همکاری های ایران و مالزی در حوزه بانکداری اسلامی گسترش می‌یابد.

رییس کل بانک مرکزی، فضا و فرصت پیش آمده میان کشورهای ایران و مالزی را مثبت قلمداد کرد و گفت: مالزی از کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و نظام بانکی آن در این حوزه پیشرفت‌های محسوسی داشته و موفق به تهیه ابزار جدید مطابق با مبانی اسلامی شده است. امید است با بهره‌گیری از تجارب، همکاری میان دو کشور گسترش یابد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف که ریاست جمهوری را در سفر به جنوب شرق آسیا همراهی می‌کند، با اشاره به سوابق و روابط خوب گذشته میان دو کشور، گفت: کشور مالزی در گذشته روابط بسیار خوبی با ایران داشته و پیش از این حجم روابط اقتصادی میان دو کشور بسیار بالاتر از سطح فعلی بود اما متأسفانه به واسطه شرایط ایجاد شده در دوران تحریم ها، این روابط با وقفه‌ای چندساله روبه‌رو شد. امیدواریم با سفر رییس جمهوری به این کشور و ملاقات با مقامات مالزی، فصلی جدید و نقطه عطفی در آینده روابط دو کشور آغاز شود.
رییس کل بانک مرکزی یکی از اصلی‌ترین مذاکرات میان دو کشور را در حوزه مسایل بانکی عنوان کرد و گفت: یکی از اساسی‌ترین مباحث که در رشد و روابط اقتصادی دو کشور موثر است، برقراری روابط بانکی میان ایران و مالزی است. براین اساس و در دیدار با معاونان بانک مرکزی این کشور توانستیم به نتایج مثبتی در خصوص برقراری و گسترش سطح روابط اقتصادی میان دو کشور دست یابیم.
وی همکاری بانک‌های تجاری را از دیگر محورهای اصلی مذاکرات میان دو بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: یکی دیگر از محورهای مذاکرات میان دو کشور، مباحث مرتبط با بانک های تجاری و از آن جمله برقراری ارتباط از طریق تشکیل حساب مشترک برای تسهیل تسویه حساب مبادلات تجاری بین دو کشور بود. همچنین به دلیل آمار بالای تعداد گردشگر میان ایران و مالزی، اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار بود. علاوه بر این تشکیل کمیته‌ای میان دو کشور برای رفع و بیان مسایل بانکی میان دو کشور از دیگر مواردی بود که بر سر آنها توافق شد.
رییس شورای پول و اعتبار از حضور رییس کل بانک مرکزی مالزی در ایران خبر داد و گفت: با دعوت به عمل آمده از سوی ایران، قرار بر این شد که رییس کل بانک مرکزی مالزی در آینده‌ای نزدیک به ایران سفر کند و مباحث مطرح شده میان دو کشور در سفر آتی، نهایی و تفاهم‌های میان دو کشور، عملیاتی شود.
سیف با اشاره به همکاری های مشترک میان دو کشور در برخی مجامع بین المللی، عنوان کرد: خوشبختانه پیش از این ایران و مالزی در مجامع بین‌المللی، به ویژه در نهادهای بانکداری اسلامی همکاری‌های مشترکی داشته‌اند، انتظار می‌رود با گسترش سطح همکاری ها، این روابط بیش از پیش تقویت شود. از جمله این جوامع می‌توان به هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) اشاره کرد که ایران در سال 2017 نایب رییس این نهاد و در سال 2018 ریاست دوره‌ای آن را عهده‌دار خواهد بود.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

استانداردی جدید در رابطه با معامله سلف ارز خارجی

بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) و اتحادیه بین‌المللی سوآپ و ابزارهای مشتقه (ISDA) اخیرا استاندارد جدیدی در رابطه با معامله سلف ارز خارجی را به منظور استفاده در معاملات هجینیگ اسلامی منتشر کردند. سلف ارز خارجی اسلامی بخشی از یک طرح در حال انجام توسط دو انجمن مذکور است که جهت آماده‌سازی صنعت مالی اسلامی از طریق استانداردسازی در جهت کاهش ریسک نرخ ارز و عدم تطابق نرخ بازده تهیه شده است.
بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) و اتحادیه بین‌المللی سوآپ و ابزارهای مشتقه (ISDA)، سلف ارز خارجی اسلامی را برای کمک به موسسات مالی اسلامی در نظر گرفته است تا خطر مواجهه آنها با نوسانات نرخ ارز خارجی را به حداقل برساند. این استانداردها را می‌توان در جهت کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز مرتبط با ابزارهای بازار سرمایه و همچنین فعالیت‌های تأمين مالی تجارت و مبادلات بين‌المللی و بانکداری شرکتی استفاده نمود.
سلف ارز خارجی در IIFM و ISDA تحت‌عنوان اسناد سوآپ ‌استهلاكی دوره‌ای قرار می‌گیرد. چارچوب این سند مشتمل بر شرایط عمومی، فسخ اولیه، تنظیم و انعقاد مجموعه شروط قرارداد بین طرفین معامله است.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و مالی، سایت مؤسسه IIFM

دکتر صالح آبادی تشریح کرد: سبک و سنگین زوایای پولی و بانکی در برنامه ششم

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، عبور آرام از رکود تورمی و تحریم های هسته ای در سه سال گذشته نقطه عطفی را برای اقتصاد ایران رقم زده است.
ورود به مسیر جدید اقتصادی با رویکرد های نوین بین المللی و بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی بالاخص تورم کاهنده نیازمند ترمیم ساختارهای شکننده و تصحیح بستر نظام پولی و بانکی کشور خواهد بود تا از این مسیر بتوانیم از فرصت های جدید بوجود آمده در پسابرجام و وضعیت رو به رونق اقتصادی بیشترین بهره را ببریم.
در این شرایط تدوین لایحه برنامه ششم امری مهم بوده و بیش از پیش تعیین کننده و حساس خواهد بود. تکیه بر نقاط قوت و ضعف برنامه ششم در بعد پولی و بانکی آن اثر غیرقابل انکاری بر روند ترمیم و اصلاح شبکه پولی و بویژه نظام بانکی کشور خواهد داشت. لزوم تعبیه روزنه هایی برای خروج از بانک محوری و تقویت بازار سرمایه، تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی و ابداع راهکارها برای عبور از تنگنای اعتباری در سیستم بانکی از مهم ترین عناوین اولویت های پولی و بانکی هستند که لازم است در تدوین برنامه های توسعه و بالاخص فرایند اجرایی این برنامه ها مورد توجه ویژه واقع شوند.
بدین ترتیب زیرفصل های مربوطه در لایحه برنامه ششم شامل راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها، اقدامات نظارتی و انتظامی بانک‌مرکزی، سلامت، ثبات و شفافیت بانکی، ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی، حوزه تبلیغ ارائه خدمات پولی و بانکی، جایگاه اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در برنامه ششم و سایر موضوعات مرتبط با این عنوان را مورد ارزیابی و واکاوی قرار دادیم و از این منظر گفتگویی داشتیم با دکتر علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران که در ادامه می خوانید.
۳ مزیت ابزار اسناد خزانه در برنامه ششم
علی صالح آبادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به نکات مثبت برنامه ششم توسعه در حوزه پولی و بانکی تشریح کرد: تعبیه ابزار اسناد خزانه اسلامی در لایحه این برنامه گام مثبتی تلقی می شود؛ براساس لایحه برنامه ششم بوسیله این ابزار کلیه بدهی های قطعی شده دولت به بخش خصوصی و پیمان کاران تا پایان ۹۴ تسویه می شود.
وی افزود: یک مزیت این اقدام تقویت انضباط مالی دولت خواهد بود. اینکه دولت موظف می شود در مقاطع مشخص طبق اسناد موجود، بدهی خود را به بخش غیردولتی پرداخت نماید گام مثبتی تلقی می شود.
صالح آبادی معتقد است: مزیت دوم استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی های دولت، توانمندسازی بخش خصوصی است. بدهی های انباشته شده طی سالها قابل دسترس خواهند شد و بخش خصوصی را در اجرای پروژه های مهم یاری خواهند کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: مزیت دیگر این ابزار، تعمیق بازار بدهی در بازار سرمایه است. حجم بازار بدهی در این فرایند توسعه می یابد و از آنجا که قرار است معامله دست دوم این اسناد فقط در بازار سرمایه صورت پذیرد، بنابراین سبب تعمیق بخش بدهی در بورس شده و نقش بازار سرمایه را درتامین مالی پررنگ تر خواهد کرد.
رواج صکوک در بین ابزارهای تامین مالی
علی صالح آبادی گفت: استفاده از اوراق صکوک نکته مثبت دیگری در فضای پولی و بانکی برنامه ششم است.
وی تشریح کرد: اینکه دولت برای تامین مالی صکوک منتشر کند و به پشتوانه دارایی های خود بتواند از طریق بازار سرمایه منابع مورد نیاز خود را تامین نماید، آثار مثبت زیادی دارد. به این ترتیب دارایی های راکد دولتی تبدیل به اوراق بهادار می شود و این امکان خوبی است که در برنامه ششم توسعه دیده شده است.
تقویت ضمانت اجرایی برای اقدامات نظارتی بانک مرکزی
وی افزود: بخشی از لایحه که درباره بازارهای مالی توضیح می دهد، ماده ۲۳ قانون برنامه ششم است که براساس آن ضمانت اجرایی نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی افزایش خواهد یافت.
صالح آبادی گفت: همچنین طبق این ماده بانک مرکزی می تواند در برخورد با تخلفات جریمه نقدی درنظر بگیرد و حتی دستور سلب صلاحیت و لغو مجوز برای خاطیان را صادر نماید. سایر موارد ضمانت های اجرایی برای اقدامات نظارتی بانک مرکزی در لایحه برنامه نیز قدرت نظارت این نهاد بر بازار پول را افزایش داده و از طرفی امکان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز را بیش از پیش فراهم می کند.
این مقام مسئول افزود: به عنوان مثال در زمینه برخورد با موسسات غیر مجاز این امکان دیده شده است که نیروی انتظامی در صورت نیاز بانک مرکزی را یاری کند. همچنین سایر دستگاه های اجرایی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی موظف به همکاری با نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی شده اند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه گفت: مورد دیگری که در زمینه تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی در لایحه برنامه مطرح شده است، در خصوص تبلیغات موسسات مالی و بانک ها است.
وی افزود: تبلیغات موسسات مالی در رسانه ها برای اینکه جنبه گمراه کننده نداشته باشد و شفاف باشد باید در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی اجرا شود و خارج از آن چارچوب بویژه برای غیرمجازها ممنوع است؛ به علاوه این موضوع در لایحه برنامه ششم جرم انگاری شده است و لذا به کنترل و ساماندهی موسسات غیرمجاز کمک می کند.
اهمیت شفافیت و سلامت در نظام بانکی
صالح آبادی تصریح کرد: یک مطلب دیگر که به منظور ارتقای شفافیت، سلامت و ثبات نظام بانکی در لایحه برنامه ششم جای گرفته است، اجازه به بانک مرکزی برای تنظیم نسبت کفایت سرمایه، نحوه طبقه بندی دارایی و الزامات کنترل داخلی در سیستم بانکی است.
وی افزود: بی شک پیاده سازی این ابزارها در ساختار بانکی کشور بسترساز حرکت سیستم بانکی به سمت ثبات و شفافیت هرچه تمام تر خواهد بود.
لزوم توجه بیشتر به افزایش سرمایه بانک های دولتی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: از مواردی که لازم است در لایحه برنامه ششم توجه بیشتری به آن شود، موضوع افزایش سرمایه بویژه برای بانک های دولتی است.
صالح آبادی افزود: البته در قانونی که امسال تصویب شد آمده است از محل مازاد تجدید ارزیابی ذخایر خارجی به افزایش سرمایه بانک ها اقدام خواهد شد که این امر در حال عملیاتی شدن است.
وی تاکید کرد: این ابزار امکان خوبی را برای حل مشکلات بانک ها و رفع موانع تطبیق با استانداردهای جهانی بانکی فراهم می آورد اما علاوه براین لازم است در قوانین بودجه سنواتی، هرساله مبلغی برای افزایش سرمایه بانک ها تعیین و بصورت مدون ابلاغ شود.
این مقام مسئول ادامه داد: باید اصل حکم در برنامه ششم مورد تاکید قرار بگیرد و بعد برای تداوم در اجرا به قوانین بودجه سنواتی احاله شود.
به گفته صالح آبادی رقم افزایش سرمایه مورد نظر می تواند بصورت نقدی هم تعیین شود. در حالی که تصویب اخیر برای افزایش سرمایه از محل تسعیر ارز نوعی تسویه حساب با بانک ها است نه افزایش سرمایه نقدی و ورود منابع جدید به سیستم بانکی.
وی در ادامه گفت: این تسویه حساب براساس بدهی بانک مرکزی به بانک یا طلب دولت از بانک مرکزی تهاتر می شود که در نهایت با این روش فقط فرصت تنفسی به بانک ها داده می شود و پول جدیدی وارد سیستم بانکی نمی شود.
صالح آبادی افزود: لازم است هرساله مبلغی برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شود و به این ترتیب توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را تقویت و استمرار بخشید.
این مقام مسئول در بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین دغدغه های امروز سیستم بانکی افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها برای رسیدن به درصدهای استاندارد بین المللی است.
صالح آبادی افزود: رعایت الزامات بین المللی در صحنه بین المللی مجب افزایش توان رقابتی بانک های ایران می شود و لذا باید بصورت دقیق با تعیین رقم کلی در برنامه ششم دیده شود.
به گزارش ایبِنا، بازیابی شرایط بانک های ایران در سطح بین المللی در پساتحریم نیازمند اعمال توجه بیشتر به ضعف های ساختاری و موانع ارتقای نظام پولی و بانکی کشور است. براساس تحلیل مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران توجه به افزایش سرمایه بانک ها بویژه بانک های دولتی یکی از فاکتورهایی است که باید بصورت مدون و برنامه ریزی شده در قانون مطرح شود و در راستای دستیابی به استانداردهای بین المللی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد.

منبع: سایت بانک توسعه صادرات ایران

ضرورت کمیته‌ی فقهی در مؤسسات اقتصادی جهان اسلام

به مناسبت تأسیس موسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی و راه اندازی رشته فقه¬ الاقتصاد، مصاحبه‌ای با حضرت آیت‌الله تسخیری انجام شده تا با توجه به تجربه‌ی ایشان هم در ایران و هم در سطح بین الملل، از محضر ایشان استفاده شود.
ضمن خیر مقدم خدمت حضرتعالی، در رابطه با ضرورت تخصصی شدن فقه، آیا فقه به همین شکل که در حوزه‌ها اداره می‌شود می‌تواند پاسخگوی نیازهای امروزه باشد و یا به یک تحول و تغییری در نحوه‌ی اداره‌ی دروس فقه نیاز داریم؟
«بسم الله الرحمن الرحیم» خوشبخت هستم که در خدمت شما باشم و این مؤسسه‌ی پر برکت انشاءالله به نحو احسن تأسیس شود و شروع به فعالیت‌های خود کند عرض کنم همین که فرمودید طبیعت علوم چون روز به روز گسترش پیدا می‌کند و انتظارات زیاد می‌شود، در مسیر تاریخ به سوی تخصص حرکت می‌کند علم سر جای اوّل خود از حیث مساحت و عمق نمی‌ماند بنده معتقد هستم علم فقه که بعد از علم عقاید مادر همه‌ی علوم است به طور طبیعی نیاز به تخصصی شدن دارد خصوصاً بعد از انتظارات زیادی که در جهان از علم فقه پیدا شده است که باید به نحو دقیق و احسن پاسخگوی مشکلات بشریت باشد. و این انتظارات به طور طبیعی تأکید می‌کند که علم به سمت تخصص برود. ما می‌بینیم که در سطح جهان هم این مسئله‌ی تخصص مطرح است. در سطح جهان ما مجمع بین المللی فقه اسلامی را با حضور نمایندگان کشورهای اسلامی و شخصیت‌های خبره‌ی فقهی در جهان اسلام ایجاد کردیم. تشکیل این مجمع یک حرکتی به سوی تخصص است خود این مجمع هم به سوی نهادهای تخصصی دیگر منتهی شده است مثلاً در رابطه‌ی با اقتصاد ما می‌بینیم که یک هیئت‌های اقتصادی بزرگ در بانک‌های بزرگ حتی در بانک‌هایی که غیر اسلامی هستند ولی یک گیشه‌ی اسلامی دارند هیئت‌های تخصصی تشکیل شده است مثل سی‌تی بانک و امثال این‌ها یا عرض کنم ایجاد آی اف اس بی که مرکز آن در مالزی است برای تنظیم رابطه‌ی بانک‌های مرکزی با بانک‌های اسلامی. این هم یک حرکت بزرگی است. مؤسسات بانکی و اقتصادی دیگر به عنوان مؤسسات بین المللی مرتبط با مجمع فقه اسلامی و در چارچوب فتاوای مجمع فقه تشکیل شده است معنای آن این است که واقعاً ما باید به سوی تخصص حرکت کنیم و خصوصاً حوزه‌ی علمیه‌ی بزرگ قم با وجود انتظارات جهانی. ما هر جا در اطراف جهان رفتیم جوانان می‌گفتند ما منتظر نظر حوزه‌ی علمیه‌ی قم هستیم و شاید بعضی از وقت‌ها اقدامی نمی‌کنیم مگر این‌که نظر حوزه‌ی علمیه‌ی قم به ما برسد پس طبیعی است که ما به سمت تخصص برویم و این حوزه‌ی بزرگ، قدیمی و پر مغز و نغز باید به این سمت حرکت کند.
 
خیلی ممنون حاج آقا با توجه به حضور حضرتعالی در محافل بین‌المللی و مجامع فقهی و اسلامی بین‌الملل، نهاد‌ها و مؤسساتی که در جهان اسلام به صورت مشخص مسائل فقهی را به شکل تخصصی حل و فصل می‌کنند در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند.
یک مجمعی در قاهره به نام مجمع البحوث الاسلامی تشکیل شده است این مجمع هم با حضور کارشناسان و فقیهان برای تشخیص موضوعات و بیان احکام این موضوعات تشکیل می‌شود آن هم به سمت تخصص رفته است. خود همین مجمع بین‌المللی فقه اسلامی زمانی که می‌خواهند یک موضوعی را بررسی کنند فرض کنید به عنوان مثال موضوع موت را که به چه چیزی محقق می‌شود؟ کارشناسان پزشکی از اطراف جهان حتی غیر مسلمان‌ها دعوت می‌شوند که بیایند مفهوم و تصور خود را از موت مطرح کنند در این جمع فقها سؤالات خود را مطرح کنند و آن‌جا یک مجمع تخصصی تشکیل می‌شود. سپس این‌ها فتاوایی در این رابطه صادر می‌کنند. در خیلی از موضوعات همین حضور کارشناسان ضروری است. در مراکز فقهی دیگر همینطور است. یک مرکز در اردن به نام مرکز اهل‌بیت علیهم السلام تشکیل شده است. آن هم با حضور کارشناسان گوناگون است. یک بار می‌خواستند موضوع استنساخ یعنی شبیه‌سازی و امثال این‌ها را بررسی کنند کارشناسان را از آمریکا از اروپا از جاهای دیگر آوردند و از جنبه‌های مختلفِ این مسئله‌ی شبیه‌سازی سؤال کردند و پس از رسیدن به یک تصور جامع شروع کردند به پرسیدن مسئله‌ی فقهی آن. که آیا انجام این کار مجاز است یا خیر؟ اثرات منفی آن چیست؟ اثرات مثبت آن چیست؟ پس واقعاً مجامع جهانی دارد به سمت این مسئله‌ی تخصصی و استفاده‌ی بیشتر از کارشناسان حرکت می‌کند و بنده معتقد هستم که حوزه‌ی علمیه‌ی مقدسه‌ی قم باید به این سمت حرکت کند.
 
حضرتعالی، بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ایران در کشور عزیز ما ایران، از این نظر که نظام اسلامی مسائل فقهی فراوانی دارد، که باید در حوزه‌ی علمیه با دقت بیشتری بررسی و پاسخ داده شود چقدر به تخصصی شدن فقه احساس نیاز می‌کنید ؟
انقلاب اسلامی پیامی جهانی دارد و این طبیعی است که افراد مخلص و منصف بدنبال پاسخ انقلاب اسلامی به نیازهای بشریت هستند، به یاد دارم بعد از انقلاب، مرحوم پروفسور فاروقی- که مؤسسه‌ای دارد برا‌ی اسلامیزه کردن دانشگاه‌های دنیا- همراه خانمش، لمیعه‌ فاروقی- که یک خانم مسیحی مسلمان شده بود- از نیویورک حرکت کردند و با شوق به تهران آمدند تا سؤال کنند که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چه طرحی برای اسلامیزه کردن دانشگاه‌ها دارد و با شوق جواب‌های متخصصین در این رابطه را استماع می‌کردند؛ متأسفانه ایشان و همسرش زمانی که به نیویورک برگشتند مورد حمله‌ یهودی‌های صهیونیست نیویورک قرار گرفتند به قتل رسیدند. جمهوری اسلامی پیام دارد جمهوری اسلامی برای دل‌های مسلمان‌ها حتی برای شخصیت‌ها و جوامع مستضعف پیام دارد و آن‌ها از جمهوری اسلامی انتظار راه‌حل‌های دارند  و ارائه راه حل دقیق و درست متوقف بر مطالعات تخصصی و عمیق در حوزههای علمیه است. وظایف ما در این رابطه خیلی زیاد شده. و ما هر کنفرانسی که برویم آن‌جا این سؤالات مطرح است.
 
خیلی ممنون، حضرتعالی شرایط کنونی حوزه‌های علمیه‌ی جهان تشیع به ویژه‌ حوزه‌ی علمیه‌ی قم را در راستای تخصصی شدن فقه چگونه ارزیابی می‌کنید آیا آن انتظارات برآورده شده است یا هنوز باید کارهای مهمی انجام بگیرد تا بتوانیم به آن حد ایده‌آل برسیم؟
– بحمدلله بعد از پیروزی انقلاب حوزه‌های علمیه‌ی تشیع روز به روز گسترش می‌یابد و می‌بینیم که به سوی توسعه‌ی بیشتر حرکت می‌کند ولی امروز حوزه‌ای به سطح حوزه‌ی علمیه‌ی قم نداریم، حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف، ‌که یک حوزه‌ی عظیم و دارای مراجع، شخصیت‌ها و اساتید زیادی است، در نتیجه‌ی ضربه‌هایی که دشمن به این حوزه وارد کرد هنوز به حالت خوبی نرسیده است، امروز حوزه‌ی علمیه‌ی قم چهره‌ی حوزه‌های علمیه‌ شیعه‌ در جهان است و جداً مسئولیت ارکان این حوزه خیلی زیاد است و این مسئولیت محقق نمی‌شود مگر این گرایش‌های تخصصی انجام بگیرد.
 
به عنوان آخرین سؤال که خیلی هم شما را خسته نکنیم، حضرتعالی در جریان هستید که اخیراً از طرف مقام معظم رهبری مؤسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی در قم بمنظور پاسخ به نیازهای فقهی امروز ایران اسلامی جامعه بین‌المللی و تربیت مجتهدین متخصص و نظریه‌پرداز در عرصه‌ی فقه های تخصصی تأسیس شده است و امید است کمک و گامی باشد برای متعالی شدن دانش فقه، حضرتعالی چه رهنمودها و چه پیشنهادهایی برای تقویت این مؤسسه و شروع بهتر آن دارید؟
من خیلی خوشحال هستم که مقام معظّم رهبری ضمن توجه به کلّ حوزه، به مساله‌ی تخصص هم لطف زیادی دارند و یکی از الطاف ایشان هم ایجاد مؤسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی در قم است خوشحال هستم که این مؤسسه با برنامه‌ریز‌ی‌های دقیق و با حضور شخصیت‌های علمی معروف حوزه‌ در زمینه‌ی برنامه‌ریزی شروع به کار کرده است و من می‌دانم که این برنامه‌ریزی‌ها با دقت انجام می‌گیرد و حتی با وسواس، تا شروع آن‌ها شروعی قوی باشد. خیلی خوشحال هستم که این مؤسسه شروع به فعالیت کرد و خیلی امیدوار هستم که در این مرحله‌ اوّل که مساله‌ی تمرکز بر علوم اقتصادی است بتواند موفق باشد البته بنا است مراحل دیگری در رابطه با علوم سیاست و حقوق و رسانه و محیط زیست و امثال این‌ها داشته باشد که همه‌ی این‌ها مهم است ولی اقتصاد خیلی مهم است. واقعاً به اقتصاد که وارد شویم فرصت ورود در زمینه‌های دیگر را پیدا نمی‌کنیم و واقعاً نقش دارد. شما ببینید مرحوم آقای صدردر مقدمه کتاب اقتصادنا نوشتند من اجتهاد ‌کردم و یک مسیری را طی کردم تا این مکتب اقتصادی را به دست اوردم این مکتب که من ارائه می‌کنم یک اجتهادی است و انتظار دارم بعد از این، اجتهادات دیگری بیاید و استفاده‌های اجتهادی دیگر از این فقه اسلامی عظیم بشود ولی متاسفانه می‌بینیم بعد از رحلت حضرت ایشان صلوات الله علیه، اجتهاد جدیدی برای کشف مکتب اقتصادی اسلامی و راه‌حل‌های اقتصادی برای مشکلات، پیدا نشده است و انتظار است حوزه‌ها بیایند این امید‌ها را محقق کنند و به خصوص حوزه‌ی علمیه‌ی قم من امیدوار هستم انشاءالله این مؤسسه امید مرحوم شهید صدر و امید و انتظارات جهانیان را پاسخ دهد و ما شاهد شخصیت‌های فاضل نظریه‌پرداز در زمینه‌های اقتصاد اسلامی باشیم انشاءالله.
 
حاج آقا یک سؤال حاشیه‌ای که مرتبط با این موسسه نیز می‌تواند باشد اخیراً رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در رابطه با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی و این‌که این شورا به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی وارد قانون شود نامه‌ای را در جواب نامه‌ی معاون اوّل رئیس جمهور نگاشتند با توجه به این‌که حضرتعالی هم در بانک مرکزی عضو شورای فقهی و هم عضو کمیته‌ی فقهی سازمان بورس هستید چقدر این بحث را ضروری می‌دانید و چقدر به این کار نیاز است؟
این هم یکی از برکات ولایت فقیه است که نعمت عظیمی بر جمهوری اسلامی است مسئله‌ی بودن یک کمیته‌ی فقهی به عنوان یک ضرورت در مؤسسات اقتصادی امروز در جهان اسلام طبیعی است یعنی همه‌ی بانک‌های اسلامی حتی بانک توسعه که بانک کشورهای اسلامی است. کمیته‌ی فقهی بانک توسعه واقعاً رکن است. وقتی که این کمیته تصمیم فقهی می‌گیرد و فتوا می‌دهد می‌بینیم که همه‌ی این‌ها مقید هستند که اجرا کنند و رئیس بانک هم آقای دکتر محمدعلی می‌فرمود که اگر حتی خسارتی هم در اجرای این فتوا می‌بینیم آن خسارت را با جان و دل تحمّل می‌کنیم چون نفع بزرگ آن اجرای احکام اسلام است و حتی همین ای اف اس بی که خود مؤسسه را نمی‌توانیم بگوییم اسلامی است.  آن کمیته خدمات اسلامی بانک‌ها را بررسی می‌کند چون بعضی از بانک‌ها مثل سی‌تی بانک غیر اسلامی است همین سی‌تی بانک تحت اشراف همین کمیته‌ی فقهیِ بانک توسعه کل سندهای و کارهای خود را انجام می‌دهد و اگر این کمیته‌ موافقت نکند اقدام نمی‌کند پس مسئله‌ی حضور هیئت‌های فقهی در این مؤسسات مسلّم است. فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این‌که کمیته‌های فقهی یک رکن بانک مرکزی است واقعاً یک مشکل بزرگی را حل کرد و به نظر من قانون‌ بانکداری اسلامیِ اوّل- که حالا بنا است عوض شود- این نقص بزرگ را داشت که بر حضور کمیته‌ی فقهی و هیئت فقهی در مسیر بانکداری اسلامی تأکید نکرده است .
 این طرح جدید را که من مطالعه کردم واقعاً طرح جالبی است و دست آن برادرهایی که تهیه کردند درد نکند شنیدم حضرتعالی {حجت الاسلام دکتر موسویان} هم یکی از این برادرها هستید و برادر ما جناب آقای دکتر رضایی واقعاً دست شما درد نکند خیلی با دقت این طرح را تهیه کردید امیدوار هستیم مورد پذیرش نظام بانکی و کل متخصصین باشد و این دستور زیبای مقام معظّم رهبری در این رابطه اجرا شود.
منبع: موسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی
(این مصاحبه پنج‌شنبه ۲۸ مرداد ۹۵ توسط حجتالاسلام دکتر سید عباس موسویان در مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی انجام شده است.)

بانکداری اسلامی؛ تنها ابزار رقابت بانک های ایرانی در خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، تعامل با بانکداری بین‌الملل یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در دستور کار اکثر اقتصادهای دنیا قرار دارد و به دلیل فواید اقتصادی که از گذر تعاملات بانکی در سطح بین‌المللی حاصل می‌شود، کشورهای دنیا همه سعی خود را انجام می‌دهند که موانع موجود در این زمینه را از میان بردارند.
در کشور ما بیش از سه دهه از عمر قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد و یکی از مسائلی که همواره وجود داشته نحوه تعامل نظام بانکی ما با بانکداری بین‌الملل بوده است.
در حال حاضر شعب بانک‌های خارجی در ایران حضور چشمگیری ندارند و به بیان بهتر، به غیر از چند شعبه در مناطق آزاد تجاری کشور، شعبه‌ای از بانک‌های خارجی در کشور ما به فعالیت نمی‌پردازد و این امر مایه تعجب و تأسف است.
روشن است که برای برقراری ارتباط میان نظام بانکداری بدون ربای کشور و بانکداری بین‌الملل، مقررات و پیش‌نیازهایی لازم است و باید این زیرساخت‌های لازم فراهم شده و همچنین موانع موجود از میان برداشته شود.
برای بررسی بیشتر این موضوع، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام شده است که بخش دوم این مصاحبه در ادامه می‌آید:
(قسمت اول مصاحبه را اینجا ببینید.)
آیا اختلافات فقهی مانعی بر سر راه تعامل با بانکداری بین‌الملل است؟
مانع است ولی مانع جدی نیست. ما دارای یک مجمع جهانی فقه هستیم که نماینده‌ای از ایران هم در آن حضور دارد و اختلافات فقهی بین مذاهب مختلف در آنجا طرح می‌شود. همچنین یک سازمان با عنوان مجمع عمومی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد که کار آن وضع قوانین و مقررات مربوط به حوزه مالی اسلامی است که تلاش می‌کند همه کشورهای اسلامی، قوانین و مقررات مالی واحدی داشته باشند.
مجمع عمومی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی که وابسته به سازمان همکاری‌های اسلامی است، تلاش می‌کند که همه کشورها در حوزه مالی اسلامی از قانون و مقررات یکسانی پیروی کنند.
این مسئله، یک چالش است اما قابل برطرف شدن است؛ بدین معنی که ما می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم. مشکل اصلی که خدمت شما عرض کردم، بیشتر مشکلاتی است که داخلی محسوب می‌شوند.
یکی از مشکلاتی که در داخل وجود دارد، ضعف در قوانین و مقررات است. قانون پولی و بانکی ما از سال ۱۳۵۱ تاکنون و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ از آن تاریخ تا الان هیچ تغییری پیدا نکرده است.
در حوزه قوانین و مقررات، در زمینه زیرساخت‌های حسابداری و حسابرسی و در حوزه زیرساخت‌های حاکمیت شرکتی خود دارای ضعف هستیم. همچنین تعدادی از نهادهای مورد نیاز همانند نهادهای رتبه‌بندی را دارا نیستم و حتی نمی‌توانیم در این زمینه از دنیا کمک بگیریم.
اگر بخواهم در این زمینه مثالی را عرض کنم، اکنون در زمینه رتبه‌بندی، شرکت‌ها و حتی خود بانک‌های ما رتبه اعتباری ندارند و این نداشتن رتبه اعتباری، یک مانع جدی برای برقراری ارتباط با بانک‌های سایر کشورهاست است.
ضعف در زمینه ابزارهای نوین تأمین مالی تا اندازه مشکل‌ساز شده است و آیا نمی‌توان این موانع را به راحتی از میان برداشت؟
بله. ابزارهای تأمین مالی، آن طور که باید و شاید در بازار بورس ما خرید و فروش نمی‌شود و این ضعف ابزاری که وجود دارد از مسائلی است که تقریباً ۷۰ درصد داخلی است و ۳۰ درصد آن به مشکلات و مسائل سیاسی که با خارج داریم، مربوط می‌شود.
رفع محور داخلی آن که بالاخره در اختیار ماست و می‌توانیم برطرف کنیم، فقط مشکلی که ممکن است پدید آید این است که برای رفع این معضل و مشکلاتی که ریشه داخلی دارد، کارشناسان و متخصصان مربوطه را نداشته یا کمبود کارشناس داشته باشیم.
با توجه به اینکه تعداد افراد تحصیل کرده و جوان در کشور ما زیاد است، اگر یک برنامه آموزشی مناسب داشته باشیم که هم این جوانان به خارج رفته و آموزش‌های لازم را ببینند و برگردند و هم از مشاورین خارجی استفاده کنیم، می‌توانیم ضعف‌های مربوط در زمینه کمبود این تخصص را هم برطرف کنیم.
بنابراین منظورم این است که این چالش‌ها، چالش‌هایی نیست که نتوان آنها را برطرف کرد. البته باید این را هم خدمت شما عرض کنم که بانک‌های داخلی یک نگرانی هم دارند. مثلا فرض کنید اگر بانک‌های خارجی بخواهند در کشور ما حضور داشته باشند، فضا مقداری رقابتی‌تر می‌شود و در این فضای رقابتی ممکن است سود‌آوری برخی از بانک‌های داخلی تحت تأثیر قرار بگیرد.
 بانک‌های ما در این ۱۵ سالی که از حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور می‌گذرد هیچ رقابتی با بانک‌های خارجی نداشته‌اند؛ بنابراین حضور بانک‌های خارجی ممکن است تهدیدی برای آنها محسوب شود.
یعنی خود بانک‌های داخلی در مقابل حضور بانک‌های خارجی مقاومت می‌کنند؟
ممکن است مقاومت‌هایی در مقابل حضور بانک‌های خارجی در کشور وجود داشته باشد، البته نه از حیث اینکه بانک‌های خارجی عملیات بانکداری بدون ربا انجام نمی‌دهند بلکه از این جهت که حضور بانک‌های خارجی ممکن است مقداری فضای رقابتی را برای بانک‌های ما ایجاد کند و سود‌آوری بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
از این حیث ممکن است بانک‌های ما احساس خطر کنند. البته بعید می‌دانم این مسئله هم خیلی جدی باشد. مسئله دیگری که  وجود دارد این است که بانک‌های ما هیچ وقت تلاش نکردند که فراتر از مرزهای خودمان فعالیت کنند.
بانک‌های ما هیچ استراتژی برای اینکه فعالیت‌های آنها از محدوده جغرافیای کشور فراتر برود ندارند؛ به این دلیل که کسب درآمد در قلمرو سرزمینی برای آنها راحت‌تر بوده و احتیاج به رقابت ندارند.
در چنین شرایطی، دست بانک‌های داخلی بازتر بوده است؛ چراکه اگر بخواهند در خارج از کشور فعالیت کنند، باید تحت قوانین و مقررات بین‌المللی و براساس استاندارد‌های بین‌المللی عمل می‌کنند؛ لذا این اقدام برای آنها سخت بوده تلاش هم نکرده‌اند و دنبال این فعالیت هم نیستند.
گاهی اوقات می گوئیم می‌خواهیم با بانک‌های خارجی تعامل کنیم؛ چراکه رابطه بانکی ایجاب می‌کند که ما باید با بانک‌های خارجی کار کنیم اما گاهی منظور از تعامل با دنیای خارج این است که ما آنجا حضور داشته و آنها هم در کشور ما حضور داشته باشند و باید دانست این دو موضوع کاملا متفاوت هستند.
آن چیزی که الان بانک‌های ما را نگران کرده این است که نمی‌تواند با کشورهای اروپایی کار کنند، وگرنه بنده تاکنون هیچ برنامه‌ای در مورد اینکه بانک‌های خارجی بیایند در داخل کشور فعالیت کنند یا اینکه بانک‌های ما بخواهند خارج از کشور فعالیت کنند را مشاهده نکرده‌ام.
تاکنون هیچکدام از بانک‌های داخل در عرصه بین‌المللی موفقیتی کسب نکرده‌‌اند؟
غیر از بانک خاورمیانه که گفته می‌شد قرار است فرامرزی فعالیت کند که البته نمی‌دانم تا چه اندازه موفق بوده است، سایر بانک‌ها، استراتژی نفوذ در بازارهای خارج از کشور را ندارند و ظاهرا محیط داخل برای آنها مناسب‌تر است و ضرورتی هم نمی‌بینند در خارج از کشور فعالیت کنند.
از سوی دیگر هم ما هیچ متقاضی نداریم که بخواهد در ایران فعالیت بانکی داشته باشد. بحثی که الان مطرح است این است که بانک‌های ما برای انجام تجارت و کسب کار روزانه‌ خود، نیازمند آن هستند که یک شریک خارجی داشته باشند که این امر تحقق پیدا نکرده است.
وقتی مثلا یک اعتبار اسنادی را در کشور گشایش می‌کنیم، در خارج از کشور نیازمند بانکی هستیم که شریک ما باشد و در اینجاست که مشکل ایجاد می‌شود.
با این اوصاف، یک نگاه این است که بگوئیم با توجه به اینکه بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های روزانه‌ خودشان نیاز به ایجاد رابطه با دنیای خارج دارند اما تحریم‌ها جلوی آن را گرفته است و از این جهت نمی‌توانند با بانک‌های خارجی تعامل کنند. یک نگاه دیگر این است که بگوئیم ما از این مرحله عبور کرده‌ایم و اکنون بحث بر سر این است که بانک‌های خارجی بیایند در کشور ما حضور داشته باشند و بانک‌های ما در خارج از کشور فعالیت می‌کنند.

به نفوذ بانک‌های کشور در نظام مالی بین‌المللی اشاره کردید. آیا اساسا بانک‌های ما می‌توانند با عملکردی که دارند، شعبی را در خارج از کشور ایجاد کرده و سودآوری داشته باشند؟
این اقدام سخت است. برای بانک‌های ما با توجه به آن عقب‌ماندگی که در حوزه‌های مختلف از حاکمیت شرکتی گرفته تا استانداردهای حسابرسی، با آن مواجه هستند، سخت است که بتوانند با بانک‌های خارجی رقابت کنند اما بنده معتقدم بانک‌های ما از مزیتی برخوردارند که از آن غافل هستند که همانا تجربه در زمینه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی است.
بانک‌های متعارف در دنیا، بانکداری اسلامی انجام نمی‌دهند و همانگونه که مطلعید، مسلمانان در تمام نقاط دنیا پراکنده هستند؛ بنابراین بانک‌های ما می‌توانند در نقاط مختلف دنیا شعبه‌ای دایر کرده و در آنجا خدمات مالی اسلامی ارائه دهند.
اگر معتقد باشیم چنین تجربه‌ای در میان بانک‌های ما شکل گرفته که بتوانند خدمات مالی اسلامی به مسلمانان دنیا ارائه دهند، اگر این امکان برای مسلمانان فراهم شود که بتوانند روابط مالی صحیح اسلامی با بانک‌های ما داشته باشند، طبعاً استقبال می‌کنند.
با این اوصاف، من فکر می‌کنم که اگر بانک‌های ما بخواهند، می‌توانند در خارج از کشور حضور خوبی داشته باشند، به شرط اینکه بتوانند عملیات بانکداری اسلامی را به صورت صحیح و درست اجراء کنند و بتوانند به مسلمانان در کشورهای دیگر نشان بدهند که در حال اجرای صحیح عملیات بانکداری اسلامی هستند و فعالیت صوری انجام نمی‌دهند و از این طریق کسب سود هم داشته باشند.
فرمودید بانک‌های ما تاکنون در این زمینه موفق نبوده‌اند. آیا بانک‌های سایر کشورهای اسلامی تاکنون در این زمینه عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته‌اند؟
در زمینه انتشار صکوک خیلی موفق بوده‌اند و بسیاری از این کشورها توانسته‌اند از طریق فروش صکوک در کشورهای دیگر، منابع مالی قابل توجهی را برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاریشان در داخل کشور جمع‌آوری کنند.
یکی از حوزه‌هایی که به نظر من می‌توان فعالیت کرد، حوزه تأمین مالی خُرد است؛ چراکه بانک‌های متعارف، کمتر در حوزه تأمین مالی خُرد وارد شده‌اند و بانک‌های اسلامی اگر بتوانند به شیوه‌های اسلامی، مبادرت به فراهم کردن تسهیلات خُرد برای خانوارها و بنگا‌ه‌ها کنند، می‌توانند در این زمینه موفق باشند.
برطبق آنچه بنده بررسی کرده‌ام، برخی بانک‌های کشورهای غربی در کشورهای اسلامی مبادرت به تأمین مالی خُرد خانوارها به شیوه‌های اسلامی کرده‌اند؛ چراکه به عنوان مثال در کشور خودمان اگر در حوزه تأمین مالی خُرد، صندوق‌های قرض‌الحسنه را کنار بگذاریم، هیچ فعالیت خاص دیگری در این زمینه انجام نمی‌شود.
به این دلیل که در قرض‌الحسنه، هیچ سودی به اعطاکننده تسهیلات قرض‌الحسنه داده نمی‌شود، فعالیت آن محدود است. در زمینه تأمین مالی خُرد، می‌توان روش‌هایی را اعمال کرد که سود‌آور هم باشد، به همین دلیل بسیاری از کشورهای غربی به شیوه‌های اسلامی در کشورهای جهان اسلام، مبادرت به اعطای تسهیلات خُرد در قالب شیوه‌ها و روش‌های تأمین مالی اسلامی می‌کنند و کار آنها گرفته و موفق هم هستند؛ بنابراین ما هم می‌توانیم به این شکل در دنیا فعالیت بانکی انجام دهیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

مدیرعامل بانک پارسیان: پذیرش بانکداری دوگانه در ایران کارشناسی‌شده نیست/ شرط فعالیت بانک‌های خارجی در داخل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، بیش از سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد؛ قانونی که بنا بود مقدمات حرکت به سوی بانکداری کامل اسلامی در کشور را فراهم کند اما به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاد اسلامی و همچنین برخی از مراجع تقلید، این هدف به طور کامل محقق نشده و از طرفی مشکلات ساختاری که در این قانون وجود دارد زمینه اصلاح آن توسط دولت‌ و مجلس را فراهم کرده است.
در مجلس نهم، نمایندگان برای اصلاح این قانون، کارگروهی شامل عده‌ای فقیه و اقتصاددان تشکیل داده و بعد از حدود دو سال تلاش، طرحی را برای این زمینه آماده کردند اما در نهایت به تصویب مجلس نهم نرسید و به مجلس دهم موکول شد.
همچنین در هفته‌های اخیر متن لایحه بانک مرکزی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز منتشر شد تا به گفته مسئولان بانک مرکزی مبنای اصلاح نظام بانکی قرار گیرد اما هنوز سرنوشت این طرح و لایحه نامشخص است و بنابراین نمی‌توان به صورت قاطعانه در مورد آینده بانکداری اسلامی در ایران اظهارنظر کرد.
قطعا در نظام بانکی ایران و در اجرای دقیق ضوابط شرعی، مشکلاتی وجود دارد که موجبات اعتراض برخی از مردم و مراجع محترم تقلید را فراهم کرده و لازم است این مشکلات با همت مسئولان و اولویت قرار گرفتن در قوانین و مقررات برطرف شوند.
همچنین باید اشاره کرد که روز گذشته، ۱۲مهرماه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به تصویب رساند و به دولت ۴۵ روز فرصت داد تا لایحه خود در این زمینه را ارائه دهد.
تحویل لوایح اصلاح نظام بانکی به دولت
کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در گفت‌وگو با ایکنا درباره وضعیت لوایح دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: هنوز لوایح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تحویل مجلس نشده‌اند تا مورد بررسی قرار بگیرند و علی‌الظاهر از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دولت شده‌اند.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: طبیعتا باید دولت این موضوع را در کمیسیون‌های خود بررسی کرده و بعد از تصویب، تبدیل به لایحه دولت شود تا به مجلس شورای اسلامی برود.
تلاش برای اقدامی ماندگار در اصلاح قوانین بانکی
پرویزیان خاطرنشان کرد: آنگونه که بنده از رئیس کل بانک مرکزی شنیدم، ایشان فرمودند تا یکی دو ماه آینده این لوایح را تقدیم مجلس محترم خواهند کرد و مجلس در مهرماه در کمیسیون اقتصادی رسیدگی به طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را آغاز خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تقدیم مجلس شود، احتمالا رویکرد مجلس این خواهد بود که این لایحه را مورد توجه قرار داده و پیش‌بینی ما این است که انشاءالله کار ماندگاری بعد از بیش از سه دهه در حوزه قانونگذاری برای شبکه بانکی تدوین و اجراء شود.
مشکلات بانکداری دوگانه
مدیرعامل بانک پارسیان عنوان کرد: امید است با چنین اقدامی، هم بانکداران تکالیف و وظایف خود را به شکل صحیح بدانند و هم مشتریان شرایط و وضعیت را درک کرده و هم اینکه سهامداران بانک‌ها در شرایط بهتری قرار بگیرند و در مجموع، عدالتی بین ذی‌نفعان شبکه بانکی ایجاد شود.
پرویزیان در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه کشور مالزی، در زمینه بانکداری و مالی اسلامی پیشرو است و اکنون در آن کشور بانکداری دوگانه حاکم است، آیا ما هم می‌توانیم برای رعایت کامل بانکداری اسلامی در فعالیت‌های بانکی چنین روندی را در پیش بگیریم؟ اظهار کرد: بنده معتقدم پذیرش بانکداری دوگانه، بحث کارشناسی و دقیقی نیست؛ چراکه باید قانون جامع و دقیقی داشته باشیم که در ذیل آن قانون، عملیات مختلف بانکی و از جمله عملیات بانکی بین‌الملل به رسمیت شناخته شود.
شرط فعالیت شعبات بانک‌های خارجی در کشور
وی همچنین درباره وضعیت رعایت فعالیت‌های شرعی از جانب شعب بانک‌های خارجی در کشور اظهار کرد: اکنون در حوزه بانک‌های توسعه‌ای دارای تعاملاتی با بانک‌های خارجی هستیم و با برطرف شدن تحریم‌ها و ایجاد شرایط بهتر برای ورود بانک‌های خارجی، اگر یک بانک خارجی بخواهد در خاک جمهوری اسلامی فعالیت کند، طبیعتا باید بر طبق قانونی که در کشور حاکم است عمل کند.
مدیرعامل بانک پارسیان در پایان تأکید کرد: نظارت سازمان نظارتی بانکی کشور بر این امر هم قابل تسری و اعمال است؛ به این دلیل که منافعی که دارد و اقداماتی که انجام می‌دهد باید تحت نظارت باشد و مجوز قانونی از دستگاه نظارتی دریافت کند و آن دستگاه نظارتی می‌تواند قوانینی را برای این بانک‌ها وضع کند که قابل اجراء باشد.

منبع: ایکنا

حجت الاسلام دکتر احمدعلی یوسفی: باید نهادهای حوزوی،فقهای شورای فقهی را معرفی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص اصلاحیه‌هایی که قرار است در نظام بانکداری اسلامی کشور با تغییرات در قانون بانکداری اسلامی مصوبه سال ۱۳۶۲ ایجاد شود، گفت: از جمله این تغییرات ایجاد شورای فقهی ناظر در بانک مرکزی است که گفته می‌شود به امر اسلامی‌تر شدن بانکداری ایرانی و به کارگیری نظرات فقها در این رابطه کمک خواهد کرد.
وی راجع به تاثیر بکارگیری شورای فقهی در بانک مرکزی بر اجرایی کردن علم اقتصاد اسلامی که جزئی از علوم انسانی اسلامی است، اظهار داشت: ایجاد شورای فقهی یکی از موادی است که در قانون به آن تصریح شده است اما طبق اصلاحیه فعلی ایجاد شورای فقهی نمی‌تواند بر اسلامی شدن اقتصاد کشور و نظام پولی کشور کمک کند زیرا در آنجا آمده است که شورای نگهبان باید تعیین تکلیف کند و به انتخاب اعضای این شورای فقهی بپردازد که این امر درست نیست.
استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: باید در اصلاح قانون بانکداری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه و مدیریت حوزه علمیه قم، فقهای شورای فقهی را معرفی کند زیرا این بسیار مهم است که در معرفی اعضای شورای فقهی باید نهاد حوزوی دخالت لازم داشته باشد تا فقهای ویژه‌ای طبق تشخیص حوزه علمیه قم که در خصوص اقتصاد اسلامی و نظام پولی اسلامی اطلاعاتشان بیش از سایر همتایانشان است انتخاب شود اما متاسفانه در این قانون این گونه نیست.
مولف کتاب «ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن» تصریح کرد: در این اصلاحیه شورای فقهی ممکن است نقش داشته باشد اما چون حوزه به عنوان هدایتگر شورای فقهی در این قانون دخالتی ندارد در این اقدام نقص ایجاد می‌کند و باید بگوییم این اصلاحیه اصل خوبی است اما اجرای آن تضمین‌کننده بانکداری اسلامی نیست.
یوسفی با تاکید براین نکته که ما بانکداری اسلامی نخواهیم داشت مگر آن که نظام اقتصادی اسلامی داشته باشیم و بعد بانکداری را در آن نهادینه کنیم، تصریح کرد: قبل از بانکداری اسلامی باید دقیقا مشخص کنیم که اقتصاد اسلامی چیست و در اقتصاد اسلامی به دنبال گردش پولی براساس نظام بانکداری اسلامی باشیم.
وی افزود: این کار هم در قانون فعلی صورت نگرفته است و در واقع قانون فعلی تفاوت معناداری با قانون قبلی نخواهد داشت و ممکن است این قانون برخی از مواد آن را به موازین فقهی نزدیک کند اما تا اصلاحیه درستی در ماده شورای فقهی قانون بانکداری اسلامی صورت نگیرد نمی‌توانیم به این بانکداری و اقتصاد اسلامی دست یابیم.
این کارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه راه رسیدن به پایه‌های اسلامی در جامعه را تولید و اجرای علوم انسانی اسلامی دانست و گفت: راه رسیدن به تولید علوم انسانی از این راه نیست. تولید علوم انسانی اسلامی که یکی از اصلی ترین این علوم هم اقتصاد اسلامی است باید بر پایه فقه باشد البته نه فقهی که این روزها تلاش می‌شود برپایه آن به علوم انسانی اسلامی رسید.
وی با اظهار این مطلب که در اسلام دو نوع فقه وجود دارد، افزود: یک فقه اصغر است که احکام تکلیفی و رفتاری انسان‌ها را در عرصه‌های مختلف بیان می‌کند و این فقه، فقه تولید علوم انسانی نیست. دیگری فقه اکبر است که تولید علوم انسانی اسلامی تابع فقه اکبر است؛ زیرا در علوم انسانی اسلامی مانند اقتصاد اسلامی باید به روش‌ها و مبانی اقتصاد اسلامی دست یابیم که فقه اکبر هم اصول و مبانی و روش‌های زندگی اسلامی را تعیین می‌کند.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: فقه اصغری که این روزها در تلاشیم مبانی اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی را از آن بیرون بکشیم یکی از بخش‌های فقه اکبر حساب می‌شود و تکیه بر این فقه به ما کمکی نمی‌کند. اگر ما بخواهیم به تولید علوم انسانی اسلامی بپردازیم حتما باید از فقه اکبر استفاده کنیم در غیر این صورت اگر خیال کنیم از طریق فقه اصغر موجود به علوم انسانی اسلامی برسیم به انحراف خواهیم رسید.
استاد حوزه علمیه قم در پایان تاکید کرد: اقتصاد اسلامی به معنای تولید علوم اقتصادی اسلامی است که باید به کمک فقه اکبر صورت بگیرد و در این کمک جایگاه نهاد پولی و یا بانکی در اقتصاد اسلامی به صورت کارآمد تر مشخص شده است و اگر می‌خواهیم از فقه اکبر کمک درست بگیریم باید به سراغ نهادهای حوزوی برویم که کارشناس این موارد هستند نه نهادهای سیاسی.
گفتنی است قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ در ایران به تصویب رسید که در طول ۳۳ سال گذشته نظام بانکداری ایرانی با تکیه براین قانون فعالیت داشته اما طبق ایراداتی که مراجع تقلید بر نظام بانکداری کشور گرفتند قرار به اصلاح قانون بانکداری اسلامی شد. بر همین اساس از سال گذشته طبق طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان بانکداری بدون ربا تهیه کرده‌اند شورایی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی بانک مرکزی، یک کارشناس اقتصادی، یک حقوقدان و پنج فقیه به پیشنهاد شورای نگهبان با عنوان شورای فقهی یکی از ارکان بانک مرکزی را تشکیل خواهد داد که وظیفه نظارت بر اقدامات نظام بانکداری بدون ربا را بر عهده خواهد داشت.

منبع: پایگاه خبری طلیعه

نخستین کارگروه تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی تشکیل شد.

"کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی" برای تدوین مفاد سند هفدهم تشکیل شد و دکتر جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده عضو (IFSB) در نخستین نشست این کارگروه که در روز 29 سپتامبر در کوالالامپور مالزی تشکیل شد حضور داشت."
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده عضو کامل (IFSB) در نخستین نشست کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی"    که در روز 29 سپتامبر در کوالالامپور مالزی تشکیل شد ، شرکت کرد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در این نشست که با هدف تدوین استانداردها و اصول حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی برگزار شد، علاوه بر  دکتر جعفر جمالی از جمهوری اسلامی ایران جاسم احمد، نماینده هیات خدمات مالی اسلامی و زین‌العابدین نماینده کمیسیون اوراق بهادار مالزی حضور داشتند.
هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) از سال 2003 میلادی کار خود را آغاز کرده و سازمان بورس و اوراق بهادار در راه تشکیل بازار سرمایه بین‌المللی و همچنین گسترش روابط و همکاری‌ با دیگر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی، به عضویت دائم این هیات درآمده است.
این هیات ویژه کشورهای اسلامی، به عنوان یک مرجع استاندارد ‌گذاری بین‌المللی، عمدتاً متشکل از نهادهای نظارتی و قانون گذار در جهان اسلام است که نقش مستقیم در برقراری نظم، ثبات و ارتقای کارآمدی صنعت مالی اسلامی دارد و قلمرو موضوعی آن علاوه بر بازارهای سرمایه، به صورت عام بازارهای پول و بیمه را نیز در برمی‌گیرد.
هیات خدمات مالی اسلامی تا کنون 25 سند جامع تحت عنوان "استانداردها، اصول راهبردی و تخصصی" جهت اعمال در بازارهای مالی اسلامی به تصویب رسانده است.
بر همین اساس کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی" برای تدوین مفاد سند هفدهم تشکیل شد که در این سند بر  ضرورت تدوین "اصول بنیادین ناظر بر مقررات مالی اسلامی" تاکید شده است.
جاسم احمد، نماینده هیات خدمات مالی اسلامی و زین‌العابدین نماینده کمیسیون اوراق بهادار مالزی به صورت مشترک، مدیریت نشست تدوین استانداردها و اصول حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی را در اختیار داشتند و اهتمام اعضای این هیات بر این است که تا پایان سال 2018، تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی به پایان برسد و قرار است نشست های این کارگروه تا حصول نتیجه نهایی ادامه داشته باشد.
در این کار گروه، این جمع بندی حاصل شده تا اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی با رویکرد "پاسخ به نیازهای بازار سرمایه اسلامی" تنظیم شود و با "اصول و اهداف مقررات‌گذاری اوراق بهادار" سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) انطباق کامل داشته باشد؛ بنابراین پذیرش اصول تصویب شده از سوی هیات خدمات مالی اسلامی، نافی پذیرش اصول IOSCO نیست و یا به عضویت اعضا در این سازمان بین‌المللی خدشه‌ای وارد نخواهد کرد.
از میان دیگر اعضای حاضر در این نشست، می‌توان به مبارک عبدالله الرفای نماینده نهاد ناظر بازار سرمایه کویت، ریفکی اسماعیل نماینده بانک اندونزی، عارفه علی نماینده بانک مرکزی فیلیپین، مینگ نماینده بورس مالزی، عبداله هارون نماینده صندوق بین‌المللی پول، عادل یوسری نماینده بانک توسعه اسلامی و زاهد رحمان معاون دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی اشاره کرد.

منبع: -پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه -سنا

حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان: کارت‌های اعتباری مشکل شرعی ندارند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان با بیان اینکه کارت‌های اعتباری می‌توانند عاملی برای رونق پایدار اقتصادی باشند، تنها اشکال این طرح را احتمال افزایش مصرف‌گرایی در بین جامعه خواند.
عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی، رصد شش تا یک ساله درآمد متوسط فرد را عامل اعتبار سنجی کارت‌های اعتباری در دنیا اعلام کرد و گفت: در ایران هم باید این رویه پیش گرفته شود.
وی افزود: معمولا در کنار این ارزشیابی میزان درآمد متوسط فرد، یک تاییدیه برداشت از حقوق و برداشت از درآمد از محل کار آن فرد یا یک وثیقه معتبر در حد اعتبار از متقاضی دریافت می‌شود، یا اینکه متقاضی باید ضامن معتبری معرفی کند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا معتقد است، زیرساخت اعتبارسنجی این کارت‌ها در حال حاضر در کشور فراهم است و بانک مرکزی می‌تواند با اطلاعات متمرکزی که در دست دارد، به نظام بانکی کمک کند.
موسویان شبکه شتاب را سامانه اطلاعاتی یکپارچه مناسب برای این طرح دانست و اهرم محدودیت خدمات را ابزار مهمی در جهت پایین آوردن ریسک تعویق مطالبات در آن معرفی کرد و گفت: به محض اینکه یکی از مشتریان نتواند بدهی خود را بدهد، به همه بانک‌ها هشدار داده می‌شود و بانک‌ها دیگر مجاز نیستند، به او کارت اعتباری و تسهیلات بدهند.
وی این قابلیت را عامل انگیزشی مهمی برای مشتریان در جهت حفظ اعتبار و بهره‌مندی مستمر از خدمات بانکی خواند که طبق آن افراد برای حفظ اعتبار و عدم رویارویی با محدودیت‌های خدمات بانکی مجبور می‌شوند، بدهی‌های خود را از ناحیه کارت اعتباری بپردازند.
 
کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها
موسویان با برشمردن مزیت‌های متعددی برای این کارت‌ها، این طرح را در کاهش هزینه عملیاتی معاملات و تسهیلات خرد موثر خواند که هم می‌تواند برای فعالان اقتصادی، بانکها و هم متقاضیان مناسب باشد.
وی تصریح کرد: این کاهش هزینه عملیاتی برای بانک‌ها فرصتی را فراهم می‌کند که بتوانند بر امور تسهیلات بزرگ و کلان متمرکز شده و به نحو موثرتری به اعتبارسنجی آن بخش بپردازند؛ متقاضیان نیز به واسطه این طرح از کاهش فرآیند زمانی گرفتن تسهیلات که در حال حاضر معضل بزرگی است و مدت‌ها طول می‌کشد، رها می‌شوند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه قابلیت استفاده متناوب از این کارت‌ها مزیت دیگری است که خود به کاهش عملیات وقت‌گیر بانکی کمک می‌کند، گفت: هنگامی که کارت اعتباری برای یک مشتری معتبر صادر می‌شود، تا زمانی که نزد آن بانک اعتبار دارد می‌تواند به راحتی تا سقف اعتبار از آن استفاده کند و هر زمان به میزانی که موجودی داشت، پرداخت کند.
 
کارت‌های اعتباری؛ عاملی برای ایجاد رونق پایدار
موسویان این کارت‌ها را عاملی در رونق پایدار و خروج کشور از رکورد خواند و افزود: این کارت‌های اعتباری برای فعالان اقتصادی که تولیدشان در شرایط رکود انبار شده بود، می‌تواند نوید رونق فروش باشد.
وی با بیان اینکه صدور چنین کارت‌هایی فرصت مناسبی است که فعالان اقتصادی باید آن را غنیمت دانسته و از آن بهره‌مند شوند، گفت: اگر تولید کنندگان با بانک‌هایی به توافق برسند که نسبت به محصولات ایرانی نه تنها نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که 18 درصد است، بلکه تخفیفی هم برای بانک‌ها در نظر بگیرند و با نرخ‌های 15 یا 14 درصدی، کارت‌ها را برای کالاهای ایرانی عرضه کنند، در این صورت رونقی در کسب و کار و اشتغال در بخش کالاهای ایرانی به وجود می‌آید و تولید ملی افزایش می‌یابد.
 
تخفیف در نرخ سود برای پرداخت زودتر از موعد
وی در مقایسه این تسهیلات با کارت و بدون کارت اعتباری گفت: تجربه کشورهای دیگر نشان داده این کارت‌های اعتباری در مقایسه با تسهیلات بدون کارت از منظر تعویق مطالبات، ریسک پایین‌تری دارد و تخفیف در سود برای پرداخت زودتر از موعد هم فرصت دیگری است که این کارت‌ها برای مشتریان فراهم آورده‌اند.
موسویان به شرعی بودن این طرح اشاره کرد و گفت: در جذب سپرده، سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد که آن منابع را در فعالیت‌های سودآور اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات به کار بگیرد و یکی از چارچوب‌های شرعی، کاربرد کارت‌های اعتباری است که در برنامه پنجم توسعه آمده و به عملیات بانکی بدون ربا اضافه شده ‌است؛ پس بانک‌ها هم می‌توانند از سرمایه‌های خودشان برای این کارت‌های اعتباری استفاده کنند و هم از سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلند‌مدت و میان‌مدت که به وکالت در اختیار بانک‌ها گذاشته شده، برای تامین مالی کارت‌های اعتباری استفاده کنند و مشکل شرعی از این جهت وجود ندارد.
 
افزایش مصرف‌گرایی؛ تنها نقطه ضعف کارت‌های اعتباری
وی تنها اشکال این طرح را احتمال افزایش مصرف‌گرایی در بین جامعه خواند و ادامه داد: گرایش به مصرف‌گرایی در برخی از کشورهای دنیا مثل آمریکا دیده شده است، اما در کشورهایی مثل آلمان و ژاپن این مسئله مشاهده نشده است.
موسویان در پاسخ به پرسشی درباره تقویت بازار تولیدات داخلی و توجه به آن در این کارت‌ها گفت: این مسئله به سیاست‌گذاری بانک مرکزی یا هر بانک عامل طرح بر می‌گردد، اما در کل این کارت‌های اعتباری فی‌نفسه این گنجایش و ظرفیت را دارند که به صورت عام برای انواع کالا و خدمات تعریف شوند، یا مخصوص کالا و خدمات ویژه‌ای باشند، یا با اولویت کالا و خدمات داخلی به کار گرفته شوند.

منبع: خبرگزاری فارس

معرفی انجمن

انجمن مالی اسلامی ایران(Iranian Association of Islamic Finance) ، به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي دانش مالی اسلامی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود  بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه مالی اسلامی تشكيل شده است.

به‌منظور نيل به هدفهاي مذكور ، انجمن اقدامات زير را به‌عمل خواهد‌آورد:                                                                                                                           

•انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم مالی اسلامی، اعم از بازار سرمایه، بازار پول و صنعت بیمه و سایر حوزه های مرتبـط سـر و كار دارند.

•همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و  برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

•ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استـادان ممتـاز.

•ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني.

•برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي.

• انتشار كتب و نشريات علمي.

گفتگوی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومی‌نیا با ایکنا درباره وضعیت شرعی و آثار اقتصادی کارت‌های اعتباری بانک مرکزی

هفته گذشته آئین رونمایی از کارت اعتباری مرابحه در شعبه مرکزی بانک ملی، با حضور دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.
دکتر سیف در این مراسم اظهار کرد: این محصول نوین نظام بانکی کشور که بر پایه عقد مرابحه صادر می‌شود، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک‌ها شده و با این ابزار فاکتورهای صوری برچیده می‌شود. بر این مبنا عملیات بانکی با دقت، شفافیت و امنیت بیشتر انجام خواهد شد.
وی همچنین مزیت دیگر کارت اعتباری را کاهش میزان مطالبات معوق تسهیلات خُرد عنوان کرد و گفت: کارت اعتباری مرابحه، نه تنها امر تأمین مالی خُرد را تسهیل می‌کند، بلکه از طریق آن نقدینگی و اعتبار به شکل غیر مستقیم به آن دسته از بنگاه‌ها روانه خواهد شد که برای محصولات آنها بازار وجود دارد. طبیعی است وقتی نیاز مردم به نقدینگی برای خرید محصولات رفع شود، واحدهای تولیدی نیز منتفع خواهند شد.
براساس این گزارش، این کارت‌ها بعد از تعیین اعتبار افراد به آنها واگذار می‌شود و هدف از انتشار این کارت‌ها که به گفته مسئولان بانک مرکزی و شورای فقهی، بر پایه عقد مرابحه و با رعایت اصول شرعی منتشر شده است، تقویت قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا در جهت کمک به رونق اقتصادی و خروج از رکود بیان شده است.
مفهوم عقد مرابحه
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره وضعیت شرعی و آثار اقتصادی کارت‌های اعتباری بانک مرکزی اظهار کرد: اگر کارت اعتباری در قالب عقد مرابحه منتشر شود بدین گونه است که مشتری به وکالت از طرف بانک، کالایی را خریداری کرده و این کالا متعلق به بانک شده و به وکالت دوم از طرف بانک به خود شخص با درصد معین بیشتر فروخته می‌شود.
وی ادامه داد: مرابحه به این معناست که شخصی کالایی را خریداری کرده و با درصد معینی افزایش قیمت، آن کالا را می‌فروشد و قیمت پایه و سود را هم به خریدار اعلام می‌کند؛ بنابراین اگر این شیوه به درستی رعایت شود از منظر فقهی مشکلی ندارد.
ابعاد شرعی کارت‌های اعتباری
معصومی‌نیا تأکید کرد: البته اما و اگرهایی درباره فعالیت بانک‌ها در این زمینه وجود دارد؛ چراکه اگر پول پشتوانه انتشار این کارت‌ها از منابع درونی بانک باشد اشکالی ندارد. چیزی که بنده عنوان کردم براساس نظریه ذخیره جزئی است که بانک پول مردم را در اختیار دیگران قرار دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: کارت اعتباری باید پولی باشد که بانک از منابع خود در اختیار دیگران قرار دهد؛ مثلا کارت ده میلیونی در اختیار من قرار داده و خریدهایی که دارنده کارت انجام می‌دهد از حساب بانک کم می‌شود.
لزوم ترغیب مردم به خرید کالای داخلی
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: در این شرایط بانک اعتبار ایجاد می‌کند و از سپرده مردم استفاده نمی‌کند اما اکنون کارت‌های اعتباری با پشتوانه سپرده‌های مردم منتشر می‌شود.
معصومی‌نیا درباره آثار اقتصادی کارت‌های اعتباری بانک مرکزی نیز اظهار کرد: از نظر اقتصادی اگر می‌خواهیم مشکل داخل مملکت را حل کنیم باید مردم را به خرید کالای داخلی مقید کنیم اما اگر مردم هر کالایی که مایل هستند را خریداری کنند، در این شرایط برخی از مردم کالاهای خارجی خریداری می‌کنند که این امر آثار مثبتی برای اقتصاد کشور در پی ندارد.
منبع : خبرگزاری ایکنا

آیا شعب خارجی بانک‌های ایران به قانون بانکداری بدون ربا عمل می‌کنند؟

 تعامل با بانکداری بین‌الملل یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در دستور کار اکثر اقتصادهای دنیا قرار دارد و به دلیل فواید اقتصادی که از گذر تعاملات بانکی در سطح بین‌المللی حاصل می‌شود، کشورهای دنیا همه سعی خود را انجام می‌دهند که موانع موجود در این زمینه را از میان بردارند.
در کشور ما بیش از سه دهه از عمر قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد و یکی از مسائلی که همواره وجود داشته نحوه تعامل نظام بانکی ما با بانکداری بین‌الملل بوده است.
در حال حاضر شعب بانک‌های خارجی در ایران حضور چشمگیری ندارند و به بیان بهتر، به غیر از چند شعبه در مناطق آزاد تجاری کشور، شعبه‌ای از بانک‌های خارجی در کشور ما به فعالیت نمی‌پردازد و این امر مایه تعجب و تأسف است.
روشن است که برای برقراری ارتباط میان نظام بانکداری بدون ربای کشور و بانکداری بین‌الملل، مقررات و پیش‌نیازهایی لازم است و باید این زیرساخت‌های لازم فراهم شده و همچنین موانع موجود از میان برداشته شود.
برای بررسی بیشتر این موضوع، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام شده است که بخش نخست این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا درباره وضعیت ارتباط بانکداری بدون ربای کشور ما با بانکداری بین‌الملل توضیح دهید و بفرمائید تحقق زیرساخت‌های این مسئله تا چه اندازه دارای اهمیت است؟

در حال حاضر که تعامل ما با بانک‌های خارجی صرفاً محدود به گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌ها و بحث نقل و انتقال وجوه است و با توجه به تحریم‌هایی که قبلا در رابطه با شبکه بانکی وجود داشت و با توجه به اینکه اخیرا FATF هم ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است این تعاملات هم به سختی اتفاق می‌افتد. لذا می‌توان گفت که در مجموع، بانک‌های ما از دنیا دور افتاده‌اند و هم اعتبار ما در این زمینه کاهش پیدا کرده و هم اینکه از استانداردهای بین‌المللی که دنیا به سمت آن حرکت می‌کند فاصله بسیاری گرفته‌ایم.
 مخصوصاً بعد از بحران‌ مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و آسیب‌هایی که اقتصاد جهانی از ناحیه نظام مالی داشت می‌توان گفت دنیا به سمت و سوی وضع استانداردهای نسبتاً سختگیرانه‌تری حرکت کرد که به خاطر عدم تعامل بانک‌های ما با بانک‌های خارجی، ما هم این استانداردها را در کشورمان اجراء و پیاده‌سازی نکردیم لذا حتی اگر همه تحریم‌ها برداشته شود، از این جهت هم با دنیا فاصله داریم.
 برجام که در واقع می‌توان گفت مربوط به تحریم‌های هسته‌ای ما بود منعقد شد اما این مشکلی که الان با  FATF داریم را هم اگر بتوانیم حل کنیم باز به نظر می‌رسد بانک‌های ما به راحتی نمی‌توانند نقشی که شایسته اقتصاد کشور است را در بانکداری جهانی ایفا کنند؛ به دلیل اینکه از قافله جهانی عقب مانده‌اند و یک دهه و شاید بیشتر با این استانداردها فاصله گرفتیم.

یعنی با برداشته شدن تحریم‌ها، مشکلاتی که در زمینه ارتباط بانکداری ما با بانکداری بین‌الملل وجود دارد برطرف نشده است؟

اگر هیچ تحریمی هم وجود نداشته باشد اگر بانک‌های خارجی بخواهند با بانک‌های ما کار کند، اول از همه نگاه می‌کنند به این که بانک‌های ما تا چه حد آن استانداردهای بین‌المللی را در کشورمان به صورت عملی اجرایی کرده‌اند.
بنده معتقدم مهم‌ترین مانع جدی که الان برای تعامل بانکداری بدون ربای ما با بانک‌های خارجی وجود دارد این است که ما از استانداردهای بانکداری در دنیا فاصله گرفتیم و چون ارتباطات مالی همراه با ریسک است، فاصله گرفتن از این استانداردهای ریسک بانک‌های دنیا برای ما هزینه‌هایی در پی دارد.
 به همین دلیل دنیا احتیاط می‌کند و با بانک‌های ما آن طور که باید و شاید ارتباط برقرار نمی‌کند. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که گذشته از تحریم‌ها که بر رابطه بین بانک‌های ما با بانک‌های خارجی اثر گذاشته و ما دچار یک عقب‌ماندگی دو دهه‌ای در زمینه استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای ناظر بر حسابداری و حسابرسی، استانداردهای ناظر بر مقررات احتیاطی، استانداردهای ناظر بر مبارزه با پولشوی و تأمین اعتبار اسنادی شدیم، از این زوایه هم می‌توان گفت دچار عقب‌ماندگی هستیم و اگر بخواهیم ارتباط برقرار کنیم باید این مشکلات را رفع کنیم وگرنه به همین سادگی نمی‌توانیم در این فرآیند جهانی شدن حضور فعال داشته باشیم.
بانک‌های خارجی برای برقراری ارتباط با بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی از جمله ایران مشکلی ندارند؟

 اغلب بانک‌های متعارف بزرگ دنیا؛ مثلا فرض کنید بانک اچ اس بی سی، در کشورهای اسلامی شعبه اسلامی راه‌اندازی کرده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ یعنی اینکه می‌توانند تحت قانون و مقررات بانکداری بدون ربا در کشورهای دیگر فعالیت کنند و برای آنها مانعی از این جهت که بخواهند در ایران عملیات بانکداری بدون ربا انجام بدهند وجود ندارد.
اگر بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که بسیاری از این بانک‌ها در کشورهای مختلف مخصوصاً در کشورهای اسلامی این کار را انجام داده‌ و شعبه بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی دایر کرده‌اند و فعالیت‌ می‌کنند.
درست است که بانکداری آنها متعارف است اما وقتی می‌خواهند در کشور اسلامی فعالیت کنند، می‌پذیرند که در چارچوب بدون ربا و در چارچوب قوانین و مقررات آن کشور فعالیت کنند. مسئله اصلی این است که بانک‌هایی که در حال فعالیت هستند، برایشان مهم است که محیطی که در آن فعالیت می‌کنند به لحاظ کسب و کار، چه محیطی است.
آنان بررسی می‌کنند که آیا می‌تواند در این محیط فعالیت کنند و آیا فعالیت در این محیط، آنها را با خطرات قابل توجهی مواجه می‌کند یا خیر. مسئله اصلی اینهاست و نه قانون بانکداری بدون ربا. بنده گمان نمی‌کنم قانون عملیات بانکی بدون
ربای ما مانع حضور بانک‌های خارجی در ایران باشد؛ کما اینکه پایبندی ما به اجرای عملیات بانکداری بدون ربا هم مانع حضور ما در خارج از ایران نیست و بانک‌های ما می‌توانند به کشورهای دیگر بروند و بگویند فقط عملیات بانکی بدون ربا انجام خواهند داد.

اتفاقا انتقادی که بر عملکرد بانک‌های ما در خارج از کشور وجود دارد این است که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت نمی‌کنند. آیا چنین مسئله‌ای صحت دارد؟

این انتقاد وجود دارد ولی من هنوز نمی‌دانم که بانک‌های ما در خارج از کشور به قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می‌کنند یا خیر ولی از همکارانی که در این زمینه اطلاعاتی داشتند سؤال کردم که گفتند شعب خارجی بانک‌های ما فعالیت بانکی بدون ربا انجام نمی‌دهند ولی اگر بخواهند در این زمینه فعالیت کرده و قوانین شرعی را رعایت کنند، برای آنها منعی وجود ندارد.
 در انگلستان بانک‌های اسلامی وجود دارند و فعالیت ‌می‌کنند و اتفاقا مزیت بانک‌های ما در خارج از کشور این است که در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا فعالیت کنند چراکه توان رقابت با بانکداری متعارف را ندارند. شاید بتوانند با بانک‌های اسلامی که در آنجا هستند و خدمات مالی و اسلامی را به نحو مناسب ارائه کنند رقابت کنند و قطعاً می‌توانند سهمی از خدمات بازار مالی اسلامی در دنیا داشته باشند.
آیا بر طبق قانون اگر شعبه‌ای از بانک‌های ما در خارج از کشور قصد فعالیت داشته باشد باید در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت کند؟

 در واقع بنده در قانون چنین چیزی را مشاهده نکرده‌ام و گمان نمی‌کنم که اگر بخواهند عملیات بانکداری متعارف انجام بدهند قانون ما آنها را منع کند ولی زیبنده نیست. در قانون تصریح نشده است که شما نمی‌توانید در خارج از ایران عملیات بانکداری متعارف را انجام بدهید ولی زیبنده نیست بانک‌هایی که در داخل، فعالیت بانکی بدون ربا انجام می‌د‌هند در خارج از کشور بانکداری متعارف انجام دهند.

چه چالش‌هایی در زمینه ارتباط بانکداری بدون ربا با بانکداری بین‌الملل وجود دارد؟

چالش‌ها را باید دسته‌بندی کرد و برای هر دسته‌بندی باید یک استراتژی مشخص داشته باشیم. برخی از چالش‌هایی که در این زمینه وجود دارد چالش‌های عمومی هستند؛ مثلاً فرض کنید برای برقراری با بانک‌های خارجی با مسائل سیاسی مواجه هستیم.
 یکی از مشکلات جدی که در شرایط کنونی وجود دارد برخورد سیاسی FATF  با ایران است. آنها، سازمان‌هایی که ما از آنها حمایت می‌کنیم را سازمان‌های تروریستی می‌شناسند در حالی که واقعاً سازمان تروریستی نیستند. این یک چالش سیاسی است و برای حل این چالش سیاسی باید برنامه خاص خود همانند برجام را داشته باشیم.
 در رابطه با برجام، مشکل ما با دنیا این بود که می‌گفتند فعالیت‌های هسته‌ای شما صلح‌آمیز نیست و شما به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هستید ولی ما در مذاکرات به آنها نشان دادیم که فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح‌آمیز است و همین کار باید در رابطه با حمایت‌هایی که از سازمان‌هایی همانند حزب الله لبنان انجام می‌دهیم هم انجام شود و نشان دهیم که این سازمان‌ها، سازمان‌های تروریستی نیستند.
بنابراین بخشی از مسائل سیاسی است. بخش دیگری از چالش‌ها ناشی از مسائل فرهنگی است؛ یعنی اینکه در کشورهای غربی تبلیغات زیادی علیه کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد و خود همین می‌تواند مانعی باشد برای اینکه ما بخواهیم با بانک‌های خارجی فعالیت کنیم یا بخواهیم فعالیت اقتصادی در خارج از کشور داشته باشیم.
 ما باید با اقدامات فرهنگی مناسب به مردم دنیا بگوئیم که ما آنگونه که دستگاه فرهنگی غرب معرفی می‌کند، نیستیم. موضوع اسلام‌هراسی و تبلیغات منفی که علیه ایران وجود دارد، مانعی جدی برای تعاملات بانکی است.
 برای اینکه با بنگا‌ه‌های خارج از کشور ارتباط برقرار کنیم طبعا باید برخی اقدامات در این راستا در کشور صورت گیرد که اقدامات و تبلیغاتی که در خارج از کشور علیه ما انجام می‌شود را خنثی کند.
چالش بعدی ما این است که در حوزه حسابداری و حسابرسی، در حوزه شرکتی، در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین اعتبارات مالی تروریسم، در حوزه مقررات احتیاطی، از استانداردهای بین‌المللی بسیار فاصله گرفته‌ایم و طبعا باید برای اینکه مشکلات و کاستی‌های که در این زمینه وجود دارد را رفع کنیم باید برنامه‌ای داشته باشیم
به عنوان مثال، در زمینه مقررات احتیاطی، نسبت سرمایه بسیار مهم است. بانک‌های ما سرمایه کافی را در اختیار ندارند و این می‌تواند یک مانع باشد. همچنین عدم شفافیت‌هایی که در رابطه با استانداردهای حسابرسی جود دارد، می‌تواند یک مانع برای ارتباط با بانکداری بین‌الملل باشد.
 این مشکلات باید رفع شود و رفع این مشکلات، برنامه میان‌مدت و عزم و اراده جدی می‌خواهد. برای اینکه مشکلات را رفع کنیم، علاوه بر نکاتی که بیان شد، برخی اختلافات فقهی هم تا حدودی وجود دارد که باید برطرف شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

شصت و دومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی منتشر شد.

شصت و دومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
در این شماره، شش مقاله با عناوینی ذیل به چاپ رسیده است:
سيره پيامبر اكرم (ص) در مقابله با تهديدهاي اقتصادي/ محمد جواد شريف‌زاده ، سعيد سيد حسين‌زاده يزدي
اخلاق اسلامي و مذهب اقتصادي اسلام/ سيدحسين ميرمعزي
ظرفيت هاي فقه در رويارويي با مسائل دنياي معاصر/ ابوالقاسم عليدوست
جايگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم/ ناصر جهانيان
تحليل نظري الگوي بانك اسلامي دبي (راهبردهايي براي اصلاح قانون بانكداري ايران)/ سيدعباس موسويان، محمدنقي نظرپور، يحيي لطفي نيا
بررسي و تحليل فقهي قراردادهاي توسعه ميدان هاي نفت و گاز/ حجت اله برامكي يزدي ، داوود منظور

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به سایت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند.

شرایط حلال یا حرام بودن حقوق کارمندان بانکی

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان در نشست خبری با اصحاب رسانه که از سوی بانک مهر اقتصاد برگزار شد، در پاسخ به این پرسش که آیا بانکداری اسلامی در حال حاضر بر مبنای فقه شیعه در نظام بانکی اجرا می‌گردد یا خیر؟ اظهار کرد: اجرای بانکداری اسلامی بر اساس فقه شیعه، دارای مراتب گوناگونی است؛ در مرتبه قانونگذاری با قاطعیت می‌توان گفت قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 1362 به تصویب مجلس رسیده، بر اساس فقه شیعه طراحی شده و تمام ابزارها بر اساس فقه امامیه است.
وی خاطرنشان کرد: اگر یک مرحله پس از این قانون را درنظر بگیریم، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی است که توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده و انصاف قضیه آن است که قابل دفاع بوده و ضوابط فقه اسلامی در آنان دیده شده است.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: مرحله سوم، مقام اجرای قانون است که بانک‌ها موظف به پیاده‌سازی آن بوده و واقع مطلب آن است که نمی‌توانیم قضاوت صددرصدی داشته باشیم؛ کما اینکه نمی‌توانیم قضاوتی در یک سطح نسبت به تمام بانک‌ها و مؤسسات داشته باشیم.
این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: برخی از مدیران ارشد بانک‌ها هم آموزش کافی دیده و کلاس‌هایی را برگزار کرده‌اند و هم اهمیت و اهتمام لازم را داده و نظارت می‌کنند که در نتیجه در این موارد اجرای موفقی را شاهد هستیم؛ اما برخی از بانک‌ها در مقام آموزش و نظارت کوتاهی کرده که نتیجه آن در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.
موسویان اظهار کرد: مراجع بزرگوار تقلید تقریبا در سه بحث از مباحث بانکداری سخن جدی دارند؛ البته تذکرات به‌جا و صحیحی در مسائل دیگر نیز دارند؛ اما سه بحث را به صورت جدی مطرح می‌کنند که نظام بانکی باید به آن‌ها اهمیت لازم را بدهند البته این سه نکته در قانون سال 1362 نیامده و مراجع عظام به آن اعتراض دارند.
وی در بیان این نکات افزود: جریمه دیرکرد، نرخ سود بانک‌ها و فاکتورهای صوری و معاملات غیرواقعی سه نکته‌ای است که مراجع عظام روی آن سخن دارند. این موارد به قانون برنگشته و مرتبط با مقام اجراست و اصطلاحا قانون در این موضوعات خلأ دارد.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سال 1361 استفتائی از مراجع وقت شد که بانک‌ها بابت تأخیر، بهره دیرکرد می‌گیرند امام راحل (ره)در آن زمان فرمودند: دریافت این دیرکردها ربا و حرام است. پیرو این پاسخ، جمهوری اسلامی ایران تمام قوانین و مقررات بهره دیرکرد را لغو کرد. با مشورت حضرت امام راحل، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی وقت و شورای نگهبان وقت، راه‌حلی به نام «وجه التزام» اندیشیده شد.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: فقهای شورای نگهبان این ماده را به صورت موقت به تصویب رساندند؛ البته بعدها مراجع عظام درباره این ماده و بند، دو دیدگاه موافق و مخالف ارائه کرده‌اند.
موسویان بیان کرد: برخی مراجع گذشته و فعلی معتقدند که وجه التزام اشکالی نداشته و اگر در قرارداد شرط شود مشکلی نخواهد داشت و باید مطابق با این شرط رفتار شود؛ اما در نقطه مقابل، برخی از مراجع نیز معتقدند که وجه التزام دارای اشکال است و دو بحث را پیش روی ما قرار می‌دهد که مشتری به عنوان شخص، در برابر این وجه التزام، چه وظیفه‌ای داشته و بانک به عنوان نهاد اجتماعی چه وظیفه‌ای دارد؟
وی اظهار کرد: بانک به عنوان نهادی اجتماعی، تابع قانون است و بند «وجه التزام» را در قرارداد گنجانده و مطابق با آن رفتار می‌کند و قانون نیز وجه التزام را دارای مشکل نمی‌داند؛ اما مشتری به عنوان شخص از بانک تسهیلات می‌گیرد، باید به مرجع تقلید خود رجوع کرده و مطابق با نظر او رفتار کرده و بدهی خود را به موقع بپردازد تا دچار وجه التزام نشود.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی ادامه داد: خوشبختانه نمایندگان مجلس در این موضوع، طرحی را تهیه کرده‌اند که یکی از بندهای آن، وجه التزام بوده و در این راستا، با مراجع عظام تقلید گفت‌وگو کرده و راهکاری در پیش گرفته‌اند که اگر تبدیل به قانون شود، اختلاف نظرها برطرف می‌گردد.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل این معضل، بیان کرد: در طرح مجلس شورای اسلامی نسبت به مطالبات معوق، فصلی باز شده که این مطالبات از کجا نشأت گرفته و متناسب با هر یک، حکم و ماده قانونی پیش‌بینی شده است و البته باید به تصویب برسد تا اجرا شود.
موسویان خاطرنشان کرد: در آن فصل، نسبت به کسانی که معذور به پرداخت بدهی بوده و ورشکسته شده‌اند، مطابق با آیات قرآن کریم، روش خاصی دیده شده و به آنان مهلت داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین نسبت به ضامن‌ها نیز مباحثی خاص اندیشیده شده است؛ اما نسبت به متخلفین که قادر به پرداخت بدهی بوده، اما از دادن آن خودداری می‌کنند، قانونی حکومتی تدبیر شده تا متخلف به دولت جریمه بدهد؛ البته دولت نیز بخشی از این جریمه‌ها را به بانک‌ها برگردانده تا ضرر و زیان آنان تامین شود.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا عدم اطلاع مشتریان و نخواندن قراردادهای بانکی اشکال شرعی دارد یا خیر؟ بیان کرد: این موضوع دارای دو حالت است؛ حالت نخست آن است که مشتری، اجمالا به صورت مختصر اصل قرارداد را دانسته و نسبت به جزئیات قرارداد، به آن بانک اعتماد دارد که در این صورت، آن معامله، اشکالی نداشته و مانع صحت معامله نخواهد شد؛ اما اگر مشتری نداند که چه چیزی را امضاء کرده است، این معامله باطل بوده و دارای اشکال است.
این استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: خوشبختانه بیش از پنج سال است که اکثر بانک‌ها در سایت‌های خود، نمونه‌ای از قراردادها را گذاشته‌اند تا مشتری بتواند با مطالعه آن‌ها، قرارداد موردنظر را با بانک به امضاء برساند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان افزود: گاهی مردم در مطالعه قراردادها کوتاهی می‌کنند که به کم حوصلگی آنان و فرهنگ ایجاد شده بر می‌گردد که باید اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر کارهای مناسبی که در برخی از بانک‌ها انجام می‌شود، قرائت ارکان اصلی قرارداد برای مشتری است که شخص مقابل، با فهم کامل، قرارداد را امضاء می‌کند.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی افزود: برخی از بانک‌ها، ارکان اصلی قرارداد را با قلم‌های درشت و زیبا روی قرارداد الصاق کرده و جزئیات را در پیوست تقدیم می‌کنند که بسیار مناسب است.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: امروز بانک مرکزی، بانک‌ها را موظف کرده که پس از امضاء قرارداد، یک نسخه از آن را به مشتری تحویل کنند تا مطالعه دقیق صورت پذیرد.
موسویان در پاسخ به این اشکال که قراردادهای بانکی ایقاع است، نه عقد بیان کرد: ایقاع قراردادی یک طرفه است که نیاز به امضای طرف مقابل نیست؛ اما قراردادهای بانکی، عقد است؛ البته عقدهای بانکی بر دو نوع قراردادهای الحاقی و توافقی است.
وی اظهار کرد: یک نوع قرارداد آن است که بانک، متن را تنظیم کرده و مشتری یا امضاء می‌کند یا نمی‌کند که اصطلاحا به آن قراردادهای الحاقی می‌گویند؛ اما در مقابل، قراردادهای توافقی است که دو طرف با هم بندها را نوشته و توافق می‌کنند.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: قراردادهای بانکی از نوع قراردادهای الحاقی است و همانند خرید و فروش منزل نیست که دو طرف نشسته و با هم چانه بزنند.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان ساخت: بانک در قراردادهای خود شخصی را اکراه به امضاء نکرده و زوری در کار نیست تا معاملات دچار مشکل شود.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در پاسخ به این سؤال که آیا بنابر وضع موجود بانک‌ها، دستمزد کارکنان آن دارای اشکال شرعی است یا خیر؟ تصریح کرد: از نظر شریعت، دستمزد تابع کار است؛ به این معنا که اگر کاری حلال و مشروع باشد، دستمزد آن نیز حلال و مشروع است؛ اما اگر کاری نامشروع باشد، دستمزد آن نیز نامشروع است. بنابراین شخصی که در بانک مشغول به خدمت است، اگر کاری مباح و شرعی انجام دهد،  دستمزد او حلال است و اگر نامشروع باشد، دستمزد آن نیز حرام است؛ همچنین اگر مخلوط به حلال و حرام باشد، دستمزد آن نیز به تبع کار او، مخلوط به حلال و حرام است.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی همچنین یادآور شد: مسؤولان اعتبارات بانک‌ها، حقوق خود را بابت قراردادهایی که هر روز می‌بندند، دریافت می‌کنند که اگر این قراردادها از نظر شرعی صحیح باشد، حقوق او نیز حلال خواهد بود و اگر قراردادها صوری بوده و یا مخلوط به حلال و حرام باشد، دستمزد او نیز مخلوط به حرام خواهد شد.
این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: فرمایشات مراجع عظام تقلید، به ویژه آیت‌الله جوادی آملی که بعدها در سایت ایشان به صورت تفصیل بیان شده، مطابق با همین توضیحات مذکور است.
موسویان در پاسخ به این سؤال که اختیار قانونی بانک‌ها در مصرف سپرده‌ها تا چه اندازه است و سود حاصل از این سپرده‌ها متعلق به چه کسی است؟ اظهار کرد: بانک‌ها وکیل سپرده‌های سرمایه گذاری بوده که منابع آنان را در اعطای تسهیلات از طریق عقود شمرده شده در قانون یا سرمایه‌گذاری مستقیم با مجوز بانک مرکزی با زیرساخت‌های اقتصادی انجام دهند؛ بنابراین اگر یک بانک، منابع سپرده سرمایه‌گذاری را در غیر قانون، سرمایه‌گذاری و احتکار کند، صاحب سود به دست آورده نبوده و باید آن را به مشتریان پرداخت کرده و فقط حق الوکاله خود را بردارد.
وی یادآور شد: بانک‌ها مطابق با قانون یا باید منابع سپرده‌گذاری شده را تسهیلات داده و یا با مجوز بانک مرکزی در زیرساخت‌های اقتصادی همانند اتوبان‌ها، پل‌ها، سدها و... سرمایه‌گذاری مستقیم کنند.
منبع: روابط عمومی بانک مهر اقتصاد

پویایی بانکداری اسلامی در تعامل بین المللی بیشتر میشود.

رئیس انجمن مالی اسلامی با بیان اینکه در ایران کل سیستم بانکداری به صورت اسلامی و یک تجربه منحصر بفرد است ، گفت : پویایی و شکوفایی بانکداری اسلامی در تعامل بین‌المللی بیشتر می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، علی صالح آبادی افزود : الگوی کسب‌وکار بانک‌های اسلامی در دنیا عمدتاً به صورت بانکداری دوگانه است و بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف فعالیت می‌کنند.
صالح‌آبادی گفت: در مواجهه با مقررات بانکداری بین‌المللی، بانک‌های اسلامی یکسری نهاد برای تطبیق مقررات خود با بانکداری بین‌المللی ایجاد کرده‌اند که بانک‌های جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌ها، سیاست‌ها و مقررات آن نقش دارند.
وی گفت : وظیفه اصلی بانک‌ها و موسسات مالی به‌طور اعم به واسطه‌گری مالی در بخش اقتصاد هر کشور خلاصه می‌شود و در این راه بانک‌ها به‌طور معمول به تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات بانکی اشتغال دارند. تقریباً، بخش مرتبط با ارائه خدمات بانکی چه در بانکداری اسلامی و چه در بانکداری متعارف، یکسان بوده و در مقابل ارائه خدمات ارائه‌شده نسبت به اخذ کارمزد اقدام می‌کنند.
صالح آبادی گفت : بین بانکداری اسلامی و بانکداری بین‌الملل در بخش کارگزاری ، تفاوت آشکار وجود ندارد و تعاملات بر اساس مقررات بین‌المللی ناظر بر این امور به خوبی انجام می‌شود. اما در مبحث تجهیز و تخصیص منابع، شرایط متفاوت است. در بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده‌گذاران در سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده و در این راه بر اساس عقود مشارکتی و مبادله‌ای، نسبت به تخصیص منابع مالی اقدام می‌کند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت : بانک‌ها با این کار با پرداخت سود علی‌الحساب و مشارکت در طرح‌های اقتصادی، ماموریت ماهوی خود را به انجام می‌رسانند. بعضی از کشورهای اسلامی همچون مالزی، پاکستان و قطر از ابزاری با عنوان صکوک برای تجهیز منابع استفاده می‌کنند اما بانکداری متعارف صرفاً، بر مبنای نرخ بهره عمل کرده و بر اساس آن منابع را تخصیص می‌دهد. همین امر باعث اختلاف عمده میان تجهیز و تخصیص منابع فیمابین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به ماهیت بانکداری اسلامی و توفیقات آن در ایجاد عدالت اقتصادی و همچنین عدم بحران‌زایی استفاده از ابزارهای بانکداری اسلامی، بانک‌های بزرگ در کشورهایی همچون آلمان و انگلیس را بر آن داشته تا از ابزارهای بانکداری اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع خود استفاده کرده و واحدها، گیشه‌ها و محصولات بانکداری اسلامی در شبکه بانکی خود ایجاد کنند. در مواجهه با مقررات بانکداری بین‌المللی، بانک‌های اسلامی یکسری نهاد برای تطبیق مقررات خود با بانکداری بین‌المللی ایجاد کرده‌اند که بانک‌های جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌ها، سیاست‌ها و مقررات آن نقش دارند. به عنوان مثال بانک توسعه صادرات ایران یکی از سهامداران ITFC است که در تامین مالی تجارت طبق مقررات بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند.
صالح آبادی با توجه به تفاوت‌های بانک‌های اسلامی کشورها با کسب‌وکار بانکداری بدون ربای ایران در باره تعامل با نظام بانکداری بین‌المللی هم اظهار داشت : بر اساس گزارش سایت بنکر (Banker) در سال 2015، دارایی جهانی در بخش بانکداری اسلامی به بیش از 1400 میلیارد دلار می‌رسد که به 1070 میلیارد دلار آن سهم بانکداری کاملاً اسلامی بوده و سهم ما از این بخش بالغ بر 518 میلیارد دلار است. یعنی نزدیک به نیمی از دارایی‌های بانکداری کاملاً اسلامی مربوط به جمهوری اسلامی ایران است و در بخش بانکداری اسلامی به‌طور اعم، حدود 37 درصد را به خود اختصاص داده است.
وی افزود : این ارقام بیانگر تفوق مالی کشور در بخش بانکداری اسلامی بوده و با توجه به سابقه تاریخی بیش از سه دهه از عمر بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران تجربیات زیادی در این بخش داریم.
صالح ابادی گفت : الگوی کسب‌وکار بانک‌های اسلامی در دنیا عمدتاً به صورت بانکداری دوگانه است ، بدین معنا که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف فعالیت می‌کنند، در حالی که در جمهوری اسلامی ایران کل سیستم بانکداری کشور به صورت اسلامی است و لذا تجربه بانکداری اسلامی در کشورمان یک تجربه منحصر به فرد است. بانک‌های اسلامی که در سیستم دوگانه فعالیت می‌کنند در تعامل با بانکداری بین‌الملل با چالش رعایت مقررات اسلامی مواجهند و لذا متفاوت و گاهی متعارض عمل می‌کنند.
وی تاکید کرد : به دلیل سیستماتیک بودن بانکداری اسلامی در ایران، موضع واحدی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تعاملات با بانکداری بین‌المللی گرفته می‌شود و بانک‌ها نیز به صورت سیستمی با آن بانک‌ها تعامل می‌کنند. به همین جهت بانکداری اسلامی ایران در مواجهه با بانکداری بین‌الملل مرسوم، از انسجام و پشتوانه بهتری برخوردار بوده است.
صالح ابادی گفت : بازهم تاکید می‌کنم آنچه وجه افتراق میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف غربی است، عمدتاً در تجهیز و تخصیص منابع است. اگر بخواهیم در زمینه چالش‌ها مطرح کنیم باید تامین مالی صادرات را مثال بزنیم، تامین مالی صادرات در قالب اعتبار خریدار برای کشورهایی که از بانکداری اسلامی تبعیت نمی‌کنند با اندکی پیچیدگی همراه بود، اما خوشبختانه با استفاده از عقود مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک نسبت به رفع آن اقدام شد.
وی گفت : هم‌اکنون در حال راه‌اندازی کمیته فقهی در بانک توسعه صادرات ایران هستیم تا چالش‌های بانکداری اسلامی با بانکداری بین‌الملل را مورد بررسی قرار دهیم و با راهکارهایی که فقه مبین اسلام به دست می‌دهد، برای تعامل بیشتر با بانکداری بین‌المللی استفاده کنیم.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت : خوشبختانه مقام معظم رهبری با ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی نیز موافقت کرده‌اند که این شورا، در بسیاری از موضوعات جدید بانکی بین‌المللی می‌تواند راهکارهای ابتکاری برای رفع چالش‌های ممکن با نظام بانکی بین‌المللی را ارائه کند.
وی گفت : ساختارها و فرآیندهای نظام بانکی برای تعامل بیشتر با بانکداری بین‌المللی از گذشته شکل گرفته و به‌طور مستمر، به‌روز شده است. دوران تحریم، باعث نشد که به فرآیند رو به رشد نظام بانکی کشور خدشه عمده‌ای وارد شود.
صالح ابادی اعلام کرد : همکاران ما در شبکه بانکی با ابزارها و فرآیندهای نوین بانکداری آشنا بوده و در موقع مقتضی توانمندی‌های خود را همچون قبل به کار خواهند گرفت. البته ذکر این نکته هم ضروری است که شاکله بانکداری بین‌الملل طی سال‌های اخیر آنچنان دستخوش تغییر نشده و بعضاً، نرم‌افزارهای مورد استفاده در روابط کارگزاری همچون سوئیفت ارتقا یافته که آن هم به‌روز‌رسانی شده یا در حال انجام است.
صالح ابادی در باره ابزارها و نهادهای تعامل بیشتر با بانکداری بین‌الملل در نظام بانکداری کشور هم گفت : آنچه در دوره پیش از تحریم و تاکنون مهیا شده همگی در جهت تسهیل تعاملات بانکی در عرصه تجارت بین‌الملل بوده و وجود مدیریت‌ها و ادارات مرتبط ذیل ساختار بانک‌ها و همچنین کمیته بانکی اتاق بازرگانی بین‌الملل به توسعه این امر اشتغال داشته است.
وی افزود: البته لازم به ذکر است که در این باره واحدهای بین‌الملل بانک‌های کشور از جمله بانک توسعه صادرات ایران در این امر سهیم بوده و به توسعه بخش‌های خود اهتمام داشته و در نهایت باعث ارتقای تعاملات بانکداری بین‌الملل شده‌ است.
صالح ابادی گفت : با وجود این، با فراهم شدن زمینه‌های مطلوب در آینده‌ای نه‌چندان دور، این امور ملموس‌تر شده و بهبود فرآیندهای موجود در تعامل با نظام بانکی بین‌الملل با شناخت تنگناهای احتمالی هرچه سریع‌تر اجرایی خواهد شد.
وی اعلام کرد : در عرصه بانکداری بین‌الملل، کشورهای متعامل از ابزارهایی جهت ارائه خدمات بانکی استفاده می‌کنند که مورد قبول و وثوق آنها بوده و ذیل کنوانسیون‌های بین‌المللی و مقررات اتاق بازرگانی بین‌الملل، تدوین شده است. این ابزارها بنا بر ماهیت عملکردشان از استانداردهایی برخوردار هستند که در صورت لزوم قابل احاله به مراجع داوری بین‌المللی هم باشند.
بنابراین، متنوع‌سازی و به‌کارگیری ابزارهای جدید در تعامل با حوزه بانکداری بین‌الملل از جمله موضوعات در دست بررسی مستمر در بانک توسعه صادرات ایران است و به فراخور موضوع نسبت به بررسی و اتخاذ راهکارهای جدید ارائه خدمات بانکی می‌پردازیم.
صالح ابادی گفت : به عنوان مثال تا چندسال قبل «اعتبارخریدار» (bayer’s credit) از ابزارهای تامین مالی در بانک توسعه صادرات نبود اما این ابزار پس از بررسی و متناسب‌سازی با شرایط و مقررات بانکی کشور، هم‌اکنون به وفور استفاده می شود.
وی در ادامه گفت : بر اساس سند چشم‌انداز سال 1404 هجری شمسی، «ایران کشوری توسعه‌یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل» ترسیم شده است. خوشبختانه، بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم بر تقویت و توسعه نظام مالی و بانکی تاکید کرده است.
صالح آبادی گفت : پتانسیل ابزارهای به‌کار گرفته‌شده در بانکداری اسلامی اعم از عقود اسلامی یا صکوک و همچنین ارتباط آن با بخش واقعی اقتصاد، باعث شده است این ابزارها مورد توجه جهانی باشد و در نهایت به نقش محوری جهت تعامل هرچه بیشتر با شبکه بانکداری بین‌الملل تبدیل شود.
بنابراین،‌ استفاده مطلوب و ارتقای این ابزارها که سابقه بیش از سه دهه تجربه را در ایران دارد باعث می‌شود تا در آینده به ساختار توسعه‌یافته‌تری رسیده، و شکوفایی اقتصادی و اشتغال‌زایی بیشتری را به همراه داشته باشد. تعامل بیشتر با نظام بانکداری بین‌المللی، از لوازم پویایی و رشد و تقویت نظام بانکی اسلامی است.
وی تصریح کرد : باید توجه داشت که رشد سالانه سریع دارایی‌ها و معاملات مبتنی بر بانکداری اسلامی در جهان، تعامل بیشتر با بانکداری بین‌المللی را می‌طلبد. بالندگی بانکداری اسلامی در عرصه بین‌الملل نیز با تعامل با بانکداری بین‌المللی حاصل خواهد شد و بانک توسعه صادرات مفتخر است که در خط مقدم تعامل با بانکداری بین‌المللی قرار دارد.

منبع: سایت بانک توسعه صادرات

رونمایی از سند جامع آموزش بانکداری اسلامی

در مراسمی با حضور مدیر عامل بانک قوامین ، رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد تعاون ناجا ومدیران ارشد بانک از سند جامع آموزش بانکداری اسلامی بانک قوامین رونمایی شد.
دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیر عامل بانک در این مراسم با تبریک هفته بانکداری اسلامی گفت: کنترل ونظارت شرعی در سازمان ها ارزشمند است و سبب جلوگیری از انحرافات و هدر رفت منابع می شود ، لذا باید به عنوان یک ارزش تلقی شود .
وی با تاکید بر این که تقویت نظارت شرعی در عملیات بانکداری بدون ربا بستر های لازم را برای رسیدن به هدف بانکداری اسلامی فراهم می کند ، افزود: وقوع برخی مشکلات ناشی از ضعف نظارت شرعی در قراردادهاست و لذا لزوم وضرورت بیش از پیش نظارت شرعی باید مورد توجه قرار گیرد ومراقبت های لازم در این زمینه صورت پذیرد.
مدیرعامل بانک قوامین توسعه شورای فقهی وحضور اندیشمندان وصاحبنظران حوزه ودانشگاه را عامل پیشبرد اهداف بانکداری بدون ربا برای رسیدن به اهداف و در نهایت تحقق آرمان بانکداری اسلامی دانست.
دکتر نتاج در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از متغیرهای اصلی در موفقیت حرکت از سوی قانون عملیات بانکداری بدون ربا به سوی بانکداری اسلامی نیروی انسانی شاغل در بانک ها هستند، تصریح کرد: بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم برای حرکت از مرحله عملیات بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی چند متغییر مشاهده کردیم؛ که یکی از این متغیرهای اثر گذار نیروی انسانی شاغل در بانک ها بودند که باید دانش لازم را دراین زمینه کسب و این آرمان مهم را باور کنند.
وی افزود: در واقع  قانون عملیات بانکی بدون ربا یا هر قانون دیگری که تصویب می‏شود بایستی برای پیاده کردن آن باور داشته باشیم، اگر این باور وجود نداشته باشد طبیعتاً به آن هدفی که می‏خواهیم نمی‏رسیم.
مدیرعامل بانک با بیان اینکه برای پیاده سازی قانون عملیات بانکداری بدون ربا آموزش مستمر واطلاع رسانی راجع به مفاهیم بانکداری بدون ربا ضروری است ، خاطرنشان کرد: بهره گیری از نرم افزارهای بانکی متناسب با قانون بانکداری بدون ربا نیز باید مورد توجه قرار گیرد اما متاسفانه نرم افزارهای بانکی ما متکی بر بانکداری بدون ربا نیست. یعنی همان نرم افزار  بانکی در برخی از بانک‏های ما استفاده می‏شود که در یک بانک غیرمتعارف غیر اسلامی استفاده می‏شود در حالی که قانون عملیات  بانکی بدون ربا برای هر عقد، یکسری ویژگی هایی دارد که این ویژگی ها نیازمند نرم افزار خاص خودش است؛  لذا امیدوارم رونمایی از این سند در بانک قوامین بسترساز این امر مهم باشد.
حجت الاسلام و المسلمین یاری رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد تعاون ناجا نیز در این مراسم بر رعایت موازین شرعی در فرآیندهای بانکی تاکید وآمادگی این حوزه را جهت نظارت ها بر قراردادها و عقود در چارچوب موازین شرعی اعلام واز تهیه سند جامع آموزش بانکداری اسلامی ابراز خوشنودی کرد.
دکتر حمیدرضا نجف پور قائم مقام مدیرعامل نیز در این مراسم با بیان اینکه با وجود تلاش های بسیاری که برای توسعه وبسط بانکداری اسلامی انجام شده است اما این قانون در جایگاه شایسته خود قرار ندارد  وتوسط نهادهای مرتبط اجرا نمی شود،  بسیاری از آسیب های اجتماعی را ناشی از آن دانست.
 وی گفت: بانکداری اسلامی وبانکداری بدون ربا از آنجا که بانک ها در زندگی مردم نقش اثر گذاری دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
قائم مقام بانک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رونمایی از سند تحول جامع آموزشی بانکداری اسلامی افزود: این سند همچون نقشه راهی برای جهت دهی وبسیج افکار کارکنان در راستای آگاهی و رعایت همه جانبه قانون عملیات بانکداری بدون ربا است.
عضو هیات مدیره بانک گفت: برنامه ریزی هایی که توسط اولیا بانک برای تحقق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و در جایگاه والاتر  بانکداری اسلامی صورت گرفته برای آنکه برای تمام کارکنان قابل فهم شود نیازمند آموزش و ارتقای دانش کارکنان است.
دکتر نجف پور هدف از تدوین این سند را ارتقای دانش ومهارت کارکنان در زمینه قانون عملیات بانکداری بدون ربا دانست  و خاطر نشان کرد: در این مسیر برای دست یابی به هدف غایی ، بهره مندی از نظرات اندیشمندان حوزه ودانشگاه ضرورتی انکار ناپذیر است و بسط این اقدام با توجه به عنایت رئیس بانک مرکزی در میان سایر بانک ها وموسسات پولی و مالی اقدامی در راستای صیانت از منافع عمومی است.
جواد دلپسند رئیس اداره آموزش نیز در این مراسم با تبیین ابعاد سند جامع آموزش بانکداری اسلامی بانک گفت: این سند در 5 فصل کلی تدوین شده و تمامی زوایای تعالیم دین مبین اسلام و مبانی بانکی در حوزه بانکداری اسلامی در آن گنجانده شده است.
وی با بیان چهار بعد مورد بحث در حوزه ایجاد تحول در بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: ابعاد انسانی ، محتوایی – اطلاعاتی، نرم (ساختار سازمان) وسخت (سازوکارهای اجرای بانکداری اسلامی) دراین سند مورد توجه قرار گرفته که بعد انسانی مهم ترین بعد سند است .
رئیس اداره آموزش با تشریح چهار لایه مورد نظر در بعد تحول انسانی اضافه کرد: با تزریق دانش در سلسله مراتب سازمانی در بعد انسانی می توانیم شاهد پیاده سازی کامل قانون عملیات بانکداری بدون ربا در افق سه ساله باشیم.
منبع: روابط عمومی بانک قوامین

نشست تخصصی «نقش نهادهای حرفه ای در توسعه علوم مالی و مالی اسلامی» برگزار گردید.

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، هشتمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه علوم مالی و مالی اسلامی» و با سخنرانی دکتر فریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه، رئیس انجمن مهندسی مالی ایران و عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی روز یکشنبه 28 شهریور در محل شرکت تامین سرمایه آرمان برگزار شد. در این نشست دکتر حسینی، مدیر عامل بورس انرژی، دکتر مستشار، مدیرعامل هلدینگ آرمان و دکتر خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه آرمان نیز حضور داشتند.
دکتر رهنمای رودپشتی عصر روز گذشته در نشست تخصصی «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه ی علوم مالی و مالی اسلامی» تشریح کرد: اساساً نهادهای حرفه ای در هر حوزه ای اعم از کسب و کار یا علم و فناوری متاثر از محیط پیرامونی خود نیز هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در کشوری مثل ما به دلیل حاکمیت نهادهای دولتی نقش نهادهای حرفه ای با محدودیت اساسی رو به رو است و اگرچه در دهه اخیر نگرش ها و پارادایم ها در این حوزه در حال پوست اندازی است اما همچنان ریشه های رسوخ یافته در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی اجازه نقش آفرینی مناسب به نهادهای حرفه ای را نمی دهند.
دکتر رهنمای رودپشتی گفت: بطور کلی سه نوع نگاه در مقوله نهادها وجود دارد؛ یکی نگاه کاملا مهارتی است و واقعا برای کسب و کارها لازم است. نگاه دیگر کاملا آکادمیک است.
وی تاکید کرد: سومین نوع نگاه که حلقه مفقوده این زنجیره محسوب می شود و هم برای کسب و کار سودمند است هم برای  نهادهای حرفه ای مانند انجمن ها، نگاه کاملا حرفه ای است.
رئیس انجمن مهندسی مالی ایران افزود: مشکل اساسی ما این است که بین پارادایم مهارتی و نظری حلقه واسط نداریم. نهادهای حرفه ای به عنوان کنش گر این حلقه واسط اگر به درستی هدایت شوند می توانند ارتباط منطقی میان حوزه نظری و فنی را ایجاد نمایند. به این ترتیب هرکسی در مسیر ماموریتی خود حرکت خواهد کرد.
وی ادامه داد: برای مثال نهادهای حرفه ای در آمریکا از جایگاه نقش آفرینی قوی و کاملا در تراز با سیاست گذاران برخوردارند. در حالی که در کشور ما این نهادها با محدودیت بوروکراتیک رو به رو هستند و به همین دلیل نمی توانند با فراغ بال در قالب تشکیلات صنفی، انجمن ها و افراد موثر در مقام تصمیم گیری ایفای نقش نمایند.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: انجمن مالی اسلامی گرچه یک انجمن نوپا است اما با ماموریت روشن و هدفمند در حال فعالیت است.
دکتر رهنما تشریح کرد: براساس تیپ اساسنامه ای که وزارت علوم برای انجمن ها تعریف کرده است، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی و همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی امور آموزش و پژوهش جزو وظایف اولیه تعریف شده برای این نهادها است اما اگر فضای حرفه گرایی و اخلاق حرفه ای حاکم نباشد نهاد مذکور قدر به ایفای این نقش ها نخواهد بود.
وی افزود: محدودیت ها و عدم پویایی کافی در حوزه نهادی و حرفه گرایی در یکی از موارد باعث شده درس ها و سرفصل های علمی ما مربوط به 20 سال پیش باقی بماند.
به گفته این متخصص علوم مالی، حلقه مفقوده میان مهارت و حوزه نظری است که باعث می شود فارغ التحصیل دانشگاهی ما نتواند دست به خلق کسب و کار بزند و حتی از عهده اداره یک کسب و کار برنیاید.
عضو هیئت مؤسسس انجمن گفت: افق دید بین رشته ای و فرارشته ای با محدودیت ها و کاستی های مذکور از میان رفته است و لازم است در این مسیر از نهادهای علمی و حرفه ای کمک بیشتری بگیریم.
وی افزود: انتقادات موجود ناشی از عدم کنش گری نهادهای حرفه از جمله انجمن ها است که باعث شده از زاویه بدبینانه به مسائل نگاه کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: انتشار کتب و برگزاری نشست ها به عنوان یکی دیگر از وظایف اساسنامه ای انجمن ها مطرح می شود در حالیکه در صنعت نشر دولتی نهادهایی با تفکر حرفه ای و حرفه گرایی نمی توانند فعالیت مناسبی داشته باشند. یکی از ملزومات تقویت نهادهای تخصصی اعتبار بخشی لازم و کافی است.
دکتر رهنما همچنین گفت:یک  نمونه از اساسنامه های انجمنی که با نگاه صنفی و حرفه ای تعریف شده مربوط به حرفه تخصصی ما یعنی علوم مالی است.
وی تشریح کرد: در این اساسنامه یکی از اولین اهداف در ارتقای انجمن های مالی فراهم آوردن زمینه مشارکت همه جانبه تمامی افراد صلاحیت دار در تعیین سرنوشت حرفه ای تعیین شده است؛ نه اینکه یک نهاد بالادستی با صلاحدید خودش خط مشی ها را تعیین کند. این استاد دانشگاه افزود: در دنیا این نظام ها با کمک خود نهادها و صاحب نظران همان حوزه تخصصی هدایت می شود.
وی ادامه داد: براساس یک مقاله از مک کینزی، ایران در سال 2035 می تواند یکی از ثروتمند ترین و موثرترین کشورها در توسعه اقتصاد جهانی باشد. نقش علم و فناوری و سهم فارغ التحصیلان در شاخه های مختلف من جمله مهندسی از عوامل اصلی این پیش بینی عنوان شده است. براساس آمارها تعداد فارغ التحصیلان مهندسی در ایران برابر آمریکا و بیشتر از ژاپن و کره می باشد.
این صاحب نظر ارشد علوم مالی تاکید کرد: نقش مهم و اصلی سرمایه انسانی باید مورد توجه قرار گیرد. هماهنگی با انجمن ها و نهادها باید منتج به هم افزاییی شود اگر با نگاه عقل و منطق و کاملا حرفه ای و کارشناسی شده به مسائل نگاه کنیم و مدیریت حرفه ای را جایگزین مدیریت سیاسی نماییم.
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی گفت: ما نیاز به یک رنسانس اساسی در نگاه به نهادهای حرفه ای داریم؛ هنوز باور به سرمایه انسانی نداریم. سرمایه انسانی به عنوان شاه بیت تفکر حرفه ای و مبنا و اساس حرفه گرایی است. فرار مغزها از ایران همراه با فرار ژن اتفاق می افتد و بعد از رفتن صاحبان تفکر و دانش، وصلت هایی در آنسوی مرزها اتفاق می افتد و موجب خروج ژن از ملیت ایرانی می شود. این گونه است که مثلا فلان بازیکن تیم فوتبال اروپایی دورگه ایرانی است و این یک خسران اساسی برای سرمایه کشور است.
وی افزود: سرمایه انسانی باید در ترازنامه سازمان ها و شرکت ها بیاید و ارزیابی شود. یکی از شاخص های منطقی ارزیابی این است که چقدر بابت آن فرد سرمایه گذاری شده است؛ اهمیت نیروی انسانی متخصص در این است که تفکر و کارکرد هردو از او ناشی خواهد شد و این صلی ترین سرمایه برای اقتصاد و جامعه خواهد بود.
استاد دانشگاه و رئیس انجمن مهندسی مالی ایران گفت: نکته دیگر در این فرایند که چالش اساسی به حساب می آید این است که روش های اجرایی به اصول و اخلاق حرفه گرایی توجه چندانی نداشته است.
وی افزود: لازم است اصول اخلاقی را در مدار حرفه گرایی به عنوان منظومه مورد توجه قرار دهیم. ما در حال برداشتن قدم های اساسی اما اولیه ورود به عرصه حرفه گرایی هستیم. لذا اهمیت بسیاری دارد که منشور اخلاقی انجمن ها و نهادها را محوریت قرار دهیم. در رفتارها و مرزهای شخصی اصول و اخلاق را رعایت کنیم تا در بیرون و جامعه نمود آن را مشاهده نماییم.
به عقیده وی جاری و ساری کردن کار تیمی و اخلاق حرفه ای ، رفتارها را ازمرزهای فردی خارج و به مقوله اجتماعی تبدیل می کند.
دکتر رهنمای رودپشتی خاطرنشان ساخت: موتور محرکه همه این فرایندها انجمن ها هستند. مدیریت حرفه ای نیاز به مهارت و دانش توامان دارد و نباید قوانین و قررات ما بجای ایجاد هم افزایی محدودکننده باشند.
وی در پایان افزود: لازم است با تبادل اندیشه و مباحثه میان نهادهای حرفه ای و تصمیم ساز اندیشه ها را به نقد بگذاریم؛ یکی از قدم ها همین است. انشالله در انجمن مالی اسلامی که پیشگام این تخصص شده است شاهد پیشرفت های خوبی در حوزه تقویت نهادی و افزایش کنش گری نهادهای حرفه ای باشیم.
در پایان این نشست جلسه ی پرسش و پاسخی برگزار گردید که طی آن دکتر رهنمای رودپشتی، دکتر حسینی و دکتر خواجه نصیری به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

نشست تخصصی «نقش نهادهای حرفه ای در توسعه علوم مالی و مالی اسلامی» برگزار گردید.

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، هشتمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه علوم مالی و مالی اسلامی» و با سخنرانی دکتر فریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه، رئیس انجمن مهندسی مالی ایران و عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی روز یکشنبه 28 شهریور در محل شرکت تامین سرمایه آرمان برگزار شد. در این نشست دکتر حسینی، مدیر عامل بورس انرژی، دکتر مستشار، مدیرعامل هلدینگ آرمان و دکتر خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه آرمان نیز حضور داشتند.
دکتر رهنمای رودپشتی عصر روز گذشته در نشست تخصصی «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه ی علوم مالی و مالی اسلامی» تشریح کرد: اساساً نهادهای حرفه ای در هر حوزه ای اعم از کسب و کار یا علم و فناوری متاثر از محیط پیرامونی خود نیز هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در کشوری مثل ما به دلیل حاکمیت نهادهای دولتی نقش نهادهای حرفه ای با محدودیت اساسی رو به رو است و اگرچه در دهه اخیر نگرش ها و پارادایم ها در این حوزه در حال پوست اندازی است اما همچنان ریشه های رسوخ یافته در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی اجازه نقش آفرینی مناسب به نهادهای حرفه ای را نمی دهند.
دکتر رهنمای رودپشتی گفت: بطور کلی سه نوع نگاه در مقوله نهادها وجود دارد؛ یکی نگاه کاملا مهارتی است و واقعا برای کسب و کارها لازم است. نگاه دیگر کاملا آکادمیک است.
وی تاکید کرد: سومین نوع نگاه که حلقه مفقوده این زنجیره محسوب می شود و هم برای کسب و کار سودمند است هم برای  نهادهای حرفه ای مانند انجمن ها، نگاه کاملا حرفه ای است.
رئیس انجمن مهندسی مالی ایران افزود: مشکل اساسی ما این است که بین پارادایم مهارتی و نظری حلقه واسط نداریم. نهادهای حرفه ای به عنوان کنش گر این حلقه واسط اگر به درستی هدایت شوند می توانند ارتباط منطقی میان حوزه نظری و فنی را ایجاد نمایند. به این ترتیب هرکسی در مسیر ماموریتی خود حرکت خواهد کرد.
وی ادامه داد: برای مثال نهادهای حرفه ای در آمریکا از جایگاه نقش آفرینی قوی و کاملا در تراز با سیاست گذاران برخوردارند. در حالی که در کشور ما این نهادها با محدودیت بوروکراتیک رو به رو هستند و به همین دلیل نمی توانند با فراغ بال در قالب تشکیلات صنفی، انجمن ها و افراد موثر در مقام تصمیم گیری ایفای نقش نمایند.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: انجمن مالی اسلامی گرچه یک انجمن نوپا است اما با ماموریت روشن و هدفمند در حال فعالیت است.
دکتر رهنما تشریح کرد: براساس تیپ اساسنامه ای که وزارت علوم برای انجمن ها تعریف کرده است، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی و همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی امور آموزش و پژوهش جزو وظایف اولیه تعریف شده برای این نهادها است اما اگر فضای حرفه گرایی و اخلاق حرفه ای حاکم نباشد نهاد مذکور قدر به ایفای این نقش ها نخواهد بود.
وی افزود: محدودیت ها و عدم پویایی کافی در حوزه نهادی و حرفه گرایی در یکی از موارد باعث شده درس ها و سرفصل های علمی ما مربوط به 20 سال پیش باقی بماند.
به گفته این متخصص علوم مالی، حلقه مفقوده میان مهارت و حوزه نظری است که باعث می شود فارغ التحصیل دانشگاهی ما نتواند دست به خلق کسب و کار بزند و حتی از عهده اداره یک کسب و کار برنیاید.
عضو هیئت مؤسسس انجمن گفت: افق دید بین رشته ای و فرارشته ای با محدودیت ها و کاستی های مذکور از میان رفته است و لازم است در این مسیر از نهادهای علمی و حرفه ای کمک بیشتری بگیریم.
وی افزود: انتقادات موجود ناشی از عدم کنش گری نهادهای حرفه از جمله انجمن ها است که باعث شده از زاویه بدبینانه به مسائل نگاه کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: انتشار کتب و برگزاری نشست ها به عنوان یکی دیگر از وظایف اساسنامه ای انجمن ها مطرح می شود در حالیکه در صنعت نشر دولتی نهادهایی با تفکر حرفه ای و حرفه گرایی نمی توانند فعالیت مناسبی داشته باشند. یکی از ملزومات تقویت نهادهای تخصصی اعتبار بخشی لازم و کافی است.
دکتر رهنما همچنین گفت:یک  نمونه از اساسنامه های انجمنی که با نگاه صنفی و حرفه ای تعریف شده مربوط به حرفه تخصصی ما یعنی علوم مالی است.
وی تشریح کرد: در این اساسنامه یکی از اولین اهداف در ارتقای انجمن های مالی فراهم آوردن زمینه مشارکت همه جانبه تمامی افراد صلاحیت دار در تعیین سرنوشت حرفه ای تعیین شده است؛ نه اینکه یک نهاد بالادستی با صلاحدید خودش خط مشی ها را تعیین کند. این استاد دانشگاه افزود: در دنیا این نظام ها با کمک خود نهادها و صاحب نظران همان حوزه تخصصی هدایت می شود.
وی ادامه داد: براساس یک مقاله از مک کینزی، ایران در سال 2035 می تواند یکی از ثروتمند ترین و موثرترین کشورها در توسعه اقتصاد جهانی باشد. نقش علم و فناوری و سهم فارغ التحصیلان در شاخه های مختلف من جمله مهندسی از عوامل اصلی این پیش بینی عنوان شده است. براساس آمارها تعداد فارغ التحصیلان مهندسی در ایران برابر آمریکا و بیشتر از ژاپن و کره می باشد.
این صاحب نظر ارشد علوم مالی تاکید کرد: نقش مهم و اصلی سرمایه انسانی باید مورد توجه قرار گیرد. هماهنگی با انجمن ها و نهادها باید منتج به هم افزاییی شود اگر با نگاه عقل و منطق و کاملا حرفه ای و کارشناسی شده به مسائل نگاه کنیم و مدیریت حرفه ای را جایگزین مدیریت سیاسی نماییم.
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی گفت: ما نیاز به یک رنسانس اساسی در نگاه به نهادهای حرفه ای داریم؛ هنوز باور به سرمایه انسانی نداریم. سرمایه انسانی به عنوان شاه بیت تفکر حرفه ای و مبنا و اساس حرفه گرایی است. فرار مغزها از ایران همراه با فرار ژن اتفاق می افتد و بعد از رفتن صاحبان تفکر و دانش، وصلت هایی در آنسوی مرزها اتفاق می افتد و موجب خروج ژن از ملیت ایرانی می شود. این گونه است که مثلا فلان بازیکن تیم فوتبال اروپایی دورگه ایرانی است و این یک خسران اساسی برای سرمایه کشور است.
وی افزود: سرمایه انسانی باید در ترازنامه سازمان ها و شرکت ها بیاید و ارزیابی شود. یکی از شاخص های منطقی ارزیابی این است که چقدر بابت آن فرد سرمایه گذاری شده است؛ اهمیت نیروی انسانی متخصص در این است که تفکر و کارکرد هردو از او ناشی خواهد شد و این صلی ترین سرمایه برای اقتصاد و جامعه خواهد بود.
استاد دانشگاه و رئیس انجمن مهندسی مالی ایران گفت: نکته دیگر در این فرایند که چالش اساسی به حساب می آید این است که روش های اجرایی به اصول و اخلاق حرفه گرایی توجه چندانی نداشته است.
وی افزود: لازم است اصول اخلاقی را در مدار حرفه گرایی به عنوان منظومه مورد توجه قرار دهیم. ما در حال برداشتن قدم های اساسی اما اولیه ورود به عرصه حرفه گرایی هستیم. لذا اهمیت بسیاری دارد که منشور اخلاقی انجمن ها و نهادها را محوریت قرار دهیم. در رفتارها و مرزهای شخصی اصول و اخلاق را رعایت کنیم تا در بیرون و جامعه نمود آن را مشاهده نماییم.
به عقیده وی جاری و ساری کردن کار تیمی و اخلاق حرفه ای ، رفتارها را ازمرزهای فردی خارج و به مقوله اجتماعی تبدیل می کند.
دکتر رهنمای رودپشتی خاطرنشان ساخت: موتور محرکه همه این فرایندها انجمن ها هستند. مدیریت حرفه ای نیاز به مهارت و دانش توامان دارد و نباید قوانین و قررات ما بجای ایجاد هم افزایی محدودکننده باشند.
وی در پایان افزود: لازم است با تبادل اندیشه و مباحثه میان نهادهای حرفه ای و تصمیم ساز اندیشه ها را به نقد بگذاریم؛ یکی از قدم ها همین است. انشالله در انجمن مالی اسلامی که پیشگام این تخصص شده است شاهد پیشرفت های خوبی در حوزه تقویت نهادی و افزایش کنش گری نهادهای حرفه ای باشیم.
در پایان این نشست جلسه ی پرسش و پاسخی برگزار گردید که طی آن دکتر رهنمای رودپشتی، دکتر حسینی و دکتر خواجه نصیری به سوالات حاضرین پاسخ دادند.