بریتانیا قصد دارد تا دومین صکوک خود را در سال 2019 به ارزش 1 میلیارد پوند منتشر کند و در پی عملی شدن طرح خروج از اتحادیه اروپا، صنعت مالی اسلامی را در این کشور توسعه دهد.

احتمال می رود با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، گرایش به استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی(صکوک) در این کشور افزایش یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، بریتانیا قصد دارد تا دومین صکوک خود را در سال 2019 به ارزش 1 میلیارد پوند منتشر کند و در پی عملی شدن طرح خروج از اتحادیه اروپا، صنعت مالی اسلامی را در این کشور توسعه دهد.

این در حالی است که، بریتانیا، اولین کشور غربی بود که از ابزارهای تامین مالی اسلامی استفاده کرد. این کشور در سال 2014 اقدام به انتشار صکوک 5 ساله به ارزش 200 میلیون پوند کرد که با استقبال سرمایه‌گذاران 10 برابر ارزش اوراق عرضه شده، پذیره نویسی شد.

سخنگوی خزانه داری انگلستان اعلام کرده است که دولت انگلیس پس از سررسید شدن اوراق فوق در سال 2019، برای دومین بار اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک به ارزش یک میلیارد پوند خواهد کرد.

وی همچنین اظهار داشت: انگلستان، مرکزی پیشرو در حوزه مالی اسلامی در غرب است و دولت انگلیس مصمم به توسعه این بخش است.

به گفته کارشناسان حوزه فاینانس اسلامی در انگلیس، خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، انگیزه های دولت را نسبت به فاینانس اسلامی و برقراری روابط اقتصادی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله کشورهای آسیای جنوبی و حوزه خلیج فارس افزایش داده است.

در حال حاضر بیش از 20 موسسه مشغول به ارائه خدمات و محصولات مالی اسلامی در بریتانیا هستند.

هم اکنون، در بورس اوراق بهادار لندن که مرکز اصلی معاملات صکوک به شمار می‌ رود، 65 صکوک به ارزش کل 48 میلیارد دلار در حال معامله است.

بر این اساس، لوکزامبورگ نیز در سال 2014 صکوک دولتی به ارزش 200 میلیون یورو منتشر کرد که در نوع خود، نخستین صکوک دولتی با رتبه اعتباری AAA به شمار می رود.

برخی از مدیران ارشد حوزه فاینانس اسلامی در انگلستان بر این باور هستند که اقتصاد این کشور نیازمند ابزار مالی اسلامی جدیدی است که نگاهی به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های متوسط داشته باشد، حوزه ای که تا کنون فاینانس اسلامی به آن ورود نکرده است.

فرصت های خلق شده در صنعت بیمه توسط فاینانس اسلامی

در سال جاری شرکت بیمه چند ملیتی AIG با همکاری شرکت لندنی کوبالت، ساز و کاری منطبق با شریعت جهت پوشش ریسک های مربوط به حوزه ادغام و تملیک در خاور میانه راه اندازی کرد.

بر خلاف شیوه های سنتی بیمه که بر پایه پیش بینی و انتقال کل ریسک صورت می‌گیرند، در بیمه اسلامی همکاری متقابل ملاک است. به این معنی که،  طرفین معامله در این ساز و کار مبالغی را در یک صندوق واریز می کنند تا در صورت وقوع زیان، غرامت طرف زیان دیده از محل وجوه ذخیره شده در این صندوق، پرداخت شود. بازار بیمه لندن (Lloyd's) نیز بر این باور است که انگلستان باید از فرصت های خلق شده در حوزه بیمه و بیمه اتکایی اسلامی نهایت بهره را ببرد.

 منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

در ساختار صکوک سلف، متعهد قرارداد می ‌بندد که از طرف دارندگان نهایی صکوک، کالا را خریداری کند و سپس جهت اینکه سود دارندگان صکوک فراهم گردد، این دارایی را به فروش برساند. متعهد در قبال انجام این خرید و فروش، کمیسیون کارگزاری و حق‌الزحمه عاملیت دریافت می‌کند.

در ساختار صکوک سلف، یک مؤسسه با مؤسسه دیگری به نمایندگی از طرف خریداران صکوک سلف وارد قرارداد می‌شود و هدف از این قرارداد، این است که بین کالاها و خریداران واسطه شود و به عنوان یک رابط جهت تسهیل فعالیت اقدام نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، در رابطه با انتشار صکوک سلف باید توجه داشت که کالاهایی که در این صکوک قرار می ‌گیرند نباید جزء کالاهایی باشد که برای این عقود در شرع مجاز دانسته نشده‌ اند؛ و بنابراین انواع طلا و سکه را نمی ‌توان جهت انتشار صکوک سلف به عنوان دارایی پایه قرار داد.

در ساختار صکوک سلف، متعهد قرارداد می ‌بندد که از طرف دارندگان نهایی صکوک، کالا را خریداری کند و سپس جهت اینکه سود دارندگان صکوک فراهم گردد، این دارایی را به فروش برساند. متعهد در قبال انجام این خرید و فروش، کمیسیون کارگزاری و حق‌الزحمه عاملیت دریافت می‌کند.

انواع توافق‌نامه‌ هایی که در سازوکار انتشار صکوک سلف قرار می ‌گیرند عبارتند از: توافق ‌نامه ‌های محافظت و عاملیت که بین سرمایه ‌گذاران و واسطه‌های آنان به امضاء می ‌رسند. در سازوکار انتشار صکوک سلف غالباً از یک توافق ‌نامه کلی استفاده می ‌شود تا طبق آن عامل بتواند در هر زمان که مناسب بود به خرید و فروش از طرف مشتریان بپردازد.

این توافق ‌نامه ‌های کلی بین سرمایه‌ گذاران و واسطه ‌های ‌آنها، غالباً در متن قرارداد عاملیت کلی جهت خرید که بین کارگزار به عنوان متعهد یا نماینده متعهدها امضاء می ‌شود، مطرح می‌ گردد. واسطه غالباً یک اعتبار اسنادی از یک بانک با درجه اعتبار بالا مطالبه می ‌کند تا معامله را تضمین کند و در برخی مواقع یک تعهد جهت پرداخت دریافت کند.

بنابراین با انتشار اوراق سلف، شرکت ها می‌ توانند نیاز نقدینگی خود را مرتفع سازند و سرمایه‌ گذاران نیز با خرید اوراق سلف این فرصت را دارند که کالای مورد نیاز خود را در تاریخ سررسید به قیمت مناسبی تهیه کنند و چنانچه قیمت کالا در بازار در تاریخ سررسید بالاتر از قیمت توافقی در قرارداد سلف باشد آنگاه مابه‌التفاوت این دو مبلغ، سود سرمایه ‌گذاران را تشکیل می ‌دهد.

 لذا اوراق سلف را می‌ توان یک ابزار سرمایه‌ گذاری به شمار آورد. یکی از ویژگی‌ های مهم ابزارهای سرمایه‌ گذاری قابلیت نقدشوندگی آن است. اگر یک ابزار مالی در بازار قابل معامله نباشد و به عبارت دیگر قابلیت نقدشوندگی نداشته باشد گزینه چندان مناسبی برای سرمایه‌ گذاران به شمار نمی ‌رود.

شخصی که اقدام به خرید اوراق سلف می‌ کند انتظار دارد که قیمت کالای مورد نظر در تاریخ سررسید افزایش یابد. حال اگر قبل از تاریخ سررسید انتظار وی از قیمت کالا تغییر کند وی تصمیم به فروش ورقه سلف خود می ‌گیرد. اگر شرایط فروش ورقه سلف قبل از سررسید در یک بازار سازمان یافته امکان ‌پذیر باشد آنگاه سرمایه ‌گذاران بیشتری اقدام به سرمایه ‌گذاری در اوراق سلف خواهند کرد.

کاربردهای مهم اوراق سلف:

 1- تأمین مالی بنگاه های اقتصادی

با این روش، از یک سو پس اندازکنندگانی که به علت کوچک بودن حجم سرمایه خود یا به علت نداشتن مهارت کافی توانایی سرمایه گذاری مستقیم ندارند، می توانند با خرید اوراق پیش گفته از راکد ماندن وجوه خود جلوگیری کرده و از سود آن بهره مند شوند. از سوی دیگر ، بنگاه های اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی که با کسری منابع مالی روبه رو هستند، می توانند از راه انتشار این اوراق و با پیش فروش محصول خود، بخشی از وجوه مورد نیاز خود را تأمین کنند. تفاوت این روش با اوراق سهام و اوراق مشارکت این است که اولاً، خریدار در مالکیت و مدیریت بنگاه شریک نخواهد بود؛ در نتیجه در نیازهای مالی کوتاه مدت و موردی، برای صاحبان بنگاه ترجیح خواهد داشت. ثانیاً با توجه به امکان تعیین دامنه سود آن، برای افراد ریسک گریز و متعارف جاذبه خواهد داشت.

2- جبران کسری بودجه

برخی از دولت ها برای جبران کسری بودجه مورد نیاز خود به پیش فروش بین المللی محصول ها و مواد خام اقدام می کنند، این کار باعث انتقال بخشی از ارزش افزوده ملی به خارج از کشور می شود. به ویژه زمانی که دولتی به علت نیاز مالی شدید احتیاج به تأمین مالی دارد و از طرف دیگر به علت وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی قیمت فروش مواد خام پایین است. در این موردها دولت می تواند با انتشار اوراق سلف محصول ها یا مواد خام را به مردم بفروشد سپس در سررسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصول ها یا مواد خام را به صورت نقد در بازارهای جهانی فروخته با صاحبان اوراق تسویه کند. به این ترتیب کسری بودجه دولت تأمین می شود و تفاوت قیمت نقد و سلف، در قالب سود اوراق سلف به مردم کشور می رسد.

الجزایر انتشار اولین صکوک خود در سال ۲۰۱۸ را با هدف تأمین منابع مالی جدید و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی کرده است.

کشور الجزایر انتشار اولین صکوک و یا همان اوراق بهادار اسلامی خود را در سال ۲۰۱۸ برنامه‌ریزی کرده است. به گفته نخست وزیر کشور الجزایر، احمد اویحیی، هدف اصلی از انتشار این اوراق، تأمین منابع مالی جدید و انتقال آن به منابع مالی دولت پس از کاهش درآمدهای بدست آمده از حامل‌های انرژی است.

دولت الجزایر اعلام کرده است که خدمات مالی اسلامی را در دو بانک دولتی قبل از پایان سال جاری و چهار بانک دیگر در سال 2018 معرفی خواهد کرد. این اقدامات بخشی از اصلاحات گسترده‌‌ای است که توسط دولت پیش‌بینی شده‌ و در واکنش به کاهش بودجه کشورهای عضو اوپک با سقوط بیش از 50 درصدی قیمت نفت خام از اواسط سال 2014 است.

کشور آفریقای شمالی عملیات تأمین مالی مبتنی بر شریعت را پس از جنگ با جنبش‌های اسلامی در دهه 1990 و کشته‌شدن تعداد بی‌شماری از مردم، رد و کنار گذاشت. اما مشکلات مالی موجب شد دولت برای تسریع اجرای اصلاحات طولانی‌مدت خود با هدف عدم وابستگی اقتصاد به نفت به دنبال ارائه خدمات مالی اسلامی باشد. در واقع، اعلام طرح فروش صکوک در سال ۲۰۱۸ که در قانون مالی کشور نیز وجود دارد، می‌تواند در مقابله با نابسامانی موجود کمک قابل توجهی داشته باشد.

علاوه بر این، دولت الجزایر به‌روزرسانی بازار سهام را جزو برنامه‌های آتی خود قرار داده است. این در حالی است که الجزایر از نظر مقیاس کوچکتر از کشورهای همسایه خود یعنی مراکش و تونس است و دارای نقدینگی بسیار پایین است.

به گفته اویحیی، این اقدامات پس از کاهش هزینه‌های دولتی و اعمال مالیات‌های جدید بر برخی از محصولات یارانه‌ای از جمله برق، گاز و انرژی انجام خواهد گرفت. البته یارانه‌های محصولات اساسی در حال حاضر تا پایان مذاکرات با احزاب سیاسی باقی خواهد ماند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است، آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.

حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی با اشاره به فوریت ها و اولویت‌های نظام بانکی کشور که در شورای فقهی بانک مرکزی باید مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: به نظر من اولین دستور کاری که شورای فقهی بانک مرکزی باید به آن بپردازد، ارائه مشاوره به مجلس شورای اسلامی و دولت برای اصلاح قانون بانکداری کشور است.

وی افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اکنون تحت عنوان طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در دست اصلاح است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن هم در حال نهایی شدن است.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: این قانون، پس از تصویب و ابلاغ باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور اجرا شود و شورای فقهی هم باید بر حُسن اجرای آن نظارت کند.

 شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد

حسین زاده بحرینی تاکید کرد: با توجه به این ماموریت، در حال حاضر مهمترین کار این است که شورای فقهی در جریان تدوین قانون بانکداری جدید ایفای نقش کند و اگر قرار است بعدا بر حسن اجرای این قانون نظارت کند، طبیعتا الان باید آنچه را که درست می‌داند، در جریان تدوین این قانون ارائه دهد.

وی افزود: پس از این مرحله، شورای فقهی بانک مرکزی باید به سرعت و طبق متن قانونی که در دست تدوین است، دستورالعمل‌های مربوط به «عقود اسلامی» را تهیه کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر اگر ایرادی به بانک های ما وارد است و مراجع محترم تقلید اظهار نگرانی می کنند، منشاء آن ایرادها و نگرانی ها این است که عقود اسلامی به درستی اجرا نمی شود و ظاهری از عقود شرعی وجود دارد، اما متاسفانه محتوای آن از بین رفته است.
 
نگرانی بابت انحراف در قوانین بانکداری؛ از مسیر مجلس تا شعب بانک‌ها

حسین زاده بحرینی درباره علت بروز این مسئله اظهار داشت: یکی از دلایل این مشکل، نبودن یک شورای فقهی موثر در بانک مرکزی است؛ وقتی قانون تصویب می‌شود، مستقیم اجرا نمی‌شود و ابتدا در هیات دولت برای آن آیین‌نامه نوشته می‌شود.

وی ادامه داد: آیین نامه های مصوب دولت نیز به شورای پول و اعتبار می رود و در آنجا برایش دستورالعمل نوشته می‌شود؛ دستورالعمل ها نیز به ادارات مرکزی بانک ها می رود و در آنجا تبدیل به بخشنامه می‌شود و بخشنامه‌ها نیز در شعب بانک ها تبدیل به قراردادهای نمونه می شود.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در هر کدام از این مراحل، کافی است که مختصری انحراف ایجاد شود؛ وقتی قانون به آخرین مرحله یعنی نمونه قرارداد می رسد، چیزی از آن باقی نمی‌ماند!

حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانک مرکزی برای این هدف ایجاد شده است که بر تمام این مراحل نظارت کند که هدف قانونگذار و روح شرعی قانون که قانونگذار به آن متلزم بوده، دچار انحراف نشود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل بروز مشکل در نظام بانکداری و نگرانی متدینین، این است که نهادی مانند شورای فقهی در قانون سال ۶۲ پیش بینی نشده بود و الان با استفاده از همان تجربه است که شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره زمان نهایی شدن و ارائه طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران به صحن مجلس، گفت: در حال حاضر تمام وقت کمیته تخصصی را صرف این طرح کرده ایم و زمان دقیقی نمی توان پیش بینی کرد؛ چون از اینجا به بعد، در اختیار ما نیست.

حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: طی حداکثر دو هفته آینده گزارش این طرح را از کمیته پول، بانک و نظام سرمایه به صحن کمیسیون اقتصادی تحویل می دهیم، اما زمانبندی بررسی در کمیسیون و صحن مجلس در اختیار ما نیست.

 پیش بینی ۲۲۰ ماده در قانون جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران/ تهیه قانون اداره بانک مرکزی

وی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ تصویب شد، فقط ناظر به عملیات بانکی و اسلامی سازی عقود بوده و حدود ۴۰ ماده داشته است؛ آنچه که الان با عنوان قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار ماست، حدود ۲۲۰ ماده دارد و هم قانون سال ۶۲ را اصلاح می کند و هم قانون عملیات پولی و بانکی سال ۵۱ را.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، مجموع قوانین نظام بانکی کشور در یک قانون تجمیع می شود و علاوه بر آن، یک قانون مستقل با عنوان «قانون بانک مرکزی» هم خواهیم داشت که نحوه اداره بانک مرکزی را مشخص می کند؛ نگارش اولیه طرح آن نیز رو به اتمام است و به زودی در صحن مجلس اعلام وصول می شود.

منبع: خبرگزاری مهر