بررسی تسویه چندمرحله‌ای در معاملات بورس کالا در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار  به تشریح دستور کار جلسه امروز کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و گفت: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، امروز چهارشنبه ۱۱ مردادماه برگزار می‌شود و در این جلسه، ابتدا موضوع تسویه چندمرحله‌ای در معاملات بورس کالا به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

وی افزود: در فرآیندی که در خصوص آن از کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار استعلام شده است، تسویه به صورت چند مرحله انجام می‌گیرد؛ به این معنا که مطابق زمان‌بندی مشخص که از ابتدا بین طرفین توافق می‌شود، متقاضی به جای اینکه همه مبلغ معامله را یکجا بپردازد، بخشی از رقم معامله در ازای دریافت بخشی از کل حجم کالایی را می پردازد و مابقی تسویه در طول زمان انجام می‌گیرد.

بررسی تسویه چندمرحله‌ای در معاملات بورس کالا در کمیته فقهی سازمان بورس

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: از کمیته فقهی از جهت صحت این نوع معامله از منظر فقهی و شرعی استعلام شده است و این موضوع در دستور کار جلسه امروز قرار دارد و ان‌شاءالله بعد از طرح در کمیته فقهی و بررسی‌های لازم، دیدگاه کمیته فقهی در مورد آن اعلام خواهد شد.

پیره ادامه داد: دستور جلسه دوم، پیشنهاد ارائه شده در خصوص تغییر در فرآیند انتشار و نقش ارکان در اوراق مرابحه است که با توجه به اینکه در جلسات قبل درباره این موضوع بحث و جمع‌بندی شده بود، در این جلسه مصوبه این موضوع قرائت می‌شود و به امضاء می‌رسد.

وی یادآور شد: مطابق طرحی که در اختیار کمیته فقهی گذاشته شده، در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، پیشنهاداتی برای تغییر ارائه شده است که به عنوان مثال، درباره تغییر مسئولیت‌ها و واگذاری برخی از مسئولیت‌های نهاد واسط به بانی و همچنین امکان انتشار اوراق مرابحه بر مبنای اوراق بهادار همانند سهام، اوراق اجاره یا اوراق مشارکت از کمیته فقهی سازمان بورس استعلام شده که در جلسات قبل درباره این موضوع صحبت شد و ان‌شاءالله مصوبه مربوطه قرائت می‌شود و بعد از اصلاح، امضاء و ابلاغ خواهد شد.

پیره در پایان گفت: این جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

راه‌اندازی حساب پس‌انداز منطبق بر شریعت در بانک نیزوای عمان

بانک نیزوا در عمان برنامه پس‌انداز جدیدی را بر مبنای عقد اسلامی مضاربه و با هدف هدایت مشتریان خود به سوی اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت مالی راه‌اندازی کرده است.

به نقل از سایت خبری CPI Financial، بانک نیزوا[1] به منظور پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای مشتریان خود محصولی جدید را در قالب حساب‌‌ سپرده پس‌انداز منطبق بر شریعت راه‌اندازی کرده‌است. این حساب پس‌انداز به مشتریان امکان دست‌یابی به راهکاری ایده‌آل برای مدیریت و برنامه‌ریزی تعهدات آتی خود در حوزه آموزش و تربیت کودکان، بازنشستگی و بسیاری از این دست موارد را فراهم می‌کند. این سرویس با ارائه نرخ سود بالاتر برای بازدهی‌ بهتر به مشتریان سراسر کشور کمک خواهد کرد تا با صرفه‌جویی در طول زمان، آینده خود را با یک راه‌حل مناسب و امن، تضمین نمایند. در واقع سپرده‌های مذکور در قالب یک قرارداد پس‌انداز بین بانک و مشتریان است که به طور کامل منطبق با اصول تامین مالی اسلامی عقد مضاربه می‌باشند. این برنامه پس‌انداز برای یک دوره ۱۰ ساله و با حداقل سهم ماهانه ۵۰ ریال عمان به علاوه نرخ سود انباشته‌شده در پایان دوره توافق‌شده، طراحی شده‌است.

از نظر عارف الزابی (سرپرست واحد خرده‌فروشی[2] بانک نیزوا) طرح‌های پس‌انداز این بانک از ابزارهای بنیادین برنامه‌ریزی در حوزه تامین مالی محسوب می‌شوند که مشتریان را به سوی اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت‌ مالی‌شان هدایت می‌کنند. از نظر وی این طرح‌ها از بالاترین سطح امنیتی برخوردار بوده و دارای مزایای رقابتی بالایی هستند و سعی می‌کنند فردایی بهتر را برای مشتریان به ارمغان آورند. به عبارت بهتر ترکیبی از تامین مالی اسلامی با سطحی از انعطاف‌پذیری منتهج از نوآوری، این فرصت را برای مشتریان ایجاد می‌کند که با بهره‌گیری از این طرح‌های پس‌انداز از مزایای بالای این خدمات بهره‌مند شوند.

بانک نیزوا از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۳ تا به امروز، به‌طور مداوم سعی در ارائه محصولات و خدماتی نوآورانه در راستای پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای مشتریان خود را داشته است. البته باید توجه داشت که حوزه فعالیت این بانک فراتر از ارائه محصولاتی منحصر به فرد و منطبق بر شریعت است و راهکارهای بانکی در حوزه‌های مختلف همچون ارائه کارت‌های اعتباری و محصولات مختلف تأمین مالی نیز توسط این بانک ارائه شده‌است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

 منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده ولی وبانکی

بانکداری اخلاقی در یکی از بزرگترین بانک‌های جهان

جی‌پی مورگان بعنوان یک شرکت خدمات مالی و بانکداری اعلام کرد که فعالیت‌های این شرکت تا سال ۲۰۲۰ تماما مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود.

جی‌پی مورگان بعنوان یک شرکت خدمات مالی و بانکداری اعلام کرد که فعالیت‌های این شرکت تا سال 2020 تماما مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود.

این شرکت جهت دستیابی به این هدف، اقدام به نصب ژنراتورهای انرژی تجدیدپذیر کرده و توافقنامه هایی را جهت خریداری برق از پروژه انرژی های پایدار امضا خواهد کرد و قصد دارد مصرف انرژی خود را کاهش دهد.

این شرکت همچنین قصد اعطای تسهیلات 200 میلیارد دلاری در زمینه تامین بودجه انرژی های پاک را دارد.

جیمی دیمون – مدیر اجرایی جی پی مورگان – در بیانیه ای اظهار کرد:" تجارت، باید نقش بسزایی در یافتن راه حل برای حفظ محیط زیست و رشد اقتصادی ایفا کند".

برای کاهش مصرف انرژی ، شرکت جی‌پی مورگان با شریک خود شرکت کارنت جی ای، در بیش از 4500 شعبه و دفتر شرکت خود، اقدام به نصب لامپ های LED کرده است. همچنین جی چی مورگان با این شرکت جهت کاهش مصرف انرژی همکاری می کند.

منبع: برگرفته از خبرگزاری ایسنا

مهر تأیید کمیته شریعت بر بانکداری اسلامی در مراکش

کمیته شریعت دولت مراکش فعالیت بانک‌های اسلامی در این کشور را تأیید کرد.

به گزارش پایگاه خبری «MEMO»، کمیته شریعت دولت مراکش فعالیت بانک‌های اسلامی در این کشور را تأیید کرد. این مجوز در کتابچه‌ای که از سوی بانک مرکزی مراکش (بانک مغرب) منتشر می‌شود برای همه بانک‌هایی که خواهان ارائه خدمات اسلامی هستند، ارسال شد.

مؤسسات بانکداری اسلامی نیز بازاریابی برای خدمات اسلامی خود را آغاز کرده‌اند.

«طلال لهلو»، کارشناس امور مالی اسلامی گفت: تأیید بانک‌های اسلامی توسط کمیته شریعت، بانک‌های مراکش را قادر می‌سازد که ارائه خدمات مالی اسلامی را آغاز کنند.

با وجود اینکه خبر راه‌اندازی نخستین بانک اسلامی مراکش با سه شعبه در شهرهای رباط و کازابلانکا، در ماه می امسال منتشر شده بود، این بانک همچنان منتظر تأییدیه کمیته شریعت و نیز انجام اقدامات مربوطه برای ارائه خدمات در زمینه بانکداری اسلامی بود.

به دنبال اعلام این خبر بانک اسلامی «دارالامان» مراکش فعالیت‌ خود را آغاز و اعلام کرد که شعبه‌های جدیدی تا پایان امسال افتتاح خواهد کرد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

برنامه بانک UOB مالزی جهت تقویت عملیات بانکداری اسلامی

در سه ماهه اول سال جاری، مجموع دارایی‌های UOB از بالاترین میزان در بین بانک‌های داخلی مالزی که شامل ۱۶ بانک اسلامی و پنج گیشه بانکداری اسلامی می‌شود، برخوردار بوده است.

به گزارش سایت The Star، بانک  UOB مالزی به عنوان بزرگترین بانک منطقه‌ای از نظر حجم دارایی و تعداد شعب، کسب و کار بانکی اسلامی خود را افزایش داده و توجه ویژه‌ای به فرصت‌های منطقه‌ای دارد. البته با توجه به اینکه، این بانک دیر وارد فضای بانکداری اسلامی شده است، از رقابت با رقبای برتر در زمینه رشد کسب و کار بانکداری اسلامی باز مانده است.

 امیر الفتاک یوسف، مدیر اجرایی بانکداری اسلامی در این زمینه می‌گوید: «عملیات بانکداری اسلامی علاوه بر فعالیت در کشور مالزی، به عنوان یک الگو برای پاسخگویی به تقاضای منطقه‌ای برای بانکداری اسلامی عمل خواهد کرد. در حال حاضر، مشتریان در سه بازار سنگاپور، تایلند و اندونزی، علاقه‌مند به بانکداری اسلامی شده‌اند. بر همین اساس ما درصدد افزایش توانمندی‌های خود هستیم و از حق امتیاز انحصاری خود در کشورهایی که مشتریان علاقه‌مند به محصولات و خدمات بانکداری اسلامی دارند، حمایت می‌کنیم.»

وی همچنین اعلام کرد: «ما از گروه UOB با ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی شریعت از طریق کمیته شریعت حمایت می‌کنیم. بانک UOB در طول چند سال آینده با پیاده‌سازی یک شرکت تابعه بانکداری اسلامی تکامل یافته، درصدد رشد و ارتقای کسب و کار بانکداری اسلامی خواهد بود. این بانک که اخیرا وارد بانکداری اسلامی شده است، عملیات بانکی اسلامی خود را در ماه ژوئیه سال گذشته آغاز کرده است».

بر اساس اظهارات امیر الفتاک یوسف، بانک  UOB در حال شناسایی مناطق مورد نیاز برای ساخت و توسعه است برای زمانی که به یک شرکت تابعه تبدیل شود. البته برخی از ساختارهای بانکداری اسلامی آن در حال حاضر با شرایط مورد نیاز برای تأسیس شرکت‌های تابعه مطابقت دارد.

وی اذعان کرد: این بانک دارای محصولات بدیع، خلاقانه و منطبق بر شریعت است که برای پاسخگویی به نیازهای منطقه‌ای و محلی راه‌اندازی شده است. با وجود اینکه گیشه بانکداری اسلامی در بانک UOB، محصولات خرد و کلان ارائه می‌دهد، اما رشد و پیشرفت اولیه‌ی این بانک به دلیل مشتریان کلان و عمده آن است. به خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط که ​​به دنبال منابع جایگزین برای تأمین مالی در بازارهای جدید هستند. UOB انتظار دارد که صندوق‌های مالی و سپرده‌های آن در طول چند ماه آینده نیز رشد نمایند.

 امیر الفتاک یوسف با وجود چالش‌ها‌ و رقابت‌های موجود در حوزه بانکداری اسلامی، همچنان خوش‌بین است که بانک UOB به عنوان یک فعال و رقیب کوچک از مزیت و انعطاف‌پذیری لازم جهت عرضه محصولاتی که نیازهای مشتریان را سریعتر برآورده نماید، برخوردار باشد. وی همچنین در زمینه صنعت بانکداری اسلامی معتقد است که پتانسیل بسیار بالایی برای تبدیل شدن مالزی به بزرگترین مرکز بانکداری اسلامی وجود دارد.

در پایان امیر الفتاک یوسف خاطر نشان کرد: بانک مرکزی قوانین و مقررات درستی را اجرا نموده و همکاری‌های بانکی را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کرده است. این امر ورود رقبای خارجی بیشتری را به صحنه بانکداری محلی تسهیل نموده و این مسأله قطعا برای بانکداری اسلامی مفید است. لازم به ذکر است در سه ماهه اول سال جاری، مجموع دارایی‌های UOB از بالاترین میزان در بین بانک‌های داخلی مالزی که شامل 16 بانک اسلامی و پنج گیشه بانکداری اسلامی می‌شود، برخوردار بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

مرز جدید بانکداری اسلامی در افریقا

شواهد نشان می‌دهد برخی مسلمانان افریقایی تمایلی برای استفاده از محصولات مالی متعارف به دلایل مذهبی ندارند.

در سال ۲۰۰۸ بانک مرکزی محافظه‌کار اتیوپی، به بانکداری بدون ربا مجوز داد. بهره (ربا) بر اساس قانون شریعت ممنوع اعلام شد و حرکت برای توسعه خدمات مالی برای اقلیت مسلمان با تعداد زیاد و اغلب فقیر در اتیوپی آغاز شد. ولی چیزی نگذشت که این حرکت متوقف شد و تلاش برای ایجاد یک بانک کاملاً اسلامی ناکام ماند. امروزه بیشتر بانک‌های تجاری بزرگ اتیوپی گستره محدودی از محصولات مالی اسلامی را به تعداد اندکی از مشتریان ارائه می‌دهند. از این رو می‌توان مالی اسلامی در این کشور را همچون نوزادی دانست که در بدو زایمان از بین رفته است.

در بیرون افریقا، مالی اسلامی شرایط بهتری دارد. بین سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ حجم این صنعت سه برابر شده است (هرچند که اخیراً رشد آن کند شده است). حجم دارایی‌های این صنعت در حال حاضر حدود ۱٫۹ تریلیون دلار است. کشورهای منطقه جنوب صحرای افریقا کمتر از ۲ درصد این دارایی‌ها را در اختیار دارند ، در حالی که این منطقه ظرفیت خوبی برای رشد این صنعت دارد. جمعیت مسلمان این قاره ۲۵۰ میلیون نفر و در حال رشد است. بر اساس آمار بانک جهانی ۳۵۰ میلیون افریقایی هیچ‌گونه حساب بانکی ندارند.

برخی کشورهای افریقایی در حال رقابت برای تبدیل شدن به قطب مالی اسلامی در این قاره هستند. کنیا با وجود آنکه جمعیت کمتری نسبت به اتیوپی دارد، دارای سه بانک اسلامی و نیز یک شرکت بیمه اسلامی است. پنج بانک متعارف نیز در این کشور از طریق گیشه‌های اسلامی، محصولات منطبق با شریعت ارائه می‌دهند. این کشور سال گذشته به عضویت هیئت خدمات مالی اسلامی درآمد. انتظار می‌رود این کشور به زودی صکوک دولتی نیز برای تامین مالی زیرساخت‌های خود منتشر کند که موجب تقویت بازار سرمایه اسلامی در این کشور خواهد شد. کشور نیجریه نیز که دارای یک بانک اسلامی است، چنین برنامه‌ای دارد.

سنگال اولین صکوک خود را به ارزش ۲۰۸ میلیون دلار منتشر کرد و افریقای جنوبی نیز اولین صکوک بین‌المللی خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار منتشر کرد. مجموع انتشار صکوک در افریقا در سال ۲۰۱۶ به ۱٫۳ میلیارد دلار رسید که مربوط به سه کشور سنگال، ساحل عاج و توگو است.

در افریقای شمالی هرچند مسلمانان ۹۶ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، ولی مدت زیادی است به دلیل ترس از وارد کردن شریعت اسلامی در قوانین، مالی اسلامی دچار توقف شده است. ترستن بک از دانشگاه سیتی لندن معتقد است در جنوب افریقا، مشکلات [مربوط به مالی اسلامی] بیشتر از نوع ساختاری است. بانک‌های اسلامی اغلب کوچک‌اند و در کنیا کمتر از ۲ درصد بازار را در سال ۲۰۱۵ در اختیار داشته‌اند. از آنجا که وام‌دهی به کسب‌وکارها در افریقا با مشکل بالا بودن نرخ بهره مواجه است، فرصت دادن به بانک‌های اسلامی باز هم آنها را از مشکلات بنیادین پیش‌روی سایر بانک‌ها فارغ نمی‌کند. آقای بک می‌گوید: «بسیاری از طرح‌ها از نظر بانک‌ها قابل پذیرش نیستند و به همین دلیل دارایی‌های کمی می‌تواند به عنوان وثیقه استفاده شود. به علاوه منابع بانک‌های اسلامی عمدتاً کوتاه‌مدت‌اند که این امر تامین مالی بلندمدت را برای آنها دشوار می‌سازد.

عقود اسلامی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند و در نتیجه نیازمند نظارت قوی هستند. خالد العبودی از بانک توسعه اسلامی می‌گوید: «مقررات‌گذاران هنوز نمی‌دانند چگونه با این صنعت برخورد کنند». هرچند سنگال تاکنون دو مورد صکوک منتشر کرده است، ولی هنوز مقررات خاصی در زمینه مالی اسلامی تدوین نکرده است. انیانگو ابیرو از شعبه جدید بانک اسلامی دوبی در کنیا معتقد است قراردادهای اسلامی با مشکل مالیات مضاعف مواجه‌اند، زیرا معمولاً شامل خرید و فروش مجدد یک دارایی هستند که در هر بار به آن مالیات تعلق می‌گیرد و در نتیجه رقابت را برای آنها دشوار ساخته است.

کارشناسان معتقدند تقاضای زیادی از سوی جمعیت مسلمان افریقا برای استفاده از محصولات مالی اسلامی وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد برخی مسلمانان افریقایی تمایلی برای استفاده از محصولات مالی متعارف به دلایل مذهبی ندارند. یکی از مطالعات بانک جهانی نشان می‌‌دهد که یک مسلمان افریقایی نسبت به یک شخص غیرمسلمان، احتمال کمتری دارد که حساب بانکی داشته باشد.

رودنی ویلسون از دانشگاه دورهم انگلستان می‌گوید: بانک‌های اسلامی تمایلی به فقرا ندارند. زیرا افراد بسیار فقیر احتمال کمتری دارد که برای آرامش خاطر هزینه کنند. سیف مالک از موسسه استاندارد چارترد می‌گوید: «در مالزی بانک‌های اسلامی به حد کافی رقابت‌پذیر هستند، به‌گونه‌ای که برای غیرمسلمانان هم جذاب به نظر می‌رسند». به هر حال مالی اسلامی نیز اگر شرایط فراهم باشد، می‌تواند رشد کند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکب برگرفته از نشریه اکونومیست

اوراق سلف موازی استاندارد، ابزار تامین مالی سرمایه در گردش

معاملات ثانویه اوراق سلف موازی، این امکان را فراهم می کند تا افرادی که به خرید کالا با این شیوه اقدام می کنند با ریسک نقد شوندگی مواجه نشوند و بتوانند پیش از سررسید، این اوراق را در بازار بفروشند.


اوراق سلف موازی استاندارد، ابزاری برای پوشش ریسک قیمت برای طرفین معامله است و با فراهم کردن امکان کشف قیمت رقابتی و عادلانه برای دارایی پایه، ابزاری مفید محسوب می شود.

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا، علیرضا ناصرپور، در خصوص دلایل شکل گیری اوراق سلف موازی استاندارد به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: اوراق سلف موازی استاندارد یک ابزار تامین مالی برای مقاصد سرمایه در گردش است و برخلاف سایر اوراقی که در بازار سرمایه کشور ما با هدف تامین مالی پروژه های بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد عمدتا با هدف تامین مالی سرمایه در گردش شرکت های تولیدی منتشر می شود.

وی با اشاره به اینکه دلیل انتشار اوراق سلف موازی استاندارد رفع مشکلات در معاملات سلف بوده است، گفت: عدم وجود بازار ثانویه برای قرارداد سلف و عدم امکان نقد شوندگی آن تا سررسید، از جمله مشکلات بسیاری از شرکت های تولیدی فعال در بورس های کالایی است.

ناصر پور با بیان اینکه با اوراق سلف موازی استاندارد امکان تامین مالی تسهیل شده است، افزود: با راه اندازی اوراق سلف موازی استاندارد، شرکت ها باز هم در قالب همان قراردادهای سلف می توانند اقدام به فروش محصولات خود کنند. همچنین شرکت ها می توانند با فراهم آوردن امکان انجام معاملات ثانویه بر اوراق سلفی که منتشر کرده اند، بازار ثانویه برای سلف ها ایجاد کنند و از این طریق، امکان تامین مالی را تسهیل کنند.

به گفته این مقام مسوول، اوراق سلف موازی افزون بر تنوعی که به ابزارهای معاملاتی بورس می بخشد، به نقد شوندگی معاملات سلف نیز کمک کرده و جذابیت بیشتری برای خریداران ایجاد می کند.

وی در ادامه به نقش معاملات ثانویه اوراق سلف موازی استاندارد در کشف قیمت اشاره کرد و ابراز داشت: معاملات ثانویه اوراق سلف موازی، این امکان را فراهم می کند تا افرادی که به خرید کالا با این شیوه اقدام می کنند با ریسک نقد شوندگی مواجه نشوند و بتوانند پیش از سررسید، این اوراق را در بازار بفروشند.

به گفته مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا، امکان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برای هر کالایی که از طرف تولیدکنندگان تقاضا و در هیات پذیرش مطرح و با عرضه آن موافقت شده باشد، وجود دارد.

ناصر پور در ادامه گفتگوی خود با "سنا" از معاملات مرغ منجمد بر اوراق سلف که در روز چهارشنبه گذشته انجام شد، به عنوان آخرین مورد اوراق سلف موازی استاندارد یاد کرد و گفت: اوراق سلف موازی استاندار مرغ منجد، اولین اوراق سلف منتشر شده صنعت طیور در بورس کالا است که طی آن مبلغ 200 میلیارد ریال تامین مالی از سوی شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور انجام شد. مشاور پذیرش و متعهد پذیره نویسی این اوراق شرکت تامین سرمایه امید است و این عرضه از سوی کارگزاری پیشگامان بهپرور و از طریق بورس کالای ایران صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این اوراق با نام و معاف از مالیات بوده و با نرخ اختیار فروش 21 درصد، اختیار خرید 22 درصد و نرخ بازارگردانی 20.5 درصد منتشر شده است و زمان سررسید آن یکسال پس از تاریخ عرضه اولیه و دوره تحویل فیزیکی حداکثر یک ماه پس از سررسید قرارداد است.

منبع:-پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

زمان اصلاح قانون بانکداری فرارسید/ ربازدایی از عملیات بانکی

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر لزوم انجام برخی اصلاحات و بروزرسانی‌ها در فعالیت بانک‌ها گفت: زمان اصلاح قانون بانکداری بدون ربا فرا رسید.

دکتر کامران ندری درباره بررسی گزارش لایحه پولی و بانکی در کمیسیون اقتصادی دولت با تاکید بر تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران گفت: طبق قانون اساسی، کشور باید بر اساس آموزه های شرعی و اسلامی اداره شود و این قانون همه مسئولان کشور را در قوای مختلف مکلف می کند که بر پایه موازین شرع فعالیت داشته باشند.

مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: نظام پولی و بانکی کشور از ابتدای انقلاب مورد توجه قرار گرفت و تصور بر این بود که بانک های متعارف از غرب الگوبرداری کرده اند و عملیات آنها با موازین شرعی مطابقت ندارد.

ندری ادامه داد: این شبهه قویا وجود داشت که عملیات بانک ها ربوی است و چیزی که در بانک هاجاری است ربا بوده و از همان ابتدا به فکر اصلاح قانون پولی و بانکی افتادند و در سال ۶۲ یک قانون در این زمینه تصویب و قرار شد همه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بر پایه این قانون از عملیات خود ربازدایی کنند.

ربازدایی از عملیات بانکی

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: می توان گفت در بین کشورهای اسلامی تنها ۳ کشور به این صورت عمل کردند که به یکباره نسبت به ربازدایی از سیستم بانکی خود اقدام ورزیدند که یکی ایران، دیگری سودان و پاکستان بود که البته بعدها پاکستان رویکرد خود را تغییر داد و به روش بانکداری دوگانه اسلامی و تجاری بازگشت.

وی خاطرنشان کرد: اساس اصلاح نظام بانکی در سال ۶۲ بر پایه این فرضیه بود که عملیات بانک های متعارف کشور ربوی است، حال اگر این فرضیه اشتباه باشد و عملیات بانک های متعارف ربوی نباشد طبیعتا می توان گفت بر پایه یک فرضیه نادرست، جراحی عمیق و سراسری در کل نظام بانکی کشور اتفاق افتاد.

مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان داشت: اینکه عملیات بانکی در بانک های متعارف ربوی هست و یا نیست، باید گفت گرچه اکثر علمای اسلامی بر این باورند که عملیات بانک های متعارف ربوی است، اما برخی نیز نسبت به آن تردید دارند.

حدود ۳۳ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد، در حالی که قرار بود بعد از ۵ سال اصلاح و بازنگری صورت گیرد.
ندری تصریح کرد: بر پایه این تلقی و برداشت که عملیات بانک های متعارف ربوی است قانون عملیات بانکداری بدون ربا نوشته شد و قرار بود طی ۵ سال این قانون بازبینی و اصلاح شود ولی از سال ۶۲ تاکنون حدود ۳۳ سال می گذرد و قانون تغییری نکرده و در عمل هم بانکداری اسلامی در ایران الگوی موفقی نه از نگاه مراجع تقلید شیعه و نه از نگاه ناظران بیرونی شناخته نشد و می توان گفت الگوی بانکداری اسلامی در ایران به عنوان الگوی موفقی که دنیا بخواهد از آن تبعیت کند و سرلوحه کار خود قرار دهد و بگوید بر پایه دستاوردهای ایران می توان نظام بانکداری اسلامی را در جهان توسعه داد، نبوده است.

آیا همه فعالیت بانک‌ها شرعی است؟

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: هرچند تمامی بانک های کشور مجبور به فعالیت طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا هستند و از سویی نیز به لحاظ اندازه بزرگترین بانک های اسلامی جهان محسوب می شوند، ولی اینکه بگوییم همه اتفاق نظر دارند که این بانک ها طبق موازین شرعی عمل می کنند، این اتفاق نظر در داخل و خارج وجود ندارد.

وی تاکید کرد:‌ یک بن بست هم در این بخش داریم و آن هم اینکه مجریان می گویند طبق قانون عمل می کنند و مراجع نیز درباره عملکرد بانک ها نظراتی را دارند و معتقدند در بخش استمهال و جریمه تاخیر بانک ها، فعالیت ها ربوی است. با این حال، شیوه اخذ جریمه به تایید شورا نگهبان رسیده و کمیته فقهی نیز در این زمینه کار کرده و نهایتا اینکه تایید مراجع قانونی وجود دارد و بانک ها از اینرو می گویند نیازی به تغییر نیست ولی مراجع نظر دیگری دارند.

ندری اظهارداشت: لذا در این زمینه یک بن بست ایجاد شده و آن اینکه چگونه می توان عملکرد بانک ها را به دیدگاه مراجع نزدیک کرد؟ نقطه شروع این کار به نظر می رسد از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد که از سال ۶۲ تصویب شد و قرار بود ظرف مدت زمان ۵ سال بازنگری شود.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: می‌توان گفت امروز زمان بازنگری همه جانبه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا است، یعنی نه تنها باید ما قانون پولی و بانکی را طبق استانداردهای جهانی به روز کنیم، بلکه باید اشکالات شرعی موجود در قانون را نیز مرتفع کنیم.

زمان اصلاح قانون بانکداری فرارسید

مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: همگرا شدن عملکرد بانک ها به معنای فعالیت بدون سود بانک ها نیست و اگر نرخ سود را به عنوان یک قیمت در نظر بگیریم، نرخ ها بالا و پایین خواهند داشت و ما در دستورات اسلامی هیچ سند و مدرکی نداریم که اگر قیمت بالا رفت، مغایر با شرع است.

وی با اشاره به اینکه در اسلام نگاه کسب سود مردود نیست افزود: پیامبر اکرم (ص) نیز با اموال همسرشان تجارت می کردند، با این حال اینکه مردم انتظار داشته باشند نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر باشد و هزینه های زندگی آنها متناسب با درآمدها باشد، کاملا به جا است.

در شرایط فعلی بیشتر از اینکه نیازمند اصلاح قانون باشیم، نیازمند تغییر نگرش‌ها و دیدگاه‌ها هستیم

ندری با تاکید بر اینکه در ایران هزینه های زندگی از متوسط درآمد مردم با درآمدهای متوسط بسیار بالاتر است تصریح کرد: اگر مردم بخواهند در بلندمدت با سختی معیشت مواجه باشند نشان دهنده وجود ضعف هایی در کار است و ما باید در نظام بانکی نیز مانند سایر امور مردم به سمت اجرای اصول اسلامی برویم.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در طول دوران فعالیت بانک ها نیز نگاه کنیم نرخ سود بانکی هیچ وقت کمتر از ۱۰ تا ۱۲ درصد نبوده، مگر اینکه یارانه ای بوده باشد. با این حال، در عملکرد کشورهای با نظام بانکداری ربوی، نرخ سودها ممکن است متعادل تر باشد و ما در ایران هیچ وقت نرخ سود تک رقمی نداشتیم.

نرخ سود هیچ‌گاه تک رقمی نشد

مدیر بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: ممکن است ما راه را به اشتباه رفتیم و من این شبهه را می پذیرم که ما منطبق با موازین اسلامی عمل نکردیم. شاید احساس ما این است که ما به دلیل موازین شرعی به مردم سختی می دهیم ولی واقعیت این می تواند باشد که ما مسیر را انحرافی می رویم.

به گفته وی، مسایل موجود نشان می دهد که ما مسیر را به درستی طی نکرده ایم چون امروز در برخی کشورها رقابت در اعطای سود سپرده بالاتر وجود ندارد و رقابت آنها بر سر اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر است و به دنبال آن هستند که وام هایی را به مردم بپردازند که آنها بتوانند با شرایط مناسب تری زندگی کنند.

ندری تاکید کرد: بنابراین ضرورت بازنگری در ساختارها و مبانی قانونی امروز احساس می شود و ما بیشتر از اصلاح قانون به اصلاح و تغییر دیدگاه ها نیاز داریم، چون اگر قانون جدید هم نوشته شود بر پایه دیدگاه اشتباه شکل می گیرد؛ بنابراین در حال حاضر باید در دیدگاه ها و نگرش ها تغییر ایجاد کنیم.

منبع: ایبنا

شبهه شرعی پرداخت سود به نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها

سپرده یا ذخیره قانونی به بخشی از دارایی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی گفته می‌شود که در مواقع بحرانی می‌‌تواند در رفع مشکلات بانک‌ها یا مؤسسات دارای مجوز مؤثر واقع شود. این ذخیره در همه بانک‌های جهان وجود دارد اما اینکه در شرایط کنونی کشور ما که برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم توانایی در پرداخت سپرده‌های مردم مواجه هستند، این سپرده قانونی تا چه اندازه می‌تواند در رفع مشکلات بانک‌ها و مؤسسات دارای بحران مؤثر واقع شود نیازمند بحث و بررسی بیشتر است.

محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، درباره مفهوم نرخ ذخیره قانونی اظهار کرد: ذخیره قانونی، ابزاری برای اطمینان‌بخشی در مود سپرده‌‌هاست که هرچه سپرده‌ها به سمت سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه می‌رود، نرخ ذخیره قانونی آن بالاتر شده و برای سپرده‌‌های کوتاه‌مدت‌تر هم نرخ ذخیره قانونی بیشتر است.

وی افزود: دلیل این مسئله این است که اگر احیانا بانک‌ها در پرداخت‌های خود دچار مشکلی شدند، بانک مرکزی بتواند از محل همین ذخیره‌های قانونی، به بانک‌ها تسهیلات بدهد. کارکرد دیگری هم که ذخیره‌های قانونی دارند در مورد سیاست‌گذاری‌هایی است که بانک مرکزی با عنوان سیاست‌گذاری پولی انجام می‌دهد و در واقع براساس کارکردی که ضریب ذخیره‌های قانونی دارد، هرچه این نرخ را بالا ببریم، حجم پول و خلق پول توسط سیستم بانکی افزایش می‌یابد و اگر نرخ ذخیره قانونی را کاهش دهیم، ذخیره قانونی هم کاهش پیدا می‌کند.

توکلی ادامه داد: گاهی اوقات که بانک مرکزی قصد دارد سیاست انبساطی داشته باشد، نرخ ذخیره را پائین آورده و برای سیاست‌های انقباضی، نرخ ذخیره قانونی را به عنوان یکی از ابزارهایش بالا می‌برد. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی به گونه‌ای برای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها، ذخیره قانونی را پائین آورده است و به تبع آن، شاهد افزایش نقدینگی هم بوده‌ایم.

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی یادآور شد: قاعدتا به این وجوه قانونی که بانک‌ها در نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌کنند نرخ سود کمی هم تعلق می‌گیرد اما کارکرد عمده آن همان کارکرد حفاظتی است.

توکلی درباره وضعیت نرخ ذخیره قانونی‌ در بانک‌های اسلامی و متعارف اظهار کرد: نرخ ذخیره قانونی در همه جای دنیا وجود دارد و تفاوت خاصی بین بانک‌های اسلامی و غیراسلامی وجود ندارد اما شبهاتی در مورد نرخ سود کمی که بانک مرکزی به این سپرده‌ها می‌دهد وجود دارد.

وی ادامه داد: شبهه‌ای که در مورد نرخ ذخیره قانونی وجود دارد این است که بر چه مبنایی باید نرخ سود پرداخت شود چون قاعدتا سپرده‌ای که بانک مرکزی نگه می‌دارد باید براساس قرض باشد و چون عملا سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد، بنابراین پرداخت سود به این سپرده‌ها وجهه چندانی ندارد اما در همه جای دنیا این نرخ و این ابزار، هم برای حمایت از سپرده‌گذاران و هم برای اجرای سیاست‌های پولی وجود دارد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که این سپرده قانونی تا چه اندازه می‌تواند در شرایط کنونی مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها به رفع مشکلات آنها کمک کند؟ عنوان کرد: البته کارکرد این نرخ ذخیره قانونی اینگونه نیست که آنها را از بحران‌ها نجات دهد بلکه عمدتا این مؤسسات و بانک‌ها در مواقع بحرانی اقدام به اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی می‌کنند و به‌گونه‌ای بدهکار می‌شوند و به همین دلیل در سیستم بانکی هم برای اینکه بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نروند بنابراین نرخ سود سنگینی برای منابع بانک‌ مرکزی تعیین شده است که اکنون حدود ۳۶ درصد است.

وی ادامه داد: به همین دلیل این نرخ بالا باعث شده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دچار بحران هستند درگیر رقابتی برای افزایش سود سپرده‌ها شوند، چون براساس منطق اقتصادی، این بانک‌ها اگر بتوانند حتی نرخ سود زیر ۳۴ پرداخت کنند، برای آنها به صرفه است که بتوانند سپرده ‌جذب کنند. چون هم بیلان کاری آنها بالا می‌رود و هم نمی‌خواهند این نرخ سود را بپردازند و خود همین از اشکالاتی است که عنوان می‌شود این نرخ بالای سود در اضافه برداشت بانک‌ها باعث شده است که بانک‌ها درگیر رقابت‌های کشنده‌ای در نرخ‌های سود علی‌الحساب شوند و از سوی دیگر، سود تسهیلات را بالا ببرند.

منبع: ایکنا

ضرورت همکاری خیران در پروژه‌های مشارکتی بخش دولتی و خصوصی در کشورهای اسلامی

در دیدار رئیس بانک توسعه اسلامی با مدیران بانک اسلامی واکیف ترکیه، ضرورت توسعه فعالیت‌های خیرانه در کشورهای اسلامی و هدایت آنها به سمت اهداف توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش پورتال بانک توسعه اسلامی، رئیس بانک توسعه اسلامی در این دیدار ضمن تاکید بر نقش خیران در توسعه اقتصادی کشورهای عضو بانک افزود: در حال حاضر فعالیت‌های خیریه مختلفی در کشورهای اسلامی انجام می‌شود؛ که می‌توان با ساماندهی و جهت‌دهی به آنها در راستای اهداف توسعه پایدار، به بهبود شرایط زندگی و رفاه عمومی کمک کرد.

دکتر بندر هاجر افزود: بر اسناد سند چشم‌انداز ۵ ساله بانک توسعه اسلامی که اخیرا تدوین شده، این بانک موظف است همکارهای خود را در نهادهای خیریه غیردولتی در کشورهای عضو تقویت کند؛ به نحوی که به تدریج بتوان این فعالیت‌های خیرانه را توسعه داد. علاوه بر این، هر چند مفهوم مشارکت بخش دولتی و خصوصی (ppp) مفهومی شناخته شده در سطح بین‌المللی است، اما بانک توسعه اسلامی معتقد است که باید بحث فعالیت‌های خیریه به این مفهوم اضافه شده و عبارت جدید (pppp) مورد تاکید قرار گیرد؛ که این مفهوم جدید علاوه بر مشارکت بخش دولتی و خصوصی، مشارکت خیران در توسعه اقتصادی را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد.

رئیس بانک توسعه اسلامی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی ترکیه و سایر سیاست‌گذاران این کشور تلاش‌هایی را جهت توسعه بانکداری اسلامی آغاز کرده‌اند، بانک توسعه اسلامی با افتخار آمادگی دارد تا تجارب خود در این زمینه را در اختیار مسئولین و بانکداران ترکیه قرار دهد. به نحوی که بتوان در آینده‌ای نزدیک شاهد توسعه صنعت بانکداری و مالی اسلامی در ترکیه بود.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

عملکرد موفق بانک اسلامی شارجه در نیمه اول سال ۲۰۱۷

در نیمه اول سال ۲۰۱۷ سود خالص بانک اسلامی شارجه (SIB) در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته با افزایش ۶.۲ درصدی همراه بوده است.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial، در نیمه اول سال ۲۰۱۷ سود خالص بانک اسلامی شارجه (SIB) افزایش۶.۲ درصدی داشته است. در بانک مذکور اوراق بهادار سرمایه‌گذاری در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ از رشدی معادل ۲۰.۱ درصد برخوردار بوده و به مبلغ ۴.۹ میلیارد درهم امارات رسیده است که این میزان در مقایسه با مبلغ ۴.۱ میلیارد درهم امارات در پایان ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. سود خالص اعلام شده توسط این بانک برای نیمه اول سال ۲۰۱۷ معادل با مبلغ ۲۷۲.۹ میلیون درهم امارات است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته (۲۵۷ میلیون درهم امارات) با افزایش ۶.۲ درصدی همراه بوده است.

مجموع دارایی‌های این بانک در پایان سه ماهه دوم سال جاری به مبلغ ۳۶.۹ میلیارد درهم امارات رسیده که این امر از افزایش ۱۰ درصدی در مقایسه با مبلغ ۳۳.۵ میلیارد درهم امارات در پایان سال ۲۰۱۶ خبر می‌دهد. آمار و شواهد همگی نشان‌دهنده عملکرد موفق و قابل قبول بانک اسلامی شارجه در جذب سپرده‌ در سه ماهه دوم سال جاری است. به طوریکه این بانک در سه ماهه دوم سال جاری موفق به جذب سپرده به میزان ۲۲.۱ میلیارد درهم امارات شده که این میزان در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته از رشد ۲۰.۷ درصدی برخوردار بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی وبانکی

بررسی فقهی سرمایه‎گذاری در صندوق‎های سرمایه‎گذاری از دیدگاه اهل تسنن

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی با عنوان «بررسی فقهی سرمایه‎گذاری در صندوق‎های سرمایه‎گذاری بازار سرمایه ایران از دیدگاه اهل تسنن» به قلم مجتبی کاوند و رضا میرزاخانی منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش آمده است: با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸، زیرساخت‎های قانونی برای طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران شکل گرفت. طراحی انواع نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه مانند شرکت‎های تأمین سرمایه، شرکت‎های سبدگردانی، شرکت‎های مشاوره سرمایه‎گذاری و صندوق‎های سرمایه‎گذاری از جمله این نهادها است.

صندوق‎های سرمایه‎گذاری نیز دارای انواع متنوعی می‎باشند که هر یک کارکرد و هدف مشخصی را دنبال می‎کنند. طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید همواره بر اساس آرای فقهای شیعه صورت گرفته هرچند در بسیاری از موارد در باب معاملات میان فقهای شیعه و اهل تسنن اشتراک نظر وجود دارد ولی در برخی موارد نیز دیدگاه‎های فقهی اهل تسنن متمایز است.

از این رو، سرمایه‎گذاران اهل تسنن ایران به منظور سرمایه‎گذاری در بازار سرمایه ایران نیازمند معرفی ابزارها و نهادهای سازگار با فقه خود هستند. در این گزارش انواع صندوق‎های سرمایه‎گذاری از دیدگاه فقه اهل تسنن مذاهب شافعی و حنفی بررسی و تحلیل شده است.

در مقدمه این گزارش آمده است: با توجه به اینکه مذاهب اهل تسنن شامل مذاهب چهارگانه حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی می‌باشد، به منظور اظهارنظر پیرامون سرمایه‌گذاری در هریک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نیاز به تحلیل ماهیت سبد دارایی‌های این صندوق‌ها از دیدگاه هریک از مذاهب چهارگانه می‌باشد. با توجه به اینکه عمده مسلمانان اهل تسنن در ایران از دو مذهب حنفی ساکن در استان‌های سیستان و بلوچستان، بخش‌‌هایی از هرمزگان، استان خراسان شمالی، استان خراسان جنوبی و نیز مذهب شافعی ساکن در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، گلستان و هرمزگان می‌باشند، در این گزارش، تنها به دیدگاه‌های این دو مذهب پیرامون معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته شده است.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: برای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای اهل تسنن، باید نظر هریک از علمای اهل تسنن در مذاهب حنفی و شافعی ایران را راجع به معاملات سبد دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بررسی نمود.
همچنین آمده است: فقهای اهل سنت، بیع دین را به طور مطلق جایز نمی‌دانند بلکه برای صحت آن قائل به تفصیل شده‌اند. اهل سنت با توجه به ثمن مورد معامله در بیع دِین، حکم خرید و فروش دین را بیان می‌دارند. همه مذاهب اهل سنت بالاتفاق، بیع دین در مقابل ثمن مؤجل را به مدیون یا ثالث، باطل می‌دانند و روایات نهی از بیع دین به دین را دلیل بر بطلان این نوع معامله بیان نموده‌اند.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

مبارزه با ربا سخت‌ترین مراحل خود را می‌گذراند/ لزوم حذف بانک‌های تجاری

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید حبیبیان نقیبی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره مفهوم و راهکارهای مقابله با ربا در اقتصاد کشور اظهار کرد: ربا مهفومی آشنا برای همه جوامع و تمدن‌هاست و در طول تاریخ از سوی ادیان الهی و آئین‌های غیرالهی و اندیشمندان مورد مذمت قرار گرفته است. شبهه مفهومی در ربا شاید از اهمیت بالایی برخوردار نباشد، اگرچه در توجه به وجود تفاوت بین ربا یعنی usury و بهره یعنی interest اختلاف نظر وجود دارد.

وی ادامه داد: موضوع مهم در بحث ربا تعیین مصادیق آن است که حتی در قران کریم از قول رباخواران آمده است: «قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانيده است‏. پس‏، هر كس‏، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى‏) باز ايستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و كارش به خدا واگذار مى‌شود، و كسانى‌كه (به رباخوارى‏) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود» (البقره ۲۷۵).

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: بنابراین از مهم‌ترین وظایف اندیشمندان، تعیین دفیق و صحیح مصادیق ربا و جداسازی آن از مجموعه تعاملات اقتصادی جامعه است.

حبیبیان با بیان اینکه نسبت به آثار ربا مطالب ارزشمندی در متون مربوط بیان شده است، اظهار کرد: می‌توان این آثار را به دو گروه اساسی آثار فردی و آثار اجتماعی تقسیم کرد و نکته قابل ملاحظه آن است که اهمیت آثار منفی اجتماعی ربا به مراتب بیشتر از آثار فردی آن است و به عنوان نمونه در کتاب شریف بحار الانوار جلد ۱۰۰ صفحه ۱۱۹ در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است که «لو کان ربا حلالا، لترک الناس التجارات».

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: چنان که گفته شد ربا از سوی همه آئین‌ها و اندیشمندان مورد نکوهش قرار گرفته است که بیانگر آن است که ربا عامل مهم و اصلی ایجاد بحران‌ها و تخریب زندگی فردی و اجتماعی است.

حبیبیان درباره دیدگاه دین مبین اسلام نسبت به ربا اظهار کرد: اسلام نیز با شدت کم‌نظیری به مقابله با را پرداخته است و شاید در قرآن کریم، کمتر مفهومی خصوصا در بحث معاملات می‌توان یافت که با این شدت با آن برخورد کرده باشد و مسئله جنگ با خداوند متعال و رسول اکرم (ص) را به واسطه ارتکاب آن گوشزد کرده و فرموده است: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ؛ و اگر (چنين‏) نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى‏، برخاسته ايد»(البقره ۲۷۸).

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: واقعیت آن است که در اقتصاد رایج، فعالیت‌های اقتصادی و تعاملات به شدت با ربا یا لااقل شبهات ربوی محفوف و پیچیده شده که تفکیک و جداسازی آن بسیار مشکل شده است.

وی با بیان اینکه در بازار پول و به صورت روشن بسیاری از فعالیت‌های بانکداری از سوی مراجع عظام مورد شبهه قرار گرفته است، عنوان کرد: شاید تنها راه تصحیح آن حذف بانک‌های تجاری از صحنه اقتصاد است. البته بانک‌های تجاری خدماتی هم انجام می‌دهند که باید دیگر نهادها متکفل آن شوند.

حبیبیان ادامه داد: بازار سرمایه نیز به شدت با فعالیت‌های شبهه‌ناک ربوی دست به گریبان است و برخی از فضلا تلاش زایدالوصفی برای تصحیح فعالیت‌های آن مصروف داشته‌اند اما ورود جدی مراجع به فعالیت‌های بازار سرمایه نیز ممکن است چالش مهم فقهی در فعالیت‌های آن را به دنبال داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: در واقع در طول تاریخ، مبارزه با ربا البته با سختی‌هایی همراه بود که شاید در دوران معاصر سخت‌ترین مراحل مبارزه را می‌گذراند که در برخی موارد شاید حذف نهاد آغشته به ربا مانند بانک‌های تجاری و در واقع حذف این غده سرطانی تنها راه اصلاح باشد.

منبع: خبرگزاری ایکنا

فراخوان مقاله برای هفتمین کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی

هفتمین کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی در روزهای ۷ و ۸ نوامبر ۲۰۱۷ (۱۶ و ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۶) در دانشگاه مطالعات بانکداری و تأمین مالی کشور عمان برگزار خواهد شد.

کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی (iECONS)، مجمعی را برای مشارکت در مباحث و گفتگوهای آزاد میان دانشگاهیان، دانشجویان و پژوهشگران و همچنین بررسی و واکاوی مسائل، چشم‌اندازها، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در نظام اقتصادی اسلامی فراهم می‌کند. این کنفرانس با گردآوری محققان علاقمند از سراسر جهان به طرح موضوعات گسترده نظام اقتصادی اسلامی از جمله بانکداری اسلامی و مالی، تکافل، بازار سرمایه اسلامی، موسسات زکات و اوقاف، بنگاه‌های اجتماعی اسلامی و تعاونی‌های اسلامی می‌پردازد.

در این راستا، مرکز آموزش عالی اسلامی در مالزی [i] (دانشگاه USIM)، دانشگاه اقتصاد و معاملات [ii] (FEM) و دانشگاه مطالعات بانکداری و مالی [iii] (CBFS)، اقدام به برگزاری هفتمین کنفرانس نظام اقتصادی اسلامی (iECONS) در سال ۲۰۱۷ نموده‌اند. این کنفرانس در روزهای هفتم و هشتم نوامبر در دانشگاه مطالعات بانکداری و مالی شهر مسقط عمان برگزار می‌شود. در این کنفرانس، متخصصین، کارشناسان، محققان و پژوهشگران به بحث و گفتگو در مورد موضوعات مرتبط با توسعه اقتصادی اسلامی می‌پردازند.

این کنفرانس حول محورهایی چون اقتصاد اسلامی، حاکمیت شرکتی و حسابداری، بانکداری و سرمایه‌گذاری اسلامی، مدیریت و بازاریابی و با اهداف ذیل تشکیل می‌شود:

1. ارائه یک الگوی جامع برای دانشگاهیان و محققان در راستای ارائه تحقیقات خود در حوزه‌های اقتصاد اسلامی.

2. تجزیه و تحلیل مسائل و چالش‌های موجود و بررسی رابطه بیشتر میان تأمین مالی اجتماعی و پایداری نظام اقتصادی اسلامی.

3. استفاده از منابع و تخصص‌های لازم  از طریق همکاری در انتشار اطلاعات در زمینه فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود در نظام بانکداری و مالی اسلامی                                                        

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

[1] Universiti Sains Islam Malaysia

[2] Faculty of Economics and Muamalat

[3] College of Banking and Financial Studie

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پزوهشکده پولی و بانکی

تامین مالی 300 واگن ریلی با اوراق استصناع

شرکت حمل و نقل ریلی با انتشار اوراق استصناع قصد دارد تعداد 300 دستگاه واگن باری را توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به سرانجام برساند. سازنده این واگن ها شرکت واگن سازی کوثر بوده و مبلغ اوراق نیز 768000 میلیون ریال است.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با اعلام توضیحاتی در خصوص ابزارهای بازار سرمایه، شرکت های حمل و نقل ریلی را برای استفاده از این ابزار به منظور تأمین مالی دعوت کرد.

 سید محسن فاضلیان، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با پیش بینی اوضاع اقتصادی تا سال 1400 اعلام داشت: به نظر می رسد با کاهش نرخ سود بانکی و تمهیداتی که بانک مرکزی در این راستا اخذ کرده است پیش بینی می شود که بسیاری از فرصت های اقتصادی وارد بازار سرمایه شود.

وی در این خصوص اظهار داشت: شرکت ها باید هنر ورود به بازار سرمایه را بلد بوده و بتوانند از فرصت های موجود در این بازار استفاده کنند و باید گفت دیگر در این دوران نمی توان بازار سرمایه را نادیده گرفت.

فاضلیان در خصوص مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه افزود: امکان شناور بودن نرخ اوراق از نخستین مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه خواهد بود.

وی ادامه داد: این نکته که اصل استقراض می تواند در سررسید پرداخت شده یا طی عمر اوراق تا سررسید مستهلک شود از دیگر مزایای تأمین مالی در بازار سرمایه است .

وی در خصوص شفافیت این گونه تأمین مالی اشاره داشت: فرآیند تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نه تنها از سرعت بالایی برخوردار است بلکه حضور نهاد نظارتی سازمان بورس موجب ایجاد شفافیت بیشتر این قبیل تأمین مالی شده که باید گفت از مالیات نیز معاف خواهد بود.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با اشاره به اهداف تأمین مالی برای شرکت های حمل و نقل ریلی خاطرنشان کرد: شرکت های حمل و نقل ریلی برای نیل به اهداف مختلف می توانند از بازار سرمایه بهترین استفاده را داشته باشند که از آن جمله می توان به خرید واگن های باری و مسافرتی، خرید لوکوموتیو، ساخت کارخانه، تأمین سرمایه در گردش و غیره اشاره داشت.

فاضلیان در ادامه در خصوص ارکان ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه ابراز داشت: در وهله اول باید به نقش بانی اشاره داشت که در واقع شخصی است که اوراق با هدف تأمین مالی برای وی منتشر می شود. نفر بعدی ضامن است که شخصی حقوقی است که پرداخت های مربوط به اوراق را در مواعد زمانی مقرر تضمین می کند و باید از بانی مستقل باشد.

وی در ادامه در خصوص نقش ضامن بیان داشت: زمانی که نرخ سود به سمت روند نزولی حرکت کند مردم عادت می کنند که اوراق بدون ضامن را خریداری کنند و بدین ترتیب نقش شرکت های رتبه بندی در این میان پررنگ می شود.

فاضلیان گفت: در سال های آتی شاهد رشد شرکت های رتبه بندی و حذف رکن ضامن خواهیم بود به این ترتیب که با اعلام رتبه شرکت ها در واقع یک ضمانت نسبی ایجاد خواهد شد.

مدیر عامل تأمین سرمایه مسکن شرایط بانی را اینگونه توصیف کرد که از شرایط بانی این است که در ایران به ثبت رسیده باشد و مشغول فعالیت باشد، مجموع جریان های نقدی عملیاتی 2 سال اخیر مثبت باشد، حداکثر نسبت مجموع بدهی ها به دارایی ها 90 درصد باشد و اظهار نظر بازرس و حسابرس در خصوص صورت های مای 2 سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهار نظر نباشد. این در حالی است که، شرکت حمل و نقل ریلی با انتشار اوراق استصناع قصد دارد تعداد 300 دستگاه واگن باری را توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به سرانجام برساند.

گفتنی است، سازنده این واگن ها شرکت واگن سازی کوثر بوده و مبلغ اوراق نیز 768000 میلیون ریال است.

مدت زمان عمر این اوراق 4 سال بوده که سود سالانه ای بالغ بر 16 درصد خواهد داشت که هر سه ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق پرداخت خواهد شد.

این اوراق در بازار فرابورس منتشر می شود که متعهد و بازارگردان آن شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن و ضامن هم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است .
   
منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

مروری بر فروش اقساطی از منظر فقهی

 فروش اقساطی یکی از عقودی است که در کشور ما رواج فراوان دارد و در قانون عملیات بانکی بدون ربا هم به آن اشاره شده است اما بعضا مشاهده می‌شود که سوءاستفاده‌هایی از فروش اقساطی صورت می‌گیرد که تناسبی با شرع مقدس اسلام ندارد؛ از جمله مشاهده می‌شود که برخی فروشندگان، حاضرند کالای اقساطی فروخته شده را به صورت نقدی و با مبلغی کم‌تر خریداری کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی-عقیدتی ناجا در یادداشتی که در اختیار ایکنا قرار داده به بررسی ابعاد فقهی این مسئله پرداخته است که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:

در خصوص فروش اقساطی که امروزه به دلایل رکود اقتصادی، رواج نسبتاً بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است، بیان نکاتی در  این زمینه از منظر فقهی خالی از لطف نخواهد بود.

فروش اقساطی، یکی از اقسام معامله است که از جمله مصادیق بیع نسیه محسوب می‌شود. در این نوع خرید و فروش، خریدار طبق توافق به عمل آمده با فروشنده، معمولاً بخشی از قیمت کالا را پرداخت کرده و الباقی را طی اقساط یا سررسید معیّن، به فروشنده پرداخت خواهد کرد.
قیمت کالا در این نوع خرید و فروش اگر بیشتر از مبلغ نقدی آن باشد از نظر شرعی اشکال ندارد و بر هر قیمتی که توافق و تراضی طرفینی بین خریدار و فروشنده باشد، صحیح است.

از منظر روایات هم، خرید و فروش اقساطی یکی از معاملات مستحب است که طبق فرمایش نبی مکرم اسلام(ص)، مایه برکت است. البته آنچه در این روایت شریف مایه برکت بیان شده است ظاهرا به این شرط است که افزایش قیمتی برای خریدار در پی نداشته باشد که این ارفاق سبب جلب برکت الهی برای فروشنده و خریدار خواهد بود.

مروری بر فروش اقساطی از منظر فقهی

از جمله مواردی که در این نوع معامله باید مورد توجه دقیق قرار گیرد این است که معامله باید به قصد انشاء باشد یعنی صوری نباشد تا اشکال شرعی پیدا نکند. متأسفانه گاه شاهد انجام معاملاتی از این قبیل آنهم به شکل صوری هستیم که هیچ تأثیری در حلال شدن معامله ندارد و افراد به شکل کاملا ظاهری، و فقط به صورت زبانی، اظهار به معامله می‌کنند که اثری در اصل موضوع ندارد.

 همچنین قیمت نهایی کالا و مبلغ هر قسط یا سررسید، به صورت شفاف و صریح بیان شده باشد، چرا که مبهم بودن این ارقام سبب اشکال شرعی در اصل معامله خواهد بود.

امروزه بحثی در فروش اقساطی مطرح می شود که در یک بُعد اشکال شرعی ندارد و در بُعد دیگر، امری حرام است. مسئله این است که اگر خریدار بخواهد در مدت زمان کوتاه‌تری باقیمانده مبلغ را به فروشنده بپردازد و فروشنده هم در قبال این تعجیل در بازپرداخت، در قالب مصالحه، مبلغی از قیمت نهایی را کاهش داده و اصطلاحا تخفیف بدهد، اشکال شرعی ندارد. لکن در صورت تأخیر خریدار در بازپرداخت اقساط، فروشنده حق افزایش قیمت را ندارد چون حرام مُسلّم و از مصادیق ربا در معامله است.

حال سؤالی که به ذهن خوانندگان عزیز این بحث می‌رسد این است که اگر جریمه تأخیر در کار نباشد، چه تضمینی برای عمل خریدار به تعهدش مبنی بر بازپرداخت اقساط خواهد بود؟

در پاسخ عرض می‌کنم که فروشنده محترم می‌تواند در زمان انجام معامله هرگونه تضمینی (منظور ضمانت شرعی و جایز است)  اعم از سفته یا وکالت  و یا رهن و ... که مورد نیاز است ، برای الزام خریدار به تعهدش در قبال بازپرداخت اقساط را دریافت و یا به عنوان شرط ضمن عقد قرار دهد.

قابل ذکر است در صورتی که فروشنده، چیزی را به عنوان رهن در قالب ضمانت انجام تعهد از خریدار دریافت کند، از نظر شرعی حق استفاده از آن را ندارد و فقط در صورت عدم پایبندی خریدار به تعهدش، از نظر شرعی می‌تواند آن را بفروشد و باید به میزان طلبی که دارد از مبلغ فروش، برداشته و مابقی را به خریدار (صاحب مال) مسترد نماید.

منبع: ایکنا

لایحه بانکداری اسلامی در مجلس روسیه

لایحه کاربرد شیوه های بانکداری اسلامی در روسیه با اهداف مختلف از جمله مقابله با تحریم های مالی ضدروسی سه ساله آمریکا و اتحادیه اروپا در قالب یک لایحه به مجلس دوما ارائه شد.

بهنام قربان‌زاده مشاور معاون رئیس هیات مدیره اسبربانک بزرگ ترین بانک روسیه در این باره گفت که نقشه راه ترویج بانکداری اسلامی تدوین و لایحه آن در مجلس دوما آماده شده است.

روزنامه نوویه ایزوستیا روز سه‌شنبه به نقل از سخنان قربان‌زاده نوشت: بر اساس این لایحه و در صورت تائید، انجام فعالیت های مالی مطابق شریعت اسلامی در روسیه اجازه داده می شود و این طرح «بانکداری مشارکتی» نام می گیرد.

قرار است تا پایان سال جاری میلادی، اسبربانک سه کارکرد مالی بر اساس اصول بانکداری اسلامی را راه‌اندازی کند.

روزنامه روسی در ادامه نیز مسائل و مقررات مالی در دین اسلام را تشریح کرده و نوشته است: در دین اسلام عقیده بر این است که زمان، زمین، پول و دیگر دارایی ها متعلق به خداوند و ربا خواری هم حرام است.

نوویه ایزوستیا نوشت: در فعالیت های مالی بر اساس شریعت اسلامی، اجازه تامین مالی اعمالی همچون قماربازی، تولید مشروبات الکلی و گوشت خوک داده نمی شود و اینگونه امور حرام است.

روسیه از سه سال پیش به دلیل مناقشه اوکراین تحت تحریم های گسترده غرب قرار دارد و بانک ها و موسسات مالی و صاحبان صنایع این کشور از دریافت وام از بانک های غربی منع شده اند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

ثبت رکورد جدید با انتشار بزرگ‌ترین صکوک غیردولتی بازار سرمایه

دکتر مسعود سلطان‌زالی با اعلام این خبر اظهار کرد: شرکت ایران‌خودرو، تأمین مالی از طریق انتشار صکوک مرابحه را با توجه به دوره بازپرداخت بلندمدت آن و امکان تأمین مالی با مبالغ بالاتر در مقایسه با سایر منابع تأمین مالی، در دستور کار خود قرار داده است؛ با انتشار این اوراق به مبلغ هفت هزار میلیارد ریال، رکورد جدیدی در حجم تأمین مالی بخش غیردولتی در بازار سرمایه به ثبت خواهد رسید.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در تأمین مالی شرکت‌های غیردولتی افزود: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان اوراق مزبور مشارکت دارد؛ این اوراق دارای قابلیت معاملات ثانویه در بورس اوراق بهادار تهران بوده و ضمانت آن برعهده بانک ملت و عاملیت فروش اوراق بر عهده شرکت کارگزاری بانک ملت است.

سلطان زالی با اشاره به سابقه موفقیت‌آمیز انتشار اوراق برای صنعت خودرو گفت: تأمین سرمایه بانک ملت در خردادماه سال جاری در تأمین مالی شرکت سایپا از طریق انتشار صکوک اجاره با حجم ۳۵۰۰ میلیارد ریال مشارکت داشته و در تازه‌ترین تجربه تأمین مالی صنعت خودرو، انتشار صکوک مرابحه برای شرکت ایران‌خودرو را در دست اقدام دارد.

سرپرست شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در ادامه ضمن اشاره به حجم قابل توجه تأمین مالی از بازار پول در سال‌های گذشته و اهتمام جدی دولت در حرکت از نظام مالی بانک‌پایه به بازار پایه، خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر شاهد افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، پروژه‌ها و دولت هستیم؛ به نحوی که تنها در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد ریال از طریق انتشار انواع اوراق بدهی در بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

وی مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را امکان تأمین مالی با حجم بالاتر، پرداخت اصل بدهی در سررسید، برخورداری از معافیت مالیاتی، امکان مشارکت عموم سرمایه‌گذاران و تنوع بالای ابزارهای مالی دانست.

سلطان زالی همچنین با تأکید بر استفاده از انواع ابزارهای مالی اسلامی در تأمین مالی شرکت‌ها، افزود: نگاهی به تاریخچه انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه بیان‌گر این موضوع است که استفاده از ابزار صکوک مرابحه در تأمین مالی بخش غیردولتی از روند رو به رشدی از منظر تعدادی و حجمی برخوردار است و انتشار صکوک مرابحه ایران‌خودرو از نظر حجم انتشار، بزرگ‌ترین صکوک غیردولتی بازار سرمایه خواهد بود.

سرپرست شرکت تأمین سرمایه بانک ملت ضمن اشاره به نقش شیوه‌ها و ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در رونق‌بخشی به صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو، بیان کرد: بازار سرمایه نقش بارزی در تأمین مالی صنعت خودروسازی کشور از طریق انتشار انواع ابزارهای مالی اسلامی بر عهده داشته که موجبات تأمین نقدینگی موردنیاز خودروسازان جهت پرداخت مطالبات قطعه‌سازها و تامین سرمایه‌ در گردش مورد نیاز و در نتیجه ایجاد رونق در این صنعت را فراهم آورده است.

وی در پایان اذعان داشت: انتشار صکوک مرابحه گام مهمی در تأمین مالی صنایع مختلف داخلی از طریق بهره‌گیری از ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه و تقویت صنایع داخلی به شمار می‌آید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه