همکاری بانک توسعه اسلامی جهت راه‌اندازی بانکداری اسلامی در تاتارستان

به گزارش بانک توسعه اسلامی، در جریان بازدید از بانک توسعه اسلامی، رستم مینیخانف (رئیس جمهور تاتارستان) بر اهمیت بانکداری و تامین مالی اسلامی و ضرورت استفاده از ابزارها و شیوه‌های نوین منطبق با شریعت در راستای پاسخگویی به نیازهای موجود تاکید کرد. وی ضمن اشاره به وجود اقلیت‌های مسلمان در این کشور، پاسخگویی به درخواست‌های آنها به خدمات و محصولات بانکداری اسلامی را ضروری توصیف کرد.

مینیخانف در صحبت‌های خود به تفاهم‌نامه موجود بین بانک توسعه اسلامی و سه بانک اصلی روسیه اشاره کرد که در سال ۲۰۱۶ به امضا رسیده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک توسعه اسلامی متعهد شده است تا در زمینه‌های مختلفی همچون: ارسال کارشناسان متخصص در حوزه مالی اسلامی، آموزش مباحث و مبانی بانکداری اسلامی به محققان تاتاری، کمک به توسعه بخش خصوصی، طراحی شیوه‌های نوین تجهیز و تخصیص منابع برای دولت و بخش خصوصی و نهایتا افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به کشور تاتارستان کمک کند.

در پایان این بازدید، رئیس جمهور تاتارستان از مقامات بانک توسعه اسلامی دعوت کرد تا در نهمین کنفرانس سالانه با عنوان: «روسیه و جهان اسلام» شرکت کند. هدف از این مجموعه‌ نشست‌های سالانه، فراهم نمودن زمینه تعامل سازنده و افزایش همکارهای مشترک، بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با کشورهای عضو جمهوری روسیه (از جمله تاتارستان) است.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

طراحی استاندارد جدید برای همگن‌سازی هیئت‌های شریعت

به گزارش ZAWYA، اعضای جهانی تأمین مالی اسلامی یک چارچوب استاندارد برای یکسان‌سازی هیئت‌های شریعت با هدف بهبود حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری اسلامی و افزایش انگیزه و علاقه مشتریان تولیدات مالی منطبق بر شریعت منتشر نمودند.

قوانین پیشنهاد شده مربوط به زمانی است که بانک‌های اسلامی در حال تلاش برای گسترش و توسعه جذابیت‌های خود برای مشتریان در بازارهای مرکزی خاورمیانه و جنوب شرق آسیا و علی‌الخصوص سراسر آفریقا هستند.

بانک‌های اسلامی به طور سنتی به راه‌اندازی هیئت‌های شرعی داخلی و متخصصین برای تعیین مجاز بودن محصولات خود از لحاظ شرعی می‌پردازند. چنین مقررات و تنظیمات داخلی در سال‌های اولیه این صنعت مفید است، اما تأسیس هیئت‌های شرعی مستقل در سطح ملی برای تشویق معاملات همگن که ارزان و سریع هستند منجر به کسب فواید و منافع قابل توجهی می‌شود.

سازمان حسابداری و حسابرسی برای موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) به دنبال بازخورد صنعت از استاندارد پیشنهادی تا پایان ماه فوریه با هدف ایجاد نسخه نهایی از ژانویه ۲۰۱۸، است. به نقل از این سازمان، استاندارد معرفی شده به تشویق همگرایی عملیات صنعت بانکداری اسلامی با اجتناب از احکام متناقض و پرورش ثبات برای کلیه محصولات و خدمات می‌پردازد.

در مجموع، فواید این پیشنهاد شامل افزایش اعتبار صنعت مالی اسلامی و ارتقای اطمینان و اعتماد مشتریان و سرمایه‌گذاران در نهادهای مالی اسلامی می‌شود. این استاندارد کلیه موارد مربوط به انتصاب و ترکیب بهینه اعضای هیئت شریعت، معیارهای شایستگی متخصصین و همچنین اطمینان از استقلال احکام مربوطه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

عملیات هیئت‌های شرعی تا حد زیادی به صورت مشاوره‌ای است. اما در قالب این استاندارد به متخصصین اجازه داشتن یک رویکرد پیشگیرانه تحت شرایط خاص داده می‌شود. در حال حاضر، مدل متمرکز شده به طور فزاینده‌ای در کل صنعت در حال ایجاد و از استقبال لازم برخوردار است. عمان و بحرین در سال‌های اخیر هیأت‌های شرعی ملی ایجاد کرده‌اند. مراکش و کنیا نیز به دنبال ایجاد نهادهای مشابه هستند. علاوه بر این، مالزی، اندونزی و پاکستان دارای هیئت شرعی متمرکز هستند که البته روش‌های عملیاتی آنها تا حدودی می‌تواند متفاوت ‌باشد.

طراحی انواع صکوک دولت و بانک مرکزی به منظور عمليات بازار باز: چارچوبی نوین برای توسعه بازار پول در کشور

فصلنامه علمي، تخصصي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در شماره 74 خود مقاله ای با عنوان «طراحی انواع صکوک دولت و بانک مرکزی به منظور عمليات بازار باز: چارچوبی نوین برای توسعه بازار پول در کشور » به قلم دکتر کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و دکتر حسین میثمی عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله میخوانیم:

در این پژوهش، تلاش می شود تا با موضوع شناسی صحيح عمليات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین، این عمليات از منظر بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و به طراحی انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به عنوان ابزارهای جایگزین اوراق متعارف پرداخته شود.

یافته های این پژوهش که به روش تحليلی-توصيفی به دست آمده است، نشان میدهد که هر چند به دليل وجود ربا امکان استفاده از ابزارهای متعارف عمليات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور وجود ندارد، اما می توان با استفاده از ظرفيت عقود مبادله ای، انواعی از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را به عنوان جایگزین اوراق قرضه طراحی نمود.

حالت استاندارد و گزینه نخست، آن است که دولت در بازار اوليه اقدام به انتشار صکوک برای تأمين مالی نموده و بانک مرکزی با ورود در بازار ثانویه اوراق، به اعمال سياستهای پولی خود اقدام کند.

برخی از ابزارهای پيشنهادی برای این گزینه عبارت است از: اسناد خزانه اسلامی (صکوک بيع دین دولت)، صکوک مرابحه دولت، صکوک اجاره و اجاره به شرط تمليک دولت و صکوک استصناع دولت.

با توجه به اینکه در کوتاه مدت امکان تشکيل بازار ساختاریافته در رابطه با صکوک دولتی (بازار دیون با کيفيت) در نظام پولی کشور فراهم  نيست، پيشنهاد میشود بانک مرکزی به صورت موقت، صکوک بيع دین و اجاره برای عمليات بازار باز را انتشار دهد.

این اوارق میتواند جایگزن یا مکمل اوراق مشارکت بانک مرکزی به حساب آید.

طراحی و استفاده از انواع مختلف صکوک دولت و بانک مرکزی در ميانمدت، می تواند به توسعه بازار بدهی های کوتاه مدت منطبق با شریعت (بازار پول) کمک شایانی کند.

برای دریافت کامل این مقاله اینجا کلیک نمایید

ارائه خدمات مالی اسلامی در بانک‌های دولتی الجزایر

به گزارش پایگاه خبری ar.haberler، بوعلام جبار، رئیس انجمن صنفی بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر الجزایر در گفت‌و‌گو با رادیو دولتی الجزایر گفت: صنعت بانکداری در الجزایر برای ارائه خدمات متنوع در حوزه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز تلاش می‌کند و به همین منظور دادن وام مشارکتی با رعایت قوانین و احکام اسلامی را آغاز کرده است.

وی افزود: این نوع از سرمایه‌گذاری اسلامی به معنای این است که بانک‌ها به مشتریان خود وام می‌دهند و به نسبت مشخص در سود‌ این نوع وام‌ها شریکند.

الجزایر در مجموع ۲۹ بانک دارد که هفت بانک آن دولتی و بیش از ۲۰ بانک آن خصوصی و وابسته به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

بانک‌های خصوصی خدمات مالی اسلامی به مشتریان ارائه می‌دهند و در حوزه فعالیت‌های مربوط به بانکداری اسلامی فعال هستند.

عموما خدمات مالی اسلامی بانک‌ها در الجزایر برای سرمایه‌گذاری در خرید املاک و مستغلات، خودرو و لوازم منزل و همچنین سرمایه‌گذاری در طرح‌های خرد و کوچک ارائه می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایکنا

پیچیدگی‌، عامل اصلی کاهش حجم انتشار صکوک در سال ۲۰۱۶

به نقل از سایت خبری  CPI Financial و بنا بر آخرین گزارش موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز (S&P)، این تصور که نقدینگی پایین سیستم‌های بانکداری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) عامل و دلیل اصلی کاهش حجم انتشار صکوک در سال‌های اخیر بوده است نمی‌تواند کاملاً درست باشد.

برخی از فعالان بازار اعتقاد دارند که کاهش حجم نقدینگی در کشورهای حوزه خلیج فارس که تمرکز بخش عظیمی از سرمایه‌گذاران آن بر صکوک استوار است می‌تواند توضیحی برای کاهش حجم انتشار اوراق باشد. در این‌باره دکتر محمد داماک، رئیس بخش مالی اسلامی موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند‌پورز عقیده دیگری دارد وی معتقد است که سطح نقدیندگی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در مقایسه با سطح جهانی از میزان مناسب و کافی برخوردار است.

داماک بر این باور است که محیط اقتصادی اگر از پوشش حمایتی کمی برخوردار باشد باعث کاهش فرصت‌های رشد می‌شود، فرصت‌هایی که در اصل می‌توانند مشوقی مناسب برای بانک‌ها برای تخصیص مجدد نقدینگی در اوراق و بازار صکوک باشند و در نهایت منجر به افزایش حجم انتشار شوند.

باید توجه داشت که تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتشار صکوک یا اوراق علاوه بر نظر ناشر به عوامل متعدد دیگری نیز بستگی دارد. در این راستا می‌توان به عواملی همچون هزینه‌های انتشار، ظرفیت بازار برای پذیرش معاملات، هدف اصلی ناشر از سرمایه‌گذاری، آمادگی و وجود بستر حقوقی مناسب برای ناشر، محیط قانونی برای انتشار صکوک و پیچیدگی‌ در ساختاردهی انتشار صکوک اشاره کرد.

از نظر داماک عامل آخر یکی از مهمترین دلایل کاهش حجم انتشار صکوک در سال ۲۰۱۶ بوده است و به اعتقاد وی این روند تا سال ۲۰۱۷ همچنان ادامه خواهد داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

بزرگترین صندوق بین المللی طلا گواهینامه سازگار با شریعت دریافت کرد

به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، صندوق طلای SPDR هدف از این اقدام را افزایش تقاضای سرمایه گذاران کشورهای مسلمان برای خرید شمش اعلام کرده است.

طلا در تأمین مالی اسلامی همواره به عنوان یک ارز طبقه بندی شده که استفاده از آن به معاملات نقدی محدود می شده است اما بر اساس دستورالعمل جدید، فضا برای طیف وسیع تری از محصولات سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد.

صندوق بین المللی طلای SPDR با ذخیره ۸۳۶,۷ تن شمش به ارزش ۳۳ میلیارد دلار اکنون در راستای قوانین سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) قرار گرفته است.

شرکت خدمات جهانی طلا به عنوان یکی از زیر مجموعه های شورای جهانی طلا (WGC) در بیانیه ای اعلام کرده که صندوق SPDR گواهینامه خود را از شرکت مشاوره اسلامی "مشاوران امانی" واقع در مالزی دریافت کرده است.

جوزف کاواتونی افسر اجرایی خدمات جهانی طلا در این باره گفت: این اقدام گام مهمی در راستای افزایش تقاضا برای طلا در بازار ۲ تریلیون دلاری تأمین مالی اسلامی است.

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی که در بحرین قرار دارد، با همکاری شورای جهانی طلا قوانینی را برای رفع ابهامات در خصوص مجوزهای مذهبی محصولات مبتنی بر طلا تعریف کرده است.

بدین ترتیب طلا می تواند به یک دارایی امن برای سرمایه گذاران کشورهایی تبدیل شود که تقاضا برای طلا در آنها پایین باقی مانده است.

با وجود این تحلیل گران هشدار داده اند که هنوز برای ارزیابی افزایش حجم قابل توجه تقاضای سرمایه گذاران اسلامی برای طلا زود است.

ادوارد میر از کارشناسان شرکت INTL FCStone گفت: خریداران خاورمیانه از مدت ها قبل از تأسیس صندوق SPDR، به معامله طلا می پرداخته اند. در نتیجه فکر نمی کنم این اقدام جدید لزوما موجب افزایش چشمگیر تقاضا برای طلا شود.

دانیل هاینس تحلیل گر ANZ نیز توضیح داد: با توجه به دیگر موتورهای رشد طلا مثل چین، بازار تأمین مالی اسلامی ممکن است برای مدت کوتاهی عقب بنشیند اما در بلند مدت منافعی را ایجاد خواهد کرد. اگرچه اکنون منبع دیگری برای سرمایه گذاران به وجود آمده است که حداقل می تواند به تنوع منابع کمک کند.

شورای جهانی طلا در گزارشی اعلام کرده است، در سال گذشته تقاضا برای طلا ۷۰ درصد افزایش یافت و صندوق های مبتنی بر طلا شاهد افزایش ۵۳۲ تنی ذخایر خود بودند.

بر اساس همین گزارش، اما سال گذشته میلادی در خاورمیانه با توجه به کاهش ۱۵,۶ درصدی خرید جواهرات و کاهش ۲۸.۴ درصدی مشتریان، تقاضا برای شمش و سکه طلا ۷۱ درصد کاهش یافت.

شرط مجلس برای انتشار صکوک برخی دستگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز، ۲۶ بهمن‌ماه، در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جهت تأمین نظر شورای نگهبان، انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوای قضائیه و مقننه منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها را مشروط کرد.

بر این اساس نمایندگان مجلس بندی را جایگزین بند ۳ ماده ۱۱ کردند که در این بند آمده است: براساس این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و سایر دارایی دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ به استثناء انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار،‌ واگذاری و هرگونه نقل و انتقال و فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلف‌ هستند ضمن همکاری لازم حداکثر در سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به صرف کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند.

صدور هرگونه مجوزی برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنهاست.

بند ۳ ماده ۱۱ با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.

بانکداری اسلامی در قرقیزستان

مدیر بخش نظارت و مجوزهای بانک ملی قرقیزستان، اعلام کرد: این کشور در حال تغییر قوانین بانکداری خود برای ارائه مبانی بانکداری مبتنی بر قوانین اسلام است.

ژیلیزسلیمان‌بکوا اعلام کرد: وزارت اقتصاد قرقیزستان هم اکنون در حال بررسی اعمال تغییرات و اضافه کردن تبصره‌ها برای ایجاد یک نظام یکپارچه مالی مبتنی بر قوانین اسلام است.

وی ادامه داد: تاکنون اجرای برمبنای بانکداری اسلامی در این کشور به دلیل مقررات و قوانین این کشور ممکن نبود چرا که بانک‌ها مالکیت دارایی مشتریان خود را از آن خود می‌دانستند و در این کشور امور بانکی برمبنای قوانین سنتی و متداول پیش می‌رفت.

وی تأکید کرد: اجرای قوانین بانکداری اسلامی مبنای توسعه نظام بانکی اسلامی در این کشور خواهد شد.

وی تأکید کرد: بسیاری از کشورها مانند انگلیس، مالزی و بحرین نظام دریافت مالیات خود را برمبنای قوانین اسلامی تغییر داده تا با قوانین بانکداری اسلامی منطبق شود.

به گزارش اسپوتنیک، بانکداری اسلامی که برای همه مردم این کشور در دسترس خواهد بود دریافت سود را از وام‌های ارائه شده ممنوع می‌کند و شرکت‌ها موظف خواهند شد به جای پرداخت به همراه بهره آن بخشی از سود خالص خود را به بانک تحویل دادند.

۱۰ سال پیش بود که نخستین اقدامات برای اجرای بانکداری اسلامی در قرقیزستان کلید خورد.

منبع: خبرگزاری فارس

شماره ۶۴ فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شصت و چهارمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، شش مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:

تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی/ سیدعباس موسویان؛ فرشته ملاکریمی

ارزیابی توجیه‌پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی/ حسن سبحانی؛ حسین درودیان

طراحی الگوی بانکداری مقاومتی مطالعه موردی بانک نیاز‌های اساسی/ سجاد سیفلو

نقش منابع تملیکی (آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی/ محمد نقی نظرپور؛ اکبر کشاورزیان

ارزیابی نقش کمیته امداد امام خمینی در توسعه اشتغال پایدار روستاها / یوسف قنبری؛ راضیه نوری؛ حسین غفورزاده

مدل‌سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از نظریه قراردادها / سید هادی عربی؛ مرتضی درخشان؛ مصطفی شیخانی

یادآور می‌شود، فصلنامه «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب‌مازار منتشر می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.

معرفی کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی: منطبق بر شریعت و پایدار»

کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی: منطبق بر شریعت و پایدار» توسط انتشارات پراکتیکال اکشن در سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر شده است و ویراستاری آن را مالکوم هارپر و أجاز احمد خان برعهده داشته‌اند.

امروزه مؤسسات تأمین مالی خرد صدها میلیون مشتری را در سراسر جهان جذب کرده است و نیازهای ویژه وام‌گیرندگان و سپرده‌گذاران مسلمان را که مایل به اجتناب از هر نوع بهره ثابت هستند، به خوبی برطرف نموده است.

 هدف از کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی» این است که به خوانندگان اصول مالی اسلامی و چگونگی تأمین مالی خرد را معرفی نماید و به این سوال پاسخ دهد که چرا زمانی که مالی اسلامی به سرعت در حال رشد است، تلاش در زمینه جذب مشتریان فقیر مسلمان تاکنون عقب‌تر مانده است؟

این کتاب شامل پانزده مطالعه موردی در رابطه با موسسات تأمین مالی خرد اسلامی است که شامل نمونه‌هایی از مشتریان موفق و ناموفق و همچنین اطلاعات مالی در مورد عملکرد این نهادها می‌باشد. مطالعات موردی شامل مؤسساتی از کشورهای یمن، افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، اندونزی، سودان، سومالی، قرقیزستان، فلسطین و کوزوو است.

این مؤسسات استفاده از طیف گسترده‌ای از روش‌های تأمین مالی منطبق بر شریعت از جمله وام بدون بهره، محصولات مبتنی بر مشارکت در سود و زیان و ابزار‌های دیگری همچون حساب پس‌انداز و بدهی خرد را ارزیابی کرده‌اند. ویراستاران کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی» با نگاه نقادانه به ارزیابی عملکرد این پانزده نهاد مالی و روش‌های اسلامی آنان پرداخته‌اند. این ارزیابی انواع خاصی از نیازهای مشتریان را نشان دهد و اینکه چه نوع از محصولاتی برای برطرف نمودن نیازهای مشتریان مفید و مقرون به صرفه است.

مطالعه این کتاب برای همه کسانی که علاقه‌مند به حوزه تأمین مالی خرد و توسعه آن در جهان اسلام می‌باشند، از جمله پژوهشگران، دانشجویان، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های توسعه‌ای چند جانبه و دو جانبه، بانک‌های توسعه‌ای و همچنین فعالان حوزه تأمین مالی خرد ضروری است.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند

مقایسه سه بانک بزرگ عمان توسط موسسه رتبه‌بندی مودیز

به نقل از سایت خبری  CPI Financial و بنا بر اعلام موسسه رتبه‌بندی مودیز (Moody’s)، بانک مسقط، بانک ظفار و بانک ملی عمان که سه بانک بزرگ کشور عمان محسوب می‌شوند با فشار سودآوری ناشی از دو عامل کاهش رشد اقتصادی و نفوذ سریع تامین مالی اسلامی مواجه هستند.

بنا بر گزارش این موسسه، بانک مسقط بهترین رتبه را از نظر مقاومت در برابر فشارها در مقایسه با دو بانک دیگر دارد و بانک ملی عمان و بانک ظفار به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

هر سه بانک به طور گسترده‌ مدل‌های مشابه کسب و کار را به اشتراک گذاشته‌اند و به نکاتی همچون شرکت‌های داخلی و وام‌دهی در بانکداری خرد توجه‌ای ویژه دارند لیکن هرسه آنها در راستای انعطاف‌پذیری در سوددهی به دنبال استراتژی‌های موثر مختلف در برخورد با چالش‌های مرسوم و متداول هستند این استراتژی‌های گوناگون می‌توانند در چشم‌انداز و واگرایی رتبه‌بندی اعتباری کمک‌رسان باشند.

بانک مسقط همچنین از بهترین موقعیت برای مقابله با کاهش تقاضای اعتباری برخوردار است. در شرایط فعلی این کشور، قیمت‌های پایین نفت منجر به فشار مستمر بر درآمدهای دولت، کسب و کارها و اطمینان و اعتماد مصرف‌کنندگان شده است، این امر می‌تواند کاهش در مخارج عمومی و مخارج مصرفی بخش خصوصی را در عمان به دنبال داشته باشد و در نتیجه باعث کند شدن رشد اقتصادی و اعتباری گردد. در چنین شرایطی انتظار موسسه مودیز این است تا بانک مسقط به عنوان بزرگترین بانک عمان از نظر دارایی‌ها، نسبت بالاتری از تامین مالی خصوصی را برای پروژه‌های دولتی در نظر بگیرد.

هر سه بانک مسقط، ظفار و بانک ملی عمان از استراتژی‌های موثر به منظور مدیریت در تسریع نفوذ بانکداری اسلامی برخوردار هستند. در حال حاضر تقاضای رو به رشد در جامعه عمان برای محصولات مالی اسلامی در قالب رشد وام‌دهی است و بانک‌های مسقط و ظفار به سرعت در حال ایجاد و توسعه گیشه‌های اسلامی به منظور فروش محصولات مالی اسلامی خود در راستای کمک به مدیریت نفوذ تامین مالی اسلامی هستند.   

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

دومین کنوانسیون سالانه بانکداری اسلامی در اوگاندا

به گزارش yesafrica، دومین کنوانسیون سالانه بانکداری اسلامی کشورهای جنوب صحرای آفریقا در 6 آوریل 2017 در اوگاندا برگزار می‌شود. این کنوانسیون با همکاری شرکت‌های اتیکو لایو و ای.بی.ال دونامیس در هتل شراتون کامپالا در شهر کامپالا پایتخت اوگاندا تشکیل خواهد شد.

بانکداری و امور مالی اسلامی در جنوب صحرای آفریقا هر چند در مرحله نوپا قرار دارد، با این حال به سرعت در حال رشد است که علت عمده آن نیاز فوری آفریقا به راه‌های جدید و نوآورانه برای توسعه زیرساخت‌های این کشور می‌باشد. در همین راستا دولت‌های آفریقایی در سرتاسر قاره به دنبال ابزار جدیدی برای افزایش سرمایه هستند و پروژه‌های تامین مالی از طریق ابزار اقتصاد اسلامی به طور فزاینده به عنوان جزء مهمی از بودجه محسوب شده و صکوک برای پاسخ‌گویی به نیازهای پروژه‌های زیربنایی در مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در راستای استقبال از اقتصاد اسلامی، برخی از کشورهای آفریقایی تاکنون تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه چارچوب قانونی آن انجام داده‌اند که از جمله آن‌ها اجرای قوانین و مقررات برای ترویج صدور صکوک، اصلاح قوانین مالیاتی برای تسهیل فعالیت‌های مالی اسلامی و تشکیل چارچوب حکومتی شریعت می‌باشند. این فعالیت‌ها برای حصول اطمینان از انجام عملیات مالی موسسات درگیر در امور اسلامی سازگار با شریعت می‌باشد.

توسعه بانکداری اسلامی فرصت‌های رشد جدیدتری در منطقه ایجاد کرده و سبب به جلو راندن سریع‌تر تجارت و رشد اقتصادی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا شده است.

کنوانسیون اقتصاد اسلامی جنوب صحرای آفریقا محل تجمع و سکوی مناسبی برای رشد صنعتی می‌باشد که نه تنها اوگاندا را یک مقصد سرمایه‌گذاری ارزشمند می‌سازد بلکه بازار کشورهای جنوب صحرای آفریقا را به شکل گسترده‌تری فعال خواهد ساخت.

افتتاحیه کنوانسیون مالی اسلامی در اوگاندا در سال 2016 با واکنش‌های مثبتی از بیش از 200 فعال صنعتی از بیش از 70 سازمان بین‌المللی و بیش از 25 سخنران بین‌المللی مواجه شد که سبب تمرکز بیشتر سرمایه گذاران روی بازار آفریقا شد.

منبع: خبرگزاری حوزه

اوراق خرید دین ابزاری مؤثر در تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها

امروزه لازمۀ تداوم فعالیت‌های اقتصادی، دسترسی به منابع مالی به‌هنگا مو کافی جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است و هرگونه تصمیمی در این بخش اثرات قابل توجهی بر بازدۀ عملیاتی واحد تجاری می‌گذارد و منجر به تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد گردید.

در شرایط کنونی، حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها و به تبع آن فقدان ظرفیت و توان کافی آنها در پاسخگویی به تقاضای روزافزون تسهیلات، روند دسترسی به منابع مالی را مشکل‌ ترکرده است که این امر منجر به ایجاد وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش شده و شرکت‌ها توانایی رقابت خود را از دست می‌دهند.

از این‌ رو یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی، کارآمدی در تأمین سرمایه در گردش از طریق توسعۀ روش‌های دستیابی به منابع مالی کوتاه‌ مدت از بازار سرمایه است.

در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی صورت می‌پذیرد، کوشش شده است باتوجه به الزامات شرعی و قانونی کشور، به تبیین مدلی جهت انتشار اوراقی که منجر به کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه‌ها می­شود، پرداخته شود؛ ازاین‌رو باتوجه به تحقیقات و تجربیات صورت گرفته در کشور در حوزۀ اوراق بهادار،صکوک دین مبتنی‌بر حساب‌های دریافتنی به عنوان الگویی نوین جهت کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه‌ها در بازار مالی ایران پیشنهاد می‌شود.

جهت دریافت این مقاله اینجا کلیک نمایید

دومین کنفرانس جهانی تأمین مالی اسلامی و بانکداری اخلاقی

دومین کنفرانس جهانی «تأمین مالی اسلامی و بانکداری اخلاقی» با موضوع «تسهیم ریسک در تأمین مالی اسلامی: چالش‌ها و نوآوری‌ها» و با حضور اساتید برجسته در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آوریل ۲۰۱۷ (۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۳۹۶) توسط INCEIF و School of Business در کولالامپور مالزی برگزار می گردد.

بخش تأمین مالی اسلامی توانسته است رشد قابل توجهی را طی چند دهه اخیر تجربه نماید. در حال حاضر، نهادها و موسسات بانکداری اسلامی در بیش از ۵۰ کشور فعالیت می‌کنند و به حسابرسی بیش از ۱۵ درصد از وجوه مالی موجود در اغلب این کشورها می‌پردازند.

موفقیت صنعت مالی اسلامی بیشتر در یک دوره زمانی که صنعت مالی متعارف با بحران مالی مواجه بودند، آشکار گردید. سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت در کلیه کشورها (از دهکده المپیک لندن تا برج خلیفه دبی) و در مقیاس جهانی در حال انجام است. کل دارایی‌های مالی اسلامی جهانی حدود ۲ تریلیون دلار بوده که کشورهایی چون ایران، مالزی، پاکستان و عربستان جزو پیشگامان آن به شمار می‌روند.

با توجه به اهمیت و رشد قابل توجه صنعت مالی اسلامی، مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF) با همکاری مدرسه داود سلیمان به برگزاری دومین همایش جهانی تأمین مالی اسلامی و بانکداری اخلاقی اقدام نموده‌اند.

هدف اصلی این کنفرانس دست‌یابی به آخرین تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده توسط کارشناسان و متخصصین این حوزه با تمرکز بر رشد و توسعه تأمین مالی می‌باشد.

محورهای اصلی این کنفرانس به شرح ذیل است:

-        روش‌های تأمین مالی اسلامی

-        اقتصاد سنجی تأمین مالی اسلامی

-        قیمت‌گذاری ریسک و مدیریت نقدینگی

-        تجربه بانکداری اسلامی

-        حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی

-        توسعه ابزارها و تولیدات نهادهای مالی اسلامی

-        صکوک

-        شاخص‌های اسلامی و صندوق‌های متقابل (دوجانبه)

-        مدیریت دارایی

-        تکافل

-        چالش‌ها و نقش اعضای نظارتی شریعت

-        زکات، توزیع درآمد و کاهش فقر

-        نیروی انسانی و دستمزد در نظام اقتصاد اسلامی

-        قوانین و مقررات بازارها حاکم بر نظام اقتصاد اسلامی

-        اخلاق کسب و کار در اسلام

-        حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی

-        مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک در اسلام

-     اخلاق در زنجیره عرضه و عملیات بانکداری

سخنرانان کلیدی:

   پروفسور دکتر عباس میرآخور(INCEIF)

پروفسور دکتر پاریش کومار نارایان (BusinessSchool)

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

چرا سیاست‌های مالی دولت به تعمیق دوره‌های تجاری منجر می‌شود؟

به گزارش ایبِنا، سیاست مالی انبساطی در قالب بسته‌های تحریک اقتصادی، با ایجاد کسری بودجه (از مسیر کاهش مالیات یا انتشار اوراق بدهی برای هزینه‌کرد بیشتر)، باعث افزایش تقاضا شده و مانع از تعمیق و تشدید رکودهای اقتصادی می‌شوند. بر اساس تحلیل سنتی، سیاست مالی انبساطی در کوتاه‌مدت باعث افزایش تقاضا، تولید و تورم خواهد شد و در بلندمدت خنثی خواهد بود؛ که این خنثی شدن در نتیجه پدیده برون‌رانی یا ازدحام (افزایش نرخ بهره حقیقی و کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی) رخ می‌دهد.

البته روشن است که این خنثی شدن از جهت تولید کل و تورم مطرح شده و ناظر به تغییرات در توزیع درآمد و سایر آثار رفاهی دخالت‌های دولت در اقتصاد نیست. بنابراین دولت، حداقل در کوتاه‌مدت می‌تواند با اتخاذ سیاست انبساطی (انقباضی) در دوره‌های رکود (رونق) به تعدیل نوسان‌های اقتصادی بپردازد. هزینه‌های افزایش‌یافته در دوره رکود (افزایش بدهی و کسری بودجه) از مسیر هموارسازی مالیاتی در دوره رونق جبران می‌شود و بدین ترتیب نسبت بدهی و کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی همیشه متغیری پایدار و باثبات خواهد بود.

این نحو از سیاست‌پردازی مالی در ادبیات اقتصادی به سیاست پادچرخه‌ای موسوم است و بر اساس تحقیقات، رویکردهای مختلف اقتصادی بر اهمیت سیاست مالی پادچرخه‌ای تأکید دارند. بررسی‌های تجربی نشان از آن دارد که در کشورهای توسعه‌یافته، سیاست مالی عمدتاً عملکرد پادچرخه‌ای داشته است.

با این ‌حال، سیاست‌‌ مالی موافق‌ چرخه‌ای در کشورهای در حال توسعه و مخصوصاً کشورهای نفتی، از سوی پژوهش‌های تجربی اثبات و این موضوع در ایران نیز تأیید شده است. این در حالی است که سیاست مالی پادچرخه‌ای برای کشورهای نفتی اهمیت فراتری نسبت به سایر کشورها دارد. چرا که تأمین مالی دولت در کشورهای نفت‌پایه، بی‌ثبات‌تر و پرنوسان‌تر است. از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ که رشد اقتصادی کاهش یافته، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی نیز کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در کشورهای در حال توسعه، در دوره‌های رکود (رونق) سیاست مالی انقباضی (انبساطی) اتخاذ شده است. بین سیاست مالی موافق‌چرخه‌ای و رشد پایین اقتصادی در کشورهای در حال توسعه همبستگی وجود دارد. بنابراین سؤال اساسی این است که چرا سیاست مالی در ایران و سایر کشورهای نفتی و در حال توسعه موافق‌چرخه‌ای است؟

در سمت درآمدهای دولت، وابستگی به درآمدهای بی‌ثبات نفتی مسئله‌ساز بوده و فقدان یک سیستم مالیاتی گسترده و کارا این مشکل را دوچندان می‌کند. همچنین، چسبندگی (به پایین) هزینه‌های دولت در لحظه‌های بحرانی، نوسانات سیکلی را تعمیق می‌کند. روشن است که در این شرایط دولت ناگزیر از استقراض است؛ اما فقدان بازارهای توسعه‌یافته بدهی از یک سو و عدم اعتبار کافی دولت مرکزی در داخل و عمدتاً خارج از مرزها، از سوی دیگر، این تنگنای مالی را تشدید می‌کند.

یکی از پیش‌فرض‌های اساسی تأمین مالی از طریق استقراض این است که بخش خصوصی اقبال خوبی نسبت به اوراق قرضه دولتی نشان دهد. بدیهی است که این پیش‌فرض در کشورهای با پاسخگویی کمتر دولت وجود ندارد. همچنین، هر چه فساد سیاسی و اقتصادی بیشتر باشد، در دوره‌های رونق، گروه‌های ذینفع و سایر شهروندان، فشار بیشتری در راستای افزایش ناکارای هزینه عمومی اعمال خواهند کرد.

نکته پایانی آنکه در ایران و سایر کشورهای نفتی، قواعدی نظیر تشکیل حساب ذخیره ارزی (و بعدها صندوق توسعه ملی) و قاعده تراز عملیاتی، در راستای پادچرخه‌ای نمودن سیاست مالی اعمال شده که عمده آنها شکست خورده است. گرچه به‌روزرسانی این قواعد و پیگیری آنها همچنان باید در دستور کار باشد، تقویت کیفیت نهادها و پیاده‌سازی سایر الزامات موفقیت قواعد مالی پروژه‌ای اساسی است. به عبارت دیگر، استراتژی بهینه این است که ضمن حفظ و تقویت قواعد (از جمله ایجاد چارچوب میان‌مدت مخارج دولت) به نهادها و فرآیندهای تضمین‌کننده اجرای آنها پرداخته شود. علاوه بر این، باثبات‌سازی سمت درآمدهای دولت (یعنی کاهش وابستگی به نفت و ارتقای سیستم مالیاتی) نیز یکی از توصیه‌های کلیدی در این زمینه است.

بخشودگی جرائم وام‌های زیر۱۰۰ میلیونی در سال ۹۶ تمدید شد

به گزارش ایبِنا از خانه ملت، محمدمهدی مفتح در نشست خبری امروز (سه شنبه ۱۲ بهمن ماه) گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ به منظور تقویت بنیه بانک‌های دولتی، افزایش سرمایه آنها و تأدیه بدهی‌های دولت مقرر شد احکام تبصره ۳۵ و ۳۶ بودجه ۹۶ تمدید شود که بر این اساس افرادی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کرده‌اند در صورتی که اصل وام را پرداخت کنند سود وام توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود و بانک‌ها جریمه دیرکرد وام‌ها را می‌بخشند.


سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی پیشنهادات الحاقی کمیسیون‌ها، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که تا فردا گزارش نهایی لایحه بودجه سال آینده به دست نمایندگان برسد تا در هفته آینده که به مناسبت دهه فجر در حوزه‌های انتخابیه حضور دارند، آن را مطالعه کنند و بعد از تعطیلات دهه فجر، بودجه در صحن مجلس مطرح شود.

صدور اوراق مالی ارزی

 دکتر علی دیواندری در پنل تخصصی تامین مالی و تضامین بخش خصوصی در بخش پایین دستی و میان دستی صنعت نفت ایران در کنفرانس نفت درباره چالش ها و راهکارهای تامین مالی پروژه ها در ایران، افزود: کشور ما در حال حاضر امکانات وسیعی دارد که می تواند در حل مشکلات تاثیرگذار باشد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در حال حاضر نیازمند خلاقیت و نوآوری و جدیت در تصمیم گیری هستیم تا بتوانیم از این چالش‌ها عبور کنیم.

وی با اشاره به گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد، افزود: بر اساس آخرین گزارشی که از رتبه ایران در میان ۱۳۸ کشور جهان اعلام شد ایران از نظر رقابت پذیری در دنیا رتبه ۷۶ را کسب کرده که پیشرفت خوبی است و از نظر GDP (تولید ناخالص داخلی) ۳۸۷ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

دیواندری در ادامه با اشاره به این گزارش توضیح داد: طبق آخرین بررسی ها هنوز مهم ترین مشکل ایران در حال حاضر دسترسی به تامین مالی است. البته سایر مسائل مورد بررسی با تغییرات جزئی همراه بوده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره جزییات رتبه بندی ایران در این گزارش، گفت: ایران در حوزه تنوع منابع مالی، حمایت از سرمایه گذاری و ریسک اعتباری کشور، نیازمند بهبود و ارتقا رتبه است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره شاخص های دیگر رتبه‌بندی ایران در این گزارش، افزود: در کارایی بازار سه موضوع را مورد توجه قرار داده که به ترتیب شامل مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه گذاران، پذیرش مالکیت خارجی و قواعد تجاری موثر بر سرمایه گذاری خارجی است که ایران در هر یک از این موارد به ترتیب رتبه ۷۸، ۱۳۷ و ۱۳۳ را کسب کرده است.

به گفته وی، ایران در ۱۲ شاخص مورد بررسی WEF جز در خصوص اندازه بازارها که وضعیت مطلوبی دارد در سایر موارد یا مشابه منطقه خاورمیانه است و یا فاصله اندکی دارد.

وی درباره لزوم تکیه بر امکانات داخلی در تامین مالی گفت: در استفاده از منابع خارجی در بهترین شرایط کشور نتوانسته بیش از ۱۰ درصد امکانات داخلی خود از فاینانس و تامین مالی خارجی استفاده کند و لازم است بدانیم ایران کشوری است که همواره مازاد منابع و ذخایر ارزی دارد و نیاز است به طور موثرتری از این منابع برای راه اندازی پروژه ها و سرعت دادن به رشد اقتصادی استفاده کند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی حجم تامین مالی از طریق شبکه بانکی در انتهای سال ٩٣ را ۸۹ درصد عنوان کرد و گفت که این رقم نشان دهنده این است که اقتصاد ما بانک محور است و سهم بازار سرمایه تنها ۷,۶ درصد است.

دیواندری درباره تامین مالی پروژه های نفت و گاز، بیان داشت: مشکل این است که ما در صنایع بالادستی مشکل تامین مالی داریم و تا زمانی که مشکل بخش های بالادستی حل نشود صنایع پایین دستی نمی‌توانند به درستی عمل کنند. براساس تجارب به دست آمده حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد تامین مالی مورد نیاز ریالی باید باشد و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد نیز باید تامین مالی ارزی صورت پذیرد که جوابگوی نیاز پروژه ها باشد.

وی در ادامه بر ضرورت تشکیل صندوق های تامین مالی ارزی، صدور اوراق سلف ارزی نفت و همچنین صدور اوراق صکوک اجاره ارزی به عنوان راهکارهای موثر تامین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز اشاره کرد و گفت: اکنون که تامین مالی خارجی مهیا نیست خوب است در جهت تجهیز منابع ارزی پراکنده کشور در داخل و خارج جذابیت لازم ایجاد شود.

منبع: ایبنا

فراخوان ۲۰ هزار دلاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی برای طرح‌های پژوهشی

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی (ISDB)، از پژوهشگران دعوت کرده تا با اجرای طرح‌های پژوهشی، توصیه‌های سیاستی در زمینه اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی را با توجه به اهمیت مالی اسلامی در تجهیز منابع جهت اهداف توسعه پایدار ارائه دهند.

طبق اعلام این موسسه طرح‌نامه‌های پژوهشی از کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و نوظهور در محورهایی همانند «توسعه اجتماعی-اقتصادی مبتنی بر مقاصد شریعت»، «فقرزدایی» و «ثبات مالی» دریافت می‌شود. طرح‌نامه‌های پژوهشی منتخب پس از تایید موسسه پژوهش و آموزش اسلامی، به منظور اجرا تا سقف ۲۰ هزار دلار کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

علاقمندان می‌توانند تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ (دهم اسفند ۱۳۹۵) طرح‌نامه پیشنهادی خود را به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند. اطلاعات تکمیلی درباره این فراخوان را از این نشانی دریافت نمایید.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی