انتشار قوانین نظارتی جدید بانک مرکزی کویت در حوزه الزامات حسابرسی شرعی، شفافیت بیشتر و حسابرسی بهتر را ایجاد خواهد کرد.

بانک مرکزی کویت قوانین نظارتی جدیدی را در حوزه الزامات حسابرسی شرعی خارجی برای بانک‌های اسلامی به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و حسابرسی بهتر در این بخش منتشر نموده است.

به گفته بانک مرکزی کویت، قوانین منتشر شده با هدف افزایش اعتماد مشتریان به بانکداری اسلامی از طریق تقویت نظارت داخلی و خارجی است. چنین اقدام و عملیات مشابهی نیز توسط کشور بحرین در سپتامبر سال ۲۰۱۶ برای ممیزی شریعت خارجی بانک‌های اسلامی ارايه گردید. بخشنامه بانک مرکزی کویت دستورالعمل مربوط به استقلال اعضای شریعت و همچنین معیارها و ضوابط مربوط به متخصصان شرعی را تحت پوشش قرار می‌دهد و بایستی تا ژانویه ۲۰۱۸ به طور کامل اجرا و پیاده‌سازی شود.

معمولا بانک‌های اسلامی به طور سنتی از متخصصین داخلی خود برای تعیین میزان انطباق و رعایت اصول شریعت استفاده می‌کنند، اما تحت این قانون متخصصان تنها می‌توانند به عنوان اعضای شریعت سه بانک اسلامی و یا کمتر در کویت فعالیت نمایند و آنها بایستی حداقل دارای پنج سال تجربه مفید در این صنعت را داشته باشند.

علاوه بر این، محدودیت خاصی برای متخصصین وجود ندارد اما آنها بایستی برای حفظ شرایط خود در حداقل تعداد جلسات هیأت شریعت که در طول سال تشکیل می‌شود، حضور داشته باشند.   

بانک مرکزی کویت همچنین با ارائه گزارش سالیانه از فعالیت اعضا، زمینه ایجاد ثبات و به‌هنگام نمودن احکام و قوانین برآمده از اعضای شریعت را فراهم می‌نماید. همچنین در حوزه نظارت و برای جلوگیری از نفوذهای بی‌مورد، احکام اعضای شریعت برای کلیه مدیران بانک‌ها بر طبق قوانین موجود الزام‌آور خواهد بود.

وجود اقدامات نظارتی و مقررات حاکم بر بانک‌های اسلامی منجر به کسب حدود یک چهارم از کل دارایی‌های بانکداری در منطقه خلیج فارس شده است. این در حالی است که در کویت این رقم در حدود ۴۰ درصد می‌باشد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

حجت‌الاسلام محمدرضا رستمی یکی از وظایف شورای فقهی بانک مرکزی را نظارت بر اجرای حقیقی عقود تنظیم شده در نظام بانکداری اسلامی دانست و گفت: کارکنان این شورا باید حقوقدان، اقتصاددان و فقیه بوده و با نظام بانکداری به‌طور کامل آشنا باشند.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم با اشاره به این‌که برای پیاده‌سازی قوانین اسلامی در یک مجموعه باید اوضاع مساعد باشد، گفت: با توجه به این‌که در کشور ما بسیاری از شرایط اجرای این قوانین وجود ندارد و بیشتر مردم ریسک پذیر نیستند و این در حالی است که عقود اسلامی بر مبنای ریسک‌پذیری پایه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: بانک‌های امروزی برای دستیابی به منافع خود دست به صوری‌ کردن عقود زده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت با وجود نظارت شورای فقهی هم باز شبهه ربوی بودن وجود دارد چراکه سودهای علی‌الحساب همچنان قطعی خواهد بود.

حجت‌الاسلام رستمی خارج کردن عقود را از حالت صوری کاری دشوار تلقی کرد و ابراز داشت: برای دستیابی به این مهم ضروری است کارکنان شورای فقهی بر اقتصاد احاطه کامل داشته باشند تا عقود را بشناسد و با یاری رساندن به بانک‌ها به‌گونه‌ای که آسیبی متوجه آن نشود عقود را اسلامی کند.

تمدن و نسبت آن با بانکداری

عضو هیأت علمی دانشگاه قم با بیان این‌که بانک‌ها تا زمانی که منافع خود را در خطر ببینند زیر بار مصوبات شورای فقهی نمی‌روند، تصریح کرد: با مشاهده وضعیت موجود به‌صراحت می‌توان گفت این شورا در بانک‌ها هیچ‌گونه موفقیتی نخواهند داشت.

وی اضافه کرد: تمدن با بانک‌ها شکل گرفته و همچنین اقتصاد کشور نیز مبتنی بر بانک ها برپا شده است؛ بنابراین اگر بانک دچار آسیب شود، اقتصاد نیز به تبعیت از آن متحمل ضرر خواهد شد.

حجت‌الاسلام رستمی با اشاره به این‌که بقای شورای فقهی برپایه کارکردن آن در جهت سودآوری بیشتر بانک است، عنوان کرد: اگر جلوگیری از عقود صوری سبب آسیب نظام بانکی شود به‌یقین این نظام زیر بار مصوبات شورای فقهی نخواهد رفت؛ بنابراین زمانی الزام‌آور بودن مصوبات شورای فقهی پذیرفته می‌شود که تصمیمات آن علاوه بر اسلامی بودن در جهت سود‌آوری بیشتر نیز تأثیر بگذارد.

وی افزود: اگر فقها در این شورا تنها به مسائل حقوقی بپردازند و بر مصالح اقتصادی آگاه نباشند و بدان توجه نکنند یقیناً نظام بانکداری آن را کنار خواهد زد؛ بر این اساس ضرورت دارد کارکنان موجود در این شورا حداقل به‌اندازه یک مدیر بانک دارای تجربه بانکداری بوده و به مسائل آن آشنا باشند.

علت عدم تحقق بانکداری اسلامی

عضو هیأت علمی دانشگاه قم به تبیین برخی علل عدم موفقیت بانکداری اسلامی پرداخت و تصریح کرد: یکی از این علل این است که کسانی برای این نوع بانکداری تصمیم گرفتند که حتی یک هفته هم تجربه کار در بانک را نداشتند؛ بنابراین باید گفت کسی که مسائل بانک را نمی‌شناسد حق ندارد بر بانک مسلط شود و نظری را در قالب فقه برآن تحمیل کند.

وی ادامه داد: برای حکم دادن باید همه جوانب را در نظر گرفت که متأسفانه گاهی اوقات این مهم از سوی برخی فقها نادیده گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال در سال‌های بعد از انقلاب تورم بالا رفته و نرخ سوددهی به پایین از صفر رسیده است یعنی با تورم 30 درصدی اگر یک شخص یک میلیون تومان به بانک بسپارد سود 10 درصدی آن می‌شود 200هزار تومان، اما در حقیقت با لحاظ کردن تورم 30 درصدی بعد از گذشت یک سال مقدار 100 هزار تومان از اصل آن پول نیز کاهش یافته و تنها 900 هزار تومان قدرت خرید دارد.

حجت‌الاسلام رستمی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل بانکداری است که باید قبل از حکم دادن بدان توجه کرد و تا در نظر گرفته نشوند و طبق آن مصالح حکم داده نشود شورای فقهی موفقیت چندانی نخواهد داشت چراکه به‌جای نفع رساندن سبب آسیب دیدن بانک‌ها خواهد شد و نظام بانکداری زیر بار آن نخواهد رفت.

منبع: خبرگزاری رسا

چند روز قبل در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، همایشی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل با رویکرد اقتصاد اسلامی» برگزار شد که بخشی از آن به بررسی وضعیت بانکداری اسلامی و مشکلات نظام بانکی کشور اختصاص داشت.

حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از سخنرانان این همایش بود که انتقادات تندی به نظام بانکی وارد کرد. وی معتقد است نظام بانکی کشور قابلیت اسلامی شدن ندارد؛ چراکه ساختار بانک که یک نهاد غربی است برای عملیات ربوی ساخته شده است بنابراین نمی‌توان عقود شرعی را در آن اجرا کرد بنابراین باید برای حذف ربا از اقتصاد کشور چاره دیگری اندیشید.

صمصامی همچنین اعلام کرد که برنامه‌ای عملیاتی برای حذف ربا از اقتصاد کشور آماده کرده که در دولت قبل به دلیل برخی مقاومت‌ها سرانجام نرسیده است و امیدوار است که روزی طرح وی در اقتصاد کشور اجرایی شود.

مسئولان اعتقادی به حذف ربا از اقتصاد کشور ندارند

برای بررسی بیشتر این موضوع با حسین صمصامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت‌وگویی انجام دادیم که وی در ابتدا درباره سرنوشت این طرح به ایکنا گفت: این طرح فعلا بایگانی شده تا انشاءالله شرایطی فراهم شود که افراد مسئول، به این مسئله اعتقاد داشته باشد و بتوانیم آن را اجرا کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این برنامه شما در دولت قبل اجرایی نشد؟ اظهار کرد: ما در دولت نهم، این طرح را جلو بردیم که اجرایی کنیم اما با اینکه دولت در اختیار خود ما بود، مقاومت‌هایی در خارج از دولت با این طرح صورت گرفت و بعدها که این فشارها بیشتر شد، اراده دولت هم در حمایت و اجرایی کردن آن سست شد.

مشکلات طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

صمصامی درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: از آن طرح که مجلس آماده کرده است، هیچ چیزی بیرون نخواهد آمد و تکرار خطاهای گذشته است. لوایح دولت هم باید رونمایی شود تا بتوانیم درباره آن اظهارنظر کنیم.


سرپرست اسبق وزارت اقتصاد یادآور شد: طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی را که بنده مشاهده کردم، غیر از تثبیت وضعیت موجود، نخواهد توانست به مشکلات نظام بانکی و مخصوصا مشکلات شرعی آن پایان دهد.
اختیار دولت برای اصلاح نظام بانکی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: ما اعتقاد داشتیم که با توجه به قوانین موجود، این اختیار در دست دولت هست که این اصلاحات را در نظام بانکی انجام دهد. البته اگر مجلس هم مقاومتی دارد، می‌توان دیدگاه‌های مجلس را هم در این برنامه برای حذف ربا اقتصاد اقتصاد کشور لحاظ کرد اما مسائلی که ما در این برنامه به آن معتقد هستیم، بسیار فراتر از موضوعاتی است که در طرح مجلس به آن اشاره شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ضرورت فعالیت بانک در اقتصاد کشور، در صورت چنین اقدامی که شما به آن اعتقاد دارید، چگونه باید اقتصاد کشور را بدون حضور فعالیت بانکی اداره کرد؟ گفت: کتابی با عنوان «به سوی حذف ربا از نظام بانکی» توسط بنده و جناب آقای دکتر پرویز داودی نوشته شده که مجموعه مباحثی که درباره برنامه ما برای حذف ربا از اقتصاد کشور، آماده شده، به صورت مفصل در این کتاب اشاره شده است.

چیزی به نام بانک اسلامی نداریم

صمصامی در پاسخ به این پرسش که تعریف شما از بانکداری اسلامی چیست؟ عنوان کرد: اساسا چیزی به نام بانک اسلامی وجود ندارد و نظریه‌پردازی درباره بانکداری اسلامی در میان نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی، از ابتدا هم غلط بود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان تأکید کرد: اگر بخواهیم بانک را اسلامی کنیم، همانند این است که خوک را ذبح اسلامی کنیم و بگوئیم گوشت این خوک، پاک شده است؛ بنابراین بانک قابلیت اسلامی شدن و اجرای عقود شرعی را ندارد.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی کار بسیار سختی است، یادآور شد: سازوکاری که بنده به آن اعتقاد دارم این است که در ابتدا بانک‌های قرض الحسنه ایجاد شود که به مرور زمان خلق پول در آن از بین برود. سپس بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ ایجاد شوند که آن هم سازوکار خود را دارد؛ یعنی بخش واقعی را از بانک جدا کنیم و هر موسسه فعالیت تخصصی خود را انجام دهد. اگر به این نقطه مطلوب برسیم امید داریم که شاهد حذف ربا از اقتصاد کشور باشیم. ما در دولت قبل، طرحی را به این منظور آماده کرده بودیم که در صورت اجرایی شدن در یک دوره زمان‌بندی چهار یا پنج ساله این اصلاحات می‌توانست به نتیجه برسد. مرحله اول این اصلاحات شامل تشکیل ستاد اجرای و نظارتی و تحول ساختاری بانک‌ها است و مرحله دوم تشکیل هلدینگ‌های قرض‌الحسنه سرمایه گذاری و ادغام با بانک‌ها است.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مرحله بعدی این طرح تکمیل فرآیند اجرا و استقرار کامل نظام بانکی جدید است اما متاسفانه این طرح اجرایی نشد و امیدواریم روزی بتوان چنین چیزی را اجرایی کرد؛ چرا که لازم است در اقتصاد اسلامی، الگوهای مناسب را طراحی کنیم تا به وضعیت مطلوب برسیم.

منبع: ایکنا

یکی از نهادهایی که نقش مهمی در فعالیت در عرصه بانکداری اسلامی در کشور دارد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مخصوصا گروه بانکداری اسلامی آن است. امروز به سراغ وهاب قلیچ، عضو هیئت‌علمی این پژوهشکده رفتیم تا گزارش عملکرد یک سال اخیر گروه بانکداری اسلامی این پژوهشکده را از وی جویا شویم.

تحویل سند راهبردی بانکداری اسلامی به بانک مرکزی

قلیچ در ابتدا اظهار کرد: گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵ هم مجموعه‌ای از اقدامات در راستای بانکداری اسلامی از جمله انتشار کتاب، فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، برگزاری جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری اسلامی و مسائلی از این قبیل انجام داده است.

وی ادامه داد: چند طرح پژوهشی عمده، مد نظر ما بود که عمده فعالیت همکاران ما را این طرح‌ها به خود اختصاص داد. یکی از این طرح‌ها، سند راهبردی بانکداری اسلامی بود که به پیشنهاد بانک مرکزی کلید خورد و ما توانستیم یک سند و نقشه راه برای پیشبرد بانکداری اسلامی در کشور طراحی کنیم که مطابق با آن و براساس دستورالعمل‌های این نقشه، مسیر بانکداری اسلامی در کشور را شناسایی کرده و پیش برویم.

قلیچ افزود: این سند به تأیید بسیاری از متخصصین هم رسیده است و نظرات آنان اخذ و اعمال شده است و اکنون هم برای بانک مرکزی ارسال شده تا اگر بانک مرکزی صلاح بداند، در آینده آن را ابلاغ کند.

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: نظرات را در چند نوبت از متخصصان گرفتیم، این نظرات را اعمال کرده و نسخه نهایی را برای بانک مرکزی فرستادیم واکنون باید منتظر ماند تا بانک مرکزی آن را بعد از چکش‌کاری لازم ابلاغ کند.

قلیچ در پایان گفت: البته ما در تدوین این سند، نظر اعضای شورای فقهی را به صورت غیر رسمی اخذ کرده‌ایم و نکات اصلاحی را اعمال کرده‌ایم اما هنوز به طور رسمی به تأیید بانک مرکزی نرسیده و ابلاغ نشده است.

استانداردسازی عملیات بانکی در بانک صنعت و معدن براساس اصول شریعت

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: موضوع دیگر، استانداردسازی و ممیزی عملیات بانکی در بانک صنعت و معدن براساس اصول شریعت بود. ما به دنبال این موضوع هستیم که بانک‌های کشورمان، با موازین شرعی و اسلامی، انطباق کامل داشته باشند و این هم دستوری بود که از طرف بانک مرکزی به پژوهشکده ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در همین راستا، برای اینکه عملیات بانکی را از حیث رعایت موازین شرعی استانداردسازی کنیم و ممیزی انجام دهیم که آیا منطبق با ضوابط شریعت هستند یا خیر، ما دو بانک را انتخاب کردیم که یکی بانک صنعت و معدن بود که پروژه آن کلید خورده و جلو رفته است.

قلیچ یادآور شد: بانک دوم که طرح آن هنوز به مرحله اجراء نرسیده است اما مذاکرات آن تقریبا نهایی شده است، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است که قصد داریم از لحاظ انطباق کامل عملیات آنها با موازین شریعت، استانداردسازی کنیم تا به عنوان دو بانکی که در کشور کاملا اسلامی هستند، مورد نظر قرار داده و آنها را سنجش کنیم.

تهیه آمارهای مربوط به بانکداری اسلامی در ایران

این کارشناس مسائل بانکداری اسلامی اظهار کرد: طرح دیگری که در یکسال اخیر در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده، همکاری با مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی ( IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی است که برخی آمار و اطلاعات مربوط به بانکداری اسلامی در کشور را جمع‌آوری کرده و به IRTI گزارش دهیم.

قلیچ افزود: در سطح جهانی، از لحاظ آماری، کم‌لطفی‌هایی به نظام بانکی ایران صورت گرفته است و ما در این همکاری‌ها سعی می‌کنیم اطلاعاتی که نسبت به وضعیت بانکی کشورمان هست را با IRTI در میان بگذاریم.

بررسی ورشکستگی در نظام بانکی ایران

وی با اشاره به بررسی ورشکستگی در نظام بانکی ایران اظهار کرد: پروژه دیگری که در پژوهشکده پولی و بانکی در حال انجام است، پروژه‌ای علمی درباره ورشکستگی در نظام بانکی ایران است تا بدانیم با بانک‌هایی که در آستانه ورشکستگی هستند چگونه رفتار شود.

قلیچ عنوان کرد: اقدام بعدی در مورد قانون عملیات بانکی بدون رباست. همانگونه که مطلعید، دولت و بانک مرکزی، لایحه‌ای را آماده کرده و مجلس هم طرحی را آماده کرده است که فعلا این اقدامات به سرانجام نرسیده است اما ما، هم با بانک مرکزی و دولت و هم با مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس، همکاری‌هایی داشتیم و نقطه نظرات خود را درباره طرح و لایحه منتقل کردیم.

ارائه پیشنهادات لازم درباره اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: ما به بانک مرکزی پیشنهادات لازم درباره لایحه را دادیم تا انشاءالله اصلاحات لازم با اقدامات کارشناسی دقیق انجام شود.

قلیچ به فعالیت پورتال بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: مورد دیگر در مورد پورتال بانکداری اسلامی است که همواره سعی کرده‌ایم به روز باشد و امسال هم سعی کردیم، رویکرد بین‌المللی‌تری داشته باشیم و وضعیت بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر و خصوصا کشورهای منطقه را معرفی کنیم. تفاوتی که این پورتال در سال جاری، نسبت به سال گذشته داشته است این بود که حجم مطالبی که مربوط به بانکداری اسلامی بین‌الملل بود، در آن رشد پیدا کرد و بخش بزرگی از فعالیت پورتال بانکداری اسلامی را به خود اختصاص داد.

برگزاری جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری اسلامی

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: مورد بعدی در مورد جلسات نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی بود که چندین جلسه را در سال گذشته برگزار کردیم و جلسات شانزدهم، هفدهم و هجدهم را برگزار کرده و به نقد و بررسی علمی بانکداری اسلامی در کشور پرداختیم. همچنین برنامه‌ریزی جلسه نوزدهم را هم انجام داده‌ایم که ان‌شاء‌الله در اوایل سال آینده، این جلسه را هم برگزار خواهیم کرد.

پیشنهاداتی برای تدوین سیاست‌های عدالت/ انتشارات در حوزه بانکداری اسلامی

قلیچ ادامه داد: نکته دیگر در مورد تدوین سیاست‌های عدالت است و سعی کردیم در این حوزه ورود داشته باشیم. پژوهشکده با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این مورد همکاری کرد و پیشنهادات خود درباره سیاست‌های کلی عدالت را به این دبیرخانه ارسال کرد تا بعد از اینکه اقدامات لازم بر روی آن صورت گیرد، به عنوان پیشنهاد نهایی به دفتر رهبری ابلاغ شود تا انشاءالله در آینده، سیاست‌های کلی عدالت هم توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شود.

وی به انتشار کتاب در مورد بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: اقدام دیگر در مورد انتشار کتاب در مورد بانکداری اسلامی بود که چند عنوان کتاب در این زمینه منتشر شد. از جمله این کتب، «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» و «طراحی مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار(صکوک) جهت انجام عملیات بازار باز» بود که توسط پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی تهیه و منتشر شد.

حضور و ارائه پژوهش‌ها در همایش‌های بانکداری و مالی اسلامی

قلیچ با اشاره به نگارش مقالات متعدد در زمینه بانکداری اسلامی عنوان کرد: اقدام دیگر پژوهشکده پولی و بانکی، نگارش و انتشار مقالات متعدد در زمینه بانکداری اسلامی است که در همایش‌های مختلف از جمله بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، بیست‌ و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، کنفرانس ملی بانکداری اسلامی و تحقق اقتصاد مقاومتی، دومین همایش مالی اسلامی و همچنین سومین همایش اقتصاد مقاومتی، ارائه شده است.

وی یادآور شد: موضوع عمده مقالات، یادداشت‌ها و گزارشات پژوهشی که در سال ۹۵ توسط پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده را عرض می‌کنم تا فضای علمی حاکم بر پژوهشکده روشن شود. موضوع چالش‌‌های فقهی و اقتصادی اوراق مشارکت، اقتصاد مقاومتی و نقش بانکداری در تحقق، مدل‌های عملیاتی صکوک برای عملیات بازار باز، نظارت شرعی، هدف‌گذاری تورمی در بانکداری مرکزی اسلامی و قوانین ناظر بر بانک‌های اسلامی در کشورهای مختلف، از جمله مواردی هستند که در یکسال اخیر در این پژوهشکده مورد بررسی‌های علمی قرار گرفته‌اند.

قلیچ ادامه داد: همچنین اجتهاد چند مرحله‌ای در مباحث فقهی اقتصاد، ظرفیت‌های خرید دِین در ارتقای بانکداری ایران، کاربرد قاعده عدل و انصاف در قراردادهای بانکی، تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری بانکی، ارائه جایگزین‌هایی برای جریمه تأخیر تأدیه که مورد اعتراض فقهای ما هم قرار داشت و در سال ۹۵ سعی کردیم با اقدامات پژوهشی، راهکارهای جایگزینی برای حل این مشکل پیشنهاد دهیم تا در نظام بانکی اجرا شده و شبهات و اعتراضات را کاهش دهد، از جمله دیگر مواردی هستند که در سال ۹۵ در پژوهشکده پولی و بانکی مورد بررسی قرار گرفتند.

بررسی موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران

وی به بررسی موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران اشاره کرد و گفت: همچنین در یکسال اخیر، موانع حذف ربا از نظام بانکی و ارائه راهکارهایی برای حذف این موانع، پیشنهاد رتبه‌بندی بانک‌ها براساس موازین شریعت و ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی در تأمین مالی طرح‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی، مورد بررسی قرار گفت.

قلیچ درباره مهمترین برنامه‌های پژوهشکده برای سال آینده اظهار کرد: چون برخی از این طرح‌های پژوهشی به اتمام نرسیده است، عمده هدف ما اتمام این طرح‌ها است تا از دل این طرح‌های پژوهشی، مقاله یا یادداشت‌های سیاستی را هم تهیه کنیم.

وی تأکید کرد: مطمئنا اتمام پروژه بانک صنعت و معدن درباره انطباق با موازین شریعت و پروژه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که مذاکرات آن انجام شده است، در سال ۹۶ پیگیری خواهد شد تا انشاءالله تا پایان سال آینده بتوانیم، از لحاظ علمی برای این دو بانک، کارهای قابل توجه انجام دهیم؛ همچنین سعی خواهیم کرد که پروژه ورشکستگی در نظام بانکی را به سرانجام برسانیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا