بانکداری بدون ربا، بانک‌ها را از تبصره‌های بی‌فایده نجات می‌دهد

اگر بخواهیم در چارچوب فعلی باقی بمانیم. فوری‌ترین اقدامی که باید انجام دهیم، گسترش آگاهی‌های مشتریان است.

گفت‌وگوی با حجت‌الاسلام علی هوشیار، محقق و پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب «سکه‌های گداخته» درباره مسئله «ربا» را در ادامه می‌خوانید:

 
امروزه وقتی به بانک‌های مختلف برای گرفتن وام قرض‌الحسنه مراجعه می‌کنیم، می‌گویند وام قرض‌الحسنه نداریم و می‌توانیم وام کالا به شما بدهیم، اغلب افراد متقاضی وام هم به ناچار وام خرید کالا را می‌گیرند، آیا مصرف تسهیلات در غیر از قرارداد بانکی ذکر شده که همراه با سود است، ربا محسوب نمی‌شود؟

ملاک شرعی بودن تسهیلات، واقعی بودن اسناد قراردادها است و این که متصدی شعبه بانکی از نیت ما آگاه باشد و فرم‌ها صوری تکمیل شود، باعث رهایی از ربا نخواهد بود. چون تحت این شرایط، مصالحی که برای فروش اقساطی، مضاربه و دیگر عقود شرعی در نظر گرفته شده بود، زیر پا گذاشته شده است. به نظر می‌رسد، اگر تسهیلات در مورد مشخص شده صرف شود، سرمایه‌های سیال بانک‌ها در کارهای مفیدتر اقتصادی مصرف می‌شود. در حال حاضر تولیدکننده‌های بسیاری را سراغ داریم که سرمایه کافی ندارند و از عهده اصل و فرع نرخ فعلی تسهیلات بانکی بر نمی‏‌آیند. اما این سرمایه‏‌ها به صورت کاذب در بانک‌ها و مؤسسات مالی درآمدزایی دارند.

لطفا به یک سؤال و جواب شرعی از مقام معظم رهبری توجه فرمایید: شخصی با اسناد جعلی، مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده، به این شرط که بعد از مدتی اصل پول و بهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می‌شود و بهره‌ای هم که وام‌گیرنده به بانک می‌دهد در حکم ربا است؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟

اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک، مشروط به صحت اسنادی باشد که عقد بر اساس آن‌ها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست، همان‌طور که مضاربه هم نیست، بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.

انحراف تسهیلات بانکی علاوه بر ایراد ربا و غصب، موجب کاذب شدن نرخ بهره بانکی از واقعیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه ورشکستگی بنگاه‌های ضعیف و شیوع بیکاری و تورم می‏‌شود.

یا فردی که برای دریافت دوباره تسهیلات، فروش اقساطی قبلی را سپرده‌گذاری کرده یا در حساب خود باقی گذاشته تا دو ماه دیگر خرج کند، به ازای این دو ماه سودی که به دست می‌آید توجیه شرعی ندارد. این‌ها مصرف تسهیلات در غیر مورد قرارداد است.

یا همانند چیزی که جنابعالی در سؤال، اشاره فرمودید: فرض کنید مانده کل بدهکاری فردی 7 میلیون تومان باشد. او هر ماه 800 هزار تومان قسط می‌دهد. ادامه شرایط برای او دشوار است و حتی قسط معوقه دارد. او به مدیر خود یا بانک مراجعه می‌کند. آن‌ها می‌گویند وام قرض‌الحسنه نداریم ولی تسهیلات خرید خودرو برایت فراهم می‌کنیم. آن‌ها 7 میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت 10 میلیون تومان و قسط ماهیانه 280 هزار تومان فراهم می‌کنند.

او حواله خودرو را می‌فروشد و بدهکاری‌های قبلی را تسویه می‌کند و از کم شدن ظاهری قسط ماهیانه خود خوشحال می‌شود. اما در این شرایط، سودی که او به بانک می‏‌دهد چه توجیهی دارد؟ سود پرداختی مشتری، ربا و بدتر از رباست. چون غصب اموال سرمایه‌گذارانی است که برای دریافت سود حلال به بانک وکالت داده‌‏اند.

ضمناً با توجه به ماهیت ربا، قسط جدید فشار بیشتری ایجاد می‌کند. مبلغ کل بدهکاری او نیز بیشتر شده و در زمان طولانی‌تری فشار می‌آورد. برای دقایقی آخرت را کنار بگذاریم، چنین فردی در روزهای آینده سختی و غم بیشتری تحمل می‌کند. فشار ربا در این مثال‌ها موجب بدقولی در ادای تعهدات و در نتیجه بی‌اعتمادی اجتماعی و در پی آن سخت‏‌تر شدن ضمانت‌های بانکی می‌شود. تک‌تک این کلمات سرگذشت زندگی‌های مردم است.

انحراف تسهیلات بانکی علاوه بر ایراد ربا و غصب، موجب کاذب شدن نرخ بهره بانکی از واقعیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه ورشکستگی بنگاه‌های ضعیف و شیوع بیکاری و تورم می‏‌شود.

همچنین طرح‌های مجلس و لایحه دولت کارایی چندانی برای جلوگیری از ربا و تحقق اقتصاد مقاومتی ندارد و بیشتر به جمع‌آوری و یک کاسه کردن دستورالعمل‌های قبلی شبیه است. لازم است در سایت بانک مرکزی یا سایت دولت طرح‌های خوب جایگزین قانون فعلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در جلسات و کرسی‌های آزاداندیشی بحث شود. نمونه آن‌ها طرح حجت‌الاسلام دکتر ثابت و طرح آقایان دکتر داودی و دکتر صمصامی است.

 

آقای هوشیار!‌ کمی درباره طرح بانکداری بدون ربا و کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند توضیح می‌دهید؟

اجرای آزمایشی طرح بانک داری بدون ربا حجت‌الاسلام سید عبدالحمید ثابت، که در سال 1379 نوشته شد. ایشان در شکل‌دهی نظام پولی-مالی اسلامی، طرحی را ارائه می‌دهد و به آثار و نتایج آن از منظر تحلیل نظری و اقتصادی می‌پردازد.

در طرح جناب حجت‌الاسلام ثابت، بانک‌ها خدمات بانک قرض‌الحسنه و خدمات بانکی (حواله، ضمانت‌نامه، پرداخت قبض و ...) را برعهده خواهند داشت. دولت باید پیمان‌کاران (آموزشی، درمانی، گردشگری، ساخت‌وساز و ...) و انجمن‌های صنفی فروشندگان (لیزینگ مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ...) را تقویت کند. سازوکارهای مناسبی برای استانداردسازی اسناد مطالبات و درجه اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم کند.

بانک‌ها می‌توانند اسناد مطالبات لیزینگ‌ها و پیمان‌کاران و سایر مشتریان را نقد کنند. برخی منتقدین، مسئله خرید دین را بسیار محدود می‌دانند. اما تجربه فروش خودرو در سال 1394 نشان داد ظرفیت زیادی در این روش وجود دارد. جناب آقای ثابت معتقد است ساختار اقتصادی بسیار مطلوبی را می‌توان بر سازمان‌دهی بانک‌ها با تأکید بر نقش پیمانکاران و فروشندگان(لیزینگ‌ها) ایجاد کرد. رقابت‌پذیری بسیار بیشتر می‌شود و افراد نیز برای تنزیل برات به بانک‌ها محدود نیستند و می‌توانند به رقبا مراجعه کنند. همچنین در این طرح معضلات هزینه بالای بانکی، پیچیدگی قراردادهای بانک داری بدون ربا، هزینه بالای توجیه بانک داران و مشتریان، معاملات صوری بانکی، معوقات شدید بانکی و جریمه تأخیر بهبود می‌یابد.

ازاین‌رو می‌توان طرح جناب حجت‌الاسلام دکتر ثابت را به صورت آزمایشی در یک نمونه جغرافیایی اجرا کنیم و مراحل مناسبی را برای پوشش دادن به نیازهای مردم و عدم اختلال در زندگی آنان به کار بگیریم. به نظر نویسنده می‌توان قراردادهای مشارکت را نیز به خدمات بانکی اضافه کنیم. همچنین می‌توان برای کاهش ریسک ناشی از عدم وصول معوقات، خرید دین را به فروشندگان و پیمان‌کاران معتبر محدود کرد. رشد اقتصادی بیشتر می‌شود. سیستم به‌طور طبیعی در شرایط رکود و تورم انعطاف‌پذیری پیدا می‌کند. مردم همراهی بیشتری در قبال مطالبات در دوره‌های رکود خواهند داشت و در شرایط رقابتی بانک‌ها نیز ناچار به همکاری در تنزیل‌ها و نرخ‌ها خواهند بود.

بانک‌ها دیگر به صورت مبهم نمی‌توانند وارد فروش و پیمانکاری شوند و باید به عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و لیزینگ‌ها یا شرکت‌های پیمانکاری تخصصی وارد معاملات شوند و تنها اسناد مطالبات خود را در صورت نیاز در بانک تنزیل می‌کنند. حجم سرمایه فیزیکی بانک‌ها که یکی از معضلات فعلی است با این تصمیم به حد تعادل برمی‌گردد.

خداوند در قرآن کریم می‌توانست بر ضرورت پرداخت دِیْن تأکید فرماید ولی شاهد آن هستیم که تأکید فراوانی بر کتابت مطالبات و روش آن داشته است.

 

این طرح، چه مزایایی دارد؟

از مزایای این طرح سادگی آن است: یکی از معضلات بانکداری بدون ربا، پیچیدگی معاملات است که منجر به هزینه زیاد بانکی و معاملات صوری و آسیب‌های فراوان معوقات بانکی شده است. در این طرح نظام پولی و واسطه مبادلاتی پیش‌بینی‌شده است که بسیار ساده‌تر از شرایط موجود است. بانک‌ها از قیدوبند بسیاری از تبصره‌های بی‌فایده و ناکارآمد نجات پیدا می‌کنند و راحت‌تر کار می‌کنند. تکالیف فعلی برای بانک‌ها، ما لایطاق است.

یکی از معضلات معاملات آتی و اختیار معامله، حجم معاملات کاغذی فراوان است، درحالی‌که مابه‌ازای آن در واقعیت بسیار محدود و حتی هیچ است. این معضل در خرید دین واقعی کمتر است. چون به‌طور طبیعی با نزدیک شدن به زمان سررسید آن، از نرخ تنزیل کاسته می‌شود و انگیزه معاملاتی آن کمتر می‌شود.

 

به نظر شما مواردی که این طرح نیاز دارد تا مرحله اجرا برسد، چیست؟

لازم است برای اجرای این طرح یک فرایند 4 مرحله‌ای شامل: مبانی نظری، قانون، قراردادها و مراحل اجرا طی شود. این طرح می‌تواند به صورت آزمایشی اجرا شود.

اجرای این طرح مستلزم فرهنگ‌سازی درباره طولانی‌ترین آیه قرآن است. خداوند عالم در آیه 282 سوره مبارکه «بقره» تأکید فرموده است: «اى کسانى که ایمان آورده‏‌اید! هنگامی‌که بدهى مدت‌داری (به خاطر وام یا دادوستد) به یکدیگر پیدا می‌کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده‏اىی از روى عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد! و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن- همان‌طور که خدا به او تعلیم داده- خوددارى کند! پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزى را فروگذار ننماید! و اگر کسى که حق بر ذمه اوست، سفیه (یا از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) است، یا (به خاطر لال بودن) توانایى بر املا کردن ندارد، باید ولىّ او (به‌جای او،) با رعایت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید باهم شاهد قرار گیرند،) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند. و شهود نباید به هنگامی‌که آن‌ها را (براى شهادت) دعوت مى‏کنند، خوددارى نمایند! و از نوشتن (بدهىِ خود،) چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! این، در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر، و براى شهادت مستقیم‌تر، و براى جلوگیرى از تردید و شک (و نزاع و گفت‌وگو) بهتر است، مگر اینکه دادوستد نقدى باشد که بین خود، دست‌به‌دست مى‏‌کنید. در این صورت، گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید. ولى هنگامی‌که خریدوفروش (نقدى) مى‏‌کنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حق‌گویى) زیانى برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده‌‏اید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم مى‏‌دهد خداوند به همه چیز داناست.»

خداوند متعال در این آیه می‌توانست بر ضرورت پرداخت دِیْن تأکید فرماید ولی شاهد آن هستیم که تأکید فراوانی بر کتابت مطالبات و روش آن داشته است. بحث‌های جالبی راجع تأثیر این سفارش قرآنی در ایجاد رونق اقتصادی و امنیت اقتصادی و هماهنگی اصلاحی با دوره‌های رکود و رونق وجود دارد.

این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی درباره حرمت خرید دِیْن‌های صوری در جامعه است. البته احکام شرعی آن خیلی ساده‌تر از وضع فعلی، قابل آموزش و گفتمان سازی است.

این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی درباره حرمت تمدید مهلت دِین به‌شرط بهره و نیازمند استانداردسازی اسناد بدهی و دقت در تجربه سایر کشورها در این زمینه است. در بسیاری از کشورها رفتار سخت‌گیرانه‌ای با صاحبان چک‌های برگشتی دارند و حتی تا 5 سال از افتتاح کارت عابر بانک خودداری می‌کنند و شارژ نمی‌کنند. در کشور ما این زیرساخت‌ها بسیار معیوب است.

مسئله رفع سوء اثر چک‌های برگشتی در کشور ما بحث عمیقی است و ریشه‌های خاص خود را دارد و نیاز است صاحبان حساب‌های جاری رتبه‌بندی میزان اعتبار داشته و قوانین و عملکرد ما بازدارنده باشد. رتبه‌بندی اسناد بدهی و شماره سریال دولتی برای افراد قابل اعتماد و بسیاری از راهکارهای جالب برای خدمت به مردم قابل‌برنامه‌ریزی است. متأسفانه ما مبانی حقوقی و عرفی را برای اعتبار مؤسسات و شرکت‌های فروش و پیمان‌کاری را تنظیم نکردیم و در نتیجه هزینه مردم بالا می‌رود.

ما نیازمند تشکّل‌های حقوقی و حقیقی با مسئولیت روشن هستیم به‌طوری‌که فروش و خدمات به صورت اصالتی در این مراکز انجام شود و از موازی کاری در نهادهای مالی خودداری شود. این مؤسسات خصوصی بتوانند فرم اسناد بدهی و نوع ضمانت و وثیقه را با بانک‌ها به صورت استاندارد تبدیل کنند و با مردم معامله کنند و اسناد بدهی خود را در صورت لزوم در بانک تنزیل نمایند. لازم است نظام خریدوفروش وکالتی را کنار بگذاریم نه آن‌که تشکیلاتی مشابه وضع موجود بانکی را با انضمام صلح‌نامه و عقود خارج لازم دوباره ایجاد کنیم. در حال حاضر وضع نامناسبی در این انضمام‌ها وجود دارد.

لازم است جریمه دیرکرد صرفاً در حد وصول معوقات و هزینه دادرسی محدود باشد. دریافت خسارت‌ها و هزینه دادرسی شرعی است ولی گرفتن سود پول ازدست‌رفته به فتوای همه مراجع حرام است. بانک‌ها باید به صورت شفاف، وجه التزام را صرفاً در سطح جبران خسارت‌های وصول معوقات و دادرسی محدود نگه‌دارند. مشکل اول، لحاظ جبران سود پول در وجه التزام است.

مراجع تقلید دریافت سود پول به جهت تأخیر را حرام می‌‏دانند. دریافت دیرکرد جایز نیست و صورت وام ربوی را دارد.

 

خسارت سرمایه‌هایی که سودآوری خود را از دست داده‌اند، چه حکمی دارند؟

مراجع تقلید دریافت سود پول به جهت تأخیر را حرام می‌‏دانند. دریافت دیرکرد جایز نیست و صورت وام ربوی را دارد. لازم است در قانون و عملکرد بانک‏‌ها و سرمایه‌گذاران و تنظیم قرارداد‌ها به این مسائل توجه کنیم.

مشکل دوم، بی‌دقتی در ریشه مشکل است. یکی از اشتباهات ما این است که وقتی راجع راهکارهای وجه التزام یا جریمه دیرکرد فکر می‌کنیم، به عوامل و ریشه این ناهنجاری و اشکالات ساختاری توجه نمی‌کنیم و دنبال راه‌حل می‌گردیم یا آن‌که با الحاق قرارداد لازم خارج از قرارداد اصلی، دنبال وجه شرعی برای جریمه دیرکرد می‌گردیم.

به اعتقاد بنده، مشکل معوقات به‌طور خودکار در طرح حجت‌الاسلام دکتر ثابت یا طرح دکتر داوودی و دکتر صمصامی بسیار کمتر است و نیاز به این مباحث خیلی کم‌رنگ‌تر می‌شود. شاهد ادعای ما وضع فعلی معوقات در مقایسه بهترین بانک‌ها در مقایسه با متوسط معوقات لیزینگ‌ها است. وقتی به فرمایش پیامبر اکرم(ص) «ربا هرچند بسیار باشد فرجامش کاستی است.»، معوقات بانکی شدت می‌یابد. زیرا خداوند موتور محرک و کارگشایی در ربا قرار نداده است و ادای تعهدات آن بسیار سخت و زمینه‌ساز دشمنی، نفرت و بی‌اعتمادی شدید اجتماعی است.

بنابراین، اگر بخواهیم در چارچوب فعلی باقی بمانیم. فوری‌ترین اقدامی که باید انجام دهیم، گسترش آگاهی‌های مشتریان است. فردی می‏‌خواهد به‌قصد دریافت تسهیلات، سپرده‏‌گذاری کند پیش از افتتاح حساب مشتری، لازم است اطلاعات کتبی درستی درباره مدت سپرده‌‏گذاری، مبلغ تسهیلات، شرایط دقیق ضمانت‏ها، کاربرد تسهیلات، نرخ آن و مبلغ اصل و فرع (در قالب مثال) در اختیار مشتری قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری فارس

ایران میزبان اوراق اسلامی دیگر کشورها می شود/حضور 33 اندیشمند خارجی در اجلاس بازار سرمایه اسلامی

بورس ایران یکی از بورس های موفق در منطقه و شاید بتوان گفت جزء 10 بورس موفق و پر بازده جهان است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، هدف اجلاس نهم بازار سرمایه اسلامی را اتحاد و اشتراک فکری بین کشورهای اسلامی دانست و گفت: انتظار می رود اوراق ایرانِ اسلامی در سایر کشورهای اسلامی منتشر شود و ما نیز در ایران میزبان اوراق اسلامی سایر کشورها باشیم.

یاسر فلاح، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس گفت: بورس ایران یکی از بورس های موفق در منطقه و شاید بتوان گفت جزء 10 بورس موفق و پربازده جهان است.

وی با بیان اینکه بورس ایران از سال 1346 کار خودش را آغاز کرد گفت: بازار سرمایه کشور طی دهه گذشته و به ویژه با اجرای سیاست های اصل 44 و حضور شرکت های متعدد در بورس روند تکاملی را طی کرده است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه با اشاره به اینکه ابزارهای مالی اسلامی چند سالی است در بازار سرمایه ایران منتشر شده، گفت: ابزارهای مالی اسلامی طی سال های اخیر در ایران رونق گرفته است. در بازار سرمایه ایران کمیته فقهی تشکیل شد تا تمام ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار سرمایه  مبتنی بر شریعت باشد.

فلاح با تاکید بر اینکه تمامی ابزارهای مالی و اوراق بازار سرمایه با مجوز ابلاغی کمیته فقهی به سازمان بورس وا وراق بهادار مورد بهره برداری قرار می گیرد، گفت: من می توانم با قاطعیت به شما بگویم که بورس ایران جزء آن بخشی از اقتصاد است که بسیار همراه با شریعت است و اسلامی ترین بخش اقتصاد کشور محسوب می شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف افزایش مشارکت کشورهای اسلامی در اقتصاد میزبان نهمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی است.

وی افزود: در این دوره از اجلاس 18 کشور در آن شرکت کردند که پنج کشور برای اولین بار حاضر شدند.

فلاح ادامه داد: علاوه بر کشورهای اسلامی، کشورهای غربی و غیر اسلامی مانند فرانسه و آلمان،اینجا حضور دارند.

وی تاکید کرد: در برخی کشورهای غیر اسلامی استفاده از اوراق صکوک رواج دارد بنابراین در این نشست حاضر شده اند.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس خاطرنشان شد: امروز ایجاد یک فضای اشتراک بین کشورهای مسلمان ضروری است و این اجلاس می تواند فرصت مناسبی برای تحقق این امر مهم باشد. 

فلاح افزود: توسعه و انتشار اوراق اسلامی کشور در سایر کشور ها دور از ذهن نیست و برگزاری اجلاس هایی از این دست کمک بزرگی در این زمینه است.

حدود 40 شرکت کننده خارجی از 18 کشور به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار در هتل پارسیان آزادی گرد هم آمده اند تا نهمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) را برگزار کنند.

یاسر فلاح رئیس شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه با اعلام این خبر به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: نهمین دوره آموزشی بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) با همکاری بانک توسعه اسلامی (IDB) از صبح امروز در تهران آغاز شده و  تا 31 فروردین ادامه خواهد یافت.

33 اندیشمند، محقق، کارشناس، و سایر مقامات از 18 کشور بلژیک، فرانسه، یونان،آلمان،گامبیا، سوییس، ترکیه، مالزی، سنگاپور، ساحل عاج، بورکینافاسو، چین، اندونزی، بریتانیا، پاکستان، مالدیو، سوریه، فلسطین در این دوره حضور خواهند داشت که از لحاظ تعداد کشورهای شرکت کننده یک حد نصاب جدید به شمار می‌رود.

خاطر نشان می شود: 5 کشور بلژیک، بورکینافاسو، فرانسه، ساحل عاج و فلسطین برای اولین بار در این دوره شرکت خواهند کرد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس افزود: عارف سلطان مشاور بازارهای مالی اسلامی، محمد طریق خزانه دار پیشین و مدیر سرمایه گذاری و مشاور ارشد بانک توسعه اسلامى (Idb) ، ژوهان انگلس عضو بین الملل نهاد ناظر بازار مالی آلمان (بافین) و ماکسیم وندی ویر عضو و متخصص موسسه مشاوران مالی اسلامى  از جمله سخنرانان نهمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی اند. 

برگزاری دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی در راستای بیانات مقام معظم رهبری راجع به جنبش نرم افزاری، و انتقال دانش تخصصی و عملیاتی خود در حوزه بازار سرمایه اسلامی بر مبنای فقه پویا و کامل شیعی به کشورهای مسلمان و غیر مسلمان، و فراهم کردن زمینه گسترش و هموار کردن ابزارها و نهادهای مالی اسلامی است.

پس از برگزاری اولین دوره آموزشی به صورت مشترک با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس با امضای یادداشت تفاهم همکاری با «بانک توسعه اسلامی»، از دومین دوره تا کنون این دوره‌ها را به صورت مشترک با نهاد یاد شده برگزار کرده که همین امر بر غنای بیشتر آن افزوده است و هر ساله مورد استقبال بیشتر کشورها، به ویژه کشورهای غیر مسلمان قرار می‌ گیرد.
 

منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

انتشار ۱۴,۵ میلیارد دلار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران

دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیئت علمی انجمن مالی اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه، در نهمین دوره بازار سرمایه اسلامی با بیان اینکه این همایش با همکاری بانک توسعه اسلامی و مرکز پژوهش اسلامی برگزار می‌شود اظهار کرد: تصویب قانون بازار سرمایه در سال ۱۳۸۴ منجر به تحولات اساسی در بازار سرمایه ایران شد و یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این سال‌ها در بازار سرمایه ایران انجام شده تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۶ است که نقش بسیار زیادی در توسعه ابزارهای مالی اسلامی داشته است.

محمدی افزود: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ۸ عضو دارد که شامل ۵ فقیه صاحب‌نظر در بازار سرمایه، یک متخصص بازار مالی، یک حقوقدان آشنا به بازار سرمایه، و یک اقتصاددان آشنا به بازار سرمایه هستند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: کمیته فقهی این سازمان تاکنون ۱۴۵ جلسه برگزار کرده و ۵۰ ابزار مالی اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. در بازار سرمایه ایران اوراق مختلفی منتشر می‌شود که از جمله اوراقی که تاکنون منتشر شده اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق استصناء، اوراق سلف موازی، اوراق رهنی و... است.

محمدی خاطر نشان کرد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که از زمان آغاز انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران تاکنون ۱۴,۵ میلیارد دلار اوراق بهادار اسلامی منتشر شده است که بالغ بر ۲ میلیارد دلار به اسناد خزانه اسلامی اختصاص داشته است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که انتشار اوراق بهادار اسلامی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، صد در صد رشد داشته است و از این ابزارهای مالی اسلامی برای تامین مالی پروژه‌های دولتی و خصوصی استفاده می‌شود.

دکتر محمدی در حاشیه همایش بازار سرمایه اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقبال غیر مسلمانان به ابزار مالی اسلامی گفت: ابزارهای مالی اسلامی، هم اکنون در همه بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از کشورهای غیراسلامی هم به این ابزارها اقبال نشان داده‌‌اند.

وی ادامه داد: در کشورهای نظیر آلمان و فرانسه نیز بازار مالی اسلامی دارای رشد قابل توجهی بوده است و این امر نشان دهنده جذابیت بازار مالی اسلامی برای غیر مسلمانان است.

وی افزود: در کشورهای همانند عربستان و مالزی هم مبالغ زیادی اوراق بهادار اسلامی منتشر می‌شود. نکته دیگر درباره مزیت ابزارهای مالی اسلامی است که سرمایه‌گذاران در جریان هزینه‌کرد سرمایه خود قرار دارند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اوراق منفعت در کمیته فقهی سازمان بورس نهایی شده است گفت: اکنون انتشار این اوراق مورد توجه است.

منبع:  خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای اسلامی

بانک توسعه اسلامی با درک نقش صندوق‌های ثروت ملی در توسعه اقتصادی، بر حمایت از این صندوق‌ها جهت سرمایه‌گذاری در کشورهای اسلامی تاکید می‌کند.

ریاست بانک توسعه اسلامی در مراسم افتتاحیه «سومین همایش بررسی نقش صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای اسلامی» به نقش کلیدی و ظرفیت‌های فوق‌العاده این صندوق‌ها جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌های پایه‌ای در کشورهای اسلامی اشاره کرد.

بنا به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، دکتر بندر هاجر افزود: یکی از مشکلات کلیدی کشورهای اسلامی در حال حاضر که توسعه و رشد اقتصادی پایدار در آنها را با چالش جدی مواجه ساخته، مسئله پائین بودن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع اصلی در این کشورها است. به عبارت دیگر، به دلیل نبود منابع کافی و وجود برخی مشکلات دیگر، معمولا سرمایه‌گذاری به میزان کافی در این حوزه‌ها انجام نمی‌شود. نتیجه طبیعی این مسئله نیز فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم جهت توسعه و رشد اقتصادی کشور و افزایش رفاه عموم مردم در اکثر کشورهای اسلامی است.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده توسط کارشناسان خبره بانک توسعه اسلامی، در حال حاضر حجم تامین مالی مورد نیاز جهت پوشش هزینه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در کشورهای اسلامی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است؛ که بدون شک این حجم عظیم سرمایه نمی‌تواند به تنهایی توسط هیچ دولت، بانک، موسسه یا نهادی تامین شود. اما صندوق‌های ثروت ملی می‌توانند در یک برنامه مشترک، نسبت به فراهم نمودن منابع مذکور اقدام کنند. در واقع، هر یک از این صندوق‌ها تامین بخشی از هزینه‌ها را بر عهده خواهند گرفت.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

صوری‌سازی-مقاوم‌سازی؛ ترکیبی ناموفق در نظام بانکی کشور

صوری شدن معاملات بانکی سبب می‌شود که اولا، نظام بانکی از پیمودن مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باز بماند و ثانیا، برداشت عمومی جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی کشور در جهت انطباق با شریعت اسلامی مثبت و رضایت‌بخش نباشد.

نقش‌آفرینی نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی را می‌توان در دو مسیر کلی طرح کرد. اول آنکه نظام بانکی باید به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور به مقاوم‌سازی سایر بخش‌های اقتصادی کمک برساند. دوم آنکه نظام بانکی باید با مقاوم‌سازی، خود را در برابر شوک‌ها و بحران‌ها تقویت کند تا بتواند عاملی برای مقاوم‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور باشد.

اما یکی از مشکلات و چالش‌های نظام بانکی کشور که بیشتر در بخش تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نمود یافته، مسئله «صوری‌سازی» است. با توجه به اصول و قواعد فقهی بانکداری اسلامی، مهمترین رکن هر عقد، قصد و اراده قلبی و باطنی است و اجرای واقعی عقود متصل به قصد طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد است. طبق این قاعده لازم است بانک و مشتری نسبت به ماهیت عقد آگاهی کامل داشته باشند، موضوع هر قراردادی را به صورت صحیح قصد نمایند و مشتری تسهیلات دریافتی را صرفا در مسیر مدنظر قرارداد مصرف کند. عدم توجه به این قواعد، موجب پدید آمدن موضوعی به نام صوری‌سازی قراردادهای بانکی می‌شود.

این رخداد سبب می‌شود که اولا نظام بانکی از پیمودن دو مسیر کلی پیش گفته در جریان تحقق اقتصاد مقاومتی باز بماند و دوم اینکه برداشت عمومی جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی کشور در جهت انطباق با شریعت اسلامی مثبت و رضایت‌بخش نباشد.

در بیان اینکه چرا این رخداد نامیمون مانعی بر مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است می‌توان اذعان داشت، صوری‌سازی قراردادهای بانکی و انحراف منابع بانکی از مقصد تعیین شده در اقتصاد، امکان به‌بار نشستن سیاستگذاری‌های پولی و بانکی در جهت تامین اهداف اقتصاد کلان را با دشواری مواجه کرده و از سوی دیگر در ابعاد خرد، احتمال دسترسی بانک به پول نقد در سررسید تسهیلات را کاهش می‌بخشد؛ از این منظر بانک نیز با نوسانات جریان نقدینگی و ریسک‌های عمده و در نهایت آسیب‌پذیری و شکنندگی مواجه خواهد شد. از این‌رو به نظر می‌رسد نمی‌توان به نحو همزمان مقاوم‌سازی نظام بانکی و اقتصاد ملی را با مقوله نامساعد صوری‌سازی مبادلات بانکی ترکیب و اجرایی کرد.

جهت پیدا کردن راهکار حل این معضل خوب است که در ابتدا به مهمترین دلایل صوری‌سازی معاملات بانکی اشاره شود. مهمترین این دلایل عبارت است از:

- عدم توانایی نظام بانکی در پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان به علت کمبود تنوع در ابزارها و شیوه‌های تأمین مالی و محدودیت دسترسی به منابع مالی

- پیچیدگی قراردادهای بانکی و دشواری فهم مفاد آن برای عموم مشتریان

- نارسایی‌های حقوقی، وجود ضوابط دشوارکننده اعطای تسهیلات و طولانی شدن زمان پرداخت به دلیل برخی موانع غیرضروری

- آگاهی ناکافی در سطح مشتریان، مدیران و کارکنان نظام بانکی نسبت به ماهیت بانکداری اسلامی

- عدم ایجاد ضمانت اجرایی کافی برای اجرای واقعی عقود و ضعف نظارت مناسب در این زمینه

- نارسایی‌های مربوط به ساختارهایی چون حاکمیت شرکتی، استانداردهای حسابداری و حسابرسی و غیره

- عدم تقارن اطلاعات بین طرفین قراردادهای بانکی

اما برای کاهش این معضل توصیه‌های سیاستی ذیل پیشنهاد می‌شود:

الف) نظام بانکی باید برای غالب درخواست‌های متقاضیان تسهیلات ابزار و قرارداد مناسب جهت پاسخگویی داشته باشد. به عنوان مثال، اگر مشتری متقاضی یک نوع خاص از تسهیلات (مانند تسهیلات هزینه‌های درمانی) است، باید ابزار و قرارداد بانکی متناسب با آن نیاز فراهم باشد؛ تا مشتری مجبور به استفاده صوری از تسهیلاتی چون جعاله مسکن یا مضاربه نشود. البته نیاز نیست که هر بانک و یا هر شعبه، ارایه‌دهنده تمامی خدمات باشد. با دسته‌بندی و تخصصی شدن بانک‌ها، مشتری می‌تواند برحسب نوع نیاز خود به بانک مربوطه مراجعه ‌کند.

ب) در هر عقدی پیچیدگی‌هایی وجود دارد که برای مشتریان تبیین نشده ‌است. کاستن پیچیدگی‌های عقود، روان‌سازی قراردادها برای مشتریان جهت آشنایی و توجه به ماهیت عقود می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. جهت کاهش پیچیدگی‌های عقود توصیه می‌شود مهم‌ترین مواد مندرج در قرارداد که به منزله ارکان قرارداد است در یک صفحه تنظیم و با دقت توسط مشتری مطالعه شود و در پیوست، متن قرارداد با تمام جزئیات آن درج شود.

ج) بخشی از مشکل صوری‌سازی ناشی از عدم آگاهی و اطلاعات نسبت به ماهیت قضیه و مفاد و ارکان قراردادهای بانکی است. آموزش کارکنان بانکی از یکسو و فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی مشتریان بانکی با کمک رسانه‌های جمعی از سوی دیگر می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.

منبع:خبرگزاری ایبنا

امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری

در این جلسه حسین داورزنی، سید حسن وحدتی شبیری و حمید قنبری به طرح دیدگاههای خودپرداختند.

نوزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری»، یکشنبه ۲۷ فروردین ماه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

در این نشست مقاله «امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری» که در شماره یازدهم از سال ششم نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسیده است، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و دکتر حسین داورزنی (استادیار دانشگاه تهران)، حجت‌الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری (دانشیار دانشگاه قم) و دکتر حمید قنبری (مشاور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون موضوع نشست پرداختند.

در ابتدای جلسه جناب دکتر داورزنی به تبیین مسئله پرداختند و بیان داشتند: «فقيهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتي صحيح مي دانند كه عملياتي كه توسط عامل انجام مي شود عمليات تجاري باشد، و سود آن بايد از راه تجارت به دست آيد. اين كه مراد از عمليات تجاري چيست محل ترديد است. به نظر مي رسد با توجه به فلسفه تاسيس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفاي به عقود و اطلاقات موجود مي توان نوع عملياتي كه عامل براي تحصيل سود انجام مي دهد را به همه انواع فعاليت هاي مشروع و قانوني اقتصادي تسري داد».

وی افزود: مخالفان تعمیم کاربرد عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری عموما به دلایلی همچون اجماع فقها، اصاله الفساد و نیاز مردم و موضوع قراض اشاره داشته‌اند. حال آنکه موافقان تعمیم کاربردهای این عقد مهم به ادله‌ای چون عمومیت قاعده اوفوا بالعقود، اطلاق آیه «تجاره عن تراض»، تاکید روایات بر مشتقات تجارت و نیز تحلیل مضاربه بر مبنای شرکت اشاره داشته‌اند.

دکتر داورزنی در ادامه چنین نتیجه‌گیری کردند که: «فقيهان عقد مضاربه‌اي را كه عمليات تجاري آن غير از خريد و فروش باشد صحيح نمي‌دانند، اما به نظر مي‌رسد با توجه به مطالبي كه بيان شد مي‌توان چنين عقد مضاربه‌اي را صحيح دانست؛ چراكه عموم أوفوا بالعقود و اطلاق عنوان تجارت، آن را شامل مي شود و حتي در بسياري موارد ، از غرض عقلايي نيز برخوردار است. همچنین بر فرض كه صحت آن بر اساس اين ادله مورد ترديد و مناقشه قرار گيرد مي‌توان به عنوان يك تعهد ابتدايي چنين عقدي را صحيح دانست، در نتيجه اگر كسي به ديگري سرمايه‌اي بدهد تا با آن فعاليت اقتصادي مشروع نمايد و سود حاصل را به نسبت معين ميان خود تقسيم كنند چنين عملي از نظر قانونگذار اسلام جايز و صحيح خواهد بود.»

در ادامه این جلسه دکتر سید حسن وحدتی شبیری و دکتر حمید قنبری به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مباحث مطرح شده پرداخته و پیشنهاداتی را طرح نمودند. انتهای این جلسه به پرسش و پاسخ حاضرین در جلسه اختصاص داشت.

گزارش تفصیلی این جلسه از طریق پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر خواهد شد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

تأمین مالی خرد، شیوه‌ای نوین در راستای اقتصاد مقاومتی

بی نیازی به وثایق و ضمانت‌های سنگین، توجه به اقشار کم‌درآمد و سرعت در پرداخت تسهیلات، از بارزترین ویژگی‌های تامین مالی خرد است.

نظام مالی همواره از مهم‌ترین پشتوانه‌های نظام تولید و مصرف بوده و از کلیدی‌ترین عوامل حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی کشورها قلمداد می‌شود. از این رو، با در نظر گرفتن اهداف اقتصاد مقاومتی به ‌عنوان نسخه‌ی نجات‌بخش اقتصاد کشور، حرکت در جهت بهبود و ارتقای نظام مالی و به ویژه بهبود تامین‌مالی خرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در حقیقت به کمک این روش تامین ‌مالی، دسترسی گستره وسیعی از افراد به منابع مالی فراهم شده و از این رو تحقق رشد اقتصادی پایدار تسهیل خواهد شد.

به بیان دقیق‌تر در تأمین مالی خرد، عـرضه خدمات مالی گوناگون‌ به‌ گروه‌های با درآمد پایین مورد توجه قرار می‌گیرد. این گروه از افراد‌ اغلب به‌ دلیل رتبه اعتباری پایین، از امکان دسترسی به منابع بـانک‌ها و سـایر مـؤسسات مالی متعارف محروم می‌مانند. همچنین، بالا بودن هزینه نظارت و ارزیـابی وام‌های‌ خرد و نیاز به وثیقه زیاد (به دلیل احتمال بالای نکول افراد کم‌درآمد متقاضی این روش تامین ‌مالی) منجر می‌شود تامین مالی این گروه از افراد به ‌عنوان یک چالش بزرگ برای بانک‌ها تلقی شده و معمولاً از‌ ارائه‌ وام‌های خرد به این دسته از متقاضیان خودداری کنند.

با این وجود راهکار تأمین مالی خرد طی دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از موفق‌ترین راهکارهای نظام‌ تامین ‌مالی جهت افزایش رونق تولید در بنگاه‌های کوچک و کاهش فقر در جوامع مورد استفاده قرار گرفته و نتایج چشمگیری نیز داشته است. به‌عنوان مثال، در وام‌دهی درون‌گروهی و با تمرکز بر راهکار اعطای وام‌دهی به سایر اعضای گروه در صورت بازپرداخت وام توسط دریافت‌کننده قبلی (به جای تمرکز بر دریافت وثیقه)، نظارت داخلی در بازپرداخت مورد استفاده کارا قرار می‌گیرد. در این ساختار، فشار درون گروهی افراد را به بازپرداخت اقساط وام ترغیب می‌کند. از این رو، افراد بدحساب در گروه‌ها به‌عنوان عضو پذیرفته نمی‌شوند و افراد برای پرداخت اقساط تحت ‌فشار هم‌گروهی‌های خود قرار می‌گیرند و وام تا حد زیادی در مسیر تعیین ‌شده مصرف می‌شود.

در این راستا اگر بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار دهیم، ارتباطی کامل بین دستورات ابلاغی در این بند و مطالب فوق مشاهده می‌شود: «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به ‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط».

با توجه به تأکیدی که این بند بر تأمین مالی برای توسعه کارآفرینی، خصوصاً برای طبقه کم‌درآمد و فقیر دارد، می‌توان تأمین مالی خرد را مسیری مناسب برای دستیابی به این امر عنوان کرد؛ زیرا در تأمین مالی خرد نیز هدف، قشر کم‌درآمد و فقیر جامعه است و بیشتر وام‌ها به تولید و کارآفرینی این گروه اختصاص می‌یابد.

در پایان لازم به ذکر است که برای سهولت دستیابی و فراگیر شدن تأمین مالی خرد در کشور، ضروری است با استفاده از تجربه کشورهایی مانند بنگلادش، هند، سریلانکا و مکزیک (که دارای تجربیات موفقی در مبارزه با فقر از طریق تأمین مالی خرد هستند) زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی کارای این روش فراهم شود. البته عقود متنوع موجود در قانون بانکداری بدون ربا نیز می‌تواند در این زمینه کمک موثری کند. حتی تدوین راهکارهایی برای راه‌اندازی مؤسسات تأمین مالی خرد براساس تجربه‌های موفق بین‌المللی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. البته نباید فراموش کرد که برنامه‌ریزی جهت استفاده از تامین مالی خرد نیازمند همکاری و تعامل سازنده میان بانک مرکزی، بانک‌های قرض‌الحسنه، وزارت تعاون، وزارت اقتصاد و سایر سازمان‌های دولتی ذی‌ربط است.

 منبع:خبرگزاری ایبنا

رباخواری قابل تعمیم به همه بانکها نیست

 رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: بحث رباخواری که در فضای مجازی می چرخد را نباید به همه بانکها تعمیم داد.

 حجت الاسلام والمسلمین آقانظری روز پنجشنبه در کمیته بازنگری و نهایی سازی طرح بانکداری اسلامی اظهار داشت: در زمینه بانکداری اسلامی مطالعات زیادی در حوزه و دانشگاه صورت گرفته و جلسات مختلفی هم برای آن برگزار شده است.

او با اشاره به قدمت ۴۰۰ ساله بانکداری در جهان گفت: بانکداری متعارف با محوریت ربا و بهره است در صورتیکه بانکداری اسلام با هرگونه ربا و بهره در معاملات مخالف است.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اذعان به این مساله که بانک به عنوان سازمان مالی، مشکلات ویژه خود را دارد، افزود: ما باید مطالعات مداوم در این زمینه داشته باشیم به این معنا که بانک مرکزی به اعتبار اینکه متولی بانک‎ها است را مخاطب قرار داده و از آن بخواهیم که چگونگی نحوه رابطه خود با بانک‎ها و موسسات را برای ما تبیین کند؛ بانک مرکزی نیز باید به شکل مستمر مشکلات خود را بیان کند و در صورت نیاز از فقه راهی برای حل این مشکلات پیدا کرد؛ برخی مباحث فنی نیز باید با حضور متخصصان بانک پیگیری و رفع شود.

او با انتقاد از عنوان«رباخواری» که در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: وقتی ما مرتب بگوئیم فعالیت همه بانکها برپایه رباخواری است، فرد روستایی متدینی که به کشاورزی اشتغال می ورزد، زندگی او چه می شود؟ چه توجیهی برای رابطه او با بانک کشاورزی داریم؟

آقانظری با تاکید براینکه بانک یه بحث تخصصی است که باید متخصصان در آن ورود کنند، ابراز کرد: نباید رباخواری را تعمیم داد؛ به عنوان مثال نوع فعالیت بانک تجارت با بانک مسکن متفاوت است؛ آیا نوع عملیاتی که در بانک تجارت به عنوان ربا مطرح می کنیم می توانیم در مورد بانک مسکن هم قائل شویم؟

او گفت: اگر شبهه ای وجود دارد باید به خوبی حل شود، زیرا اگر جریان بانکداری که یک جریان کاملا حیاتی در دنیای امروز است را ربوی بدانیم این سوال مطرح می‎شود که در سال های پس از انقلاب چه کرده‎ایم که این مشکل هنوز حل نشده است؟

این استاد حوزه در پایان یادآور شد: این بحث رباخواری باید سامان داده شود در غیر اینصورت این جلسات و گفتگوها ره به جایی نخواهد برد بلکه مشکبلات را دو برابر می کند.

منبع:شفقنا

راهکارهای مدیریت ریسک شریعت در شبکه بانکی

هر چند هم اکنون مواردی از ریسک شریعت مانند تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب که یک متغیر تصادفی بوده و احتمال صفر بودن آن تقریبا صفر است در شبکه بانکی مشاهده می‌شود اما در موارد متعددی این تفاوت در صورت‌های مالی بانک‌ها صفر گزارش می‌شود.

 مدیریت ریسک‌هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی با آن مواجه است، یکی از مسائل کلیدی در بانکداری نوین محسوب می‌شود. در واقع، در ادبیات جدید بانکی، انواع گوناگونی از ابزارها و شیوه‌ها جهت مدیریت ریسک‌ طراحی و عملیاتی شده است.

بانک‌های اسلامی نیز مشابه بانک‌های متعارف با ریسک‌های مختلفی (مانند ریسک نقدینگی) مواجه هستند و لذا نیاز است تا از روش‌های متعارف مدیریت ریسک به طور کامل استفاده کنند. با این حال به دلیل استفاده از برند «اسلامی»، ریسک جدیدی در رابطه با این دسته از بانک‌ها قابل تصور است و آن خطر عدم انطباق فعالیت‌ها با شریعت است. وجود این ریسک می‌تواند شهرت یک بانک یا کل نظام بانکی را نزد عموم مردم، خبرگان، مراجع تقلید و حتی کارمندان خود بانک به شدت با چالش مواجه سازد.

با این حال در دهه اخیر در سطح بین‌المللی انواعی از روش‌ها و ابزارها جهت مدیریت ریسک شریعت طراحی و عملیاتی شده است که می‌تواند در نظام بانکی کشور مورد استفاده واقع شود. در ادامه به برخی از این شیوه‌ها اشاره می‌شود.

الف- تشکیل شورای فقهی یا استفاده از مشورت مشاوران فقهی

مهمترین راهکاری که در بانک‌های اسلامی سایر کشورها جهت مدیریت ریسک شریعت استفاده می‌شود، تشکیل شورای فقهی است. شورای فقهی مجموعه‌ای از متخصصین فقهی و یا صاحب‌نظران حوزه بانکداری اسلامی است که در بانک مستقر شده و به صورت پیوسته بر اجرای صحیح عقود و قراردادهای اسلامی و رعایت اصول شرعی نظارت می‌کنند. برخی از بانک‌های اسلامی نیز از مشورت یک مشاور فقهی استفاده می‌کنند.

نکته جالب توجه آنکه در سایر کشورها (به ویژه مالزی)، فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با بانکداری اسلامی در سطوح ارشد و دکتری، در بسیاری موارد در کمیته‌های فقهی بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغول می‌شوند.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود تمامی بانک‌های کشور نسبت به تشکیل شورای فقهی و یا استفاده از مشورت مشاوران فقهی شایسته استفاده کنند. هر چند این پیشنهاد در ابتدا سخت و هزینه‌بر به نظر می‌رسد، اما انجام آن به حفظ شهرت و اعتبار بلندمدت بانک مذکور کمک شایانی خواهد کرد.

ب- شفافیت در محاسبه و پرداخت تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب

یکی از مشکلاتی که شبکه بانکی کشور با آن مواجه است، عدم توجه به مسئله ضرورت شرعی محاسبه و پرداخت تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب در چارچوب عقد وکالت است. نباید فراموش کرد که تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب یک متغیر تصادفی است که احتمال صفر بودن آن تقریبا صفر است. اما متاسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این تفاوت در صورت‌های مالی بانک‌ها صفر گزارش شده است.

ممکن است در اینجا گفته شود که سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها بیش از سود قطعی بوده است. اما به نظر می‌رسد این توجیه قابل پذیرش نیست. زیرا سود علی‌الحساب طبق تعریف، باید کارشناسی شده و کمتر از سود قطعی احتمالی باشد. لذا پرداخت سود علی‌الحساب بالا (بیش از سود قطعی) در یک روند چند ساله قابل پذیرش نیست.

پ- توجه ویژه به تامین مالی خرد

در حال حاضر عموم مردم در دریاف تسهیلات خرد از شبکه بانکی با مشکلات زیادی مواجه‌اند و این امر سبب می‌شود تا برخی از متقاضیان در مواقع ضروری به تامین مالی غیررسمی و بعضا نزول از بازار آزاد با نرخ‌های چند برابری رو بیاورند یا اینکه مجبور شوند با ارائه فاکتورهای صوری به بانک‌ها، از آنها تسهیلات دریافت کنند. در حالی که کاملا قابل تصور است که بانک‌های کشور تسهیلات ضروری را در مدت زمان خیلی کوتاه (مثلا یک هفته) با نرخ‌های بالاتر از شبکه بانکی و پائین‌تر از بازار آزاد، در چارچوب عقود اسلامی خاص (مانند بیع دین یا مرابحه) به مشتریان نیازمند ارائه کنند. این ایده قبلا در کشورهای پیش‌رو در حوزه تامین مالی خرد مانند بنگلادش، اندونزی و ترکیه تجربه شده است.

در پایان لازم به ذکر است که انتظار می‌رود با رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه، مدیریت ریسک شریعت به صورت جدی‌تر در نظام بانکی پیگیری شده و به صورت موثرتری به دغدغه‌های عموم مردم و مراجع محترم تقلید در این رابطه پاسخ داده شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران با رویکرد مثبت و سازنده، از فرصت وجود شورای فقهی بانک مرکزی، در راستای پاسخگویی به شبهات موجود و ارتقا اعتماد عمومی به اسلامی بودن عملکرد شبکه بانکی به صورت کامل استفاده کنند.

منبع:خبرگزاری ایبنا

انتشار ویراست پنجم کتاب بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری- تجارب عملی

ویراست پنجم کتاب «بانکداری اسلامی (۱): مبانی نظری - تجارب عملی» که تلاش کرده است با رویکردی نوین، مهم‌ترین یافته‌های بانکداری و مالی اسلامی در ایران و سایر کشورها را جمع‌آوری و با بیانی ساده به مخاطب ارائه کند، چاپ و روانه بازار شده است.

 این کتاب که به قلم حجت الاسلام سیدعباس موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت علمی انجمن مالی اسلامی ایران و حسین میثمی به چاپ رسیده، دارای چند ویژگی اساسی است که مهم ترین آن تالیف با رویکرد آموزشی است. با توجه به خلأ شدید منابع آموزشی در حوزه بانکداری اسلامی به زبان فارسی، این کتاب سعی کرده است تا با در نظرگرفتن برخی ویژگی‌ها، قابلیت کاربرد به‌عنوان منبع درسی یا کمک‌درسی را فراهم کند.

این کتاب ضمن بحث و بررسی درباره تجارب بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران، بدنبال ترکیب مباحث نظری بانکداری اسلامی با تجارب اجرایی آن بوده است؛ بدین‌معنا که در بیشتر مباحث به موضوع تجربه نظام بانکی کشور اشاره شده است.

مزیت این ویرایش نسبت به ویرایش قبلی کتاب در آن است که در فصل هشتم با عنوان: «ارزیابی فقهی سپرده‌ها، تسهیلات و خدمات بانکی»، عقد مرابحه با شفافیت بیشتری تبیین شده و به طرح جدید بانک مرکزی جهت توسعه کارت‌های اعتباری مرابحه اشاره شده است. فصل یازدهم با عنوان: «استمهال مطالبات غیرجاری»، به صورت اساسی مورد بازبینی واقع شده و در آن بین عقود اسلامی با قابلیت تمدید و عقود غیرقابل تمدید تفکیک شده است؛ در فصل شانزدهم با عنوان: «مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی» نیز ابزار جدید قرارداد رپوی اسلامی اضافه شده است. در سایر فصول نیز اصلاحات جزئی و موردی متعددی اعمال شده است.

مباحث ارائه‌شده در این کتاب می‌تواند به‌عنوان منبع درسی یا کمک‌درسی برای دروس مرتبط با بانکداری اسلامی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد رشته‌های گوناگون (مانند بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، مدیریت مالی، مدیریت امور بانکی و حقوق اقتصادی و بانکی) استفاده شود. علاوه بر این، مباحث این کتاب می‌تواند برای دوره‌های آموزشی خاصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و یا بخش‌های آموزشی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت توسعه دانش کارمندان و سایر ذی‌نفعان نظام بانکی طراحی می‌شود، مورد استفاده واقع شود.

این کتاب در ۸۰۰ نسخه و با قیمت ۵۵ هزار تومان توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به چاپ رسیده و علاقه مندان می توانند برای تهیه آن به تارنمای انتشارات این پژوهشکده به آدرس www.mbri.ac.ir مراجعه کنند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

تصویب ۷۱۵ میلیون دلار توسط بانک توسعه اسلامی برای توسعه راه‌ها، بنادر، مسکن و تامین مالی خرد

نشست سالانه هیئت عامل در چهاردهم تا هجدهم ماه می ۲۰۱۷ در جده با حضور وزرای اقتصاد ۵۷ کشور عضو برگزار خواهد شد.

اعضای هیئت مدیره بانک توسعه اسلامی (IsDB) در ۳۱۸ امین نشست خود که در مدینه منوره برگزار شد، تخصیص ۷۱۴٫۷ میلیون دلار برای اجرای طرح‌های جدید در کشورهای عضو را تصویب کردند.
در این نشست که در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۱۷ به ریاست دکتر بندر هاجر رئیس گروه بانک توسعه اسلامی برگزار شد، چند طرح راهبردی تامین مالی به شرح ذیل به تصویب رسید:

- ۳۲۸٫۵ میلیون دلار برای طرح بازسازی مرز آتیرا بین روسیه و قزاقستان

- ۳۰۰ میلیون دلار برای مرحله دوم طرح ساخت مسکن روستایی در ازبکستان

- ۸۶ میلیون دلار برای طرح گسترش و توسعه بندر تریپلی در لبنان

همچنین اعضای هیئت مدیره از تخصیص ۲۷۰ هزار دلار کمک فنی از سوی بانک توسعه اسلامی به پادشاهی عمان برای افزایش ارزش صادراتی درخت‌های خرما و کندر (لبان) خبر دادند.

در این نشست درباره گزارش‌های دریافتی از کمیته‌های حسابرسی، تامین مالی و عملیات و نیز مستندات تهیه شده برای ۴۲ امین نشست سالانه هیئت عامل بحث شد. نشست سالانه هیئت عامل در چهاردهم تا هجدهم ماه می ۲۰۱۷ در جده با حضور وزرای اقتصاد ۵۷ کشور عضو برگزار خواهد شد. به علاوه پیش‌نویس گزارش سالانه به همراه برخی صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به صندوق همبستگی اسلامی (ISFD) و دیگر صندوق‌های تحت پوشش بانک توسعه اسلامی و گزارش‌های مربوط به راهبردهای همکاری با کشورهای عضو و عملکرد دومین صندوق زیرساخت متعلق به بانک نیز در نشست هیئت مدیره بانک مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

شاخص‌های سلامت در چارچوب کملز بر اساس مفاد بانکداری اسلامی

استفاده از الگوهای بررسی سلامت بانکی همچون مدل کملز در چارچوب بانکداری اسلامی، نیازمند طراحی و به کارگیری شاخص‌های مناسب جهت ارزیابی انطباق فعالیت‌ها و اقدامات نظام بانکی با شریعت است.

یکی از مدل‌های معروف برای ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی، سیستم رتبه‌بندی کملز (CAMELS) است. با وجود کاربرد فراوان این مدل در بررسی وضعیت سلامت بانک‌ها و موسسات مالی، به نظر می‌رسد این سیستم به تنهایی برای تفسیر عملکرد دقیق نظام بانکداری اسلامی کافی نباشد. زیرا هیچ جزء جداگانه‌ای در آن، برای اندازه‌گیری تطابق کارکردهای یک بانک در چارچوب اسلامی وجود ندارد.

گرچه همه ویژگی‌های این سیستم با شریعت اسلام متناقض یا مغایر نیستند، ولی باید برخی معیارها و شاخص‌های جداگانه وجود داشته باشد تا این سیستم را برای تحلیل وضعیت بانک‌های اسلامی متناسب‌تر نماید. از این رو برخی محققان کوشیده‌اند تا با افزودن برخی جنبه‌ها و زوایا به این مدل، استفاده بهتری از آن در چارچوب بانکداری اسلامی داشته باشند. برخی از مهم‌ترین جنبه‌های لازم در ارتباط با این سیستم به شرح ذیل است:

الف) کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی: به دلیل ماهیت خاص سپرده‌های سرمایه‌گذاری و ریسک پیش روی بانک‌های اسلامی، کاربرد استانداردهای کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی با چالش روبه‌رو شده است. دارایی‌های حاصل از عقود مشارکتی از ریسک بیشتری نسبت به دارایی‌های حاصل از عقود مبادله‌ای برخوردارند. بنابراین در سیستم بانکداری اسلامی اگر دارایی‌ها بیشتر از طریق عقود مشارکتی فراهم شده باشند، نسبت دارایی‌های ریسکی به کل دارایی‌ها معمولاً بیشتر خواهد بود. ولی اگر دارایی‌ها بیشتر از طریق عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی فراهم شده باشند، این نسبت به دلیل تأمین مالی به همراه وثیقه، کمتر خواهد بود. بنابراین برآورد کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی نه تنها باید مبتنی بر ارزیابی کامل درجه ریسک هر پرتفوی بانک باشد، بلکه باید مبتنی بر ارزیابی ترکیب دارایی‌های مشارکتی و مبادله‌ای نیز باشد.

ب) کیفیت دارایی‌ها در بانکداری اسلامی: در سیستم بانکداری اسلامی، بانک‌ها به عنوان وکیل، شریک یا مضارب می‌توانند دارایی‌ها را بر اساس قضاوت خود و متناسب با محیط سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. دارایی‌ها در بانکداری اسلامی به همان شکلی که در قراردادهای متداول مبتنی بر بهره ایجاد می‌شوند، پدید نمی‌آیند. بلکه بر اساس انواع عقود اسلامی ایجاد می‌شوند؛ که هر یک ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارد.

پ) مدیریت در بانکداری اسلامی: معیارهای ارزیابی کیفیت مدیریت در چارچوب مدل کملز برای بانک‌های اسلامی نیز قابل کاربرد است. در عین حال در سیستم بانکداری اسلامی، مدیریت مسؤولیت بیشتری دارد. زیرا در کنار ویژگی‌ها و معیارهای لازم برای مدیریت متعارف، باید از دانش و تعهد اسلامی نیز برای اجرای بانکداری اسلامی برخوردار باشد و با اشراف بر ضوابط فقهی مربوط به عقود اسلامی و نحوه اجرای آنها، تلاش کند تا عملیات بانک حداکثر انطباق با شریعت را داشته باشد.

ت) سودآوری در بانکداری اسلامی: معیارهای در نظر گرفته شده برای درآمدزایی و سودآوری در چارچوب مدل کملز برای بانک‌های اسلامی نیز قابل کاربرد هستند. با این وجود در یک بانک اسلامی در حالتی که از منابع بانک برای تأمین مالی زیان حاصل از پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده شده باشد، زیان‌های اقتصادی در ابتدا موجب کاهش ثروت سپرده‌گذاران می‌شود و سپس بر ارزش سهام بانک اثر می‌گذارد. این‌گونه ریسک‌ها ممکن است موجب وارد شدن لطمه به شهرت بانک و کاهش سپرده‌ها شود که منجر به مشکلات نقدینگی و حتی ورشکستگی خواهد شد.

ث) نقدینگی در بانکداری اسلامی: نقدینگی در بانک به منظور حفظ جریان نقدی و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید،‌ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مراجع تصمیم‌گیرنده در خصوص سیاست‌های پولی، درصدی به عنوان ذخیره قانونی سپرده‌های دیداری و مدت‌دار در بانک‌ها تعیین می‌کنند تا الزامات قانونی نقدینگی برآورده شود. اگر بانک‌های اسلامی بخواهند از غرق شدن در مشکلات نقدینگی جلوگیری کنند، باید توجه ویژه‌ای به مدیریت نقدینگی مطلوب داشته باشند. اگرچه شاخص‌های مورد نظر نقدینگی در بانکداری اسلامی مشابه بانکداری متعارف است، در عین حال بانک‌های اسلامی در این رابطه با موانعی روبه‌رو هستند.

در پایان شایان ذکر است ارزیابی سلامت بانکی بر اساس الگوهایی همانند مدل کملز به‌تنهایی برای بانک‌های اسلامی کافی نیست و لازم است ویژگی‌های خاص بانکداری اسلامی به ویژه در رابطه با انطباق عملیات بانکی با شریعت نیز در این‌گونه الگوها مد نظر قرار گیرد. گرچه عملکرد مطلوب مالی ممکن است برای جلب اعتماد مشتریان یک بانک متعارف کافی باشد، ولی در مورد یک بانک اسلامی، تطابق با شریعت اسلام نیز از اهمیت یکسان و چه‌بسا بیشتری برخوردار است. بانک اسلامی ممکن است همان‌طور که به دلیل ناکارامدی مالی سقوط کند، به دلیل عدم تطابق با شریعت نیز با مشکل مواجه شود. بنابراین لازم است از تطابق فعالیت‌های یک بانک اسلامی با اصول شریعت اسلام نیز اطمینان حاصل شود.

در این رابطه پیشنهاد می‌شود برخی نکات به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد:

1. بانک مرکزی و سایر مراجع مقررات‌گذاری و نظارتی باید چارچوب قانونی مناسبی را برای کنترل، هدایت و نظارت بر سیستم بانکداری اسلامی فراهم کنند. تنها افزودن برخی واژگان و جمله‌ها به قوانین متداول بانکداری به منظور تدوین قوانین بانکداری اسلامی کافی نیست.

2. با توجه به الزامات توافقنامه‌های بال در رابطه با کفایت سرمایه و نیز استانداردهای بین‌المللی در رابطه با بانک‌های اسلامی از جمله استانداردهای هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، لازم است در استفاده از چارچوب کملز، شاخص‌های خاص بانک‌های اسلامی با توجه به نوع عقود مورد استفاده در آنها طراحی و به کار گرفته شود.

3. شورای فقهی بانک مرکزی لازم است نقش فعالی در طراحی شاخص‌ها و معیارهای لازم برای تقویت چارچوب کملز برای بررسی انطباق با شریعت در نظام بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

متن پیام رییس‌کل بانک مرکزی به اجلاس سالانه

رییس‌کل بانک مرکزی اشتیاق و آمادگی ایران را برای توسعه روابط بانکی در حوزه گوناگون اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن پیام رییس‌کل بانک مرکزی به اجلاس سالانه هیأت خدمات مالی اسلامی به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مایه مباهات اینجانب است که به نمایندگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خدمت مقامات عالی‌رتبه، صاحب‌نظران و کارشناسان و نمایندگان اعضای محترم هیأت خدمات مالی اسلامی برای حضور در پانزدهمین مجمع عمومی سالیانه و سی‌امین جلسه شورای عالی آن سازمان و نیز جلسات و همایش‌های جانبی آن خوش‌آمد عرض کنم. از رییس کل محترم بانک مرکزی مالزی که بسیار سخاوتمندانه میزبانی این دور از جلسات سالانه IFSB را تقبل فرمودند بسیار قدردانی می‌کنم. همچنین از تلاش‌ها و زحمات جناب آقای جاسم احمد، دبیرکل محترم IFSB و همکاران ایشان در دبیرخانه که مقدمات و تمهیدات برگزاری این اجلاس را فراهم کردند، کمال سپاسگزاری را دارم. بسیار مفتخرم که برای دومین بار بانک مرکزی اسلامی ایران، به عنوان رییس دوره‌ای در سال 2017 برگزیده شده است.

همانگونه که مستحضرند هیأت خدمات مالی اسلامی در سال 2002 میلادی و به اهتمام برخی از اعضای اصلی آن از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و طی همین دوره نه چندان بلندمدت توفیقات چشمگیری را در راستای مأموریتی رسالت اصلی خویش که تدوین استاندارد‌ها مقررات نظارتی با رویکرد ارتقای ثبات و سلامت صنعت مالی اسلامی است، کسب کرده است. این میسر نمی‌شد مگر با تلاش‌ها و تدابیر مقامات و کارکنان دبیرخانه و مشارکت و حمایت همه اعضا که امید است همچنان این مهم تداوم و ارتقا داشته باشد.

کشور جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نظام مالی کاملا مبتنی بر شریعت، سهم غیرقابل انکار و اغماضی خاصه در صنعت مالی اسلامی به ویژه در بخش بانکی دارد و طی سنوات اخیر نیز تلاش کرده ضمن مشارکت بیشتر از بیش در جلسات، مجامع، همایش‌ها و کارگروه‌های IFSB، استانداردها و ضوابط ابلاغی آن سازمان را در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پیاده‌سازی کند. هم‌اکنون مهمترین  اسناد منتشره توسط IFSB به زبان فارسی ترجمه شده و در اختیار شبکه بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران با هدف نشر و بسط ادبیات نظارت مالی اسلامی قرار داده شده است. انتظار می‌رود با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در ایران با موضوع هریک از اسناد منتشره، زمینه اجرای استاندارد‌های IFSB در ایران که دارای بزرگترین نظام بانکی اسلامی در دنیا است،‌تسهیل و تسریع شود.

مایلم فرصت را مغتنم شمرده و اعلام کنم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌ها با اعضای IFSB، به‌ویژه اعضای اصلی آن، در حوزه‌های گوناگون همچون روابط کارگزاری، تاسیس بانک و شعبه، ‌انعقاد تفاهم‌نامه‌های نظارتی، افتتاح حساب‌های متقابل نزد یکدیگر، همکاری‌های آموزشی و تبادل تجربیات در دوره پسابرجام بسیار مشتاق و آماده است.

گرچه بسیار مایل بودم برای دومین بار در ایران میزبان این اجلاس بودیم و از این رهگذر خاطرات به یادماندنی از فرهنگ و هنر کهن و غنی ایران زمین و صلح‌دوستی و نوع‌دوستی و مهمان‌نوازی ایرانیان در ذهن مهمانان عالیقدر باقی می‌ماند.

علی‌ایحال، بنا به ملاحظاتی مقرر شد این اجلاس در کشور مالزی برگزار شود که امیدوارم اوقات خوش و خاطره‌انگیزی را در مالزی سپری کنید و با مشارکت موثر و فعال مهمانان محترم و تبادل نظرات و اندیشه‌ها، شاهد برگزاری اجلاسی باشکوه‌تر و پربارتر از قبل باشیم. انشا‌ءا...

ولی‌اله سیف

رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و رییس IFSB در سال 2017

انتشار گزارش مالی اسلامی توسط بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی

تامین مالی اسلامی راهکاری مناسب در راستای کاهش فقر و ایجاد یک شبکه امنیت اجتماعی قوی برای اقشار ضعیف جامعه است.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial، بانک جهانی با همکاری بانک توسعه اسلامی اقدام به انتشار اولین گزارش بین‌المللی تامین مالی اسلامی کرده‌ است. این گزارش حاوی جزئیات چشم‌انداز صنعت جهانی تامین مالی اسلامی است و از پتانسیل کمک به کاهش نابرابری درآمد در سرتاسر جهان، افزایش سطح رفاه و دستیابی به اهداف توسعه پایدار برخوردار است.

در این گزارش با مرور کلی بر روند تامین مالی اسلامی، به چالش‌ها و موانع اصلی رشد اقتصادی اشاره شده و به‌منظور ترویج سطح رفاه، توصیه‌های مداخله‌ای سیاستی داده شده است.

تامین مالی اسلامی حامی و مدافع توزیع عادلانه و منصفانه درآمد و ثروت است و با ایجاد ارتباط قوی با اقتصاد واقعی و همچنین با بهره‌گیری از راه‌حل مالی اسلامی یعنی تقسیم ریسک می‌تواند کمکی موثر در راستای بهبود ثبات بخش مالی باشد. یکی از نکات مثبت این روش جذب کردن آن‌دسته از مردم و اقوامی است که به دلایلی همچون مسائل فرهنگی و مذهبی به نظام مالی متعارف توجه نداشته‌اند. در اینجا باید به این نکته توجه داشت که برخلاف نظام مالی متعارف، نظام مالی اسلامی بر پایه عواملی چون تقسیم ریسک و تامین مالی با پشتوانه دارایی استوار است.

صنعت تامین مالی اسلامی نیازمند گسترش در سطحی فراتر از سیستم بانکداری است، براساس این گزارش در حال حاضر مولفه غالب تامین مالی اسلامی، حسابداری برای بیش از سه چهارم دارایی‌های این صنعت است. در گزارش مذکور و برای بخش بانکداری به بسترسازی مناسب قانونی و ایجاد محیط نظارتی به منظور نشان دادن ریسک سیستماتیک در سراسر حوزه‌های قضایی اشاره شده است.

این گزارش در کل به این نکته اشاره دارد که با توجه به اینکه نهادها و ابزارهای تامین مالی اسلامی همگی ریشه در عواملی همچون انسان‌دوستی دارند، بهره‌گیری از این شیوه می‌تواند راهکاری مناسب در راستای کاهش فقر و ایجاد یک شبکه امنیت اجتماعی قوی برای اقشار ضعیف جامعه باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

برای دریافت مستقیم گزارش تامین مالی اسلامی این جا کلیک نمایید.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

حرمت یا حلیت بانکداری ایرانی

موضوع حرام یا حلال بودن نحوه عملیات بانکی از ابتدای تاسیس بانک در ایران مطرح بوده و یکی از دلایل استقبال کم رنگ مردم به بانک‌های نخستین استقراضی و شاهی، عدم اطمینان به حلیت فعالیت بانکی در آنها بوده است.

 با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به منابع نظری اسلامی و تاکیدات معمار کبیر انقلاب در خصوص اعتلای معنوی مردم از مسیر تنظیم فعالیت های مادی، اصلاحات لازم در این زمینه در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب و یکسال پس از آن اجرایی شد. آن قانون و سایر منشورات قانونی و نظارتی عمدتاً بر اساس قواعد اقتصاد اسلامی و در راس آنها ممنوعیت چهارگانه اکل مال به باطل، ضرر و ضرار ، غرر و البته ربا تبیین شده بود.

اما شوربختانه پس از سی و اندی سال از اجرایی شدن قانون بانکداری بدون ربا و تجربیات گسترده کشورهای اسلامی و غیراسلامی در خصوص بانکداری اسلامی، لیکن هنوز شبهات جدی از سوی بخش عمده ای از افکار عمومی نسبت به به غیرشرعی بودن فعالیت بانکی در ایران مطرح می شود. این ایرادات و شبهات پراکنده، با اعلام صریح برخی از مراجع عظام تقلید مبنی بر رباخوار بودن بانکها در ایران و حتی حرام بودن حقوق پرسنل آنها موجب طرح گسترده سوالی قدیمی اما بسیار مهم شده است؛ آیا به راستی نوع بانکداری در ایران مبتنی بر موازین اسلامی است؟ پاسخ این سوال قطعاً مجال و ظرفیت فراخ و گسترده تری را می طلبد لیکن در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:

۱- علیرغم تلاشهای گسترده جهت تبیین روشهای اجرایی و نظارتی بانکداری اسلامی در ایران به نظر می رسد یک سوال ساده در این زمینه پاسخ داده نشده است. تفاوت دقیق روشهای اجرایی بانکداری متعارف دنیا و بانکداری اسلامی چیست؟ شاید رویکرد نظری صرف در اهتمام به مباحث بانکداری اسلامی منجر به این امر شده که در خصوص تفاوت دقیق روشهای عملیاتی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف ( ربوی ) دچار خلاء تبیینی شده و عملاً از تدوین نسخه ای دقیق و ساده جهت اقدام وفق بانکداری اسلامی ناتوان باشیم.

۲- « گرفتن جریمه دیرکرد بانکها حرام و سرنوشت کارکنان آن رفتن به جهنم است » این فرمایش یکی از مراجع عظام تقلید که قطعاً برخاسته از دلسوزی معظم له نسبت به مومنین و مصالح جامعه است موجب بروز اضطراب و تشویش در میان کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان نظام بانکی شد. این اضطراب تا آنجا پیش رفت که برخی از کارکنان بانکها که حجم کار مفید روزانه بسیار بالایی را دارند، در حلیت ارتزاق خود دچار شبهه و تردید شوند. اما علیرغم حساسیت موضوع به نظر می رسد اقدام موثری از سوی دست اندرکاران جهت گفتگوی بین بخشی میان صاحبنظران حوزه، دانشگاه، رگولاتوری بانکی و کارشناسان اجرایی نظام بانکی صورت نپذیرفت و عملاً شبهه مزبور تاکنون بی پاسخ مانده و صرفاً به تبیین وجه التزام محدود شده است. لذا به نظر می رسد تا زمان برقراری این مفاهمه جمعی جهت تبیین شبهات و بازطراحی و الگوهای اجرایی و عملیاتی در این زمینه، راهبردهایی نظیر ایجاد رکن شورای فقهی در بانک مرکزی نیز لزوماً منجر به رفع دغدغه ها و نگرانی های مراجع عظام تقلید و سایر دلسوزان نظام اقتصادی کشور نخواهد شد.

۳- بخشی از شبهات وارده به فعالیت نظام بانکی برخاسته از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. به عنوان نمونه قالبهای قراردادی بانکها در ایران اعم از تجهیز و تخصیص منابع مبتنی بر آموزه های دینی و عقود شرعی می باشد. لیکن شبهات وارده بیشتر ناظر بر عدم اجرایی شدن واقعی قراردادها و به بیان کلی تر عدم شفافیت و آزمون پذیری فعالیتهای اعتباری می باشد. لذا با توجه عدم شفافیت فعالیتهای اقتصادی بعنوان یکی از ابتلائات ساختاری اقتصاد ایران، بدیهی است که بخشی از عدم شفافیت موجود در نظام بانکی به دلیل ضعف در سایر بخشهای نظام اقتصادی می باشد. لذا تخطئه نظام بانکی بدون حل مشکلات ساختاری نظام اقتصادی، گذشته از غیرمنصفانه بودن، راهی به صلاح نخواهد برد.

۴- به تعبیری رابطه منفرد و از هم جدا افتاده بانک‌ها و محیط‌های اقتصادی و اجتماعی موجب عدم ارتباط سازنده و تعاملی نظام بانکی و اجتماع اعم از آحاد مردم و محیط‌های دانشگاهی، اقتصادی و همچنین عدم تحلیل صحیح نظام بانکی شده است. در رسانه‌های رسمی و غیررسمی عمدتاً بانک‌ها مقصر ناکامی در توسعه و همچنین مصداق ظلم و شر قلمداد می‌گردندکه این امر عمدتاً منجر به سرخوردگی بانک‌ها و منابع انسانی آن‌ها شده و راه نقد منصفانه و اصلاحات فراگیر را مسدود نموده است. لذا به نظر می‌رسد افزایش تحرک نهادهای حاکمیتی و نظام بانکی درراه اندازی هسته‌های هم‌اندیشی در خصوص فرصت‌ها و موانع نظام بانکی و به‌ویژه اهتمام بیشتر به مباحث ترویجی و اطلاع‌رسانی در خصوص روش‌ها و فعالیت‌های اجرایی بتواند نظام بانکی را از گوشه رینگ کنونی خارج ساخته و موجبات هم‌افزایی در راستای منافع ملی را فراهم آورد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

فراخوان مقاله کنفرانس مطالعات تأمین مالی و بانکداری اسلامی

کنفرانس مطالعات مالی و بانکداری اسلامی در روزهای ۱۹ و ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۶) در کشور عربستان سعودی برگزار خواهد شد.

امروزه در عرصه‌های کاربردی همچون بازارهای سرمایه جهانی، بانکداری اسلامی و ابزارهای مالی شاهد یکپارچگی گسترد‌ه‌ای هستیم. از این‌رو، مدیران کسب و کار در هر دو بازارهای توسعه‌یافته و در حال ظهور، روش‌های به‌کارگیری ابزارهای تأمین مالی خود را برای انطباق با اصول شریعت و بانکداری اسلامی و همچنین سازگاری با عقود اسلامی همچون مشارکت و اجاره توسعه داده‌اند.

با توجه به اهمیت و رشد بانکداری اسلامی در جهان، دانشگاه مدیریت صنعتی و مرکز مطالعات بانکداری اسلامی اقدام به برگزاری کنفرانس تحقیقات مالی و بانکداری اسلامی در تاریخ ۱۹ و ۲۰ نوامبر سال ۲۰۱۷ (۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۶)، در ریاض عربستان نموده است. هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه بهترین‌ تحقیقات دانشگاهی (تجربی و تئوری) در حوزه بانکداری و مالی اسلامی می‌باشد.

این همایش در دو روز برگزار می‌گردد که موضوعات آن به شرح زیر است:

·        ریسک و بازدهی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در مقابل اوراق متعارف

·        اندازه‌گیری کارایی نظام بانکداری اسلامی

·        مقایسه ساختار لیزینگ اسلامی (اجاره) در برابر لیزینگ متعارف

·        ارزیابی صکوک به عنوان مطالبات احتمالی (موکول به آینده)

·        مقایسه spv در نظام بانکداری و مالی اسلامی نسبت به اوراق‌ بهادارسازی غربی

·        انتشار صکوک و عملیات بانکداری سرمایه‌گذاری؛ عملیات مالی اسلامی در برابر بانکداری متعارف

·        تأمین مالی اسلامی و سیاست‌های مالی شرکت‌های بزرگ

·        نقش ثروت در شرکت‌های منطبق با عملیات مالی و بانکداری اسلامی

·        اندازه‌گیری و ارزیابی نقدینگی بازار ثانویه، نرخ نکول و ظرفیت صکوک

·        مقایسه ساختارهای مشارکت نسبت به مشارکت محدود غربی

·        بررسی ظرفیت سیاست‌های بیمه مالی اسلامی برای پوشش ریسک‌های شرکتی

·        نحوه فعالیت مجدد شرکت‌های ورشکسته‌شده در نظام مالی اسلامی

·        تأمین مالی اسلامی و کارآفرینی

·        ابزارهای مدیریت ریسک و هجینگ در بانکداری متعارف و اسلامی

·        بررسی میزان سازگاری قراردادهای اسلامی با انگیزه‌های سرمایه‌گذاران

·        عوامل موثر بر تأمین مالی اسلامی و نقش نفت

·        نقش و تأثیر انتشار صکوک بر بازار بدهی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

انطباق با شریعت، سلامت بانکی و ریسک شهرت

در بانکداری بدون ربا، مفهوم انطباق با شریعت دارای اهمیت زیادی است. توجه به این مسئله می‌تواند ریسک شهرت نظام بانکی را کاهش داده و شاخص‌های سلامت بانکی را بهبود بخشد.

یکی از مباحث کلیدی در بانکداری بدون ربا، مسئله انطباق با شریعت (Shariah compliance) است. منظور از انطباق با شریعت، کلیه اقداماتی است که توسط یک بانک اسلامی و یا یک نظام بانکی بدون ربا (مانند بانکداری ایران) جهت تضمین منطبق بودن کلیه فعالیت‌ها، عقود، ابزارها و شیوه‌ها با مبانی بانکداری اسلامی و اصول فقهی (مانند ممنوعیت ربا، غرر، ضرر و قمار) انجام می‌شود.

منفعت اصلی توجه به مقوله انطباق با شریعت برای یک بانک یا نظام بانکی اسلامی، کاهش ریسک شهرت و از این مسیر تامین سلامت بانکی است. توضیح آنکه اگر یک بانک اسلامی به مقوله انطباق با شریعت توجه کافی نکند، با ریسک شهرت مواجه شده و اعتماد سپرده‌گذران، سهامداران، مراجع تقلید، نخبگان، عموم مردم و حتی کارمندان بانک را در زمینه اسلامی بودن فعالیت‌هایش از دست می‌دهد. در این شرایط سلامت بانک نیز در واقع به خطر می‌افتد؛ زیرا بدون شک یکی از ویژگی‌های بانک سالم در چارچوب بانکداری بدون ربا، منطبق بودن فعالیت‌ها با ضوابط اسلامی است.

بانک‌های اسلامی در سایر کشورها به صورت جدی مسئله انطباق با شریعت را در دستور کار خود قرار می‌دهند و اقدامات گوناگونی جهت تضمین سازگاری فعالیت‌ها با اصول اسلامی انجام می‌دهند. به عنوان نمونه، تمامی بانک‌های اسلامی در سایر کشورها اقدام به تاسیس شورای فقهی می‌کنند. شورای فقهی یا شورای شریعت شامل مجموعه‌ای از صاحب‌نظران حوزه بانکداری اسلامی است که در طول یک سال مالی فعالیت‌های بانک را از منظر شرعی بودن مورد بررسی قرار داده و در پایان سال نیز در این رابطه به صورت مکتوب به سهامداران و ذینفعان گزارش می‌دهند. مثال دیگر در این زمینه، اختصاص جریمه‌های دریافتی بانک (بابت تاخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط) به فعالیت‌های خیریه است. یعنی هر چند بانک اسلامی با دریافت جریمه مشتریان دارای تاخیر را تنبیه می‌کند، اما به دلیل شبهه‌ناک بودن احتساب جریمه به عنوان درآمد بانک، کل جریمه را به خیریه اختصاص می‌دهد.

با این حال به نظر می‌رسد در نظام بانکی کشور درک درست و کاملی از مفهوم کلیدی «انطباق» به صورت کلی و بحث «انطباق با شریعت» به صورت خاص وجود ندارد. ثمره این بی‌توجهی آن است که به صورت مکرر انتقادهایی از طرف فقها و عموم مردم در زمینه اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی مطرح می‌شود که نمی‌توان نسبت به آن بی تفاوت بود. نباید فراموش کرد که مهمترین سرمایه یک بانک اعتماد نخبگان و عموم مردم است و شبهه اسلامی نبودن فعالیت‌ها می‌تواند این اعتماد را خدشه‌دار کند.

با توجه به آنچه مطرح شد پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران نظام بانکی کشور مسئله انطباق با شریعت را به صورت جدی‌تر و کامل‌تری در دستور کار قرار دهند. در این زمینه تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، تشکیل شورای فقهی و یا استفاده از یک مشاور فقهی در هر یک از بانک‌ها، تدوین استانداردها و لیست خبرگان دارای صلاحیت جهت حضور در شوراهای فقهی توسط بانک مرکزی، دستیابی به راه‌حلی مناسب برای چالش جریمه تاخیر در نظام بانکی کشور (مانند اختصاص جریمه‌ها به بانک مرکزی به جای بانک‌ها)، در نظر گرفتن سقف مشخص برای میزان جریمه قابل دریافت بر روی هر یک از تسهیلات و غیره، برخی از پیشنهادات ابتدایی در این رابطه هستند که می‌توانند در جوامع علمی مورد بحث و تبادل نظر خبرگان واقع شوند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

ارایه خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت، استراتژی جدید بانک بین‌المللی کویت

سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پورتفوی خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت، به عملکرد قوی KIB در سال ۲۰۱۶ انجامیده است.

مصاحبه با شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت (KIB)؛ بخش دوم

شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت در گفتگو‌ با سایت World Finance” “ گفت: بانک بین‌المللی کویت (KIB) از زمان راه‌اندازی طرح تحول خود در سال ۲۰۱۵، با قدرت و صلابت در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند و در حوزه‌های کلیدی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. KIB ضمن بازسازی بخش‌های اصلی، ایجاد واحدهای کسب و کار جدید و استفاده از نیروهای مستعد در تیم مدیریت اجرایی خود، بر توسعه تجارب و افزایش توانمندی بانک در زمینه بانکداری دیجیتال متمرکز شده است.

 رئیس KIB تأکید کرد: با توجه به اهمیت رو به رشد خدمات بانکداری کارآمد و تقاضا محور، KIB در زمینه ارتقاء زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پورتفوی خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت سرمایه‌گذاری زیادی کرده و در نهایت این سرمایه‌گذاری به عملکرد قوی بانک در سال ۲۰۱۶ انجامیده است.

وی بیان داشت: از زمان راه‌اندازی استراتژی تحول، شاهد رشد قابل توجه KIB در حوزه‌های مهم بوده‌ایم. به طور کلی در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶،  بانک به سود خالصی معادل با ۴۴.۵ میلیون دلار دست یافته‌ است که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته از رشد ۱۵ درصدی برخوردار بوده است. KIB همچنین پیشرفت چشمگیری در زمینه افزایش سطح درآمدهای مالی خود داشته است به طوریکه درآمدهای آن نسبت به سه ماهه مشابه آن در سال ۲۰۱۵، ۲۱ درصد رشد داشته است. این عملکرد چشمگیر در کیفیت دارایی بانک نیز منعکس شده است به نحوی که نسبت مطالبات غیرجاری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و از ۴.۳۹ درصد در مدت مشابه در سال ۲۰۱۵ به ۱.۳۹درصد در سال ۲۰۱۶ تقلیل یافته است.

الجرّاح در ادامه افزود: علاوه بر هسته‌های مالی قوی و با ثبات، استراتژی رشد و توسعه در افزایش عملکرد KIB در حوزه‌های مختلف نقش کلیدی داشته است. همچنین تیم مدیریتی جدید، با تجربه و متمرکز بانک به طور قابل توجهی موجب رشد و موفقیت مداوم KIB شده است.

رئیس بانک بین المللی کویت تأکید کرد: KIB در شرایطی از عملکرد موفقی برخوردار شده است که یک دوره بی‌ثباتی اقتصادی، وضعیت کشورهای حوزه خلیج فارس را به شدت متزلزل کرده بود. در واقع بانک بین‌المللی کویت با حفظ سیاست‌های محتاطانه و پیشبرد استراتژی‌ مشخصی که هدف آن به حداقل رساندن ریسک و افزایش ثبات است، توانسته است در شرایط عدم ثبات اقتصادی به نتایج چشمگیری دست یابد. موفقیت مستمر KIB حاکی از عملکرد قوی صنعت پررونق بانکداری کویت می‌باشد.

الجرّاح در پایان تصریح کرد: با وجود شرایط اقتصادی متشنج که متأثر از شرایط منطقه است، صنعت بانکداری کویت همچنان به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی