دوشنبه, 28 فروردين 1396 09:24
صوری‌سازی-مقاوم‌سازی؛ ترکیبی ناموفق در نظام بانکی کشور
نوشته شده توسط مدیرصوری شدن معاملات بانکی سبب می‌شود که اولا، نظام بانکی از پیمودن مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باز بماند و ثانیا، برداشت عمومی جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی کشور در جهت انطباق با شریعت اسلامی مثبت و رضایت‌بخش نباشد.
نقش‌آفرینی نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی را می‌توان در دو مسیر کلی طرح کرد. اول آنکه نظام بانکی باید به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور به مقاوم‌سازی سایر بخش‌های اقتصادی کمک برساند. دوم آنکه نظام بانکی باید با مقاوم‌سازی، خود را در برابر شوک‌ها و بحران‌ها تقویت کند تا بتواند عاملی برای مقاوم‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور باشد.
اما یکی از مشکلات و چالش‌های نظام بانکی کشور که بیشتر در بخش تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نمود یافته، مسئله «صوری‌سازی» است. با توجه به اصول و قواعد فقهی بانکداری اسلامی، مهمترین رکن هر عقد، قصد و اراده قلبی و باطنی است و اجرای واقعی عقود متصل به قصد طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد است. طبق این قاعده لازم است بانک و مشتری نسبت به ماهیت عقد آگاهی کامل داشته باشند، موضوع هر قراردادی را به صورت صحیح قصد نمایند و مشتری تسهیلات دریافتی را صرفا در مسیر مدنظر قرارداد مصرف کند. عدم توجه به این قواعد، موجب پدید آمدن موضوعی به نام صوری‌سازی قراردادهای بانکی می‌شود.
این رخداد سبب می‌شود که اولا نظام بانکی از پیمودن دو مسیر کلی پیش گفته در جریان تحقق اقتصاد مقاومتی باز بماند و دوم اینکه برداشت عمومی جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی کشور در جهت انطباق با شریعت اسلامی مثبت و رضایت‌بخش نباشد.
در بیان اینکه چرا این رخداد نامیمون مانعی بر مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است می‌توان اذعان داشت، صوری‌سازی قراردادهای بانکی و انحراف منابع بانکی از مقصد تعیین شده در اقتصاد، امکان به‌بار نشستن سیاستگذاری‌های پولی و بانکی در جهت تامین اهداف اقتصاد کلان را با دشواری مواجه کرده و از سوی دیگر در ابعاد خرد، احتمال دسترسی بانک به پول نقد در سررسید تسهیلات را کاهش می‌بخشد؛ از این منظر بانک نیز با نوسانات جریان نقدینگی و ریسک‌های عمده و در نهایت آسیب‌پذیری و شکنندگی مواجه خواهد شد. از این‌رو به نظر می‌رسد نمی‌توان به نحو همزمان مقاوم‌سازی نظام بانکی و اقتصاد ملی را با مقوله نامساعد صوری‌سازی مبادلات بانکی ترکیب و اجرایی کرد.
جهت پیدا کردن راهکار حل این معضل خوب است که در ابتدا به مهمترین دلایل صوری‌سازی معاملات بانکی اشاره شود. مهمترین این دلایل عبارت است از:
- عدم توانایی نظام بانکی در پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان به علت کمبود تنوع در ابزارها و شیوه‌های تأمین مالی و محدودیت دسترسی به منابع مالی
- پیچیدگی قراردادهای بانکی و دشواری فهم مفاد آن برای عموم مشتریان
- نارسایی‌های حقوقی، وجود ضوابط دشوارکننده اعطای تسهیلات و طولانی شدن زمان پرداخت به دلیل برخی موانع غیرضروری
- آگاهی ناکافی در سطح مشتریان، مدیران و کارکنان نظام بانکی نسبت به ماهیت بانکداری اسلامی
- عدم ایجاد ضمانت اجرایی کافی برای اجرای واقعی عقود و ضعف نظارت مناسب در این زمینه
- نارسایی‌های مربوط به ساختارهایی چون حاکمیت شرکتی، استانداردهای حسابداری و حسابرسی و غیره
- عدم تقارن اطلاعات بین طرفین قراردادهای بانکی
اما برای کاهش این معضل توصیه‌های سیاستی ذیل پیشنهاد می‌شود:
الف) نظام بانکی باید برای غالب درخواست‌های متقاضیان تسهیلات ابزار و قرارداد مناسب جهت پاسخگویی داشته باشد. به عنوان مثال، اگر مشتری متقاضی یک نوع خاص از تسهیلات (مانند تسهیلات هزینه‌های درمانی) است، باید ابزار و قرارداد بانکی متناسب با آن نیاز فراهم باشد؛ تا مشتری مجبور به استفاده صوری از تسهیلاتی چون جعاله مسکن یا مضاربه نشود. البته نیاز نیست که هر بانک و یا هر شعبه، ارایه‌دهنده تمامی خدمات باشد. با دسته‌بندی و تخصصی شدن بانکها، مشتری می‌تواند برحسب نوع نیاز خود به بانک مربوطه مراجعه کند.
ب) در هر عقدی پیچیدگی‌هایی وجود دارد که برای مشتریان تبیین نشده است. کاستن پیچیدگی‌های عقود، روان‌سازی قراردادها برای مشتریان جهت آشنایی و توجه به ماهیت عقود می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. جهت کاهش پیچیدگی‌های عقود توصیه می‌شود مهمترین مواد مندرج در قرارداد که به منزله ارکان قرارداد است در یک صفحه تنظیم و با دقت توسط مشتری مطالعه شود و در پیوست، متن قرارداد با تمام جزئیات آن درج شود.
ج) بخشی از مشکل صوری‌سازی ناشی از عدم آگاهی و اطلاعات نسبت به ماهیت قضیه و مفاد و ارکان قراردادهای بانکی است. آموزش کارکنان بانکی از یکسو و فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی مشتریان بانکی با کمک رسانه‌های جمعی از سوی دیگر می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.
منبع:خبرگزاری ایبنا
منتشرشده در اخبار
یکشنبه, 27 فروردين 1396 19:38
امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری
نوشته شده توسط مدیردر این جلسه حسین داورزنی، سید حسن وحدتی شبیری و حمید قنبری به طرح دیدگاههای خودپرداختند.
نوزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری»، یکشنبه ۲۷ فروردین ماه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
در این نشست مقاله «امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری» که در شماره یازدهم از سال ششم نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسیده است، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و دکتر حسین داورزنی (استادیار دانشگاه تهران)، حجت‌الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری (دانشیار دانشگاه قم) و دکتر حمید قنبری (مشاور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به طرح دیدگاههای خود پیرامون موضوع نشست پرداختند.
در ابتدای جلسه جناب دکتر داورزنی به تبیین مسئله پرداختند و بیان داشتند: «فقيهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتي صحيح مي دانند كه عملياتي كه توسط عامل انجام مي شود عمليات تجاري باشد، و سود آن بايد از راه تجارت به دست آيد. اين كه مراد از عمليات تجاري چيست محل ترديد است. به نظر مي رسد با توجه به فلسفه تاسيس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفاي به عقود و اطلاقات موجود مي توان نوع عملياتي كه عامل براي تحصيل سود انجام مي دهد را به همه انواع فعاليت هاي مشروع و قانوني اقتصادي تسري داد».
وی افزود: مخالفان تعمیم کاربرد عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری عموما به دلایلی همچون اجماع فقها، اصاله الفساد و نیاز مردم و موضوع قراض اشاره داشته‌اند. حال آنکه موافقان تعمیم کاربردهای این عقد مهم به ادله‌ای چون عمومیت قاعده اوفوا بالعقود، اطلاق آیه «تجاره عن تراض»، تاکید روایات بر مشتقات تجارت و نیز تحلیل مضاربه بر مبنای شرکت اشاره داشته‌اند.
دکتر داورزنی در ادامه چنین نتیجه‌گیری کردند که: «فقيهان عقد مضاربه‌اي را كه عمليات تجاري آن غير از خريد و فروش باشد صحيح نمي‌دانند، اما به نظر مي‌رسد با توجه به مطالبي كه بيان شد مي‌توان چنين عقد مضاربه‌اي را صحيح دانست؛ چراكه عموم أوفوا بالعقود و اطلاق عنوان تجارت، آن را شامل مي شود و حتي در بسياري موارد ، از غرض عقلايي نيز برخوردار است. همچنین بر فرض كه صحت آن بر اساس اين ادله مورد ترديد و مناقشه قرار گيرد مي‌توان به عنوان يك تعهد ابتدايي چنين عقدي را صحيح دانست، در نتيجه اگر كسي به ديگري سرمايه‌اي بدهد تا با آن فعاليت اقتصادي مشروع نمايد و سود حاصل را به نسبت معين ميان خود تقسيم كنند چنين عملي از نظر قانونگذار اسلام جايز و صحيح خواهد بود.»
در ادامه این جلسه دکتر سید حسن وحدتی شبیری و دکتر حمید قنبری به بیان دیدگاههای خود در خصوص مباحث مطرح شده پرداخته و پیشنهاداتی را طرح نمودند. انتهای این جلسه به پرسش و پاسخ حاضرین در جلسه اختصاص داشت.
گزارش تفصیلی این جلسه از طریق پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر خواهد شد.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
یکشنبه, 27 فروردين 1396 10:19
تأمین مالی خرد، شیوه‌ای نوین در راستای اقتصاد مقاومتی
نوشته شده توسط مدیربی نیازی به وثایق و ضمانت‌های سنگین، توجه به اقشار کم‌درآمد و سرعت در پرداخت تسهیلات، از بارزترین ویژگی‌های تامین مالی خرد است.
نظام مالی همواره از مهمترین پشتوانه‌های نظام تولید و مصرف بوده و از کلیدی‌ترین عوامل حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی کشورها قلمداد می‌شود. از این رو، با در نظر گرفتن اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه‌ی نجات‌بخش اقتصاد کشور، حرکت در جهت بهبود و ارتقای نظام مالی و به ویژه بهبود تامین‌مالی خرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در حقیقت به کمک این روش تامین مالی، دسترسی گستره وسیعی از افراد به منابع مالی فراهم شده و از این رو تحقق رشد اقتصادی پایدار تسهیل خواهد شد.
به بیان دقیق‌تر در تأمین مالی خرد، عـرضه خدمات مالی گوناگون به گروه‌های با درآمد پایین مورد توجه قرار می‌گیرد. این گروه از افراد اغلب به دلیل رتبه اعتباری پایین، از امکان دسترسی به منابع بـانک‌ها و سـایر مـؤسسات مالی متعارف محروم می‌مانند. همچنین، بالا بودن هزینه نظارت و ارزیـابی وام‌های خرد و نیاز به وثیقه زیاد (به دلیل احتمال بالای نکول افراد کم‌درآمد متقاضی این روش تامین مالی) منجر می‌شود تامین مالی این گروه از افراد به عنوان یک چالش بزرگ برای بانکها تلقی شده و معمولاً از ارائه وام‌های خرد به این دسته از متقاضیان خودداری کنند.
با این وجود راهکار تأمین مالی خرد طی دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از موفق‌ترین راهکارهای نظام تامین مالی جهت افزایش رونق تولید در بنگاه‌های کوچک و کاهش فقر در جوامع مورد استفاده قرار گرفته و نتایج چشمگیری نیز داشته است. به‌عنوان مثال، در وام‌دهی درون‌گروهی و با تمرکز بر راهکار اعطای وام‌دهی به سایر اعضای گروه در صورت بازپرداخت وام توسط دریافت‌کننده قبلی (به جای تمرکز بر دریافت وثیقه)، نظارت داخلی در بازپرداخت مورد استفاده کارا قرار می‌گیرد. در این ساختار، فشار درون گروهی افراد را به بازپرداخت اقساط وام ترغیب می‌کند. از این رو، افراد بدحساب در گروه‌ها به‌عنوان عضو پذیرفته نمی‌شوند و افراد برای پرداخت اقساط تحت فشار هم‌گروهی‌های خود قرار می‌گیرند و وام تا حد زیادی در مسیر تعیین شده مصرف می‌شود.
در این راستا اگر بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار دهیم، ارتباطی کامل بین دستورات ابلاغی در این بند و مطالب فوق مشاهده می‌شود: «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط».
با توجه به تأکیدی که این بند بر تأمین مالی برای توسعه کارآفرینی، خصوصاً برای طبقه کم‌درآمد و فقیر دارد، می‌توان تأمین مالی خرد را مسیری مناسب برای دستیابی به این امر عنوان کرد؛ زیرا در تأمین مالی خرد نیز هدف، قشر کم‌درآمد و فقیر جامعه است و بیشتر وام‌ها به تولید و کارآفرینی این گروه اختصاص می‌یابد.
در پایان لازم به ذکر است که برای سهولت دستیابی و فراگیر شدن تأمین مالی خرد در کشور، ضروری است با استفاده از تجربه کشورهایی مانند بنگلادش، هند، سریلانکا و مکزیک (که دارای تجربیات موفقی در مبارزه با فقر از طریق تأمین مالی خرد هستند) زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی کارای این روش فراهم شود. البته عقود متنوع موجود در قانون بانکداری بدون ربا نیز می‌تواند در این زمینه کمک موثری کند. حتی تدوین راهکارهایی برای راه‌اندازی مؤسسات تأمین مالی خرد براساس تجربه‌های موفق بین‌المللی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. البته نباید فراموش کرد که برنامه‌ریزی جهت استفاده از تامین مالی خرد نیازمند همکاری و تعامل سازنده میان بانک مرکزی، بانک‌های قرض‌الحسنه، وزارت تعاون، وزارت اقتصاد و سایر سازمان‌های دولتی ذی‌ربط است.
منبع:خبرگزاری ایبنا
منتشرشده در اخبار
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: بحث رباخواری که در فضای مجازی می چرخد را نباید به همه بانکها تعمیم داد.
حجت الاسلام والمسلمین آقانظری روز پنجشنبه در کمیته بازنگری و نهایی سازی طرح بانکداری اسلامی اظهار داشت: در زمینه بانکداری اسلامی مطالعات زیادی در حوزه و دانشگاه صورت گرفته و جلسات مختلفی هم برای آن برگزار شده است.
او با اشاره به قدمت ۴۰۰ ساله بانکداری در جهان گفت: بانکداری متعارف با محوریت ربا و بهره است در صورتیکه بانکداری اسلام با هرگونه ربا و بهره در معاملات مخالف است.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اذعان به این مساله که بانک به عنوان سازمان مالی، مشکلات ویژه خود را دارد، افزود: ما باید مطالعات مداوم در این زمینه داشته باشیم به این معنا که بانک مرکزی به اعتبار اینکه متولی بانکها است را مخاطب قرار داده و از آن بخواهیم که چگونگی نحوه رابطه خود با بانکها و موسسات را برای ما تبیین کند؛ بانک مرکزی نیز باید به شکل مستمر مشکلات خود را بیان کند و در صورت نیاز از فقه راهی برای حل این مشکلات پیدا کرد؛ برخی مباحث فنی نیز باید با حضور متخصصان بانک پیگیری و رفع شود.
او با انتقاد از عنوان«رباخواری» که در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: وقتی ما مرتب بگوئیم فعالیت همه بانکها برپایه رباخواری است، فرد روستایی متدینی که به کشاورزی اشتغال می ورزد، زندگی او چه می شود؟ چه توجیهی برای رابطه او با بانک کشاورزی داریم؟
آقانظری با تاکید براینکه بانک یه بحث تخصصی است که باید متخصصان در آن ورود کنند، ابراز کرد: نباید رباخواری را تعمیم داد؛ به عنوان مثال نوع فعالیت بانک تجارت با بانک مسکن متفاوت است؛ آیا نوع عملیاتی که در بانک تجارت به عنوان ربا مطرح می کنیم می توانیم در مورد بانک مسکن هم قائل شویم؟
او گفت: اگر شبهه ای وجود دارد باید به خوبی حل شود، زیرا اگر جریان بانکداری که یک جریان کاملا حیاتی در دنیای امروز است را ربوی بدانیم این سوال مطرح می‌شود که در سال های پس از انقلاب چه کردهایم که این مشکل هنوز حل نشده است؟
این استاد حوزه در پایان یادآور شد: این بحث رباخواری باید سامان داده شود در غیر اینصورت این جلسات و گفتگوها ره به جایی نخواهد برد بلکه مشکبلات را دو برابر می کند.
منبع:شفقنا
منتشرشده در اخبار
هر چند هم اکنون مواردی از ریسک شریعت مانند تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب که یک متغیر تصادفی بوده و احتمال صفر بودن آن تقریبا صفر است در شبکه بانکی مشاهده می‌شود اما در موارد متعددی این تفاوت در صورت‌های مالی بانکها صفر گزارش می‌شود.
مدیریت ریسک‌هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی با آن مواجه است، یکی از مسائل کلیدی در بانکداری نوین محسوب می‌شود. در واقع، در ادبیات جدید بانکی، انواع گوناگونی از ابزارها و شیوه‌ها جهت مدیریت ریسک طراحی و عملیاتی شده است.
بانک‌های اسلامی نیز مشابه بانک‌های متعارف با ریسک‌های مختلفی (مانند ریسک نقدینگی) مواجه هستند و لذا نیاز است تا از روش‌های متعارف مدیریت ریسک به طور کامل استفاده کنند. با این حال به دلیل استفاده از برند «اسلامی»، ریسک جدیدی در رابطه با این دسته از بانکها قابل تصور است و آن خطر عدم انطباق فعالیت‌ها با شریعت است. وجود این ریسک می‌تواند شهرت یک بانک یا کل نظام بانکی را نزد عموم مردم، خبرگان، مراجع تقلید و حتی کارمندان خود بانک به شدت با چالش مواجه سازد.
با این حال در دهه اخیر در سطح بین‌المللی انواعی از روش‌ها و ابزارها جهت مدیریت ریسک شریعت طراحی و عملیاتی شده است که می‌تواند در نظام بانکی کشور مورد استفاده واقع شود. در ادامه به برخی از این شیوه‌ها اشاره می‌شود.
الف- تشکیل شورای فقهی یا استفاده از مشورت مشاوران فقهی
مهمترین راهکاری که در بانک‌های اسلامی سایر کشورها جهت مدیریت ریسک شریعت استفاده می‌شود، تشکیل شورای فقهی است. شورای فقهی مجموعه‌ای از متخصصین فقهی و یا صاحب‌نظران حوزه بانکداری اسلامی است که در بانک مستقر شده و به صورت پیوسته بر اجرای صحیح عقود و قراردادهای اسلامی و رعایت اصول شرعی نظارت می‌کنند. برخی از بانک‌های اسلامی نیز از مشورت یک مشاور فقهی استفاده می‌کنند.
نکته جالب توجه آنکه در سایر کشورها (به ویژه مالزی)، فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با بانکداری اسلامی در سطوح ارشد و دکتری، در بسیاری موارد در کمیته‌های فقهی بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغول می‌شوند.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود تمامی بانک‌های کشور نسبت به تشکیل شورای فقهی و یا استفاده از مشورت مشاوران فقهی شایسته استفاده کنند. هر چند این پیشنهاد در ابتدا سخت و هزینه‌بر به نظر می‌رسد، اما انجام آن به حفظ شهرت و اعتبار بلندمدت بانک مذکور کمک شایانی خواهد کرد.
ب- شفافیت در محاسبه و پرداخت تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب
یکی از مشکلاتی که شبکه بانکی کشور با آن مواجه است، عدم توجه به مسئله ضرورت شرعی محاسبه و پرداخت تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب در چارچوب عقد وکالت است. نباید فراموش کرد که تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب یک متغیر تصادفی است که احتمال صفر بودن آن تقریبا صفر است. اما متاسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این تفاوت در صورت‌های مالی بانکها صفر گزارش شده است.
ممکن است در اینجا گفته شود که سود علی‌الحساب پرداختی بانکها بیش از سود قطعی بوده است. اما به نظر می‌رسد این توجیه قابل پذیرش نیست. زیرا سود علی‌الحساب طبق تعریف، باید کارشناسی شده و کمتر از سود قطعی احتمالی باشد. لذا پرداخت سود علی‌الحساب بالا (بیش از سود قطعی) در یک روند چند ساله قابل پذیرش نیست.
پ- توجه ویژه به تامین مالی خرد
در حال حاضر عموم مردم در دریاف تسهیلات خرد از شبکه بانکی با مشکلات زیادی مواجه‌اند و این امر سبب می‌شود تا برخی از متقاضیان در مواقع ضروری به تامین مالی غیررسمی و بعضا نزول از بازار آزاد با نرخ‌های چند برابری رو بیاورند یا اینکه مجبور شوند با ارائه فاکتورهای صوری به بانکها، از آنها تسهیلات دریافت کنند. در حالی که کاملا قابل تصور است که بانک‌های کشور تسهیلات ضروری را در مدت زمان خیلی کوتاه (مثلا یک هفته) با نرخ‌های بالاتر از شبکه بانکی و پائین‌تر از بازار آزاد، در چارچوب عقود اسلامی خاص (مانند بیع دین یا مرابحه) به مشتریان نیازمند ارائه کنند. این ایده قبلا در کشورهای پیش‌رو در حوزه تامین مالی خرد مانند بنگلادش، اندونزی و ترکیه تجربه شده است.
در پایان لازم به ذکر است که انتظار می‌رود با رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه، مدیریت ریسک شریعت به صورت جدی‌تر در نظام بانکی پیگیری شده و به صورت موثرتری به دغدغه‌های عموم مردم و مراجع محترم تقلید در این رابطه پاسخ داده شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران با رویکرد مثبت و سازنده، از فرصت وجود شورای فقهی بانک مرکزی، در راستای پاسخگویی به شبهات موجود و ارتقا اعتماد عمومی به اسلامی بودن عملکرد شبکه بانکی به صورت کامل استفاده کنند.
منبع:خبرگزاری ایبنا
منتشرشده در اخبار
چهارشنبه, 23 فروردين 1396 23:24
انتشار ویراست پنجم کتاب بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری- تجارب عملی
نوشته شده توسط مدیر
ویراست پنجم کتاب «بانکداری اسلامی (۱): مبانی نظری - تجارب عملی» که تلاش کرده است با رویکردی نوین، مهمترین یافته‌های بانکداری و مالی اسلامی در ایران و سایر کشورها را جمع‌آوری و با بیانی ساده به مخاطب ارائه کند، چاپ و روانه بازار شده است.
این کتاب که به قلم حجت الاسلام سیدعباس موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت علمی انجمن مالی اسلامی ایران و حسین میثمی به چاپ رسیده، دارای چند ویژگی اساسی است که مهم ترین آن تالیف با رویکرد آموزشی است. با توجه به خلأ شدید منابع آموزشی در حوزه بانکداری اسلامی به زبان فارسی، این کتاب سعی کرده است تا با در نظرگرفتن برخی ویژگی‌ها، قابلیت کاربرد به‌عنوان منبع درسی یا کمک‌درسی را فراهم کند.
این کتاب ضمن بحث و بررسی درباره تجارب بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران، بدنبال ترکیب مباحث نظری بانکداری اسلامی با تجارب اجرایی آن بوده است؛ بدین‌معنا که در بیشتر مباحث به موضوع تجربه نظام بانکی کشور اشاره شده است.
مزیت این ویرایش نسبت به ویرایش قبلی کتاب در آن است که در فصل هشتم با عنوان: «ارزیابی فقهی سپرده‌ها، تسهیلات و خدمات بانکی»، عقد مرابحه با شفافیت بیشتری تبیین شده و به طرح جدید بانک مرکزی جهت توسعه کارت‌های اعتباری مرابحه اشاره شده است. فصل یازدهم با عنوان: «استمهال مطالبات غیرجاری»، به صورت اساسی مورد بازبینی واقع شده و در آن بین عقود اسلامی با قابلیت تمدید و عقود غیرقابل تمدید تفکیک شده است؛ در فصل شانزدهم با عنوان: «مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی» نیز ابزار جدید قرارداد رپوی اسلامی اضافه شده است. در سایر فصول نیز اصلاحات جزئی و موردی متعددی اعمال شده است.
مباحث ارائه‌شده در این کتاب می‌تواند به‌عنوان منبع درسی یا کمک‌درسی برای دروس مرتبط با بانکداری اسلامی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد رشته‌های گوناگون (مانند بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، مدیریت مالی، مدیریت امور بانکی و حقوق اقتصادی و بانکی) استفاده شود. علاوه بر این، مباحث این کتاب می‌تواند برای دوره‌های آموزشی خاصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و یا بخش‌های آموزشی بانکها و مؤسسات اعتباری جهت توسعه دانش کارمندان و سایر ذی‌نفعان نظام بانکی طراحی می‌شود، مورد استفاده واقع شود.
این کتاب در ۸۰۰ نسخه و با قیمت ۵۵ هزار تومان توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به چاپ رسیده و علاقه مندان می توانند برای تهیه آن به تارنمای انتشارات این پژوهشکده به آدرس www.mbri.ac.ir مراجعه کنند.
منبع: خبرگزاری ایبنا
منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 21 فروردين 1396 12:03
تصویب ۷۱۵ میلیون دلار توسط بانک توسعه اسلامی برای توسعه راه‌ها، بنادر، مسکن و تامین مالی خرد
نوشته شده توسط مدیرنشست سالانه هیئت عامل در چهاردهم تا هجدهم ماه می ۲۰۱۷ در جده با حضور وزرای اقتصاد ۵۷ کشور عضو برگزار خواهد شد.
اعضای هیئت مدیره بانک توسعه اسلامی (IsDB) در ۳۱۸ امین نشست خود که در مدینه منوره برگزار شد، تخصیص ۷۱۴٫۷ میلیون دلار برای اجرای طرح‌های جدید در کشورهای عضو را تصویب کردند.
در این نشست که در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۱۷ به ریاست دکتر بندر هاجر رئیس گروه بانک توسعه اسلامی برگزار شد، چند طرح راهبردی تامین مالی به شرح ذیل به تصویب رسید:
- ۳۲۸٫۵ میلیون دلار برای طرح بازسازی مرز آتیرا بین روسیه و قزاقستان
- ۳۰۰ میلیون دلار برای مرحله دوم طرح ساخت مسکن روستایی در ازبکستان
- ۸۶ میلیون دلار برای طرح گسترش و توسعه بندر تریپلی در لبنان
همچنین اعضای هیئت مدیره از تخصیص ۲۷۰ هزار دلار کمک فنی از سوی بانک توسعه اسلامی به پادشاهی عمان برای افزایش ارزش صادراتی درخت‌های خرما و کندر (لبان) خبر دادند.
در این نشست درباره گزارش‌های دریافتی از کمیته‌های حسابرسی، تامین مالی و عملیات و نیز مستندات تهیه شده برای ۴۲ امین نشست سالانه هیئت عامل بحث شد. نشست سالانه هیئت عامل در چهاردهم تا هجدهم ماه می ۲۰۱۷ در جده با حضور وزرای اقتصاد ۵۷ کشور عضو برگزار خواهد شد. به علاوه پیش‌نویس گزارش سالانه به همراه برخی صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به صندوق همبستگی اسلامی (ISFD) و دیگر صندوق‌های تحت پوشش بانک توسعه اسلامی و گزارش‌های مربوط به راهبردهای همکاری با کشورهای عضو و عملکرد دومین صندوق زیرساخت متعلق به بانک نیز در نشست هیئت مدیره بانک مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
شنبه, 19 فروردين 1396 10:59
شاخص‌های سلامت در چارچوب کملز بر اساس مفاد بانکداری اسلامی
نوشته شده توسط مدیراستفاده از الگوهای بررسی سلامت بانکی همچون مدل کملز در چارچوب بانکداری اسلامی، نیازمند طراحی و به کارگیری شاخص‌های مناسب جهت ارزیابی انطباق فعالیت‌ها و اقدامات نظام بانکی با شریعت است.
یکی از مدل‌های معروف برای ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی، سیستم رتبه‌بندی کملز (CAMELS) است. با وجود کاربرد فراوان این مدل در بررسی وضعیت سلامت بانکها و موسسات مالی، به نظر می‌رسد این سیستم به تنهایی برای تفسیر عملکرد دقیق نظام بانکداری اسلامی کافی نباشد. زیرا هیچ جزء جداگانه‌ای در آن، برای اندازه‌گیری تطابق کارکردهای یک بانک در چارچوب اسلامی وجود ندارد.
گرچه همه ویژگی‌های این سیستم با شریعت اسلام متناقض یا مغایر نیستند، ولی باید برخی معیارها و شاخص‌های جداگانه وجود داشته باشد تا این سیستم را برای تحلیل وضعیت بانک‌های اسلامی متناسب‌تر نماید. از این رو برخی محققان کوشیده‌اند تا با افزودن برخی جنبه‌ها و زوایا به این مدل، استفاده بهتری از آن در چارچوب بانکداری اسلامی داشته باشند. برخی از مهمترین جنبه‌های لازم در ارتباط با این سیستم به شرح ذیل است:
الف) کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی: به دلیل ماهیت خاص سپرده‌های سرمایه‌گذاری و ریسک پیش روی بانک‌های اسلامی، کاربرد استانداردهای کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی با چالش روبه‌رو شده است. دارایی‌های حاصل از عقود مشارکتی از ریسک بیشتری نسبت به دارایی‌های حاصل از عقود مبادله‌ای برخوردارند. بنابراین در سیستم بانکداری اسلامی اگر دارایی‌ها بیشتر از طریق عقود مشارکتی فراهم شده باشند، نسبت دارایی‌های ریسکی به کل دارایی‌ها معمولاً بیشتر خواهد بود. ولی اگر دارایی‌ها بیشتر از طریق عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی فراهم شده باشند، این نسبت به دلیل تأمین مالی به همراه وثیقه، کمتر خواهد بود. بنابراین برآورد کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی نه تنها باید مبتنی بر ارزیابی کامل درجه ریسک هر پرتفوی بانک باشد، بلکه باید مبتنی بر ارزیابی ترکیب دارایی‌های مشارکتی و مبادله‌ای نیز باشد.
ب) کیفیت دارایی‌ها در بانکداری اسلامی: در سیستم بانکداری اسلامی، بانکها به عنوان وکیل، شریک یا مضارب می‌توانند دارایی‌ها را بر اساس قضاوت خود و متناسب با محیط سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. دارایی‌ها در بانکداری اسلامی به همان شکلی که در قراردادهای متداول مبتنی بر بهره ایجاد می‌شوند، پدید نمی‌آیند. بلکه بر اساس انواع عقود اسلامی ایجاد می‌شوند؛ که هر یک ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارد.
پ) مدیریت در بانکداری اسلامی: معیارهای ارزیابی کیفیت مدیریت در چارچوب مدل کملز برای بانک‌های اسلامی نیز قابل کاربرد است. در عین حال در سیستم بانکداری اسلامی، مدیریت مسؤولیت بیشتری دارد. زیرا در کنار ویژگی‌ها و معیارهای لازم برای مدیریت متعارف، باید از دانش و تعهد اسلامی نیز برای اجرای بانکداری اسلامی برخوردار باشد و با اشراف بر ضوابط فقهی مربوط به عقود اسلامی و نحوه اجرای آنها، تلاش کند تا عملیات بانک حداکثر انطباق با شریعت را داشته باشد.
ت) سودآوری در بانکداری اسلامی: معیارهای در نظر گرفته شده برای درآمدزایی و سودآوری در چارچوب مدل کملز برای بانک‌های اسلامی نیز قابل کاربرد هستند. با این وجود در یک بانک اسلامی در حالتی که از منابع بانک برای تأمین مالی زیان حاصل از پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده شده باشد، زیان‌های اقتصادی در ابتدا موجب کاهش ثروت سپرده‌گذاران می‌شود و سپس بر ارزش سهام بانک اثر می‌گذارد. این‌گونه ریسک‌ها ممکن است موجب وارد شدن لطمه به شهرت بانک و کاهش سپرده‌ها شود که منجر به مشکلات نقدینگی و حتی ورشکستگی خواهد شد.
ث) نقدینگی در بانکداری اسلامی: نقدینگی در بانک به منظور حفظ جریان نقدی و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مراجع تصمیم‌گیرنده در خصوص سیاست‌های پولی، درصدی به عنوان ذخیره قانونی سپرده‌های دیداری و مدت‌دار در بانکها تعیین می‌کنند تا الزامات قانونی نقدینگی برآورده شود. اگر بانک‌های اسلامی بخواهند از غرق شدن در مشکلات نقدینگی جلوگیری کنند، باید توجه ویژه‌ای به مدیریت نقدینگی مطلوب داشته باشند. اگرچه شاخص‌های مورد نظر نقدینگی در بانکداری اسلامی مشابه بانکداری متعارف است، در عین حال بانک‌های اسلامی در این رابطه با موانعی روبه‌رو هستند.
در پایان شایان ذکر است ارزیابی سلامت بانکی بر اساس الگوهایی همانند مدل کملز به‌تنهایی برای بانک‌های اسلامی کافی نیست و لازم است ویژگی‌های خاص بانکداری اسلامی به ویژه در رابطه با انطباق عملیات بانکی با شریعت نیز در این‌گونه الگوها مد نظر قرار گیرد. گرچه عملکرد مطلوب مالی ممکن است برای جلب اعتماد مشتریان یک بانک متعارف کافی باشد، ولی در مورد یک بانک اسلامی، تطابق با شریعت اسلام نیز از اهمیت یکسان و چه‌بسا بیشتری برخوردار است. بانک اسلامی ممکن است همان‌طور که به دلیل ناکارامدی مالی سقوط کند، به دلیل عدم تطابق با شریعت نیز با مشکل مواجه شود. بنابراین لازم است از تطابق فعالیت‌های یک بانک اسلامی با اصول شریعت اسلام نیز اطمینان حاصل شود.
در این رابطه پیشنهاد می‌شود برخی نکات به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد:
1. بانک مرکزی و سایر مراجع مقررات‌گذاری و نظارتی باید چارچوب قانونی مناسبی را برای کنترل، هدایت و نظارت بر سیستم بانکداری اسلامی فراهم کنند. تنها افزودن برخی واژگان و جمله‌ها به قوانین متداول بانکداری به منظور تدوین قوانین بانکداری اسلامی کافی نیست.
2. با توجه به الزامات توافقنامه‌های بال در رابطه با کفایت سرمایه و نیز استانداردهای بین‌المللی در رابطه با بانک‌های اسلامی از جمله استانداردهای هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، لازم است در استفاده از چارچوب کملز، شاخص‌های خاص بانک‌های اسلامی با توجه به نوع عقود مورد استفاده در آنها طراحی و به کار گرفته شود.
3. شورای فقهی بانک مرکزی لازم است نقش فعالی در طراحی شاخص‌ها و معیارهای لازم برای تقویت چارچوب کملز برای بررسی انطباق با شریعت در نظام بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.
منبع: خبرگزاری ایبِنا
منتشرشده در اخبار
رییس‌کل بانک مرکزی اشتیاق و آمادگی ایران را برای توسعه روابط بانکی در حوزه گوناگون اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن پیام رییس‌کل بانک مرکزی به اجلاس سالانه هیأت خدمات مالی اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحيم
مایه مباهات اینجانب است که به نمایندگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خدمت مقامات عالی‌رتبه، صاحب‌نظران و کارشناسان و نمایندگان اعضای محترم هیأت خدمات مالی اسلامی برای حضور در پانزدهمین مجمع عمومی سالیانه و سی‌امین جلسه شورای عالی آن سازمان و نیز جلسات و همایش‌های جانبی آن خوش‌آمد عرض کنم. از رییس کل محترم بانک مرکزی مالزی که بسیار سخاوتمندانه میزبانی این دور از جلسات سالانه IFSB را تقبل فرمودند بسیار قدردانی می‌کنم. همچنین از تلاش‌ها و زحمات جناب آقای جاسم احمد، دبیرکل محترم IFSB و همکاران ایشان در دبیرخانه که مقدمات و تمهیدات برگزاری این اجلاس را فراهم کردند، کمال سپاسگزاری را دارم. بسیار مفتخرم که برای دومین بار بانک مرکزی اسلامی ایران، به عنوان رییس دوره‌ای در سال 2017 برگزیده شده است.
همانگونه که مستحضرند هیأت خدمات مالی اسلامی در سال 2002 میلادی و به اهتمام برخی از اعضای اصلی آن از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و طی همین دوره نه چندان بلندمدت توفیقات چشمگیری را در راستای مأموریتی رسالت اصلی خویش که تدوین استانداردها مقررات نظارتی با رویکرد ارتقای ثبات و سلامت صنعت مالی اسلامی است، کسب کرده است. این میسر نمی‌شد مگر با تلاش‌ها و تدابیر مقامات و کارکنان دبیرخانه و مشارکت و حمایت همه اعضا که امید است همچنان این مهم تداوم و ارتقا داشته باشد.
کشور جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نظام مالی کاملا مبتنی بر شریعت، سهم غیرقابل انکار و اغماضی خاصه در صنعت مالی اسلامی به ویژه در بخش بانکی دارد و طی سنوات اخیر نیز تلاش کرده ضمن مشارکت بیشتر از بیش در جلسات، مجامع، همایش‌ها و کارگروه‌های IFSB، استانداردها و ضوابط ابلاغی آن سازمان را در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پیاده‌سازی کند. هم‌اکنون مهمترین اسناد منتشره توسط IFSB به زبان فارسی ترجمه شده و در اختیار شبکه بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران با هدف نشر و بسط ادبیات نظارت مالی اسلامی قرار داده شده است. انتظار می‌رود با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در ایران با موضوع هریک از اسناد منتشره، زمینه اجرای استانداردهای IFSB در ایران که دارای بزرگترین نظام بانکی اسلامی در دنیا است،تسهیل و تسریع شود.
مایلم فرصت را مغتنم شمرده و اعلام کنم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌ها با اعضای IFSB، به‌ویژه اعضای اصلی آن، در حوزه‌های گوناگون همچون روابط کارگزاری، تاسیس بانک و شعبه، انعقاد تفاهم‌نامه‌های نظارتی، افتتاح حساب‌های متقابل نزد یکدیگر، همکاری‌های آموزشی و تبادل تجربیات در دوره پسابرجام بسیار مشتاق و آماده است.
گرچه بسیار مایل بودم برای دومین بار در ایران میزبان این اجلاس بودیم و از این رهگذر خاطرات به یادماندنی از فرهنگ و هنر کهن و غنی ایران زمین و صلح‌دوستی و نوع‌دوستی و مهمان‌نوازی ایرانیان در ذهن مهمانان عالیقدر باقی می‌ماند.
علی‌ایحال، بنا به ملاحظاتی مقرر شد این اجلاس در کشور مالزی برگزار شود که امیدوارم اوقات خوش و خاطره‌انگیزی را در مالزی سپری کنید و با مشارکت موثر و فعال مهمانان محترم و تبادل نظرات و اندیشه‌ها، شاهد برگزاری اجلاسی باشکوه‌تر و پربارتر از قبل باشیم. انشا‌ءا...
ولی‌اله سیف
رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و رییس IFSB در سال 2017
منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 14 فروردين 1396 13:48
انتشار گزارش مالی اسلامی توسط بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی
نوشته شده توسط مدیرتامین مالی اسلامی راهکاری مناسب در راستای کاهش فقر و ایجاد یک شبکه امنیت اجتماعی قوی برای اقشار ضعیف جامعه است.
به نقل از سایت خبری CPI Financial، بانک جهانی با همکاری بانک توسعه اسلامی اقدام به انتشار اولین گزارش بین‌المللی تامین مالی اسلامی کرده است. این گزارش حاوی جزئیات چشم‌انداز صنعت جهانی تامین مالی اسلامی است و از پتانسیل کمک به کاهش نابرابری درآمد در سرتاسر جهان، افزایش سطح رفاه و دستیابی به اهداف توسعه پایدار برخوردار است.
در این گزارش با مرور کلی بر روند تامین مالی اسلامی، به چالش‌ها و موانع اصلی رشد اقتصادی اشاره شده و به‌منظور ترویج سطح رفاه، توصیه‌های مداخله‌ای سیاستی داده شده است.
تامین مالی اسلامی حامی و مدافع توزیع عادلانه و منصفانه درآمد و ثروت است و با ایجاد ارتباط قوی با اقتصاد واقعی و همچنین با بهره‌گیری از راه‌حل مالی اسلامی یعنی تقسیم ریسک می‌تواند کمکی موثر در راستای بهبود ثبات بخش مالی باشد. یکی از نکات مثبت این روش جذب کردن آن‌دسته از مردم و اقوامی است که به دلایلی همچون مسائل فرهنگی و مذهبی به نظام مالی متعارف توجه نداشته‌اند. در اینجا باید به این نکته توجه داشت که برخلاف نظام مالی متعارف، نظام مالی اسلامی بر پایه عواملی چون تقسیم ریسک و تامین مالی با پشتوانه دارایی استوار است.
صنعت تامین مالی اسلامی نیازمند گسترش در سطحی فراتر از سیستم بانکداری است، براساس این گزارش در حال حاضر مولفه غالب تامین مالی اسلامی، حسابداری برای بیش از سه چهارم دارایی‌های این صنعت است. در گزارش مذکور و برای بخش بانکداری به بسترسازی مناسب قانونی و ایجاد محیط نظارتی به منظور نشان دادن ریسک سیستماتیک در سراسر حوزه‌های قضایی اشاره شده است.
این گزارش در کل به این نکته اشاره دارد که با توجه به اینکه نهادها و ابزارهای تامین مالی اسلامی همگی ریشه در عواملی همچون انسان‌دوستی دارند، بهره‌گیری از این شیوه می‌تواند راهکاری مناسب در راستای کاهش فقر و ایجاد یک شبکه امنیت اجتماعی قوی برای اقشار ضعیف جامعه باشد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
برای دریافت مستقیم گزارش تامین مالی اسلامی این جا کلیک نمایید.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار