به گزارش ایبِنا، دولت‌ها برای انجام امور اجرایی، رفاهی و خدمات عمومی که بر عهده دارند، نیازمند درآمد هستند. در نتیجه، توجیه‌کننده جمع‌آوری درآمدهای دولت، وظایفی است که انجام آن موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود. از آنجا که مالیات به ‌عنوان ابزار بسیار مهمی در اجرای سیاست‌های اقتصادی شناخته شده و از متغیرهایی است که دولت با استفاده از آن در تخصیص منابع (و توزیع درآمد و ثروت در جامعه) اثرات بسیار عمده و ماندگاری را برجای می‌گذارد، بنابراین سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص ملی به‌ عنوان نشانه اثربخشی سیاست‌های مالیاتی در اقتصاد شناخته می‌شود.

در نتیجه تعیین و انتخاب نوع پایه مالیاتی دولت، اهمیت بالائی دارد. این در حالی است که نظام‌های مالیاتی (و به‌ ویژه نظام مالیاتی حاکم در کشور) با دنبال کردن رویکرد درآمدی صرف نسبت به مالیات، نمی‌توانند از دیگر کارکردهای مالیات به عنوان یک ابزار تنظیم‌کننده بازار، بهره‌برداری کنند. از این رو، یک نظام مالیاتی مطلوب، علاوه بر کسب درآمد پایدار برای دولت مرکزی که باعث برنامه‌ریزی صحیح مدیران می‌شود، اهدافی همانند تخصیص بهینه منابع و همچنین کنترل سوداگری را نیز باید مد نظر داشته باشد.

به بیان دقیق‌تر، زمین در کنار کار و سرمایه، یکی از عوامل تولید است که همواره از سوی دولت‌ها با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد برای ایجاد زیرساخت‌های شهری، موضوع اخذ مالیات بوده است. مالیات بر ارزش زمین با توجه به ویژگی‌هایی که دارد، از استفاده غیر بهینه از زمین جلوگیری کرده و بر خلاف دیگر مالیات‌ها، می‌تواند باعث افزایش روحیه کارآفرینی در حوزه املاک و مستغلات شود.

این نوع مالیات، یکی از راه‌های مناسب برای کسب درآمد پایدار برای دولت‌های محلی یا مرکزی به حساب آمده و بر اساس آن، درصد ثابتی از ارزش زمین به‌ عنوان مالیات، به ‌صورت سالانه از مالک زمین دریافت می‌شود. در مالیات زمین، تفاوتی نمی‌کند که مالک از زمین استفاده بهینه کند یا زمین بدون استفاده رها شده است. در نتیجه اخذ مالیات از سوی دولت‌ها، با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد صورت می‌‌گیرد. به بیان دقیق‌تر، زمین و مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در کنار کار و سرمایه، همواره یکی از موضوعات مالیاتی دولت‌ها بوده است.

زمین‌های خالی و ساخته ‌نشده موجود، به ویژه در بخش‌های تجاری و مسکونی، دو وضعیت نامساعد را برای اقتصاد شهری فراهم می‌کنند. در واقع، از یک سو وضع بد و ناگوار فضای بصری شهری را سبب می‌شوند و از طرف دیگر، از پتانسیل توسعه و پیشرفت اقتصاد شهری می‌کاهند. در حقیقت وجود زمین‌های خالی، نشانگر بیماری در بازار زمین و فقدان یک راهبرد مطلوب در زمینه این فعالیت اقتصادی در کشور است. این در حالی است که می‌توان زمین‌های خالی و بدون استفاده را فرصتی برای سرمایه‌گذاری بیشتر و فعالیت ساخت‌وساز در نظر گرفت.

از این رو، مالیات بر ارزش زمین باعث ایجاد زمینه لازم برای توسعه صنعت ساخت‌وساز خواهد شد؛ زیرا نگهداری زمین برای مالکانی که زمین‌ها را به امید افزایش قیمت در آینده، بیکار (بلااستفاده) نگه می‌دارند، دشوارتر شده و یا به عبارتی دیگر، استفاده غیر بهینه از زمین، توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد. در واقع رانت زمین تا حدودی کاهش یافته و از سفته‌بازی بی‌رویه در بازار املاک کاسته می‌شود.

با توجه به آنچه مطرح شد انتظار می‌رود با انجام مطالعات جامع در خصوص استفاده کارا و مناسب از این روش تامین ‌مالی و با اعمال کمترین زیان به جامعه، بتوان بر پایه درآمد مالیاتی دولت افزود و از این مالیات به ‌عنوان یک ابزار تخصیص بهینه منابع با اثر توزیعی نیز استفاده کرد.

 

کسری بودجه دولت، پدیده جدید و غریبی برای اقتصاد ایران نیست. دولتی بودن اقتصاد کشور و وابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی موجب می‌شود در پاره‌ای از اوقات که بنا به شرایط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی، قیمت نفت خام افول می‌‌کند، دولت با معضلی به نام کسری بودجه مواجه شود.

در این شرایط، دولت‌ برای آنکه در برنامه‌ریزی‌های خود کمتر دچار آسیب شود، می‌تواند از ظرفیت اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند. از جمله این اوراق، اوراق سلف است که دولت را قادر می‌سازد کسری بودجه خود را در زمان حال تا حد محدودی جبران کرده و فروش نفت در بازارهای جهانی را به زمان‌های آتی که قیمت آن افزایش یافت موکول سازد.

جالب توجه است که قراردادهای سلف در بازار سنتی ایران از دیرباز متداول بوده و قرارداد جدیدی به حساب نمی‌آید؛ اما شروع استفاده نظام‌مند از این عقد در بازار سرمایه ایران به سال ۱۳۸۲ بر می‌گردد. در این سال بود که با راه‌اندازی بورس فلزات تهران و سپس تشکیل بورس کالا، معاملات مبتنی بر عقد سلف به بازار سرمایه راه یافت که با استقبال زیاد فعالان بازار مواجه شد. این استقبال تا به امروز ادامه داشته و هم‌اکنون، معاملات سلف جزو پرطرفدارترین نوع معاملات در بورس کالای ایران است. در سازوکار اجرایی شدن این عقد، در ابتدا خریدار قیمت کالا را پرداخت می‌نماید، ولی کالا را در زمانی معین در آینده تحویل می‌گیرد. در میان فقها، در مورد مجاز بودن بیع سلف، در صورتی که ویژگی‌های کالا تعیین شده و قیمت و زمان تحویل برای طرفین معلوم باشد، اختلافی وجود ندارد.

صکوک سلف یکی از جدیدترین کاربردهای بیع سلف است. مهمترین مزیت صکوک سلف آن است که منحصر به پروژه خاصی نبوده و وجوه حاصل از فروش آن به مالکیت ناشر درآمده و ناشر می‌تواند وجوه را در هر امری که خود صلاح می‌داند مورد استفاده قرار دهد. حال آنکه در صکوک مشارکت، مضاربه و یا استصناع، وجوه جمع‌آوری شده باید صرفا در همان پروژه خاص تعیین شده در قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در صکوک سلف، برخلاف صکوک مشارکت و سهام، خریدار در مالکیت و مدیریت ناشر شریک نخواهد بود. افزون بر این، امکان تعیین دامنه سود در صکوک سلف وجود داشته و از این نظر این اوراق می‌تواند برای افراد ریسک‌گریز مناسب باشد.

نحوه استفاده از صکوک سلف بدین روش است که دولت‌ برای جبران کسری بودجه، به پیش فروش محصولات نهایی، واسطه‌ای و یا حتی مواد خامی همچون نفت خام، گاز، محصولات پتروشیمی و موارد مشابه آن اقدام می‌کند. در این شرایط دولت با انتشار اوراق سلف، این محصولات و یا مواد خام را به متقاضیان پیش‌فروش کرده و با وجوه جمع‌آوری شده، کسری بودجه خود را ترمیم می‌کند. سپس دولت در سررسید صکوک، به وکالت از طرف صاحبان اوراق، محصولات و یا مواد خام موضوع اوراق را به صورت نقدی در بازارهای داخلی و یا جهانی فروخته و پس از کسر حق‌الوکاله، خود با صاحبان اوراق تسویه می‌کند. به این ترتیب، با استفاده از این ابزار، از سویی کسری بودجه دولت ترمیم می‌شود و از سوی دیگر تفاوت قیمت نقد و سلف، در قالب سود صکوک سلف به دارندگان اوراق می‌رسد.

نکته قابل توجه آن است که چون سود صکوک سلف برآمده از تفاوت قیمت نقد و سلف است، ممکن است در زمان سررسید وضعیت به نحوی باشد که قیمت نقد در بازار کمتر از قیمت سلف آن بوده و دارنده اوراق متضرر شود. جهت رفع این مشکل می‌توان از قراردادهای تبعی همچون ارائه فروش «حق اختیار فروش» به دارندگان اوراق استفاده کرد. در این شرایط دارندگان اوراق می‌توانند در زمان‌هایی که در سررسید، قیمت نقد (قیمت بازاری) کمتر از حد انتظار آن می‌شود، کالاهای پیش خرید شده را به دولت با قیمت از پیش تعیین شده به فروش برسانند.

نکته پایانی آنکه استفاده از صکوک سلف تنها قادر است به صورت موقت کسری بودجه دولت را تا حد مشخصی که بازار سرمایه کشش آن را داشته باشد، ترمیم و جبران کند و این ابزار به هیچ عنوان، درمان نهایی و راه‌حل قطعی برای رفع کسری بودجه دولت نیست. از این جهت، نباید دولت نگاه بلندمدت به این اوراق جهت رفع معضل کسری بودجه داشته باشد. راهکار اساسی رفع کسری بودجه، کاهش وابستگی درآمدی دولت به درآمدهای پرنوسان نفتی، مدیریت صحیح صندوق توسعه ملی و افزایش سطح منابع درآمدی از سایر محل‌ها از یکسو و مدیریت هزینه‌های دولتی با اجرای خصوصی‌سازی واقعی از سوی دیگر است. در این میان، تقویت نظام مالیاتی با گسترده‌سازی تور مالیاتی، توجه به درآمدهای ناشی از عوارض و گمرک (توام با افزایش کارامدی بنگاه‌های اقتصادی و بهسازی فضای کسب و کار) مسیری است که می‌تواند در افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی در بودجه دولتی و کاهش هزینه‌های با ضرورت کمتر مفید باشد.

وهاب قلیچ؛ صاحبنظر پولی و بانکی

منبع : خبرگزاری ایبنا

 یکی از ابزارهای مالی نوینی که در چند سال اخیر توسط دولت جهت تسویه بدهی منتشر شده، اسناد خزانه اسلامی است. اسناد خزانه از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی از انتشار آن، مدیریت بدهی‌های دولت است. اسناد خزانه با سررسید کمتر از یکسال منتشر می‌شود و اغلب سررسید ۴، ۱۳، ۲۶ و ۵۲ هفته‌ای دارد. سرمایه‌گذاران نیز از مابه‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد.

ویژگی اسناد خزانه اسلامی آن است که بر خلاف اسناد خزانه متعارف که صرفا بر اساس اعتبار دولت منتشر می‌گردد، باید بر اساس بدهی واقعی دولت (بدهی ناشی از مبادله کالاها و خدمات) منتشر شود. بر این اساس، دولت می‌تواند در مقابل بدهی‌هایی که به پیمانکاران غیردولتی دارد، اسناد خزانه اسلامی منتشر کرده و در اختیار آنها قرار دهد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که: آیا می‌توان در مقابل بدهی‌های گسترده دولت به شبکه بانکی نیز اسناد خزانه اسلامی منتشر کرد؟ به منظور پاسخ به این سوال نیاز است تا به ماهیت بدهی‌های مذکور توجه شود. بر این اساس، اگر از منظر فقهی به بدهی‌های دولت به شبکه بانکی نگاه شود، به نظر می‌رسد بدهی‌های مذکور ماهیت بدهی (دین) دارد. زیرا مثلا دولت و شرکت‌های دولتی جهت تامین نیازهای خود منابع گوناگونی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند. یا اینکه بانک‌ها در برخی موارد ضمانت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار دولت را بر عهده می‌گیرند و به دلیل عدم پرداخت دولت در سررسید، مجبور به تسویه با دارندگان اوراق شده و از دولت طلبکار می‌گردند.

بر این اساس، با توجه به اینکه در این شرایط دین در ذمّه ایجاد می‌شود، امکان تنزیل آن به شخص ثالث وجود دارد. یعنی دین بر ذمه دولت مسلم بوده و بانک‌ها می‌توانند با دریافت اسناد خزانه اسلامی در مقابل این بدهی‌ها، آن را در بازار ثانویه (فرابورس) نزد اشخاص ثالث تنزیل کرده و به نقدینگی دست یابند.

کاربرد اوراق مذکور برای بانک‌ها صرفا امکان فروش آن در بازار ثانویه نیست. بلکه این اوراق می‌تواند منافع دیگری نیز به همراه داشته باشد. مانند: استفاده از اوراق جهت تسویه بدهی‌ به بانک مرکزی، استفاده از اوراق جهت پرداخت ذخایر قانونی، استفاده از اوراق جهت اضافه برداشت یا دریافت خطوط اعتباری جدید از بانک مرکزی و استفاده از اوراق جهت پرداخت بدهی به سایر نهادهای دولتی (مانند بدهی‌های مالیاتی).

ایده تبدیل مطالبات بانک‌ها از دولت به اسناد خزانه، هم برای شبکه بانکی و هم برای دولت مفید است. زیرا با انجام این کار، بخش مهمی از دارایی‌های غیرنقد شبکه بانکی (که به شاخص‌های سلامت بانک‌ها ضربه می‌زند) به دارایی‌های نقد و بازارپذیر تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر، بالا بودن بدهی‌های معوق و عدم ایفای به موقع تعهدات نیز به اعتبار و شهرت دولت در سطح ملی و بین‌المللی خدشه وارد می‌کند. زیرا بر اساس استانداردهای اعتبارسنجی، دولت باید بالاترین اعتبار و پائین‌تر میزان نکول را در اقتصاد در اختیار داشته باشد. بر این اساس، انتشار اوراق مذکور به مدیریت بدهی‌های دولت و تبدیل بدهی‌های معوق گذشته دولت به بدهی‌های آتی کمک شایانی می‌کند.

در پایان لازم به ذکر است که تبدیل بدهی‌های دولت به شبکه بانکی به اوراق بهادار با کیفیت دولتی، یکی از شیوه‌‌های رایجی است که در سایر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جهت تعمیق بازار بدهی و بازارپذیر کردن بدهی‌های غیرجاری مورد استفاده واقع می‌شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود از این شیوه در شبکه بانکی کشور استفاده شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

 در روزهای اخیر، تعدادی از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری «کاسپین»، با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسه در سعادت‌آباد، خواهان دریافت مطالبات خود و رسیدگی بانک مرکزی به این مسئله شدند.

این برای اولین بار نیست که از ناحیه مؤسسات مالی و اعتباری چنین مشکلاتی پدید می‌آید و قبلا هم در مورد مؤسساتی همانند میزان و ثامن‌الحجج شاهد اعتراضات سپرده‌گذاران نسبت به عدم پرداخت پول آنها بوده‌ایم که بعضا هنوز این مشکلات برطرف نشده است.

کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا درباره دلایل عدم توانایی برخی مؤسسات مالی و اعتباری برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران، اظهار کرد: خیلی طبیعی است که مؤسساتی که با حمایت برخی ارگان‌های خاص به وجود می‌آیند، فقط خود را در نیروی انتظامی ثبت کرده و تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و به احتمال زیاد، کار بانکی را هم به صورت حرفه‌ای انجام نداده‌اند دچار چنین مشکلاتی خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین در این مؤسسات، صلاحیت حرفه‌ای هیئت‌مدیره و مدیر عامل و کسانی‌که آن مؤسسه را اداره می‌کنند، توسط یک نهاد حرفه‌ای که همان بانک مرکزی است تأیید نشده و در نتیجه از حمایت و پشتیبانی آن نهاد هم برخوردار نیستند، بنابراین بسیار طبیعی است که خواه ناخواه دچار چنین گرفتاری‌هایی خواهند شد.

ندری تأکید کرد: کسانی‌که در زمینه تأمین مالی مشغول فعالیت هستند و از یک طرف، پول مردم را می‌گیرند و از طرف دیگر این پول را یا قرض داده و یا خودشان مورد استفاده قرار می‌دهند، بدون شک در برخی از مقاطع با کسری مواجه می‌شوند و چون تحت نظارت نیستند و بلد نیستند آن کار را به صورت حرفه‌ای انجام دهند، طبعا وقتی با مشکل مواجه می‌شوند مجبورند مشکل خود را با جذب سپرده بیشتر حل کنند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود سپرده در این مؤسسات گفت: همچنین این مؤسسات، نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم پیشنهاد می‌دهند و متأسفانه مردم هم وسوسه این نرخ‌های سود بالا شده و پول خود را در اختیار این مؤسسات قرار می‌دهند؛ در حالی‌که مشخص است که این نرخ سود بالاتر به این دلیل است که این مؤسسات با مشکل مواجه هستند.

وی ادامه داد: معلوم است که به احتمال زیاد این مؤسسات نمی‌توانند این منابع را به صاحبان آنها پس دهند؛ بنابراین چنین مشکلاتی پدید می‌آید و راهش هم اجرا کردن قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است.

ندری افزود: در حال حاضر در نظام بانکی ما، آن مؤسساتی که تحت نظارت هستند و بانک مرکزی، صلاحیت حرفه‌ای مدیران آنها را تأیید می‌کند، وقتی با مشکل مواجه می‌شوند، می‌توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و به بازار بین‌بانکی دسترسی دارند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: حتی این مؤسسات دارای مجوز هم در شرایط کنونی، وضعیت مناسبی ندارند، چه برسد به این مؤسساتی که تحت نظارت هم نیستند و صرفا با حمایت تعدادی از ارگان‌ها شکل می‌گیرند. بانک مرکزی هم سال‌هاست به مردم هشدار داده است که دقت کنند و منابع خود را در اختیار آنها قرار ندهند و وسوسه چند درصد سود بالاتر، آنها را فریب ندهد اما متأسفانه این اتفاقات رخ می‌دهد.

وی با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در قبال فعالیت این مؤسسات عنوان کرد: بنده معتقدم بانک مرکزی باید هشدارهایش نسبت به این مؤسسات را بیشتر کند. البته مردم ما گاهی اوقات ریسک می‌کنند و هنگامی‌که با مشکل مواجه شدند، جلوی بانک مرکزی به اعتراض می‌پردازند و می‌گویند پول ما را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند.

ندری درباره ادعای بی‌اساس برخی از این مؤسسات مبنی بر دارا بودن مجوز از بانک مرکزی گفت: آنهایی که مجوز دارند، می‌توانند بر روی تابلوی خود، عبارت دارای مجوز از بانک مرکزی را درج کنند اما آنهایی که مجوز ندارند و به دروغ چنین کاری را انجام می‌دهند باید بانک مرکزی فعالیت آنها را رصد کند و اگر کشف شد که از عنوان مجوز بانک مرکزی سوءاستفاده می‌کنند، مسلما گناه آنان دوبرابر می‌شود.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: این نوعی کلاهبرداری هم محسوب می‌شود. قبلا فقط از مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی تبعیت نمی‌کردند اما الان از نام بانک مرکزی هم سوء‌استفاده می‌کنند بنابراین باید با چنین مؤسساتی به عنوان مجرم هم برخورد شود.

ندری در پایان گفت: البته این مسئله پیچیدگی‌های حقوقی بسیاری هم دارد. اکنون پیامک‌‌هایی دریافت می‌شود که برخی مؤسسات، وعده‌ سودهای آنچنانی می‌دهند و در چنین شرایطی مردم فریب می‌خورند بنابراین باید خود مردم حواسشان را جمع کنند که تا آنجا که ممکن است منابع خود را به مؤسساتی بسپارند که بانک مرکزی آنها را تأیید کرده است و به آنها مجوز فعالیت داده و تحت نظارت بانک مرکزی هستند.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)