته بود در مقاله به ارائه توصیه‌های سیاستی و جزئی نیز ‌اهتمام بیشتری شود.

    دکتر مهدی طغیانی: در این مقاله استانداردهای (AAOIFI) به عنوان یک نمونه از آن‌چه در فضای مالی دنیا در حال اجرا است، مطرح شده است. یکی از اهداف مقاله، نشان‌دادن اهمیّت این استانداردهاست که به دلیل برخورداری از رهنمودهای مناسب قطعاً می‌تواند منجر به ایجاد رویه‌‌های حسابداری مشخص‌تر در حوزه عملیاتی گردد. البتّه در کنار وحدت رویه‌ها، فراگیری دانش قراردادها نیز مهم و تأثیرگذار است و با بهره‌مندی از آن می‌توان متناسب با شرایط مشتریان،قراردادهای متفاوتی را طراحی نمود. این مسأله می‌تواند در تسهیل و شفافیّت شیوه‌‌های حسابداری عقود بانکی نیز، مؤثّر واقع شود.

    در رابطه با مقایسه بین بانک‌های داخلی و خارجی نیز باید گفت که چنین مقایسه‌ایی خارج از چارچوب و ظرفیّت مقاله بود و در تحقیق‌های آتی می‌توان به صورت مستقل به آن پرداخته شود.

    دکتر جواد شکرخواه: در راستای بهتر عمل کردن به قانون، لازم است کسانی که با قانون تعامل دارند، به اجرای آن باور و اعتقاد کامل داشته باشند. اگر در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نگاه کنیم، کمتر شرکتی یافت می‌شود که تسهیلاتی در قالب عقود مشارکتی از بانک‌ها نگرفته باشد. این شرکت‌ها تمام هزینه‌های مالی خود را در قالب یک خط پایین صورت سود و زیان طبقه‌بندی می‌کنند. هیچ‌کدام از این شرکت‌ها قایل به تسهیم درآمدها نیستند و عقود مبادله‌‌ای را از مشارکتی جدا نمی‌کنند. در حالی که باید عملیات حسابداری عقود مشارکتی از عقود مبادله‌ای تفکیک شود.

    حاضرین در جلسه: در این مقاله آیا دستور‌العمل‌های بانک مرکزی در مورد عقود، مطالعه و بررسی شده است؟ در عقد اجاره به شرط تملیک، آیا مالکیت با هر قسطی منتقل می‌شود یا اینکه در پایان اقساط، محقّق می‌شود؟ دکتر مهدی طغیانی: در رابطه با سوال نخست باید گفت که دستور‌العمل‌هایی که بانک‌ها مطابق آن عمل می‌کنند، داخلی است و محقّقان به آن‌ها دسترسی ندارند. تنها چیزی که محقّق می‌تواند به آن دست یابد آن رویه‌ای است که در بانک‌ها اجرا می‌شود.

    امّا پاسخ سوال دوم این است که در رابطه با ثبت حسابداری قرارداد اجاره به شرط تملیک، روش‌های متفاوتی وجود دارد و در رویه‌های موجود به هیچ‌کدام از این روش‌ها اشاره نشده است. مالکیت در اجاره می‌تواند از طریق هبه غیرمعوضه، انتقال مالکیت قانونی پس از پایان مدّت اجاره یا پیش از مدّت، به مبلغی معادل اقساط پرداخت‌شده یا به صورت تدریجی منتقل شود.

    دکتر جواد شکرخواه: متأسفانه در نظام مقررات‌گذاری، گاهی اتفاق‌هایی رخ می‌دهد که روح حاکم بر قانون و مصوبات شورای پول و اعتبار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد به گونه‌ای که حتی شکل ظاهری قوانین مبتنی بر شریعت را نیز نقض می‌کند. به عنوان نمونه بخش‌نامه‌ای که سقف عقود مشارکتی را روی ۲۴ درصد بسته است و قید کرده قراردادهایی با سود مورد انتظار بالای ۲۴ درصد باید به تأیید بانک مرکزی برسد. این بخش‌نامه مدیران بانک‌ها را به عنوان وکلای سپرده‌گذاران محدود کرده و آن‌ها را از انعقاد قراردادهای بالای ۲۴ درصد به دلیل ریسک بالای آن منع نموده است امّا این مسأله مبنا ندارد و با روح عقود مشارکتی و ماهیّت و چارچوب شرعی آن مخالف است.
    پیشنهاد می‌شود پژوهشکده پولی و بانکی با برگزاری جلسات هم‌اندیشی بین جامعه حسابداری و شبکه بانکی، زمینه لازم را برای برطرف‌نمودن مشکلات موجود در زمینه حسابداری فراهم آورد.

    منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

  • اطمینان از ثبات مالی در کشورهای دارای صنعت بانکداری اسلامی
    چهارشنبه, 11 اسفند 1395 11:29

    صندوق بین‌المللی پول در تاریخ پنجم ژانویه ۲۰۱۷، گزارشی منتشر کرده که در آن، به بررسی ثبات مالی در کشورهای عرضه کننده محصولات و خدمات بانکداری اسلامی پرداخته است.
    رشد بانکداری اسلامی در سال‌های گذشته تقاضا برای ارائه توصیه‌های سیاستی از سوی صندوق بین‌المللی پول به منظور تقویت چارچوب‌های قانونی، نظارتی و سیاست‌گذاری پولی مربوط به بانکداری اسلامی را بیشتر کرده است. از این رو کارشناسان این صندوق با همکاری یک گروه مشاوران بیرونی، به بررسی مسائل این حوزه و ارائه توصیه‌های سیاستی در این گزارش پرداخته‌اند.

    در این گزارش ویژگی‌های اصلی الگوهای بانکداری اسلامی، ریسک‌های مربوط به آنها و رویکردهای کشورهای عضو برای مقابله با آنها بررسی شده و در آن درباره عناصر کلیدی استانداردهای بین‌المللی موجود در این رابطه، پیشرفت‌های صورت گرفته و خلاءهای کنونی بحث شده است. همچنین در این گزارش کارهای صورت گرفته توسط صندوق با همکاری اعضا و موسسات مقررات‌گذار بین‌المللی (مانند هیئت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی) در راستای تقویت چارچوب‌های مقرراتی و نظارتی و پیشنهادهایی برای اقدامات آتی مطرح شده است.

    بخش‌های گوناگون این گزارش عبارتند از:

    -                 مقدمه

    -                 ویژگی‌های کلیدی بانکداری اسلامی و ریسک‌های مربوطه

    -                 چارچوب‌های حقوقی و حاکمیت شرکتی

    -                 چارچوب‌های مقررات‌گذاری، نظارت و مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم

    -                 گزیر[1] (حل و فصل) و چارچوب‌های شبکه امنیت مالی[2]

    -                 نتایج کلیدی و راهبرد صندوق بین‌المللی پول

    در بخش‌هایی از چکیده این گزارش چنین آمده است:

    ·                 بانکداری اسلامی از نظر اندازه و پیچیدگی رشد شتابانی داشته و چالش‌هایی نیز پیش روی مراجع نظارتی و بانک‌های مرکزی کشورها پدید آورده است.

    ·                 محیط قانونی که بانک‌های اسلامی در آن فعالیت می‌کنند، ممکن است پیچیده و چالش‌برانگیز باشد و پیامدهایی را نیز در زمینه ثبات مالی به همراه داشته باشد. اطمینان و شفافیت قانونی نقش مهمی در ایجاد اعتماد در این صنعت دارد.

    ·                 استانداردهای بین‌المللی حاکمیت شرکتی برای بانک‌های اسلامی نیز به کار می‌رود ولی لازم است این استانداردها متناسب با ویژگی‌های خاص بانکداری اسلامی و به ویژه در زمینه‌هایی چون ساختارهای تصمیم‌گیری، انطباق با شریعت و حقوق سپرده‌گذاران تعدیل شود.

    ·                 تاکنون پیشرفت‌های خوبی در زمینه تدوین استانداردهای احتیاطی برای بانک‌های اسلامی حاصل شده است. البته لازم است برای اجرای گسترده‌تر آنها و ایجاد سازگاری، اقدامات بیشتری صورت گیرد.

    ·                 به منظور توسعه مقررات مربوط به گزیر و چارچوب‌های شبکه امنیت مالی برای بانک‌های اسلامی، لازم است رهنمودهای بین‌المللی متناسب با ویژگی‌های بانکداری اسلامی تدوین شود.

    ·                 پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه مدیریت نقدینگی بانک‌های اسلامی کافی نیست و لازم است مراجع مربوطه به ویژه در کشورهایی که بانکداری اسلامی در آنها دارای اهمیت سیستمی است، انتشار انواع ابزارهای مدیریت نقدینگی از جمله صکوک را بیشتر تسهیل کنند.

    ·                 در سال‌های اخیر، ابزارهای مالی ترکیبی در بانکداری اسلامی ظهور بیشتری داشته و البته نگرانی‌هایی نیز از جهت ثبات مالی و بروز ریسک‌های بیشتر پدید آورده است.

    ·                 صندوق بین‌المللی پول تلاش کرده از طریق همکاری نزدیک‌تر با مقررات‌گذاران بین‌المللی بانکداری اسلامی و همچنین کشورهایی که در آنها صنعت بانکداری اسلامی وجود دارد، استانداردها و روش‌های مناسب در این زمینه را پدید آورد.

    علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

    منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

     

  • بانک قابلیت اجرای عقود اسلامی را ندارد
    سه شنبه, 10 اسفند 1395 09:50

    حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی عصر امروز یکشنبه ۸ اسفند ۹۵، در همایش «اقتصاد مقاومتی از نظریه تا عمل با رویکرد اقتصاد اسلامی» در سخنرانی خود با عنوان اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی از نظریه تا عمل اظهار کرد: قانون عملیاتی بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، اما در عمل راهکارهای عملیاتی و اجرایی مناسب برای آن به کار گرفته نشد؛ چرا که بانک در نظام سرمایه‌داری برای عملکرد در بخش پولی طراحی شده است اما ما به نادرستی قصد اسلامی کردن این ساختار بانکی را داریم.

    وی افزود: یکی از ایرادات مهمی که در نظام بانکی کشور وجود دارد نرخ سود تضمین شده است که به مردم ارائه داده‌ایم که همان نرخ سود علی الحساب است و اینگونه مردم را توجیه کرده‌ایم که مشکل شرعی در این زمینه وجود ندارد. در پایان هر سال، بانک، سود فعالیت را محاسبه می‌کند و یک نرخ سود تضمین شده به مشتری ارائه می‌دهد و این امر، خطرناک است.

    صمصامی اظهار کرد: در بخش تخصیص منابع هم به عقود مشارکتی و اقساطی رحم نکرده‌ایم و دلیل عمده این مشکلات این است که اساساً بانک برای مشارکت ساخته نشده است و در هیچ جای دنیا هم مشارکت نمی‌کند و ساختار بانکی آنها با وضعیت ما فرق می‌کند.

    سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بانکداری بدون ربا در ۴ لایه شامل مبانی نظری، قانون، قراردادها و اجرا قابل بررسی است و نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که بانک قابلیت اجرای عقود اسلامی را ندارد و در هیچ جای دنیا هم اجرا نشده است.

    صمصامی یادآور شد: رفیق یونس مصری معتقد است بانک‌های اسلامی از ابتدا براساس یک نظریه واضح و متکامل شکل نگرفته‌اند، بلکه به صورت آزمون و خطا و تجربه ایجاد شده‌اند.

    صمصامی تاکید کرد: حتی شهید صدر هم در این زمینه دچار اشتباه شده‌ است و اشتباه وی هم این است که نهادی مربوط به بخش واقعی را به بخش پولی آورده است. شهید صدر می‌گوید آیا می‌توانیم در کنار بانک متعارف، بانک غیر ربوی هم تاسیس کنیم که همان فعالیت تجهیز و تخصیص منابع را انجام دهد.

    استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: شگفت آور نیست که بانک، تسلیم اسلامی شدن نشده است چون تسلیم ربا است و امیدوارم این را درک کنیم که این بانک قابلیت اسلامی شدن را ندارد.

    صمصامی عنوان کرد: صالح کمال از بنیان‌گذاران بانک البرکه معتقد است ما در بانکداری اسلامی فراتر از برچسب پیش نرفته‌ایم. لذا باید با خود صادق باشیم و آسیب شناسی درستی از بانکداری کشور داشته باشیم که قانون عملیاتی بانکی بدون ربا را نمی‌پذیرد بنابر این مجلس نباید خطای بزرگی را مرتکب شود.

    سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی کار بسیار سختی است عنوان کرد: این اصلاحات باید با یک فرایند زمانبندی دقیق پیش برود. سازوکاری که بنده به آن اعتقاد دارم این است که در ابتدا بانک‌های قرض الحسنه ایجاد شود که به مرور زمان خلق پول در آن از بین برود. سپس بانک‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های لیزینگ ایجاد شوند که آن هم سازوکار خود را دارد. یعنی بخش واقعی را از بانک جدا کنیم و هر موسسه فعالیت تخصصی خود را انجام دهد. اگر به این نقطه مطلوب برسیم امید داریم که شاهد حذف ربا از اقتصاد کشور باشیم.

    صمصامی گفت: ما در دولت قبل، طرحی را به این منظور آماده کرده بودیم که در صورت اجرایی شدن در یک دوره زمان‌بندی چهار یا پنج ساله این اصلاحات می‌توانست به نتیجه برسد. مرحله اول این اصلاحات شامل تشکیل ستاد اجرای و نظارتی و تحول ساختاری بانک‌ها است و مرحله دوم تشکیل هلدینگ‌های قرض الحسنه سرمایه گذاری و ادغام با بانک‌ها است.

    استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مرحله بعدی این طرح تکمیل فرآیند اجرا و استقرار کامل نظام بانکی جدید است اما متاسفانه این طرح اجرایی نشد و امیدواریم روزی بتوان چنین چیزی را اجرایی کرد؛ چرا که لازم است در اقتصاد اسلامی، الگوهای مناسب را طراحی کنیم تا به وضعیت مطلوب برسیم.

    منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

     

  • ورود مالی اسلامی به ساختار نظارتی صندوق بین المللی پول
    دوشنبه, 09 اسفند 1395 13:23

    صندوق بین‌المللی پول قصد دارد به صورت رسمی مالی اسلامی را وارد ساختار نظارتی خود کند که به معنای توجه این نهاد مالی بین‌المللی به مالی اسلامی است.

    به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول قصد دارد به صورت رسمی مالی اسلامی را وارد ساختار نظارتی خود کند که به معنای توجه این نهاد مالی بین المللی به مالی اسلامی است که در طی سال‌های اخیر با سرعتی بالا در حال رشد بوده است. صندوق بین المللی پول در عین حال خاطرنشان کرده که برخی خدمات بانکداری اسلامی دارای ماهیت دوگانه نظیر مرابحه ممکن است ریسک هایی را متوجه مالی اسلامی سازد.

    هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول اعلام کرد، مجموعه پیشنهاداتی را در مورد نقشی که باید در مالی اسلامی ایفا کند به تصویب رسانده که از جمله شامل ارائه توصیه های سیاستگذاری است.

    مالی اسلامی که در آن پرداخت سود و احتکارهای پولی صرف ممنوع است، بر اساس برآوردها بیش از 2 تریلیون دارایی را در سطح جهان در اختیار دارد که 1.3 تریلیون دلار از آن در بانک های تجاری اسلامی نگهداری می شود.

    این بخش اکنون به صورت سیستماتیک در 14 کشور جهان از جمله، ایران، عربستان، کویت، مالزی و امارات اهمیت دارد و بیش از 15 درصد از کل دارایی های مالی را تشکیل می دهد.

    صندوق بین‌المللی پول گفته پیشرفت قابل توجهی در توسعه استانداردهای دوراندیشانه در این بخش حاصل شده، اما همچنان در حوزه‌هایی نظیر بیمه سپرده‌ها و مدیریت نقدینگی شکاف‌هایی وجود دارد.

    به گفته صندوق بین‌المللی پول، عدم وجود دارایی های نقد با کیفیت بالا، به ویژه اوراق قرضه حاکمیتی اسلامی، ظرفیت بانک‌های اسلامی برای مدیریت نقدینگی تعامل با بانک های مرکزی و توسعه بازارهای پولی را تضعیف کرده است.

    «این وضعیت موجب رشد عملکردهای بانکداری اسلامی ای شده که می تواند به دستیابی به برخی اهداف مدیریت نقدینگی منجر شود، اما این وضعیت فاقد کارایی لازم است و دارای ریسک هایی است.»

    منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

  • ایران، رکورد‌دار دارایی بانکی در جهان اسلام
    شنبه, 07 اسفند 1395 23:07

    بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی نخستین گزارش مشترک خود با عنوان «گزارش جهانی صنعت مالی اسلامی» را منتشر کردند. در این گزارش چشم‌انداز صنعت جهانی مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و پتانسیل آن برای کمک به نابرابری درآمدی در سطح جهان، مجهز شدن به رفاه مشترک و دستیابی به اهداف توسعه پایدار برشمرده شده است.

    در این گزارش آمده است که صنعت مالی اسلامی حامی و مروج توزیع عادلانه و منصفانه درآمد و ثروت است و ارتباطی قوی با اقتصاد واقعی و به اشتراک‌گذاری ریسک دارد بنابراین می‌تواند در بهبود ثبات بخش مالی جهان کمک موثری باشد. صنعت مالی اسلامی همچنین می‌تواند آن دسته از افرادی را که به دلیل ملاحظات فرهنگی یا مذهبی هم‌اکنون از نظام مالی رسمی خارج مانده‌اند، به آن بازگرداند. بر خلاف صنعت مالی جهانی، صنعت مالی اسلامی بر پایه به اشتراک‌گذاری ریسک و دارایی‌محور است. صنعت مالی اسلامی با تبدیل افراد به صاحبان مستقیم دارایی‌های واقعی در بخش واقعی اقتصاد، از ریسک‌گریزی آنها می‌کاهد.

     

    جایگاه ایران در صنعت مالی اسلامی

    براساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران دارنده یک‌سوم دارایی‌های کل بانک‌های اسلامی است. در مجموع کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس و ایران نقش‌آفرینان اصلی بانکداری اسلامی در سطح جهان هستند و بخش اعظم دارایی‌های آن را در اختیار دارند. بر این اساس، ایران در صدر فهرست کشورهای صاحب دارایی‌های بانکداری اسلامی قرار گرفته است و کل دارایی‌های بانکی ایران به 40/ 482 میلیارد دلار بالغ می‌شود.

    در حوزه خلیج فارس، پس از ایران، عربستان سعودی با دارایی بانکی 70/ 121 میلیارد دلار قرار گرفته است. امارات با دارایی بانکی 30/ 100 میلیارد دلار در رده سوم قرار دارد و کویت با دارایی بانکی 70/ 78 میلیارد دلار، قطر با دارایی بانکی 59 میلیارد دلار و بحرین با دارایی بانکی 20/ 46 میلیارد دلار به ترتیب در رده‌های چهارم تا ششم قرار گرفته‌اند. در حوزه جنوب و جنوب شرق آسیا مالزی با دارایی بانکی 70/ 156 میلیارد دلار صدر‌نشین است، اما همچنان بسیار پایین‌تر از ایران قرار دارد. میزان دارایی‌های بانکی ترکیه نیز 80/ 44 میلیارد دلار اعلام شده است.

    بر این اساس، در سال 2014، بانک‌های اسلامی ایران، انگلستان، ترکیه، آفریقا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قدرتمندترین وضعیت سرمایه را داشتند. به لحاظ سودآوری، بازده دارایی‌های بانک‌های اسلامی مثبت است و بانک‌های فعال در ایران، آفریقا، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، خاورمیانه و آسیا از این منظر کارنامه‌ای بهتر از سایر همتایان خود داشته‌اند و بازده دارایی‌هایشان بیش از   5/ 0 درصد بوده است، اما از منظر ریسک اعتبارات، وام‌های معوقه ایران در کنار کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آفریقا در سطح نسبتا بالایی است و طی سال‌های 2010 تا 2013 میانگین نسبت آنها به کل وام‌ها دو رقمی بوده است. اما ایران در این زمینه موفق شده است در سال 2014 این نسبت را به تک‌رقمی کاهش دهد و به 6 درصد برساند. بر این اساس هفت بانک از بزرگ‌ترین بانک‌های اسلامی 80 درصد از بازار ایران را به خود اختصاص داده‌اند. دارایی هریک از این بانک‌ها به بیش از 20 میلیارد دلار می‌رسد.

     

    لزوم تحقق پتانسیل‌ها

    در این گزارش یک چارچوب تئوریک برای تحلیل اقتصاد و صنعت مالی اسلامی ارائه شده که بر پایه چهار ستون استوار است:

    1- چارچوب نهادها و سیاست دولت‌ها، 2- حکمرانی خردمندانه و مدیریت پاسخگو، 3- ترویج یک اقتصاد بر پایه به اشتراک‌گذاری ریسک و کارآفرینی، 4- شمول مالی و اجتماعی.

    این گزارش همچنین به حوزه‌هایی اشاره دارد که لازم است در آنها مداخله صورت گیرد تا بر اثرگذاری صنعت مالی اسلامی افزوده شود و پتانسیل‌های آن برای کمک به کاهش نابرابری تحقق یابد. این مداخله‌ها شامل موارد زیر هستند:

    1- تقویت یکپارچه‌سازی، پیاده‌سازی و اجرای قوانین، 2- ایجاد نهادهایی که تامین‌کننده اعتبارات و اطلاعات برای حمایت از امور مالی دارایی‌محور باشد، به‌ویژه برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، 3- ایجاد بازارهای سرمایه و محصولات صکوک برای کمک به تامین سرمایه پروژه‌های بزرگ، 4- به رسمیت شناختن قانونی محصولات از سایر حوزه‌ها برای گسترش بازارها از طریق تراکنش‌های فرامرزی. در این گزارش همچنین توصیه شده است که صنعت مالی اسلامی باید به فراتر از بانکداری اسلامی توسعه یابد. هم‌اکنون بانکداری اسلامی بر این صنعت سلطه دارد و بیش از سه چهارم دارایی‌های این صنعت را به خود اختصاص داده است.

    در مورد بانکداری اسلامی این گزارش این‌گونه توصیه می‌کند: قوانین اجرایی و فضایی نظارتی باید ایجاد شود تا ریسک‌های سیستمیک مورد هدف قرار گیرند، محصولات و خدمات مبتکرانه برای به اشتراک‌گذاری ریسک ارائه شود نه آنکه همان محصولات قبلی انتقال‌دهنده ریسک دوباره مورد استفاده قرار گیرند.قوانین شریعت در صنعت مالی اسلامی بین کشورهای اسلامی یکپارچه‌سازی و یکسان شود، دسترسی به منابع مالی اسلامی بیشتر شود و نکته آخر اینکه سرمایه و دانش انسانی در صنعت مالی اسلامی مورد تقویت قرار گیرد.

     

    بازارهای سرمایه اسلامی

    در این گزارش با اشاره به اینکه بازارهای سرمایه اسلامی هنوز نسبتا جوان هستند، نوشته شده است که این بازارها می‌توانند فرصت‌هایی را برای ایجاد دارایی‌ها تامین کنند اما این کار را باید از طریق بخش مالی سهام و دارایی محور انجام دهند. به‌طور مشخص بازارهای صکوک (اوراق قرضه اسلامی) برای تامین مالی زیرساخت‌ها و تشویق کارآفرینی مناسب هستند. بنا به این گزارش، استفاده از صکوک برای تجهیز بخش مالی، در کنار افزایش شفافیت و کارآیی قیمت‌گذاری بر دارایی‌ها، امری ضروری در توسعه این بازار است.

    در این گزارش توصیه شده است که سیاست‌گذاران باید توسعه موسسات مالی غیربانکی را که در حال حاضر به اندازه کافی توسعه ‌نیافته و به بلوغ نرسیده‌اند، در اولویت قرار دهند. به‌عنوان مثال بیمه اسلامی موسوم به «تکافل» می‌تواند مزایای زیادی برای خانوارها و شرکت‌ها در بر داشته باشد و دسترسی آنها به خدمات مالی را بهبود بخشد.

    در نهایت این گزارش به توانایی صنعت مالی اسلامی در کاهش فقر و ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای افراد به شدت فقیر اشاره کرده و دلیل آن را به این موضوع نسبت داده است که ماهیت نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (قرض‌الحسنه، زکات، صدقات و وقف) در بازتوزیع و اقدامات بشردوستانه ریشه دارد. این گزارش پیش‌بینی کرده است که با تحقق پتانسیل نهادهایی همچون زکات و وقف، منابع مورد نیاز برای فقیرترین افراد در اغلب کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا و آفریقای زیرصحرا تامین خواهد شد.

    منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3991  تاریخ چاپ: 1395/12/04

  • کاربرد اوراق بدهی جهت وثیقه‌دار کردن دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی
    شنبه, 07 اسفند 1395 09:29

    وثیقه‌دار کردن کلیه دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، یکی از موثرترین شیوه‌های علمی، جهت محدود کردن استفاده شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی است؛ که نسبت به شیوه‌های دستوری، بخشنامه‌ای و ناکارآمدی که تاکنون تجربه شده، برتری دارد.

    یکی از مباحث پذیرفته شده در بانکداری مرکزی و سیاست‌گذاری پولی نوین، مقوله ضرورت وثیقه‌گذاری در روابط بانک مرکزی و بانک‌ها در بازار بین بانکی است. در واقع بانک‌های مرکزی اعلام می‌دارند که دریافت هر نوع تسهیلات از بانک مرکزی، منوط به دریافت وثیقه‌های مشخصی است که معمولا این وثیقه‌ها انواع گوناگونی از اوراق بدهی هستند.

    شاید به همین دلیل است که در بازارهای بین بانکی توسعه یافته، اکثر وام‌هایی که به صورت شبانه، سه روزه، یک هفته‌ای، یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و حتی یک ساله بین بانک مرکزی و بانک‌های فعال در بازار جابجا می‌شود، وام‌های وثیقه‌‌دار (Collateralized Loans) هستند؛ که این وثایق را هم عمدتا اوراق بدهی کوتاه‌مدت شکل می‌دهند.

    در واقع اوراق بدهی این فرصت را برای بانک مرکزی فراهم می‌کنند تا از آنها در سیاست‌گذاری پولی به شیوه مناسب استفاده کند. به عبارت دیگر، در عملیات بازار باز، اوراق بدهی خرید و فروش شده عملا کارکرد وثیقه‌ای دارند. به عنوان مثال، وقتی بانک مرکزی جهت عملیات انبساطی نوعی خاص از اسناد خزانه دولتی را بر اساس عملیات رپو از بانک‌ها خریداری می‌کند، اوراق تا سررسید کارکرد وثیقه برای بانک مرکزی ایفا می‌کنند.

    بر این اساس، بانک‌های مرکزی کشورهای گوناگون در دوره‌های مختلف، لیستی از اوراق بدهی با قابلیت پذیرش به عنوان وثیقه را منتشر می‌کنند. لیست مذکور اصطلاحا وثائق معتبر (Eligible Collaterals) نامیده می‌شود. البته اوراق معتبر در شرایط گوناگون قابلیت تعدیل دارند. مثلا در بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا، لیست اوراق قابل قبول جهت عملیات بازار باز و یا دریافت تسهیلات از فدرال رزرو تا حد زیادی توسعه یافته بود.

    با این حال، در حال حاضر روابط بانک مرکزی کشور با بانک‌ها در بازار بین بانکی و سایر روابط، مبتنی بر وثیقه نیست. به عبارت دیگر، بانک‌های کشور به دو دریچه اعتباری بانک مرکزی (خطوط اعتباری و اضافه برداشت)، تقریبا به راحتی دسترسی دارند و دریافت تسهیلات از این دریچه‌ها بر مبنای وثیقه‌گیری طراحی نشده است.

    با توجه به این مسئله، ضروری است که مفهوم وثیقه‌گذاری در روابط بانک مرکزی کشور و بانک‌ها در بازار بین بانکی تعریف گردد. در واقع، لازم است بانک مرکزی چارچوبی را برای نحوه دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی (با توجه به درجه اعتباری هر بانک) تعیین کند؛ به نحوی که بانک‌ها موظف باشند بر اساس درجه اعتباری خود، جهت استفاده از منابع بانک مرکزی تأمین وثیقه کنند. در این شرایط، دسترسی بانک‌هایی که از درجه اعتباری پایین‌تری برخوردارند، به منابع بانک مرکزی سخت‌تر خواهد بود؛ زیرا این دسته از بانک‌ها باید برای دریافت منابع از بانک مرکزی، وثائق بیشتری تودیع کنند.

    اگر این پیشنهاد اجرایی شود، در هر برهه‌ای از زمان، حجم مشخص و قابل اتکائی از اوراق بدهی در ستون دارایی ترازنامه بانک‌های فعال در بازار بین بانکی وجود خواهد داشت که می‌تواند به عنوان وثیقه دریافت منابع از دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی در نظر گرفته شود. مسلما وثیقه‌دار شدن دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی از منظر بانک‌ها نوعی هزینه به حساب آمده و انگیزه آنها جهت استفاده از پایه پولی (پول پرقدرت) جهت مدیریت نقدینگی را کاهش می‌دهد. دلیل این مسئله آن است که اگر بانک‌ دریافت کننده تسهیلات در موعد مقرّر نسبت به بازگرداندن منابع دریافت شده اقدام نکند، بانک مرکزی اجازه دارد اوراق (وثائق) را تملّک کرده و با فروش آنها در بازار، به منابع نقد دست یابد.

    در پایان لازم به ذکر است که وثیقه‌دار کردن کلیه دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، یکی از موثرترین شیوه‌های علمی، جهت محدود کردن استفاده شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی است؛ که نسبت به شیوه‌های دستوری، بخشنامه‌ای و ناکارآمدی که تاکنون تجربه شده، برتری دارد.

    حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

  • فاینکس 2017، ویترین بازار سرمایه
    پنج شنبه, 05 اسفند 1395 08:32

    دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 26 الی 29 فروردین 1396 برابر با 15 الی 18 آپریل 2017، در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود و در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که به یک برند بین المللی تبدیل شده است.

    دکتر سید احمد عراقچی، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن بیان مطلب فوق، جزییات برگزاری دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه را تشریح کرد و به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: در حال حاضر نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه پس از 9 دوره، به یک برند بین المللی نمایشگاهی تبدیل شده و در دنیا با نام ایران فاینکس(IRAN FINEX) شناخته می شود.

    معاون اجرایی سازمان بورس با بیان اینکه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در مساحتی بالغ بر 34000 متر مربع برگزار خواهد شد، گفت: در نمایشگاه پیش رو، سه صنعت مهم حوزه مالی و اقتصادی کشور حضور دارند و ایران فاینکس در واقع بزرگترین نمایشگاه حوزه مالی کشور محسوب می شود.

    وی ادامه داد: برای برگزاری فاینکس 2017، بهره برداری از 11سالن، شامل سالن های A44 ، B44، A31، B31 ،38 ،35 ، A40،40 ،A41،41 ،A38 در فضایی بالغ بر 16 هزار متر مربع پیش بینی شده و 16هزار متر مربع دیگر نیز به فضای محیطی این نمایشگاه اختصاص دارد.

    به گفته معاون اجرایی سازمان بورس، فاینکس 2017 ویترین بازار سرمایه کشور است و ارکان بورس، کارگزاری ها، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری، موسسات اعتباری، شرکت های خدمات بازار سرمایه، شرکت های پذیرفته شده در بورس و بانک ها و بیمه ها در آن فعالیت خواهند داشت.

    این مدیر بورسی بیان کرد: تا کنون بیش از 160 شرکت برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کرده اند و تا به امروز بیش از 10 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی جانمایی شده است.

    احمد عراقچی در بخش دیگری از گفتگوی خود با سنا اهداف برگزاری این نمایشگاه را برشمرد و گفت: معرفی توانمندی ها، دستاورد ها و پتانسیل های صنعت مالی ایران در داخل و خارج همگام با تغییرات سال های اخیر- ایجاد شرایط لازم برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی - تشریح ظرفیت های بازار مالی برای عموم مردم - آموزش روش های مناسب سرمایه گذاری و حفاظت از سرمایه در فضای کسب و کار- ایجاد فضای فرهنگی و تخصصی برای اقشار مختلف جامعه بویژه گروه سنی کودک و نوجوان و ایجاد فضای مناسب گفتگو، تعامل و مذاکره بین علاقه مندان، دانشجویان، کارشناسان، متخصصان، پیشکسوتان و فعالان بازار مالی داخلی و بین المللی از مهمترین اهداف برگزاری "ایران فاینکس 2017" است.

    معاون اجرایی سازمان بورس در ادامه به برنامه های نهایی شده "ایران فاینکس 2017" اشاره کرد و بیان داشت: این نمایشگاه با حضور مقامات سیاسی، اقتصادی، کارشناسان و متخصصین افتتاح خواهد شد و با توجه به اهمیت ابعاد بین المللی آن، شرایط حضور و بازدید میهمانان خارجی از غرفه های مختلف مهیا شده است و در حاشیه فاینکس 2017 از مشارکت کنندگان و حامیان مالی نمایشگاه تقدیر خواهد شد.

    وی با بیان اینکه پیش فرض برگزاری دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه افزایش سطح کیفی است، گفت: برای ارتقای سطح کیفی این دوره از نمایشگاه بازار مالی کشور، تلاش گسترده ای صورت گرفته و در این مسیر اجرای برنامه های مختلف از جمله برپایی دومین رویداد استارتاپ های مالی ایران، خاور میانه و شمال آفریقا هدف گذاری شده است.

    معاون اجرایی سازمان افزود: معرفی استارتاپ ها به نهاد ها و سازمان های حامی و سرمایه گذار و تامین مالی این پیشرو های اقتصادی، از اهداف برگزاری دومین رویداد بزرگ استارتاپی کشور است.

    وی ادامه داد: شرکت های کوچک و متوسط و دانش بنیان پذیرش شده در فرابورس نیز در این نمایشگاه حضور دارند. مشارکت آنها در این رویداد بین المللی نوید بخش یک حرکت بزرگ در اقتصاد و صنعت مالی کشور است.

    این مدیر بورسی عنوان کرد: برگزاری این نمایشگاه فرصتی مهم در اختیار دانش آموختگان، کارآفرینان و استارتاپ قرار می دهد و زمان انتظار و هزینه ورود به بازار کار را برای آنها کاهش خواهد داد.

    عراقچی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اهداف مهم برگزاری ایران فاینکس 2017 فرهنگ سازی و آموزش است، عنوان کرد: برای برگزاری کارگاه های تخصصی در هر سه حوزه بورس، بانک و بیمه و همچنین برپایی غرفه کودک و نوجوان به منظور فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی، برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

    معاون اجرایی سازمان با اشاره به اینکه تلاش شده برگزاری این نمایشگاه با جذابیت همراه باشد، گفت: در حاشیه این رویداد بین المللی، نمایشگاه کاریکاتور با محور اصلی بازار سرمایه برگزار خواهد شد و همچنین یکی از برنامه هایی که با هدف افزایش جذابیت فاینکس 2017 اجرا می شود مسابقه بورس کاپ است.

    وی هدف از برگزاری بورس کاپ را افزایش جذابیت و آشنایی عموم جامعه با ساز و کار بازار سرمایه دانست و بیان کرد: بورس کاپ در واقع شبیه ساز بورس است و در این بازی، بازدیدکنندگان در گروه های چند نفره، بین 10 تا 15 دقیقه با هم مسابقه می دهند.

    عراقچی با بیان اینکه دپارتمان های مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری دانشگاه ها می توانند با حضور در این نمایشگاه از نزدیک با دستاوردهای صنعت مالی و مدیران بخش های مختلف آشنا شوند و به تبادل نظر بپردازند، گفت: با همت و تلاش روابط عمومی سازمان بورس، هماهنگی های لازم برای حضور انجمن های علمی مانند انجمن مالی اسلامی، انجمن علوم مالی ایران و انجمن مهندسی مالی به عمل آمده و همچنین برای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی اقتصادی، با دانشگاه های مهم کشور مکاتبات لازم انجام شده است.

    معاون اجرایی سازمان بورس در پایان سایر برنامه های هدف گذاری شده در این نمایشگاه را بر شمرد و عنوان کرد: رونمایی از کتب مالی، انجام مصاحبه های اختصاصی با مدیران بیمه ها، بانک ها و ارکان بازار سرمایه، برگزاری نشست های تخصصی جانبی در غرفه ها، بازدید دانشجویان و دانش آموزان از غرفه ها، ایجاد فضای مذاکرات دو طرفه و اطلاع رسانی روزانه از دیگر اقدامات پیش بینی شده است.

    وی با تاکید بر اهمیت نقش رسانه ها در توسعه بازار سرمایه از اصحاب رسانه دعوت کرد تا در کمپین اطلاع رسانی جامع نمایشگاه دهم مشارکت کنند و گفت: با توجه به تلاش بی وقفه خبرنگاران حوزه بازار سرمایه و نقش آنها در توسعه این بازار، برای رفاه اصحاب رسانه غرفه ستاد خبری نمایشگاه فعال خواهد بود.

  • ابعاد شرعی «خلق پول» مغفول مانده است
    سه شنبه, 03 اسفند 1395 11:28

    یکی از مشکلات جدی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم، افزایش حجم نقدینگی است. این مسئله هم عمدتا از طریق افزایش خلق پول در نظام بانکی کشور رخ داده و مشکلات عدیده‌ای را هم پدیده آورده است.

     

    این پدیده، علاوه بر اینکه به تورم دامن زده، حتی منجر به افزایش فعالیت تولیدی و اقتصادی هم نشده است؛ بنابراین لازم است مسئولان اقتصادی کشور برای آن چاره‌ای بیاندیشدند چراکه عواقب اقتصادی ناخوشایندی را در پی دارد.

    اما علاوه بر ابعاد اقتصادی که به آن اشاره شده، تاکنون ابعاد شرعی پدیده «خلق پول» در نظام بانکی کشور هم مورد بررسی قرار نگرفته و حکمی از جانب هیچ فقیهی در این مورد صادر نشده است بنابراین ابعاد شرعی این پدیده هم نیازمند واکاوی است.

    برای بررسی بیشتر ابعاد علمی و شرعی پدیده خلق پول در اقتصاد ایران با دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

     

    ابتدا توضیح دهید منظور از خلق پول چیست و به چه شکلی اتفاق می‌افتد؟

    معنای خلق پول در دنیای امروز ما متحول شده و بیشتر نوعی اعتبار است؛ یعنی وقتی شما اعتباری را دارا هستید، مردم براساس آن اعتبار، کالا و خدماتی را در اختیار شما قرار می‌دهند. این اعتبار و خلق پول، الان در دنیا، در وهله اول توسط بانک‌های مرکزی انجام می‌شود.

    قانون این قدرت را به بانک‌های مرکزی داده است که خالق این نوع اعتبار باشد که ما اسمش را پول می‌گذاریم و در مرحله دوم، این اعتبار در درون شبکه بانکی خلق می‌شود؛ یعنی بانک‌ها با توجه به امکانات تکنیکی و فنی این امکان را دارند که این خلق پول یا خلق اعتبار را انجام دهند.

    بنابراین دو نوع خلق پول را دارا هستیم که یکی خلق پولی است که در درون شبکه بانکی توسط بانک‌ها انجام می‌شود که به آن خلق پول درونی می‌گوئیم و یک خلق پولی که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد که منشأ به وجود آمدن پول در اقتصاد است که اصطلاحا به آن خلق پول بیرونی می‌گوئیم.

    بدون این اعتبار، هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند کار کند و این اعتبار اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد و تا این اعتبار وجود نداشته باشد نمی‌توان اقتصاد کشور را به خوبی اداره کرد، طبعا این اعتبار در اقتصاد لازم است و بدون آن، فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست؛ لذا خلق پول به عنوان یک ضرورت، غیرقابل انکار است.

    اما یک مشکل هم رابطه با خلق اعتبار وجود دارد که اگر این خلق اعتبار، در اقتصاد، بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد انجام بگیرد، این خلقِ پولِ بیش از حد و اندازه ظرفیت‌های واقعی اقتصاد، باعث افزایش تقاضا شده و اگر این تقاضا فراتر از ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد باشد، می‌تواند منجر به ایجاد تورم شود.

     

    منظور از این ظرفیت‌های اقتصادی این است که باید پشتوانه خلق پول وجود داشته باشد؟

    نه. منظور ظرفیت‌های تولیدی اقتصادی است. مثلا ما می‌توانیم به اندازه هزار میلیارد تومان، کالا و خدمت ایجاد کنیم و دو هزار میلیارد تومان پول خلق کنیم، در حالی‌که ظرفیت اقتصاد به اندازه هزار میلیارد تومان است و خلق پول بیش از اندازه اقتصاد منجر به افرایش تورم در قیمت‌ها می‌شود.

    آفت مسئله خلق پول، همان ایجاد تورم است و اگر این آفت را کنار بگذاریم، این خلق پول، معاملات را تسهیل کرده و باعث گردش چرخ اقتصاد می‌شود اما باید مراقب آن مشکلی هم که عرض کردم، باشیم و اگر بیش از حد، خلق پول کنیم، این خلق پول می‌تواند منجر به تورم شود.

    این پدیده حتی می‌تواند، در اقتصاد باعث ایجاد «اَبَر تورم» شود که تاکنون در اقتصاد کشور ما رخ نداده است و البته ما از معدود کشورهایی هستیم که تورم بالا داریم و این تورم بالا نشان می‌دهد که ما مسئله خلق پول را به خوبی در اقتصاد کشور مدیریت نکرده‌ایم.

     

    شما فرمودید بانک‌های عامل هم می‌توانند اقدام به خلق پول کنند؟

    بله شبکه بانکی هم می‌تواند این اقدام را انجام دهد و بخشی از این خلق پول، خلق پول درونی است که توسط شبکه بانکی انجام می‌شود که اصطلاحا این قدرت بانک‌ها را با ضریب تبادلی پول اندازه‌گیری می‌کنیم. در حال حاضر این ضریب در کشور ما حدود ۶ است؛ یعنی هر یک تومانی که بانک مرکزی، به صورت بیرونی خلق می‌کند در درون شبکه بانکی به شش واحد تکثیر پیدا می‌کند.

     

    اتفاقا سؤال بعدی در مورد وضعیت خلق پول در ایران است که الان در چه وضعیتی است و با چه مشکلاتی در این زمینه مواجه هستیم؟

    مشکل اصلی که ما در ایران به صورت مزمن با آن مواجه هستیم، مسئله کسری بودجه دولت است. دولت‌ها در قبل از انقلاب هم چنین وضعیتی داشتند و بعد از انقلاب هم این روند ادامه پیدا کرده است. معمولا دولت‌ها اهداف اقتصادی خیلی متعالی را برای خودشان ترسیم می‌کنند، بدون اینکه توجه کنند که برای دستیابی به این اهداف، احتیاج به منابع دارند.

    لذا دولت‌ها، هزینه‌های جاری یا عمرانی که برای خودشان می‌تراشند، بسیار بیشتر از درآمدهایی است که از طریق مالیات دریافت می‌کنند. در اقتصاد ما برای پوشش این کسری بودجه، یعنی تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی، در طی پنجاه سال گذشته، دو راه وجود داشته است.

    در طول این سال‌ها، این فاصله بین درآمدهای مالیاتی و هزینه‌ها را، یا با درآمدهای نفتی پوشش داده‌اند یا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند. منابع بانک مرکزی هم همان اعتباری است که بانک مرکزی خلق می‌کند.

    در آنجایی هم که از درآمدهای نفتی استفاده کرده‌اند، چون دولت‌ها نمی‎توانستند دلار را در داخل کشور خرج کنند، مجبور شدند این پول‌های خارجی را به بانک مرکزی بدهند و در مقابل، ریال دریافت کنند. این ریال هم همان منابعی است که بانک مرکزی خلق کرده است.

    اگر شما به ترکیب پایه پولی در اقتصاد ایران دقت کنید، متوجه خواهید شد، این ترکیب را دارایی‌های خارجی، بدهی‌های دولت و بدهی‌های بانک‌ها و آیتم دیگری که سایر دارایی‌ها نام دارد، تشکیل شده است. اگر در پنجاه سال گذشته، متوسط رشد اجزای پایه پولی را بررسی کنید، می‌بینید که معمولا پایه پولی، بیشتر از طریق دارایی خارجی بانک مرکزی حاصل شده است که اگر اشتباه نکنم، رشد متوسط دارایی خارجی بانک مرکزی، ۲۰ درصد بوده است.

     

    این رشد پایه پولی در ایران به چه شکلی اتفاق افتاده است؟

    از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۴ را که بنده بررسی کردم، متوسط رشد دارایی خارجی که یکی از اجزای مهم پایه پولی است، حدود ۲۰ درصد بوده است و این مسئله نشان داده است که دولت، این درآمدهای نفتی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است و بانک مرکزی هم این پول‌ها را چاپ کرده و در اختیار دولت قرار داده است و دولت هم هزینه‌های خود در اقتصاد را انجام داده است.

    رشد بالای پایه پولی که بیشتر از ناحیه دارایی خارجی، سپس بدهی‎های دولت و در مرحله سوم ناشی از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است، یک تورم متوسط نزدیک به ۱۸/۱ درصد را در این سال‌ها یعنی از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۹۴  برای ما ایجاد کرده است که تورم نسبتا بالایی است.

    عمده این تورم هم همانگونه که خدمتتان عرض کردم، به این مسئله برمی‌گردد که دولت دارای کسری‌هایی بوده و این کسری را از طریق درآمد نفتی جبران کرده است و بانک مرکزی هم پول خلق کرده و در اختیار دولت قرار داده است و در برخی موارد، حتی دولت، دلار را به بانک مرکزی نداده است بلکه مستقیما برای هزینه‌هایی که می‌خواسته در اقتصاد انجام دهد همانند مسکن مهر از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است.

    در حال حاضر هم بانک‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند؛ یعنی همه بانک‌ها مشکل دارند و دولت باید این مشکلات را برطرف کند اما چون درآمد کافی ندارد بنابراین این کار را بانک مرکزی انجام می‌دهد و منابع بانک مرکزی است که به بانک‌ها کمک می‌کند تا سرپا باشند.

     

    این موضوع خلق اعتبار چه ارتباطی با چاپ پول دارد؟

    همانگونه که عرض کردم، پول، الان اعتبار است و وقتی شما در جیبتان پول دارید، یعنی اعتبار دارید و به مقدار پولی که در جیب یا کارتتان دارید، می‌توانید از مغازه یا کسانی‌که کالا و خدمات عرضه می‌کنند، این کالا و خدمات را خریداری کنید.

    البته این اعتبار با آن اعتباری که به صورت قرض یا در قالب تسهیلات از بانک‌ها می‌گیرید، از لحاظ معنایی، مقداری متفاوت است ولی ریشه همه آنها در همین فرآیند خلق پول است.

     

    الان حجم نقدینگی در ایران بسیار بالا رفته و شما هم اشاره کردید که مدیریت حجم نقدینگی بسیار مهم است اما شاید تاکنون به اندازه مسئله‌ای همانند ربا در نظام بانکی به این مدیریت حجم نقدینگی توجه نشده باشد، و شاید عواقب این مسئله از مشکلات شرعی در نظام بانکی هم بیشتر باشد، بنابراین چرا برای این مسئله چاره‌ای اندیشیده نشده است؟

    این مسئله را باید در نظر داشته باشیم که مسئله خلق پول، از مسائل مستحدثه است و فقها هم به این پدیده خلق پول نپرداخته‌اند و چندان ابعاد آن را بررسی نکرده‌اند و خود بنده هم چندان مطمئن نیستم که این مسئله خلق پول با مفهوم ربا در آموزه‌های دینی ما ارتباط نزدیکی داشته باشد.

    اما نکته این است که فقهای ما، ربا را بسیار ساده‌انگاری کرده‌اند و آن را در حد شرط کردن یک مبلغ اضافه در قرض پائین آورده‌اند، در حالیکه مفهوم ربا و مصادیق ربا، می‌تواند بسیار گسترده‌تر از این موارد باشد اما اینکه آیا خلق پول ارتباط با مفهوم ربا پیدا می‌کند یا خیر را چندان مطئمن نیستم و در این زمینه هم کار چندانی در حوزه‌های علمیه و توسط محققان دینی ما انجام نشده است.

    متأسفانه همانگونه که عرض کردم، ربا در جوامع مدرن و در دنیای امروز، بسیار پیچیده‌تر از فرم و شکل ساده‌ای است که فقهای ما برای آن در نظر گرفته‌اند و گمان می‌کنند اگر شرط مبلغ اضافه در قرارداد قرض را بتوانیم حذف کنیم، توانسته‌ایم ربا را حذف کنیم، در حالیکه ربا می‌تواند به شکل‌های دیگر در سیستم اقتصادی کشور به وجود بیاید و باعث مشکلاتی جدی برای همه اقتصاد و نظام اجتماعی ما شود.

    الان پول در وهله اول توسط بانک مرکزی و در مرحله بعدی در داخل شبکه بانکی ازدیاد پیدا می‌کند و اینکه این فرآیند با آموزه‌های دینی انظباق دارد یا خیر هم در مورد ابعاد شرعی آن بحث چندانی را بنده ملاحظه نکرده‌ام.

    البته باید دانست که اولا، این مسئله خلق پول «لابد منه» است، یعنی امکان اینکه ما خلق پول را نداشته باشیم اصلا وجود ندارد و الان خلق پول در تمام دنیا انجام می‌شود و تقریبا غیرممکن است که فرآیند خلق پول را متوقف کنیم. البته برخی و حتی غربی‌ها هم مطرح کرده‌اند که فرآیند خلق پول باید فقط خلق پول بیرونی توسط بانک مرکزی باشد.

     

    آیا می‌توان به پدیده خلق پول در نظام بانکی خاتمه داد؟

    عده‌ای معتقدند نباید اجازه دهیم شبکه بانکی، خلق پول کند و فقط توسط بانک مرکزی انجام شود. چنین پیشنهاداتی مطرح شده است اما دنیای اقتصادی امروز، فعالیت بدون خلق پول، بی‌معنی است.

    البته آنگونه که باید و شاید، مسائل شرعی آن در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و البته بنده معتقدم اگر هم پرداخته شود، چون مسئله مستحدثه و جدیدی است و در بیشتر امور مستحدثه، حکم این است که مباح است و می‌توان اینکار را انجام داد اما حداقل تلاشی که می‎توان انجام داد این است که تلاش کنیم تا مضرات آن کمتر شود.

    در بسیاری از کشورهای دنیا هم این کار را انجام داده‌اند و الان کشورهای غربی و توسعه یافته، مدام در حال خلق پول هستند ولی شما می‌بینید که کاملا مسلط بر این پدیده هستند و نرخ تورم در اقتصاد آنها کاملا کنترل شده است و از این ابزار خلق پول برای حل مشکلات داخلی و مشکلات دولت هم استفاده نمی‌کنند.

    مشکلی اصلی که در این زمینه در کشور خودمان با آن مواجه هستیم این است که دولت از ابزار خلق پول به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای حل مشکلات خودش استفاده می‌کند و در حال حاضر که من با شما صحبت می‌کنم، مشکل دولت و نظام اقتصادی را با این فرآیند خلق پول برطرف می‌کنند.

    در گذشته دولت نهم و دهم تلاش کرد مشکلات مسکن مهر را با مسئله خلق پول حل کند و یک مسئله کلی هم وجود دارد که بودجه ما وابسته به نفت است و این مسئله و واگذاری دلار نفتی به  بانک مرکزی و دریافت ریال، منجر به افزایش پایه پولی در کشور و خلق پول می‌شود بنابراین این مسئله هم به صورت ساختاری در نظام اقتصادی ما نهادینه شده است، مگر اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی از بین برود تا ما بتوانیم کنترل بیشتری بر فرآیند خلق پول داشته باشیم.

     

    بنابراین شما معتقدید با توجه به اهمیت این قضیه، نهادهای فقهی و حوزوی باید وارد میدان شوند و این مسئله را بررسی کرده و ابعاد فقهی و شرعی آن را اعلام کنند.

    بله باید وارد میدان شوند. البته تا حدودی ورود هم کرده‌اند اما صرفا اعلام کرده‌اند این پدیده، مستحدثه است و البته اگر حکمی را صادر کنند که دولت باید به گونه‌ای از این ابزار خلق پول استفاده کند که باعث ایجاد تورم نشود، بسیار می‌تواند مؤثر باشد.

    اکنون فقهای ما، به این دلیل که متوجه قدرت این مسئله نشده‌اند، بنابراین حکمی هم درباره آن اعلام نکرده‌اند. ممکن است مراجع عظام تقلید وقتی این پدیده را خوب تحلیل کنند، در نهایت به این نتیجه برسند که دولت حق ندارد از این پدیده به گونه‌ای استفاده کند که منجر به تورم بالا شود.

    دلیل این امر این است که هزینه تورم بالا را مردم و کسانی می‌پردازند که پول نگهداری می‌کنند که به این مسئله مالیات تورمی گفته می‌شود. بنابراین فقها می‌توانند در این مورد، فتوای لازم را ارائه دهند. البته ممکن است در برخی مواقع هم جایی برای فتوا وجود نداشته باشد و مثلا دولت مجبور باشد که همانند جریان جنگ جهانی اول و دوم، برای پوشش هزینه‎ها از این قدرت خلق پول استفاده کند.

    در برخی از کشورهای اروپایی در زمان جنگ جهانی شاهد شکل‎گیری «اَبَرتورم» بودیم و علتش هم این بود که برای پوشش هزینه‌ها، به استفاده بیش از حد از این خلق پول مبادرت کردند و بعد که متوجه مسئله شدند، دیگر این مسئله را کنترل کردند.

    الان در کشورهای توسعه‌یافته، تورم تقریبا در ۳ درصد مهار شده است و در کشورهای کمتر توسعه یافته هم، کمتر کشوری را مشاهده می‌کنیم که تورم آنها بالای ۶ یا ۷ درصد باشد اما متأسفانه در حدود ۵۰ سال گذشته، اقتصاد کشور ما با تورم متوسط ۱۸/1 درصد مواجه بوده است و این نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم به خوبی از ابزار خلق پول استفاده کنیم.

    منبع: خبرگزاری ایکنا

  • راهکارهای تعمیق بازار بین بانکی با استفاده از اوراق بدهی(اسناد خزانه اسلامی، صکوک مرابحه، صکوک اجاره و صکوک استصناع)
    دوشنبه, 02 اسفند 1395 11:00

     بازار بین بانکی، هسته اصلی بازار پول را تشکیل داده و منظور از آن، بازاری است که در آن بانک‌های دارای مازاد، منابع خود را برای بازه زمانی مشخص در اختیار بانک‌های دارای کسری قرار می‌دهند. به لحاظ سررسید، عمده مبادلات بازار بین بانکی زیر یک هفته و بخش مهمی از آنها اصطلاحا «شبانه» است.

    دو مورد از اصلی‌ترین کارکردهای بازار بین بانکی عبارت از مدیریت نقدینگی و سیاست‌گذاری پولی است. بر این اساس، بانک‌ها و بانک مرکزی، بازیگران اصلی بازار بین بانکی را شکل می‌دهند. علت حضور بانک‌های تجاری و غیرتجاری در بازار بین بانکی، تامین منابع در کوتاه‌مدت است. به این معنی که ممکن است مثلا یک بانک تجاری در پایان یک روز کاری، با کسری منابع مواجه شود و نتواند چک‌هایی که موظف به تسویه آنها است را پاس کند؛ یا اینکه به هر دلیل، منابع نقد جهت تودیع هفتگی سپرده قانونی نزد بانک مرکزی در اختیار نداشته باشد. در این شرایط، بانک تجاری دارای کسری به بازار بین بانکی مراجعه کرده و منابع نقد را از بانک‌های دارای مازاد دریافت می‌کند.

    اما هدف اصلی بانک مرکزی از حضور در بازار بین بانکی، نظارت بر بازار و سیاست‌گذاری پولی است. در واقع بانک مرکزی از یک طرف بر تمام معاملات و فعالیت‌های انجام شده در بازار بین بانکی نظارت می‌کند و از سوی دیگر، جهت اثرگذاری بر متغیرهایی چون کل‌های پولی یا نرخ سود کوتاه‌مدت، وارد مبادلاتی با بانک‌های حاضر در بازار بین بانکی می‌شود.

    در نظام اقتصادی کشور، هر چند بازار بین بانکی از سال ۱۳۸۷ تشکیل شده و به فعالیت مشغول است، اما همچنان مشکلات مهمی در رابطه با فعالیت این بازار مشاهده می‌شود. این چالش‌ها سبب گردیده‌اند که بازار بین بانکی نتواند کارکردهای اصلی خود (مانند جهت‌دهی به نرخ‌های سود سپرده‌ها، تسهیلات و غیره) را به صورت صحیح انجام دهد. با توجه به این توضیحات، پیشنهادهای ذیل جهت تقویت کارکردهای بازار بین بانکی و به ویژه استفاده مناسب از اوراق بدهی جهت افزایش کارایی این بازار، قابل ارائه است:

    الف- اوراق بدهی از ظرفیت بالائی جهت کمک به متنوع‌سازی ابزارهای موجود در بازار بین بانکی برخوردار است. در واقع، انواع گوناگونی از اوراق بهادار دولتی (مانند: اسناد خزانه اسلامی، صکوک مرابحه، صکوک اجاره و صکوک استصناع) از شایستگی کافی جهت ورود در بازار بین بانکی برخوردار بوده و ورود این ابزارها به این بازار، به تقویت و تعمیق هر چه بیشتر آن کمک خواهد کرد.

    ب- می‌توان از ظرفیت اوراق بدهی جهت بالا بردن تضمین معاملات در بازار بین بانکی استفاده کرد. در واقع، اگر بانک‌ها بتوانند در بازار اوراق بدهی وارد شده و این اوراق را جهت مدیریت نقدینگی خود خریداری کنند، این امکان فراهم خواهد شد تا در مبادلات بین بانکی، از این اوراق به عنوان وثیقه تسهیلات استفاده کرد. در این شرایط، ریسک معاملات بازار بین بانکی و همچنین نرخ سود بازار کاهش خواهد یافت.

    پ- یکی از مسائل کلیدی در توسعه بازار بین بانکی، الزام بانک‌های دولتی به تامین نیازهای نقدینگی خود از این بازار است. در واقع، در حال حاضر برخی بانک‌های دولتی به دلیل آنکه به دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی (مانند: خطوط اعتباری و اضافه برداشت) تقریبا به راحتی دسترسی دارند، از انگیزه کافی جهت ورود در بازار بین بانکی برخوردار نیستند. مثلا در شرایطی که بانک الف این امکان برایش فراهم است که کسری نقدینگی خود را با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی تامین کند و جریمه ۳۴ درصدی نیز در عمل بخشیده خواهد شد، عملا انگیزه‌ای جهت حضور در بازار بین بانکی و دریافت منابع با نرخ‌های سود بازار از سایر بانک‌ها، نخواهد داشت.

    ت- آخرین پیشنهاد در این رابطه، افزایش تعداد اعضای بازار بین بانکی است. در واقع تجارب بین‌المللی در این رابطه نشان می‌دهد که هر چند بانک‌ها اصلی‌ترین بازیگران بازار بین بانکی را شکل می‌دهند، اما موسسات دیگری نیز با تائید بانک مرکزی می‌توانند در این بازار حضور یابند. لیزینگ‌ها، تعاونی‌های اعتبار، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و غیره، برخی از این موسسات را شکل می‌دهند (به شرطی که حجم گردش مالی فعالیت‌هایشان از حداقل مشخصی که توسط بانک مرکزی معین می‌شود، بالاتر باشد). در بازار بین بانکی کشور نیز گرچه در حال حاضر صرفا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حضور دارند، اما مناسب است بانک مرکزی زمینه حضور موسسات شایسته دیگر را نیز فراهم کند.

    در پایان لازم به ذکر است که بازار بین بانکی یکی از مهمترین بازارهای موجود در نظام مالی کشور است که می‌تواند اثرگذاری بالایی در بازار پول و سرمایه به همراه داشته باشد. بر این اساس، تعامل سازنده این بازار با بازارهای بدهی و سرمایه، از اهمیت بالائی برخوردار است. در واقع، بازارهای مذکور ظرفیت‌های خوبی فراهم می‌کنند که می‌توان با استفاده از آنها به توسعه بازار بین بانکی کشور اقدام کرد.

    منبع: ایبنا

  • تحلیل آماری اسناد خزانه اسلامی
    یکشنبه, 01 اسفند 1395 09:35

     اسناد خزانه اسلامی (اخزا) در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۴ و با انتشار اخزا ۱ کلید خورد و تاکنون ۱۱ مرحله از انتشار این اوراق می‌گذرد و اخزا ۱۱ از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ در فرابورس قابل معامله است. تاکنون اخزا ۱ تا اخزا ۵ سررسید شده‌اند و اخزا ۶ تا اخزا ۱۱ در فرابورس معامله می‌شوند. بررسی وضعیت نرخ سود اسناد خزانه اسلامی نشان می‌دهد که از زمان انتشار اخزا ۱ تا کنون (که اخزا ۱۱ نیز در حال معامله است) متوسط نرخ سود اخزا ۱ تا اخزا ۱۱ در بازه ۲۱ تا ۳۲ درصد در نوسان بوده و همواره بالاتر از نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی بوده است.

    در طول دوره مورد بررسی (۸ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵)، متوسط نرخ سود اخزا ۱ تا اخزا ۱۱ روند باثباتی نداشته است. برای نمونه، متوسط سود اخزا در فاصله زمانی مهر ۱۳۹۴ تا اواسط اسفند ۱۳۹۴، حدود ۲۶ درصد نوسان داشته است؛ اما با نزدیک شدن به انتهای سال ۱۳۹۴ (که سررسید اخزا ۱ است)، به ‌طور ناگهانی متوسط سود اخزا به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. با این حال، پس از اینکه دولت موفق می‌شود در پایان سال ۱۳۹۴، مبلغ اسمی این اوراق را به موقع و بدون تاخیر به حساب دارندگان آن واریز کند، متوسط نرخ اخزا از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا اواسط شهریور این سال روند کاهشی پیدا کرده و حدود ۲۳ درصد نوسان می‌کند.

    در فاصله زمانی اواسط شهریور تا اواسط مهر ۱۳۹۵ که سررسید اخزا ۲، اخزا ۳ و اخزا ۴ قرار دارد، مشاهده می‌شود که متوسط نرخ سود اخزا مقداری نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا می‌کند. البته این افزایش طبیعی به نظر می‌رسد؛ چرا که نزدیک شدن به سررسید اوراق و احتمال نکول دولت، سبب می‌شود تا متوسط نرخ سود اخزا افزایش یابد. اما جالب است که متوسط سود اخزا در شهریور و مهر ۱۳۹۵ نسبت به متوسط سود این اوراق در سررسید اخزا ۱، کمتر است. در واقع، هرچند دارندگان اخزا ۲ تا ۴ احتمال نکول دولت را صفر نمی‌دانند، اما عملکرد موفق دولت در بازپرداخت مبلغ اخزا ۱ سبب شد تا متوسط سود اخزا در این مقطع کمتر از زمان سررسید اخزا ۱ باشد.

    خوشبختانه دولت مبلغ اخزا ۲ تا اخزا ۴ را در سررسید پرداخت کرد و همین امر سبب شد تا نرخ متوسط سود اخزا در اواسط آبان ۱۳۹۵(که مصادف با سررسید اخزا ۵ است) تغییر چندانی نسبت به قبل پیدا نکند. گویی که کسب اعتبار دولت در بازپرداخت به موقع اخزا ۱ تا اخزا ۴، سبب شد تا ریسک نکول دولت در اذهان دارندگان اخزا ۵ به شدت کاهش پیدا کند.

    اما نکته مهم و سوال برانگیزی که در مورد متوسط سود اخزا از آذر تا بهمن ۱۳۹۵ به بعد قابل بیان است این است که در این بازه زمانی، متوسط نرخ سود اخزا با شیبی نسبتاً تند در حال صعود است و از ۲۳ درصد در اوایل آذر به ۲۹ درصد در انتهای بهمن ماه رسیده است. مشاهده چنین مسیر صعودی در تاریخ انتشار اخزا سابقه نداشته است. جالب است که نرخ سود اخزا ۱۱ که از ۱۰ بهمن ماه تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ در دسترس است، نشان می‌دهد که نرخ سود اخزا ۱۱ همواره بین ۲۹.۳ و ۳۰.۷ درصد در نوسان بوده است که نرخ سود بسیار بالایی است.

    در نهایت باید پرسید که با وجود عملکرد موفق دولت در سررسید اخزا ۱ تا اخزا ۵ و بازپرداخت به موقع مبلغ اوراق، چرا چنین مسیر صعودی در متوسط نرخ سود اخزا مشاهده می‌شود؟ دلایل اصلی این پدیده چه می‌تواند باشد؟ تاثیر این افزایش نرخ بر شبکه بانکی و بازار سهام کدام است؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوالات می‌تواند موضوعی برای تحقیقات علمی در این حوزه باشد.

    منبع:ایبنا

  • بانک مرکزی از شورای فقهی استفاده ابزاری نخواهد کرد
    چهارشنبه, 27 بهمن 1395 16:22

     یکی از راهکارهایی که برای رعایت کامل ضوابط شرعی در نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌شود، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی است؛ مشابه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که مصوبات آن لازم‌الاجرا است و به همین دلیل، در ابزارهای موجود در بازار سرمایه مشکل شرعی وجود ندارد چراکه همه این ابزارها در کمیته فقهی این سازمان مورد تصویب قرار گرفته‌اند.

    شورای فقهی بانک مرکزی، اکنون دارای جایگاه مشورتی است و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست. به همین دلیل، در طرحی که کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی آماده کرده، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود که البته در ابتدا با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد.

    بانک مرکزی معتقد است جایگاه قانونی شورای فقهی باعث تداخل مدیریتی می‌شود و تاکنون هم به مصوبات شورای فقهی احترام گذاشته است اما اعضای این شورا هم معتقدند در مواردی همانند انتشار اوراق مشارکت، به بانک مرکزی هشدار داده‌اند که این اوراق دارای مشکل شرعی است اما این اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منتشر شده‌اند؛ بنابراین حتما باید مصوبات این شورا لازم‌الاجرا شوند.

    بانک مرکزی نگران این مسئله است که اگر شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، ممکن است در سیاست‌گذاری هم دخالت کرده و مُخل برخی برنامه‌های اجرایی بانک مرکزی باشد؛ بنابراین همه مسائل باید در نهایت توسط رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای فقهی به شبکه بانکی ابلاغ شود اما از سوی دیگر طرفداران قانونی شدن شورای فقهی معتقدند که اگر به تجربه سایر کشورهایی که تجربه موفقی در عرصه بانکداری اسلامی دارند دقت شود، متوجه خواهیم شد که این شورای در تصمیمات بانک مرکزی دخالت نمی‌کند و صرفا در امور شرعی مربوط به ابزارهای مالی اظهار نظر خواهد کرد.

    در هفته‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی، در قالب برنامه ششم توسعه، سازوکارهای تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که بر اساس آن این شورا از جایگاه قانونی برخوردار شده و مصوباتش لازم‌الاجرا می‌شود. روز گذشته هم مجلس، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاحات لازم در این مصوبه را انجام داد و حال باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در این زمینه بود.

    برای بررسی بیشتر اهمیت مصوبه مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو این شورای فقهی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

    ابتدا بفرمائید این مصوبه مجلس را تا چه اندازه دارای اهمیت می‌دانید و شورای فقهی بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند به بهبود عملکرد شرعی در نظام بانکی کمک کند؟

    بعد از تشکیل بانک‌های اسلامی در دنیا، چه در کشورهای اسلامی و چه در برخی کشورهای غیر اسلامی، یکی از مسائلی که برای این بانک‌ها مطرح بود، بحث انطباق معاملات بانک‌ها با شریعت و بویژه با فقه اسلامی بود. دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی وجود داشت که ممکن است صرفا اسمی از بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا وجود داشته باشد اما در عمل، در رفتارها و در عملکرد، همان بانکداری ربوی باشد.

    برای ایجاد اطمینان و اصطلاحا کاهش ریسک شریعت، گفته شد باید در بحث بانکداری اسلامی، یک کمیته فقهی یا شورای شریعت شکل بگیرد که بر عملکرد نظام بانکی، هم در طراحی ابزارها، در نگارش آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که ابلاغ می‌شود، هم در قراردادهای تیپی که بین بانک و مشتریان طراحی و منعقد می‌شود و همینطور در کیفیت اجرا نظارت و کنترل داشته باشد.

    این روند باعث می‌شود که اصطلاحا عملکرد نظام بانکی با ضوابط شریعت سازگار باشد. در ایران هم که از سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب و در سال ۶۳ عملا اجرا شد، به تدریج که پیش می‌رفتیم، خلأ چنین نهادی برای همه و حتی بانک مرکزی و بانک‌های عامل احساس شد.

    بنابراین بانک‌ها تصمیم گرفتند که باید کمیته یا  شورایی وجود داشته باشد که از جهت شریعت، بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشد. از حدود ده سال پیش، شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی شکل گرفت و در چارچوب موازین فقه اسلامی اقدام کرد که راهنمایی‌های لازم را در تدوین ابزارها و دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها داشته باشد.

    اما از آن جایی که این شورای فقهی، جایگاه رسمی و قانونی نداشت، مصوباتش هم مشورتی بود و لازم‌الاجرا برای نظام بانکی نبود و احساس می‌شد که خود این مسئله یک خلا است و این نهاد باید یک نهاد رسمی و قانونی باشد تا مصوباتش در نظام بانکی لازم‌الاجرا و لازم‌الرعایه باشد.

    خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه، این مسئله پیش‌بینی شد و نمایندگان مجلس هم مساعدت کردند و به تصویب رسید و اخیرا شنیدم که شورای نگهبان هم با کلیت این ماده و ایجاد چنین  نهادی موافق است. فقط دو اشکال جزئی داشت که امیدواریم مجلس بتواند آن دو اشکال را هم برطرف کند.

    گویا قرار بود چهار فقیه و پنج غیر فقیه در این شورای فقهی باشند که تبدیل به پنج فقیه و پنج غیر فقیه شدند.

    نه. ترکیب همان پنج فقیه و پنج غیر فقیه بود و اکنون هم اینگونه است اما شورای نگهبان نوشته بود که در مقام رأی‌گیری، فقط اعضای فقهی رأی دهند. البته اکنون در شورای فقهی بانک مرکزی هم که ماهیت مشورتی دارد، وضعیت همین گونه است و اگر کار به رأی‌گیری بکشد، اعضای فقهی رأی می‌دهند و اعضای کارشناسی برای موضوع‌شناسی و تبیین موضوع حضور پیدا می‌کنند.

    شورای نگهبان خواسته بود این مسئله در قانون تصریح شود که موقع رأی‌گیری، ملاک و معیار، رأی اعضای فقهی خواهد بود.

    در این قانون، رئیس‌کل بانک  مرکزی، پیگیری اجرای مصوبات و نظارت بر حُسن اجرای آنهاست. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید. یعنی اگر مثلا رئیس‌کلی در بانک مرکزی سر کار بیاید که دغدغه نظارت شرعی چندانی در نظام بانکی نداشته باشد، آیا مشکلی در این زمینه پدید نخواهد آمد؟

    اتفاقا به نظرم این ماده، بالاترین سطح ضمانت اجرا را در نظر گرفته است؛ چون رئیس‌کل بانک مرکزی را مسئول اجرای صحیح مصوبات شورای فقهی قرار داده است. یعنی باید رئیس‌کل بانک مرکزی در مقام اجرا، به شورای فقهی پاسخگو باشد که چرا مثلا فلان مصوبه اجرا شد یا نشد یا در اجرا تأخیر شد.

    بالاترین مسئول بانک مرکزی، مسئولیت حُسُن انجام  کار و نظارت بر حُسُن اجرای مصوبات شورای فقهی را از جهت قانونی بر عهده دارد و به نظرم این ماده، بالاترین سطح نظارتی را دارد.
    آنگاه نظارت بر مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی که به نظام بانکی ابلاغ می‌شود برعهده چه کسی است؟

    در این زمینه باید در آئین‌نامه‌ای که آئین‌نامه اجرایی شورای فقهی است، پیش‌بینی شود و هنوز چنین آئین‌نامه‌ای نوشته نشده است.

    تا چه اندازه این احتمال وجود دارد که این شورای فقهی در همه بانک‌های کشور شکل بگیرد؟

    بانک مرکزی از شورای فقهی استفاده ابزاری نخواهد کرد

    این موضوع هم به اساس‌نامه و آئین‌نامه عملیاتی که در این زمینه نوشته می‌شود مربوط است؛ چون باید بندهای قانونی در این زمینه نوشته شود و خود قانون، بانک مرکزی را موظف کرده است که آئین‌نامه‌های لازم را به تصویب هیئت وزیران برساند.

    ما برخی مشکلات ساختاری در اقتصاد و نظام بانکی کشور را دارا هستیم. به عنوان مثال برخی نهادهای دارای جایگاه قانونی در کشور وجود دارند که عملکرد مثبت چندانی هم نداشته‌اند؛ به عنوان مثال سازمان‌های متعددی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد که از جایگاه قانونی برخوردارند اما عملا کارکرد چندانی نداشته‌اند. حال چه ضمانتی وجود دارد که قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی به عملکرد شرعی بهتر در نظام بانکی منجر شود یا در واقع به اهرمی برای استفاده ابزاری بانک مرکزی تبدیل شود؟

    بنده گمان نمی‌کنم چنین مشکلی پدید بیاید. البته از می‌توان به عملکرد نظام بانکی انتقاداتی را مطرح کرد. در اینجا، هم قانونگذار و بانک مرکزی، طی ده سالی که ولو مشورتی بوده است اما هیچگاه بانک مرکزی از شورای فقهی استفاده ابزاری نکرده و تلاش نکرده است که کارهای خود را از این طریق توجیه کند.

    نه هدف قانونگذار و نه هدف بانک مرکزی این است که شورای فقهی تبدیل به ابزاری برای شرعی جلوه دادن عملکرد نظام بانکی شود. بنابراین قطعا می‌توان در صحیح اجرا کردن و تصمیم گیری صحیح و ابزارسازی صحیح کمک بسیاری زیادی کند.

     کما اینکه اگر عملکرد شورای فقهی در ده سال اخیر را از بانک مرکزی مطالبه کنید، کاملا نشان می‌دهد که هم شورای فقهی کمک زیادی به بانک مرکزی در طراحی ابزارها و قراردادها کرده است و هم بانک مرکزی واقعا دنبال اجرای این مصوبات بوده است؛ نه اینکه فقط قصد استفاده ابزاری داشته باشد.

    پس شما این مصوبه مجلس را به فال نیک می‌گیرید.

    قطعا همینطور است و می‌تواند کمک زیادی در راستای اسلامی‌سازی نظام بانکی داشته باشد.

    منبع : خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

  • حوزه نسبت به بانک اسلامی بی‌تفاوت نباشد
    سه شنبه, 26 بهمن 1395 18:00

    عمران و آبادانی زمین دستور خداوند به انسان‌ها بوده و همه ما وظیفه داریم در این زمینه ایفای نقش کنیم، بانک‌ها نیز با انجام وظایف خویش و توجه به قوانین اسلامی و مؤلفه‌های بانکداری اسلامی نقش بسزایی در آبادانی زمین بر دوش دارند.

    بانک نهادی حقوقی است که عملیات پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد، بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام همخوانی دارد و در قالب اقتصادی سالم تعریف می‌شود.

    در ادامه گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با محوریت بانکداری اسلامی ارائه می‌شود.

     

    مؤلفه‌های بانکداری اسلامی را بیان بفرمایید؟

    بانکداری اسلامی دارای مؤلفه‌هایی است که در برخی موارد با بانکداری کلاسیک و بانک غیر اسلامی مشترک و در پاره‌ای دیگر نیز مختلف است.

    یکی از این مؤلفه‌ها عبارت است از داشتن رویکردی توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری و این مؤلفه برای بانکداری اسلامی اختصاصی نیست چراکه یکی از اهداف ایجاد بانک‌ها توسعه و مشارکت در سرمایه‌گذاری است.

    نقش واسط بانک‌ها از دیگر مؤلفه‌ها است و این مورد نیز فقط برای بانکداری اسلامی نیست و بین بانک اسلامی و غیر اسلامی مشترک است.

    مؤلفه سوم را می‌توان تکیه بانک بر راه‌های مشروع جهت سرمایه گذاری عنوان کرد، سرمایه‌گذاری بین بانک‌ها مشترک است ولی تکیه بانکداری اسلامی بر قالب‌ها و راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری ویژگی بانکداری اسلامی است. بانکداری اسلامی در سرمایه گذاری که دیگران می‌خواهند انجام دهند باید با ایفای نقش واسط از راه‌های مشروع استفاده کند.

     

    اسلامی کردن بانک‌ها بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟

    اسلامی کردن بانک‌ها می‌تواند بر اساس دو مؤلفه صورت گیرد، یکی از این مؤلفه‌ها دور بودن تمرکز بر کسب فایده بر پایه اقراض یا اقتراض است که در بانک‌های ربوی است، در این زمینه بانک‌ها پول را می‌گیرند با یک فایده و به کسی دیگر ارائه می‌دهند با فایده بیشتری و تفاوت بین این دو فایده نصیب بانک می‌شود.

    به تعبیر دیگر بانک‌های ربوی تمرکز بر تجارت دیون دارند و دِین‌های خود را تجارت می‌کند، در انجام این فعالیت‌ها با ایجاد نقش واسط بین مقرض و مقترض بانک حیات پیدا می‌کند و دور بودن کسب فایده ناشی از دو عمل اقراض و اقتراض از مؤلفه‌های بانکداری اسلامی است.

    برای اینکه از ربا دور شویم باید به سمت یک سری از فعالیت‌های نظام حقوقی اسلامی اسلام که ضوابط در آن رعایت شده باشد و شروطی که در فقه آمده است توجه داشته باشیم.

     

    عنصر سود دهی از مقدمات بانک اسلامی است، در این راستا برای حیات بانک‌ها و دوری از ربا بانک‌ها چه اقداماتی باید انجام دهند؟

    بانک‌ها برای حیات و قوام خویش به عنصر سوددهی نیازمند هستند و کار سختی بر عهده بانک‌ها است که بتواند قالب‌هایی از فعالیت و عقود را پیش بگیرد که ضمن مشروع بودن بتواند بیشترین سود را نیز برای همه افراد مرتبط با بانک و بانک ایجاد کند.

    در برخی کشورها معتقدند که بانک اسلامی حیات بانکی بالاتری دارد و فعالیت سالم‌تری در بحران‌های اقتصادی می‌تواند انجام دهد، در این راستا برخی کشورهای غیراسلامی با استفاده از مدل بانک اسلامی تلاش می‌کنند از کانون خطر به دور باشند و مشکلات اقتصادی را برطرف سازند و فعالیت اقتصادی سالمی داشته باشد.

    تحقق مؤلفه‌های بانکداری اسلامی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی بوده و رشد و شکوفایی اقتصادی کشو را در پی دارد.

    عنصر مرابحه از مواردی است که برای سوددهی بانک‌ها مورد توجه قرار دارد و باید در بانک اسلامی این عنصر به گونه‌ای اجرا شود که از نظام ربوی به دور باشد.

     

    عنصر مرابحه چگونه اجرا شود که از ربا به دور باشد؟

    برای رسیدن به جواب این سؤال باید دو امر محقق شود، یکی از حیث نظری است که تحقق ربا را حمل می‌کند و می‌تواند تحقق بخش به ربا باشد برای اطراف و دوم به تجربه‌های بانک‌ها باید بنگریم که تا چه اندازه توانستند سرمایه‌گذاری کنند.

    از حیث نظری یعنی اینکه ببینیم بنای مضاربه بر ربا است و از نظر عملی باید جلب سرمایه کند و بتواند نقش واسط فعال، اساسی و تأثیر‌گذار در تکامل جامعه اسلامی ایفا کند.

    در بانک اسلامی کوشش بر این است که از فایده ربوی دوری گزیند، یکی از ربای لخت و عریان و یکی از جلوه‌های ربا که در پاره‌ای از فعالیت‌ها ظهور پیدا می‌کند باید دوری کند.

     

    آیا در بانکداری اسلامی در درون کشور کوتاهی صورت گرفته است یا نه؟

    در تجربه داخلی کشور در بانک سه کوتاهی داشتیم، حوزه علمیه در مورد بانک اسلامی توجه قابل اعتنایی انجام نداده است. از حیث نظری، فکری و عملی شهید صدر بانک اسلامی را مطرح کرد و در جهان اسلام انعکاس پیدا کرد و دانشمندان اهل سنت آن را بارور ساخته ولی حوزه نجف و حوزه قم این امر را آنگونه که باید دنبال نکردند و اکنون ما گاهی مواقع برخی از تجربه‌های بانکی جهان اسلام را می‌گیریم ولی به صورت تخصصی اجرا نمی‌کنیم.

    ایراد دوم در این زمینه این است که قانونگذاری دقیقی در بانکداری اسلامی نداشتیم، و سومین کوتاهی در زمینه اجرا است، وضعیت عقود را کامل اجرا نمی‌کنیم و به همه آنچه که عملیات بانکداری اسلامی را محقق می‌کند توجه نمی‌کنیم این موارد گاهی به امر حاشیه‌ای مطرح شده است.

    در کوتاهی نخست که به حوزه بر می‌گردد، به خاطر این است که مطالعات اشباع شده‌ای در دست نداریم و حضور چندان قوی نیز در کنفرانس‌های بانکداری اسلامی نداریم، شیعه به لحاظ مبانی فکری دقیقی که دارد اگر در این کنفرانس‌ها حضور پیدا کند، می‌تواند بانکداری اسلامی را در داخل کشور شیعی مذهب ایجاد، به بانکداری اسلامی خارج از کشور تجارب خود را منتقل و به بانکداری اسلامی خدمت کند.

     

    تعریف شما از بانکداری اسلامی؟

    با توجه به مؤلفه‌هایی که بیان شد می‌توان گفت بانک اسلامی مؤسسه‌ای است که با ایفای نقش واسط مالی بین سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار در پی کسب سود برای خود و مشتریان از طریق قراردادهای منطبق با شرع است و اقدامات خود(جمع آوری سپرده‌ها، خدمات و تسهیلات بانکی و انجام قراردادها) را با رویکرد نقش آفرینی در زمینه توسعه و عمران آبادانی دنبال می‌کند.

    همه مؤلفه‌های بانکداری اسلامی در تعریف فوق گرد آمده است و فعالیت‌ها و قراردادهایی که بانک اسلامی دنبال می‌کند بر اساس شرع بوده و با تکیه بر این اقدامات خود می‌تواند در جهت عمران و آبادی ایفای نقش کند.

    منبع: خبرگزاری رسا

  • مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه شد
    سه شنبه, 26 بهمن 1395 17:42

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه تصویب کردند که مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه است.

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت کرد.

    براساس تبصره 2 اصلاح شده ماده 18؛ مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل 4 قانون اساسی نمی باشد. همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 4 ماده 18 نیز موافقت کردند.

    در تبصره 4 اصلاح شده ماده 18 نیز آمده است؛ جلسات شورای فقهی با حضور حداقل دو سوم اعضای مشتمل بر رئیس شورا و حداقل 3 نفر از فقهای عضو شورا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.

    نمایندگان در ابتدا با اصلاح تبصره 2 ماده 18 این لایحه با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.



    منبع: خبرگزاری ایبِنا

  • بلوکه‌‌شدن بخشی از تسهیلات با بانکداری بدون ربا سازگاری ندارد
    شنبه, 23 بهمن 1395 21:54

    حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز، ۲۳ بهمن‌ماه، در همایش بانکداری و تأمین مالی اسلامی به بحث درباره چالش‌های بانکداری ایران پرداخت و گفت: بنده ۹ چالش را در اینجا مطرح می‌کنم که به ترتیب عبارت‌اند از؛ سود علی‌الحساب به عنوان مهم‌ترین چالش، نرخ بالای مطالبات غیر جاری بانک‌ها، پائین بودن نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها، تعداد زیاد شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، حجم بالای جرایم دیرکرد در بانک‌ها، گرایش بخش عمومی غیر دولتی به ایجاد بانک، بنگاه‌داری بانک‌ها، بروز اقتصاد در سیستم بانکی و خلق پول توسط بانک‌های عامل است.

    وی افزود: در مورد سود علی‌الحساب باید گفت که اکنون بانک‌های ما در تلاش برای منابع بیشتر از طریق افزایش سود علی‌‌الحساب هستند و در همین راستا صاحبان پول‌های کلان وارد چانه‌زنی با بانک‌ها می‌شوند تا سود سپرده آنها افزایش پیدا کند و اینگونه نیست که این سود به همه مردم پرداخت شود.

    مصباحی‌مقدم اظهار کرد: نکته دیگر این است که نرخ سود تسهیلات از تورم تبعیت نمی‌کند. زمانی گفته می‌شد ابتدا باید نرخ تورم را کاهش دهیم و به تبع آن نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا می‌کند اما نرخ تورم از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد ولی نرخ سود تسهیلات متناسب با آن کاهش پیدا نکرده است.

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: توافقی هم بین بانک‌ها رخ داد اما به توافق وفادار نبودند و بازی در می‌آوردند و بازی آنها اینگونه است که اگر تسهیلاتی پرداخت می‌کنند ۲۰ درصد آن را بلوکه می‌کنند اما مصاحبه سود را براساس صد در صد تسهیلات انجام می‌دهند و این هرگز با بانکداری بدون ربا سازگاری ندارد بلکه دقیقا همان است که در بانکداری ربوی جریان دارد.

    عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: بخش مولد اقتصاد از این بانکداری استفاده‌ای نمی‌کند چون چنان قدرت سودآوری ندارد که بتواند نرخ‌های بالای سود بانکی را پرداخت کند.

    مصباحی مقدم افزود: مشکل دیگر در نظام بانکی ایران نرخ بالای مطالبات غیر جاری بانک‌ها است. این نرخ براساس نرم‌های جهانی در برخی کشورها ۲ یا ۴ درصد است اما در ایران برخی اطلاعات حکایت از حدود ۲۰ درصد دارد و این بسیار نگران‌کننده است.

    وی افزود: نکته دیگر این است که همین نرخ بالای مطالبات غیر جاری باعث کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود و در این صورت بانک‌ها به بانک مرکزی روی می‌آورند تا به آنها کمک کند.

    عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: علت این مشکل یکی شرایط ناشی از تحریم‌ها و رکود اقتصادی و دیگری سخت‌گیری نکردن بانک‌ها در پیگیری مطالبات است؛ چون بانک‌ها از تاخیر، سود می‌کنند و می‌توانند وثیقه را تملک کنند.

    مصباحی‌مقدم ادامه داد: عدم نظارت بر مصرف تسهیلات، عدم اعتبارسنجی مشتریان و ارزیابی نکردن موضوع سرمایه‌گذاری از نظر فنی و اقتصادی، علل دیگر افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها هستند.

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: چالش دیگر پائین‌بودن نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها به علت افزایش مطالبات غیر جاری، بدهی سنگین بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات زیاد از شرکت‌های دولتی، رسوب سرمایه‌ها در خرید شعب بیشتر بانک‌ها و بنگاه‌داری و بلوکه شدن منابع بانک‌ها است.

    عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: مشکل دیگر در نظام بانکی ایران تعداد زیاد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و براساس اطلاعات به ازای هر ۳۶۵۰ نفر یک شعب بانکی وجود دارد که باعث کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است.

    مصباحی مقدم افزود: مشکل دیگر جرایم بالای دیرکرد در بانک‌ها است که به دلیل کارکرد ربوی آنها، نقدینگی صوری و مسموم و نمایش سود صوری در حسابداری است.

    رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: گرایش بخش عمومی غیر دولتی به ایجاد بانک، مشکل دیگر است. این مشکل به دلیل نرخ سود علی‌الحساب و افزایش نرخ سود تسهیلات ایجاد شده است.

    مصباحی مقدم ادامه داد: مشکلی دیگر بنگاه‌داری بانک‌ها است چون از این طریق ریسک کمتری را تحمل می‌کنند و وثیقه‌ها را تملک خواهند کرد.

    وی تاکید کرد: از جمله مشکلات این وضعیت افزایش فساد در نظام بانکی و عدم شفافیت داد و ستد در نظام بانکی کشور است و به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که گاهی بانک‌های مختلف به ذینفع واحد تسهیلات پرداخت می‌کند و متأسفانه این فساد به سیستم اداری کشور هم سرایت کرده است.

    وی افزود: آخرین چالش، خلق پول توسط بانک‌های عامل است؛ خلق پول توسط بانک مرکزی امری طبیعی است و به اقتضاء شرایط می‌تواند تزریق نقدینگی کند، اما متاسفانه بانک‌های عامل ما هم خلق پول می‌کنند و این امری عجیب است.

    مصباحی‌مقدم در پایان گفت: نتیجه این امر این است که بانک‌ها به اندازه نرخ ذخیره قانونی به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند و برای پرداخت بدهی به مردم روی می‌آورند و اگر نشد از بازار بین بانکی وام می‌گیرند. این خلق پول به راحتی این فرصت را برای سیستم بانکی ایجاد می‌کند که نقدینگی خلق کنند.

    منبع : خبرگزاری ایکنا

  • اقتصاد دولتی؛ مانع تحقق کامل بانکداری اسلامی
    پنج شنبه, 21 بهمن 1395 09:24

    حجت الاسلام و المسلمین دکتر نظری:

    پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ منجر به تحولاتی اساسی در تمام ساختارهای کشور و از جمله در اقتصاد ایران شد. اقتصاد ایران از فردای پس از انقلاب اسلامی، تحولاتی جدی را پشت سر گذاشته است که از جمله مهم‌ترین این موارد، تحریم‌های بین‌المللی و هشت سال جنگ تحمیلی بوده‌اند اما با وجود همه این مشکلات، در عرصه اقتصادی شاهد تحولاتی اساسی بوده‌ایم که بررسی این مسائل ضروری به نظر می‌رسد.

    درباره وضعیت اقتصاد ایران و دستاوردهای آن در ۳۷ سال گذشته تحلیل‌های مختلفی ارائه می‌شود که از جمله موفقیت در عرصه صنایع کوچک و دفاعی و ادامه وابستگی به درآمدهای نفتی است. این انقلاب برای موفقیت‌ همه جانبه در عرصه‌های اقتصادی، علاوه بر دارا بودن برخی منابع با موانع بسیاری هم مواجه بوده است که بعضا مانع از موفقیت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شده است، اما با همه این اوصاف، لازم است دستاوردهای اقتصادی این انقلاب که برای مدت‌ها تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار داشته است مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

    برای بررسی وضعیت بانکداری اسلامی بعد از انقلاب، سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن‌آقا نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه رفتیم که متن مصاحبه با وی در ادامه می‌آید:

     

    ابتدا بفرمائید منظور از بانکداری اسلامی چیست به چه شیوه‌ای، بانکداری اسلامی اطلاق می‌شود؟

    وقتی پسوند اسلامی در مورد بانکداری اطلاق می‌شود باید دانست که کار بانک این است که وجوه مردم را تجهیز و پس‌انداز کرده و در فعالیت‌هایی تخصیص می‌دهد که خود تشخیص به سرمایه‌گذاری داده است. وقتی مردم پس‌انداز خود را در بانک متعارف می‌گذارند، به آنان گفته می‌شود به هرکس پس‌انداز کند، بهره می‌دهیم. وقتی هم تخصیص داده می‌شود مجددا با این بهره کار دارند؛ یعنی هرکس نیازمند تسهیلات است از وی چند درصد بهره گرفته می‌شود.

    پس بانک با وجود بهره که ما اسمش را ربا می‌گذاریم، هم وجوه مردم را تجهیز می‌کند و هم تخصیص می‌دهد. در خارج از بانک هم شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذار، وجوه مردم را براساس بهره جمع‌آوری کرده و براساس بهره به متقاضیان تخصیص می‌دهند. این بازار پول و سرمایه در دنیا براساس بهره هدایت می‌شود و فعالیت می‌کند.

    حال اگر بهره را حرام می‌دانیم و از سوی دیگر وجود بانک ضرورتی است که سرمایه‌های راکد را جمع‌آوری کرده و در راستای فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرد، اگر بهره را برداشتیم باید چیزی را جایگزین آن کنیم که بتوانیم سرمایه‌های مردم را جمع کرده و تخصیص دهیم؛ چون فعالیت‌های اقتصادی  توسط این سرمایه‌های مردمی یا دولتی، یک ضرورت برای اقتصاد است و اگر این سرمایه‌گذاری‌ها انجام نشود، افتصاد کشور در رکود قرار گرفته و منشأ عقب‌ماندگی‌های اقتصادی می‌شود.

    حال که بهره را حرام می‌دانیم باید نرخ سود سرمایه را جایگزین آن کرده و اعلام کنیم که پیش‌بینی ما این است که اگر سرمایه‌های مردم را مثلا در بخش مسکن به کار بگیریم، در طول سال، فلان درصد سود خواهد داشت و به مردم پرداخت می‌کنیم و بانک هم براساس نرخ سود، این سرمایه‌ها را در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، از جمله کشاورزی، صنعت، معدن و ... به کار می‌گیرد.

    وقتی از بانکداری اسلامی سخن می‌گوئیم، مهم این است که باید نرخ سود سرمایه، هم برای پس‌اندازکننده و هم برای کسی که تقاضای سرمایه می‌کند، شفاف باشد. اگر توانستیم نرخ سود سرمایه را جایگزین بهره کنیم، حقیقتا بانکداری اسلامی را ایجاد کرده‌ایم اما اگر این جایگزینی مقدر نشد و به نحوی دیگر با همان نرخ بهره کار کردیم، هنوز بانکداری اسلامی محقق نشده و از ربا فاصله نگرفته‌ایم.

     

    آیا می‌توان برای بانکداری اسلامی تاریخچه‌ای هم در نظر گرفت که از فلان زمان، بانکداری اسلامی، در ایران یا جهان، مطرح یا اجرایی شده است؟

    این ساختار بانک که براساس بهره کار می‌کند، از غرب آمد و هنگامی‌که این بهره تبدیل به ستون فقرات فعالیت بانکی در کشورهای اسلامی شد، کم کم مسلمانان به این فکر افتادند که بهره را حذف کنند. در کشورهایی همانند ترکیه برخی بانک‌های اسلامی شروع به فعالیت کردند، در عربستان سعودی بانک توسعه اسلامی و در کشور خودمان برخی صندوق‌های سرمایه گذاری و به صورت پراکنده در سایر کشورهای اسلامی، فعالیت‌های بانکی را بر اساس بانکداری اسلامی شروع کردند و این تاریخچه به حدود ۶۰ سال پیش باز می‌گردد.

    البته کشورها متفاوتند و کشوری همانند مصر در این زمینه پیشرو بود و یا بانک توسعه اسلامی براساس جمع‌آوری سرمایه کشورهای اسلامی شکل گرفت. در کشورهای خلیج فارس و ترکیه هم برخی بانک‌ها معتقدند ربا را حذف کرده‌اند و در سال‌های اخیر هم در لندن با هدف جمع‌آوری وجوه مسلمانان، بانک اسلامی را در کنار بانک ربوی تاسیس کرده‌اند.

     

    به نظر شما بانکداری اسلامی، مفهومی مطلق است یا اساسا نسبی است و بانک به میزانی که موازین اسلامی را رعایت کند به بانکداری اسلامی نزدیک‌تر است؟

    اگر از نرخ بهره استفاده کنیم، غیراسلامی هستیم اما اگر نرخ سود سرمایه را جایگزین بهره کنیم، بانکداری اسلامی است؛ چراکه در این شرایط براساس روشن شدن میزان سود سرمایه در میدان فعالیت اقتصادی، براساس آن نرخ کار می‌کنیم.

     

    یعنی حد وسطی وجود ندارد؟

    ببینید اکنون بازار بهره وجود دارد و نرخ بهره هم معلوم است. همانگونه که کالاها بازار دارند، بهره هم بازار دارد و اگر نرخ سود سرمایه جایگزین این بهره شود، اسلامی است و حدوسطی وجود ندارد و بانک، یا اسلامی، یا ربوی است.

     

    عده‌ای هم بانکداری اسلامی را مترداف با قرض‌الحسنه می‌دانند، آیا بانکداری اسلامی، همان فعالیت براساس دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه است؟

    مترادف دانستن بانکداری اسلامی با قرض‌الحسنه صحیح نیست. قبل از انقلاب اسلامی، صندوق‌هایی وجود داشتند که پول مردم را به صورت قرض‌الحسنه دریافت کرده و قرض‌الحسنه پرداخت می‌کردند اما بعد از انقلاب، برخی از این صندوق‌ها، وجوه مردم را به یغما بردند، در نتیجه فعالیت این بخش خصوصی، به بانک‌ها واگذار شد.

    در قرض‌الحسنه اساس کار بر این است که وقتی مردم وجوه خود را به صورت قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری می‌کنند، بنابراین منابع قرض‌الحسنه باید در راستای قرض‌الحسنه پرداخت شود اما بانک‌ها، بخشی از آن را به صورت قرض‌الحسنه پرداخت کرده و بقیه را وارد سایر تسهیلات خود می‌کردند و سود می‌گرفتند و به همین دلیل وقتی قرض‌الحسنه وارد بانک‌های رسمی شد، از شفافیت قبلی خارج شد. البته وقتی که در اختیار بانک‌ها نبود، چون کنترل بانک مرکزی وجود نداشت، برخی هم از این وضعیت سوءاستفاده می‌کردند.

     

    یعنی قرض‌الحسنه بخشی از فعالیت بانکداری اسلامی است؟

    این فعالیت اقتصادی نیست و بنگاه اقتصادی هم چنین کاری را انجام نمی‌دهد بلکه نوعی فعالیت خیریه است و بخشی از فعالیت بانکداری اسلامی هم محسوب نمی‌شود. اینکه در روز عاشورا به عده‌ای از مردم غذای نذری داده شود، فعالیتی خیره است و قرض‌الحسنه هم چنین حالتی دارد اما بانک دو مسیر دارد که شامل فعالیت براساس بهره یا بدون بهره است.

    بانک یک بنگاه اقتصادی است و طبیعتا به دنبال سود است اما قرض‌الحسنه به دنبال سود نیست. در این شرایط، وجوه مردم در اختیار شما قرار می‌گیرد و باید از اصل سود حفاظت کنید تا زمانی که نیاز شما برطرف می‌شود.

    اساسا بنده معتقدم بانک مرکزی باید نظارت کند اما باید قرض‌الحسنه از نظام بانکی جدا شود. مگر دولت در همه فعالیت‌های خیریه نظارت می‌کند بلکه صرفا باید نظارت کند که برخی سوءاستفاده نکنند اما اکنون دولت و نظام بانکی در این مسئله دخالت می‌کند؛ بنابراین باید قرض‌الحسنه از بانک خارج شود.

     

    اشاره‌ای هم به مزایا و اهمیت بانکداری اسلامی  داشته باشیم، اساسا چرا بانکداری اسلامی، هم از بُعد شرعی و هم از بُعد اقتصادی دارای اهمیت است؟

    اقتصاد اکنون اقتصاد پولی است و گردش پول، تکلیف اقتصاد در جامعه را روشن می‌کند و چون جریان پول، تکلیف فعالیت اقتصادی را روشن می‌کند، این گردش پول ستون فقرات اقتصاد است اما از مسیر بهره و یا غیربهره، آثار خود را دارد. اگر اقتصاد را به سه بخش تولید، درآمد و مصرف تقسیم کنیم، بهره در هر سه بخش تأثیر می‌گذارد. اگر بهره را حذف کنیم، تأثیر مستقیم بر گردش پول دارد.

     

    منظورم این است که اگر در دوران پس از انقلاب اسلامی در ایران یا قبلا در سایر کشورها به سمت بانکداری اسلامی حرکت کرده‌اند، آیا صرفا به خاطر جنبه‌های شرعی و پاسخگویی به مردم مذهبی بوده است یا آثار اقتصادی هم در پی دارد؟

    در کشورهای اسلامی، اکثر بانک‌ها، متعارف هستند اما در کنار آنها برخی بانک‌های اسلامی هم فعالیت می‌کنند ولی این بانک‌ها توان چندانی هم ندارند و بانکداری غالب، بانکداری متعارف است. این اقدامات برای پاسخگویی به نیازهای مردم مذهبی بوده است اما ما که معتقدیم دارای نظام اسلامی و بانک اسلامی هستیم و یکی از اهداف انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی بوده است، هنوز در این زمینه کار تحقیقاتی چندانی انجام نداده‌ایم.

    بانک توسعه اسلامی دارای یک مرکز تحقیقات است و در صورت بروز هرگونه مشکلی به آن مرکز ارجاع می‌دهد که بعد از مطالعه، آن مشکل را برطرف کند تا این مشکلات در فعالیت بانکداری، کمتر آنها را منحرف کند اما ما کمتر در این زمینه به فعالیت پرداخته‌ایم و اگر قصد داریم ربا را کاملا حذف کنیم باید فعال‌تر عمل کنیم چون بودجه بسیاری خرج اینکار شده است.

     

    وضعیت سودآوری بانک‌های اسلامی در چه شرایطی است؟

    بانک‌ها باید در جایی سرمایه‌گذاری کنند که ریسک کمتری داشته باشد و بانک‌های اسلامی هم به اندازه کافی سودآوری دارند و سرمایه‌گذاری آنها حساب شده است.

     

    یعنی در رقابت با بانک‌های متعارف از میدان خارج نشده‌اند؟

    نه از میدان خارج نشده‌اند؛ چون به صورت حساب شده به فعالیت بانکی می‌پردازند.

     

    حال اشاره‌ای هم به وضعیت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشیم. سی سال از اجرای قانون عملیات می‌گذرد، در این مدت وضعیت بانکداری ما به چه شکلی بوده است و چه دستاوردهایی حاصل شده است؟

    اولا اساسا بانکداری ما دولتی بوده و هست و خود این امر یک مشکل بزرگ برای تحقق بانکداری اسلامی است چراکه وقتی بانکداری ما دولتی باشد، کارمندان هم به خوبی کار نمی‌کنند و سرمایه‌ها به افراد خاص اختصاص داده می‌شود؛ لذا در این بانکداری ما در ده روز اول سال، تمام وجوه توزیع می‌شود و هرکس که مراجعه می‌کند، تسهیلات لازم به وی پرداخت نمی‌شود.

     

    وقتی کشور و دولت اسلامی است، اگر بانک دولتی باشد که باید موازین شرعی به شکل بهتری رعایت شود!

    این ساختار بانکی باید تعبیر پیدا کند. اکنون بانک‌ها صد هزار میلیارد تومان معوقه دارند، چه کسی این را ایجاد کرده است. در حالی‌که بانک‌ها می‌توانستند در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنند که بازگشت سرمایه هم وجود داشته باشد اما با این شرایط، هم دولت و هم ملت با مشکل مواجه شده‌اند. ما دارای مشکلات ساختاری هستیم بنابراین فعالیت بانکی باید براساس سود سرمایه باشد.

    باید در نظام بانکی رقابت ایجاد شود یعنی صندوق‌هایی هم برای رقابت با این بانک‌ها وجود داشته بشند تا مردم توان انتخاب بین آنها را داشته باشند تا در صورت عملکرد نامناسب، مردم در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

    اینجا بیشتر منظور از لحاظ رعایت موازین شرعی و بانکداری اسلامی است.

    از جهت شرعی هم باید رقیب داشته باشند تا هر شرکت یا بانکی که موازین شرعی را به صورت بهتر رعایت کرد، مردم در نزد آن مؤسسه سرمایه‌گذاری کنند چراکه در این صورت بانک‌ها حواسشان را جمع خواهند کرد.

    اکنون ساختار بانکی ما دارای مشکل است و بسیاری از ۱۲ هزار شعبه بانکی کشور ورشکسته هستند. حتی اگر موضوع ربا را هم کنار بگذاریم، از لحاظ اقتصادی هم کارآمدی ندارند و نمی‌توانند جوابگوی هزینه‌های خود باشند.

     

    یعنی بزرگترین مانع بر سر راه تحقق کامل بانکداری اسلامی در ایران، همین دولتی بودن اقتصاد ایران است؟

    یکی دولتی بودن و دیگری ساختار آن است. اکنون تمام اقتصاد در اختیار نظام بانکی است، درحالی‌که باید در اقتصاد رقابت وجود داشته باشد. اکنون ایران‌خودرو، هرچه تولید دارد را ناچاریم بخریم اما اگر ده شرکت تولید خودرو وجود داشته باشد، وضعیت خودرو هم از جهت قیمت و هم استحکام بسیار بهتر خواهد شد؛ بنابراین بانک‌ها باید فعالیت کنند اما رقیب هم داشته باشند.

     

    اما اکنون بانک‌های خصوصی هم مشغول فعالیت هستند، آیا این بانک‌های خصوصی نتوانسته‌اند این رقابت را ایجاد کنند؟

    باید شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشند که مشابه این بانک‌ها، فعالیت بانکی انجام دهند اما این بانک‌های خصوصی هم در بازار سرمایه ایران سهم چندانی ندارند و نمی‌توانند با بانک‌هایی که مرکز جمع‌آوری وجوه هستند و در فعالیت‌های کلان اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند، رقابت کنند.

     

    پس چه باید کرد؟

    ابتدا باید ساختار بانک‌های دولتی تغییر کرده و بر بانک‌های خصوصی هم نظارت بیشتری صورت گیرد که مشکلاتی همانند مؤسسه ثامن‌الحجج پیش نیاید چون مدام از این اتفاقات رخ می‌دهد. بانک مرکزی باید نظارت را بسیار بیشتر کند و به همان موازاتی که بانک فعالیت می‌کند، بازار سرمایه متنوع شود و یک‌شکل و در انحصار نباشد.

    بازار سهام هم باید فعال باشد و البته نیازمند اطلاعات شفاف است تا مردم در بازار سهام فعالیت کنند تا رقابت ایجاد شده و بازار سهام هم از حاشیه خارج شود.

     

    اکنون بعد از چند دهه در مجلس طرحی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آماده شده است و  مراحل پایانی را می‌گذراند، به نظر شما این طرح تا چه اندازه مشکل‌گشاست؟

    اگر بتوانند این طرح را به سامان برسانند، عملکرد نظام بانکی بهتر از گذشته خواهد بود. البته از جهت قانونی بهتر می‌شود اما از جهت ساختاری چندان روشن نیست بلکه صرفا شبهاتی همانند بهره برطرف می‌شود اما تا وقتی‌که در نظام بانکی رقابت نباشد مشکلات کنونی در نظام بانکی پابرجا باقی خواهد ماند.

     

    مهم‌ترین مزایای این طرح نسبت به قانون قبلی چه مواردی هستند؟

    قانون تا حدودی شفاف شده است. در این طرح، شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه قانونی پیدا کرده است و این مسئله دغدغه‌های شرعی را تا حدودی کاهش می‌دهد.

     

    این قانونی شدن را تا چه اندازه مهم می‌دانید؟

    این مسئله خیلی تأثیرگذار نیست. آنچه مهم است ساختار بانکی است چراکه شورای فقهی که نمی‌تواند ساختار بانکی را رقابتی کرده یا بازار سرمایه را متنوع کند. فقه اسلامی فقط می‌گوید بهره را به کار نگیرید اما چنین روندی را در یک بازار انحصاری هم می‌توان در پیش گرفت ولی در بازار انحصاری، عوارض بسیاری از جهت فنی و اقتصادی دارد.

     

    چرا بانک مرکزی مخالف قانونی شدن جایگاه شورای فقهی است؟

    به این دلیل که آنها معتقدند باید صرفا چند فقیه وجود داشته باشند که در صورت بروز مشکل، دیدگاه آنان پرسیده شود و مشکلات فنی را خود ما برطرف می‌کنیم.

     

    این تغییراتی که شما به آن اشاره کردید را چگونه باید در نظام بانکی ایجاد کرد؟

    بانک مرکزی باید ساختار بانکی را متنوع کرده و به شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم اجازه فعالیت دهد و بازار سهام هم شفاف شود تا با اطلاعات کاملی که در اختیار مردم گذاشته می‌شود مردم حق انتخاب بین بازار سهام و بانک را داشته باشند. اگر این ساختار انحصاری پایان داده شود، مشکلات شرعی هم راحت‌تر برطرف خواهد شد.

     

    بانک مرکزی هم لایحه‌ای برای اصلاح نظام بانکی آماده کرده است نظر شما در مورد لایحه دولت چیست؟

    این لایحه بانک مرکزی با کاری که در مجلس انجام شده، تفاوت چندانی ندارد و در نهایت هم این طرح و لایحه در مجلس یکدست خواهند شد.

     

    به عنوان سؤال پایانی بفرمایید ارزیابی شما از آینده بانکداری اسلامی چیست؟

    باید دانست که بهره مشکل‌زا است و در دنیا هم منشأ مشکلاتی شده است و طبیعتا مشکلات اقتصادی بانک‌های اسلامی کمتر است و اگر می‌خواهیم با بحران اقتصادی مواجه نشویم و مشکلات اقتصادی همانند معوقات بانکی برطرف شود باید به سمت پیاده‌سازی کامل بانکداری اسلامی حرکت کنیم.



    منبع: خبرگزاری ایکنا

  • صکوک مشارکت ترکیبی؛ ابزار اسلامی تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان
    چهارشنبه, 13 بهمن 1395 20:36

    تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر به عنوان یک موضوع راهبردی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، مورد توجه بانک‌ها قرار گرفته است. در این راستا تشکیل صندوق‌های خطرپذیر و نیز تخصیص خطوط اعتباری را می‌توان از جمله اقدامات اساسی شبکه بانکی در این حوزه دانست.

    لکن چالش‌های بسیاری در مسیر نیل به تأمین مالی اثربخش شرکت‌های دانش‌بنیان همچون ریسک‌های موجود، نبود الگوهای نظارتی، رویکردهای اعتباردهی و ارزش‌گذاری طرح‌های دانش‌بنیان و... وجود دارد که علی‌رغم مطالعات وسیع به عمل آمده، همچنان فضای بهبود در این حوزه را فراهم ساخته است.

    در این زمینه بانک توسعه صادرات با عنایت به نقش حمایتی خود در بخش صاردات، مطالعات تخصصی مرتبطی را در دست انجام دارد که ارائه الگوی ابزارهای اسلامی ترکیبی را می‌توان از جمله این دستاوردها دانست.

    مقاله حاضر که به تبیین جوانب این الگو خواهد پرداخت، به صورت زیر ترکیب‌بندی شده است؛ در ابتدا با مروری بر آمارهای مرتبط با سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران و جهان و نیز برخی بررسی‌های میدانی، وضعیت فعلی تأمین مالی دانش‌بنیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در ادامه با تدوین ادبیات موضوعی و نیز مطالعات کتابخانه‌ای، وضعیت مطلوب ترسیم خواهد شد. مرحله بعد ضمن ارائه مدل پیشنهادی، تلاش دارد تا پوشش شکاف میان وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب در سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان را مدنظر قرار دهد، در نهایت نیز با بکارگیری نظرات کارشناسان، اعتبار مدل ارائه شده مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

    برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید

  • عملکرد شاخص‌های کلیدی اقتصاد/ نقدینگی ۲۸ درصد رشد کرد
    چهارشنبه, 13 بهمن 1395 09:33

    به گزارش ایبِنا، بررسی جدیدترین آمارها از شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور که از سوی دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی ارائه شده نشان می‌دهد که نرخ تورم مصرف کننده در ۱۰ ماهه اول امسال به ۸,۶ درصد رسیده و ۸۴.۲ درصد از درآمدهای مالیاتی و گمرکی در ۸ ماهه ابتدای سال جاری محقق شده است.

    بر پایه این گزارش، درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در ۸ ماهه اول امسال نسبت به مصوب ۷۱,۷ درصد و اعتبارات هزینه‌ای نیز ۸۷.۳ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۸.۹ درصد و تملک دارایی‌های مالی هم ۲۷.۷ درصد محقق شده است.

    میزان درآمدهای مالیاتی و گمرکی در ۸ ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۷,۷ درصد، فروش نفت و میعانات گازی منفی ۱۵.۸ درصد، اعتبارات هزینه‌ای ۱۹.۹ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منفی ۷ درصد رشد داشته و تملک دارایی‌های مالی نیز ثابت مانده است.

    شاخص بهای مصرف کننده در دی‌ماه امسال ۸ دهم درصد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱,۱ درصد، بهداشت و درمان ۰.۵ درصد، حمل و نقل ۰.۵ درصد، مسکن، آب،‌ برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۰.۴ درصد و شاخص بهای تولید کننده نیز یک درصد رشد نشان می‌دهد.

    میزان نقدینگی در ۸ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد، پایه پولی ۱۸ درصد، ضریب فزاینده پولی ۸,۵ درصد، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۱۰.۴ درصدی،‌ پول ۲۷.۶ درصد و شبه پول نیز ۲۸.۱ درصد رشد یافته است.

    همچنین حجم سپرده‌های بخش غیردولتی در ۸ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸,۷ درصد، دیداری ۳۳.۶ درصد، غیردیداری ۲۸.۱ درصد و تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز ۲۷.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.