یکی از چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در اقتصاد ایران، مسئله نوسانات نرخ ارز است که می‌توان با استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی این ریسک را پوشش داد.
در دانش مالی، «ابزار مشتقه» (a derivative instrument) قراردادی است که ارزش خود را از عملکرد یک «موجودیت پایه» که معمولا یک دارایی است، دریافت می‌کند. شاخص‌های گوناگون و نرخ بهره، نمونه‌های دیگری از این موجودیت پایه به حساب می‌آیند. ابزارهای مشتقه در کنار سهام و اوراق بدهی، سه مورد از مهمترین ابزارهای مالی را تشکیل می‌دهند.
ابزارهای مشتقه ارزی، از جمله محصولات نوین مالی هستند که در دهه اخیر مورد استقبال بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و عموم سرمایه‌گذاران واقع شده‌اند. حضور در بازار ابزارهای مشتقه ارزی به ذینفعان مرتبط کمک می‌کند تا بتوانند با اتخاذ موقعیت‌های مناسب خرید و فروش، به شیوه صحیح به مدیریت ریسک ذخایر ارزی خود بپردازند. در واقع، می‌توان با استفاده از این ابزارها، ریسک‌های مرتبط با تغییرات ناگهانی نرخ ارز در آینده را پوشش داد.
از سوی دیگر، یکی از اصلی‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد کشور مسئله نرخ ارز است. در واقع، به دلیل روشن نبودن وضعیت قیمت‌های آتی نرخ ارز از یک سو و اینکه تصمیمات سرمایه‌گذاری معمولا زمان‌بر است، سرمایه‌گذاران همواره نسبت به تغییرات آتی نرخ ارز دارای نگرانی هستند و این مسئله سبب می‌شود سرمایه‌گذاری و تولید با چالش مواجه شود. به ویژه اینکه بررسی روند تاریخی نرخ ارز در سه دهه اخیر نشان می‌دهد در برخی دوره‌ها این نرخ با شوک‌ها و جهش‌های قابل توجهی مواجه شده و این به تولیدکنندگان آسیب‌های زیادی وارد کرده است.
در بازارهای پولی و مالی متعارف، ابزارهای مشتقه کارکردهای بسیار مهمی دارند و به دلیل همین کارکردها، به صورت گسترده مورد استقبال سرمایه‌گذاران، بانک‌های تجاری، بانک‌های مرکزی و غیره، واقع شده‌اند. یکی از مهمترین کارکردهای مذکور پوشش ریسک نوسانات ارزی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است.
توضیح آنکه ریسک و عدم اطمینان، یکی از امور جدا نشدنی فعالیت‌های اقتصادی است. در واقع همه سرمایه‌گذارانی که قصد انجام فعالیت‌های اقتصادی را دارند، با پدیده ریسک مواجه‌اند. بر این اساس، با ورود در قراردادهای مشتقه، تولیدکنندگان از اطمینان نسبی برخوردار می‌شوند و با خیال راحت، برای تولید آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. این ویژگی را می‌توان مزیت اصلی ابزارهای مشتقّه به حساب آورد.
البته نباید فراموش کرد که ماهیت بازار مشتقه، بازی با جمع صفر است؛ یعنی همواره سود یک معامله‌گر، به معنای زیان معامله‌گر دیگر است؛ لذا همه معامله‌گران تلاش می‌کنند با اطلاعات کافی و دریافت مشورت‌های کارشناسی مناسب، به انعقاد قرارداد اقدام کنند.
علاوه بر این، هزینه خطر در بازار مشتقه (نسبت به بازارهای نقدی) بسیار کمتر است. در واقع، خریداران و فروشندگان در این بازار، با ضرر احتمالی پایین و نسبتاً مشخص روبه‌رو هستند. بر خلاف بازارهای نقدی که میزان خسارت از قبل معلوم نیست و ممکن است بسیار بالا باشد؛ تا حدی که حتی اصل سرمایه را از بین ببرد. به عنوان مثال، مشتری برای خرید مقدار معینی ارز، باید بهای آن را (که مبلغ زیادی است) به طور کامل پرداخت کند؛ امّا برای خرید اوراق مشتقه، پرداخت مبلغ اندکی (نسبت به ارزش دارایی پایه قرارداد) کافی است.
بر این اساس، وجود بازار مشتقه ارزی (در کنار بازار فیزیکی ارز)، می‌تواند ریسک نوسانات نرخ ارز را تقلیل داده و سرمایه‌گذاران (شامل واردکنندگان و صادرکنندگان) و تولیدکنندگان را در مقابل نوسانات قیمت ارز، به نحوی بیمه کند. به عبارت دیگر، در بازار مشتقات ارزی، ریسک تغییرات نرخ ارز مورد خرید و فروش افراد ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز واقع می‌شود و اشخاص گروه دوم، می‌توانند با پرداخت مبلغی مشخص، فعالیت اقتصادی خود را بیمه کنند.
در پایان لازم به ذکر است که وجود بازار مشتقات ارزی تنها به نفع سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیست. بلکه بانک مرکزی نیز می‌تواند با استفاده مناسب از ابزارهای مشتقه ارزی در شرایط بحرانی بازار ارز، نسبت به مدیریت این بازار اقدام ورزد. این در حالی است که در صورت نبود بازار مشتقه، سیاست‌گذار ارزی مجبور خواهد شد تا با خرید و فروش نقدی ارز در ارقام قابل توجه، بازار را کنترل کند و انجام این کار در عمل بسیار مشکل‌تر از مدیریت بازار با استفاده از ابزارهای مشتقه است. زیرا برای خرید ابزارهای مشتقه، صرفا نیاز به حجم کمی از منابع است؛ اما برای خرید و فروش نقدی ارز، لازم است کل منابع توسط بانک مرکزی تامین شود.
حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
منبع: ایبنا
منتشرشده در اخبار
«محمدجواد توکلی» عضو هیات علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) درباره وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در کشور، سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: در طول بیش از سه دهه که از عمر بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، هم برخی دستاوردها داشته‌ایم و هم برخی نقایص وجود داشته که باعث کمرنگ شدن دستاوردهای ما در زمینه بانکداری اسلامی شده است.
وی ادامه داد: همین که برای تحقق بانکداری در کشور همت شد و به سمت اجرای یک سیستم جامع بانکداری اسلامی حرکت کردیم، خودش یک دستاورد و سیستم سپرده‌پذیری و نحوه ارائه تسهیلات بر اساس عقود اسلامی، گامی به جلو بود اما سیستم را نتوانستیم به طور کامل طراحی کنیم و برخی از مشکلات سیستمی باعث شد به آن نتایجی که از بانکداری اسلامی می‌خواستیم نرسیم.
توکلی یادآور شد: شاید بتوان این مشکلات را در چند خلأ عمده تقسیم‌بندی کرد. یکی از مهمترین خلأها در نظام بانکی ما در طول این سه دهه این است که ما نظام بانکی را بر اساس ایده و الگوی مشارکت در سود و زیان که اصل ایده بانکداری اسلامی است بنا کردیم، اما عملا این سیستم به واسطه آیین‌نامه‌هایی که بعد از قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شد، به سمت یک سیستم بانکداری با نرخ‌های سود ثابت، هم در حوزه نرخ سود سپرده‌ها و هم در زمینه نرخ سود تسهیلات منحرف شد.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) اظهار کرد: خود این امر انحرافی از ایده اصلی بانکداری اسلامی بود و همین مشکل و چگونگی توزیع سود و زیان در نظام بانکی بین سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات و بانک باعث شد کارکردهایی که از بانکداری اسلامی انتظار می‌رفت، عملا محقق نشود.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: از جمله این انتظارات از بانکداری اسلامی این بود که قرار بود ضد ادوار تجاری و ضد رکود باشد و بتواند خود را با نوسانات فعالیت‌های اقتصادی هماهنگ کند، اما اتفاق نیفتاد و در سال‌های اخیر نتایج این وضعیت را مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم اینکه اقتصاد ما در حال رونق نیست اما نظام بانکی در حال پرداخت نرخ‌های سود بالا و بدون مالیات به سپرده‌گذاران و همچنین دریافت چنین سودی از تولیدکنندگان است و این امر انحرافی جدی از بانکداری اسلامی است که اتفاق افتاده است.
توکلی عنوان کرد: انحرافی دیگر در وضعیت بانکداری اسلامی در کشور این بود که نوعی سیستم نظارت شرعی را در نظام بانکی تعبیه نکردیم و همین امر باعث شد که برخلاف رویه‌ای که در بسیاری از بانک‌های اسلامی وجود دارد و هیات‌های نظارت شرعی بر عملکرد نظام بانکی از جهت شرعی نظارت می‌کنند، اما این هیات نظارت شرعی در نظام بانکی ما شکل نگرفت و کسی نبود که انحرافات را رصد کند و هشدار دهد.
وی با بیان اینکه هر چند بانک مرکزی باید قاعدتا این نقش را بازی می‌کرد اما بانک مرکزی ما هم چنین نظارتی را آنگونه که باید و شاید بر نظام بانکی نداشت، اظهار کرد: سومین اشکالی که به نظرم در سیستم بانکی ما وجود داشته، این است که نتوانستیم نظام بانکی را به گونه‌ای با سایر بخش‌های نظام اقتصادی کشور سازگار و هماهنگ کنیم و از جمله نتوانستیم نظام بانکی را با نظام مالیاتی مرتبط کنیم؛ چرا که اگر بخواهیم نظام بانکی موفقی داشته باشیم باید نرخ‌های سود را به گونه‌ای تنظیم کنیم که جذابیت برای فعالیت در بخش‌های حقیقی اقتصاد وجود داشته باشد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به ورود سرمایه‌ها به بخش‌های دلالی عنوان کرد: اکنون به دلیل اینکه بخش‌های دلالی همانند سکه، قاچاق و .... نرخ‌های سود خوبی دارند، پول‌ها عملا به چنین بخش‌هایی روانه شده که باید نظام مالیاتی این نرخ‌های سود بالا را تعدیل کرده و اجازه نمی‌داد پول‌ها انحراف پیدا کند.
توکلی ادامه داد: نکته مهم دیگری که در نظام بانکی ما وجود دارد این است که سیستم شفافیت اطلاعاتی را نتوانستیم در این نظام بانکی ایجاد کنیم و این نظام شفافیت اطلاعات از این جهت مهم است که در الگوی مشارکت در سود و زیان با مشکل مخاطرات اخلاقی مواجهیم؛ بدین معنی که اگر بانک‌ها بخواهند با گیرندگان تسهیلات وارد مشارکت شوند، نیاز دارند که به آنها اعتماد کنند و وقتی می‌توان اعتماد کرد که یک سیستم شفاف اطلاعاتی وجود داشته باشد و بدانیم افراد، پول را در کجا و چگونه مصرف می‌کنند.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) یادآور شد: هنگامی که چنین سیستمی وجود نداشت، برخی افراد پول‌ها را گرفتند و استفاده از آن از مسیر اصلی خود منحرف شد و این انحراف، چه به صورت اختلاس و چه به صورت تسهیلات صوری و مواردی از این قبیل، باعث شد همه سیاستگذاری‌های اقتصادی ما به خصوص سیاست‌های کیفی اعتباری را منحرف کردند.
توکلی با اشاره به اقدامات لازم در راستای اصلاح نظام بانکی گفت: اگر بخواهیم نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم و از ظرفیت‌های بالقوه بانکداری اسلامی استفاده کنیم، حداقل باید چند اقدام اصلاحی انجام دهیم که اولین مورد این است که سیستم توزیع سود و زیان را باید به سمت مشارکت در سود و زیان، چه در ناحیه سپرده‌پذیری و چه در ناحیه اعطای تسهیلات برگردانیم.
به افزود: دومین اقدامی که باید صورت گیرد این است که باید نظا‌م‌های دیگر همانند نظام ارزی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی را با نظام بانکی هماهنگ کنیم. سومین اقدامی که باید در نظام بانکی صورت گیرد این است که نظارت شرعی و نظارت اجرایی را در سیستم بانکی تقویت کنیم و این مسئله یا توسط شورای نظارت شرعی انجام شود یا خود بانک مرکزی این کارکرد را داشته باشد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: چهارمین اقدام اساسی که باید برای اصلاح نظام بانکی انجام شود این است که الگوی شفافیت اطلاعات را بتوانیم در نظام بانکی اجرا کنیم. اکنون اطلاعات در سیستم بانکی به کندی جریان پیدا می‌کند و نمونه بارز این مسئله این است که افراد حساب‌های متعددی در نظام بانکی دارند و تراکنش‌های متعددی صورت می‌گیرد و نمی‌توانیم همگی را به خوبی رصد کنیم.
توکلی به اهمیت فرهنگ سازی در بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: همچنین لازم است به فرهنگ‌سازی بانکداری اسلامی هم توجه کنیم. اکنون متأسفانه بسیاری از کارگزاران بانکی و مردم ما تصور درست و اطلاعات خاصی از عقود بانکداری اسلامی ندارند و حتی از جهت هنجارسازی هم خیلی خوب کار نکرده‌ایم. بنده در جلسه‌ای که در مورد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا برگزار شده بود پیشنهاد کردم که بخشی از سود حساب‌های قرض‌الحسنه و جاری را برای فرهنگ سازی بانکداری اسلامی صرف کنیم.
وی در پایان گفت: در این راستا می‌توانیم به کارکنان بانک‌ها آموزش دهیم و دوره‌های اخلاق حرفه‌ای را برای کارکنان بانک‌ها داشته باشیم یا برای ساختن فیلم‌ها و تیزر‌های تبلیغاتی هزینه کنیم و مواردی از این قبیل را انجام دهیم. اگر در زمینه فرهنگ‌سازی بانکداری اسلامی به خوبی عمل نکنیم، بسیاری از اصلاحات ساختاری ما هم جواب نمی‌دهد. در مجموع بنده معتقدم این اصلاحاتی که عرض کردم را می‌توان در قالب دو اصلاح ساختاری و رفتاری یا فرهنگ سازی انجام داد.
منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)
منتشرشده در اخبار
اصلی مهم و اساسی که عدم حضور آن در بانکداری کشور مایه تعجب دیگر کشورها و از سویی مایه تاسف و نگرانی ما شده، فقدان نهاد قدرتمند و ساماندهی شده «نظارت شرعی» در نظام بانکی کشور است.
بانکداری اسلامی یکی از مهمترین گزینه‌های بانکداری کشور است که تاکنون درباره آن نسخه‌های درمانی متفاوتی تجویز شده است. گروهی بانکداری اسلامی را نوشدارویی می‌دانند که تنها راه نجات موقعیت فعلی بانکداری کشور است. این درحالی است که در چهارمین دهه تصویب قوانین بانکداری بدون ربا شاهد آن هستیم که در هر یک از زوایای بانکداری هنوز حفره‌هایی عمیق وجود دارد و جای خالی آن با شعار اسلامی بودن بانکداری کشور پر نشده است. با گذر کردن از این رویکرد اما این شائبه نیز وجود دارد که بانکداری اسلامی به دلیل برچسب اسلامی بودن آن سدی است بر سر راه روابط بانکی ایران با دیگر کشورها.
اما نگاه کارشناسان اقتصادی نسبت به این امر چگونه است؟ آیا روند بانکداری اسلامی نقطه عطفی در راستای پیشرفت بانکداری کشور است یا نقطه‌ای تاریک و نگران‌کننده در انزوای بانکداری ایران؟ دکتر وهاب قلیچ، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی این موضوع را در گفت‌وگویی تفصیلی با روزنامه جهان‌صنعت مورد بررسی قرار داده است که در ذیل شرح آن را مطالعه خواهید کرد.
توجه به آنچه در بانکداری اهمیت دارد، ستون‌های اصلی اجرای بانکداری اسلامی در کشور چه مواردی است؟
بانکداری اسلامی هم نیاز به قوانین و مقررات اسلامی برای اجرا دارد و هم نیاز به مجریان با اعتقاد اسلامی. از یکسو بودن مجری و نبودن قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و از سویی دیگر وضع قوانین اسلامی بی‌آنکه مجری این قوانین فعالانه عمل کند، بر پیشبرد قوانین بانکداری اسلامی تاثیری نخواهد گذاشت.
در بخش قانونگذاری و وضع قوانین هم راستای بانکداری اسلامی کشور در چه موقعیتی قرار داریم؟
در سال 62 قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید. این درحالیست که در همان دوره قرار بر این بود بعد از پنج سال این قانون مورد بازنگری قرار گیرند. این بازنگری بعد از گذشت 34 سال هنوز به نحو مطلوب محقق نشده است. این موضوع نشان از ضعف بهروز شدن قوانین و مقررات بانکداری اسلامی در کشور دارد و نشان‌دهنده این است که از آنچه در بانکداری اسلامی در جهان و متناسب با علوم روز در حال اجراست، عقب هستیم.
این موضوع که قوانین و مقررات بانکی در کشور با ایراداتی روبه‌روست انکارناپذیر است. تعجب‌آور اما آنجاست که در مقابل تغییرات و بهبود قوانین در راستای تحقق بانکداری اسلامی واقعی مقاومت می‌کنیم و تا امروز هیچ قدمی موثری برای بهبود این شرایط برداشته نشده است.
در ابتدای بحث به این موضوع اشاره کردید که بانکداری اسلامی علاوه بر وضع قانون و مقررات، نیازمند مجری اصلح برای اجرایی کردن این قوانین است، مجریان بانکداری اسلامی در کشور چه موقعیتی دارند؟
به اعتقاد من علاوه بر وضع قوانین بهروز و کارآمد، نیازمند مجری کارآمد و همچنین مشرف به ضوابط فقهی و اسلامی بانکداری هستیم. مشکل اصلی از نقطه‌ای آغاز می‌شود که دانش بانکداری اسلامی در کشور بسیار ضعیف بوده و حتی کسب این دانش برخلاف آنچه به نظر می‌رسد دغدغه امروز بانکداری کشور نیست.
چگونه می‌توان شفافیت بیشتر بانکداری اسلامی را دنبال کرد؟
یک اصل مهم در نظام بانکداری ما فراموش شده است. اصلی مهم و اساسی که عدم حضور آن در بانکداری کشور مایه تعجب دیگر کشورها و از سویی مایه تاسف و نگرانی ما است. این حلقه مفقوده و اساسی نبود نهاد قدرتمند و ساماندهی شده «نظارت شرعی» در نظام بانکی کشور است.
این نهاد نظارتی در عموم بانک‌های اسلامی جهان وجود دارد. این در حالیست که حتی اگر نوع بانکداری از نوع بانکداری متعارف هم باشد و فقط یک باجه خاص بانکداری اسلامی در آن بانک فعالیت کند، همان یک باجه زیر نظر نهاد نظارت شرعی فعالیت می‌کند. این نهاد اما به‌طور کلی در بانکداری کشورمان نادیده انگاشته شده است.
نمی‌توانیم مدعی بانکداری اسلامی باشیم آن هم در شرایطی که حتی در بانک‌ها نظارت شرعی کافی انجام نمی‌شود. این در حالیست که در کشورهای اسلامی مثل مالزی، اگر عملکرد یک بانک برخلاف اصول شریعت باشد، با آن به‌طور جدی برخورد خواهد شد و حتی موجب دریافت جریمه‌های مالی سنگین از بانک می‌شود.
اما از آنجایی که تحت پوشش پرچم جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم احساس ما این است که همه قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های داخلی بانک‌ها کشور ناخودآگاه و به صورت خودکار اسلامی خواهند شد. این در حالیست که برای اطمینان از اسلامی بودن مجموعه مقررات و دستورالعمل‌ها و اطمینان از نحوه صحیح اجرایی و پیاده‌سازی آن نیازمند نهاد نظارت شرعی هستیم، که البته در برنامه ششم توسعه با رسمی و قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی تا حدی به این سمت حرکت کرده‌ایم.
چرا از سال ۶۲ تا امروز مشکلات بانکداری اسلامی در کشور حل نشده است و امروز بعد از گذشت ۳۴ سال از آغاز طرح بانکداری بدون ربا هنوز رضایت کافی نسبت به بانکداری اسلامی شکل نگرفته است؟
بعد از شکل‌گیری این طرح، کشور ناخواسته دچار مشکلات جدی بسیاری شد که نمی‌توان هیچ یک را کتمان کرد و از دیگر سو هریک بر جریان اقتصادی کشور مشکلی افزودند. مشکلات مالی کشور در دوران جنگ تحمیلی، فشار و بار اقتصادی در دوران سازندگی، نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور و چالش‌های متعاقب آن همچون کسری بودجه‌های سالانه و بودجه‌ریزی‌های تورم‌زا، تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها جهت جبران کسری‌ها و همچنین مشکلانی که به دلیل تحریم‌های جهانی گریبان‌گیر نظام پولی و بانکی کشور شد، یک به یک عواملی را شکل دادند تا خط رفتاری نظام بانکی از بانکداری اسلامی فاصله گیرد.
هریک از مواردی که به آنها اشاره شد خود به تنهایی عاملی بر دور شدن از بانکداری اسلامی و رسیدگی به سایر مشکلات اقتصادی کشور شده است. این درحالیست که تجمیع این موارد دست به دست هم داد تا در نهایت اجرایی‌شدن بانکداری اسلامی به مقصد نهایی خود نرسد و موجب عدم رضایت‌مندی اقشار مختلف جامعه شود.
متاسفانه امروز مردم در جایگاه مصرف‌کنندگان خدمات بانکی، علمای عظام در جایگاه تغذیه‌کنندگان تفکر اسلامی بانکداری و در نهایت کارشناسان امور مالی بانکی هیچ یک اعتماد و اطمینان کافی به نظام بانکی ندارند. در واقع بزرگترین سرمایه اجتماعی در نظام بانکی که همان «اعتماد» است دچار اختلال شده است و این موضوع نه تنها نگران‌کننده بلکه خطرناک نیز هست به هر روی جبران ضربه‌ای که به اعتماد مردم وارد شده کار ساده‌ای نیست.
آیا بانکداری اسلامی مانعی سر راه پیشرفت و گسترش روابط بانکی ایران با دیگر کشورها ایجاد می‌کند؟
نگاه کشورهای دیگر خصوصا کشورهای غیراسلامی به بانکداری ایران، ارتباطی به اسلامی بودن و یا متعارف بودن بانکداری ایران ندارد. اگر پتانسیل برقراری ارتباط مثبت و گسترده‌ای با بانکداری جهانی در بانکداری کشور وجود ندارد، دلیل اساسی آن را باید در مشکلات ساختاری داخلی بانکداری کشور جست‌وجو کنیم. مسلما آنچه نزد بانک‌های جهانی از بانک‌های ایران اهمیت دارد شفافیت، توانمندی، سلامت، مدیریت ریسک، قانونمداری و پاسخگویی نظام بانکی و همچنین استقلال بانک مرکزی ما است و تا این موارد بهبود نیابد نباید انتظار ارتباط گسترده بانک‌های جهانی را با خود داشته باشیم.
منبع: روزنامه جهان صنعت، شماره ۳۷۱۸، مورخ ۱۳۹۶/۶/۸، صفحه ۶.
منتشرشده در اخبار
سه شنبه, 14 شهریور 1396 10:14
پیامدهای مثبت تداوم روند کاهش نرخ سود بازار بین بانکی
نوشته شده توسط مدیررئیس انجمن مالی اسلامی ایران اعلام کرد: کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به حدود ۱۸ درصد اثرات مثبتی در نظام بانکی خواهد داشت و امید می‌رود این روند کاهشی ادامه یابد.
دکتر علی صالح آبادی افزود: این کاهش در مورد برخی بانک‌ها که وضعیت اعتباری مناسبی هم دارند تا ۱۶ درصد اتفاق افتاده است که این امر تحولی مطلوب ارزیابی می‌شود.
به گفته صالح آبادی، میانگین نرخ سود بازار بین بانکی که به رقم ۱۸ درصد رسیده، با توجه به تداوم روند کاهشی آن، اثرات مثبتی چون کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را نیز به همراه داشته است.
وی گفت: همزمان با این تحول بانک مرکزی نرخ سود ۱۵ درصد را برای سپرده های یکساله اعلام کرد که از ۱۱ شهریور در شبکه بانکی اجرایی شده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اعلام اینکه به دنبال کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نیز در بهترین زمان خود رخ داد، افزود: اقدام مهم دیگری که از سوی بانک مرکزی صورت گرفت، تصمیم گیری درخصوص افزایش نرخ اسناد خزانه اسلامی بانکی "سخاب" بود که نرخ آن در بازار غیر متشکل و خارج از بازار بورس به بالای ۳۰ درصد افزایش یافته بود.
صالح آبادی ادامه داد: با تدبیر بانک مرکزی انجام معاملات خارج از بورس در مورد این اوراق ممنوع اعلام شد و بانک ملی ایران نیز موظف شد از ثبت معاملات ثانویه آن خودداری کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات یادآور شد: در کنار این تدبیر، مقرر شد سازمان بورس، پذیرش این اوراق را در فرابورس عملیاتی کند که انتظار می رود در آینده نزدیک اوراق یاد شده وارد فرابورس شوند.
وی اضافه کرد: با این اقدام یعنی وارد شدن اوراق یاد شده در بازار متشکل فرابورس و از آنجایی که این اوراق هیچ تفاوتی با اسناد خزانه اسلامی که در حال حاضر در فرابورس معامله می‌شوند، ندارد پیش بینی می‌شود این اوراق هم با قیمت مشابه اسناد خزانه موجود در فرابورس معامله شوند.
صالح آبادی افزود: این اقدام تدبیر مناسبی در این جهت بود که نرخ غیر متعارف این اوراق به نرخ متعارف و جاری بازار تبدیل شود لذا پیش بینی می کنیم با توجه به هدایت‌های صورت گرفته بانک مرکزی، اضافه برداشت‌های برخی بانک‌ها از بانک مرکزی تحت شروطی خاص امکان تبدیل به خط اعتباری را داشته باشند و همچنین بانک مرکزی بتواند بانک‌هایی را که نیازمند نقدینگی هستند، با رعایت ملاحظات نقدینگی و از طریق بازار بین بانکی مورد حمایت قرار دهد.
وی پیش‌بینی کرد: با اتخاذ این تدابیر، علاوه بر اینکه نرخ اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) در بازار بورس متعادل و منطقی می شود، نرخ سود سپرده های یکساله نیز که توسط بانک مرکزی معادل ۱۵ درصد اعلام شد، با موفقیت عملیاتی و اجرایی شود.
منبع:خبرگزاری ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات
منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 13 شهریور 1396 09:25
بررسی ابعاد فقهی قرارداد فوروارد در کمیته فقهی سازمان بورس
نوشته شده توسط مدیرمجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و گفت: در این جلسه موضوع قرارداد فوروارد مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: سازوکار قرارداد فوروارد اینگونه است که طرفین توافق در خصوص تحویل کالای مشخصی در زمان مشخصی در آینده و پرداخت مبلغ مشخصی در آینده در ازای آن کالا توافق می‌نمایند و در موعد سررسید هم غالباً کالا و پول بین طرفین جابه‌جا می‌شود.
بررسی ابعاد فقهی قرارداد فوروارد در کمیته فقهی سازمان بورس
کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: شباهت‌های زیادی بین قرارداد آتی که در حال حاضر در بازار سرمایه وجود دارد و قرارداد فوروارد وجود دارد و هر دو برای پوشش ریسک‌های معینی مثل ریسک نوسانات قیمت کاربرد دارند.
پیره در پایان گفت: انتظار می‌رود بعد از بحث و بررسی و ابلاغ مصوبه کمیته فقهی و با در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی و اجرایی، بتوانیم از ظرفیت‌های این قراردادها در بازار سرمایه استفاده کنیم.
منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)
منتشرشده در اخبار
سومین همایش تأمین مالی اسلامی با موضوع تأمین مالی اسلامی کارآفرینی در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷ در عربستان سعودی برگزار می‌شود.
کنفرانس تأمین مالی اسلامی ۲۰۱۷ با موضوع تأمین مالی اسلامی کارآفرینی توسط دانشگاه عفت در شهر جده عربستان در تاریخ اول آذر ۱۳۹۶، برگزار می‌شود. این همایش فرصتی برای ارائه ایده‌های جدید، نوآورانه و خلاقانه در حوزه مالی اسلامی برای افزایش رشد کارآفرینی و اقتصاد فراهم می‌کند. چالش‌های کارآفرینان در حوزه دریافت کمک‌های مالی، نظارت موثر و مدیریت مخاطره اخلاقی، تقریبا در تمام امور مالی کارآفرینی، علی‌الخصوص در حوزه تأمین مالی اسلامی کارآفرینی به منظور انطباق با اصول شریعت، کاملا مشهود است.
تأمین مالی کارآفرینی متفاوت از تأمین مالی شرکتی به صورت سنتی است و به مراتب دارای چالش‌های بیشتری است که نیازمند راهکارهای قراردادی است که معمولا با آنچه که شرکت‌های بزرگ با آنها مواجه می‌شوند، متفاوت است. بنابراین، در ادبیات اخیر، مسائل مربوط به تأمین مالی کارآفرینی در زمینه تئوری مالی شرکت‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این میان، یکی از مهمترین مسائل مربوط به شرکت‌های کارآفرینی، توانایی آنها برای دسترسی به سرمایه است.
با این اوصاف، هدف اصلی سومین همایش تأمین مالی، افزایش توانایی مالی اسلامی برای توسعه طرح‌های کارآفرینی اسلامی و بررسی زیرساخت‌های جایگزین، محصولات و سایر امکانات و فرصت‌های ممکن برای کارآفرینان می‌باشد. این همایش با تمرکز بر روی رشد مالی و فرصت‌های مالی کارآفرینی اسلامی و همچنین بررسی بهترین شیوه‌های عملیاتی کارآفرینی اسلامی فرصتی را برای ارائه آخرین دستاوردهای کارآفرینان معتبر، محققان برجسته، دانشمندان و دانشجویان فراهم می‌نماید تا از این طریق فرصت‌های کارآفرینی اسلامی در کشور عربستان و گزینه‌های جایگزین برای پروژه‌های کارآفرینی منطبق با شریعت مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
محورهای اصلی این همایش به شرح زیر است:
- تأمین مالی اسلامی کارآفرینی
- مسايل کلیدی مالی و اقتصاد
- ابعاد قانونی و شرعی تأمین مالی کارآفرینی
- مسایل کلیدی اخلاقی
- توسعه IT و چالش‌های پیشرو
- تجربه کشورها در حوزه تأمین مالی اسلامی کارآفرینی
علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
در مردادماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.293.814 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.37 درصد کاهش داشته است. حجم معاملات در بازارهای اول و دوم بورس اوراق بهادار تهران در پایان مردادماه 96 با رشد چشمگیری همراه بوده است. در پایان این ماه حجم معاملات در بازار اول و دوم بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب 14.44 و 66.44 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.
شاخص¬های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان مردادماه 96 به ترتیب برابر 82.372 و 937 واحد هستند که به ترتیب 2.11 و 1.39 درصد افزایش را نسبت به ماه قبل نشان می دهند. ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در مردادماه 96، با 25 درصد افزایش نسبت به تیرماه 96 به 54.682 میلیارد ریال رسید.
در مردادماه 1396، اوراق اسناد خزانه اسلامي960502 در نماد "اخزا7" و اوراق اسناد خزانه اسلامي960523 در نماد "اخزا8" با ارزش به ترتیب 15.000 و 15.000 میلیارد ریال سررسید شدند.
قیمت نفت خام پس از افزایش 8.6 درصدی قیمت در پایان تیرماه 96 و رسیدن به قیمت 46.85 دلار در هر بشکه، در پایان مردادماه 96 نیز با رشد قیمتی 5.66 درصدی به قیمت 49.5 دلار در هر بشکه رسید.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید
منبع:مرکز پژوهش ،توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
منتشرشده در اخبار
چهارشنبه, 08 شهریور 1396 10:17
استانداردسازی صنعت حلال: با تاکید بر نقش تامین مالی اسلامی
نوشته شده توسط مدیردر مراسم رونمایی از کتاب هماهنگ‌سازی استانداردهای صنعت حلال (Halal Industry)، بر ضرورت حمایت تامین مالی اسلامی از توسعه صنایع حلال تاکید گردید.
به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، به نظر می‌رسد دو مورد از مهمترین اهداف اساسنامه‌ای بانک توسعه اسلامی، ترویج بانکداری و تامین مالی اسلامی و همچنین حمایت از صنایع حلال (شامل صنعت غذای حلال) در کشورهای عضو است. بر این اساس، اگر بتوان توسعه این دو حوزه را به صورت همزمان پیگیری کرد، امکان دستیابی سریع‌تر به اهداف تعیین شده فراهم می شود.
به عبارت دقیق‌تر، می‌توان از ظرفیت بانکداری و تامین مالی اسلامی در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع فعال در حوزه حلال استفاده کرد و به این ترتیب زمینه رشد همزمان مالی اسلامی و صنعت حلال را فراهم نمود.
مقوله هدایت تامین مالی اسلامی به سمت صنایع حلال، موضوع مورد تاکید در مراسم رونمایی از کتاب هماهنگ‌سازی استانداردهای صنعت حلال در کشور مالزی بود. این جلسه با حضور معاون نخست وزیر مالزی، نماینده بانک توسعه اسلامی و فرستادگانی از چند کشور اسلامی دیگر برگزار گردید.
در این نشست همچنین بر ضرورت مشابه‌سازی استانداردهای صنایع حلال در کشورهای اسلامی تاکید شد. در واقع، این طور مطرح گردید که یکی از مشکلات صنعت حلال در جهان امروز یکسان نبودن برداشت‌ها از این صنعت در کشورهای مختلف اسلامی است که این می‌تواند زمینه بروز برخی اختلافات و تفاوت‌ها را عمل فراهم آورد.
با این حال تهیه استانداردهای مشخص برای صنایع حلال به نحوی که با مبانی فقهی اکثر مکاتب اسلامی سازگاری داشته باشد، می‌تواند از ایجاد مشکل مذکور جلوگیری کرده و زمینه توسعه صنایع حلال را بیش از پیش فراهم کند.
منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
به گفته هامونی، مراحل اجرایی ورود «سخاب» به فرابورس آغاز شده و حداکثر یک هفته بعد از اعلام لیست نهایی از سوی بانک ملی، معامله این اوراق را در فرابورس شاهد خواهیم بود اگرچه هنوز فهرست دارندگان نهایی اوراق از سوی بانک ملی اعلام نشده است.
پس از آنکه مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در مراسم تودیع و معارفه اعلام کرد مقرر شده هرگونه اوراق خزانه تنها با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه و از انتشار این اوراق خارج از این بازار جلوگیری شود، امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران از آمادگی فرابورس برای انجام این معاملات در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داد.
دکتر هامونی ، با اشاره به اینکه در سال جاری دولت پس از تجربه انتشار حجم زیادی از اوراق بدهی از کانال بازار سرمایه تصمیم گرفت بخش زیادی از این اوراق را از طریق شبکه بانکی عرضه و به فروش برساند، گفت:در چنین شرایطی دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌ها، اسناد خزانه دولتی موسوم به «سخاب» را منتشر و عرضه آن را در اختیار بانک ملی گذاشت و این بانک نیز از ۲۴ تیر ماه طرح واگذاری این اسناد را به طلبکاران دولت آغاز کرد.
وی با تاکید بر اینکه این روند، تشکیل بازاری کاملا غیررسمی و غیرمتشکل را به دنبال داشت که نظارتی روی چگونگی معاملات این اوراق و نحوه قیمت‌گذاری آنها صورت نمی‌گرفت، افزود: با توجه به مشکلات به وجود آمده در خصوص بازار غیررسمی سخاب، مصوبات هیات وزیران و شورای پول و پیگیری‌های رئیس سازمان بورس اوراق بهادار موجب شد تا نقل و انتقال این اوراق مجدد به کانال بازار سرمایه بازگردد.
هامونی با بیان اینکه مقرر شده تا این اوراق تشریفات پذیرش را طی کرده و در تابلوی فرابورس درج و معامله شوند ادامه داد: به این ترتیب یک روز بعد از اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر انتقال این اوراق به فرابورس، مراحل آماده‌سازی آن با همکاری سازمان بورس آغاز شده است و در حال‌حاضر در انتظار تاییدیه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بتوانیم این اوراق را به‌طور رسمی در بازار پذیرش کنیم.
مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص دارندگان «سخاب» و تایید آنها از سوی فرابورس نیز گفت: ملاک دارندگان این اوراق تنها لیست نهایی خواهد بود که بانک ملی در اختیار ما قرار می‌دهد؛ به عبارت دقیق‌تر تنها کسانی که اسم آنها در فهرست اعلام شده توسط بانک ملی به‌عنوان دارندگان «سخاب» قید شده، مورد تایید فرابورس خواهند بود و معاملاتی که در بازارهای غیررسمی و یا به‌طور وکالتی، صورت گرفته و منشا قانونی ندارند، به رسمیت شناخته نخواهند شد.
وی پیرامون زمان اجرایی شدن این موضوع بیان کرد: مراحل اجرایی ورود «سخاب» به فرابورس آغاز شده و حداکثر یک هفته بعد از اعلام لیست نهایی از سوی بانک ملی، معامله این اوراق را در فرابورس شاهد خواهیم بود اگرچه هنوز این لیست و فهرست دارندگان نهایی اوراق از سوی بانک ملی اعلام نشده است.
به گفته مدیرعامل فرابورس ایران اسناد خزانه دولتی موسوم به «سخاب» در 7 مرحله منتشر شده که مرحله نخست آن در روزهای آتی سررسید خواهد شد و با احتساب 6 مرحله دیگر یعنی سخاب‌های دوره دوم تا هفتم، حجمی معادل 12 هزار میلیارد تومان به این اوراق اختصاص می‌یابد.
منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)
منتشرشده در اخبار
یکی از چالش‌های مهم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم توجه به اهمیت نظارت شرعی بر عملیات بانکی است، مسئله‌ای که در سایر کشورها به صورت جدی پیگیری می‌شود.
سی و چهار سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد و در طول این مدت شاهد پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایی در عرصه بانکداری اسلامی در کشور بوده‌ایم. اما شواهد نشان می‌دهد که در عرصه داخلی نظرات آحاد کارشناسان، مدیران، علما و طبقات جامعه آن است که بانکداری اسلامی به نحو کامل اجرا نمی‌شود. در عرصه خارجی نیز شاهد نگاه مشابهی هستیم.
سوالی که طبیعتا در اینجا مطرح می‌شود، دلایل و علل عدم کامیابی و توفیق کامل در این عرصه چیست؟ در واقع، چرا کشور ایران که در اجرای بانکداری اسلامی پیشرو بوده است تا کنون نتوانسته است به موفقیت‌های چشمگیری در سطح بین‌المللی در زمینه اجرای بانکداری منطبق با شریعت دست یابد و به الگوی سایر کشورهای تبدیل شود؟ در ادامه به برخی از مهمترین دلایل این مسئله اشاره می‌شود.
الف- عدم ایجاد نوآوری و تهیه محتوای علمی کافی و قابل اتکا برای سیاستگذاری و اجرا
اقتصاد مالی و بانکی در جهان با سرعت زیادی در حال رشد و گسترش است؛ برای آنکه بانکداری اسلامی از این رشد و توسعه عقب نماند نیاز است که تحقیقات علمی و ابزارسازی‌های مالی متناسب با نیازهای جدید عصر نو انجام شود.
با نگاهی به وضعیت ایران در این عرصه در می‌یابیم که نگاه جدی به پژوهش و دانش بانکداری اسلامی به نحو بومی و عملیاتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. عدم اعتقاد و باور عمیق برخی مدیران بانکی و صاحب‌نظران اقتصادی به ماهیت و هویت بانکداری اسلامی، تبعیت شدید دروس دانشگاهی رشته‌های علوم مالی و اقتصاد از اصول و ارزش‌های اقتصاد متعارف، فقدان سند راهبردی بانکداری اسلامی به عنوان نقشه راه علمی، کم توجهی به علوم میان‌رشته‌ای خصوصا در شاخه اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی، عدم ترجمه و بومی‌سازی پیشرفت‌های بانکداری اسلامی در کشورهای جهان، عدم بروز فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی منسجم و قدرتمند در حوزه‌های علمیه در ایجاد نوآوری‌های بانکداری اسلامی و مباحثی از این دست، همگی منجر به این شده است که محتوای علمی کافی و قابل اتکا برای سیاستگذاری و اجرا در حوزه بانکداری اسلامی در کشور تهیه نشود.
ب- نقص قوانین، مقررات و سیاست‌گذاری‌ها
عدم تهیه محتوای پژوهشی کافی و متقن برای دستگاه‌های قانونگذاری و سیاستگذاری، مشکلات ساختاری عمیق اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌های اقتصادی، وابستگی اقتصاد به درآمدهای پرنوسان نفتی، عدم اعتقاد و باور عمیق برخی از سیاستگذاران به ظرفیت‌سازی و فرصت‌آفرینی بانکداری اسلامی برای عرصه‌های مختلف اقتصادی و سایر علل مرتبط، باعث شده است که اندک نوآوری‌های بانکداری اسلامی نیز در قفسه‌های کتابخانه‌ها محبوس باشند و کمتر به عرصه تصمیم‌سازی و قانونگذاری وارد شوند.
عدم بازبینی و اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از گذشت بیش از سه دهه از عمر آن و وضع شماری از تصمیمات پولی و بانکی خارج از مسیر متعالی تحقق بانکداری اسلامی شاهد مثالی از این ادعا می‌باشد.
پ- عدم اجرای کامل قوانین و مقررات موجود
تصور آنکه ظرفیت قانون عملیات بانکی بدون ربا و تمامی مقررات و دستورالعمل‌های آن در راستای تحقق بانکداری اسلامی به نحو اتم و اکمل در کشور به عرصه ظهور رسیده است، تصوری خلاف واقع است. در کنار خلق نوآوری و ابداعات مالی و بانکداری اسلامی و سپس سیاستگذاری و قانونگذاری بر اساس آن، بحث اجرای قوانین و دستورالعمل‌های بانکداری اسلامی نیز حائز اهمیت است.
حقیقت مطلب آن است که فقدان نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی کشور (مشابه آنچه در عموم بانک‌های اسلامی کشورهای جهان وجود دارد) باعث شده است که در این نظام، در برخی موارد تخلف از موازین شریعت اسلامی در سایه‌ای از امنیت خاطر به وقوع بپیوندد؛ این در حالی است که تجربه نظارت شرعی در بانک‌های اسلامی (و نیز گیشه‌های اسلامی در بانک‌های غیر اسلامی) نشان می‌دهد که هرگونه تخلف از موازین انطباق با شریعت دربردارنده مجازات نقدی و غیرنقدی سنگین برای بانک و موسسه مالی متخلف است. مشورتی بودن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و فقدان کمیته شرعی در داخل مجموعه بانک‌ها جهت بررسی دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی، ارایه مشاوره‌های شرعی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط همگی از جمله شواهد این مدعا هستند.
ت- عدم پشتیبانی رسانه‌ای در آموزش و فرهنگ‌سازی بانکداری اسلامی
در کنار ضعف پژوهش و تهیه محتوای علمی، نقص در قانونگذاری و سیاستگذاری و همچنین اجرای ناقص مقررات و قوانین موجود، باید به نکته مهم دیگری اشاره کرد که همان فقدان دانش و اطلاع عمومی از احکام بانکداری اسلامی است. ضعف رسانه‌های عمومی و نظام آموزش و پرورش در تبیین و فرهنگ‌سازی ضرورت اجرای بانکداری اسلامی و همچنین آموزش احکام و موازین این نوع بانکداری یک از چالش‌های مهم وضع موجود است.
به هر تقدیر بعد از سی و چهار سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نیاز است مروری عمیق بر خلاها و نقائص مسیری که پیموده‌ایم داشته باشیم. بی‌شک این مرور می‌تواند درس‌های مفید و آموزنده‌ای برای بهبود مسیر آینده بانکداری اسلامی در ایران و نیز اجرایی‌سازی سایر سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی همچون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد. نباید فراموش کرد که استفاده از تجارب موفق بین‌المللی در حوزه اجرای بانکداری اسلامی، می‌تواند در رفع چالش‌های موجود بسیار مفید باشد.
منبع: خبرگزاری ایبنا
منتشرشده در اخبار