تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار

بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است.

مجله پژوهش های فقهی در شماره ۳ از سال دوازدهم خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار» به قلم نصراله جعفری خسروآبادی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است و فی نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تاکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریه تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شده‌اند و آنها را از روابط حقوقی منشا صدورشان، منفک و مستقل دانسته‌اند. این گروه اوراق بهادار را فی نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می کنند و نقل و انتقال آنها را خارج از حقوق تعهدات و قراردادها می دانند. در این رابطه به نظر می‌رسد نه تنها هیچ یک از دلایل ارائه شده وجاهتی ندارد، بلکه به دلیل عدم انفکاک مقررات حقوق اموال از حقوق قراردادها در حقوق اسلامی و به تبع آن حقوق ایران، توجیه مالیت مستقل برای اوراق ضرورت چندانی ندارد و اثر خاصی بر آن مترتب نیست؛ در واقع این دیدگاه نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه توجیه فقهی و حقوقی هم ندارد که در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.

سازوکار تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی تعیین شد

 در نشست علنی عصر امروز، چهارشنبه ۲۲ دی، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی مواد باقی‌مانده لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۱۸ این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها، ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها
از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ ۵ فقیه مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی

۲ـ رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی

۳ـ یک حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی

۴ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر

۵ـ یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی

تبصره۱ـ اعضای فقیه به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲ـ مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای انها نظارت می‌کند.

تبصره ۳ـ اعضای صاحب رأی این شورا برای ۴ سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره ۴ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد.   

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

دو ایراد اساسی به لایحه بانکداری

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران از حفظ نقش تشریفاتی این شورا در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی به رغم تاکیدات رهبری بر لزوم تقویت جایگاه شورا در این بانک انتقاد کرد.

حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم  تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تاکید بر ارتقا جایگاه سازمانی آن در سطح رکن اصلی در بانک مرکزی، گفت: متاسفانه در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به صورت صوری و ظاهری در سطح رکن اصلی بانک مرکزی معرفی شده و در حقیقت مثل گذشته جایگاه مشورتی و تشریفاتی اسبق خود را حفظ کرده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح نقش این شورا در بانک مرکزی اظهار داشت: نحوه به وجود آمدن و قانونی شدن فرم قراردادهای بانکی فی مابین بانک و مشتری ابتدا بدین‌گونه است که مفاد این قراردادها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به شورای پول ‌و اعتبار که زیرمجموعه بانک مرکزی است ارجاع داده می‌شود تا برای بخشنامه شدن به بانک‌های کل کشور آماده شود.

در این شورا در ابتدا شاکله و شیوه‌نامه قراردادها تعیین می‌گردد و به تصویب می‌رسد و به شعبات بانک‌ها ابلاغ می‌گردد، که لازم به ذکر است در این مرحله اشکالات فقهی و شرعی قابل توجهی بروز می‌کند. برای نمونه در قرارداد مشارکت‌مدنی(وام) قید شده است که شریک بانک (مشتری) در صورتی که متحمل ضرر شود و نتواند سود کند، در هرصورت متعهد است که اصل سرمایه و سود آن را به هر نحو ممکن به بانک بازپرداخت نماید، که اشکال جدی شرعی به آن وارد است.

بعد از طی این مراحل نوبت به اجرایی شدن این قراردادها در شعبات بانک‌ها می‌رسد که به نظر ما عمده مشکلات شرعی در اینجاست، برای اینکه عمدتا شعبات بانک‌ها و مشتریان به ریز مفاد قراردادها اشراف ندارند و در حقیقت قراردادهای شرعی برای هیچ کدام از طرفین به طور کامل تفهیم و واضح نمی‌شود و باعث ناآگاهی طرفین به قراردادها می‌شود، که همین ناآگاهی، باعث تبدیل شدن قراردادهای شرعی به قراردادهای نامشروع می‌شود.

حجت الاسلام دکتر موسویان در پاسخ به این پرسش که دقیقا شورای فقهی چگونه می‌تواند از مشکلات شرعی پیش آمده درنظام بانکی جلوگیری کند؟ گفت: بنابراین نهادی لازم است که به طور دائمی از اول تا انتها در سیر به وجود آمدن قراردادهای بانکی نظارت شرعی داشته باشد. بدین صورت که بر آیین‌نامه‌ها، الگو و شکل قراردادها و مهم تر از همه اجرای قراردادها در شعبات بانک‌ها ، نظارت صحیح داشته باشد.

باید متذکر شوم شورای فقهی از بدو تاسیس جایگاه اصلی و تعیین کننده در بانک مرکزی نداشت بلکه در جایگاه مشورتی و تشریفاتی بود؛ که سال گذشته این مشکل و دغدغه مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفت و طی دستوری به معاون اول رئیس جمهور، خواستار ارتقا نقش شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان اصلی و تعیین کننده در این بانک شدند.

بعد از دستور مقام معظم رهبری دراین خصوص، طرحی از سوی مسئولین بانک مرکزی تحت عنوان لایحه به هیئت دولت پیشنهاد شد که مبنی بر محقق شدن ارتقا جایگاه شورای فقهی به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی بود که این تصمیم‌گیری به موقع دولت در جای خود درخور قدردانی بود؛ ولی متاسفانه علی‌رغم این تصمیمات در لایحه پیشنهادی دولت، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به شکل ظاهری و صوری به عنوان رکن اصلی ارتقا پیدا کرده است. زیرا در لایحه دولت که به پیشنهاد بانک مرکزی نوشته شده، اشکالاتی وجود دارد که می‌توان به این دو مورد اشاره کرد:

1. در مفاد لایحه متاسفانه مثل گذشته اصرار بر آن شده که شورای فقهی در بانک مرکزی در همان جایگاه مشورتی و تشریفاتی که در گذشته داشته ادامه حیات بدهد؛ یعنی در ظاهر «رکن بانک مرکزی» معرفی شده ولی در عمل و واقع خلاف این می‌باشد.

2. دومین ایراد وارده به مفاد لایحه این است که ماموریت شورای فقهی مبهم و نامشخص بیان شده است. برای مثال در لایحه آمده است که ریاست شورای فقهی با رئیس بانک مرکزی می‌باشد و تصریح شده که رئیس شورا به رای و نظر و صلاحدید خودش، مواردی را که محل اشکال فقهی و شرعی می‌داند را در شورای فقهی مطرح می‌کند تا رضایتمندی فقها را جلب کند. خب متاسفانه این بند از لایحه جای اشکال دارد زیرا  ممکن است رئیس بانک مرکزی خیلی از مسائل و مشکلات شرعی و فقهی موجود در نظام بانکی را به خاطر عدم آگاهی تشخیص ندهد و اهمیتی برای طرح آن در شورا قائل نشود.

وی افزود: علی رغم ایرادات وارده به مفاد لایحه، بنده در دیداری که با وزیراقتصاد داشتم، وی با قبول اشکالات وارده به لایحه دولت، اظهار داشت این اشکالات را در جلسه هیئت دولت مطرح خواهم کرد و برای برطرف شدن موانع موجود بر سر راه ارتقا جایگاه شورای فقهی سعی خواهم کرد.

موسویان در مورد علت به وجود آمدن چنین مشکلات و تناقضاتی در لایحه پیشنهادی دولت گفت: متاسفانه نگرانی بی‌جهت سیاست‌گذاران و مسئولان بانک مرکزی نسبت به تشکیل یک شورای فقهی قدرتمند و بانفوذ در این بانک، باعث به وجود آمدن این اشکالات است. مسئولان بانک مرکزی این‌طور می‌پندارند که دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای فقهی در نقش یک بازیگردان اصلی و قدرتمند در این بانک خطر این را دارد که موجب شود درعمل باعث ایجاد خلل و دشواری در سیستم بانکی ‌بشود و به نوعی موجبات دست‌وپا گیری نظام بانکی را فراهم کند که البته به نظر بنده این تفکر کاملا مردود است؛ زیرا اولا اگر مسئولان بانک مرکزی به تجربه‌های فقهی و شرعی کشورهای اسلامی مانند مالزی، امارات، اندونزی و ... نگاه بیندازند متوجه این خواهند شد که شورای فقهی در این کشورها یاری‌دهنده نظام بانکی بوده و با معرفی روش‌های جدید بانکداری اسلامی، توانسته راهکارهای مفید برای سیستم بانکی معرفی کند. ثانیا؛ سیاست‌گذاران ما اگر بخواهند تصمیمی درحوزه بانکداری بگیرند از دو حالت خارج نیست؛ یا موافق با شرع است که طبیعتا راه مطلوب است، و یا اینکه خدای ناکرده مخالف با شرع و دستورات الهی است که در این صورت جا دارد به مسئولین تذکر داده شود که اداره کردن کشور با حرام‌های الهی افتخاری برای کشور ندارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتشار کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران»

این کتاب تلاش دارد تا برخی از مهمترین مسائل حوزه بانکداری اسلامی را به صورت بسیار مختصر و با زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مخاطبان، ارائه نماید.

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (کانون اندیشه جوان) کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» را به قلم حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و دکتر حسین میثمی عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر نمود. ویژگی این اثر آن است که برای اولین بار مهمترین یافته‌های بانکداری بدون ربا را به زبانی ساده و برای مخاطبینی که رشته اصلی آن‌ها اقتصاد یا مدیریت مالی نبوده است، ارائه می‌دهد.

در مقدمه این کتاب آمده است:

دانش «بانکداری و مالی اسلامی» یکی از حوزه‌های مهم علوم انسانی-اسلامی می‌باشد که در چند دهه اخیر از رشد قابل توجهی به لحاظ علمی برخوردار بوده است. در این دوره (به ویژه در دهه اخیر) کتب و مقالات فراوانی توسط اندیشمندان و متفکرین بانکداری اسلامی تدوین شده و محققان سعی نموده‌اند تا ابعاد مختلف این دانش نوپا را مورد کاوش قرار دهند. به لحاظ عملی نیز در دهه‌های اخیر، انواعی از بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، موسسات مالی، شرکت‌های بیمه و نهادهای تامین مالی خرد اسلامی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده به فعالیت مشغول می‌باشند. این توسعه نظری و تجربی دانش بانکداری اسلامی، ضرورت توجه بیشتر به ابعاد و مسائل آن در فضای علمی کشور را ضروری می‌سازد.

کتاب حاضر تلاش می‌کند تا برخی از مهمترین مسائل دارای اهمیت در حوزه بانکداری اسلامی را به صورت بسیار مختصر و با زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مخاطبان، ارائه نموده و از این طریق زمینه تقویت درک همگانی از «مالی اسلامی» را ارتقا بخشد. تاکید اصلی این تحقیق تبیین بانکداری اسلامی در قالب تجربه و چارچوب‌های رایج در کشور ایران است و به همین دلیل عنوان کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» انتخاب شده است.

ساختار کتاب بدین صورت است که در دو فصل اول، به کلیاتی از بانکداری متعارف و همچنین بانکداری اسلامی و اصول و ضوابطی که لازم است در بانکداری منطبق با شریعت مورد توجه واقع شود، اشاره شده است. در فصل سوم برخی از الگوهای نظری بانکداری اسلامی تبیین شده و فصل چهارم و پنجم به تجربه کشور ایران در اجرای بانکداری بدون ربا اختصاص می‌یابد. فصول شش تا هشت نیز به برخی از مهمترین مسائل بانکداری بدون ربا در کشور (شامل: کارت‌های اعتباری، جریمه تاخیر تادیه و نظارت شرعی) می‌پردازد. در نهایت فصل آخر به برخی از چالش‌های نظام بانکی کشور در اجرای بانکداری منطبق با شریعت پرداخته و پس از آن جمع‌بندی کلی و راهکارهایی جهت اجرای بهتر بانکداری بدون ربا ارائه می‌گردد.

انتظار می‌رود خواننده پس از مطالعه این کتاب، با مفاهیم و کلیات بانکداری اسلامی، به ویژه سازوکارهای موجود در نظام بانکی کشور ایران (بانکداری بدون ربا)، آشنا شده و شناخت مقدماتی از رویکرد شارع مقدس اسلام در برخورد با نظام بانکداری دریافت کند. مسلما اطلاعات ارائه شده در این کتاب مقدماتی بوده و برای شناخت بهتر بانکداری اسلامی، لازم است هر یک از موضوعات در سطحی عمیق‌تر مورد مطالعه واقع شود.

علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب می‌توانند به این نشانی در تارنمای سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند.

تأمین رشد اقتصادی از ۴ محور بیمه ای

دکتر سعید صحت : افزایش ثبات مالی، جانشینی برای برنامه های تأمین اجتماعی دولت، تجهیز پس اندازها و کاهش خسارت چهار محور اصلی تأمین رشد اقتصادی از کانال بیمه است .

بازبینی قانون بانکداری اسلامی با همکاری «انجمن مالی اسلامی ایران»

 انجمن مالی اسلامی تقاضا داریم تا برای بهبود سازوکارها و تقویت طرح بانکداری اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس را کمک کرده تا با توانمندی هایی که دارد طرح قدرتمندتری به صحن ارائه شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در دومین همایش مالی اسلامی که امروز در دانشگاه الزهرا و به همت انجمن مالی اسلامی برگزار شد با اشاره به نقش مهم بازار سهام و بورس اوراق بهادار گفت: از سال 84 و با تصویب قانون حمایت از بورس و اوراق بهادار شاهد رونق این بازار بوده ایم، هر چند که سابقه این بازار به پیش از انقلاب اسلامی باز می گردد ولی نقطه عطف تقویت این بازار را باید سال 84 دانست. دکتر محمدرضا پورابراهیمی افزود: در سال 88 و با تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی انرژی جدیدی به این بازار تزریق شد. وی همچنین به طراحی بازار بدهی اشاره کرد و این اقدام را نقطه قوت بزرگی در تاریخچه تقویت سازمان بورس برشمرد.

وی همچنین افزود: در خصوص بازار بدهی انتظارات بزرگتری وجود دارد، زیرا شاهد آن بودیم که نرخ سودآوری این اوراق حتی سیاست های بانک مرکزی را به چالش کشیده است. به عنوان مثال تامین مالی بخش کشاورزی در خصوص گندم باعث شد تا بازار بین بانکی به شدت تاثیر بپذیرد که این امر تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود را تحت الشعاع قرار داد.

وی عنوان داشت که نمی توان قبول کرد فاصله بین نرخ سپرده گذاری، نرخ تورم و هزینه تامین مالی این قدر متفاوت باشد، هرچند بازار بدهی شاهد ظرفیت سازی بزرگی برای اقتصاد کشور است. وی در ادامه به اقدامات انجام شده و رویکردهای پیش روی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: شفافیت و اصلاح کار بزرگی است که در مجلس قبل انجام شد و یکی از ارکان مبارزه با فساد، بحث شفافیت اقتصادی است. وی ادامه داد: متاسفانه در بخش های مختلف شاهد عدم افشای اطلاعات هستیم؛ هرچند که کارهای بزرگی در خصوص بهبود شفافیت در اقتصاد کشور انجام شده است.

وی همچنین به بند 6 اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و عنوان داشت: این اصل تکلیف تمام نمادهایی که به هر شکلی در حوزه فعالیت های عمومی هستند همچون شهرداری، خیریه ها و بقیه بخش های اقتصادی را مشخص کرده و در این چارچوب اصل افشای اطلاعات و شفافیت صورت های مالی یک اصل غیرقابل انکار است.

وی در ادامه به ضمانت های اجرایی این قانون اشاره کرد و گفت: همگی بخش های اقتصادی حتی شرکت های زیرمجموعه نظامی و انتظامی، خیریه ها و شهرداری ها مکلف هستند صورت های مالی خود را افشا کنند و در صورت عدم اجرای این رویکرد، عدم ثبت تعزیرات در سازمان ثبت اسناد، همچنین بستن حساب های بانکی و مجرم بودن آن نهاد مالی پیش بینی شده است.

وی همچنین به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: هم اکنون کارهای خوبی در این چارچوب شکل گرفته و موضوع حمایت فعالیت های مرتبط با ابزارهای مالی در بورس کالا مخصوصا در بخش های مرتبط با بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه لحاظ شده و همچنین ابزارهایی همچون قراردادهای کلان، استاندارد موازی، معاملات سلف موازی و ... در این راستا تعریف و مورد استفاده قرار گرفته است.

دکتر پورابراهیمی همچنین به بازار پول اشاره کرد و اصلاح قانون بانکداری را یکی از الزامات اصلاح این بازار برشمرد و افزود: در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا به صورت آزمایشی مصوب شد اما هم اکنون سالهاست که بدون بازبینی در حال اجرا شدن است، درحالیکه در دنیا این قبیل قوانین حداقل هر ده سال یکبار باید به روز رسانی شود.

وی در خصوص بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نیز گفت: هر سه ماه یک بار فضای کسب و کار توسط ابزارهای نظارتی و نظرسنجی مورد رصد قرار می گیرد و غالبا 80 درصد از اولویت پرسش شوندگان اولویت اصلاح نظام بانکی است. وی در ادامه به لایحه بانکداری دولت اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت های اجرایی این احتمال را باید مطرح ساخت که شاید این لایحه در زمان مقتضی به صحن علنی مجلس وارد نشود.

وی در ادامه باز هم به انجمن مالی اسلامی اشاره کرد و گفت: ما از این انجمن تقاضا داریم تا برای بهبود سازوکارها و تقویت طرح بانکداری اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس را کمک کرده تا با توانمندی هایی که دارد طرح قدرتمندتری به صحن ارائه شود.

وی همچنین به تجربیات جهانی اشاره داشت و گفت: در کشورهای دیگر همچون مالزی، عربستان و حتی انگلیس اقدامات خوبی انجام شده است. وی افزود: ظرفیت و توان علمی داخلی را نیز نمی توان در بررسی این لایحه فراموش کرد.

در ادامه سخنرانی دکتر پورابراهیمی به بورس ارز اشاره کرد و گفت: دیروز در خصوص نوسان قیمت ارز با آقای سیف در کمیسیون اقتصادی جلسه داشتیم. سالهاست موضوع نرخ ارز را پیگیری می کنیم در این جلسه مدیرعامل بانک مرکزی نیاز بازار به تزریق ارز فیزیکی را یکی از الزامات مدیریت بازار دانست.

دکتر پورابراهیمی در این خصوص گفت: بورس ارز به ما کمک می کند که به معاملات فیزیکی نیاز کمتری داشته باشیم. همچنین پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه مدتهاست که در کشورهای دیگر اجرایی شده ولی در کشور ما آن طور که باید و شاید به آن توجه نشده است.

وی در خصوص تک نرخی کردن ارز گفت: در زمانی به ما می گویند در شش ماهه اول امسال ارز را تک نرخی می کنیم و یا در شش ماهه دوم اما الان سالهاست که این شرایط ادامه داشته و ارز تک نرخی نشده است. تخصیص ارز مبادله ای و تخصیص ارز آزاد درکنار هم یکی از مشکلات کلی در اقتصاد ایران به شمار می رود که میلیاردها تومان رانت را بی دلیل به بازارهای مختلف تزریق کرده باشد؛ آن هم در شرایطی که هیچ نفعی برای آینده به همراه نداشته است.

وی در ادامه به پیمان های پولی اشاره کرد و عنوان داشت: از پیمان های پولی غفلت کرده ایم و حتی اگر محدودیت های دلاری برطرف شود باید فتنه های دلار به کلی از اقتصاد ایران برچیده شود. وی در ادامه به شرکت های دانش بنیان اشاره داشت و از تجاری سازی علم در چارچوب بورس حمایت کرد.

دکتر پورابراهیمی درپایان افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس آماده همکاری مستقیم با انجمن مالی اسلامی است و امیدواریم این هماهنگی تقویت شود. 

سرنوشت شورای فقهی بانک مرکزی در کشاکش اختلافات دولت و مجلس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از راهکارهایی که برای رعایت کامل ضوابط شرعی در نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌شود، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی است؛ مشابه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که مصوبات آن لازم‌الاجرا است و به همین دلیل، در ابزارهای موجود در بازار سرمایه مشکل شرعی وجود ندارد چراکه همه این ابزارها در کمیته فقهی این سازمان مورد تصویب قرار گرفته‌اند.

مخالفت جدی بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی

شورای فقهی بانک مرکزی، اکنون دارای جایگاه مشورتی است و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست. به همین دلیل، در طرحی که کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی آماده کرده، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود که البته در ابتدا با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد.


بانک مرکزی معتقد است جایگاه قانونی شورای فقهی باعث تداخل مدیریتی می‌شود و تاکنون هم به مصوبات شورای فقهی احترام گذاشته است اما اعضای این شورا هم معتقدند در مواردی همانند انتشار اوراق مشارکت، به بانک مرکزی هشدار داده‌اند که این اوراق دارای مشکل شرعی است اما این اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منتشر شده‌اند؛ بنابراین حتما باید مصوبات این شورا لازم‌الاجرا شوند.

بانک مرکزی نگران این مسئله است که اگر شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، ممکن است در سیاست‌گذاری هم دخالت کرده و مُخل برخی برنامه‌های اجرایی بانک مرکزی باشد؛ بنابراین همه مسائل باید در نهایت توسط رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای فقهی به شبکه بانکی ابلاغ شود اما از سوی دیگر طرفداران قانونی شدن شورای فقهی معتقدند که اگر به تجربه سایر کشورهایی که تجربه موفقی در عرصه بانکداری اسلامی دارند دقت شود، متوجه خواهیم شد که این شورای در تصمیمات بانک مرکزی دخالت نمی‌کند و صرفا در امور شرعی مربوط به ابزارهای مالی اظهار نظر خواهد کرد.

تأکید رهبر انقلاب بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی

حجت‌‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس نهم و عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در گفت‌وگو با ایکنا از نامه رهبر معظم انقلاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد و گفت: در طرح پیشنهادی ما، شورای فقهی برای بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شده است؛ این شورای فقهی، بر همه آئین‌نامه‌ها، قراردادها و همه آنچه را که به سیستم بانکی مربوط بوده و به عنوان مقررات تلقی می‌شود، نظارت می‌کند که با مبانی دینی ناسازگار نباشد.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: اعضای بانک مرکزی و دولت با تشکیل این شورای فقهی به صورت قانونی مخالف بودند؛ به این صورت که این شورا نباید از ارکان بانک مرکزی تلقی شود و به همین دلیل جناب آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئییس‌جمهور، نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشته و تقاضا کردند که به مجلس توصیه شود که دست نگه دارد و این طرح را در دستور کار قرار ندهد تا اینکه دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را ارائه دهد.

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: مقام معظم رهبری پاسخ داده‌ و در مورد شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرده‌اند که باید به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شود و به عبارت دیگر، پیشنهاد مجلس را در مورد طرح اصلاح بانکداری کشور و افزودن شورای فقهی مورد تأکید قرار داده‌اند.

تشکیل شورای فقهی در همه نظام بانکی

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که به باور بسیاری از کارشناسان حوزه بانکی، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی، از لوازم رعایت بانکداری اسلامی در کشور است و این مسئله در برخی از بانک‌های معتبر اسلامی تجربه شده و نتایج موفقیت‌آمیزی به بار آورده است؛ بنابراین باید از تجربه این بانک‌های در تأسیس‌ هیئت‌های نظارت شرعی در راستای اجرای بانکداری اسلامی استفاده کرد.

یکی از افرادی که معتقد است شورای فقهی باید تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی است که در گفت‌وگو با ایکنا در پاسخ به این پرسش که این جایگاه قانونی برای شورای فقهی بانک مرکزی را تا چه اندازه در تحقق بانکداری اسلامی مؤثر می‌دانید؟ تأکید کرد: قطعا نقش قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تأثیر زیادی در تحقق بانکداری اسلامی دارد و بنده معتقدم  یکی از علل صوری شدن و غیرواقعی بودن قرردادها در نظام بانکی ما، نبود نظارت شرعی و به ‌ویژه شورای فقهی در نظام بانکی است.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که این نظارت شرعی قرار است به چه شکلی اعمال شود و آیا قرار است در همه بانک‌های کشور شورای فقهی تشکیل شود؟ اظهار کرد: تحقق این امر به صورت مرحله‌ای، تدریجی و برای کل نظام بانکی کشور است.


تأکید دولت بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی در برنامه ششم

با توجه به تأکیدات کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی در سال‌های اخیر مبنی بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی و همچنین تأکید رهبر معظم انقلاب در این‌باره بود که نمايندگان مجلس علي رغم اينكه در لايحه برنامه ششم پيشنهادي از سوي دولت اشاره به اين موضوع نشده بود در كميسيون تلفيق ماده اي را درباره قانوني شدن جايگاه اين شورا به لايحه الحاق كردند که البته در روزهای اخیر، ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق بازگشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه، ۴ دی‌ماه در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با بازگشت مواد ۱۷ و ۱۸ این لایحه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند. این دو ماده مربوط به توسعه انواع بانکداری و عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و ترکیب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی است.

در ماده ۱۸ نیز تصریح شده است: برای حصول اطمينان از اجرای صحيح عمليات بانكی بدون ربا در نظام بانكی كشور، شورای فقهی از اركان بانک مركزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مديريت حوزه علميه قم پيشنهاد و با حكم رئيس كل بانک مركزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. اين مأموريت برای يک دوره قابل تمديد است.

همچنین اشاره شده است که مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعايه است و رئيس كل بانک مركزی اجرای مصوبات شورا را پيگيری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌كند.

بنا بر تصمیم مجلس شورای اسلامی این دو ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع داده شد تا با همفکری با کمیسیون اقتصادی، این موارد به صورت جامع‌تری به صحن علنی برگردد.

برای مشاهده متن کامل خبر بازگشت ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق اینجا کلیک کنید.

طرح مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی کارشناسی شده‌تر است

البته با توجه به جامعیت طرح مجلس درمورد شورای فقهی بانک مرکزی، دیدگاه برخی از کارشناسان بر این است که این ماده از برنامه ششم حذف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده‌ بحرینی، رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال حذف این ماده در برنامه ششم توسعه وجود دارد؟ اظهار کرد: همین‌که این ماده به کمیسیون تلفیق بازگشت خورد، نشان‌دهنده این است که شاید در بررسی مجدد، حذف شود.


وی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه شخصی شما به عنوان یکی از طراحان بحث جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی درباره حذف این ماده از لایحه برنامه ششم چیست؟ عنوان کرد: با توجه به اینکه طرح مجلس در این‌باره، کارشناسی‌ شده‌تر است، بنده موافق حذف این ماده از لایحه دولت هستم.

حال باید منتظر ماند و دید که با توجه به نقش پررنگ شورای فقهی بانک مرکزی در تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور و رعایت ضوابط شرعی در عقود بانکی، در نهایت، چه تصمیماتی درباره شورای فقهی و مکانیزم‌های اجرایی آن توسط دولت و مجلس اتخاذ می‌شود.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا به بیان دیدگاه خود درباره بازگشت این ماده به کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: بنده معتقدم این ماده باید در برنامه ششم توسعه وجود داشته باشد و معتقد به حذف آن نیستم.

وی ادامه داد: البته ما هم در کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری طرح بانکداری بدون ربا و مسئله شورای فقهی بانک مرکزی هستیم  و آن را هم به سرانجام می‌رسانیم اما چون لایحه دولت، جایگاه محکم‌تر و بهتری دارد، بنابراین بهتر است این ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی، از برنامه ششم توسعه حذف نشود.

براساس این گزارش، بخش مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی در پیش‌نویس طرح بانکداری بدون ربا به شرح زیر است:

ماده ۵۷ـ شورای فقهی، متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانکداری، جهت نظارت و اظهارنظر نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ـ شورای فقهی جزء ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن با پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و سایر اعضاء با پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

تبصره ۲ـ مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای کلیه نهادهای نظام بانکی لازم‌الرعایه می‌باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند.

تبصره ۳ـ مصوبات فقهی شورا با رأی اکثریت فقیهان خواهد بود و در سایر موارد معیار رأی اکثریت همه اعضاء خواهد بود.

تبصره ۴ـ شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد کمیته‌های تخصصی فقهی تشکیل دهد.

تبصره ۵ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری موظفند تحت اشراف شورای فقهی بانک مرکزی واحد نظارت شرعی ایجاد کنند. چگونگی تشکیل و شرح وظایف واحدهای نظارت شرعی، به موجب دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای فقهی، به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

مدیریت و سیاست‌گذاری؛ حلقه مفقوده پژوهش‌های بانکداری اسلامی

نظام پژوهش بانکداری اسلامی بیش از آنکه به پژوهشگر، موضوع پژوهش، ایده جدید، بودجه پژوهشی و یا مسائلی از این دست نیازمند باشد، یک مدیریت واحد پژوهشی را می‌طلبد.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

وجود انسجام و برنامه‌ریزی در هر نظام پژوهشی حائز اهمیت است؛ زیرا پژوهش‌های پراکنده، موازی‌کاری و دوباره‌کاری، جز اتلاف انرژی و زمان، حاصلی برای جامعه علمی کشور به بار نخواهد آورد. «مدیریت پژوهش» عنصری مهم در هدفمندسازی پژوهش‌ها و جهت‌دهی آن‌ها به سوی مباحث کاربردی و مورد تقاضای جامعه است. با توجه به ظرفیت و استعداد فراوان در کشور، به نظر می‌رسد جامعه علمی ایران به صورت جدی نیازمند مدیریت پژوهش منسجم است.

پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی همانند بسیاری از حوزه‌های پژوهشی، از این مدیریت بی‌نیاز نیست. نکته مهم اینکه تلفیق علوم بانکی و مالی با علوم فقهی و اسلامی در حوزه مطالعات بانکداری اسلامی، به حساسیت و پیچیدگی این حوزه افزوده و این پیچیدگی‌ها ضرورت مدیریت نظام پژوهش بانکداری اسلامی را دوچندان کرده است.

از سوی دیگر، تجربه انجام مطالعات و پژوهش‌های گسترده بانکداری اسلامی در کشور، خصوصاً طی دو دهه اخیر، بیانگر این نکته است که پژوهش‌های خوبی از حیث کمی و کیفی انجام شده است؛ اما به علت سردرگمی و نبود هدایت‌گری و مدیریت واحد در راس نظام پژوهش کشور، این مطالعات جنبه کاربردی نیافته‌اند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد برای مدیریت هدفمند نظام پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی به یکسری عوامل کلیدی نیاز است که سعی می‌شود در ادامه به مهمترین آن اشاره شود.

الف) تدوین نقشه راهبردی پژوهش‌های بانکداری اسلامی: در برخی از موارد احساس می‌شود بیش از آنکه نیازمند صرف انرژی برای پاسخ‌دهی به پرسش‌ها باشیم، نیازمند بیان صحیح و اصولی پرسش و به نوعی طرح مسئله هستیم. از این‌رو، وجود یک نقشه دقیق می‌تواند روشنگر این مسیر باشد. برای تهیه این نقشه، نیاز است که در ابتدا مشخص شود که در کدامیک از حوزه‌های بانکداری اسلامی نیاز به پژوهش‌های مقدماتی و نظری و در کدام حوزه‌ها نیاز به پژوهش‌های کاربردی است؛ تا بر این اساس سوالات دقیقی استخراج و اعلان گردد.

علاوه بر این نقشه که باید توسط بانک مرکزی و مراکز علمی مرتبط کشور تهیه و به صورت دوره‌ای مورد تجدیدنظر و تکمیل قرار گیرد، هر یک از محققین و پژوهشگران می‌توانند با توجه به شاخه مورد علاقه خود، بدون انجام دوباره‌کاری و بر اساس دستاوردهای محققین گذشته، خشتی جدید بر روی خشت‌های دیگران گذاشته و قدم مثبت در مسیر تولید علم بردارند.

ب) ایجاد تقاضا برای پژوهش‌های بانکداری اسلامی: آنچه مسلم است، حجم عظیمی از پژوهش‌های بانکداری اسلامی صرفاً بر حسب دغدغه‌های پژوهشگران و دانشجویان (و نه از حیث تقاضامندی دستگاه‌های اجرائی) انجام می‌پذیرد. مسلما پژوهشی که از حیث نهادی، متقاضی برای آن وجود نداشته باشد، حتی اگر به بهترین نحو به انجام رسد، نهایتا در فصلنامه‌ها، پایان‌نامه‌ها و کتب محبوس مانده و عموماً به عرصه عمل و اجرا راهی نمی‌یابند.

از این‌رو پیشنهاد می‌شود نظام آموزش عالی و مراکز پژوهشی متصل به نهادهای اجرایی و تصمیم‌ساز، بر اساس رهنمودهای نقشه راهبردی پژوهش‌های بانکداری اسلامی که در بند قبل بدان اشاره شد، طرف تقاضای این نوع پژوهش‌ها را فعال ساخته تا طرف عرضه، پویایی لازم را پیدا نماید. اختصاص بخشی از اولویت‌های پژوهشی مراکز مورد اشاره به مباحث بانکداری اسلامی، حمایت مالی و معنوی از پژوهشگران و محققین برتر این حوزه و مسائلی از این دست می‌تواند در این زمینه مفید باشد.

لازم به ‌ذکر است که این ایجاد تقاضا در صورتی موثر خواهد بود که با عوامل دیگر همراه گردد. برخی از این عوامل عبارت‌اند از: راهنمایی اساتید مجرب و متخصص به همراه نظارت آنان بر کیفیت انجام پژوهش‌ها، استفاده از جدیدترین آمارها و اطلاعات موجود، بهره‌گیری از مطالعات بین‌المللی، برقراری ارتباط نزدیکتر با بدنه نظام بانکی جهت عینی شدن نتایج تحقیقات و غیره.

پ) عملیاتی کردن نتایج پژوهش‌های منتخب: پس از آنکه مبتنی بر نقشه راهبردی پژوهش‌های بانکداری اسلامی و ایجاد تقاضای نهادهای تصمیم‌ساز و مجری نظام بانکی کشور، پژوهش‌هایی در سطح عالی انجام شد، وقت آن خواهد بود که با دست کشیدن از روحیه محافظه‌کاری و حفظ وضع موجود، طی یک برنامه تدریجی روش‌های پیشنهادی پژوهش‌ها، جایگزین روش‌های قدیمی شود.

به کار بستن نتایج پژوهش‌ها افزون بر آنکه نظام اجرائی بانکداری کشور را از ایده‌ها و ابزارهای جدید و همگام با آخرین دستاوردهای بین‌المللی برخوردار می‌سازد و روح تازه‌ای به کالبد شبکه بانکی می‌دمد، می‌تواند مشوق و انگیزه‌ای برای جامعه پژوهشگران کشور باشد تا با دلگرمی بیشتر ادامه دهنده این عرصه باشند. بدیهی است همراهی و اقدام مشترک بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در این فرآیند نقش بسیار پررنگی دارد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

انتشار 145 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی

این میزان اسناد شامل 85 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک سال و 60 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال مطابق تخصیص اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
 
هیات وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد در خصوص انتشار حداکثر 145 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران از دولت اقدام کند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهور با این موضوع موافقت کرد.

این میزان اسناد شامل 85 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک سال و 60 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال مطابق تخصیص اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.

فراهم آوردن بستر لازم برای توسعه ابزارهای مالی بازار، کشف نرخ سود بدون ریسک مورد انتظار بازار در اقتصاد کشور، کمک به سیاست‌های پولی و مالی به منظور اعمال سیاست‌های بهینه جهت تنظیم و کنترل انتظارات بازار، استخراج انتظارات بازار از نرخ سود بدون ریسک با سررسیدهای مختلف، معاف از مالیات بودن درآمدها و معاملات این اوراق از مهمترین مزایای انتشار اسناد خزانه اسلامی است . 

ساخت 3 بیمارستان از طریق اوراق وقف

اوراق وقف به گونه ای طراحی شده است که اگر افراد، قدرت مالی برای وقف یک باغ یا ساختمان و مدرسه را به طور کامل ندارند می توانند بخشی از پول آن را بپردازند و در موقوفه شرکت کنند. این افراد با روحیه خیرخواهی که دارند، از این اوراق خریداری و در این سنت حسنه شرکت می کنند
.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، از ساخت چند بیمارستان در کشور از محل" اوراق وقف" خبر داد.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) با بیان اینکه اوراق وقف با استقبال بسیار خوبی در میان کادر درمانی از جمله پزشکان و پرستاران مواجه شده است، گفت: از این اوراق تاکنون سه بیمارستان در مناطق مختلف ساخته شده است.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: اوراق وقف به گونه ای طراحی شده است که اگر افراد،  قدرت مالی برای وقف یک باغ یا ساختمان و مدرسه را به طور کامل ندارند می توانند بخشی از پول آن را بپردازند و در موقوفه شرکت کنند. این افراد با روحیه خیرخواهی که دارند، از این اوراق خریداری و در این سنت حسنه شرکت می کنند.

مصباحی مقدم در تشریح بیشتر این اوراق اظهار داشت: اوراق وقف بازار ثانویه ندارند که از قابلیت خرید و فروش در بازار برخوردار باشند؛ به عبارتی این اوراق‌، یکبار برای کسانی ‌که می‌خواهند وقف کنند منتشر می‌شوند و بعد از آن، دیگر بازاری برای آن‌ها قابل تصور نیست.

گفتنی است: اوراق وقف همچنین به دلیل غیرانتفاعی بودن، فرصت مناسبی را برای مشارکت افراد نیکوکار در این سنت حسنه فراهم می‌کند. کمک به رفع نیازهای مالی دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات خیریه در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه، از دیگر مزایای انتشار این اوراق است.

افتتاح مرکز مطالعات کاربردی مالی اسلامی با حضور رییس سازمان بورس

مرکز مطالعات کاربردی مالی اسلامی با حضور شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات همراه، اعضای کمیته فقهی، اساتید مطرح حوزه و دانشگاه و صاحبنظران مالی اسلامی و اقتصاد اسلامی در استان قم افتتاح شد .

این مرکز از طریق برگزاری جلسات و نشست های تخصصی با صاحبنظران و با هدف مطالعه و بررسی ابزارهای مالی از دیدگاه فقهی و شرعی، امکان به کارگیری ابزارهای مالی جدید را در بازار سرمایه فراهم  آورده است .

 مرکز مطالعات کاربردی مالی اسلامی همچنین به عنوان بازوی مشورتی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف توسعه ابزارهای مالی اسلامی ایفای نقش خواهد کرد.

نشست ارزيابي دو كتاب «مكتب هاي اقتصادي» و «پژوهش در فرهنگ اقتصادی پالگريو»

نشست ارزيابي دو كتاب «مكتب هاي اقتصادي» و «پژوهش در فرهنگ اقتصادی پالگريو»


سخنرانان:

آيت الله مصباحی مقدم (عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)

دکتر مسعود درخشان

دکترعادل پیغامی

دکتر سید حسین میر جلیلی

دکتر حسن سبحانی

دکتر منصور زرانژاد

دکتر سید احسان خاندوزی

دکتر علی اصغر قائمی نیا

پنج شنبه 16 دی ماه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سالن اندیشه

آنچه از ورود ایران به تأمین مالی اسلامی جهان انتظار می‌رود

ورود تدریجی ایران به اقتصاد دنیا بعد از لغو تحریم ها صنعت تأمین مالی اسلامی را دگرگون کرده است، چراکه ایران یکی از بزرگترین بازیگران از نظر دارایی در بانکداری مطابق با شریعت اسلامی است.

به گزارش روزنامه گلف تایمز، سیستم بانکداری ایران در گذشته به دلیل تحریم ها به طور کل از بقیه جهان منزوی شده بود و به همین دلیل با اینکه بانکداری اسلامی در ایران کاملا با دیگر حوزه های مهم تأمین مالی اسلامی مثل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و جنوب شرق آسیا هم تراز نیست اما اکنون قطعا یک گام به تغییر وضعیت موجود نزدیک‌تر شده است.

بر اساس این گزارش، در جلسه هیأت خدمات تأمین مالی اسلامی که روز ۱۴ دسامبر در قاهره برگزار شد، بانک مرکزی ایران به عنوان رییس این هیأت برای سال ۲۰۱۷ انتخاب شد. نقشی که در راستای تلاش ایران برای ورود به صنعت بانکداری اسلامی جهان و هم تراز شدن با همتایان خود در شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای آسیایی بسیار حیاتی خواهد بود.

هیأت خدمات تأمین مالی اسلامی که مقر آن در کوالالامپور قرار دارد یکی از هیأت های اصلی در زمینه تأمین مالی اسلامی است که استانداردهای بین المللی و دستورالعمل های بانکداری، مدیریت ریسک نقدینگی و مقررات سرمایه را تعیین می کند.

کارشناسان با توجه به حضور ولی اله سیف به عنوان رییس بانک مرکزی ایران به عنوان یک بانکدار با تجربه که پیش از این سابقه مدیریت در بانک های بزرگ ایران مثل ملت، صادرات، سپه و ملی را داشته است، نوید دوره جدیدی برای ورود دوباره بانک های اسلامی ایران به بازارهای بین المللی سرمایه را داده اند.

انتظار می رود وی در نخستین گام محصولات جدید صکوک را که در حال حاضر در حال توسعه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ایران است، با استانداردهای بین المللی تأمین مالی اسلامی تنظیم کند.

بر اساس برآورد رویترز، ایران با حدود ۴۴۷ میلیارد دلار، هم سطح با عربستان و بالاتر از مالزی، دومین پایگاه بزرگ دارایی های تأمین مالی اسلامی جهان است. اما به گفته مهدی رضوی رییس مؤسسه بانکداری ایران، دارایی های بانکداری اسلامی ایران حتی به ۵۱۸ میلیارد دلار هم می رسد که در این صورت ایران دارای بزرگترین دارایی تأمین مالی اسلامی در جهان است.

با وجود این به دلیل اینکه گزارش های مالی بانک های ایران هنوز مطابق با استاندارهای حسابداری بین المللی نیست، نمی توانند ارقام قابل اتکایی را ارایه دهند.

به هر حال نفوذ و تأثیر صنعت تأمین مالی اسلامی ایران که تنها شکل بانکداری مجاز و پذیرفته شده در ایران به شمار می رود، برای این بخش به طور کل مهم خواهد بود.

بیشتر تحلیل گران انتظار دارند موجی از صکوک دلاری صادر شده از سوی شرکت های ایران از بسیاری از بخش ها از جمله تولید، گردشگری، حمل و نقل و دیگر صنایع هسته ای در راستای بهبود تسهیلات و از سر گیری تجارت بین المللی و همچنین سازمان های دولتی برای تأمین بودجه برنامه های توسعه زیرساختی و نیروگاه ها و سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی مورد استفاده قرار بگیرد.

اما در این میان بزرگترین چالش، هم ترازی با استاندارهای دیگر حوزه های بانکداری مطابق با شریعت است چراکه تنوع بانکداری اسلامی در ایران در برخی از زمینه ها با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و یا آسیا تفاوت دارد. برای مثال، سیستم بانکداری اسلامی در ایران اجازه گزینه ها و قراردادهای آینده را می دهد در حالیکه این موضوع در بیشتر سیستم های بانکداری اسلامی کشورهای دیگر حرام است. این قراردادها بیشتر در معاملات نفت خام و محصولات پتروشیمی در بورس نفت و بورس کالای ایران استفاده می شوند.

گلف تامیز افزود: استانداردهای سازمان حسابداری و رسیدگی به مؤسسات مالی اسلامی که مورد قبول بانک های اسلامی در سراسر دنیا است، در ایران اعمال نمی شوند. بانک های ایران همچنین از "سلام"، به عنوان قرارداد فروش معوق استفاده می کنند که در دیگر کشورها مجاز نیست. علاوه بر این به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران معمولا به عنوان ابزار کنترل تورم، نرخ سود بانک ها را تعیین می کند، رقابت واقعی هم وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، اینکه میزان بدهی های بد، گزارش های مالی ناقص و روابط نزدیک بانک ها با دولت ارتباط آنها با بانک های خارجی را به خطر بیندازد، نگرانی ها دست کم در این مرحله گذار به سوی استانداردهای بانکداری پذیرفته شده بین المللی را افزایش داده است.

با وجود این کارشناسان معتقدند که حتی اگر فرایند هم ترازی رویکردهای متفاوت سال ها به طول بی انجامد باز هم پتانسیل بالایی در ایران وجود دارد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

واکنش همزمان ۵ مجتهد و مرجع تقلید به «نظام بانکی ربوی»

۵ تن از مراجع تقلید و علمای عظام قم چهارشنبه گذشته نسبت به نظام بانکی ربوی ابراز نظر صریح داشتند.

انتهای هفته گذشته بیت چند تن از مراجع عظام تقلید، میزبان اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که برای گرفتن نظر علمای اعلام درخصوص طرح در دست بررسی «بانکداری جمهوری اسلامی» به قم مشرف شده بودند.

در این دیدارها، مراجع و علمای بزرگوار درباره لزوم اصلاح نظام ربوی بانک‌ها هشدارهای کم‌سابقه‌ای دادند؛ حضرت آیات عظام جوادی آملی، مکارم شیرازی، علوی گرگانی و سبحانی در این مورد اظهارنظر داشتند؛ همچنین قسمتی از مصاحبه عالم بزرگوار حضرت آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی نیز در همین روز منتشر شده است.

مصادف شدن این اظهارنظرها با تعطیلات پایان هفته و همچنین میلاد پربرکت نبی‌مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) سبب شد این دیدارها چنان که باید و شاید در رسانه‌ها انعکاس پیدا نکند. گزارش زیر، خبر یکپارچه‌ای از این اظهارنظرهای بسیار مهم است.

 

آیت‌الله جوادی آملی: دشمن درونی ما غده سرطانی رباست /خداوند صریحاً در قرآن فرمود گزینه نظامی من در مقابل ربا روی میز است

حضرت آیت الله جوادی آملی، مرجع تقلید شیعیان یکی از بزرگترین منتقدان سیستم بانکداری در ایران است و بارها و بارها به موضوع ربا در بانکداری اسلامی اعتراض کرده است. پیگیری سخنان ایشان در چند سال اخیر نشان می‌دهد که به جدیت پیگیر این موضوع بوده و هستند و کار حتی به جایی رسیده که غلامرضا مصباحی‌مقدم چندی پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد برخی افراد از او خواسته بودند تا آیت‌الله جوادی آملی را «توجیه» کند که در خصوص سیستم ربوی بانک‌ها موضع‌گیری سفت و سختی نکند. با این حال آیت‌الله جوادی املی همچنان در منبرهای خود از انتقاد سفت و سخت از این ماجرا دست نکشیده‌اند. پس از سخنرانی همراه با بغض و اشک ایشان در کلاس خارج تفسیر خود در هفتم آبان امسال که بازتاب‌های گسترده‌ای داشت ایشان امروز هم بار دیگر و در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این مسئله اعتراض کردند و فرمودند: دشمن درونی ما غده سرطانی رباست؛ خداوند صریحاً در قرآن فرمود گزینه نظامی من در مقابل ربا روی میز است؛ ربا این‌ چنین است اما بسیاری این را باور نکردند.

وی در فرازی از سخنان خود با تأکید بر لزوم اصلاح نظام پولی و بانکی کشور خاطرنشان کرد: در مقابل آن دشمن بیرونی که کاری هم از او ساخته نیست یک دشمن درونی نیز وجود دارد و آن غده سرطانی رباست.

این مرجع تقلید اضافه کرد: رهبر اگر علی بن ابیطالب(ع) هم باشد تا مردم عاقل نباشند و بدنه نظام و مسئولان طاهر و سلامت نباشند کاری از او ساخته نیست.

وی به حدیثی از حضرت رسول اکرم اشاره کرد و افزود: کلینی از حضرت رسول(ص) نقل می‌کند که حضرت فرمود خدایا بین نان مسلمانان و خود آن‌ها جدایی نینداز که مراد از نان در اینجا اقتصاد است اگر ملتی نان نداشته باشد دینداریش سخت است.

 

آیت‌الله مکارم‌ شیرازی: بانک‌ها گوششان بدهکار بانکداری اسلامی نیست/هرچه می‌خواهیم بانکداری را اسلامی کنیم باز هم غربی است

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این دیدار با بیان اینکه «بانکداری ضرورتی در دنیای امروز است» خاطرنشان کرد: بانک محل مبادلات مالی مردم است و بدون بانک فعالیت‌های بزرگ اقتصادی انجام نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه «بانکداری کنونی از غرب آمده و اسلامی نیست» افزود: باید سیستم بانکداری اسلامی شود؛ هرچه می‌خواهیم بانکداری را اسلامی کنیم باز هم غربی است، از همین رو باید مطالعات وسیعی در این زمینه صورت گیرد.

استاد برجسته حوزه علمیه  تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات نهایی طرح بانکداری اسلامی را به مراجع بدهد تا این موضوع با جدیت مطالعه و بررسی شود.

وی مشکل مهم را «اجرای بانکداری اسلامی» دانست و گفت: بانک‌ها گوششان بدهکار بانکداری اسلامی نیست؛ در این راه به بخشنامه‌ها استناد می‌کنند و این زیان است، هرچه هم می‌گوییم فایده‌ای ندارد.

مرجع تقلید شیعیان با تصریح بر اینکه «بارها مسائل و مشکلات را با رؤسای بانک‌ها مطرح کرده‌ایم، اما به تکلیف خود عمل نمی‌کنند» خاطرنشان کرد: باید راهی برای عملیاتی شدن طرح بانکداری اسلامی تعریف شود؛ مسئولان دنبال درآمد بیشتر هستند؛ وقتی هم می‌بینند کار سخت است کار را به مردم واگذار می‌کنند.

وی در این دیدار «ضمانت اجرای طرح بانکداری اسلامی» را مورد تأکید قرار داد و گفت: بانک‌ها قوانین بانکداری اسلامی را دور می‌زنند و با بهانه‌های مختلف کلاه سر قانون می‌گذارند.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با بیان اینکه «مشکل بیش از آنکه در قانون باشد در اجراست» تأکید کرد: مردم باید آموزش ببینند؛ رسانه‌ها در این آموزش مشارکت داشته باشند، وگرنه قوانین روی کاغذ به جایی نمی‌رسند و در عمل گرفتار همان مشکلات قبل می‌شویم.

 

آیت‌الله حائری‌شیرازی: فعالیت بانک‌ها ربوی است/دلار «پولِ زور» است

حضرت آیت الله محی‌الدین حائری شیرازی، در گفتگوی 24 آذرماه خود حول موضوع «پول و بانک» گفت: در بیع، سود و زیان با هم وجود دارد؛ در ربا سود هست اما زیان نیست. قرآن می‌گوید اگر حواست پرت نباشد نمی‌گویی این دو مانند هم هستند. آیا بانک حاضر است به کسی قرض بدهد و در ضرر او شریک شود؟ اگر حاضر نیست این روش بانک‌ها رباست.

وی افزود: کسانی که ربا می‌خورند «گیج» هستند؛ سرشان «دور» برداشته؛ می‌فرماید دلیلش این است که می‌گویند معامله هم مثل رباست؛ درحالی که خدا معامله را حلال کرده و ربا را حرام؛ می‌گوید تو حواست پرت است؛ اگر حواست پرت نبود این حرف را به من نمی‌زدی؛ تو چرا نمی‌فهمی بیع مانند ربا نیست؟

عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به بانک‌ها گفت: بانک به گیرنده تسهیلات می‌گوید کاهش ارزش این تسهیلات ــ به‌دلیل تورم ــ به‌عهده گیرنده تسهیلات است. خوب؛ اول اینکه من از بانک سؤال می‌کنم؛ شما اسکناس چاپ می‌کنید و کاغذ را به پول تبدیل می‌کنید؛ به‌این وسیله دارایی‌تان را اضافه می‌کنید؛ کاغذتان را به «مال» تبدیل می‌کنید و به همان اندازه پول‌های مردم را به «کاغذ» نزدیک می‌کنید؛ اینجا آیا ضامن مال مردم هستید؟

وی ادامه داد: مردم بگویند این پولت را قبول نداریم؟ چه‌کار کنند؟ هرچه بخواهند بخرند باید با همین پول بخرند؛ هرکاری بخواهند بکنند باید با این پول بکنند. اگر این پول را در خانه خودشان به‌صورت طلا بگذارند امنیت ندارد؛ آن‌طوری که بانک می‌تواند اندوخته کند، برایش حراست بگذارد، کنترل بگذارد، مردم که نمی‌توانند؛ پس ناچارند پولشان را از خانه خارج کنند و دست بانک بدهند. پس این قراردادی که مردم با بانک‌ها می‌بندند از روی رغبت نیست؛ بلکه از روی اجبار و ناچاری است؛ این فرایند که از سر اجبار و ناچاری است، حلال است؟

امام جمعه سابق شیراز خاطرنشان کرد: این پول‌ها کجا می‌رود؟ این پول‌ها می‌رود در ساختمان بانک‌ها؛ می‌رود در املاک بانک‌ها. بانک‌ها گرانترین و بهترین ساختمان‌ها را دارند؛ اغلب حقوق‌های نجومی را بانکی‌ها می‌برند. اینها از کجا می‌برند؟

وی اضافه کرد: مردم می‌دانند که قدرت خرید اسکناس رایج در آینده کم خواهد شد؛ ولی چاره‌ای ندارند و به‌اجبار با آن معامله می‌کنند؛ این «پولِ زور» است. دلار، پولِ زور است؛ مردم ناچار هستند با دلار معامله کنند، می‌دانند که آمریکا از این شرایط سود می‌برد، ولی چاره‌ای ندارند؛ مثلاً وقتی قرار است معامله بین‌المللی باشد باید یک پول بین‌المللی هم باشد، حالا وقتی یک قدرت بین‌المللی، پول خودش را هم بین‌المللی کرد، کلی سود می‌برد؛ الآن حتی کسی نمی‌پرسد بابت پشتوانه این پول چه فراهم کردی؟

 

آیت الله علوی گرگانی: قراردادهای بانکی نباید حرام باشند

سیدحسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درخصوص نشست 24 آذرماه سال جاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با آیت‌الله العظمی علوی گرگانی گفت: با توجه به اینکه مشکلات سیستم بانکی در کشور مسائلی را برای مردم و فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است و اینکه شبهات ربوی بودن عملیات بانکی یکی از دغدغه‌های مراجع تقلید است است، امروز اعضای این کمیسیون  برای شنیدن نقطه نظرات مراجع تقلید درخصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی خدمت این مراجع عظام و علمای قم رسیدند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از عملکرد و برنامه‌های آتی این کمیسیون به آیت‌الله العظمی علوی گرگانی ارائه داد.

حسینی شاهرودی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی در این نشست اعلام کردند که از نقطه نظرات مراجع عالیقدر در رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی بهره خواهند برد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: آیت‌الله العظمی علوی گرگانی تأکید کردند که این یک مطالبه مردمی است که سیستم بانکی در راستای موضوعات اسلامی فعالیت کند؛ همچنین تأکید بر اینکه قراردادهای بانکی نباید حرام باشند، و نیز باید در این قراردادها جزئیاتی لحاظ شود که به مردم فشار اقتصادی وارد نشود جزو مطالبات معظم‌له بود.

 

آیت الله سبحانی: وظیفه بانک، تجارت است یا امانت‌داری؟/ صرف تجارت با پول مردم ربا را برنمی‌دارد

آیت‌الله جعفر سبحانی روز 24 آذرماه سال جاری در دیدار با رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی که در مؤسسه امام صادق‌(ع) قم برگزار شد تصریح کرد: در سال 1362 مسئله بانکداری بدون ربا در کشور مطرح شد، ولی به دلیل جنگ تحمیلی چندان این مسئله مورد توجه و اهتمام قرار نگرفت و متأسفانه مسکوت ماند.

مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: در ابتدا باید مشخص کنیم آیا «وظیفه یک بانک، تجارت است یا امانت‌داری»؛ اگر بانک کارش صرفاً تجارت شد دیگر نمی‌توان  انتظار داشت که به سوی ربا کشیده نشود؛ ولی اگر کار او امانت‌داری شد، باید مردم پولی را که در بانک می‌گذارند و ارزش آن به هر دلیلی پایین آمد، بانک همان ارزش پایین آمده را جبران کند، در این صورت‌مسئله فرق می‌کند.

استاد برجسته حوزه علمیه خاطرنشان کرد: کثرت بانک‌ها مشکلی را برطرف نمی‌کند و صرف تجارت با پول مردم ربا را برنمی‌دارد، بنابراین باید برای این مسئله فکری اساسی کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

لایحه بانکداری بدون ربا در راه مجلس/ الزامات قانون جدید

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ دارای نواقصی بود، اصلاح این قانون در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و سرانجام لایحه بانکداری بدون ربا  در اواخر سال ۱۳۹۴ آماده شد که پس از بررسی های مجدد بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قرار است این لایحه تا آخر مردادماه به‌منظور بررسی و تصویب راهی مجلس شورای اسلامی شود.

دکتر کامران ندری،در گفت و گو با شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، با بیان اینکه در حوزه بانکداری اسلامی چندین مشکل عمده وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پدیده صوری بودن قراردادها در عملیات بانکداری است، افزود: عقودی که در قانون بانکداری بدون ربا تعریف و تسهیلاتی در قالب این عقود در بانک‌ها ارائه می‌شود با نیازهای مردم همخوانی ندارد به‌طور مثال تسهیلات در قالب کمک‌ هزینه تحصیل وجود نداشته و متقاضیان به‌منظور رفع این نیاز مجبور به دریافت تسهیلات کالا و خودرو هستند.

دکتر ندری ادامه داد: به عنوان مثال متقاضیان برای دریافت این تسهیلات مجبور به ارائه اسناد جعلی و فاکتور صوری خرید کالا و خودرو بودند که چالش صوری بودن قراردادها را ایجاد کرده بود.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود که در قانون جدید بانکداری بدون ربابه این موردتوجه و روش‌های تأمین مالی در شبکه بانکی توسعه یابد تا توان پاسخگویی به نیازهای مردم را داشته و با این روند از ارائه فاکتورهای صوری جلوگیری شود.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در لایحه جدید باید حداقل الزامات قانونی در جهت رفع این مسائل دیده‌شده باشد تا قانونی که در آینده تصویب می‌شود راهگشای این مشکل باشد.

دکتر ندری با اشاره به‌ قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ که بانک‌ها را مکلف به انجام عملیات بانکداری بر اساس ضوابط و مقررات آن کرده  است، گفت: هیچ معیاری در قانون قبلی به‌منظور کشف عملیات بانکداری شبکه بانکی مطابق ضوابط شرعی وجود نداشت.

ندری افزود: در قانون مذکور حتی اگر مغایرتی کشف می‌شد دستورالعملی برای برخورد با بانک خاطی وجود نداشت ضمن اینکه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و دستورالعمل‌های آن از همان ابتدا مسئله نظارت شرعی مغفول مانده بود.

توجه جدی به نظارت شرعی در لایحه بانکداری بدون ربا

وی عنوان کرد: نظارت شرعی به معنای این است که یک ناظر به‌منظور سنجش انطباق عملیات بانکداری شبکه بانکی با قوانین بانکداری بدون ربا و دستورالعمل‌های آن باید وجود داشته باشد که البته این امر تاکنون وجود نداشته است اما باید در قانون شدن شرایطی در نظر گرفته شود که در صورت  انطباق نداشتن فعالیت ها با قوانین، جرائمی برای بانک‌های خاطی در نظر گرفته شود.

دکتر ندری با تاکید بر اینکه، قانونی که نظارت بر آن صورت نگیرد قانون نیست، گفت: نظارت همواره جزو لاینفک قانون بوده و این در حالی است که یکی از خلأهای قانون عملیات بانکداری بدون ربا مسئله نظارت است  که در قانون جدید باید به آن پرداخته شود.

تدوین صورت های مالی بانک ها در تطابق با قانون بانکداری بدون ربا

این استاد دانشگاه امام صادق تاکید کرد: هنگامی‌که قانونی تصویب می‌شود بانک مرکزی باید لوازم تحقق آن قانون را فراهم کند که یکی از زمینه‌های تحقق رعایت ضوابط بانکداری بدون ربا این است که در تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها استانداردهای حسابداری و حسابرسی به‌منظور تطابق با قانون بانکداری بدون ربا تدوین شود.

وی با اشاره به اصلاح صورت‌های مالی و ابلاغ آن به بانک ها ، گفت: در تدوین صورت‌های مالی جدید در بخش تجهیز منابع، گزارش عملکرد سپرده‌های مدت‌دار از بانک‌ها درخواست شده است که این امر حرکت مناسبی است البته این روند باید در بخش تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نیز انجام شود.

ندری افزود: در لایحه جدید بانکداری بدون ربا باید استانداردهایی در تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها تدوین شود که این صورت‌های مالی که در حکم شناسنامه مؤسسات مالی هستند رعایت ضوابط اسلامی در آن‌ها مشهود و قابل شناسایی باشد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: در لایحه جدید باید بانک مرکزی به‌منظور اجرای صحیح قوانین بانکداری بدون ربا استانداردها و دستورالعمل‌های لازم را تدوین و شبکه بانکی را ملزم به رعایت این استانداردها ظرف مدت معین کند.

تدوین قوانینی در خصوص شناسایی معسر در لایحه بانکداری بدون ربا

وی با تاکید بر مسئله تأخیر تأدیه که مورد اعتراض مراجع تقلید و آحاد مردم است، گفت: این مسئله در نظام بانکی به درستی تبیین نشده و اعتراضات زیادی بر نحوه اجرای آن وجود دارد و به‌عنوان وجه التزام مورد تأیید شورای نگهبان قرارگرفته است.

دکترندری ادامه داد: جریمه تأخیر تأدیه یا وجه التزام برای آن دسته از مشتریانی است که توانایی بازپرداخت دارند اما اقساط خود را نمی‌پردازند و باید جریمه شوند.

وی تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ هیچ مبنایی به‌منظور شناسایی معسر(معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی هزینه محاکمه یا دیون خود را ندارد)

در نظر گرفته نشده بود البته در تمام دنیا تشخیص اعسار با خود مشتری است که باید از جانب وی اظهار شود ودر صورت اظهار نباید از وی جریمه تاخیر تأدیه گرفته شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: در آمریکا افرادی که از کارت‌های اعتباری که نرخ سود آن در حدود ۳ درصد است استفاده می‌کنند در صورت تاخیر در پرداخت در ماه اول ۱۸ درصد جریمه و میزان جریمه‌ها به‌صورت صعودی بالا می‌رود اما اگر فرد اظهار معسری کند دیگر نرخ جریمه به فرد تعلق نمی‌گیرد.

وی بابیان این‌که البته اظهار معسر بدون در آمریکا همراه با تبعات است، گفت: بر اساس قوانین این کشور فرد معسر در روش اول باید لیست دارایی‌های خود را به بانک معرفی کند و بانک با ارزیابی دارایی‌های وی قسمتی که درشان زندگی فرد است را جدا و دارایی‌های مازاد فرد را به مزایده می‌گذارد و طلب خود را برمی‌دارد اگر اضافه آمد مابقی را به وی برمی‌گرداند و اگر کم‌آمد بانک دیگر ادعایی به طلب خود ندارد.

دکترندری تشریح کرد: در روش دیگر که تنها مخصوص افراد شاغل است اصل طلب بانک بدون در نظر گرفتن جریمه از حقوق ماهیانه فرد کم می‌شود.

وی گفت: در لایحه جدید بانکداری بدون ربا به‌منظور حل این معضل باید قوانین و دستورالعمل‌هایی تدوین شود زیرا اخذ جریمه تاخیر تأدیه از معسر مصداق بارز ربا است که امیدواریم قانون جدید به تمام این ابهامات پاسخ و خلأ قانونی در این بخش‌ها رفع شود.

تنظیم قوانین و مقررات به منظور استفاده ابزار مالی اسلامی

دکتر ندری با اشاره به توسعه نیافتن بازار بدهی در کشور، گفت: ابزار مالی که می‌تواند در بازار بدهی خریدوفروش شود در قانون بانکداری بدون ربا مسکوت مانده بود البته از آنجایی که  بازاری هم در این خصوص تشکیل نشده بود تاکنون با مشکلی هم مواجه نشده بودیم.

وی ادامه داد: همچنین باید در لایحه بانکداری بدون ربا ، قوانین و مقررات برای استفاده و خریدوفروش ابزارهای مالی در بازار بدهی اسلامی تدوین شود زیرا در حال حاضر اقتصاد کشور نیازمند بهره‌گیری از این ابزار به‌منظور توسعه بازار بدهی است.

رتبه پائین ایران در شاخص توسعه مالی اسلامی/ ضرورت بین‌المللی‌سازی پژوهش‌ها

شاخص توسعه مالی اسلامی از جمله شاخص‌هایی است که امکان مقایسه بین کشورها از نظر وضعیت آموزش و پژوهش در صنعت مالی اسلامی را فراهم می‌سازد. رتبه ایران در شاخص مذکور پائین است که علت اصلی آن عدم انتشار آثار به زبان انگلیسی و عربی در سطح بین‌المللی است. اصلاح این فرآیند نیازمند سیاست‌گذاری صحیح است.

به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، شاخص توسعه مالی اسلامی (IFDI)، سنجه‌ای یکپارچه است که ارزیابی جامعی از صنعت مالی اسلامی در همه بخش‌های آن انجام می‌دهد. این شاخص در یک همکاری راهبردی بلندمدت بین شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD)، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بانک توسعه اسلامی (IDB) و موسسه تامسون رویترز، از سال ۲۰۱۳ تاکنون منتشر می‌شود و در حال حاضر ۱۲۰ کشور (شامل کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و کشورهای غیراسلامی ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی) را پوشش می‌دهد.

شاخص توسعه مالی اسلامی شامل پنج بخش اصلی است که عبارت‌اند از: توسعه کمی، دانش، مسئولیت اجتماعی، حاکمیت و آگاه‌سازی. هر یک از این بخش‌ها دارای زیرمجموعه‌هایی است که در هر یک از آنها، معیارهای گوناگونی برای سنجش میزان توسعه صنعت مالی اسلامی در هر کشور در نظر گرفته شده و سرانجام در یک شاخص واحد تجمیع می‌شوند.

در بخش «دانش» مربوط به این شاخص، دو زیرشاخص «آموزش» و «پژوهش» ارزیابی می‌شود. در زیرشاخص آموزش، «تعداد موسسات برگزارکننده دوره‌های آموزشی مالی اسلامی» و «تعداد موسسات ارائه‌دهنده مدارک تحصیلی مالی اسلامی»، به عنوان معیار در نظر گرفته شده و در زیرشاخص پژوهش نیز «تعداد نشریات در زمینه مالی اسلامی طی سه سال گذشته» و «تعداد مقالات منتشر شده در زمینه مالی اسلامی طی سه سال گذشته» به عنوان معیار مد نظر قرار می‌گیرند.

طبق گزارش موسسه تامسون رویترز، متوسط شاخص دانش در سال ۲۰۱۶، مقدار ۸ بوده است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به مالزی با عدد ۲۰۰ است و پس از آن، کشورهای اردن و تونس به ترتیب با مقادیر ۶۹ و ۶۱ در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. مقدار شاخص دانش برای کشور ایران، ۱۵ می‌باشد که هرچند از متوسط جهان وضعیت بهتری دارد ولی در مقایسه با کشورهای پیشرو در مالی اسلامی جایگاه مطلوبی ندارد و رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است.

همچنین در حوزه آموزش، متوسط شاخص جهانی در سال ۲۰۱۶، عدد ۸ را نشان می‌دهد. در این زمینه نیز مالزی، اردن و امارات به ترتیب با مقادیر ۱۰۱، ۹۰ و ۵۸ در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. مقدار این شاخص برای ایران، عدد ۱۴ است. در حوزه پژوهش نیز امتیاز ایران عدد ۱۶ است. این در حالی است که متوسط شاخص پژوهش مالی اسلامی در جهان عدد ۷ است و کشورهای مالزی، تونس و بحرین به ترتیب با مقادیر ۳۰۰، ۹۵ و ۵۱ بالاترین جایگاه را در زمینه پژوهش داشته‌اند.



به نظر می‌رسد یکی از دلایل پایین بودن جایگاه ایران در زمینه دانش بانکداری و مالی اسلامی، ضعف در ارائه مقالات و پژوهش‌های مالی اسلامی کشور در سطح بین‌المللی و نیز کمبود دوره‌های آموزشی مالی اسلامی در سطح استانداردهای بین‌المللی است. در واقع، هرچند ممکن است فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گوناگونی در زمینه مالی اسلامی در ایران انجام شود، ولی کمرنگ بودن حضور ایران در عرصه بین‌المللی دانش مالی اسلامی موجب شده تا جایگاه مناسبی به ایران تعلق نگیرد.
در این راستا پیشنهاد می‌شود به منظور ارتقای جایگاه ایران در زمینه دانش مالی اسلامی موارد ذیل از سوی بانک مرکزی، وزارت علوم و سایر سیاست‌گذاران، در حوزه نظری و عملی مد نظر قرار گیرد:

-    برگزاری دوره‌های نظری و عملی آموزشی اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای در زمینه مالی اسلامی با همکاری موسسات بین‌المللی همچون هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) و غیره.

-    طراحی و اجرای دوره‌های تحصیلی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه مالی اسلامی با رویکرد بین‌المللی.

-    راه‌اندازی مراکز آموزش و پژوهش تخصصی مالی اسلامی در سطح استانداردهای بین‌المللی از سوی نهادهای متولی نظام مالی کشور همچون بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و یا بین‌المللی شدن موسسات موجود.

-    حمایت جدی مادی و معنوی از انتشار گزارش‌ها، مقالات و نشریات انگلیسی در سطح بین‌المللی در زمینه مالی اسلامی از سوی مراکز آموزشی و پژوهشی و نهادهای متولی نظام مالی کشور.

-    در نظر گرفتن مشوق‌های مالی و غیرمالی برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور انتشار آثار در زمینه مالی اسلامی به زبان‌های انگلیسی و عربی.


در پایان لازم به ذکر است که در حال حاضر، بسیاری از کارهای پژوهشی در خور توجه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی در کشور ارائه می‌شود که به دلیل مطرح نشدن آن‌ها در سطح بین‌المللی، تاثیر کافی در شناساندن جایگاه کشور در صنعت مالی اسلامی بین‌المللی را ندارد. از این رو، مناسب است که متولیان امر پژوهش در حوزه اقتصاد و مالی و به ویژه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی، سازوکار مناسبی نیز برای عرضه محصولات داخلی به زبان انگلیسی در سطح استانداردهای بین‌المللی فراهم سازند.

بانک مرکزی ایران رئیس دوره ای هیئت خدمات مالی اسلامی شد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک به عنوان رئیس دوره ای هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) برای سال 2017 و بانک مرکزی بنگلادش نیز به عنوان معاونت این نهاد انتخاب شد. پیش از این، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت این هیئت را برعهده داشت.

بنا به این گزارش، بیست و نهمین اجلاس شورای عالی هیئت خدمات مالی اسلامی (Islamic Financial Services Board; IFSB) در روز چهارشنبه 24 آذرماه به ریاست رییس کل بانک مرکزی مصر و معاونت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با شرکت هیئتهای عالی رتبه از بانکهای مرکزی کشورها و سایر سازمان های عضو IFSB در شهر قاهره پایتخت کشور مصر برگزار شد.

در این جلسه که هیئتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای دکتر کمیجانی قائم مقام رییس کل بانک مرکزی حضور داشتند، گزارشهایی در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص آزمون بحران (Stress Test) در موسسات ارائه کننده خدمات مالی اسلامی، برنامه های راهبردی هیئت و تایید ادامه مطالعات در این زمینه، وضعیت عضویت اعضا و عملکرد بودجه سال 2016 ارایه و راههای تامین مالی هیئت در سالهای آینده بحث و بررسی شد.

همچنین در این جلسه، دبیر کل جدید هیئت خدمات مالی اسلامی براساس نتایج ارزیابی کمیته ویژه مصاحبه کاندیداهای تصدی این سمت انتخاب شد.

شایان ذکر است هیئت خدمات مالی اسلامی سازمانی است متشکل از مراجع نظارت مالی و بانکی کشورهای اسلامی که در سال 2002 میلادی پایه گذاری شد و فعالیت های خود را رسما از سال 2003 میلادی آغاز کرد. مقر اصلی این هیئت در شهر کوالالامپور پایتخت کشور مالزی است. این هیئت که هدف از تاسیس آن کمک به ارتقای ثبات مالی و بازگشت پذیری صنعت خدمات مالی اسلامی است در تلاش است تا از طریق انتشار استانداردهای احتیاطی و نظارتی و تسهیل پیاده سازی آنها و نیز از طریق دیگر اقداماتی که به افزایش دانش و همکاری میان موسسات مالی اسلامی می انجامد، به هدف خود نائل شود. در حال حاضر، این هیئت دارای 190 عضو متشکل از 66 مرجع نظارتی، 8 سازمان بین المللی و 116 فعال بازار (موسسات مالی، حرفه ای و انجمن های فعال در صنعت مالی) است که در 48 کشور جهان فعالیت دارند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از پایه گذاران و اعضای اصلی این هیئت است.

بررسي گزارش مؤسسه بين المللي مك كينزي درباره ايران با عنوان: «ايران: فرصت يك تريليون دلاري رشد»

مؤسسه بين المللي مك كينزي يكي از مؤسسه هاي شناخته شده در سطح جهان است كه بجز انتشارات در مورد تحولات مختلف جهان، در سطح تجاري گزارش هايي براي كشورهاي مختلف جهان مدون ميكند و اين گزارشها براي مدتي در دسترس عموم قرار ندارد، ولي به تدريج در تارنماي مؤسسه انتشار داده ميشود.

در هر صورت با شهرتي كه اين مؤسسه در سطح جهان دارد، در نگاه نخست عنوان بسيار جذاب گزارش، اين توهم را ايجاد ميكند كه چه فرصتهايي در حال از دست رفتن است و ما ايرانيان به آنها توجه نداريم.

به طور خلاصه، آنچه در گزارش مك كينزي آمده اين است كه اگر ايران بهره وري كار، سرمايه و عوامل توليد خود را به شدت افزايش بدهد، اگر محيط كسب وكار خود را به مرزهاي رقابتي جهان برساند، اگر ايرانيان توانمند همچنان به هزينه كردن ادامه دهند، اگر بانكهاي كشور سرمايه خود را افزايش بدهند و بانكهاي خارجي را شريك خود داشته باشند و اگر سرمايه گذاري خارجي در كشور در حد نياز انجام شود، با تكيه بر چهار موتور حركت:

1-بهينه كردن بازده منابع طبيعي ايران و به ويژه نفت و گاز،

2-تبديل بنگاه هاي ايراني فعال در داخل كشور كه به طور عمده صنايع كارخانه ای اند ، به بنگاه هاي بين المللي،

3-شدت بخشيدن به جريان تبديل ايران به يك كشور دانش بنيان،

4-نوسازي زيرساختهاي فيزيكي و ديجيتال كشور.

با فرض آن كه روندهاي جهاني همچنان برقرار باقي بماند و موضوع ثبات و عوامل سياسي مدنظر نباشد، ايران فرصت خواهد داشت تا سال 2035ميلادي با رشد متوسط 6درصد در سال، يك تريليون دلار با فرض روند نرخ ارز مفروض در گزارش مك كينزي، به دست آورد و در اين جريان 9 ميليون شغل ايجاد كند

برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.