بانکداری که امروز تحت عنوان بانکداری بدون ربا در حال اجرا است ثمره قانون سال ۱۳۶۲ است که متاسفانه خیلی ناقص اجرا می شود.

دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با اینکه قانون بانکداری اسلامی روی کاغذ، بدون ربا است اما انحرافات جدی مشاهده می شود که برخی معتقدند به شکل صوری در حال اجرا است.

وی، در باب چرایی موفق نبودن بانکداری اسلامی در ایران گفت:یک دلیل نبود موفقیت در اجرای بانکداری اسلامی، تحمیل یک قانون تجربه نشده در ایران به کل نظام بانکی کشور است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) توضیح داد: نظام بانکی کشور آماده نبود که شیوه ها را به یکباره تغییر دهد زیرا زمینه حرکت به سمت عقود اسلامی در نظام بانکی فراهم نبود؛ هنوز هم آماده نیست، متاسفانه ما ساختار حسابداری عقود اسلامی را نداشتیم و در زمان تصویب قانون هم نداشتیم.

ندری ادامه داد: گرچه در این سال ها تحولاتی اتفاق افتاده اما ساختار حسابرسی و نظارتی لازم در نظام بانکداری اسلامی هنوز ایجاد نشده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مدیریت ریسک هم هنوز در بانک‌های ما پیاده سازی نشده است.

به گفته ندری، نظام حاکمیت شرکتی که باید بر بانک‌های اسلامی حاکم باشد هنوز در بانک‌های ما بوجود نیامده است، ضمن اینکه عقودی که در عملیات بانکی بدون ربا انجام می شود، پاسخگوی همه جامعه نیست.

وی دوباره یادآور شد: در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا را به کل نظام بانکی کشور تحمیل کردیم و نسخه واحدی برای همه بانک‌ها پیچیدیم.

وی تصریح کرد: بانک ها را ملزم کردیم بر اساس قانونی که هیچ جا تجربه نشده بود بانکداری اسلامی را اجرا کنند و آنها هم ناچار شدند.

وی در خصوص سیستم نظارتی گفت: ساختار نظارتی در خود قانون بانکداری اسلامی همه دیده نشده بود هنوز هم ساختار نظارتی تکامل نیافته است. نظارت در بانک‌های اسلامی با توجه به متفاوت بودن باید فرق داشته باشد.

وی با بیان اینکه کشورهای دیگر در اجرای بانکداری اسلامی عقلایی‌تر رفتار کرده اند،گفت: در کشورهای دیگر با توجه به اینکه بانکداری اسلامی طرحی نو بود بنابراین به کل سیستم تسری ندادند و تدریجی عمل کردند و اجازه دادند بانک‌هایی که آمادگی بیشتری دارند داوطلبانه این قانون را اجرا کنند.

وی یادآور شد: این کشورها برای اینکه این قانون را بهتر اجرا کنند از روش Learnig by Doing (یادگیری در حین انجام) آن را اجرایی کردند. این فرایند به بهتر اجرا شدن کمک کرد. به طور طبیعی انگیزه آنها برای اجرای بهتر تحمیلی نبوده است.

ندری ادامه داد: ضمن اینکه ضعف‌ها در ارائه تسهیلات یا جذب سپرده ها در کشورهایی که درصدد بودند نظام بانکداری اسلامی را در برخی از بانکهای خود که به طور داوطلبانه می‌خواستند بانکداری بدون ربا در آنها اجرا شود، مشخص شد و خود را اصلاح کردند. به همین دلیل بخشی از بانک های دیگر کشورها از ما جلوتر هستند.

وی گفت: به دلیل عجله ای که در اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا داشتیم این قانون در سیستم نظام بانکی کشورمان بدرستی اتفاق نیفتاد.

ندری گفت: در همان زمان می‌توانستیم از بانک‌های کشورمان بپرسیم کدام بانک به اجرای قانون یاد شده تمایل دارد یا داوطلب است ضمن آنکه می توانستیم مشوق برای بانک هایی که می‌خواستند این قانون را اجرایی کنند،هم بگذاریم.

وی توضیح داد: هنوز هم در دنیا بانک‌های اسلامی علیرغم پیشرفت این نوع بانک اما در بسیاری از زمینه‌ها نظیر بانک های دیگر، متعارف رشد نکردند.

این عضو هیات علمی دانشکاه امام صادق (ع) گفت: هنوز در مدیریت ریسک و نظارت و یا ساختار شرکتی بانکداری اسلامی پرسش های زیادی مطرح است.

به گفته وی، نگرشی که ملزم شویم بانکداری بدون ربا را سراسری اجرا کنیم اشتباه است گرچه فقها معتقدند قانون بانکداری اسلامی در ایران با موازین شرعی مطابقت دارد اما در عمل انحراف از قانون زیاد است و ریشه این مشکلات و تحمیل ایده نوپا به بانک ها بدون اینکه بستر آن فراهم باشد، است.

وی معتقد است: بانکداری اسلامی جوان است پختگی و صلابتی که نظام بانکی باید داشته باشد هنوز در بانکداری اسلامی ایجاد نشده است.ریشه مشکل در سراسری بودن اجرای این قانون است و با تعصبی که داریم معتقدیم باید حتما همه بانک‌ها بر پایه اسلامی عمل کنند چه بانکدار اعتقاد داشته باشد چه نداشته باشد.

وی گفت: مبنای نخست اعتقاد است. اگر اعتقادی نباشد هرچقدر هم تحمیل کنند کار خودش را می‌کند. باید بر گردیم به سیستم دوگانه ای که در سایر کشورهای اسلامی وجود دارد در کنارش برای آنهایی که داوطلبانه می‌آیند بانکداری اسلامی تشویق و ترغیب و امکانات بگذاریم و با مشکلات منطقی برخورد شود.

ندری افزود: اگر بخواهیم راه 34سال گذشته را ادامه بدهیم چند دهه دیگر باز به همین نقطه که امروز هستیم برسیم خوبست اما راه را اشتباه می‌رویم و میزان انحرافمان در آینده بمراتب بیشتر خواهد شد.

یادآور می شود، بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام (به‌ویژه از دید ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود.

بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد.

طبق قانون یاد شده،در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود این طور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری نظیر مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و... استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

محمد داماک رئیس بخش مالی اسلامی موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز، در دوبی، با بیان مطلب فوق اعلام کرد: در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ صکوک هایی با حجم بسیار بالا توسط برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس(GCC) منتشر شد.

وی این رشد ۳۷.۷ درصدی انتشار صکوک در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ را یک استثناء دانست و افزود: از نظر موسسه رتبه بندی S&P بعید است که چنین معاملات حجیمی در سال آتی تکرار شوند.

استاندارد اند پورز پیش‌بینی می‌کند که کل حجم صکوک منتشره تا پایان سال ۲۰۱۷ حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیارد دلار باشد که بیشتر از پیش بینی قبلی (۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار) این موسسه است.

این کارشناس مالی اسلامی اظهار داشت: دولت‌ها برای تامین مالی کوتاه مدت تحت فشار نیستند و بیشتر درصدد متنوع سازی سرمایه‌گذاران خود هستند.

وی یکی از موانع رشد انتشارهای صکوک در جهان را پیچیدگی فرآیند انتشار اعلام کرد که موجب عقب راندن برخی از ناشرین می‌شود و افزود: اخیراً پیشرفت‌های خوبی در حوزه استانداردسازی فرآیندها توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) صورت گرفته است.

داماک توضیح داد: با توجه به اینکه از نظر صندوق بین‌المللی پول(IMF)  انتظار می‌رود قیمت نفت به ازای هر بشکه ۵۵ دلار ثابت باقی بماند (که برای اکثر کشورهای GCC ناکافی است)، موسسه رتبه بندی S&P  کل نیاز تامین مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ حدود ۲۷۵ میلیارد دلار برآورد کرده‌ است که ۵۰ درصد آن از طریق اوراق بدهی (ترکیبی از صکوک و اوراق قرضه) تامین خواهد شد.

جهاد آزور، مدیر صندوق بین‌المللی پول در خاورمیانه و آسیا در اوایل امسال اعلام کرده بود که نقدشوندگی بازار صکوک در قیاس با بازار اوراق قرضه کماکان کمتر است، اما صکوک می‌تواند به متنوع‌سازی منابع تامین مالی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کمک کند.

منبع: ایبنا