سومین همایش تأمین مالی اسلامی با موضوع تأمین مالی اسلامی کارآفرینی در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷ در عربستان سعودی برگزار میشود.
کنفرانس تأمین مالی اسلامی ۲۰۱۷ با موضوع تأمین مالی اسلامی کارآفرینی توسط دانشگاه عفت در شهر جده عربستان در تاریخ اول آذر ۱۳۹۶، برگزار میشود. این همایش فرصتی برای ارائه ایدههای جدید، نوآورانه و خلاقانه در حوزه مالی اسلامی برای افزایش رشد کارآفرینی و اقتصاد فراهم میکند. چالشهای کارآفرینان در حوزه دریافت کمکهای مالی، نظارت موثر و مدیریت مخاطره اخلاقی، تقریبا در تمام امور مالی کارآفرینی، علیالخصوص در حوزه تأمین مالی اسلامی کارآفرینی به منظور انطباق با اصول شریعت، کاملا مشهود است.
تأمین مالی کارآفرینی متفاوت از تأمین مالی شرکتی به صورت سنتی است و به مراتب دارای چالشهای بیشتری است که نیازمند راهکارهای قراردادی است که معمولا با آنچه که شرکتهای بزرگ با آنها مواجه میشوند، متفاوت است. بنابراین، در ادبیات اخیر، مسائل مربوط به تأمین مالی کارآفرینی در زمینه تئوری مالی شرکتها مورد تحلیل قرار میگیرد. در این میان، یکی از مهمترین مسائل مربوط به شرکتهای کارآفرینی، توانایی آنها برای دسترسی به سرمایه است.
با این اوصاف، هدف اصلی سومین همایش تأمین مالی، افزایش توانایی مالی اسلامی برای توسعه طرحهای کارآفرینی اسلامی و بررسی زیرساختهای جایگزین، محصولات و سایر امکانات و فرصتهای ممکن برای کارآفرینان میباشد. این همایش با تمرکز بر روی رشد مالی و فرصتهای مالی کارآفرینی اسلامی و همچنین بررسی بهترین شیوههای عملیاتی کارآفرینی اسلامی فرصتی را برای ارائه آخرین دستاوردهای کارآفرینان معتبر، محققان برجسته، دانشمندان و دانشجویان فراهم مینماید تا از این طریق فرصتهای کارآفرینی اسلامی در کشور عربستان و گزینههای جایگزین برای پروژههای کارآفرینی منطبق با شریعت مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
محورهای اصلی این همایش به شرح زیر است:
- تأمین مالی اسلامی کارآفرینی
- مسايل کلیدی مالی و اقتصاد
- ابعاد قانونی و شرعی تأمین مالی کارآفرینی
- مسایل کلیدی اخلاقی
- توسعه IT و چالشهای پیشرو
- تجربه کشورها در حوزه تأمین مالی اسلامی کارآفرینی
علاقهمندان میتوانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
در مردادماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.293.814 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.37 درصد کاهش داشته است. حجم معاملات در بازارهای اول و دوم بورس اوراق بهادار تهران در پایان مردادماه 96 با رشد چشمگیری همراه بوده است. در پایان این ماه حجم معاملات در بازار اول و دوم بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب 14.44 و 66.44 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.
شاخص¬های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان مردادماه 96 به ترتیب برابر 82.372 و 937 واحد هستند که به ترتیب 2.11 و 1.39 درصد افزایش را نسبت به ماه قبل نشان می دهند. ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجامشده در مردادماه 96، با 25 درصد افزایش نسبت به تیرماه 96 به 54.682 میلیارد ریال رسید.
در مردادماه 1396، اوراق اسناد خزانه اسلامي960502 در نماد "اخزا7" و اوراق اسناد خزانه اسلامي960523 در نماد "اخزا8" با ارزش به ترتیب 15.000 و 15.000 میلیارد ریال سررسید شدند.
قیمت نفت خام پس از افزایش 8.6 درصدی قیمت در پایان تیرماه 96 و رسیدن به قیمت 46.85 دلار در هر بشکه، در پایان مردادماه 96 نیز با رشد قیمتی 5.66 درصدی به قیمت 49.5 دلار در هر بشکه رسید.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید
منبع:مرکز پژوهش ،توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
استانداردسازی صنعت حلال: با تاکید بر نقش تامین مالی اسلامی
نوشته شده توسط مدیردر مراسم رونمایی از کتاب هماهنگسازی استانداردهای صنعت حلال (Halal Industry)، بر ضرورت حمایت تامین مالی اسلامی از توسعه صنایع حلال تاکید گردید.
به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، به نظر میرسد دو مورد از مهمترین اهداف اساسنامهای بانک توسعه اسلامی، ترویج بانکداری و تامین مالی اسلامی و همچنین حمایت از صنایع حلال (شامل صنعت غذای حلال) در کشورهای عضو است. بر این اساس، اگر بتوان توسعه این دو حوزه را به صورت همزمان پیگیری کرد، امکان دستیابی سریعتر به اهداف تعیین شده فراهم می شود.
به عبارت دقیقتر، میتوان از ظرفیت بانکداری و تامین مالی اسلامی در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع فعال در حوزه حلال استفاده کرد و به این ترتیب زمینه رشد همزمان مالی اسلامی و صنعت حلال را فراهم نمود.
مقوله هدایت تامین مالی اسلامی به سمت صنایع حلال، موضوع مورد تاکید در مراسم رونمایی از کتاب هماهنگسازی استانداردهای صنعت حلال در کشور مالزی بود. این جلسه با حضور معاون نخست وزیر مالزی، نماینده بانک توسعه اسلامی و فرستادگانی از چند کشور اسلامی دیگر برگزار گردید.
در این نشست همچنین بر ضرورت مشابهسازی استانداردهای صنایع حلال در کشورهای اسلامی تاکید شد. در واقع، این طور مطرح گردید که یکی از مشکلات صنعت حلال در جهان امروز یکسان نبودن برداشتها از این صنعت در کشورهای مختلف اسلامی است که این میتواند زمینه بروز برخی اختلافات و تفاوتها را عمل فراهم آورد.
با این حال تهیه استانداردهای مشخص برای صنایع حلال به نحوی که با مبانی فقهی اکثر مکاتب اسلامی سازگاری داشته باشد، میتواند از ایجاد مشکل مذکور جلوگیری کرده و زمینه توسعه صنایع حلال را بیش از پیش فراهم کند.
منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
به گفته هامونی، مراحل اجرایی ورود «سخاب» به فرابورس آغاز شده و حداکثر یک هفته بعد از اعلام لیست نهایی از سوی بانک ملی، معامله این اوراق را در فرابورس شاهد خواهیم بود اگرچه هنوز فهرست دارندگان نهایی اوراق از سوی بانک ملی اعلام نشده است.
پس از آنکه مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در مراسم تودیع و معارفه اعلام کرد مقرر شده هرگونه اوراق خزانه تنها با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه و از انتشار این اوراق خارج از این بازار جلوگیری شود، امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران از آمادگی فرابورس برای انجام این معاملات در کوتاهترین زمان ممکن خبر داد.
دکتر هامونی ، با اشاره به اینکه در سال جاری دولت پس از تجربه انتشار حجم زیادی از اوراق بدهی از کانال بازار سرمایه تصمیم گرفت بخش زیادی از این اوراق را از طریق شبکه بانکی عرضه و به فروش برساند، گفت:در چنین شرایطی دولت برای پرداخت بدهیهای خود به شرکتها، اسناد خزانه دولتی موسوم به «سخاب» را منتشر و عرضه آن را در اختیار بانک ملی گذاشت و این بانک نیز از ۲۴ تیر ماه طرح واگذاری این اسناد را به طلبکاران دولت آغاز کرد.
وی با تاکید بر اینکه این روند، تشکیل بازاری کاملا غیررسمی و غیرمتشکل را به دنبال داشت که نظارتی روی چگونگی معاملات این اوراق و نحوه قیمتگذاری آنها صورت نمیگرفت، افزود: با توجه به مشکلات به وجود آمده در خصوص بازار غیررسمی سخاب، مصوبات هیات وزیران و شورای پول و پیگیریهای رئیس سازمان بورس اوراق بهادار موجب شد تا نقل و انتقال این اوراق مجدد به کانال بازار سرمایه بازگردد.
هامونی با بیان اینکه مقرر شده تا این اوراق تشریفات پذیرش را طی کرده و در تابلوی فرابورس درج و معامله شوند ادامه داد: به این ترتیب یک روز بعد از اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر انتقال این اوراق به فرابورس، مراحل آمادهسازی آن با همکاری سازمان بورس آغاز شده است و در حالحاضر در انتظار تاییدیه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بتوانیم این اوراق را بهطور رسمی در بازار پذیرش کنیم.
مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص دارندگان «سخاب» و تایید آنها از سوی فرابورس نیز گفت: ملاک دارندگان این اوراق تنها لیست نهایی خواهد بود که بانک ملی در اختیار ما قرار میدهد؛ به عبارت دقیقتر تنها کسانی که اسم آنها در فهرست اعلام شده توسط بانک ملی بهعنوان دارندگان «سخاب» قید شده، مورد تایید فرابورس خواهند بود و معاملاتی که در بازارهای غیررسمی و یا بهطور وکالتی، صورت گرفته و منشا قانونی ندارند، به رسمیت شناخته نخواهند شد.
وی پیرامون زمان اجرایی شدن این موضوع بیان کرد: مراحل اجرایی ورود «سخاب» به فرابورس آغاز شده و حداکثر یک هفته بعد از اعلام لیست نهایی از سوی بانک ملی، معامله این اوراق را در فرابورس شاهد خواهیم بود اگرچه هنوز این لیست و فهرست دارندگان نهایی اوراق از سوی بانک ملی اعلام نشده است.
به گفته مدیرعامل فرابورس ایران اسناد خزانه دولتی موسوم به «سخاب» در 7 مرحله منتشر شده که مرحله نخست آن در روزهای آتی سررسید خواهد شد و با احتساب 6 مرحله دیگر یعنی سخابهای دوره دوم تا هفتم، حجمی معادل 12 هزار میلیارد تومان به این اوراق اختصاص مییابد.
منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)
یکی از چالشهای مهم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم توجه به اهمیت نظارت شرعی بر عملیات بانکی است، مسئلهای که در سایر کشورها به صورت جدی پیگیری میشود.
سی و چهار سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا میگذرد و در طول این مدت شاهد پیشرفتها و موفقیتهایی در عرصه بانکداری اسلامی در کشور بودهایم. اما شواهد نشان میدهد که در عرصه داخلی نظرات آحاد کارشناسان، مدیران، علما و طبقات جامعه آن است که بانکداری اسلامی به نحو کامل اجرا نمیشود. در عرصه خارجی نیز شاهد نگاه مشابهی هستیم.
سوالی که طبیعتا در اینجا مطرح میشود، دلایل و علل عدم کامیابی و توفیق کامل در این عرصه چیست؟ در واقع، چرا کشور ایران که در اجرای بانکداری اسلامی پیشرو بوده است تا کنون نتوانسته است به موفقیتهای چشمگیری در سطح بینالمللی در زمینه اجرای بانکداری منطبق با شریعت دست یابد و به الگوی سایر کشورهای تبدیل شود؟ در ادامه به برخی از مهمترین دلایل این مسئله اشاره میشود.
الف- عدم ایجاد نوآوری و تهیه محتوای علمی کافی و قابل اتکا برای سیاستگذاری و اجرا
اقتصاد مالی و بانکی در جهان با سرعت زیادی در حال رشد و گسترش است؛ برای آنکه بانکداری اسلامی از این رشد و توسعه عقب نماند نیاز است که تحقیقات علمی و ابزارسازیهای مالی متناسب با نیازهای جدید عصر نو انجام شود.
با نگاهی به وضعیت ایران در این عرصه در مییابیم که نگاه جدی به پژوهش و دانش بانکداری اسلامی به نحو بومی و عملیاتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. عدم اعتقاد و باور عمیق برخی مدیران بانکی و صاحبنظران اقتصادی به ماهیت و هویت بانکداری اسلامی، تبعیت شدید دروس دانشگاهی رشتههای علوم مالی و اقتصاد از اصول و ارزشهای اقتصاد متعارف، فقدان سند راهبردی بانکداری اسلامی به عنوان نقشه راه علمی، کم توجهی به علوم میانرشتهای خصوصا در شاخه اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی، عدم ترجمه و بومیسازی پیشرفتهای بانکداری اسلامی در کشورهای جهان، عدم بروز فعالیتهای علمی و تحقیقاتی منسجم و قدرتمند در حوزههای علمیه در ایجاد نوآوریهای بانکداری اسلامی و مباحثی از این دست، همگی منجر به این شده است که محتوای علمی کافی و قابل اتکا برای سیاستگذاری و اجرا در حوزه بانکداری اسلامی در کشور تهیه نشود.
ب- نقص قوانین، مقررات و سیاستگذاریها
عدم تهیه محتوای پژوهشی کافی و متقن برای دستگاههای قانونگذاری و سیاستگذاری، مشکلات ساختاری عمیق اقتصاد ایران ناشی از تحریمهای اقتصادی، وابستگی اقتصاد به درآمدهای پرنوسان نفتی، عدم اعتقاد و باور عمیق برخی از سیاستگذاران به ظرفیتسازی و فرصتآفرینی بانکداری اسلامی برای عرصههای مختلف اقتصادی و سایر علل مرتبط، باعث شده است که اندک نوآوریهای بانکداری اسلامی نیز در قفسههای کتابخانهها محبوس باشند و کمتر به عرصه تصمیمسازی و قانونگذاری وارد شوند.
عدم بازبینی و اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از گذشت بیش از سه دهه از عمر آن و وضع شماری از تصمیمات پولی و بانکی خارج از مسیر متعالی تحقق بانکداری اسلامی شاهد مثالی از این ادعا میباشد.
پ- عدم اجرای کامل قوانین و مقررات موجود
تصور آنکه ظرفیت قانون عملیات بانکی بدون ربا و تمامی مقررات و دستورالعملهای آن در راستای تحقق بانکداری اسلامی به نحو اتم و اکمل در کشور به عرصه ظهور رسیده است، تصوری خلاف واقع است. در کنار خلق نوآوری و ابداعات مالی و بانکداری اسلامی و سپس سیاستگذاری و قانونگذاری بر اساس آن، بحث اجرای قوانین و دستورالعملهای بانکداری اسلامی نیز حائز اهمیت است.
حقیقت مطلب آن است که فقدان نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی کشور (مشابه آنچه در عموم بانکهای اسلامی کشورهای جهان وجود دارد) باعث شده است که در این نظام، در برخی موارد تخلف از موازین شریعت اسلامی در سایهای از امنیت خاطر به وقوع بپیوندد؛ این در حالی است که تجربه نظارت شرعی در بانکهای اسلامی (و نیز گیشههای اسلامی در بانکهای غیر اسلامی) نشان میدهد که هرگونه تخلف از موازین انطباق با شریعت دربردارنده مجازات نقدی و غیرنقدی سنگین برای بانک و موسسه مالی متخلف است. مشورتی بودن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و فقدان کمیته شرعی در داخل مجموعه بانکها جهت بررسی دستورالعملها و مقررات داخلی، ارایه مشاورههای شرعی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط همگی از جمله شواهد این مدعا هستند.
ت- عدم پشتیبانی رسانهای در آموزش و فرهنگسازی بانکداری اسلامی
در کنار ضعف پژوهش و تهیه محتوای علمی، نقص در قانونگذاری و سیاستگذاری و همچنین اجرای ناقص مقررات و قوانین موجود، باید به نکته مهم دیگری اشاره کرد که همان فقدان دانش و اطلاع عمومی از احکام بانکداری اسلامی است. ضعف رسانههای عمومی و نظام آموزش و پرورش در تبیین و فرهنگسازی ضرورت اجرای بانکداری اسلامی و همچنین آموزش احکام و موازین این نوع بانکداری یک از چالشهای مهم وضع موجود است.
به هر تقدیر بعد از سی و چهار سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نیاز است مروری عمیق بر خلاها و نقائص مسیری که پیمودهایم داشته باشیم. بیشک این مرور میتواند درسهای مفید و آموزندهای برای بهبود مسیر آینده بانکداری اسلامی در ایران و نیز اجراییسازی سایر سیاستگذاریهای کلان اقتصادی همچون سیاستهای اقتصاد مقاومتی داشته باشد. نباید فراموش کرد که استفاده از تجارب موفق بینالمللی در حوزه اجرای بانکداری اسلامی، میتواند در رفع چالشهای موجود بسیار مفید باشد.
منبع: خبرگزاری ایبنا
عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه معتقد است بانکداری دوگانه پاک کردن صورت مسئله است و کسانیکه چنین طرحی را ارائه میدهند در واقع اصل اشکال را پذیرفتهاند؛ اصل اشکال هم این است که نمیتوانیم الگوی مناسبی برای بانکداری اسلامی و بدون ربا داشته باشیم؛ بنابراین بهتر است هر دو سیستم را داشته باشیم و هر کس هرگونه مایل است عمل کند.
هفته دوم شهریورماه با عنوان هفته بانکداری اسلامی نامگذاری شده است تا توجهات بیشتری را از جانب مردم و مسئولان به این مسئله مهم جلب کند. در همین ایام است که همایشها و نشستهای متعددی با موضوع بانکداری اسلامی برگزار میشود و ابعاد مختلف و وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در کشور مورد ارزیابی و آسیبشناسی قرار میگیرد که یکی از این موارد، همایش «بانکداری اسلامی» است که فردا برای بیست و هشتمین بار برگزار میشود.
در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی تلاشهای گستردهای برای تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور صورت گرفته که جای تقدیر دارد اما همچنان انتقاداتی به عملکرد نظام بانکی وجود دارد که مسائل شرعی به طور کامل در آن رعایت نمیشود و تطابق کاملی با احکام شریعت در عملکرد این سیستم وجود ندارد و به همین دلیل است که دولت و مجلس در چند سال اخیر تلاشهای زیادی برای اصلاح نظام بانکی انجام داده و اکنون باید منتظر تصویب و طرح و لوایح اصلاح نظام بانکی باشیم و ببینیم آیا موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور برداشته خواهد شد یا خیر.
دلایل روی آوردن غیرمسلمانان به بانکداری اسلامی
برای بررسی بیشتر مفهوم بانکداری اسلامی، وضعیت کنونی آن در ایران و موانع تحقق بانکداری اسلامی، با حجتالاسلام والمسلمین محمود عیسوی، عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفتوگویی انجام دادهایم که متن این مصاحبه در ادامه میآید:
ابتدا بفرمائید منظور از بانکداری اسلامی چیست و چنین روشی از بانکداری چه تفاوتهایی با سیستم بانکداری متعارف دارد؟
بانک پدیده جدیدی است که در ایران تلاش شده با اجرای قوانینی، ماهیت آن را که به طور معمول براساس ربا عمل میکند را تغییر دهند و به صورت بانکداری اسلامی دربیاورند. با این توضیح، منظور از بانک اسلامی، بانکی است که عنصر ربا را از معاملات پولی جامعه حذف میکند.
حال اگر بخواهیم وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران را ارزیابی کنیم، تحلیل شما از این نظام بانکی چگونه است؟
اگر منظور از بانکداری اسلامی، چیزی است که الان در ایران اجراء میشود، تفاوت چندانی با بانکداری متعارف ندارد و آنچه در عمل حاصل شده، مشکلات بسیاری در نظام بانکی کشور وجود دارد و متأسفانه نتوانستهاند عنصر ربا را از معاملات پولی حذف کنند و این مسئله دارای علل مختلفی است که در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما مهمترین مسئله این است که طراحی صورت گرفته برای نظام بانکی کشور دچار چالشهایی اساسی است.
ما نیازمند طرحی جدید برای نظام بانکی کشور هستیم تا شاهد تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور باشیم و بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کنیم. یقینا جامعه نیازمند بانک است و یقینا باید این بانک براساس قوانین و ضوابط شرعی عمل کند.
بانکی که براساس قوانین شرعی عمل نکند، مشکلات عدیدهای برای جامعه ایجاد خواهد کرد که از جمله این مشکلات، آلوده کردن معاملات مردم به ربا و همچنین ناسالم کردن این معاملات و آثار نامناسب فرهنگی و اخلاقی آن بر جامعه است بنابراین به دلایل مختلف، اگر مسئولان کشور دغدغه اجرای احکام اسلامی در کشور در زمینه پولی و بانکی را دارند بنابراین ناچارند که طرحی جدید را برای نظام بانکی کشور پیاده کنند.
منظور از این طرح جدید چیست و چه اقداماتی باید برای اسلامی سازی نظام بانکی صورت بگیرد؟
آنچه تاکنون اتفاق افتاده اینگونه است که معاملاتی که در بانکها صورت میگیرد، علیالظاهر براساس قوانین و عقود شرعی است که اما کمتر شاهد هستیم که با احکام شریعت منطبق باشد بلکه در بیشتر اوقات، معاملاتی که انجام میشود، معاملاتی هستند که جنبه صوری دارند.
مضافا بر اینکه قراردادهایی که در بانک مورد اجرا قرار میگیرد، به تجربه ثابت شده است که همه قراردادها در بانک قابلیت اجرا را ندارند و یا باید تفکیکی به لحاظ تخصصی بودن بانکها انجام داد یا محدودیتی در جهت به کار گیری قراردادهای شرعی در بانکها ایجاد کرد تا عملکرد بانکها را تا حد زیادی بتوانیم اصلاح کنیم.
در عین حال نیازمند آموزش جدی به کارکنان بانکها و هم به مردم در زمینه بانکداری اسلامی هستیم تا با ضوابط اجرایی کار آشنا باشند و کمک کنند تا نظام بانکی کشور، یک نظام بانکی سالم، بدون عیب و کارآمد باشد.
در برخی کشورها همانند مالزی مشاهده میکنیم که بانکداری اسلامی موفقیت بیشتری داشته و تبدیل به الگویی برای سایر کشورها شده است. علت این مسئله را چه میدانید؟
ابتدا باید بررسی کنیم که منظور از موفقیت چیست و آیا فقط حجم معاملات مورد نظر است. اگر آنجا را هم بررسی کنیم، مشکلات عدیدهای را مشاهده خواهیم کرد و آنها هم نتوانستهاند ربا را از معاملات بانکی خود حذف کنند. همچنین عدالت در اجرای قوانین بانکی و پخش تسهیلات را نتوانستهاند به طور دقیق حل کنند.
حال اگر نظام بانکی مالزی کارکرد فعالی در سیستم اقتصادی آن کشور داشته است را نباید با موفقیت بانکداری اسلامی در آن کشور یکی دانست؛ چراکه در زمینه بانکداری اسلامی هم، مشکلات خاص خود را دارند. الان مهمترین بخش اقتصادی ما هم بانکها هستند که قدرت اقتصادی و پول در اختیار آنهاست بنابراین اگر یک نفر بگوید بانکها در جمهوری اسلامی ایران نقشآفرینی زیادی دارند و کار زیادی میکنند، بدین معنی نیست که این عملکرد، عملکرد مثبتی از لحاظ اقتصادی یا شرعی است.
در مالزی هم وضعیت به همین شکل است. در کشورهای دیگر هم کم و بیش با این مشکل مواجه هستیم. عنصر ربا، موضوعی نیست که با تعریف کردنها حل بشود بلکه باید به گونهای عمل کرد که قراردادهایی که در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار میگیرد، نه به صورت اسمی و یا واقعی مبتنی بر قرض باشد.
هر قراردادی که به صورت صوری عمل بشود، عملا تبدیل به قرارداد قرض خواهد شد و سودی که در آن معامله وجود دارد، در واقع امر به صورت ربا خواهد بود، نه به صورت نرخ سود مشارکتی یا چیزی شبیه آن.
یعنی شما معتقدید بانکداری اسلامی، مسئلهای نسبی است و به طور مطلق نمیتوانیم بگوئیم در کدام کشور دنیا بانکداری اسلامی وجود دارد یا ندارد و یا کدام بانک اسلامی است یا نیست؟
این یک بخشی از بحث است. به عنوان مثال اگر شما به موفقیت بانکداری اسلامی در مالزی اشاره میکنید، این نکته را هم بیان کنید که شاخص این موفقیت چیست در حالیکه مشکلاتی که ما در کشور خودمان به آن مواجه هستیم، در کشور آنها هم وجود دارد و مهمترین مسئلهای که در تحلیل بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد، یکی بحث ربا و دیگری عدالت در دسترسی به منابع بانکی است که البته تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.
در عمل، اقشار ضعیف جامعه با زحمت و مشقت بیشتری به منابع بانکی دسترسی دارند یا اساسا دسترسی ندارند و این دو مسئله، بخصوص در شرایط فعلی مسئله مهمی است. ممکن است بانکداری در کشور دیگری، مشکل دسترسی مردم به منابع بانکی را تا حدودی برطرف کرده باشد اما در مورد مشکل ربا به جرأت میتوانم بگویم که در فعالیت بانکها در کشورهای مختلف نتوانستهایم آنها را حل کنیم و همچنان به عنوان یکی از مسائل اصلی بانکداری اسلامی در سراسر دنیا مطرح است.
این دو مسئله که به آن اشاره کردید، نشئت گرفته از خود قانون عملیات بانکی بدون رباست یا بعدا توسط خود نظام بانکی ایجاد شده است؟
بخشی از این مشکل مربوط به قانون عملیات بانکی بدون رباست که بنده به اختصار به آن اشاره کردم. دست کم در ایران اینگونه است که همه عقود را بدون ملاحظه اینکه آیا قابلیت بکارگیری در نظام بانکی را دارند، وارد سیستم بانکی کشور کردهاند و عقود عملا مورد اجرا قرار نمیگیرند.
برخی از عقودی هم که اجرا میشوند به صورت صوری اجرایی شدهاند بنابراین بخشی مربوط به قانون است و بخشی دیگر به این مسئله مربوط است که در عمل نظام بانکی ما قانون را دور میزند و هم تلقی بانکها و هم تلقی مردم این است که دارند از بانک قرض میگیرند و پولی که پرداخت میشود، بهره و ربا است و این تلقی، دور از واقعیت نیست.
اکنون دولت و مجلس در حال اصلاح نظام بانکی کشور هستند. این مسئله را تا چه اندازه در رفع مشکلات موجود و حرکت به سمت بانکداری اسلامی مؤثر میدانید؟
هر گامی که برای اصلاح برداشته شود حتما مفید و مؤثر خواهد بود اما برای ارائه نظر قطعی باید دید که طرحی که از طرف مجلس یا لایحهای که توسط دولت آماده شده تا چه اندازه در عمل مشکلات را برطرف خواهد کرد اما باید دانست آن طرحی که در مجلس قبل آماده شد، هرچند گامی به جلو بود اما همچنان برخی مشکلات موجود را در خود حفظ کرده بود و مشکل چندانی را از نظام بانکی کشور برطرف نخواهد کرد.
اگر اصلاحات جدی و جلسات نقد و بررسی طرح انجام شود و اشکالات وارد و برطرف شود، میتوانیم خوشبین باشیم که تغییرات انجام شده، تغییرات مثبتی باشد. اما اصل اینکه به این جمعبندی رسیدهاند که بعد از چند دهه باید تجدید نظری در قانون پولی و بانکی کشور صورت گیرد، اقدام مثبتی است اما ما نگرانیم از اینکه این قدم مثبت به درستی برداشته نشود.
ارزیابی شما از وضعیت آینده بانکداری اسلامی در ایران و جهان چگونه است؟
بنده معتقدم ظرفیتهایی که برای بانکداری اسلامی در سطح دنیا ایجاد شده، ظرفیتهای مثبتی است به شرطی که الگوی اجرایی مناسبی داشته باشند و در واقعی الگویی را به دست بیاوریم که قابلیت اجرا در کشورهای مختلف از جمله ایران را داشته باشد. اگر نتوانیم این الگو را به درستی اجرایی کنیم و در عمل با چالش مواجه شویم و کارایی لازم نداشته باشد یقینا بانکداری اسلامی شکست خواهد خورد.
نکته مهم این است که طراحی عقلایی صورت گیرد اما مبتنی بر اصول و ارزشهای مورد پذیرش دین مبین اسلام باشد. وقتی در اسلام به طور قاطع آمده است که ربا به هر شکلی حرام است، هر الگویی که نتواند این اصل را به درستی رعایت کند محکوم به شکست است و هر الگویی که بتواند این اصل را در نظام پولی و بانکی کشور عملیاتی کند، الگوی موفقی خواهد بود؛ در هر جای دنیا که عملیاتی شود.
اما در کشورهای دیگر، چون به طور کامل اسلامی نیستند، تک بانکهای اسلامی ایجاد کردهاند و بانکها ربوی هم در کنار بانکهای اسلامی فعالیت میکنند. برخی معتقدند بهتر است در ایران هم بانکهای ویژه اسلامی تأسیس شده و قانون عملیات بانکی بدون ربا را به همه نظام بانکی حکم نکنیم. دیدگاه شما درباره این مسئله چیست؟
کسانیکه چنین طرحی را ارائه میدهند در واقع اصل اشکال را پذیرفتهاند. اصل اشکال هم این است که نمیتوانیم الگوی مناسبی برای بانکداری اسلامی و بدون ربا داشته باشیم بنابراین بهتر است هر دو سیستم را داشته باشیم و هر کس هرگونه مایل است عمل کند. در واقع این امر، حل مسئله نیست بلکه پاک کردن صورت مسئله است و تفاوتی هم ندارد اما اگر بخواهیم بخشی از سیستم را به صورت بدون ربا و بخشی هم به صورت اسلامی عمل کند، باز هم نیازمند الگویی هستیم که آن الگو کارایی داشته و مبتنی بر موازین شرعی باشد.
اگر این مسئله در آن بخش اسلامی هم این اتفاق نیفتد، باز دچار مشکل خواهیم شد. علت اینکه در دنیا به سمت بانکداری اسلامی آمدهاند ولو اینکه غیر مسلمان باشند، چند علت دارد. یک علت آن به این مسئله مربوط است که میخواهند منابع مالی مسلمانانی که دغدغه شرعی دارند را جذب کنند و یک علت دیگر این است که بانکداری متعارف دچار مشکلات ساختاری است و احتمالا عقلای آنها به این فکر هستند که شاید این تجربه بانکداری بدون ربا در اسلام مطرح شده است، بتواند مشکلات آنها را برطرف کند.
بنابراین هم بحث تئوریک و هم عملی برای غیرمسلمانان طرح است که هم مشکلات خود را برطرف کرده و هم منابع مالی بیشتری را جذب سیستم اقتصادی خود کنند و با این اوصاف، اینکه آنها به سمت بانکداری اسلامی آمدهاند، به خودی خود، امری مثبت یا منفی نیست بلکه باید اهداف آنها از حرکت به سمت بانکداری اسلامی را بررسی کرد.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
تامین مالی اسلامی میتواند نقش مهمی را در راستای متنوع کردن منابع تامین مالی در کشورهای آفریقایی ایفا کند.
به گزارش سایت خبری Islamic Finance، انگیزه کافی برای رشد و توسعه تامین مالی اسلامی در قاره آفریقا وجود دارد. در سالهای اخیر منطقه آفریقا شاهد توسعه بسیاری از بازارها و همچنین پیادهسازی اقدامات نظارتی بودهاست. اهمیت این روند و اقدامات صورت گرفته از آنجایی است که مجموعهایی از پتانسیلهای قوی برای تامین مالی اسلامی در آفریقا وجود دارد. در واقع تامین مالی اسلامی میتواند نقش مهمی را در راستای متنوع کردن منابع تامین مالی در کشورهای آفریقایی ایفا کند. همچنین انتظار میرود که آیندهی بازار اقتصاد اسلامی در آفریقا روشن و از رشد قابل توجهای برخوردار باشد و جذب سرمایهگذاران بیشتری را نیز به دنبال داشته باشد. از بین کشورهای آفریقایی کشورهای نیجریه، سودان، آفریقای جنوبی، سنگال، کنیا، مراکش و نیجر اقدام به بسترسازی و وضع قوانین ضروری و ساختاربندی مقررات به منظور ارائه خدمات بانکداری اسلامی در حوزه قضایی خود کردهاند.
یادآوری این نکته لازم به نظر میرسد که در حال حاضر و در مجموع بیش از ۵۰ موسسه مالی اسلامی در آفریقا مشغول به فعالیت هستند، بسیاری از بانکهای تجاری نیز در سرتاسر این قاره اقدام به ارائه محصولات بانکداری منطبق با شریعت از طریق ایجاد گیشههای اسلامی کردهاند از جملهی این بانکها میتوان به بانک ملی مصر، فینبانک نیجریه و ابسا بانک آفریقای جنوبی اشاره کرد. در بخش صکوک نیز کشورهایی همچون سنگال، نیجریه، موریتیوس و گامبیا اقدام به انتشار صکوک کردهاند و کشور مراکش نیز در حال برنامهریزی برای انتشار صکوک در سال جاری است.
شواهد نشاندهنده آن است که رشد و توسعه مالی در آفریقا نقش مهمی در باز کردن پتانسیلهای استفادهنشده در بخشهای مختلف و همچنین ارتقای سطح رفاه در این منطقه دارد. در این راستا توجه به تامین مالی اسلامی و بهرهگیری از فرصتها و ظرفیتهای این شیوه نیز باید بیش از پیش مورد توجه واقع شود.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
ابلاغ مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص مبانی جدید انتشار اوراق مرابحه
نوشته شده توسط مدیرمجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و اظهار کرد: در این جلسه که به صورت فوقالعاده برگزار شد، ابتدا مصوبه کمیته فقهی در خصوص تغییر در فرآیند انتشار اوراق مرابحه از طریق واگذاری بخشی از مسئولیتهای نهاد واسط به بانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در نهایت، مصوبه کمیته فقهی بعد از اصلاح به امضاء رسید و انشاء الله امروز ابلاغ میشود. مطابق طرح جدیدی که به تصویب کمیته فقهی رسیده است، نقش ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه در برخی از حوزهها از جمله نقش ارکان در فرآیند انتشار و دارایی مبنای انتشار اوراق ، تغییراتی خواهد داشت.
پیره ادامه داد: کمیته فقهی در نهایت با این موضوع موافقت کرد و در خصوص اینکه برخی از فرآیندها تغییراتی داشته باشند بعد از بحث و بررسی الگویی منطبق با قواعد فقهی را ارائه کرد. مطابق این مصوبهای که کمیته فقهی اعلام کرده است، علاوه بر اینکه داراییهای عینی میتوانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند، برخی از انواع داراییهای نامشهود که معین و منضبط باشند هم میتوانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند.
این کارشناس مالی اسلامی اظهار کرد: بر این مبنا برخی از داراییهایی همانند علائم تجاری یا نرمافزارهای رایانهای، حق تألیف و حق اختراع و داراییهایی همانند آنها که داراییهای نامشهود هستند و در عین حال معین و منضبط باشند هم میتوانند مبنای انتشار اوراق قرار گیرند.
پیره افزود: علاوه بر این موضوع، کمیته فقهی با این مسئله که برخی از انواع صکوک، مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند هم موافقت کرد، با این شرط که رابطه سرمایهگذار و بانی در آن ها مبتنی بر بدهی نباشد بلکه مبتنی بر رابطه مالکیتی در دارایی مشهود باشد.
ابلاغ مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص مبانی جدید انتشار اوراق مرابحه
وی یادآور شد: براین مبنا، کمیته فقهی موافقت کرد که داراییهایی مانند سهام، اوراق مشارکت و اوراق اجاره هم میتوانند دارایی پایه در اوراق مرابحه قرار بگیرند؛ بنابراین بر مبنای مصوبه جدید کمیته فقهی، علاوه بر داراییهای عینی که مدتها در بازار سرمایه برای انتشار اوراق مرابحه مرسوم بود، برخی از انواع صکوک و برخی از داراییهای نامشهود هم با مثالهایی که عرض کردم میتوانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند.
وی تأکید کرد که اجرایی شدن این مصوبه، منوط به لحاظ کردن ملاحظات اجرایی است و در نهایت هیأت مدیره سازمان بورس است که با در نظر گرفتن سایر ملاحظات اجرایی و قانونی برای عملیاتی شدن آن تصمیم گیری می کند.
کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اظهار کرد: مصوبه دومی که در کمیته فقهی اصلاح و امضاء شد و انشاءالله امروز ابلاغ میشود در خصوص تسویه چند مرحهای است که همانطور که قبلا عرض کردم، کمیته فقهی در مصوبه خود، معاملات تسویه چندمرحلهای را در دو قالب تأیید کرده است.
پیره در توضیح تسویه چندمرحلهای گفت: تسویه چند مرحلهای یکی از انواع تسویه در معاملات بورس کالاست که در آن، پرداخت مبلغ معامله و دریافت کالا طبق زمانبندی که در ابتدا بین طرفین توافق میشود، در آینده انجام میگیرد و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص این تسویه چند مرحلهای، آنها را در دو قالب تأیید کرد که قالب اول، استفاده از قرارداد صلح و قالب دومی بحث تعهد به بیع بود.
این کارشناس در ادامه به بیان تفاوت این دو قالب پرداخت و اظهار کرد: تفاوت این دو حالت هم در این است که اگر طرفین در تسویه چند مرحلهای از قرارداد صلح استفاده کنند همان ابتدا قرارداد بین آنها منعقد میشود و این عقد صلحی که در ابتدا بین آنها منعقد میشود، مشتمل است بر برخی معاملاتی که در آینده بین آنها منعقد خواهد شد.
پیره در پایان گفت: اما در حالتی که از قالب تعهد به بیع استفاده کنیم، در ابتدا بین طرفین معامله قراردادی منعقد نمیشود بلکه آنها در ابتدا توافقی مینمایند در جهت اینکه که در آینده بر طبق زمانبندی مشخصی، معاملاتی بین آنها منعقد میشود. این معاملاتی که در آینده منعقد میشود، میتواند از نوع معاملات نقد، سَلَف یا نسیه باشد.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: مشکل شرعی خاصی به سود علیالحساب وارد نیست اگر به صورت واقعی عمل شود اما وقتی مشکل شرعی وارد میشود که اسم آن را سود علیالحساب میگذارند و عملا به عنوان نرخ سود قطعی با آن برخورد میکنند.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی باغسیایی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده سابق مجلس، درباره اهمیت این اقدام بانک مرکزی در کاهش سود اظهار کرد: ابتدا باید عرض کنم، سودی که اعلام شده، سود علی الحساب است که متناسب با نرخ تورم، طبیعتا این نرخ هم کاهش پیدا میکند اما سود قطعی به عملکرد بخش واقعی اقتصاد بستگی پیدا میکند.
وی ادامه داد: اگر این بخش، سودآوری بالاتری داشته باشد، نرخ سودی که عملا باید در نظام بانکی دریافت و پرداخت شود، افزایش پیدا میکند و اگر سودآوری در اقتصاد کشور کم شود این سود هم کاهش پیدا میکند. به هر حال اعلام نرخ سود علی الحساب، به نوعی اعمال سیاست پولی هم محسوب میشود و هنگامیکه سود علی الحساب کاهش پیدا میکند، آثار خود را در فعالیتهای اقتصادی در پی خواهد داشت و به عنوان یک سیاست انبساطی محسوب میشود که جریان گردش پول افزایش پیدا میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در مورد کاهش بیشتر این نرخ هم باید عرض کنم که چنین چیزی امکان پذیر است و وقتی تورم کاهش پیدا کرده است این امکان وجود دارد که با تفاوت اندکی، نرخ سود هم کاهش پیدا کند اما به این زودی و حداقل در سال جاری بعید است که دوباره سودها کاهش پیدا کند مگر اینکه اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ دهد.
رجایی باغسیایی درباره ایراد برخی افراد مشکل شرعی نرخ سود علی الحساب عنوان کرد: مشکل شرعی خاصی به سود علی الحساب وارد نیست و اگر واقعا علی الحساب تلقی شود مشکلی ندارد بلکه وقتی مشکل شرعی وارد میشود که اسم آن را سود علی الحساب میگذارند اما عملا به عنوان نرخ سود قطعی با آن برخورد میکنند.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس به بیان تفاوت سود علی الحساب و سود قطعی پرداخت و گفت: معنای نرخ سود علی الحساب این است که سیستم بانکی اعلام میکند براساس تجربیاتی که ما از سال گذشته داریم احتمال میدهیم که سودآوری سیستم بانکی در فلان حد باشد که بتواند این مبلغ را به شما بپردازد و در واقعی این یک پیش بینی است و هنگامیکه میخواهد سود را به صورت ماهانه پرداخت کنند اینگونه عمل میکند.
وی ادامه داد: اما مکانیزم سود قطعی بدین صورت است که در پایان سال محاسبه میشود و ممکن است کمتر از سود علی الحساب، برابر با آن یا بیشتر باشد. اگر برابر بود که مشکلی وجود ندارد، اگر بیشتر بود هم باید نظام بانکی این مازاد را به سپردهگذاران پرداخت کند و اگر کمتر بود، طبیعتا باید از آن مازاد از سپردهگذاران پس گرفته شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: اما سیستم بانکی ما به این دلیل که مردم را تشویق به سپردهگذاری کند، اعلام میکند که اگر نرخ سود واقعی، کمتر از سود علی الحساب بود، من این ما به التفاوت را از منابع خودم جبران میکنم و دیگر از شما پس نمیگیرم و در واقع اگر اینگونه عمل شود، مشکل شرعی هم وجود ندارد.
رجایی باغسیایی عنوان کرد: اگر ایرادی بر نرخ سود علی الحساب وارد میشود در آنجایی است که سیستم بانکی، همین سود غیرقطعی را قطعی تلقی میکند و بر این اساس به سپرده گذاران سود پرداخت میکند.
منبع:خبگزاری ایکنا
انتشار صکوک در عربستان و کمک به جایگاه بانکهای اسلامی
نوشته شده توسط مدیرانتشار صکوک موجب افزایش سودآوری بانکهای اسلامی و کمک به آنها در جهت مدیریت نقدینگی میشود.
به گزارش پایگاه خبری سیپیآی فایننشال، وزارت مالی عربستان سعودی در ۲۴ جولای ۲۰۱۷ اعلام کرد که در اولین مورد از برنامه انتشار صکوک دولتی خود، ۱۷ میلیارد ریال سعودی (معادل ۴.۵ میلیارد دلار) صکوک منتشر کرده است. انتشار این صکوک نقش مهمی در جایگاه اعتباری بانکهای عربستانی دارد. زیرا میتواند از انتقال وجوه کلان و ذخایر نقدی با بازده اندک و ذخایرشان نزد مرجع پولی عربستان (SAMA) و دیگر بانکها به اوراق بهادار اسلامی دولتی با بازده بالاتر منتفع شوند. همچنین انتشار این اوراق به برطرف کردن مشکل کمبود ابزارهای مدیریت نقدینگی منطبق با شریعت برای بانکهای اسلامی و حمایت از توسعه بازار صکوک داخلی از طریق تشکیل منحنی بازده کمک میکند.
برنامه انتشار صکوک در حالی اجرا میشود که عربستان سعودی نیازمند مبالغ زیادی برای تامین مالی کسری بودجه خود است که طبق پیشبینی در سال ۲۰۱۷ به ۱۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی آن میرسد. پس از کاهش قیمت نفت، ذخایر دارایی عربستان کاهش یافت و مجبور به استقراض داخلی و خارجی برای کاهش کسری بودجه خود شد. در جولای ۲۰۱۵، دولت این کشور دست به انتشار اوراق داخلی (به ارزش ۱۹۵ میلیارد ریال سعودی) زد ولی به دلیل بروز مشکلات برای تامین مالی بخش خصوصی و کاهش نقدینگی بانکهای سعودی این برنامه را در اکتبر ۲۰۱۶ به حالت تعلیق درآورد. پیشبینی میشود بانکهای سعودی برای جذب صکوک منتشره داخلی طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آتی، وضعیت بهتری داشته باشند، زیرا نقدینگی آنها شرایط بهتری دارد و رشد اعتبارات نیز کند شده است.
در ماه می ۲۰۱۷، مانده ذخایر اضافی بانکهای سعودی نزد بانک مرکزی این کشور، ۱۰۹ میلیارد ریال سعودی (بیش از ۶ برابر مبلغ انتشار صکوک) بوده است که در مقایسه با مبلغ ۵۳ میلیارد ریال سعودی در سال قبل رشد زیادی داشته است. طی این دوره اعتبارات بانکی، ۹ درصد کاهش یافته است، در حالی که سال پیش از آن در پی رشد اقتصادی ۹.۵ درصد افزایش یافته بود. ترکیب دو عامل افزایش ذخایر نقدی و رشد اندک تسهیلات، موجب کاهش سود خالص بانکها شد. در فصل اول سال ۲۰۱۷، بانکها مقدار ۲.۸ کاهش سود خالص در مقابل مدت مشابه سال قبل را گزارش کردند.
انتظار میرود انتشار صکوک، بانکها را قادر به انتقال ذخایر نقدی اضافی خود به اوراق بهادار دولتی کند و در نتیجه بتوانند با کسب بازده بیشتر، سودآوری خود را افزایش دهند. علاوه بر این، برنامه انتشار صکوک میتواند با فراهم کردن گستره بیشتری از اوراق بهادار منطبق با شریعت، مدیریت نقدینگی را برای بانکهای اسلامی عربستان تسهیل کند. در واقع بانکهای عربستانی به دلیل کمبود ابزارهای منطبق با شریعت در راستای مدیریت نقدینگی، مجبورند مقادیر بیشتری وجوه نقد و وجوه بین بانکی در ترازنامه خود در مقایسه با بانکهای متعارف نگهداری کنند که این امر موجب کاهش سودآوری آنها میشود. طبق آمار اعلام شده، بانکهای عربستانی تا مارس ۲۰۱۷، حدود ۲۰ درصد از داراییهای خود را به شکل وجه نقد و معادل آن نگهداری کردهاند، در حالی که این رقم برای بانکهای متعارف ۸ درصد بوده است. همچنین پرتفوی سرمایهگذاری بانکهای اسلامی تنها ۸ درصد داراییهای آنها را تشکیل داده و در مقابل پرتفوی سرمایهگذاری بانکهای متعارف ۲۰ درصد داراییهای آنها بوده است. صکوک منتشر شده بر اساس این برنامه، همانند دیگر ابزارهای مالی با پشتوانه دولتی، میتواند به عنوان ابزارهای قابل استفاده (همانند رپو) برای بانکهای اسلامی در جهت مدیریت نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی