تحلیل ارتقاء جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در لایحه برنامه ششم

ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم، شورای فقهی بانک مرکزی را به یکی از ارکان این بانک تبدیل می‌کند.

سید مجید حسینی (صاحب‌نظر پولی و بانکی)

یکی از نکات بسیار مهمی که در لایحه برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته، مقوله نظارت شرعی است. منظور از نظارت شرعی، مجموعه اقداماتی است که توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی انجام می‌شود تا ریسک انطباق نیافتن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با ضوابط شرعی به حداقل برسد. ضرورت نظارت شرعی از آن جهت است که بانکداری بدون ربا، تفاوت‌هایی با بانکداری متعارف دارد و یک بانک اسلامی علاوه بر مدیریت تمامی انواع ریسک‌ها، لازم است به مساله ریسک شریعت نیز توجه ویژه داشته باشد. زیرا در صورتی که یک نظام بانکی اسلامی، نظارت شرعی را نادیده بگیرد، در عمل با ریسک شهرت مواجه خواهد شد.

در این رابطه، ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه بیان می‌دارد: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از: پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)، رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) و دبیر کل کانون بانک‌ها، تشکیل می‌شود».

در تبصره دوم و سوم این ماده آمده نیز آمده است: «شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است. مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه بوده و رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند».

در تحلیل این ماده قانونی می‌توان مدعی بود که در حال حاضر، تقریبا هیچ یک از ذی نفعان نظام بانکی کشور (شامل مردم، مراجع تقلید، بانک مرکزی، دولت و غیره) از وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا رضایت ندارد و شرعی بودن عملیات بانکی همواره مورد سوال خبرگان و عموم قرار می‌گیرد. بر این اساس، تبدیل شورای فقهی بانک مرکزی به یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی، علاوه بر اینکه می‌تواند اثرات مثبتی در اجرای بانکداری بدون ربا در کشور داشته باشد، به تقویت شهرت نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی و در نگاه سایر کشورهای اسلامی کمک می‌کند.

با این حال، سازوکار انتخاب فقهایی که در شورای فقهی حضور می‌یابند دارای اهمیت زیادی است. این فقها باید علاوه بر دانش کافی فقهی و آشنایی کامل با فرآیند اجتهاد، با علم اقتصاد و بانکداری نیز آشنایی کافی داشته باشند. علاوه بر این، تعامل سازنده شورای فقهی با سایر ارکان بانک مرکزی، به ویژه بخش نظارت، دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی اجرائی می‌شود.

علیرغم آنچه مطرح شد، مساله‌ای که وجود دارد آن است که لایحه برنامه ششم در رابطه شیوه رای‌گیری در شورای فقهی بانک مرکزی ساکت است. به عنوان مثال، مشخص نیست که آیا اشخاص غیرفقیه حاضر در شورای فقهی نیز حق رای دارند یا خیر؟ یا اگر بین فقهای شورای فقهی با سایرین اختلاف نظر وجود داشته باشد، راهکار رفع اختلاف چیست؟ به نظر می‌رسد عدم تعیین تکلیف قانون‌گذار در این رابطه، می‌تواند در آینده اشکالاتی ایجاد کند.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند تقویت شورای فقهی قطعا اقدامی مثبت و یک گام رو به جلو در اجرای بانکداری اسلامی در کشور به حساب می‌آید، اما با این حال نیاز است جزئیات فعالیت شورای فقهی، به ویژه مساله شیوه رای‌گیری، به صورت شفاف‌تری در لایحه برنامه ششم مطرح شود تا زمینه ایجاد اختلال در عملکرد شورای فقهی بانک مرکزی در آینده از بین برود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

چرا مشکل جریمه دیرکرد در نظام بانکی برطرف نمی‌شود

 به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای وصول معوقات بانکی، مربوط به بخشودگی جرایم دیرکرد است که البته به گفته نمایندگان مجلس، هنوز این مصوبه اجرایی نشده است. جریمه دیرکرد براساس دین مبین اسلام، مصداق ربا و حرام است و به همین دلیل اخذ این جریمه همواره مورد اعتراض بسیاری از مردم و مراجع عظام تقلید بوده است.

برای بررسی بیشتر وضعیت جریمه دیرکرد در نظام بانکی ایران، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمایید با توجه به اعتراضاتی که در مورد اخذ جریمه دیرکرد توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد، وضعیت اخذ این جریمه در نظام بانکی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اکنون جریمه دیرکرد در نظام بانکی ما گرفته می‌شود و متأسفانه چون ما در رابطه با بدهکاران و کسانی‌که نمی‌توانند در سررسید، بدهی خود را تأدیه کند، قاعده یا دستورالعمل مشخصی نداریم که چه اقدامی باید انجام دهیم، به همین دلیل است که این جریمه‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند.

به این دلیل که بانک‌ها نمی‌دانند با کسانی‌که در سر موعد، بدهی و اقساط ‌خود را پرداخت نمی‌کنند، باید به چه شکلی عمل کنند بنابراین مدام این جریمه افزایش پیدا می‌کند. البته تا آنجایی‌که بنده اطلاع دارم، کسانی که وام‌های خُرد دریافت کرده‌اند، مشکل چندانی ندارند و معمولا تأخیرات آنها چندروزه است.

اما اگر بخواهیم به صورت کلی در مورد جریمه تأخیر تأدیه بحث کنیم، اگر فرد در بازپرداخت بدهی ناتوان باشد، صددرصد رباست و اگر فرد توانایی داشته باشد و از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی کند، تحت عنوان وجه التزام قابل قبول است و می‌توان آن را دریافت کرد.
حتی اگر کسی کوتاهی کرده و بدهی خود به نظام بانکی را پرداخت نمی‌کند نباید به وی اجازه داده شود که بدهی وی مدام به صورت مُرکب افزایش پیدا کند و نظام بانکی باید بسیار سریع، مسئله بدهی‌های آن شخص بدهکار را تعیین تکلیف کند.

چرا نظام بانکی نمی‌تواند این مشکل را تعیین تکلیف کند؟

به خاطر نقص در قوانین و به‌ویژه برخی از  قوانینی است که بسیار دست و پاگیر شده است. مثلا ماده ۳۴ قانون ثبت که واقعا به اجراء گذاشتن و فروش وثیقه‌های مِلکی را برای بانک‌ها بسیار سخت و دشوار کرده است.

وقتی بانک نمی‌تواند بسیار سریع به این مسئله رسیدگی کرده و آن را تعیین تکلیف کند، روند رسیدگی طولانی می‌شود و هرچه هم طولانی‌تر شود، این جریمه‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند و مشکلاتی که اکنون شاهد آن هستیم را به وجود می‌آورد.

بنده معتقدم دلیل این مسئله این است که هنوز سیستم چابکی که بتوانیم به‌سرعت با این مسئله عدم پرداخت به موقع اقساط و بدهی‌ها برخورد کنیم و اجازه ندهیم طولانی شود را طراحی نکرده‌ایم؛ همین امر است که باعث ایجاد مشکل شده است و به همین دلیل است که در اغلب مواقع می‌توانیم بگوییم که ربا در نظام بانکی ما تحقق پیدا می‌کند.

آیا در طرح مجلس و لوایح دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای حل این مشکل چاره‌ای اندیشیده شده است؟

اشاراتی به این مسئله شده است اما بنده گمان نمی‌کنم باعث پایان دادن به این مشکل در نظام بانکی ما شود؛ چراکه وجود این مشکل، در بسیاری از موارد ارتباطی با قوانین بانکی ندارد.

برخی موارد همانند ماده ۳۴ قانون ثبت، ارتباطی با قوانین بانکی ندارد و قوانین دیگر است که باعث افزایش معوقات بانکی و جریمه دیرکرد در نظام بانکی کشور شده است. لذا گرچه در این طرح برخی تلاش‌ها صورت گرفته است اما بنده گمان نمی‌کنم مسئله را حل کند.
آیا وضعیت معوقات بانکی و جریمه دیرکرد در بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی دارد؟

شرایط یکسان است و تفاوتی بین بانک دولتی و خصوصی نیست. جریمه دیرکرد یک دستورالعمل کلی است و همه بانک‌ها آن را دریافت می‌کنند اما مشکل این است که اگر به دلیل اعسار باشد، این جریمه، وجهی ندارد و صددرصد رباست و اگر از روی کوتاهی فرد در پرداخت
بدهی باشد، این جریمه دارای توجیه است و باید شخص را جریمه کرد اما نباید اجازه دهیم جرایم همین شخص هم مدام افزایش پیدا کند.

مشکل اصلی در شرایط کنونی این است که نظام بانکی، روشی برای تعیین تکلیف عادلانه بدهی‌ها به لحاظ قانونی ندارد و از نظر زیرساخت‌های قانونی، نمی‌تواند این بدهی‌ها را به‌سرعت تعیین تکلیف کند و به همین دلیل بدهی‌ها مدام افزایش پیدا کرده و این مشکلات پیش می‌آید.

منظور این است که میزان معوقات بانکی و جرایم دیرکرد در بانک‌‌های خصوصی و دولتی با هم متفاوت است؟

در بانک‌های دولتی، چون بیشتر این بدهی‌ها مربوط به دولت است، مشکلات هم کمتر است، چون دولت را نمی‌توان چندان جریمه کرد و اگر جریمه هم بشود، حسابرس خواهد آمد و می‌گوید این جرایم را قبول ندارم.

تفاوت بین بانک دولتی و خصوصی از این حیث است که عمده بدهی در بانک‌های دولتی مربوط به دولت است و در بانک‌های خصوصی مربوط به دولت نیست.

قطعا وقتی تسهیلاتی اعطا می‌شود باید مکانیزمی برای بازپرداخت آن وجود داشته باشد. در سایر بانک‌های موفق اسلامی آیا مکانیزم خاصی برای حل این مشکل طراحی کرده‌اند؟

مکانیزم مشخص است و طبق قرارداد، افراد باید بدهی را پرداخت کنند اما مشکلی که ما برای آن مکانیزمی طراحی نکرده‌ایم، این است که اگر شخصی بدهی خود را پرداخت نکرد باید چه کار کنیم، چقدر وی را جریمه کنیم یا تا کی به وی مهلت دهیم؟

همچنین روشن نیست که این جریمه دیرکرد تا چه اندازه می‌تواند افزایش پیدا کند و چگونه می‌توانیم وثیقه را به‌سرعت به اجرا بگذاریم که هم بدهکار و هم بانک دچار ضرر نشوند. برای این موارد است که سازوکار و دستورالعملی نداریم.

صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساخت‌ها

در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

موسسه دیلویت (Deloitte) با همکاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی گزارشی را با عنوان «صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساخت‌ها» منتشر کرده است. در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش دیدگاه‌ها و انتظارات تعدادی از اندیشمندان و فعالان صنعت را مطرح می‌کند که تاکید عمده آنها بر ارزیابی و شناسایی قوانین شرکتی و سازوکارهای سرمایه‌گذاری موثر در ساختاربندی و بازاریابی صکوک شرکتی به عنوان یک ابزار تامین مالی در پروژه‌های زیرساختی قرار دارد. برخی از جنبه‌های مطرح شده در این گزارش به شرح ذیل است:

-       افشا و گزارش‌گری مالی: بررسی آخرین تحولات در استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) با تاکید بر بخش صکوک و ابعاد شرعی و حقوقی آن

-       اقدامات مربوط به حمایت از شرکت‌ها در سطح جهانی: نقش مرکز توسعه مالی اسلامی بانک جهانی (GIFDC) در حمایت از رشد صنعت در سطح جهان

-       تمایل کشورهای غربی برای انتشار صکوک شرکتی جهت تامین مالی زیرساخت‌ها: تاکید بر نقدشوندگی ضرورت تقویت بازار ثانویه به عنوان عامل اساسی در بقا و تداوم رشد مالی اسلامی

-       راهبرد مدیریت ریسک: نحوه ایجاد ارزش به وسیله صکوک شرکتی برای ناشران و سرمایه‌گذاران و استفاده از صکوک شرکتی به عنوان ابزاری اثربخش در راهبرد مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها (ALM)

-       روند بازار و زیرساخت‌های آن: بررسی بازار نوظهور صکوک در ترکیه و توسعه آن از جهت سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری به همراه چشم‌انداز آتی

-       موردکاوی صکوک: بررسی یک مورد برجسته از انتشار صکوک و ابعاد اجرایی و قانونی آن در زمینه تامین مالی انرژی‌های پایدار

این گزارش از جمله گزارش‌های «مالی اسلامی: پیشگام شدن با متعهد شدن» است که توسط بخش خاورمیانه موسسه دیلویت تهیه شده است. علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.


منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساخت‌ها

در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

موسسه دیلویت (Deloitte) با همکاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی گزارشی را با عنوان «صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساخت‌ها» منتشر کرده است. در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش دیدگاه‌ها و انتظارات تعدادی از اندیشمندان و فعالان صنعت را مطرح می‌کند که تاکید عمده آنها بر ارزیابی و شناسایی قوانین شرکتی و سازوکارهای سرمایه‌گذاری موثر در ساختاربندی و بازاریابی صکوک شرکتی به عنوان یک ابزار تامین مالی در پروژه‌های زیرساختی قرار دارد. برخی از جنبه‌های مطرح شده در این گزارش به شرح ذیل است:

-       افشا و گزارش‌گری مالی: بررسی آخرین تحولات در استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) با تاکید بر بخش صکوک و ابعاد شرعی و حقوقی آن

-       اقدامات مربوط به حمایت از شرکت‌ها در سطح جهانی: نقش مرکز توسعه مالی اسلامی بانک جهانی (GIFDC) در حمایت از رشد صنعت در سطح جهان

-       تمایل کشورهای غربی برای انتشار صکوک شرکتی جهت تامین مالی زیرساخت‌ها: تاکید بر نقدشوندگی ضرورت تقویت بازار ثانویه به عنوان عامل اساسی در بقا و تداوم رشد مالی اسلامی

-       راهبرد مدیریت ریسک: نحوه ایجاد ارزش به وسیله صکوک شرکتی برای ناشران و سرمایه‌گذاران و استفاده از صکوک شرکتی به عنوان ابزاری اثربخش در راهبرد مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها (ALM)

-       روند بازار و زیرساخت‌های آن: بررسی بازار نوظهور صکوک در ترکیه و توسعه آن از جهت سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری به همراه چشم‌انداز آتی

-       موردکاوی صکوک: بررسی یک مورد برجسته از انتشار صکوک و ابعاد اجرایی و قانونی آن در زمینه تامین مالی انرژی‌های پایدار

این گزارش از جمله گزارش‌های «مالی اسلامی: پیشگام شدن با متعهد شدن» است که توسط بخش خاورمیانه موسسه دیلویت تهیه شده است. علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.


منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

دیدار رئیس سازمان بورس با مراجع عظام تقلید

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره و اعضای کمیته فقهی سازمان بورس، ضمن دیدار با مراجع عظام تقلید، حضرات آیات وحید خراسانی و جعفر سبحانی ، گزارشی از فعالیت ها و نقش مهم کمیته فقهی سازمان بورس ارائه  کردند.

توسعه بازار از طریق به کارگیری ابزارهای مالی اسلامی از جمله  اوراق صکوک اجاره، مرابحه، استصناع، اسناد خزانه اسلامی، اوراق وقف و اوراق اختیار معامله ، انتقال صحیح ادبیات بازار سرمایه به دنیا، دعوت از صاحبنظران و اهل فن برای طرح دیدگاه ها و تشکیل جلسه ویژه در خصوص پایان نامه های مرتبط با بازار سرمایه از جمله محورهای مورد بحث در این دیدارها بود.

در این سفر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات همراه همچنین از بورس منطقه ای قم بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت های این تالار قرار گرفتند.

 محمدی را در این سفر یکروزه، اعضای کمیته فقهی، اعضای هیات مدیره و معاونان سازمان بورس،  همراهی کردند

وزارت اقتصاد مجاز به انتشار اسناد خزانه اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز، چهارشنبه، ۱ دی‌ماه در جریان بررسی ماده ۱۱ لایحه برنامه ششم توسعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند تا اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی يک سال مالی منتشر کند.

در ماده ۱۱ این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، آمده است: دولت مجاز است به منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها):

۱ـ معادل كل بدهی‌های خود به اشخاص حقيقی و حقوقی كه تا پايان سال ۱۳۹۵ قطعی شده يا می‌شود را به ترتيب اولويت‌هایی كه به پيشنهاد سازمان مشخص می‌شود، تا پايان برنامه از طريق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلب‌کاران تسويه نمايد. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آيين‌نامه‌ای كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارايی به تصويب هيأت وزيران می‌رسد، انتشار می‌يابد.

تبصره ـ از ابتداي برنامه، بدهی‌هايی كه توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی كرده و قطعی شده و از هيچ‌گونه افزايشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداكثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم می‌گردد در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور به طلب‌کار بپردازد.

۲ـ به منظور تأمين اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذكور (اعم از سود و اصل)، هر ساله رديف خاصی را در لايحه بودجه سنواتی پيش‌بينی كند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره ـ اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات اين اوراق فقط در بازارهای متشكل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعايت مقررات اين بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای يادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات اين اوراق بهادار به كسر (كمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمين بازخريد قبل از سررسيد اوراق بهادار مذكور توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت كنترل آنها، مجاز نمی‌باشد. بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شركت‌های دولتی كه اوراق بهادار برای تأمين مالی آنها منتشر می‌شود بايد اطلاعات مورد نياز سرمايه‌گذاران را متناسب با دستورالعملی كه به تصويب شورای بورس می‌رسد، منتشر نمايند.

۳ـ به وزارت امور اقتصادی و دارايی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارايی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پيش‌بينی شده در اين قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غير منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز برای مديريت و استفاده از دارايی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی به منظور انتشار صكوک اسلامي اقدام نمايد. كليه دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مكلفند ضمن همكاری لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غير منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختيار يا تصرفی دارای سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاری يا وقفی يا ملكی در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غير منقول، پرداخت هزينه نگهداشت و بهره‌برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ كد رهگيری ممنوع است.

۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصويب هيأت وزيران و رعايت قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب آيين‌نامه اجرایی اين بند از سهام دولت در شرکت‌ها به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.

۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارايی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی يک سال مالی منتشر نمايد. سازمان مكلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارايی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت كامل در لوايح بودجه پيش‌بينی و منظور نمايد. اعتبارات مربوط به بازپرداخت اين اوراق صددرصد تخصيص يافته تلقی می‌شود.

توسعه همکاری‌های اقتصادی-اجتماعی بین بانک توسعه اسلامی و موسسه توسعه فرانسه

بانک توسعه اسلامی و موسسه توسعه فرانسه، تفاهم‌نامه‌ای به منظور تقویت همکاری‌های اقتصادی-اجتماعی امضا کردند.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، در هفته گذشته، اتفاق مهمی در شهر پاریس (پایتخت فرانسه) به وقوع پیوست و آن امضا تفاهم‌نامه بین بانک توسعه اسلامی و موسسه توسعه فرانسه بود. در واقع هر دو موسسه مذکور بر مبنای اساسنامه، پیگیری اهداف توسعه اقتصادی را در دستور کار خود دارند و به دلیل این هدف مشترک، امکان امضای تفاهم‌نامه همکاری بین آن‌ها فراهم گردید.

این تفاهم‌نامه که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده بین دو موسسه اقتصادی را فراهم کند، توسط دکتر بندر هاجر (رئیس بانک توسعه اسلامی) و آقای رمی ریوکس (مدیر عامل موسسه توسعه فرانسه) امضا گردید. لازم به ذکر است که مقدمات امضای تفاهم‌نامه مذکور قبلا در سند همکاری دیگری (که در سال ۲۰۱۲ امضا شده بود) فراهم گردید. علاوه بر این، در طول هفته‌های پیش از امضای این توافقنامه، جلسات گفتگو و رایزنی بین گروه‌های کارشناسی دو طرف، به صورت فشرده در شهرهای جده، واشنگتن و پاریس انجام شده بود.

یکی از نکات مهم مطرح شده در تفاهم‌نامه، توافق بر روی برگزاری یک نشست مهم بین روسا و مدیران میانی بانک توسعه اسلامی و موسسه توسعه فرانسه در سال ۲۰۱۷ می‌باشد. در این نشست قرار است بر روی مباحث کلیدی مانند: راهبردهای همکاری دو سازمان، نوآوری‌های قابل بحث و دستیابی به حوزه‌‌های جدید همکاری در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی گفتگو شود. علاوه بر این، بر اساس تفاهم‌نامه، موسسه توسعه فرانسه متعهد به برگزاری کارگاهی در زمینه مالی اسلامی و ارائه مهمترین یافته‌های کارشناسان خود در این رابطه شده است. این دو واقعه، زمینه‌ساز دستیابی به سند چشم‌انداز همکاری دو موسسه برای بازه زمانی ۲۰۱۷-۲۰۲۰ خواهد بود.

  منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

کمیته فقهی بورس مصوبه فروش استقراضی سهام را صادر کرد

مدیرعامل شرکت بورس تهران در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه، خبر از صدور مصوبه فروش استقراضی سهام از سوی کمیته فقهی داد.

به گزارش ایبنا ، حسن قالیباف اصل امروز در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه ضمن اشاره به انواع ابزارهای متنوع از جمله صکوک، مشارکت و مرابحه در بازار سرمایه اظهارداشت: این ابزارها می‌تواند پاسخگوی انواع سلیقه‌های ناشر و سرمایه‌گذار باشد.

مدیرعامل شرکت بورس تهران در تشریح کارکردهای اوراق اختیار معامله گفت: این ابزار در کنار سایر ابزارها به توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند. همچنین برای توسعه بازار سرمایه باید ابزارها توسعه یابند. وی درباره روند راه‌اندازی اوراق اختیار گفت: این پروژه از سال ۱۳۸۷ در بازار سرمایه کلید خورد و تقریبا یک دهه زمان برد تا این فرآیند تکمیل شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۷ کمیته فقهی مصوبه این اوراق را منتشر کرد و در سال ۱۳۹۰ پس از تهیه دستورالعمل توسط شرکت بورس به سازمان بورس پیشنهاد و تصویب شد. البته دستورالعمل اولیه اخیرا با اصلاحاتی مواجه شده است و امروز شاهد راه‌اندازی معاملات این اوراق هستیم.

قالیباف اصل با اشاره به اینکه در حوزه اوراق مشتقه به ویژه اختیار که جزو ابزار پیچیده است، بحث نرم افزاری مطرح بود، بیان کرد: همین موضوع سبب زمان‌بر شدن پروژه شد و پس از ورود رییس جدید سازمان بورس این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شد.

مدیرعامل شرکت بورس تهران به تفاوت مهم کشور ما با سایر کشورها در راه‌اندازی فرآیندها اشاره کرد و گفت: معمولا در سایر کشورها از ابتدا تا انتهای یک پروژه به شرکت بین‌المللی متخصص واگذار می‌شود؛ اما در کشور ما به سبب تحریم‌های سال‌های اخیر، همه مسئولان برای راه اندازی این بازار تلاش کردند.

این مقام مسئول در ادامه به ذکر نکاتی درباره این بازار پرداخت و اظهارداشت: آپشن آغاز یک راه طولانی است. این اوراق با نمونه ساده‌ای که اختیار خرید است راه اندازی شده و فعلا استراتژی پیچیده ای ندارد؛ به مرور زمان فعالان با این ابزار آشنا می شوند و با توسعه نرم افزاری و دانشی، این بازار به سمت تکمیل حرکت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این ابزار در حال حاضر بر روی سهام معامله می‌شود، اظهار امیدواری که به زودی بازار سرمایه شاهد راه‌اندازی اوراق اختیار فروش باشد.

قالیباف اصل از صدور مجوز کمیته فقهی برای معامله اوراق اختیار بر سبد سهام نیز خبر داد و تصریح کرد: بحث های فروش استقراضی نیز گام دیگری در تکمیل و توسعه این بازار است که کمیته فقهی مجوز آن را صادر کرده است.

وی با اشاره به اینکه با چنین ابزارهایی ریسک سیستماتیک مدیریت می‌شود، گفت: این بازار به نقدشوندگی، کارآیی و تعمق بازار کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت بورس تهران آپشن را یک ابزار بیمه و اهرم دانست و خاطرنشان کرد: هر ابزار جدیدی که به بازار سرمایه اضافه می‌شود به کارکردهای کل اقتصاد و بازارهای مالی کشور کمک می‌کند و سبب عمق بخشی به سایر بازارها می‌شود.

مدیرعامل بورس تهران با تاکید بر اینکه بازار مشتقه ویژگی‌هایی دارد که بازار نقد از آن بی‌بهره است، گفت: در بازار مشتقه سرمایه‌گذار در شرایط نزولی می‌تواند سود کسب کند و در بازار رو به بالا، ریسک‌هایش را مدیریت کند.

به گفته سخنگوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازار نقد اگر سرمایه‌گذاری به نقدینگی خود نیاز داشته باشد، مجبور است سهم ارزنده‌اش را بفروشد و با این کار باعث سرکوب قیمت سهم می‌شود. اما چون بازار مشتقه انتظارات را نشان می‌دهد با چنین مشکلاتی مواجه نیست؛ به همین دلیل بازار مشتقه بیشتر از بازار نقد می‌تواند ارزش ذاتی را نشان بدهد و به توانمندی بازار سرمایه در کشف قیمت و نقدشوندگی کمک کند.

به گفته قالیباف اصل در بازارهای کشور ما قابلیت پیش‌بینی برخی متغیرها مثل ساختار نرخ بهره وجود ندارد اما با راه‌اندازی بازار مشتقه این کارکردها نیز اجرایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت بورس تهران در خاتمه اظهارداشت: توسعه این ابزارها به توسعه دانش نیز کمک می‌کند و دانشگاه‌ها از این به بعد می‌توانند فعال‌تر در این بحث شرکت کنند و در بحث افشای این ابزار در ترازنامه‌ها، صورت‌های مالی و استانداردها آموزش‌های لازم را انجام دهند.

منبع : ایبنا

کاتالیزورهای تغییر اولویت‌های راهبردی در حاکمیت و مقررات‌گذاری اجرای مالی اسلامی

این گزارش از مجموعه گزارش‌های «مالی اسلامی: پیشگام شدن با متعهد شدن» است که توسط بخش خاورمیانه موسسه دیلویت تهیه شده است.

موسسه دیلویت (Deloitte) با همکاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی گزارشی را با عنوان «کاتالیزورهای تغییر اولویت‌های راهبردی در حاکمیت و مقررات‌گذاری اجرای مالی اسلامی» منتشر کرده است. در این گزارش، چالش‌های این صنعت و نحوه انطباق الگوهای نوین کسب‌وکار و چارچوب‌های حاکمیت شرکتی در فضای جدید توسط فعالان بازار، مورد بررسی قرار گرفته است. این چالش‌ها در ابعاد مختلف از جمله مقررات‌گذاری، ریسک، حاکمیت شرکتی، رهبری و ملاحظات عملیاتی وجود دارند.

برای تهیه این گزارش با مقررات‌گذاران و نیز فعالان بازار همچون حسابداران، وکلا، پژوهشگران و فقها مصاحبه شده است و دیدگاه‌های آنها راجع به پارادایم جدید صنعت دریافت شده تا از این طریق موسسات مالی اسلامی بتوانند از فرصت محدود پیش رو برای شناسایی کاتالیزورها در جهت تغییر و اجرای اقدامات به موقع در جهت اولویت‌های راهبردی خود در رابطه با حاکمیت، مقررات‌گذاری، ریسک و رهبری استفاده نمایند.

این گزارش از مجموعه گزارش‌های «مالی اسلامی: پیشگام شدن با متعهد شدن» است که توسط بخش خاورمیانه موسسه دیلویت تهیه شده است. هدف از این گزارش‌ها فراهم کردن بینش لازم برای پیشگامان صنعت مالی اسلامی برای در نظر گرفتن چالش‌های پیش رو از سوی مشتریان جدید و شرایط بازار و نیز بهره‌مندی از تجارب به دست آمده در کشورهای دیگر است.

علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

ارائه طرح بانکداری بدون ربا پیش از تصویب به مراجع تقلید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور رعایت قوانین شرعی و فقهی طرح بانکداری بدون ربا پیش از تصویب در اختیار مراجع عظام تقلید قرار می‌گیرد.

به گزارش ایبنا، محمدرضا پورابراهیمی و تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که به منظور گرفتن نظر مراجع عظام تقلید برای تدوین قانون بانکداری اسلامی به قم آمده بودند در حاشیه این دیدارها گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور اصلاح نظام بانکی در سال ۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و با اینکه مقرر شده بود که این قانون آزمایشی اجرا و سپس بازنگری شود اما از آن زمان تاکنون به روز رسانی نشد و هم اکنون این موضوع به مشکل اساسی نظام اقتصادی کشور تبدیل شده و مشکلات متعدد بر جامعه اسلامی وارد کرده است.

 نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه هیچ کدام از دولت‌ها در ایران این اقدام را انجام ندادند، گفت: به منظور اصلاح قوانین و در نظر گرفته شدن بودجه لازم برای هر طرحی بهتر است تا دولت‌ها لایحه به مجلس ارائه کنند اما هیچ دولتی به این امر اهتمام لازم را نداشت.

 پورابراهیمی در گفتگو با مهر ادامه داد: در ‌نهایت به دلیل نگرانی، دغدغه‌ها و شبهاتی که مراجع تقلید در سال‌های اخیر درباره عملیات بانکی مطرح کردند و مشکلاتی که برای توده‌های مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد در مجلس نهم کارگروهی تشکیل و پیش نویس قانون بانکداری اسلامی تهیه شد و در حال تکمیل آن به عنوان یکی از طرح‌های مهم در مجلس دهم هستیم.

 منتخب مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: ابتدای مهرماه سال جاری کلیات این قانون در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و دو ماه به دولت فرصت داده شد تا بررسی‌های لازم انجام و لایحه‌ای را که می‌خواهد ارائه دهد سپس وارد جزئیات شدیم.

 وی با تصریح بر اینکه لزوم بازنگری قوانین بانکی و استفاده از فناوری‌های جهانی و تجربه به روز شده مسلمانان امری اجتناب ناپذیر است، گفت: بخش‌هایی از این قانون مرتبط با مباحث فقهی و تدوین احکام بر اساس مبانی شرعی است که برای اصلاح و اسلامی کردن مسائل بانکی و انطباق آن با موازین اسلامی طرح بانکداری بدون ربا پیش از تصویب در اختیار مراجع عظام تقلید قرار می‌گیرد تا با توجه به این امر که از سال ۶۲ این قانون بازنگری نشده با نظر اجماع مراجع آن را نهایی می‌سازیم تا قانون متقن، محکم و جامعی نوشته شود.

منبع:ایبنا

بررسي تطبيقي لايحه بودجه سال 1396 با تأکيد بر جايگاه بازار سرمايه

با بررسی ساختار کلی لایحه بودجه سال 1396 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1395 مشاهده می‌شود که منابع و مخارج پیش‌بینی شده دولت برای سال 1396 که با رشد 9/10 درصدی همراه بوده و نسبت به رشد 8/16 درصدی قانون بودجه سال 1395 و نرخ تورم تقریباً 10 درصدی نمی‌توان آن را بودجه‌ای انبساطی برشمرد. در واقع به نظر می‌رسد دولت با هدف کنترل هزینه‌ها و منطبق‌سازی آن با نرخ تورم، برنامه‌ریزی مالی محتاطانه‌ای برای منابع و مصارف خود برای سال آتی درنظر گرفته است.

با بررسی ترکیب منابع بودجه مشاهده می‌شود که دولت اتکای بیشتری به درآمدهای نفتی و اختصاصی و تکیه‌ی کمتری به واگذاری دارایی‌های مالی داشته است. همچنین ثبات نسبی درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی و منابع شرکت‌های دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک‌ها همراه با تعدیل آنها با نرخ تورم قابل توجه است. در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی، علی‌رغم اینکه حجم انتشار اوراق مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه در لایحه بودجه سال 1396 بدون تغییر می‌باشد، اما دولت می‌تواند علاوه بر این اوراق، اقدام به انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی و 3 میلیارد دلار اوراق ارزی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 کند.

در این سرفصل همچنین، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با کاهش 88/39 درصدی در نظر گرفته شده است. در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری دولت در بخش «ساختمان و سایر مستحدثات» و «ماشین‌آلات و تجهیزات» به ترتیب  با رشد 54/15 و 75/35- درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1395 همراه بوده است. در لایحه بودجه سال 1396، قیمت نفت و نرخ تسعیر ارز که به عنوان دو متغیر تاثیرگذار بر منابع و مصارف بودجه درنظر گرفته می‌شود به ترتیب با نرخ رشد 25 و 10 درصد، 50 دلار و 33,000 ریال پیش‌بینی شده است.


برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری

عوامل موثر بر سودآوری بانک‌های اسلامی

میانگین سالانه نرخ ارز و نسبت تسهیلات به سپرده دریافتی اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود بانکی دارد.

فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی در شماره 15 از سال پنجم خود مقاله‌ای با عنوان «عوامل موثر بر سودآوری بانک‌های اسلامی (کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)» به قلم دکتر مرتضی عزتی، لطفعلی عاقلی و نفیسه کشاورز ساجی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«در این تحقیق در پی شناسایی مهمترین عوامل موثر بر سودآوری بانکهای اسلامی هستیم. به این منظور، شاخص حاشیه سود بکار برده شده است. داده‌های این پژوهش از 29 بانک اسلامی در 10 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) است که به روش اسنادی و برای دوره 2004 تا 2011 گردآوری شده است.

این داده‌ها به روش اقتصادسنجی پانل دیتا (دادههای ترکیبی) تجزیه و تحلیل شده اند. یافتهها نشان می دهند که از میان 11 متغیر بکار رفته، میانگین سالانه نرخ ارز، اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود دارد. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده دریافتی اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود بانکی نشان داده است.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.

آسیب‌شناسی نظام پژوهش بانکداری و مالی اسلامی در کشور

نظام پژوهش بانکداری و مالی اسلامی ایران با چالش‌های مهمی مواجه بوده و به میزان کافی پاسخگوی صنعت بانکداری کشور نیست.

حسین میثمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

نظام بانکداری و مالی اسلامی در دهه اخیر، چه به ‌لحاظ علمی و نظری و چه از دیدگاه تجربی و عملیاتی، دچار تحولات اساسی شده است. به ‌لحاظ نظری، تحقیقات قابل توجهی به زبان فارسی در داخل کشور (و به‌ میزان بسیار بیشتر به زبان انگلیسی و عربی در سطح بین‌المللی) منتشر و ارائه شده است. در واقع در این دوره، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط، ابعاد گوناگون بانکداری و مالی اسلامی را مورد بحث قرار داده و بسیاری از حوزه‌هایی را که در گذشته مغفول بود، تبیین نموده‌اند.

از منظر عملیاتی و اجرایی نیز کشورهای مختلف جهان در دهه اخیر شاهد تأسیس انواع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اسلامی بوده‌اند. نکته جالب توجه آنکه سرعت رشد صنعت مالی اسلامی در عمل بسیار خیره‌کننده بوده و به همین دلیل، تعجب نهادها و ناظران بین‌المللی را برانگیخته است. این رشد سریع باعث شده است تا بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اسلامی نه‌تنها در کشورهای مختلف اسلامی (از مالزی و اندونزی تا کشورهای حوزه خلیج فارس و از پاکستان و ترکیه تا کشورهای اسلامی شمال آفریقا)، بلکه در کشورهای غیراسلامی (مانند انگلستان و آمریکا) نیز تشکیل شده و به فعالیت مشغول شوند.

با این حال به دلیل جدید بودن دانش بانکداری و مالی اسلامی در مقایسه با نظریه متعارف، انجام تحقیقات علمی در این حوزه همواره با چالش‌های خاصی مواجه است. این چالش‌ها به صورت ویژه در ارزیابی نظام پژوهش کشور ایران دارای اهمیت بوده و لازم است مورد توجه سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد. در ادامه به برخی از مهمترین این چالش‌ها اشاره می‌شود.

 

الف- عدم درک ضرورت پژوهش در حوزه بانکداری و مالی اسلامی

متاسفانه یکی از مهمترین موانع پژوهش در حوزه بانکداری و مالی اسلامی، عدم درک اهمیت موضوع در بین مدیران میانی و سیاست‌گذاران نظام پژوهش کشور است. در واقع هر چند بانکداری اسلامی در کشور ایران دارای قانون مستقل و مشخص بوده و به صورت سراسری در بیش از ۲۱ هزار شعبه بانکی اجرا می‌شود (که در جهان بی‌سابقه است)، اما پژوهش در این حوزه چندان جدی گرفته نمی‌شود. شاید همین مسئله سبب شده است که ابزارهای اسلامی مورد استفاده در صنعت بانکی کشور از سایر کشورهای اسلامی اقلا یک دهه عقب باشد. به عنوان مثال، در حالی که ابزار نوین مرابحه سال‌هاست توسط بانک‌های اسلامی در سایر کشورها به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته، در شبکه بانکی کشور به تازگی (و در سطح محدود) از این ابزار استفاده می‌شود.

 

ب- فاصله پژوهش‌ها از اجرا

یکی دیگر از آسیب‌های مهم در پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی، دور بودن آن‌ها از اجراست. در واقع، بسیار مشاهده می‌شود که محققین این حوزه مباحثی که مطرح می‌کنند در حد ایده‌های نظری باقی مانده و به توصیه‌های اجرایی مشخص که به بهبود عملیات بانکداری اسلامی در کشور کمک کند، نمی‌انجامد.

 

پ- عدم ارتباط قاعده‌مند شورای فقهی بانک مرکزی با پژوهش‌های بانکداری اسلامی

یکی دیگر از مشکلات پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی، عدم ارتباط ساختاریافته و قاعده‌مند پژوهش‌های بانکداری اسلامی با شورای فقهی بانک مرکزی است. در واقع، برخلاف بانک‌های مرکزی سایر کشورهای اسلامی (مانند پاکستان و مالزی) که بانک مرکزی دارای واحد و معاونت مستقل بانکداری اسلامی است، در نظام بانکی کشور تنها رکنی که در بانک مرکزی به صورت تخصصی به مسائل بانکداری اسلامی می‌پردازد، شورای فقهی است. با این حال، به دلیل مشورتی بودن جایگاه شورای فقهی، ارتباط ساختاریافته و منسجمی بین پژوهش‌های بانکداری اسلامی و مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی وجود ندارد. شکل‌گیری ارتباط قاعده‌مند و شفاف بین دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با پژوهشگران این حوزه، می‌تواند ضمن تقویت مصوبات شورای فقهی، به جهت‌دهی پژوهش‌های بانکداری اسلامی نیز به صورت جدی کمک کند.

 

ت- ضعف در منابع علمی

به دلایل مختلف، در حال حاضر تعداد کتب و مقالاتی که در رابطه با بانکداری و مالی اسلامی وجود دارد، به لحاظ تعداد کم بوده و به لحاظ کیفیت نیز دارای ضعف‌هایی است. به عنوان نمونه، یکی از ضعف‌های تحقیقات بانکداری و مالی اسلامی (شامل کتب، مقالات و پایان‌نامه‌ها)، زیاد بودن تکرار در آن‌هاست. به همین دلیل، بعضا مشاهده می‌شود که تحقیقات حوزه بانکداری و مالی اسلامی، حرکت زنجیره‌وار و نظام‌مند، به نحوی که هر یک مکمّل دیگری بوده و موجب توسعه علمی نظرات قبلی شود، ندارند.

در پایان لازم به ذکر است که نظام پژوهش بانکداری اسلامی نیازمند سیاست‌گذاری صحیح و منسجم توسط اساتید صاحب‌نظر این حوزه است. مسلما بدون اصلاح فرآیند مذکور، نمی‌توان انتظار اجرای صحیح این نوع بانکداری در کشور (و ارائه آن به عنوان الگوی موفق در سطح بین‌المللی) را داشت. اولین گام در این رابطه می‌تواند تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی (به عنوان نقشه راه) توسط بانک مرکزی با همکاری تمامی صاحب‌نظران، در راستای جهت‌دهی به نظام پژوهش باشد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

آسیب‌شناسی نظام پژوهش بانکداری و مالی اسلامی در کشور

نظام پژوهش بانکداری و مالی اسلامی ایران با چالش‌های مهمی مواجه بوده و به میزان کافی پاسخگوی صنعت بانکداری کشور نیست.

حسین میثمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

نظام بانکداری و مالی اسلامی در دهه اخیر، چه به ‌لحاظ علمی و نظری و چه از دیدگاه تجربی و عملیاتی، دچار تحولات اساسی شده است. به ‌لحاظ نظری، تحقیقات قابل توجهی به زبان فارسی در داخل کشور (و به‌ میزان بسیار بیشتر به زبان انگلیسی و عربی در سطح بین‌المللی) منتشر و ارائه شده است. در واقع در این دوره، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط، ابعاد گوناگون بانکداری و مالی اسلامی را مورد بحث قرار داده و بسیاری از حوزه‌هایی را که در گذشته مغفول بود، تبیین نموده‌اند.

از منظر عملیاتی و اجرایی نیز کشورهای مختلف جهان در دهه اخیر شاهد تأسیس انواع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اسلامی بوده‌اند. نکته جالب توجه آنکه سرعت رشد صنعت مالی اسلامی در عمل بسیار خیره‌کننده بوده و به همین دلیل، تعجب نهادها و ناظران بین‌المللی را برانگیخته است. این رشد سریع باعث شده است تا بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اسلامی نه‌تنها در کشورهای مختلف اسلامی (از مالزی و اندونزی تا کشورهای حوزه خلیج فارس و از پاکستان و ترکیه تا کشورهای اسلامی شمال آفریقا)، بلکه در کشورهای غیراسلامی (مانند انگلستان و آمریکا) نیز تشکیل شده و به فعالیت مشغول شوند.

با این حال به دلیل جدید بودن دانش بانکداری و مالی اسلامی در مقایسه با نظریه متعارف، انجام تحقیقات علمی در این حوزه همواره با چالش‌های خاصی مواجه است. این چالش‌ها به صورت ویژه در ارزیابی نظام پژوهش کشور ایران دارای اهمیت بوده و لازم است مورد توجه سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد. در ادامه به برخی از مهمترین این چالش‌ها اشاره می‌شود.

 

الف- عدم درک ضرورت پژوهش در حوزه بانکداری و مالی اسلامی

متاسفانه یکی از مهمترین موانع پژوهش در حوزه بانکداری و مالی اسلامی، عدم درک اهمیت موضوع در بین مدیران میانی و سیاست‌گذاران نظام پژوهش کشور است. در واقع هر چند بانکداری اسلامی در کشور ایران دارای قانون مستقل و مشخص بوده و به صورت سراسری در بیش از ۲۱ هزار شعبه بانکی اجرا می‌شود (که در جهان بی‌سابقه است)، اما پژوهش در این حوزه چندان جدی گرفته نمی‌شود. شاید همین مسئله سبب شده است که ابزارهای اسلامی مورد استفاده در صنعت بانکی کشور از سایر کشورهای اسلامی اقلا یک دهه عقب باشد. به عنوان مثال، در حالی که ابزار نوین مرابحه سال‌هاست توسط بانک‌های اسلامی در سایر کشورها به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته، در شبکه بانکی کشور به تازگی (و در سطح محدود) از این ابزار استفاده می‌شود.

 

ب- فاصله پژوهش‌ها از اجرا

یکی دیگر از آسیب‌های مهم در پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی، دور بودن آن‌ها از اجراست. در واقع، بسیار مشاهده می‌شود که محققین این حوزه مباحثی که مطرح می‌کنند در حد ایده‌های نظری باقی مانده و به توصیه‌های اجرایی مشخص که به بهبود عملیات بانکداری اسلامی در کشور کمک کند، نمی‌انجامد.

 

پ- عدم ارتباط قاعده‌مند شورای فقهی بانک مرکزی با پژوهش‌های بانکداری اسلامی

یکی دیگر از مشکلات پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی، عدم ارتباط ساختاریافته و قاعده‌مند پژوهش‌های بانکداری اسلامی با شورای فقهی بانک مرکزی است. در واقع، برخلاف بانک‌های مرکزی سایر کشورهای اسلامی (مانند پاکستان و مالزی) که بانک مرکزی دارای واحد و معاونت مستقل بانکداری اسلامی است، در نظام بانکی کشور تنها رکنی که در بانک مرکزی به صورت تخصصی به مسائل بانکداری اسلامی می‌پردازد، شورای فقهی است. با این حال، به دلیل مشورتی بودن جایگاه شورای فقهی، ارتباط ساختاریافته و منسجمی بین پژوهش‌های بانکداری اسلامی و مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی وجود ندارد. شکل‌گیری ارتباط قاعده‌مند و شفاف بین دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با پژوهشگران این حوزه، می‌تواند ضمن تقویت مصوبات شورای فقهی، به جهت‌دهی پژوهش‌های بانکداری اسلامی نیز به صورت جدی کمک کند.

 

ت- ضعف در منابع علمی

به دلایل مختلف، در حال حاضر تعداد کتب و مقالاتی که در رابطه با بانکداری و مالی اسلامی وجود دارد، به لحاظ تعداد کم بوده و به لحاظ کیفیت نیز دارای ضعف‌هایی است. به عنوان نمونه، یکی از ضعف‌های تحقیقات بانکداری و مالی اسلامی (شامل کتب، مقالات و پایان‌نامه‌ها)، زیاد بودن تکرار در آن‌هاست. به همین دلیل، بعضا مشاهده می‌شود که تحقیقات حوزه بانکداری و مالی اسلامی، حرکت زنجیره‌وار و نظام‌مند، به نحوی که هر یک مکمّل دیگری بوده و موجب توسعه علمی نظرات قبلی شود، ندارند.

در پایان لازم به ذکر است که نظام پژوهش بانکداری اسلامی نیازمند سیاست‌گذاری صحیح و منسجم توسط اساتید صاحب‌نظر این حوزه است. مسلما بدون اصلاح فرآیند مذکور، نمی‌توان انتظار اجرای صحیح این نوع بانکداری در کشور (و ارائه آن به عنوان الگوی موفق در سطح بین‌المللی) را داشت. اولین گام در این رابطه می‌تواند تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی (به عنوان نقشه راه) توسط بانک مرکزی با همکاری تمامی صاحب‌نظران، در راستای جهت‌دهی به نظام پژوهش باشد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

آیا استفاده از قراردادهای آتی ارزی در چارچوب اسلامی امکان‌پذیر است؟

می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی، قالب حقوقی قراردادهای آتی ارزی را به نحوی اصلاح کرد که در کنار حفظ کارکرد اقتصادی ابزار، چالش شرعی آن برطرف شود.


در نظام مالی متعارف، جهت پاسخگویی به نیازهای ذینفعان مختلف جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، از انواع گوناگونی از ابزارهای مشتقه ارزی استفاده می‌شود که قراردادهای آتی ارز، یکی از مهمترین آن‌ها را شکل داده و به صورت گسترده مورد استفاده واقع می‌شوند. در این قرارداد، طرفین معامله متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخصی در آینده، مقدار مشخصی از دو نوع ارز گوناگون را با نرخ توافقی مبادله کنند.

در نظام بانکداری و مالی اسلامی نیز تغییرات نرخ ارز وجود دارد و همین مسئله، اهمیت طراحی و استفاده از قراردادهای مشتقه ارزی در چارچوب منطبق با شریعت را مطرح می‌کند. در واقع، با توجه به اینکه نیاز به ابزارهای مشتقه (به ویژه جهت مسئله مدیریت ریسک)، یک نیاز واقعی است که در فضای اسلامی نیز قابلیت پذیرش دارد و با در نظر گرفتن این مسئله که قالب‌های حقوقی متعارف ابزارهای مشتقه ارزی، می‌توانند با ضوابط اسلامی در تعارض باشند، ضرورت طراحی قالب‌های حقوقی جایگزین که از سازگاری کامل آن‌ها با فقه اسلامی در مرحله طراحی اطمینان کافی وجود داشته باشد، احساس می‌شود.

نکته مهم در اینجا آن است که قالب حقوقی متعارف قرارداد آتی ارزی می‌تواند به صورتی باشد که چالش شرعی پیدا کند. به عنوان مثال، اگر متن قرارداد حقوقی یک آتی ارزی این طور تنظیم شود که طرفین در زمان حال به خرید و فروش ارز (بیع) اقدام نموده و تحویل ارز و ثمن را به آینده موکول کنند، این معامله ماهیت بیع کالی به کالی پیدا کرده و از منظر فقهی محل اشکال است. بنابراین، قالب حقوقی متعارف قرارداد آتی ارزی که در عمده سایر کشورها مورد استفاده واقع می‌شود، ممکن است با چالش شرعی مواجه شود و لذا نمی‌توان در چارچوب اسلامی و در بازار پول و سرمایه کشور از این ابزار استفاده کرد.

به منظور برطرف نمودن چالش حقوقی مذکور، می‌توان قرارداد آتی ارز را در قالب شرعی تعهد بیع در آینده و یا عقد صلح طراحی کرد. در قالب اول، فروشنده آتی ارز بر اساس قرارداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند.

همچنین، به منظور جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد، متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بورس کالا بگذارند و متعهد می‌گردند تا متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند. اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. در این روش، هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانویه به شخص ثالث واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد.

قالب حقوقی دوم (عقد صلح) نیز مشابه قالب حقوقی اول است. در واقع، فروشنده آتی ارز بر اساس قرارداد صلح، مقدار معینی از یک ارز خارجی را در مقابل قیمتی معین به خریدار آتی ارز صلح می‌کند. همچنین، متعهد می‌شود ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده، در سررسید تحویل دهد. در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. وجه‌الضمان نیز به صورت شرط ضمن عقد لازم صلح در نظر گرفته می‌شود.

البته در الگوی منطبق با شریعت معاملات آتی لازم است علاوه بر شرعی بودن متن قرارداد، تدابیری اتخاذ شود تا معاملات در عمل صوری انجام نشود. لذا لازم است در آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مواردی ذکر گردد؛ از جمله: در صورت تمایل خریدار امکان تحویل ارز وجود داشته باشد؛ سقفی برای حجم معاملات کل بازار، هر کارگزار و هر فروشنده در نظر گرفته شود تا از شکل‌گیری بحران‌های احتمالی جلوگیری شود و در نهایت، راهکارهایی برای شناسایی فروشنده آتی و میزان اعتبارش تعریف شود.

در پایان لازم به ذکر است هر چند قرارداد آتی ارزی متعارف نمی‌تواند به صورت کامل در چارچوب اسلامی مورد پذیرش واقع شود، اما می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی قالب حقوقی آتی متعارف را طوری اصلاح نمود که با موازین شرعی سازگار گردد. خوشبختانه شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به خوبی در این زمینه ورود نموده است. به همین دلیل، در حال حاضر مسئله فقهی قرارداد آتی ارزی تا حد مناسبی برطرف شده و زمینه انتشار این ابزار در عمل فراهم است. لذا پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران بازار پول و سرمایه کشور استفاده از این ابزار جدید را در دستور کار قرار دهند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

رشد پایدار بانکداری اسلامی در کشورهای عضو IFSB

هیئت خدمات مالی اسلامی با تمرکز بر ۱۷ کشور عضو این هیئت اقدام به انتشار داده‌هایی در حوزه‌های رشد و سلامت بانکداری اسلامی کرده است.

به گزارش سایت خبری CPI، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) با تمرکز بر ۱۷ کشور عضو این هیئت اقدام به انتشار داده‌هایی در سطح کشوری در حوزه‌های رشد و سلامت سیستم‌های بانکداری اسلامی کرده است.

این گزارش در واقع پنجمین انتشار اطلاعات توسط این هیئت است و داده‌های بازه زمانی دسامبر ۲۰۱۳ تا چهار ماهه اول سال۲۰۱۶ را در برمی‌گیرد. این انتشار بخشی از پروژه ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ (PSIFIs) است که در حال حاضر داده‌های آن از ۱۷ کشور عضو به دست آمده است. این ۱۷ کشور عبارت‌اند از: افغانستان، بحرین، بنگلادش، برونئی، مصر، اندونزی، ایران، اردن، کویت، مالزی، نیجریه، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، سودان، ترکیه و امارات متحده عربی.

دبیرکل IFSB ضمن ابراز خوشحالی از پیشرفت پروژه پایگاه داده این هیئت اظهار داشت: این پیشرفت که با سرعتی پایدار و معقول همراه است در واقع نشان‌دهنده حمایت قوی از جانب کشورهای شرکت‌کننده و همکاری‌های چندجانبه بدنه فعال در این پروژه است.

انتشار اخیر، داد‌ه‌های فصلی را از دسامبر ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۶ در قالبی ساختار یافته، استاندارد شده و مجموعه شاخص‌هایی با قابلیت اطمینان بالا ارائه داده است. وی همچنین این نکته را خاطرنشان کرد که این سری‌های داده‌ای نسبتاً طولانی به IFSB اجازه تجزیه و تحلیل توانایی و آسیب‌پذیری سیستم‌های بانکداری اسلامی کشورهای عضو را به منظور ارائه گزارش ثبات خدمات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۷ می‌دهند. به عبارت دیگر این مجموعه داده‌ها برای اولین‌بار به IFSB اجازه خروج و ترک رویکردهای قبلی را داده است. رویکردهایی که در آنها با بهره‌گیری از داده‌های نمونه، تجزیه و تحلیل سلامت سیستم بانکداری اسلامی صورت می‌گرفت.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت خلاصه‌ای از شاخص‌های کلیدی PSIFI به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

کمیته فقهی سازمان بورس بر صحت انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام تاکید کرد.

در صورت اجرایی شدن مصوبه کمیته فقهی، شاهد توسعه سازوکارهای تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام خواهیم بود.

کمیته فقهی با استناد به نظر مشهور فقها مبنی بر اینکه سهام نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن از دارایی شرکت است، اجاره سهام را از نظر فقهی صحیح اعلام کرد.

کمیته فقهی سازمان بورس با توجه به لزوم توسعه دارایی‌های مبنای انتشار اوراق اجاره و منفعت، مصوب کرد که با توجه به اینکه مشهور فقها، سهام را نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن از دارایی شرکت می‌دانند، اجاره سهام از نظر فقهی صحیح است.

همچنین احکام و روابط حقوقی بین ارکان آن، طبق ضوابط مصوب کمیته تخصصی فقهی در موضوع اوراق اجاره است.

در مصوبه کمیته فقهی تأکید شده است؛ انتشار اوراق منفعت برای انتقال منافع آتی سهام دولت از نظر فقهی صحیح است و احکام و روابط حقوقی بین ارکان آن، طبق ضوابط مصوب کمیته تخصصی فقهی در موضوع اوراق منفعت خواهد بود.

با عنایت به اینکه توسعه ابزارهای تأمین مالی در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است، در صورت اجرایی شدن مصوبه کمیته فقهی، شاهد توسعه سازوکارهای تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام خواهیم بود.

اجرا شدن این موضوع نیازمند اضافه شدن بندهایی به دستورالعمل فعلی است که در صورت پیش بینی ملاحظات اجرایی و شرایط بازار سرمایه، این موضوع به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید و این امکان برای شرکت ها فراهم می شود که از محل سهام در اختیار نیز بتوانند تأمین مالی کند.

بر اساس گزارش سنا، مطابق بند (الف) ماده (1) دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب 11 مرداد 89، اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام و قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است.

پس از انتشار این اوراق، رابطه موجر و مستأجر میان سرمایه‌گذاران و بانی برقرار می شود. همچنین اوراق منفعت، اوراق بهادار با نامی است که نشان‌دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن بر مقدار معینی از منافع آتی حاصل از دارایی‌(های) معین یا حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال برای یک دورۀ زمانی معین است.

منبع: ایستا نیوز