کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی

 میزان ریسک فعالیت‌های یک بانک اسلامی به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف است و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این مخاطرات ضروری به نظر می‌رسد.

یکی از سوالاتی که به طور عام در رابطه با سلامت بانک‌های اسلامی مطرح می‌شود آن است که آیا اهمیت نسبت کفایت سرمایه در رابطه با این دست از بانک‌ها متفاوت از بانک‌های متعارف است؟ به عبارت دیگر، آیا داشتن سرمایه مناسب در بانکداری اسلامی بیش از بانکداری متعارف اهمیت دارد؟

به منظور پاسخ به این سوال به نظر می‌رسد لازم است تا مروری بر انواع تسهیلات (دارایی‌های) یک بانک اسلامی انجام شود. بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که یک بانک اسلامی پرداخت می‌کند را می‌توان در سه گروه جای داد که عبارت‌ از تسهیلات قرض‌الحسنه، تسهیلات پرداخت شده بر اساس عقود مشارکتی و تسهیلات پرداخت شده بر اساس عقود مبادله‌ای است.

به لحاظ نظری، تسهیلات قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی به طور عام به فقرا و گروه‌های پائین درآمدی اختصاص می‌یابد و همین مسئله سبب می‌شود تا احتمال بازگشت منابع کاهش یابد. در تسهیلات مشارکتی مانند مشارکت مدنی یا مضاربه نیز بانک اسلامی با گیرنده تسهیلات شریک می‌شود و لذا در سود و زیان پروژه تامین مالی شده شریک است. بنابراین در رابطه با این دسته از تسهیلات، بانک اسلامی با ریسک عدم بازگشت اصل و سود منابع مواجه است.

هر چند در عقود مبادله‌ای مانند مرابحه، اجاره، سلف، استصناع و غیره، ریسک عدم بازگشت اصل و سود منابع خیلی کمتر از عقود مشارکتی است، اما همچنان خطر وجود دارد و نمی‌توان مدعی بود که ریسک به طور کامل از بین می‌رود. توضیح آنکه مثلا در عقدی مانند اجاره، بانک اسلامی به سفارش مشتری اقدام به خرید نقدی کالای مورد اجاره (مثلا ساختمان مورد نیاز مشتری) کرده و سپس آن را بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار مشتری قرار می‌دهد. با این حال به دلیل آنکه به لحاظ فقهی و حقوقی، در طول مدت پنج سال مالکیت ساختمان متعلق به بانک است، در صورتی که هر اتفاقی برای ساختمان مذکور در طول این مدت بیافتد، بر عهده بانک (مالک) خواهد بود. لذا اگر بر اثر زلزله یا آتش‌سوزی ساختمان از بین برود، هزینه‌های مرتبط بر عهده بانک بوده و نه مشتری.

بر اساس آنچه مطرح شد واضح می‌گردد که میزان ریسک فعالیت‌های یک بانک اسلامی که به صورت واقعی و بدون صوری‌سازی به فعالیت مشغول است، به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف بوده و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این ریسک‌ها، ضروری به نظر می‌رسد. دلیل اصلی این مسئله آن است که کلیه عقود اسلامی در نهایت به تولید یا مبادله یک کالا یا خدمت می‌انجامد و همین ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، سبب می‌شود تا میزان ریسک در یک بانک اسلامی بیش از بانک متعارف باشد.

در پایان لازم به ذکر است که مسئله سرمایه مناسب و کفایت سرمایه، در بانکداری اسلامی بیش از بانکداری متعارف اهمیت دارد و شاید به همین دلیل است که بانک‌های اسلامی موفق بین‌المللی مانند بانک توسعه اسلامی، از سرمایه کافی و مناسب برخوردارند. بر این اساس، هر چه نظام بانکی کشور بخواهد به اجرای بانکداری اسلامی نزدیک‌تر شود، لازم است به میزان بیشتری به مقوله کفایت سرمایه توجه کند.

منبع: ایبنا

بررسی برخی از ابعاد سود اوراق مشارکت در کمیته فقهی سازمان بورس

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزئیات جلسه فردای کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: در این جلسه مصوبه کمیته فقهی درباره سود قطعی و علی‌الحساب اوراق مشارکت قرائت و امضاء می‌شود.

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در تشریح جزئیات جلسه آینده کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در این جلسه که فردا برگزار می‌شود، مصوبه کمیته فقهی درباره سود قطعی و علی‌الحساب اوراق مشارکت قرائت و به امضا می‌رسد.

وی افزود: جلسه قبلی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع تعلق سود علی‌الحساب و قطعی در اوراق مشارکت به سرمایه گذاران در طول دوره انتشار این اوراق برگزار شد.

وی ادامه داد: مطابق موضوعی که از کمیته فقهی سازمان بورس استعلام شده بود، این سؤال مطرح شد که در سازوکار انتشار اوراق مشارکت، سود قطعی که قرار است در دوره‌های زمانی معین مثلاً در زمان سررسید اوراق محاسبه شود، به کدام‌ یک از سرمایه‌گذاران اوراق تعلق می‌گیرد.

پیره اظهار کرد: لازم است این نکته را عرض کنم که در فرآیند انتشار اوراق مشارکت در طول مقاطع عمر این اوراق، سرمایه‌گذارانی که در این اوراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در دوره های زمانی معینی ورقه را در اختیار دارند، این حق را دارند که از سود علی‌الحسابی که مندرج بر روی برگه است منتفع شوند و آن را دریافت کنند.

وی تأکید کرد: همچنین ناشر اوراق در پایان دوره با محاسبه سود یا زیان قطعی حاصل از انجام فعالیت‌های موضوع اوراق، می‌بایست مقدار سود یا زیان قطعی اوراق را محاسبه و با سرمایه‌گذار تسویه کند.

وی افزود: سؤالی که مطرح شده بود، این بود که با توجه به این نرخ سود قطعی که در سررسید اوراق مشارکت محاسبه می‌شود، ممکن است متفاوت از سودهای علی‌الحساب این اوراق باشد و ممکن است در طول این دوره یعنی از ابتدای انتشار تا سررسید آن، افراد مختلفی این اوراق را معامله کرده باشند و سرمایه‌گذار آنها متغیر باشد، آیا نرخ سود قطعی در طول دوره، بین افرادی که این ورقه را در اختیار داشته‌اند توزیع می‌شود یا صرفاً به سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود که در انتهای دوره، این ورقه را در اختیار دارد.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این سؤالی بود که از کمیته فقهی استعلام شده بود و کمیته فقهی هم بعد از بررسی این موضوع، در نهایت تأکید کرد که با توجه به اینکه در ورقه مشارکتی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شده، این نکته تصریح شده است که سود قطعی به دارنده نهایی ورقه مشارکت تعلق می‌گیرد لذا می بایست به توافق بین طرفین پایبند بود و بر مبنای آن عمل گردد.

پیره در پایان گفت: بر این مبنا، سود قطعی این اوراق بعد از محاسبه به فردی تعلق می‌گیرد که در مقطع سررسید اوراق، دارنده این ورقه باشد و به سرمایه‌گذاران در طول دوره تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه در ابتدای قرارداد مشارکت بین سرمایه‌گذاران، این نکته توافق شده باشد که سود و زیان نهایی متعلق به کلیه سرمایه‌گذاران در طول دوره این اوراق از ابتدای انتشار تا سررسید است.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد: در این جلسه مصوبه کمیته فقهی در این رابطه قرائت و امضاء می‌شود.

وی همچنین به دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: همچنین در ادامه این جلسه، باقیمانده مباحث مربوط به تغییر مسئولیت ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پیره در پایان یاد آور شد: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، فردا چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

استفاده بانک‌ها از کلاه‌ شرعی برای دور زدن سود مصوب بانک مرکزی

در روزهای اخیر مجددا زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی از سوی مسئولان اقتصادی و نظام بانکی کشور به گوش می‌رسد. سال گذشته هم شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد و تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد بودیم؛ هرچند که گفته می‌شود نظام بانکی در عرصه عملی به این قانون پایبند نبوده است و در برخی موارد این قانون مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده است. برای سال جاری هم بنابر شنید‌ه‌ها، قرار است نرخ سود بانکی به میزان ۳ درصد کاهش پیدا کرده و به ۱۵ درصد برسد؛ اتفاقی که سال‌ها مورد انتظار فعالان اقتصادی کشور بوده است؛ هرچند که برخی از مسئولان بانکی معتقدند که هنوز شرایط برای این اتفاق مهیا نیست اما برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر که در برخی زمان‌ها تک رقمی هم شد، کاهش مجدد نرخ سود بانکی بسیار ضروری است.

برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: یکبار دیگر هم سود بانکی به صورت اسمی کاهش پیدا کرده اما در عرصه عمل کاهش پیدا نکرد. در دفعه قبل، گفته شد که نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد رسیده است اما اگر کسی از نظام بانکی وام می‌گرفت باید ۲۵ درسد از وامی که می‌گرفت را در بانک سپرده‌‌گذاری می‌کرد که این مسئله دارای اشکال جدی است.

وی ادامه داد: وقتی مشتری، ۲۵ درصد از وامی که دریافت کرده است را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند، همین امر باعث می‌شود که این سود ۱۸ درصد به همان ۲۵ درصد و در برخی مواقع که جریمه دیرکرد تعلق می‌گرفت، به بالای ۳۰ درصد برسد.
موسوی لارگانی یادآور شد: اساسا قبلا وقتی بحث می‌شد که چرا سود بانکی در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر بالاست، مسئله‌ای که مطرح می‌کردند این بود که تورم در ایران بالاست، بنابراین سود بانکی هم بالاست اما با توجه به اینکه اکنون تورم کاهش پیدا کرده و به ۸ درصد رسیده است، قاعدتا باید سود بانکی هم کاهش پیدا کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته بسیاری از مردم به دنبال این هستند که سرمایه خود را در مؤسساتی قرار دهند که سود بیشتر پرداخت می‌کنند و این پول به میزان کمتری در تولید و صنعت صرف خواهند شد و این مسئله هم یکی از ضرورت‌های کاهش نرخ سود بانکی است.

نماینده فلاورجان در خانه ملت با اشاره به آثار مثبت کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد: کاهش سود بانکی باعث می‌شود تولید در کشور رونق پیدا کند اما اینکه بانک‌ها تا چه میزان حاضر باشند نرخ سود بانکی را کاهش دهند موضوع دیگری است؛ چراکه معمولا بانک‌ها مایل به چنین کاری نیستند و سپرده‌گذاران خود را از دست می‌دهند.

موسوی‌لارگانی درباره راهکارهای ممانعت از اقدام بانک‌ها در دور زدن قانون جدید مربوط به نرخ سود بانکی اظهار کرد: این وظیفه بانک مرکزی است که بر این مسئله نظارت کند. اگر اکنون بانک‌های ما به سودی که شورای پول و اعتباری و بانک مرکزی برای آنها مصوب کرده است عمل نمی‌کنند به دلیل کوتاهی بانک مرکزی است و اگر این بانک به وظیفه قانونی و نظارتی خود عمل کند، بانک‌های کشور، مصوبه شورای پول و اعتبار را دور نمی‌زنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سود ثابتی که در نظام بانکی کشور در نظر گرفته می‌شود در تضاد با بانکداری اسلامی نیست؟ عنوان کرد: اگر بانک‌های ما عنوان کنند در صورت سپرد‌ه‌گذاری، فلان مبلغ مثلا ۲۰ درصد سود پرداخت می‌کنیم، مشکل شرعی پیدا می‌کند، چراکه مشخصا عنوان می‌شود که ۱۵ درصد سود به شما پرداخت می‌شود اما بانک‌های کشور برای اینکه یک کلاه شرعی پیدا کنند، در قراردادها از سود علی‌الحساب سخن گفته می‌شود اما برای پرداخت تسهیلات، همین نرخ علی‌الحساب هم عنوان نمی‌شود بلکه اعلام می‌شود که باید این مقدار سود را به بانک پرداخت کنید.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وقتی به بانک گفته می‌شود که چرا این مقدار سود دریافت می‌کنید، آنها اعلام می‌کنند که من در مثلا زراعت، ساختمان‌سازی یا ...شریک می‌شوم اما این شراکت نباید یک طرفه باشد و اگر کشاورز به سودی رسید، با وی شریک باشد اما اگر دچار زیان شد، بانک هیچ مسئولیتی را بر عهده نگیرد؛ چراکه این موارد دارای اشکال شرعی است.

منبع: ایکنا

اعلام سود قطعی خلاف رویه بانکداری اسلامی است

الله‌ ویردی رجایی سلماسی، با بیان این مطلب در خصوص تفاهم نامه اولیه بین سیاست‌گذار و مدیران بانکی درباره کاهش سود بانکی تا سقف ۱۵ درصد به صورت علی‌الحساب و همچنین پرداخت سود قطعی در پایان دوره با تاکید بر اینکه در گذشته نیز قرارداد پرداخت سود بانکی به صورت علی‌الحساب بود، گفت: در قانون بانکداری اسلامی بانک وکیل و سپرده گذار است و سپرده گذار به عنوان موکل، سرمایه خود را به وکیل می دهد تا با آن کار کند و پس از کم کردن حق‌العمل خود، سود شناسایی شده را به سپرده گذار پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه حق العمل بانک‌ها ۳ درصد است، افزود: از آنجایی که تعیین سود قطعی مشکل است ، علی‌الحساب تعیین می‌شود و بعد از پایان دوره ما به تفاوت آن محاسبه و پرداخت می شود.

این کارشناس ارشد اقتصادی با تاکید بر اینکه این نحوه پرداخت سود به صورت علی‌الحساب تا سال ۸۴ رعایت می شد، گفت: اما الان چند سالی است که بانکها سود قطعی پرداخت می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر سود پایان دوره بانک کمتر از سود علی الحساب باشد، راه حل چیست، گفت: بانک باید قبل از اعلام سود علی‌الحساب باید محاسبات خود را با دقت انجام دهد تا سود پیش بینی شده است از سود پایان دوره کمتر نشود. برای این موضوع بانک باید همیشه سود علی‌الحساب را کمتر اعلام کند.

رجایی سلماسی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از سال گذشته در تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی است، افزود: اما بانک‌ها برای کاهش این نرخ مقاومت کردند و حتی با تخطی از قانون نرخ ها را تا بالای ۲۰ درصد نیز افزایش دادند.

وی تمام ضرر و زیان این روزهای بانک ها را به دلیل پرداخت سودهای بالا دانست و گفت: نرخ سود پرداختی بانک ها بسیار بیشتر از نرخ سود واقعی است و این عدم تناسب باعث ایجاد مشکلات زیادی در بانک ها شد و علاوه بر این بازار سهام را هم دچار رکود کرد چراکه نرخ سود ثابت بدون ریسک بسیار بالاتر از نرخ سود بازار سهام به همراه ریسک است.

این کارشناس ارشد اقتصادی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: اگر این تصمیم به درستی اجرا و مدیریت شود بانکها از پرداخت سود متضرر نمی شوند و سهامداران بانکی نیز دچار ضرر و زیان نخواهند شد. در حال حاضر قیمت سهام بانک ها در بورس به کمتر از قیمت اسمی رسیده و این صنعت در بازار سهام شرایط مساعدی ندارد.

وی مشکلات امروز صنعت بانکداری را به دلیل پرداخت سودهای غیر متعارف دانست و اظهار داشت: بانک‌ها در حال حاضر با زیان انباشته، نداشتن ذخیره مناسب به دلیل کمبود سود و مطالبات معوق سنگین مواجهند.

به گفته رجایی سلماسی اگر سود بانکی کاهش یابد و همه بانک ها به درستی آنرا اجرا کنند به نفع بانک، بازار سرمایه، تولید و کل اقتصاد است.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود بالای ۲۰ درصد تولید را هم فلج کرد، افزود: تولید کننده سود بالای ۲۵ درصد ندارد و به همین دلیل ترجیح می دهد تولید را متوقف و سرمایه خود را در بانک بخواباند.

نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در خاتمه گفتگو با "سنا" تاکید کرد: اجرای صحیح این تصمیم جدید و برخورد شدید با متخلفان می تواند نظام بانکی را از بحران کنونی نجات دهد و همچنین بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف کند.

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه(سنا)

ادغام بانکی از منظر بانکداری اسلامی

هر چند اصل ادغام بانکی در چارچوب اسلامی قابل پذیرش است، اما این مسئله باید با حفظ حقوق ذینفعان همراه شود و در این رابطه نقش بانک مرکزی دارای اهمیت ویژه است.

خوشبختانه در چند ماه اخیر بانک مرکزی با جدیت سیاست صحیح سامان‌دهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داده است که یکی از محورهای آن مسئله ادغام برخی موسسات با یکدیگر است. هر چند این مسئله می‌تواند از زوایای گوناگون اقتصادی، مالی، حقوقی و غیره مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد، اما با توجه به اینکه نظام بانکی کشور ایران بر اساس فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا به فعالیت مشغول است، می‌توان مسئله ادغام بانکی را از منظر بانکداری اسلامی نیز مورد تحلیل قرار داد.

در واقع سوال قابل طرح آن است که: آیا اساسا در بانکداری اسلامی می‌توان دو بانک یا موسسه اعتباری فعال در چارچوب‌های شرعی را با یکدیگر ادغام کرد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان این طور مطرح نمود که بانکداری در چارچوب شریعت، بر اساس مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف طرفینی بین بانک و سپرده‌گذاران از یک سو و بین بانک و بانک مرکزی از طرف دیگر سامان می‌یابد.

توضیح آنکه در بانکداری بدون ربا سه نوع سپرده قابل تصور است که عبارت‌اند از سپرده‌های جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری. رابطه حقوقی بانک با مشتریان در دو نوع اول قرض بدون بهره بوده و در نوع آخر وکالت است. بر اساس تعریف قرض، در سپرده‌های جاری و پس‌انداز منابع حاصل از سپرده‌های مشتریان به تملیک بانک در می‌آید. اما در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک وکیل مشتریان بوده و به لحاظ شرعی موظف است از این استخر منابع به بهترین نحو جهت اعطای تسهیلات و کسب بالاترین نرخ‌های سود استفاده کند.

حال اگر به دلیل ضعف مدیریت بانک اسلامی و ناتوانی در تامین استانداردهای بانکداری، بانک مرکزی تصمیم به ادغام بانک مذکور بگیرد، لازم است حقوق سپرده‌گذاران حفظ شود. زیرا بر اساس فرض، سپرده‌گذاران در یک بانک اسلامی دارای مجوز فعالیت سپرده‌گذاری کرده‌اند و نقشی نیز در مشکلات مدیریتی موجود در بانک نداشته‌اند. لذا در این حالت هزینه‌های ادغام باید توسط مدیران بانک تامین شود و نه سپرده‌گذاران.

در اینجا بانک مرکزی نیز به عنوان نماینده حاکمیت وظیفه دارد از حقوق سپرده‌گذاران حمایت کند و هزینه‌های ادغام را بر دوش مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار دهد. زیرا ویژگی اصلی نهاد بانک آن است که در آن، بر خلاف سایر فعالیت‌های اقتصادی، بخش کوچکی از منابع (سرمایه بانک) توسط سهامداران تامین شده و عمده منابعی که از آنها جهت اعطای تسهیلات استفاده می‌شود، سپرده‌های عمومی است که ماهیت امانی دارد. از طرفی، سپرده‌گذاران نقشی در مدیریت بانک ندارند و در اینجا نقش بانک مرکزی در حفظ حقوق آنها دارای اهمیت است.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند بر اساس تحلیل‌های ارائه شده می‌توان مدعی بود که ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری در چهارچوب اسلامی قابل پذیرش است، اما نباید فراموش کرد که این اقدام باید با حفظ حقوق ذینفعان همراه باشد و در این رابطه نقش بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت دارای اهمیت ویژه است.  

منبع: خبرگزاری ایبنا

ربا منجر به شکاف طبقاتی می‌شود/ تفاوت ربای قرضی و معاملی

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن نظری، عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران و رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  درباره عواقب وجود ربا در اقتصاد یک کشور اظهار کرد: ابتدا باید گفت که ما دارای دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی هستیم؛ ربای معاملی در نظام بانکی رخ نمی‌دهد بلکه مربوط به معاملات است اما ربای قرضی بدین معنا است که وام بر اساس بهره داده شود.

وی افزود: در ربای قرضی، هم اصل سرمایه و هم بهره‌ای که باید به شخص قرض‌دهنده ارائه شود، تضمین می‌شود اما ربای معاملاتی در حوزه رفتاری و قراردادی بانک‌ها نیست و ممکن است تعداد بسیار اندکی از افراد جامعه به آن مبتلا شوند که مربوط به معامله کالا به کالا است و مثلا گندم با گندم معامله شده و اندکی اضافه پرداخت می‌شود. چنین ربایی در جامعه و بخش خصوصی، بسیار اندک رخ می‌دهد.

دکتر نظری در پاسخ به این پرسش که آیا سودی که اکنون در نظام بانکی وجود دارد ربا محسوب می‌شود، اظهار کرد: اگر به شکلی که عنوان شد، قرض داده شود و ضمانت بسیاری گرفته شود ربا محسوب می‌شود چون بانک‌های متعارف دنیا هم چنین کاری را انجام می‌دهند؛ مثلا در چنین بانک‌هایی اگر تقاضای ۱۰۰ میلیون تومان کنید، ضمانت می‌کنید که در فلان مدت معین، اصل مبلغ و بهره آن را برگردانید.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که وجود ربا در اقتصاد یک کشور چه آثار منفی به دنبال دارد؟ اظهار کرد: پول با پول کار می‌کند و اشخاص از جهت اقتصادی، پول می‌دهند و پول می‌گیرند و کاری ندارند که این پول قرار است کجا مصرف شود و تضمینی هم برای حمایت از تولید وجود ندارد و این یکی از بزرگترین آثار منفی وجود ربا در اقتصاد یک کشور است.

وی یادآور شد: بانکی را در نظر بگیرید که ۱۰ میلیارد پول می‌دهد و ۱۲ میلیارد پول می‌گیرد و کاری ندارد که این پول چگونه هزینه شده و آیا صرف تولید می‌شود یا خیر و برای بانک‌ اهمیتی ندارد که در بخش واقعی اقتصاد به کار گرفته شود؛ بنابراین گردش پول صورت می‌گیرد اما ممکن است تأثیری در بخش واقعی اقتصاد نداشته باشد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اگر بهره را حذف کرده و پول را براساس سایر قراردادها به جریان بیاندازیم باید حتما تولید کالا و خدمت صورت گیرد و این مهم‌ترین تفاوت جوهری و سرنوشت‌ساز بانک ربوی با بانک غیر ربوی است.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کرد: اگر ربا را از اقتصاد کشور حذف کردیم و خواستیم که بانک، بدون بهره تسهیلات را در اختیار افراد قرار دهد، این تسهیلات باید در اختیار کسانی قرار گیرد که با تولید خدمت یا تولید کالا سر و کار پیدا می‌کنند.

نظری افزود: قراردادهایی همانند مضاربه، مشارکت، مشارکت حقوقی، فروش اقساطی و هر قرار داد شرعی دیگری که در نظر بگیریم، سرمایه در این قراردادها با تولید کالا و خدمت گره خورده است ولی چنین اتفاقی در وام با بهره رخ نمی‌دهد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون بانک‌های ایران، وام با بهره ارائه می‌دهند یا خیر؟ عنوان کرد: اگر بانک‌ها به قراردادهای شرعی وفادار بمانند و دقیق کار کنند حتما با بخش واقعی ارتباط برقرار می‌کنند و تولید به حرکت در خواهد آمد و سرنوشت سرمایه به تولید کالا یا خدمتی گره می‌خورد؛ اقدامی که در قراردادهای شرعی صورت می‌گیرد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: کسی‌که صد هزار تومان را می‌گیرد و صد و بیست هزار تومان را برگرداند، از سویی ممکن است نتواند آن بیست هزار تومان بهره را پرداخت کند؛ بنابراین نباید ملزم به چنین کاری شود و در نتیجه باید از جیب خود این زیاده را تأمین کند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی چه بسا شخصی دچار زیان هم بشود و در نتیجه وقتی چند دور نسبت به فردی تکرار شود، باعث رواج فقر می‌شود و سود یک‌طرفه حاصل می‌شود، در حالی‌که در تولید و مبادله کالا حتما سود صد درصدی نیست بلکه گاهی سود و گاهی زیان رخ می‌دهد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وجود ربا در اقتصادهای غربی اظهار کرد: برای درک ربا، بهتر است چنین چیزی را یادآور شوم که نتیجه فعالیت سیستم بانکی آمریکا باعث شده که در زمینه توزیع درآمد در میان قشرهای مختلف مردم آمریکا، مشاهده کنیم که آن ۱۰ درصدی که از سرمایه برخوردار بوده و ربا می‌گیرند، بالاترین ثروت را اندوخته‌اند و کسانی‌که تسهیلاتی را از بانک دریافت کرده و بهره پرداخت کرده‌اند، در حد وسط باقی مانده و کارگران و مردم زحمتکش هم روز به روز فقیرتر شده‌اند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: این نتیجه وجود بهره در نظام بانکی آمریکا بوده است و به همین دلیل شکاف طبقاتی بسیاری ایجاد شده و ادامه این شکاف طبقاتی در طی چند دهه باعث خواهد شد که فاصله دهک‌های درآمدی بسیار زیاد شود.

منبع : ایکنا

ادغام؛ چاره کار مؤسسات غیرمجاز/ خبری از تصویب طرح بانکداری اسلامی نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره اهمیت و آثار ادغام مؤسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که اکنون نظام بانکی ما با آن مواجه شده است، تعدد بیش از حد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است که این تعدد باعث شده است که این بانک‌ها و مؤسسات به رقابت ناسالم اقتصادی اقدام کنند.

وی افزود: این مؤسسات بدون جهت، نرخ سودهای بانکی را افزایش می‌دهند و به همین دلیل این رقابت ناسالم است. از سوی دیگر، برخی از این مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، سوء`استفاده کرده و در مسیر تخلف از اهداف و چارچوب‌های نظام بانکی حرکت کرده‌اند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: به همین جهت برای ساماندهی بازار پول و نظام بانکی کشور حتما ضرورت دارد مؤسسات مالی و اعتباری در هم ادغام شوند و حتی برای بانک‌های کوچک هم ادغام صورت گیرد و به استانداردهای بین‌المللی هم نزدیک شویم.


دکتر موسویان عنوان کرد: از سوی دیگر نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات و بانک‌ها هم بسیار دارای اهمیت است و باید قابلیت اجراء داشته باشد تا شاهد پایان دادن به چنین وضعیتی باشیم.

وی درباره نتیجه ادغام مؤسساتی همانند کاسپین و ثامن‌الحجج(ع) اظهار کرد: علت ادغام این مؤسسات این بود که آنها هشت مؤسسه غیرمجاز بودند که تخلفات بسیار زیادی داشتند ولی به نظرم این ادغام واقعا نتیجه‌بخش بوده است اما از بس تخلفات آن مؤسسات غیرمجاز زیاد بود، هنوز نتیجه این ادغام به چشم نمی‌آید وگرنه اگر آن مسیر ادامه پیدا می‌کرد، قطعا عواقب سوء آن بسیار بیشتر از این است که الان مشاهده می‌کنیم.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: این وضعیت همانند این است که فردی با سرعت بالایی رانندگی کند و پلیس جلوی او را گرفته و سرعت وی را کاهش دهد اما از بس با سرعت بسیار زیاد آمده است، باعث ایجاد تصادفات و اختلال‌های بسیاری در مسیر شده است؛ بنابراین اشکال کار در ادغام این مؤسسات نیست بلکه این مشکلاتی که اکنون مشاهده می‌کنید به قبل از ادغام مربوط است.

دکتر موسویان ادامه داد: این مؤسسات آنچنان تخلفات اعتباری و سرمایه‌گذاری داشته‌اند که اگر بانک مرکزی دست به کار نمی‌شد و آنها را ادغام نمی‌کرد اشتباهات آنها بیشتر و بیشتر شده و وضعیت خراب‌تر می‌شد.

عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنین درباره وضعیت طرح بانکداری اسلامی در مجلس گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران فعلا در مرحله کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است اما به دلیل مسائل روزمره و انتخابات تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی در پایان یادآور شد: موضوع بررسی کابینه دولت دوازدهم را هم در پیش داریم که در تأخیر بررسی طرح بانکداری اسلامی در مجلس مؤثر است اما بررسی و تصویب اینگونه قوانین بزرگ معمولا به عقب می‌افتد.

منبع: ایکنا

بررسی تطبیقی-فقهی انتشار اوراق تجاری

رفع نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت یکی از چالش‌های مهمی است که همواره مؤسسات مالی و غیرمالی با آن روبرو بوده‌اند. طراحی و به‌کارگیری ابزارهای مالی متنوع و متناسب با نیازهای بنگاه‌ها به‌ویژه در شرایطی که بانک‌ها و مؤسسات مالی با محدودیت در اعطای تسهیلات مواجهند، نقش مهمی در تداوم فعالیت و حفظ پویایی آن‌ها دارد.

یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازارهای مالی دنیا اوراق تجاری است. ولی استفاده از این ابزار به دلیل وجود اشکال ربا از نظر شریعت اسلام مجاز نیست. در این گزارش پس از معرفی اوراق تجاری متعارف، الگوهایی برای طراحی اوراق تجاری اسلامی به همراه پیشنهاداتی برای انتشار آنها مطرح می‌گردد.

در بخش مقدمه این گزارش آمده است: با توجه به گستردگی و نیاز روزافزون شرکت‌ها به اوراق تجاری به منظور تأمین مالی کوتاه‌مدت، برخی کشورهای اسلامی اقدام به طراحی این ابزار در چارچوب ضوابط اسلامی نموده‌اند و این مطالعات با عنوان اوراق تجاری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی تطبیقی-فقهی انتشار اوراق تجاری

در این گزارش، الزامات طراحی اوراق تجاری اسلامی مطابق با فقه امامیه و بهره‌گیری از عقود شرعی مورد قبول، بررسی و تحلیل شده است تا زمینه‌های استفاده از این ابزار برای تأمین مالی شرکت‌ها و نیز سرمایه‌گذاری افراد حقیقی و حقوقی در بازارهای مالی اسلامی واکاوی گردد.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته بر روی اوراق اسلامی، و با در نظر گرفتن کوتاه بودن سررسید، ثابت و معین بودن بازدهی و قابلیت بازار ثانوی که ویژگی اصلی اوراق تجاری است، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سلف، اوراق جعاله قابلیت تطبیق با شرایط اوراق تجاری را دارد.

این اوراق می‌تواند مبنای طراحی و انتشار اوراق تجاری برای شرکت‌های بازرگانی قرار گیرند؛ زیرا این اوراق علاوه بر اینکه واجد شرایط اصلی اوراق تجاری می‌باشد، از طرف دیگر منطبق بر الزامات و کلیات عقود شرعی و متناسب با نوع فعالیت و نیاز مالی شرکت‌های بازرگانی می‌باشد.

همچنین آمده است: شایان ذکر است که اوراق مرابحه و اوراق سلف که به عنوان تأمین مالی کوتاه‌مدت و با سررسید کوتاه‌مدت مطرح است، بیش از اوراق دیگر قابلیت تطبیق با اوراق تجاری را دار، بنابراین برای تأمین نقدینگی شرکت‌های بازرگانی، می‌توان اوراق تجاری را مبتنی بر عقود اجاره، سلف و جعاله طراحی و منتشر کرد و برای تأمین موجودی کالای تجاری شرکت‌ها نیز اوراق تجاری مبتنی بر عقد مرابحه را طراحی نمود.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

راه‌حل‌های اجرای صحیح سیاست‌ پولی

رئیس انجمن مالی اسلامی  ایران از سه راهکار برای اجرای سیاست‌های پولی در کشور خبر داد.

دکتر علی صالح آبادی درباره تاثیر سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی دولت افزود: باید به این موضوع توجه شود که چگونه می توان با اتخاذ ساز و کارهای مناسب، اثرات سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی به گونه ای کنترل شود که بانک مرکزی بتواند با حفظ استقلال،  سیاست‌های پولی خود را به نحو مناسبی اجرایی کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: یکی از این بحث ها مربوط به اسناد خزانه اسلامی است، دولت ما ظرف دو سال گذشته به عنوان ابزاری برای تامین مالی خزانه دولت از این ابزار استفاده کرده و حجم قابل توجهی از این اوراق را در بازار سرمایه عرضه کرده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ این اوراق در بازار سرمایه به روش تنزیل تعیین می شود و در قالب عرضه و تقاضا این نرخ شکل می گیرد، گفت: برهمین اساس می تواند بر سیاست های پولی بانک مرکزی اثرگذار باشد و در این نقطه است که تداخل سیاست های مالی و پولی اتفاق می افتد.

دکتر صالح آبادی در ادامه توضیح داد: دولت ها نیز امروزه در دنیا از اعتبار خود برای تامین مالی استفاده می کنند و دولت ما هم از این ابزار استفاده کرده است.  با سه راهکار می شود اثرات آن را به گونه ای تنظیم کرد که سیاست گذار پولی هم بتواند سیاست های پولی خود را اعمال کند.

این مقام مسئول درباره این سه راهکار گفت: در اولین قدم باید عرضه اوراق متناسب با کشش بازار باشد، سپس باید بازار گردانی برای این اوراق وجود داشته باشد تا باعث افزایش نقد شوندگی اوراق باشد، همچنین اعتبار دهی دولت به این ابزار مالی به گونه ای باشد که سیستم مالیاتی ما از این ابزار استفاده کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: علاوه بر این باید سیستم وثیقه گذاری ما نیز باید بتواند این اوراق را به وثیقه بگیرد و مجموعه این عوامل باعث می شود تا نرخ این اوراق در بازار کاهش پیدا کند. همچنین باید هماهنگی بین نهاد ناظر بازار پول و سرمایه اتفاق بیفتد که این هماهنگی نهادهای ناظر بتواند این نرخ را در بازار مدیریت کند.

منبع: ایبنا

افزایش دارایی‌های بانک‌های اسلامی در امارات متحده عربی

طبق آخرین گزارش سه ‌ماهه بانک مرکزی امارات متحده عربی، رشد دارایی‌های بانک‌های اسلامی در سه ماهه اول سال ۲۰۱‍۷ نسبت به بانک‌های متعارف بیش از سه برابر بوده است.

به گزارش سایت arabnews، براساس تحقیقات انجام شده، دارایی‌های بانکداری اسلامی کشور امارات متحده عربی (بالغ بر 522 میلیارد درهم) به پیشرفت بخش حلال این کشور کمک خواهد کرد. بنابر این گزارش، هفت بانک اسلامی از 23 بانک ثبت شده در امارات متحده عربی تقریباً یک پنجم دارایی‌های بانکی این کشور را تشکیل می‌دهد.

طبق آخرین گزارش سه ماهه بانک مرکزی امارات متحده عربی، دارایی‌های بانک‌های اسلامی در سه ماهه اول سال 2017 نسبت به بانک‌های متعارف بیش از سه برابر رشد کرده است. در واقع در سه ماهه اول سال 2017، رشد دارایی‌های بانک‌های اسلامی در حدود 3.2 درصد بوده و نسبت به بانک‌های متعارف با دارایی در حدود 1 درصد، از میزان بیشتری برخوردار بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی امارات متحده عربی، بانک‌های اسلامی به طور سالانه 8 درصد و بانک‌های متعارف 5.9 درصد رشد داشته‌اند.

سهم دارایی‌های بانک‌های متعارف نیز در پایان سال 2017، 80.3 درصد از کل است در حالی که سهم دارایی‌های بانک‌های اسلامی 19.7 درصد می‌باشد. همچنین رشد تأمین مالی بانک‌های اسلامی نسبت به  بانک‌های متعارف برتری داشته است. این رشد در سه ماهه اول سال 2017 تقریباً در تمام حوزه‌ها به استثنای تامین مالی دولت و GRE بوده است.

اعتبار ناخالص بانک‌های اسلامی در امارات متحده عربی نیز از رشد 8.4 درصدی بالغ بر 343 میلیارد درهم برخوردار بوده است و در مقایسه با نرخ رشد اعتبار ناخالص بانک‌های متعارف در سه ماهه اول سال 2017، تقریبا دو برابر شده است. به همین ترتیب، اعتبار داخلی بانک‌های اسلامی نیز در سه ماهه اول سال 2017 به میزان 7.4 درصد افزایش یافته و به 325 میلیارد درهم رسیده است. این نرخ تقریبا دو برابر رشد 4.1 درصدی بانک‌های متعارف بوده است.

دارایی‌های بیشتر و نرخ‌های رشد ناخالص اعتباری، بانک‌های اسلامی را قادر به تأمین مالی صنایع حلال کرده و به افزایش رشد فعالیت‌های اقتصادی حلال یا اسلامی نیز کمک کرده است. در زمان وقوع بحران مالي جهاني 2008-2009 بانک‌هاي اسلامي که در زمينه مالي اخلاقي، وام‌های مبتنی بر دارایی و فعاليت‌هاي مالي با ريسک بالا فعاليت مي‌کردند، قوی‌تر ظاهر شدند و نسبت به بانکداری متعارف توانستند بر تست‌های استرس بهتر غلبه کنند.


علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی وبانکی

مشکل ربا در نظام بانکی با ظاهرسازی برطرف نمی‌شود/ شرایط کاهش سود فراهم نیست

یکی از معضلاتی که مجموعه اقتصاد کشور و مخصوصا نظام بانکی با آن مواجه است، بالا بودن نرخ سود بانکی است که باعث اعتراضات فراوانی چه از جانب مردم و چه فعالان اقتصادی و حتی مسئولان شده است؛ به گونه‌ای که چند روز و قبل در بیست‌و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، چند تن از مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی دیگر از مسئولان اقتصادی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تأکید کردند که قطعا بالا بودن شدید نرخ سود بانکی، تناسبی هم با اصول بانکداری اسلامی ندارد.

دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم است اظهار کرد: بنده معتقدم چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد؛ چراکه بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و بخشی از داریی‌های آنها، مطالبات غیرجاری است و برگشت ندارد و بخشی از دارایی آنها به شکل املاک و مستغلات است که قابلیت نقد شدن ندارد؛ بنابراین نمی‌توانند در حال حاضر نرخ سود را کاهش دهند.

وی ادامه داد: بنابراین اتفاق خاصی نیفتاده است که امیدوار باشیم که نرخ‌های سود بانکی را کاهش دهیم. البته می‌توان گفت تغییراتی صورت گرفته که از جمله بانک مرکزی به حَسَب ظاهر تصمیم جدی دارد که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را ساماندهی کند؛ چون بخش مهمی از سودهایی که در نظام بانکی ما وجود دارد مربوط به این مؤسسات است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: اما در بانک‌ها هم ملاحظه می‌کنیم که برخی از آنها نرخ‌های سود بالایی را پیشنهاد می‌کنند و این مسئله حاکی از آن است که بانک‌ها همچنان با مشکل کسری نقدینگی مواجه هستند و این مشکل کسری نقدینگی به دلیل ناسازگاری دارایی بانک‌ها با بدهی آنهاست.

ندری با بیان اینکه متأسفانه دارایی‌های بانکی قابلیت نقدشوندگی ندارد در حالی‌که بدهی آنها نقد است، اظهار کرد: هر روز تعداد زیادی از مردم به بانک‌ها مراجعه کرده و خواهان دریافت سپرده خود هستند و این مسئله، بانک‌ها را در تنگنای نقدینگی قرار داده و در بازار بین بانکی هم به نظر می‌رسد بانک‌هایی که مازاد دارند، میزان منابع مازاد آنها نمی‌تواند کسری موجود در بازار را پوشش دهد ضمن اینکه همه بانک‌ها هم نمی‌توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق بازار بین بانکی تأمین کنند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: لذا برای جذب نقدینگی و رفع مشکلات نقدینگی خود وارد یک بازی پانزی می‌شوند یعنی با پیشنهاد نرخ سود بالاتر بتوانند مشکل نقدینگی خود را در کوتاه‌مدت حل کنند. البته این شیوه‌ای که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، در کوتاه‌مدت مشکلات بانک‌ها را برطرف کرده اما در بلندمدت، مشکلات بانک‌ها را عمیق‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: بنده معتقدم تا این مشکلات جدی در نظام بانکی ما حل نشود، امکان پائین آوردن نرخ سود سپرده میسر نیست. ضمن اینکه الان اخبار حاکی از آن است که نرخ تورم در حال افزایش است و این مسئله می‌تواند مشکلات را پیچیده‌تر کند.

ندری یادآور شد: اگر هم موقعی که نرخ تورم پائین آمد و سود بانکی کاهش پیدا نکرد به دلیل همین مشکلات مربوط به مضیقه نقدینگی بانک‌ها بود. اکنون بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و لذا هنگامی‌که نرخ تورم پائین آمد، آنها نتوانستند نرخ سود را متناسب با این مسئله پائین بیاورند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها  با این مشکل مواجه شده‌اند اظهار کرد: این داستان مفصلی است و مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه مربوط به یک دهه گذشته یعنی از زمانی است که بانک‌های خصوصی مجوز فعالیت گرفتند به دلایلی می‌توان گفت این معضلات به وجود آمد که بارها در مورد آن سخن گفته شده است اما مسئله این است که مشکلات هنوز حل نشده است و به همان شکل باقی مانده است و نتیجه این شده است که اکنون بانک‌ها نمی‌توانند سود بانکی را کاهش دهند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره وضعیت توجه به سود بانکی در نقشه راه بانکداری اسلامی که توسط این پژوهشکده تهیه شده است اظهار کرد: واقعیت امر این است که این مسائل و مشکلاتی که عرض کردم به بانکداری اسلامی مربوط نمی‌شود بلکه مربوط به مسائل حرفه‌ای خود بانک است و بانک‌ها به دلایلی که شاید جا برای باز کردن آن نباشد، اکنون دارایی‌هایی را در ترازنامه خود دارند که امکان نقد شدن ندارد.

وی ادامه داد: در بانکداری اسلامی، مسئله مهم، قراردادهایی است که در بانک‌ها وجود دارد و تلاش بر این است که این قراردادها به لحاظ حقوقی با موازین شرعی تطابق داشته باشند و عملیات بانکی که برای اجرایی  کردن این قراردادها صورت می‌گیرد هم با شرع منطبق باشد.
ندری یادآور شد: اینکه اکنون بانک‌ها دچار کسری نقدینگی هستند به مسئله انطباق با شرع ارتباط چندانی پیدا نمی‌کند اما آن بازی پانزی که عرض کردم که بانک‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود مجبورند با پیشنهاد سود بالاتر، دست به استقراض بزنند، این عمل، مقداری شبهه ربا دارد و اگر ربا به درستی در سیستم بانکی ما تعریف و شناسایی شده بود، بانک‌ها اجازه پیدا نمی‌کردند که اینگونه عمل کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه مسئله ربا در نظام بانکی ما به خوبی شناسایی و تعریف نشده است، عنوان کرد: فقط مبلغ اضافی در قرارداد قرض را به عنوان ربا در نظام بانکی شناسایی کرده‌ایم در حالی‌که هر نوع عملیاتی که منجر به اضافه شدن بدهی در ازای مهلت گرفت برای بازپرداخت بدهی شده و بر مبلغ بدهی اضافه شود، شبهه ربا را دارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: این اتفاقی است که اکنون در بانک‌های ما به صورت روزمره صورت می‌گیرد  بانک‌های ما به سپرد‌ه‌گذاران بدهکار هستند و چون این توانایی را ندارند که بدهی خود را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، مدام نرخ سود سپرده را افزایش می‌دهند و این امر به اضافه شدن بدهی‌های بانک‌ها منتهی می‌شود و دارایی‌هایی هم که بتواند از این بدهی‌ها پشتیبانی کند، وجود ندارد.

مشکل ربا در نظام بانکی با ظاهرسازی برطرف نمی‌شود

ندری افزود: به نظر من این مصداق رباست، گرچه قرض همراه با شرط مبلغ اضافه در اینجا مدخلیت ندارد و همه عملیاتی که بانک‌ها در اینجا انجام می‌دهند، بر حَسَب ظاهر با موازین شرعی روی کاغذ انطباق دارد اما روح فعالیت‌ها، خواسته یا ناخواسته و عمدی یا غیرعمدی به سمت ربوی بودن کشیده شده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: این مشکل به بانک‌ها برنمی‌گردد بلکه متأسفانه این مشکل به بنده و امثال بنده که در حوزه بانکداری اسلامی فعالیت می‌کنیم مربوط است که نتوانسته‌ایم ربا در نظام بانکی را به خوبی شناسایی کنیم و در واقع خواسته‌ایم با ظاهر سازی، مسئله ربا را حل کنیم و کمتر به واقعیت ربا توجه کرده‌ایم و متأسفانه بانک‌ها به این مشکلاتی که اکنون مشاهده می‌‌کنید، گرفتار شده‌اند.

وی ادامه داد: به نظرم این مشکلی که اکنون بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند، ناشی از ربا به تعریفی است که عرض کردم که همان افزایش بدهی‌ها در ازای اضافه شدن زمان بازپرداخت بدهی است و این واقعیتی است که اکنون در نظام بانکی ما اتفاق می‌افتد؛ گرچه بانک‌ها اینکار را براساس قراردادهای به ظاهر منطبق با شرع انجام می‌دهند ولی روح آن قراردادها، همان روح ربای آشکار یا ربای قرآنی است که در آموزه‌های دینی وجود دارد.

عضو هیئت ‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به وظیفه کارشناسان فقهی و بانکداری اسلامی اظهار کرد: البته همانگونه که عرض کردم، در این مورد نباید بانک‌ها را ملامت کرد بلکه مشکل به کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی و کارشناسان فقهی بر می‌گردد که نتوانسته‌اند مطابق با شرایط روز، مصادیق ربا و عملیات ربوی را شناسایی کنند و جامع را از گرفتار شدن در منجلاب  ربا پرهیز دهند.

ندری در پایان گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که بانک‌ها هم مطابق با اصول و استانداردهای بین‌المللی عمل نکردند و چه بسا اگر مطابق با همان اصول و استانداردهای بانکداری متعارف عمل می‌کردند، گرفتار معضل ربا نمی‌شدند.

منبع: ایکنا

وضعیت بازار سرمایه در خرداد ماه سال 1396

در خردادماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.272.018 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد رشد داشته است.

در یک ماهه منتهی به پایان خردادماه 96، ارزش معاملات در کل بورس ها (بورس تهران، فرابورس ایران، کالا و انرژی) 112.351 میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته 28.8 درصد کاهش یافته است.

ارزش معاملات در تمامی بازارهای بورس اوراق بهادار تهران در پایان خردادماه 96 با کاهش چشمگیری همراه بوده است. در مجموع ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار تهران 55.3 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان خردادماه 96 به ترتیب برابر 78.736 و 904 واحد هستند که به ترتیب 3 و 2.5 درصد کاهش را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در خردادماه 96، با 44 درصد کاهش نسبت به اردیبهشت ماه 96 به 45.975 میلیارد ریال رسید.

در خرداد‌ماه 1396، اوراق بدهی مرابحه بناگستر كرانه، سه ماهه21% در نماد "صگستر963" سررسید شد که ارزش آن 500 میلیارد ریال بود. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان خرداد‌ماه 96 به 324.760 میلیارد ریال رسید.

قیمت نفت خام پس از کاهش 3.87 درصدی قیمت در پایان اردیبهشت ماه 96 و رسیدن به قیمت 49.87 دلار در هر بشکه، در پایان خردادماه 96 نیز با کاهش 13.5 درصدی به قیمت 43.14 دلار در هر بشکه رسید.


جهت دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

تهیه شده در گروه آمار و تحلیل ریسک مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار

تلاش مجلس برای کاهش سود بانکی در طرح بانکداری اسلامی

یکی از معضلاتی که مجموعه اقتصاد کشور و مخصوصا نظام بانکی با آن مواجه است، بالا بودن نرخ سود بانکی است که باعث اعتراضات فراوانی چه از جانب مردم و چه فعالان اقتصادی و حتی مسئولان شده است؛ به گونه‌ای که چند روز و قبل در بیست‌ و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، چند تن از مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی دیگر از مسئولان اقتصادی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تأکید کردند که قطعا بالا بودن شدید نرخ سود بانکی، تناسبی هم با اصول بانکداری اسلامی ندارد.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به لزوم کاهش مجدد نرخ سود بانکی در کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی، انگیزه سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد بنابراین سرمایه‌ها به بانک‌ها روانه‌ خواهد شد و نمی‌تواند در کار اقتصادی، جایگاه خود را نشان دهد و به عنوان عاملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کند.

وی ادامه داد: عده‌ای گمان می‌کنند با این سپرده‌ها توسط خود بانک‌ها کار اقتصادی انجام می‌شود در حالیکه اینگونه نیست و نظام بانکی با این وضعیت به  تحقق شعار سال یعنی«اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نمی‌کند و از رکود هم خارج نخواهیم شد؛ آن هم در  حالی که برجام، شرایط را برای توسعه و رونق اقتصادی فراهم کرده است.

انارکی افزود: هرچه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و سرمایه‌ها وارد بازار شود و فعالیتی اقتصادی انجام شود، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته می‌شود. وقتی که نرخ تورم حدود ۹ درصد است بنابراین باید نرخ سود بانکی بسیار کمتر از این نرخ باشد و سود تسهیلاتی هم که بانک‌ها پرداخت می‌کنند هم نهایتا باید دو یا سه درصد از این نرخ سود بیشتر باشد اما اینها در شرایط کنونی همخوانی ندارند و بنابراین تولید و اقتصاد در حال آسیب است.

نماینده رفسنجان در خانه ملت با اشاره به نقش مجلس در کاهش سود بانکی اظهار کرد: مجلس هم در این زمینه نقش نظارتی دارد و باید در کمیسیون اقتصادی، این امر را پیگیری کند که البته امری شدنی است ولی باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مجلس در تلاش است تا علاوه بر این مسئله، با سرو سامان دادن مسائلی از قبیل نظام مالیاتی و مبارزه با قاچاق، نظارت خود را پررنگ‌تر کند و همه این مسائل و حُسُن اجرای صحیح قوانین می‌تواند در رفع مشکلات سایر بخش‌های اقتصادی هم مؤثر باشد.

وی با اشاره به تلاش مجلس برای اصلاح نظام بانکی از طریق طرح بانکداری اسلامی اظهار کرد: اقدام بزرگتری که مجلس و کمیسیون اقتصادی در تلاش برای انجام آن هستند، تصویب طرح بانکداری اسلامی است تا از این طریق بتوانیم شاهد نرخ‌های جدید سود بانکی هم باشیم و با اجرای این قانون، بانکداری اسلامی بعد از اجرای سی و چند سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور کامل محقق شود.

منبع:ایکنا

قطر و کویت، پیشرو در توسعه بازار صکوک

انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی کشور و همچنین خاورمیانه نقش بسیار پررنگی را ایفا کرده است و از طریق انتشار این اوراق توانستیم نیازهای کشور را برآورد کنیم.

بر اساس آمار منتشر شده در مرکز مالی قطر (QFC)، این کشور به عنوان فعال ترین ناشر اوراق صکوک معرفی شد که توانسته است سرمایه گذاران مختلفی را از جهان، به خصوص در آسیا به خود جذب کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، هیثم السلاما، رئیس مرکز مالی قطر در کنفرانسی با همین موضوع در این خصوص اظهار داشت: انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی کشور و همچنین خاورمیانه نقش بسیار پررنگی را ایفا کرده است و از طریق انتشار این اوراق توانستیم نیازهای کشور را برآورد کنیم.

وی در این خصوص ابراز داشت: ایجاد یک بازار با زیرساخت های مطمئن برای اوراق اسلامی یکی از نکات کلیدی است است که قطر می تواند از طریق آن سرمایه گذاران خارجی را با پتانسیل بالای این بازار آشنا کند.

السلاما در کنفرانس "اوراق قرضه، وام و صکوک در خاورمیانه" به این مورد اشاره کرد که پتانسیل بسیار قوی ای در بازار صکوک وجود دارد و با توجه به جمعیت مسلمانان در دنیا که رو به ازدیاد است می توان انتظار داشت که این بازار نیز به زودی با توسعه و تکامل همراه خواهد شد.

با وجود توسعه بازار صکوک، السلاما در این خصوص بیان داشت: کشورهای زیادی صکوک را به کدهای مالیاتی خود اضافه کرده اند به خصوص که بازارهای مالی اسلامی و اوراق صکوک یکی از بازارهای شفاف و اوارق اسلامی بسیار مورد توجه است.

وی در این خصوص ادامه داد: صکوک به عنوان یک اوراق بهادار سود بیشتری را در مقایسه با اوراق بهادار دیگر عاید سرمایه گذار خود می کند.   از این رو، بیشتر کشورهای اسلامی برای رواج بهتر بازار سرمایه خود باید کدهای اوراق صکوک را وارد دستورهای مالیاتی خود بکند.

این در حالی است که، صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود در خصوص اوراق صکوک بیان داشت: بازار سرمایه اسلامی و اوراق مبنی بر دستورات اسلامی با رشد بسیار چشمگیری رو به رو شده است و به نظر می رسد که وسعت این رشد و توسعه بتواند در بازارهای جهانی بسیار تاثیرگذار باشد.

در این بین بازار اسلامی کویت به سرعت در حال رشد است و به نظر می رسد این بازار یکی از نقطه های قوت اقتصاد کویت باشد.

از مشخصه های بارز اقتصاد کویت این است که هم از بازار اسلامی استفاده می کند و هم از خدمات موسسات مالی عادی بهره میبرد.

منبع : پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)

اسناد خزانه متناسب با کشش بازار عرضه شود

دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در میزگرد سیاستی ثبات مالی ، تورم پایین و رشد اقتصادی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، گفت: مطالبی در خصوص انتشار اسناد خزانه مطرح و گفته می‌شود که این امر باعث افزایش نرخ سود شده و باعث می‌شود سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه کند، اما این ابزار، ابزار تازه‌ای نیست و در تمام دنیا مرسوم بوده و اگر اوراق متناسب با کشش بازار عرضه شود، کار خوبی است.

وی با اشاره به لزوم کاهش نرخ اوراق افزود: باید با اعتبار دادن به اوراق نرخ آن را کاهش داد، همچنین با بازارگردانی روی اوراق می‌توانیم نرخ را کاهش دهیم.

دکتر صالح آبادی افزود: هنوز رابطه هماهنگی بین بازار پول و سرمایه وجود ندارد و با توجه به گستردگی این دو بازار نیاز به قانونگذاری برای هماهنگی احساس می‌شود و باید قوانین اصلاح و نگاه جزیره‌ای تبدیل به یک نگاه همه‌جانبه شود.

وی ادامه داد: همچنین عوامل برون‌زا مانند دسترسی به منابع ارزی یا منابع مالی خارجی بر روی اقتصاد اثرگذار است که باید این اثرات هم بررسی شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: طراحی قاعده مالی و داشتن افق بودجه‌ میان مدت نیاز کشور است، چرا که در بودجه سالانه انضباط مالی کاهش پیدا می‌کنند و باید انضباط در بودجه میان‌مدت مثلاً ۵ ساله حاکم شود.

دکتر صالح‌آبادی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور ما صادرکننده نفت است در رونق درآمد نفتی؛ ارز بیشتری حاصل می‌شود و معمولاً در اینگونه مواقع چرخه‌ای عمل می‌کنیم که باید مقررات بودجه و صندوق توسعه عوض شود و ضدچرخه‌ای اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: مسئله مهم دیگر هجینگ نرخ ارز است چراکه اگر شرکت‌ها درآمد ارزی نداشته باشند، بازپرداخت مشکل می‌شود که در نتیجه هجینگ نرخ ارز در این زمینه بسیار مهم خواهد بود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه درآمد کارمزدی بانک‌ها باید افزایش یابد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه اخیرا بانک مرکزی قوانین را اصلاح کرده تا سهم درآمد کارمزدی افزایش یابد و همچنین افزایش درآمدهای خدمات ارزی باید مجدداً احیا شود.

منبع: ایبنا

رشد آرام و تدریجی صنعت تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸

روند رو به رشد صنعت تامین مالی اسلامی در سال جاری ادامه خواهد داشت اما تكرار چنين رشدي در سال ۲۰۱۸ بعید به نظر می‌رسد.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial ، محمد داماك، رئیس بخش مالي اسلامي موسسه رتبه‌بندي استاندارد اند پورز (S&P) در گزارشی به چشم‌انداز صنعت تامین مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸ پرداخته‌است. به عقیده وی روند رو به رشد این صنعت در سال جاری ادامه خواهد داشت اما تكرار چنين رشدي در سال ۲۰۱۸ بعید است و احتمالاً از شتاب این روند مقداری کاسته خواهد شد.

رئیس بخش مالي اسلامي موسسه رتبه‌بندي استاندارد اند پورز در گزارش خود به این مطلب اشاره کرده است که دارایی‌های این صنعت در پایان سال ۲۰۱۶ به مبلغی بالغ بر ۲ تریلیون دلار رسیده که این مقدار کمی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های ماه سپتامبر بوده است. داماک همچنین این نکته را یادآور شد که انتشار صكوك در جهان در نيمه اول سال ۲۰۱۷ با رشد همراه بوده  و احتمالاً در نیمه دوم سال نیز این روند همچنان باقی خواهد ماند ولی به عقیده وی و همکارانش این نرخ رشد پایدار نیست. البته از نظر داماک در صورتیکه بدنه نظارتی و فعالان اصلی در بازار، توامان در راستای دستیابی به سطح بالاتری از استاندارسازی قدم بردارند و در نتیجه این صنعت را به سمت یک صنعت جهانی سوق دهند، رشد بیشتر برای این صنعت در سال آتی امکان‌پذیرخواهد بود.

وی همچنین با بیان اهمیت وضعیت جاری اقتصاد در بازارهای کلیدی مالی اسلامی و کاهش ارزش ارزهای محلی در عملکرد این صنعت، به موثر بودن این عوامل در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ پرداخت.

از نظر داماک و همکارانش، عدم وجود یکپارچگی محصول و بازار همچون فقدان تفسیری استاندارد از شریعت و اسناد قانونی می‌تواند مانعی در مسیر رشد این صنعت باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

صفر تا صد جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی سال های اخیر

سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کل اقتصاد در نه ماه نخست سال 95 نیز 15 درصد بوده، با این وجود با توجه به عدم رشد محسوس میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال 95 از یکسو و رشد 47 درصدی معادل 166 میلیارد ریال میزان تأمین مالی از بازار سرمایه در سه ماه پایانی سال 95 به نظر می رسد این عدد در پایان سال 95 به بیش از 20 درصد افزایش یابد.
 

میزان تأمین مالی از بازار سرمایه طی 10 سال گذشته بیش از دوازده برابر افزایش یافته است، به گونه‌ای که از 42 هزار میلیارد ریال در سال 86 به بیش از 522 هزار میلیارد ریال در سال 95 افزایش یافته است.

علاوه بر افزایش قابل توجه حجم تأمین مالی از بازار سرمایه، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کل کشور نیز طی این دوره رشد محسوسی داشته است. سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت کل کشور (سرمایه‌گذاری کل اقتصادی) طی دوره مورد مطالعه از 6 درصد در سال 86 با رشد بیش از 3 برابری به 20 درصد در سال 94 افزایش یافت.

سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کل اقتصاد در 9 ماه نخست سال 95 نیز 15 درصد بوده، با این وجود با توجه به عدم رشد محسوس میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال 95 از یکسو و رشد 47 درصدی معادل 166 میلیارد ریال میزان تأمین مالی از بازار سرمایه در سه ماه پایانی سال 95  به نظر می رسد این عدد در پایان سال 95 به بیش از 20 درصد افزایش یابد.

تامین مالی از بازار سرمایه از سال 86 با یک روند صعود تا سال 89 همراه بود و سهم آن از میزان تشکیل سرمایه ثابت کل کشور از 6 درصد به 12 درصد در سال 89 رسید. در سال‌های 90 و 91 با کاهش حدود 2 هزار میلیاردی تامین مالی از بازار سرمایه، سهم این بازار از تشکیل سرمایه ثابت به 10 درصد کاهش یافت. اما در سال 92 با افزایش بیش از 2 برابری تامین مالی از این بازار، سهم آن از تشکیل سرمایه ثابت به 17 درصد افزایش یافت و تا سال 94 به دنبال افزایش تامین مالی از این بازار، سهم بازار سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت به 20 درصد در سال 95 رسید.

تأمین مالی از بازار سرمایه به‌طورمعمول از سه کانال، افزایش سرمایه، عرضه اولیه و انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی صورت می‌گیرد. که روند تأمین مالی از طریق هر یک از این کانال‌ها در دو بازار بورس و فرابورس در سال 95 نشان می‌دهد که انتشار انواع ابزار تأمین مالی، افزایش سرمایه و عرضه اولیه به ترتیب بالاترین ارقام تأمین مالی در بازار سرمایه را در این سال به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه در سال‌های 92 تا 94 بیش از دو تا سه برابر سال 91 بود. در سال 95 میزان افزایش سرمایه شرکت‌ها سهامی عام با کاهش همراه بوده است. علی‌رغم افزایش محسوس تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه در سال‌های اخیر، سهم این روش از حدود 85 درصد در سال‌های 91 تا 94 به 66 درصد در سال 94 و 43 درصد در سال 95 کاهش یافته است که مهمترین دلیل کاهش سهم این روش، افزایش قابل توجه انتشار ابزارهای تأمین مالی در دو سال پایانی مورد مطالعه است.

بررسی انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی طی دوره مورد مطالعه نشان می‌دهد که تأمین مالی از این کانال با رشد حدود 18 برابری از 17هزار میلیارد ریال در سال 91 به بیش از 292 هزار میلیارد ریال در سال 95 بالغ گشته است. همچنین سهم انتشار انواع ابزار تأمین مالی از کل تأمین مالی بازار سرمایه از 13 درصد در سال 91 به 56 درصد در سال 95 افزایش یافته است. از آنجایی که در ادبیات بازارهای مالی، انتشار ابزارهای تأمین مالیِ مبتنی بر بدهی تحت عنوان «بازار بدهی» تلقی می‌شود می‌توان به این نتیجه دست یافت که بازار بدهی در سال 95 بیش از نیمی از تأمین مالی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است.

 عرضه اولیه سهام نیز در بازار سرمایه روند پر نوسانی طی دوره مورد مطالعه داشت. طی این دوره عرضه اولیه سهام از 3.5 هزار میلیارد ریال با رشد بیش از 6 برابری به 22 هزار میلیارد ریال در سال 92 افزایش یافت، اما در سال 93 مجدداً به رقم نزدیک سال 91 بازگشت و در سال 94 نزدیک به سه برابر افزایش یافت. تأمین مالی از این کانال در سال 95 حدود 3.6 هزار میلیارد ریال بود. سهم این روش در تأمین مالی کل بازار سرمایه در سال‌های 91 و 92 به ترتیب حدود 3 و 8 درصد بود اما در سال‌های 93 و 94 به 1 و 2 درصد کاهش یافت و در سال  95 به کمتر از 1 درصد رسید.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان بیان داشت، در دو سال اخیر سهم بازار بدهی در تأمین مالی از بازار سرمایه با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است. با توجه به پیش‌بینی انتشار 295 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه در قانون بودجه 96، انتظار می‌رود میزان تأمین مالی حاصل از انتشار انواع ابزار تأمین مالی در سال 1396 نیز افزایش یابد. براساس قانون بودجه سال 96، انتشار اسناد خزانه‌ اسلامی، در سال 96 حدود 95 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 1395 رشد 26.67 درصد را نشان می‌دهد. همچنین انتشار سایر اوراق مالی اسلامی، در سال 96 در حدود 200 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال 95 و متناظر با انتشار اوراق مشارکت (به ارزش 50 هزار میلیارد ریال) و انتشار صکوک اجاره (150 هزار میلیارد ریال) تغییر خاصی ندارد.

علاوه بر دو مورد فوق با بررسی مفاد عنوان «انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396» در متن قانون بودجه 96 مشاهده می‌شود که در بند «ح» و «ی» تبصره 5 قانون بودجه1396 به دولت و شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده به ترتیب اقدام به انتشار 50 هزار میلیارد ریال و 3 میلیارد دلار اوراق اسلامی و اوراق مالی ارزی-ریالی منتشر کنند که در صورت انتشار این اوراق، انتظار می‌رود در سال جاری 345 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی و 3 میلیارد دلار اوراق اسلامی ارزی در بازار سرمایه عرضه گردد.

بررسی ترکیب انواع ابزارهای تأمین مالی نشان می‌دهد طی سال‌های 91 تا 93 سهم انتشار اوراق بهادار بدهی غیردولتی با مجوز سازمان بورس از کل ابزارهای تأمین مالی به ترتیب 32، 58 و 43 درصد بود که بالاترین سهم را در میان ابزارهای تأمین مالی به خود اختصاص داده بود. پس از این اوراق، امتیاز تسهیلات مسکن با سهم 26، 30 و 30 درصدی در جایگاه بعدی قرار داشت. همچنین اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها با سهم 21، 12 و 24 درصد در جایگاه سوم بیشترین میزان انتشار ابزار مالی قرار داشت. علاوه‌براین در سال 93 اوراق سلف موازی استاندارد برای اولین بار به ارزش 833 میلیارد ریال عرضه شد. همچنین گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص با ارزش 3600 و 500 میلیارد ریال در سال‌های 91 و 93 منتشر شد.

در سال‌های 94 و 95 انتشار اوراق جدید دولتی تحت عنوان «اسناد خزانه» به ترتیب با ارزشی معادل 50 و 130 هزار میلیارد تومان گوی سبقت را از سایر ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه ربود. سهم انتشار اسناد خزانه در میان ابزارهای تأمین مالی طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب 34 و 44 درصد بود. ارزش انتشار اوراق بهادار بدهی غیردولتی با مجوز سازمان بورس علی‌رغم کاهش 40 درصدی در سال 94 مجدداً با رشد 72 درصدی به 16.6 هزار میلیارد ریال در سال 1395 افزایش یافت.

با این وجود سهم این ابزار در میان کل ابزارهای طی دو سال 94 و 95 به ترتیب به 7 و 6 درصد کاهش یافت. در دو سال 1394 و 1395 میزان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به طور چشمگیری افزایش یافت و با رشد حدود 12 برابری به حدود 11 هزار میلیارد ریال در سال 94 رسید. روند روبه رشد انتشار این اوراق در سال 95 نیز ادامه داشت و با رشد 2.5 برابری به حدود 38 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. سهم این ابزار در میان کل ابزارها در دو سال مذکور به ترتیب به 7 و 13 درصد افزایش یافت.

انتشار اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها نیز در دو سال پایانی با رشد 50 و 78 درصدی همراه بود. با این وجود سهم این گروه طی دو سال مذکور به 9 و 8 درصد از کل ابزار منتشره کاهش یافت. گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص در سال 94 انتشار نیافت اما در سال 95 در حدود 31 هزار میلیارد ریال عرضه شد. علاوه بر موارد ذکر شد در دو سال 94 و 95 برخی ابزار جدید از سوی دولت اعم از اوراق اجاره دولتی ( به ارزش 5 هزار میلیارد ریال و 5/22 هزار میلیارد ریال طی سال‌های 1394 و 1395) و اوراق مرابحه دولتی (به ارزش 20 هزار میلیارد ریال در سال 1395) منتشر شد. ارزش ریالی امتیاز تسهیلات مسکن نیز طی این دو سال تغییر محسوسی نداشت.

مجموع تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار در سال 95 معادل 238 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال 94 افتی در حدود 13.5 درصد داشته است. سهم بورس از تأمین مالی بازار سرمایه طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب 59 و 46 درصد بود.

 بررسی بخش‌های مرتبط با تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار در سال 95 نشان می‌دهد بالغ‌بر 86 درصد از منابع تأمین‌شده، از طریق انتشار سهام و مابقی از طریق انتشار اوراق مشارکت و صکوک انجام شده است. این در حالی است که نسبت انتشار سهام به کل تأمین مالی بورس در سال 94 در حدود 79 درصد بود.

در میان روش‌های تأمین مالی، عرضه اولیه در بورس از 28 هزار میلیارد ریال در سال 94 با رشد 38.5 درصدی به 39 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که این امر بیانگر افزایش حضور شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار است. حجم انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت (شامل اوراق مشارکت و صکوک) طی دو سال 94 و 95 با افت 45 درصدی مواجه بوده است، به‌گونه‌ای که ارزش انتشار اوراق مشارکت و صکوک از 58 هزار میلیارد ریال در سال 94 به 32 هزار میلیارد ریال در سال 95 کاهش یافت. سهم انتشار این اوراق از کل ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه طی سال‌های 94 و 95 به ترتیب 40 و 11 درصد بود. یکی از دلایل مهم افت سهم ابزارهای مالی در بورس، افزایش قابل توجه انتشار اسناد خزانه در فرابورس بود.

در میان صنایع موجود در بورس اوراق بهادار، 28 صنعت از 38 صنعت اقدام به تأمین مالی حداقل از طریق یکی از روش‌های تأمین مالی اعم از عرضه اولیه، انتشار اوراق، سود انباشته و اندوخته‌ها و صرف سهام کرده‌اند. با بررسی در سطح شرکت ها مشاهده می‌ شود که سه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، پارس‌خودرو و مخابرات بیشترین افزایش سرمایه (55993 میلیارد ریال) را در این سال به خود اختصاص دادند که در حدود یک‌سوم از مجموع افزایش سرمایه‌های شرکت‌های بورسی در سال 95 را شامل شده است.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

افزایش ثبات مالی با همگرایی بازارهای پول و سرمایه

دکترعلی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در آستانه برگزاری بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در روزهای دهم و یازدهم تیرماه سال جاری درباره ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار برگزار می شود، با اشاره به حضور تعداد قابل توجهی از بانک‌ها در بازار سرمایه و معامله سهام آنها، گفت:‌ با توجه به این امر وضعیت دارایی‌ها، تسهیلات دهی و غیره که بر بانک‌ها تاثیرگذار است، بورس را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و حتی دچار چالش می‌کند. 

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، بر تاثیرگذاری ثبات مالی بر بانک‌های کشور اشاره و بیان کرد:‌ حتی در این بین حضور بانک‌های کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی و یا بالعکس بر ثبات مالی اثرگذار است.

وی بر روابطی که بین بازار پول و سرمایه در کشورمان حاکم است، تاکید و تصریح کرد: دو نهاد بازار پول و سرمایه توسط دو نهاد نظارت می‌شود؛ به نحویکه بازار پول توسط بانک مرکزی و بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تحت نظارت قرار می‌گیرد، بر این اساس نیاز است که یک هماهنگی بین این دو نهاد برقرار باشد.

دکتر صالح آبادی ادامه داد: ممکن است که اتخاذ یک تصمیمی در بازار پولی کشور بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد و یا تصمیمی در بازار سرمایه بر بازار پول کشور اثر بگذارد، بنابراین هرچقدر هماهنگی این دو نهاد نظارتی بیشتر شود سطح ثبات در این دو بازار نیز بیشتر خواهد شد.

یادآور می شود، بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی دهم و یازدهم تیر ماه با حضور مقامات ارشد کشوری و بانکی در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی