سال ۲۰۱۷، بهترین سال بازار مالی اسلامی

تجزیه و تحیل جهانی از چشم‌انداز بانکداری و تأمین مالی اسلامی نشان می‌دهد در پایان سال ۲۰۱۷، ارزش کل صنعت بانکداری اسلامی به ۲.۷ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

به واسطه روند کاهشی قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها، بانکداری و تأمین مالی اسلامی طی سال ۲۰۰۶ در مناطق خاورمیانه و کشورهای عربی با شیب ملایم در حال تغییر بوده است. این در حالی است که آفریقا، آسیای دور و آسیای مرکزی (علی‌الخصوص بازار آفریقایی) توانسته است پیشرفت قابل توجهی را در صنعت بانکداری اسلامی به ثبت رساند.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ZAWYA،‌ برای درک بهتر از وضعیت صنعت مالی اسلامی، می‌توان به بررسی این صنعت در پنج حوزه بانکداری اسلامی، صکوک، مدیریت دارایی اسلامی، تکافل و تأمین مالی خرد اسلامی پرداخت. در سال ۲۰۱۷، بانکداری اسلامی با سهمی حدود ۸۰ درصد از کل صنعت مالی اسلامی (۲.۳ هزار میلیارد دلار) توانسته است مقام نخست را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که به ترتیب صکوک با سهم ۱۴ درصد، مدیریت دارایی (وجوه) اسلامی با سهم ۳ درصد، صنعت تکافل (بیمه اسلامی) با سهم ۲ درصد و در نهایت تأمین مالی خرد اسلامی با سهم ۱ درصد در مقام دوم تا پنجم از کل صنعت مالی اسلامی قرار دارند. پیش‌بینی‌های نشان می دهد که در پایان سال ۲۰۱۷، ارزش کل صنعت مالی اسلامی به حدود ۳ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.

در میان کشورهای مختلف اسلامی، سهم صنعت بانکداری اسلامی کشورهای اندونزی، مالزی، ترکیه، امارات، قطر، ایران، عربستان سعودی، کویت و بحرین از کل بازار اسلامی جهانی حدود ۸۲ است. از سوی دیگر با توجه به ورود فعالان جدید به بازار بانکداری اسلامی از جمله کشورهایی همچون مراکش، اوگاندا، چین و روسیه، انتظار می‌رود شروع خوبی در بانکداری اسلامی طی سال ۲۰۱۷ ایجاد شود.

به گفته رئیس مرکز بانکداری اسلامی و اقتصادی الهدی در سال ۲۰۱۷ شاهد رشد پایدار از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد در بازار مالی اسلامی و افزایش ارزش کل تأمین مالی اسلامی همراه با توسعه صکوک به میزان ۳ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۰، خواهیم بود. این در حالی است که بازار صکوک در کشورهایی چون مالزی، پاکستان، امارات، ترکیه، آسیای مرکزی و افریقا نقش مهمی در سال ۲۰۱۷ ایفا می‌کنند. با توجه به چشم‌انداز موجود، انتظار انتشار صکوک به ارزش تقریبی 78 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، وجود دارد که این میزان می‌تواند کل حجم صکوک را تا 350 میلیارد دلار برساند.

در مجموع، به نظر می‌رسد در سال ۲۰۱۷، کشورهای آسیایی نسبت به سال‌های قبل پیشرفت قابل توجهی را در صنعت بانکداری اسلامی خود تجربه نماید. از سوی دیگر، چشم‌انداز جهانی به موضوع مقرراتی و نظارتی بانکداری و مالی اسلامی حاکی از توسعه و ایجاد یک نظام مقرراتی و قانونی در ۴۲ کشور جهان طی سال ۲۰۱۷ است که سازمان‌های همچون IFSB،  AAOIFIو IDB نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کنند. علاوه بر این، با توجه به نقش مهم دولت‌های کشورهای مختلف از جمله پاکستان، امارات متحده عربی، مراکش، کنیا، تونس، ترکیه، عربستان سعودی، عمان و روسیه در رشد بانکداری و مالی اسلامی، می‌توان رشد چشم‌گیر این صنعت در سال‌های پیش‌رو را پیش‌بینی نمود. 

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

احتمال رونمایی از سند راهبردی بانکداری اسلامی در شهریورماه

نشست خبری بیست‌ و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» صبح امروز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۹۶ با حضور علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در محل این پژوهشکده برگزار شد.

براساس این گزارش، دیواندری در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایکنا که تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی به چه سرانجامی رسید؟ اظهار کرد: این نقشه راه یا سند راهبری بانکداری اسلامی، در پژوهشکده پولی و بانکی، مراحل نهایی خود را طی کرد و ظرف شش ماه گذشته در اختیار بانک مرکزی قرار داده شد و بانک مرکزی هم اقدامات لازم را بر روی آن انجام داده است.

وی افزود: اصلاحاتی در این سند مورد نیاز بود که در بانک مرکزی انجام شده است و الان این نقشه نهایی شده و به زودی مراحل اجرایی خود را طی خواهد کرد و بنده گمان می‌کنم همزمان با بیست‌ و هشتمین همایش «بانکداری اسلامی» در اوایل شهریورماه از این سند رونمایی خواهد شد.

دیواندری در پاسخ به این پرسش که در بیست و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» تا چه اندازه به مسئله بانکداری اسلامی توجه می‌شود؟ اظهار کرد: چون سالانه همایش بانکداری اسلامی از سوی مؤسسه عالی بانکداری برگزار می‌شود عمدتا پژوهشکده پولی و بانکی در حوزه ارائه مقالات در زمینه بانکداری اسلامی فعال خواهد بود.

براساس گزارش، دیواندری در تشریح برنامه‌های این همایش اظهار کرد: مطالبی که در بیست و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» مطرح می‌شود، برای بهبود اقتصاد کشور به ویژه در زمینه بازار پول است.
وی ادامه داد: بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی را امسال در تاریخ ۱۰ و ۱۱ تیرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهیم کرد. تمرکز اصلی این همایش بر ثبات مالی به عنوان بستر رشد اقتصادی پایدار است تا یک بستر دائمی برای رشد اقتصادی ایجاد شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: این همایش در قالب ایراد سخنرانی، ارائه مقاله و برگزاری پنل‌های تخصصی برگزار خواهد شد و برای برخی از مطالب، میزگرد برگزار کرده و همچنین برخی از مطالب که از عمق بیشتری برخوردار هستند، نیازمند تحقیقات و مقالاتی هستند که در همایش ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: بخشی از مطالب هم نیازمند سیاستگذاری هستند و سیاستگذاران پولی، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در این زمینه را ارائه خواهند داد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم در مورد اهمیت این همایش است که باید عرض کنم که دولت، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، دارای برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی است و در این همایش، مسئولان دولتی حضور پیدا خواهند کرد و دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در حوزه اقتصاد و بازار پول را مطرح خواهند کرد.

دیواندری با اشاره به برگزاری این همایش در سال‌های قبل اظهار کرد: همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» ۲۶ بار برگزار شده و به دوره بلوغ رسیده است. در این همایش هم مقامات اقتصادی از جمله ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به تفاوت مهم همایش امسال با سال‌های قبل اظهار کرد: همچنین مهمان ویژه این همایش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور است و حضور ایشان از ابعاد مختلف دارای اهمیت است چون قوت قلبی برای نظام بانکی است که ایشان و مجموعه دولت نسبت به نظام بانکی حساسیت لازم را دارند و حمایت خواهند کرد.

رئیس‌ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به محورهای برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: از جمله محورهای اصلی این همایش، نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ثبات مالی، ساماندهی نرخ‌ها در بازارهای مالی، مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی، سازوکار مطلوب مدیریت نوسانات نرخ ارز برای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی و تطابق با استانداردهای بین‌المللی هستند.

دیواندری ادامه داد: همچنین مسائلی از قبیل سلامت بانکی: اصلاحات و چالش‌ها، ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها، اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری ایران، مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها، از جمله دیگر محورهای بیست‌ و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی هستند.

وی افزود: تعداد سخنرانان کلیدی این همایش ۸ نفر هستند که ۴ سخنران داخلی و ۴ خارجی هستند. همچنین تعداد ۴ سخنرانی تخصصی خواهیم داشت و مجموع سخنرانی‌ها ۲۵ مورد است. چکیده مقالات دریافتی ۱۰۳ مورد و اصل مقالات دریافتی ۴۲ مورد هستند و پس از داوری، ۱۶ مقاله پذیرفته شده‌اند که در این همایش ارائه خواهند شد

دیواندری عنوان کرد:  برطبق روال‌ سال‌های گذشته، در این همایش برنامه‌ای برای تقدیر از چهره‌های ماندگار در حوزه بانکی تدارک دیده شده و است و برای امسال هم ۱۴ نفر از ۱۱ نهاد معرفی شدند که دو نفر از آنان برگزیده شده و احکام آنها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی صادر شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان یادآور شد: بیست‌ و هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی در روزهای ۱۰ و ۴۱۱ تیرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایکنا

همکاری سازمان ملل و بانک توسعه اسلامی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار

در دیدار معاون دبیر کل سازمان ملل با رئیس بانک توسعه اسلامی، در رابطه شیوه‌های همکاری بین‌سازمانی در راستای توسعه اقتصادی کشورها گفتگو شد و بر نقش بانکداری اسلامی در این زمینه تاکید گردید.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، یکی از چالش‌های فعلی بسیاری از کشورهای اسلامی مسئله توسعه پایدار است. مفهوم توسعه پایدار بدان معنی است که نباید پیشرفت کشورها در زمینه مسائل اقتصادی را صرفا با شاخص‌هایی چون رشد سرانه اقتصادی بالا اندازه‌گیری کرد؛ بلکه باید بر پایدار بودن این رشد در کنار توجه به ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی تمرکز کرد.

بحث شیوه‌های همکاری بین‌سازمانی در راستای توسعه اقتصادی کشورها، موضوع گفتگوی اخیر معاون دبیر کل سازمان ملل با رئیس بانک توسعه اسلامی در جده عربستان بوده است. در این دیدار اهمیت توجه به تمامی ابعاد توسعه پایدار در کشورهای اسلامی مورد توجه طرفین واقع شد. علاوه بر این، در رابطه با چالش‌های فعلی کشورهای اسلامی یا مناطق با اکثریت جمعیت مسلمان (مانند خاورمیانه) در زمینه حرکت به سمت شاخص‌های توسعه پایدار، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این دیدار طرفین در رابطه با حوزه‌های کلیدی در توسعه به گفتگو پرداختند که برخی از مهمترین آنها عبارت‌اند از: ضرورت تعمیق مشارکت بخش خصوصی در فرآیند توسعه اقتصادی، اهمیت و نقش بانکداری و مالی اسلامی در تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای اسلامی، ضرورت تدوین استراتژی و سند چشم‌انداز توسعه پایدار برای کشورهای اسلامی عضو بانک توسعه اسلامی، نیاز به تعمیق زیرساخت‌های توسعه در کشورهای اسلامی در راستای دستیابی به شاخص‌های توسعه پایدار و توجه به اهداف محیط زیستی در کنار توسعه اقتصادی.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

ارتقاء ظرفیت صنعت بیمه با ورود کت باندها به بورس

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران با بیان اینکه در بازار سرمایه ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی وجود دارد، تاکید کرد: تبدیل ریسک‌های بیمه‌ای به اوراق بهادار را یک ضرورت می‌دانم.

دکترعلی صالح آبادی درباره طرح بیمه مرکزی برای راه اندازی کت باندها (اوراق بهادار مرتبط با بیمه) در بازار سرمایه گفت: متاسفانه در حال حاضر اوراق بیمه ای در بازار سرمایه کشور وجود ندارد و تاکنون بحث تبدیل ریسک های بیمه ای به اوراق بهادار عملیاتی نشده است.

عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی اواخر سال گذشته از در دست مطالعه بودن طرحی در پژوهشکده بیمه خبر داد که براساس آن کت باندها به ویژه برای بیمه های زندگی در بازار سرمایه راه اندازی خواهد شد.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: همانطور که مردم در بازار سرمایه، سهام یا اوراق بدهی را به شکل معمول خود خریدای می کنند، این بازار می‌تواند بازاری برای انتقال ریسک هم باشد، زیرا در این بازار هم ریسک پذیری و هم ریسک گریزی وجود دارند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات یکی از مزیت‌های مهم بازار سرمایه را دورهم جمع کردن اقشار مختلف مردم عنوان کرد و ادامه داد: در بازار سرمایه ریسک را می‌توان از قشری به قشر دیگر با هزینه و قیمت آن منتقل کرد زیرا بالاخره و در نهایت هر ریسک قیمت خود را دارد.

وی درباره اینکه راه‌اندازی کت باندها تا چه اندازه می‌تواند به عمق دهی به اوراق بدهی و سرمایه کمک کند، افزود: حتما این موضوع می‌تواند به عمق دهی به بازار سرمایه کمک کرده و صنعت بیمه را یاری دهد.

دکتر صالح آبادی توضیح داد که در حال حاضر شرکت های بیمه ای محدودی (شرکت های بیمه اتکایی) ریسک دیگر شرکت های بیمه را می پذیرند ولی با راه اندازی کت باندها، ریسک شرکت های بیمه می تواند با سرمایه گذاران ریسک پذیر بازار سرمایه تقسیم شود.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد که راه اندازی کت باندها به طور قطع ظرفیت صنعت بیمه را ارتقا خواهد داد.

منبع: ایبنا

کاربردهای اسناد خزانه در شبکه بانکی

 اسناد خزانه، یکی از ابزارهای جدید تامین مالی و مدیریت بدهی‌های دولت در نظام پولی و مالی کشور است که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قانون‌گذار واقع شده است. این ابزار می‌تواند کاربردهای گوناگونی داشته باشد که یکی از آنها پرداخت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی است.

در واقع دولت یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی محسوب می‌شود که به دلایل گوناگون منابع نقد کافی جهت بازپرداخت بدهی‌های خود در اختیار ندارد. در این شرایط دولت می‌تواند در مقابل این بدهی‌ها، اسناد خزانه طراحی کرده و در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

الگوی استفاده از اسناد خزانه در این رابطه بدین صورت است که دولت بر اساس بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارد، به جای پرداخت پول نقد، اسناد مالی استاندارد شده با قطعات معین و با قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی تحویل می‌دهد. این اسناد بر مبنای تعهد و اعتبار خزانه‌داری کشور منتشر شده و کوپن سود ندارند و در سررسید قیمت اسمی به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود.

بانک‌هایی که این اوراق را از دولت تحویل می‌گیرند، جهت استفاده از آن با چند گزینه مواجهند. در واقع می‌توانند از این اوراق به چند شیوه استفاده کنند. این شیوه‌ها عبارت‌اند از:

الف- نگه‌داری اوراق تا سررسید و وصول ارزش اسمی

بانک‌ها می‌توانند اوراق را تا سررسید نگه‌ داشته و در سررسید ارزش اسمی اسناد خزانه را از دولت دریافت کنند. این راهکار اولین و ساده‌ترین نوع استفاده از اسناد خزانه را تشکیل می‌دهد.

ب- فروش اوراق در بازار ثانوی

بانک‌ها می‌توانند قبل از سررسید، اوراق را در بازار به فروش رسانده و به نقدینگی دست یابند. با فروش اسناد خزانه، مالکیت به غیر بانک واگذار می‌شود و این امکان برای مالک جدید نیز فراهم است که اسناد را به‌طور مجدد بفروشد. با فروش این اوراق، نقدینگی در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بخشی از دارایی‌های منجمد بانک نقد می‌شوند.

پ- استفاده از اوراق جهت تسویه بدهی بانک مرکزی

تمامی بانک‌های کشور نزد بانک مرکزی دارای یک حساب جاری هستند و این حساب به صورت روزانه دارای کسری یا مازاد است. در حال حاضر بانک مرکزی در صورتی که حسابی در پایان یک روز دارای مازاد باشد، سودی به آن نمی‌پردازد؛ اما اگر به هر دلیل منفی باشد، حساب را با نرخ ۳۴ درصدی جریمه می‌کند. در این شرایط، بانک می‌تواند اسناد خزانه دریافتی از دولت را تحویل بانک مرکزی داده و از این مسیر بدهی‌های بانک به بانک مرکزی تسویه می‌شود و دیگر مشمول پرداخت جریمه‌های سنگین نخواهد شد.

ت- استفاده از اوراق جهت پرداخت ذخایر قانونی به بانک مرکزی

معمولا تمامی بانک‌ها به صورت هفتگی ذخایر قانونی خود را به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند. ممکن است در شرایط خاص، بانک‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی، منابع کافی جهت پرداخت نقد ذخایر قانونی در اختیار نداشته باشند. در این شرایط، این امکان فراهم است که از اسناد خزانه جهت پرداخت ذخایر قانونی استفاده کرد.

ث- استفاده از اوراق جهت مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی

با توجه به اینکه استفاده از دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، معمولا با نرخ‌های بالای جریمه (مثلا نرخ ۳۴ درصدی) همراه است، لذا بانک‌ها در مواقع کسری نقدینگی، ترجیح می‌دهند پیش از مراجعه به بانک مرکزی، ابتدا به بازار بین بانکی مراجعه کرده و کسری خود را از سایر بانک‌های دارای مازاد تامین کنند. در واقع دریافت اسناد خزانه توسط بانک، این امکان را برایش فراهم می‌کند که در آینده بتواند از آنها در مبادلات بین بانکی، جهت مدیریت نقدینگی استفاده کند.

منبع:ایبنا

جای خالی «وفای به عهد» در قراردادهای تسهیلات بانکی

چرا در کشور ما عدم بازپرداخت بدهی بانکی، قبح ندارد و یک حرکت ناهنجار تلقی نمی شود؟

در سال 2008، بحرانی اقتصادی به وجود آمد که بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرد. امروز با گذشت یک دهه از آن واقعه، هنوز درباره دلایل وقوع آن مقاله نوشته می شود و اقتصاددانان به بررسی چرایی آن می پردازند، اما در کشور ما موضوع مبتلابه نظام بانکی که همان مطالبات معوق است، بسیار ناچیز دستمایه بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

مواردی هم که این موضوع مورد توجه قرار گرفته، حداکثر در گزارش های رسانه ای است که فقط نقد یک طرفه و تخطئه نظام بانکی را به همراه داشته است.

 قرارداد ارائه تسهیلات، دو طرف دارد که یک طرف آن بانک و طرف دیگر تسهیلات گیرنده است. امروز باید این سوال به طور جدی مطرح شود که «وفای به عهد» در طرف تسهیلات گیرنده چه جایگاهی دارد؟ آیا ما نباید احساس مسئولیت استفاده کنندگان از تسهیلات را تقویت کنیم؟

بدون شک ما باید بر موضوع تغییر فرهنگ پرداخت بدهی به بانک ها کار کنیم. باید بر این مساله تاکید کنیم که وقتی کسی با بانک قرارداد می بندد، شرعا و قانونا به اجرای آن متعهد است. واقعا چرا تسهیلات گیرنده ای که به تعهد خود در قبال قرارداد متعهد نیست، نباید مورد نکوهش قرار بگیرد؟ چرا در جریان پرداخت تسهیلات، همواره این بانک است که مورد سرزنش است؟

چرا در کشور ما عدم بازپرداخت بدهی بانکی، قبح ندارد و یک حرکت ناهنجار تلقی نمی شود؟ در مواردی حتی برخی تسهیلات گیرندگان، بازپرداخت نکردن مطالبات بانک را «زرنگی» تلقی کرده و این کار را حرفه ای می دانند!

به اعتقاد من، ما بانکی ها در این زمینه قصور داریم. ما چرا نباید رسانه ها را از مقالات کارشناسی در این باره پر کنیم؟ بدون شک ما باید این فرهنگ را در جامعه جا بیاندازیم که اگر منابع یک بانک برنگردد، این فقط بانک نیست که ضرر می کند، بلکه کل اقتصاد کشور از این روند آسیب می بیند.

 امروز تولید کننده از نبود نقدینگی گلایه دارد، در حالی که آمار رسمی از افزایش 30 درصدی نقدینگی حکایت دارد. عامل این پارادوکس، همان مطالبات معوق است.

 جامعه باید بداند که بانک، مسئول حفظ منابع مردم است. وقتی نقدینگی برگشت ندارد، گردش هم ندارد و در نتیجه بخش قابل توجهی از جامعه مخاطب بانک، نمی تواند از خدمات آن استفاده کند.                                                         

منبع: اخبار پولی و مالی

نگاه فقهی به خودی خود برای حذف ربا از بانکداری کافی نیست

اکنون در نظام بانکداری نوین جهانی نرخ‌ها بر اساس بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود و بین بخش واقعی اقتصاد و بخش اسمی اقتصاد رابطه تنگاتنگ وجود دارد.

بانک نهادی حقوقی است که عملیات های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد و بانکداری نیز عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکی؛ حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید. لفظی که مفهومی نسبی را بیان می‌کند: هرچه بانکداری به نظرات اسلام نزدیکتر باشد، بیشتر اسلامی است. در این رابطه برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد و بانکداری،  نظام بانکداری فعلی کشور را با معیارهای اسلامی منطبق نمی‌دانند و بر لزوم تحول سریع در نظام بانکداری تأکید دارند.در این رابطه با حسین عیوضلو، رئیس ابر پروژه اصلاح نظام بانکی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران  گفت‌و گو کردیم؛

بانکداری اسلامی فراتر از مبحث عقود است

عیوضلو با بیان اینکه بانکداری اسلامی بسیار فراتر از صرف مباحث عقود در بانکداری بدون رباست  گفت: متأسفانه اکنون در مباحث علمی مشاهده می شود که اگر از بانکداری اسلامی صحبت شود منظورشان اغلب همان بانکداری بدون رباست؛ در صورتی که بانکداری اسلامی فراتر از آن است.

برای حذف ربا از بانکداری صرف نگاه فقهی مسئله را حل نمی‌کند

وی با اشاره به اینکه بانکداری بدون ربا یک راه حلی بود که شهید صدر برای نظام بانکداری کویت مطرح کرد گفت: برای حذف ربا از بانکداری صرف نگاه فقهی مسئله را حل نمی کند و باید علاوه بر آن نگاه حقوقی، بانکداری و اقتصادی نیز وجود داشته باشد.

عیوضلو با اشاره به اینکه ترکیب این علوم برای پاسخ به بانکداری اسلامی  در دانش اقتصاد اسلامی وجود دارد و فقه عقود هم بخشی از اقتصاد اسلامی است، لذا قبل از همه باید برای احیای بانکداری اسلامی باید به معرفی صحیح و علمی اقتصاد اسلامی بپردازیم.

عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات با بیان اینکه منظور از بانکداری اسلامی همه آنچه باید در بانکداری وجود داشته باشد و همه آنچه نباید در بانکداری وجود داشته باشد است ؛ گفت: برای رسیدن به این هدف به یک سری از معیارهای حسابداری، اقتصادی و بانکی نیز  نیاز داریم.

وی با بیان اینکه اگر به این معیارهای حسابداری، بانکی و اقتصادی توجه نکنیم گرفتاری ایجاد خواهد کرد گفت: به همین علت است که باید گفت اجرای عقود به تنهایی جواب نمی‌دهد و به صوری سازی عملیات بانکی منجر می شود.
 

اشاره به ربوی بودن بانک‌های کشور مسئله جدیدی نیست

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق «علیه‌السلام» با بیان اینکه امروزه طیفی از علما و مراجع به ربوی بودن بانکداری در کشور اشاره می‌کنند گفت: این مطلب جدیدی نیست و بسیاری از کارشناسان اقتصادی از سی سال پیش این هشدار را می‌دادند.

وی با بیان اینکه مهمترین مانع برای تحقق اقتصاد اسلامی را اظهار نظر اشخاص غیر کارشناس در حوزه اقتصاد اسلامی دانست و افزود: چراکه اقتصاد اسلامی را به فقه عقود تفسیر می‌کنند.

عیوضلو با بیان اینکه در فقه عقود ابعاد حقوقی، حسابداری و اقتصادی نظام بانکداری وجود ندارد گفت: به عنوان شاهد مثال اینکه نرخ چگونه محاسبه می شود در فقه عقود (حداقل در حدی که تاکنون مطرح شده) نیست.

وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی برای مطالبی همچون اینکه عملکرد بانک مرکزی باید چکونه باشد پاسخ داریم گفت: این در حالی است که در فقه عقود به این مطالب پرداخته نمی شود.

بانکداری بدون ربا التقاط است

رئیس ابرپروژه اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه بانکداری بدون ربا التقاط است گفت: چرا که چهار چوب نظام بانکداری بدون ربا از نظام لیبرال گرفته شده است؛ یعنی مبانی تئوریک بانکداری بدون ربا از اقتصاد لیبرالی گرفته شده است و اقتصاد لیبرالی مبتنی بر نرخ بهره و  ربا است؛ حال آن که با الگوی بانکداری بدون ربا می خواهیم که ربا را در آن از بین ببریم.

وی با بیان اینکه اشکال در آنجاست که تحلیل کلان سیستمی در بانکداری بدون ربا وجود ندارد گفت: اینکه نرخ از کجا تعیین شود، چگونه قیمت گذاری صورت بگیرد، نرخ سپرده و بازدهی چگونه تعیین شود، توزیع درآمد چگونه باشد مواردی است که در بانکداری اسلامی برای آن پاسخ وجود دارد اما در رویکرد بانکداری بدون ربا به این مسائل توجه نشده و ظرفیت بحث آن هم در فقه عقود قابل طرح نیست.

عیوضلو با بیان اینکه متأسفانه سالیان متمادی است که از اقتصاد اسلامی کلامی به میان نمی آید گفت: یک عده که در زمینه اقتصاد اسلامی تخصص نداشتند مطالبی را به عنوان اقتصاد اسلامی گفتند که باعث از بین رفتن وجاهت اقتصاد اسلامی شد و لذا امروزه اگر کسی بخواهد کلامش به کلی گویی و برخورد سطحی با اقتصاد تعبیر نشود از استناد به اقتصاد اسلامی یا نام بردن از آن احتراز می کند.

 
برای بانکداری اسلامی باید لاجرم به علم اقتصاد اسلامی رجوع کرد

وی با اشاره به اینکه نظام بانکداری ریشه در علم اقتصاد دارد گفت: وقتی نظام بانکداری ریشه در علم اقتصاد لیبرال داشته باشد نمی توان با یک قانونی همچون قانون بانکداری بدون ربا آن را اسلامی کرد چرا که مبانی آن در علوم اقتصادی لیبرال تعریف شده است و برای بانکداری اسلامی باید لاجرم به علم اقتصاد اسلامی رجوع کرد چراکه بانکداری اسلامی نیز به تبع از علم اقتصاد اسلامی به وجود می آید.

رئیس کارگروه راهبری تحول ساختاری نظام بانکی با بیان اینکه علم اقتصاد اسلامی که سر چشمه گرفته از اندیشه اسلامی باشد وجود دارد گفت: اینکه عده ای تقوای علمی را رعایت نمی کنند و بدون تخصص در این زمینه صحبت می کنند دلیل نمی شود که عده ای دیگر به اقتصاد اسلامی اهانت کنند و بگویند چنین چیزی وجود ندارد.

وی با انتقاد از شرایط کنونی جامعه که نسبت به اقتصاد اسلامی بی توجهی صورت می گیرد گفت: اقتصاد اسلامی وجود دارد که بر اساس قرآن و سنت به دست آمده است و خود یک ساختار جدید  در نظام پولی و بانکی می سازد اما متاسفانه به آن توجه نمی شود. البته خوشبختانه با تغییر برنامه درسی اقتصاد امید می رود این رویکرد دوباره احیای مجدد شود.

عیوضلو با بیان اینکه تخصص اقتصاد اسلامی همانند تخصص فقه عقود است گفت: همانگونه که باید به متخصص فقه عقود رجوع کرد باید به متخصص اقتصاد اسلامی نیز رجوع کنیم. یعنی متخصص اقتصاد اسلامی می‌تواند مشابه فقیه متخصص عقود بانکی فتوا دهد و تعیین تکلیف کند که مثلاً این نوع تعیین قیمت گذاری عوامل تولید مجاز نیست یا این نوع تخصیص اعتبار از سوی بانک مرکزی وجه شرعی ندارد.

وی با بیان اینکه نظام بانکداری و سرمایه گذاری و بیمه زمانی رشد پیدا می کند که در چهارچوب اقتصاد اسلامی تعریف شود اما متأسفانه اینگونه نیست.

عیوضلو در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان در چهار چوب اقتصاد نوین جهانی پیش رفت و دم از اقتصاد اسلامی زد گفت: امروزه خوشبختانه بانکداری نوین در جهان با موانع و مصیبت‌هایی که از نظام پولی بانکی مبتنی بر اقتصاد لیبرال پیدا کرده آسیب دیده و روند تغییرات آن با جهت گیری‌های  اقتصاد اسلامی هماهنگی دارد.

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد اسلامی نرخها باید از بخش واقعی اقتصاد بیرون بیاید و تجربه جهانی هم به آن دست پیدا کرده افزود: اکنون در نظام بانکداری نوین جهانی نرخ‌ها بر اساس بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود و بین بخش واقعی اقتصاد و بخش اسمی اقتصاد رابطه تنگاتنگ وجود دارد و دنیا به آن رسیده است که بهترین نظام بانکداری آن است که در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد.


علت وقوع بحران سال 2008؛ چند برابر شدن بخش اسمی نسبت به بخش واقعی

عیوضلو با بیان اینکه علت وقوع بحران 2008 ، چند برابر شدن بخش اسمی اقتصاد نسبت به بخش واقعی اقتصاد بود گفت: بعد از وقوع این بحران بود که اقتصاد دانان متوجه این موضوع شدند که باید بخش اسمی را هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد کنند و این راهکاری که آنها بعد از بحران به آن رسیدند خیلی با راهکارهای اسلامی مشابه است.

وی با بیان اینکه راهکارهایی که اکنون نظام بانکداری نوین در دنیا در انواع بانکداری و عملیات بانکداری پی‌گیری می‌کند بسیار به بانکداری مبتنی بر عقود مشارکتی شباهت دارد گفت:‌ مشارکت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صنایع کوچک و متوسط و نوآوری می تواند برپایه یا مشابه الگوهای مشارکتی در اقتصاد متعارف توسعه یابد و شاهدیم در دنیا در این موارد نهادسازی‌های گسترده‌ای در این زمینه شکل گرفته است.

عیوضلو با بیان اینکه چنین تحولاتی که در نظام بانکداری دنیا در جهت خدمت به بخش واقعی اقتصادشکل گرفته هنوز در ایران صورت نگرفته و نظام بانکداری متحول نشده است گفت: اکنون برخی نظام های بانکداری نوین جهانی در مقایسه با  بانکداری ایران به معیارهای اقتصاد اسلامی نزدیکتر است چرا که هر چقدر نرخها به بخش واقعی اقتصاد نزدیکتر شود به تحقق نظام بانکداری اسلامی نزدیکتر خواهیم شد. اما در کشورما متأسفانه هنوز کسی به فکر تغییر این نظام بانکداری که تناسبی با بانکداری اسلامی ندارد نیست.

وی با بیان اکنون اشکال عدم تحول نظام بانکی بر اساس مبانی اسلامی کمبود پروژه‌های تحقیقاتی نیست گفت: بخشی از مشکلات موجود در نظام بانکداری اسلامی ناشی از عدم خواست برخی کارگزارن و مسئولان امر و یا عدم شناخت از روش‌ها و معیارهای اقتصاد اسلامی از سوی متولیان امور است. و علیرغم اینکه طرحها و پژوهشهای خوبی در سطح ملی در این زمینه ها انجام شده و الگوهای روشنی برای عملیاتی کردن بانکداری اسلامی وجود دارد اما متولیان امر وجه همت مناسبی برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی ندارند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نقش بازار سرمایه کشور در رشد اقتصادی و اشتغال

مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران طی گزارشی به بررسی نقش بازار سرمایه کشور در رشد اقتصادی و اشتغال پرداخته است.
طل
 در این گزارش که با تلاش دکتر مهدی ذوالفقاری تهیه شده، آمده است: بازار سرمایه به‌عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها، نقش برجسته‌ای در تقویت رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و ... دارد. اهمیت این بازار در اقتصاد کشورها در غالب تئوری‌های نظری به‌صورت مبسوط منجر به ارایه نظریه‌های علمی شده و تحقیقات تجربی نیز این نظریه‌ها را تایید کرده است.

بررسی وضعیت شاخص‌های اصلی بورس اوراق بهادار تهران طی پنج سال گذشته حاکی از روند رو به رشد ارزش بازاری، حجم و ارزش معاملات و کمک به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی در این بازار بوده است. با این ‌وجود بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، بازار سرمایه کشور ظرفیت بیشتری برای توسعه و افزایش سهم خود در تأمین مالی داخلی را دارد. طی دوره پنج‌ساله سهم بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری رشد یافته به‌گونه‌ای که سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت کل کشور (سرمایه‌گذاری کل اقتصادی) طی دوره مورد مطالعه از 6 درصد در سال 1386 با رشد بیش از 3 برابری به 20 درصد در سال 1394 افزایش یافت. با بررسی سهم تولید شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می‌شود که سهم تولید مجموع شرکت‌های بورسی در حدود 22.9 درصد از کل تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت و 21.1 درصد از کل تولید ناخالص ملی، را شامل می‌شوند.

با بررسی آمار نیروی شاغل در شرکت‌های‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در دو سال 1393 و 1394 مشاهده می‌شود که طی دو سال اخیر، نیروی شاغل فعال در این شرکت‌ها به ترتیب 568171 و 557428 نفر است که در حدود 3 درصد از جمعیت شاغل کل کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین جمعیت شاغل در نهادهای فعال در بازار سرمایه طی سال‌های 1393 و 1394 با رشد 5/2 درصدی همراه بود، به‌گونه‌ای که جمعیت شاغل در این حوزه از 7639 نفر در سال 1393 به 8037 نفر در سال 1394 افزایش یافت.

در پایان می‌توان بیان داشت با توجه پتانسیل بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن می‌تواند تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و درنتیجه بهبود وضعیت رفاه اقتصادی کشور داشته باشد.

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا

انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا به منظور توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهينه از امكانات، استعداد و توانائي ها در جهت رفع نيازهاي پژوهشي و آموزشی طرفین در حوزه "مالی اسلامی" تفاهم نامه ی همکاری امضا نمودند.

موضوعات اصلی این تفاهم نامه بشرح زیر است:

•    عضویت شرکت در انجمن به عنوان یک عضو حقوقی و عضویت مخاطبین و اعضای شرکت به عنوان اعضای حقیقی انجمن

•    برگزاری همایش¬ها، سمینارها، نشست¬های علمی و نمایشگاه های مشترک با استفاده از لوگوی طرفین

•    برگزاری کارگاه¬ها و دوره¬های تخصصی آموزشی ویژه دانشجویان، پژوهشگران، اعضا و مخاطبین طرفین با لوگوی طرفین

•    فراهم نمودن زمینه¬های لازم برای چاپ و انتشار مقالات علمی حاصل از طرح¬های تحقیقاتی و نیز آثار تألیفی و ترجمه با مضامین علمی، پژوهشی در حوزه مالی اسلامی

•    تبادل اطلاعات، اسناد، مدارک، منابع پژوهشی،کتابخانه¬ای و لینک سایت ها

•    تولید محتوا ائم از کتاب، فیلم، کلیپ و ... در حوزه مشاوره و پژوهش

•    سایر موارد

ابلاغیه جدید بانک مرکزی آینده نگر است

مدیرعامل بانک توسعه صادرات، ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک ها در خصوص ارائه صورت های مالی حاوی اطلاعات جامع تر را متکی بر نگاه "آینده نگر" دانست.
 
دکتر علی صالح آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران گفت: اطلاعات جدیدی که قرار است بانک ها در صورت های مالی خود منعکس کنند، مبتنی بر ریسک است؛ یعنی فقط گذشته نگر نیست و آینده را نیز خواهد دید.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی از سال گذشته در ارایه صورت های مالی بحث IFRS را مطرح کرده است، افزود: اینکه صورت های مالی بانک ها بایستی حاوی اطلاعات جامع تری باشد، با صورت های مالی سنتی متفاوت است؛ در صورت های مالی سنتی که قبلا تهیه می شد ریسک ها مطرح نبود و صرفاً یک نوع گزارشگری از اطلاعات گذشته بانک ها بود. 

 مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: شیوه کاری جدید تعیین می کند که مثلا بانک در قالبی استاندارد، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی و دیگر ریسک های موجود در بانک را افشا و به نحوی در صورت های مالی منعکس کند تا  فردی که صورت مالی را می خواند بتواند تحلیل بهتری از صورت بانک به دست بیاورد؛ در حالی که در صورت مالی سنتی، چنین تحلیل جامعی وجود ندارد.

به گفته رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار، کسی که صورت های مالی جدید را می خواند، می تواند ریسک بانک را بهتر ارزیابی کند و در نتیجه در خصوص وضعیت بانک به تحلیل های دقیق تری دست یابد؛ چراکه نوعی نگاه آینده نگر بر این صورت مالی حاکم است
 
دکتر صالح آبادی در پاسخ به این سوال که بانک ها برای تنظیم صورت های مالی خود بر اساس الگوهای نمونه بانک مرکزی و سازمان حسابرسی تا چه اندازه آمادگی دارند و آیا احتمال تکرار اتفاقات سال گذشته و تاخیر در تدوین صورت های مالی و تعویق مجامع وجود دارد، گفت: بانک ها به تدریج دارند خود را با روش های نوین و استاندارد تطبیق می دهند؛ سال گذشته با سیستم های اطلاعاتی و دیتابیس ها و نرم افزارها در بعضی بانک ها شرایط لازم برای گزارشگری جامع مهیا نبود و بانک مرکزی پذیرفت که برخی از این اشکالات طبیعی بوده است

وی افزود: در این فرآیند کلی، مجموعه سیستم بانکی را باید نگاه کرد؛ البته در بانک توسعه صادرات دیتابیس ها اصلاح شده است تا بتوانیم اطلاعات مالی خود را در تاریخ مقرر برسانیم اما در برخی بانک ها اگر آمادگی کافی وجود نداشته نباشد، ممکن است با تأخیرهایی مواجه شوند.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اطمینان داد: به تدریج که نرم افزارها و دیتا بیس ها ارتقا پیدا کند، صورت های مالی نیز تکمیل خواهد شد. اگرچه ممکن است در سال اول،  اطلاعاتی در برخی صورت های مالی کامل نباشد و جاهای خالی وجود داشته  باشد.

دکتر صالح آبادی همچنین در پاسخ به این سوال که درباره این موضوع که اصلاح و استانداردسازی صورت های مالی بانک ها چه تاثیری در جلوگیری از خطر ورشکستگی آنها دارد و آیا نقطه پایانی بر سودهای کاغذی در بازار سهام خواهد بود یا خیر،  اظهار داشت: این تحول باعث می شود بانک ها، هم از وضعیت خود و هم سهامدارانشان تحلیل دقیق تری داشته باشند؛ لذا کمکی در جهت آسیب شناسی و حرکت به سمت حل مشکلات خواهد بود. البته نمی توان گفت که سودهای کاغذی به طور کامل حذف می شود اما  طبعاً در جهت بهبود، حرکت خواهد شد.

وی در عین حال تاکید کرد: اگر ما ریسک را نبینیم به این مفهوم نیست که ریسک وجود ندارد؛ دیدن ریسک باعث می شود که برای کاهش آن برنامه ریزی صورت بگیرد.  بنابراین به نظرمی رسد اقدام جدید، مقدمه ای باشد برای اینکه سیستم بانکی بیشتر به نحوه حل و فصل مسایل و مشکلاتی که با آن درگیر است ،  فکر کند و از مخاطرات و ریسک هایی که ممکن است با آن روبرو باشد پیشگیری کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی بانکداری اسلامی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری

این کنفرانس در دسامبر ۲۰۱۷ توسط دانشگاه جهانی علوم، مهندسی و فن‌آوری (WASET)، در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد.

دانشگاه جهانی علوم، مهندسی و فن‌آوری (WASET) به عنوان مجمعی برای تبادل فکری علمی و بستری برای ارائه پژوهش‌ها به شمار می‌رود. عمده تمرکز این مرکز علمی بر نظریه‌ها، روش‌ها و برنامه‌های کاربردی در حوزه‌های علوم، مهندسی و تکنولوژی می‌باشد. این دانشگاه با انتشار مجله تحقیقاتی بین‌المللی توانسته است با تسریع در روند بررسی دقیق مقالات و اطمینان از پژوهش‌های با کیفیت بالا به حمایت و جهت‌گیری‌های آینده این حوزه علمی کمک قابل توجهی نماید. از دیدگاه این دانشگاه جهانی، گسترش علم نشان‌دهنده یک رویکرد جدید به روند علمی است که بر اساس همکاری و شیوه‌های جدید انتشار دانش از جمله استفاده از فن‌آوری‌های دیجیتال، امکان گردش سریع و دسترسی آسان به اطلاعات علمی با کیفیت بالا در سراسر جهان ایجاد می‌گردد.

‌با توجه به اهداف یادشده، نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی «بانکداری اسلامی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری» به منظور تبادل و به اشتراک‌گذاری تجارب محققان و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف بانکداری اسلامی، امور مالی و سرمایه‌گذاری در تاریخ ۲۵ و ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷ (۴ و ۵ دی ماه ۱۳۹۶)، در امارات متحده عربی و شهر دبی توسط دانشگاه جهانی علوم، مهندسی و فناوری برگزار می‌شود.

این کنفرانس، مجمعی برای محققان و متخصصین این حوزه به منظور ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری‌ها، روندها و چالش‌های عملی موجود در حوزه بانکداری اسلامی را فراهم می‌کند و همچنین فضایی برای بررسی و تبادل نظر در ارتباط با راه‌حل‌های اتخاذ شده در زمینه بانکداری اسلامی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری توسط پژوهشگران ایجاد خواهد شد.

محورهای اصلی این همایش به شرح زیر می‌باشد:

-         بانکداری اسلامی

-         تأمین مالی اسلامی و تأمین مالی خرد اسلامی

-         اقتصاد اسلامی

-         سرمایه‌گذاری اسلامی

-         بیمه اسلامی و تکافل

-         بازار سهام اسلامی

-         بازار اوراق اسلامی (صکوک)

-         نهادهای مالی اسلامی

-         نظام حسابداری و حسابرسی اسلامی

-         نظام مدیریت مالی اسلامی

-         نظام بازاریابی و کارآفرینی اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

نگاهی به تجربة جهانی اوراق وکالت و امکان‎سنجی انتشار آن در بازار سرمایه ایران

یکی از نوآوری‎های ممتاز در عرصة مالی اسلامی، طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر عقود اسلامی با نام صکوک است. امروزه انتشار صکوک در سطح جهانی رونق زیادی پیدا کرده به‎گونه‎ای که علاوه بر کشورهای اسلامی، کشورهای غیراسلامی نیز برای تامین مالی صکوک منتشر می‎کنند و حتی در قوانین خود نیز بخشی را به انتشار صکوک اختصاص داده‎اند که از آن جمله می‎توان به تصویب قوانین جدید برای انتشار و سرمایه‎گذاری در صکوک در انگلیس در سال 2013 اشاره نمود.

یکی از انواع صکوک که امروزه از سوی ناشران دولتی و شرکتی مورد اقبال قرار گرفته و از سال 2013 تاکنون حجم انتشار آن رو به رشد است، صکوک وکالت می‎باشد. صکوک وکالت بر خلاف سایر انواع صکوک که کارکردهای مشخصی دارند و بانی باید الزامات خاصی را که ناظر به عقد پایة صکوک است، رعایت نماید، از انعطاف‎پذیری بالایی برخوردار بوده و می‎تواند برای مصارف مختلف بانی به‎کار گرفته شود.

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در این گزارش ضمن معرفی الگوهای صکوک وکالت در دنیا، مدل‎هایی از صکوک وکالت جهت کاربرد در بازار سرمایه ایران معرفی شده است. الگوهای معرفی شده متناسب با قوانین و مقررات کشور و ملاحظات شرعی فقه امامیه (شیعه) می‎باشد چرا که برخی از محدودیت‎های مورد اشاره در مدل‎های اوراق وکالت در دنیا، خاص فقه اهل سنت بوده و در فقه شیعه چنین محدودیت‎هایی وجود ندارد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

تعمیق بازار صکوک در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه

قانون برنامه ششم توسعه، از ظرفیت‌های فراوانی جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی برخوردار است و در صورتی که در عمل از این ظرفیت‌ها استفاده شود، زمینه تعمیق بازارهای مالی کشور فراهم خواهد شد.

یکی از ویژگی‌های قانون برنامه ششم توسعه آن است که زمینه تعمیق بازار بدهی با استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را فراهم کرده است. در این رابطه می‌توان به مواد گوناگون اشاره کرد. به عنوان مثال، بند پ ماده یازده بیان می‌دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به ‌منظور‌ استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی ‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی ... به‌منظور پشتوانه‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند».

بند ت نیز بیان می‌دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکت‌ها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند».

به نظر می‌رسد مواد قانونی مذکور به تنهایی ظرفیت‌های بالایی جهت تعمیق بازار صکوک در کشور فراهم می‌کنند و از این مسیر می‌توانند به توسعه بازارهای مالی بیانجامند. ویژگی بند پ آن است که مقوله شناسایی اموال غیرمنقول دولت و استفاده از آنها جهت انتشار صکوک را مطرح می‌کند. با توجه به اینکه دولت در اقتصاد ایران دارای حجم عظیمی از ساختمان‌ها، زمین‌ها و سایر اموال غیرمنقول است، می‌توان این دارایی‌ها را جهت انتشار انواع مختلف صکوک (به ویژه صکوک اجاره) مورد استفاده قرار داد.

به عنوان مثال، دولت می‌تواند با انتخاب یکصد واحد از ساختمان‌های وزاتخانه‌های گوناگون، نسبت به انتشار صکوک اجاره بر روی اقدام کند. بدین معنی که با تشکیل شرکت واسط، این ساختمان‌ها را به صورت نقد به سرمایه‌گذاران فروخته و همزمان اجاره به شرط تملیک پنج ساله کند. در اثر انتشار این اوراق، از یک سو حجم قابل توجهی از نقدینگی برای مدت پنج سال در اختیار دولت قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، حق استفاده از دارایی‌های مذکور در طول مدت پنج سال نیز متعلق به دولت است. فقط در طول این دوره دولت به عنوان مستاجر از دارایی‌های مذکور استفاده می‌کند و نه مالک. در پایان دوره اجاره نیز مالکیت ساختمان‌ها مجددا به دولت باز می‌گردد.

بند ت نیز زمینه مناسبی برای انتشار انواع صکوک فراهم می‌کند. زیرا دولت در شرکت‌های گوناگون دارای سهم است و با توجه به اینکه سهم علامت در اختیار داشتن مالکیت است، می‌توان از آن جهت انتشار صکوک استفاده کرد. به عنوان مثال، دولت می‌تواند مدل‌های مختلفی از اوراق مشارکت را بر اساس سهم خود در شرکت‌ها طراحی و اجرایی کند.

در پایان لازم به ذکر است که قانون برنامه ششم توسعه، از ظرفیت‌های فراوانی جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی برخوردار است و در صورتی که در عمل از این ظرفیت‌ها استفاده شود، زمینه توسعه و تعمیق بازارهای مالی کشور (شامل بازارهای پول، سرمایه و بدهی) به میزان قابل توجهی فراهم خواهد شد. بر این اساس توصیه می‌شود نهادهای سیاست‌گذار بازارهای پولی و مالی به طور کامل از ظرفیت‌های مذکور استفاده کنند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

جایگاه ایران در توسعه بانکداری اسلامی برجسته است

حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در مورد آخرین تحقیق خود گفت: جایگاه جمهوری اسلامی ایران در توسعه بانكداری اسلامی چه به لحاظ نظری و چه عملی بسیار برجسته است.

 کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» در گروه نظام‌‌ها و مطالعات انقلاب اسلامی مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه با هدف تبیین بانکداری اسلامی و به دور از ربا به زیور چاپ آراسته شد. از این رو گفتگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان درباره این کتاب داشته‌ایم که در ادامه شرح کامل آن آمده است.

اثر سودمند شما با موضوع تجربه بانکداری بدون ربا در ایران به تازگی منتشر شده است؛ برخی ویژگی‌های این تحقیق را برایمان بیان کنید.

ارزیابی ادبیات علمی تولید شده در دانش بانکداری اسلامی نشان می‌دهد که اکثر تحقیقات بانکداری اسلامی تاکنون رویکرد پژوهشی داشته‌اند به این معنی که در جهت ارایه ایده‌های جدید تلاش کرده‌اند این کتاب با دسته‌بندی صحیح و بیان مناسب ایده‌های گذشته بیشتر رویکرد آموزشی دارد. علاوه بر این، ارائه ساده، خلاصه‌ و قابل فهم مطلب، پرهیز از ارایه دیدگاه‌های اختلافی، تاکید بر دیدگاه‌ها و نظریات فقهی اجماعی و غالب، ایجاد ارتباط بین دانش علمی بانکداری اسلامی و واقعیت اجرای بانکداری بدون ربا در کشور از دیگر ویژ‌گی‌های این اثر است. خلاصه اینکه کتاب حاضر تلاش می‌کند با رعایت معیارهای علمی، خلا موجود در زمینه آموزش بانکداری اسلامی به مخاطبان را پوشش دهد.

با توجه به مخاطب هدف (دانشجویان)، ضرورت و اهمیت موضوع را چگونه بیان می‌کنید؟

بانکداری اسلامی و یا بانکداری بدون ربا، شیوه‌ای از بانکداری است که تلاش می‌کند در کنار معیارهایی چون کسب سود و حداکثرسازی منافع ذینفعان، به معیارهای دیگری مانند رعایت تعالیم شرع و اخلاق اسلامی پایبند باشد. از منظر تاریخی، دانش بانکداری و مالی اسلامی که مبانی نظری آن بیشتر در نیمه اول قرن بیستم بر اساس آثار و اندیشه‌های متفکرانی چون ابوالاعلی مودودی و نجات‌الله صدیقی از هند، سید قطب از مصر و شهید صدر و شهید مطهری از ایران توسعه یافته بود، در اوایل نیمه دوم قرن بیستم با تشکیل برخی موسسات خرد اسلامی در کشورهای مسلمان، وارد حوزه اجرا گردید. این روند ادامه داشت تا اینکه اولین بانک منسجم اسلامی در سال ۱۹۷۵ در جده تشکیل شد و از آن زمان به بعد بانک‌های اسلامی مختلف در کشورهای گوناگون تشکیل گردیدند.در این بین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در توسعه بانکداری اسلامی چه به لحاظ نظری و چه عملی بسیار برجسته است. به لحاظ نظری، وجود متفکران شیعی مانند شهید صدر در زمره بنیان‌گذاران بانکداری اسلامی و به لحاظ عملی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ (بسیار زودتر از بسیاری از سایر کشورهای اسلامی)، هر فرد منصفی را به این نتیجه می‌رساند که ایران از کشورهای پیشرو در توسعه بانکداری اسلامی بوده است.

از طرف دیگر، اجرای صحیح و علمی بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور، نیازمند آشنایی عموم مردم جامعه، به ویژه خبرگان دانشگاهی و حوزوی، با ادبیات علمی بانکداری اسلامی و همچنین تجربه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر در کشور است. اما متاسفانه در حال حاضر اکثر تحقیقات تدوین شده در حوزه بانکداری اسلامی در سطح تخصصی قرار دارند و این خود درک مطالب اساسی را برای خوانندگان غیر متخصص (دانشجویان، اساتید و حوزویانی که حوزه کاری آن‌ها اقتصاد و بانکداری اسلامی نبوده، اما علاقه‌مند به آشنایی با این مباحث هستند) مشکل می‌کند. اهمیت مساله زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که توجه شود از یک سو همه مردم به جهت ارتباط با بانک‌ها، نیاز به آشنایی با مباحث بانکی دارند و از سوی دیگر، با توجه به جدید بودن بسیاری از مباحث بانکداری اسلامی، خوانندگان غیرمتخصص از مطالعه آثار علمی در حوزه بانکداری اسلامی دوری می‌گزینند. بر این اساس، ضروری می‌نمود در کنار تحقیقات علمی- تخصصی، کتابی با رویکرد ترویجی به تبیین اصول و مبانی و کارکرد‌های بانکداری بدون ربا بپردازد.

   رویکرد مولفان را در این اثر تشریح کنید.

رویکرد اصلی مولفان در این اثر، ساده کردن مفاهیم تخصصی و فنی دانش بانکداری و مالی اسلامی برای مخاطبان عام و غیرتخصصی بوده است. به نحوی که اثر مذکور بتواند توسط تمامی علاقه‌مندان به مباحث بانکداری و مالی اسلامی مورد استفاده واقع شود.

ویژگی شاخص و مزیت­های نسبی این اثر را چگونه ارزیابی می کنید؟

در این اثر برای اولین بار چکیده‌ای از مهمترین مباحث بانکداری و مالی اسلامی به زبانی ساده، برای مخاطبینی که در رشته‌هایی غیر از اقتصاد و مدیریت مالی تحصیل کرده‌اند، گردآوری شده است.

به عنوان آخرین سوال با توجه به مزیتهای موجود یاد شده، گمانه‌زنی و پیش‌بینی اجمالی­ تان از میزان استقبال مخاطبان عام این کتاب و مخاطب خاص مرکز پژوهش‌های جوان (جوانان فرهیخته) چیست؟

انتظار می‌رود به لطف الهی، اثر حاضر مورد استقبال خوب مخاطبان خاص مرکز پژوهش‌های جوان (جوانان فرهیخته) واقع شود. علاوه بر این، انتظار می‌رود مخاطبان عام نیز جهت مطالعه این اثر علاقه‌مندی کافی نشان دهند. البته بسیار ضروری است که مرکز پژوهش‌های جوان اقدامات کافی در زمینه معرفی و ارایه این کتاب به جامعه علمی دانشگاهی انجام دهد.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

وضعیت امروز مؤسسات غیرمجاز ناشی از فقدان عقلانیت علمی در نظام پولی کشور است

 گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ربطی به بانک ربوی و غیرربوی و بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه بحث این است که در بازار پولی کشور انضباط لازم را نداشته‌ایم و عقلانیتی علمی در آن حاکم نبوده است.

 درطول سال‌های اخیر، مدام خبر ورشکستگی یک مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نارضایتی سپرده‌گذاران این مؤسسات به گوش می‌رسد. در روزهای اخیر هم برخی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری که از بازپرداخت اصل و سود سپرده آنها ناتوان هستند، جلوی بانک مرکزی و همچنین شعبات این مؤسسات در چند شهر کشور دست به اعتراض زدند. قطعا در پدید آمدن چنین مشکلی بزرگی در نظام بانکی کشور، عوامل مختلفی نقش دارند که لازم است نقش هر یک از آنان و لوازم پایان دادن به چنین مشکلاتی مورد بررسی قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا درباره دلایل گسترش فعالیت این مؤسسات اظهار کرد:‌ چنین اتفاقاتی به این دلیل رخ می‌دهد که در چند سال اخیر، بانک مرکزی به میزان زیادی، مجوز برای این مؤسسات صادر کرد و آنها مشغول به باز کردن دکان شده و در نتیجه وارد بازار پول شدند و به این دلیل که وارد این بازار شده‌اند، سرمایه‌های خود را وارد بخش‌هایی کرده‌اند که توان نقد کردن آن را ندارند و در نتیجه نمی‌توانند سپرده مردم را پس دهند.

وی ادامه داد: البته بسیاری از این مؤسسات هم مجوز ندارند و این مؤسسات مخصوصا از سال ۱۳۸۴ به بعد وارد فعالیت گسترده در بازار پول ایران شدند. از این سال به بعد، هرکسی مقداری پول جمع‌آوری کرده بود، تقاضای مجوز مؤسسه اعتباری از بانک مرکزی می‌کرد تا به فعالیت پولی مشغول شود و اکنون مشاهده می‌کنیم که برای فعالیت بازار سرمایه هم مشکل ایجاد شده است؛ چراکه نظام بانکی، کمتر می‌تواند در مسیر اشتغال به فعالیت بپردازد.

نظری اظهار کرد: بسیاری از این مؤسسات اعتباری به واسطه ورود به بازار پول و نداشتن شرایط لازم، اکنون دچار این مشکل شده‌اند که نمی‌توانند پاسخگوی سپرده‌های مردم باشند و در نتیجه مجبورند برای خرید زمان، نرخ سود سپرده‌ها را مدام افزایش دهند اما باید پرسید که اینها کدام فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند که سود ۲۵ درصدی پرداخت می‌کنند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اکنون بازار مسکن که راکد است و بازارهای دیگر هم وضعیت چندان مناسبی ندارند بنابراین کدام شغل و صنعت است که این مقدار سود دارد که این مؤسسات پرداخت می‌کنند. تنها دلیل این مؤسسات برای این سود این است که قصد دارند زمان بخرند تا مشکلات خود را رفع کنند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: این مسئله نشان دهنده به هم ریختگی بازار پول است. بانک مرکزی در آن سال‌هایی که باید انضباط می‌داشت، انضباط لازم را نداشت. اکنون تمام مؤسسات خصوصی، به پس‌اندازها، نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند اما باید پرسید که چگونه در وضعیت رکودی به این نرخ سود دست پیدا می‌کنند که توان پرداخت آن را به مشتریان داشته باشند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به ارتباط گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: این مسئله ربطی به بانک ربوی و غیر ربوی و بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه بحث این است که در بازار پولی کشور انضباط لازم را نداشته‌ایم و عقلانیتی علمی در آن حاکم نبوده است. بنابراین باید به مؤسساتی مجوز دهیم که توان رعایت انضباط  در بازار  پولی کشور را داشته باشند.

وی افزود: وقتی شورای پول و اعتبار منحل شد و به شورایی که باید براساس ضوابط علمی تصمیم بگیرد، تیر خلاص می‌زنیم و مسئولان خودمختارانه تصمیم می‌گیرند، نتیجه‌اش همین است که اکنون مشاهده می‌کنیم. مسئله‌ای که اکنون پیش آمده و دامن‌گیر این مردم شده است به دلیل تصمیمات آن روز است، چراکه با این اقدام، بازار پولی به شکل بی‌ضابطه‌ای رشد کرد.

نظری تأکید کرد: بانک مرکزی، زمانی شروع کرد به اینکه هر کسی که چند میلیارد پول آورد، مجوز تأسیس مؤسسه اعتباری را دریافت کند تا آن مؤسسه با وعده سودهای کلان، سپرده مردم را جمع‌آوری کند و امروز نمی‌تواند پرداخت کند؛ بنابراین  این مسئله ارتباطی با وضعیت بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه به این مربوط است که باید عقلانیت علمی را در بازار پولی و کشور به کار بگیریم.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر بخواهیم عقلانیت علمی را به کار نگیریم، شورای پول و اعتبار را منحل می‌کنیم؛ چون رجالی در آنجا هستند که بر اساسی عقلانیت و علم تصمیم می‌گیرند اما اگر بخواهیم بر اساس تصمیمات شورای پول و اعتبار عمل کنیم، مجوز فعالیت هر مؤسسه‌ای را صادر نمی‌کنیم و در نتیجه بازار پول هم منضبط شده و مسیر آن مشخص است.

وی به وضعیت فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری در سایر کشورها اشاره کرد و اظهار کرد: در کشورهای اسلامی منطقه و در سایر کشورهایی که عقلانیت علمی بر آنها حاکم است، بی‌انضباطی پولی در کشور آنها وجود ندارد. این امری واضح است که برای سرماخوردگی نمی‌توان از هر دارویی استفاده کرد و در علم اقتصاد هم چنین است و برای هر مشکل پولی، هر سیاسیتی را تجویز نمی‌کنند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: وقتی پول از ضوابط علمی خارج شده و در نتیجه مؤسسات اعتباری، بدون رعایت عقلانیت فعالیت کنند، وضعیت کنونی پدید می‌آید. اکنون بانک دولتی باید نهایتا ۱۵ درصد سود پرداخت کند اما این مؤسسات سودهای کلان پرداخت می‌کنند چون گرفتارند و ناچار به پرداخت چنین سودهایی هستند و این نشان دهنده نبودن ضابطه برای فعالیت این مؤسسات است.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

شورای فقهی در برنامه ششم توسعه؛ محاسن و ملاحظات

نظارت شورای فقهی بر مقررات و عملیات بانکداری کشور می‌تواند به ترمیم وجهه نظام بانکی بیانجامد و ثمره آن افزایش اعتماد عمومی به شبکه بانکی خواهد بود. با این حال پیش‌نیاز موفقیت این شورا، تشکیل دبیرخانه فعال و کارآمد با حضور کارشناسان بانکداری اسلامی است.

یکی از خلاءهای نظام بانکی کشور فقدان نظارت شرعی سامان‌یافته و موثر است که به تازگی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) مورد اشاره قرار گرفته است. ماده ۱۶ این قانون به صراحت بیان می‌دارد که برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. همچنین، بنا بر تبصره ۲ از ماده ۱۶ این قانون، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه است؛ این اقدام می‌تواند طلیعه‌ای برای انطباق بیشتر مقررات و عملیات بانکداری کشور با موازین شرع مقدس و رفع شبهات شرعی از دامن نظام بانکی باشد.

رسمی و قانونی شدن شورای فقهی بانک مرکزی و لازم‌الرعایه شدن مصوبات آن محاسن و ملاحظاتی را در خود دارد که در ادامه به اهم آن پرداخته می‌شود:

محاسن: این اقدام برای سه دسته عموم مردم، نظام بانکی و حاکمیت منافع و محاسنی به همراه دارد. نفع عموم مردم آن است که می‌توانند با خاطری آسوده نسبت به اسلامی بودن فعالیت‌های بانکی، منابع خود را به نظام بانکی سپرده و یا از این مجموعه تسهیلات و خدمات بانکی دریافت نمایند. این آرامش خیال موجب برنامه‌ریزی بهتر پس‌اندازهای مردم خواهد بود.

گروه دوم منافع، متوجه خود نظام بانکی است. انطباق مقررات و عملیات بانکداری کشور با موازین شرعی می‌تواند موجب گسیل منابع بیشتر به سمت نظام بانکی شود. این عامل نه تنها از ناحیه داخل کشور صورت می‌پذیرد، بلکه می‌تواند در قالب جذب سپرده‌های خارجی از سایر کشورهای اسلامی منطقه و جهان جریان داشته باشد. نفع دیگر این موضوع متوجه کارکنان و مدیران نظام بانکی است که با خیالی آسوده نسبت به حلیت حقوق دریافتی خود، انگیزه کاری بالاتری پیدا می‌کنند.

گروه سوم منافع متوجه حاکمیت است. انتقادات مکرر آحاد جامعه و در راس آن مراجع عظام تقلید بر ایرادات شرعی برخی از عملیات بانکی، وجهه خوبی برای نظام حاکم که مبتنی بر آرمان‌های والای انقلاب اسلامی بنا شده، ایجاد نمی‌کند. از آنجاکه نظام اقتصادی باید در پیروی از اهداف کلان جمهوری اسلامی در مسیر عدالت و تبعیت از احکام اسلامی حرکت داشته باشد، این حجم از انتقادات و نارضایتی‌ها زیبنده و مطلوب نیست. نظارت شرعی شورای فقهی بر مقررات و عملیات بانکداری کشور می‌تواند به ترمیم وجهه نظام پولی و مالی کشور بیانجامد و ثمره آن افزایش اعتماد و اعتقاد عمومی به نظام حاکم خواهد بود. موردی که از جنبه سرمایه اجتماعی می‌تواند منافع اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای کشور به ارمغان آورد.

ملاحظات: در کنار منافع و محاسن زیادی که لازم‌الرعایه شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی ایجاد می‌کند، توجه به برخی از ملاحظات ضروری است.

ملاحظه اول آن است که بنا به ماده ۱۶ قانون برنامه ششم، بخشی از وظیفه این شورا اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی است. با توجه به آنکه در حال حاضر دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و چارچوب قراردادها در شبکه بانکی از حجم بسیار بالایی برخوردار است، مشخص نیست که شورای فقهی با ظرفیت محدود خود چگونه می‌تواند این حجم از مقررات و فعالیت‌های موجود را ارزیابی کند.

به نظر می‌رسد لازم است با اتخاذ تدابیر لازم از جمله تشکیل یک دبیرخانه فعال و کارآمد از کارشناسان بانکداری اسلامی و اولویت‌بندی موارد تحت ممیزی بنا به درجه اهمیت و کاربردپذیری چاره‌ای برای این ملاحظه اندیشیده شود.

ملاحظه دوم به ریاست کل بانک مرکزی برمی‌گردد. بنا بر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور، رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. با توجه به مشغله فراوان ریاست کل بانک مرکزی و نیازمندی پیگیری مصوبات شورای فقهی به زمان مناسب، این نگرانی وجود دارد که این مصوبات در عرصه عمل به نتیجه دلخواه و مطلوب نائل نشود و در بلندمدت از وجهه و شهرت شورای فقهی بانک مرکزی و امر نظارت شرعی بکاهد. تاسیس دبیرخانه شورای فقهی همراه با تعیین دبیر شورای فقهی از میان افراد توانمند و آگاه به مباحث بانکداری اسلامی، به عنوان معاون و یا مشاور رییس کل بانک مرکزی، می‌تواند ریاست کل را در انجام این امر مهم و سنگین یاری رساند.

ملاحظه سوم به اعتماد عمومی جامعه برمی‌گردد. آنچه تا به امروز به عنوان یکی از علل عدم اجرای کامل بانکداری بدون ربا در کشور طرح می‌شد، جایگاه مشورتی و غیررسمی شورای فقهی بانک مرکزی بود. با لازم‌الرعایه شدن مصوبات این شورا این بهانه از نظام بانکی کشور سلب شده و آحاد مردم و خصوصا مراجع عظام تقلید با نگاهی مطالبه‌گرانه‌تر به دستورالعمل‌ها، مقررات و عملیات بانکی کشور نظر خواهند داشت. قدرمسلم آن است که حفظ این اعتماد عمومی حاصل نخواهد شد مگر با برنامه‌ریزی دقیق سیاستگذاران، فعالیت مستمر اعضای شورا و پیگیری ریاست کل بانک مرکزی در زمینه اجرای مصوبات.

منبع: خبرگزاری ایبنا

همایش نقش بانکداری و مالی اسلامی در تامین مالی جوانان کارآفرین

دوازدهمین همایش بین‌المللی بانک توسعه اسلامی در صنعت بانکداری و مالی اسلامی، به موضوع نقش این صنعت در تامین مالی ایده‌های خلاقانه جوانان در کشورهای اسلامی اختصاص یافت.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، بدون شک یکی از مشکلات کلیدی در توسعه ایده‌های خلاقانه در کشورهای اسلامی، مسئله فراهم نبود امکان دریافت تامین مالی است. در واقع، بسیاری از جوانان با استعداد در کشورهای اسلامی وجود دارند که انواعی از ایده‌های مرتبط با حوزه کسب‌وکار را مطرح می‌کنند، اما به دلیل فراهم نبودن منابع مالی، نمی‌توان این ایده‌ها را عملیاتی کرد. بنابراین سوال قابل طرح در اینجا آن است که بهترین راهکار برای تامین مالی ایده‌های خلاقانه جوانان در کشورهای اسلامی چیست؟

دوازدهمین همایش بین‌المللی بانک توسعه اسلامی در صنعت بانکداری و مالی اسلامی که در ماه جاری برگزار گردید، تلاش کرد تا به سوال مذکور پاسخ دهد. به طور مشخص، تمرکز این همایش بر روش‌ها و راهکارهایی بود که بانک‌های اسلامی می‌توانند به وسیله آنها به تامین مالی ایده‌های خلاقانه جوانان در کشورهای اسلامی بپردازند.

در این همایش همچنین به نقشی که بانکداران مسلمان می‌توانند در تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) ایفا کنند اشاره و بر ضرورت استفاده از تجارب بین‌المللی تامین مالی خرد تاکید گردید. دلیل اهمیت این مسئله آن است که صنعت تامین مالی خرد در حال حاضر در کشورهای گوناگون (مانند بنگلادش، اندونزی، ترکیه و غیره) رو به رشد است و با توجه به نزدیک بودن اهداف تامین مالی خرد با اهداف بانکداری و مالی اسلامی، می‌توان از ظرفیت‌های تامین مالی منطبق با شریعت در راستای توسعه تامین مالی خرد استفاده کرد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

مقابله با ربا در نظام بانکی نیازمند یک جراحی دردناک است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: برای خلاصی از مسئله ربا نیازمند یک جراحی در نظام بانکی هستیم و این جراحی دردناک است؛ یعنی به این سادگی امکان‌پذیر نیست و تبعات دارد.

 نظام بانکی کشور با مشکلات مختلفی مواجه است که یکی از این این مسائل، رشد بدهی‌ها در این سیستم است که در بسیاری از موارد، مهلت نظام بانکی به بدهکاران برای بازپرداخت باعث افزایش این بدهی در نظام بانکی کشور شده است. این مسئله در نظام بانکی کشور که در حال اجرای قانون عملیات بانکی بدون رباست جای بسی تعجب است.

برای بررسی بیشتر این موضوع، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید تلقی شما از وضعیت ربا در نظام بانکی کشور چیست؟

بانک‌ها تلاش خود را می‌کنند که طبق قوانین و مقررات بانکی عمل کنند و قوانین و مقررات ما هم حداقل بنا بر تشخیص شورای نگهبان، با موازین شرعی مغایرتی ندارد اما در عمل ممکن است انحرافاتی از این مُرّ قانون وجود داشته باشد که ما برآورد چندان دقیقی از اینکه در عمل، چه میزان انحراف از قانون و مقررات وجود دارد را نداریم و دلیلش هم این است که هیچ سازوکاری و ساختاری به نام نظارت شرعی در نظام بانکی ما تعریف نشده است که موظف باشد که ببیند بانک مربوطه در عمل تا چه اندازه مطابق با قانون و مقررات از منظر رعایت موازین شرعی عمل می‌کند.

بارها هم گفته شده است که اهمیت نظارت شرعی در این است که بفهمیم مواردی که قانونگذار در حوزه مسائل شرعی وضع کرده است تا چه اندازه قابلیت اجراء دارد و تا چه اندازه می‌توان آن را رعایت کرد. در بسیاری از موارد، اشکالی هم به بانک وارد نیست و واقعا رعایت آن قوانین شرعی امکان‌پذیر نیست. وظیفه واحد نظارت شرعی این است که رصد کند که کم و کاستی‌ها و ضعف‌های قانونی چیست و در چه مواردی، مشکل به اجراء مربوط می‌شود.

مقابله با ربا در نظام بانکی نیازمند یک جراحی دردناک است

واحد نظارت شرعی باید بتواند این موارد را به صورت حرفه‌ای گزارش کند. در جاهایی که مشکل به قوانین و مقررات مربوط است باید شورای فقهی بانک مرکزی یا مراجع ذی‌صلاح، راهکاری پیدا کنند و در مواردی هم که مسئله به اجراء مربوط است و امکان عملیاتی کردن قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد اما افراد کوتاهی می‌کنند، در این موارد هم باید مسئولان بانکی تلاش کنند با ایجاد انگیزه و رفع موانعی که وجود دارد، کاری کنند که میزان انطباق عملیات بانکی با شرع افزایش پیدا کند اما در برخی موارد هم برخی مشکلات مبنایی و بنیادی داریم.

منظور این است که در برخی موارد فهم ناقصی از ربا داریم و گاهی کمان کرده‌ایم چیزی ربا نیست در حالی‌که ربا بوده است و گاهی اوقات فکر می‌کنیم رباست و از نظام بانکی آن را حذف می‌کنیم، در حالیکه مصداق ربا محسوب نمی‌شود بنابراین در مفهوم‌شناسی و مصداق‌شناسی ربا دارای مشکل هستیم.

مثلا در چه مواردی چنین تلقی اشتباهی وجود دارد؟

یکی از نمونه‌ها در رابطه با جریمه تأخیر تأدیه دِین است که شیوه‌هایی که اکنون در نظام بانکی ما برای جریمه کردن افرادی که در پرداخت دِین خود کوتاهی می‌کنند یا برای استمهال دِین افرادی که موعد بازپرداخت دِین آنها شده است اما به دلایلی قادر به بازپرداخت نیستند، اکنون شیوه‌هایی را مورد استفاده قرار می‌دهیم که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است اما واقعیت امر این است که این استمهال‌ها و این جرایم تأخیر باعث افزایش بدهی انباشته در نظام بانکی کشور شده است.

در چنین شرایطی به نقطه‌ای می‌رسیم که بدهی اولیه یک مشتری بانکی ۱ میلیارد تومان بوده است و در اثر این استمهال‌ها و جرایمی که به اصل بدهی تعلق گرفته است، مبلغ ۵ یا ۱۰ برابر شده است. گرچه شیوه استمهال و جریمه‌ای که بانک مطالبه می‌کند به تأیید شورای نگهبان رسیده است و حَسَب ظاهر مغایرتی با موازین شرعی ندارد اما خروجی نشان می‌دهد که در اینجا مشکل وجود دارد چون مشاهده می‌کنید مشکل ربای «اضعافا مضاعفه» این بوده که بدهی افراد به صورت مضاعف که تعبیر قرآنی است، دائما افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد این شاکله از منظر شرعی قابل قبول نیست.

نه تنها از منظر شرعی بلکه از منظر بانکی و حرفه‌‌ای هم، این معنا ندارد که بدهی یک نفر در بانک مدام افزایش پیدا کند و هرگز به یک نقطه پایانی نرسد. این با منطق اقتصاد هم سازگار نیست. اگر بخواهیم از این زوایا نگاه کنیم، گرچه عملیات بانک‌های ما براساس این قوانین بانکداری که در ایران به تأیید شورای نگهبان رسیده است، با شرع مغایرت ندارد اما وقتی به خروجی و وضعیت بدهی‌ها در نظام بانکی نگاه می‌کنیم، به مقدار زیادی محل تردید است.

جا دارد در قوانین و مقررات و در شیوه عمل در شبکه بانکی تجدیدنظر کنیم اما در اینکه این وضعیت، هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ عرفی و بر پایه منطق بانکداری قابل قبول نیست تردید وجود ندارد. مسئله‌ای که الان وجود دارد این است که چگونه از این وضعیت خلاص شویم. در صدر اسلام هم رهایی از رباخواری آنقدر سخت بوده و پذیرش تبعات ربا برای افراد دشوار بوده که برای اینکه پروردگار، رباخواران را متقاعد کند که این کار را کنار بگذارند، تهدید کرده که به جنگ خدا و رسول خدا رفته‌اند و این نشان می‌دهد تبعات سنگینی دارد و به همین راحتی، سیستم تن به ترک ربا نمی‌دهد؛ لذا کار بسیار سخت و دشواری در پیش است؛ مخصوصا در دنیای امروز که فعالیت بانکی بسیار پیچیده‌تر از گذشته است.

پیدا کردن راه حل مناسب برای برون رفت از این وضعیت به نظرم کار ساده‌ای نیست و یک عزم جدی را می‌طلبد و همگی باید در این زمینه به بانک مرکزی کمک کنند. برای بنده مسجل است که حل این معضل، به تنهایی از بانک مرکزی ساخته نیست و باید همه کارشناسان فقهی و بانکی در این زمینه کمک کنند.

حتی اگر افرادی به مسئله ربا در نظام بانکی هم اعتقادی نداشته باشند، این مسئله را می‌پذیرند که افزایش این بدهی‌ها به صورت مضاعف و اینکه بانک‌های ما برای تأدیه بدهی‌های خود به قرض گرفتن روی آورده‌اند، عواقب مناسبی ندارد و به تعبیر اقتصادیون، این وضعیت نمی‌تواند وضعیت پایداری باشد و به عبارت دیگر نمی‌تواند دوام پیدا کند و بالاخره این سیستم در جایی از هم می‌پاشد و خوب است که همگی دست به دست هم داده و برای برون رفت از این معضل و مشکل، راه حلی را بپذیرند و عملیاتی کنند.

مقابله با ربا در نظام بانکی نیازمند یک جراحی دردناک است

برای خلاصی از مسئله ربا نیازمند یک جراحی در نظام بانکی هستیم و این جراحی دردناک است؛ یعنی به این سادگی امکان‌پذیر نیست و تبعات دارد. این مسئله دارای تبعات اجتماعی و اقتصادی است و تصمیم‌گیرندگان با علم به اینکه این جراحی این تبعات را دارد، باید قبول کنند که این جراحی را در نظام بانکی انجام دهند. اگر به دنبال راه‌حلی هستیم که بدون دردسر و بدون برخورد با مشکل از این مسئله رهایی پیدا کنیم، به نظرم بعید است که چنین راه حل بدون تبعاتی را پیدا کنیم.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که زمان، نه تنها مسئله را حل نمی‌کند بلکه هر نوع تعللی و به تأخیر انداختن حل مسئله باعث می‌شود ابعاد مسئله بسیار پیچیده‌تر شود؛ به طوری‌که به نقطه‌ای برسیم که در آن نقطه نتوانیم تبعات را کنترل کنیم.

شما منشأ اصلی این بحران بدهی‌ها را در چه می‌دانید و چه راهکاری برای مقابله با آن وجود دارد.

حتی در بانکداری مرسوم هم از رشد بدهی به صورت مضاعف به شکلی که حدی نداشته باشد جلوگیری می‌شود. این مسئله در نظام بانکی ما اتفاق افتاده است و همانگونه که عرض کردم مقصر این مسئله بانک‌ها نیستند به این دلیل که راه‌حل‌های شرعی این مسئله را خود فقهایی که با سیستم بانکی کار می‌کنند، به آنها نشان داده‌اند و مسئله مورد تأیید شورای نگهبان هم هست. باید به این مسئله دقت کنیم که همه بازیگران در اینجا مقصر هستند؛ چه مجلس که با قوانین خود، بانک‌ها را موظف کرده است که با استمهال بدهی مشتریان، بدهی آنها مدام افزوده شود و چه شورای نگهبان در تصویب قوانین مربوط به جریمه تأخیر دقت‌های لازم را نداشته است و هیچ حد و حصری برای جریمه در شورای نگهبان وجود ندارد؛ بنابراین نباید فقط بانک‌ها را مسئول دانست و دولت، مجلس، شورای نگهبان و شورای فقهی بانک مرکزی در به وجود آمدن این وضعیت در کنار بانک‌ها مسئول هستند و باید یک بازنگری همه‌جانبه در آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است صورت گیرد.

صرف وجود شورای فقهی نمی‌تواند در حذف ربا در نظام بانکی موفق باشد و سابقه داشته است که نه تنها پیشنهاد فقهای بانک مرکزی کمکی نکرده است بلکه پیشنهاد اینها در مواردی همانند جریمه تأخیر تأدیه یا استمهال بدهی باعث شده که بانک‌ها با این ذهنیت که فعالیت آنها با شرع مغایرت ندارد، این بدهی‌ها را مدام تمدید کنند و اکنون وضعیتی پدید آمده است که مشاهده می‌کنیم. بنابراین بنده تأکید دارم که نباید در چنین مواردی، انگشت اتهام را به سوی بانک‌ها نشانه گرفت و لازم است به جای متهم کردن یکدیگر، باید به دنبال راه‌حل باشیم.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)