سرمایه به عنوان یک عامل تولید نقش مهمی در رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در تمام بخش‌ها و به ویژه در بخش خدمات ایفا می‌کند. اما اهمیت و میزان اثربخشی آن در موسسات مالی و غیرمالی تابع ماهیت و نوع محصولات و یا خدمات ارایه شده توسط آنها است. برای مثال، در صنایع تولیدی و کارخانه‌ای، وجوه سرمایه‌ای برای ساخت کارخانه، خرید و تجهیز واحدها و تداوم تولید و ارائه خدمات مورد نیاز است؛ اما در موسسات مالی و اعتباری، نقش اساسی سرمایه پوشش زیان‌های غیرمنتظره ناشی از ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار است.

برای به‌ تصویر کشیدن بهتر دامنه ریسک‌های معطوف به عملیات بانکی، توجه به این نکته ضروری است که بانک‌ها در عملیات روزمره واسطه‌گری مالی با ریسک‌های متفاوتی (فراتر از سه ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار) مواجه هستند. این ریسک‌ها را می‌توان در چهار گروه مختلف شامل: ریسک‌های مالی، ریسک‌های عملیاتی، ریسک‌های کسب‌وکار و ریسک رخدادهای مختلف تقسیم نمود.

ریسک‌­های مالی خود شامل دو گروه اصلی ریسک­‌های خالص و ریسک‌های سفته‌بازی هستند. ریسک­های خالص انواع ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک ورشکستگی را دربردارند که عدم مدیریت صحیح آنها سبب زیان‌های جبران ناپذیری می‌شود. اما ریسک‌های سفته‌بازی دربرگیرنده ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز و ریسک نوسانات قیمتی در انواع مختلف بازارهای مالی بوده و بر اساس آربیتراژهای مالی شکل می‌­گیرند.

ریسک عملیاتی در نظام بانکی نیز متاثر از راهبرد کسب‌وکار، سامانه­‌های داخلی بانک (با توجه به فناوری مورد استفاده)، خط­ مشی و روش‌های انجام عملیات و در نهایت موارد مرتبط با تقلب و کلاهبرداری است. ریسک کسب‌و کار نیز به محیط و زمینه‌های فعالیت بانک‌ها مربوط است و از تحولات اقتصاد کلان و سیاست‌های مرتبط تبعیت می‌کند. فاکتورهای قانونی، زیرساخت‌های مناسب مالی، نظام‌های پرداخت و ریسک‌های سیستماتیک در گروه ریسک‌های کسب‌و کار قرار می‌گیرند.

ریسک رخدادهای مختلف به انواع ریسک‌های بیرونی موثر بر عملکرد اقتصادی بانک‌ها اشاره دارد. ریسک‌های سیاسی، ریسک سرایت‌کننده از دیگر نهادها، ریسک بحران‌های بانکی و سایر ریسک‌هایی که بر اثر ایجاد شرایط خاص در بیرون از بانک ایجاد و بر عملیات بانکی اثر می گذارند، در گروه ریسک رخدادها قرار می‌گیرند.

از این رو، با توجه به آنکه تمامی این ریسک‌ها به طور کامل قابل پیش‌بینی و برخورد نیستند، مدیریت ریسک به دنبال تقلیل این ریسک‌ها تا سطح قابل قبول و دامنه مشخص است. بنابراین، راهبرد تنظیم نسبت کفایت سرمایه بر اساس نحوه محاسبه این نسبت، صرفاً بخشی از ریسک‌های معطوف به عملیات بانکی را تحت پوشش قرار می‌دهد و نباید انتظار داشت هر بانک دارای نسبت کفایت سرمایه بالا، با هیچ نوع ریسکی در بازار مالی مواجه نباشد.

در این راستا تغییر رویکرد محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک ‌مرکزی براساس بخشنامه جدید، به‌عنوان گامی موثر در این زمینه شناخته می‌شود؛ زیرا دامنه پوشش دارایی‌های ریسکی را از ریسک اعتباری به ریسک عملیاتی و بازار افزوده است. با این حال، برای اطمینان از سلامت بانک‌ها در شبکه بانکی کشور (در کنار تغییر رویکرد فوق) باید گام‌های دیگری برای ارتقای سطح مدیریت انواع مختلف ریسک و به‌خصوص ریسک نقدینگی برداشته شود.

منبع:خبرگزاری ایبنا

بانک‌های اسلامی در امارات جایگاه غالبی ندارند و فقط ۱۹ درصد تسهیلات و ۲۰.۵ درصد سپرده‌های نظام بانکی این کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

امارات متحد عربی در سال 2015 از نظر سرعت رشد‌ اقتصادی رتبه دهم در جهان را کسب کرده بود. امارات یکی از کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس است. اما این کشور اسلامی با وجود رشد و توسعه بر مبنای نظام سرمایه‌داری و بانک‌های ربوی، بخشی از فضای اقتصاد را نیز در اختیار بانک‌های اسلامی قرار داده است.

کشور امارات متحده عربی از 7 شیخ‌نشین تشکیل شده که دارای یک بانک مرکزی است، هر منطقه مالکیت محلی خود را دارد و از قوانین تجاری محلی خود استفاده می‌کند. اصول بانکداری اسلامی در کشور امارات بر اساس اصول قرآن و سنت بنا شده است.

 بانکداری اسلامی در امارات مشتمل بر بانکداری شعبه‌ای، بانکداری مشارکتی، بانکداری خصوصی و بانکداری الکترونیک است که همواره سعی می‌کنند از فناوری‌های نوین برای رضایت مشتریان استفاده نمایند.

در مجموع، امارات یکی از پیشروان منطقه خلیج‌فارس در زمینه بانکداری اسلامی است و هم‌اکنون حدود 8 بانک اسلامی و دو سازمان مالی اسلامی (به منظور حمایت مالی) در این کشور فعالیت می‌کنند. همچنین این کشور با همکاری بانک اسلامی امارات به تأسیس کرسی‌های تخصصی مطالعات بانکداری اسلامی با هدف تقویت و توسعه مهارت‌های دانشجویان و آینده شغلی آنان در حوزه خدمات مالی و بانکی به ویژه امور مالی ـ اسلامی اقدام نموده‌ است.

در امارات، هشت بانک از بانک‌های ملی، تحت قانون‌های شریعت و اسلامی فعالیت می‌کنند. این بانک‌ها عبارت هستند از: بانک اسلامی دبی، بانک اسلامی ابوظبی (AbuDhabi IslamicAl-Hilal) بانک اسلامی الهلال (Emirates Islamic Bank)، بانک اسلامی نور، بانک عجمان (Ajman Bank)،  بانک دبی (Dubai Bank) و  بانک شارجه (Islamic Bank Sharjah).

بانک‌های اسلامی در امارات جایگاه ویژه‌ای دارند، دولت این کشور کوشش بسیاری جهت گسترش آنها در کنار فعالیت بانک‌های متعارف می‌کند؛ از جمله مهمترین این بانک‌ها، بانک اسلامی دبی است.

بانکهای اسلامی این کشور طی سالهای 2010ـ2014، به طور متوسط رشد سالانه‌ای معادل 13.7درصد داشته است. دارایی این بانک‌ها در پایان 2014، معادل 404 میلیارد درهم بود. بانک‌های اسلامی امارات، 19درصد تسهیلات و 20.5درصد سپرده‌های نظام بانکی این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، بررسی متغیرهای عملکردی نشان می‌دهد این بانک‌ها از لحاظ سودآوری عملیات و مدیریت ریسک، علمکرد قابل قبولی داشته‌اند.

با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک‌های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می‌تواند زمینه همگرایی و استانداردسازی خدمات ارائه شده از سوی بانک‌های اسلامی و بهره‌گیری از تجربه‌های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک‌های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می‌تواند نقش موثری در ارتقای فعالیت بانک‌های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد.

بانک اسلامی دبی یک مجموعه سهامی عام است که در حال حاضر 62 شعبه در این کشور دارد. فعالیت این بانک فقط به داخل امارات محدود نمی‌شود بلکه در پاکستان نیز دارای 35 شعبه نیز هست. همچنین با ترکیه و عمان نیز مبادلات مالی اسلامی خود را دنبال می‌کند.

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بانک‌های اسلامی وجود شورای فقهی در ساختار آنها است. منظور از شورای فقهی، گروهی از افراد دارای دانش بانکی، فقهی و حقوقی است که به بررسی و انطباق عملکرد بانک با احکام اسلامی می‌پردازند و در صورت لزوم به ایجاد ابزارهای جایگزین شرعی و ارائه فتاوای مورد نیاز اقدام می‌کنند. به بیان دیگر، شوراهای فقهی در بانکداری اسلامی، با بررسی میزان انطباق عملیات بانک با موازین شرع، به حفظ شهرت بلندمدت بانک اسلامی کمک می‌کنند. در اکثر بانک‌های کشورهای اسلامی، هیئت‌های شرعی با عناوینی همچون شورای فقهی، شورای تخصصی فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غیره تشکیل شده‌اند که وظیفه آنها نظارت شرعی بر بانک‌های اسلامی است.

در کشور امارات متحده عربی قانون فدرال سال 1985 بر نظام نظارت شرعی بانکی حاکم است.  ماده 5 این قانون خواهان تأسیس مرجع عالی شرعی زیر نظر وزارت دادگستری و امورات اسلامی است تا بر بانک‌های اسلامی، مؤسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نظارت کامل و دقیق نماید. ماده 6 قانون فدرال، تمام مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تصریح ضرورت تاسیس شورای فقهی در اساسنامه موسسه می‌کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم