حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم: ذات نظام بانکی کشور به گونه‌ای رقم خورده است که تفاوت جدی با نظام بانکی ربوی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم در کنگره ملی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران که روز چهارشنبه پنجم آبان ماه در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد،  با اشاره به اینکه نظام اقتصادی ایران با چالشها و مشکلات زیادی روبروست گفت: نظام بانکی جزیره مستقلی از مجموع نظام اقتصادی نیست و مرتبط با مسائل اقتصادی دیگر است.

عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران با بیان این که نظام بانکی، نظام اقتصادی ما را با مشکلات خود مواجه کرده است ؛یعنی مشکلات نظام بانکی به نظام اقتصادی کشورمان انتقال پیدا کرده است؛ گفت: ذات نظام بانکی کشور به گونه‌ای رقم خورده است که تفاوت جدی با نظام بانکی ربوی ندارد. پول را در مقابل سود معین می‌گیرد و با سود معین به مردم می‌‌دهد و مابه‌التفاوت آن را برمی‌دارد. تفاوت آن در اعداد و ارقام است به حساب اینکه در کشور ما تورم دو رقمی است و سود حساب بانکی هم مشمول این منفعت ناشی از تورم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شخص سرمایه دار در سیستم بانکی بدون هیچگونه ریسکی سود می‌برد؛ گفت: این موضوع باعث می شود که سرمایه‌گذاری از  بخش مولد به بخش نامولد و بانکها انتقال پیدا کند و نتیجه آن این است که  به تدریج سرمایه از بخش مولد حذف می‌شود و به سمت بانک می آید و اینگونه نظام بانکی ما بزرگ و بزرگتر می‌شود و نظام تولید اقتصادی ما کوچک و کوچکتر می‌شود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  انباشت سرمایه در بانکها به جای هزینه در تولید، تبدیل به بحرانی عظیم در آینده‌ای نه چندان دور خواهد شد. از سوی دیگر بانک ها منابع خرد مردم  را جمع می‌کنند. بخش عظیمی از مردم به خاطر اینکه می‌خواهند هزینه زندگی خود را تامین کنند و از این راه ارتزاق کنند، سپرده گذاری در بانک را به عنوان یک راه انتخاب می کنند.

این در حالی است که سپرده گذاری در بانک بهترین راه نیست  چراکه  می‌توانستند با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در تولید سهیم شوند و به کمک تولید بیایند در صورتی که بانک ها لزوما سرمایه هایی را که جذب می کنند به سمت تولید انتقال نمی دهند و این یک عامل رکود است.

وی افزود: نتیجه این رویکرد آن می شود که پولی در بازار باقی نمی ماند و تبدیل به سرمایه‌گذاری در بانکها می شود و در نتیجه رکود در بخش تولید و بازار واقعی رخ می‌دهد.

دکتر صالح آبادی تشریح کرد: کاهش نرخ سود، نیازمند بالانس نقدینگی و تورم

دکتر صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران،  تورم، تعدیل نیاز نقدینگی بانک ها، سود بین بانکی، موسسات غیرمجاز و رتبه بندی اعتباری بانک ها را مولفه های اصلی تعیین کننده سود در سیستم بانکی و بازار پول عنوان کرد.

یکی از پیش نیازهای احیای روابط با بانک های بین المللی و تطبیق سیستم پولی ایران با بازارهای خارجی تعدیل نرخ سود بانکی متناسب با نرخ های بین المللی است. تقویت توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف نیازمند کاهش نرخ سود تسهیلات است، به نحوی که آنها بتوانند با رقبای قدر خود در این بازارها به رقابت بپردازند. کشورهایی که از تسهیلات با نرخ تک رقمی برخوردارند و هزینه تمام شده تولید و صادراتشان پایین تر از تولیدات ایرانی است طبعاً از مزیت های رقابتی بالاتری در بازارهای بین المللی برخوردار خواهند بود. لذا توجه به زمینه های اصلاح نظام سود و شفاف سازی بازار پول یکی از مهم ترین مولفه های ارتقای نظام پول و بانکداری و زمینه ساز تقویت روابط مالی و تجاری ایران در سطوح بین الملل می باشد.

گفتنی است، سیاست های پولی و مالی دولت یازدهم همواره بر کاهش نرخ سود بانکی متمرکز بوده و این نرخ را در دو مرحله کاهش به 15 درصد در سود سپرده ها رسانده است. علاوه بر این نیاز زیرساخت های پولی و مالی کشور به اصلاحات عمیق در بافت ها و بسترها احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی را تقویت می کند.

لازم به ذکر است، کاهش سود بانکی با تاثیرگذاری بر نرخ های غیررسمی در بازار پول، زمینه شفافیت و تعادل واقعی در بازارهای اقتصادی را فراهم می آورد و به این ترتیب سکوی جهشی برای اصلاح نظام پولی و مالی و تطبیق مولفه های اقتصادی ایران با استانداردهای بین المللی خواهد بود.

دکتر صالح آبادی در گفتگوی تفصیلی با اگزیم نیوز به شرح پیش نیازهای واقعی شدن نرخ سود بانکی پرداخت و زمینه های لازم برای شفافیت و تنظیم بازار پول را بررسی کرد. دکتر صالح آبادی تورم، تعدیل نیاز نقدینگی بانک ها، سود بین بانکی، موسسات غیرمجاز و رتبه بندی اعتباری بانک ها را مولفه های اصلی تعیین کننده سود در سیستم بانکی و بازار پول عنوان کرد.

تورم، اولین بستر بنیادین کاهش نرخ سود

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد: یکی از اصلی ترین بسترهایی که لازم است در بحث اصلاح پولی و مالی مورد تاکید قرار بگیرد، بحث نرخ سود در سیستم بانکی است.

دکتر علی صالح آبادی افزود: نرخ سود تابع عوامل متعددی است، برای مثال کاهش سود نیازمند کاهش تورم است. در واقع سود بانکی باید رقابتی باشد و رقابت بازار تعیین کننده نرخ آن باشد؛ مثل قیمت سهام در بورس که تابع عرضه و تقاضا است.

دوم: نیاز نقدینگی

وی در ادامه گفت: در این زمینه عوامل بنیادین دیگری هم فراتر از عرضه و تقاضا وجود دارد. یکی از این عوامل نیاز نقدینگی بانک ها است.

مدیرعامل اگزیم بانک ایران افزود: وقتی حدود 50 درصد از منابع بانکی بصورت مطالبات از دولت معوق است یا به شکل دارایی مازاد و امثال اینها است تنگنای مالی پیش می آید.

صالح آبادی همچنین گفت: از طرف دیگر بانک ها باید به سپرده های مردم سود روزشمار بدهند در حالیکه از منابع خود بازدهی کافی کسب نکرده اند. به این ترتیب نیاز به نقدینگی است که باعث بالا رفتن نرخ سود می شود نه سوددهی واقعی بانک.

وی افزود: راهکار خروج از این وضعیت این است که نیاز به نقدینگی و تورم را همزمان کاهش دهیم و آن زمان نرخ سود به راحتی پایین می آید. کما اینکه با همین کاهش تورم هم پایین آمده است اما بدلیل تنگنای اعتباری و نیاز مالی در یک نقطه متوقف شده است.

سوم: نرخ بین بانکی

این مقام مسئول تاکید کرد: بطور کلی در راستای کاهش نرخ سود 6 عامل باید مورد بازبینی قرار بگیرند. یکی از آنها هم نرخ بازار بین بانکی است. البته این نرخ با توجه به سیاست های اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حال کاهش است.

چهارم: تبدیل بدهی بانک ها به خط اعتباری

صالح آبادی افزود: دومین مورد که خوشبختانه انجام شده است، تبدیل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به خط اعتباری است که توانسته هزینه 34 درصدی شارژ شده به بانک ها را کاهش دهد و این مورد می تواند تاثیر خوبی در ادامه کاهش سود بانکی داشته باشد.

پنجم: کنترل موسسات غیرمجاز

وی معتقد است: موسسات غیرمجاز عامل مهم دیگری هستند که باید کنترل شوند. این موسسات در بانک مرکزی سپرده نمی گذارند و لذا نسبت به بانک های تحت نظارت پول بیشتری جذب می کنند. البته کنترل موسسات غیرمجاز نیز تا حد زیادی دنبال شده است و هنوز نیاز به پیگیری دارد چون این نهادها برای سیستم پولی و مالی خطرناک بوده و بهم زننده تعادل نرخ در سیستم بانکی هستند.

ششم: ضرورت رتبه بندی در بازار پول

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه گفتگو با اگزیم نیوز به ضرورت رتبه بندی اعتباری در سیستم بانکی اشاره کرد و آن را از پیش نیازهای مهم تعدیل نرخ سود و واقعی سود سود بانکی دانست.

صالح آبادی تشریح کرد: رتبه بندی بانک ها در آینده نزدیک اجرایی می شود؛ باید بررسی شود که این فرایند بر چه اساسی می تواند اتفاق بیفتد. من با این کار بسیار موافقم.

وی افزود: تا زمانی که در بازار سرمایه بودم این سیستم رتبه بندی را در بورس مطرح کردم. در حوزه کارگزاری و قبل از آن در شرکت ها این کار را انجام دادیم. شرکت ها را از نظر شفافیت طبقه بندی نموده و به بازار اعلام می کردیم. در مورد کارگزاری ها هم همین کار را کردیم.

مدیرعامل اگزیم بانک ایران گفت: برای تعیین اعتبار شرکت ها شاخص تعریف کردیم و به این ترتیب انتظارات خودمان را از صنعت کارگزاری شفاف کردیم. شاخص ها را براساس مولفه های کمی مرتب نموده و ارزیابی های لازم را در این رابطه انجام میدادیم.

وی افزود: اتفاق خوبی که در نتیجه رتبه بندی های بورس رخ داد این بود که انتظارات ما از سیستم کارگزاری تعریف شد و از دید ما کارگزار استاندارد مشخص شد و لذا نقشه راه برای این شرکت ها تعریف شد.

صالح آبادی تاکید کرد: این کار در سیستم پولی هم لازم است. انتظارات از بانک ها باید شفاف شود.

وی در ادامه گفت: بانک مرکزی باید به بانک ها خط مشی بدهد یا استانداردهایی برای رتبه بندی آنها تعریف کند. به این ترتیب بانک ها به سمت بهینه تر شدن خدمات و فعالیت هایشان حرکت می کنند و میزان ریسک هر بانک برای مردم روشن خواهد شد. لذا اعمال چنین فعالیتی با ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف سازی بازار پول امری ضروری در سیستم بانکی می باشد.

به گزارش اگزیم نیوز، اتمام فرایندهای اصلاحی آغاز شده در راستای تعدیل نرخ سود بانکی موضوع مهمی در این رابطه است. این اقدامات که شامل صدور بخشنامه هایی برای کنترل بازار غیرمتشکل پولی، کاهش دو مرحله ای سود بانکی و کنترل تورم هستند از دستاوردهای ارزشمند دولت یازدهم به شمار می آیند که لزوم تکمیل و تقویت این سیاست ها در پایان دوره دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این فاکتورها طرح اهرم های جدید و موثر در راستای واقعی شدن نرخ سود و ایجاد رقابت و شفافیت در بازار پول کشور گام مهم دیگری در این حوزه خواهد بود. یکی از این اهرم های جدید ایجاد نظام رتبه بندی بانک ها است که توسط مدیرعامل بانک توسعه صادرات در این گفتگو مورد تاکید قرار گرفت.

منبع: اگزیم نیوز

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی: ۳ راهکار برای مدیریت بحران نظام بانکی

دکتر ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی: در خصوص دلایل زیان‌ده شدن برخی بانک‌ها و کاهش سود خالص بانک‌های دیگر، اظهارداشت: بخشی از این زیان به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه زمین و مستغلات و عدم امکان فروش این اموال به دلیل رکود برمی گردد.

وی افزود: البته برخی‌ بانک‌ها که این دارایی‌ها را نگهداری می‌کنند، بانک‌هایی هستند که زیان نداده‌اند اما سودشان کاهش یافته است، چون عمده سودی که ابراز می‌کردند سود ناشی از خرید و فروش زمین و مستغلات بوده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی، گفت: در ترازنامه اغلب بانک‌ها املاک و مستغلات وجود دارد و چون دارایی‌ها نقد شونده نیست اما بدهی بانک‌ها نقدی است، به همین دلیل بانک‌ها مجبور به رقابت در جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا و یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شدند.

وی با اشاره به جریمه 34 درصدی بانک در صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، افزود: البته خوشبختانه بانک مرکزی این اضافه برداشت‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرد و همین مساله باعث کاهش نرخ سود اعتبار دریافت شده از بانک مرکزی شد.

ندری تصریح کرد: با همه این احوال، تامین نقدینگی و سود سپرده برای بانک‌ها هزینه دارد و انباشت این هزینه‌ها در کنار عدم امکان فروش املاک، سود بانک را کاهش داده و وقتی هزینه از درآمد بیشتر شود، به زیان هم منجر می‌شود.

وی افزود: این مسائل در کنار مطالبات معوق بانک‌ها که باعث شده هم اصل سرمایه از بین برود و هم به وجود نیاید، وضعیت برخی بانک‌ها را نگران کننده کرده است.

ندری با بیان اینکه اگر بانک‌های دولتی را مستثنی کنیم، سود نظام بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: البته در شرایط رکود نمی‌توان انتظار به دست آوردن سود چندانی داشت.

وی با اشاره به نسبت سرمایه به زیان بانک‌ها، گفت: بانک باید بتواند زیان خود را با سرمایه پوشش دهد اما مساله وقتی نگران کننده می‌شود که برخی بانک‌های زیان‌ده سرمایه پایینی دارند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با بیان اینکه تاکنون ورشکستگی برای بانک‌های ایرانی رخ نداده است، گفت: برخی بانک‌ها در مواقعی می‌توانند زیان را تحمل کنند اما برای برخی بانک‌ها ممکن است این زیان قابل تحمل نباشد. برخی بانک‌ها و موسسات ورشکسته در سال‌های اخیر ادغام شدند که البته ادغام بانک ورشکسته منجر به بروز مشکلات مالی برای بانک‌ پذیرنده شده است.

به گفته وی بانک مرکزی در این سال‌ها درخصوص مدیریت ورشکستگی و ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری موفق عمل کرده اما قطعا برای این مدیریت از پول پرقدرت استفاده می‌کند.

ندری گفت: این نگرانی وجود داشته و دارد که مدیریت وضعیت نامناسب مالی برخی بانک‌ها منجر به افزایش تورم شود اما تا این لحظه این مدیریت و رشد پایه پولی موجب رشد تورم نشده است.

وی تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که در بلند مدت سیستم بانکی نیازمند کمک بانک مرکزی نباشد و در مواقعی که با مشکل مواجه می‌شوند خودشان به حل آن مبادرت کنند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با اشاره به حرکت سیستم بانکی به سمت بنگاه‌داری، افزود: مساله مطالبات معوق چالش دیگر سیستم بانکی است که در این راستا باید شرکت مدیریت دارایی‌ها راه‌اندازی شود یا اینکه نظارت تقویت شود،البته در این زمینه نیاز به چاره‌اندیشی است و بانک مرکزی می‌تواند از تجربیات جهانی در این زمینه استفاده کند.

وی با بیان اینکه اصولا ورشکستگی در سیستم بانکی اجتناب ناپذیر است، گفت: اما چون در ایران تجربه و قانون مشخصی در این زمینه نداریم بانک مرکزی با کمک به بانک‌ها از این پدیده جلوگیری می‌کند.

ندری اضافه کرد: اگر بانک مرکزی بتواند در بلند مدت در حوزه مطالبات معوق، تدوین قانون ورشکستگی، بنگاه‌داری بانک‌ها به چارچوب مشخص و منسجمی برسد، در هدف کنترل تورم در سطح 5 تا 6 درصد موفق‌تر خواهد بود.

وی یکی از دلایل اصلی عدم کنترل نرخ تورم در دو دهه گذشته را مشکلات نظام بانکی دانست و افزود: در این مدت بانک مرکزی در مدیریت این مساله و عدم شکل‌گیری بحران در نظام بانکی موفق بوده ولی در هدف اول که کنترل بوده، نمره خوبی نمی‌گیرد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی تاکید کرد:‌ ورشکستگی لازم است اما بستر حقوقی و مدیریتی آن وجود ندارد ولی اگر هم چنین بستری هم وجود داشت، در گام اول باید به استحکام مالی بانک کمک کرد و ورشکستگی آخرین گام باید در نظر گرفته شود.

منبع: خبرگزاری فارس

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل: عمل به عقود اسلامی دغدغه شبهات شرعی را رفع می کند

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل تاکید کرد: عمل به عقود اسلامی متعددی که وجود دارند، باعث می شود که شبهات و دغدغه های شرعی مراجع عالیقدر، مردم و دلسوزان نظام برطرف شود.

حجت الاسلام سیدامین جوادی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) اظهارداشت: یکی از چالش های صنعت بانکداری بحث نرخ سودهای صنعت بانکداری است.

وی دغدغه های مراجع عالیقدر تقلید، دلسوزان نظام جمهوری اسلامی و مردم را درباره نرخ سودهای سپرده گذاران یادآور شد و افزود: نظام بانکی باید به این دغدغه ها پاسخ مثبت داده و دغدغه های موجود را برطرف کند.

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل ریشه کن کردن ربا و پول های ربوی در شبکه بانکی را موضوعی سخت ندانست و گفت: اگر عقود اسلامی در صنعت بانکی کشور جاری شده و همه بانک ها ملزم به رعایت آن شوند، دیگر شبهه ای برای ربا نخواهیم داشت.

حجت الاسلام جوادی سپرده های بانکی را به دو دسته پول های وکالتی و مالکیتی تقسیم کرد و توضیح داد: سپرده هایی که نزد نظام بانکی وجود دارد و به آن سود پرداخت می شود، پول های وکالتی است و بانک از طرف سپرده گذاران وکالت دارد تا از این سپرده ها برای سرمایه گذاری در پروژه های مختلف مناسب استفاده کرده و بعد از برداشت کارمزد خود مابقی آن را به سپرده گذار پرداخت کند.

وی ادامه داد: سپرده های قرض الحسنه نزد شبکه بانکی پول های مالکیتی بانک ها محسوب می شوند و بانک مرکزی برای آنها برنامه ریزی کرده تا برای وام ازدواج جوانان و وام های ضروری مردم، تسهیلات پرداخت شود.

مدیرعامل موسسه ملل گفت: عقود شرعی بسیاری وجود دارد که عمل به آنها باعث می شود هیچگونه شبهه شرعی پیش نیامده و دغدغه های مراجع عالیقدر تقلید، مردم و دلسوزان نظام با دقتی کوچک برطرف شود.


منبع: ایبنا

بررسی گواهی سپرده سهام در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، در تشریح دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس اظهار کرد: در جلسه این هفته به موضوع تنظیم مصوبه کمیته فقهی در خصوص توسعه اوراق اجاره با تمرکز بر تأمین مالی بخش دولتی پرداخته می‌شود.

وی ادامه داد: همانگونه که در جلسه قبل، صحبت شده بود و اعضاء با آن موافقت کرده بودند، به پیشنهادی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان بورس ارائه کرده است، دارایی‌ای که مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می‌گیرد، به جای دارایی فیزیکی، دارایی‌های مالی از نوع سهم باشد.

پیره افزود: به عبارت دیگری، دولت برخی از سهام شرکت‌های دولتی را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می‌دهد. البته در صورت تصویب این مصوبه، این طرحی که برای اوراق اجاره وجود دارد، مختص به بخش دولتی نیست بلکه بخش خصوصی هم می‌تواند با رعایت ضوابط، از محل سهامی که دارد، اوراق اجاره منتشر کرده و تأمین مالی کند.

کارشناس انجمن مالی اسلامی ایران ادامه داد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفته، گواهی سپرده سهام است. این اوراق یکی از انواع ابزارهای مالی است که مطابق ساختار آن، سهامدار عمده در شرکت می‌تواند سهم خود را واگذار کند و در عین حال حق رأی حاصل از آن سهم را در اختیار خود نگه دارد.

پیره افزود: البته فرآیند آن، الگویی است که هنوز در دست بررسی است و انشاء‌الله بعد از نهایی شدن، در کمیته فقهی طرح شده و در صورت دریافت مجوز فقهی و شرعی  این ابزار، دستورالعمل مربوطه آن نوشته خواهد شد.

کارشناس انجمن مالی اسلامی ایران در پایان گفت: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، چهارشنبه، ۵ آبان‌ماه ۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار، واقع در میدان ونک، ابتدای ملاصدرا، پلاک ۱۳ برگزار می‌شود.

منبع: ایکنا

گزارش دکتر سیف از عملکرد ۶ ماهه بانک ها/ پرداخت وام ازدواج شتاب گرفت

دکتر ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اعلام تامین مالی بیش از ۱۲۵۰۰ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط از شتاب گرفتن پرداخت وام ازدواج خبر داد و گفت: در سال جاری پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسطی که با مشکل سرمایه در گردش مواجه‌اند را در اولویت قرار دادیم تا چرخ تولید به گردش درآمده و شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم؛ این تصمیم بهترین تصمیمی بوده که تاکنون برای تخصیص بهینه منابع بانکی گرفته شده و یقینا منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: تاکنون ۹۸۰۰ میلیارد تومان برای تامین مالی ۱۲ هزار و ۵۲۲ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط اختصاص داده شده و این روند کماکان در حال افزایش است. این در حالی است که بر اساس برآورد های اولیه تنها ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط نیاز به تامین نقدینگی داشتند.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نشست هماهنگی برای سفر کاروان تدبیر و امید به استان مرکزی که هفته قبل در محل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: در این جلسه پروژه‌های اقتصادی این استان که از طریق نظام بانکی قابل انجام است بررسی شد. از جمله این پروژه ها، پروژه پالایشگاه پلاسمای خون است که با عاملیت بانک ملی و عضویت سندیکایی بانک‌های تجارت، سپه و صادرات و سرمایه گذاری ۲۲۰ میلیون یورویی و ۴۰ میلیارد تومانی عملیاتی می‌شود. پروژه دیگر پتروشیمی الوند است که با عاملیت بانک صنعت و معدن به اجرا برسد. از دیگر طرح‌های مصوب در این نشست، تامین مالی شرکت آلومینیوم سازی اراک توسط بانک ملت و الیاف شیشه ره آورد ساینای دلیجان توسط بانک ملی با مشارکت صندوق توسعه ملی است که با همکاری مدیران عامل بانک‌ها قرار شد در فاصله دو تا سه ماه آینده تمام این‌ طرح‌ها تامین مالی شود.

وی عملکرد نظام بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را مورد تاکید قرار داد و افزود: در سال ۱۳۹۵، مقرر شد وام قرض‌الحسنه ازدواج از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد که این اقدام فشار زیادی را به نظام بانکی وارد کرد. با این وجود، نظام بانکی با توجه به اثرات مثبت اجتماعی این طرح، به طور جدی به پرداخت این تسهیلات پرداخت. بر این اساس از ابتدای مردادماه که مبلغ وام ازدواج به ۱۰ میلیون افزایش یافت، در مجموع ۳۳۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده که از این تعداد ۱۳ هزار فقره با رقم ۲۰ میلیون تومان برای ایثارگران بوده است. در مجموع از ابتدای امسال نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان وام ازدواج توسط نظام بانکی پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حجم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی گفت: در سال ۱۳۹۴، حجم کل تسهیلات پرداختی ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در شش ماه نخست امسال، نظام بانکی ۲۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این مبلغ سرفصلی برای تامین مالی واحد‌های کوچک و متوسط اختصاص داده شده تا رونق و اشتغال را برای اقصی نقاط کشور به ارمغان بیاورد.

منبع: ایبنا

Islamic Finance a Catalyst for Shared Prosperity گزارش «مالی اسلامی: کاتالیزوری برای رونق فراگیر»

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) و بانک جهانی، به تازگی همکاری نزدیکی برای انتشار گزارش‌های مهم در زمینه مالی اسلامی آغاز کرده‌اند.
اولین گزارش حاصل از این همکاری، در نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در ششم اکتبر ۲۰۱۶ برگزار گردید، با عنوان «مالی اسلامی؛ کاتالیزوری برای رونق فراگیر؟» رونمایی شد.

هدف اصلی این گزارش آن است که نشان دهد چگونه مالی اسلامی می‌تواند به رشد گسترده کمک کند و نابرابری درآمدی را کاهش دهد.
در این گزارش، تفسیری از وضعیت مالی اسلامی و مداخلات مطلوب سیاستی برای استفاده از مالی اسلامی در جهت توسعه پایدار و رونق فراگیر ارائه شده است.

علاقمندان می‌توانند مقدمه این گزارش را اینجا دریافت نمایند.

منبع: سایت پژوهشکده پولی بانکی

ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2016

گزارش«ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی» منتشر شده توسط IFSB

 این گزارش در 5 بخش ارائه شده است:
1.    توسعه صنعت خدمات مالی اسلامی
2.    مالی اسلامی و تغییر معماری مالی جهانی
3.    ارزیابی انعطاف پذیری نظام مالی اسلامی
4.    مسائل پیش آمده در مالی اسلامی
5.    نتایج بدست آمده

برای دریافت فایل این گزارش کلیک کنید:

ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT 2016
Published by Islamic Financial Services Board  (IFSB)

مهلت ارسال مقالات به دومین همایش مالی اسلامی تمدید شد.

به دلیل استقبال علاقه مندان و درخواست های مکرر جهت تمدید مهلت ارسال مقالات به دومین همایش مالی اسلامی، مهلت ارسال چکیده مقالات تا پانزدهم آبان و اصل مقالات تا دهم آذر تمدید شد.

محور اصلی همایش:     نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
سایر محورهای همایش:
- نقش بازار پول و بانک ها در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش بازار سرمایه و اوراق بهادار اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش صنعت بیمه در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی، طراحی، قیمت گذاری و آسیب شناسی ابزارهای مالی اسلامی با توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی و طراحی راهکارهای جدید تعاملات اقتصادی با نهادهای مالی بین المللی در شرایط تحریم و پساتحریم

دبیرخانه اجرایی همایش:
-    نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران
-    شماره تماس :  88575026            - سایت همایش:                         www.ciif.ir
-    فاکس:  43851627            - سایت انجمن مالی اسلامی ایران:       www.iaif.ir
-    ایمیل:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نحوه ارسال مقالات: پژوهشگران محترم می بایست چکیده و اصل مقالات خود را از طریق ایمیل انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند.
گفتنی است از جمع مقالات برتر ارسالی به دومین همایش مالی اسلامی ایران، مقالاتی که حائز رتبه ی علمی پژوهشی شوند، در فصلنامه علمی پژوهشی «علوم مالی اسلامی» انجمن مالی اسلامی ایران منتشر می شوند و سایر مقالات برتر نیز در کتاب مجموعه مقالات برتر دومین همایش مالی اسلامی ایران منتشر خواهند شد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: اوراق مشارکت دولتی به تأیید کمیته فقهی بورس رسیده است.

یکی از راهکارهایی که برای کاهش بدهی‌های دولت وجود دارد، انتشار اوراق مشارکت و فروش آن است و به همین دلیل در ماه‌های اخیر، انتشار و فروش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران رونق بسیاری داشته است.
روال مرسوم در مورد انتشار هرگونه اوراق بهادار در کشور بدین گونه است که ابتدای در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید این کمیته و طی مراحل بعدی از جمله در شورای عالی بورس، مراحل انتشار را طی خواهد کرد. در روزهای اخیر، برخی مسائل در مورد جنبه‌های شرعی انتشار اوراق مشارکت دولتی مطرح و از جمله سخنانی در مورد ربوی بودن این اوراق منتشر شد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور، اخیرا در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در خصوص شائبه ربوی بودن فروش اوراق مشارکت توسط دولت گفت: آنچه در حال حاضر برای واگذاری اوراق مشارکت از طریق بازار سرمایه و بورس انجام می‌شود، اینگونه است که این قراردادها از لحاظ فقهی مورد تأیید قرار گرفته است. فروش اوراق قرضه، اشکال شرعی دارد و ربوی است. اینها اوراق قرضه نیست، بلکه اوراق صکوک اسلامی است و قطعا نظر مراجع بزرگوار برای ما بسیار مهم است.
اوراق مشارکت دولت مشکل شرعی ندارند
برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن آقا نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به گفت‌وگو نشستیم که وی در این‎باره گفت: در این اوراق که دولت قصد انتشار و فروش آن را دارد، دِین فروخته می‌شود و هیچ‎گونه عملیات ربوی رخ نمی‌دهد بلکه صرفا برای تسویه طلب‌ها از دولت است.

وی اظهار کرد: دولت بدهکار است و اکنون که طلبکاران مراجعه کرده‌اند، دولت قصد دارد، طلب آنها را به فروش برساند تا بتواند پول نقد را نصیب طلبکاران کند. در چنین شرایطی، طلبکاران، طلب خود از دولت را به قیمتی کمتر می‌فروشند و پول نقد دریافت می‌کنند.
خرید و فروش دِین در اوراق مشارکت
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: چند ماه پس از این اتفاق، دولت همان مقداری که بدهکار است را به شخص ثالث می‌دهد. این اوراق را اسناد خزانه اسلامی می‌نامند و آنها که این اوراق را با اوراق قرضه یکی می‌دادند، صحبتشان صحیح نیست.
حجت‌الاسلام نظری خاطرنشان کرد: در قانون بودجه هم به اسناد خزانه اسلامی در راستای تسویه بدهی‌های دولت اشاره شده است تا دولت به طلبکاران اعلام ‌کند طلب خود را به فروش برسانند؛ بنابراین، این اواق هیچگونه مشکل شرعی ندارند بلکه بخشی از اوراق صکوک اسلامی هستند که به آن خرید و فروش دِین گفته می‌شود.
مکانیزم انتشار اوراق مشارکت
وی افزود: مکانیزم انتشار و فروش این اوراق، دقیقا همانند این مسئله است که شما از شخصی، یک میلیون تومان طلبکار هستید اما حاضرید با دریافت نهصد هزار تومان هم طلب خود را تسویه کنید، در این شرایط اگر بدهکار هم توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، نفر سومی را پیدا خواهید کرد که بدهی وی را خریداری کرده و شش ماه بعد یک میلیون تومان دریافت کند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: در چنین شرایطی، مشکل طلبکار حل می‌شود اما دولت در موقع سررسید باید بدهی را به طور کامل پرداخت کند؛ بنابراین چون دولت مبلغ زیادی را به پیمانکاران بدهکار است و پولی هم ندارد، اکنون دِین خود را به فروش می‌رساند.
تفاوت اوراق مشارکت و قرضه
حجت‌الاسلام نظری در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت این اوراق با اوراق قرضه اظهار کرد: در اوراق قرضه، قرض گرفته و بهره پرداخت می‌شود اما در این شرایط، دِین به فروش می‌رسد و هنگامی‌که دستور داده می‌شود که دولت می‌تواند بدهی خود را به فروش برساند، به مؤسسه، بانک یا به بورس اعلام می‌کند که مجری انجام این موضوع باشد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: این اوراق به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و هیچگونه مشکل شرعی بر آن وارد نیست.
منبع : ایکنا

کارآمدترین بانک اسلامی جهان، کدام بانک است؟

در گزارشی که در مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در دبی و تحت عنوان «بانکداری اسلامی: رشد، کارایی و ثبات» منتشر شد، پس از بررسی عملکرد ۱۳۱ بانک اسلامی در سراسر جهان، بانک اسلامی کویت جایگاه نخست را به خود اختصاص داد.
سرای مالی کویت (KFH) در میان تمامی بانک های اسلامی بیشتری امتیاز کارآیی را به خود اختصاص داد در حالی که بانک های کشورهای امارات، قطر، مالزی، بحرین و عربستان، ۲۰ رتبه برتر را از آن خود کردند.
کارآمدی در تجارت یعنی برآورد هزینه ها برای به حداکثر رساندن خروجی. بنابراین گزارش هرچه بازارهای مالی یکپارچه و غیر متمرکز تر می شوند، ضرورت سنجش کارآمدی مؤسسات بانکی ضروری تر می شود.
در حال حاضر بیش از ۴۰۰ بانک و مؤسسه مالی اسلامی در بیش از ۶۰ کشور جهان در حال فعالیت هستند که رشد رقابت‌پذیری آنها تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل اندازه، برند، توانایی ورود به بازارهای جدید، تأمین مالی خرد، مبارزه با فقر، همکاری های استراتژیک و توسعه تأمین مالی اسلامی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد حلال جهانی قرار دارد.
مرکز بانکداری و تأمین مالی اسلامی دبی در گزارش اخیر خود که شامل چهار فصل است، ارزش خدمات تأمین مالی اسلامی جهان در ابتدای سال ۲۰۱۵ را ۲ تریلیون دلار تخمین زده است.
بر این اساس اگرچه بانکداری اسلامی به رشد جهانی خود ادامه خواهد داد اما ممکن است به خصوص در کشورهایی که اقتصاد آنها متکی به نفت و یا دیگر کالاها است، با چالش هایی روبرو شود بنابراین تنوع و توسعه بیشتر این صنعت برای رشد پایدار ضروری به نظر می رسد.
مرکز بانکداری و تأمین مالی اسلامی دبی (DCIBF) نقش مهمی در مطالعات عمیق در زمینه کارایی بانکداری توسعه یافته اسلامی دارد و به همین دلیل در سال ۲۰۱۵ موفق به دریافت جایزه بانکداری اسلامی آر اند دی شد.
منبع: خبرگزاری ایبنا به نقل از گلف نیوز

صندوق های خانوادگی و محلی؛ ابزاری برای رونق کار و کسب های کوچک

یک کارشناس بازارهای مالی اسلامی، صندوق های سرمایه گذاری خانوادگی و محلی را ابزاری برای رونق کار و کسب های کوچک معرفی و تحلیلی ارایه کرد.

امیرعباس زینت بخش کارشناس بازارهای مالی اسلامی با ارایه مطلبی تحت عنوان "صندوق های سرمایه گذاری خانوادگی و محلی؛ ابزاری برای رونق کار و کسب های کوچک " اعلام کرد یکی از ابزارهای کارا و منعطف برای رونق کار و کسب های کوچک، صندوق های تامین مالی خانوادگی و محلی است.
سنت مبارکی که در میان خانواده های ایرانی به عنوان صندوق های قرض الحسنه خانوادگی رایج است، می تواند برای شکل گیری زیر ساخت های مستحکم برای سرمایه گذاری های خُرد خطر پذیر مورد استفاده قرار گیرد.

"بر درب بهشت نوشته شده است: قرض دادن هیجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر!" امام صادق (ع)

پیچیده و زمان بر بودن ساز و کار اخذ تسهیلات بانکی و ضمانت برای پرداخت اصل و سود تسهیلات در بازه های زمانی مشخص از یک سو و عدم ریسک پذیری متقاضیان این گونه تسهیلات به لحاظ عدم اطمینان به آینده از سوی دیگر، منجر به غیر جذاب بودن این مسیر گشته است.
مهمتر از همه، شائبه ربوی بودن این تسهیلات و امکان خروج آن از مسیر تولید برای مقاصد سفته بازی از دیگر عواملیست که به ناکارایی این کانال تامین مالی دامن زده است.

"در حال حاضر 80 درصد مردم با وام و ربا بسر می‌برند و باید برای اقتصاد ربا فکری شود. ما به هر کسی در مورد این وام‌ها و تولید گفتیم، گفت که این وام‌ها را برای تولید صرف نمی‌کند. وقتی تسهیلات بانکی با سود 20 درصد ارائه می‌شود، این سودها بعد از 5 سال 100 درصد می‌شود و چیزی برای کسی که وام گرفته نمی‌ماند و شخص باید تا آخر عمر بدهکار باشد و چه بسا جای او در زندان باشد. ما خودمان را فریب ندهیم؛ ما مثل کسی که قلبش 80 درصد از کار افتاده و با 20 درصد کار می‌کند هستیم. تعارف هم نکنیم، با 20 درصد زنده‌ایم و 80 درصد با ربا بسر می‌برند." علامه جوادی آملی

به همین دلیل است که بزرگان کارآفرینی جهان همچون بیل گیتس، وام و بانک را ایده ای مرده و ناکارآمد تلقی می کنند چرا که کار و کسب ذاتا همراه با رونق و رکود بوده و تضمین سود و اصل سرمایه به معنای کُشتن ایده و نو آوری و تولید است.
"نسیم نیکلاس طالب مسیحی از دانشمندان و نویسندگان سرشناس جهانی در علم آمار و ریسک، پس از بررسی ده ها بحران مالی جهانی دو علت مهم این بحران ها را در "ربا" و "موسسات مالی بزرگِ too big to fail می داند و تاکید می کند برای پیشگیری از وقوع بحران های دیگر، این دو موضوع باید به صورت ریشه ای حل شود."

با در نظر گرفتن موارد فوق، چاره اندیشی برای راه حل های جایگزین شرعی و انسانی امری ضروری و حیاتی است.

صندوق های سرمایه گذاری خانوادگی و محلی؛ راه حلی جایگزین
بسیاری از ما در زندگی روزمره خود با صاحبان کار و کسب های کوچک، از بقال سر محله گرفته تا مکانیک ، تراشکار، و یا کارگاه تولیدی برخورد می کنیم که در اندیشه توسعه کار و کسب خود بوده و به دلیل شرطی بودن و تمرکز فکر روی وام و تسهیلات بانکی و مسدود بودن این کانال چه به خاطر هر یک از دلایل فوق و چه به دلیل سیاست های انقباضی پولی دولت، از این اندیشه صرف نظر کرده اند.
"واژه کسب و کار،پرده از ذهنیت به کار برنده آن بر می دارد؛ یعنی اول کسب و بعدا کار و یا اول پول بده تا من کار کنم! در حالی که ما اول باید کار کنیم تا کسبی داشته باشیم و تا هیزم در آتش نریزیم، آتشی بر افروخته نشده و گرم نمی شویم. پس به جای واژه کسب و کار بهتر است کار و کسب و یا همان مصطلح قدیمی کار و کاسبی  را بکار بریم." 

یکی از ابزارهای کارا و منعطف؛ صندوق های تامین مالی خانوادگی و محلی است. در این روش، کار آفرین یا همان صاحب کار و کسب که دارای سابقه ، حسن شهرت و عملکرد خوبی است، با تاسیس یک صندوق، طی عقد مضاربه واحد های سرمایه گذاری آنرا به خانواده و احیانا مردم محله عرضه کرده و با جمع آوری وجوه به توسعه کار و کسب خود می پردازد.

"مضاربه عقدی است که از قبل از اسلام در میان مردم دنیا  رایج بوده است. در این عقد، صاحب سرمایه به عنوان رب المال سرمایه را در اختیار کار آفرین و یا عامل قرار می دهد. به این ترتیب که اصل سرمایه و سود آن توسط عامل تضمین نمی شود و صاحب سرمایه در مدیریت وجوه حق دخالت ندارد. بدیهست در صورت قصور عمدی عامل در اداره مال التجاره، وی ضامن اصل سرمایه می باشد. همچنین دو طرف روی نسبت (نه میزان) سود( مثلا 70- 30) در همان ابتدای عقد توافق می کنند. میزان زیان صاحبان سرمایه محدود به سرمایه آنها بوده نه بیشتر (در صورت شکست کار و کسب عامل و بیشتر بودن میزان زیان از سرمایه اخذ شده، سرمایه گذاران فقط به اندازه سرمایه خود ضرر می کنند) و از سوی دیگر، سود آنها می تواند به هر میزانی محقق گشته و سقفی برای آن وجود ندارد. این همان عقدیست که میان پیامبر اسلام (ص) به عنوان عامل و حضرت خدیجه (س) به عناون رب المال بسته شد."

کار آفرین و صاحبان سرمایه توافق می کنند که در بازه های زمانی مشخصی (مثلا هر 3 ماه) به بررسی عملکرد مالی وی پرداخته و سود خالص پس از کسر هزینه های متعارف را با نسبتی که توافق کرده اند میان یکدیگر توزیع کنند.
همچنین در صورت نیاز به نقد شوندگی سرمایه هر کدام از سرمایه گذاران، می توان بازار ثانویه ای تعریف کرد که واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران حاضر به سایر سرمایه گذارانِ علاقمند به ورود، منتقل شود.

پرسش و پاسخ

سوال: چه تضمینی برای عدم دستکاری عامل در حساب کتاب ها از قبیل حساب سازی و پایین نشان دادن سود و یا اتلاف کل سرمایه وجود دارد؟

جواب: عامل کسی است که دارای حسن سابقه، عملکرد موفق مالی ، تجربه و تخصص  لازم در یک زمینه خاص می باشد. به طور کلی، کار آفرین به لحاظ روانشناختی با خوش حسابی و اعتماد سازی در صدد توسعه اعتبار خود میان سرمایه گذاران است؛ خصوصا اگر با سرمایه گذاران رابطه خونی داشته باشد. با این حال و در صورت لزوم، صاحبان سرمایه می توانند نمایندگانی برای نظارت بر عملکرد (نه دخالت در کار و کسب) عامل تعیین کنند.

سوال: وقتی گزینه های دیگر برای دریافت سود بدون درد سر وجود دارد، قبول ریسک چه توجیهی دارد؟

جواب: هر میزان بازده، همراه با میزان پذیرش ریسک می باشد. ریسک بالا، سود و یا زیان بالا و ریسک نکردن، همراه با سود حداقلی است. به یاد داشته باشیم در نظام مضاربه است که یک کشاورز با کاشتن یک دانه گندم، 700 دانه برداشت می کند!علاوه بر آن، هدایت منابع مالی به سوی تولید واقعی و رشد و رونق اقتصادی و برکت سود حاصل از عقد مضاربه مواردیست که کفه این ابزار را نسبت به سایر ابزارهای ایمن و کم خطر سنگین تر می کند. به علاوه هیچ تضمینی برای بقای یک موسسه مالی بزرگ  که با کفایت سرمایه قانونی 8 تا 12% فعالیت مالی می کند نمی باشد.

نکات پایانی

- ویژگی مضاربه این است که علاوه بر تامین مالی و برطرف کردن نیاز کار آفرین، هیچ یک از سرمایه گذاران با وی شریک نشده و همچنان استقلال وی در تصمیم گیری و اداره مال التجاره حفظ می گردد.

- لازم نیست ایده آل فکر کنیم. یک کارآفرین می تواند با یک یا دو سرمایه گذار صندوق خود را تاسیس کند. به یاد داشته باشیم که روند اعتماد سازی فرایندی حساس و زمان بر است. با صبر و پشتکار و با دانستن اینکه خدای بزرگ شریک این معامله است، سایر سرمایه گذارانی که منابع مالی خود را برای سود کم و یا حتی بدون سود در جایی معطل کرده اند، علاقمند به ورود شده و رونق این کار که مصداق بارز بیع بوده و حرکتی علیه ربا و اعلان جنگ با خدا بوده و وعده الهی است.

- تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهیِ جویای کار و تهدیدی به نام معضل بیکاری فرصتی برای ترویج روحیه کار آفرینی محسوب می گردد. اگر یک دانشجو که در طول دوران تحصیل اختراعی را ثبت کرده، امید به تامین مالی خطر پذیر داشته باشد، انگیزه مضاعف برای تجاری سازی ایده خود پیدا می کند. فرهنگ سازی برای ایجاد این گونه صندوق ها روزنه امیدی پیش روی اقیانوس عظیم خلاقیت و کارآفرینی جوان ایرانی باز می کند.

- اگرچه این مدل برای کار و کسب های کوچک مطرح گردید، با این حال کار و کسب های متوسط نظیر کارخانه های با تعداد معدود نیروی کار هم می توانند با تاسیس این گونه صندوق ها به مراتب موفق تر به تامین مالی برای سرمایه در گردش و یا سایر اهداف توسعه ای خود بپردازند.
- اقتصادی که غالب مردم آن نقش فعال در توسعه و آبادانی آن و skin in the game داشته باشند، اقتصادی مقاوم در برابر بحران های مالی خواهد بود.

منبع: سایت بورس پرس

دکتر صالح آبادی مطرح کرد: چهار گام خروج اقتصاد از بانک محوری

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران درباره ضرورت خروج اقتصاد ایران از بانک محوری گفت: در اینکه انتقال بار تامین مالی از سیستم بانکی به بازار سرمایه لازم است شک نکنید، این تغییر مسیر یک ضرورت است.
به گزارش روز پنج شنبه شبكه خبري اقتصاد و بانک ایران (ايبِنا) به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات علی صالح آبادی با اعلام این مطلب افزود: اگر سیستم بانکی بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص تمرکز کند، برای اقتصاد کشور بهتر است چرا که این بنگاه ها و همچنین اشخاص توانایی تامین مالی از بازار سرمایه را ندارند.
دکتر صالح آبادی اضافه کرد: بنگاه های بزرگ می توانند بخشی از تامین مالی خود را از طریق بازار پول انجام دهند. اولین مزیت این امر صرفه اقتصادی است؛ بزرگی این شرکت ها باعث می شود تامین مالی شان در بازار سرمایه صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: دومین مزیت هم این است که اگر بنگاه های بزرگ به یک بانک مراجعه کنند بخش اعظمی از منابع بانک باید به نیاز مالی آنها اختصاص یابد و لذا ریسک بانک افزایش می یابد، علاوه بر این منابع سیستم بانکی در چند شرکت خاص قفل می شود و دیگر به متقاضیات خُرد نمی رسد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: شرکت بزرگ از عنوان و اعتبار برخوردار است و می تواند برای تامین مالی خود اوراق منتشر کند. در این بخش باید میان نیازهای مالی بنگاه تفکیک قائل شویم؛ یک بخش نیازهای ارزی است و دیگری ریالی.
دکتر صالح آبادی افزود: مکانیزم بازار سرمایه در حال حاضر ریالی است و جوابگوی نیازهای ارزی بنگاه ها نیست. ما بخش ارزی نیازها را از طریق خطوط ارزی، خطوط اعتبار ارزی خارجی یا منابع خود بانک ها تامین می کنیم و لذا تامین نیازهای ارزی از سیستم بانکی در حال حاضر اجتناب ناپذیر است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: ضرورت تقویت بازار سرمایه و خروج از بانک محوری بر کسی پوشیده نیست، تاکنون هم کمی به این سمت حرکت کرده ایم. برای اجرایی شدن و حرکت موثر در این مسیر چند اقدام باید عملی شوند.
دکتر صالح آبادی تاکید کرد: یکی از پیش نیازهای فاصله گرفتن از بانک محوری این است که نرخ سود بانکی از تورم بالاتر باشد. وی افزود: زمانی که سود بانکی از تورم پایین تر باشد، همه ترجیح می دهند از بانک ها وام بگیرند و تمایل چندانی هم به بازپرداخت آن نخواهند داشت، لذا سود باید واقعی شود و در حال حاضر این اتفاق در حال رخ دادن است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: یک نیاز اصلی در مسیر خروج از بانک محوری این است که شفافیت کل سیستم بالا برود. صالح آبادی افزود: بورس نیاز به شفافیت بالا دارد. همچنین لازم است بانک ها به همان نسبت شفاف باشند. اینطور نباشد که بتوان به راحتی از بانک وام گرفت در حالی که صورت های مالی آن از شفافیت متوازن با بازار سرمایه برخوردار نباشند. در مورد بورس هم نیاز به رشد شفافیت وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: باید میان نرخ سود اوراق و تسهیلات تناسب وجود داشته باشد. نرخ ها در دو بازار پول و سرمایه باید قابل رقابت باشند. به این ترتیب هزینه تامین مالی در دو بازار قابل رقابت بوده و تعادل میان بورس و بانک منطقی می شود.
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: یک اتفاقی که بنظر من در سیستم بانکی می افتد و در بورس متفاوت است این است که همه دوست دارند از بانک تامین مالی کنند و سراغ بورس نروند.
وی در تحلیل این موضوع افزود: شیوه بازپرداخت تسهیلات بانکی به گونه ای است که اگر به هنگام سررسید مشتری توان بازپرداخت وام را نداشته باشد، بانک مبلغ موردنظر را تقسیط می کند و گاهی جریمه دیرکرد را نیز به مشتری می بخشد. اما در بورس اینچنین نیست و امکان استمهال وجود ندارد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: تامین مالی از محل بازار سرمایه متفاوت است و اگر ناشر اوراق در زمان سررسید توان بازپرداخت نداشته باشد، نمی تواند برای مثال به ۱۰۰ هزار نفر بگوید پول ندارم و لذا در این مواقع توان مذاکره وجود ندارد.
وی افزود: در بازار سرمایه همه اوراق از یک ضمانت بانکی برخوردارند که مردم نگران نکول اوراق نباشند. اما آنچه دارای اهمیت است این است که ضامنین بانکی هم حد و ظرفیتی دارند و نمی توانند به صورت نامحدود سهم تامین مالی بازار سرمایه را تضمین کنند.
دکتر صالح آبادی گفت: به همین دلیل است باید یک میزان از ریسک را نیز مشتریان اوراق بپذیرند. در اوایل کار برای اینکه فرهنگ تامین مالی از طریق اوراق جا بیفتند استفاده از ضمانت بانکی را الزام کردیم اما در حال حاضر باید موسسات رتبه بندی به این منظور راه بیفتند.
وی ادامه داد: موسسات مذکور مطابق ریسک و رتبه اوراق می توانند نرخ های متنوع و متفاوتی برای آنها تعیین کنند و به این روش سنگینی ضمانت اوراق از دوش بانک ها برداشته خواهد شد.
منبع: ایبنا

رشد تامین مالی در بانک های اسلامی عمان

کشور عمان دارای بانک‌های کاملا اسلامی به همراه عملیات گیشه‌های اسلامی در شش بانک متعارف است که بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی عمان، مجموع دارایی‌های منطبق بر شریعت تا پایان جولای سال ۲۰۱۶ با یک افزایش ۴۴/۵ درصدی به حدود ۲۷۰۰ میلیون ریال عمان (سهم ۱۴-۱۶ درصدی در منطقه) رسیده است و کل سپرده‌های این نهادهای مالی اسلامی با رشد ۵۸ درصدی به ۱۹۰۰ ریال عمانی افزایش یافته است.
در این میان، عملیات بانک‌ها و گیشه‌های اسلامی در کشور عمان تا پایان جولای سال ۲۰۱۶ نسبت به دوره مشابه سال گذشته یک رشد ۵۳ درصدی را در حوزه تأمین مالی تجربه نموده است.
چنین رشد قابل توجهی در مالی اسلامی نشان‌دهنده توانایی بالای بانک‌های منطبق بر شریعت برای حضور فعال در بازار و غلبه بر مشکلات موجود می‌باشد. در این راستا، نهادها و موسسات مالی اسلامی به پیشرفت‌های قابل توجهی از جهات مختلف در یک دوره کوتاه‌مدت سه ساله نايل گشته و توانسته‌اند به ایجاد شبکه گسترده‌ای از شعب در سراسر کشور و افزایش آگاهی از محصولات و خدمات منطبق بر شریعت دست یابند.
بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی در عمان با ایجاد نوآوری‌ در تولیدات و خدمات و همچنین افزایش تعداد شعب خود سعی در جذب مشتریان نموده‌اند و این در حالی است که دستاوردهای حاصله در شرایط نامناسب اقتصادی و مواجهه با چالش افت قیمت نفت و تأثیرات منفی آن بر بازار پول و اعتبارات، تحقق یافته است.
در مجموع با وجود چالش‌های پیش‌روی این صنعت نوپا، همچنان فضا برای رشد بیشتر بانک‌های اسلامی در عمان وجود دارد و نهادهای مالی اسلامی با ایجاد برنامه‌های گسترده تلاش می‌کنند مشتریانی که معمولا تمایلی به استفاده از خدمات و محصولات بانک‌های متعارف و در مجموع نظام بانکی را ندارند، به سوی خود جذب نمایند. 
منبع:   سایت پژوهشکده پولی و بانکی از  ZAYWA

صدور بیش از ۱۶هزار کارت اعتباری مرابحه توسط بانک ملی ایران

بانک ملی ایران پس از رونمایی کارت های اعتباری مرابحه در اوایل مهرماه جاری ، تاکنون بیش از ۱۶ هزار  فقره از این نوع کارت ها را صادر و تحویل متقاضیان داده است .
به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا) و به نقل از روابط عمومی بانک ملی  ایران ، کارت های اعتباری مرابحه طلایی ، نقره ای و برنزی که دارای اعتبارهایی به ترتیب ۵۰ ، ۳۰ و ۱۰ میلیون تومان هستند پس از اعتبار سنجی مشتریان توسط شعب به متقاضیان ارائه می شود .
از آنجایی که استفاده از کارت های فوق جایگزین خوبی برای تسهیلات خرد بوده ، متقاضیان نیز استقبال خوبی از این ابزار نوین بانکداری داشته اند ، بطوری که بانک ملی ایران توانسته تاکنون حدود ۲۵۰۰ فقره کارت طلایی و نقره ای و بیش از ۱۳۷۰۰ فقره کارت برنزی مرابحه تحویل متقاضیان نماید.
یادآور می شود بانک ملی ایران به عنوان یکی از متولیان کارت اعتباری در نظام بانکی از سال گذشته تاکنون حدود ۸۴ هزار فقره کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی و بیش از ۷۲ هزار فقره کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تحویل متقاضیان داده است .
مشتریان دارنده یکی از انواع حساب ها در بانک ملی ایران می توانند با مراجعه به شعب این بانک درخواست استفاده از کارت های فوق را ارائه و فرم های مربوطه را تکمیل کنند . لازم به ذکر است که استفاده از کارت های مذکور محدودیت فروشگاهی نداشته و مصرف اعتبار آن در تمام بخش های اقتصادی مجاز هستند . ضمنا اعتبار این کارت ها گردشی بوده و امکان استفاده مجدد از اصل تسهیلات بازپرداخت شده وجود دارد.

مقاله «تبیین ظرفیت‌ ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی طرح‌های غیرانتفاعی»

پژوهشکده پولی و بانکی مقاله ای با موضوع تبیین ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی طرح های غیر انتفاعی را منتشر کرد که در آن اوراق وقف، اوراق قرض‌الحسنه و اوراق مشارکت به عنوان سه دسته از اوراق معرفی شدند که ظرفیت‌ استفاده به عنوان ابزار تامین مالی طرح‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی را دارا هستند.
  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ، در چکیده این مقاله که نوشته وهاب قلیچ است ، آمده است:‌ سابقه دیرین کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و اثرات نامطلوب آن بر متغیرهای کلان اقتصاد موجب شده که تامین این کسری از مسیر صحیح همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصاد ایران به‌حساب آید. یکی از مسیرهای تامین کسری بودجه دولتی فراهم‌سازی منابع مالی برای طرح‌های عمرانی دولت است.
 
از آنجاکه طرح‌‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی در تابع مخارج دولت سهم مهمی را به خود اختصاص داده‌اند، استفاده از اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی این دسته از طرح‌ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است. تبیین ظرفیت‌ دو دسته از اوراق بهادار اسلامی غیرانتفاعی (اوراق وقف و اوراق قرض‌الحسنه) در تامین مالی اینگونه طرح‌ها از جمله نتایج این تحقیق است.
 
 در ادامه با توجه به محدودیت کاربرد اوراق غیرانتفاعی مذکور در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به اوراق مشارکت به عنوان یکی از اوراق بهادار اسلامی انتفاعی پرداخته شده و پس از معرفی چالش ماهیت سود این نوع اوراق در بکارگیری در طرح‌های غیرانتفاعی، راه‌حلی برای رفع این چالش عنوان می‌شود.
 
در نتیجه گیری این مقاله آمده است: برای ممانعت از رجوع مکرر دولت به استقراض از نظام بانکی و خلق پول به عنوان راه‌حلی سریع و در دسترس اما پرهزینه و تورم‌زا و برای تامین کسری بودجه، باید به بررسی و طراحی ابزارهای مالی مشروع، سهل‌الاجرا و کاربردی جهت تامین مالی این کسری دولت روی آورد. با توجه به الزام ابزارهای مالی قابل کاربرد در کشور به تبعیت از اصول حقه شریعت اسلامی، نمی‌توان در این مسیر از ابزارهای اقتصاد متعارف همچون اوراق قرضه دولتی استفاده کرد.
 
از آنجاکه طرح‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی در تابع مخارج دولت سهم مهمی را به خود اختصاص داده‌اند، استفاده از اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی این دسته از طرح‌ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است.
 
با نگاهی به ادبیات مالی اسلامی درمی‌یابیم که اوراق بهادار اسلامی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توان کاربردپذیری آنان را در تامین مالی کسری بودجه دولت در بخش طرح‌های غیرانتفاعی مورد مطالعه و پژوهش قرار داد.
 
تبیین ظرفیت‌ دو دسته از اوراق بهادار اسلامی غیرانتفاعی (اوراق وقف و اوراق قرض‌الحسنه) در تامین مالی اینگونه طرح‌ها از جمله مباحث این تحقیق بوده است. اما  با توجه به محدودیت کاربرد اوراق غیرانتفاعی مذکور در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به اوراق مشارکت به عنوان یکی از اوراق بهادار اسلامی انتفاعی پرداخته شد و پس از معرفی چالش ماهیت سود این نوع اوراق در بکارگیری در طرح‌های غیرانتفاعی، راه‌حل‌هایی برای رفع این چالش عنوان شد.

برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

کمیته فقهی به زودی الگوی جدید اوراق اجاره دولتی را با سبدی متنوع از دارایی های دولت تصویب می کند؛

در نوع جدیدی که برای انتشار اوراق اجاره بر مبنای دارایی مطرح شده است، برخی از انواع دارایی های مالی همچون سهام نیز می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.

کمیته فقهی به زودی الگوی جدید اوراق اجاره دولتی را با سبدی متنوع از دارایی های دولت تصویب می کند؛

در نوع جدیدی که برای انتشار اوراق اجاره بر مبنای دارایی مطرح شده است، برخی از انواع دارایی های مالی همچون سهام نیز می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.
کمیته فقهی بعد از اینکه موضوع پذیره نویسی و عرضه اولیه برخی از الگوهای صکوک همچون اجاره، مرابحه، سلف و مانند آنها را به قیمت بازار به تصویب رساند، موضوع توسعه ابزارهای تامین مالی را در دستور کار قرار داد.

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب درباره آخرین جلسه کمیته فقهی به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: به موجب قانون بودجه در سال 1395 دولت این مجوز را دارد که از محل انتشار صکوک تامین مالی کند که این مسیر با نخستین تجربه دولت برای انتشار اوراق اجاره بخش دولتی در انتهای سال 94 در بازار سرمایه هموار شد.
پیره تصریح کرد: از آنجایی که توسعه ابزارهای تامین مالی در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد به یک الگوی جدید از اوراق اجاره مبتنی بر سهام برای تامین مالی بخش دولتی دست یافته شد که در این الگوی جدید دارایی که مبنای انتشار اوراق قرار می گیرد متفاوت از تجارب پیشین است. این تجربه جدید هم می تواند در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای تأمین مالی از محل بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته کارشناس مالی – اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ساز و کار جدیدی که توسط وزارت اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده ساز و کار تامین مالی بخش دولتی از این پس متنوع و گسترده خواهد شد.
وی درباره تشریح تفاوت الگوی جدیدی که برای اوراق اجاره پیشنهاد شده با الگوی قبلی، گفت: در الگوی قبلی از دارایی های پیمانکاران و شبکه پیمانکاری که طلبکار دولت بودند استفاده می شد و از محل آن دارایی ها اوراق اجاره منتشر می شد.
پیره افزود: در الگوی جدید اوراق اجاره دولتی به جای استفاده از اموال شبکه پیمانکاری که از دولت طلبکار هستند، دولت بخشی از داراییهای مالی خود را پیشنهاد می دهد که از محل این دارایی های مالی که متعلق به بخش دولتی است اوراق اجاره منتشر شود. بدین ترتیب در الگوی جدید دارایی های پیمانکاران مبنای انتشار اوراق قرار نمی گیرد.
وی با بیان اینکه الگوی انتشار اوراق اجاره دولتی با اوراق بخش خصوصی متفاوت است، در ادامه افزود: در الگوی بخش خصوصی بنگاهی که متقاضی تامین مالی است بخشی از دارایی های خود را از طریق اوراق اجاره به سرمایه گذاران می فروشد ولی در اوراق اجاره بخش دولتی به جای اینکه اموال دولتی فروخته شود بخشی از اموال پیمانکاران فروخته می شود. در نتیجه الگوی انتشار اوراق اجاره دولتی از الگوی اجاره بخش خصوصی متفاوت است.
این کارشناس مالی – اسلامی با تأکید بر این نکته که الگوی جدید اوراق اجاره با اسناد خزانه نیز متفاوت است، تصریح کرد: با وجود اینکه اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی از جهت کارکرد تأمین مالی مشابه یکدیگر هستند و هر دو سابقه اجرایی شدن و عملیاتی شدن در بازار سرمایه دارند، اما دو ابزار مالی متفاوت برای تامین مالی در بازار سرمایه هستند.
پیره درباره این تفاوت توضیح داد: تفاوتی که این دو ابزار مالی با هم دارند در این است که در اسناد خزانه دولت تا مقطع سررسید هیچ سودی به دارندگان اوراق پرداخت نمی شود ولی در الگوی اجاره ای که هم اکنون در کمیته فقهی مطرح است سرمایه گذاران در فواصل زمانی معین سود دریافت خواهند کرد. یعنی نرخ سودی که مندرج در روی هر ورقه اجاره معین شود در سررسیدها به سرمایه گذاران پرداخت می شود که از نظر پرداخت سود، الگوی اجاره قبلی و الگوی اجاره فعلی مشابه هستند، در حالی که از نظر دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره با یکدیگر متفاوت هستند.
 در الگوی رایج انتشار اوراق اجاره، دارایی های واقعی مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می گیرند، در الگوی جدید انتشار اوراق اجاره، برخی از دارایی های مالی همچون سهام نیز از نظر فقهی می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.
این الگوی جدید انتشار اوراق اجاره، می تواند زمینه را برای توسعه ابزارهای تأمین مالی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی فراهم سازد.
پیره در پایان گفتگو با "سنا" اظهار امیدواری کرد: با معرفی این سازوکار جدید امید می رود بازار سرمایه بتواند زمینه استفاده از اختیاری که به موجب قانون بودجه 95 به دولت داده شده را فراهم کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران