شرکت حمل و نقل ریلی با انتشار اوراق استصناع قصد دارد تعداد 300 دستگاه واگن باری را توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به سرانجام برساند. سازنده این واگن ها شرکت واگن سازی کوثر بوده و مبلغ اوراق نیز 768000 میلیون ریال است.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با اعلام توضیحاتی در خصوص ابزارهای بازار سرمایه، شرکت های حمل و نقل ریلی را برای استفاده از این ابزار به منظور تأمین مالی دعوت کرد.

 سید محسن فاضلیان، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با پیش بینی اوضاع اقتصادی تا سال 1400 اعلام داشت: به نظر می رسد با کاهش نرخ سود بانکی و تمهیداتی که بانک مرکزی در این راستا اخذ کرده است پیش بینی می شود که بسیاری از فرصت های اقتصادی وارد بازار سرمایه شود.

وی در این خصوص اظهار داشت: شرکت ها باید هنر ورود به بازار سرمایه را بلد بوده و بتوانند از فرصت های موجود در این بازار استفاده کنند و باید گفت دیگر در این دوران نمی توان بازار سرمایه را نادیده گرفت.

فاضلیان در خصوص مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه افزود: امکان شناور بودن نرخ اوراق از نخستین مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه خواهد بود.

وی ادامه داد: این نکته که اصل استقراض می تواند در سررسید پرداخت شده یا طی عمر اوراق تا سررسید مستهلک شود از دیگر مزایای تأمین مالی در بازار سرمایه است .

وی در خصوص شفافیت این گونه تأمین مالی اشاره داشت: فرآیند تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نه تنها از سرعت بالایی برخوردار است بلکه حضور نهاد نظارتی سازمان بورس موجب ایجاد شفافیت بیشتر این قبیل تأمین مالی شده که باید گفت از مالیات نیز معاف خواهد بود.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با اشاره به اهداف تأمین مالی برای شرکت های حمل و نقل ریلی خاطرنشان کرد: شرکت های حمل و نقل ریلی برای نیل به اهداف مختلف می توانند از بازار سرمایه بهترین استفاده را داشته باشند که از آن جمله می توان به خرید واگن های باری و مسافرتی، خرید لوکوموتیو، ساخت کارخانه، تأمین سرمایه در گردش و غیره اشاره داشت.

فاضلیان در ادامه در خصوص ارکان ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه ابراز داشت: در وهله اول باید به نقش بانی اشاره داشت که در واقع شخصی است که اوراق با هدف تأمین مالی برای وی منتشر می شود. نفر بعدی ضامن است که شخصی حقوقی است که پرداخت های مربوط به اوراق را در مواعد زمانی مقرر تضمین می کند و باید از بانی مستقل باشد.

وی در ادامه در خصوص نقش ضامن بیان داشت: زمانی که نرخ سود به سمت روند نزولی حرکت کند مردم عادت می کنند که اوراق بدون ضامن را خریداری کنند و بدین ترتیب نقش شرکت های رتبه بندی در این میان پررنگ می شود.

فاضلیان گفت: در سال های آتی شاهد رشد شرکت های رتبه بندی و حذف رکن ضامن خواهیم بود به این ترتیب که با اعلام رتبه شرکت ها در واقع یک ضمانت نسبی ایجاد خواهد شد.

مدیر عامل تأمین سرمایه مسکن شرایط بانی را اینگونه توصیف کرد که از شرایط بانی این است که در ایران به ثبت رسیده باشد و مشغول فعالیت باشد، مجموع جریان های نقدی عملیاتی 2 سال اخیر مثبت باشد، حداکثر نسبت مجموع بدهی ها به دارایی ها 90 درصد باشد و اظهار نظر بازرس و حسابرس در خصوص صورت های مای 2 سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهار نظر نباشد. این در حالی است که، شرکت حمل و نقل ریلی با انتشار اوراق استصناع قصد دارد تعداد 300 دستگاه واگن باری را توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به سرانجام برساند.

گفتنی است، سازنده این واگن ها شرکت واگن سازی کوثر بوده و مبلغ اوراق نیز 768000 میلیون ریال است.

مدت زمان عمر این اوراق 4 سال بوده که سود سالانه ای بالغ بر 16 درصد خواهد داشت که هر سه ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق پرداخت خواهد شد.

این اوراق در بازار فرابورس منتشر می شود که متعهد و بازارگردان آن شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن و ضامن هم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است .
   
منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

 فروش اقساطی یکی از عقودی است که در کشور ما رواج فراوان دارد و در قانون عملیات بانکی بدون ربا هم به آن اشاره شده است اما بعضا مشاهده می‌شود که سوءاستفاده‌هایی از فروش اقساطی صورت می‌گیرد که تناسبی با شرع مقدس اسلام ندارد؛ از جمله مشاهده می‌شود که برخی فروشندگان، حاضرند کالای اقساطی فروخته شده را به صورت نقدی و با مبلغی کم‌تر خریداری کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی-عقیدتی ناجا در یادداشتی که در اختیار ایکنا قرار داده به بررسی ابعاد فقهی این مسئله پرداخته است که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:

در خصوص فروش اقساطی که امروزه به دلایل رکود اقتصادی، رواج نسبتاً بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است، بیان نکاتی در  این زمینه از منظر فقهی خالی از لطف نخواهد بود.

فروش اقساطی، یکی از اقسام معامله است که از جمله مصادیق بیع نسیه محسوب می‌شود. در این نوع خرید و فروش، خریدار طبق توافق به عمل آمده با فروشنده، معمولاً بخشی از قیمت کالا را پرداخت کرده و الباقی را طی اقساط یا سررسید معیّن، به فروشنده پرداخت خواهد کرد.
قیمت کالا در این نوع خرید و فروش اگر بیشتر از مبلغ نقدی آن باشد از نظر شرعی اشکال ندارد و بر هر قیمتی که توافق و تراضی طرفینی بین خریدار و فروشنده باشد، صحیح است.

از منظر روایات هم، خرید و فروش اقساطی یکی از معاملات مستحب است که طبق فرمایش نبی مکرم اسلام(ص)، مایه برکت است. البته آنچه در این روایت شریف مایه برکت بیان شده است ظاهرا به این شرط است که افزایش قیمتی برای خریدار در پی نداشته باشد که این ارفاق سبب جلب برکت الهی برای فروشنده و خریدار خواهد بود.

مروری بر فروش اقساطی از منظر فقهی

از جمله مواردی که در این نوع معامله باید مورد توجه دقیق قرار گیرد این است که معامله باید به قصد انشاء باشد یعنی صوری نباشد تا اشکال شرعی پیدا نکند. متأسفانه گاه شاهد انجام معاملاتی از این قبیل آنهم به شکل صوری هستیم که هیچ تأثیری در حلال شدن معامله ندارد و افراد به شکل کاملا ظاهری، و فقط به صورت زبانی، اظهار به معامله می‌کنند که اثری در اصل موضوع ندارد.

 همچنین قیمت نهایی کالا و مبلغ هر قسط یا سررسید، به صورت شفاف و صریح بیان شده باشد، چرا که مبهم بودن این ارقام سبب اشکال شرعی در اصل معامله خواهد بود.

امروزه بحثی در فروش اقساطی مطرح می شود که در یک بُعد اشکال شرعی ندارد و در بُعد دیگر، امری حرام است. مسئله این است که اگر خریدار بخواهد در مدت زمان کوتاه‌تری باقیمانده مبلغ را به فروشنده بپردازد و فروشنده هم در قبال این تعجیل در بازپرداخت، در قالب مصالحه، مبلغی از قیمت نهایی را کاهش داده و اصطلاحا تخفیف بدهد، اشکال شرعی ندارد. لکن در صورت تأخیر خریدار در بازپرداخت اقساط، فروشنده حق افزایش قیمت را ندارد چون حرام مُسلّم و از مصادیق ربا در معامله است.

حال سؤالی که به ذهن خوانندگان عزیز این بحث می‌رسد این است که اگر جریمه تأخیر در کار نباشد، چه تضمینی برای عمل خریدار به تعهدش مبنی بر بازپرداخت اقساط خواهد بود؟

در پاسخ عرض می‌کنم که فروشنده محترم می‌تواند در زمان انجام معامله هرگونه تضمینی (منظور ضمانت شرعی و جایز است)  اعم از سفته یا وکالت  و یا رهن و ... که مورد نیاز است ، برای الزام خریدار به تعهدش در قبال بازپرداخت اقساط را دریافت و یا به عنوان شرط ضمن عقد قرار دهد.

قابل ذکر است در صورتی که فروشنده، چیزی را به عنوان رهن در قالب ضمانت انجام تعهد از خریدار دریافت کند، از نظر شرعی حق استفاده از آن را ندارد و فقط در صورت عدم پایبندی خریدار به تعهدش، از نظر شرعی می‌تواند آن را بفروشد و باید به میزان طلبی که دارد از مبلغ فروش، برداشته و مابقی را به خریدار (صاحب مال) مسترد نماید.

منبع: ایکنا

لایحه کاربرد شیوه های بانکداری اسلامی در روسیه با اهداف مختلف از جمله مقابله با تحریم های مالی ضدروسی سه ساله آمریکا و اتحادیه اروپا در قالب یک لایحه به مجلس دوما ارائه شد.

بهنام قربان‌زاده مشاور معاون رئیس هیات مدیره اسبربانک بزرگ ترین بانک روسیه در این باره گفت که نقشه راه ترویج بانکداری اسلامی تدوین و لایحه آن در مجلس دوما آماده شده است.

روزنامه نوویه ایزوستیا روز سه‌شنبه به نقل از سخنان قربان‌زاده نوشت: بر اساس این لایحه و در صورت تائید، انجام فعالیت های مالی مطابق شریعت اسلامی در روسیه اجازه داده می شود و این طرح «بانکداری مشارکتی» نام می گیرد.

قرار است تا پایان سال جاری میلادی، اسبربانک سه کارکرد مالی بر اساس اصول بانکداری اسلامی را راه‌اندازی کند.

روزنامه روسی در ادامه نیز مسائل و مقررات مالی در دین اسلام را تشریح کرده و نوشته است: در دین اسلام عقیده بر این است که زمان، زمین، پول و دیگر دارایی ها متعلق به خداوند و ربا خواری هم حرام است.

نوویه ایزوستیا نوشت: در فعالیت های مالی بر اساس شریعت اسلامی، اجازه تامین مالی اعمالی همچون قماربازی، تولید مشروبات الکلی و گوشت خوک داده نمی شود و اینگونه امور حرام است.

روسیه از سه سال پیش به دلیل مناقشه اوکراین تحت تحریم های گسترده غرب قرار دارد و بانک ها و موسسات مالی و صاحبان صنایع این کشور از دریافت وام از بانک های غربی منع شده اند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دکتر مسعود سلطان‌زالی با اعلام این خبر اظهار کرد: شرکت ایران‌خودرو، تأمین مالی از طریق انتشار صکوک مرابحه را با توجه به دوره بازپرداخت بلندمدت آن و امکان تأمین مالی با مبالغ بالاتر در مقایسه با سایر منابع تأمین مالی، در دستور کار خود قرار داده است؛ با انتشار این اوراق به مبلغ هفت هزار میلیارد ریال، رکورد جدیدی در حجم تأمین مالی بخش غیردولتی در بازار سرمایه به ثبت خواهد رسید.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در تأمین مالی شرکت‌های غیردولتی افزود: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان اوراق مزبور مشارکت دارد؛ این اوراق دارای قابلیت معاملات ثانویه در بورس اوراق بهادار تهران بوده و ضمانت آن برعهده بانک ملت و عاملیت فروش اوراق بر عهده شرکت کارگزاری بانک ملت است.

سلطان زالی با اشاره به سابقه موفقیت‌آمیز انتشار اوراق برای صنعت خودرو گفت: تأمین سرمایه بانک ملت در خردادماه سال جاری در تأمین مالی شرکت سایپا از طریق انتشار صکوک اجاره با حجم ۳۵۰۰ میلیارد ریال مشارکت داشته و در تازه‌ترین تجربه تأمین مالی صنعت خودرو، انتشار صکوک مرابحه برای شرکت ایران‌خودرو را در دست اقدام دارد.

سرپرست شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در ادامه ضمن اشاره به حجم قابل توجه تأمین مالی از بازار پول در سال‌های گذشته و اهتمام جدی دولت در حرکت از نظام مالی بانک‌پایه به بازار پایه، خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر شاهد افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، پروژه‌ها و دولت هستیم؛ به نحوی که تنها در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد ریال از طریق انتشار انواع اوراق بدهی در بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

وی مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را امکان تأمین مالی با حجم بالاتر، پرداخت اصل بدهی در سررسید، برخورداری از معافیت مالیاتی، امکان مشارکت عموم سرمایه‌گذاران و تنوع بالای ابزارهای مالی دانست.

سلطان زالی همچنین با تأکید بر استفاده از انواع ابزارهای مالی اسلامی در تأمین مالی شرکت‌ها، افزود: نگاهی به تاریخچه انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه بیان‌گر این موضوع است که استفاده از ابزار صکوک مرابحه در تأمین مالی بخش غیردولتی از روند رو به رشدی از منظر تعدادی و حجمی برخوردار است و انتشار صکوک مرابحه ایران‌خودرو از نظر حجم انتشار، بزرگ‌ترین صکوک غیردولتی بازار سرمایه خواهد بود.

سرپرست شرکت تأمین سرمایه بانک ملت ضمن اشاره به نقش شیوه‌ها و ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در رونق‌بخشی به صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو، بیان کرد: بازار سرمایه نقش بارزی در تأمین مالی صنعت خودروسازی کشور از طریق انتشار انواع ابزارهای مالی اسلامی بر عهده داشته که موجبات تأمین نقدینگی موردنیاز خودروسازان جهت پرداخت مطالبات قطعه‌سازها و تامین سرمایه‌ در گردش مورد نیاز و در نتیجه ایجاد رونق در این صنعت را فراهم آورده است.

وی در پایان اذعان داشت: انتشار صکوک مرابحه گام مهمی در تأمین مالی صنایع مختلف داخلی از طریق بهره‌گیری از ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه و تقویت صنایع داخلی به شمار می‌آید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه