رشد ۳۷ درصدی انتشار صکوک در نیمه اول ۲۰۱۷

محمد داماک رئیس بخش مالی اسلامی موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز، در دوبی، با بیان مطلب فوق اعلام کرد: در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ صکوک هایی با حجم بسیار بالا توسط برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس(GCC) منتشر شد.

وی این رشد ۳۷.۷ درصدی انتشار صکوک در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ را یک استثناء دانست و افزود: از نظر موسسه رتبه بندی S&P بعید است که چنین معاملات حجیمی در سال آتی تکرار شوند.

استاندارد اند پورز پیش‌بینی می‌کند که کل حجم صکوک منتشره تا پایان سال ۲۰۱۷ حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیارد دلار باشد که بیشتر از پیش بینی قبلی (۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار) این موسسه است.

این کارشناس مالی اسلامی اظهار داشت: دولت‌ها برای تامین مالی کوتاه مدت تحت فشار نیستند و بیشتر درصدد متنوع سازی سرمایه‌گذاران خود هستند.

وی یکی از موانع رشد انتشارهای صکوک در جهان را پیچیدگی فرآیند انتشار اعلام کرد که موجب عقب راندن برخی از ناشرین می‌شود و افزود: اخیراً پیشرفت‌های خوبی در حوزه استانداردسازی فرآیندها توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) صورت گرفته است.

داماک توضیح داد: با توجه به اینکه از نظر صندوق بین‌المللی پول(IMF)  انتظار می‌رود قیمت نفت به ازای هر بشکه ۵۵ دلار ثابت باقی بماند (که برای اکثر کشورهای GCC ناکافی است)، موسسه رتبه بندی S&P  کل نیاز تامین مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ حدود ۲۷۵ میلیارد دلار برآورد کرده‌ است که ۵۰ درصد آن از طریق اوراق بدهی (ترکیبی از صکوک و اوراق قرضه) تامین خواهد شد.

جهاد آزور، مدیر صندوق بین‌المللی پول در خاورمیانه و آسیا در اوایل امسال اعلام کرده بود که نقدشوندگی بازار صکوک در قیاس با بازار اوراق قرضه کماکان کمتر است، اما صکوک می‌تواند به متنوع‌سازی منابع تامین مالی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کمک کند.

منبع: ایبنا

سمینار مشترک «نوآوری و خلاقیت در محصولات مالی اسلامی»

این سمینار با همکاری هیئت خدمات مالی اسلامی و مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تامسون رویترز، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF) یازدهمین سمینار مشترک خود در شانزدهم و هفدهم آگوست ۲۰۱۷ (۲۵ و ۲۶ مرداد ۱۳۹۶) را با موضوع «نوآوری و خلاقیت در محصولات مالی اسلامی: استانداردسازی و رقابت‌پذیری» برگزار می‌کنند. هدف از این نشست توسعه مرزها و بررسی قابلیت‌های صنعت مالی اسلامی به منظور نوآوری و ارتقای محصولات و برآورده کردن نیازهای مشتریان است.

نشست‌های گوناگون این سمینار حول مسائلی همچون ارتقای استانداردسازی و رقابت سالم در صنعت خدمات مالی اسلامی و نیز بررسی ظرفیت‌های فناوری مالی (فین‌تک) در صنعت مالی اسلامی و سهم این صنعت در شمول مالی برگزار خواهد شد. مهم‌ترین محورهای مورد بررسی در این سمینار دو روزه عبارتند از:

-         مروری بر محصولات بانکداری اسلامی

-         محصولات تامین مالی مشتریان-راهبردهایی برای نوآوری

-         قواعد شرعی در توسعه محصولات؛ برندسازی، اخلاق و نوآوری

-         نوآوری در تکافل؛ مسیری برای رشد صنعت

-         فناوری مالی (فین‌تک) و پیشرفت‌های نوآورانه صنعت

-         میزگرد تخصصی درباره نوآوری در محصولات مالی: استانداردسازی و رقابت‌پذیری

مدیران سطوح میانی، مقررات‌گذاران صنعت مالی اسلامی، مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره موسسات مالی اسلامی، طراحان و توسعه‌دهندگان محصولات مالی اسلامی، مدیران ارشد شرکت‌های فین‌تک، مدیران فروش، حسابداران، حقوقدانان، مشاوران و پژوهشگران حوزه مالی اسلامی از جمله مخاطبان این سمینار هستند.

علاقمندان می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر و یا شرکت در این سمینار به این نشانی مراجعه کنند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

ترکیب مالی اسلامی و سرمایه‌گذاری اثربخش در راستای اهداف توسعه جهانی

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی با هدف آگاهی‌بخشی از انطباق و همگامی صنعت مالی اسلامی با اهداف سرمایه‌گذاری اثربخش این گزارش را منتشر کرده است.

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) به همراه مرکز برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و مرکز بین‌المللی استانبول در توسعه بخش خصوصی (IICPSD)، به تازگی گزارشی در زمینه نقش مالی اسلامی و سرمایه‌گذاری اثربخش در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در ۱۰۵ صفحه منتشر کرده‌ است.

هدف از این گزارش، آگاهی‌بخشی از انطباق و همگامی صنعت مالی اسلامی با اهداف سرمایه‌گذاری اثربخش است. همچنین در این گزارش مهم‌ترین پیشرفت‌های حاصل شده در این دو حوزه، شباهت‌های میان آنها و نیز توصیه‌های سیاستی برای بهره‌مندی هر دو حوزه از ظرفیت‌های یکدیگر مطرح شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «مالی اسلامی با سرمایه‌گذاری اثربخش هماهنگی زیادی دارد. زیرا هر دوی آنها مبتنی بر معیارهای اخلاقی و اجتماعی با تاکید بر توجه و درک بیشتر ارتباطات تجاری-اجتماعی هستند. این ارتباط می‌تواند راهی را برای پاسخ موثر به چالش‌های پیش رو در مسیر توسعه فراهم سازد».

این گزارش دارای سه بخش اصلی به شرح ذیل است:

-         پیشینه و تبیین سرمایه‌گذاری اثربخش ( فصل ۱ و ۲ )

-         پیشینه و تبیین مالی اسلامی ( فصل ۳ و ۴ )

-         شناسایی و ترسیم راهبردهای توسعه حوزه‌های مشترک بین دو بخش ( فصل ۵ و ۶ )

علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

توسعه بانکداری اسلامی در بریتانیا با تأمین مالی منطبق بر شریعت

بانک‌هایی که مطابق ضوابط شرعی فعالیت می‌کنند در کشورهای غربی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

به گزارش سایت خبری blastingnews، در حالی در لندن بانک ‌الرایان (Al Rayan Bank) یک شعبه جدید افتتاح نموده است که بر اساس گزارش هیئت خدمات مالی اسلامی که در ماه جاری منتشر شده است، بانکداری اسلامی در سراسر جهان حرکتی رو به رشد دارد. دو دلیل اصلی برای گسترش بانک‌های منطبق بر شریعت وجود دارد. دلیل نخست عبارت است از فرصت‌های متنوع اقتصادی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا منابع پولی خود را در بازارهای مختلف توزیع نمایند. دلیل دوم مدل و الگوی ویژه‌ای است که بر اساس آن بانک اجازه می‌یابد بر خلاف نقش سنتی که به عنوان قرض‌دهنده داشت، به عنوان یک شریک مالی واقعی برای مشتری فعالیت نماید.

شایان ذکر است، شریعت اسلام هنجارها و قواعدی را در زمینه فعالیت‌های بازرگانی وضع نموده است که واقعا متفاوت از بانکداری غربی است. به طور مثال استفاده از اوراق قرضه (به معنای متداول آن) به دلیل وقوع در ورطه ربا که در قرآن از آن نهی شده است و همچنین به دلیل غرر که به معنای فروش چیزی است که هنوز بدست نیامده و محقق نشده است، امکان ندارد. در مقابل، نوع خاصی از اوراق بدون ربا به نام صکوک وجود دارد که انتشار آن منجر به تحقق فعالیت‌های واقعی (شبیه به یک اوراق بهادار با پشتوانه دارایی) می‌شود. در حالی که این مسأله برای بانک‌های دیگر که درآمد آنها ناشی از وام است، واقعا نامتعارف است.

در حال حاضر بانکداری اسلامی با همه ویژگی‌های فوق‌الذکر در بریتانیا وجود دارد و دولت بریتانیا در سال 2016 با تعهد پذیره‌نویسی برای تأمین مالی اسلامی فعالیت خود را در این زمینه ادامه داد. البته این مسأله از سال 2015 عملیاتی شد یعنی زمانی که شرکت فاینانس صادراتی انگلستان (UK Export Finance) با حمایت دولت به ارائه تضمین و وثیقه برای انتشار اولین صکوک خود پرداخت. این صکوک بالغ بر 913 میلیون دلار در راستای تأمین مالی خرید هواپیما توسط شرکت هواپیمایی دبیِ امارات منتشر شده بود.

در زمینه استمرار فعالیت‌ بانکداری اسلامی در بریتانیا، به بانک‌ها همچنین اجازه جمع‌آوری وجوه زکات داده شد. به عنوان مثال، بانک ‌الرایان در انگلستان با بنیاد ملی زکات (NZF) در زمینه جمع‌آوری وجوه زکات همکاری می‌نماید.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بهره‌گیری از فناوری امنیت چک توسط بانک اسلامی امارات

بانک اسلامی امارات استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین در چک را به عنوان یک اقدام پیشگیرانه از تقلب در دستور کار خود قرار داد.

به نقل از سایت خبری CPI Financial و بنا بر اعلام بانک اسلامی امارات، استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین در چک به عنوان یک اقدام پیشگیرانه از تقلب در دستور کار این بانک قرار گرفت. این اولین‌بار در کشور امارات متحده‌عربی است که یک بانک اسلامی به منظور افزایش و ارتقاء امنیت در روش‌های متداول پرداخت دست به چنین ابتکار عملی زده و از تکنولوژی بلاک‌چین در چک در پروژه‌ای با عنوان «زنجیره چک» استفاده می‌کند.

در این راستا و در مرحله اول بانک اسلامی امارات اقدام به طراحی و صدور چک با کد QR در هر برگ همراه با یک ردیف  ۲۰تایی از کاراکترهای تصادفی کرد این کدها کار جعل چک را به‌مراتب سخت‌تر و امنیت سیستم وصول چک را افزایش می‌دهند.

در مرحله بعد از پروژه «زنجیره چک» بانک باید اقدام به ثبت تمامی چک‌ها با استفاده از کدهای QR بر روی یک پلتفرم بلاک‌چین نماید، این امر به منظور اعتبارسنجی چک انجام خواهد شد. در واقع در این حالت هر چکی که صادر می‌شود تحت‌نظر سیستم بانک و با کد QR مختص به خود تأیید خواهد شد.

مدیر عامل بانک اسلامی امارات با ابراز خرسندی از پیشگامی این بانک در بهره‌گیری از تکنولوژی بلاک‌چین در این کشور، این تکنولوژی را دارای ظرفیت‌ها و توانایی‌های قابل‌توجه در افزایش امنیت و حفاظت در حوزه معاملات بانکی دانست. وی با نگاهی مثبت به پروژه «زنجیره چک» کاهش چشمگیر تقلب در چک و افزایش امنیت‌خاطر مشتریان را با پیاده‌سازی این پروژه پیش‌بینی کرد. وی همچنین با تاکید بر انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتر توسط این بانک اسلامی در حوزه فناوری‌های دیجیتال  به منظور ارتقاء و بهبود بانکداری یادآور شد که این اقدامات همگام و به عنوان بخشی از تعهدات این بانک در راستای حمایت از چشم‌انداز مدنظر شیخ محمد‌ بن‌راشد آل‌مکتوم (نخست‌وزیر، نایب‌رئیس امارات متحده عربی و حاکم دبی) در تبدیل دبی به پایتخت جهانی اقتصاد اسلامی است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

فراخوان مقاله بيست و هشتمین همايش «بانكداری اسلامی»

 بیست‌ و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «نقش نظام اعتباری بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال (در چارچوب بانکداری اسلامی)» در شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

محورهای همایش:

ضرورت بازبینی و اصلاح نظام اعتباری بانک های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - نقش حاکمیت شرکتی در بهبود عملکرد نظام اعتباری بانک ها

     - ضرورت استقرار نظام اعتبارسنجی مطلوب

     - راهکارهای سیاست گذاری اعتباری مؤثر (هدف گذاری اعتباری، نرخ سود تسهیلات، حدود اختیارات ارکان اعتباری، مدیریت وثایق و ...)

     - مدیریت بهینه ریسک اعتباری

     - نظارت مؤثر بر اعطا و مصرف اعتبارات

     - سایر موضوعات مرتبط

نظارت مؤثر اعتباری بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - مدیریت تسهیل شرایط اعتباری برای بنگاه های کوچک و متوسط

     - مدیریت توزیع بخشی، استانی و منطقه ای اعتبارات بانکی

     - مقررات احتیاطی اعتباری و الزامات اجرایی آن ها

     - ضرورت توسعه زیرساخت های یکپارچه فن آوری اطلاعات

     - سایر موضوعات مرتبط

فرصت ها و چالش های حقوقی نظام اعتباری بانک های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - ظرفیت های حقوقی عقود اسلامی بانکی

     - چالش های حقوقی وصول مطالبات غیرجاری

     - سایر موضوعات مرتبط

راهکارهای توسعه تعاملات بانکی بین الملل در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - چالش های تطبیق با مقررات و استانداردهای بانکی بین المللی

     - تسهیل در شرایط جذب اعتبارات و سرمایه گذاری خارجی

     - سایر موضوعات مرتبط

راهکارهای عملی برای تقویت منابع اعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - بررسی نیاز به افزایش سرمایه بانک ها و ارائه راهکارهای عملی برای انجام آنها

     - ترکیب و ادغام بانک ها

     - بهینه سازی کیفیت دارایی بانک ها

     - مدیریت منابع و ذخایر

     - سایر موضوعات مرتبط

نقش بازار سرمایه در بهبود عملکرد نظام اعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - اوراق بهادارسازی دارایی های بانک ها

     - راهکارهای توسعه بازار بدهی

     - توسعه سایر ابزارهای نوین مالی در ارتقاء عملکرد اعتباری بانک ها

     - سایر موضوعات مرتبط

 

 زمان برگزاري همايش:

  شهريور ماه 1396

 

 مهلت ارسال اصل مقالات:

 پایان تیر ماه 1396

 

آدرس دبيرخانه:

 تهران، خيابان پاسداران،  بالاتر از سه راه ضرابخانه، پلاك 195، مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران

 

تلفن تماس: 27892444-021

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

دستاوردهای قابل توجه بانک‌های اسلامی در عمان

بانکداری اسلامی در عمان با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف در حال رشد بوده و نسبت مطالبات غیرجاری آنها بسیار پایین‌تر از کل بخش بانکی است.

به نقل از سایت خبری GULF NEWS، بانکداری اسلامی در عمان با سرعت بیشتری نسبت به  بانکداری متعارف در حال رشد است به طوریکه بر اساس گزارش‌های اخیر منتشر شده توسط بانک مرکزی عمان (CBO) دارایی‌های بانکداری اسلامی به بیش از 62 درصد در سال رسیده است.

کل دارایی‌ بانک‌های اسلامی و گیشه بانکداری اسلامی از بانک‌های متعارف در فوریه 2017 بالغ بر 3270000000ریال عمان (31.2 میلیارد دلار)، در مقایسه با 2.43 میلیارد ریال در سال قبل بوده است. همچنین سهم بازار بانکداری اسلامی از 5.1 درصد از دارایی‌های کلی سیستم بانکی در سال 2015 به 10.8 درصد در فوریه 2017 افزایش یافته است.

تحلیلگران حوزه بانکی می‌گویند: به نظر می‌رسد مشکلات ابتدایی بانک‌های اسلامی جدید رو به اتمام است و  در حال حاضر این بانک‌ها در یک مسیر رشد قوی قرار دارند. هتیش کارمنی رئیس بخش پژوهش موسسه‌ی «Ubhar Capital» نیز در این‌ زمینه گفت: «ما انتظار داریم در کشور عمان هر دو بانک Nizwa (BKNZ) و بانک اسلامی Alizz (BKIZ)، افزایش هزینه‌های خود را در چارچوب محیط عملیاتی محدود، کاهش دهند به خصوص در حال حاضر که سرمایه‌گذاری اولیه آنها در توسعه زیرساخت‌های منابع انسانی رو به پایان است».

تحلیلگران انتظار دارند که این بانک‌ها در مقایسه با سایر بانک‌های عمان بتوانند به طور مداوم نسبت هزینه عملیاتی به درآمد خود را کاهش دهند به نحوی که این افزایش سود عملیاتی منجر به افزایش نرخ رشد سالانه ترکیبی 10 درصد برای BKNZ و 14 درصد برای بانک ABKIZ در طول دوره تخمین (2017- 2021) شود. افزون بر این، بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران هزینه ریسک این بانک‌ها با افزایش مطالبات غیرجاری بالا نمی‌رود با توجه به اینکه نسبت مطالبات غیرجاری در بانک Nizwa (BKNZ) 0.3 درصد و در بانک (BKIZ) 0.21 درصد است که از نسبت مطالبات غیرجاری کل بخش بانکی که 2.1 است، بسیار پایین‌تر است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

جمهوری چچن نخستین قطب توسعه بانکداری اسلامی در روسیه

جمهوری چچن با کمک بحرین نخستین قطب توسعه بانکداری اسلامی در روسیه می‌شود.

جمهوری چچن درحال بررسی تجربه بانکداری اسلامی بحرین است و قرار است با حمایت این کشور بانکداری اسلامی را راه اندازی کند.

پیشتر، رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن و شیخ سلمان بن خلیفه نخست وزیر بحرین در چارچوب همایش بین‌المللی اقتصادی پتربورگ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

به گفته نخست وزیر بحرین، این کشور مرکز بزرگ بانکداری اسلامی است و در نظر دارد تا برنامه‌های ویژه‌ای برای کمک به بانکداری روسیه در جهت اسلامی شدن ارایه نماید.

منبع: خبرگزاری ایسنا

مدل‌های نظارت شرعی در کشورهای اسلامی

در اکثر بانک‌های کشورهای اسلامی، هیئت‌های شرعی با عناوینی همچون شورای فقهی، شورای تخصصی فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غیره تشکیل شده‌اند که وظیفه آنها نظارت شرعی بر بانک‌های اسلامی است.

 یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بانک‌های اسلامی وجود شورای فقهی در ساختار آنها است. منظور از شورای فقهی، گروهی از افراد دارای دانش بانکی، فقهی و حقوقی است که به بررسی و انطباق عملکرد بانک با احکام اسلامی می‌پردازند و در صورت لزوم به ایجاد ابزارهای جایگزین شرعی و ارائه فتاوای مورد نیاز اقدام می‌کنند. به بیان دیگر، شوراهای فقهی در بانکداری اسلامی، با بررسی میزان انطباق عملیات بانک با موازین شرع، به حفظ شهرت بلندمدت بانک اسلامی کمک می‌کنند.

ارزیابی تجارب کشورهای گوناگون نشان می‌دهد که مدل‌های مختلفی از نظارت شرعی در آنها عملیاتی می‌گردد. در یک تقسیم‌بندی می‌توان شیوه نظارت شرعی را به دو مدل تقسیم کرد که در ادامه به توضیح آنها پرداخته می‌شود.

الف- شورای فقهی در درون بانک مرکزی

این نوع نظارت شرعی در برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی و بحرین وجود دارد. در مالزی دو نهاد شامل شورای مشورتی ‌شریعت The Shariah Advisory Council)) و کمیته شریعت مالزی از سوی بانک مرکزی تأسیس شده‌اند که عملیات بانکی را با نگاه شرعی مورد بررسی قرار می‌دهند و راهکارهای شرعی در جهت بهتر شدن فعالیت بانک‌ها ارائه می‌دهند.

بانک مرکزی بحرین دارای شورای فقهی ملی است و هر بانک یا مؤسسه مالی اسلامی در این کشور نیز موظف به تأسیس شورای فقهی مطابق با معیارهای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه‌های مالی اسلامی (AAOIFI) است.

ب- شورای فقهی مستقل از بانک مرکزی

این نوع نظارت شرعی در برخی کشورهای اسلامی مانند سودان، امارات متحده عربی، قطر و اندونزی، وجود دارد. در سودان دو نهاد شامل شورای فقهی بانک‌ها و هیئت عالی شرعی بر بانک‌ها نظارت دارند. در این کشور هر بانک ملزم به داشتن شورای فقهی است تا بر تطبیق عملکرد بانک با احکام و قوانین شرع نظارت نماید. شورای عالی شرعی به منظور نظارت بر تمام بانک‌ها، مؤسسات مالی و بانک مرکزی در جهت اسلامی بودن سیاست‌ها و عملکرد این نهادها ایجاد شده است. این هیئت هر چند با بانک مرکزی همکاری دارد، اما به لحاظ عملکرد مستقل از آن است.

قانون فدرال سال ۱۹۸۵ بر نظام نظارت شرعی در کشور امارات حاکم است. ماده ۵ این قانون خواهان تأسیس مرجع عالی شرعی زیر نظر وزارت دادگستری و امورات اسلامی است تا بر بانک‌های اسلامی، مؤسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نظارت نماید. ماده ۶ قانون فدرال، تمام مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تصریح ضرورت تاسیس شورای فقهی در اساسنامه موسسه می‌کند.

بانک مرکزی قطر در سال ۲۰۰۸ دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل نظارت» به منظور تبیین چگونگی نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های اسلامی و متعارف تدوین کرد. ماده هفتم این دستورالعمل، تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تشکیل شورای فقهی می‌کند. حداقل اعضا باید دو عضو باشد و انتخاب آنها از سوی هیئت مدیره و یا مجمع عمومی انجام می‌شود.

در اندونزی دو نهاد شامل شورای ملی شریعت (NSC) و هیئت نظارت شرعی (SSB) با هدف انطباق عملکرد بانک‌ها با موازین شرعی تشکیل شده‌اند. شورای ملی شریعت در سال ۱۹۹۹ توسط شورای علمای اندونزی تشکیل شد و از سوی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل رسمیت یافت. این شورا عهده‌دار بررسی میزان انطباق فعالیت‌های بانکی با موازین شرعی است. در این کشور هر بانک اسلامی نیز ملزم به داشتن هیئت نظارت شرعی است.

در پایان لازم به ذکر است با توجه به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای اولین بار تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی و نظارت شرعی توسط این شورا را الزامی کرده است، می‌توان در اجرای این قانون در عمل از تجارب سایر کشورهای اسلامی به میزان کافی استفاده کرد.

منبع: ایبِنا

بررسی الگوی جدید انتشار اوراق مرابحه در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت:‌ جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در محل این سازمان برگزار شد و در این جلسه، در ادامه جلسه قبل، بررسی الگوی جدیدی از انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه در در دستور کار قرار داشت.

وی ادامه داد: در فرآیندی که الان در انتشار اوراق مرابحه وجود دارد، منابع مالی، بعد از عرضه و فروش اوراق در بازار اولی، گردآوری شده و این منابع مالی صرف خرید نقدی دارایی مشخصی از فروشنده‌ای می‌شود و دارایی خریداری شده در ادامه در قالب قرارداد مرابحه در اختیار بانی قرار داده می‌شود.

پیره افزود: در الگوی جدیدی که به کمیته فقهی پیشنهاد شده، این موضوع طرح شده است که آیا وظیفه انجام معامله را می‌شود به جای نهاد واسط، به بانی واگذار کنیم یا خیر؛ به عبارت دیگر، بانی با منابع مالی که در اختیار او قرار داده می‌شود، دارایی مشخصی را به وکالت از سرمایه گذاران به صورت نقدی از فروشنده مشخصی بخرد و به صورت مرابحه به خودش بفروشد.

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این موضوع جهت بررسی در اختیار کمیته فقهی قرار گرفته شده و انشاء‌الله بعد از جمع‌بندی و ابلاغ مصوبه، جزئیات آن اعلام می‌شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

توسعه استانداردسازی در حوزه مالی اسلامی

هیئت مدیره سازمان بین‌المللی بازار مالی اسلامی (IIFM)به منظور تنظیم حرکت صنعت مالی اسلامی در مسیری درست و رو به جلو اقدام به تصویب برنامه استراتژیک سه ساله کرد.

به نقل از سایت خبری  CPIFinancial،  هیئت‌مدیره سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي (IIFM)در سی و ششمین نشست که به میزبانی بانک مرکزی بحرین برگزار شد اقدام به تصویب یک برنامه استراتژیک سه ساله کرد.

این برنامه که به منظور تنظیم حرکت صنعت مالی اسلامی در مسیری درست و رو به جلو است بر پایه توسعه طرح‌های نوآورانه در فرآیند استانداردسازی و ارائه خدماتی متفاوت به بخش‌ها و مناطق جدید استوار است.

توصیه‌های اصلی به عنوان بخشی از استراتژی این برنامه، طرح‌هایی نوآورانه‌ را شامل می‌شود همچون استانداردسازی محصولات جدید، استانداردسازی قراردادهای جدید، حمایت صنعتی از چشم‌انداز نظارتی در حال تحول، تقویت همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، سازماندهی میزگردهای تخصصی با حضور ناظرین و فعالان بازار در حوزه‌های کلیدی، سازماندهی و برگزاری کنفرانس سالانه سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي، گردآوری استانداردهای ارائه شده توسط سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي و سایر اطلاعات مرتبط در قالب کتاب راهنما به منظور تسهیل در رفرنس‌دهی و همچنین توسعه برنامه‌های آموزشی این سازمان.

در حال حاضر سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي به عنوان رهبر در بازار پول و سرمایه اسلامی به رسمیت شناخته شده است. این سازمان با انتشار ۱۰ استاندارد از موقعیت و پیشینه مناسبی به منظور تمرکز بر فرآیند استانداردسازی در سایر حوزه‌ها نیز برخوردار است.

استراتژی جدید سه ساله سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي ماحصل شناسایی نیازهای صنعت مالی اسلامی، توجه‌ ویژه و همه‌جانبه و در نهایت موافقت هیئت مدیره این سازمان است. از جمله اهداف این طرح استراتژیک سه ساله می‌توان به افزایش برنامه‌های آگاهی بازار با تمرکز بر برگزاری میزگردهای تخصصی در مناطق کلیدی و فراهم‌آوردن امکان آموزش استانداردهای منتشر شده توسط این سازمان اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بیمه‌های عمر باثبات‌ترین ابزار تامین مالی در بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت بیمه آسیا گفت: بیمه‌های عمر و زندگی به عنوان باثبات‌ترین ابزارتامین مالی در بازارسرمایه باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

 ابراهیم کاردگر در سومین گردهمایی سالانه راهکارهای توسعه فروش بیمه‌های جامع عمر و پس‌انداز بیمه آسیا با بیان این مطلب افزود: در قانون برنامه ششم توسعه، برنامه‌ریزان و مدل‌سازان اقتصادی کشور، نقش بیمه‌های عمر را در اقتصاد برجسته دیده‌اند.

مدیرعامل بیمه آسیا پتانسیل بیمه‌ای رشته عمر و پس‌انداز را بسیار بالا توصیف کرد و بر ضرورت فعال‌تر شدن صنعت بیمه در این رشته تأکید کرد.

نائب رییس هیأت‌مدیره بیمه آسیا با اشاره به بنیانگذاری بیمه‌آسیا در رشته بیمه‌های عمر و پس‌انداز اظهارداشت: برای حفظ و ارتقای این نگاه، باید به فروش هر چه بیشتر این بیمه‌نامه ورود پیدا کنیم.

کاردگر در ادامه افزود: فعالان حوزه بیمه‌های زندگی و شبکه فروش باید محکم وارد این عرصه از بازار شده تا صنعت بیمه از ناملایمت‌ها در سایر رشته‌های بیمه‌ای عبور کند.

نائب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به توان مالی بیمه‌آسیا در پرداخت خسارت و دغدغه کمتر شبکه فروش، بر فروش هر چه بیشتر بیمه‌های عمر و پس‌انداز تأکید کرد.

احمد سربخشیان، مدیر بیمه‌های عمر و پس‌انداز بیمه آسیا در سخنانی با ارائه گزارش اجمالی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده مدیریت بیمه‌های عمر و پس‌انداز در سال گذشته و اهداف آتی این مدیریت در سال ۱۳۹۶، راهکارهایی برای توانمندسازی شبکه فروش ارائه داد.

وی اقدامات بیمه‌آسیا در این رشته را در سال ۱۳۹۵ شامل چهار محور بهبود فرآیندها، توسعه محصول و ارائه طرح‌های نوین بیمه‌ای، اعطای مشوق‌های فروش و آموزش عنوان کرد.

مدیر بیمه‌های عمرو پس‌اندازبیمه آسیا، توانمندسازی شبکه فروش، ارائه محصولات جدید، استمرار اجرای مسابقات فروش و جشنواره بهاری و تقدیر از برگزیدگان آن و آموزش را از جمله رئوس برنامه های سال ۱۳۹۶ بیان کرد.

سومین گردهمایی سالانه راهکارهای توسعه فروش بیمه‌های جامع عمر و پس‌اندازبیمه آسیا با رویکرد توانمندسازی شبکه فروش، با حضور مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، مدیران، رؤسای شعب استانی، رؤسای شعبه‌های سراسر کشور، منتخبین شبکه فروش تهران و استان‌های سراسر کشور، کارکنان و نمایندگان رشته بیمه‌های عمرو پس‌انداز بیمه آسیا برگزار شد.

تقدیر از نمایندگان برگزیده یازدهمین دوره مسابقات فروش سال ۱۳۹۵، نمایندگان عضو باشگاه میلیاردی‌ها، اعضای کارگروه تخصصی بیمه‌های عمر و پس‌انداز و برندگان اولین دوره جشنواره بهار انقلاب تا بهار طبیعت و ارائه مقالات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و گفتگوی آزاد با حضور نمایندگان برتر از دیگر بخش‌های این گردهمایی بود.

منبع: ایبِنا به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا

هجینگ ارزی با راه‌اندازی بازار مشتقه/ پوشش ریسک نوسانات با ارز تک‌نرخی

رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با بیان اینکه آغاز هجینگ ارزی از سوی صندوق ضمانت صادرات جای تقدیر و تشکر دارد، گفت: راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی لازمه هجینگ واقعی است.

دکتر علی صالح آبادی درباره آغاز هجینگ ارزی از سوی صندوق ضمانت صادرات و اینکه فعالین اقتصادی اعتقاد دارند در صورت نوسانات بالای ارزی مانند آذر و دی‌ماه سال گذشته، صندوق ضمانت صادرات از منابع لازم برای پوشش ریسک ارزی برخوردار نیست و هجینگ ارزی در بورس باید باشد، گفت: من هم با این نظر موافقم.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات سرمایه محدودی دارد، توضیح داد: ریسک نرخ ارز برای بنگاه‌های مختلف دارای اثرات متفاوتی است و صندوق ضمانت صادرات برای آنکه بتواند این نوسانات را پوشش دهد، باید از منابع قوی و سنگینی برخوردار باشد و بیشتر از منابع خود نمی تواند این ریسک ها را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات در پوشش نرخ ارز به صورت محدود ورود کرده و این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد؛ این موضوع لازم است اما کافی نیست.

صالح آبادی تاکید کرد که برای هجینگ واقعی و پوشش ریسک نوسانات ارزی نیاز به بازار مشتقه ارزی وجود دارد.

وی درباره پیش شرط های لازم برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی با توجه به اینکه آئین نامه های آن نیز موجود است، گفت: بانک مرکزی پیش شرط هایی برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی دارد؛ از جمله این پیش شرط ها حرکت به سمت ارز تک نرخی است؛ همچنین زمانی این اتفاق امکان تحقق دارد که دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود گسترده‌تر شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: به نظر می رسد شاید به زمان بیشتری نیاز داریم تا به سمت ایجاد بازار مشتقه ارزی حرکت کنیم؛ با این حال به نظر من برای هجینگ ارزی، بازار مشتقه ارزی مورد نیاز است.

هیات وزیران در جلسه هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری، به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده ۷ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران، چگونگی بیمه‌نامه پوشش نوسان نرخ ارز را تعیین کرد.

براین اساس بیمه نامه پوشش نوسان نرخ ارز جهت صادرات با دوره اعتبار حداکثر شش ماهه، کاهش ۳ الی ۳۵ درصدی نرخ ارز مربوط به کالاهای صادراتی را پوشش می‌دهد.

«ضمانت نامه/بیمه نامه اعتباری» خاص پروژه های صادرات محور، سند تعهدآوری که با هدف تسهیل تامین مالی یا پوشش ریسک پروژه های سرمایه گذاری برای صادرات کالاها و خدمات به نفع اعتباردهندگان داخلی و خارجی و یا سایر ذی نفعان پروژه صادر می‌شود.

منبع:خبرگزاری ایبنا

افتتاح اولین بانک اسلامی در مراکش

یک روز پس از بازگشایی، شعبه مرکزی این بانک اسلامی توانست مقدار قابل توجهی از مشتریان علاقمند به مباحث و مسائل مالی اسلامی را جذب نماید.

پیرو درخواست‌های مکرر بانک مرکزی مراکش برای ایجاد نهادهای مالی اسلامی، اولین بانک اسلامی با عنوان بانک یومنیا توانست درهای خود را بر روی مشتریان علاقمند بگشاید.

تأمین مالی اسلامی طی دهه گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است و توانسته سرمایه‌گذاران خود را در سراسر خاورمیانه، آفریقای شمالی، آفریقا و جنوب شرقی آسیا با جذب مشتریان مذهبی محافظه‌کار گسترش و توسعه دهد.

بانک‌ها و بیمه‌های اسلامی در مراکش پس از ابلاغ قانون جدید مرتبط با اجازه ورود آنها به بازار، در حال راه‌اندازی است و در این زمینه، بانک مرکزی اقدام به تشکیل هیأت شریعت مرکزی و علمای اسلامی برای نظارت بر این بخش کرده است.

کشورهای شمال آفریقا برای مدت زمان طولانی بانکداری اسلامی را به دلیل نگرانی‌های مربوط به جنبش‌های اسلام‌گرایی رد کرده است که با توجه به کمبودهای نقدینگی در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان انتظار داشت که تأمین مالی اسلامی بتواند هر دو حوزه را تحت پوشش قرار دهد.

بانک یومنیا[1] (اُمنیه)، حاصل سرمایه‌گذاری مشترک بانک اسلامی بین‌المللی قطر و بانک اعتباری مراکشی[2] است که در ۲۳ می ۲۰۱۷ در شهرهای رباط (پایتخت مراکش) و کازابلانکا (بزرگترین و مهمترین شهر مراکش و مرکز تجاری این کشور آفریقایی ) اقدام به فعالیت نموده است. برنامه‌های این بانک برای ایجاد شعب بیشتر در سراسر کشور در دست اقدام می‌باشد.

یک روز پس از بازگشایی، شعبه مرکزی این بانک اسلامی توانست مقدار قابل توجهی از مشتریان علاقمند به مباحث و مسائل مالی اسلامی را جذب نماید. البته شعب افتتاح ‌شده با یک سری مشکلات تکنیکی و کاستی‌هایی نیز روبروست و مدیریت هنوز جزئیات مربوط به حاشیه‌های معامله مرابحه (به عنوان یکی از ابزارهای اسلامی منطبق با قانون شریعت) را دریافت نکرده است. 

مراکش یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای شمال آفریقا در توسعه تأمین مالی اسلامی به شمار می‌رود. تونس و الجزایر نیز شروع به کشف و بررسی عملیات بانکداری مبتنی بر اصول مذهبی برای اجتناب از بهره و سفته‌بازی نموده‌اند.

[1]Umnia Bank

[2] CIH Bank

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

شماره ۶۵ فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شصت و پنجمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اقتصاد اسلامی» ویژه بهار ۹۶ از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

براساس این گزارش، در این شماره مطالبی از قبیل «ارتباط انفاق و رشد اقتصادی در ایران» نوشته امیر خادم علیزاده، مصعب عبداللهی آرانی و حسین غفورزاده، «الگوی بازار قرض‌الحسنه بر اساس تحلیل محتوای آیات قرآن» نوشته وحید مقدم، محمد جانی‌پور و علی خلیلی، «بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزارها» نوشته حسین میثمی، سیدعباس موسویان و کامران ندری و «نظام احسن به مثابه یکی از مبانی اقتصاد اسلامی» نوشته علی‌اصغر هادوی‌نیا، منتشر شده است.

همچنین «الگوی نظام مبادله در اقتصاد اسلامی(با پافشاری بر تقارون اطلاعات)‌» نوشته زهره صالحی و محمدرضا حیدری، «بررســی کاربرد قاعـده شرط در قراردادهـای بانکی» نوشته محمدنقی نظرپور و فرشته ملاکریمی،‌ «امکان‌سنجی فقهی طرح‌های بازنشستگی خصوصی ترکیبـی در ایـران» نوشته غلامرضا مصباحی‌مقـدم، علـی سعیدی و محمد صفری و «نمایـه عناوین مقالات، موضوعی و پدیدآورندگان فصلنامـه اقتصاد اسلامی (شماره ۶۱-۶۴)» نوشته حسین غفورزاده آرانی، دیگر مطالب این شماره از فصلنامه «اقتصاد اسلامی» هستند.

در چکیده مقاله  «ارتباط انفاق و رشد اقتصادی » به قلم امیر خادم علیزاده، مصعب عبداللهی آرانی و حسین غفورزاده آمده است: در ادبيات اقتصاد متعارف، مطالعات گسترده‏ای درباره عوامل تاثيرگذار بر رشد اقتصادي صورت گرفته است؛ مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته از سوی اقتصاددانان سبب شده است متغيرهای گوناگونی به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی معرفي شوند. با دقت در منابع اسلامی روشن می‌گردد علاوه بر عناصر متون اقتصاد متعارف، نصوص دينی انفاق را نيز يكی از عوامل افزايش درآمد و دارايي‌ها معرفي مي‌كنند؛ نصوص ديني، انفاق را نه تنها موجب كاهش اموال نمي دانند، بلكه آن را موجب حفظ و رشد اموال در دنيا و سبب اجر معنوي و پاداش اخروي براي انفاق كننده قلمداد مي كنند.

بر اين اساس مقاله حاضر با استفاده از روش مدل خودتوضيح برداري (VAR) و آزمون عليت گرنجري به دنبال آزمون اين فرضيه است كه «ارتباط علي دوطرفه ميان انفاق و رشد اقتصادي وجود دارد»؛ در اين راستا از دو متغير نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت ۱۳۸۳ و لگاريتم جمع كل درآمدهاي اختصاصي و وجوهات كميته امداد حضرت امام; به عنوان شاخصي از انفاق در اقتصاد ايران براي دوره ۱۳۶۶-۱۳۹۲ استفاده شد. بر اساس آزمون ديكي- فولر هر دو متغير در سطح، پايا بوده و وقفه يك به عنوان وقفه بهينه به دست آمد؛ در نهايت فرضيه اصلي مقاله مبني بر وجود ارتباط علي دوطرفه ميان انفاق و رشد اقتصادي در ايران بر اساس آزمون عليت گرنجري تاييد شد.

علاقه‌مندان برای مشاهده مقالات این شماره از فصلنامه «اقتصاد اسلامی» اینجا کلیک کنند.

منبع: خبرگزاری ایکنا

مجوز بانک مرکزی برای برخورد با مؤسسات غیرمجاز در طرح بانکداری اسلامی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: در طرحی که مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آماده کرده ، مجوز لازم به بانک مرکزی برای برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به صورت شفاف داده شده است.

 درطول سال‌های اخیر، مدام خبر ورشکستگی یک مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نارضایتی سپرده‌گذاران این مؤسسات به گوش می‌رسد. در روزهای اخیر هم برخی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری که از بازپرداخت اصل و سود سپرده سپرده‌گذاران ناتوان هستند، جلوی بانک مرکزی و همچنین شعبات این مؤسسات در چند شهر کشور دست به اعتراض زدند. قطعا در پدید آمدن چنین مشکلی بزرگی در نظام بانکی کشور، عوامل مختلفی نقش دارند که لازم است نقش هر یک از آنان و لوازم پایان دادن به چنین مشکلاتی مورد بررسی قرار بگیرد.

برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید که شما منشأ پدید آمدن معضلی به نام مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و ورشکستگی آنان را در چه می‌دانید و بانک مرکزی برای مقابله با این مؤسسات و بازگرداندن سپرده‌های مردم چه اقداماتی باید انجام دهد؟

واقعیت مطلب این است که در این زمینه نمی‌توانیم فقط بانک مرکزی را متهم کنیم. به اعتقاد من، چهار گروه در اینجا مقصر هستند و اشتباهات این چهار گروه، دست به دست هم می‌دهد و باعث می‌شود تا چنین مشکلاتی پدید آید. در ردیف اول، خود آن مؤسسه‌هایی هستند که از بانک مرکزی مجوز ندارند و مؤسسه‌ای را راه‌اندازی کرده‌اند و گاهی و هم اقدام به تبلیغات دروغین می‌کنند که ما از بانک مرکزی مجوز گرفته‌ایم، در حالیکه هیچ مجوزی وجود ندارد.

در درجه دوم، خود سپرده‌گذاران مقصر هستند. افرادی که به خاطر چند درصد سود بالاتر وسوسه می‌شوند و در مؤسسه‌های گمنام و غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده و تحقیق نمی‌کنند که گذشته این مؤسسه و سودآوری آن و جایگاه آن در نظام پولی و مالی کشور کجاست و صرفا به خاطر کسب سود، چنین مؤسساتی را انتخاب می‌کنند.

به اعتقاد من، عامل سوم، صدا و سیماست که به خاطر کسب درآمد از تبلیغات، برای چنین مؤسساتی تبلیغات لازم را انجام داده و به مردم القا می‌کنند که چنین مؤسسه‌ای خوشنام و معتبر است بنابراین در آنجا سپرده‌گذاری کنید. سود و درآمد چنین مؤسساتی هم از طریق صدا و سیما تبلیغ می‌شود، بدون اینکه از این مؤسسات، درخواست مجوز و درخواست مجوز پخش آگهی بازرگانی کند.  بنابراین باید صدا و سیما در مقابل این تبلیغات پاسخگو باشد.

همینطور خود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در فعالیت‌های پولی و مالی کشور باید نظارت خود را دقیق‌تر و کامل‌تر کند. به صرف اینکه گاهی به مردم گفته می‌شود در سایت ما نگاه کنید و اگر اسم مؤسسه‌ای نبود، بدانید که دارای مجوز نیست، کفایت نمی‌کند. به نظرم باید بانک مرکزی با هر مؤسسه غیرمجازی، رسما هم به شکل تبلیغاتی اطلاع‌رسانی کند که اگر مؤسسه‌ای به اسم بانک مرکزی در حال تبلیغ است، به دروغ تبلیغ می‌کند و چنین مؤسسه‌ای مجوز ندارد.

همچنین لازم است بانک مرکزی عملا پیگیر باشد و آن مؤسسه را به تعطیلی بکشاند، قبل از اینکه اقدامات و عملیات آن مؤسسه بزرگتر شود. براین اساس  به اعتقاد من، چهار گروه در این زمینه کوتاهی کرده‌اند که هم خود طراحان و مؤسسین چنین مؤسساتی و هم بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر کوتاهی کرده است. همچنین صدا و سیما با تبلیغ نارسا و تبلیغات صرفا درآمدی، بدون رعایت  اصول و ضوابط تبلیغات و هم خود مردمی که در چنین مؤسساتی سپرده‌گذاری می‌کنند، مقصرند.

مردم همانگونه که در سایر فعالیت‌های اقتصادی، تحقیق و جست‌وجو می‌کنند باید نسبت به مؤسسات و حتی بانک‌های مجاز تحقیق کنند. وقتی بانکی مجاز است، بدین معنا نیست که حتما کارنامه موفقی هم دارد. مردم باید تحقیق کنند که آن بانک چه سابقه‌ای دارد و همکاری‌اش با بانک مرکزی در چه وضعیتی است و سپس اقدام به سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری کنند.

آیا بانک مرکزی قدرت کافی برای برخورد با این مؤسسات را دارد و شما مسئله استقلال بانک مرکزی را تا چه اندازه در جلوگیری از چنین اتفاقاتی مؤثر می‌دانید؟

بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بخش پولی و مالی کشور از قدیم‌الایام اختیارات لازم را داشت. البته بحث استقلال بانک مرکزی به جای خود، ولی با قطع نظر از بحث استقلال، بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد ناظر در جریانات پولی کشور از قدیم می‌توانسته محکم‌تر از این برخورد کند و جلوی این جریانات را بگیرد. البته مقداری خلأهای قانونی وجود داشت که خوشبختانه اکنون برطرف شده و در رابطه با تأسیس این مؤسسات مالی غیرمجاز به صورت صریح و روشن، قوانین و مقررات لازم وجود دارد و بانک مرکزی می‌تواند با استناد به آنها اقدامات جدی و قاطع انجام دهد.

البته هرچه بانک مرکزی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها مستقل‌تر باشد، توانایی آن بالاتر می رود اما به اعتقاد بنده در رابطه با برخورد با چنین مؤسساتی، نه خلأ قانونی و نه خلأ ابزاری وجود ندارد. بانک مرکزی خیلی راحت می‌تواند حساب‌های چنین مؤسساتی را در سایر بانک‌ها و مؤسسات قفل کند و تبلیغات آنها را ممنوع کند و  از سوی دیگر دادوستدهای پولی آنها را ممنوع کند که در اینصورت یک‌روزه فلج خواهند شد.

آیا در طرحی که برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آماده کرده‌اید به مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و راه‌های مقابله با آنها اشاره‌ای شده است؟

بله. هم در طرح مجلس و هم در لایحه‌ای که بانک مرکزی آماده کرده است، نسبت به برخورد با این موارد، بسیار قاطع، روشن و شفاف، مواد و تبصره‌هایی دیده شده است تا با چنین مشکلاتی برخورد شود.

به نظر شما با تصویب قانون جدید بانکداری بدون ربا می‌توانیم شاهد پایان یافتن معضل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باشیم؟

از جهت قانونی شاید سه سال پیش مشکل داشتیم اما اکنون مشکلی نداریم و حتی قبل از تصویب این طرح و لایحه، ما قوانین مورد نیاز را داریم و هم در قانون برنامه ششم و هم در لوایح بودجه سال‌های ۹۵ و ۹۶ مواردی دیده شده است که کاملا دست بانک مرکزی را از جهت قانونی برای برخورد با چنین مؤسساتی باز می‌کند.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

تأیید ابعاد شرعی اوراق مرابحه بیمه سلامت در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزئیات برگزاری جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت:‌ در این جلسه دو موضوع در دستور کار قرار داشت که موضوع اول، راه‌اندازی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت بود و با توجه به اینکه قبلا با کلیات آن موافقت شده بود، در این جلسه، مصوبه کمیته فقهی در این خصوص قرائت شد و بعد از انجام برخی اصلاحات به تصویب کمیته فقهی رسید.

وی افزود: مطابق جمع‌بندی به عمل آمده، در فرآیند انتشار این نوع خاص از اوراق مرابحه، با توجه به اینکه نهاد واسط در الگوی انتشار آن پیش‌بینی نشده بود، در نهایت کمیته فقهی موافقت کرد که صحت این معاملات در بازار ثانوی، منطبق با موازین شریعت است. در فرآیند انتشار آن، این امکان وجود دارد که ما از طرف سرمایه‌گذاران، یک اذن ضمنی برای انعقاد قراردادها در فرآیند اوراق مرابحه در نظر بگیریم و بدین ترتیب، معاملاتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف سرمایه‌گذاران انجام می‌دهد، صحیح است.

پیره ادامه داد: نکته‌ای که کمیته فقهی در خصوص این اوراق تأکید داشت این بود که در فرآیند انتشار اوراق مرابحه باید به گونه‌ای عمل شود که منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه صرف خرید و انجام یک معامله شود و اینکه از منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه برای تسویه دیون قبلی استفاده شود، صحیح نیست.

موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با راه‌اندازی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: البته این نکته‌ای که کمیته فقهی بر روی آن تأکید کرده، صرفا در مورد این مورد خاص اوراق مرابحه نیست و در خصوص انواع دیگر اوراق مرابحه هم باید به گونه‌ای انجام شود که این نکته در آن لحاظ شود.

پیره به دستور دوم اشاره کرد و گفت: دستور کار دوم کمیته فقهی، موضوع نقش و وظایف ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه بود. الگویی که به کمیته فقهی پیشنهاد شده، مبتنی بر این است که به جای اینکه نهاد واسط در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، بیع مرابحه را از طرف سرمایه‌گذاران انجام دهد، انعقاد بیع مرابحه با فروشنده توسط بانی انجام شود.

وی در پایان اظهار کرد: طبیعتا این الگو با الگوهایی که هم‌اکنون در بازار سرمایه مرسوم است متفاوت است و به همین خاطر مباحث آن در کمیته فقهی مطرح شد. کمیته فقهی در این خصوص به جمع‌بندی نرسید و ان‌شاء‌الله ادامه این موضوع در جلسه بعدی کمیته فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: خبرگزاری ایکنا

تقویت نظارت شرعی در برنامه ششم توسعه

قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس برنامه ششم، ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به همراه داشته باشد. اما بدون شک منافع بلندمدت این شورا در بهبود شهرت و اعتبار نظام بانکی، بسیار بیشتر از هزینه‌های مذکور است.

یکی از ویژگی‌های مهم برنامه ششم توسعه در حوزه پول و بانکداری، قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی است. در این رابطه در ماده شانزده برنامه ششم آمده است: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود».

به نظر می‌رسد اجرای صحیح این ماده می‌تواند در بلندمدت منافع گوناگونی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی به همراه داشته باشد که بدون شک اولین مورد آن تقویت شهرت نظام بانکی در زمینه اجرای بانکداری بدون ربا است.

توضیح آنکه متاسفانه تجربه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال ۱۳۶۲ تا کنون، چندان مثبت نبوده و لذا در حال حاضر شبهاتی در رابطه با حذف ربا از شبکه بانکی در اذهان خبرگان و عموم مردم وجود دارد. بر این اساس، مکرر مشاهده می‌شود که مطالبی از طرف مراجع محترم تقلید در رابطه با مسائل گوناگون بانکی (مانند جریمه تاخیر تادیه) مطرح شده و به صورت گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب می‌یابد.

در این رابطه شورای فقهی می‌تواند ضمن دریافت نظرات خبرگان و مراجع تقلید در فضایی کارشناسی و توجه به آنها، شبهات مذکور در عملیاتی بانکی را کاهش داده و از این مسیر به بهبود شهرت و اعتبار بانک مرکزی و شبکه بانکی کمک کند. به عبارت دیگر، شورای فقهی می‌تواند به عنوان رابط نظام بانکی و فقها و مراجع تقلید نقش ایفا کند.

دومین منفعت مورد انتظار از اجرای مواد برنامه ششم توسعه در حوزه نظارت شرعی، نزدیک کردن بانکداری بدون ربای ایران به الگوی متعارف و استاندارد بانکداری اسلامی در سایر کشورهاست. توضیح آنکه تقریبا تمامی بانک‌های اسلامی که در سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول‌اند، همگی نسبت به راه‌اندازی نظارت شرعی اقدام کرده‌اند. هر چند تفاوت‌های مهمی بین مدل‌های نظارت شرعی اجرا شده در کشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اما اصل اینکه عملیات یک بانک اسلامی باید تحت نظارت خاص باشد مورد پذیرش بین‌المللی است. بر این اساس، تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند در سطح بین‌المللی نیز اثرات مثبتی به همراه داشته و امکان تعاملات آتی را افزایش دهد.

در پایان لازم به ذکر است که قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌های برای بانک مرکزی و شبکه بانکی به همراه داشته باشد. اما بدون شک منافع بلندمدت این شورا در بهبود شهرت و اعتبار نظام بانکی در سطح ملی و بین‌المللی، بسیار بیشتر از هزینه‌های احتمالی در کوتاه‌مدت است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی و شبکه بانکی با رویکردی سازنده، از فرصت فراهم شده در قانون برنامه ششم توسعه به بهترین نحو استفاده کنند.

منبع:حبرگزاری ایبنا