در قرض آنچه موجب کاهش ارزش پول شده است نه فعل قرض‌گیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار قرض‌گیرنده خارج بوده است.
وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
با پیروزی انقلاب اسلامی سعی بر آن شد تا نظام بانکی کشور به سمت نظام اسلامی حرکت کند. این تلاش در قالب تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بروز بیشتری یافت. عمده تفاوت عملیات بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف در تجهیز و تخصیص منابع خلاصه می‌شود. در نظام بانکداری متعارف تجهیز و تخصیص منابع عمدتاً با قرض همراه با بهره ربوی است در حالیکه در بانکداری بدون ربا سعی بر این است که عقود اسلامی همچون عقود قرض‌الحسنه، مبادله‌ای و مشارکتی مبنای این عملیات بانکی قرار بگیرد.
گرچه استفاده از عقود اسلامی به جای عملیات قرض ربوی بسیار ضروری است اما محدود کردن مرزهای بانکداری اسلامی به این مورد اشتباهی است که نظام اقتصادی کشور را از سایر محسنات اقتصاد اسلامی محروم می‌کند. یکی از ویژگی‌های اقتصاد اسلامی احترام به حقوق، پرداخت حق هر صاحب حقی به او و جبران ضرر و زیان وارده به حقوق افراد است و تمامی راهبردها، ساختارها و سیاستهای این نظام در این راستا تعریف می‌شود.
مسلماً هر فردی نسبت به پولی که در ملکیت دارد دارای حق است و هیچ کسی نمی‌تواند بدون دلیل از ارزش آن کم کند. این ارزش محدود به ارزش اسمی نیست و ارزش حقیقی که بعضا‌ً از آن به عنوان «قدرت خرید» یاد می‌شود را هم دربر می‌گیرد.
کاهش ارزش پول یکی از مهمترین مباحث حوزه اقتصادی است که در علم اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. اما لزوم جبران این کاهش ارزش، موردی است که از آن عموماً در مباحث فقهی و حقوقی یاد می‌شود. در بین مطالعات اقتصاد اسلامی، لزوم جبران کاهش ارزش پول و مسئولیت این جبران از مطالبی است که بسیار کمتر از اسلامی کردن تجهیز و تخصیص منابع مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این یادداشت قصد دارد از این دریچه به این مسئله بنگرد و پاسخی برای این پرسش بیابد که آیا جبران کاهش ارزش پول معقول و مشروع است و مسئولیت این جبران متوجه چه کسی است؟
ماهیت پول و مسئله کاهش ارزش
پول امروزی با پول‌های صدر اسلام تفاوت‌هایی دارد از جمله آنکه پول‌های صدر اسلام پول حقیقی (طلا و نقره) بوده ولی پول‌های امروزی اعتباری محض هستند. همچنین پول‌های گذشته افزون بر ارزش مبادله دارای ارزش مصرفی هم بوده‌اند ولی پول‌های امروزی فقط دارای ارزش مبادله‌ای هستند؛ افزون بر این شیوه تولید و عرضه آنها نیز با یکدیگر متفاوت است (یوسفی، ۱۳۸۸: ۹۸).
همچنین افزون بر اینکه پول‌های امروزی از نوع اعتباری است ولی از دیدگاه فقهی حقوقی نوعی مال به حساب می‌آید. مال چیزی است که مورد رغبت و تقاضای عقلا باشد، بگونه‌ای که حاضر باشند در قبال آن عوضی بپردازند (خویی، ۱۴۱۳: ۳۲). از این‌رو با توجه به صدق این تعاریف برای پول‌های امروزی بنا بر اعتباری که حاکمیت به آن داده و مورد مقبولیت عرف است، می‌توان آن را در تعریف مال قرار داد.
علاوه براین پول دارای دو ارزش اسمی و حقیقی است. اگر ارزش پول را بدون لحاظ شاخص قیمت‌ها و تورم در نظر داشت به ارزش اسمی پول اشاره شده است و اگر قدرت خرید آن در نظر گرفته شود به ارزش حقیقی پول توجه شده است.
الزام یا عدم الزام جبران کاهش ارزش پول
نکته‌ای که در اینجا طرح می‌شود این است که آیا لازم است که کاهش ارزش پول را جبران کرد یا خیر؟ عده‌ای بر این اعتقادند که پول برحسب ارزش اسمی خود از اموال مثلی است و نه از حیث ارزش حقیقی. به عبارتی قدرت خرید از عوارض و حالات پول است و مقوم مثلی بودن آن نیست. از این‌رو در قرض، کاهش ارزش حقیقی پول قرض‌دهنده، ملزم به جبران نمی‌شود. از این جهت مخالفین جبران کاهش ارزش پول به طور طبیعی، راهکاری همچون شرط نمودن پرداخت ارزش حقیقی پول در ضمن عقد را طرح کرده‌اند. بر این اساس کاهش ارزش حقیقی پول تنها در صورتی قابل جبران است که در قالب شرط ضمن عقد اصلی، مشروط شده باشد.
در مقابل، این نظر وجود دارد که گرچه پول امروزی نیز مثلی است ولی قدرت خرید و ارزش حقیقی در آن دخیل است و این قدرت خرید از خصوصیات ذاتی پول است و نه خصوصیات نسبی آن. توان و قدرت خرید پول در نگاه عرفی و عقلایی همچون صفت حقیقی بکار می‌رود و همانطور که اگر خود جنس پول و یا اوصاف جنس توسط فعل زیان‌بار دیگری از بین برود باید جبران شود، کسر مالیت و قدرت خرید آن هم الزاماً نیازمند جبران است (طباطبایی و سرمدی، ۱۳۹۴: ۵۶-۵۷).
ارزش پول‌های حقیقی همچون سکه طلا و نقره برخاسته از جنس آن است در حالی که ارزش پول‌های امروزی منوط به اعتبار داده شده به آن است. در پول‌های حقیقی کاهش ارزش برعهده نمی‌آید چراکه مالیت آن برخاسته از جنس خودشان است؛ اما ارزش مبادله‌ای و توان خرید پول‌های اعتباری در نگاه عرف و عقلا همچون صفت حقیقی است و کسر آن ملزم به جبران توسط کسردهنده آن است.
قانونگذار نيز نظريه لزوم جبران كاهش ارزش پول را به نحوی پذيرفته است؛ بر اين اساس در صورت وجود تورم بايد كاهش ارزش پول بر اساس نرخ تورم رسمي اعلام‌شده از سوی بانك مركزي جبران شود. در این جهت، قانونگذار با الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني (در مهريه‌اي كه وجه رايج باشد) و نيز در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص جبران خسارت در دين به تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد اين اصل را تأييد و تصويب نموده تا بخشي از ضرر افراد جامعه جبران گردد.
قاعده لاضرر
قاعده لاضرر یک قاعده عقلی و عرفی است که در اسلام به وسیله حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» تایید شده است و نه اینکه این قاعده وضع و تاسیس اسلام باشد (سیستانی، ۱۴۱۴: ج۲، ۲۹۴). همچنین از آنجاکه پول اعتباری استواری و حیثیتش به ارزش مبادله‌ای آن در بازار وابسته است، با کاهش ارزش در طی زمان زیان نزد عرف عام صادق می‌باشد (هاشمی شاهرودی، ۱۴۱۷: ۸۲). بنابراین کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول به نوعی ضرر به حساب آمده و حسب این قاعده، ضرر وارد شده به دارنده پول که خارج از توان و اختیار وی بوده، باید توسط خسارت زننده جبران شود.
البته گرچه زیان و ضرر بودن کاهش قدرت خرید پول از نگاه عرفی امری مقبول و روشن است اما در مباحث فقهی بین فقها اختلاف زیادی وجود دارد که عمدتاً مربوط به این نکته می‌شود که آیا قرض‌گیرنده ملزم به جبران کاهش ارزش پول قرض گرفته از قرض دهنده است یا خیر. اما در مجموع به نظر می‌رسد دلایل موافقین قابلیت جبران این کاهش ارزش، قوی‌تر از دلایل رقبا است (طباطبایی و سرمدی، ۱۳۹۴: ۷۰).
قاعده اتلاف
مفاد قاعده اتلاف (من أَتلَف مالَ الغَيرِ فَهو لَه ضامن) در كتب حديثي نيامده ولي از چندان شهرتي برخوردار است كه به عنوان حديث معصوم تلقي شده و مورد استناد فقها قرارگرفته است. در این قاعده نیاز نیست که اتلاف‌کننده عمدی داشته باشد همین که انتساب فعل زیان‌بار به وی اثبات شود کافی است، ولو آنکه او قصد و عمدی در اتلاف مال دیگری نداشته باشد. از آنچه در خصوص مستندات و قلمرو قاعده اتلاف وجود دارد چنين استفاده مي‌شود كه هر فرد حقيقي يا حقوقي (دولتي يا غيردولتي)، مال ديگري را از بين ببرد، حال چه خود مال از بين برود يا ماليت آن، يا كارايي آن، به طور كامل از بين برود يا بخشي از آن نابود شود، از روي ناآگاهي انجام شود يا به صورت عمد، در تمامي اين صور ضمان وجود دارد، با اين تفاوت كه در جايي كه عمد باشد افزون بر ضمانت، كيفر هم وارد است (جعفری و باقری، ۱۳۹۳: ۱۰۷). بر این اساس اگر بتوان کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول را مصداق اتلاف مال نامید می‌توان متلف را ملزم به جبران دانست.
عدم تقصیر قرض‌گیرنده در کاهش ارزش پول
افزون براینکه کاهش ارزش پول و ایراد ضرر برای هر دارنده پول، فارغ از انعقاد عقد و قرارداد طرفینی قابل تصور است، در عقد قرض، چنانچه پولی که قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده می‌دهد دچار کاهش ارزش و کسر قدرت خرید شود، مسئله جبران توسط قرض‌گیرنده در مباحث فقهی حقوقی طرح و بررسی می‌شود. یکی از ارکان مهم مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار است که اغلب حقوق‌دانان از آن به «انتساب عرفی» تعبیر می‌کنند (صفایی و رحیمی، ۱۳۸۹: ۱۰۷). این رابطه بدین معناست که عرف باید ضرر را منتسب به فعل فاعل زیان‌بار بداند. در قرض آنچه موجب کاهش ارزش پول شده است نه فعل قرض‌گیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار قرض‌گیرنده خارج بوده است. ازاین‌رو به نحو مسلم، علت ضرر حاصل شده به ارزش حقیقی پول ارتباطی با وی ندارد.
در این حال فرض شود که نفر اول به نفر دوم کالایی را قرض بدهد. در این زمان اگر نفر سوم ضرری به این کالا وارد بسازد وی ضامن جبران ضرر است گرچه از مسیر نفر دوم پیگیری جبران صورت می‌پذیرد. به عبارتی آن کسی که باید ضرر وارده را جبران نهایی نماید نفر سوم است و نه نفر دوم. بنابراین نفر اول و دوم متحمل ضرر نخواهند بود و صرفا پیگیری امر بر عهده نفر دوم قرار می‌گیرد چراکه کالای قرضی در زمانی که تحت ملکیت وی بود دچار ضرر شده است و حال وی باید از نفر سوم تقاضای جبران ضرر نماید.
نقش نظام بانکی و حاکمیت در کاهش ارزش پول
عموماً بانک یک نهاد واسطه مالی[1] تلقی می‌شود که سپرده‌‌ها را از یکسو تجهیز و از سوی دیگر تخصیص می‌بخشد (میشکین، ۲۰۰۴: ۳۴). این تلقی از بانک ناشی از نوع نگاه به چگونگی و نحوه ورود به پول‌های سپرده‌ای به اقتصاد و یا اصطلاحاً خلق پول است. در این رویکرد که به رویکرد ضریب فرآینده پولی[2] مشهور است، فرآیند خلق پول با سپرده‌گذاری سپرده‌گذار در بانک آغاز می‌شود. به صورت ساده شده، بانک پذیرنده، کسری از سپرده را تحت این نظام بر اساس نرخ ذخیره قانونی به عنوان ذخیره نگه می‌دارد و مابقی را تسهیلات می‌دهد. این عمل به افزایش موجودی حساب وام گیرنده در بانک منجر می‌شود. بانک در مرحله بعدی کسری دیگر از سپرده جدید را به عنوان ذخیره نگه می‌دارد و مابقی را تسهیلات می‌دهد. در یک مدل ساده این روند به همین منوال ادامه می‌یابد و پول جدید خلق می‌شود (منکیو، ۲۰۱۱: ۴۴۶). بنا به نظر جکسون و دی‌سون (۲۰۱۲: ۷۸-۷۶) در رویکرد ضریب فزاینده، بانک‌ها منتظر می‌مانند تا فردی اقدام به سپرده‌گذاری کند تا پس از آن و بعد از کسر ذخیره قانونی اقدام به وام‌دهی انجام شود. در حقیقت بانک‌ها تنها واسطه‌‌هایی هستند که به نحو منفعلانه وام‌دهی خود را متوقف بر سپرده‌گذاری مشتریان می‌کنند. در این رویکرد نرخ ذخیره قانونی نقش اساسی داشته و با کاهش و افزایش آن قدرت و امکان خلق پول بانک‌ها را تغییر می‌دهد.
اما در رویکرد رقیب که به نظریه پول‌درون‌زا[3] معروف است بر خلاف رویکرد ضریب فزاینده، بانک فارغ از سپرده‌گذاری مشتری تحت محدودیت‌های مشخص می‌تواند هر زمان که بخواهد وام بدهد و به شیوه فوق، خلق پول نماید. بر اساس این نظریه بانک دیگر لزوماً یک نهاد واسطه مالی نیست چراکه وام‌دهی و خلق پول متوقف بر وجود سپرده نیست و بانک می‌تواند مستقلاً اقدام به خلق پول جدید در اقتصاد کند. (حسینی، ۱۳۹۵: ۱۸۲-۱۸۰). شواهد تجربی و واقعیت بانکداری امروزی نیز تایید می‌کند که امروزه بانک‌ها صرفاً واسطه مالی نیستند و به راحتی امکان خلق پول از هیچ را دارند (ورنر، ۲۰۱۴).
پس مشخص می‌شود که اگر حاکمیت و یا به نحو تخصصی‌تر بانک مرکزی که مقام ناظر بازار پولی است، نظارت موثری بر فرآیند خلق پول شبکه بانکی نداشته باشد (مفهوم سلبی)، بدون شک کاهش ارزش پول رهاورد این جریان خواهد بود. افزون بر این، اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی و اعطای خط اعتباری به این شبکه در کنار اعمال سایر سیاستهای انبساطی پولی بانک مرکزی (مفهوم ایجابی) نقش پررنگ‌تری برای بانک مرکزی در خلق پول جدید، کاهش ارزش پول و به تبع آن لزوم جبران آن ایجاد می‌نماید.
البته ممکن است اعمال سیاست پولی انبساطی و یا خلق پول توسط شبکه بانکی از الزامات اقتصادی و از سیاستهای خروج از رکود در راستای تامین منافع عمومی جامعه باشد. فارغ از بحث مفصل ارتباط اثرگذاری خلق پول بر خروج از رکود که نظرات موافق و مخالف خاص خود را دارد، بنا به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی الزام جبران ضرر کاهش ارزش پول ناشی از اینگونه سیاست‌ها از بین می‌رود. این ماده اشاره می‌کند که: «در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»
همچنین از آنجاکه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است، چنانچه عواملی خارج از کنترل و تصمیم حاکمیت همچون شرایط اقتصاد جهانی موجب بروز زیان مذکور شده باشد، حاکمیت از این نوع مسئولیت مدنی معاف خواهد بود.
تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی در مسئله جبران کاهش ارزش پول
با فرض آنکه بپذیریم حاکمیت به دلیل اعمال سیاستهای اقتصادی و یا عدم نظارت صحیح بر فرآیند خلق پول شبکه بانکی در کاهش ارزش پول دارای نقش هستند و جبران ضرر بر عهده آنان است، پرسش دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه آیا جبران این ضرر بر عهده بیت‌المال مسلمین و از محل درآمدهای عمومی دولت است و یا ذمه مدیران، تصمیم‌گیرندگان و مسئولین بازار پول شخصاً در این جبران مشغول است؟
از آنجا كه سیاستگذاری پولی و تغییر ارزش حقیقی پول به علت اعمال سیاستهای اقتصادی از مسائل جدید و مستحدثه است، مباحثات فقها و احكام فقهی ناظر به مسئوليت حاکمیت در این حوزه از حیث فقهی کمتر مورد توجه و پرداخت قرار داشته است. در این بین مواردي كه براساس آن مي‌توان ردپاي مسئوليت حاکمیت را پيدا نمود، مربوط به مسائلی همچون پرداخت دیه در موارد خاص از بیت‌المال و لزوم جبران خطا و اشتباه قضات، کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته از بيت‌المال است. بنابراین هرچند این موارد ارتباط مستقیمی با کاهش ارزش پول ندارد ولی می‌تواند تقریبی از مسئولیت‌پذیری حاکمیت در قبال جبران ایراد ضرر به افراد متضرر باشد.
به عنوان نمونه، از لحاظ حقوقی ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان می‌دارد که: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود».
این عبارت بیان‌کننده این واقعیت است که در مواقعی که صدمه و خسارتی از ناحیه حاکمیت بر افراد وارد می‌شود، نیازمند جبران است. در خصوص جبران این نوع خسارات و صدمات که ناشی از خطای قاضی است، علاوه بر ماده فوق از قانون مجازات اسلامی، اصل ۱۷۱ قانون اساسی بیان می‌دارد که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».
علاوه براین بر اساس چنین مبنایی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در خصوص کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که موجب خسارت به اشخاص می‌شوند می‌گوید: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است».
همچنین از لحاظ فقهی دیه مقتولی که در شارع عام به قتل رسیده باشد و قاتل وی متواری شده باشد (تشخیص و دسترسی به مقصر امکان نداشته باشد) و پرداخت دیه از اموال جانی و یا بستگانش نیز ممکن نباشد، باید از بیت‌المال پرداخت شود (شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۳: ۷۲). اما در مورد خطای قاضی بنا به قاعده «خطا الحاکم فی بیت‌المال»، مسئولیت حاکمیت در قبال خسارت وارده از سوی حاکمیت تبیین می‌شود. فقهای امامیه براین باورند که هرگاه ضرری از حکم قاضی متوجه جان و مال کسی شود در صورتیکه قاضی در استنباط و یا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی باشد جبران خسارت بر عهده بیت‌المال خواهد بود ولی اگر ضرر به دلیل تقصیر قاضی باشد، ضمان یا پرداخت دیه برعهده قاضی (نجفی، ۱۴۱۲، ج۴۰، ۷۸-۷۹) و شخصیت حقیقی اوست. به بیان دیگر اگر قاضی در حکمی که راجع به اموال یا قصاص اشخاص می‌دهد با وجود تلاش زیاد خطا کند جبران خسارت و زیان متوجه شخصیت حقوقی قاضی و با بیت‌المال است و در حالتی که قاضی شخصاً خطا کرده باشد و از اصول و قواعد قضاوت تخطی نموده و یا در حالت پرخاشگری و عصبانیت قضاوت نموده از موجبات مسئولیت قاضی بر مبنای تقصیر او دانسته شده است (شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۲: ۳۴۶).
بدیهی است تعمیم قطعی این حکم به سایر حوزه‌های مسئولیت حاکمیت، مانند ضمان کاهش ارزش پول نیاز به مداقه فقهی و پژوهش‌های عمیق‌تری دارد. اما در هر صورت چنانچه جواز فقهی این تعمیم اثبات گردد، می‌توان حاکمیت را در اعمال سیاستهای فراتر از الزامات اقتصادی که منجر به کاهش ارزش پول شود، ملزم به جبران دانست. همچنین چنانچه این کاهش بر اثر کوتاهی و تقصیر متولیان امر باشد حتی می‌توان پا را فراتر از این نهاد و جبران ضرر وارده را متوجه شخصیت حقیقی ایشان نمود.
مآخذ:
- حسینی دولت‌آبادی، سید مهدی (۱۳۹۵)، ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره ۱۶.
- صفایی، سید حسین و حبیب‌اله رحیمی (۱۳۸۹)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ اول، قم: انتشارات یاران.
- سیستانی، سید علی (۱۴۱۴ق)، لاضرر و لاضرار، قم: نشر مکتب آیت العظمی سیستانی.
- خویی، سید ابوالقاسم (۱۴۱۳ق)، مصباح الفقاهه المکاسب، بی‌جا.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود (۱۴۱۷ق)، مقالات الفقیهه، بیروت: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه.
- یوسفی، احمد علی (۱۳۸۸)، سلسله پژوهش‌های فقهی – حقوقی، بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول، تهران: انتشارات جنگل.
- طباطبائی، سید محمدصادق و پگاه سرمدی (۱۳۹۴)، بررسی فقهی و حقوقی قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول، دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال پنجم، شماره ۱۰.
- جعفری، جمیله و احمد باقری (۱۳۹۳)، مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ششم، شماره ۱۰.
- نجفی، محمدحسن (۱۴۱۲ق)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: موسسه المرتضی العالمیه.
- شهيد ثانى (زين الدين بن على جبعي عاملي) (۱۴۱۰ق)، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، 10 جلد، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.
-
- Mankiw, G. (2011), Essentials of Economics, 6th ed., Mason: South- Western Cengage Learning.
- Mishkin, F. (2004), the Economics of Money, Banking and Financial Markets, 7th ed., US: The Addison-Wesley series in economics.
- Jackson, A. & Dyson, B. (2012), Modernising Money: Why our monetary system is broken and how it can be fixed. Positive Money.
- Werner, R. A. (2014), "Can Banks individually Create Money out of nothing? The Theories and the Empirical Evidence", International Review of Financial Analysis, no 36, pp. 1-19.
تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۶- ۱۱۸.
[1] Financial Intermediaries
[2] Money Multiplier Approach
[3] Endogenous Money Theory
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
برای ارسال نظر وارد سایت شوید