معرفی برند جدید بانکداری در ایران/ جزییات کامل بانکداری اخلاقی

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی با تشریح جزییات کامل بانکداری اخلاقی، گفت: این نوع بانکداری در ایران کاملا ناشناخته بوده و تاکنون بانک‌ها به سمت آن حرکت نکرده‌اند.

 وهاب قلیچ با بیان اینکه بانکداری اخلاقی مفهومی است که برخلاف اقتصاد ایران در اقتصاد کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا و برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی متداول است، گفت: در عین حال، این نوع بانکداری از بُعد نظری و اجرایی نیز پیشرفت های زیادی داشته است.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین بانکداری اخلاقی مفهومی در درون کتاب ها و جزوات نیست و از لحاظ عملیاتی در سطح اقتصاد دنیا پیشرفت داشته است؛ همچنین بانکداری اخلاقی یک برند برای جذب مشتری است، تبلیغات و بازاریابی و تصور اینکه بانکداری اخلاقی یک نوع بانکداری غیرانتفاعی است، درست نیست.

قلیچ با اشاره به اینکه بانکداری اخلاقی نوعی بانکداری انتفاعی بوده و به دنبال کسب سود نیز است، ادامه داد: در عین حال بانکداری اخلاقی دارای برخی مقررات و ضوابط مشخص است که می توان احترام به حقوق آحاد جامعه و احترام به محیط زیست را در این زمینه مطرح کرد.

وی تاکید کرد: همچنین احترام به ثبات اجتماعی، اقتصادی و آرامش جامعه و مسائلی از این دست نیز در بانکداری اخلاقی مطرح است. یعنی بانکداری اخلاقی همان اهداف بانک ها را که به دنبال سود و انتفاع هستند را دنبال می کند، اما یک سری اصول برای خود دارد؛ بنابراین اینکه بگوییم بانکداری اخلاقی یک بانکداری بدون سود است، درست نیست و اتفاقا نوعی از بانکداری پُرسود است.

بانکداری اخلاقی؛ مفهوم ناشناخته در اقتصاد ایران

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت:‌با این وجود، بانکداری اخلاقی در کشور ما ناشناخته است و اگر بانک ها می دانستند که بانکداری اخلاقی چه میزان می‌تواند برای آنها جذب مشتری و سرمایه داشته باشد، حتما به این سمت می رفتند.

قلیچ با اشاره به اینکه ما در یک دوره ای در این زمینه کار کردیم، گفت: پیشنهاد می کنم بانک مرکزی کدهای اخلاقی را که ما برای بانک ها تدوین کردیم را  دریافت  و استانداردسازی ها را انجام دهد و به نظام بانکی کشور معرفی کند؛ همچنین  بانک ها طبق این استانداردها در زمینه بانکداری اخلاقی فعالیت کنند و از آنسو نیز بانک مرکزی بتواند بانک‌ها را درجه بندی کند.

به گفته وی، بانکداری اخلاقی در واقع  می‌تواند اعتبار مناسبی را به بانک ها ببخشد اما در ایران فعلا هیچ بانکی از آن استفاده نمی کند. البته بانکداری سبز که مطرح می شود، بانکداری اخلاقی نیست و یک شاخه از بانکداری اخلاقی، بانکداری سبز است و در این نوع بانکداری به محیط زیست توجه می شود.
تاکنون هیچ یک از بانک ها به سمت اجرای بانکداری اخلاقی حرکت نکرده اند و باید بانک مرکزی ضوابطی را در این زمینه تدوین و ارایه کند

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بانک ها می توانند از طریق بانکداری اخلاقی میزان رضایت مشتریان خود را افزایش داده و علاوه بر آن، مشتریان فعلی بانک‌ها نیز حفظ خواهند شد. همچنین تصویر مثبت و شهرت سازمانی برای بانک ها ایجاد می شود و باعث بهبود رفتار سازمانی و کاهش هزینه های ناشی از خطاهای سازمانی می شود.

قلیچ افزود: کارمندان بانک ها ممکن است اشتباهاتی را داشته باشند و این اشتباه یک هزینه ای را برای موسسه و بانک دارد. اگر بانکداری اخلاقی در آن بانک رشد کند احتمال خطای کارمندان بانک ها نیز پایین خواهد آمد؛ بنابراین از طریق کاهش هزینه های بانک ها، میزان سودآوری نیز بالا خواهد رفت.

وی تصریح کرد: با توجه به تجربیات جهانی بانکداری اخلاقی و معیارهای کشورمان، بانکداری اخلاقی به ۳ بخش درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی تقسیم می شود. رابطه مدیران بانک ها با کارکنان که دارای کدهای اخلاقی مشخصی است مانند اینکه زمانی که مدیر می خواهد کارمند جذب کند، فرد ارتقاء‌ شغلی می گیرد و یا در رشته خود پرورش می یابد. در بانکداری اخلاقی کارمند تنها در طول روز کار نمی کند و بانک موظف است نیروی خود را از لحاظ اطلاعاتی، روحی و آموزشی پرورش بدهد و اینها کدهای اخلاقی است.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در درون بانک ها نیز روابطی وجود دارد و منظور این است که کارکنان در یک بانک اخلاقی چگونه باید با یکدیگر رابطه داشته باشند. بخش سوم رابطه بانک ها با مشتریان است و احترامی که بانک ها به مشتریان در شعب می گذارند و امانتداری که نسبت به سپرده های مردم دارند. در نظام بانکی ما به یکباره اعلام می شود که سپرده ها پرداخت نمی‌شود و این اوج بی اخلاقی بانکی است که بدون بررسی سپرده از مردم گرفته و به دلیل سوء مدیریت نمی تواند آن را برگرداند و به مشکل خورده است.

سوء مدیریت‌هایی که باعث لطمه به مشتریان می‌شود

قلیچ خاطرنشان کرد: در قانون عملیات بانکی وقتی سرمایه گذاری و سپرده گذاری انجام می شود، ‌ بانک وکیل مشتری می شود و باید طبق نظر موکل خود عمل کند؛ بنابراین در بانکداری اسلامی نیز وکیل باید از نظرات مشتریان تبعیت داشته باشند؛ از آنسو رعایت انصاف در تعیین نرخ سود تسهیلات نیز به عنوان کدهای اخلاقی شناخته می شوند.

به گفته وی، یک بخش کار نیز رابطه بانک ها با سهامداران است. اینکه بانک ها اطلاعات مناسب به مشتریان بدهند، مجامع به موقع برگزار شود، کفایت سرمایه مناسب باشد و سهامداران بانک در ریسک از دست دادن سرمایه خود قرار نگیرند. یک بخش دیگر کار رابطه رقابتی بین بانک ها و اخلاقیات است که در این زمینه نیز کدهایی وجود دارد و رابطه بانک ها با بانک مرکزی نیز مطرح است.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: زمانی که بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ می کند بانک ها باید به صورت کامل آن را اجرا کنند. اگر بانکی از دستورات بانک مرکزی سرپیچی کند از بانک مرکزی یک امتیاز منفی می گیرد و همچنین اگر بانکی اجرای دستورالعمل بانک مرکزی را به درستی انجام ندهد و یا استانداردهای IFRS انجام نشود، ‌ بانک یک امتیاز منفی خواهد گرفت.


قلیچ اظهارداشت: بانک ها نباید یکدیگر را تخریب کنند و در عین حال تبلیغات نیز به نحوی نباشد که منجر به تخریب بانک های دیگر شود. یعنی اخلاق در رقابت بین بانکی باید وجود داشته باشد. یک بخش دیگر کار نیز این است که به مباحث فرابانکی می پردازد و آن هم اینکه به بحث های محیط زیست توجه شود و بانک در زمان تامین مالی دقت کند، آن طرحی که تامین مالی می شود آلاینده محیط زیست نباشد و یا اینکه بنگاه هایی که در تامین غذای پاک فعالیت دارند، تامین مالی مناسب تری برای آن صورت گیرد و درصد نرخ سود نیز متغیر باشد.

طراحی کدهای اخلاقی در نظام بانکی

وی ادامه داد: در بانکداری اخلاقی بانک ها می توانند امتیاز مثبت بگیرند. نکته دیگر ثبات اقتصادی و امنیت روانی جامعه است و بانکی که  امنیت روانی جامعه را زیر سوال می برد و دیدیم در چند ماه اخیر چقدر امنیت روانی مردم به دلیل اقدامات برخی بانک ها تضعیف شد و اگر بانکی امنیت روانی جامعه را بهم بریزد و با رفتارهای نامناسب با سپرده گذاران و تبلیغات غیرواقعی، باید امتیاز منفی بگیرد؛ همچنین توجه بانک ها به اقشار ضعیف و تسهیلات دهی به مناطق محروم نیز دارای امتیاز است.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: جی‌پی مورگان به عنوان یکی از بانک های بزرگ دنیا اخیرا برنامه ریزی کرده که تمامی فعالیت ها تا انتهای سال ۲۰۲۰، در بخش انرژی های تجدیدپذیر انجام شود به نحوی که استفاده از انرژی در بانک ها با استفاده از مواد تجدیدپذیر باشد و هم اینکه در تامین مالی نیز به کسانی که در زمینه انرژی های تجدیدپذیر فعالیت دارند، فعالیت داشته باشد و این بانک به سمت بانکداری اخلاقی در شاخه محیط زیست حرکت کرده است.

قلیچ با تاکید بر اینکه بانکداری اخلاقی یک برند دست نخورده در ایران است اظهارداشت: دنیا به این سمت حرکت کرده و منافع اقتصادی آن را برده است. بانکداری اخلاقی تنها بانکداری سبز نیست و گستردگی بالایی دارد و در بخش درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی نیز مطرح است.

به گفته وی، در اسلام اصول و اهداف کلی عدالت، اخلاق و ممنوعیت ربا و مسائلی از این دست را داریم. حال بنا به شرایط اول انقلاب به سمت ممنوعیت ربا در بانکداری حرکت کردیم و به عبارتی تنها یک شاخه از بانکداری اسلامی را دنبال کردیم و مورد توجه قرار گرفت در حالی که در دو شاخه بسیار مهم بانکداری اسلامی که عدالت و اخلاق است وارد نشدیم و اگر ما می خواهیم به دنبال بانکداری اسلامی باشیم چرا تنها به دنبال بانکداری بدون ربا هستیم و حرفی از بانکداری عدالت محور نیست؟ اتفاقا بانکداری اخلاقی یکی از شعب مهم و کمتر دیده شده بانکداری اسلامی است.

جای خالی بانکداری عدالت محور در اقتصاد ایران

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره این موضوع که به دلیل نگاه سودآوری بانک های خصوصی، آیا می توان انتظار داشت در صورت توسعه بانکداری اخلاقی، بانک های خصوصی نیز به سمت آن حرکت کنند؟ گفت: تفاوتی ندارد که بانک خصوصی باشد و یا دولتی چون به دلیل مزایای بسیار بالایی که این نوع بانکداری به دلیل حفظ و جذب مشتری دارد، برند بانکداری اخلاقی دارای جذابیت است؛ بانک ها می توانند به سمت آن حرکت کنند.

قلیچ با تاکید بر اینکه برخی از مردم تمایل دارند منابع خود را به بانکی بسپارند که در شاخه های اخلاقی فعالیت دارد، اظهارداشت:‌ بنابراین برای بخش خصوصی و بانک های فعال در این بخش نیز تمایل خواهند داشت در این زمینه ورود کنند.

وی درباره دخالت  دولت ها در امور بانک ها، ایجاد تسهیلات تکلیفی، برداشت های یکباره از حساب بانک ها در گذشته و مواردی مانند آن که می تواند به مفهوم بانکداری اخلاقی لطمه زده و بانک نتواند در این راه وارد شود، گفت: دولت هم می تواند در برقراری بانکداری اخلاقی کمک کند و هم اینکه مانع شود. کمک به این صورت است که بانک مرکزی کدهای اخلاقی را در نظام بانکی پیاده سازی کرده و بانک ها را رتبه بندی کند و به بانک هایی که رده اخلاقی خوب دارند در اخذ سپرده قانونی حمایت شوند و برای بانک ها تشویق گذاشته شود و از آنسو ایجاد مانع نیز این است که تسهیلات تکلیفی ایجاد کند و به اجبار بانک ها مجبور به فعالیت در برنامه های دولت ها باشند و بانک ها به جای اینکه بخواهند در مناطق محروم کشور فعالیت کنند، در بخش هایی تامین مالی کنند که دولت می خواهد و همچنین دغدغه ها و محدودیت هایی برای بانک ها ایجاد شود.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: البته بانک هایی که دارای مشکل کفایت سرمایه بوده و یا اینکه دچار دارایی های منجمد هستند دیگر به فکر بانکداری اخلاقی نخواهند بود. بانکی که در ضروری ترین مسائل خود مشکل دارد و ممکن است ورشکست شود و یا ریسک های بزرگی دارد، فرصت توجه به بانکداری اخلاقی نخواهد داشت. اگر بانک مرکزی و دولت بتواند شرایط اقتصادی را به سمتی ببرد که تورم کاهش یابد و رونق اقتصادی داشته باشیم، بانک ها فرصت فکر کردن به بانکداری اخلاقی را پیدا می کنند، ولی وقتی مشکلات محیطی و قانونی اقتصاد بالا است، بانک درگیر مسائلی می شود که نمی تواند به بانکداری اخلاقی فکر کند و بزرگترین کمک دولت می تواند این باشد که زمینه هایی ایجاد شود که بانک ها بتوانند به فعالیت اصلی خود بپردازند.

لزوم حمایت دولت از ایجاد بانکداری اخلاقی

قلیچ در این خصوص که چگونه مشتریان بانک ها می توانند مطمئن باشند بانک اخلاقی در حال فعالیت در شاخه های اصلی این نوع بانکداری است؟ اینکه بانک ها در پروژه هایی وارد می شوند که دارای موافقان و مخالفانی در کشور است، چگونه می توان به سپرده گذار اطمینان داد بانک در حال فعالیت اخلاقی است؟ گفت: بانکداری اخلاقی دارای یک سری تابع هدف است و اولویت هایی را دارند؛ البته در دنیا به این صورت نیست که بانک های اخلاقی در تمامی شاخه ها وارد شوند، ممکن است بانکی به مناطق محروم توجه کند و یا مسائل محیط زیست و یا رعایت اخلاق با مشتریان که بانک مشتری مدار می شود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه بانک ها در شاخه مشتری مداری وارد شوند یک نوع تسهیلات خواهد پرداخت و اگر وارد شاخه محیط زیست شوند، بنگاه ها و کارخانه های تولید پاک را تامین مالی می کنند. البته در این زمینه بانک مرکزی می تواند شاخه بندی و امتیازبندی کند که بتواند بانک ها را در شاخه های بانکداری اخلاقی وارد کند. به عنوان نمونه وقتی توجه به محیط زیست در جامعه تضعیف می شود، می تواند امتیاز فعالیت بانک ها در این بخش را افزایش دهد که تامین مالی به سمت توجه به محیط زیست برود.


عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: به صورت کلی برای عملیاتی شدن بانکداری اخلاقی باید ابتدا شرایط اقتصادی به وضعیت ثباتی برسد که بتوان اینگونه مفاهیم را عملیاتی کرد. هر بانکی در هر شاخه می تواند برند اخلاقی را بگیرد.

به گفته قلیچ، بانکداری اخلاقی سودآور بوده اما ممکن است در بلندمدت نتیجه داشته باشد. یک ترس این است وقتی بانکداری اخلاقی در محافل مختلف مطرح می شود، هر بانکی که یک اقدام کوچک انجام می‌دهد آن را بانکداری اخلاقی بنامد و زیر سوال برود. برای این مسئله بانک مرکزی باید ورود کند و یک چارچوب مشخصی برای بانکداری اخلاقی داشته باشیم و از پراکنده کاری جلوگیری شود. نمی توان گفت یک بانک با ساخت چند مدرسه خود را اولین بانک اخلاقی کشور بنامد، بنابراین بانک مرکزی باید در این زمینه امتیازبندی هایی را داشته باشد زیرا ممکن است همان بانک مدرسه ساز با مشتریان و کارمندان خود بداخلاقی داشته باشد و یا در محیط بانک از کالاهای آلاینده و انرژی بر استفاده کند. یکی از کارهای بانکداری اخلاقی، جلوگیری از اتلاف انرژی است که باید امتیاز داشته باشند، حال بانکی اگر ۱۰۰ مدرسه بسازد، اما ۳ هزار شعبه در کشور داشته باشد که اتلاف انرژی می کنند و به مشتریان احترام گذاشته نمی شود و به مقررات بانک مرکزی هم بی توجهی می شود، بانکداری اخلاقی نیست.

وی گفت: بنابراین در زمینه بانکداری اخلاقی نیازمند نوعی ساماندهی هستیم تا بانک ها بدون برنامه ریزی مشخص به سمت آن نروند و شرایط تخریب این برند بزرگ جهانی فراهم نشود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

رئیس جمهور اندونزی «کمیته ملی اقتصاد شرعی» تشکیل داد

رئیس جمهور اندونزی کمیته‌ای با عنوان «کمیته ملی اقتصاد شرعی» تشکیل داد تا بانکداری اسلامی در این کشور را تقویت کرده و چالش‌های بانکی مربوط به شریعت اسلامی را در این کشور برطرف سازد.

این کمیته ملی قرار است با «انجمن متخصصان اقتصاد اسلامی اندونزی» همکاری کرده و میان بینش‌ و استراتژی‌های ذینفعان صنعت اقتصاد اسلامی نوعی اتحاد برقرار کند تا به هدف نهایی برای تبدیل اندونزی به مرکز جهانی بانکداری اسلامی دست یابند.

«بمبنگ برادویونگورو» رئیس کل انجمن متخصصان اقتصاد اسلامی که وزیر برنامه‌ریزی توسعه ملی در اندونزی  نیز می‌باشد در این باره گفت: چالش‌های موجود در صنعت بانکداری اسلامی در اندونزی شامل هر دو طرف عرضه و تقاضا است. فقدان بخش‌های تجاری که بر اساس بانکداری اسلامی برپا شده باشند باعث شده که این صنعت به سختی پیشرفت کند.

وی افزود: به این ترتیب وظیفه این کمیته ملی جدید تمرکز بر روی توسعه بخش خرده فروشی مبتنی بر شریعت اسلامی خواهد بود که به خودی خود فقط مربوط به محصولات حلال نمی‌شود، بلکه صنعت گردشگری حلال را نیز شامل می‌شود.

این وزیر اندونزیایی در ادامه گفت: دومین وظیفه این کمیته تقویت بازارهای سازگار با اقتصاد اسلامی خواهد بود. ابزارهای موجود در بانکداری غیراسلامی نمی‌توانند در بانکداری حلال مورد استفاده قرار بگیرند، به همین منظور بایستی ابزارهای سازگار با شریعت به بخش بانکداری اسلامی اضافه شود تا پاسخگوی تقاضای شرکت‌ها و افراد باشد. یک مثال در این باره سرمایه گذاری خرد یا همان «میکروفایننس» اسلامی است. وظیفه سومی که بر عهده این نهاد خواهد بود تقویت پژوهش و آموزش مربوط به امور مالی اسلامی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که کارآفرینان جدید در این بخش‌ها فعالیت‌ خود را آغاز کنند و تاکید کرد که مکانیزم بازار به حالت طبیعی حفظ خواهد شد.

گفته می‌شود در حال حاضر بسیاری از ساکنان اندونزی به ویژه کسانی که در بخش‌های شرقی این کشور زندگی می‌کنند اطلاعات بسیار ناچیزی راجع به بانکداری اسلامی یا همان «سیستم بانکی بدون بهره» دارند یا اینکه کلا با این سیستم بانکی ناآشنا هستند. در حقیقت بسیاری از مردم اندونزی فاقد سواد مالی می‌باشند.

منبع: قم نیوز

علاقه بانک‌ها به تاخیر تادیه برای گرفتن جریمه دیرکرد

بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و جریمه دیرکرد از یک سو در سال‌های اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده‌ایم، در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با محمدجواد محقق‌نیا عضو سابق هیئت مدیره بانک رفاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.

درباره نحوه اجرای صحیح عقود فقهی در بانک‌ها توضیح دهید؟

اصل ورود عقود و قراردادها به بانک‌ها کلاسیک کردن آن است بدین صورت که عقود هیچ گونه ریسکی را متوجه سپرده‌گذار و بانک نکند. تجربه من که سال‌ها در مقام عضو هیئت مدیره بانک‌ها بوده‌ام اینچنین بود که در تسهیلات بالای 10 میلیارد و وام‌های کلان که من ناظر آن بوده‌ام تقریبا همه مربوط به کار و فعالیت اقتصادی بوده است و به این شکل نبوده که کلا قراردادها صوری باشد و هیچ معامله‌ای صورت نگیرد.

ولی آیا اینکه فعالیت‌های شرکت‌ها و افراد و شریک بانک‌ها واقعا با سود همراه بوده است یا مجبور بوده‌اند که حتی بدون کسب بود به بانک‌ها سود پرداخت کنند، این نیاز به بررسی میدانی دارد تا درباره شبهه غیرشرعی تحقیق و تفحص بشود تا واقعا معلوم بشود که شریک بانک به اندازه 20 درصد سود به دست آورده که می‌خواهد به بانک پرداخت کند یا خیر.

 اما حتما یک فعالیت اقتصادی در ما به ازای تسهیلات بانکی بوده است و اینطور نبوده که پول را بگیرد و در جای دیگری مصرف کند. بانک‌ها حتی نظارت‌هایی هم در این باب داشته‌اند مثلا پول‌ها را مرحله به مرحله به مشتری می‌دادند یا در خرید مواد اولیه مشتری را ملزم می‌کردند که چک را به نام فروشنده مواد صادر کنند تا تقلب صورت نگیرد.

اوضاع اجرای عقود فقهی در وام‌های خرد و کوچک که بخش عمده تسهیلات را نیز به خود اختصاص داده چگونه است؟

این درباره وام‌های کلان بود و در وام‌های خرد هم تا حدودی عقود اجرایی می‌شود و فعالیت اقتصادی شکل می‌گیرد. بله ممکن است در حجم انبوه این وام‌های خرد بخشی از آنها به صورت صوری بوده باشد و فعالیت اقتصادی هم شکل نبوده باشد. اما اکثر موارد وام‌ها در محل خودش خرج می‌شد.

اما نکته مهم به غیر از صوری بودن قراردادها این است که چه در وام کلان و چه خرد آن است که آیا شریک و مشتری بانک‌ سود می‌کند که به بانک بپردازند یا بالاجبار سود به بانک می‌دهد.

بانکداری اسلامی واقعی در یک جامعه‌ای است که فریب، دروغ و ... نباشد و در آن جامعه اکثریت سالم و پاک باشند. اصل و اساس بانکداری اسلامی اعتماد است و اعتماد در جایی اتفاق می‌افتد که طرفین معامله امین و راستگو باشند. بانک‌ها بعضی اوقات منفعل هستند و بعضی جاها نیز تاثیرگذار هستند و ممکن است فضای بی‌اعتمادی را تشدید کنند اگرچه خودشان نیز قربانی این عمل نادرستشان می‌شوند.

این کلاف سردرگمی شده است که از یک سو بانک‌ها می‌گویند که جامعه درست شود و به تبع آن ما نیز درست می‌شویم و از سوی دیگر مردم توقع دارند بانک‌ها نقش موثر و صحیح خود را ایفا کنند و در حقیقت اول خود بانک‌ها تصحیح بشوند.

لازم به ذکر است که دولت و نهادهای فرهنگی نیز در این قضیه کاملا موثرند و بانکداری اسلامی اگر بخواهد به تمام معنا انجام بشود باید تمام این مولفه‌ها رعایت شود.

به نظر شما بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی که با تسهیلات گیرنده‌ها دارند ریسک می‌پذیرند و در واقع در سود و زیان با مشتری سهیم هستند یا خیر؟

ساختار اصلی بانک‌ها رباآلود طراحی شده است و فعالیت بانک قرض و بهره شده است و در مهندسی مالی که در دنیا مطرح است بانک‌ها برای افراد ریسک‌گریز طراحی شده‌اند و به طبع بانک‌ها هم دنبال ریسک و خطر نیستند. در این فضای بدون ریسک بانک‌ها اگر بخواهیم به آنها ریسک تزریق کنیم با روحیات بانک‌ها سازگار نمی‌شود و نیز چون بانکداری ما از نوع تجاری است بانک‌ها ادعای واسطه‌گری می‌کنند و به گفته خودشان دنبال خرید و فروش پول هستند.

حل رهاسازی بانک‌ها ازاین ساختار ربا آلود چیست؟

اگر واقعا بخواهیم بانکداری اسلامی را پیاده کنیم باید به دنبال تغییر ساختارها باشیم و در دنیا چندین نوع و مدل بانکداری ارائه می‌شود که می‌توانیم هر کدام که به بانکداری اسلامی است را الگوبرداری کنیم.

از نظر رقمی اگر بگوییم چند وام کلان مساوی با چند هزار وام خرده است و آنچه که من در وام‌های کلان در بانک‌ها می‌دیدم پروژه و فعالیت اقتصادی با آن صورت می‌گرفت. من اعتقادم این است که عقود مشارکتی در پروژه‌های بزرگ صحیح‌تر و به صرفه‌تر است و باید از سایر موارد یعنی پروژه‌های خرد و کوچک از عقود مبادله‌ای استفاده کرد.

چرا عقود مشارکتی نباید در پروژه های خرد و چند میلیون تومانی بسته شود؟

فاکتورهای صوری و عقود غیرواقعی بیشتر در معاملات مشارکتی رخ می‌دهد بر همین اساس بهتر است در پروژه‌های بزرگ و کلان مشارکتی اجرایی شود. از سایر موارد یعنی پروژه‌های خرد و کوچک به سمت معاملات مبادله‌ای برویم. در سطح پروژه‌های خرد و کوچک رخ می‌دهد و ارقام مبالغ اینها در حد چند میلیون تومان است ولی وام‌های کلان صوری بودن و فاکتورسازی در آن کمتر دیده می‌شود.

راه کاری که بشود تا سر حد توان صوری سازی و فاکتورسازی در عقود فقهی حل شود، چیست؟

اولا؛ در وام‌های کوچک و پروژه‌های خرد که تعداد زیادی نیز هستند نباید از عقود مشارکتی که ماهیت سود متغیر دارند و فاکتورسازی بیشتر در آن دیده می‌شود استفاده کرد و بیشتر باید به سمت عقود مبادله‌ای رفت. دوما؛ در دنیا مردم برای خرید ماشین و خانه و... نزد بانک نمی‌روند بلکه به شرکت‌های مختص به آنها مراجعه می‌کنند.

 مثلا برای خرید ماشین به شرکت ماشین‌سازی می‌روند و شرکت به طور اقساط ماشین را به مشتری می‌فروشد و در حقیقت شرکت‌ها با بانک‌ها طرف می‌شوند و نه بانک‌ها با مردم و جامعه. بنابراین عقود مبادله‌ای را باید در وام‌های خرد فرهنگسازی کرد و آن را از طریق رویارویی شرکت‌ها با بانک‌ها و نه رویارویی بانک‌ها با مردم.

لطفا درباره محاسبه سود علی‌الحساب‌ها توضیح دهید؟ آیا واقعا علی‌الحساب محاسبه می‌شود یا ثابت است؟

متاسفانه از سال 84 حسابداری تعهدی مبنای حسابداری در بانک مرکزی شد. حسابداری تعهدی توجهی به این ندارد که تسهیلات اعطایی بانک‌ها سود داشته باشد یا نداشته باشد و در واقع حسابگری غیرمتغیر دارد. در این نوع حسابداری بانک محاسبه می‌کند که چه میزان وام داده و براساس آن مثلا باید 20 درصد بازپرداخت داشته باشد و می‌گوید که باید حتما این مقدار درآمد اکتساب شود و متاسفانه این روش بانک‌ها را آلوده کرده است و لازم است که بانک مرکزی این روش را که سود متغیر در آن تعریف نشده را اصلاح کند و باید با ضریب دادن به شکل آهسته آهسته این روش را از میان بانک‌ها بردارد.

درباره فاصله قابل توجه میان نرخ سود بانکی با نرخ تورم توضیح دهید؟ این شائبه ربا ندارد؟

این مسئله هیچ ربطی به ربوی بودن ندارد و حتی نرخ سود بانکی نیز ربطی به نرخ تورم هم ندارد. سود بانکی در واقع میانگین بازده اقتصاد منهای حق‌الوکاله بانک‌ها است. اگر مثلا نرخ بازده اقتصاد را 15 درصد باشد 3 درصد حق‌الوکاله متعلق به بانک‌ها می‌شود. بنابراین نباید به طور مستقیم تورم را به نرخ سود بانکی مربوط کرد و به نوعی می‌توان گفت در نظرگیری نرخ تورم خودش به شکل ضمنی در نرخ بازدهی اقتصاد کشور لحاظ می‌شود. البته نرخ بازدهی اقتصاد ما بیشتر از 15 درصد نیست و طبعا باید نرخ سود بانکی هم به همین مقدار کاهش پیدا کند.

چرا شاهد آن هستیم که بانک‌ها تمایل و رغبتی به کاهش سود بانکی ندارند؟

اما چند عامل باعث شده که بانک‌ها مایل نباشند که نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند: 1. رقابت منفی بانک‌ها با یکدیگر برای جلب مشتری بیشتر و سود بیشتر، 2. حسابداری تعهدی، 3. بعضی فعالیت‌های غیرقانونی مثل قاچاق، چون سود بالایی دارند و قاچاقچی وقتی از بانک وام می‌گیرد راغب است هر میزان سود را به بانک بابت بازپرداخت بپردازد که این اقدام بر روند افزایشی سودهای بانکی کاملا اثرگذار است و به نوعی به همه مشتریان بانکی سرایت کرده است.

درباره دریافت تاخیر تادیه (جریمه دیرکرد) که سود بالایی برای بانک‌ها به ارمغان داشته توضیح دهید؟

 جریمه تاخیر نیازمند یک نگاه جامع است. بانک وقتی به یک غریبه وام می‌دهد و اطلاعی هم ندارد که آیا مشتری مبلغ بازپرداخت را دارد که نمی‌دهد و یا نمی‌خواهد بدهد. بنابراین اعتمادی بین بانک و مشتری از قبل وجود ندارد. به همین خاطر باید جریمه برای فردی که دیر بدهی و بازپرداخت خود را می‌دهد اعمال شود. اما راهکارهای دیگری نیز باید تعبیه شود و جریمه دیرکرد چون مقداری شائبه غیر شرعی دارد باید در مرحله آخر سراغ آن رفت.

البته جریمه دیرکرد از نظر تعدادی از مراجع مشکلی ندارد و انصافا بانک هم باید ابزاری داشته باشد که مشتری را ملزم به تصفیه بازپرداخت کند. ولی باید راهکارهایی غیر از اخذ جریمه دیرکرد لحاظ شود تا شائبه شرعی آن برطرف شود.

اما دیده می شود که بانک‌ها تمایلی ندارند که دنبال راهکارهای دیگری بروند. علت این معضل چیست؟

البته بانک‌ها زیاد علاقه‌ای به توقف جریمه دیرکرد ندارند و برایشان سخت است که روش دیگری را دنبال کنند و حتی می‌توان گفت که با بانک مرکزی نیز در این زمینه همکاری لازم را نمی‌کنند و متاسفانه حتی برخی بانک‌ها علاقه دارند که شخص تاخیر کند تا بیشتر سود کسب کنند.

ولی بانک مرکزی باید وارد عمل بشود و کسی که بازپرداختش را دیر می‌پردازد مجازاتی غیر از دریافت جریمه را در سیستم بانکی لحاظ کند مثلا شخص خاطی را از خدمات اجتماعی محروم کنند.

و البته درآمد بانک‌ها در این زمینه نیز چشمگیر است. مثلا سال 94 در یکی از بانک‌های نسبتا کوچک قرار بر این شد که جریمه دیرکرد وام‌های قرض‌الحسنه بخشیده شود وقتی که محاسبه کردند با مبلغ چشمگیر 5 میلیارد تومان بابت این بخشودگی مواجه شدند. بنابراین ممکن است بعضی بانک‌های بزرگ جریمه دیرکردشان به حدود 20 یا 30 میلیارد تومان در وامی مثل قرض‌الحسنه برسد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

استانداردهای کفایت سرمایه، مسیر اتصال به بازارهای مالی اسلامی

شاخص کفایت سرمایه، از جمله نسبت‌های بین‌المللی سنجش سلامت بانکی است که معمولا در چارچوب استانداردهای کمیته بال مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال به دلیل ویژگی‌های خاص بانک‌های اسلامی و تفاوت سطوح ریسک مورد پذیرش آنها در مقایسه با بانک‌های متعارف، موسساتی در سطح بین‌المللی تشکیل شده و اقدام به تهیه استانداردهای نظارتی و احتیاطی خاص برای بانک‌های اسلامی (به ویژه در حوزه کفایت سرمایه) می‌کنند. دو مورد از معروف‌ترین موسسات مذکور عبارت‌از سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) است.

در این رابطه در مارس ۱۹۹۹، سازمان آاوفی، الگوی تعدیل شده کفایت سرمایه را با هدف شمول ویژگی‌های بانکداری اسلامی مطرح و محاسبات آن را بر اساس ریسک‌های مرتبط با عقود مختلف شرعی طراحی و ارائه کرد. در سال ۲۰۰۵ نیز آی اف اس بی تحت استاندارد شماره ۲، محاسبات کفایت سرمایه برای موسسات مالی و اعتباری اسلامی را الزامی و حداقل آن را بر اساس ابزارهای سرمایه‌گذاری و تامین‌مالی شریعت همچون مرابحه، سلف، استصناع، اجاره، مشارکت، مضاربه و غیره تعیین کرد. این استاندارد دو هدف اساسی را دنبال می‌کرد که عبارتند از:

·        معرفی ساختار و محتوای خدمات و تسهیلات مالی اسلامی که در استانداردهای متعارف کفایت سرمایه شناسایی و گنجانده نشده‌اند.

·        استاندارد کردن روش‌های شناسایی و مقایسه ریسک‌های خدمات و تسهیلات مالی اسلامی و تعیین اوزان ریسک‌های مربوطه، در تطابق با استانداردهای جهانی.

علاوه بر این هیات خدمات مالی اسلامی با توسعه دانش بانکداری اسلامی و در انطباق با تغییرات بین‌المللی حوزه نظارت و بانکداری، تاکنون طی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ تغییراتی را در الزامات برآورد و اندازه‌گیری کفایت سرمایه در چارچوب اسلامی اعمال و ارائه کرده است.

نباید فراموش کرد که اهمیت کفایت سرمایه، در مفهوم کیفیت سرمایه و کفایت آن برای جبران دارایی‌های ریسکی بانک اسلامی در زمان بحران نهفته است. با وقوع بحران، بانک اسلامی باید سرمایه کافی برای پوشش انواع ریسک‌های موجود در فعالیت‌های خود را داشته باشد. با توجه به اینکه عقود اسلامی به صورت ذاتی دارای انواعی از ریسک‌ها هستند، لذا تهیه استانداردهای خاص برای بانک‌های اسلامی توسط موسسات بین‌المللی قابل توجیه است.

با توجه به اهمیت الزامات کفایت سرمایه بانکی، در ایران آیین‌نامه کفایت سرمایه در سال ۱۳۸۲ منطبق با مقررات بال ۱ تنظیم و به بانک‌ها ابلاغ شد. آخرین تغییر و جایگزینی مقررات کفایت سرمایه مربوط به ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ است که با تصویب شورای پول و اعتبار و با هدف همگرایی نظام بانکی کشور با آخرین استانداردها و ضوابط نظارت بانکی بین‌المللی صورت پذیرفت و نتیجه آن تصویب و ابلاغ دستورالعمل جدید محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری بود.

بررسی این دستورالعمل، انطباق آن با مقررات بال ۳ و تاکید بر محاسبه سپر سرمایه برای ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی را نشان می‌دهد. اما نکته قابل توجه آن است که در حال حاضر و تحت مقررات بال ۴ تغییراتی در الزامات کفایت سرمایه صورت گرفته و تحت این مقررات علاوه بر الزامات ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی، الزامات برآورد و محاسبه کفایت سرمایه برای ریسک طرفین تجاری، ریسک نرخ بهره و سایر موضوعات نیز مطرح شده است که هر کدام شیوه نوینی در برآورد سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه را مطرح می‌کند. بنابراین، همگرایی با استانداردهای حسابداری و مقررات نظارتی جدید بین‌المللی به ‌عنوان ارکان با اهمیت در اتصال بازارهای مالی داخلی به نظام مالی بین‌المللی، توجه فوری به تغییرات و تحولات حوزه بانکی را می‌طلبد.

علاوه بر این، نظام بانکی کشور بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به فعالیت مشغول است و از سوی دیگر، تاکنون استانداردها و دستورالعمل‌های مختلفی توسط هیات خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی منتشر شده که کفایت سرمایه و تحولات آن یک نمونه از این مجموعه دستورالعمل‌ها است. اما در شبکه بانکی کشور، تاکنون حداقل در این حوزه دستورالعملی در انطباق با مقررات اسلامی ارائه نشده است. بنابراین، علاوه بر اهمیت توجه به الزامات بین‌المللی متعارف، ضرورت دارد با هدف اتصال شبکه بانکی کشور به بازارهای مالی اسلامی بین‌المللی، در اصلاح و بازبینی مقررات کفایت سرمایه و سایر مقررات نظارتی یا احتیاطی، به مسائل مرتبط با بانکداری اسلامی نیز توجه شود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

لوازم نقش‌آفرینی رسانه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی بررسی شد

حمید صابر فرزام، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان و مدیرعامل خبرگزاری ایکنا، صبح امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶ در دیدار با کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ضمن معرفی فعالیت‌های این مجموعه اظهار کرد: سازمان قرآنی دانشگاهیان دارای پنج زیرمجموعه از جمله مرکز رشد و شکوفایی فناوری‌ها و هنر قرآنی، مرکز آموزش‌های تخصصی علوم و فنون قرآنی، خبرگزاری ایکنا، پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم و مرکز تولیدات چندرسانه‌ای است.

رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان به فعالیت مرکز رشد و شکوفایی فناوری‌ها و هنر قرآنی اشاره کرد و گفت: در این مرکز، تلاش ما بر این است که ایده‌های جدید را تجاری‌سازی کرده و از افراد با استعدادی که نیازمند حمایت هستند و توانایی تجاری‌سازی ایده‌های خود را ندارند، حمایت کنیم.

فرزام یادآور شد: سازمانی قرآنی دانشجویان و خبرگزاری ایکنا، مسائل حوزه اقتصاد اسلامی را به صورت جدی مورد توجه قرار داده‌اند و در چند سال اخیر نیز چند مجموعه به مجموعه‌های این سازمان اضافه شده و از جمله مرکز رشد فناوری‌ها و هنر قرآنی، اولین مرکز رشدی است که در زمینه تجاری‌سازی و حمایت از ایده‌های دینی و قرآنی فعالیت دارد.

وی افزود: در دو اجلاس اقتصادی اخیر در مالزی و روسیه که بنده حضور داشتم، بیشترین مباحث در مورد بانکداری و مالی اسلامی بود اما متأسفانه مخصوصا در عرصه بین‌المللی در زمینه تولید محصولات دینی و قرآنی در وضعیت مناسبی قرار نداریم.

مدیرعامل خبرگزاری ایکنا ادامه داد: هدف ما در مرکز رشد فناوری‌ها و هنر قرآنی، حمایت از فارغ‌التحصیلان و کسانی است که ایده‌ای دارند و سرمایه‌ای ندارند و رویکرد ما در مرکز آموزش‌های تخصصی علوم و فنون قرآنی هم آموزش‌های معمول قرآنی و دینی نیست بلکه آموزش ایجاد شغل مرتبط با فعالیت‌های دینی و قرآنی را در دستور کار داریم.

صابرفرزام با اشاره به آغاز فعالیت مرکز تولیدات چندرسانه‌ای این مجموعه در آینده نزدیک اظهار کرد: مرکز تولیدات چندرسانه‌ای ما یکی از معدود مراکزی است که به طور مستقیم از طریق فیبر نوری با صداوسیما در ارتباط است و تهیه برنامه‌های اقتصادی با موضوع اقتصاد اسلامی نیز به ما پیشنهاد شده است.
رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان یادآور شد: همچنین آموزش مکاسب به بازاریان و کسبه و بررسی وضعیت بانکداری و مالی اسلامی در کشور را نیز از ما خواسته‌اند تا بعد از تولید از طریق صدا و سیما پخش شود.


فرزام با اشاره به اهمیت برقراری گفت‌وگوهای چندجانبه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی در کشور اظهار کرد:  مجموعه جهاد دانشگاهی به دلیل برخورداری از چند رسانه مهم و همچنین سازمان قرآنی دانشگاهیان می‌توانند در زمینه ایجاد گفت‌وگوهای چند جانبه پیش‌قدم باشند.

وی اظهار کرد: همچنین لازم به یادآوری است که سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، سه سال است که موضوع برگزاری مسابقات مناظرات دانشجویی را پیگیری می‌کند و دانشجویان به دلیل عدم وابستگی خود، می‌توانند بسیاری از مسائل مهم همانند وضعیت بانکداری اسلامی در کشور را مورد مناظره و ارزیابی قرار دهند.
براساس این گزارش، ندری  نیز در ضمن این دیدار ضمن تقدیر و از فعالیت‌های سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان و خبرگزاری ایکنا اظهار کرد: اکنون بخشی از اقتصاد اسلامی، کاربردی و به دنیا معرفی شده و برای خود بازار پیدا کرده است اما باید دانست که کشورهای اسلامی در زمینه تأمین مالی اسلامی دارای رویکردهای متفاوتی هستند و البته موفقیت‌های آنها در این زمینه بیشتر از ما بوده است.

وی ادامه داد: در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی، جای کار بیشتری وجود دارد؛ چراکه ما ایده‌های بسیاری در این زمینه داریم اما از این ایده‌ها به خوبی حمایت نمی‌شود و باید دانست که نقش‌آفرینی در عرصه مالی اسلامی از بُعد بین‌المللی، کار سختی است و کشور ما نقش زیادی در این زمینه ندارد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی اظهار کرد: عملیاتی کردن طراحی‌های مالی اسلامی و ایجاد بازار برای محصولات، نیازمند زیرساخت‌های فنی و تخصصی است که در کشور ما وجود ندارد و ان‌شاءالله شما بتوانید با فعالیت‌های رسانه‌ای و آموزشی خود در زمینه رفع این موانع کمک کنید.

ندری با اشاره به دلایل عدم موفقیت بانکداری و مالی اسلامی در کشور اظهار کرد: بخشی از این مسئله به روابط سیاسی ما با دنیا مربوط است که ریسک اعتباری ما را بالا برده است و به نظرم تا نگرش ما به دنیا تغییر پیدا نکند، نمی‌توانیم چندان با موفقیت عمل کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: اکنون بازار سرمایه ما به لحاظ طراحی ابزارهای لازم، قوی است اما وقتی این ابزار و محصولات ابداعی وارد بازار می‌شوند، کارکرد ندارند و این امر به دلیل مشکلاتی است که ذکر شد. همچنین باید دانست که دانش مالی ما در مقایسه با سایر حوزه‌های دانش در کشور، پیشرفت چندانی نداشته است و این امر هم مانعی برای توسعه بانکداری و مالی اسلامی در کشور است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات بانکداری اسلامی در کشور اظهار کرد: بسیاری از بانک‌هایی که در کشور، تابلوی بانکداری اسلامی را نصب کرده‌اند، در واقع به شیوه اسلامی عمل نمی‌کنند بلکه تحت پوشش بانکداری اسلامی، منابع لازم را جمع‌آوری کرده و در موارد دیگر هزینه می‌کنند.

ندری در پایان تأکید کرد: تفکرات غلط، عاقبت نتیجه خود را در معیشت مردم نشان می‌دهد و هر چیزی که جامعه را به سمت تنگناهای معیشتی ببرد، اسلامی نیست.

منبع: خبرگزاری ایکنا

بررسی بانکداری اسلامی در امارات

بانک‌های اسلامی در امارات جایگاه غالبی ندارند و فقط ۱۹ درصد تسهیلات و ۲۰.۵ درصد سپرده‌های نظام بانکی این کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

امارات متحد عربی در سال 2015 از نظر سرعت رشد‌ اقتصادی رتبه دهم در جهان را کسب کرده بود. امارات یکی از کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس است. اما این کشور اسلامی با وجود رشد و توسعه بر مبنای نظام سرمایه‌داری و بانک‌های ربوی، بخشی از فضای اقتصاد را نیز در اختیار بانک‌های اسلامی قرار داده است.

کشور امارات متحده عربی از 7 شیخ‌نشین تشکیل شده که دارای یک بانک مرکزی است، هر منطقه مالکیت محلی خود را دارد و از قوانین تجاری محلی خود استفاده می‌کند. اصول بانکداری اسلامی در کشور امارات بر اساس اصول قرآن و سنت بنا شده است.

 بانکداری اسلامی در امارات مشتمل بر بانکداری شعبه‌ای، بانکداری مشارکتی، بانکداری خصوصی و بانکداری الکترونیک است که همواره سعی می‌کنند از فناوری‌های نوین برای رضایت مشتریان استفاده نمایند.

در مجموع، امارات یکی از پیشروان منطقه خلیج‌فارس در زمینه بانکداری اسلامی است و هم‌اکنون حدود 8 بانک اسلامی و دو سازمان مالی اسلامی (به منظور حمایت مالی) در این کشور فعالیت می‌کنند. همچنین این کشور با همکاری بانک اسلامی امارات به تأسیس کرسی‌های تخصصی مطالعات بانکداری اسلامی با هدف تقویت و توسعه مهارت‌های دانشجویان و آینده شغلی آنان در حوزه خدمات مالی و بانکی به ویژه امور مالی ـ اسلامی اقدام نموده‌ است.

در امارات، هشت بانک از بانک‌های ملی، تحت قانون‌های شریعت و اسلامی فعالیت می‌کنند. این بانک‌ها عبارت هستند از: بانک اسلامی دبی، بانک اسلامی ابوظبی (AbuDhabi IslamicAl-Hilal) بانک اسلامی الهلال (Emirates Islamic Bank)، بانک اسلامی نور، بانک عجمان (Ajman Bank)،  بانک دبی (Dubai Bank) و  بانک شارجه (Islamic Bank Sharjah).

بانک‌های اسلامی در امارات جایگاه ویژه‌ای دارند، دولت این کشور کوشش بسیاری جهت گسترش آنها در کنار فعالیت بانک‌های متعارف می‌کند؛ از جمله مهمترین این بانک‌ها، بانک اسلامی دبی است.

بانکهای اسلامی این کشور طی سالهای 2010ـ2014، به طور متوسط رشد سالانه‌ای معادل 13.7درصد داشته است. دارایی این بانک‌ها در پایان 2014، معادل 404 میلیارد درهم بود. بانک‌های اسلامی امارات، 19درصد تسهیلات و 20.5درصد سپرده‌های نظام بانکی این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، بررسی متغیرهای عملکردی نشان می‌دهد این بانک‌ها از لحاظ سودآوری عملیات و مدیریت ریسک، علمکرد قابل قبولی داشته‌اند.

با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک‌های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می‌تواند زمینه همگرایی و استانداردسازی خدمات ارائه شده از سوی بانک‌های اسلامی و بهره‌گیری از تجربه‌های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک‌های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می‌تواند نقش موثری در ارتقای فعالیت بانک‌های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد.

بانک اسلامی دبی یک مجموعه سهامی عام است که در حال حاضر 62 شعبه در این کشور دارد. فعالیت این بانک فقط به داخل امارات محدود نمی‌شود بلکه در پاکستان نیز دارای 35 شعبه نیز هست. همچنین با ترکیه و عمان نیز مبادلات مالی اسلامی خود را دنبال می‌کند.

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بانک‌های اسلامی وجود شورای فقهی در ساختار آنها است. منظور از شورای فقهی، گروهی از افراد دارای دانش بانکی، فقهی و حقوقی است که به بررسی و انطباق عملکرد بانک با احکام اسلامی می‌پردازند و در صورت لزوم به ایجاد ابزارهای جایگزین شرعی و ارائه فتاوای مورد نیاز اقدام می‌کنند. به بیان دیگر، شوراهای فقهی در بانکداری اسلامی، با بررسی میزان انطباق عملیات بانک با موازین شرع، به حفظ شهرت بلندمدت بانک اسلامی کمک می‌کنند. در اکثر بانک‌های کشورهای اسلامی، هیئت‌های شرعی با عناوینی همچون شورای فقهی، شورای تخصصی فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غیره تشکیل شده‌اند که وظیفه آنها نظارت شرعی بر بانک‌های اسلامی است.

در کشور امارات متحده عربی قانون فدرال سال 1985 بر نظام نظارت شرعی بانکی حاکم است.  ماده 5 این قانون خواهان تأسیس مرجع عالی شرعی زیر نظر وزارت دادگستری و امورات اسلامی است تا بر بانک‌های اسلامی، مؤسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نظارت کامل و دقیق نماید. ماده 6 قانون فدرال، تمام مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تصریح ضرورت تاسیس شورای فقهی در اساسنامه موسسه می‌کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

بررسی تسویه چندمرحله‌ای در معاملات بورس کالا در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار  به تشریح دستور کار جلسه امروز کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و گفت: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، امروز چهارشنبه ۱۱ مردادماه برگزار می‌شود و در این جلسه، ابتدا موضوع تسویه چندمرحله‌ای در معاملات بورس کالا به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

وی افزود: در فرآیندی که در خصوص آن از کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار استعلام شده است، تسویه به صورت چند مرحله انجام می‌گیرد؛ به این معنا که مطابق زمان‌بندی مشخص که از ابتدا بین طرفین توافق می‌شود، متقاضی به جای اینکه همه مبلغ معامله را یکجا بپردازد، بخشی از رقم معامله در ازای دریافت بخشی از کل حجم کالایی را می پردازد و مابقی تسویه در طول زمان انجام می‌گیرد.

بررسی تسویه چندمرحله‌ای در معاملات بورس کالا در کمیته فقهی سازمان بورس

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: از کمیته فقهی از جهت صحت این نوع معامله از منظر فقهی و شرعی استعلام شده است و این موضوع در دستور کار جلسه امروز قرار دارد و ان‌شاءالله بعد از طرح در کمیته فقهی و بررسی‌های لازم، دیدگاه کمیته فقهی در مورد آن اعلام خواهد شد.

پیره ادامه داد: دستور جلسه دوم، پیشنهاد ارائه شده در خصوص تغییر در فرآیند انتشار و نقش ارکان در اوراق مرابحه است که با توجه به اینکه در جلسات قبل درباره این موضوع بحث و جمع‌بندی شده بود، در این جلسه مصوبه این موضوع قرائت می‌شود و به امضاء می‌رسد.

وی یادآور شد: مطابق طرحی که در اختیار کمیته فقهی گذاشته شده، در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، پیشنهاداتی برای تغییر ارائه شده است که به عنوان مثال، درباره تغییر مسئولیت‌ها و واگذاری برخی از مسئولیت‌های نهاد واسط به بانی و همچنین امکان انتشار اوراق مرابحه بر مبنای اوراق بهادار همانند سهام، اوراق اجاره یا اوراق مشارکت از کمیته فقهی سازمان بورس استعلام شده که در جلسات قبل درباره این موضوع صحبت شد و ان‌شاءالله مصوبه مربوطه قرائت می‌شود و بعد از اصلاح، امضاء و ابلاغ خواهد شد.

پیره در پایان گفت: این جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

نقش شورای فقهی در بازار سرمایه اسلامی

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تازگی، گزارشی پژوهشی با عنوان «نقش شورای فقهی در بازار سرمایه اسلامی با تأکید بر شورای نظارت شرعی مالزی» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.

در این گزارش آمده است: یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت‎های مالی، بانکی و بیمه‎ای در کشورهای مختلف، شورای نظارت فقهی است که به مدل‎های متفاوتی تشکیل می‎شود. در کشور مالزی به‎طور خاص، دو شورای نظارت شرعی مرکزی وجود دارد که یکی مختص بازار پول و بیمه و دیگری ویژه بازار سرمایه است. کمیته‎های فقهی نیز به‎عنوان مکمل شوراهای فقهی در سطح نهادهای مالی اسلامی وجود دارد.

کمیسیون اوراق بهادار مالزی، یک نهاد قانونی است که بر اساس قانون کمیسیون اوراق بهادار (SCA) مالزی مصوب ۱۹۹۳ به منظور ارائه گزارش مستقیم به وزیر خزانه‎داری تأسیس شده است. این نهاد یک مجموعه کاملاً تنظیمی برای مقررات‎گذاری و توسعه بازار سرمایه در مالزی محسوب می‎شود. این کمیسیون به‎طور مستقیم مسئول مقررات‎گذاری و نظارت بر فعالیت‎های نهادهای بازار شامل بورس‎ها، اتاق‎های پایاپای، و نظارت مستمر بر روی مجوز‎های صادره بر اساس قانون صنعت اوراق بهادار (SIA) مصوب ۱۹۸۳ و قانون صنعت قراردادهای آتی (FIA) مصوب ۱۹۹۳ است.

این کمیسیون به‎منظور توسعه بازار سرمایه ملی، توسعه بازار سرمایه اسلامی را به‎عنوان برنامه اصلی خود مد نظر قرار داده است. این برنامه در برنامه کلان بازار سرمایه مالزی که از ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ آغاز گردیده، گنجانده شده است. یکی از اهداف اصلی مطرح شده در این برنامه تبدیل مالزی به‎عنوان مرکز بازار سرمایه اسلامی بین‎المللی است. کمیسیون اوراق بهادار مالزی برای دستیابی به این هدف، دو رویکرد زیر را مد نظر قرار داده است:

۱- ایجاد زیرساخت‎های ضروری برای تحقیق، بحث و تبادل نظر؛ و ۲- انجام تلاش ویژه برای توسعه و تقویت بازار سرمایه اسلامی در مالزی. استفاده از این رویکردها، سیستم بازار سرمایه را مانند بخش‎های بیمه و بانکداری به سیستم دوگانه تبدیل خواهد کرد. این کمیسیون گام‎های مهمی برای استقرار زیرساخت‎های مورد نیاز جهت توسعه بازار سرمایه اسلامی انجام داده است که عبارتند از: ۱- تأسیس دپارتمان بازار سرمایه اسلامی (ICMD) که به واحد بازار سرمایه اسلامی معروف است؛

۲- تأسیس گروه مطالعاتی ابزارهای مالی اسلامی (IISG)؛

۳- تأسیس شورای مشورتی فقهی. در این گزارش پس از معرفی انواع کمیته‎های شرعی و مدل‎های آن در کشورهای مختلف به شورای مشورتی فقهی کمیسیون اوراق بهادار مالزی به‎طور خاص پرداخته شده است.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: امروزه با توجه به پیچیدگی‌های بازار سرمایه و ابزارهای متنوع پیشنهادی، رکن معتبری مورد نیاز است تا در مورد مسائلی که به لحاظ شرع اسلام مجاز است یا مجاز نیست، رهنمودهایی را تعریف و ارائه دهد پیش‌نیاز ضروری این امر آن است که این رکن زیرساخت‌های کافی را داشته باشد تا سیستم بتواند به طور کارا و مؤثر فعالیت کرده و کارکردهای خود را ایفا نماید.

نقش شورای فقهی در بازار سرمایه اسلامی

در این راستا به واحد بازار سرمایه اسلامی در بخش توسعه و سیاست‌گذاری بازار کمیسیون اوراق بهادار اختیار داده شده تا در مورد محصولات و فعالیت‌هایی که در بازار سرمایه اسلامی در مالزی وجود دارد پژوهش نموده و آن را توسعه دهد.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: شورای مشورتی فقهی کمیسیون اوراق بهادار، براساس بخش ۱۸ قانون کمیسیون اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۳ تأسیس شد. این شورا به منظور اطمینان از اینکه فعالیت بازار سرمایه اسلامی منطبق با اصول اسلامی است، تأسیس گردید. دامنه فعالیت شورای فقهی، مشاوره دادن در زمینه کلیه موضوعات مرتبط با توسعه جامع بازار سرمایه اسلامی و کارکردها به عنوان مرکز مرجع موضوعات مرتبط با بازار سرمایه اسلامی است. اعضای شورای مشورتی فقهی شامل دانشمندان یا فقهای اسلامی و متخصصان مالی اسلامی است.

فهرست اوراق بهادار تأیید شده توسط شورای مشورتی فقهی، سالانه در ماه‌های آوریل و اکتبر به روز رسانی می‌شود. اوراق تأیید شده شامل سهام عادی، وارانت‌ها و حقوق مشترک قابل نقل و انتقال هستند. این بدان معنی است که وارانت‌ها و حقوق مشترک قابل نقل و انتقال نیز که سهام پایه منطبق با شرع دارند، از نظر شرعی به عنوان اوراق بهادار مورد تأیید طبقه‌بندی شده‌اند. از سوی دیگر اوراق قرضه و سهام قرضه یا سهام وام سرمایه فقط در صورتی‌که بر مبنای اصول شرعی منتشر شده باشند، منطبق با شرع محسوب می‌شوند.

نویسنده در بخش دیگری از این گزارش به ارائه توضیحاتی درباره کمیته فقهی در  بازار سرمایه ایران پرداخته و آورده است: پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۶ ، زیرساختهای قانونی برای طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران فراهم شد.  بر این اساس، دستورالعمل کمیته تخصصی فقهی در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و فعالیت آن آغاز گردید. این کمیته در بدو فعالیت خود بررسی شرعی ابزارهای و نهادهای جدید را در دستور کار قرار داد و تاکنون با گذشت ۱۰ سال از فعالیت خود بالغ بر ۱۵۰ جلسه برگزار و حدود  ۷۵ مصوبه داشته است.

با گسترش فعالیتهای کمیته تخصصی فقهی و افزایش حجم موضوعات ارجاعی به این کمیته، سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفت، کارگروه تخصصی فقهی در قم تشکیل شود تا این کمیته به عنوان بازوی کمیته فقهی، موضوعات ارجاعی به کمیته تخصصی فقهی را بررسی و جمعبندی نماید و سپس راه حل‌ها را در کمیته فقهی مطرح نماید تا روند تصمیم‌گیری در مورد موضوعات شتاب بیشتری به خود گیرد. بر این اساس، کارگروه تخصصی فقهی قم در بهمن ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. این کارگروه متشکل از ۵ فقیه متجزی آشنا به مسائل بازار سرمایه است و به طور معمول جلسات آن با محور موضوعاتی که در آینده در دستور کار کمیته فقهی مطرح خواهد شد، هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود.  به منظور تشکیل کمیته تخصصی فقهی، دستورالعملی تهیه گردید که به تصویب هیئت مدیره سازمان رسیده است.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار سرمایه، مسیر افزایش کارایی وقف

استفاده صحیح از "وقف" و مدیریت عقلانی آن توزیع عادلانه ثروت را به همراه دارد و یکی از ابزارهای مهم اقتصاد اسلامی برای ایجاد رشد عادلانه است. در این میان یکی از مهمترین نهاد های اقتصادی که می تواند با کارویژه هایی نظیر شفافیت، نظارت و کنترل به بهره برداری اصولی از آن منجر شود بازار سرمایه است.

در همین رابطه، "سنا" در میزگردی تحت عنوان "وقف در بازار سرمایه" که با حضور دکتر فاطمه حمیدی فر، مشاور برنامه ریزی استراتژیک و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،  علی اسلامی بیدگلی، رییس هیات مدیره آرمان آتی، محمدرضا سرافراز، مدیرعامل کارگزاری آگاه و مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار کرد موانع بهره برداری اثربخش از سنت حسنه وقف و همچنن فرصت و ظرفیت بازار سرمایه برای توسعه این منبع مهم توسعه اقتصادی را بررسی کرد.

اهمیت وقف و تعریف آن

در ابتدای این میزگرد، دکتر فاطمه حمیدی فر، مشاور برنامه ریزی استراتژیک و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اینکه نقش سنت حسنه وقف در تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال غیرقابل انکار است و یکی از منابع مهم اقتصادی محسوب می شود گفت: وقف به عنوان یک سیستم پویا، کارکردی مؤثر در ساماندهی امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه برعهده دارد.

وی افزود: مدیریت صحیح، نظارت و کنترل و بهره برداری بهینه از منابع و توانمندی های این اقدام مردمی، که ناشی از اعتقادهای دینی است، می تواند منجر به رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه شود و نتیجه نهایی آن به یقین دستیابی به عدالت اجتماعی خواهد بود.

این استاد دانشگاه ضمن تعریف وقف به انواع آن اشاره کرد و ادامه داد: در قرآن آیه ای که در آن کلمه وقف مستقیم عنوان شده باشد وجود ندارد اما به واژه هایی همچون انفاق، احسان، تعاون و قرض الحسنه به تعدد اشاره شده است.

حمیدی فر اضافه کرد: در کتب فقهی، وقف را با این عبارت تعریف می کنند: " الوقف تحبیس المال و تسبیل المنفعه" یعنی وقف آن است که مالی حفظ شود و درآمدهای آن در اهداف معین مصرف شود، همچنین وقف در ماده 55 قانون مدنی عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع حاصل از آن تسبیل شود.

وی با اشاره به مطالعات انجام شده در رابطه با وقف، گفت: مطالعه کشورهای اسلامی نشان می دهد می توان این سنت حسنه را در 6 دسته طبقه بندی کرد. وقف به اعتبار ذینفعان، وقف به اعتبار نوع موقوفه، وقف به اعتبار مدت زمان، وقف به اعتبار مشروعیت، وقف به اعتبار نوع استفاده از موقوفه و وقف به اعتبار مدیریت موقوفه را می توان 6 عنوان اصلی در طبقه بندی وقف دانست.

این مشاور برنامه ریزی با اشاره به اینکه عمل وقف در بازار سرمایه از نوع "وقف به اعتبار نوع موقوفه" است، عنوان کرد: "وقف به اعتبار نوع موقوفه" به دو بخش اموال منقول و غیر منقول قابل تقسیم است و بازار سرمایه در این قالب بررسی می شود.

محمدرضا سرافراز، مدیرعامل کارگزاری آگاه نیز با بیان اینکه بی شک یکی از مهمترین عناصری که در ادبیات توسعه از آن یاد کرده اند، سرمایه ثابت و سرمایه مولد اقتصادی یا همان فیزیکی است، گفت: وقف می تواند به انباشت سرمایه فیزیکی کمک کند و سرمایه‌گذاری‌ های وقفی به توسعه اقتصادی منجر می شود.

وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بهترین مسیر جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان به اقتصاد کشور است، عنوان کرد: یکی از بهترین گزینه هایی که مسیر استفاده عقلانی از وقف را هموار می کند بازار سرمایه است.

مدیرعامل کارگزاری آگاه افزود: با طراحی ابزار وقف در بازار سرمایه، می توان سرمایه های خرد را جذب و نقدینگی را از طریق این بازار به بخش تولیدی کشور هدایت کرد.

در ادامه علی اسلامی بیدگلی، رییس هیات مدیره آرمان آتی عنوان کرد: عمل به وقف در تمام دنیا با تعاریف مختلف قابل مشاهده است و در ایران نیز با توجه به مباحث اسلامی و شرعی تعریف می شود و حدودی برای آن وجود دارد. به عنوان نمونه در اسلام باید نحوه و محل مصرف وقف از پیش مشخص شود. رسالت متولی وقف نیز حفظ دارایی فیزیکی است اما در غرب به حفظ ارزش ذاتی وقف تاکید می شود، در نتیجه عمل به وقف در سایر کشورها با محدودیت های کمتری روبرو است.

وی افزود: با توجه به حدود اسلامی تعریف شده و تفاوت با تعاریف غربی وقف در ایران همواره از شرایط خاصی برخوردار بوده است، در نتیجه موضوع وقف در بازار سرمایه ایران به دقت نظر بیشتری نیاز دارد و باید در تعاریف و تفاسیر آن مسائل شرعی رعایت شود.

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به مفهوم و تاریخچه وقف اشاره کرد و گفت: موضوع وقف در نظام حقوقی و فقهی ما از تعریف خاصی برخوردار است و با تعاریف مرسوم سایر کشورها تفاوت دارد. ساز و کار وقف در کشور ما از صدر اسلام تا تشکیل سازمان اوقاف به شکل غیر رسمی و سنتی وجود داشت اما پس از تاسیس سازمان اوقاف تقریبا رسمی شد.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی افزود: از منظر فقهی مال وقف باید "عین" باشد و پول را نمی توان وقف کرد و در نتیجه در شرایط سنتی ساز و کار جذب سرمایه های خرد برای وقف تعبیه نشده است.

موانع بهره برداری از وقف و نقش بازار سرمایه

فاطمه حمیدی فر عنوان کرد: به نظر می رسد روند بهره برداری از ابزار وقف در حوزه های اقتصادی کشور به خوبی پیش نرفته و مدیریت آن طی سال های گذشته ناکارآمد بوده است.

وی به دلایل این ناکارآمدی اشاره کرد و گفت: اداره کردن به جای توسعه و بازسازی موقوفات، عدم خودگردانی و هزینه بالای نگهداری، محدودیت عملکرد، عدم توجه به نیازهای جدید جامعه و عدم تشریح و تبین این نیازها برای مردم از مهمترین عوامل ناکارآمدی و غیر اثر بخشی وقف در ایران است.

در ادامه علی اسلامی بیدگلی، رییس هیات مدیره آرمان آتی به نقش بازار سرمایه در نهادسازی و ابزارسازی وقف اشاره کرد و گفت: ما در گذشته به جز چند نهاد قدیمی تجربه خوبی در زمینه هدایت اموال وقفی به مسیر صحیح اقتصادی تجربه نکرده ایم.

وی ادامه داد: جذب منابع خرد از طریق وقف مهمترین مسئله است که ساز و کاری برای آن طراحی نشده و در نتیجه با شرایط فعلی نمی توان منابع خرد را با استفاده از این سنت حسنه گرد آوری و به مسیر صحیح اقتصادی هدایت کرد.

رییس هیات مدیره آرمان آتی به سایر موانع پیشروی بهره برداری اثر بخش از وقف اشاره کرد و گفت: موضوعاتی همچون نظارت، شفافیت، اعتماد و کنترل از مسائل مهمی است که همواره در  اقتصاد مورد توجه بوده است.

وی افزود: ما بعضا در حوزه وقف شاهد عدم نظارت، شفافیت، اعتماد و کنترل بوده ایم و در نتیجه این شرایط رضایت واقفین از متولیان وقف را کاهش داده است. در چنین شرایطی طراحی و بهره برداری از ابزار نوینی که بتواند این مشکلات را حل کند ضروری به نظر می رسد و می توان در این مسیر از ظرفیت بازار سرمایه بهره برداری کرد.

محمدرضا سرافراز نیز در این خصوص گفت: بزرگترین مشکل اموال وقف در کشور ما عدم کارایی دارایی است. بازسازی اموال وقف بر اساس زمان صورت نمی گیرد و این موضوع باعث می شود دارایی از چرخه بازدهی خارج شود.

وی تاکید کرد: ناکارایی ساز و کار وقف با روش سنتی در جذب سرمایه های خرد یکی دیگر از مهمترین مسائلی است که باید مورد بازنگری قرار بگیرد و می توان با استفاده از ابزار های نوین بازار سرمایه این مشکل را برطرف کرد.

در این رابطه فاطمه حمیدی فر نیز، گفت: یکی دیگر از مشکلات ساز و کار سرمایه گذاری وقف در کشور ما موضوع خلا برنامه ریزی های استراتژیک است.

وی ادامه داد: نظارت و کنترل نامناسب بر منابع وقفی، عدم استفاده از فن آوری اطلاعات در امور وقف، گپ قانون گذاری اقتصادی و شرایط سرمایه گذاری وقف، عدم تعریف نظام سرمایه گذاری وقف، عدم تبیین مدل برای آن و سوء مدیریت اجرایی، اثر بخشی این ابزار مهم اقتصادی را به شدت کاهش داده است.

مشاور برنامه ریزی استراتژیک افزود: به دلیل عدم طراحی مدل و ساز و کار منطقی، سهل انگاری در حفظ اموال وقفی، عدم هماهنگی نهادها و سازمان های ذی ربط و ارزیابی های اشتباه و همچنین رویکرد سنتی وقف که منجر به عدم جذب سرمایه های خرد می شود، ما نتوانسته ایم از این منبع مهم اقتصادی به خوبی بهره برداری کنیم.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در حال حاضر استفاده از ابزار مالی نوینی که بتواند به افزایش اثر بخشی این سنت حسنه منجر شود ضروری است و بازار سرمایه از ظرفیت لازم برای این مهم برخوردار است.

بازار سرمایه راه افزایش اثربخشی وقف

علی اسلامی بیدگلی با بیان اینکه دو ابزار می تواند در بازار سرمایه فعال شود که البته هرکدام از آنها با تهدیدات و فرصت هایی مواجه هستند، گفت: یکی از ابزارها که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد اوراق بدهی وقفی است. هرچند در گذشته اوراق بدهی وقفی عرضه شد، اما در آن مقطع زمانی، نقشی برای بازار سرمایه پیش بینی نشده بود و این موضوع موجب شد سرمایه گذاران اعتماد لازم  را نداشته باشند و تجربه موفقی نبود.

وی ادامه داد: می توانیم در بازار سرمایه، بازار ثانویه ای طراحی و اوراق بدهی وقفی را در آن عرضه کنیم. طبیعتا در بازار سرمایه نظارت های بیشتری وجود دارد و اعتماد سرمایه گذاران را به همراه خواهد داشت. این اعتماد سازی منجر به موفقیت بیشتر جذب سرمایه های خرد می شود.

رییس هیات مدیره آرمان آتی افزود: مسیر دوم این است که از روشی مشابه صندوق های نیکوکاری استفاده کنیم. موضوع تشکیل صندوق های وقفی به سال 1383 باز می گردد. در همان زمان چندین نشست و همایش در خصوص نقش بازار سرمایه در افزایش بهره وری وقف برگزار شد اما همچنان پس از گذشت 13 سال چنین ابزاری را در بورس شاهد نیستیم.

اسلامی با تاکید بر اینکه می توانیم ساختار صندوق های وقفی را در قالب صندوق های نیکوکاری بازار سرمایه بازتعریف کنیم، گفت: صندوق های نیکوکاری با سه مدل طراحی شده است. در مدل اول اصل و بخشی از منافع سرمایه گذاری به خود فرد تعلق دارد، در مدل دوم اصل منابع متعلق به سرمایه گذار است و منافع حاصل متعلق به صندوق و در مدل سوم اصل و فرع به صندوق نیکوکاری واگذار می شود.

وی افزود: در نوع سوم اصل و فرع در اختیار مدیر اجرایی قرار می گیرد و سرمایه گذار هیچ اطلاعی از نحوه مصرف ندارد. از آنجا که در ادبیات شرعی بازار سرمایه تنها تفاوت صندوق وقفی و نیکوکاری موضوع تعیین مصرف اصل منابع است لذا می توان نحوه مصرف را از پیش تعیین کرد.

اسلامی ادامه داد: در نوع اول و دوم صندوق نیکوکاری سرمایه گذار می تواند درخواست باز پس گیری سرمایه خود را بدهد و مدیر اجرایی صندوق موظف است طی مدت مشخصی این وجوه را برگرداند و چون در موضوع وقف بازپس گیری مال امکان پذیر نیست تنها می توان از نوع سوم صندوق استفاده کرد.

رییس هیات مدیره آرمان آتی با تاکید بر اینکه به نظر می رسد استفاده از مدل سوم صندوق نیکوکاری برای صندوق وقفی با تصویب کمیته فقهی امکان پذیر است، گفت: با این روش سرمایه های خرد جذب می شود و شاهد شفافیت بیشتر در نحوه مصرف منبع وقف هستیم و صندوق وقفی به عنوان یک ابزار نوین بازار سرمایه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

صندوق های وقفی چگونه موفق می شوند؟

محمدرضا سرافراز نیز با بیان اینکه صندوق های نیکوکاری و وقفی هر دو می توانند به عنوان یک ابزار نوین بازار سرمایه مطرح باشند، گفت: در سال 1389 با کمک بهزیستی فعالیت 2 صندوق نیکوکاری در بازار سرمایه آغاز شد. این صندوق ها با محور تامین هزینه های درمانی و مسکن مددجویان شروع به کار کرد، اما تجربه موفقی نبود.

وی افزود: انتظار می رفت با توجه به روحیه مشارکت عمومی جامعه ایرانی در اقدامات عام المنفعه این صندوق ها موفق عمل کنند اما این تصور محقق نشد. نقطه ضعف صندوق های نیکو کاری نحوه اجرا بود.  ضروری بود صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری به روشنی نحوه مصرف منابع را اعلام کنند اما در عمل این اتفاق روی نداد و این مهمترین عامل عدم موفقیت این صندوق ها بود.

سرافراز یکی دیگر از عوامل عدم موفقیت صندوق های نیکوکاری را عدم اطلاع رسانی دانست و افزود: به رغم اینکه انگیزه اقدامات نیکوکارانه در کشور ما بسیار زیاد است اما اطلاع رسانی و تبلیغات مناسبی برای سرمایه گذاری در صندوق های نیکو کاری صورت نگرفت و آگاهی لازم ایجاد نشد.

مدیرعامل کارگزاری آگاه تاکید کرد: اگر بخواهیم در خصوص وقف شاهد تجربه صندوق های نیکوکاری نباشیم باید از یک سو با تبلیغات آگاهی لازم را ایجاد کنیم و از سوی دیگر شفافیت در اعلام نحوه مصرف منابع را افزایش دهیم.

در ادامه فاطمه حمیدی فر عنوان کرد: در صورتی که صندوق های وقفی در بازار سرمایه شکل بگیرد می تواند بر مشکلات موجود غلبه کند. از این طریق سرمایه های خرد جذب خواهد شد، شفافیت افزایش خواهد داشت و فرصت های سرمایه گذاری متعددی شکل خواهد گرفت.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه جامعه ارزشی و فرهنگی ایرانی کاملا معتقد است که بخشی از اموال خود را وقف کند، افزود: در صورتی که ابزار وقف در بازار سرمایه شکل بگیرد ارتقای فوق العاده قابل توجهی در حوزه توسعه اقتصادی کشور را شاهد خواهیم بود، اما متاسفانه اموال وقفی پراکنده است و مدیریت نمی شود و به ساز و کار نوینی نیاز دارد.

وی ادامه داد: باید به تجربه کشورهای اسلامی که در این زمینه موفق بوده اند رجوع کنیم و توجه کنیم آنها برای استفاده از منابع وقفی چه برنامه ریزی کرده اند. عمان، کویت، قطر، اندونزی، و مالزی ابزار های مختلفی در حوزه اموال وقفی طراحی کرده اند و از طریق آنها وجوهات قابل توجهی جذب شده است.

محمدرضا سرافراز نیز در این خصوص گفت: همانگونه که در ابتدا عنوان شد، بزرگترین مشکل اموال وقف در کشور ما عدم کارایی دارایی است. عدم بازسازی اموال وقف باعث می شود این منابع عظیم اقتصادی از چرخه بازدهی خارج شوند. این دارایی ها منابع بسیار زیادی هستند که می توانند به چرخه اقتصادی بازگردند اما از آنها به خوبی استفاده نمی شود.

وی با بیان اینکه از طریق ساز و کار صندوق های وقفی می توان دارایی هایی را که نیاز به مرمت و بازسازی دارد شناسایی کند، عنوان کرد: اگر ساز و کار صندوق های وقفی بازار سرمایه با عقلانیت طراحی شود و در صورتی که این صندوق ها با مدیریت اجرایی صحیح و شفاف اداره شوند، قطعا موفق خواهند بود.

در ادامه علی اسلامی بیدگلی، گفت: یکی از اقداماتی که به جذابیت صندوق های وقف کمک خواهد کرد موضوع معافیت های مالیاتی سرمایه گذاران است. به عنوان مثال اشخاص حقیقی و حقوقی که در مالزی روی این نوع ابزارها سرمایه گذاری می کنند از معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند.

فاطمه حمیدی فر با تاکید مجدد بر اینکه مشارکت بالا در فعالیت های عمومی همواره از ویژگی های جامعه ایرانی است، عنوان کرد: با توجه به اینکه میزان مشارکت جامعه ایرانی در مسائل عمومی، فرهنگی و مذهبی بالاست و وقف یک عمل با محور مشارکت است، در نتیجه می توان این ابزار را یکی از ارکان مهم اقتصاد اسلامی مردمی دانست که می تواند به دولت نیز در تحقق اهداف توسعه اقتصادی کمک کند.

این استاد دانشگاه، افزود: موفقیت صندوق های وقف در بازار سرمایه وابسته به مدیریت صحیح، نظارت، کنترل، شفافیت و فرهنگ سازی است. بازنگری مسائل فقهی وقف با توجه به نیاز های جدید، استقلال نهاد های وقفی، مدیریت مدرنیزه و حرفه ای، تفکیک سیاست های سرمایه گذاری از سیاست های مصرف، اطلاع جامعه از نتایج وقف، ایجاد مراکز مشاوره تخصصی برای افرادی که قصد وقف مال دارد و سرمایه گذاری در جهت توسعه و عمران موقوفات از مهمترین عوامل موفقیت صندوق های وقفی است.

در پایان مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، عنوان کرد: وقف پول از نظر اکثر فقهای شیعه صحیح نیست. سرمایه گذار نمی تواند پول را وقف کند اما طبق ساز و کاری که در اوراق وقف پیش بینی شده سرمایه گذار مبلغی را در اختیار وکیل قرار می دهد و وکیل به نیابت از سرمایه گذار مال معینی را خریداری و از طرف سرمایه گذار وقف می کند.

وی ادامه داد: باید محل سرمایه گذاری اوراق از پیش تعین شود و نحوه مصرف عواید حاصل از سرمایه گذاری این اوراق نیز روشن باشد.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی افزود: همانگونه که مطرح شد ما سه نوع اوراق وقف داریم که به تصویب کمیته فقهی رسیده است. نوع سوم آن در بازار سرمایه قابل استفاده است. کمیته فقهی معتقد است که اگر سهام مربوط به شرکت های تولیدی و خدماتی باشد وقف سهام آنها از نظر شرعی بدون اشکال است، اما وقف سهام شرکت هایی که کار آنها فعالیت های سرمایه گذاری و مالی است با مشکل فقهی روبرو است.

وی ادامه داد: بخش زیادی از دارایی شرکت های فعال در حوزه مالی بر اساس مطالبات شکل گرفته و در نتیجه وقف سهام آنها جایز نیست.

پیره افزود: همچنین بر اساس شرع امکان داد و ستد اوراق یا سهام وقفی وجود ندارد و سپرده گذاری باید ساز و کاری پیش بینی کند که کد های مربوط به این اوراق از چرخه معاملات خارج و به حالت غیر فعال وارد شوند.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش با ذکر این نکته که اگر اوراق وقف، مانند صکوک به بازار سرمایه وارد و ساز کار نظارتی برای آن پیش بینی شود، اقدام مثبتی خواهد بود، گفت: ساز و کار اوراق وقف، کارایی بسیاری برای جذب سرمایه ها خرد دارد و افراد می توانند با هر سرمایه ای به این حوزه وارد شوند.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در انتشار اوراق وقف تاثیر بسیاری در افزایش بهره وری این سنت حسنه خواهد داشت، عنوان کرد: در صورتی که اوراق وقفی یا صندوق های وقفی با ساز و کار بازار سرمایه منطبق شود، با شفافیت اطلاعاتی، کارایی ارکان، کاهش هزینه ها، استاندارد های حسابداری ثبت اطلاعات معافیت های مالیاتی و اصلاح نظام حقوقی همراه می شود و ما شاهد یک تجربه موفق خواهیم بود

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)

انتشار صکوک در بازار سرمایه از مرز ۱۲ هزار میلیارد تومان گذشت

دکتر محمدرضا محسنی، مدیرعامل سمات، با بیان این مطلب اظهار کرد: از ابتدای امسال، شرکت سایپا ۳۵۰ میلیارد تومان و شرکت بازرگانی سایپا یدک ۸۵ میلیارد تومان اوراق اجاره در بازار منتشر کرده‌اند تا رقم کل انتشار صکوک در بازار سرمایه به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد.

وی با بیان اینکه شرکت حمل و نقل ریلی در آینده ای نزدیک مبلغ ۷۶ میلیارد تومان صکوک استصناع در بازار سرمایه منتشر خواهد کرد، گفت: این شرکت برای خرید ۳۰۰ دستگاه واگن باری این اوراق را منتشر خواهد کرد.

محسنی مدت زمان عمر اوراق استصناع شرکت حمل و نقل ریلی را ۴ سال و سود سالانه  آن را بالغ بر ۱۶ درصد اعلام کرد که هر سه ماه یک بار به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل سمات با بیان اینکه یکی از ماموریت های ویژه بازار سرمایه تسریع تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی است، افزود: در این زمینه کارگروه ویژه ای برای رفع موانع انتشار صکوک تشکیل شده است به طوری که انتشار این اوراق در سال ۹۵ با رشدی ۱۴ برابری به رقم ۸۳ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال رسید.
وی به تغییرات در مدیریت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اشاره و اظهار امیدواری کرد تا روند انتشار صکوک در این بازار همچنان افزایش یابد.

شرکت های سیمان شرق، جوپار، رایتل، ماهان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک مسکن، لوتوس پارسیان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی، سایپا و بناگستر کرانه، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم در سال ۹۵ انواع صکوک را در بازار سرمایه منتشر کردند.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)

راه‌اندازی حساب پس‌انداز منطبق بر شریعت در بانک نیزوای عمان

بانک نیزوا در عمان برنامه پس‌انداز جدیدی را بر مبنای عقد اسلامی مضاربه و با هدف هدایت مشتریان خود به سوی اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت مالی راه‌اندازی کرده است.

به نقل از سایت خبری CPI Financial، بانک نیزوا[1] به منظور پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای مشتریان خود محصولی جدید را در قالب حساب‌‌ سپرده پس‌انداز منطبق بر شریعت راه‌اندازی کرده‌است. این حساب پس‌انداز به مشتریان امکان دست‌یابی به راهکاری ایده‌آل برای مدیریت و برنامه‌ریزی تعهدات آتی خود در حوزه آموزش و تربیت کودکان، بازنشستگی و بسیاری از این دست موارد را فراهم می‌کند. این سرویس با ارائه نرخ سود بالاتر برای بازدهی‌ بهتر به مشتریان سراسر کشور کمک خواهد کرد تا با صرفه‌جویی در طول زمان، آینده خود را با یک راه‌حل مناسب و امن، تضمین نمایند. در واقع سپرده‌های مذکور در قالب یک قرارداد پس‌انداز بین بانک و مشتریان است که به طور کامل منطبق با اصول تامین مالی اسلامی عقد مضاربه می‌باشند. این برنامه پس‌انداز برای یک دوره ۱۰ ساله و با حداقل سهم ماهانه ۵۰ ریال عمان به علاوه نرخ سود انباشته‌شده در پایان دوره توافق‌شده، طراحی شده‌است.

از نظر عارف الزابی (سرپرست واحد خرده‌فروشی[2] بانک نیزوا) طرح‌های پس‌انداز این بانک از ابزارهای بنیادین برنامه‌ریزی در حوزه تامین مالی محسوب می‌شوند که مشتریان را به سوی اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت‌ مالی‌شان هدایت می‌کنند. از نظر وی این طرح‌ها از بالاترین سطح امنیتی برخوردار بوده و دارای مزایای رقابتی بالایی هستند و سعی می‌کنند فردایی بهتر را برای مشتریان به ارمغان آورند. به عبارت بهتر ترکیبی از تامین مالی اسلامی با سطحی از انعطاف‌پذیری منتهج از نوآوری، این فرصت را برای مشتریان ایجاد می‌کند که با بهره‌گیری از این طرح‌های پس‌انداز از مزایای بالای این خدمات بهره‌مند شوند.

بانک نیزوا از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۳ تا به امروز، به‌طور مداوم سعی در ارائه محصولات و خدماتی نوآورانه در راستای پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای مشتریان خود را داشته است. البته باید توجه داشت که حوزه فعالیت این بانک فراتر از ارائه محصولاتی منحصر به فرد و منطبق بر شریعت است و راهکارهای بانکی در حوزه‌های مختلف همچون ارائه کارت‌های اعتباری و محصولات مختلف تأمین مالی نیز توسط این بانک ارائه شده‌است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

 منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده ولی وبانکی

گزارش آماری تیرماه 1396 بازار سرمایه

در تیرماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.309.874 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.89 درصد رشد داشته است.

در یک ماهه منتهی به پایان تیرماه 96، ارزش معاملات در کل بورس ها (بورس تهران، فرابورس ایران، کالا و انرژی) 108.414 میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته 3.5 درصد کاهش یافته است. ارزش معاملات در تمامی بازارهای بورس اوراق بهادار تهران در پایان تیرماه 96 با رشد همراه بوده است. در مجموع ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار تهران 7.9 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان تیرماه 96 به ترتیب برابر 80.671 و 924 واحد هستند که به ترتیب 2.46 و 2.21 درصد افزایش را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در تیرماه 96، با 4.8 درصد کاهش نسبت به خردادماه 96 به 43.752 میلیارد ریال رسید.

در تیر‌ماه 1396، اوراق سلف موازی استاندارد اوره پتروشيمي شيراز1 در نماد "عشيراز1" سررسید شد که ارزش آن 2.000 میلیارد ریال بود. همچنین در این ماه اوراق مشارکت لابراتوارهاي سينا دارو در نماد "مسینا964" سررسید شد که ارزش آن 200 میلیارد ریال بود.

قیمت نفت خام پس از کاهش 13.5 درصدی قیمت در پایان خردادماه 96 و رسیدن به قیمت 43.14 دلار در هر بشکه، در پایان تیرماه 96 با رشد قیمتی 8.6 درصدی به قیمت 46.85 دلار در هر بشکه رسید.

جهت دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

منبع: مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

بانکداری اخلاقی در یکی از بزرگترین بانک‌های جهان

جی‌پی مورگان بعنوان یک شرکت خدمات مالی و بانکداری اعلام کرد که فعالیت‌های این شرکت تا سال ۲۰۲۰ تماما مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود.

جی‌پی مورگان بعنوان یک شرکت خدمات مالی و بانکداری اعلام کرد که فعالیت‌های این شرکت تا سال 2020 تماما مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود.

این شرکت جهت دستیابی به این هدف، اقدام به نصب ژنراتورهای انرژی تجدیدپذیر کرده و توافقنامه هایی را جهت خریداری برق از پروژه انرژی های پایدار امضا خواهد کرد و قصد دارد مصرف انرژی خود را کاهش دهد.

این شرکت همچنین قصد اعطای تسهیلات 200 میلیارد دلاری در زمینه تامین بودجه انرژی های پاک را دارد.

جیمی دیمون – مدیر اجرایی جی پی مورگان – در بیانیه ای اظهار کرد:" تجارت، باید نقش بسزایی در یافتن راه حل برای حفظ محیط زیست و رشد اقتصادی ایفا کند".

برای کاهش مصرف انرژی ، شرکت جی‌پی مورگان با شریک خود شرکت کارنت جی ای، در بیش از 4500 شعبه و دفتر شرکت خود، اقدام به نصب لامپ های LED کرده است. همچنین جی چی مورگان با این شرکت جهت کاهش مصرف انرژی همکاری می کند.

منبع: برگرفته از خبرگزاری ایسنا

مهر تأیید کمیته شریعت بر بانکداری اسلامی در مراکش

کمیته شریعت دولت مراکش فعالیت بانک‌های اسلامی در این کشور را تأیید کرد.

به گزارش پایگاه خبری «MEMO»، کمیته شریعت دولت مراکش فعالیت بانک‌های اسلامی در این کشور را تأیید کرد. این مجوز در کتابچه‌ای که از سوی بانک مرکزی مراکش (بانک مغرب) منتشر می‌شود برای همه بانک‌هایی که خواهان ارائه خدمات اسلامی هستند، ارسال شد.

مؤسسات بانکداری اسلامی نیز بازاریابی برای خدمات اسلامی خود را آغاز کرده‌اند.

«طلال لهلو»، کارشناس امور مالی اسلامی گفت: تأیید بانک‌های اسلامی توسط کمیته شریعت، بانک‌های مراکش را قادر می‌سازد که ارائه خدمات مالی اسلامی را آغاز کنند.

با وجود اینکه خبر راه‌اندازی نخستین بانک اسلامی مراکش با سه شعبه در شهرهای رباط و کازابلانکا، در ماه می امسال منتشر شده بود، این بانک همچنان منتظر تأییدیه کمیته شریعت و نیز انجام اقدامات مربوطه برای ارائه خدمات در زمینه بانکداری اسلامی بود.

به دنبال اعلام این خبر بانک اسلامی «دارالامان» مراکش فعالیت‌ خود را آغاز و اعلام کرد که شعبه‌های جدیدی تا پایان امسال افتتاح خواهد کرد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

برنامه بانک UOB مالزی جهت تقویت عملیات بانکداری اسلامی

در سه ماهه اول سال جاری، مجموع دارایی‌های UOB از بالاترین میزان در بین بانک‌های داخلی مالزی که شامل ۱۶ بانک اسلامی و پنج گیشه بانکداری اسلامی می‌شود، برخوردار بوده است.

به گزارش سایت The Star، بانک  UOB مالزی به عنوان بزرگترین بانک منطقه‌ای از نظر حجم دارایی و تعداد شعب، کسب و کار بانکی اسلامی خود را افزایش داده و توجه ویژه‌ای به فرصت‌های منطقه‌ای دارد. البته با توجه به اینکه، این بانک دیر وارد فضای بانکداری اسلامی شده است، از رقابت با رقبای برتر در زمینه رشد کسب و کار بانکداری اسلامی باز مانده است.

 امیر الفتاک یوسف، مدیر اجرایی بانکداری اسلامی در این زمینه می‌گوید: «عملیات بانکداری اسلامی علاوه بر فعالیت در کشور مالزی، به عنوان یک الگو برای پاسخگویی به تقاضای منطقه‌ای برای بانکداری اسلامی عمل خواهد کرد. در حال حاضر، مشتریان در سه بازار سنگاپور، تایلند و اندونزی، علاقه‌مند به بانکداری اسلامی شده‌اند. بر همین اساس ما درصدد افزایش توانمندی‌های خود هستیم و از حق امتیاز انحصاری خود در کشورهایی که مشتریان علاقه‌مند به محصولات و خدمات بانکداری اسلامی دارند، حمایت می‌کنیم.»

وی همچنین اعلام کرد: «ما از گروه UOB با ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی شریعت از طریق کمیته شریعت حمایت می‌کنیم. بانک UOB در طول چند سال آینده با پیاده‌سازی یک شرکت تابعه بانکداری اسلامی تکامل یافته، درصدد رشد و ارتقای کسب و کار بانکداری اسلامی خواهد بود. این بانک که اخیرا وارد بانکداری اسلامی شده است، عملیات بانکی اسلامی خود را در ماه ژوئیه سال گذشته آغاز کرده است».

بر اساس اظهارات امیر الفتاک یوسف، بانک  UOB در حال شناسایی مناطق مورد نیاز برای ساخت و توسعه است برای زمانی که به یک شرکت تابعه تبدیل شود. البته برخی از ساختارهای بانکداری اسلامی آن در حال حاضر با شرایط مورد نیاز برای تأسیس شرکت‌های تابعه مطابقت دارد.

وی اذعان کرد: این بانک دارای محصولات بدیع، خلاقانه و منطبق بر شریعت است که برای پاسخگویی به نیازهای منطقه‌ای و محلی راه‌اندازی شده است. با وجود اینکه گیشه بانکداری اسلامی در بانک UOB، محصولات خرد و کلان ارائه می‌دهد، اما رشد و پیشرفت اولیه‌ی این بانک به دلیل مشتریان کلان و عمده آن است. به خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط که ​​به دنبال منابع جایگزین برای تأمین مالی در بازارهای جدید هستند. UOB انتظار دارد که صندوق‌های مالی و سپرده‌های آن در طول چند ماه آینده نیز رشد نمایند.

 امیر الفتاک یوسف با وجود چالش‌ها‌ و رقابت‌های موجود در حوزه بانکداری اسلامی، همچنان خوش‌بین است که بانک UOB به عنوان یک فعال و رقیب کوچک از مزیت و انعطاف‌پذیری لازم جهت عرضه محصولاتی که نیازهای مشتریان را سریعتر برآورده نماید، برخوردار باشد. وی همچنین در زمینه صنعت بانکداری اسلامی معتقد است که پتانسیل بسیار بالایی برای تبدیل شدن مالزی به بزرگترین مرکز بانکداری اسلامی وجود دارد.

در پایان امیر الفتاک یوسف خاطر نشان کرد: بانک مرکزی قوانین و مقررات درستی را اجرا نموده و همکاری‌های بانکی را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کرده است. این امر ورود رقبای خارجی بیشتری را به صحنه بانکداری محلی تسهیل نموده و این مسأله قطعا برای بانکداری اسلامی مفید است. لازم به ذکر است در سه ماهه اول سال جاری، مجموع دارایی‌های UOB از بالاترین میزان در بین بانک‌های داخلی مالزی که شامل 16 بانک اسلامی و پنج گیشه بانکداری اسلامی می‌شود، برخوردار بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی‌تواند مسائل پولی و بانکی ما را حل کند

 استاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان داده است که این قانون با مشکلات جدی مواجه است زیرا در این قانون سایر بخشهای مربوط به نظام پولی و بانکی دیده نشده و فقط بخشی از عوامل بازنگری شدند، تأکید کرد: در نتیجه من معتقدم قانون عملیات بانکی بدون ربا خود دارای مشکل درونی است و نمی تواند مسائل پولی و بانکی کشور ما را پوشش دهد.

دکتر حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره مفهوم بانکداری گفت: بانکداری، شیوه جدید تامین مالی است که دارای سابقه زیادی هم نیست و صنعت جدیدی محسوب می شود. اساس بانکداری، ربوی است و از کشورهای غربی شروع شده و به تدریج در همه کشورها رواج پیدا کرد. در کشورهای اسلامی در ابتدا با بانکداری مخالفت هایی صورت گرفت زیرا اساس آن قرض ربوی بود بنابراین بسیاری از کشورهای اسلامی این مقوله را نفی کردند. بعضی از مراجع در دوران قاجاریه هم مخالفت های جدی با آن داشتند.

وی افزود: اولین کار جدی که برای اصلاح نظام بانکداری مطرح شد، نسخه ای بود که شهید صدر از زندان برای ولیعهد کویت با عنوان «البنک اللا ربوی فی الاسلام» ارسال می کند که مبنای طرح جدید بانکداری بر مبنای عقود غیر ربوی بود. مبنای این نظام استفاده از عقود اسلامی در بانک بود که این نسخه برای نظامی بود که  در آن بانکداری و اقتصاد متعارف حاکم است و نظام حاکم اسلامی نیست، اما متاسفانه بعد از آن شهید صدر آنقدر زنده نماند که بتواند این طرح را تعمیم دهد.

عیوضلو ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۶۲ با توجه به همت اصلی نظام برای حذف ربا، قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب می شود و تعامل نظام جمهوری اسلامی با بانک و بانکداری در این قانون حل می شود. اساس این قانون استفاده از عقود بانکی در عملیات بانکی بود. این قانون پنج ساله بر اساس اضطرار، تغییراتی در عملیات بانکداری و قوانین انجام داد و قرار بود بعد از پنج سال تغییرات اساسی در قوانین رخ دهد اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد. در آن زمان تصویب قانون عملیات بانکی در ایران مترقی ترین کار و اولین کار جدی سیستماتیک در کشورهای اسلامی بود اما بعدها پا به پای کشورهای اسلامی پیش نرفت و تنوعی به عملیات بانکی در چارچوب نظریه ها داده نشد.

مفهوم بانکداری اسلامی در ایران هنوز عملیات بانکداری بدون ربا تلقی می شود

وی اضافه کرد: مفهوم بانکداری اسلامی در ایران هنوز عملیات بانکداری بدون ربا تلقی شده و کمتر از ایده بانکداری اسلامی حمایت شده است. اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان داده است که این قانون با مشکلات جدی مواجه است زیرا در این قانون سایر بخش های مربوط به نظام پولی و بانکی دیده نشده و فقط بخشی از عوامل بازنگری شدند. در نتیجه من معتقدم قانون عملیات بانکی بدون ربا خود دارای مشکل درونی است و نمی تواند مسائل پولی و بانکی کشور ما را پوشش دهد.

وی بیان کرد: بانکداری بدون ربا بخشی از قوانین پولی را اصلاح می کند ولی بانکداری اسلامی مفهوم و پارادایم گسترده ای دارد به این شکل که نهاد بانکداری و نظام های پولی و بانکی باید در چارچوب علم اقتصاد اسلامی، دانش اقتصاد اسلامی و قوانین اسلامی تنظیم و اداره شود. بانکداری اسلامی مبتنی بر موازین اسلامی است که بخشی از این موازین تاکید بر انجام و عدم انجام بعضی فعالیتها دارد.


عیوضلو در ادامه گفت: نواهی که اسلام در نظام بانکداری بر آن تاکید دارد علاوه بر ربا شامل قمار، غبن و … می شود و کل فعالیت های اقتصادی و بانک و بانکداری باید در چارچوب موازین شرعی اسلام باشد و شامل مکاسب محرمه نشود. این نظام باید بر حق استوار باشد و هر نوع مالکیت و تملک باید دارای مبنای شرعی و حلال باشد و کسی که ادعای مالکیت می کند باید دارای اثر وجودی باشد. انتقال مالکیت هم باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد که ما در اینجا تعبیر به عدل می کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: دغدغه ما فقط حذف ربا نیست بلکه استقرار نظام حق و عدل هم هست که خوشبختانه در عملیات بانکداری بدون ربا هم به حق و هم به عدل اشاره شده است اما متاسفانه در آن قانون حق و عدل به خوبی تشریح نشده است. خوشبختانه بنده در ابرپروژه اصلاح نظام بانکی چارچوب جدیدی از نظام پولی و بانکی اسلامی ساختم که مبتنی بر سه معیار حق، عدل و قوام است و هر کدام از این موارد به صورت مفهومی توضیح  داده شده اند  و تاثیر آن بر تصمیم گیری های بانک مرکزی و سایر بانک ها  و نهادهای مربوطه و دولت بیان شده است .

عضو هیأت مدیره انجمن مالی اسلامی ادامه داد: نمی توان فقط به عملیات بانکی متمرکز شد اما از عملیاتی که در بانک مرکزی صورت می پذیرد و از نظام تصمیم گیری که از بانک مرکزی تبعیت می کند از جمله تعیین میزان نرخ های سود بانکی و سیاست های پولی و ارزی، غافل باشیم. اینها جنبه هایی است که به مبانی اسلامی باز می گردد و نباید این نوع تصمیم ها و تصرفات مغایرتی با موازین اسلامی داشته باشد. این کلان نگری در ابر پروژه اصلاح نظام بانکی دنبال شد و توانست سیستم جدیدی از نظام پولی و بانکی نظام اسلامی را معرفی کند که دغدغه آن فقط حذف ربا نباشد بلکه دغدغه آن تنظیم نظام پولی و بانکی کشور اعم از بانک مرکزی، شبکه بانکی و نهادهای مختلف بر اساس موازین اسلامی باشد که از آن به نام نظام بانکداری اسلامی یاد می کنیم.

ایران می تواند پرچم دار بحث بانکداری اسلامی باشد

وی یادآور شد: کشور ما می تواند پرچم دار بحث بانکداری اسلامی باشد که معرف الگوی اسلامی ایرانی در این حوزه است و سازو کارهای آن در همان ابرپروژه مطرح شد و خبرگان حوزوی و دانشگاهی و بانکی درباره آن نظر داده و آن را ارزیابی کردند.

عیوضلو افزود: بانکداری بدون ربا مبتنی بر اقتصاد متعارف است و از مبانی علم اقتصاد تبعیت می کند اما چرا ما باید از اقتصاد اسلامی غافل باشیم! امروز اقتصاد اسلامی به فراموشی سپرده شده چراکه بسیاری از کسانی که از اقتصاد اسلامی صحبت کرده اند، مبتنی بر فقه جزء نگر بوده و از علم اقتصاد اسلامی غافل بوده اند. این تفکرات بازدارنده پیشرفت اقتصاد اسلامی بوده است.

وی اضافه کرد: من معتقدم اقتصاد اسلامی دارای فلسفه، نظام و علم اقتصادی ویژه خود است که مبتنی بر قرآن و روایات و گزاره های اثباتی قرآن و حدیث است. ما باید فهم جامع تری از اسلام عرضه کنیم تا امکان ارائه راهکار در نظام های امروز و سیاست گذاری را داشته باشد و الا جمهوری اسلامی ایران بدون اتکا به اقتصاد اسلامی کلان نگر نمی تواند نهادهای پولی و مالی را منطبق با موازین اسلامی اداره کند.

به گفته وی نگاه های جزء نگر نمی توانند مبنایی برای اداره جامعه باشند و در این زمینه آنچه که برای ما کارساز است، نگاه کلان نگر و نگاه سیستمی از اقتصاد اسلامی است که می تواند راهگشا باشد.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: ما تاکنون مشکل خلا تئوریک داشتیم و تصور می کردیم با احکام متعارف که از اسلام می شناسیم می توان جامعه را اداره کرد. این احکام لازمند اما کافی نیستند. ما باید احکام کلان نگر و سیستمی برای اداره جامعه به خصوص در حوزه اقتصاد و پول و بانک و بورس و بیمه داشته باشیم.

عیوضلو در بیان دلیل عدم موفقیت بانکداری اسلامی در کشور گفت: دلیل عدم موفقیت را وجود نگاه ناقص و خلا تئوریک و اقتصاد دان اسلامی در تنظیم و سیاست گذاری در نظام پول و بانکداری می دانم. اکنون به این نوع از متخصصان بها داده نمی شود در حالیکه در گذشته مباحث تئوریک به طور پیشرفته وجود نداشت اما اکنون مدون شده اند و چنین متخصصانی در کشور وجود دارند.


وی اظهار کرد: امروز ساختارهایی بر اساس بانکداری بدون ربا شکل گرفته که  در برابر نگاه های کلان تر اسلامی مقاومت می کند. اما اراده جدی برای تغییر در سیستم وجود ندارد. بانکداری بدون ربا گام های اولیه ای بود که نمی توان آن را نفی کرد اما برای برداشتن گام های بعدی باید رویکردها را جامع تر و سیستمی تر کنیم.

وی اذعان کرد: مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده اند درحالیکه شیوه اداره نظام های پولی و بانکی امروز به هیچ وجه این نظام ها را به بخش واقعی اقتصاد سوق نمی دهد زیرا نه قوانین مرتبط با این حوزه تصویب شده و نه شیوه های مناسب به کار گرفته شده است لذا خلا تئوریک و نظریه کاملاً مشهود است.

مدیر گروه اقتصاد نظری و اقتصاد اسلامی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه گفت: نرخ های مختلف بهره که به عنوان نرخ سود برای سپرده ها و تسهیلات بانکی تعیین می شوند با مبانی و موازین کلان نگر اقتصاد اسلامی تطبیق ندارند و به تعبیر من صحت شرعی این نوع نرخ گذاری ها جای تردید دارد. این خود منشا مشکلات اقتصادی و تورم و فقر و رکود است و نمی تواند اشتغال را در کشور تقویت کند.

بانکداری ما در چارچوب نظامات ربوی در حال گسترش است

وی با بیان اینکه نظام بانکداری ما در چارچوب نظامات ربوی در حال گسترش است، گفت: اصلاحات صوری شکل گرفته اما جواب نداده است. تجربه سی و چهار سال دیگر کافی است و اصلاح و بازنگری جدی لازم است. من به عنوان متخصص اقتصاد اسلامی معتقدم این قوانین نمی تواند در تولید و اشتغال و رفع رکود و بیکاری تاثیرگذار باشد. طرح جدید را ما بیان کردیم و باید با حمایت وزارت اقتصاد عملیاتی شود.

وی بیان کرد: ما دو لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری اسلامی را به وزارت اقتصاد تقدیم کردیم که باید تبدیل به قانون شود. مشابه همین طرحی را مجلس محترم آماده کرده است. بانک مرکزی هم با تلفیق این دو لایحه، لایحه ای را پیشنهاد داده است اما چرا نباید تبدیل به قانون شوند. متاسفانه روند تصویب قوانین در کشور بسیار بطئی و کند است و دلیل آن هم مقاومت کسانی است که به این شیوه ها اعتقادی ندارند و به طور ماهرانه مانع تصویب این مباحث می شوند. و هنوز بعد از سی و چهار سال قانونی تصویب نشده است.

عیوضلو درباره تصویب طرح بانکداری در مجلس گفت: کاری که ابتدا در مجلس انجام گرفته بود بسیار خام بود که اواخر سال ۹۳ پیشنهاد شد و بر اساس همان هم وزارت اقتصاد علاقه به تهیه لایحه نشان داد و باعث گردید ما ابر پروژه اصلاح نظام بانکی را به اجرا درآوریم. به دلیل نقدهایی که به این طرح انجام گرفت اصلاحاتی در آن انجام شد و اکنون کاری که در مجلس طی دو دوره انجام گرفته فارغ از برخی ضعف ها از استحکام مناسبی برخوردار است و قابلیت لازم را برای اینکه تبدیل به قانون شود را دارد.


وی افزود: طرح لوایح اصلاح نظام پولی و بانکی که با عنوان دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری اسلامی مطرح است باید از طرف دولت پیشنهاد شود اما به دلیل اینکه دولت در این زمینه به کندی عمل می کند، مجلس نسبت به تدوین طرح اقدام کرده است. در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم کارهایی در تقویت این طرح انجام گرفته اما روند آن هم بطئی است و دچار آفت طرح های قبلی خواهد شد.

دولت دغدغه لازم برای تغییرات را ندارد

عیوضلو ادامه داد: دولت هم در سال های اخیر دغدغه لازم برای تغییرات را ندارد و موضوع به سوی ساماندهی بانک ها منحرف شده و مفهوم اصلاح نظام بانکی به ساماندهی برخی مسائل بانک ها تغییر جهت داده است. این مباحث لازم هستند اما جایگزین اصلاح قوانین مرتبط نمی شوند. اگر برای اداره بانک و بانکداری قوانین لازم را نداشته باشیم یعنی خلا قانونی وجود دارد و محاکم ما هم با این خلا مواجه هستند. محاکم ما قانون لازم را برای بررسی شیوه های نوین بانکداری مانند اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی ندارند و همت ویژه ای هم از سوی دستگاه قضا برای رفع آنها ندیده ایم.

وی اضافه کرد: خلاها و انتقاداتی که به تغییر نظام بانکداری می شود فقط شامل دولت نیست بلکه شامل مجلس و قوه قضاییه و اکثر نهادهای تصمیم گیری کشور هم می شود. بخشی از این مباحث هم به خلاهای تئوریک بازمی گردد که تحول اساسی در مبانی نظری و روش های نظریه پردازی باید صورت گیرد. مقاومت هایی هم از سوی عده ای تکنوکرات تحصیلکرده غرب که به همان شیوه ها تسلط دارند، انجام می گیرد زیرا هرگز مباحث اقتصاد اسلامی را برنمی تابند.

عیوضلو در پایان سخنانش گفت: شاید در اوایل انقلاب عده ای آشنایی با مباحث اقتصادی نداشتند و رویکردهای ایده آل و خامی داشتند اما بعد از این چند سال کارشناسانی داریم که می توانند به طور تخصصی به این حوزه وارد شوند اما به شرط آنکه به این افراد فضای تصمیم گیری داده شود نه افرادی که اعتقادی به شیوه های اسلامی اداره پول و بانک ندارند.

منبع: پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه

اشکال شرعی بر سودهای علی‌الحساب و روزشمار بانک‌های دولتی وارد نیست

حجت الاسلام و المسلمین دکتر نظری عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران  اظهار کرد: بانک براساس قراردادها وکیل است که سرمایه‌ مردم را بکار بگیرد و همین کار را هم انجام می‌دهد؛ بنابراین هیچ اشکال شرعی بر سودهای علی‌الحساب و روزشمار موجود در بانک‌های دولتی ایران وارد نیست، اما اطلاعی از بانک‌های خصوصی ندارم.

یکی از سؤالاتی که اغلب برای بسیاری از مردم پیش می‌آید این است که دریافت و پرداخت سود بانکی چه حکمی دارد و آیا ربا محسوب می‌شود یا خیر. در نگاه اول این تلقی در میان بسیاری از مردم وجود دارد که در بانکداری اسلامی هیچگونه سود بانکی نباید وجود داشته باشد بلکه اساس کار بانکی براساس قرض‌الحسنه است اما برخی مراجع و  کارشناسان فقهی، دیدگاهی متفاوت دارند و سود بانکی را مترادف با ربا نمی‌دانند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به بحث درباره ابعاد شرعی سودهای علی‌الحساب و روزشمار بانکی پرداخت و گفت: اگر فردی اوراق مشارکت می‌خرد و سرمایه‌ وی در فعالیت اقتصادی به کار گرفته شده و به شخص سپرده‌گذار، سودی پرداخت می‌شود قطعا چنین چیزی اشکال شرعی ندارد؛ چراکه مثلا در فروش اقساطی سرمایه‌گذاری می‌شود و هم بانک به سودی می‌رسد و هم سودی به صاحب سرمایه پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: چنین روندی براساس قراردادهای شرعی برقرار می‌شود و اشکالی بر آن وارد نیست و اکنون به عنوان مثال در بانک مسکن یا بانک ملت برخی از مردم در اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کنند و سودی را کسب خواهند کرد.
نظری عنوان کرد: نکته‌ دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که وقتی شخصی به بانک مراجعه می‌کند، دقیقا به وی گفته می‌شود که براساس کدام قرارداد شرعی سپرده شما دریافت شده و سودی به شما پرداخت خواهد شد یا خود مشتری می‌تواند سؤال کند تا ابعاد مسئله برای وی روشن شود بنابراین سودهای بانکی هیچ اشکال شرعی ندارند.

اشکال شرعی بر سودهای علی‌الحساب و روزشمار بانک‌های دولتی وارد نیست

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: اگر شخصی ۲۰ میلیون تومان در فلان بانک بگذارد و با وی قراردادی براساس یکی از عقود شرعی منعقد شود که سود ۱۲ درصدی به وی پرداخت شود مشکل شرعی ندارد. سود روزشمار هم سود اندکی است که به مشتری گفته می‌شود تا هنگامی‌که سرمایه شما در دست ماست، سود معینی به صورت روزشمار به شما پرداخت می‌شود و چون وارد سرمایه‌گذاری می‌شود اشکال شرعی ندارد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: برخی به این مسئله انتقاد دارند که بانک‌ها، سرمایه‌ مردم را در فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری به کار نمی‌گیرند بلکه با آن مِلک و زمین می‌‌خرند و این امر دارای اشکال شرعی است که در پاسخ باید گفت خرید ملک و املاک هم نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود چون در آن خرید و فروش انجام می‌شود.

وی درباره تفاوت سود علی‌الحساب و روزشمار گفت: سود علی‌الحساب در پایان سال محاسبه و قطعی می‌شود اما سود روزشمار دارای زمان از قبل تعیین شده نیست بلکه به میزان پولی که شخص در آن روز در بانک دارد محاسبه شده و سودی پرداخت می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که سود بانکی در چه شرایطی ممکن است اشکال شرعی پیدا کند، گفت: اگر براساس بهره، قرض داده شود تبدیل به سود ربوی خواهد شد اما اکنون بانک چنین کاری انجام نمی‌دهد و بانک براساس قراردادها، وکیل است که سرمایه‌ مردم را به کار بگیرد و همین کار را هم انجام می‌دهد بنابراین هیچ اشکال شرعی در سودهای موجود در بانک‌ها دولتی ایران وارد نیست اما اطلاعی از بانک‌های خصوصی ندارم.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کرد: تفاوتی هم در میان شیعه و سنی در نگاه به سود بانکی وجود ندارد و اگر براساس قراردادهای شرعی عمل شود، مراجع تقلید هم با آن مخالفتی ندارند. البته بانک هم باید موقع انعقاد قرارداد، همه ابعاد را برای مشتری توضیح دهد و محل سرمایه‌گذاری را هم برای مشتری روشن کند.

نظری با اشاره به تلاش برای کاهش مجدد سود بانکی اظهار کرد: اگر بانک مرکزی به بانک‌ها فشار بیاورد که این مصوبه جدید را رعایت کنند، کاهش سود بانکی آثار اقتصادی بسیار مؤثری در پی خواهد داشت و بنده هم معتقدم حتما باید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند چون تورم پایین آمده و با شرایط کنونی، سرمایه‌گذاری بسیار سخت است.

منبع : ایکنا

مرز جدید بانکداری اسلامی در افریقا

شواهد نشان می‌دهد برخی مسلمانان افریقایی تمایلی برای استفاده از محصولات مالی متعارف به دلایل مذهبی ندارند.

در سال ۲۰۰۸ بانک مرکزی محافظه‌کار اتیوپی، به بانکداری بدون ربا مجوز داد. بهره (ربا) بر اساس قانون شریعت ممنوع اعلام شد و حرکت برای توسعه خدمات مالی برای اقلیت مسلمان با تعداد زیاد و اغلب فقیر در اتیوپی آغاز شد. ولی چیزی نگذشت که این حرکت متوقف شد و تلاش برای ایجاد یک بانک کاملاً اسلامی ناکام ماند. امروزه بیشتر بانک‌های تجاری بزرگ اتیوپی گستره محدودی از محصولات مالی اسلامی را به تعداد اندکی از مشتریان ارائه می‌دهند. از این رو می‌توان مالی اسلامی در این کشور را همچون نوزادی دانست که در بدو زایمان از بین رفته است.

در بیرون افریقا، مالی اسلامی شرایط بهتری دارد. بین سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ حجم این صنعت سه برابر شده است (هرچند که اخیراً رشد آن کند شده است). حجم دارایی‌های این صنعت در حال حاضر حدود ۱٫۹ تریلیون دلار است. کشورهای منطقه جنوب صحرای افریقا کمتر از ۲ درصد این دارایی‌ها را در اختیار دارند ، در حالی که این منطقه ظرفیت خوبی برای رشد این صنعت دارد. جمعیت مسلمان این قاره ۲۵۰ میلیون نفر و در حال رشد است. بر اساس آمار بانک جهانی ۳۵۰ میلیون افریقایی هیچ‌گونه حساب بانکی ندارند.

برخی کشورهای افریقایی در حال رقابت برای تبدیل شدن به قطب مالی اسلامی در این قاره هستند. کنیا با وجود آنکه جمعیت کمتری نسبت به اتیوپی دارد، دارای سه بانک اسلامی و نیز یک شرکت بیمه اسلامی است. پنج بانک متعارف نیز در این کشور از طریق گیشه‌های اسلامی، محصولات منطبق با شریعت ارائه می‌دهند. این کشور سال گذشته به عضویت هیئت خدمات مالی اسلامی درآمد. انتظار می‌رود این کشور به زودی صکوک دولتی نیز برای تامین مالی زیرساخت‌های خود منتشر کند که موجب تقویت بازار سرمایه اسلامی در این کشور خواهد شد. کشور نیجریه نیز که دارای یک بانک اسلامی است، چنین برنامه‌ای دارد.

سنگال اولین صکوک خود را به ارزش ۲۰۸ میلیون دلار منتشر کرد و افریقای جنوبی نیز اولین صکوک بین‌المللی خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار منتشر کرد. مجموع انتشار صکوک در افریقا در سال ۲۰۱۶ به ۱٫۳ میلیارد دلار رسید که مربوط به سه کشور سنگال، ساحل عاج و توگو است.

در افریقای شمالی هرچند مسلمانان ۹۶ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، ولی مدت زیادی است به دلیل ترس از وارد کردن شریعت اسلامی در قوانین، مالی اسلامی دچار توقف شده است. ترستن بک از دانشگاه سیتی لندن معتقد است در جنوب افریقا، مشکلات [مربوط به مالی اسلامی] بیشتر از نوع ساختاری است. بانک‌های اسلامی اغلب کوچک‌اند و در کنیا کمتر از ۲ درصد بازار را در سال ۲۰۱۵ در اختیار داشته‌اند. از آنجا که وام‌دهی به کسب‌وکارها در افریقا با مشکل بالا بودن نرخ بهره مواجه است، فرصت دادن به بانک‌های اسلامی باز هم آنها را از مشکلات بنیادین پیش‌روی سایر بانک‌ها فارغ نمی‌کند. آقای بک می‌گوید: «بسیاری از طرح‌ها از نظر بانک‌ها قابل پذیرش نیستند و به همین دلیل دارایی‌های کمی می‌تواند به عنوان وثیقه استفاده شود. به علاوه منابع بانک‌های اسلامی عمدتاً کوتاه‌مدت‌اند که این امر تامین مالی بلندمدت را برای آنها دشوار می‌سازد.

عقود اسلامی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند و در نتیجه نیازمند نظارت قوی هستند. خالد العبودی از بانک توسعه اسلامی می‌گوید: «مقررات‌گذاران هنوز نمی‌دانند چگونه با این صنعت برخورد کنند». هرچند سنگال تاکنون دو مورد صکوک منتشر کرده است، ولی هنوز مقررات خاصی در زمینه مالی اسلامی تدوین نکرده است. انیانگو ابیرو از شعبه جدید بانک اسلامی دوبی در کنیا معتقد است قراردادهای اسلامی با مشکل مالیات مضاعف مواجه‌اند، زیرا معمولاً شامل خرید و فروش مجدد یک دارایی هستند که در هر بار به آن مالیات تعلق می‌گیرد و در نتیجه رقابت را برای آنها دشوار ساخته است.

کارشناسان معتقدند تقاضای زیادی از سوی جمعیت مسلمان افریقا برای استفاده از محصولات مالی اسلامی وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد برخی مسلمانان افریقایی تمایلی برای استفاده از محصولات مالی متعارف به دلایل مذهبی ندارند. یکی از مطالعات بانک جهانی نشان می‌‌دهد که یک مسلمان افریقایی نسبت به یک شخص غیرمسلمان، احتمال کمتری دارد که حساب بانکی داشته باشد.

رودنی ویلسون از دانشگاه دورهم انگلستان می‌گوید: بانک‌های اسلامی تمایلی به فقرا ندارند. زیرا افراد بسیار فقیر احتمال کمتری دارد که برای آرامش خاطر هزینه کنند. سیف مالک از موسسه استاندارد چارترد می‌گوید: «در مالزی بانک‌های اسلامی به حد کافی رقابت‌پذیر هستند، به‌گونه‌ای که برای غیرمسلمانان هم جذاب به نظر می‌رسند». به هر حال مالی اسلامی نیز اگر شرایط فراهم باشد، می‌تواند رشد کند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکب برگرفته از نشریه اکونومیست