مزایای حضور در هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB)

مدیر عامل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان، تعامل با نهادهایی همچون IFSB  را از آنجا که یک نهاد استانداردگذار بین المللی اند، دارای مزایای متعدد برای بازار سرمایه کشور دانست .

محمد صفری، دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در سال 2002 میلادی تأسیس شده و هدف از تشکیل آن ارتقای ثبات و سلامت صنعت مالی اسلامی شامل بانکداری، بازار سرمایه و بیمه از طریق تدوین‌ استانداردها و رهنمودهای نظارتی است.

وی افزود: این سازمان با 183 عضو از 57 کشور دنیا، در حال حاضر از اعتبار و جایگاه مهمی در میان سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی استانداردگذار برخوردار است و در واقع، کارکرد و نقشی مشابه با کمیته نظارت بانکی بال، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار و انجمن‌ بین‌المللی ناظران بیمه‌ای را در حوزه‌های بانکداری، بازار سرمایه و بیمه اسلامی ایفا می‌کند.

به گفته صفری، در حال حاضر از ایران بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک کشاورزی و بانک ملت عضو هیأت خدمات مالی اسلامی هستند.

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص محورهای همکاری بانک مرکزی و نهاد ناظر بازار سرمایه با IFSB  گفت: از آنجا که هیأت خدمات مالی اسلامی در حوزه استانداردگذاری مالی اسلامی به معنای اعم آن فعالیت دارد و این وضع مقررات شامل بازار پول، سرمایه و بیمه می‌شود، طبیعتاً نمی‌توان انتظار استانداردهای تخصصی از آن داشت.

صفری ادامه داد: در عین حال در مورد همکاری‌های بانک مرکزی و نهاد ناظر بازار سرمایه می‌توان گفت چون هم بانک مرکزی و هم سازمان بورس هم اکنون عضو هیأت خدمات مالی اسلامی هستند، می‌توانند حضور خود در جلسات و نشست‌های این هیأت را هم راستا کنند و بسیاری از مقررات و ضوابط تدوین شده در زمینه مالی اسلامی در ایران را با این هیأت به اشتراک بگذارند  تا بدین ترتیب هم دستاوردهای داخلی را در این حوزه به فضای بین‌الملل معرفی کنند و هم در تدوین استانداردهای این هیأت که به نوعی بین المللی و فراگیر محسوب می‌شود، مشارکت فعال داشته باشند .

مدیر عامل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان در پاسخ به سوالی در خصوص  وضعیت شرکت های بورسی با اجرای استانداردها ی IFSB  هم گفت: این استانداردها بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد و در قالب اصول راهنما و توصیه‌های سیاستی ارائه می‌شود؛ تاکنون در مجموع 19 استاندارد از سوی این هیأت معرفی شده که عمده آن بیان اصول راهنمایی در زمینه مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی و نظارت شرعی است. بنابراین تصور این که استانداردهای IFSB دربردارنده الزامات گزارشگری مالی همچون استانداردهای حسابداری و حسابرسی باشند، کمی دور از واقع است.

به گفته صفری، همچنین عمده این استانداردها برای بانک‌ها و بازار پول تدوین شده و به نظر می‌رسد هیأت خدمات مالی اسلامی هنوز آنچنان که باید، به وضع استانداردهای مرتبط با بازار سرمایه نپرداخته است. بنابراین باید گفت در لیست استانداردهای IFSB با استانداردهای الزام آور برای شرکت‌های بورسی مواجه نیستیم که بتوان وضعیت شرکت‌های بورسی ایران را پس از اجرای آن‌ها ارزیابی کرد.

صفری با بیان اینکه  مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و بحث کفایت سرمایه بانک‌ها، جزء مواردی است که بیش از سایر مباحث در مقررات و استانداردهای معرفی شده از سوی IFSB مشاهده می‌شود، افزود:  اتفاقاً هر سه مورد هم به نوعی با هم مرتبط هستند و مخصوصاً در نظام بانکی موفقیت در هر کدام از این بخش‌ها منوط به پیاده‌سازی صحیح سایر بخش‌ها است.

وی ادامه داد: در همین راستا IFSB با معرفی استانداردهای متعدد سعی کرده توسعه یک صنعت خدمات مالی اسلامی شفاف و محتاط را از طریق معرفی استانداردهای جدید و یا تطبیق با استانداردهای موجود بین‌المللی و سازگار با شریعت در دستور کار خود قرار دهد.

مدیر عامل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان در  تشریح این مساله با ذکر مثالی توضیح داد: به عنوان مثال در استاندارد شماره 2 که پیرامون کفایت سرمایه برای نهادهای ارائه دهنده‌ی خدمات مالی اسلامی است، IFSB سعی کرده با بهره‌گیری از دستاوردهای نظام پولی متعارف در حوزه مقررات‌گذاری، به معرفی اصول راهنما برای تعیین کفایت سرمایه نهادهای مالی اسلامی از جمله بانک‌ها بپردازد و در این راستا حداقل الزامات کفایت سرمایه را برای دارایی‌های مالی اسلامی همچون مرابحه، سلم، استصناع، اجاره، مشارکت و مضاربه بیان می‌کند.

وی همچنین در خصوص  ظرفیت‌های آموزشی IFSB برای بازار سرمایه کشور  گفت: به هر حال IFSB یک نهاد استانداردگذار بین‌المللی است و مطمئنا تعامل با چنین نهاد بین‌المللی فی نفسه برای بازار سرمایه کشور مزایای متعدد خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه ، بهره‌گیری از مقررات وضع شده، معرفی دستاوردهای داخلی، شناسایی و بهره‌گیری از کارشناسان و اساتید مالی اسلامی بین‌المللی و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی مشترک را بخشی از این مزایا برشمرد و افزود: البته بهره‌مند شدن از استانداردها و مقررات وضع‌شده توسط IFSB منحصر در اعضای آن نیست و حتی IFSB با راه‌اندازی یک پورتال آموزش الکترونیکی اقدام به آموزش بسیاری از مقررات هم برای اعضاء و هم نهادهای غیرعضو کرده است.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

امضای تفاهم نامه همکاری فیما بین انجمن مالی اسلامی ایران و سیویلیکا

انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت توسعه فناوری ساختمان بوم سازه(سیویلیکا) تفاهم نامه توسعه و تحکیم همکاری های علمی و آموزشی امضا کردند.

بر اساس این تفاهم نامه سومین همایش مالی اسلامی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۶ توسط انجمن مالی اسلامی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران و دانشگاه الزهرا(س) برگزار خواهد شد .

همچنین با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد.

امضای تفاهم نامه همکاری فیما بین انجمن مالی اسلامی ایران و بانک قرض الحسنه رسالت

انجمن مالی اسلامی ایران و بانک قرض الحسنه رسالت  تفاهم نامه توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی امضا کردند.

 این تفاهم نامه به منظور توسعه و تحکیم همکاری‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانائی ها در جهت رفع نیازهای پژوهشی و آموزشی طرفین در حوزه "مالی اسلامی" منعقد شده است.

بر اساس این تفاهم نامه که در 26 مرداد  ماه سالروز تاسیس این بانک قرض الحسنه  منعقد گردید ، بانک قرض الحسنه رسالت به عضویت حقوقی این انجمن درآمد . همچنین مقرر شد که این بانک در برگزاری دوره های MBA و DBA که توسط انجمن برگزار خواهد گردید همکاری داشته باشد.

پیش‌بینی سودآوری بانک‌های اسلامی امارت متحده عربی در سال ۲۰۱۷

بانک‌های اسلامی تمایل دارند سطوح بالاتری از سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نسبت به بانک‌های متعارف داشته باشند.

به گزارش سایت خبری gulfnews، پیش‌بینی می‌شود شاخص‌های سودآوری بانک‌های اسلامی امارات متحده عربی در سال جاری از طریق کاهش هزینه‌های تأمین مالی بهبود یابد. البته طبق ارزیابی آژانس Fitch، بعید به نظر می‌رسد که این مقدار سود به مقادیر قبلی در سال‌های گذشته بازگردد. همچنین این آژانس انتظار دارد که رشد سرمایه‌گذاری در سال 2017 به رقم بالایی برسد اگرچه هنوز هم در مقایسه با بانک‌های متعارف از وضعیت بهتری برخوردار است. به گفته Fitch، عملکرد بانک‌های اسلامی امارات متحده عربی در سال 2016 علی‌رغم هزینه‌های بالاتر تأمین مالی همچنان با رشد مالی قوی‌تری نسبت به بانک‌های متعارف مواجه شده است. اگر چه اخیرا پورتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های اسلامی در نتیجه وضعیت نامساعد نسبت‌های مالی زیان‌ده کاهش یافته است.

در حالی که نسبت‌ مالی زیان‌ده بانک مرکزی اسلامی در سال 2016 به 5 درصد افزایش یافته است. این نسبت توسط دو بانک بزرگ اسلامی امارات متحده عربی که تقریبا دو سوم از دارایی‌های بانکداری اسلامی را تشکیل می‌دهند، تقلیل یافته است و نسبت آن به 4 درصد کاهش یافته است. چهار بانک اسلامی دیگر نیز دارای فرانشینز سریع و نوین هستند و نسبت‌های مالی ناشی از آن بین 5 تا 9 درصد است. به دلیل ضعف بنگاه‌های کوچک و متوسط، تأمین مالی از 1.1 درصد به 1.4 درصد در سال 2016 افزایش یافته است. البته تأمین مالی اسلامی به دلیل بکارگیری گسترده‌تر و ساختار نوآورانه محصولات منطبق بر شریعت توانسته است رشد ۱۰ درصدی را در مقایسه با سال گذشته تجربه نماید. افزایش هزینه‌‌های تأمین مالی در سال 2016، بر خلاف بسیاری از بانک‌ها که مجددا صورت‌های مالی خود را ارزیابی می‌کنند، بر روی حاشیه سود خالص و شاخص‌های سودآوری تأثیر گذاشته است. آژانس Fitch به نقل از بشار ال‌ناتور؛ مدیر کل مالی اسلامی گفت: دلیل اصلی این افزایش، وابستگی بانک‌های امارات به سپرده‌های مدت‌دار است و علت پایین بودن نقدینگی در سیستم، کاهش قیمت نفت است. البته به دلیل کنترل هزینه‌های بالا، نسبت سود و زیان بانک‌های اسلامی ​​تقریبا پایدار بوده است.

همچنین بانک‌های اسلامی امارات متحده عربی، روند مستمر و مداوم کاهش نقدینگی را از اواسط سال 2015 تا سال ۲۰۱۶ تجربه کرده‌اند. میانگین نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری تقریبا به میزان 95 درصد افزایش یافته است و هم‌اکنون به بانک‌های متعارف بسیار نزدیک شده است. بانک‌های اسلامی تمایل دارند سطوح بالاتری از سپرده سرمایه‌گذاری را نسبت به بانک‌های متعارف داشته باشند؛ زیرا تمرکز جزئی آنها موجب استقبال بیشتر سپرده‌های خرد مشتریان شده است، اگر چه این امر با انتشار بیشتر صکوک در سال 2016 کاهش می‌یابد.

بانک‌های اسلامی امارات متحده عربی به طور کلی از طریق انتشار سرمایه اضافی و بهبود سرمایه داخلی خود نسبت به سال مالی 2016 رشد یافته‌اند. با این وجود، میانگین نسبت سرمایه اصلی صندوق Fitch، بالغ بر 13 درصد در سطح پایین‌تری نسبت به بانک‌های متعارف که حدود 15 درصد هستند، قرار دارد. با توجه به افزایش رشد مالی از سال 2012، این نسبت در مقایسه با ریسک بالای بازار کم است.

با این وجود، افزایش نسبت سرمایه در بانک‌های اسلامی از 9 درصد به 20 درصد در سال 2016 چشمگیر بوده است. تأسیس هیأت شریعت متمرکز در بانک مرکزی امارات متحده عربی نیز در سال 2017 به طور رسمی اعلام شد. با توجه به اعلام شرکت Dana Gas مبنی بر عدم انطباق صکوک منتشره خود با شریعت، اعطای مجوز به هیأت شریعت متمرکز و تفویض اختیار به آن در استانداردسازی صکوک مهمتر از همیشه است. با این حال، شفافیت محدودی در زمینه اختیارات و نفوذ هیئت مدیره وجود دارد. شایان ذکر است بانک‌های امارات متحده عربی که توسط آژانس Fitch ارزیابی شده‌اند، هیچ‌گونه مواجهه‌ای با صکوک منتشره توسط Dana Gas نداشته‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

تمایل ایتالیا به یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی

ایتالیا با ابراز تمایل به یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی بنگاه‌های کوچک و متوسط، خواستار بهره‌گیری از تجارب بانک توسعه اسلامی در این زمینه شد.

به گزارش سایت خبری Islamic Finance، درجلسه‌ای مشترک با حضور رئیس بانک توسعه اسلامی (IDB) و سرکنسولگری ایتالیا، امکان‌سنجی دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط ایتالیایی به روش‌های تامین مالی اسلامی مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه که به منظور گسترش و تقویت همکاری‌های مشترک بین بانک توسعه اسلامی و کشور ایتالیا در حوزه‌هایی همچون توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، مبارزه با فقر، مهاجرت غیرقانونی، رسیدگی به مسائل مرتبط با پناهندگان و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در دفتر مرکزی بانک توسعه اسلامی در شهر جده برگزار شد، دکتر بندر محمد حجار (رئیس بانک توسعه اسلامی) و الیزابت مارتینی (سرکنسولگری ایتالیا در جده) حضور داشتند.

در این نشست نماینده ایتالیا ضمن ابزار تمایل به یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی خواستار بهره‌گیری از تجارب موفق بانک توسعه اسلامی در این زمینه شد. رئیس بانک توسعه اسلامی نیز با یادآوری این نکته که مسئله مهاجرت اساساً ریشه در ضعف توسعه اقتصادی و عدم وجود فرصت‌های مناسب شغلی دارد، بیان داشت که این امر خود دلیلی بر مهاجرت به غرب به امید داشتن زندگی بهتر با قبول کلیه مخاطرات است. وی همچنین خواستار تمرکز بیشتر بر توسعه همکاری بین کشورها، بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه[1] و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط در راستای ایجاد فرصت‌های مناسب شغلی برای جوانان به خصوص در کشورهایی که با مسئله مهاجرت روبه رو هستند، شد.

حجار با بیان آمادگی بانک توسعه اسلامی در راستای ایجاد مشارکت فعال با تمام طرف‌های ذینفع به منظور حل این معضل اذعان داشت که ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب در هر کشور نیازمند همکاری و توجه دولت، بخش خصوصی و بخش غیرانتفاعی است.

وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با ابراز خرسندی از تمایل ایتالیا برای یادگیری روش‌های تامین مالی اسلامی از آمادگی بانک توسعه اسلامی در انتقال تجارب و تخصص‌های مربوطه در زمینه بانکداری اسلامی و یاری رساندن به ایتالیا در بهره‌گیری از مدل مالی اسلامی خبر داد.

مارتینی نیز ضمن تاکید بر لزوم ایجاد همکاری‌های مشترک در راستای حل چالش‌های مطرح شده به تمایل به همکاری با بانک توسعه اسلامی از سوی دولت ایتالیا، آژانس توسعه ایتالیا و سایر احزاب مرتبط اشاره کرد.

وی با بیان این نکته که ایتالیا از تجربه بالایی در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط برخوردار است، از امکان اشتراک‌گذاری این تجربیات و تخصص‌ها در راستای بسترسازی و ایجاد فرصت‌های مناسب شغلی علاوه بر تمایل به استفاده از تخصص‌های بانک توسعه اسلامی در زمینه تامین مالی اسلامی خبر داد.  

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

طبقه‎بندی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در سال 1388، زمینة طراحی ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه ایران فراهم شد. اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر انواع صکوک از جمله ابزارهای جدید در بازار سرمایه ایران پس از تصویب قانون‎های فوق هستند.

از سوئی سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی بر اساس استانداردهای شرعی خود انواعی از گواهی‎های سرمایه‎گذاری را معرفی کرده است. برخی از انواع گواهی‎های سرمایه‎گذاری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی با آن‎چه به‎عنوان صکوک در بازار سرمایه ایران طراحی و یا اجرائی شده است، همخوانی دارد و برخی نیز این‎گونه نیستند.

در این گزارش پس از مقدمه و تبیین وضعیت انتشار صکوک در دنیا، نهادهای مهم منتشرکنندة صکوک معرفی و پیرامون ساختار غالب صکوک یعنی اوراق مرابحه توضیحاتی ارائه شده است. سپس بر اساس استاندادهای شرعی سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، انواع گواهی سرمایه‎گذاری معرفی شده و با ساخارهای صکوک در ایران مقایسه شده است. در بخش پایانی گزارش نیز طبقه‎بندی انواع صکوک در بازار سرمایه ایران اعم از ساختارهای طراحی شده و ساختارهای اجرائی شده ارائه گردیده است.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

منبع:مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

بی‌ثباتی مالی در کشور با فعالیت مخرب موسسات غیرمجاز

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به تاثیر فعالیت‌های مخرب موسسات غیرمجاز در اقتصاد گفت: عملکرد این موسسات ثبات مالی را در معرض خطر جدی قرار داده است.

دکتر علی صالح آبادی با اشاره به فعالیت‌های مخرب موسسات غیرمجاز پولی و سرو سامان یافتن آنها از سوی بانک مرکزی افزود: موسسات غیرمجاز پولی از جمله پدیده هایی است که سیاست گذاری پولی را در کشور با مشکلاتی مواجه کرده و ثبات مالی را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: این موسسات غیرمجاز هیچگونه سپرده ای نزد بانک مرکزی ندارند و مقررات نظارتی و احتمالی را رعایت نمی کنند که اینگونه اقدامات آنها نتیجه ای جز بی ثباتی در نظام مالی کشور نخواهد داشت.

وی در ادامه توضیح داد: این موسسات نرخ سودی را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند که خارج از عرف و نظارت بانک مرکزی است در حالی که بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت می کنند.

دکتر صالح آبادی با اشاره به اینکه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می توانند در نظام پولی کشور اخلال ایجاد کنند، گفت: براین اساس بانک مرکزی بدنبال تنظیم و تحت نظارت قرار دادن موسسات غیرمجاز است و برنامه ریزی ها و اقدامات لازم را نیز انجام داده و به صورت مرتب در حال پایش و نظارت این موسسات غیرمجاز است.

وی افزود: این اقدام به دلیل اینکه بسیار با اهمیت و گسترده است، باید با همکاری تمامی سازمان ها و دستگاه قضایی انجام شود زیرا اگر مشکلات مربوط به موسسات مالی غیرمجاز هرچه سریع‌تر سر و سامان یابد، به طور حتم ثبات مالی در جامعه ارتقا پیدا خواهد کرد و اثرات آن در تورم پایدار و رشد اقتصادی بالا نمایان خواهد شد.

منبع:ایبنا

ثبت نام سومین همایش مالی اسلامی آغاز شد.

داوطلبان حضور در سومین همایش مالی اسلامی باید از طریق سایت همایش به نشانی ciif.ir   ثبت نام نمایند.

بدیهی است در صورت تکمیل ظرفیت، اولویت حضور با اعضای انجمن مالی اسلامی ایران خواهد بود.

گفتنی است پس از برگزاری موفق دو دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 94 و 95، انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد سومین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در آذر ماه 96 برگزار نماید. در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.

   محور اصلی: «توسعه ابزارهای مالی اسلامی »

سایر محورهای همایش:
•    نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی
•    نقش ابزارهای مالی اسلامی در ایجاد اشتغال
•    آسیب شناسی ابزارها ،عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار پول، سرمایه و بیمه ایران
•    امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی در راستای نیازهای جامعه
•    فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان
•    مزایا و معایب تکافل و راهکارهای ترویج آن در ایران

تاریخ های مهم:
-    مهلت ارسال چکیده مقالات: 10 مهر ماه 96
-    مهلت ارسال مقاله کامل: 30 مهر ماه 96
-    برگزاری همایش: 12 آذر ماه 96

دبیرخانه اجرایی همایش:
-    نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران
-    شماره تماس: 88575026   (داخلی 120)
-    سایت همایش:       www.ciif.ir
-    فاکس:   43851627
-    سایت انجمن مالی اسلامی ایران:      www.iaif.ir
-    ایمیل:       این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حمایت از سپرده‌گذاران در بانکداری بدون ربا

میزان حمایت یک بانک اسلامی در انواع مختلف سپرده‌ها، به ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذاران بستگی دارد.

 صیانت و حمایت از حقوق و منابع سپرده‌گذاران به عنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی و با هدف حفظ شهرت و اعتبار بانک، همواره در راس برنامه‌های بانک‌های جهان قرار داشته است. اما این موضوع، در بانکداری اسلامی با تاکید بیشتر و به نحو خاص‌تری مدنظر قرار می‌گیرد.

قواعد و ضوابط بانکداری اسلامی، برگرفته از اصول و قواعد اقتصاد اسلامی و این دسته از اصول، خود برگرفته از موازین متعالی شریعت اسلامی است. از این‌رو چون ادای حق به ذی‌حق در راس اصول شریعت قرار دارد، یک بانک اسلامی به تبعیت از تابع هدف یک نظام اسلامی باید بکوشد تا با ایفای حقوق ذینفعان (شامل سهامداران، کارکنان، مشتریان و سپرده‌گذاران) مانع تضییع حقوق آنها شود.

به نظر می‌رسد اینکه سپرده‌گذاران بانک تا چه میزان ذی‌حق هستند و بانک اسلامی تا چه میزان در قبال منابع آنها مسئولیت برعهده دارد، به ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذاران برمی‌گردد. این ماهیت در نظام بانکداری ایران از قانون عملیات بانکی بدون ربا سرچشمه می‌گیرد. این قانون با 27 ماده شامل پنج فصل است که فصل دوم آن با چهار ماده (مواد ۳ الی ۶) به تجهیز منابع بانکی اختصاص دارد.

بر اساس ماده ۳ این قانون، بانک‌ها می‌توانند با قبول سپرده قرض‌الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به تجهیز منابع بپردازند. در تبصره این ماده اشاره شده است که سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به‌کار گرفتن آنها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از آنجا که بانک نیاز مبرمی به وجوه قرض‌الحسنه مشتریان ندارد، بهتر بود بانک وکیل در امور قرض‌الحسنه‌ای می‌شد؛ اما به هرحال طبق قانون فعلی، بانک به موجب احکام عقد قرض‌الحسنه باید اصل وجوه را در صورت درخواست سپرده‌گذاران به آنان عودت دهد (ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا). از این‌رو کوتاهی بانک در تادیه این وجوه به معنای تضییع حقوق صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه خواهد بود.

اما در سوی دیگر، بانک وکیل سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بکارگیری وجوه در معاملات سودده است و موظف است در پایان سال مالی سود حاصله را پس از کسر حق‌الوکاله خود بین سپرده‌گذاران توزیع کند. در این شیوه، دو مسیر قابل تصور است: در مسیر اول، بانک می‌تواند تعهدی خارج از ضوابط وکالت، در قبال سپرده‌ها نداشته باشد. در این مسیر بانک صرفاً باید بنا به قاعده و احکام عقد وکالت، تمام سعی و تلاش خود را در بکارگیری صحیح و عقلایی وجوه وکالتی و کسب رضایت موکلین (سپرده‌گذاران) برعهده گیرد. از این رو و با توجه به آنکه این موضوع در قالب قاعده «ید امانی» تامین می‌شود، در صورتیکه سرمایه تلف شود و بانک کوتاهی و تقصیری نداشته باشد، ضامن نخواهد بود.

بنابراین وظیفه بانک صرفاً انجام صحیح امر وکالت در بکارگیری وجوه سپرده‌گذاران بوده و تکلیفی در بازپرداخت اصل وجوه نخواهد داشت. به این ترتیب چنانچه وکالت بانک بدون تعهد جداگانه‌ای باشد، انجام صحیح امر وکالت، تامین کننده نظر شرع خواهد بود.

اما مسیر دوم به قبول تعهد بانک مبنی بر تضمین اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در شرط ضمن عقد منتهی می‌شود. این موضوع که در ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز شمرده شده است، بانک را موظف می‌کند در هر حالت و پیشامدی، اصل سپرده سپرده‌گذاران را بیمه و یا تضمین کند. بنا بر قاعده «المسلمون عند شروطهم» یک بانک اسلامی با پذیرش چنین شرطی موظف به تامین اصل سپرده‌ها خواهد بود.

با توجه به آنکه قبول سپرده در نظام بانکی کشور از این دو حالت (قرض‌الحسنه و وکالت) خارج نیست و عموماً بانک‌ها در حالت دوم به تعهد و تضمین اصل سپرده روی می‌آورند، می‌توان گفت که بانک‌های کشور از ظرفیت قواعد بانکداری اسلامی استفاده کرده و به حمایت حداکثری از منابع سپرده‌گذاران روی آورده‌اند.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که قواعد و موازین بانکداری اسلامی راه را برای حمایت و صیانت از سپرده‌های مشتریان بانکی هموار ساخته و قوانین و مقررات نظام بانکی کشور نیز از این ظرفیت نهایت استفاده را برده است.

منبع: خبرگزاری ایبنا

انتشار دومین سری گواهی سپرده منطبق بر شریعت در بانک اسلامی قطر

بانک اسلامی قطر به دنبال تجربه موفق پیشین خود در انتشار گواهی سپرده، اقدام به راه‌اندازی دومین سری گواهی سپرده به واحد ریال قطر و دلار آمریکا برای دوره زمانی یک و دو ساله نموده است.

بانک اسلامی قطر (QIB) راه‌اندازی سری دوم گواهی‌های سپرده خود را اعلام کرده است. این گواهی جدید سپرده برای اشخاص حقوقی و مشتریان شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به نرخ ریال قطر و دلار آمریکا برای دوره‌های مختلف یک و دو سال در دسترس خواهد بود.

گواهی سپرده یکی از ابزارهای توسعه‌یافته برای جذب منابع سرمایه‌گذاران و تشویق مشتریان به داشتن پس‌انداز بلندمدت و دریافت سود سالانه بر مبنای تاریخ سررسید گواهی و واحد ارزی انتخاب‌‌شده می‌باشد. سود سالانه گواهی سپرده بانک اسلامی قطر حدود ۳.۲۵ درصد برای دوره یک‌ساله و ۳.۷۵ درصد برای سررسیدهای دو ساله با واحد ارزی ریال قطری پیش‌بینی شده است. گواهی‌های سپرده به واحد دلار نیز با سود سالانه ۲.۵ درصد (یک‌ساله) و ۲.۷۵ درصد (دوساله) در نظر گرفته شده است.

گواهی سپرده به طور کامل، منطبق و سازگار با شریعت بوده و سود آن هر سه ماه یک‌بار به حساب مشتریان واریز می‌شود. حداقل مبلغ گواهی سپرده ۱۰۰ هزار ریال قطری و یا ۲۵ هزار دلار بوده و حداکثری برای آن تعیین نشده است. گواهی‌های سپرده قابلیت نقد‌شوندگی برای دارندگان گواهی در هر یک از شعب بانک اسلامی قطر را دارند و غیر قابل خرید و فروش و انتقال می‌باشد.

فراهم‌شدن فرصت برای مشتریان در راستای رشد ایمن وجوه آنها در طول مدت گواهی از مزایای این طرح به شمار می‌رود. ارائه سری دوم از گواهی سپرده برای یک دوره محدود در نظر گرفته شده است و انتشار سری‌های دیگر این گواهی ممکن است در آینده صورت گیرد.

انعاد، مدیر ارشد گروه بانکداری بانک اسلامی قطر؛ راه‌اندازی سری دوم گواهی سپرده بانک را به دنبال تجربه موفق انتشار سری اول آن (دسامبر ۲۰۱۵)، اعلام نموده است. به گفته وی: هدف اصلی از انتشار این گواهی، ترویج فرهنگ پس‌انداز و حمایت از مردم قطر در آینده از طریق ارائه طیف گسترده‌ای از محصولات مالی در دسترس است. گواهی سپرده بانک اسلامی قطر با ارائه بازدهی بالاتر در مقایسه با سپرده‌های سنتی ثابت در رشد پس‌اندازهای مشتریان کمک قابل توجهی خواهد کرد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

واقعی شدن نرخ سود علی‌الحساب، گامی بلند به سمت بانکداری اسلامی

نرخ سود علی‌الحساب در شبکه بانکی از جایگاه اصلی و اولیه خود خارج شده و مبنایی برای تسویه با مشتریان شده است که این مسئله با ماهیت عقد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا تعارض دارد.

 اخیرا مقامات بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود بر ضرورت واقعی شدن نرخ سود علی‌الحساب تاکید کرده‌اند. بدین معنی که قرار است در آینده‌ای نزدیک، نرخ سود ۱۵ درصد به عنوان حداکثر سود علی‌الحساب قابل پرداخت به سپرده‌گذاران محسوب شده و در پایان سال مالی نیز با محاسبه نرخ سود قطعی، در صورتی که نرخ قطعی از علی‌الحساب بیشتر باشد، مابه‌التفاوت به سپرده‌گذاران پرداخت شود. 

به نظر می‌رسد این اقدام در صورتی که در عمل به صورت صحیح اجرا شود، گامی مهم در اجرای صحیح و غیرصوری قانون عملیات بانکی بدون ربا محسوب شود. زیرا بررسی مواد قانون مذکور نشان می‌دهد مفهومی به نام نرخ سود علی‌الحساب در متن قانون وجود ندارد و این نرخ صرفا بر اساس آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های الحاقی این قانون سال‌ها است که در شبکه بانکی پرداخت می‌شود.

با این حال متاسفانه مفهوم سود علی‌الحساب در عمل با چالش مواجه شده و از مسیر اصلی و اولیه خود خارج شده است. پرداخت این نوع سود سبب ایجاد شبهه و ابهام در رابطه با ابعاد شرعی عملیات بانکی می‌شود. توضیح آنکه بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و فقه اسلامی، بانک‌های کشور بر اساس عقد وکالت (و نه قرض) نسبت به تجهیز و جمع‌آوری منابع از عموم مردم اقدام می‌کنند.

ماهیت عقد وکالت بدان معنا است که بانک به عنوان وکیل مشتریان، منابع نقد آنها را جمع‌آوری کرده و پس از مخلوط کردن آنها با منابع خود بانک (تشکیل استخر مشاع) نسبت به اعطای تسهیلات به فعالیت‌های سودده اقتصادی اقدام می‌ورزد. سود حاصل از این واسطه‌گری نیز بین بانک و مشتریان تقسیم می‌شود. به این معنی که ابتدا سهم بانک از سود حاصل شده (با توجه به آورده بانک) تعیین شده و از کل سود کسر می‌شود. در ادامه کارمزد بانک بابت انجام وکالت کسر شده و بقیه سود متعلق به سپرده‌گذاران است.

با این حال مشکلی که در سال‌های اخیر عملا در این مسیر ایجاد شده، صفر گزارش کردن تفاوت نرخ سود قطعی و علی‌الحساب توسط اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. این در حالی است که به نظر می‌رسد این مسئله قابل پذیرش نیست؛ زیرا به لحاظ فنی تفاوت نرخ سود قطعی و علی‌الحساب یک متغیر تصادفی است که احتمال صفر شدن آن در سال‌های مختلف به لحاظ آماری صفر است. اما متاسفانه در شبکه بانکی این مسئله به کرات اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، نرخ سود علی‌الحساب در شبکه بانکی از جایگاه اصلی و اولیه خود خارج شده و مبنایی برای تسویه با سپرده‌گذاران شده است که این مسئله با ماهیت عقد وکالت در تعارض بوده و آن را شبیه قرض با نرخ بهره مشخص و از پیش تعیین شده می‌سازد.

در پایان لازم به ذکر است که برنامه جدید بانک مرکزی در زمینه واقعی‌سازی نرخ سود علی‌الحساب در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، گامی بلند و اقدامی مهم در راستای اجرای بانکداری اسلامی در کشور محسوب می‌شود که امید می‌رود در عمل نیز با جدیت دنبال شود. این موضوع می‌تواند در میان‌مدت شهرت شبکه بانکی کشور در اجرای بانکداری منطبق با شریعت را بهبود بخشد.

منبع: ایبنا

پیام تبریک دکتر علی صالح آبادی به مناسبت روز خبرنگار

متن پیام به این شرح است :

راه حقیقت و رسالت خطیر و سترگ آگاهی بخشی به مردم از طریق اطلاعات دقیق و وثیق، راهی است که شما خبرنگاران برای پیمودن آن دشواریهای بسیاری را بر خود هموار کرده اید.

در سالهای همکاری عمیق با خبرنگاران وزین اقتصادی، آنچه مبرهن است پایبندی شما برای دست یابی به اطلاعات صحیح همسو با شرافت حرفه‌ای، توجه به قوانین بویژه در حوزه تجارت بین الملل بوده که همواره با دانش روز و اطلاعات عمیق از این حوزه عجین گردیده است.

فرصت مغتنمی است که به مناسبت روز خبرنگار اهتمام شما را به همراهی و همگامی با انجمن مالی اسلامی ایران و مجموعه بانک توسعه صادرات که با هدف اعتلای ارزشهای اصیل گسترش فرهنگ صادرات در ایران اسلامی صورت می پذیرد، ارجی دوباره نهیم.

از ایزد متعال توفیق هرچه بیشتر شما عزیزان را برای یاری رساندن به نظام اسلامی در شفافیت، روشنگری و در نهایت خدمتگزاری به مردم عزیز کشورمان، خواستارم.

علی صالح آبادی

دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس درباره تسویه چندمرحله‌ای

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و گفت: در این جلسه، ابتدا موضوع تسویه چند مرحله‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تسویه چندمرحله‌ای، یکی از قالب‌های قراردادی است که پیشنهاد راه‌اندازی آن در شرکت بورس کالای ایران ارائه شده است.

وی ادامه داد: مطابق این پیشنهادی که ارائه شده، طرفین در معامله مشخصی در خصوص تسویه مطابق زمان‌بندی مشخص توافق می‌کنند. جزئیات این قرارداد به صورت پیشنهادی در اختیار کمیته فقهی سازمان بورس قرار داده شده بود به این صورت است که که براساس این سازوکار، مناقصه‌گذار که متقاضی دریافت مقدار معین از کالای معینی بر طبق زمان‌بندی مشخصی است، با عرضه‌کننده آن کالا در خصوص انجام معامله مذکور مطابق زمان بندی مشخصی توافق می‌کند و عرضه‌کننده در ازای تحویل بخش معینی از کالا، بخشی از مبلغی که توافق شده است را دریافت می‌کند.

پیره اظهار کرد: مطابق جمع‌بندی که در کمیته فقهی در خصوص اصل این معامله انجام شده بود، این نتیجه حاصل شد که این معامله را می‌توان در دو قالب مطرح کرد. قالب اول، استفاده از قرارداد صلح است که به موجب آن، در قالب این عقد، طرفین معامله در زمان انعقاد قرارداد در خصوص جزئیات و زمان‌بندی پرداخت مبلغ معین و تحویل کالا توافق می‌کنند.

 وی یادآور شد: در این حالت، به اعتقاد کمیته فقهی، معامله در همان ابتدا بین طرفین قطعی و منعقد می‌شود اما تسویه آن یعنی پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار و تحویل مبیع از طرف عرضه کننده، طبق زمان‌بندی است که مورد توافق طرفین قرار دارد.

دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص تسویه چندمرحله‌ای

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: حالت دیگری که کمیته فقهی آن را تأیید کرد، حالتی است که قرارداد در ابتدا بین طرفین منعقد نشود بلکه طرفین این این قرارداد، در ابتدا، یک توافق اولیه برای انعقاد قراردادهایی در طول زمان داشته باشند و در حقیقت در این حالت، در ابتدا قراردادی بین آنها منعقد نمی‌شود بلکه توافق اولیه‌ای برای انعقاد برخی قراردادها در طول زمان است.

پیره ادامه داد: هرکدام از قراردادها که طبق زمان‌بندی، موعد ایفاء تعهد آن فرا می‌رسد، در آن مقطع زمانی، معامله بین طرفین منعقد می‌شود و این حالت دومی بود که کمیته فقهی برای موضوع تسویه چند مرحله‌ای مطرح کرد و آن را جایز دانست.

وی اظهار کرد: برخی مسائل دیگر هم ممکن است در خصوص این قرارداد مطرح شود همانند اینکه چنانچه بخشی از مراحل در طی این چند مرحله، بین طرفین انجام نشود، در این صورت آیا کل معامله باطل است یا صرفا همان مرحله باطل می‌شود؟ این موضوع در ادامه بحث و بررسی مطرح شد ولی جمع‌بندی کمیته فقهی منوط به تنظیم و تصویب اصل قرارداد بر مبنای یکی از این دو حالت شد و مقرر شد کمیته فقهی در جلسه آینده در خصوص سایر ابعاد این موضوع بحث و بررسی کند.

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در ادامه این جلسه و در دستور دوم، بخشی از مصوبه کمیته فقهی در خصوص اوراق مرابحه در فرض واگذاری برخی از مسئولیت‌های نهاد واسط به بانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و صورت‌جلسه قرائت شد ولی نهایی شدن صورت جلسه و امضای آن به جلسه بعد موکول شد.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

شماره ۶۶ فصلنامه «اقتصاد اسلامی»

شصت و ششمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، هشت مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:

اقتصاد مقاومتی: استراتژی ملی پیشرفت و توسعه / عباس عرب

سیاست های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی / علی خالقیان میمند، محمد واعظ برزانی، محمدرضا حیدری  و مهدی طغیانی

مفهوم سازی و سنجش فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام با رویکرد نهادگرایی / سعید خدیوی رفوگر و علی اصغر هادوی نیا 

تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا) / سید محمد هادی قبولی درافشان و سید محمد مهدی قبولی درافشان

«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران) / وحید مقدم، احسان علی اکبری، ایمان باستانی فر و محمد واعظ

ضوابط شروط ضمن قرارداد؛ مطالعه موردی: وجه التزام بانکی / سید امراله حسینی

مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپرده ها در بانکداری اسلامی / یعقوب محمودیان، اصغر ابوالحسنی هستیانی، محمد حسین پورکاظمی و کامران

مدل نظری حل مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی/ سید حسن قوامی

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.

ارتباط کفایت سرمایه و مدیریت ریسک در شبکه بانکی

سرمایه به عنوان یک عامل تولید نقش مهمی در رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در تمام بخش‌ها و به ویژه در بخش خدمات ایفا می‌کند. اما اهمیت و میزان اثربخشی آن در موسسات مالی و غیرمالی تابع ماهیت و نوع محصولات و یا خدمات ارایه شده توسط آنها است. برای مثال، در صنایع تولیدی و کارخانه‌ای، وجوه سرمایه‌ای برای ساخت کارخانه، خرید و تجهیز واحدها و تداوم تولید و ارائه خدمات مورد نیاز است؛ اما در موسسات مالی و اعتباری، نقش اساسی سرمایه پوشش زیان‌های غیرمنتظره ناشی از ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار است.

برای به‌ تصویر کشیدن بهتر دامنه ریسک‌های معطوف به عملیات بانکی، توجه به این نکته ضروری است که بانک‌ها در عملیات روزمره واسطه‌گری مالی با ریسک‌های متفاوتی (فراتر از سه ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار) مواجه هستند. این ریسک‌ها را می‌توان در چهار گروه مختلف شامل: ریسک‌های مالی، ریسک‌های عملیاتی، ریسک‌های کسب‌وکار و ریسک رخدادهای مختلف تقسیم نمود.

ریسک‌­های مالی خود شامل دو گروه اصلی ریسک­‌های خالص و ریسک‌های سفته‌بازی هستند. ریسک­های خالص انواع ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک ورشکستگی را دربردارند که عدم مدیریت صحیح آنها سبب زیان‌های جبران ناپذیری می‌شود. اما ریسک‌های سفته‌بازی دربرگیرنده ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز و ریسک نوسانات قیمتی در انواع مختلف بازارهای مالی بوده و بر اساس آربیتراژهای مالی شکل می‌­گیرند.

ریسک عملیاتی در نظام بانکی نیز متاثر از راهبرد کسب‌وکار، سامانه­‌های داخلی بانک (با توجه به فناوری مورد استفاده)، خط­ مشی و روش‌های انجام عملیات و در نهایت موارد مرتبط با تقلب و کلاهبرداری است. ریسک کسب‌و کار نیز به محیط و زمینه‌های فعالیت بانک‌ها مربوط است و از تحولات اقتصاد کلان و سیاست‌های مرتبط تبعیت می‌کند. فاکتورهای قانونی، زیرساخت‌های مناسب مالی، نظام‌های پرداخت و ریسک‌های سیستماتیک در گروه ریسک‌های کسب‌و کار قرار می‌گیرند.

ریسک رخدادهای مختلف به انواع ریسک‌های بیرونی موثر بر عملکرد اقتصادی بانک‌ها اشاره دارد. ریسک‌های سیاسی، ریسک سرایت‌کننده از دیگر نهادها، ریسک بحران‌های بانکی و سایر ریسک‌هایی که بر اثر ایجاد شرایط خاص در بیرون از بانک ایجاد و بر عملیات بانکی اثر می گذارند، در گروه ریسک رخدادها قرار می‌گیرند.

از این رو، با توجه به آنکه تمامی این ریسک‌ها به طور کامل قابل پیش‌بینی و برخورد نیستند، مدیریت ریسک به دنبال تقلیل این ریسک‌ها تا سطح قابل قبول و دامنه مشخص است. بنابراین، راهبرد تنظیم نسبت کفایت سرمایه بر اساس نحوه محاسبه این نسبت، صرفاً بخشی از ریسک‌های معطوف به عملیات بانکی را تحت پوشش قرار می‌دهد و نباید انتظار داشت هر بانک دارای نسبت کفایت سرمایه بالا، با هیچ نوع ریسکی در بازار مالی مواجه نباشد.

در این راستا تغییر رویکرد محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک ‌مرکزی براساس بخشنامه جدید، به‌عنوان گامی موثر در این زمینه شناخته می‌شود؛ زیرا دامنه پوشش دارایی‌های ریسکی را از ریسک اعتباری به ریسک عملیاتی و بازار افزوده است. با این حال، برای اطمینان از سلامت بانک‌ها در شبکه بانکی کشور (در کنار تغییر رویکرد فوق) باید گام‌های دیگری برای ارتقای سطح مدیریت انواع مختلف ریسک و به‌خصوص ریسک نقدینگی برداشته شود.

منبع:خبرگزاری ایبنا

معرفی برند جدید بانکداری در ایران/ جزییات کامل بانکداری اخلاقی

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی با تشریح جزییات کامل بانکداری اخلاقی، گفت: این نوع بانکداری در ایران کاملا ناشناخته بوده و تاکنون بانک‌ها به سمت آن حرکت نکرده‌اند.

 وهاب قلیچ با بیان اینکه بانکداری اخلاقی مفهومی است که برخلاف اقتصاد ایران در اقتصاد کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا و برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی متداول است، گفت: در عین حال، این نوع بانکداری از بُعد نظری و اجرایی نیز پیشرفت های زیادی داشته است.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین بانکداری اخلاقی مفهومی در درون کتاب ها و جزوات نیست و از لحاظ عملیاتی در سطح اقتصاد دنیا پیشرفت داشته است؛ همچنین بانکداری اخلاقی یک برند برای جذب مشتری است، تبلیغات و بازاریابی و تصور اینکه بانکداری اخلاقی یک نوع بانکداری غیرانتفاعی است، درست نیست.

قلیچ با اشاره به اینکه بانکداری اخلاقی نوعی بانکداری انتفاعی بوده و به دنبال کسب سود نیز است، ادامه داد: در عین حال بانکداری اخلاقی دارای برخی مقررات و ضوابط مشخص است که می توان احترام به حقوق آحاد جامعه و احترام به محیط زیست را در این زمینه مطرح کرد.

وی تاکید کرد: همچنین احترام به ثبات اجتماعی، اقتصادی و آرامش جامعه و مسائلی از این دست نیز در بانکداری اخلاقی مطرح است. یعنی بانکداری اخلاقی همان اهداف بانک ها را که به دنبال سود و انتفاع هستند را دنبال می کند، اما یک سری اصول برای خود دارد؛ بنابراین اینکه بگوییم بانکداری اخلاقی یک بانکداری بدون سود است، درست نیست و اتفاقا نوعی از بانکداری پُرسود است.

بانکداری اخلاقی؛ مفهوم ناشناخته در اقتصاد ایران

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت:‌با این وجود، بانکداری اخلاقی در کشور ما ناشناخته است و اگر بانک ها می دانستند که بانکداری اخلاقی چه میزان می‌تواند برای آنها جذب مشتری و سرمایه داشته باشد، حتما به این سمت می رفتند.

قلیچ با اشاره به اینکه ما در یک دوره ای در این زمینه کار کردیم، گفت: پیشنهاد می کنم بانک مرکزی کدهای اخلاقی را که ما برای بانک ها تدوین کردیم را  دریافت  و استانداردسازی ها را انجام دهد و به نظام بانکی کشور معرفی کند؛ همچنین  بانک ها طبق این استانداردها در زمینه بانکداری اخلاقی فعالیت کنند و از آنسو نیز بانک مرکزی بتواند بانک‌ها را درجه بندی کند.

به گفته وی، بانکداری اخلاقی در واقع  می‌تواند اعتبار مناسبی را به بانک ها ببخشد اما در ایران فعلا هیچ بانکی از آن استفاده نمی کند. البته بانکداری سبز که مطرح می شود، بانکداری اخلاقی نیست و یک شاخه از بانکداری اخلاقی، بانکداری سبز است و در این نوع بانکداری به محیط زیست توجه می شود.
تاکنون هیچ یک از بانک ها به سمت اجرای بانکداری اخلاقی حرکت نکرده اند و باید بانک مرکزی ضوابطی را در این زمینه تدوین و ارایه کند

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بانک ها می توانند از طریق بانکداری اخلاقی میزان رضایت مشتریان خود را افزایش داده و علاوه بر آن، مشتریان فعلی بانک‌ها نیز حفظ خواهند شد. همچنین تصویر مثبت و شهرت سازمانی برای بانک ها ایجاد می شود و باعث بهبود رفتار سازمانی و کاهش هزینه های ناشی از خطاهای سازمانی می شود.

قلیچ افزود: کارمندان بانک ها ممکن است اشتباهاتی را داشته باشند و این اشتباه یک هزینه ای را برای موسسه و بانک دارد. اگر بانکداری اخلاقی در آن بانک رشد کند احتمال خطای کارمندان بانک ها نیز پایین خواهد آمد؛ بنابراین از طریق کاهش هزینه های بانک ها، میزان سودآوری نیز بالا خواهد رفت.

وی تصریح کرد: با توجه به تجربیات جهانی بانکداری اخلاقی و معیارهای کشورمان، بانکداری اخلاقی به ۳ بخش درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی تقسیم می شود. رابطه مدیران بانک ها با کارکنان که دارای کدهای اخلاقی مشخصی است مانند اینکه زمانی که مدیر می خواهد کارمند جذب کند، فرد ارتقاء‌ شغلی می گیرد و یا در رشته خود پرورش می یابد. در بانکداری اخلاقی کارمند تنها در طول روز کار نمی کند و بانک موظف است نیروی خود را از لحاظ اطلاعاتی، روحی و آموزشی پرورش بدهد و اینها کدهای اخلاقی است.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در درون بانک ها نیز روابطی وجود دارد و منظور این است که کارکنان در یک بانک اخلاقی چگونه باید با یکدیگر رابطه داشته باشند. بخش سوم رابطه بانک ها با مشتریان است و احترامی که بانک ها به مشتریان در شعب می گذارند و امانتداری که نسبت به سپرده های مردم دارند. در نظام بانکی ما به یکباره اعلام می شود که سپرده ها پرداخت نمی‌شود و این اوج بی اخلاقی بانکی است که بدون بررسی سپرده از مردم گرفته و به دلیل سوء مدیریت نمی تواند آن را برگرداند و به مشکل خورده است.

سوء مدیریت‌هایی که باعث لطمه به مشتریان می‌شود

قلیچ خاطرنشان کرد: در قانون عملیات بانکی وقتی سرمایه گذاری و سپرده گذاری انجام می شود، ‌ بانک وکیل مشتری می شود و باید طبق نظر موکل خود عمل کند؛ بنابراین در بانکداری اسلامی نیز وکیل باید از نظرات مشتریان تبعیت داشته باشند؛ از آنسو رعایت انصاف در تعیین نرخ سود تسهیلات نیز به عنوان کدهای اخلاقی شناخته می شوند.

به گفته وی، یک بخش کار نیز رابطه بانک ها با سهامداران است. اینکه بانک ها اطلاعات مناسب به مشتریان بدهند، مجامع به موقع برگزار شود، کفایت سرمایه مناسب باشد و سهامداران بانک در ریسک از دست دادن سرمایه خود قرار نگیرند. یک بخش دیگر کار رابطه رقابتی بین بانک ها و اخلاقیات است که در این زمینه نیز کدهایی وجود دارد و رابطه بانک ها با بانک مرکزی نیز مطرح است.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: زمانی که بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ می کند بانک ها باید به صورت کامل آن را اجرا کنند. اگر بانکی از دستورات بانک مرکزی سرپیچی کند از بانک مرکزی یک امتیاز منفی می گیرد و همچنین اگر بانکی اجرای دستورالعمل بانک مرکزی را به درستی انجام ندهد و یا استانداردهای IFRS انجام نشود، ‌ بانک یک امتیاز منفی خواهد گرفت.


قلیچ اظهارداشت: بانک ها نباید یکدیگر را تخریب کنند و در عین حال تبلیغات نیز به نحوی نباشد که منجر به تخریب بانک های دیگر شود. یعنی اخلاق در رقابت بین بانکی باید وجود داشته باشد. یک بخش دیگر کار نیز این است که به مباحث فرابانکی می پردازد و آن هم اینکه به بحث های محیط زیست توجه شود و بانک در زمان تامین مالی دقت کند، آن طرحی که تامین مالی می شود آلاینده محیط زیست نباشد و یا اینکه بنگاه هایی که در تامین غذای پاک فعالیت دارند، تامین مالی مناسب تری برای آن صورت گیرد و درصد نرخ سود نیز متغیر باشد.

طراحی کدهای اخلاقی در نظام بانکی

وی ادامه داد: در بانکداری اخلاقی بانک ها می توانند امتیاز مثبت بگیرند. نکته دیگر ثبات اقتصادی و امنیت روانی جامعه است و بانکی که  امنیت روانی جامعه را زیر سوال می برد و دیدیم در چند ماه اخیر چقدر امنیت روانی مردم به دلیل اقدامات برخی بانک ها تضعیف شد و اگر بانکی امنیت روانی جامعه را بهم بریزد و با رفتارهای نامناسب با سپرده گذاران و تبلیغات غیرواقعی، باید امتیاز منفی بگیرد؛ همچنین توجه بانک ها به اقشار ضعیف و تسهیلات دهی به مناطق محروم نیز دارای امتیاز است.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: جی‌پی مورگان به عنوان یکی از بانک های بزرگ دنیا اخیرا برنامه ریزی کرده که تمامی فعالیت ها تا انتهای سال ۲۰۲۰، در بخش انرژی های تجدیدپذیر انجام شود به نحوی که استفاده از انرژی در بانک ها با استفاده از مواد تجدیدپذیر باشد و هم اینکه در تامین مالی نیز به کسانی که در زمینه انرژی های تجدیدپذیر فعالیت دارند، فعالیت داشته باشد و این بانک به سمت بانکداری اخلاقی در شاخه محیط زیست حرکت کرده است.

قلیچ با تاکید بر اینکه بانکداری اخلاقی یک برند دست نخورده در ایران است اظهارداشت: دنیا به این سمت حرکت کرده و منافع اقتصادی آن را برده است. بانکداری اخلاقی تنها بانکداری سبز نیست و گستردگی بالایی دارد و در بخش درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی نیز مطرح است.

به گفته وی، در اسلام اصول و اهداف کلی عدالت، اخلاق و ممنوعیت ربا و مسائلی از این دست را داریم. حال بنا به شرایط اول انقلاب به سمت ممنوعیت ربا در بانکداری حرکت کردیم و به عبارتی تنها یک شاخه از بانکداری اسلامی را دنبال کردیم و مورد توجه قرار گرفت در حالی که در دو شاخه بسیار مهم بانکداری اسلامی که عدالت و اخلاق است وارد نشدیم و اگر ما می خواهیم به دنبال بانکداری اسلامی باشیم چرا تنها به دنبال بانکداری بدون ربا هستیم و حرفی از بانکداری عدالت محور نیست؟ اتفاقا بانکداری اخلاقی یکی از شعب مهم و کمتر دیده شده بانکداری اسلامی است.

جای خالی بانکداری عدالت محور در اقتصاد ایران

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره این موضوع که به دلیل نگاه سودآوری بانک های خصوصی، آیا می توان انتظار داشت در صورت توسعه بانکداری اخلاقی، بانک های خصوصی نیز به سمت آن حرکت کنند؟ گفت: تفاوتی ندارد که بانک خصوصی باشد و یا دولتی چون به دلیل مزایای بسیار بالایی که این نوع بانکداری به دلیل حفظ و جذب مشتری دارد، برند بانکداری اخلاقی دارای جذابیت است؛ بانک ها می توانند به سمت آن حرکت کنند.

قلیچ با تاکید بر اینکه برخی از مردم تمایل دارند منابع خود را به بانکی بسپارند که در شاخه های اخلاقی فعالیت دارد، اظهارداشت:‌ بنابراین برای بخش خصوصی و بانک های فعال در این بخش نیز تمایل خواهند داشت در این زمینه ورود کنند.

وی درباره دخالت  دولت ها در امور بانک ها، ایجاد تسهیلات تکلیفی، برداشت های یکباره از حساب بانک ها در گذشته و مواردی مانند آن که می تواند به مفهوم بانکداری اخلاقی لطمه زده و بانک نتواند در این راه وارد شود، گفت: دولت هم می تواند در برقراری بانکداری اخلاقی کمک کند و هم اینکه مانع شود. کمک به این صورت است که بانک مرکزی کدهای اخلاقی را در نظام بانکی پیاده سازی کرده و بانک ها را رتبه بندی کند و به بانک هایی که رده اخلاقی خوب دارند در اخذ سپرده قانونی حمایت شوند و برای بانک ها تشویق گذاشته شود و از آنسو ایجاد مانع نیز این است که تسهیلات تکلیفی ایجاد کند و به اجبار بانک ها مجبور به فعالیت در برنامه های دولت ها باشند و بانک ها به جای اینکه بخواهند در مناطق محروم کشور فعالیت کنند، در بخش هایی تامین مالی کنند که دولت می خواهد و همچنین دغدغه ها و محدودیت هایی برای بانک ها ایجاد شود.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: البته بانک هایی که دارای مشکل کفایت سرمایه بوده و یا اینکه دچار دارایی های منجمد هستند دیگر به فکر بانکداری اخلاقی نخواهند بود. بانکی که در ضروری ترین مسائل خود مشکل دارد و ممکن است ورشکست شود و یا ریسک های بزرگی دارد، فرصت توجه به بانکداری اخلاقی نخواهد داشت. اگر بانک مرکزی و دولت بتواند شرایط اقتصادی را به سمتی ببرد که تورم کاهش یابد و رونق اقتصادی داشته باشیم، بانک ها فرصت فکر کردن به بانکداری اخلاقی را پیدا می کنند، ولی وقتی مشکلات محیطی و قانونی اقتصاد بالا است، بانک درگیر مسائلی می شود که نمی تواند به بانکداری اخلاقی فکر کند و بزرگترین کمک دولت می تواند این باشد که زمینه هایی ایجاد شود که بانک ها بتوانند به فعالیت اصلی خود بپردازند.

لزوم حمایت دولت از ایجاد بانکداری اخلاقی

قلیچ در این خصوص که چگونه مشتریان بانک ها می توانند مطمئن باشند بانک اخلاقی در حال فعالیت در شاخه های اصلی این نوع بانکداری است؟ اینکه بانک ها در پروژه هایی وارد می شوند که دارای موافقان و مخالفانی در کشور است، چگونه می توان به سپرده گذار اطمینان داد بانک در حال فعالیت اخلاقی است؟ گفت: بانکداری اخلاقی دارای یک سری تابع هدف است و اولویت هایی را دارند؛ البته در دنیا به این صورت نیست که بانک های اخلاقی در تمامی شاخه ها وارد شوند، ممکن است بانکی به مناطق محروم توجه کند و یا مسائل محیط زیست و یا رعایت اخلاق با مشتریان که بانک مشتری مدار می شود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه بانک ها در شاخه مشتری مداری وارد شوند یک نوع تسهیلات خواهد پرداخت و اگر وارد شاخه محیط زیست شوند، بنگاه ها و کارخانه های تولید پاک را تامین مالی می کنند. البته در این زمینه بانک مرکزی می تواند شاخه بندی و امتیازبندی کند که بتواند بانک ها را در شاخه های بانکداری اخلاقی وارد کند. به عنوان نمونه وقتی توجه به محیط زیست در جامعه تضعیف می شود، می تواند امتیاز فعالیت بانک ها در این بخش را افزایش دهد که تامین مالی به سمت توجه به محیط زیست برود.


عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: به صورت کلی برای عملیاتی شدن بانکداری اخلاقی باید ابتدا شرایط اقتصادی به وضعیت ثباتی برسد که بتوان اینگونه مفاهیم را عملیاتی کرد. هر بانکی در هر شاخه می تواند برند اخلاقی را بگیرد.

به گفته قلیچ، بانکداری اخلاقی سودآور بوده اما ممکن است در بلندمدت نتیجه داشته باشد. یک ترس این است وقتی بانکداری اخلاقی در محافل مختلف مطرح می شود، هر بانکی که یک اقدام کوچک انجام می‌دهد آن را بانکداری اخلاقی بنامد و زیر سوال برود. برای این مسئله بانک مرکزی باید ورود کند و یک چارچوب مشخصی برای بانکداری اخلاقی داشته باشیم و از پراکنده کاری جلوگیری شود. نمی توان گفت یک بانک با ساخت چند مدرسه خود را اولین بانک اخلاقی کشور بنامد، بنابراین بانک مرکزی باید در این زمینه امتیازبندی هایی را داشته باشد زیرا ممکن است همان بانک مدرسه ساز با مشتریان و کارمندان خود بداخلاقی داشته باشد و یا در محیط بانک از کالاهای آلاینده و انرژی بر استفاده کند. یکی از کارهای بانکداری اخلاقی، جلوگیری از اتلاف انرژی است که باید امتیاز داشته باشند، حال بانکی اگر ۱۰۰ مدرسه بسازد، اما ۳ هزار شعبه در کشور داشته باشد که اتلاف انرژی می کنند و به مشتریان احترام گذاشته نمی شود و به مقررات بانک مرکزی هم بی توجهی می شود، بانکداری اخلاقی نیست.

وی گفت: بنابراین در زمینه بانکداری اخلاقی نیازمند نوعی ساماندهی هستیم تا بانک ها بدون برنامه ریزی مشخص به سمت آن نروند و شرایط تخریب این برند بزرگ جهانی فراهم نشود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

رئیس جمهور اندونزی «کمیته ملی اقتصاد شرعی» تشکیل داد

رئیس جمهور اندونزی کمیته‌ای با عنوان «کمیته ملی اقتصاد شرعی» تشکیل داد تا بانکداری اسلامی در این کشور را تقویت کرده و چالش‌های بانکی مربوط به شریعت اسلامی را در این کشور برطرف سازد.

این کمیته ملی قرار است با «انجمن متخصصان اقتصاد اسلامی اندونزی» همکاری کرده و میان بینش‌ و استراتژی‌های ذینفعان صنعت اقتصاد اسلامی نوعی اتحاد برقرار کند تا به هدف نهایی برای تبدیل اندونزی به مرکز جهانی بانکداری اسلامی دست یابند.

«بمبنگ برادویونگورو» رئیس کل انجمن متخصصان اقتصاد اسلامی که وزیر برنامه‌ریزی توسعه ملی در اندونزی  نیز می‌باشد در این باره گفت: چالش‌های موجود در صنعت بانکداری اسلامی در اندونزی شامل هر دو طرف عرضه و تقاضا است. فقدان بخش‌های تجاری که بر اساس بانکداری اسلامی برپا شده باشند باعث شده که این صنعت به سختی پیشرفت کند.

وی افزود: به این ترتیب وظیفه این کمیته ملی جدید تمرکز بر روی توسعه بخش خرده فروشی مبتنی بر شریعت اسلامی خواهد بود که به خودی خود فقط مربوط به محصولات حلال نمی‌شود، بلکه صنعت گردشگری حلال را نیز شامل می‌شود.

این وزیر اندونزیایی در ادامه گفت: دومین وظیفه این کمیته تقویت بازارهای سازگار با اقتصاد اسلامی خواهد بود. ابزارهای موجود در بانکداری غیراسلامی نمی‌توانند در بانکداری حلال مورد استفاده قرار بگیرند، به همین منظور بایستی ابزارهای سازگار با شریعت به بخش بانکداری اسلامی اضافه شود تا پاسخگوی تقاضای شرکت‌ها و افراد باشد. یک مثال در این باره سرمایه گذاری خرد یا همان «میکروفایننس» اسلامی است. وظیفه سومی که بر عهده این نهاد خواهد بود تقویت پژوهش و آموزش مربوط به امور مالی اسلامی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که کارآفرینان جدید در این بخش‌ها فعالیت‌ خود را آغاز کنند و تاکید کرد که مکانیزم بازار به حالت طبیعی حفظ خواهد شد.

گفته می‌شود در حال حاضر بسیاری از ساکنان اندونزی به ویژه کسانی که در بخش‌های شرقی این کشور زندگی می‌کنند اطلاعات بسیار ناچیزی راجع به بانکداری اسلامی یا همان «سیستم بانکی بدون بهره» دارند یا اینکه کلا با این سیستم بانکی ناآشنا هستند. در حقیقت بسیاری از مردم اندونزی فاقد سواد مالی می‌باشند.

منبع: قم نیوز

علاقه بانک‌ها به تاخیر تادیه برای گرفتن جریمه دیرکرد

بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و جریمه دیرکرد از یک سو در سال‌های اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده‌ایم، در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با محمدجواد محقق‌نیا عضو سابق هیئت مدیره بانک رفاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.

درباره نحوه اجرای صحیح عقود فقهی در بانک‌ها توضیح دهید؟

اصل ورود عقود و قراردادها به بانک‌ها کلاسیک کردن آن است بدین صورت که عقود هیچ گونه ریسکی را متوجه سپرده‌گذار و بانک نکند. تجربه من که سال‌ها در مقام عضو هیئت مدیره بانک‌ها بوده‌ام اینچنین بود که در تسهیلات بالای 10 میلیارد و وام‌های کلان که من ناظر آن بوده‌ام تقریبا همه مربوط به کار و فعالیت اقتصادی بوده است و به این شکل نبوده که کلا قراردادها صوری باشد و هیچ معامله‌ای صورت نگیرد.

ولی آیا اینکه فعالیت‌های شرکت‌ها و افراد و شریک بانک‌ها واقعا با سود همراه بوده است یا مجبور بوده‌اند که حتی بدون کسب بود به بانک‌ها سود پرداخت کنند، این نیاز به بررسی میدانی دارد تا درباره شبهه غیرشرعی تحقیق و تفحص بشود تا واقعا معلوم بشود که شریک بانک به اندازه 20 درصد سود به دست آورده که می‌خواهد به بانک پرداخت کند یا خیر.

 اما حتما یک فعالیت اقتصادی در ما به ازای تسهیلات بانکی بوده است و اینطور نبوده که پول را بگیرد و در جای دیگری مصرف کند. بانک‌ها حتی نظارت‌هایی هم در این باب داشته‌اند مثلا پول‌ها را مرحله به مرحله به مشتری می‌دادند یا در خرید مواد اولیه مشتری را ملزم می‌کردند که چک را به نام فروشنده مواد صادر کنند تا تقلب صورت نگیرد.

اوضاع اجرای عقود فقهی در وام‌های خرد و کوچک که بخش عمده تسهیلات را نیز به خود اختصاص داده چگونه است؟

این درباره وام‌های کلان بود و در وام‌های خرد هم تا حدودی عقود اجرایی می‌شود و فعالیت اقتصادی شکل می‌گیرد. بله ممکن است در حجم انبوه این وام‌های خرد بخشی از آنها به صورت صوری بوده باشد و فعالیت اقتصادی هم شکل نبوده باشد. اما اکثر موارد وام‌ها در محل خودش خرج می‌شد.

اما نکته مهم به غیر از صوری بودن قراردادها این است که چه در وام کلان و چه خرد آن است که آیا شریک و مشتری بانک‌ سود می‌کند که به بانک بپردازند یا بالاجبار سود به بانک می‌دهد.

بانکداری اسلامی واقعی در یک جامعه‌ای است که فریب، دروغ و ... نباشد و در آن جامعه اکثریت سالم و پاک باشند. اصل و اساس بانکداری اسلامی اعتماد است و اعتماد در جایی اتفاق می‌افتد که طرفین معامله امین و راستگو باشند. بانک‌ها بعضی اوقات منفعل هستند و بعضی جاها نیز تاثیرگذار هستند و ممکن است فضای بی‌اعتمادی را تشدید کنند اگرچه خودشان نیز قربانی این عمل نادرستشان می‌شوند.

این کلاف سردرگمی شده است که از یک سو بانک‌ها می‌گویند که جامعه درست شود و به تبع آن ما نیز درست می‌شویم و از سوی دیگر مردم توقع دارند بانک‌ها نقش موثر و صحیح خود را ایفا کنند و در حقیقت اول خود بانک‌ها تصحیح بشوند.

لازم به ذکر است که دولت و نهادهای فرهنگی نیز در این قضیه کاملا موثرند و بانکداری اسلامی اگر بخواهد به تمام معنا انجام بشود باید تمام این مولفه‌ها رعایت شود.

به نظر شما بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی که با تسهیلات گیرنده‌ها دارند ریسک می‌پذیرند و در واقع در سود و زیان با مشتری سهیم هستند یا خیر؟

ساختار اصلی بانک‌ها رباآلود طراحی شده است و فعالیت بانک قرض و بهره شده است و در مهندسی مالی که در دنیا مطرح است بانک‌ها برای افراد ریسک‌گریز طراحی شده‌اند و به طبع بانک‌ها هم دنبال ریسک و خطر نیستند. در این فضای بدون ریسک بانک‌ها اگر بخواهیم به آنها ریسک تزریق کنیم با روحیات بانک‌ها سازگار نمی‌شود و نیز چون بانکداری ما از نوع تجاری است بانک‌ها ادعای واسطه‌گری می‌کنند و به گفته خودشان دنبال خرید و فروش پول هستند.

حل رهاسازی بانک‌ها ازاین ساختار ربا آلود چیست؟

اگر واقعا بخواهیم بانکداری اسلامی را پیاده کنیم باید به دنبال تغییر ساختارها باشیم و در دنیا چندین نوع و مدل بانکداری ارائه می‌شود که می‌توانیم هر کدام که به بانکداری اسلامی است را الگوبرداری کنیم.

از نظر رقمی اگر بگوییم چند وام کلان مساوی با چند هزار وام خرده است و آنچه که من در وام‌های کلان در بانک‌ها می‌دیدم پروژه و فعالیت اقتصادی با آن صورت می‌گرفت. من اعتقادم این است که عقود مشارکتی در پروژه‌های بزرگ صحیح‌تر و به صرفه‌تر است و باید از سایر موارد یعنی پروژه‌های خرد و کوچک از عقود مبادله‌ای استفاده کرد.

چرا عقود مشارکتی نباید در پروژه های خرد و چند میلیون تومانی بسته شود؟

فاکتورهای صوری و عقود غیرواقعی بیشتر در معاملات مشارکتی رخ می‌دهد بر همین اساس بهتر است در پروژه‌های بزرگ و کلان مشارکتی اجرایی شود. از سایر موارد یعنی پروژه‌های خرد و کوچک به سمت معاملات مبادله‌ای برویم. در سطح پروژه‌های خرد و کوچک رخ می‌دهد و ارقام مبالغ اینها در حد چند میلیون تومان است ولی وام‌های کلان صوری بودن و فاکتورسازی در آن کمتر دیده می‌شود.

راه کاری که بشود تا سر حد توان صوری سازی و فاکتورسازی در عقود فقهی حل شود، چیست؟

اولا؛ در وام‌های کوچک و پروژه‌های خرد که تعداد زیادی نیز هستند نباید از عقود مشارکتی که ماهیت سود متغیر دارند و فاکتورسازی بیشتر در آن دیده می‌شود استفاده کرد و بیشتر باید به سمت عقود مبادله‌ای رفت. دوما؛ در دنیا مردم برای خرید ماشین و خانه و... نزد بانک نمی‌روند بلکه به شرکت‌های مختص به آنها مراجعه می‌کنند.

 مثلا برای خرید ماشین به شرکت ماشین‌سازی می‌روند و شرکت به طور اقساط ماشین را به مشتری می‌فروشد و در حقیقت شرکت‌ها با بانک‌ها طرف می‌شوند و نه بانک‌ها با مردم و جامعه. بنابراین عقود مبادله‌ای را باید در وام‌های خرد فرهنگسازی کرد و آن را از طریق رویارویی شرکت‌ها با بانک‌ها و نه رویارویی بانک‌ها با مردم.

لطفا درباره محاسبه سود علی‌الحساب‌ها توضیح دهید؟ آیا واقعا علی‌الحساب محاسبه می‌شود یا ثابت است؟

متاسفانه از سال 84 حسابداری تعهدی مبنای حسابداری در بانک مرکزی شد. حسابداری تعهدی توجهی به این ندارد که تسهیلات اعطایی بانک‌ها سود داشته باشد یا نداشته باشد و در واقع حسابگری غیرمتغیر دارد. در این نوع حسابداری بانک محاسبه می‌کند که چه میزان وام داده و براساس آن مثلا باید 20 درصد بازپرداخت داشته باشد و می‌گوید که باید حتما این مقدار درآمد اکتساب شود و متاسفانه این روش بانک‌ها را آلوده کرده است و لازم است که بانک مرکزی این روش را که سود متغیر در آن تعریف نشده را اصلاح کند و باید با ضریب دادن به شکل آهسته آهسته این روش را از میان بانک‌ها بردارد.

درباره فاصله قابل توجه میان نرخ سود بانکی با نرخ تورم توضیح دهید؟ این شائبه ربا ندارد؟

این مسئله هیچ ربطی به ربوی بودن ندارد و حتی نرخ سود بانکی نیز ربطی به نرخ تورم هم ندارد. سود بانکی در واقع میانگین بازده اقتصاد منهای حق‌الوکاله بانک‌ها است. اگر مثلا نرخ بازده اقتصاد را 15 درصد باشد 3 درصد حق‌الوکاله متعلق به بانک‌ها می‌شود. بنابراین نباید به طور مستقیم تورم را به نرخ سود بانکی مربوط کرد و به نوعی می‌توان گفت در نظرگیری نرخ تورم خودش به شکل ضمنی در نرخ بازدهی اقتصاد کشور لحاظ می‌شود. البته نرخ بازدهی اقتصاد ما بیشتر از 15 درصد نیست و طبعا باید نرخ سود بانکی هم به همین مقدار کاهش پیدا کند.

چرا شاهد آن هستیم که بانک‌ها تمایل و رغبتی به کاهش سود بانکی ندارند؟

اما چند عامل باعث شده که بانک‌ها مایل نباشند که نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند: 1. رقابت منفی بانک‌ها با یکدیگر برای جلب مشتری بیشتر و سود بیشتر، 2. حسابداری تعهدی، 3. بعضی فعالیت‌های غیرقانونی مثل قاچاق، چون سود بالایی دارند و قاچاقچی وقتی از بانک وام می‌گیرد راغب است هر میزان سود را به بانک بابت بازپرداخت بپردازد که این اقدام بر روند افزایشی سودهای بانکی کاملا اثرگذار است و به نوعی به همه مشتریان بانکی سرایت کرده است.

درباره دریافت تاخیر تادیه (جریمه دیرکرد) که سود بالایی برای بانک‌ها به ارمغان داشته توضیح دهید؟

 جریمه تاخیر نیازمند یک نگاه جامع است. بانک وقتی به یک غریبه وام می‌دهد و اطلاعی هم ندارد که آیا مشتری مبلغ بازپرداخت را دارد که نمی‌دهد و یا نمی‌خواهد بدهد. بنابراین اعتمادی بین بانک و مشتری از قبل وجود ندارد. به همین خاطر باید جریمه برای فردی که دیر بدهی و بازپرداخت خود را می‌دهد اعمال شود. اما راهکارهای دیگری نیز باید تعبیه شود و جریمه دیرکرد چون مقداری شائبه غیر شرعی دارد باید در مرحله آخر سراغ آن رفت.

البته جریمه دیرکرد از نظر تعدادی از مراجع مشکلی ندارد و انصافا بانک هم باید ابزاری داشته باشد که مشتری را ملزم به تصفیه بازپرداخت کند. ولی باید راهکارهایی غیر از اخذ جریمه دیرکرد لحاظ شود تا شائبه شرعی آن برطرف شود.

اما دیده می شود که بانک‌ها تمایلی ندارند که دنبال راهکارهای دیگری بروند. علت این معضل چیست؟

البته بانک‌ها زیاد علاقه‌ای به توقف جریمه دیرکرد ندارند و برایشان سخت است که روش دیگری را دنبال کنند و حتی می‌توان گفت که با بانک مرکزی نیز در این زمینه همکاری لازم را نمی‌کنند و متاسفانه حتی برخی بانک‌ها علاقه دارند که شخص تاخیر کند تا بیشتر سود کسب کنند.

ولی بانک مرکزی باید وارد عمل بشود و کسی که بازپرداختش را دیر می‌پردازد مجازاتی غیر از دریافت جریمه را در سیستم بانکی لحاظ کند مثلا شخص خاطی را از خدمات اجتماعی محروم کنند.

و البته درآمد بانک‌ها در این زمینه نیز چشمگیر است. مثلا سال 94 در یکی از بانک‌های نسبتا کوچک قرار بر این شد که جریمه دیرکرد وام‌های قرض‌الحسنه بخشیده شود وقتی که محاسبه کردند با مبلغ چشمگیر 5 میلیارد تومان بابت این بخشودگی مواجه شدند. بنابراین ممکن است بعضی بانک‌های بزرگ جریمه دیرکردشان به حدود 20 یا 30 میلیارد تومان در وامی مثل قرض‌الحسنه برسد.

منبع: خبرگزاری تسنیم