این رشد در نتیجه اقدامات فعالانه بانک مرکزی و شبکه بانکی در مالزی از جولای سال ۲۰۱۵ آغاز شده است.

به گزارش موسسه رتبه‌بندی مودی، رشد حساب‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت در بانک‌های مالزی در سه تا پنج سال آینده با روندی افزایشی روبه رو خواهد بود، روندی که شروع آن به جولای سال ۲۰۱۵ باز می‌گردد.

به عقیده سیمون چن (معاون و تحلیلگر ارشد موسسه رتبه‌بندی مودی) بانک‌های مالزی از انگیزه‌ای قوی برای ارتقا و رشد حساب‌های سرمایه‌گذاری برخوردار هستند زیرا این حساب‌ها از مزیت تقویت سرمایه بانک‌ها برخوردار هستند و  منبعی برای رشد دارایی‌های بانک‌ها به شمار می‌آیند. درست است که مقررات‌گذاران، تمهیداتی برای حمایت از بانک‌ها در نظر گرفته‌اند ولی همچنان نگرانی‌هایی در رابطه با وضعیت سازوکارهای آزمون نشده توزیع زیان در این حساب‌ها وجود دارد.

در گزارش اخیری که با عنوان «رشد قدرتمند حساب‌های سرمایه‌گذاری به تقویت سرمایه و تامین مالی بانک‌ها کمک می‌کند، ولی سازوکار توزیع ریسک آزمون نشده باقی مانده است » توسط موسسه رتبه‌بندی مودی در حوزه بانک‌های اسلامی کشور مالزی منتشر شده است، به رشد قدرتمند حساب‌های سرمایه‌گذاری که حامی سرمایه و تامین مالی بانک می‌باشند و به سازوکار آزمون نشده تسهیم ریسک اشاره شده است.

رشد قوی و پایدار حساب‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت در کشور مالزی از جولای سال ۲۰۱۵ و پیرو اجرای قانون خدمات مالی اسلامی مصوب سال ۲۰۱۳ آغاز شده است. تعریف این‌گونه حساب‌ها در قانون مذکور چنین آمده است: «حساب‌هایی که در آنها پول به منظور سرمایه‌گذاری منطبق با اصول شریعت دریافت می‌شود و هیچ‌گونه تعهد آشکار یا ضمنی برای بازپرداخت پول به صورت کامل وجود ندارد».

موسسه رتبه‌بندی مودی این نکته را خاطر نشان کرده است که این حساب‌ها تا فوریه سال ۲۰۱۷ به رشدی معادل ۷۴.۲ میلیارد رینگیت مالزی دست خواهند یافت و یا ۱۳ درصد از کل بدهی‌های سیستم بانکی را به خود تخصیص می‌دهند و به ابزار مهمی در حوزه‌های مدیریت کسب و کار، رشد درآمد و کفایت سرمایه تبدیل خواهند شد.

نگرانی اصلی در مسئله ریسک این نوع حساب‌ها نیز به چگونگی و نحوه سازوکار تسهیم ریسک بین بانک‌ها و سرمایه‌گذاران برمی‌گردد و اینکه سازوکارهای تسهیم زیان در حساب‌ها به هنگام بروز زیان واقعی تا چه حد کارایی دارند، زیرا یک رویداد زیان واقعی برای آزمون عملکرد این سازوکارها رخ نداده و انعطاف‌پذیری این رژیم تاکنون مورد سنجش قرار نگرفته است.

مبنای این نگرانی نیز به مشاهداتی برمی‌گردد که در بانک‌های اسلامی کشورهای دیگر به ویژه برخی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس وجود داشته و در عمل ماهیت جذب زیان در حساب‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار نگرفته است. شاید این موقعیت ناشی از انتظارات مشتریان و ترس از لطمه دیدن اعتبار باشد که می‌تواند منجر به این امر شود که بانک‌ها ریسک بیشتری را از جانب دارندگان حساب‌های سرمایه‌گذاری متحمل شوند.

با این وجود یک ویژگی مثبت در مالزی این است که مقررات‌گذاران تمهیداتی را برای حمایت از بانک‌ها در نظر گرفته‌اند که نمونه آن جدا کردن حساب‌های سرمایه‌گذاری از دیگر سپرده‌ها است. این امر موجب شده تا بانک‌های مالزیایی از وضعیت قانونی مناسب‌تری برای در نظر گرفتن اصل تسهیم ریسک هنگام بروز زیان در این‌گونه حساب‌ها برخوردار باشند.

مشکل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد بحث نقدینگی است، که در حساب‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت وجود دارد. در واقع احتمال برداشت از حساب‌ها می‌تواند منجر به بروز مشکلات نقدینگی برای بانک‌ها شود. همچنین حساب‌های سرمایه‌گذاری بیشتر از طریق مشتریان خرد و شرکتی تامین می‌شوند که در پی بازده بالاتر در سرمایه‌گذاری خود هستند. به همین دلیل این نوع وجوه نوسان بیشتری نسبت به سایر سپرده‌هایی دارند که شرکت‌ها برای اهداف عملیاتی خود نگهداری می‌کنند و از ثبات بیشتری برخوردارند.

در رابطه با مشکل نقدینگی در مالزی نیز، الزامات قانونی برای حساب‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است که می‌تواند به حفظ نسبت‌های پوشش نقدینگی برای حساب‌های شخصی کمک کند. در این گونه موارد، لازم است بانک‌ها اطمینان یابند که حداقل توانایی حفظ نقدینگی برای جریان‌های نقدی خروجی در حساب‌های سرمایه‌گذاری برای یک دوره سی روزه را دارند. البته باید توجه داشت که رعایت نسبت پوشش نقدینگی، می‌تواند هزینه‌های اضافی را برای بانک‌ها ایجاد کند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی