حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی عصر امروز یکشنبه ۸ اسفند ۹۵، در همایش «اقتصاد مقاومتی از نظریه تا عمل با رویکرد اقتصاد اسلامی» در سخنرانی خود با عنوان اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی از نظریه تا عمل اظهار کرد: قانون عملیاتی بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، اما در عمل راهکارهای عملیاتی و اجرایی مناسب برای آن به کار گرفته نشد؛ چرا که بانک در نظام سرمایهداری برای عملکرد در بخش پولی طراحی شده است اما ما به نادرستی قصد اسلامی کردن این ساختار بانکی را داریم.
وی افزود: یکی از ایرادات مهمی که در نظام بانکی کشور وجود دارد نرخ سود تضمین شده است که به مردم ارائه دادهایم که همان نرخ سود علی الحساب است و اینگونه مردم را توجیه کردهایم که مشکل شرعی در این زمینه وجود ندارد. در پایان هر سال، بانک، سود فعالیت را محاسبه میکند و یک نرخ سود تضمین شده به مشتری ارائه میدهد و این امر، خطرناک است.
صمصامی اظهار کرد: در بخش تخصیص منابع هم به عقود مشارکتی و اقساطی رحم نکردهایم و دلیل عمده این مشکلات این است که اساساً بانک برای مشارکت ساخته نشده است و در هیچ جای دنیا هم مشارکت نمیکند و ساختار بانکی آنها با وضعیت ما فرق میکند.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بانکداری بدون ربا در ۴ لایه شامل مبانی نظری، قانون، قراردادها و اجرا قابل بررسی است و نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که بانک قابلیت اجرای عقود اسلامی را ندارد و در هیچ جای دنیا هم اجرا نشده است.
صمصامی یادآور شد: رفیق یونس مصری معتقد است بانکهای اسلامی از ابتدا براساس یک نظریه واضح و متکامل شکل نگرفتهاند، بلکه به صورت آزمون و خطا و تجربه ایجاد شدهاند.
صمصامی تاکید کرد: حتی شهید صدر هم در این زمینه دچار اشتباه شده است و اشتباه وی هم این است که نهادی مربوط به بخش واقعی را به بخش پولی آورده است. شهید صدر میگوید آیا میتوانیم در کنار بانک متعارف، بانک غیر ربوی هم تاسیس کنیم که همان فعالیت تجهیز و تخصیص منابع را انجام دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: شگفت آور نیست که بانک، تسلیم اسلامی شدن نشده است چون تسلیم ربا است و امیدوارم این را درک کنیم که این بانک قابلیت اسلامی شدن را ندارد.
صمصامی عنوان کرد: صالح کمال از بنیانگذاران بانک البرکه معتقد است ما در بانکداری اسلامی فراتر از برچسب پیش نرفتهایم. لذا باید با خود صادق باشیم و آسیب شناسی درستی از بانکداری کشور داشته باشیم که قانون عملیاتی بانکی بدون ربا را نمیپذیرد بنابر این مجلس نباید خطای بزرگی را مرتکب شود.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی کار بسیار سختی است عنوان کرد: این اصلاحات باید با یک فرایند زمانبندی دقیق پیش برود. سازوکاری که بنده به آن اعتقاد دارم این است که در ابتدا بانکهای قرض الحسنه ایجاد شود که به مرور زمان خلق پول در آن از بین برود. سپس بانکهای سرمایه گذاری و شرکتهای لیزینگ ایجاد شوند که آن هم سازوکار خود را دارد. یعنی بخش واقعی را از بانک جدا کنیم و هر موسسه فعالیت تخصصی خود را انجام دهد. اگر به این نقطه مطلوب برسیم امید داریم که شاهد حذف ربا از اقتصاد کشور باشیم.
صمصامی گفت: ما در دولت قبل، طرحی را به این منظور آماده کرده بودیم که در صورت اجرایی شدن در یک دوره زمانبندی چهار یا پنج ساله این اصلاحات میتوانست به نتیجه برسد. مرحله اول این اصلاحات شامل تشکیل ستاد اجرای و نظارتی و تحول ساختاری بانکها است و مرحله دوم تشکیل هلدینگهای قرض الحسنه سرمایه گذاری و ادغام با بانکها است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مرحله بعدی این طرح تکمیل فرآیند اجرا و استقرار کامل نظام بانکی جدید است اما متاسفانه این طرح اجرایی نشد و امیدواریم روزی بتوان چنین چیزی را اجرایی کرد؛ چرا که لازم است در اقتصاد اسلامی، الگوهای مناسب را طراحی کنیم تا به وضعیت مطلوب برسیم.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی